هفته نامه ونوشه شماره 61 - مگ لند
0

هفته نامه ونوشه شماره 61

هفته نامه ونوشه شماره 61

هفته نامه ونوشه شماره 61

‫شــــــه‬ ‫ونـــو‬ ‫هف‬ ‫فرهنگی ‪-‬ته نامه‬ ‫اج‬ ‫تماعی‬ ‫دکتر حسن فاضلی هریکندی از حوزه انتخابیه شهرستان بابل ؛‬ ‫راهبرد بنده خدمت بی منت و صادقانه بر اساس‬ ‫عقالنیت است‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1398‬شماره ‪61‬‬ ‫سال پنجم ‪ 4 /‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی مازندران ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار مازندرانی صاحب مسکن ملی می شوند‬ ‫برپایی نمایشگاه اثار طراحی و نقاشی‪ ،‬دنیای‬ ‫ذهنی و عینی حسین روانبخش؛ هنرمند نقاش‬ ‫مازندرانی در قائمشهر‬ ‫اخذ پرداخت یاری بانک مرکزی‬ ‫شرکت شاناکو در یازدهمین سال فعالیت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور اب و خاک‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد زمین های کشاورزی کشور فقیر‬ ‫است‬ ‫‪2‬‬ ‫دکتر حکیم شهردار بابل‪:‬‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم؛‬ ‫قانون تعیین حد بستر و حریم دریای خزر به‬ ‫تناسب نوسانات سطح تراز اب دریا بازنگری شود‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح اصالح روشنایی دو بلوار با صرفه جویی‪۸۰‬‬ ‫میلیارد ریالی نسبت به طرح اولیه اجرایی شد‬ ‫مازندران در حوزه خدمات بیشترین‬ ‫فرار مالیاتی را دارد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دکتر حکیم شهردار بابل‪:‬‬ ‫طرح اصالح روشنایی دو بلوار با صرفه جویی‪ ۸۰‬میلیارد ریالی نسبت به طرح اولیه اجرایی شد‬ ‫صرفه جویی در بحث اعتبارات در اجرای طرح‬ ‫هــا و پروژه ها یکی از مقوله هایی اســت که‬ ‫به صورت جدی سرلوحه مدیریت شهرداری‬ ‫بابــل قرار گرفته اســت و در این مدت کوتاه‬ ‫به خوبی به ان پرداخته شده است‪ .‬موضوعی‬ ‫که شــهردار بابل بارها بر ان تاکید داشته و‬ ‫خوشبختانه این امر در اجرای طرح هایی که‬ ‫در چندماه اخیر از سوی شهرداری بابل انجام‬ ‫شده‪ ،‬به خوبی مشهود است‪.‬‬ ‫استفاده از حداقل هزینه در اجرای پروژه ها‪،‬‬ ‫جلوگیــری از ریخت و پاش های اضافی و به‬ ‫کارگیری توان و منابع داخلی سه نکته مهمی‬ ‫است که شهرداری بابل تالش دارد با اتکا بر‬ ‫ان بتواند خدمات دهی خود به شهروندان را‬ ‫از لحاظ کمی افزایــش دهد ضمن اینکه در‬ ‫کنار کمیت بخشی‪ ،‬کیفیت را نیز به طور جد‬ ‫مورد توجه دارد‪.‬‬ ‫کاهــش چشــمگیر هزینه اجــرای اصالح‬ ‫روشنایی دو بلوار واقع در کمربندی شرقی و‬ ‫غربــی با تفاوت مبلغ حدود ‪ ۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫با استفاده از منابع داخلی اقدام بزرگی است‬ ‫که توسط شهرداری به ثمر نشسته است‪ .‬البته‬ ‫ناگفته نماند تعمیر روشنایی معابر از وظایف‬ ‫اداره برق می باشــد اما شــهرداری به دلیل‬ ‫باال بردن کیفیت زندگی شــهری و احترام به‬ ‫حقوق شــهروندان بابلی دست به این اقدام‬ ‫زیبا زد‪.‬‬ ‫ســید مجتبی حکیم شــهردار بابــل با مهم‬ ‫دانســتن افزایش کیفیت خدمات شهری با‬ ‫مدنظر قرار دادن پایین ترین ســطح هزینه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ضروری اســت تا مدیریت شــهری در‬ ‫کنار اولویــت های عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬مبلمان‬ ‫شــهری‪ ،‬نحوه صحیح خدمــات دهی را نیز‬ ‫بــه عنــوان یک اصل مهــم در کنــار دیگر‬ ‫برنامه ها بگنجاند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــهرداری بابل تالش نمود تا‬ ‫اجرای اصالح روشنایی در دو بلوار جانبازان‬ ‫و ولیعصر (عج) واقــع در کمربندی غربی و‬ ‫شــرقی که از بلوارهای اصلی شهر بابل هم‬ ‫محسوب می شود را در دستور کار خود قرار‬ ‫دهد که خوشــبختانه این پروژه طبق قانون‬ ‫و اســتانداردهای الزم مــورد ارزیابی دقیق‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫شــهردار بابل بیان داشــت‪ :‬اعتبار پروژ ه ی‬ ‫تعویض چراغ هــا و براکت های تیرهای برق‬ ‫کمربندی شرقی و غربی و رنگ امیزی تیرها‬ ‫در راســتای همســان ســازی محیط‪۱۰۰ ،‬‬ ‫میلیارد ریال پیش بینی شــده بود اما با توجه‬ ‫به شــرایط اقتصادی موجود‪ ،‬شهرداری بابل‬ ‫تمام تــوان خود را برای کاهش هزینه به کار‬ ‫گرفــت و در نهایت با ترمیــم تیرها و اصالح‬ ‫کابل های زیر زمینی توانست با اعتبار حدود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیارد ریــال و یک صرفه جویی حدود‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد ریالی این کار را در ‪ ۷/۵‬کیلومتر‬ ‫عملیاتی کند‪.‬‬ ‫حکیم‪ ،‬افزایش بهره وری نوری‪ ،‬نزدیک شدن‬ ‫نور کمربندی ها به نور روز و کیفیت چراغ ها‬ ‫را از مزایای مهم این پروژه ذکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر این مــوارد‪ ،‬اتفاق مهمی که در این‬ ‫زمینه روی داد‪ ،‬صرفه جویی در مصرف انرژی‬ ‫است که با استفاده از چراغ های نوع ‪LED‬‬ ‫(‪ 100‬وات)‪ ،‬مصرف انرژی به ‪ ۳۵‬درصد مصرف‬ ‫انرژی قبلی رسیده است که این امر بسیار حائز‬ ‫اهمیت می باشد‪.‬‬ ‫شــهردار بابــل همچنین با اشــاره به اینکه‬ ‫بازوهــای جدید طراحی شــده کــه بر روی‬ ‫تیرها نصب شــده‪ ،‬هرس درختان به منظور‬ ‫پخش نور را به حداقل رســانده است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به دلیل کوتاه بودن چراغ های قبلی‪،‬‬ ‫شهرداری هربار جهت نوردهی بیشتر چراغ ها‬ ‫و روشنایی خیابان ها مجبور به هرس درختان‬ ‫بود اما با اجرای این کار دیگر نیازی به هرس‬ ‫درختان نیســت و به نوعی در حفظ محیط‬ ‫زیست هم کمک شده است‪.‬‬ ‫حکیم افزایش راندمان چراغ ها را دیگر مزیت‬ ‫طرح اصالح روشــنایی دو بلــوار جانبازان و‬ ‫ولیعصــر (عج) ذکر کرد و بیان داشــت‪ :‬با به‬ ‫کارگیری چراغ های با کیفیت با ضمانت نامه‬ ‫‪ ۵‬ساله‪ ،‬هزینه تعمیر و نگهداری روشنایی این‬ ‫دو بلوار به حداقل رســیده است و با توجه به‬ ‫مدت این ضمانت نامه هزینه برگشت ان قابل‬ ‫توجیه است‪.‬‬ ‫شــهردار بابل از همکاری تنگاتنگ و تعامل‬ ‫شــرکت مازی نور و مهنــدس ابادیان جهت‬ ‫مشــاوره فنی و همکاری موثر جهت اجرای‬ ‫بهینه تغییر مبلمان شهری و اصالح روشنایی‬ ‫معابر بلوار جانبازان (کمربندی غربی) و بلوار‬ ‫حضرت ولــی عصر (عج) و پشــتیبانی فنی‬ ‫از پــروژه مذکور تقدیر نمود و بیان داشــت‪:‬‬ ‫شــهرداری بابل بــرای اجرای بهتــر طرح با‬ ‫حداقل هزینه‪ ،‬جلسات متعددی را با مدیریت‬ ‫شــرکت مازی نور برگزار کرد و ماحصل این‬ ‫جلســات از حیث مالی برای شهرداری بسیار‬ ‫نتایج خوبی به همراه داشــته است‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری بابل با یک برنامه مدون به‬ ‫جلو می رود که در این برنامه‪ ،‬اجرای اصالح‬ ‫خیابان های دیگــر در دوره های اتی مدنظر‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫حکیم با اشــاره به اینکه شــهرداری بابل در‬ ‫خصوص اصالح روشــنایی‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫زندگی شــهری و کاهش ترافیک شهری یک‬ ‫تصمیم کلی اتخاذ نموده اســت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬در اینده نزدیک‪ ،‬ادامــه پروژه اصالح‬ ‫روشنایی در تمام خیابان و معابر سطح شهر‬ ‫با تامین منابع مالی اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبــــر‬ ‫مازندران در حوزه خدمات‬ ‫بیشترین فرار مالیاتی را دارد‬ ‫مدیر کل امور مالیاتی مازندران گفت‪ :‬این استان در‬ ‫حوزه خدمات بیشترین فرار مالیاتی را داشته است‬ ‫و وکال‪ ،‬بنگاه هــای امالک و اتومبیل‪ ،‬ارایشــگاه ها‪،‬‬ ‫ن جزء مواردی هســتند‬ ‫قنادی ها و دفاتر پیشــخوا ‬ ‫که تا پایان ســال مجهز به سامانه های فروشگاهی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫علی اکبر حمزه ای با بیان اینکه بیشــترین دریافت‬ ‫مالیاتی مربوط به کارکنان‪ ،‬اشخاص حقوقی و ارزش‬ ‫افزوده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرارهــای مالیاتی که در‬ ‫استان وجود دارند‪ ،‬نیازمند تدوین و ساختار قوانین‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تغییر ساختار مالیاتی و تدوین‬ ‫ان نیازمند ضمانت اجرایی اســت و طبق تبصره ‪۶‬‬ ‫قانون بودجه‪ ،‬پزشــکان باید مجهز به دستگاه کارت‬ ‫خوان باشــند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر پزشــکان مجهز به‬ ‫دســتگاه کارت خوان نباشــند باید ‪ ۲‬درصد درامد‬ ‫خود را به عنوان جریمــه پرداخت کنند و در قبال‬ ‫ان در برابر قانون یک ضمانت نامه اجرایی سنگینی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیــر کل امور مالیاتی مازندران با بیان اینکه وقتی‬ ‫در کشــور باالی ‪ ۵۰۰‬میلیون شماره حساب و ‪۶.۵‬‬ ‫میلیــون دســتگاه کارت خوان‪ ،‬وجــود دارد قطعا‬ ‫امور مالیاتی به گردشــگر مالی ها دسترسی نخواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬گفت‪ :‬چه طور می توان با وضعیت موجود‬ ‫فرار مالیاتی نداشــته باشــیم بنابراین همه این ها‬ ‫مستلزم ابزارها و دستگاه های مخصوص برای بررسی‬ ‫و شــفافیت مالیاتی اســت مانند پزشکی که برای‬ ‫شناســایی و درمان قطعی بیمــار خود نیاز به تمام‬ ‫ابزارهای تخصصی کار خود را دارد‪.‬‬ ‫حمزه ای با تاکید بر اینکه ســامانه انبارها در اختیار‬ ‫وزارت صمت بوده و سازمان امور مالیاتی دسترسی‬ ‫به ان نداشته است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬اگر سازمان‬ ‫امور مالیاتی دسترســی به این سامانه داشته باشد‬ ‫می توانــد با گرفتن مالیات‪ ،‬رفــاه و زندگی مردم را‬ ‫تامین کند چراکه در کشــورهای دیگر در رابطه با‬ ‫مالیات بســیار شفاف عمل کرده و قانون با فرارهای‬ ‫مالیاتی به شدت برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مازنــدران در حوزه خدمات‪،‬‬ ‫بیشــترین فرار مالیاتی را داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬وکال‪،‬‬ ‫بنگاه های امالک و اتومبیل‪ ،‬ارایشــگاه ها‪ ،‬قنادی ها‬ ‫و دفاتر پیشــخوان ها جزء مواردی هســتند که در‬ ‫پایان سال مجهز به سامانه های فروشگاهی خواهند‬ ‫شــد تا شــفافیت اقتصادی خوبی در زمینه مالیات‬ ‫انجام گیرد‪.‬‬ ‫مدیــر کل امور مالیاتی مازنــدران با تاکید بر اینکه‬ ‫شــفافیت اقتصادی ضرورتی مهم در نظام مالیاتی‬ ‫اســت‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬زمانی مالیات عادالنه است که‬ ‫حوزه اقتصادی مالیات در کشور از شفافیت برخوردار‬ ‫بوده و در این زمینه باید دسترسی کامل به معامالت‬ ‫استان داشته باشیم‪ /.‬ایسنا‬ ‫صادرات ‪ 67‬درصدی خاویار‬ ‫پرورشی از مازندران‬ ‫رئیس گــروه پایش صنایع شــیالتی و توســعه بازار‬ ‫شــیالت مازنــدران گفــت‪ :‬هــزار و ‪ 82‬کیلوگــرم‬ ‫خاویار پرورشــی امســال از مازندران صادر شــد که‬ ‫بــه لحاظ وزنــی ‪ 67‬درصد بیشــتر از مدت مشــابه‬ ‫پارسال است ‪.‬‬ ‫حســین اصغری اظهار داشت‪ :‬در ســالجاری تا کنون‬ ‫خاویارهای پروشــی اســتان مازندران به کشــورهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬تایلند و قطر صادر شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ 54 :‬تــن گوشــت ماهیــان خاویاری‬ ‫امســال به روســیه و ارمنســتان صادر شــد که از‬ ‫ایــن میزان ‪ 53‬تن به روســیه و ‪ 1‬تن به ارمنســتان‬ ‫صادر شد‪.‬‬ ‫رئیس گروه پایش صنایع شیالتی و توسعه بازار شیالت‬ ‫مازندران با اشــاره به صادرات هــزار و ‪ 25‬تن خوراک‬ ‫ماهــی گرمابی به ارزش ‪ 271‬هزار دالر از مازندران به‬ ‫کشورهای عراق و اذربایجان افزود ‪ :‬این میزان صادرات‬ ‫به لحاظ وزنی‪ ،‬حدود ‪ 2‬برابر نســبت به مدت مشــابه‬ ‫پارسال افزایش دارد‪.‬‬ ‫بیمه رایگان برای افرادی با درامد‬ ‫زیر ‪ 40‬درصد قانون کار‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت مازندران‪ ،‬گفت‪ :‬از ‪ 13‬ابان تا‬ ‫کنون‪ ۸‬هزار مازندرانی در طرح پوشــش بیمه همگانی‬ ‫اجباری نام نویســی کردند و افــرادی که درامد ان ها‬ ‫کمتر از ‪۴۰‬درصد قانون کار باشد هزینه حق بیمه ان ها‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫رســول ظفرمند اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪ ۸۰۰‬نفر بدون‬ ‫انجام ازمون وســع برای یک ســال زیر پوشش بیمه‬ ‫درمان بیمه ســامت قرار گرفتند‪ ،‬افزود‪ :‬متقاضیان با‬ ‫پرداخت ‪ ۵۸۰‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان می توانند بدون انجام‬ ‫ازمون وسع زیر پوشش این بیمه قرار بگیرید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۵۶۰‬هزار جلد‬ ‫دفترچه برای بیمه شدگان در استان صادر شد‪.‬‬ ‫ظفرمند بیان داشت‪ :‬جمعیت بیمه شده روستایی ‪۹۰۰‬‬ ‫هزار نفر‪ ،‬کارمندی ‪ ۲۸۷‬هزار نفر‪ ،‬سایر اقشار ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬ایرانیان ‪ ۱۰‬هزار نفر و همگانی ‪ ۲۴۵‬هزار نفر‪ ،‬زیر‬ ‫پوشش بیمه سالمت قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه ســامت مازندران گفت‪ ۴ :‬هزار و ‪۱۱۵‬‬ ‫نفر از بیماران خاص استان از جمله ام‪ .‬اس‪ ،‬تاالسمی‪،‬‬ ‫هموفیلی‪ ،‬دیالیز و پیوند زیر پوشــش بیمه ســامت‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫ونـوشــــه‬ ‫هفته نامه‬ ‫فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪2‬‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫شماره ‪61‬‬ ‫اجتماعیــــ‬ ‫شنبه ‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور اب و خاک‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬درصد زمین های کشاورزی کشور فقیر است‬ ‫مشــاور معاون وزیر جهاد کشــاورزی در امور اب و خاک‬ ‫گفت‪ ۶۰ :‬درصد زمین های کشاورزی کشور ماده الی کمتر‬ ‫از نیم درصد دارد و در واقع به شــدت با مشکل فقر خاک‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران‪،‬‬ ‫علیرضا پرســتار در همایش گرامیداشت روز جهانی خاک‬ ‫که در دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی ساری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬میانگین فرسایش خاک در ایران تا‬ ‫‪ ۱۶‬تن در هر هکتار است و این در حالی است که میانگین‬ ‫امار جهانی ‪ ۶‬تن است‪.‬‬ ‫وی شــعار امســال روز جهانــی خــاک را «جلوگیری از‬ ‫فرسایش خاک برای ایندگان» عنوان کرد و گفت‪ :‬ضرورت‬ ‫توجه همگانی برای حفظ اب و خاک برای نسل های اینده‬ ‫از ضروریات است‪.‬‬ ‫مشــاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور اب و خاک با‬ ‫بیان اینکه حدود ‪ ۱۹‬میلیون هکتار زمین کشاورزی قابل‬ ‫کشت در کشور وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فقط ‪ ۳.۲‬میلیون‬ ‫هکتار از زمین های کشاورزی کشور به عنوان کالس یک‪،‬‬ ‫مواد الی مناسبی دارد و مابقی زمین های کشاورزی کشور‬ ‫با محدودیت هایی مانند ســنگ ریزه‪ ،‬کمبــود ماده الی و‬ ‫شوری مواجه است‪.‬‬ ‫پرستار خاطرنشــان کرد‪ ۶۰ :‬درصد زمین های کشاورزی‬ ‫کشور ماده الی کمتر از نیم درصد دارد و در واقع به شدت‬ ‫با مشکل فقر خاک مواجه هســتیم در حالی که اگر ماده‬ ‫الی خــاک افزایش یابد تا ‪ ۳۰‬درصد در مصرف اب صرفه‬ ‫جویی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح مدیریت اجرایی خاک در سطح ملی از ‪۳‬‬ ‫سال پیش فعال شــد و مهم ترین اقدام در سال های اخیر‬ ‫هم قانون جامع حفاظت از خاک است که امسال به وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی ابالغ شد‪.‬‬ ‫مشــاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور اب و خاک با‬ ‫بیان اینکه ائین نامه اجرایی قانون جامع حفاظت از خاک‬ ‫در وزارت جهاد کشاورزی در حال تدوین است‪،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫در این قانون نسبت به تهیه نقشه های بزرگ مقیاس زمین‬ ‫کشاورزی‪ ،‬پایش کیفیت خاک و جلوگیری از قاچاق خاک‬ ‫توجه جدی شده است‪.‬‬ ‫چوب بر سر محصوالت کشاورزی مازندران نزنیم‬ ‫عزیزاهلل شــهیدی فر رییس ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫مازنــدران در ادامه ایــن همایش با طرح این ســوال که‬ ‫عواملی که در کشــور سبب فرسایش خاک می شوند‪ ،‬چه‬ ‫بوده و مازندران در کجای کشــور قرار دارد و وظیفه مندی‬ ‫ما در این رابطه چیســت؟ گفت‪ :‬وظیفه همه ما در بخش‬ ‫کشــاورزی حفاظت از خاک اســت و طبق فرمایش مقام‬ ‫معظم رهبری فرســایش خاک چیزی نیست که از دست‬ ‫دهیم و بشود ان را جبران کرد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه از ‪ ۱۶۰‬میلیون هکتار وســعت اراضی‬ ‫کشــور بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون هکتار کویر و بیابان اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از ‪ ۶۰‬میلیون هکتار باقیمانده ‪ ۳۰‬میلیون هکتار به‬ ‫علفزار و مراتع اختصاص دارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه‬ ‫از ‪ ۳۰‬میلیون هکتار باقیمانده ‪ ۱۸‬میلیون هکتار به اراضی‬ ‫کشاورزی اختصاص دارد که از این میزان ‪ ۸‬میلیون هکتار‬ ‫اراضــی ابی و مابقی دیم اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ ۱۲ :‬میلیون‬ ‫هکتــار دیگر به جنگل اختصاص دارد که متاســفانه امار‬ ‫دقیقی از سطح جنگل ها ارائه نمی شود‪.‬‬ ‫شهیدی فر با اعالم اینکه سیل هایی که شاهد هستیم سبب‬ ‫فرســایش خاک در اراضی کشاورزی می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به خســارت ســیل که طی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سال قبل در‬ ‫شرق مازندران داشتیم در سه چهار سال اخیر خسارت های‬ ‫سیل در زمین های کشــاورزی کمتر شد چراکه اقدامات‬ ‫خوبی در اراضی شیبدار مناطق باالدست انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اســتفاده از ماشــین االت مناســب در‬ ‫اراضی کشاورزی سبب شــده از فرسایش بادی و ابی در‬ ‫مزارع کشاورزی کاسته شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اموزش و ترویج‬ ‫می تواند در جلوگیری از فرسایش خاک و اگاهی رساندن‬ ‫به کشاورزان نسبت به چگونگی شخم و شیار و استفاده از‬ ‫ماشین االت‪ ،‬بذرکارها و ردیف کارها در اراضی کمک کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد تامین غذای ایران و مازندران از خاک اســت و‬ ‫این امر می طلبد در جلوگیری از فرســایش خاک اقدامات‬ ‫موثری انجام شود‪.‬‬ ‫شهیدی فر افزود‪ :‬متاسفانه در برخی محافل شاهد هستیم‬ ‫افرادی بدون اگاهی از تحقیقات دانشــگاهیان و محققان‬ ‫چوب سنگینی بر سر محصوالت کشاورزی می زنند و تولید‬ ‫غذای سالم مازندران را زیر سوال می برند‪.‬‬ ‫وی یاداورشــد‪ :‬در دهــه ‪ ۷۰‬حدود ‪ ۱۲‬هزار تن ســم در‬ ‫مازندران مصرف می شــد که بعد از شــکل گیری کمیته‬ ‫پایــش و مبارزه بیولوژیک بعد از ‪ ۳۰‬ســال این عدد به ‪۴‬‬ ‫هزار تن رسید‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار مازندرانی صاحب مسکن ملی می شوند‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی مازندران ســهم این استان از‬ ‫طرح ملی مسکن را حدود ‪ 18‬هزار واحد اعالم کرد ‪.‬‬ ‫طرح مســکن ملی که زمستان سال گذشته مطرح شد‪،‬‬ ‫اجرای ان از شــهریور ماه امسال با ثبت نام از متقاضیان‬ ‫در کرمــان کلید خــورد‪ .‬در این طرح قرار اســت ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار واحد مســکونی برای افراد واجد شــرایط ساخته‬ ‫شــود که ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار واحد ان در شهرهای جدید‬ ‫و با مشــارکت بخــش خصوصی‪ ۱۰۰ ،‬هــزار واحد در‬ ‫مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازافرینی شهری‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هــزار واحد هم بر عهده بنیاد مســکن انقالب‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫اجرای طرح مســکن ملی از ابان ماه امسال با ثبت نام از‬ ‫متقاضیان در ‪ ۱۰‬استان دیگر حالت جدی به خود گرفت‪.‬‬ ‫ســیدمحمد نظری گفت‪ :‬برای اجــرای طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن در ‪ ۲۳‬شهر مازندران اراضی شناسایی شد که با‬ ‫شروع ثبت نام به متقاضیان معرفی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود که ســاخت این واحدهای مسکونی در اختیار‬ ‫انبوه سازان قرار داده می شود و تسهیالت اولیه نیز برای‬ ‫این واحدهای مسکونی مطابق با مصوبه هیات دولت به‬ ‫متقاضیان واجد شرایط تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫نظری گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫ثبت نام از متقاضیان واجد شــرایط از نیمه دوم اذر ماه‬ ‫سال جاری شروع می شود و سامانه مورد وثوق نیز برای‬ ‫ثبت نام به متقاضیان به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫این مسئول استانی در تشــریح شرایط اولیه متقاضیان‬ ‫مســکن ملی خاطرنشان کرد‪ :‬ســایت طرح ملی اقدام‬ ‫مســکن وان اســتزارت راه و شهرســازی ‪ ۸‬شرط برای‬ ‫متقاضیان این نوع مسکن اعالم کرده است که تاهل و یا‬ ‫سرپرست خانوار از جمله است ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زنان سرپرســت خانوار به شــرط داشتن‬ ‫حداقل ‪ ۳۵‬سال سن می توانند متقاضی شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی مازندران کل نداشــتن منع‬ ‫قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی مانند چک برگشتی‬ ‫و تسهیالت معوقه‪ ،‬تامین هزینه ساخت مسکن مازاد بر‬ ‫تسهیالت بانکی‪ ،‬امکان سپرده گذاری حداقل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی و توانایی پرداخت‬ ‫اقســاط ماهیانه بانکی تســهیالت دریافتی هم از دیگر‬ ‫شروط متقاضی شدن در طرح ملی مسکن است‪.‬‬ ‫گفتنی است بر اساس شرایط اعالم شده از سوی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬متقاضی و افراد تحت تکفل باید فاقد‬ ‫زمین مسکونی یا واحد مســکونی از اول فروردین سال‬ ‫‪ ۸۴‬بوده باشــند و همچنین از تاریــخ ‪ 1357/22/11‬از‬ ‫هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به‬ ‫تامین مسکن شامل زمین‪ ،‬واحد مسکونی و یا تسهیالت‬ ‫یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده‬ ‫باشد‪ .‬افرادی هم که قصد دارند از شهر خاصی متقاضی‬ ‫مســکن ملی شــوند‪ ،‬باید دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه‬ ‫سکونت اخیر در شهر مورد تقاضا باشند‪.‬‬ ‫محیط زیست سوادکوه نسبت به حکم تبرئه خرس کش ها اعتراض کرد‬ ‫محیط زیست سوادکوه در مازندران به حکم دادگاه بدوی‬ ‫مبنــی بر تبرئه ضاربان توله خرس که خردادماه ســال‬ ‫جاری با سنگ پرانی منجر به مرگ این حیوان نادر شده‬ ‫بودند‪ ،‬اعتراض کرد‪.‬‬ ‫اواخر خرداد ماه امســال بود کــه یک قالده توله خرس‬ ‫قهوه ای پس از ســقوط از باالی کوه که منجر به جرات‬ ‫این وله خرس شــد‪ ،‬به جای تیمارداری‪ ،‬با سنگ مورد‬ ‫حملــه ‪ ۲‬جوان رهگذر قــرار گرفت‪ .‬تشــخیص اولیه‬ ‫محیط زیســت ســوادکوه بر ان بود که خرس با سنگ‬ ‫پرانی تلف شد‪.‬‬ ‫محیط زیســت ســوادکوه پس از بازبینی فیلمی که از‬ ‫ط زیست در فضای مجازی‬ ‫سوی یک بانوی حامی محی ‬ ‫از ضاربان توله خرس منتشــر شد‪ ،‬موفق شد تا ضاربان‬ ‫توله خرس را شناسایی و به برای برخورد قانونی به میز‬ ‫محاکمه بکشاند‪.‬‬ ‫اکنون پس از گذشــت حدود پنج ماه شــکایت محیط ‬ ‫زیست یکی از شعب دادگا ه بدوی در شهرستان سوادکوه‬ ‫بر اســاس انچه که نظر یک تیم کارشناسی دامپزشکی‬ ‫اعالم شد‪ ،‬ضاربان توله خرس را از اتهام دست داشتن در‬ ‫مرگ این حیوان تبرئه کرد‪ .‬این حکم تاکنون با موجی از‬ ‫اعتراض تشکل های زیست محیطی در شبکه اجتماعی‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫اعتراض محیط زیست به حکم صادره به دادگاه‬ ‫تجدید نظر‬ ‫رییس اداره محیط زیســت شهرســتان های ســوادکوه‬ ‫و ســوادکوه شــمالی در مازندران گفت ‪ :‬دادگاه بدوی‬ ‫شهرســتان ســوادکوه صبح امروز پنجشنبه در حکمی‬ ‫ضاربان توله خرس را از اتهامات مطروحه در مورد مرگ‬ ‫این حیوان تبرئه کرد‪.‬‬ ‫ابراهیــم فالحی افزود ‪ :‬به هــر حال طبق قانون محیط‬ ‫زیســت ‪ ۲۰‬روز فرصت دارد تا نسبت به احکام صادره‬ ‫اعتراض خود را به دادگاه تجدید نظر اعالم کند که قطعا‬ ‫پیش از ایــن زمان ما اعتراض خود را اعالم می کنیم و‬ ‫مستندات خود را در این ارتباط در اختیار دادگاه تجدید‬ ‫نظر قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در حکم صادره برای تبرئه ضاربان توله‬ ‫خرس نظر یک تیم کارشناسی دامپزشکی استناد شده‬ ‫است‪ ،‬این در حالیســت که ما شکایت خود را از لحاظ‬ ‫حقوقی در ‪ ۲‬بخش مرگ توله خرس و جریحه دار شدن‬ ‫افکار عمومی در ارتباط با ســنگ پرانی ضاربان به این‬ ‫حیوان ارایه کردیم‪.‬‬ ‫ایــن مســئول گفت‪ :‬بر اســاس نظر تیم کارشناســی‬ ‫دامپزشــکی که دادگاه در رای خود به ان استناد کرده‪،‬‬ ‫علت اصلی مرگ توله خرس سنگ پرانی ضاربان نبوده‬ ‫و ضربه ناشی از پرت شــدن از ارتفاع علت اصلی مرگ‬ ‫بیان شده است‪.‬‬ ‫فالحــی اظهار داشــت‪ :‬در هر صورت مــا طبق قانون‬ ‫اعتــراض خود را در مرحله تجدید نظر ابالغ می کنیم و‬ ‫پس از ان نیز منتظر رای دادگاه تجدید نظر می مانیم‪.‬‬ ‫وی در مورد دخالت اداره کل محیط زیست در شکایت از‬ ‫ط زیست‬ ‫ضاربان هم گفت‪ :‬در دوره مدیریت جدید محی ‬ ‫اســتان مازندران اکثر اختیارات از جمله شــکایت های‬ ‫زیســت محیطی علیه متخلفان به شهرستان ها واگذار‬ ‫شــد و ما صفر تا ‪ ۱۰۰‬این پرونده را از شهرستان دنبال‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ط زیست که به‬ ‫بر اســاس تصویب شــورای عالی محی ‬ ‫ریاســت رییس جمهوری تشکیل می شود جریمه مرگ‬ ‫هر قالده خرس حدود ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال است‪.‬‬ ‫خرس از گونه های جانوری حمایت و حفاظت شده است‬ ‫کــه در ارتفاعات و مناطق جنگلی مازندران زندگی می‬ ‫کند‪ .‬براساس اعالم محیط زیست مازندران این جانور در‬ ‫تمامی این مناطق پراکنده است‪.‬‬ ‫محیط زیســت اعالم کرد که به دلیــل گله ای نبودن‬ ‫خرس ها و پراکندگی زیاد در مناطق مختلف مازندران‬ ‫امار دقیقی از تعداد این حیوان در استان وجود ندارد و‬ ‫این حیوانات در زیســتگاه های طبیعی همچون منطقه‬ ‫دراسله زندگی می کنند‪ /.‬ایرنا‬ ‫عالئم سرماخوردگی که نباید نادیده گرفته شوند‬ ‫ســرماخوردگی از جمله بیماری های شایع در فصل پاییز و‬ ‫زمستان اســت؛ عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی که‬ ‫هر ساله زندگی طبیعی میلیون ها انسان را مختل می سازد‪.‬‬ ‫طبق اعالم مرکز کنترل و پیشــگیری از امراض در امریکا‪،‬‬ ‫بزرگســاالن به طور میانگین دو تا ســه بار در ســال دچار‬ ‫ســرماخوردگی معمولــی می شــوند؛ اما احتمــال ابتال به‬ ‫سرماخوردگی در کودکان بیشتر است‪.‬‬ ‫بســیاری از موارد ســرماخوردگی بدون ان کــه پیامدهای‬ ‫جدی برای ســامت داشته باشد‪ ،‬برطرف می گردد‪ ،‬هرچند‬ ‫احتمال اینکه ســرماخوردگی فرد را در معرض بیماری های‬ ‫دیگــر همچون ذات الریه قرار دهــد‪ ،‬وجود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫ســرماخوردگی می تواند یکی از دالیل اصلی غیبت افراد در‬ ‫مدرسه یا محل کار باشد‪.‬‬ ‫ســایت یواس نیوز نوشــت‪ :‬به طور میانگین سرماخوردگی‬ ‫معمولی حدود هفت تــا ‪ ۱۰‬روز به طول می انجامد‪ .‬اگاهی‬ ‫داشــتن از عالئم و مراحل این بیماری در تســکین هرچه‬ ‫سریع تر ان سودمند است‪.‬‬ ‫عالئم اولیه سرماخوردگی‬ ‫اغلب اولین عالئم ســرماخوردگی احساس سوزش یا التهاب‬ ‫در گلو و ابریزش بینی اســت‪ .‬بهتریــن راهکار برای کنترل‬ ‫اولیه این عفونت ویروسی‪ ،‬خواب کافی و حفظ رطوبت بدن‬ ‫است‪ .‬به گفته پزشکان در صورتیکه فرد دچار سرماخوردگی‬ ‫معمولی شده باشد‪ ،‬استراحت و تامین مایعات مورد نیاز بدن‬ ‫بهترین راهکار اســت‪ .‬همچنین خوردن ســوپ مرغ هنگام‬ ‫ســرماخوردگی توصیه می شــود؛ زیرا تحقیقات انجام شده‬ ‫نشــان می دهد سوپ مرغ می تواند تاثیر ضد التهابی خفیفی‬ ‫داشته باشــد که در تســکین عالئم عفونت تنفسی فوقانی‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫سرفه و عطسه از نشانه های ســرماخوردگی معمولی است‪.‬‬ ‫ســرماخوردگی از ویروس های متعددی ناشــی می شود که‬ ‫«راینو ویروس» ها اصلی ترین ویروس به حســاب می ایند‪.‬‬ ‫همچنیــن عالئم ان می تواند بســته به نــوع ویروس عامل‬ ‫ســرماخوردگی تغییر کند‪ .‬در صورتیکه راینوویروس عامل‬ ‫سرماخوردگی باشد عالئم بیماری یک تا سه روز نخست در‬ ‫بینی و گلو پیشرفت می کند‪.‬‬ ‫عسل می تواند عالئم سرفه را در بزرگساالن و کودکان باالی‬ ‫یکســال برطرف کند‪ .‬همچنین داروهای ضد سرفه در افراد‬ ‫باالی شش سال موثر است‪ .‬مصرف این داروها برای کودکان‬ ‫کمتر از شــش سال توصیه نمی شــود؛ چرا که ممکن است‬ ‫ســامتی انان را در صورتی که دوز مناسبی مصرف نکنند‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫تب درجه پایین یکی دیگر از عالئمی اســت که اغلب افراد‬ ‫هنگام ســرماخوردگی معمولی ان را تجربه می کنند‪ ،‬اما در‬ ‫صورتیکه میزان تب افزایش پیدا کرده یا با مصرف داروهای‬ ‫استامینوفن و ایبوپروفن کاهش پیدا نکند‪ ،‬نگران کننده است‪.‬‬ ‫تب باال می تواند نشــان دهنده انفلوانزا یا عفونت باکتریایی‬ ‫باشــد‪ .‬زمانیکه فرد به ویروس ســرماخوردگی الوده شــود‬ ‫شــرایط برای باکتری هایی که در فضای گرم و مرطوب رشد‬ ‫می کنند مناسب می شود؛ به بیان دیگر ابتال به سرماخوردگی‬ ‫شرایط را برای عفونت های دیگر فراهم می سازد‪.‬‬ ‫احساس فشار در سر یا صورت از عالئم دیگری است که افراد‬ ‫اغلب هنگام سرماخوردگی دچار می شوند‪ .‬فشار سینوس ها‪،‬‬ ‫گوش درد و گاهی اوقات سردردهای خفیف از جمله عالئمی‬ ‫هستند که افراد هنگام سرماخوردگی ان را تجربه می کنند‪.‬‬ ‫مسکن هایی همچون استامینوفن و ایبوپروفن در تسکین این‬ ‫عالئم کمک کننده هستند‪.‬‬ ‫بــا در نظــر گرفتــن اینکــه ویروس هــای متعــدد عامل‬ ‫سرماخوردگی معمولی هستند عالئم متعددی وجود دارد که‬ ‫هنگام ابتال به این بیماری ظاهر می شوند‪ .‬برخی از مبتالیان‬ ‫به ســرماخوردگی دچار مشــکالت گوارشی همچون حالت‬ ‫تهوع‪ ،‬استفراغ و اسهال می شوند که بروز این عالئم بیشتر به‬ ‫نوع ویروس بستگی دارد‪.‬‬ ‫در حالیکه معموالً احســاس درد در بدن با انفلوانزا مرتبط‬ ‫است‪ ،‬درد و گرفتگی مفصل ها می تواند نشانه سرماخوردگی‬ ‫باشــد‪ .‬احســاس درد هنــگام ســرماخوردگی بــا مصرف‬ ‫مســکن هایی همچــون اســتامینوفن و ایبوپروفن برطرف‬ ‫می شــود‪ .‬در صورتیکــه درد با لرز همراه باشــد با گرم نگه‬ ‫داشتن بدن می توان به بهبود این عالئم کمک کرد‪.‬‬ ‫ونـوشــــه‬ ‫هفته نامه‬ ‫فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫‪3‬‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫شماره ‪61‬‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم؛‬ ‫قانون تعیین حد بستر و حریم دریای خزر به تناسب‬ ‫نوسانات سطح تراز اب دریا بازنگری شود‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم‬ ‫ت و ساز‬ ‫معتقد اســت با توجه به افزایش جمعیت و ساخ ‬ ‫در حریم دریای خزر و اهمیت حفاظت از ان‪ ،‬باید قوانین‬ ‫و مصوبــات مربوط به تعیین حد و بســتر دریای خزر به‬ ‫تناسب ماهیت فیزیکی نوسانات سطح تراز اب دریای خزر‬ ‫و مدیریت جامع مناطق ســاحلی بازنگری شود تا شاهد‬ ‫تخریب و تصرف کمتر سواحل این حوضه ابی باشیم‪.‬‬ ‫رشــد فعالیت های اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگی در‬ ‫ســواحل اقیانوس ها‪ ،‬دریاها‪ ،‬دریاچه ها و تاالب ها موجب‬ ‫تراکم و گســترش جمعیت در مناطق ساحلی طی قرن‬ ‫بیســتم و اغازه هزاره ســوم میالدی شــده است‪ .‬نبود‬ ‫شــناخت صحیح ماهیت فیزیکی سواحل و تجاوز به حد‬ ‫بستر و حریم محیط های ساحلی در طول زمان بحران های‬ ‫جدی و شــرایط ناگواری را برای جامعه انسانی در مقابل‬ ‫مخاطرات طبیعی همچون ســونامی‪ ،‬مد حاصل از توفان‪،‬‬ ‫افزایش ســطح اب دریاها به وجود اورده است و از سوی‬ ‫دیگر فشــار مضاعف دخالت های انسانی با ساخت و ساز‬ ‫کاربری های مختلف در ســواحل‪ ،‬ســبب از بین رفتن و‬ ‫تخریب منابع طبیعی به شــکل فزاینده ای شــده است‪.‬‬ ‫برای مثال در ســواحل جنوبی دریای خزر طی سال های‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬تا ‪ ،۱۳۵۷‬احداث شهرک های ساحلی‪ ،‬ایجاد مزارع‬ ‫و باغــات‪ ،‬مجتمع های گردشــگری و کارخانجات بزرگ‬ ‫موجب از بین رفتن حجم وســیعی از تپه های ماسه ای و‬ ‫سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شد‪.‬‬ ‫پس از ان طی ‪ ۱۸‬ســال با افزایش ســطح تراز اب دریا‬ ‫به میزان ‪ ۲.۵‬متر ســطح گسترده ای از منابع اقتصادی و‬ ‫زیرساخت های منطقه دچار تخریب و اسیب جدی شد و‬ ‫دولت برای جلوگیری از افزایش بحران‪ ،‬هزینه های سنگینی‬ ‫را برای ســاخت دیواره های حفاظتی در کرانه دریای خزر‬ ‫متحمل شــد‪ .‬در یک نگاه کلی چنین استنباط می شود‬ ‫که نبود مدیریت صحیح بر مناطق ســاحلی شرایط الزم‬ ‫را برای از بین رفتن منابع اقتصادی و شدت اسیب پذیری‬ ‫فیزیکی در سواحل دریای خزر فراهم می کند‪.‬‬ ‫در این راســتا طی چند دهه اخیر شاهد تصویب مصوبات‬ ‫قانونــی و الزامات اجرایی برای ســاماندهی ســواحل و‬ ‫حفاظــت از منابع موجــود در ان بوده ایــم که همایون‬ ‫خوشــروان در گفت و گو با ایرنا به بررســی روند تکاملی‬ ‫قوانیــن و ایین نامه های اجرایی صادر شــده برای تعیین‬ ‫محدوده اراضی مســتحدثه ســاحلی‪ ،‬حد بستر و حریم‬ ‫سواحل دریای خزر پرداخت‪.‬‬ ‫پیشینه تاریخی مصوبات قانونی در مورد سواحل‬ ‫کشور‬ ‫خوشروان بیان داشت‪ :‬بررسی پیشینه تاریخی مستندات‬ ‫قانونــی مرتبــط با ســواحل دریــا‪ ،‬دریاچه‪ ،‬تــاالب و‬ ‫رودخانه های کشور موید تحوالت خاصی در روند مصوبات‬ ‫قانونی تعیین حد بستر و حریم اراضی ساحلی دریای خزر‬ ‫و حفاظت از انهاســت به طوری که قدیمی ترین مصوبه‬ ‫قانونی هیات وزیران در مورد سواحل که به هفدهم خرداد‬ ‫ماه ‪ ۱۳۱۱‬شمسی تعلق دارد دولت از تعلق و حق تملک‬ ‫اراضی مستحدثه ســاحلی که به واسطه عقب نشینی اب‬ ‫دریا حاصل می شــود صرف نظر می کند و عنوان می شود‬ ‫که وزارت مالیه نباید برای اســترداد اراضی ســاحلی که‬ ‫در تصرف مردم اســت مزاحم متصرفین شود‪ .‬پس از ان‬ ‫هیات وزیران در جلسه ‪ ۱۹‬ابان ماه ‪ ۱۳۲۴‬شمسی طبق‬ ‫پیشنهاد شــماره ‪ ۸۵۲۳-۵۷۱‬وزارت دارایی تصویب نامه‬ ‫شــماره ‪ ۱۶۷۹‬راجع به اراضی مستحدثه ساحلی مصوب‬ ‫‪ ۱۷.۰۳.۱۳۱۱‬را ملغی کردند و اراضی مستحدثه ساحلی‬ ‫مانند سایر اموالی که مالک خاصی ندارد در تملک دولت‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫مدیر ســایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر‬ ‫افزود‪ :‬همچنین وزارت دارایی مکلف شــد که جزو قانون‬ ‫متمم ودجه ‪ ۱۳۲۴‬ماده به خصوصی به مجلس شــورای‬ ‫ملی پیشنهاد کند که انچه از اراضی مستحدثه که تاکنون‬ ‫به تصاحب اشــخاص در امده و مورد احتیاج باشد از نظر‬ ‫حفظ مصالح کشــور از متصرفین قبلی خریداری و یا به‬ ‫اراضی بالمعارض دیگر که مورد اســتفاده دولت نباشــد‬ ‫تعویض کند‪ ،‬در حقیقت در طــی این دوره زمانی کوتاه‬ ‫دیدگاه دولت در مدیریت سواحل تغییر کرده و اراضی به‬ ‫جای مانده از پسروی اب حوضه های ساحلی را متعلق به‬ ‫خود می داند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ســپس در ســیزدهم مهرماه ‪ ۱۳۴۲‬هیات‬ ‫وزیران بــار دیگر مصوبه ‪ ۱۰‬مــاده ای را در مورد اراضی‬ ‫مستحدثه ســاحلی صادر می کند‪ .‬در این مصوبه اجرایی‬ ‫قید می شــود که اراضی مستحدثه جزو اموال دولت است‬ ‫و اشــخاص تقاضای ثبت ان را ندارند‪ .‬چنانچه نسبت به‬ ‫اراضــی مذکور تا به حال از طرف اشــخاص حق تقاضای‬ ‫ثبت شده باشد در صورتی که سند مالکیت نسبت به ان‬ ‫صادر نشــده باشد درخواســت ثبت انها باطل و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط اســت‪ ،‬ماده ‪ ۲‬این مصوبه اراضی مستحدثه‬ ‫را به زمین هایی اطالق می کند که ‪ ۱۵۰‬ســانتیمتر باالتر‬ ‫از ســطح اب دریا در اخرین نقطه مد به جای مانده ‪۶۰‬‬ ‫متر فاصله داشــته باشد‪ .‬در این زمان برای اولین بار نحوه‬ ‫تعییــن محدوده اراضی مســتحدثه ســاحلی به صورت‬ ‫کامال مشــخص تعریف می شود‪ .‬دران زمان نگاه دولت به‬ ‫مدیریت حریم ساحلی عمیق تر شده و با صدور این مصوبه‬ ‫در صدد حفاظت بهینه از منطقه ســاحلی بوده اســت‪.‬‬ ‫وزارتخانه کشاورزی‪ ،‬دادگستری و کشور متولیان اجرای‬ ‫این مصوبه شده اند‪.‬‬ ‫قانون اراضی ساحلی‬ ‫خوشــروان گفت‪ :‬اولین قانون مشخص در مورد مدیریت‬ ‫ســواحل کشــور در ‪ ۲۵‬مرداد ‪ ۱۳۴۶‬به نام قانون اراضی‬ ‫ساحلی توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید‪ .‬این‬ ‫قانون در ‪ ۹‬مــاده و تبصره های مربوطه وضع و برای اجرا‬ ‫در اختیار دولت قرار گرفت‪ .‬در ماده یک این قانون اراضی‬ ‫مستحدثه به عنوان زمین های حاصل از پایین رفتن سطح‬ ‫اب دریای خزر‪ ،‬دریاچه ها و یا خشــک شدن مرداب ها و‬ ‫باتالق های ساحلی محســوب و مالکیت ان را مختص به‬ ‫دولت دانسته است و اشخاص حق تقاضای ثبت و تملیک‬ ‫انها را ندارند‪ ،‬در تبصره یک ماده یاد شده امده که حدود‬ ‫اراضی مســتحدثه در مورد ســواحل دریای خزر تا ‪۱۵۰‬‬ ‫سانتیمتر ارتفاع از سطح اب دریا در اخرین نقطه مد خط‬ ‫ساحلی سال ‪ ۱۳۴۲‬خواهد بود و در مورد سایر حوضه های‬ ‫ساحلی ذکر شــده در ماده یک‪ ،‬حدود اراضی مستحدثه‬ ‫محدوده ای اســت که بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و‬ ‫تصویب هیات وزیران تعیین می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در تبصــره ‪ ۲‬وزارت کشــاورزی مکلف برای‬ ‫تعیین حد اراضی مستحدثه شده است‪ .‬در ماده ‪ ،۳‬حریم‬ ‫دریــای خزر را ‪ ۶۰‬متر از اخرین نقطــه مد اعالم کرد و‬ ‫هیچ کســی حتی با داشتن سند مالکیت حق تصرف ان‬ ‫را ندارد‪ .‬در مورد حد حریم سواحل خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان نیز همان فاصله ‪ ۶۰‬متر از اخرین حد مد است که‬ ‫توسط وزارت کشاورزی تعیین می شود‪ ،‬در تبصره ماده ‪۷‬‬ ‫این قانون قید شــد که دولت مکلف است بالفاصله پس‬ ‫از تصویب این قانون‪ ،‬اعتبار الزم به منظور نقشــه برداری‬ ‫و نصب عالئم و تعیین حدود اراضی مســتحدثه ساحلی‬ ‫شــمال را در اختیار وزارت کشــاورزی قرار دهد‪ .‬در این‬ ‫قانون در مورد مالکیت و نحوه استفاده از اراضی مستحدثه‬ ‫در محدوده های شــهری و غیر شهری نیز تصمیم گیری‬ ‫شد‪ .‬در حقیقت برای اولین بار تعیین حریم برای سواحل‬ ‫مهم کشــور باالخص دریای خزر با فاصله ‪ ۶۰‬متر از خط‬ ‫ساحل مطرح می شود‪.‬‬ ‫قانون ملی شدن اب‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری اظهار داشــت‪ :‬دومین قانون مهم در‬ ‫مورد سواحل توســط مجلس شورای ملی در ‪ ۲۷‬تیر ماه‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬صادر شــد‪ ،‬در ماده یک این قانون (ملی شــدن‬ ‫اب) صراحتا عنوان شــده اســت تمام اب های جاری در‬ ‫رودخانه هــا‪ ،‬انهار طبیعی‪ ،‬دره ها‪ ،‬جویبارها و هر مســیر‬ ‫طبیعی دیگر اعم از ســطحی و زیــر زمینی و همچنین‬ ‫ســیالب ها‪ ،‬فاضالب ها‪ ،‬زه ابهــا‪ ،‬دریاچه هــا‪ ،‬مرداب ها‪،‬‬ ‫برکه های طبیعی‪ ،‬چشمه سارها‪ ،‬اب های معدنی و منابع‬ ‫اب های زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم‬ ‫است و مســوولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و‬ ‫احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع اب به وزارت اب و‬ ‫برق محول می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در ماده ‪ ۲‬ان عنوان شــده است که‬ ‫بســتر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از این که اب دائم یا‬ ‫فصلی داشــته باشــند متعلق به دولت است و پهنای ان‬ ‫تاحدی است که مسیر رودخانه یا نهر را در حداکثر طغیان‬ ‫معمولی نشــان دهد و همچنین است ســاحل دریاها و‬ ‫دریاچه ها طبق قانون اراضی ساحلی مصوب ‪ ۲۵‬مردادماه‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬ایجــاد هر نوع اعیانی در بســتر انهار‪ ،‬رودخانه ها‪،‬‬ ‫ســواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعــی و یا مخزنی با‬ ‫توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر با اجازه وزارت اب‬ ‫و برق‪ ،‬در حقیقت به استناد متن مواد یکم و دوم مشروح‬ ‫قانون یاد شــده مسوولیت حفاظت و بهره برداری از منابع‬ ‫اب ملی به وزارت نیرو سپرده شد و هر نوع تغییر کاربری‬ ‫و احداث اعیانی باید با مجوز ان وزارتخانه صورت گیرد‪.‬‬ ‫قانون اراضی مستحدث ساحلی‬ ‫مدیر ســایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر‬ ‫ادامه داد‪ :‬قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ‪ ۲۹‬تیر‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۵۴‬یکی دیگر از قوانین مهم در رابطه با مدیریت‬ ‫ســواحل اســت‪ .‬در بند الف ماده یک این قانون در ابتدا‬ ‫اراضی مســتحدثه تعریف شده اســت‪ .‬اراضی مستحدث‬ ‫عبارت است از زمین هایی که در نتیجه پایین رفتن سطح‬ ‫اب یا هر نوع جریــان اب در کرانه های دریا‪ ،‬دریاچه ها‬ ‫و جزایر یا در نتیجه پایین رفت اب یا خشک شدن تاالب‬ ‫ها ظاهر و یا ایجاد می شــود‪ .‬در بند ب این قانون اراضی‬ ‫ســاحلی و یا محدوده ســاحلی تعریف می شــود‪ .‬اراضی‬ ‫ســاحلی‪ ،‬پهنه ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور‬ ‫دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا‬ ‫یا دریاچه یا خلیج متصل باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بند «ج» قانون‪ ،‬این گونه تعریف شده است‬ ‫که تاالب‪ ،‬اعم از اراضی مرداب‪ ،‬باتالق یا اب بندان طبیعی‬ ‫که ســطح ان در حداکثر ارتفــاع اب از پنج هکتار کمتر‬ ‫نباشــد و در بند «د «حریم را قسمتی از اراضی ساحلی‬ ‫یا مســتحدث دانسته که یک طرف ان متصل به اب دریا‬ ‫یــا دریاچه یا خلیج یا تاالب باشــد‪ .‬در مــاده ‪ ۲‬عرض و‬ ‫پهنای اراضی مســتحدث ساحلی را تعیین کرده است به‬ ‫گونه ای که در بند الف این ماده عنوان شــده است عرض‬ ‫اراضی مســتحدث دریای خزر خط ترازی است به ارتفاع‬ ‫‪ ۱۵۰‬ســانتیمتر از ســطح اب در اخرین نقطه پیشرفت‬ ‫اب در ســال ‪ ۱۳۴۲‬ولی در نقاطی که این خط به جاده‬ ‫سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند حد اراضی‬ ‫مستحدث جاده مزبور است‪.‬‬ ‫خوشــروان ادامه داد‪ :‬همچنین در بند «ب» عنوان شده‬ ‫است که عرض اراضی ساحلی خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫دو کیلومتر از اخرین حد پیشــرفت اب دریا در باالترین‬ ‫نقطه مد خواهد بود‪ .‬در بند «ج « عرض اراضی ســاحلی‬ ‫دریاچه ارومیه یک هزار متر از اخرین حد پیشــرفت اب‬ ‫درسال ‪ ۱۳۵۳‬اســت‪ ،‬لجن زارهای متصل به این عرض و‬ ‫نمکزارهــا تا اخرین حد انها جزو اراضی ســاحلی مزبور‬ ‫محسوب می شود‪ .‬در بند «د» عرض حریم دریای خزر ‪۶۰‬‬ ‫متر از اخرین نقطه پیشرفتگی اب درسال ‪ ۱۳۴۲‬و عرض‬ ‫حریم دریاچه ارومیه ‪ ۶۰‬متر از اخرین نقطه پیشــرفتگی‬ ‫اب در ســال ‪ ۱۳۵۳‬و عرض حریم خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان ‪ ۶۰‬متر از اخرین نقطه مد است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در تبصره یک ماده ‪ ۲‬عنوان شــده اســت که‬ ‫حد حریم و اراضی مســتحدثه ساحلی باید توسط وزارت‬ ‫کشــاورزی و منابع طبیعی تعیین و عالمتگذاری شــود‪.‬‬ ‫در ماده ‪ ۳‬ذکر شــده که تمام اراضی مستحدثه و حریم‬ ‫سواحل به دولت تعلق دارد‪ .‬در ماده ‪ ۱۳‬این قانون‪ ،‬قانون‬ ‫مربوط به اراضی ســاحلی مصوب مرداد ماه ‪ ۱۳۴۶‬ملغی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب‬ ‫خوشــروان اظهار داشت‪ :‬در تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۲‬قانون توزیع‬ ‫عادالنه اب مصوب ‪ ۲۲‬شــهریور ‪ ۱۳۶۱‬عنوان شده است‬ ‫که ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر‬ ‫رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی‪ ،‬مسیل ها‪،‬‬ ‫مرداب و برکه های طبیعــی و همچنین در حریم قانونی‬ ‫ســواحل دریاها و دریاچه ها اعــم از طبیعی و یا مخزنی‬ ‫ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو‪ .‬در ماده ‪ ۴‬این قانون‬ ‫صراحتا عنوان شــده است که صدور اجازه بهره برداری یا‬ ‫واگذاری بهره برداری از شــن و ماسه و خاک رس بستر و‬ ‫حریم رودخانه ها‪ ،‬انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل‬ ‫دریاها و دریاچه ها منوط به کســب موافقت قبلی وزارت‬ ‫نیرو است‪.‬‬ ‫ایین نامه جلوگیری از الودگی اب ها‬ ‫وی گفــت‪ :‬ماده ‪ ۳‬ایین نامه جلوگیــری از الودگی اب ها‬ ‫مصوب ‪ ۲۴‬اذرماه ‪ ۱۳۶۳‬عنوان شــده است که سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیســت با همــکاری وزارتخانه های نیرو‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و سایر‬ ‫وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط حسب مورد نسبت به‬ ‫بررسی و شناسایی کیفیت اب های ایران از لحاظ الودگی‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬در بند ‪ ۷‬این ایین نامه قید شــده اســت که‬ ‫اب هــای پذیرنده عبارت اســت از اب های ســطحی و‬ ‫زیرزمینی از جمله قنوات‪ ،‬رودخانه ها‪ ،‬دریاچه ها و دریاها‬ ‫که فاضالب به انها تخلیه می شود‪.‬‬ ‫خوشروان افزود‪ :‬همچنین در بند ‪ ۸‬این ایین نامه منظور‬ ‫از اب هــای ایران عبارت اســت از تمــام ابهای داخلی‪،‬‬ ‫ســاحلی و دریای ســرزمینی که تحت حاکمیت دولت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران قرار دارد‪ ،‬همچنین در ماده ‪ ۶‬این‬ ‫مصوبه اظهار به نیــاز طبقه بندی تمام اب های پذیرنده‬ ‫اعم از ســطحی‪ ،‬زیرزمینی‪ ،‬دریاچه ها و ابهای ساحلی با‬ ‫توجــه به قدرت جذب و تصفیــه طبیعی الوده کننده ها‬ ‫برحســب اولویت ها و به تدریج توسط سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست با همکاری وزارتخانه ها و موسسات مذکور‬ ‫درتبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۴‬کرده است‪.‬‬ ‫مصوبه ‪ ۲۷‬خرداد ماه سال ‪ ۱۳۸۰‬هیات وزیران‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فناوری گفت‪ :‬این مصوبه اســتفاده از حریم‬ ‫دریا برای احداث تاسیســات ساحلی‪ ،‬اسکله ‪ ،‬موج شکن‪،‬‬ ‫چراغ دریایی ‪ ،‬تعمیرگاه و تاسیســات کشــتی سازی در‬ ‫منطقه صیادی عامری‪ ،‬منطقه جاللی از توابع بندر بوشهر‬ ‫و صلح اباد بوشــهر با اخذ مجوز از دســتگاه های ذیربط‬ ‫مجاز دانست‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی تبصره (‪ )۲‬ماده (‪ )۲‬قانون اراضی‬ ‫مستحدث و ساحلی‬ ‫وی افــزود‪ :‬در مــاده یک ایین نامه اجرایــی تبصره (‪)۲‬‬ ‫مــاده (‪ )۲‬قانون اراضی مســتحدث و ســاحلی مصوب‬ ‫‪( ۱۳۵۴‬مصــوب ‪ )۱۳۸۷/۱/۱۹‬واژه های تاالب‪ ،‬دریاچه‪،‬‬ ‫حدود اراضی مســتحدثه‪ ،‬حریم و حد بستر تعریف شد و‬ ‫مسوولیت تعیین حد بستر تاالب ها و دریاچه ها بر اساس‬ ‫داده ای ثبت ابزاری موجود به وزارت نیرو تنفیذ شــد‪ ،‬در‬ ‫ماده ‪ ۲‬عرض حریم تاالب ها (به اســتثناء مرداب و برکه‬ ‫طبیعی) عرصه ای به عرض ‪۱۵۰‬متر است که بالفاصله بعد‬ ‫اجتماعیـــ‬ ‫شنبه ‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫از حد بستر تعیین م ‬ ‫خوشــروان به تبصره این ایین نامه اشاره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس این تبصره وزارت نیرو مکلف است ظرف سه سال‬ ‫بعد از ابالغ این ایین نامه‪ ،‬با هماهنگی ســازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست و وزارت جهادکشاورزی عرض حریم تاالب‬ ‫ها و دریاچه های موضوع این ایین نامه را بر اساس شاخص‬ ‫های زیست محیطی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و هیدرولوژیکی‬ ‫با اولویت تاالب های ثبت شــده در کنوانســیون رامسر‬ ‫تعیین کند‪ .‬در ماده ‪ ۳‬وزارت نیرو موظف است مدت سه‬ ‫سال بعد از ابالغ این ایین نامه نسبـت به تهیه نقشه حد‬ ‫بستر و حریم اقدام کند همچنین وزارت جهاد کشاورزی و‬ ‫وزارت نیرو موظفند به ترتیب نسبت به عالمت گذاری حد‬ ‫بستر و حدود اراضی مستحدث و عالمت گذاری حد حریم‬ ‫ظرف سه ماه اقدام کنند‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده ‪ ۶۴‬قانون برنامه‬ ‫چهارم مصوب ‪۱۳۸۶‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬بر اســاس تبصره ماده ‪ ،۱‬وزارت نیرو‬ ‫مکلف اســت برای ساماندهی سواحل پیشــنهاد الزم را‬ ‫تهیه و به کمیسیون این ایین نامه ارائه کند‪ ،‬طبق تبصره‬ ‫ب ماده ‪ ۲‬وزارت نیرو مکلف اســت با هدف جلوگیری از‬ ‫تخریب و الودگی سواحل‪ ،‬توسعه پایدار در مناطق ساحلی‬ ‫و بهره برداری عمومی از ســاحل دریای خزر با همکاری‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی و ســایر وزارتخانه ها معیارهای‬ ‫تعییــن حریم دریــا را ظرف مدت ‪ ۴‬ماه مشــخص و به‬ ‫کارگروه اعالم نکند‪.‬‬ ‫خوشــروان گفت‪ :‬در این ایین نامه برای اولین بار کد تراز‬ ‫‪ – ۲۴.۷‬متر برای خط مبنای تعیین حد بســتر و حریم‬ ‫دریای خزر در فاصله ‪ ۶۰‬متر توســط وزارت نیرو تعریف‬ ‫شده است‪ .‬در حقیقت با در نظر گرفتن بیشترین کد تراز‬ ‫اب دریای خزر طی ‪ ۵۰‬ســال اخیر (تــراز ‪ – ۲۶.۵‬متر)‬ ‫و افزودن مقادیر نوســانات فصلی دریای خزر‪ ،‬مد حاصل‬ ‫از توفــان و خیزش موج به کد تــراز ارتفاعی ‪ ۲۶.۵‬متر‪،‬‬ ‫رقم ‪ -۲۴.۷‬متر محاسبه شد و ازاد سازی اراضی ساحلی‬ ‫مطابق ایین نامه یاد شده بر اساس این کد تراز در دستور‬ ‫کار دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به ارزیابی مصوبات قانونی و ایین نامه‬ ‫های اجرایی مرتبط به انها و مصوبات متعدد هیات وزیران‬ ‫در مــورد مدیریت حفاظت از اراضی ســاحلی در جهت‬ ‫تعیین قلمرو اراضی مستحدثه‪ ،‬حد بستر و حریم رودخانه‬ ‫ها‪ ،‬تاالب ها‪ ،‬دریاچه ها و دریاهای کشور می توان چنین‬ ‫استنباط کرد که مجموع قوانین و مصوبات اجرایی موجود‬ ‫در دو گروه مســتندات قبل از انقالب اسالمی و بعد از ان‬ ‫قابل طبقه بندی است‪ ،‬بررسی پیشینه تاریخی مصوبات‬ ‫نشــان می دهد که در برهه ای از زمان مدیریت حفاظت‬ ‫از اراضی ســاحلی چندان برای دولت اهمیت نداشــته و‬ ‫اشخاص حقیقی می توانســتند بدون هرگونه منع قانونی‬ ‫از منابع موجود در جهت منافع خود اســتفاده کنند(بین‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۱۱‬تا ‪ ،)۱۳۲۴‬اما بــا گذر زمان با توجه به‬ ‫چالش های پدیدار شده دولت ناچار شد به مسائل حفاظت‬ ‫و مدیریت مناطق ســاحلی توجه خود را معطوف کند و‬ ‫در این راســتا اولین مصوبه هیئت وزیران در سال ‪۱۳۲۴‬‬ ‫شمسی صادر شد‪.‬‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و فناوری ادامه داد‪ :‬پس از ان مصوبات قانونی‬ ‫دیگری از طریق مجلس وقت صادر شد که مهم ترین انها‬ ‫قانون اراضی ســاحلی مصوب ‪ ۲۵‬مــرداد ‪ ،۱۳۴۶‬قانون‬ ‫ملی شــدن اب مصوب ‪ ۲۷‬تیرمــاه ‪ ،۱۳۴۷‬قانون اراضی‬ ‫مستحدث ساحلی مصوب ‪ ۲۹‬تیر ماه ‪ ،۱۳۵۴‬قانون توزیع‬ ‫عادالنه اب مصوب ‪ ۲۲‬شهریور ‪ ۱۳۶۱‬و ایین نامه اجرایی‬ ‫تبصره (‪ )۲‬ماده (‪ )۲‬قانون اراضی مســتحدث و ســاحلی‬ ‫(مصوب ‪ )۱۳۸۷/۱/۱۹‬است ‪ ،‬مسوولیت نظارت و حفاظت‬ ‫از مناطق ساحلی قبال به عهده وزارت کشاورزی و منابع‬ ‫طبیعی گذاشــته شــده بود به نوعی که از این وزارتخانه‬ ‫برای تعیین حد بســتر و حریم سواحل تاالب ها‪ ،‬دریاچه‬ ‫ها و دریاهای کشور درخواست رسیدگی شد اما با صدور‬ ‫ایین نامه اجرائی تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۲‬قانون اراضی مستحدثه‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۸۷‬این وظیفه به وزارت نیرو تنفیذ و مقرر‬ ‫شــد وزارت نیرو با همکاری وزارت کشــاورزی این مهم‬ ‫را به انجام رســاند‪.‬وی افزود‪ :‬بر اساس مستندات موجود‬ ‫در قوانیــن صادره بعد از ســال ‪ ، ۱۳۴۷‬حفاظت از منابع‬ ‫اب ســاحلی و صدور مجوزهــای الزم برای هر نوع دخل‬ ‫و تصــرف و تغییر اعیانی در اختیار وزارت نیرو گذاشــته‬ ‫شــد به طوری که صــدور هرگونه مجــوز بهره برداری از‬ ‫معادن شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها‪،‬‬ ‫انهار و مســیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‬ ‫ها منوط به کســب موافقت قبلی از این وزارتخانه بود و‬ ‫مسوولیت تعیین حد بستر تاالب ها و دریاچه ها بر اساس‬ ‫داده های ثبت ابزاری موجود بعدها به ان وزارتخانه تنفیذ‬ ‫شــد‪ ،‬همچنین ارزیابی کیفیت اب ها و طبقه بندی تمام‬ ‫ابهــای پذیرنده اعم از ســطحی‪ ،‬زیرزمینی‪ ،‬دریاچه ها و‬ ‫ابهای ســاحلی با توجه به قدرت جذب و تصفیه طبیعی‬ ‫الوده کننده ها برحســب اولویت ها نیز با همکاری سایر‬ ‫وزارتخانه های دیگر به وزارت نیرو سپرده شد‪ ،‬لذا اکنون‬ ‫وظیفه اصلــی وزارت نیرو نظارت‪ ،‬کنتــرل و حفاظت از‬ ‫مناطق ســاحلی است و بر اســاس موازین قانونی تعیین‬ ‫حدود اراضی مســتحدثه ســاحلی‪ ،‬حریم و حد بستر به‬ ‫عهده ان اســت‪ ،‬این به ان معنا اســت که مسوولیت این‬ ‫وزارتخانه در مدیریت راهبردی حفاظت از سواحل بسیار‬ ‫با اهمیت اســت و جایگاه حاکمیتی ان نســبت به سایر‬ ‫نهادهای دولتی دیگر در این زمینه ممتاز است‪.‬‬ ‫مشکالت و چالش های موجود در قوانین مصوب‬ ‫مدیریت سواحل‬ ‫خوشــروان اظهارداشــت‪ :‬با نگاهی به روند صدور قوانین‬ ‫و اییــن نامه های اجرایی در رابطــه با مدیریت حفاظت‬ ‫از ســواحل و منابع اب حوضه های تاالبی‪ ،‬دریاچه ای و‬ ‫دریایی و تعاریف ارائه شده در مورد اراضی مستحدثه‪ ،‬حد‬ ‫حریم و بستر سواحل کشور و تقابل فعالیت های انسانی با‬ ‫این مقررات طی ‪ ۸۰‬سال اخیر متاسفانه مشکالت عدیده‬ ‫ای بر مناطق ساحلی کشور به صورت تخریب و فرسایش‬ ‫منابع رســوبات ساحلی‪ ،‬تغییر پوشــش زمین و کاربری‬ ‫های انسانی و اشفتگی و الودگی زیست محیطی تحمیل‬ ‫شده اســت‪ ،‬اتفاقی که طی ســال های ‪ ۱۳۱۱‬تا ‪۱۳۲۴‬‬ ‫بر ســواحل دریای خزر مستولی شد به یکباره نظر هیات‬ ‫دولت وقت را در جهت حفاظت از اراضی ساحلی دگرگون‬ ‫کرد و سیاســت و خط مشی های قبلی را به تصمیمات و‬ ‫برنامه های جدیدی مبدل ساخت که زمینه توجه دولت‬ ‫و مجلــس به مدیریت راهبردی بر روی مناطق ســاحلی‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما تعاریف غیر علمی از حد بستر دریا و حریم‬ ‫مناطق ســاحلی و پهنای اراضی مستحدثه ساحلی طی‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬تا دهه هفتاد ســبب ویرانی و از بین رفتن بخش‬ ‫وســیعی از اراضی ساحلی شــد و جمعیت زیادی بدون‬ ‫برنامه ریزی صحیح در حاشیه ساحل دریا سکنی گزیدند‬ ‫و در پی افزایش ســطح تــراز اب دریای خزر طی ‪۱۳۵۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۷۵‬خســارات هنگفتی بر انها و دولت تحمیل شد‪.‬‬ ‫حتی پس از تصویب کد ‪ -۲۴.۷‬متر برای رعایت محدوده‬ ‫حریم دریای خزر توســط هیات وزیران در سال ‪ ۱۳۸۸‬و‬ ‫صدور دستور تخریب ساختمان های دولتی که در حریم‬ ‫ساحل دریای خزر قرار دارند توسط رئیس جمهوری شاهد‬ ‫تغییرات عمده ای در ساحل بوده ایم که اشخاص حقیقی‬ ‫سود جو با ایجاد خاکریزهای ارتفاعی مصنوعی در منطقه‬ ‫حریم دریا از اب های منطقه ای مجوز ساخت گرفته و با‬ ‫احداث ساختمان ها در این مکان مشکالت جدی را برای‬ ‫حفاظت سواحل ایجاد کرده اند‪ ،‬بنابراین تعیین فاصله ‪۶۰‬‬ ‫متر از خط ســاحلی دریای خزر در سال ‪ ۱۳۴۲‬به عنوان‬ ‫حریم در زمانی که دریای خزر در سطح پسروی گسترده‬ ‫ای قرار داشــت و سطح تراز ان در پایین ترین میزان قرار‬ ‫داشــت کاری غیر علمی و نشــانه عدم شناخت ماهیت‬ ‫طبیعی این دریای پهناور بــوده ضمن انکه صدور مجوز‬ ‫ساخت و اســناد مالکیت برای اراضی مزبور طی سنوات‬ ‫قبل از پیشــروی دولت را در زمان افزایش سطح تراز اب‬ ‫دریا با مشــکل جدی مواجه کرد بنابراین در یک نتیجه‬ ‫گیری کلی چنین استنباط می شود که تعاریف صحیحی‬ ‫از حریم دریای خزر که منطبق با شرایط فیزیکی‪ ،‬زیست‬ ‫محیطی و نوسانی ان باشد صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫خوشــروان اظهار داشــت‪ :‬در حقیقت تعیین حد بستر ‪،‬‬ ‫حریم و محدوده اراضی مســتحدثه ساحلی باید بر اساس‬ ‫دامنه نوســانات ســطح تراز اب دریای خزر انجام گیرد‪.‬‬ ‫اشــتباهی که در ســال ‪ ۱۳۵۴‬در مصوبــه قانون اراضی‬ ‫مستحدثه ساحلی صورت گرفت ان بود که خط تراز اب‬ ‫دریای خزر در سال ‪ ۱۳۴۲‬شمسی که ‪ -۲۸.۵‬متر پایین‬ ‫تر از سطح تراز اب اقیانوس ها بود را به عنوان خط مبنای‬ ‫تعیین پهنه اراضی مستحدثه ساحلی و حریم دریای خزر‬ ‫تلقــی کرده اند به طوری که با باال امدن ســطح تراز اب‬ ‫دریای خزر بین ســال های ‪ ۱۳۷۴ -۱۳۵۷‬به میزان ‪۲.۵‬‬ ‫متــر این محدوده به طور کامــل به زیر اب رفت و روایی‬ ‫قانون اراضی مستحدثه ساحلی را از بین برد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکنون هنــوز در منازعات قانونی مرتبط با‬ ‫بهره برداری و ســاخت و ساز در مناطق ساحلی از قانون‬ ‫اراضی مستحدثه ساحلی اســتفاده می کنند و مصوبات‬ ‫ایین نامه اجرایی تبصره دوم ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه چهارم‬ ‫که تراز ‪ -۲۴.۷‬متر را به عنوان خط مبنای تعیین حد بستر‬ ‫و حریم دریای خزر تعریف کرده اســت بر قانون یاد شده‬ ‫در قضاوت و تصمیم گیری قانونی واجد ارجحیت نیست‪.‬‬ ‫بنابراین الزم است نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫برون رفــت از این چالش با بهره گیری از توانمندی های‬ ‫علمی مراکز تحقیقاتی و مطالعاتی کشور خط تراز مبنای‬ ‫دقیقی برای دریای خزر تعیین کنند که در دامنه نوسانات‬ ‫میان مدت (‪ ۱۰۰‬ســاله) ان واجد روایی باشد‪ .‬مستندات‬ ‫موجود نشان می دهد که سایر کشورهای حاشیه دریای‬ ‫خــزر از تراز مبنای ‪ -۲۵‬متر بــرای تعیین حریم دریای‬ ‫خزر اســتفاده می کنند و این خــط تراز منطبق با دامنه‬ ‫نوسانات میان مدت دریای خزر است و حداقل طی ‪۱۰۰‬‬ ‫ســال اخیر ســطح اب دریای خزر هرگز از این خط تراز‬ ‫باالتر نیامده است‪ .‬ضمن انکه در مطالعات مدیریت جامع‬ ‫مناطق ساحلی دریای خزر کد تراز ‪ -۲۵‬متر نیز به عنوان‬ ‫خط خطر یا (‪ )Hazard Line‬تعریف شده است‪.‬‬ ‫مدیر ســایق مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر‬ ‫گفت‪ :‬بررســی قوانین مجلس و مصوبــات اجرایی هیات‬ ‫وزیران نشــان می دهد که دستورالعمل الزم برای تعیین‬ ‫حد بســتر و حریم و محدوده اراضی مســتحدثه ساحلی‬ ‫منطبق با اخرین قانون مصوب (قانون اراضی مســتحدثه‬ ‫ساحلی) فاقد روایی است (یعنی صحیح نیست) و با دامنه‬ ‫نوسانات سطح تراز اب دریای خزر سازگاری مکانی ندارد‬ ‫بنابراین بازنگری در قانون مزبور و صدور قانون و دســتور‬ ‫العمل جدید برای مدیریت جامع مناطق ســاحلی دریای‬ ‫خزر امری الزامی اســت که الزم است نمایندگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی با فوریت بر روی این مســاله تشریک‬ ‫مســاعی کنند و کد تراز ‪ -۲۵‬متر را به عنوان خط مبنای‬ ‫تعیین محدوده اراضی مســتحدثه ســاحلی‪ ،‬حد بستر و‬ ‫حریــم دریای خزر قرار دهند‪ .‬البته نارســایی دیگری در‬ ‫عدم انطباق خط تراز اب دریای خزر در محدوده اب های‬ ‫کشور ایران با سایر کشورهای حاشیه دریای خزر نیز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اختالف تراز ســطح اب دریــای خزر در حدود یک‬ ‫متر بین کشور ایران و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر‬ ‫اســت و در امارها معموال داده های تراز سنجی ایران یک‬ ‫متر بیشتر از کشورهای دیگر عنوان می شود بنابراین الزم‬ ‫اســت در این خصوص نیز با یکپارچه سازی کد ارتفاعی‬ ‫نقطه مبنای ایستگاه های تراز سنجی بین ‪ ۵‬کشور حاشیه‬ ‫دریا خزر این مشکل را برطرف کرد‪.‬‬ ‫ونـــوشــــــه‬ ‫هفته نامه‬ ‫فرهنگی ‪ -‬اجتماعی‬ ‫ •صاحب امتیاز ومدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ •صفحه ارایی‪ :‬سمانه صادقی‬ ‫ •سید اسماعیل احمدی‬ ‫ •چاپ‪:‬تکتم‬ ‫ •زیر نظر شورا نویسندگان‬ ‫‪gmail: vanoshe.mazandaran@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪ / 61‬شنبه ‪ 16‬اذر ‪1398‬‬ ‫دکتر حسن فاضلی هریکندی از حوزه انتخابیه شهرستان بابل ؛‬ ‫راهبرد بنده خدمت بی منت و صادقانه بر اساس عقالنیت است‬ ‫تعهد و دلبســتگی به ارزش ها و ارمان های اسالم و انقالب‬ ‫و پایبنــدی و صیانت از قانون اساســی به عنوان خون بهای‬ ‫بهترین جوانان این سرزمین در این عرصه خطیر حضور یافتم‬ ‫و در همین راســتا با توجه به ‪ 25‬ســال خدمت صادقانه در‬ ‫سازمان بزرگ تامین اجتماعی و اشنایی با الیه های مختلف‬ ‫جامعــه و ادعای برخورداری از دانش مــورد نیاز نمایندگی‬ ‫در جهت تحلیل و تحوالت سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی در ســطوح مختلف شهرستانی‪ ،‬استانی‪ ،‬ملی و بین‬ ‫المللی را دارا می باشم به همین خاطر در این عرصه حضور‬ ‫پیدا کردم‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از میزان مشــارکت مردم در انتخابات‬ ‫مجلس یازدهم چگونه است؟‬ ‫بنده به حضور مردم خوش بین هســتم‪ .‬همانطور که مردم‬ ‫عزیز و شریف ایران همیشــه و همه جا مخصوصا در بزنگاه‬ ‫های تاریخی حمایت خودشان را از این انقالب و نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی اعالم داشته اند‪ ،‬یقینا در این برهه از زمان‬ ‫نیز با مشارکت باال در انتخابات‪ ،‬مهر تاییدی بر شجره طیبه‬ ‫انقالب خواهند زد‪.‬‬ ‫جریانات سیاســی را تا چه حد در میزان ارای مردم‬ ‫تاثیرگذار می دانید؟‬ ‫جریانات سیاســی در بحث رای بی تاثیر نیست‪ .‬اما اکثریت‬ ‫مردم نگاه حزبی ندارند و به عملکرد شــخص رای می دهند‬ ‫تا به جریان؛ البته این قضیه در دیگر کشورها متفاوت است‪.‬‬ ‫بزرگترین معضل شهرستان بابل را در چه می بینید ؟‬ ‫با توجه به وســعت جمعیتی و جغرافیایی کالنشــهر بابل‪،‬‬ ‫تناسب وسعت و حجم مشــکالت و معضالت شهرستان را‬ ‫دکتر حسن فاضلی هریکندی به عنوان یکی از کاندیدا های‬ ‫جوان اما کارکشــته با حضور در فرمانداری شهرستان بابل‬ ‫برای حوزه انتخاباتی شهرســتان بــزرگ بابل اعالم امادگی‬ ‫کرد ‪ .‬فاضلی بــا مدرک دکترای مدیریت منابع انســانی از‬ ‫دانشگاه اصفهان‪ 25 ،‬ســال سابقه اجرایی در خانواده بزرگ‬ ‫تامین اجتماعی و ریاســت شــعبه مختلف تامین اجتماعی‬ ‫اســتان از قبیل شهرستان های امل‪ ،‬محمود اباد‪ ،‬سوادکوه‪،‬‬ ‫زیراب و بابل را در کارنامه دارد‪ .‬به گفته خودش فعالیت در‬ ‫این ســازمان سبب شد تا وی با خواسته ها و مطالبات تمام‬ ‫الیه های جامعه به خوبی اشــنا شــود‪ .‬ضمن اینکه فاضلی‬ ‫معتقد است شهرستان بابل جهت توسعه و رسیدن به سابقه‬ ‫درخشــان تجاری اش نیاز به دمیدن جانی تــازه دارد و به‬ ‫همین سبب تصمیم گرفت تا جهت کمک به توسعه و احیای‬ ‫پیشینه درخشان « بارفروش» وارد میدان انتخاباتی شود‪.‬‬ ‫در حاشــیه حضور دکتر حســن فاضلــی هریکندی جهت‬ ‫ثبت نام در عرصه انتخابات‪ ،‬خبرنگار ما به ســراغ وی رفت‬ ‫و ســواالتی را عنوان کرد ‪ .‬انچه مــی خوانید چکیده ای از‬ ‫این گفتگوست‪.‬‬ ‫به عنوان اولین ســوال‪ ،‬دکتر فاضلــی با چه هدف‬ ‫و انگیــزه ای تصمیــم گرفت بــه انتخابات مجلس‬ ‫ورود نماید؟‬ ‫با توجه به شــرایط فعلی‪ ،‬نیاز به دمیدن روح تازه در کالبد‬ ‫جریــان تالش و همــت مضاعف در جهت اعتال و توســعه‬ ‫شهرســتان بارفروش متمدن را حس کردم‪ .‬از سوی دیگر به‬ ‫فرموده رهبر معظم انقالب که گام دوم انقالب باید با جوانان‬ ‫مطالبه گر برداشــته شود‪ ،‬بنده با عزم راســخ و با اذعان به‬ ‫اخذ پرداخت یاری بانک مرکزی‬ ‫شرکت شاناکو در یازدهمین سال فعالیت‬ ‫شــرکت پرداخت یار شاناکو با هدف رشد‪ ،‬توسعه‬ ‫و بالندگی در حوزه فناوری فعالیتش را اغاز نمود‬ ‫و در عرصه پرداخت خوش درخشــید و با گستره‬ ‫فعالیتش‪ ،‬اکنون نمایندگی هایی در اســتان های‬ ‫تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬گیالن‪ ،‬خوزستان را تحت پوشش‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شاناکو با پیگیری و تالش بی وقفه‪ ،‬امروز در عرصه‬ ‫هایی چون مجوز رســمی بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اســامی ایــران در عرصه بانکــداری الکترونیک‬ ‫(پرداخت یاری)‪ ،‬نمایندگی رســمی برتر تجارت‬ ‫الکترونیک دی در شــمال کشور‪ ،‬و سامانه ارسال‬ ‫پیام کوتاه فعالیت می کند که در یازدهمین سال‬ ‫فعالیتش به عنوان یکی از نمایندگان برتر موفق به‬ ‫دریافت مجوز بانک مرکــزی گردید و مدیر عامل‬ ‫این شــرکت هم عنوان کارافرین برتر اســتان را‬ ‫احراز نمود‪ .‬مهندس عسکری پرج مدیر عامل این‬ ‫شرکت در خصوص فعالیت های شرکت پرداخت‬ ‫یار شاناکو و فراز و نشــیب هایی که در طول این‬ ‫یازده سال برای دســتیابی به موفقیت طی نمود‪،‬‬ ‫بیان داشــت‪ :‬همچنان که در طول این یازده سال‬ ‫علیرغــم همه ی مشــکالت پیــش رو هیچ وقت‬ ‫مایوس نشدم و چشــم اندازم را به سوی پیشرف‬ ‫ترسیم کردم و به جرات می گویم در اینده موفق‬ ‫تر عمل خواهم کرد‪.‬وی با اشــاره به اینکه یکی از‬ ‫موفقیت های شــرکت سرای شبکه اندیشان نواور‬ ‫ارایی ها )شــاناکو) این اســت که در یازدهمین‬ ‫ســال فعالیتش توانست عنوان پرداخت یاری را از‬ ‫بانک مرکزی اخذ نماید‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬به باور من‬ ‫پرداخــت یار‪ ،‬عامل بقا و محرک پیشــبرد اهداف‬ ‫شرکت شاناکو است و بی شک این موفقیت نتیجه‬ ‫همراهی کاربران در طول این سال ها بوده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت شاناکو یاداور شد‪ :‬اکنون با اخذ‬ ‫عنوان پرداخت یاری از سوی شاپرک بانک مرکزی‬ ‫مطمئنا گام هــای بلند و محکم تــری برای ارائه‬ ‫خدمات باکیفیت تر بر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مهندس عسکری پرج خاطرنشــان کرد‪ :‬به زودی‬ ‫شرکت پرداخت یار شــاناکو با پشتوانه ی قانونی ‬ ‫طرحــش را برای بهره منــدی همه ی کاربران با‬ ‫کمک ســرویس های نوین و ابزارهای قدرتمند و‬ ‫ســاده از خدمات مالی به راحت ترین شکل ممکن‬ ‫فراهم خواهد کرد تا امــکان یک تراکنش بانکی‬ ‫اسان در هر زمان‪ ،‬مکان و با هر مبلغی انجام شود‪.‬‬ ‫وی نقش انجمن فین تــک‪ ،‬فعاالن حوزه فناوری‪،‬‬ ‫رســانه ها و بانک مرکزی را در این موفقیت بسیار‬ ‫مهم دانســت و از همکاری انان جهت به دســت‬ ‫امدن این نتیجه قدردانی نمود‪.‬‬ ‫مهندس عسکری پرج در تشریح چارچوب فعالیت‬ ‫پرداخت یاری‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این فعالیت تدوین‬ ‫شده توســط بانک مرکزی برای کسب و کارهایی‬ ‫که شرایط ان را احراز کرده اند‪ ،‬این است با امضای‬ ‫تفاهم نامه فهرســت شرکت های پرداخت یار مجاز‬ ‫به انجام فعالیت و شــرکت های پرداخت ‪ psp‬و‬ ‫ِ‬ ‫شاپرک‬ ‫شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت‬ ‫بانک مرکزی را می توان بر روی ســایت شاپرک‬ ‫مالحظه نمود‪.‬‬ ‫مهندس عســکری پرج بیان داشــت‪ :‬نزدیک به‬ ‫‪ 11‬سال از شــروع کار شاناکو می گذرد و در این‬ ‫مدت مشکالت کاری زیادی برای کسب وکارهای‬ ‫فین تکی وجود داشته است که می توان مهم ترین‬ ‫ان را فیلترینگ فین تکی ها دانســت‪ .‬اما با رویکرد‬ ‫خوب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در این‬ ‫‪ ۲‬ســال (‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ )۱۳۹۷‬و به رسمیت شناختن‬ ‫ت یــار و همچنین تصویب الزامات‬ ‫فعالیت پرداخ ‬ ‫حاکم بر این کسب و کار خوشبختانه این مشکالت‬ ‫رفع شــد‪ .‬وی در پایان از نهادها و دســتگاه های‬ ‫اســتانی و شهرستانی خواست تا به جای همکاری‬ ‫با شــرکت های فاقد مجوز از شرکت های دارای‬ ‫مجوز مانند شاناکو حمایت کنند تا فرصت فعالیت‬ ‫مطلوب و گســترده تــر برای این شــرکت بومی‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫علیرغم دارا بودن پتانســیل الزم در ابعاد مختلف باالتر می‬ ‫بینم که در این راســتا ضرورت هم افزایی و هماهنگی بین‬ ‫نمایندگان جهت حل این مشــکالت بسیار حس می شود‪.‬‬ ‫به تعبیر بهتر بنده بزرگ ترین مشکل این شهرستان را عدم‬ ‫وفاق‪ ،‬همدلی‪ ،‬انســجام و وحدت رویــه بین نمایندگان می‬ ‫دانم‪.‬‬ ‫پیشــنهاد شــما برای برون رفت از معضالت کنونی‬ ‫شهرستان بابل چیست ؟‬ ‫راهبرد بنده در این عرصه خطیر خدمت بی منت و صادقانه‬ ‫به شــهروندان بابلی بر اساس عقالنیت است شعارم اشتغال‪،‬‬ ‫معیشــت و عدالت اجتماعی با پرهیز از جناح ســاالری بر‬ ‫اســاس منش و رویه عملگرایی مبنی بر اندیشــه انقالبی و‬ ‫فرهنگ جهادی است که مطمئنا با برنامه محوری و اهتمام‬ ‫بــه خرد جمعی و ایجــاد همگرایی و انســجام بین مردم و‬ ‫مسئولین و مدیران شهرستان به دور از هرگونه درگیری های‬ ‫فرسایشــی سیاسی و جناحی در شهرستان بابل قابل تحقق‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫جایگاه شهرستان بابل را نسبت به سابقه اش چگونه‬ ‫می بینید؟‬ ‫شهرستان بابل در گذشته مرکز تجارت و اقتصاد شمال کشور‬ ‫بوده و به عنوان یک شه ِر پیشتاز در همه ی امور مطرح بوده‬ ‫است‪ .‬اما متاسفانه امروزه دچار معضالتی شده است که ریشه‬ ‫ی چندین و چند ســاله دارد‪ .‬معضالتی از قبیل اشتغال‪ ،‬اب‬ ‫شرب‪ ،‬زباله و راه های مواصالتی و دیگر مشکالت موجود که‬ ‫البتــه با وجود یک برنامه مــدون و جامع در یک بازه زمانی‬ ‫قابل حل است‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه اثار طراحی و نقاشی‪ ،‬دنیای ذهنی و عینی‬ ‫حسین روانبخش؛ هنرمند نقاش مازندرانی در قائمشهر‬ ‫حســین روانبخش‪ ،‬نقــاش‪ ،‬طــراح و منتقد‬ ‫مازندرانی و مدیر اموزشگاه دانه قائمشهر بعد از‬ ‫گذشت ‪ 8‬سال از اخرین نمایشگاه انفرادی اش‪،‬‬ ‫‪ 17‬اثر را با گرایشی نئومینیمالیستی در گالری‬ ‫سی سی قائمشــهر در معرض دید عالقمندان‬ ‫می گذارد‪.‬‬ ‫وی کــه فارغ التحصیل رشــته ی نقاشــی از‬ ‫دانشگاه سوره تهران است‪ ،‬فعالیت هنری خود‬ ‫را از ســال ‪ 1371‬اغاز نمود و تاکنون در بیش‬ ‫از ‪ 50‬نمایشــگاه گروهی در شهرهای مختلف‬ ‫شرکت داشته‪ .‬این هنرمند اینک در نمایشگاه‬ ‫انفرادیــش ‪ 17‬اثر مربوط به نیمه دوم دهه ‪80‬‬ ‫و نیمه اول دهــه ‪ 90‬خود را در تکنیک مداد‬ ‫شمعی‪ ،‬روان نویس و اکریلیک بر روی مقوا در‬ ‫ابعاد متغییر از ‪ 20×20‬تا ‪ 100 ×70‬به نمایش‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این نمایشــگاه با عنوان « افــق رویداد» که از‬ ‫چهاردهم تا بیســت و دوم اذرماه همه روزه از‬ ‫ساعت ‪ 16‬تا ‪ 20‬دایر خواهد بود با برگزاری دو‬ ‫نشست از جمله گفتگو با هنرمند و نشست نقد‬ ‫و بررسی اثار به ترتیب ‪ 15‬و ‪ 22‬اذرماه همراه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫علیرغم اینکه در تابلوهای نقاشــی روانبخش‬ ‫ردپایی از عرفان‪ ،‬فلسفه‪ ،‬روانشناسی و باورهای‬ ‫دینی یافت می شــود همچنین وجود اشکال‬ ‫اسطوره ایی ایرانی و بومی و طرح هایی به شکل‬ ‫خطوط پهلوی که در برخی از اثار این هنرمند‬ ‫حکایت از تاثیر تفکر فلســفی و ایرانی در ذهن‬ ‫هنرمند دارد با این همه‪ ،‬برداشت بیننده از این‬ ‫اثار سخت و متفاوت است‪.‬‬ ‫به گفته روانبخش «افق رویداد» اشــاره ای به‬ ‫نقطه‏ای بدون بازگشــت در مرز یک منطقه از‬ ‫فضا زمان است‪ ،‬که در اثار به نمایش درامده به‬ ‫گون ‏ه ای متفاوت به ان اشاره شده است‪ .‬مرز دو‬ ‫ی که‬ ‫ط راس ‏‬ ‫حســاس انتهایی‏ترین خ ‏‬ ‫نگاه‪ ،‬لبۀ‬ ‫ِ‬ ‫ی پیماییم‪.‬‬ ‫ان را م ‏‬ ‫این منتقد هنری اســتیتمنت نمایشگاه « افق‬ ‫رویداد» را اینگونه بیان کرد‪ :‬محیط و زیســت‬ ‫بوم(مجمو ِع جغرافیای عینی و جغرافیای ذهن‬ ‫و اندیشــه) برای هنرمندان‪ ،‬همــواره تاثیری‬ ‫ل گیریِ انچــه که از خود‬ ‫انکارناپذیر در شــک ‏‬ ‫ی گذارند‪ ،‬دارد‪ .‬هر چند که میزان این‬ ‫برجای م ‏‬ ‫تاثیر و تاثر به تناسب افراد متفاوت خواهد بود‬ ‫ل گیری اثار‬ ‫و عوامل دیگری نیز در روند شــک ‏‬ ‫هنری در ذهن و روان هنرمندان و تبدیل ان به‬ ‫ی کنند‪.‬‬ ‫اثری قابل مشاهده و لمس‪ ،‬نقش ایفا م ‏‬ ‫ی ام از سه دهه استمرار در خلق‬ ‫تجربۀ شــخص ‏‬ ‫اثار بر بسترهای مختلف‪ ،‬حکایتی‏ست گفتگو‬ ‫پیرامون چگونگی‪،‬‬ ‫محــور از این تاثیر و تاثــر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫چرایی هنر در جغرافیایی متفاوت‪.‬‬ ‫چیســتی و‬ ‫ِ‬ ‫جســتجو و تجربۀ تصویریِ دنیایی که همواره‬ ‫ی شــوم(از هر دو منظ ِر ذهنی و‬ ‫با ان مواجه م ‏‬ ‫ش هایی‬ ‫عینی) و تالشــی مستمر در ایجاد چال ‏‬ ‫که برای ذهن و نگاه مخاطب تلنگری باشــد از‬ ‫زیستی دیگرگونه در مقابل اثار‪.‬‬ ‫همین امر سبب شــده تا از حجم‪ ،‬گوناگونی و‬ ‫تعــدد تصاویر بصری در زمان خلق اثر کم کنم‬ ‫و بر وجهی دیگر از اندیشــه هنری تمرکز کنم‬ ‫و مباحثی چــون وحدت در کثرت و کثرت در‬ ‫وحــدت را در کنا ِر دانش و تفک ِر فرهنگ ایرانی‬ ‫به دنیــای تصویری خود راه دهــم و از نجوم‪،‬‬ ‫کیهان‏شناســی‪ ،‬کوهنــوردی و طبیعت‏گردی‬ ‫دانش اســاطیر‪ ،‬خطــوط پهلوی‪،‬‬ ‫گرفتــه تــا ِ‬ ‫هیروگلیف و شرق دور در اثارم بهره ببرم‪.‬‬ ‫فرمی ســاده و دوکی‏شــکل را از بستر زندگی‬ ‫و فرهنگ معاص ِر خود بیرون کشــیده‪ ،‬با تکثیر‬ ‫و تغییــر در ابعاد و ِ‬ ‫رنگ ایــن فرم به فضاهای‬ ‫متفاوتی در هر اثر دســت یافتم‪ .‬لذا گرایشــم‬ ‫در خلق ایــن مجموعه نه انتزاعی که بیشــتر‬ ‫نئومینیمالیستی ا‏ست‪ .‬باشد که توانسته باشم‬ ‫ش ســاخته‬ ‫از طریق همراه کردن این دنیای پی ‏‬ ‫و در عین حال مبهم‪ ،‬با محیط زندگی و زیست‬ ‫‏بو ِم خویش‪ ،‬در عین ســادگی‪ ،‬از ابعاد مختلفی‬ ‫جهان ذهنی خود ساخت ‏ه ام سخن بگویم‪.‬‬ ‫که در‬ ‫ِ‬

آخرین شماره های هفته نامه ونوشه

هفته نامه ونوشه 77

هفته نامه ونوشه 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه ونوشه 75

هفته نامه ونوشه 75

شماره : 75
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه ونوشه 74

هفته نامه ونوشه 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه ونوشه 73

هفته نامه ونوشه 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه ونوشه 71

هفته نامه ونوشه 71

شماره : 71
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه ونوشه 70

هفته نامه ونوشه 70

شماره : 70
تاریخ : 1399/03/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!