روزنامه گسترش تجارت شماره 251
روزنامه گسترش تجارت شماره 251
روزنامه تخصصی صبح ایران
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
پنجشنبه
باید از مناسبات نابرابریکه در تجارت با دنیا
داشتیم ،فاصله بگیریم
16شهریور 1396
16ذی الحجه 1438
7سپتامبر 2017
www.Tejaratdaily.com
http://Telegram.me/Tejaratdaily
سال دوم شماره 251پیاپی 4 400صفحه قیمت1000 :تومان
اولویت بندی برنامه های
اقتصاد ایران در«باب همایون»
صفحه 3مسعود کرباسیان
پس از اینکه توافق ایران و 6کش��ور دیگر ،به جهان اعالم ش��د ،نگاه دنیا به ایران و مناسبات با ان
تغییر کرد که برجام نیز روان کننده این مسیر شد .نگاه خوبی بر ایران حاکم نبود و کشورهای دیگر
نسبت به ظرفیت ها و ویژگی های ان اگاه نبودند؛ اما به هر حال با تالش گروه اقتصادی و سیاسی
دولت یازدهم ،ارتباط ما با جهان دوباره احیا ش��د ،به نحوی که اروپایی هایی که س��ال ها با ایران
همکاری نداشتند ،پش��ت دروازه های کشور به صف ایستادند زیرا جذابیت های سرمایه گذاری و
تج��ارت ان را در یافت�� ه بودند .حاال با تمام اقدامات انجام ش��ده که ادامه دار هم خواهد بود ،باید بر
ش��رایط و مقررات خود استوار ماند تا س��رانجام روزی بتوان ایران را بدون هیچ نابرابری نسبت به
دیگر کشورها ،به جهان شناساند .این نکته را یداله صادقی ،معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیز تاکید می کند و می گوید باید ش��رکا را مجاب و حتی مشتاق کنیم که
ایران کشور جذابی برای تجارت و سرمایه گذاری است.
صفحه 2
راه اهن ترانزیتی چین
در راه تهران
صفحه 4ابراهیم محمدی
بی توجهی تاریخی به مقاوم سازی ساخت وساز در برابر هدررفت انرژی
چرا انرژی ساختمان ها
هدر می رود؟
افزایش تعامل حمل ونقلی ایران و قطر
وزی��ر راه و شهرس��ازی که به دعوت رس��می امیر قطر برای
حضور در ایین گش��ایش بندر َح َمد به این کش��ور س��فر کرده
در حاش��یه این ایین با شیخ تمیم بن حمد ال ثانی ،امیر قطر
مالقات و سپس با نخست وزیر این کشور پیرامون همکاری های
بی��ن دو کش��ور به وی��ژه در حوزه حم��ل و نقل و شهرس��ازی
گفت وگو کرد.
صفحه 4
عکس :مهدی کاوه ای
روش��ن بودن بخاری و باز بودن پنجره ها ،یکی از اش��ناترین
تصاویری است که از بی توجهی به مصرف انرژی در ساختمان ها
س��راغ داریم .همین تصویر اش��نا در کنار مسائل دیگری مانند
کیفی��ت پایین مصالح و بی توجهی به مقاوم س��ازی س��اخت و
س��از در برابر اتالف ان��رژی ،ایران را به یک��ی از پرمصرف ترین
کش��ورهای جهان در حوزه انرژی تبدیل کرده اس��ت ،تاجایی
که گفته می ش��ود ایران 4برابر بیش از میانگین جهانی انرژی
مص��رف می کند و مصارف س��اختمانی در کس��ب این جایگاه،
نقش باالیی داش��ته اند .پایین بودن قیمت س��وخت در ایران را
از دالیل بی توجهی مصرف کنندگان به ش��یوه مصرف انرژی در
س��اختمان ها می دانند؛البته در بخش س��اخت و ساز نیز به این
مسئله بی مهری می شود.
صفحه 4
سرمقاله
سیدعلی امانت
یادداشت
ضرورت اجرای ادغام
اتحادیه ها
صفحه 2
اسفندیار سلطانی
چهره
مسکن
قربانی سیاسی کاری نشود
صفحه 4
مجید سلیمی بروجنی
اصالحات اقتصادی
نیازمند حکمرانی قوی
صفحه 3
تجارت
کالن
پنجشنبه
16شهریور 1396
16ذی الحجه 1438
7سپتامبر 2017
سال دوم /شماره /251پیاپی400
2
سرمقاله
ضرورت اجرای ادغام
اتحادیه ها
عکس :مهدی کاوه ای
به دلیل گستردگی بیش از
حد اتحادیه ها که بسیاری از
انها فعالیتی مش��ابه یکدیگر
دارن��د و ای��ن ام��ر موج��ب
موازی کاری میان انها شده،
مدت��ی اس��ت ات��اق اصناف
سیدعلی امانت
ایران در جهت چابک س��ازی
رییس مرکز امور
اتحادیه ه��ا ،افزایش قدرت ،اصناف و بازرگانان
ایران
کارای��ی ،نظ��م و هماهنگی
اتحادیه ه��ای صنف��ی طرح
ادغ��ام اتحادیه ه��ا را دنبال
می کن��د ت��ا بتواند از ای��ن طریق از بخش��ی از
موازی کاری ه��ا بکاه��د ک��ه البته ای��ن امر یک
ضرورت به شمار می رود.
از انجایی که ط��رح ادغام مبنای قانونی دارد،
در قان��ون نظام صنفی ب��رای ادغام ها چند مبنا
تعریف ش��ده ک��ه باید براس��اس ان پیش رفت.
در این طرح مقرر اس��ت ت��ا اتحادیه های همگن
که فعالیت مش��ابه دارند ،با یکدیگر ادغام شوند،
این موضوع هم ازاین جهت اس��ت که در تمامی
این س��ال ها به مرور زمان و در جریان تش��کیل
اتحادیه ها ،بسیاری از انها که تمایل به استقالل
داش��تند ،اتحادیه جداگانه ای اما فعالیتی مشابه،
ایج��اد کرده اند ،که این ام��ر باعث تعدد بیش از
ل گذشته شد .به عنوان
حد اتحادیه ها در چند سا
نمونه در تهران ش��اهد 4اتحادیه ،گوشت گاوی،
گوس��فندی ،ماهی و مرغ هس��تیم که همه این
اتحادیه ه��ا می توانند یک اتحادیه واحد داش��ته
باش��ند و این هدفی است که در این طرح دنبال
می ش��ود .به این ترتیب براس��اس قان��ون نظام
صنفی ،مقرر است در مرحله نخست اتحادیه هایی
که ادغام انها راحت تر اس��ت در دستور کار قرار
گیرد و در مرحله بعد ،اتحادیه هایی که ادغام انها
با مشکالتی همراه است ،پس از رفع مشکالت با
یکدیگر ادغام شوند.
اما در این بین برخ��ی از اتحادیه ها هم وجود
دارند که به اصطالح غیرهمگن هستند و به دلیل
اینک��ه تعداد اعضای این اتحادیه ها به حد نصاب
نرسیدند ،پس از اصالح قانون قرار است در مسیر
اجرا بایکدیگر ادغام ش��وند که البته این موضوع
نگران��ی اصناف از سرنوش��ت صنف خ��ود و در
نهایت مقاومت اعضای اتحادیه ها را با خودهمراه
کرده است.
اما بای��د تاکید کنم ط��رح ادغ��ام اتحادیه ها
براس��اس یک ضرورت انجام می ش��ود و به نظر
می رسد ادغام ناهمگن ها و تشکیل یک اتحادیه
قدرتمن��د بهتر از ادغام نش��دن و داش��تن چند
اتحادی��ه ضعیف اس��ت ک��ه با همی��ن رویکرد
ای��ن قانون هرچند با تاخی��ر ،هم اکنون در حال
اجراست.
البته در جریان اجرای این طرح ،در شهرهای
ب��زرگ ای��ن ام��کان وج��ود دارد ک��ه مجموعه
اتحادیه های همگن با هم ادغام شوند ،زیرا تعداد
واحدهای صنفی به اندازه کافی وجود دارد ،اما با
وجود این ،در ش��هرهای کوچ��ک به علت اینکه
تعداد واحدهای صنفی کمتر از حد مجاز اس��ت،
گاهی مجبور ش��ده اند اتحادیه های ناهمگن را با
هم ادغام کنند و چاره ای جز این نیست.
ب��ه هرحال همانط��ور که تاکید ش��د ،اجرای
این طرح یک ضرورت اس��ت و باید به س��رعت
انجام شود ،هرچند در جریان اجرای طرح ادغام
اتحادیه ها ،گاه برخی موضوع ها و موانع باعث به
تاخیر افتادن ان می ش��ود ک��ه از جمله می توان
ب��ه موضوع انتخابات که باعث ب��ه تاخیر افتادن
فرایند اجرای این طرح شد ،اشاره کرد .البته این
احتیاط از ان رو بود که تنش های غیرصنفی که
در حاشیه انتخابات رخ می دهد بر ادغام ها تاثیر
نگذارد .از س��وی دیگر ،گاه��ی موانعی به وجود
می اید که باید به طور م��وردی برطرف کنیم .از
این رو درحال حاضر میزان پیش��رفت اجرای این
طرح ،کمتر از ۱۰درصد در کل کش��ور است که
به مرور زمان سرعت خواهد گرفت .در این میان،
مسئوالن استانی باید نسبت به اهمیت این طرح
توجیه شوند تا همکاری بیشتری کنند .عالوه بر
این ،افراد ذی نفع نیز باید به این اگاهی دس��ت
پیدا کنند که داش��تن ی��ک اتحادیه قدرتمند و
ب��دون تداخ��ل صنفی ،ب��رای فع��االن صنفی و
مصرف کنندگان بسیار بهتر از اتحادیه ای ضعیف
است.
پ�س از اینکه توافق ایران و 6کش�ور دیگر ،به جهان اعالم ش�د ،نگاه دنیا به
ایران و مناسبات با ان تغییر کرد که برجام نیز روان کننده این مسیر شد .نگاه
خوبی بر ایران حاکم نبود و کش�ورهای دیگر نسبت به ظرفیت ها و ویژگی های
ان اگاه نبودند؛ اما به هر حال با تالش گروه اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم،
زهرا طهرانی
trade@tejaratdaily.comارتباط ما با جهان دوباره احیا شد ،به نحوی که اروپایی هایی که سال ها با ایران
همکاری نداشتند ،پشت دروازه های کشور به صف ایستادند زیرا جذابیت های
س�رمایه گذاری و تجارت ان را در یافت ه بودند .حاال با تمام اقدامات انجام شده
که ادامه دار هم خواهد بود ،باید بر شرایط و مقررات خود استوار ماند تا سرانجام روزی بتوان ایران
را بدون هیچ نابرابری نس�بت به دیگر کش�ورها ،به جهان شناس�اند .بر این نکته را یداله صادقی،
مع�اون امور اقتص�ادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز تاکید می کند و می گوید باید
ش�رکا را مجاب و حتی مش�تاق کنیم که ایران کش�ور جذابی برای تجارت و سرمایه گذاری است.
«گس�ترش تج�ارت» از ادغ�ام اتحادیه ها گرفته تا توس�عه فروش�گاه های زنجیره ای در کش�ور،
گفت وگوی مفصلی با صادقی انجام داده که در ادامه می خوانید.
معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
باید از مناسبات نابرابر تجارت با دنیا فاصله بگیریم
وضعیتی دارد؟
وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدامات بسیاری
در راستای مدیریت واردات و ساماندهی بازار انجام
زمانی که ش��یوه نامه مدیریت واردات پوشاک را تدوین
داده اس�ت؛ اگ�ر بخش تولی�د و بازرگان�ی در یک
کردیم ،برای نمایندگی درخواس��ت های بسیاری داشتیم
وزارتخان�ه نبود ،بازه�م این س�هولت و هماهنگی
که حدود ۶۰مورد از قبل مجوز گرفته بودند و بر اساس
وجود داشت؟
ان دس��تور کار اع�لام کردیم این واحده��ا باید مراجعه
بی شک بخش بازرگانی در فعالیت های اقتصادی بسیار
کنند و خودش��ان را با ضوابط جدید منطبق کنند .ابتدا
مهم و اساسی است .درگذشته که وزارت بازرگانی وجود
مقاومت می کردند که این کار ش��دنی نیست و نمی توان
داش��ت م��ا خودمان را فرابخ��ش تلق��ی می کردیم ،زیرا
کارخانه ه��ای اصلی را متقاعد کرد ۲۰درصد س��هم بازار
بازرگان��ی در یک بخش کوچک جا نمی گیرد و گس��تره
خود را در ایران تولید کنند.
وس��یعی دارد؛ بنابرای��ن زمینه را به نح��وی برای اینکه
اقای نعمت زاده اصرار هوش��مندانه ای داش��تند که اگر
تولید و خدمات (پزش��کی و گردش��گری و )...خوبی ارائه
قرار اس��ت کس��ی در ایران س��همی از بازار داشته باشد
دهی��م ،فراهم کردیم که هم تولید پویا و
باید رفتار برابر با ما داش��ته باش��د و خودش
ش��کوفایی داشته باشیم و هم گردشگری
را در براب��ر تولید و اش��تغال ما متعهد بداند،
رونق گیرد.
زیرا م��ا نمی توانیم بازار را در اختیار دیگران
تفکر ادغام از گذش��ته وجود داش��ت،
قرار دهیم و اش��تغال را به کش��ورهای دیگر
باید شرکا
ضم��ن اینکه ای��ن بخش ها در بس��یاری
واگذار کنیم.
حتی
از کشورها ادغام ش��دند و این هم افزایی را مجاب و
شیوه نامه س��ختی بود و درحال حاضر هم
به��ره وری را در اقتص��اد انه��ا ب��اال برده
مشتاق کنیم
این گونه اس��ت؛ به هرحال برای اینکه بتوانیم
اس��ت؛ اما در کشور ما ش��اید زمینه های
که ایران کشور مناسبات موجود که به سود تولید و اشتغال
الزم فراهم نبوده تا به نتایجی که انها به
کش��ور نیس��ت را دگرگون کنی��م ،ناچار به
جذابی برای
دست اوردند ،برسیم.
اجرای تصمیم های سخت هستیم.
تجارت
ادغ��ام به طورکلی فرایند خوبی اس��ت
کس��انی که حاضر نبودن��د از ظرفیت های
و
و اقتص��اد و تج��ارت برخ��ی کش��ورها
تولیدی ما بهره ببرند یا خودش��ان در کشور
مانن��د المان در ی��ک وزارتخانه مدیریت سرمایه گذاری
سرمایه گذاری کنند؛ به هرحال توافق کردند
می ش��ود .این مدل ها در دنیا تجربه شده
فقط در ۲س��ال نخس��ت فعالیت ش��ان این
است
اما در کش��ور ما بستر و زمینه الزم برای
شرط را اجرا کنند.
ان وجود نداش��ته تا بت��وان نتیجه خوبی
درنتیج��ه ای��ن اقدام��ات ،تولیدکنندگان
گرفت ۹۰ .ت��ا ۹۶تجربه کردیم و ازمون
داخلی انب��اری ندارند و کاال به محض تولید
و خطاها انجام دادیم و حاال می توانیم در
ب��ه ب��ازار عرضه می ش��ود و این ام��ر نتیجه
ش��رایط جدید با نگاه ویژه همین مس��یر را بدون ایراد و
هماهنگ��ی بخ��ش بازرگانی با تولی��د در وزارت صنعت،
البته سازنده ادامه دهیم؛ نه اینکه به عقب بازگردیم.
معدن و تجارت اس��ت که در دو سال اخیر رخ داده است.
ای��ن یکپارچگ��ی در فراینده��ای نتایج بس��یار خوبی
در دولت دوازدهم هم این راه را ادامه می دهیم.
به همراه داش��ت که می توان��د ادامه دار باش��د .به عنوان
بای��د ی��ک روز ،بتوانیم از مناس��بات نابراب��ری که در
نمون��ه در س��ال ۹۴در بخ��ش الس��تیک با انباش��تگی
تجارت با دنیا داش��تیم فاصله بگیریم و شرکا را مجاب و
بس��یاری روب��ه رو بودی��م انجم��ن تولیدکنن��دگان نیز
حتی مش��تاق کنیم که ایران کشور جذابی برای تجارت
فش��ار زی��ادی ب��ه وزارتخانه م��ی اورد؛ چ��ون در رکود
و س��رمایه گذاری است و از این تولیدات باید صادرات هم
بودن��د و ای��ن انباش��تگی محص��والت را ه��م از بی��ن
داش��ته باش��ند .به عنوان نمونه در بخش خودرو نیز تمام
می برد.
قراردادهای خارجی این گونه است که بخشی از تولیدات
درنهایت با راهبری وزیر صنعت ،معدن و تجارت وقت،
در کشور باید صادر شود.
همفکری و تدابیری اندیشیده شد و در یک اقدام گروهی
نظر ش�ما درباره اجرای ف�از دوم کارت خرید
بی��ن بخش تولید و بازرگانی ،مدیریت واردات الس��تیک
اعتباری کاال که به تازگی در دستور کار قرار گرفته
را ب��ه نحوی انجام دادیم که مغایر با هنجارهای رس��می
چیست؟
پذیرفته شده نبود؛ یعنی محدودیتی ایجاد نکردیم و اینکه
این ط��رح از مصوبات س��تاد اقتصاد مقاومتی اس��ت.
س��عی کردیم به انچه حق مردم اس��ت توجه شود که از
۴۴پروژه در این سیاست کالن کشوری داریم که یکی از
رهگ��ذر احقاق ان می توان حق تولیدکننده را نیز رعایت
انها استفاده از کارت اعتباری برای تحرک تقاضا در بازار
کرد ،بنابرای��ن با اعمال ضوابط فن��ی و تغییر کانال های
و تولید اس��ت .در طرح قبلی جامعه هدف محدود بود و
توزیع که همه کش��ورهای مدرن هم این کار را می کنند،
نرخ س��ودی که براس��اس ۱۸درصد پیش بینی شده بود
تش��خیص دادیم در ای��ن بخش نقطه ضعف م��ا واردات
هم جذابیت الزم را نداشت .ضمن اینکه اینگونه شرایط
اس��ت ،زیرا نظام مند نبود که بر اساس حقوق قانونی این
در بازار هم وجود داش��ت یا گاه بانک ها براساس سیاست
اق��دام را انجام دادیم و اعالم کردی��م همه واردکنندگان
خود ش��به فعالیت های اینچنینی را انجام می دادند .به هر
بای��د شناس��نامه داش��ته باش��ند و هم��ه گواهی ه��ای
حال در طرح پیش��ین حدود ۵۰میلی��ارد تومان کاال با
معتب��ر را از مراجعی که ما مش��خص می کنیم ،دریافت
این مکانیزم به فروش رس��ید که به هیچ وجه مورد انتظار
کنن��د .ضمن اینکه ثبت س��فارش را هم منوط به این
ما نبود.
کردیم که باید رجیس��تری نمایندگی خ��ود را با رعایت
بنابرای��ن بازنگ��ری در ای��ن باره انجام ش��د و ۲ایراد
قوانین انجام دهند.
اصلی ان شناس��ایی و رفع ش��د؛ نخس��ت اینکه جامعه
خوش��بختانه ب��ا ای��ن تصمی��م ب��ه س��مت ارتق��ای
ه��دف محدود بود ،زیرا بانک مرکزی تصور می کرد مانند
اس��تانداردهای الس��تیک رفتیم تا الس��تیک های کیفی
طرح خودرو با حجم باالی تقاضا و ورود نقدینگی روبه رو
و نش��ان های تجاری معتبر وارد کش��ور ش��ود .به هرحال
ش��ویم که تورم زا بود؛ بنابراین حساس��یت خاصی داشت
این اقدامات باعث ش��د تمام موجودی الس��تیک داخلی
که محدودیتی باید وجود داش��ته باش��د ت��ا نقدینگی را
ب��ه فروش برود و درحال حاضر کس��ی که قصد خرید از
کنترل کند .در نتیجه دریافتیم این طرح با طرح خودرو
کارخانه را دارد باید ثبت سفارش انجام دهد تا بر اساس
متفاوت اس��ت چون خ��ودرو کاالی مصرف��ی بادوام تر و
ان تولید انجام شود.
قدرت نقدشوندگی ان بیشتر از لوازم خانگی است .به هر
این الگو را به دیگر کاالها مانند لوازم خانگی و پوشاک
حال ،جامعه هدف را به کل حقوق بگیران گسترش دادیم
محصوالت ارایش��ی و بهداشتی هم توسعه دادیم که اگر
چ��ون بازپرداخت وام برای وام دهنده هم یک دغدغه بود
قرار بود این مهم بدون ادغام انجام شود ،کار دشواری بود
و برهمین اس��اس فقط حقوق بگیران مش��مول این طرح
و هماهنگی الزم در دو وزارتخانه مجزا امکان پذیر نبود.
شدند.
ش�یوه نامه س�اماندهی واردات پوش�اک ،چ�ه
عالوه بر این تفاهمی برقرار ش��د تا بخشی از سود ۱۸
درص��د را تولیدکنن��ده تخفیف بده��د و بانک هم چون
موسسه اقتصادی است و از قبال این گردش سود می برد
چن��د درصد را هم بانک متقبل ش��ود و در نهایت س��ود
بازپرداخت کمتر ش��د که انگی��زه برای مصرف کننده هم
بیش��تر شود .درحال حاضر اگر بانک مرکزی محاسبات را
انجام دهد و اصل موضوع را تایید کند؛ به زودی ش��اهد
اج��رای ان خواهیم بود که باید از ط��رح قبلی بهتر هم
جواب دهد.
یک�ی از موضوعات مطرح از 2س�ال گذش�ته
ادغام اتحادیه هاس�ت که برخی معتقدند در اجرای
ان موفقی�ت زی�ادی ب�ه دس�ت نیام�ده؛ چ�را در
اجرای ط�رح ادغام اتحادیه ها به هدف مورد انتظار
نرسیدیم؟
اتحادیه ها براس��اس قانون ش��کل گرفتند اما به تازگی
مقرر ش��د در برخ��ی از انهای��ی که حد نص��اب الزم را
ندارن��د ،تغییرات��ی ایجاد ش��ود و با اتحادیه ه��ای دیگر
ادغام ش��وند؛ ضمن اینکه برخی دیگر هم توان مالی ارائه
خدمات را ندارند و ب��ا توجه به اینکه امروز خدمات دهی
متفاوت ش��ده و افرادی که متقاضی پروانه کس��ب و کار
هس��تند تحصیالت و خواسته های شان نسبت به گذشته
متفاوت اس��ت ،بنابراین اتحادیه ها نیز بودجه کافی برای
خدمات رس��انی براس��اس نظام مدرن و مورد درخواست
متقاضیان جدید را ندارند.
همچنین تن��وع و گوناگونی اتحادیه ه��ا اقتضای زمان
گذش��ته بود .هم اکنون ما در حال توس��عه فروش��گاه ها
زنجی��ره ای و اینترنت��ی هس��تیم ک��ه اگ��ر می خواهیم
هزینه های مربوط به نظام توزیع را هم کنترل کنیم الزم
اس��ت ساختارهای مزاحم را جمع کنیم بنابراین ضرورت
ادغام از تمام جنبه ها وجود دارد که البته براس��اس ماده
۴۹قان��ون نظام صنفی ای��ن اختیار به کمیس��یون های
نظارتی اس��تان ها هم داده شده است .اما اینکه به هدف
مورد نظر نرسیدیم این بود که این طرح در تهران خوب
اجرا نشد؛ چون اتحادیه های ما البیست های قوی هستند
که به مراکز تصمیم گیری دسترسی دارند و سعی کردند
موضوع را سیاس��ی کنند؛ در حالی که هدف ما بهره وری
بیشتر و اصالح شبکه توزیع بود.
در ش��رایط جدید که این ش��ائبه ها وجود ندارد به طور
جدی پیگیر خواهیم بود زیرا ناچار به اجرای ان هستیم.
ضمن اینک��ه در اصالحیه قانون نظام صنفی که در حال
نهایی ش��دن و تحویل به مجلس است؛ به شکل موکد و
موثر بر چابک س��ازی ساختار سازمان های صنفی طرحی
ارائه شده که به احتمال زیاد هم مجلس ان را می پذیرد.
وزارت صنع�ت ،معدن و تجارت ب�رای افزایش
بودجه اصناف چه فکری دارد؟
مناب��ع مالی اصناف و به ویژه اتاق اصناف ایران نس��بت
به اتاق تعاون و بازرگانی ضعیف اس��ت ،زیرا منابع پایدار
ن��دارد و از لح��اظ حج��م ه��م ،درامد ان ناچیز اس��ت.
درص��دی از مالیات بر درامد فع��االن در اتاق بازرگانی و
تعاون به عنوان بودجه به انها بازگردانده می شود.
همچنی��ن ای��ن اتاق ه��ا ب��ه ازای عضوگی��ری مبل��غ
قابل توجه��ی از اعض��ای خود دریاف��ت می کنند؛ این در
حالی اس��ت که اتاق اصناف ای��ران از چنین درامدهایی
محروم است.
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت س��عی دارد در قالب
قوانین موجود ،بودجه اتاق اصناف ایران را افزایش بدهد.
هرچند با توجه به اصالحات ایجاد ش��ده در محل منابع
درامدی اتاق ها ،امیدوار به تقویت بودجه اصناف هستیم،
ام��ا باز هم این بودجه متناس��ب با رس��الت اتاق اصناف
نیس��ت و نمی تواند تامین کننده نی��از واقعی اتاق اصناف
ایران باش��د از این رو الزم اس��ت بودجه ای متناس��ب با
وظایف این نهاد در نظر گرفته شود.
بخش��ی از وصولی اصناف از «بن��د »۷ماده ۷۲قانون
نظام صنفی اس��ت و براس��اس این بن��د قانونی پولی که
از تخلفات صنفی ،به حس��اب خزانه واریز می ش��ود باید
تقس��یم بر ۳ش��ود؛ بخش��ی برای اصناف ،بخشی برای
س��ازمان تعزیرات حکومتی و بخش��ی دیگر برای وزارت
صنعت ،معدن و تجارت که در ۲س��ال گذش��ته وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،به اتاق اعالم کرد س��هم خود از
محل این درامد را به انها اختصاص خواهد داد؛ اما مقدار
اختصاص یافته بس��یار ناچیز بوده و نتوانس��ت جوابگوی
نیاز اصناف باش��د و الزم است مجلس شورای اسالمی و
دولت تمهیداتی بیندیش��ند .البته منظور از کمک دولت
و مجلس شورای اس�لامی برای اختصاص بودجه پایدار،
مانند انچه به اتاق های بازرگانی و تعاون داده می شود ،نه
از محل منابع بودجه عمومی دولت.
خوش��بختانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و شخص
اس��حاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای حل
مش��کل بودجه اصناف ت�لاش زیادی کردن��د ،اما هنوز
نتوانس��تیم این مش��کل را رف��ع کنی��م و امیدواریم این
مشکل در دولت دوازدهم برطرف شود و بودجه متناسب
با خدمات به انها تعلق گیرد.
بودج��ه اصناف از محل ح��ق عضویت اتاق های اصناف
سراس��ر کش��ور و بخش��ی از درامد اتحادیه های کش��ور
باب��ت صدور پروانه کس��ب و همچنین س��ایر درامدهای
پیش بینی شده در ایین نامه تشکیل اتاق تامین می شود.
در شهرستان ها ،اتاق اصناف بودجه را پیشنهاد می دهد و
در کمیس��یون نظارت بر اصناف و در مرکز ازسوی هیات
عالی نظ��ارت بر اصن��اف تصویب می ش��ود .بودجه اتاق
اصناف غیردولتی اس��ت و این بودجه به نس��بت فعالیت
و خدماتی که اتاق اصناف ارائه می دهد ،کافی نیست.
با توجه به توس�عه فروشگاه های زنجیره ای ،ایا
تمهیداتی ب�رای اعتراض واحدهای خرد و س�نتی
اندیشیده شده است؟
در فروش��گاه های زنجی��ره ای س��امانه های مرب��وط به
تامی��ن و توزی��ع کاال ،یکپارچ��ه و از مح��ل ان منافعی
عاید س��رمایه گذاران این واحدها می ش��ود؛ اما از انجایی
ک��ه این واحدها تمایل دارند بخش��ی از س��ود خود را به
مصرف کنندگان انتقال دهند ،تمایل مردم برای خرید از
این مجموعه ها افزایش پیدا کرده است.
از س��وی دیگر ،وقتی امکان افزایش درامد خانوار برای
دولت مقدور نیست الزم است هزینه های انها کاهش پیدا
کند .خرید از فروشگاه های زنجیره ای ،یکی از راهکارهای
کاهش هزینه مصرف کنندگان از محل بهره وری ش��بکه
تامی��ن و توزیع کاالس��ت .کارخانه ها تولی��دی با فروش
کاال به این فروش��گاه ها در بلند مدت س��ود قابل توجهی
نصیب شان می شود.
بخش��ی از کاالها به ش��کل اعتباری به این فروشگاه ها
کاال می فروش��ند و ممکن اس��ت در یک فرایند طوالنی
سرمایه انها بازگشت شود.
اما در مجموع فروش کاال به فروش��گاه های زنجیره ای
برای کارخانه ها س��وداور اس��ت ،زیرا س��فارش های این
فروش��گاه ها ،برای تولید پایدار و برنامه ریزی شده است؛
از ای��ن رو کارخانه ها اطمینان دارند حجم قابل توجهی از
تولیدات انها در این فروشگاه ها به فروش می رسد.
همچنین فروش تولیدات کارخانه ها به فروش��گاه های
زنجیره ای باعث خواهد شد دیگر کارخانه داران هزینه ای
ب��رای نگهداری کاال در انبار و بازاریابی نکنند و اینچنین
هزینه های انها کاهش پیدا می کند.
درحال حاضر ،یک میلیون و ۲۵۰هزار واحد توزیعی و
خدماتی در کش��ور فعالیت دارند که فقط ۲هزار و ۵۰۰
فروش��گاه زنجیره ای داریم و این رقم به نسبت واحدهای
خرد ناچیز است.
فروش��گاه های زنجیره ای یاران دری��ان در تهران ابتدا
خرده ف��روش بودند ،ام��ا مانند دانه های تس��بیح در یک
محور قرار گرفتند و خود اقدام به تاس��یس فروشگاه های
زنجیره ای کردند .به نظر م��ن این راهکار می تواند باعث
کاهش پیامدهای منفی س��اخت فروشگاه های زنجیره ای
ب��رای واحدهای خرد ش��ود .عالوه بر این ب��ه واحدهای
صنفی خرد پیش��نهاد تاسیس ش��رکت تعاونی را دادیم.
به هر حال ،در عصر جدید نمی توان با قانون مانع اجرای
تغیی��ر و تحول جدید ش��د ،پ��س الزم اس��ت اصناف با
تغییرات همراه و س��وار بر تحوالت ش��وند و از این رو در
قانون نظام صنفی تالش کردیم بس��ترهای الزم را فراهم
کنیم.
گسترش تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی را می توان کلیدی ترین وزارتخانه ای دانست که
bazzar@tejaratdaily.comتحقق بس�یاری از برنامه های کالن اقتص�ادی را با تکیه بر «مدیریت» و «توان
اجرایی» کلیددار س�اختمان ب�اب همایون امکان پذیر می کن�د؛ جایگاهی که
قرعه ان در دولت دوازدهم به نام مسعود کرباسیان افتاد.
وزارت ام�ور اقتصادی و دارایی ش�امل س�ازمان های متعددی اس�ت که هرک�دام می توانند یک
وزارتخانه جداگانه قلمداد ش�وند اعم از س�ازمان امور مالیاتی ،گمرک ،خصوصی س�ازی و بیم ه و
بانک ها .از سوی دیگر مسئولیت سیاست گذاری مالی که بر شاخص های رشد و بیکاری و همچنین
تورم تاثیرگذار اس�ت بر عهده وزیر و همکاران وی در این وزارتخانه اس�ت .انچه مس�لم اس�ت
اقتصاد ایران نیاز به جراحی های س�ختی دارد؛ سامان دادن به وضعیت نظام بانکی و موسسه های
مالی و اعتباری ،واقعی کردن نرخ ارز ،شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی و بسترسازی برای رشد
اقتصادی و تحقق ارمان ایجاد ساالنه ۷۰۰هزار شغل همه و همه نیازمند مدیری است که اقتصاد را
به خوبی بشناسد و به «اتاق شیشه ای» معتقد باشد و مسعود کرباسیان چنین مدیری است .وزیر
امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم ،در برنامه های ارائه ش�ده خود به مجلس ش�ورای اسالمی
برای کسب رای اعتماد تصدی این وزارتخانه ۱۵اَبَر پروژه را برای بهبود اوضاع اقتصاد کالن کشور
طراحی و عنوان کرد؛ باید با همکاری س�ایر سازمان ه ا این پروژه ها اجرایی شود .کرباسیان که در
دولت یازدهم ریاس�ت کل گمرک ایران را برعهده داشت ،توانست ضمن کاهش قابل توجه قاچاق،
نظام یکپارچه گمرک الکترونیک و پنجره واحد تجارت فرامرزی را پیاده سازی کند.
3
اصالحات اقتصادی
نیازمند حکمرانی قوی
اولویت های اقتصاد ایران
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با اش��اره به اولویت های اقتصاد
ایران گفت :ب��ه طور ویژه برنامه اقتصادی مقاومتی مش��خص
کرده باید نگاهی درون زا و برون نگر داشته باشیم .اقتصاد ایران
اگر بخواهد درون زا باشد باید به شدت به موضوع بهبود مستمر
محیط کس��ب و کار و عمل به فرامین خصوصی س��ازی پایبند
باش��د .در این صورت امکان برون نگری هم فراهم می شود .وی
بیان کرد :بند ۱۲سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخته
است .در راس��تای عمل به این بند از سیاست های کلی اقتصاد
مقاومتی مبنی بر «اس��تفاده از دیپلماس��ی در جهت حمایت
از هدف های اقتص��ادی» ،اقداماتی مانند تقویت دیپلماس��ی
اقتص��ادی از طریق ایجاد هماهنگی بی��ن بازوهای بین المللی
سازمان های اجرایی ،پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی
برجام ،بازارگش��ایی جهانی برای اقتص��اد ایران ،جذب فعاالنه
س��رمایه گذاری خارج��ی ،زمینه س��ازی حضور و مش��ارکت
موسس��ه های مال��ی و اعتب��اری خارجی ،زمینه س��ازی برای
اجرای اقدامات سازمان یافته و قاطعانه
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی در عین حال تاکید کرد :اقتصاد
ایران برای دس��تیابی به اهداف مش��خص ش��ده باید اقدامات
س��ازمان یافته و قاطعانه ای مانند مبارزه جدی ،اصولی و عملی
با فساد و همچنین تالش در جهت افزایش بهره وری را به انجام
برس��اند .در س��ند اقتصاد مقاومتی به این موضوع هم اش��اره
دقیقی شده است.
کرباس��یان بی��ان ک��رد :بند ۳سیاس��ت های کل��ی اقتصاد
مقاومت��ی مس��ئولیت هایی را ب��رای وزارت ام��ور اقتصادی و
دارای��ی در ای��ن زمینه تعیین کرده اس��ت .در این بند مبنی بر
محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید
دارد وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در انجام اقداماتی ش��امل
تس��هیل دسترس��ی به فناروی روز ،توجه ب��ه حفظ نخبگان و
دانش��مندان ،افزایش کیفیت فرایندها و فراورده های تولیدی
مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی ،افزایش
نظارت های موث��ر بر هزینه کردهای دولت��ی و نظارت موثر بر
بودجه دولتی و ...مشارکت خواهد داشت.
بازنگری قوانین و مقررات
وزی��ر اقتصاد ب��ا بیان اینکه مش��کالت مربوط ب��ه قوانین و
مقررات کش��ور کم نیس��ت ،افزود :از مهم ترین این مشکالت،
به ویژه در حوزه قوانین مربوط به کس��ب و کار ،گذش��ت زمان
طوالن��ی از تصوی��ب انها و در نتیجه روزام��د نبودن و نابهنگام
بودن انهاس��ت؛ در حالی که هم��واره موضوع های جدیدی به
حوزه تجارت و اقتصاد کشور افزوده می شود .این موضوع بیانگر
اهمی��ت بازنگری قوانی��ن و مقررات اس��ت و بدین جهت الزم
اس��ت در یک کار تعاملی و مش��ارکتی موثر میان تمامی ارکان
حاکمیت ،اصالح و پاالیش قوانین مادر به سرعت اغاز شود.
بهبود فضای کسب و کار
کرباس��یان در ادامه به اقداماتی که برای بهبود فضای کسب
و کار در دولت یازدهم انجام ش��ده ،اشاره کرد و ضمن تاکید بر
س��رعت بخش��یدن به این روند ،گفت :عالوه بر تالش مستمر
دولت یازدهم برای بازگرداندن ثبات و ارامش به اقتصاد کشور
که به بهبود فضای عمومی س��رمایه گذاری منجر ش��د ،دولت
یازدهم با ایجاد دفتر بهبود محیط کس��ب و کار در وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،مرکزی برای هماهنگی و پیگیری مس��تمر
ارتقای شاخص های انجام کسب و کار به وجود اورد .از ثمره های
این کوش��ش ها ،بهب��ود رتبه و امتیاز ایران در ش��اخص معتبر
بین المللی انجام کسب و کار بانک جهانی است.
تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر سیاس��ت های دکتر
روحانی برای تقویت بخ��ش خصوصی و کاهش تصدی گری و
بنگاه داری از س��وی دولت ،به تداوم این سیاست در برنامه های
خود اش��اره و در تبیین ش��رایط پیش��ین و وضع موجود گفت:
اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴قانون اساسی با دو کاستی
ج��دی در اجرا روبه رو ش��ده ب��ود؛ یکی ،واگذاری بخش��ی از
بنگاه های دولتی بابت رد دیون دولت به بخش های نیمه دولتی
یا نهادهای عمومی غیرانتفاع��ی و دیگری واگذاری بنگاه های
دولتی به ش��رکت هایی بود که به ظاهر خصوصی بودند؛ اما در
واقع ش��به دولتی .با این کار در عمل اهداف اصلی از واگذاری ها
ک��ه کاهش تصدی گ��ری دولتی ،تقویت بخ��ش خصوصی به
افزای��ش کارایی بنگاه های اقتصادی بود ،نادیده گرفته ش��ده
ب��ود .بررس��ی ها نش��ان می ده��د ،در مجم��وع از بی��ن تمام
واگذاری های انجام ش��ده از س��ال ۱۳۸۰ت��ا ،۱۳۹۲فقط ۱۶
درص��د بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ده اس��ت.
دولت تدبی��ر و امید جلوی تداوم این انحراف بزرگ را گرفت به
نحوی که در سال ۱۰۰ ،۱۳۹۵درصد واگذاری های انجام شده
ب��ه بخش خصوصی واقعی بود .کرباس��یان در ادامه تاکید کرد:
کوچک کردن اندازه دولت و اتکای بیش��تر به بخش خصوصی
اهدافی اس��ت که قانون گذار و برنامه نویسان برای اینده اقتصاد
عکس :مهدی کاوه ای
تقوی��ت دیپلماس��ی اقتص��ادی ،بازارگش��ایی جهانی برای
اقتصاد ایران ،جذب سرمایه گذاری خارجی و زمینه سازی برای
انتشار اوراق ارزی بین المللی از جمله مهم ترین اقداماتی است
که مسعود کرباس��یان در تازه ترین اظهارات خود با ایبنا از انها
سخن گفته است.
به گفته کرباس��یان بازارهای اقتصادی در ش��روع کار دولت
یازدهم با بی ثباتی و نوس��ان های ش��دید روب��ه رو بودند و این
شرایط موجب شد فضای عمومی سرمایه گذاری با نااطمینانی
باالیی روبه رو ش��ود .نرخ تورم نقطه به نقطه در س��ال 1392به
بیش از ۴۵درصد و نرخ تورم متوس��ط ساالنه در همان سال به
بیش از ۴۰درصد رس��یده بود .بازار ارز نیز نوسان های شدیدی
را تجربه کرد .متوسط نرخ ارز در بازار ازاد در سال 1391نسبت
به س��ال پیش از ان حدود 1392درصد افزایش یافته بود .این
خالص��ه ای بود از انچه بر اقتصاد ایران رفت و انچه دولت تدبیر
و امید انجام داد تا اقتصاد ملی ما به مسیر ریلی درست برگشته
و امکان حرکت در مسیر رشد را دوباره بازیابد.
16شهریور 1396
16ذی الحجه 1438
7سپتامبر 2017
سال دوم /شماره /251پیاپی400
روز
تیترگاه
نظر
اولویت بندی برنامه های اقتصاد ایران در«باب همایون»
انتش��ار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بس��تر برای مشارکت و
سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی
از مهم تری��ن اقدام��ات خواهد بود .به همین جه��ت رویکرد و
اهداف مش��خص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی
ان را فراهم اورد.
اقتصاد
پنجشنبه
کالن
کش��ور تعیین کرده اند که امیدوارم در دولت دوازدهم بتوانیم
رون��د مثبتی را با واگذاری ه��ای واقعی به بخش خصوصی رقم
بزنیم.
شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی درباره سالم س��ازی اقتصادی
گف��ت :در بن��د ۱۹سیاس��ت های کل��ی اقتص��اد مقاومت��ی،
شفاف س��ازی اقتص��ادی و سالم س��ازی ان به عن��وان یکی از
رویکرده��ای مهم حوزه های اقتصادی کش��ور موردتوجه قرار
گرفته ،که ش��امل بخش مالی دولت نیز اس��ت .در چند سال ها
گذش��ته در برخی از بخش های دولت��ی به ویژه در حوزه وزارت
امور اقتصادی و دارایی و سازمان های زیرمجموعه ان اقداماتی
به منظور شفاف سازی مالی دولت در حوزه خزانه داری و وصول
درامدهای مالیاتی و گمرکی برداش��ته ش��ده که نیاز است این
اقدامات همان طوری که در برنامه پیش��نهادی اعالم ش��ده ،در
سال های اینده تکمیل شود.
اقتصاد ایران در فصل شکوفایی
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد :اقتصاد ایران در فصل
ش��کوفایی ق��رار دارد .امروز همه باید ه��دف خود را حرکت در
مس��یر تعامل عزت مندانه با جهان برای رش��د سرمایه گذاری
و رون��ق تولید داخل ق��رار دهیم .بهبود محیط کس��ب و کار و
عم��ل به برنامه اقتصاد مقاومتی در کنار اجرای سیاس��ت های
کلی اقتصادی کشور می تواند مقدمات تحقق این ایده را فراهم
اورد.کرباسیان بهره گیری از خرد جمعی به ویژه فعاالن بخش
خصوص��ی و متخصصان را از برنامه های جدی خود برش��مرد
و گفت :در دولت یازدهم ،میزان مش��ارکت تش��کل های بخش
خصوصی در سیاست گذاری اقتصادی به شکل کم سابقه ای در
مقایسه با پیش از ان افزایش یافت .من هم به واسطه جایگاهم
در دول��ت یازده��م و تجربه عضویت��م در هیات رییس��ه اتاق
بازرگانی به خوبی با مس��ائل و توانمندی های بخش خصوصی
اش��نا هس��تم و برنامه جدی دارم که بتوانم ضمن رفع مسائل و
مشکالت پیش روی فعاالن این بخش از ظرفیت های مشورتی
ایشان نیز نهایت بهره را ببرم.
اقتصاد ایران در 2دهه گذش��ته
ب��ا مجموع��ه ای از مش��کالت
اقتص��ادی ،سیاس��ی ،فرهنگ��ی
و اجتماع��ی دس��ت و پنج��ه نرم
کرده اس��ت .نمونه ه��ای زیادی
را می توانی��م مث��ال بزنی��م ک��ه
مجید سلیمی
اصالحات اقتصادی در حوزه های
بروجنی
یادش��ده در کش��ورمان ب��ا وجود کارشناس اقتصادی
تصمی��م و تاکی��د در س��طوح
مدیریتی باالدس��ت و حتی فراهم
شدن زمینه های قانونی ان ،در مرحله اجرا با ناکامی روبه رو
ش��ده اند .سیاس��ت های یارانه نقدی ،خصوصی س��ازی،
جذب س��رمایه گذار خارجی و ...نمونه های��ی از این گونه
اصالح��ات اقتص��ادی بوده اند .این گونه توفیق نداش��تن
در سیاس��ت گذاری ها در چند دهه گذش��ته گریبان گیر
بسیاری از کش��ورهای توس��عه نیافته جهان بوده است و
همین باعث شده توجه به واژه حکمرانی در جایگاه ابزاری
برای حل این گونه مشکالت بیش از پیش باشد.
تحلیلگ��ران معتقدند بازیگران حکمرانی کش��ورهای
در حال توس��عه ،نسبت به کش��ورهای غربی توسعه یافته
دارای قدرت ه��ای متفاوت��ی هس��تند .موض��وع دیگری
که دارای اهمیت بس��یار اس��ت ،اینکه حکمرانی به تمام
زمینه ها تسری پیدا کرده ،حکمرانی در سطح بین المللی،
حکمران��ی ملی و حکمران��ی نهادی .در هر ک��دام از این
حکمرانی ها بازیگران متفاوت هس��تند .برخی به اش��تباه
تصور می کنند می ت��وان مولفه های حکمرانی خوب را در
هر جایی عملیاتی کرد؛ به طور کلی تاریخ ،سنت یا مذهب،
عل��م و فناوری در یک جامع��ه در تحقق اصول حکمرانی
خوب ،بس��یار تعیین کننده اس��ت .در ه��ر جامعه ای که
متفاوت باش��د ،بازیگ��ران متفاوت��ی در عرصه حکمرانی
به وج��ود می اید و به این ترتیب ای��ن پیش زمینه ها روی
حکمران��ی خ��وب یا ب��د تاثی��ر می گذارند .ب��رای مثال،
موفقیت در فرایند انتخاب یا جایگزینی دولت ها و نظارت
بر عملکرد انها و بهره گیری از ظرفیت شان در پیاده سازی
سیاس��ت های موثر و سالم و احترام به حقوق شهروندی و
قوانین حاکم بر سرنوش��ت امور اقتص��ادی و اجتماعی و
سیاس��ی جامعه و روابط حاکم بی��ن انها از جمله مفاهیم
حکمرانی اس��ت که اگر به درس��تی انجام ش��ود و حاصل
مطلوب��ی پدید اورد ،نمایش��گر حکمرانی خ��وب و اگر به
درستی انجام نشود و به نابه سامانی ها دامن بزند.
یک��ی از مهم تری��ن ریش��ه های ناکام��ی اصالح��ات
اقتصادی ،پدیده تعارض منافع اس��ت .هر گونه اصالحات
اقتص��ادی اگرچه می توان��د در بلندمدت در جهت تامین
منافع اکثریت جامعه باش��د ،اما ممکن است در عین حال
بر ضد منافع برخی گروه های ذی نفع نیز باش��د .اصالحات
اقتصادی عمده مانند خصوصی سازی ،اصالح نظام بانکی،
اصالح سیاست های ارزی و تجاری ،شفافیت مالی و موارد
مشابه به طور طبیعی متضمن کاهش منافع گروه هایی از
جامعه خواهد بود .در چنین ش��رایطی ،فشار افراد ذی نفع
می تواند رون��د اصالحات اقتصادی را کند یا حتی متوقف
کند ،یا از مسیر اصلی منحرف کند.
در برخی قوانین کشور ،برای کاهش زمینه های تعارض
منافع در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها ،تمهیداتی
اندیش��یده ش��ده ،اما به هر عل��ت این گون��ه تمهیدات و
برنامه ها انچنان موثر نبوده اس��ت .وضع قوانین و مقررات
الزم و سخت گیری ها بس��یار جدی در زمینه هایی مانند
بکار نگرفتن س��هامداران شرکت ها و س��ایر افراد ذی نفع
در پس��ت های تصمیم گی��ری و مدیریت��ی باال ،افش��ای
قرارداده��ای دولت��ی و ش��فافیت عملکرد مال��ی تمامی
ش��رکت ها و بنگاه ه��ای دولتی و عموم��ی ،نظارت دقیق
و ش��فاف بر عملکرد مالی نهاده��ای عمومی غیردولتی و
افزایش س��طح کارایی و س�لامت نهاد های نظارتی تا حد
زیادی می تواند در کاهش زمینه های پدیده تعارض منافع
موثر باش��د .پدیده تعارض منافع ،شکل دیگری نیز دارد.
در برخی موارد ممکن اس��ت برخ��ی اصالحات اقتصادی
به عل��ت احتم��ال نارضایتی عمومی و به دنبال داش��تن
برخی هزینه های سیاس��ی برای مجریان ان سیاست ها،
متوقف ش��ده و سیاس��تمداران از اج��رای ان اصالحات
منصرف ش��وند .چنین م��وردی را می توان به عنوان مثال
در اصالح سیاس��ت های یارانه ای و برخی سیاس��ت های
حمایت��ی دولت مش��اهده ک��رد .برخی از سیاس��ت ها و
برنامه ه��ای اصالح��ی ،با وج��ود ش��کل گیری اجماع بر
ان و بی انکه مصارفی داش��ته باش��د ،فقط به علت ضعف
ی��ک نهاد اجرای��ی یا اداری ،در مرحله اجرا متوقف ش��ده
یا به ش��کل موثری اجرا نش��ده اند .داش��تن یک عزم ملی
ج��دی برای تقویت مبانی حکمران��ی خوب کافی خواهد
بود تا زیرس��اخت های این حرکت مهم به س��وی بهبود و
تعالی ش��کل گیرند و از اتالف زمان و انرژی و داش��ته های
ارزشمندی که هر روز در حال از دست دادن انها هستیم،
جلوگیری کنیم .وفاق و همدلی مسئوالن و مدیران بر سر
اج��رای این گونه اصالحات ،به موفقیت هر چه بیش��تر در
اجرای ان منجر خواهد شد.
روزنامه تخصصی صبح ایران
پنجشنبه
16شهریور 1396
16ذی الحجه 1438
7سپتامبر 2017
سال دوم شماره 251پیاپی400
منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه
www.smtnews.ir/about.html :
صاحب امتیاز :موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«
مدیرمسئول :ناصر بزرگمهر
»
قائم مقام مدیرمسئول :مسعود دهشور
سردبیر :عاطفه خسروی
www.tejaratdaily.com
www.tejaratdaily.com/about.html
http://telegram.me/tejaratdaily
با 53امتیاز
روزنامه
در میان روزنامه های اقتصادی مقام 8
در میان روزنامه های تخصصی مقام 1
در میان 290روزنـامـه کشور مقام 39
عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی
عضو انجمن مدیران رسانه
عضو تعاونی مطبوعات
یادداشت
مسکن ،قربانی سیاسی کاری نشود
یکی از معضالت مس��کن در کشور ما ،نبود
نگاه درست مسئوالن و دست اندرکاران حوزه
مس��کن به ای��ن حوزه ،چه در بخش س��اخت
و س��از و چه در بخش مصرف اس��ت .در واقع
مسکن ،در بیشتر موارد دستخوش کارزارهای
سیاس��ی قرار گرفت��ه و برنامه ریزان ،از اهداف
اصل��ی خود در این بخش دور ش��ده اند .نمونه اسفندیار سلطانی
رییس انجمن
این سیاس��ی کاری ،طرح مسکن مهر است که
انبوه سازان زنجان
به بدترین شکل ممکن اجرا شد و هنوز هم اثار
منفی این طرح بر مصرف کنندگان ادامه دارد.
اگ��ر بخواهیم ب��رای تامین مس��کن مردم
به ویژه مس��کن نیازمندان الگوی درس��تی در نظ��ر بگیریم ،باید به
مسکن در س��ه بخش جداگانه نگاه کنیم؛ مسکن اشرافی ،اجتماعی
و توده مردم .در کل دنیا روال بر این اس��ت که مس��کن اشرافی برای
اس��تفاده از امکانات ،چند برابر دیگران هزینه می کند درحالی که در
کشور ما حتی یارانه هم به مس��کن های گران قیمت تعلق می گیرد.
این در حالی اس��ت که مسئوالن باید در رویارویی با مسکن اشرافی،
س��ختگیری و جدیت داش��ته باش��ند و در زمینه هزینه ها و مالیات
ای��ن بخش ،به طور جدی اقدام کرده و درامدها و س��ود حاصل از ان
را در بخش مس��کن قش��رهای کم درامد یعنی مسکن اجتماعی به
کار برند .اگرچه مس��ئوالن در دولت گذش��ته طرح مس��کن مهر را با
هدف تامین مس��کن نیازمندان اجرا کردند و درواقع گامی در زمینه
تحقق مس��کن اجتماعی برداشتند ،اما این طرح باید به گونه ای اجرا
می ش��د که واحدها به دست مصرف کننده واقعی برسد .در حالی که
می بینیم اجرای نادرس��ت این طرح موجب شد بخشی از واحدهای
مس��کونی را واسطه ها خریداری کرده و در ارائه ان به مصرف کننده،
مش��کالتی پیش اورند .از س��وی دیگر اکنون شاهد این هستیم که
دولت یازدهم ،طرح مس��کن اجتماعی را به ش��کل دیگری در دست
اجرا دارد .در این زمینه باید این مس��ئله را در نظر بگیرند که بخش��ی
از مصرف کنندگان این مس��کن ،ناتوانان جسمی و حرکتی هستند،
بنابراین ساختار این واحدهای مسکونی باید متناسب با وضعیت این
بخش از مصرف کنندگان ایجاد و س��اخته شود در واقع باید معماری
این واحدها ،براساس وضعیت جسمانی افراد باشد تا این طرح از هدف
خود دور نماند .مس��ئوالن این دولت نباید فراموش کنند بخش��ی از
مش��کالت امروز مسکن مهر ،ناشی از عوام فریبی مسئوالن در دولت
گذش��ته و سیاس��ی کاری انها در این حوزه بوده اس��ت ،بنابراین اگر
برنامه دقیق و اجرایی برای مس��کن اجتماعی دارند ،وارد فاز اجرایی
این طرح ش��وند؛ و گرنه این طرح نیز مانند مس��کن مهر ،با مشکالت
متعددی در سال های اینده روبه رو خواهد شد.
خبر
راه اهن ترانزیتی چین
در راه تهران
معاون بهره برداری راه اهن کش��ور گفت :راه اه��ن ترانزیتی باری
چین به تهران از طریق ترکمنس��تان به زودی راه اندازی می شود .به
گزارش گسترش تجارت از راه اهن هرمزگان ،ابراهیم محمدی اظهار
کرد :توافقنامه هایی با کش��ورهای چین ،قزاقس��تان و ترکمنس��تان
ب��رای انتقال حمل ونقل ریلی از کش��ور چین تا ایران بس��ته ش��ده
اس��ت .قرار است سیر حرکت این قطار به طور میانگین روزانه ۷۰۰
کیلومتر در ایران باش��د .معاون بهره برداری راه اهن کش��ور با اشاره
ب��ه اینکه صادرات و ترانزیت میوه از کش��ور به روس��یه در ماه های
اینده انجام می ش��ود ،افزود :توافقنامه های متعددی با کش��ورهای
قزاقستان ،ازبکستان و ترکمنس��تان برای حمل بار ریلی و صادرات
و ترانزیت میوه به روس��یه منعقد شده است .محمدی گفت :توسعه
حمل ونقل ریلی کانتینری از برنامه های اولویت دار راه اهن است .وی
با اش��اره به اینکه سال گذشته 10/5 ،میلیون تن کاال از بندرشهید
رجایی بندرعباس تخلیه و بارگیری ش��د ،افزود :امس��ال نیز با رشد
۲۰درص��دی این رقم به ۱۵میلیون تن می رس��د .محمدی تصریح
کرد :عملیات کانتینری از بندر شهیدرجایی بندرعباس از ۵میلیون
تن در س��ال ۹۵به ۷میلیون تن در س��ال جاری رس��یده که رشد
۴۰درصدی داشته است.
عکس :گسترش تجارت
تلفن - 82190 :نمابر -88713730 :پیامک -300082190 :پیامگیر صوتی88105304 :
سازمان اگهی ها - 88722732-3 :نمابراگهی ها88109733 :
امور مشترکین - 88722735 :روابط عمومی88105309 :
توزیع و سازمان شهرستان ها88724211 :
نشانی :تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه ازادگان شماره 26
کد پستی 1586733811
روابط عمومیpr@smtnews.ir:
اگهیads@smtnews.ir :
امور استان هاostanha@smtnews.ir :
چاپخانه :شرکت چاپ رواق روشن مهر
روش�ن بودن بخاری و باز بودن پنجره ها ،یکی از اشناترین تصاویری
اس�ت که از بی توجهی به مصرف انرژی در س�اختمان ها سراغ داریم.
همین تصویر اشنا در کنار مسائل دیگری مانند کیفیت پایین مصالح
و بی توجهی به مقاوم سازی ساخت و ساز در برابر اتالف انرژی ،ایران
اکرم امینی
editor@tejaratdaily.comرا ب�ه یکی از پرمصرف ترین کش�ورهای جهان در حوزه انرژی تبدیل
کرده اس�ت ،تاجایی که گفته می ش�ود ایران 4برابر بیش از میانگین
جهان�ی انرژی مص�رف می کند و مصارف س�اختمانی در کس�ب این
جایگاه ،نقش باالیی داشته اند .پایین بودن قیمت سوخت در ایران را از دالیل بی توجهی
مصرف کنندگان به شیوه مصرف انرژی در ساختمان ها می دانند؛البته در بخش ساخت و
س�از نیز به این مس�ئله بی مهری می شود .این در حالی است که برای ساماندهی به این
وضعیت ،از سال ها پیش مقررات ملی ساختمان تدوین شده و الزامات مربوط به انرژی را
نیز برای س�ازندگان ،روشن کرده تا جلوی هدررفت انرژی در ساختمان را بگیرد .با این
وج�ود ،بی توجهی به این قان�ون ،از عوامل افزایش مصرف انرژی در س�اختمان ها بوده
اس�ت .اکنون بار دیگر مس�ئوالن در حال تنظیم قانون جدیدی برای س�اخت و س�ازها
هستند تا انها را مجبور به رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی کنند اما با توجه به اینکه
قانون موجود نیز هنوز اجرا نمی شود ،معلوم نیست قانون جدید چه اندازه در این زمینه
موفق باشد.
بی توجهی تاریخی به مقاوم سازی ساخت وساز در برابر هدررفت انرژی
چرا انرژی ساختمان ها هدر می رود؟
بخاری روشن ،پنجره باز!
به گزارش گس��ترش تجارت،
ایران یکی از کشورهای پرمصرف
دنی��ا در بخ��ش انرژی اس��ت و
انطور که امار اعالم شده از سوی
مسئوالن نشان می دهد ،مصرف
ان��رژی در ایران بی��ش از 4برابر
میانگین جهانی است و حدود ۴۰
محمد شکرچی زاده
درصد انرژی ،در بخش ساختمان
مصرف می ش��ود .براس��اس امار و ارقام رسمی ،در 85درصد
ساختمان های کش��ور ،مصرف انرژی بیش از استانداردهای
جهانی اس��ت و همین اس��تفاده باال ،موجب هدررفت ساالنه
حدود 5میلیارد دالر انرژی در س��اختمان های کش��ور شده
است .کاهش مصرف انرژی در ساخت وساز ،از جمله مسائلی
اس��ت که در س��ال های اخیر ،باره��ا مورد بحث و بررس��ی
نهادهای دس��ت اندرکار در امر ساختمان قرار داشته و تالش
ش��ده برای ان ،چاره جویی ش��ود .یکی از اقدامات انجام شده
در این زمینه ،تدوین مقررات ملی س��اختمان است که یکی
از مباحث مهم مطرح ش��ده در ان ،به الزامات کاهش مصرف
انرژی در س��اختمان ها می پ��ردازد .محمد ش��کرچی زاده،
رییس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی که مسئولیت
نظارت بر تدوین مقررات ملی س��اختمان را بر عهده داشته،
با اش��اره به اینکه مبحث ۱۹مقررات ملی ساختمان بر بحث
ان��رژی و کاه��ش مصرف ان در س��اختمان متمرکز ش��ده،
می گوید :اجرای مبحث 19مقررات ملی ساختمان ،مصرف
ان��رژی در س��اختمان ها را تا 50درصد کاه��ش می دهد و از
س��وی دیگر ،هزینه های ساخت و س��از را کمتر از 10درصد
افزای��ش می ده��د .به گفت��ه وی ،مبحث 19مق��ررات ملی
س��اختمان مجموعه ای از قوانین ساختمان س��ازی است با
رویکرد بهینه س��ازی مصرف انرژی در ساختمان هاس��ت که
اجرای انها الزامی ب��وده و هدف انها ،کاهش هدررفت انرژی
سرمایشی و گرمایشی در بخش های مختلف ساختمان است.
ب��ه باور ش��کرچی زاده ،قیمت پایین ان��رژی در ایران یکی از
عوام��ل موثر در افزایش مصرف ان اس��ت .از س��وی دیگر به
گفت��ه وی ،با توجه به تنوع اقلیمی ای��ران ،برنامه ریزی برای
کاهش مصرف انرژی در کش��ورمان ،پیچیدگی های زیادی
دارد .او با تاکید بر اینکه در ایران ،نیازمند به کارگیری راه های
متنوعی برای جلوگیری از هدررفت انرژی در س��اختمان ها
هس��تیم ،می گوید :بازنگری در قوانین طراحی س��اختمان و
نظ��ارت بر اجرای قوانین موجود در این زمینه ،از راهکارهای
موجود است.
ضرورت اجرای دقیق قانون
انچ��ه رییس مرکز تحقیقات راه ،مس��کن و شهرس��ازی
درباره ل��زوم رعایت قوانین موج��ود در زمینه مصرف انرژی
قیمت پایین انرژی در ایران یکی از عوامل موثر در افزایش
مصرف ان است
برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها ،عالوه بر نظارت بر اجرای
درست قانون ،نیازمند ترویج فرهنگ درست نیز هستیم
هدررفت 35درصد انرژی در ساختمان ها
اس��تفاده از روش های س��نتی س��بب ش��ده 35درصد انرژی مصرفی در
س��اختمان های کش��ور هدر رود .بخش زیادی از ای��ن هدررفت حرارتی در
س��اختمان ها ،از پنجره اس��ت بنابرای��ن تنها با اصالح کارگ��زاری پنجره در
ساختمان ها می توان ۳۵درصد هدررفت انرژی ساختمان را کاهش داد .نمای
ساختمان شامل پوس��ته های جانبی و بیرونی ان نیز اگر درست عایق بندی
ش��وند تا ۱۵درصد از هدررفت انرژی در س��اختمان ک��م می کند .نیمی از
اکبر ترکان
هزین��ه تعویض پنجره های قدیمی برای تبدی��ل پنجره های عایق حرارتی را
رییس پیشین نظام
دول��ت بده��د و نیمی را نیز مصرف کننده؛ هزینه اج��رای این طرح ،از محل
مهندسی ساختمان
صرفه جوی��ی ان��رژی باز می گردد .اگر در مصرف انرژی صرفه جویی ش��ود و
کشور
درامد ان را به سرمایه گذار بدهیم ،کسب و کار بسیار بزرگی در کشور ایجاد
خواهد ش��د ،بدون اینکه هزینه ای کرده باشیم .س��ال گذشته قرار بود نظام
مهندس��ی استان اصفهان۵ ،هزار موتورخانه را اصالح کند تا در انرژی صرفه جویی شود .این وضعیت
امکان تس��ری به س��ایر شهرها و استان ها را دارد .اگر درامد حاصل از این صرفه جویی به شرکت های
خدمات انرژی داده شود قادر خواهند بود کسب و کارهای بسیار بزرگی در کشور ایجاد کنند.
در ساختمان ها می گوید ،مورد تایید کارشناسان نیز هست،
اما اینکه چرا این قوانین به درس��تی اجرا نمی شود ،برای انها
نیز جای سوال دارد.
محمدعل��ی پورش��یرازی ،عض��و هی��ات مدی��ره انجمن
شرکت های س��اختمانی در گفت وگو با «گسترش تجارت»
با اش��اره به تدوین ضوابطی در زمین��ه کاهش مصرف انرژی
در س��اختمان ها در قوانین ملی ساختمان ،اظهار می کند :در
کش��ور ما قوانین ،با مطالعه و بررس��ی کامل نوشته می شود و
از نظ��ر تدوین قانون ،مش��کلی نداریم اما موقع مصرف قانون
که می رس��د ،سلیقه وارد کار می شود و به همین دلیل ،شاهد
بی قانون��ی یا اج��رای بد قانون در موارد مختل��ف از جمله در
زمینه ساخت و ساز هستیم.
این کارشناس با تاکید بر اینکه برای کاهش مصرف انرژی
در س��اختمان ها ،ع�لاوه بر نظارت بر اجرای درس��ت قانون،
نیازمند ترویج فرهنگ درست نیز هستیم ،می گوید :به جای
تاکید صرف بر کاهش مصرف انرژی ،باید بر درس��ت مصرف
کردن انرژی در س��اختمان ها تاکید شود؛ این نگاه را می توان
در ساخت و ساز نیز به کار بست .پورشیرازی با تاکید بر اینکه
فرهنگ مصرف درست انرژی در ساختمان ها باید در رسانه ها
ترویج ش��ود ،می افزاید :این مسئله شامل ساخت و سازها نیز
می ش��ود .اگر فرهنگ مصرف انرژی در جامعه وجود داش��ته
باشد ،هم س��ازنده ها و هم مصرف کننده های خانگی در برابر
هدررفت انرژی حساس��یت نشان خواهد داد .البته نظارت بر
نقش��ه های ساخت و ساز و ش��یوه اجرای انها نیز باید واقعی
باش��د .او معتقد است در کشور ما ،بسیاری از ساختمان ها در
زمان خود ،در برابر مصرف انرژی مقاوم ساخته می شوند اما از
انجا که اینده نگری در س��اخت انها وجود ندارد ،در سال های
اینده ممکن اس��ت با مش��کالتی روب��ه رو ش��وند .بنابراین
س��اختمان ها به ویژه س��اختمان های بزرگ و دولتی ،نیاز به
بازدیدهای میدانی و ترمیم و بازسازی در این زمینه دارند.
افزایش تعامل حمل ونقلی ایران و قطر
وزیر راه و شهرس��ازی که به دعوت رسمی امیر قطر برای حضور در ایین
گش��ایش بندر َح َمد به این کش��ور سفر کرده در حاش��یه این ایین با شیخ
تمی��م ب��ن حمد ال ثان��ی ،امیر قطر مالقات و س��پس با نخس��ت وزیر این
کش��ور پیرامون همکاری های بین دو کش��ور به ویژه در حوزه حمل و نقل و
شهرسازی گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ،عباس اخوندی همچنین
ب��ا وزیر حمل ونقل و ارتباطات قطر دیدار و پیرامون توس��عه همکاری های
مشترک در حوزه های حمل ونقل ،ترانزیت و لجستیک گفت وگو کرد.
در این مالقات وزیر راه و شهرس��ازی ایران با تاکید بر ضرورت اس��تفاده
از ظرفیت های صندوق سرمایه گذاری عمان و همچنین ظرفیت های بنادر
ای��ران اظهار ک��رد :در ایران ای��ن امادگی وج��ود دارد در چارچوب تامین
نیازهای لجس��تیکی ترانزیت در منطقه برای تاجران منطقه تس��هیالت و
امکان��ات بنادر ایران و نی��ز فرودگاه امام خمین��ی(ره) را در اختیار تاجران
عمان��ی ق��رار دهن��د .وی اف��زود :ض��رورت دارد از امکانات و تس��هیالت
بن��دری ای��ران در بندرعب��اس و چابهار برای تس��هیل ترانزی��ت و تجارت
منطقه ای بین عمان و اس��یای میانه بهره برداری ش��ود و ایران امادگی در
اختیار گذاش��تن این امکان��ات را دارد .اخوندی ادام��ه داد :از موضوع های
دیگ��ر همکاری کمک به زنجیره لجس��تیک و ارزش لجس��تیک از طریق
توس��عه انبارداری و توس��عه مخازن برای تاجران دو کش��ور اس��ت که باید
در این زمینه س��رمایه گذاری هایی ازس��وی دو کش��ور انجام شود و باید از
ظرفیت های صندوق س��رمایه گذاری عمان برای س��رمایه گذاری در ایران
اس��تفاده و زمینه س��ازی کرد به گفته اخوندی ،ایران امادگی دارد در این
زمینه ثبت ش��رکت های عمانی در ایران را تس��هیل کند .با توجه به اینکه
در زمینه گردش��گری تورهای س��ازمان یافته ای وجود ندارد ایران امادگی
هم��کاری در این زمینه را اعالم می کند .در این دیدار ،طرف عمانی با توجه
به اهمیت نقش ایران به عنوان دروازه ورود به اس��یای میانه پیش��نهاد کرد
موافقتنامه عشق اباد دوباره فعال شود و ایران نقش هماهنگ کننده را برای
میزبان��ی از وزیران ذی ربط عهده بگیرد .همچنی��ن طرف عمانی امادگی
خود را برای مش��ارکت با ایران در طرح های مش��ترک زیربنایی حمل ونقل
عم��ان و قطر در بنادر عمان به ویژه بندر صالل��ه و بندر صحار اعالم و اظهار
امی��دواری کرد ایران بتواند با طرف عمانی و قطری در همکاری های هوایی
و فرودگاه��ی در منطقه مش��ارکت کند .اخوندی در جریان این س��فر ،در
نشست سه جانبه وزیران حمل ونقل ایران -قطر -عمان در دوحه نیز شرکت
کرد .در این نشس��ت وزیران کشورهای یادش��ده ضمن اشاره بر ظرفیت ها
لو نقل 3کش��ور ،همکاری های اقتصادی و
و زیرس��اخت های موجود حم
تجاری 3کش��ور را متناسب با سطح باالی همکاری های سیاسی ندانسته و
بر گس��ترش ان تاکید کردند .توسعه همکاری ها در بخش خطوط هوایی،
بنادر ،کریدورهای حمل ونقل موجود و نیز فعال کردن موافقتنامه عشق اباد
از دیگر محورهای گفت وگوی 3وزیر بود و مقرر شد در اینده نزدیک با تبادل
دیدارهای متقابل گسترش همکاری ها در زمینه حمل ونقل ،گردشگری و
تجارت به طور دقیق برنامه ریزی شده و توسعه یابد .در این سفر که به دعوت
وزیر قطر انجام شده ،امضای یادداشت تفاهم تسهیل حمل ونقل بین المللی
و ترانزیت برای گس��ترش همکاری های اقتصادی و تجاری میان جمهوری
اسالمی ایران و دولت قطر و جمهوری ترکیه نیز انجام می شود.
اقدامات��ی مانند اس��تفاده از
شیشه دوجداره و لوله کشی های
عای��ق ،از جمل��ه راهکارهای��ی
هس��تند ک��ه ام��روز ب��رای
جلوگی��ری از هدررف��ت انرژی
در ساخت وس��ازها به کار گرفته
می ش��وند .به گفته پورشیرازی،
محمدعلی پورشیرازی
هر یک از این روش های موجود،
ضری��ب خاص��ی در افزای��ش مقاومت س��اختمان در مقابل
هدررف��ت انرژی دارند و باید همه ای��ن راهکارها در کنار هم
در نظر گرفته ش��وند تا تاثیرگذار باشند .او معتقد است یکی
از بزرگترین مش��کالت فعلی س��اختمان ها در زمینه انرژی،
انتقال غیرمس��تقیم حرارتی اس��ت که باید برای کاهش ان
تالش شود.
این کارشناس با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن شرایط اقلیمی
ایران و کیفیت مصالح موجود در کش��ور برای مقاوم س��ازی
س��اختمان ها در برابر هدررفت انرژی می گوید :شیوه مصرف
انرژی در ساختمان ها را باید با شرایط ساختمان های ایران در
نظر بگیریم و با توجه به نوع ساختمان سازی در ایران ،چندان
نمی توان روش های متداول در دنیا را به کار گرفت.
او با تاکید بر لزوم نظارت همزمان شهرداری ها و وزارت راه و
شهرسازی بر اجرای ضوابط مقاوم سازی ساختمان در مقابل
هدررفت انرژی ،ادامه داد :س��اختمان های بزرگ و قدیمی به
طور خاص نیاز به نظارت ویژه و بازدیدهای دوره ای دارند.
کم توجه�ی ب�ه مق�ررات ملی س�اختمان در
بحث انرژی
انطور که مس��ئوالن می گویند ،با گذشت حدود 20سال
از تصویب نخس��تین نس��خه مقررات ملی ساختمان ،کمتر
از 15درص��د س��اختمان های موجود از ای��ن قوانین پیروی
ک��رده و انه��ا را به کار بس��ته اند .یکی از مس��ائلی که موجب
بی توجه��ی به ای��ن قانون ش��ده ،ارائ��ه پایان کار از س��وی
شهرداری به س��اختمان هایی است که قوانین مصرف انرژی
در س��اخت و س��از انها لحاظ نشده اس��ت .دولت یازدهم در
ادامه تالش های خود برای س��اماندهی ب��ه مصرف انرژی در
س��اختمان ها ،طرح اعطای برچسب انرژی به ساختمان ها را
در دستور کار قرار داده است .این طرح سال گذشته ،در قالب
برنامه اصالح مصرف انرژی در واحدهای ساختمانی در دولت
مصوب شد و براساس ان ،از زمان ابالغ طرح ،سازندگان همه
ساختمان های در دست احداث موظف به اجرای مبحث 19
مقررات ملی س��اختمان در حوزه انرژی خواهند بود .با توجه
ب��ه بی توجهی تاریخی به قانون در زمینه مصرف انرژی ،حال
باید منتظر ابالغ طرح برچسب انرژی در ساختمان ها باشیم
تا ببینیم چقدر نتیجه بخش خواهد بود.
برگزاری اردوهای دانش اموزی با قطارهای رجا
رییس هیات مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجا اعالم کرد :این شرکت امادگی دارد با نهایی شدن
برنامه ریزی های راه اهن بحث مدیریت سفرهای اردوهای دانش اموزی را در دستور کار قرار دهد.
به گزارش ایسنا ،سیدمحمد راشدی با اشاره به پیشنهاد راه اهن برای انتقال اردوهای دانش اموزی
از جاده به ریل اظهار کرد :راه اهن به عنوان برنامه ریز اصلی حمل ونقل ریلی کار خود را انجام می دهد،
اما برای فعال کردن ناوگان در این حوزه نیاز به نهایی شدن نظر شرکت های حمل ونقل ریلی است که
رجا بخشی از انها به شمار می اید.
به گفته وی با توجه به اینکه بیش از ۵۰درصد ناوگان مس��افری ریلی ایران در اختیار رجاس��ت ،در
صورت نهایی ش��دن هماهنگی های الزم با راه اهن و انجام برنامه ریزی های متناسب با زمان و شرایط
حرکت در خطوط ریلی می توان انتظار داش��ت دس��ت کم بخش��ی از اردوهای دانش اموزی در شبکه
حمل ونقل ریلی انجام شود.
رییس هیات مدیره شرکت رجا با بیان اینکه همواره پس از وقوع حوادث تلخ ،برنامه ریزی برای ایمن
کردن جابه جایی ها در دستور کار قرار می گیرد ،عنوان کرد :تجربه نشان داده تنها مدت کوتاهی پس
از این حوادث صحبت از انتقال س��فرها به راه اهن مطرح می ش��ود ،اما پس از مدتی فراموش شده و بار
دیگر کار مانند روال گذشته انجام می شود.
راش��دی با اش��اره به حادثه به وجود امده برای اتوبوس سربازان در سال گذشته گفت :بعد از همان
حادثه نیز شرکت رجا امادگی خود برای جابه جایی سربازان اعالم کرد و با هماهنگی ها ،برخی سفرها
در این حوزه انجام شده اند ،اما پس از مدتی دوباره کار به روال گذشته بازگشت و مشخص نیست چرا
شیوه نامه های اینچنینی به فراموشی سپرده می شود.
وی به مدیریت سفرهای راهیان نور در اردوهای دانش اموزی و دانشجویی با استفاده از قطار اشاره
و اظهار کرد :با هماهنگی که میان ناوگان ریلی کش��ور و سازمان بسیج انجام شده ،بخش قابل توجهی
از اردوه��ای راهیان نور با قطار انجام می ش��ود که این وظیفه می توان��د برای دیگر اردوها و برنامه های
جمعی نیز در دستور کار باشد.