روزنامه صمت شماره 1647 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1647

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1647

روزنامه صمت شماره 1647

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1647‬پیاپی ‪2965‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫گمرک‬ ‫تسهیل یا مانع‬ ‫نده‬ ‫پرو‬ ‫ﮐﺎﻻ‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫‪2‬‬ ‫گمرکات و تعرفه ها‬ ‫ابزار حمایت از صنعت‬ ‫‪4‬‬ ‫کاهش صادرات با تغییر‬ ‫بخشنامه های گمرکی‬ ‫‪6‬‬ ‫با ترخیص کاال‬ ‫مهربان تر باشیم‬ ‫‪7‬‬ ‫اختصاص یارانه‬ ‫باید اعتباری باشد‬ ‫‪8‬‬ ‫زیر وبم موانع ورودی‬ ‫برای معدنکار‬ ‫پشت چراغ قرمز گمرک‬ ‫ورود و خروج «مال التجاره» نظام مند شد‬ ‫امنیت اقتصادی صنعتگر به خطر افتاده است‬ ‫ترخیص قطعات رسوبی‪ ،‬خودروهای ناقص را تجاری می کند‬ ‫هزینه باالی انبارداری برای معدنداران‬ ‫تسهیل تجارت‪ ،‬ضرورتی برای توسعه صنایع معدنی‬ ‫جاده ناهموار ترخیص‬ ‫گمرک مقصر نیست‬ ‫افت تولید و سرمایه گذاری در معدن‪ ،‬زیر سر گمرک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫از تخصیص ارز تا ترخیص روغن‬ ‫‪12‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫صنعت‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫گمرک‬ ‫تسهیل یا مانع‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫گمرک یک س��ازمان کش��وری با ش��یوه نامه ها و قوانین بین المللی‬ ‫اس��ت‪ .‬س��ازمانی که در همه کشورها دولتی اس��ت و مسئول اجرای‬ ‫قوانین گمرک��ی و اخذ حقوق و ع��وارض ورودی (واردات) و خروجی‬ ‫(صادرات) و همچنین مس��ئول اجرای س��ایر قوانین و مقررات مربوط‬ ‫ب��ه واردات‪ ،‬ترانزیت و صادرات کاالهاس��ت‪ .‬اج��رای قوانین و مقررات‬ ‫مربوط به کاالی همراه مسافر نیز بر عهده سازمان گمرک است‪ .‬حقوق‬ ‫گمرکی در واقع یک نوع مالیات غیرمستقیم به شمار می رود‪.‬‬ ‫واژه گمرک از ریش��ه کومرس��یوم ‪ Commercium‬گرفته شده‬ ‫که در زبان های فرانس��وی و انگلیس��ی به معنی بازرگانی و مبادله کاال‬ ‫و همچنی��ن به معنی حقوقی اس��ت ک��ه ب��ر کاال و مال التجاره تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬در بعضی از منابع ذکر کرده اند که پس از فتح قس��طنطنیه‪،‬‬ ‫دول��ت عثمانی این واژه را از زبان یونانی گرفته و با گویش ترکی‪ ،‬یعنی‬ ‫کومروک به کار برده اس��ت‪ .‬در زبان فارسی نیز این واژه از ترکی گرفته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در بیش��تر دوره های تاریخی در ایران‪ ،‬رویه تجارت ازاد‬ ‫مرسوم بوده است‪ .‬از زمان صفویه به بعد از کاالهای واردشده به کشور‪،‬‬ ‫حقوق و عوارضی به نام فرضه گرفته می ش��د ه اس��ت‪ .‬عوارض گمرکی‬ ‫کاالهای واردش��ده از طریق خلیج فارس ب��ه کیفیت بهای انها تعیین‬ ‫می ش��ده اس��ت‪ ،‬اما چون دولت ق��ادر به نظارت دقیق ب��ر اخذ حقوق‬ ‫گمرکی نبوده از زمان ش��اه س��لیمان گمرک اجاره داده می ش��ود و به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬بی��ش از دو قرن و تا ورود رایزنان بلژیک��ی در ایران ادامه‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫درس��ال ‪ ۱۲۷۷‬اجاره گمرک لغو ش��د‪ ،‬چراکه ب��ه موجب عهدنامه‬ ‫ترکمانچای مقرر شده بود از کاالهای وارد شده از روسیه تزاری فقط ‪۵‬‬ ‫درصد بها به عنوان حقوق گمرکی اخذ شود و ‪ ۳‬سال بعد‪ ،‬سایر دول نیز‬ ‫به عنوان دول کاملهالوداد‪ ،‬ش��روع به استفاده از مزایای یادشده کردند‬ ‫و در واقع حقوق گمرکی در ایران به طور یکنواخت براس��اس ‪ ۵‬درصد‬ ‫استوار شد‪ ،‬بدون انکه با دولت ایران معامله شده باشد‪.‬‬ ‫بعدها که دولت ایران مبادرت به اس��تقراض از روس��یه و انگلستان‬ ‫ک��رد و درامدهای گمرکی ش��مال و جنوب‪ ،‬گروگان ای��ن وام ها قرار‬ ‫داده ش��د‪ ،‬به منظور جلوگیری از حی��ف و میل درامدهای گمرکی و با‬ ‫توجه به لزوم رعایت موازنه سیاس��ی‪ ،‬دولت ایران در زمان مظفرالدین‬ ‫ش��اه و صدارت امین الدوله‪ ،‬مبادرت به اس��تخدام مستشاران بلژیکی‬ ‫کرد‪ .‬بنابه پیش��نهاد رئیس هیات مزبور که عنوان وزیر گمرکات یافته‬ ‫ب��ود و فرمان همایونی‪ ،‬اج��اره گمرک خانه ها و وصول عوارض داخلی‪،‬‬ ‫از قبی��ل حق��وق خانات و راهداری و قپانداری لغو و مقرر ش��د از بهای‬ ‫کاالهای واردشده به ماخذ ‪ ۵‬درصد و به اضافه از هر بار چهل من تبریز‪،‬‬ ‫‪ 22‬ش��اهی از مکاری دریافت شود‪ .‬پس از استقرار مشروطیت‪ ،‬عنوان‬ ‫وزارت از رئیس هیات مستش��اران بلژیکی سلب شد و اداره کل گمرک‬ ‫تحت نظارت وزارت دارایی قرار گرفت‪ .‬پس از الغای کاپیتوالس��یون‪،‬‬ ‫نخس��تین قانون تعرفه گمرکی ایران در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۰۷‬براساس‬ ‫حداقل و حداکثر حقوق گمرکی تصویب شد‪.‬‬ ‫قانون تعرفه گمرکی در دهم تیر ‪ ۱۳۳۷‬به تصویب مجلس ش��ورای‬ ‫ملی رس��ید‪ .‬قانون مزبور مش��تمل بر ‪ ۳۶‬ماده بود ک��ه مهم ترین انها‬ ‫عبارت بودند از‪ :‬وصول عواید یا درامدهای گمرکی‪ ،‬حصول اطمینان از‬ ‫اجرای دقیق مقررات و سیاست های ناظر بر بازرگانی خارجی و قوانین‬ ‫ص��ادرات و واردات‪ ،‬نظارت بر اجرای الزامات قانون درباره واردات کاال‪،‬‬ ‫صادرات کاال و ترانزیت کاال‪ ،‬ترخیص کاال از هر لحاظ به ویژه مجوزهای‬ ‫واردات کاال مشتمل بر مجوز بهداشت‪ ،‬مجوز استاندارد کاال و نظایر ان‪،‬‬ ‫به طور حتم غیرقابل واگذاری به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫عموما وظایف دیگری مثل نگهداری کاال‪ ،‬خدمات مربوط به تخلیه‬ ‫و بارگیری کاال و مانند انها به بخش خصوصی واگذار می ش��ود‪ ،‬که در‬ ‫هر حال این موسسات خصوصی ملزم به رعایت و اجرای قانون گمرک‬ ‫به فرض اینکه متعلق به گمرک باش��د‪ ،‬هستند‪ .‬نقاط یا قسمت هایی از‬ ‫س��رزمین که با عنوان «مناطق ازاد» خوانده می شوند و خارج از قلمرو‬ ‫گمرکی قرار دارند‪ ،‬از این قاعده خارج و ممکن اس��ت خود تش��کیالت‬ ‫مش��ابهی داشته باش��ند‪ .‬به هر صورت اگر قرار باش��د از این مناطق به‬ ‫داخ��ل قلمرو گمرک��ی یا برعکس کاالیی وارد یا خارج ش��ود‪ ،‬گمرک‬ ‫حد فاصل س��رزمین اصلی قلمرو گمرکی و منطقه ازاد به انجام همان‬ ‫وظایف که اشاره شد‪ ،‬خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫قوانینی که در س��ال ‪ ۱۳۳۷‬وضع ش��ده‪ ،‬هنوز پایه و اساس قوانین‬ ‫گمرکی کش��ور است و شاید به روز نش��دن همین قوانین‪ ،‬امروز یکی‬ ‫از معضالت اقتصاد کش��ور و صادرات و واردات به ش��مار می رود و هر از‬ ‫چندی رئیس جمهوری مجبور می ش��ود در این حوزه فریادی بزند که‬ ‫به جایی نمی رسد‪.‬‬ ‫عمده مشکالتی که در گمرک وجود دارد‪ ،‬مربوط به قوانین گمرکی‬ ‫اس��ت که باید به طور مداوم با توجه به ش��رایط کلی جهان و وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور به روز ش��وند‪ .‬ایجاد پنجره واحد با سازمان های دیگر‬ ‫به ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سال هاس��ت در دستور کار قرار‬ ‫دارد‪ .‬حذف بروکراسی های اداری و ایجاد امکانات مکانیزه و الکترونیک‬ ‫و اس��تفاده از اینترنت و ده ها موضوع دیگر می تواند به بهبود ش��رایط‬ ‫گمرک کمک کند‪.‬‬ ‫حوزه وس��یع فعالیت های گمرکی و وجود صدها هزار کیلومتر مرز‬ ‫ابی و خاکی و عدم امکانات مناسب و بودجه کم سازمان گمرک از ده ها‬ ‫مش��کل موجود برای کنترل مرزهای کشور اس��ت‪ .‬وجود اسکله های‬ ‫غیرقانون��ی در چند هزار کیلومتر مرز ابی و کمب��ود بازارهای مرزی‪،‬‬ ‫معضالت دیگری برای واردات و بروز پدیده قاچاق محسوب می شوند‪.‬‬ ‫قوانین ناهمس��و با موضوع گمرک مثل ته لنجی ها یا کولبران‪ ،‬موضوع‬ ‫را از حیطه اقتصادی به اجتماعی س��وق داده است‪ .‬ثابت ماندن قوانین‬ ‫ورود کاالی مس��افری ‪ ۸۰‬دالری ‪ ۵۰ ،۴۰‬س��ال قب��ل و بی توجهی به‬ ‫عرف‪ ،‬رسم و فرهنگ جامعه در اوردن و بردن سوغاتی و‪ ،...‬سال هاست‬ ‫باع��ث اذیت و ازار مس��افر ایرانی و کارکنان گمرک ش��ده که البته در‬ ‫س��ال های اخیر با تغییر شیوه مدیریتی بهبود یافته اما قانون همچنان‬ ‫بالتکلیف رها شده است‪.‬‬ ‫قوانی��ن گمرکی نیاز به بازنگری و س��ازمان گمرک نیاز به تغییرات‬ ‫اساس��ی و توجه بیش��تر از س��وی دولت با بودجه مناسب و گسترش‬ ‫امکانات و مکانیزه شدن دارد‪.‬‬ ‫داستان پرحاشیه دپویی ها ادامه دارد‬ ‫براساس امار گمرک ایران تا پایان شهریور نزدیک ‪۷.۲‬‬ ‫میلیون تن کاال در گمرکات کشور دپو شده بود؛ عددی‬ ‫که مع��ادل ‪ ۵۲‬درصد رقم ‪ ۱۳.۸‬میلی��ون تن کاالهای‬ ‫واردشده به کشور در ‪ ۵‬ماه امسال است‪.‬‬ ‫گرچه مشخص است که اقالم دپوشده در گمرک صرفا‬ ‫مربوط به اقالم وارداتی امس��ال نیست و از سال گذشته‬ ‫نیز اقالمی در گمرک دپو ش��ده‪ ،‬اما مسئله اساسی این‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۴۷‬درصد این اقالم دپوشده مربوط به‬ ‫کاالهای اساس��ی و مابقی مربوط به کاالهای غیراساسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نوس��ان ن��رخ ارز و نابس��امانی ب��ازار باع��ث ش��د‬ ‫رئیس جمه��وری ح��دود یک ماه پیش بان��ک مرکزی و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت را موظف به تس��هیل‬ ‫ترخیص ای��ن کاال با اولویت کاالهای اساس��ی کند‪ ،‬اما‬ ‫به هرحال با طوالنی شدن زمان دپو این کاالها و کمبود‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د‪ ،‬عالوه ب��ر ضرر و زیان چش��مگیر به‬ ‫بخش ه��ای تولیدی‪ ،‬اقتصاد ب��ا افزایش نرخ نهایی اقالم‬ ‫تولیدی مواجه است‪.‬‬ ‫نمونه بارز ان‪ ،‬افزایش نرخ گوش��ت م��رغ و تخم مرغ‬ ‫و دیگ��ر اقالم در هفته های اخیر اس��ت‪ .‬درباره کاالهای‬ ‫غیراساسی نیز بررسی ها نش��ان می دهد میزان دپو این‬ ‫کااله��ا در گم��رکات بی��ش از ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۷۳۴‬هزار‬ ‫ت��ن اس��ت‪ .‬باتوجه به اینک��ه دس��تور رئیس جمهوری‬ ‫و اقدام��ات بان��ک مرک��زی ب��رای تس��هیل ترخی��ص‬ ‫کااله��ای دپو ش��ده عمدتا مربوط به کاالهای اساس��ی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به نظ��ر می رس��د بای��د ش��اهد از بی��ن رفتن و‬ ‫فرسوده ش��دن چندی��ن میلی��ون ت��ن کاال در گمرکات‬ ‫باش��یم‪ .‬درباره این کاالها‪ ،‬مس��ئله بسیار عجیبی وجود‬ ‫دارد‪ .‬موضوع از این قرار اس��ت که بخشی از این کاالها‬ ‫اصلی ترین مشکل ش��ان برای ترخیص‪ ،‬انتقال نیافتن ارز‬ ‫و مالکی��ت این کاالها و ق��رار نگرفتن در صف تامین ارز‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر امارهای بانک جهانی از وضعیت شاخص‬ ‫تج��ارت فرامرزی ایران حاکی از ان اس��ت که ایران در‬ ‫سطح جهان در هزینه و زمان انجام تجارت خارجی رتبه‬ ‫‪ ۱۲۳‬از میان ‪ ۱۹۰‬کش��ور را دارد و در سطح منطقه نیز‬ ‫در بین ‪ ۲۴‬کشور‪ ،‬رتبه ‪ ۱۶‬را در نامساعد و زمانبر بودن‬ ‫تجارت خارجی از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫البته بررسی فرایندهای تجارت خارجی نشان می دهد‬ ‫فقط این گمرک نیس��ت که منجر به ش��کل گیری این‬ ‫وضعیت ش��ده‪ ،‬چراک��ه در روند تج��ارت خارجی عالو ه‬ ‫بر این نه��اد‪ ،‬مجموعه ای از نهاده��ای مختلف همچون‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بان��ک مرکزی و دیگر‬ ‫نهادها مس��ئولیت دارند‪ .‬برای محاسبه شاخص تجارت‬ ‫فرام��رزی امار مربوط به تعداد اس��ناد‪ ،‬زم��ان و هزینه‬ ‫مربوط به فرایند لجس��تیک ص��ادرات و واردات کاال در‬ ‫نظر گرفته می ش��ود؛ بنابراین‪ ،‬مفروضات کلی محاس��به‬ ‫ش��اخص تجارت فرامرزی براس��اس دو مولفه «زمان» و‬ ‫«هزین��ه» در دو مرحله «انطباق اس��نادی» و «انطباق‬ ‫مرزی» اندازه گیری و گزارش می شود‪.‬‬ ‫ب��رای کاالهای وارداتی این امار و اطالعات مربوط به‬ ‫فاصله زمانی اس��ت که کاال از بندر به محل انبار شخص‬ ‫واردکننده انتقال داده می شود‪.‬‬ ‫برای کاالهای صادراتی نیز این مدت از زمان بارگیری‬ ‫کاال در کارخان��ه تا زم��ان صدور کاال در بن��در در نظر‬ ‫گرفته می شود‪.‬‬ ‫باتوجه به تمام موارد یادش��ده در پرونده این ش��ماره‬ ‫به بررس��ی موضوع گمرک و داس��تان پرحاشیه‬ ‫کاالهای دپ��و در این مب��ادی ورودی پرداخته ایم‪ .‬با ما‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫سازکار مبادالت تجاری در ایران و جهان‬ ‫ورود و خروج «مال التجاره» نظام مند شد‬ ‫ش�رایط نوین تجارت جهانی و مس�ائل اقتصاد بین الملل در توس�عه و پیشرفت کشورهای جهان‬ ‫جای�گاه وی�ژه ای دارند و روزبه روز نقش تجارت و اهمیت ان در اقتصاد ملی کش�ورها بیش از پیش‬ ‫اش�کار می شود‪ .‬اکنون ش�یوه های ابتدایی تجارت بین الملل دگرگون شده اند و هر روز پیچیده تر‬ ‫و تخصصی تر می شوند‪ .‬برهمین اساس شناخت دقیق و مشخص مسائل مربوط به تجارت همچون‬ ‫مس�ائل بانک‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬بیمه و گمرک نیز برای انجام س�ریع و صحیح انها الزم و ضروری ش�ده‬ ‫است‪ .‬به گزارش صمت‪ ،‬امروزه گمرک به عنوان نخستین و مهم ترین مجری مقررات تجارت جهانی‬ ‫در کن�ار س�ایر عوام�ل در عرصه تجارت بین الملل‪ ،‬اعم از بانک ها‪ ،‬ش�رکت های بیمه و موسس�ات‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست های بازرگانی کشور ایفا‬ ‫می کن�د‪ .‬گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ای از مقررات و سیاس�ت های تجاری‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬امنیتی و بهداشتی هستند که صرف نظر از اولویت های کاری خود و باوجود مسئولیت های‬ ‫س�ازمانی نس�بتا مش�ابه‪ ،‬رویکرد و روش متفاوتی را در اعمال این قبیل سیاست ها به کار می برند‪.‬‬ ‫گمرک در تمام کشورهای جهان نهادی کارامد برای تامین درامد و تسهیل تجارت با جهان خارج‬ ‫به شمار می رود‪ .‬این سازمان امور مربوط به جابه جایی کاال و مسافران را در سطح بین الملل مدیریت‬ ‫می کند و بر همین اس�اس دولت ها برای اجرای مناس�ب برنامه ها و سیاس�ت های مالی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی خود‪ ،‬نیازمند سازمان گمرکی‪ ،‬کارامد و موثر هستند‪.‬‬ ‫سازمان جهانی گمرک‬ ‫س��ازمان جهانی گمرک که در اغاز شورای‬ ‫همکاری نامیده می ش��د‪ ،‬توسط کنوانسیونی‬ ‫که شورای همکاری گمرکی را تشکیل می داد‪،‬‬ ‫تاس��یس ش��د‪ .‬این کنوانس��یون در ‪ 4‬نوامبر‬ ‫‪ ۱۹۵۲‬میالدی( ‪ ۱۳‬ابان ‪ )۱۳۳۱‬شکل گرفت‬ ‫و پس از امضای اسناد‪ ،‬به وسیله ‪ ۷‬امضاکننده‬ ‫ان جنبه قانونی یافت‪.‬‬ ‫این س��ازمان تنها س��ازمان بین المللی است‬ ‫ک��ه صرف��ا در حوزه مس��ائل گمرک��ی دارای‬ ‫تخصص اس��ت‪ ،‬با این حال‪ ،‬گمرک از سازکار‬ ‫مالی بسیار کهنی برخوردار است و شاید یکی‬ ‫از قدیمی ترین راه ها برای گرداوری پول باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود گمرک به دنیای تجارت‬ ‫هرچند مبدا پیدایش گمرک نامعلوم اس��ت‬ ‫اما در برخی نقاط جهان و در گذشته های دور‬ ‫می توان رد پایی از این س��ازمان یافت‪ .‬از انجا‬ ‫ک��ه حقوق گمرکی نوعی مالیات اس��ت که بر‬ ‫کاالی منتقل ش��ده از نقط��ه ای به نقطه دیگر‬ ‫وضع می ش��ود و به ط��ور کلی ب��ا معامالت و‬ ‫مب��ادالت تجاری مرتبط اس��ت‪ ،‬گمرک بدون‬ ‫وجود تجارت‪ ،‬یک س��ازمان عادی اس��ت‪ ،‬به‬ ‫همی��ن دلی��ل اغل��ب گفته می ش��ود گمرک‬ ‫قدمتی برابر ب��ا تج��ارت دارد؛ هرچند به نظر‬ ‫می رس��د در دنی��ای واقع��ی‪ ،‬تاری��خ ان ب��ه‬ ‫گذش��ته های به مراتب دورت��ر و به زمانی هایی‬ ‫که کاالها به وس��یله انس��ان ها مبادله می شد‪،‬‬ ‫بازگردد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه گمرک و تعرفه ها‬ ‫با گذش��ت زمان فنون گمرک��ی در مفاهیم‬ ‫وس��یع تر خود‪ ،‬از جمله تعیین ارزش گمرکی‬ ‫و طبقه بندی تعرفه ‪ ،‬توس��عه و گسترش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این امر بیانگ��ر افزایش اهمیت گمرک‬ ‫و تعرفه در گس��تر ه اقتصاد مل��ی و بین الملل‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای درک صحیح روش ها و فنون پیچیده‬ ‫گمرک باید از نحوه تکامل و توس��عه تاریخی‬ ‫انه��ا نیز مطلع ش��ویم؛ به عنوان مث��ال‪ ،‬نظام‬ ‫هماهنگ ش��ده‪ ،‬تعرف��ه گمرک��ی بین المل��ل‬ ‫و نمانکالت��ور ام��اری به وس��یله کنوانس��یون‬ ‫بین المل��ل در ابتدای س��ال ‪ ۱۹۸۸‬میالدی(‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬خورش��یدی) تدوی��ن ش��د و س��پس‬ ‫ب��ه مرحله اج��را درام��د‪ .‬نمانکالتور اس��اس‬ ‫تعرفه های گمرکی را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫در واقع شامل هرگونه طبقه بندی و سیستم‬ ‫کدگ��ذاری ک��ه توس��ط ادارات هر کش��ور یا‬ ‫اتحادیه های گمرکی یا اقتصادی برای نامیدن‬ ‫کاالها ی��ا گروه��ی از کااله��ای مرتبط برای‬ ‫مقاصد تعرفه گمرکی تعریف می شود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫نمانکالت��ور گمرکی‪ ،‬طبق تعریف ماده یک‬ ‫کنوانسیون همکاری های گمرکی (‪)CCCN‬‬ ‫ب��رای طبقه بن��دی کاال در تعرفه های گمرکی‬ ‫عب��ارت از تعرفه ه��ا‪ ،‬ش��ماره های تعرفه ه��ا‪،‬‬ ‫یادداشت قس��مت ها‪ ،‬یادداشت های فصل ها و‬ ‫قواعد عمومی برای تفسیر نمانکالتور است‪.‬‬ ‫تاریخچه گمرک در ایران‬ ‫باتوجه به قرائن و شواهد تاریخی که داللت بر تمدن قوم ماد و‬ ‫حکومت این قوم بر س��رزمین ایران ان روزگار دارد‪ ،‬می توان ادعا‬ ‫کرد که به طور قطع مقررات گمرکی و گمرک به ش��کلی در زمان‬ ‫مادها وجود داشته است‪.‬‬ ‫همین طور در زمان سلسله هخامنشی‪ ،‬در سرزمین وسیع ایران‬ ‫که از ش��رق هندوستان تا غربی ترین نقطه در مصر ان زمان و در‬ ‫ش��مال و جنوب نیز ادامه داشته‪ ،‬مبادالت بازرگانی از زمان مادها‬ ‫رونق بیشتری داشته و چنین تشکیالتی نیز دایر بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایت گم��رک ای��ران در زمان اش��کانیان گمرک‬ ‫به ص��ورت اداره ای منظم فعالیت داش��ته و کلی��ه اجناس وارده و‬ ‫ص��ادره ثبت می ش��ده و اهمیت قضیه در این اس��ت که حقوق و‬ ‫ع��وارض گمرکی فقط از کاالهای وارداتی اخذ می ش��ده که خود‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که دولت در حف��ظ و حمایت مصنوعات‬ ‫داخلی در ان زمان کوش��ا بوده است‪ .‬این روند در دوره ساسانیان‬ ‫نیز ادامه داش��ته اس��ت‪ .‬اگ��ر از این رهگذر عب��ور کنیم به دوره‬ ‫بعد از اس�لام خواهیم رس��ید‪ .‬در این دوره نیز همان قوانین دوره‬ ‫ساس��انیان ابقا ش��د‪ .‬دران زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از‬ ‫حق��وق گمرکی معاف بود و ب��ا روی کار امدن حکومت بنی امیه‪ ،‬‬ ‫قوانین جدیدی در این حوزه وضع ش��د ک��ه از ان جمله می توان‬ ‫به اعش��ار کش��تی ها اش��اره کرد که ‪ 10‬یک مال التجاره کشتی ها‬ ‫به صورت عینی یا نقدی به عنوان تعرفه گمرک گرفته می شد‪.‬‬ ‫درزمان خلفای عباس��ی به واسطه افزایش تجارت میزان این نوع‬ ‫حقوق گمرکی افزایش چش��مگیری یافت و کاالهای مورد معامله‬ ‫در داخل کشور هم شامل حقوق گمرکی شد‪.‬‬ ‫بعد از افزایش روزافزون ق��درت حکومت چنگیز‪ ،‬مامورهایی به‬ ‫اس��م «تتقاول» در راه ها گذارده ش��دند که مامور وصول حقوق و‬ ‫ع��وارض گمرکی بودند‪ .‬در ان زم��ان مال التجاره تجار در بین راه‬ ‫م��ورد حمله دزدان ق��رار می گرفت اما این حمله ه��ا به مراتب اثر‬ ‫زیان اور کمتری نس��بت به حقوق و عوارضی که تتقاول ها دریافت‬ ‫می کردند‪ ،‬داش��ت‪ .‬غازان خان بعدا دزدان را تا حد زیادی از بین‬ ‫برد و میزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمرکی در نظر گرفت‪.‬‬ ‫در دوران صفویه‪ ،‬ش��اه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم‬ ‫و قوی برای خود تدارک ببیند ش��روع به اصالحات داخلی کرد و‬ ‫ب��ه امور مالی و گمرکی ایران سروس��امان بخش��ید و دفاتر منظم‬ ‫ورود و خ��روج کاال را تنظی��م و خزانه مرکزی را به نحو کامل تری‬ ‫پایه ریزی و شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی کرد‪ .‬در زمان‬ ‫صفویه طبق اطالعات موثق می توان گفت در بندرعباس‪ ،‬بندرلنگه‬ ‫و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داش��ته است‪ .‬در دوران زندیه‬ ‫از نظر درامدی‪ ،‬ایران وضعیت مناسبی داشت و یکی از مهم ترین‬ ‫اقدامات یعنی ازادی بازرگانی اروپاییان در ایران در همین دوره و‬ ‫به دست کریم خان زند به مرحله اجرا درامد‪.‬‬ ‫در دوران قاجار عهدنامه ای با روس��یه منعقد ش��د که استقالل‬ ‫گمرکی ایران را خدش��ه دار ک��رد‪ .‬در فصل نهم این عهدنامه مقرر‬ ‫ش��ده بود « از مال التجاره مملکتین صدی پن��ج نرخ مال التجاره‬ ‫اخذ گردد‪».‬‬ ‫بعد از ‪ 10‬س��ال از عهدنامه گلستان‪ ،‬در سال ‪ ۱۲۳۸‬عهدنامه ای‬ ‫بین ایران و عثمانی بس��ته ش��د‪ .‬در ماده دوم این عهدنامه تاکید‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬از مال التجاره ایران و عثمان��ی زیاده بر حقوق گمرکی‬ ‫چیزی مطالبه نش��ود‪ .‬در س��ال ‪ ۱۲۴۳‬هجری قمری نیز عهدنامه‬ ‫صلح��ی بین ایران و روس��یه در قریه ترکمنچ��ای نزدیکی میانج‬ ‫منعقد ش��د که به موجب فصل دهم این عهدنامه قرار ش��د برای‬ ‫اس��تقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد‬ ‫ش��ود‪ .‬فتحعلی شاه در سال ‪ ۱۲۴۶‬هجری حقوق گمرکی ورود و‬ ‫خروج کاال را صدی پنج ارزش اجناس تجارتی تعیین کرد‪.‬‬ ‫قوانین و تعرفه های گمرکی‬ ‫در سال ‪ 3 ،۱۳۱۵‬بلژیکی به خدمت در گمرک ایران‬ ‫دعوت ش��دند و یکی از این ‪ 3‬بلژیکی در س��ال ‪۱۳۱۶‬‬ ‫مش��غول مطالعات ش��د و در س��ال ‪ ۱۳۱۷‬رسم اجاره‬ ‫گمرک را برانداخت و در س��ال ‪ ۱۳۱۸‬نیز فرمان الغای‬ ‫عوارض داخلی را از جانب شاه صادر کرد‪.‬‬ ‫نوز در همین ایام ش��روع به ایجاد تش��کیالت جدید‬ ‫گمرک کرد و وزیر پست شد‪.‬‬ ‫رفته رفت��ه‪ ،‬تش��کیالت گمرکی در تم��ام نقاط مرزی‬ ‫کشور بس��ط و توس��عه یافت‪ .‬خالصه اینکه مستشاران‬ ‫بلژیکی حدود ‪ ۳۶‬سال در ایران فعالیت کردند و در این‬ ‫م��دت ‪ 3‬تعرفه گمرکی تنظی��م و برای وصول حقوق و‬ ‫عوارض گمرکی به مورد اجرا گذاشته شد‪.‬‬ ‫پ��س از خاتمه خدمت مستش��اران بلژیکی و عزیمت‬ ‫ان��ان از ایران و واگذاری اداره گمرک به ماموران ایرانی‬ ‫بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫تعرفه گمرکی چند بار تغییر کرد‪.‬‬ ‫یک بار به موجب قانون ‪ ۳۱‬اردیبهش��ت ‪ ۱۳۱۵‬تعرفه‬ ‫جدیدی به مورد اجرا گذاش��ته ش��د که تا سال ‪۱۳۲۰‬‬ ‫ماخ��ذ وص��ول حقوق و ع��وارض گمرکی بود‪ .‬س��پس‬ ‫تعرفه ای براس��اس تعرفه جامعه ملل س��ابق تنظیم شد‬ ‫که در ‪ ۲۲‬تیر ‪ ۱۳۳۰‬به مورد اجرا گذاشته شد و از تمام‬ ‫تعرفه ه��ای قبلی مفصل تر و ش��امل ‪ ۲۲‬فصل و ‪۲۲۰۴‬‬ ‫ردیف بود‪.‬‬ ‫این تعرفه نیز در سال ‪ ۱۳۲۹‬تغییر یافت و اصالحاتی‬ ‫در ان ب��ه عم��ل امد و تا س��ال ‪ ۱۳۳۲‬به تدریج اصالح‬ ‫ش��د‪ .‬اخرین تعرفه گمرک��ی در حال اجرا در این دوره‪،‬‬ ‫تعرف��ه مصوب ‪ ۶‬تیر ‪ ۱۳۳۴‬بود‪ .‬پس از ان قانون تعرفه‬ ‫و ایین نام��ه ان در س��ال ‪ ۱۳۳۷‬براس��اس تعرفه ژنو به‬ ‫تصویب رسید که تا س��ال ‪ ۱۳۵۱‬اجرا می شد‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬قان��ون امور گمرکی براس��اس قوانین بروکس��ل‬ ‫تنظیم ش��د و ایین نامه اجرایی ان در س��ال ‪ ۱۳۵۱‬به‬ ‫تصویب رس��ید‪ .‬در سال های بعد از ‪ ۱۳۵۱‬براساس نیاز‬ ‫به س��ازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و ایین نامه‬ ‫اجرایی با ش��رایط موجود رفته رفته اصالحاتی در قانون‬ ‫ام��ور گمرکی و ایین نامه اجرایی ان به عمل امد و این‬ ‫قانون همچنان در حال اجراست‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع اال ول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫ترخیص قطعات رسوبی‬ ‫خودروهای ناقص را‬ ‫تجاری می کند‬ ‫توقع جامعه از‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫کنترل تورم است‬ ‫نگاه خوشبینانه جهان‬ ‫به اقتصاد ایران‬ ‫به دنبال رسوب کاال در گمرک و تغییر ناگهانی مصوبات‬ ‫رسوب قطعات و قاچاق‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رسوب قطعات ادامه دارد‬ ‫محمدمهدی ش��کورزاده‪ ،‬رئیس انجمن قطعه س��ازان‬ ‫خراسان رضوی در گفت وگو با‬ ‫اظهارکرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫هنوز مش��کل ترخیص قطعات رس��وب شده در گمرکات‬ ‫کش��ور حل نشده است‪ .‬البته ش��اید بعضی از واحدهای‬ ‫صنعتی با گرفتن نام ه از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا‬ ‫خودروسازان‪ ،‬بخشی از محصوالت خود را ترخیص کرده‬ ‫باشند اما همچنان بخش زیادی از محصوالت در گمرک‬ ‫دپو شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گمرک همراهی خوبی با تولیدکنندگان دارد‬ ‫اما مش��کل ایین نامه اجرایی بانک مرکزی اس��ت‪ .‬در این‬ ‫ایین نام��ه امده تا زمانی ک��ه به کاالها تخصیص ارز داده‬ ‫نش��ده و منش��ا ارز مشخص نشده اس��ت‪ ،‬اجازه ترخیص‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن قطعه س��ازان خراس��ان رض��وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬همه درباره مش��کالت تخصیص ارز‬ ‫می دانن��د و کمبود ارز و در نتیج��ه تخصیص نیافتن ان‬ ‫مش��کالت امروز را دامن زده است؛ بنابراین تا هنگامی که‬ ‫ارز تخصیص داده نشود تولیدکننده که کاالهای مورد نیاز‬ ‫خود را وارد کرده حتی نمی تواند در گمرک اظهار کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت قطعه رئیس انجمن قطعه س��ازان‬ ‫خراس��ان رض��وی با بی��ان اینکه خ��ود مس��ئله ارز هم‬ ‫مشکل س��از ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬وجود انواع ارز با نام ارز نیمایی‪،‬‬ ‫س��نایی‪ ،‬نیمایی بانکی‪ ،‬ازاد و‪ ...‬س��ردرگمی های بس��یار‬ ‫به وجود اورده است‪.‬‬ ‫نرخ ارز ازاد و ارز نیمایی تفاوت زیادی ندارد اما مشکل‬ ‫اینجاست که فرایند تخصیص ارز بسیار طوالنی‪ ،‬وقت گیر‬ ‫و انرژی بر است‪ .‬اینکه ابتدا قطعه ساز باید نامه درخواست‬ ‫ارز را به ش��رکت تامین کننده قطعات خودروساز (ساپکو‬ ‫و سازه گستر) ارسال کند تا مدیران عامل خودروسازی ها‬ ‫ان را تایید کنند‪ ،‬مدتی طول می کش��د‪ .‬پس از موافقت‬ ‫مدیرعامل خودروس��از‪ ،‬نامه ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت ارس��ال و در ادامه برای بانک مرکزی فرس��تاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬ه��ر کدام از این مراحل خ��ود چند روز یا چند‬ ‫هفته طول می کشد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع را باید کنار این مس��ئله دید که ترخیص‬ ‫قطعات تنها برای یک بار نیس��ت و واردات قطعات برای‬ ‫اس��تمرار خط تولید به طور دائم در حال انجام و جریانی‬ ‫پیوسته و مستمر است‪.‬‬ ‫در نتیج��ه ای��ن زمان و انرژی باید به ط��ور دائم هزینه‬ ‫ش��ود که مشکالت بسیاری برای تولید به وجود می اورد‪،‬‬ ‫به ویژه در دوران تحریم که ارسال پول و دریافت قطعات‬ ‫با سختی های بیشتری همراه است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬صنعتگران برای دور زدن تحریم باید‬ ‫بیش��تر هزینه کنن��د و زمان طوالنی تری ب��رای خرید و‬ ‫ارسال محموله در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی عنوان کرد‪ :‬فرایند موجود نیاز به‬ ‫اص�لاح و بازنگری دارد و در این زمینه باید فکر اساس��ی‬ ‫کرد‪ .‬درحال حاضر تولیدکننده با این فکر پیش می رود که‬ ‫از این ستون تا ان ستون فرج است و این روند نمی تواند‬ ‫خیلی کارساز باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود نقدینگی در کنار مشکل تخصیص ارز‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازان خراسان رضوی با اشاره به‬ ‫کمب��ود نقدینگی در کنار تخصیص ارز‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پس از‬ ‫تخصیص ارز‪ ،‬پول باید برای ش��رکت مادر خارجی‪ ،‬حواله‬ ‫شود تا اسناد برای تحویل به گمرک به دست تولیدکننده‬ ‫برس��د‪ .‬البت��ه برخی با توجه به اعتباری که نزد ش��رکت‬ ‫خارجی تامین کننده قطعات دارند‪ ،‬ممکن اس��ت اس��ناد‬ ‫م��ورد نی��از را برای ارائه به گمرک‪ ،‬قبل از ارس��ال هزینه‬ ‫محصوالت در اختیار داش��ته باش��د‪ .‬ام��ا انهایی که این‬ ‫اس��ناد را دریافت نکرده اند‪ ،‬نمی توانند با وجود تخصیص‬ ‫ارز محصوالت خود را ترخیص کنند تا پول حواله شود‪.‬‬ ‫ش��کورزاده درباره موضوع پرداخ��ت مابه التفاوت ارزی‬ ‫ک��ه برای ترخی��ص قطعات ضروری اعالم ش��ده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع ش��امل صنعتگران حوزه قطعه نمی شود‪ ،‬زیرا‬ ‫قطعه س��از برای واردات کاالهای مورد نیاز خود فقط ارز‬ ‫نیمایی می گیرد‪ .‬البته در ‪ ۴‬ماه نخست سال گذشته‪ ،‬ارز‬ ‫نیمایی هم به قطعه ساز تعلق نمی گرفت و قطعه ساز فقط‬ ‫از ارز حاصل از صادرات استفاده می کرد‪.‬‬ ‫در ادامه که ارز نیمایی و صادراتی ادغام شدند و تاکید‬ ‫شد صادرکنندگان هم باید ‪ ۱۰۰‬درصد ارز خود را تحویل‬ ‫س��امانه نیما دهن��د‪ ،‬ارز مورد نیاز از طریق این س��امانه‬ ‫تامین شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن قطعه س��ازان خراسان رضوی ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال حاضر انواع ارز وجود دارد که یک نوع حدود ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۲۷‬هزار تومان است که حجم محدودی دارد و نوع دیگر‬ ‫بین ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫ش��کورزاده گفت‪ :‬در چنین شرایط پیچیده ای در حوزه‬ ‫تخصیص ارز‪ ،‬ترخیص نش��دن کااله��ا به دلیل ایین نامه‬ ‫بان��ک مرکزی ب��رای بخش تولی��د و تامین قطعات خط‬ ‫تولید‪ ،‬قوز باالی قوز است‪.‬‬ ‫محمدمهدی شکورزاده‬ ‫تولید خودروهای ناقص هم ادامه دارد‬ ‫در ادامه رضا رضایی‪ ،‬رئیس پیشین انجمن سازندگان‬ ‫قطع��ات و مجموعه ه��ای خودرو درباره معضل رس��وب‬ ‫کاالها در گمرکات کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬دس��ت کم ‪۲‬‬ ‫س��ال اس��ت صنعت درگیر قوانین دست وپاگیر گمرکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫این س��ازمان از س��وی ‪ ۱۷‬نهاد نظارت می ش��ود؛ در‬ ‫نتیج��ه این گونه نیس��ت ک��ه تصمیمی گرفته ش��ود و‬ ‫همزم��ان به مرحله اجرا برس��د‪ ،‬زیرا بای��د هر یک از این‬ ‫نهادها درباره ان نظر خود را اعالم کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از صدور مجوز برای ثبت سفارش کاال از‬ ‫س��وی مدیران ذی ربط و انجام ان‪ ،‬باید ارز مورد نیاز ان‬ ‫تخصیص داده شود‪ ،‬زیرا بانک مرکزی تاکید دارد منشاء‬ ‫ارز باید مش��خص باشد‪ .‬متاسفانه چون بانک مرکزی هم‬ ‫ارز کاف��ی در اختی��ار ندارد‪ ،‬ثبت س��فارش ماه ها به طول‬ ‫می انجام��د و در ادامه ش��اهد تولید بی��ش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫خودرو ناقص در خط تولید خودروساز هستیم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برای دور زدن تحریم به جای انکه دولت‬ ‫و نهاده��ای دولتی همراه باش��ند‪ ،‬برعک��س مانع ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواستی که رد شد‬ ‫رضایی اظهارکرد‪ :‬قطعه س��ازان تقاضای تخصیص ‪۱.۵‬‬ ‫میلی��ارد توم��ان ارز را از بانک مرکزی داش��تند که برای‬ ‫صنعت خودرو که صنعتی اس��تراتژیک است‪ ،‬رقم زیادی‬ ‫نیست اما با این مبلغ موافقت نشد‪ .‬می شد بخشی از این‬ ‫مبلغ به قطعه س��از به عنوان مج��وز واردات بدون انتقال‬ ‫ارز داده ش��ود؛ یعنی منش��اء ارز ذکر نش��ود‪ ،‬زیرا ممکن‬ ‫اس��ت صنعتگری در خارج کش��ور دارای اعتبار باش��د و‬ ‫بتواند قطعات مورد نیاز را وارد و به تولید کمک کند‪ .‬اما‬ ‫بانک مرکزی مخالفت می کند و تاکید دارد باید منش��اء‬ ‫ارز مش��خص باش��د که این مس��ئله روند ثبت سفارش و‬ ‫ترخیص قطعات را ُکند می کند‪.‬‬ ‫رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو بیان کرد‪ :‬درخواس��ت کردیم دست کم در قوانین‬ ‫ی شود تا قطعات موجود در گمرکات کشور‬ ‫موجود بازنگر ‬ ‫زودتر ترخیص شوند که این گونه هم نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوباتی که لغو شدند‬ ‫رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو ادامه داد‪ :‬برای یک هفته اجازه داده شد هر کس‬ ‫‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۶۰‬درص��د محصوالتش را ب��ا تعهدی به گمرک‬ ‫ترخی��ص کند و باقی قطعات هم پس از روش��ن ش��دن‬ ‫مس��ئله از س��وی بانک مرکزی و تخصیص ارز ترخیص‬ ‫ش��وند‪ .‬این امر تا حدودی منجر به گش��ایش نس��بی در‬ ‫واحده��ا تولیدی ش��د ام��ا پس از یک هفت��ه این قانون‬ ‫لغو ش��د‪ .‬این فعال صنعت خودرو درباره چرایی لغو این‬ ‫قانون توضیح داد‪ :‬در کش��ور بخش��نامه های خلق الساعه‬ ‫زیادی ابالغ می ش��ود و امنی��ت اقتصادی برای صنعتگر‬ ‫وجود ن��دارد‪ ،‬درحالی ک��ه بنگاه اقتص��ادی باید امنیت‬ ‫اقتصادی داشته باشد تا صنعتگر بتواند برنامه ریزی کند‬ ‫و توسعه محور حرکتی رو به جلو داشته باشد‪ .‬به هر روی‬ ‫این مصوبه لغو شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ادامه عنوان ش��د صنعتگران برای واردات‬ ‫دپو قطعات و مشکالت بازار لوازم یدکی‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه سازان کشور و مدیران س��تاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز ه��م اوایل مهر نشس��تی را برگزار کردند که در این‬ ‫نشس��ت مشکالت رسوب قطعات وارداتی و تخصیص ارز‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫در این نشس��ت عنوان شد‪ :‬قطعات‬ ‫م��ورد نیاز تولید که با ه��زار ترفند برای دور زدن تحریم‬ ‫از س��وی صنعتگران به گمرک کش��ور رس��یده‪ ،‬گرفتار‬ ‫تحریم های داخلی ش��ده و در گمرکات رس��وب ش��دند‪.‬‬ ‫این امر منجربه افزایش خودروهای ناقص ش��ده و حاکی‬ ‫از هماهنگ نبودن نهادهای تصمیم گیر اس��ت‪ .‬بخشی از‬ ‫قطعات رسوبی گمرکات کشور مربوط به بازار لوازم یدکی‬ ‫بوده که مشکالتی را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫احمدرضا رعنای��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در این باره‬ ‫گفت‪ :‬امروز قطعات قاچ��اق و تولید زیرپله ای بازار لوازم‬ ‫محص��والت مورد نی��از تولید می توانن��د از ارز صادراتی‬ ‫ش��رکت های صادرکنن��ده اس��تفاده کنن��د‪ .‬بمان��د که‬ ‫قطعه س��ازان با چه مش��قت هایی صادرکننده پیدا کرده‬ ‫و تفاهمنام��ه امضا کردند و برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فرس��تادند اما ای��ن موضوع هم پس از مدتی لغو‬ ‫ش��د‪ ،‬زیرا بانک مرکزی تم��ام صادرکنندگان را ملزم به‬ ‫برگرداندن ‪ ۱۰۰‬درصد ارز صادراتی خود کرد‪.‬‬ ‫رئیس پیشین انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرو با گالیه از این روند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک بار ارز سنایی‬ ‫برای تولیدکننده اختصاص داده شده‪ ،‬زمانی دیگر گفتند‬ ‫ارز نیمای��ی و در دوره ای هم ارز حاصل از صادرات بود و‬ ‫همچنان این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫رضایی گفت‪ :‬در س��الی که رهبر معظم انقالب س��ال‬ ‫جه��ش تولی��د نام گذاری کرده‪ ،‬مش��کالت تولید نه تنها‬ ‫رفع نش��ده که بیشتر هم شده اس��ت‪ .‬درحال حاضر هم‬ ‫ک��ه کااله��ای وارداتی در گمرکات کش��ور بنا بر دالیلی‬ ‫رسوب شده اند‪.‬‬ ‫توجه به محدودیت های ارزی‬ ‫یدکی یکی از چالش های اساس��ی م��ردم و تعمیرکاران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬یکی از دلیل این معضل تخصیص نیافتن‬ ‫به موق��ع ارز و به مق��دار کافی برای تامی��ن این قطعات‬ ‫در داخل و خارج اس��ت؛ بنابراین ب��ازار به قاچاقچیان و‬ ‫تولیدکننده ه��ای زیرپله ای واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫اس��یب هایی را به جامعه وارد کرده و سرمایه های زیادی‬ ‫صرف این قطعات غیراس��تاندارد شده است‪ .‬اگر قطعات‬ ‫مورد نیاز با تخصیص ارز مورد نیاز از کانال رس��می وارد‬ ‫شود‪ ،‬عالوه بر تامین بازار لوازم یدکی منبعی برای درامد‬ ‫دولت در بحث مالیات و تعرفه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا وجود مش��کالت در این بخش ش��اهد‬ ‫هس��تیم که قطعات اصیل به دلی��ل تخصیص نیافتن ارز‬ ‫و وارد ش��دن بدون انتق��ال ارز(بدون منش��اء ارزی) در‬ ‫گمرکات کش��ور دپو می ش��ود‪ .‬کیفیت و استاندارد بودن‬ ‫قطعات بسیار دارای اهمیت است‪ ،‬زیرا با جان و سالمتی‬ ‫مردم ارتباط مستقیم دارند‪.‬‬ ‫امیرمحمد پرهام فر‪ ،‬مدیرکل پیشگیری ستاد مرکزی‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز در ادامه این نشس��ت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬گروه کاالیی ل��وازم یدکی خودرو در تراز تجاری‬ ‫کش��ور ارزش باالیی را به خود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫به دلی��ل ناهماهنگ��ی بی��ن تولید‪ ،‬مص��رف و واردات‬ ‫رس��می ش��کاف زیادی به وج��ود امده که به وس��یله‬ ‫قاچاق و قطعات زیرپله ای پر می ش��ود‪ .‬از س��ال ‪ ۹۷‬با‬ ‫محدودیت ه��ای ارزی و ممنوعیت واردات امار قاچاق‬ ‫رش��د قابل توجهی داش��ت‪ .‬اگر بخواهیم به امار لوازم‬ ‫یدکی قاچاق در این چند سال اخیر اشاره کنیم؛ سال‬ ‫‪۱.۳ ،۹۵‬میلیارد دالر بود این رقم در س��ال ‪ ۹۶‬به ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫همین امار سال ‪ ۹۷‬با اغاز تحریم و محدودیت های‬ ‫ارزی‪ ،‬بی��ش از ‪ ۲‬میلی��ارد دالر ش��د و در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫براس��اس براورده های اولیه که هنوز نهایی نش��ده به‬ ‫‪۲.۴‬میلیارد دالر رس��یده اس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬نس��بت به س��ال ‪ ۹۷‬باید گفت لوازم یدکی قاچاق‬ ‫‪۶۳‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫این امار نشان می دهد چه حجمی از کسری قطعات‬ ‫وجود داش��ته که با قاچاق پوش��ش داده ش��ده است‪.‬‬ ‫باوجود واردات رس��می اما به دلیل رشد و جهش تولید‬ ‫هرچه سهم ارزی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه‬ ‫و قطع��ات مورد نیازش��ان افزایش یاب��د از امار قاچاق‬ ‫کاسته می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬چون یکی از دغدغه‬ ‫تولیدکنندگان و ناقصی تولید خودروها‪ ،‬رسوب قطعات‬ ‫و مواد اولیه در گمرکات کش��ور است‪ ،‬در سفر معاون‬ ‫اول رئیس جمه��وری به اس��تان هرمزگان مقرر ش��د‬ ‫کاالهایی که تا ‪ ۵‬مهر در گمرکات کش��ور انبار شده اند‬ ‫از م��واد اولی��ه تا قطع��ات مورد نیاز خ��ط تولید تمام‬ ‫صنایع کشور‪ ،‬به دلیل مشکالت ارزی(تخصیص نیافتن‬ ‫ارز مورد نیاز و واردات بدون انتقال ارز) ترخیص شوند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫شاید حساسیت برای ترخیص کاالها در شرایط عادی‬ ‫امری طبیعی باش��د‪ ،‬زیرا مشکالت ورود کاالهای قاچاق‬ ‫به ویژه کاالهایی مانند قطعات خودرو از مجرای رس��می‬ ‫همواره یکی از معضالت کشور بوده است‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است که در ش��رایط سختی که از‬ ‫ان به عنوان جنگ اقتصادی یاد می شود ایا نباید قوانین‬ ‫موجود بازنگری ش��وند‪ .‬در این ش��رایط دست کم برای‬ ‫مدت کوتاهی روند ترخیص کاال تس��هیل شده و هزینه‬ ‫تولید بیشتر نباشد‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که در حال حاضر هزینه انبارداری‬ ‫هم به سایر هزینه های صنعتگران افزوده شده است‪ .‬در‬ ‫این می��ان‪ ،‬تولید محصوالت ناقص و دپ��و کاال تا زمان‬ ‫تکمی��ل تولید هم منج��ر به هدررفت زم��ان و تحمیل‬ ‫هزینه های سربار شده است‪.‬‬ ‫برخی بر این نکته تاکید دارند که در این شرایط حتی‬ ‫ممکن است شائبه احتکار به وجود اید‪ .‬حتی برخی پا را‬ ‫فراتر گذاش��ته و معتقدند شاید برخی از خودروسازان به‬ ‫عمد برای فروش کاال متناس��ب ب��ا افزایش قیمت بازار‪،‬‬ ‫نسبت به تکمیل و تجاری س��ازی کاالی تولیدی تعلل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رضا رضایی‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫امیرمحمد پرهام فر‬ ‫دبیــ��ر انجمـ��ن‬ ‫تخصصـ��ی صنـایـع‬ ‫همگ��ن نیـرومحرکه‬ ‫و قطعــــه س��ـازان‬ ‫خودرو کشـور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۱۲۰۰‬قطعــه ساز‬ ‫شناسنامـه دار کشور‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬قطعه ساز در حالت نیمه تعطیل یا‬ ‫تعطیل به سر می برند‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫‪ ،‬ارش محبی نژاد افزود‪:‬‬ ‫تعداد کل قطعه سازان در کشور حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد اس��ت که ‪ ۸۰۰‬واحد انها زیرپله ای ها و‬ ‫واحدهای بدون شناس��نامه کوچک هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از کل ‪ ۱۲۰۰‬قطعه س��از دارای‬ ‫شناس��نامه‪ ،‬تقریبا ‪ ۷۰۰‬واحد با خودروسازان‬ ‫ارتباط مس��تقیم دارن��د و متاس��فانه حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬واح��د قطعه س��از در حالت نیمه تعطیل‬ ‫ی��ا تعطیل به س��ر می برن��د‪ .‬روی ه��م رفته‬ ‫درحال حاض��ر از نصف توان قطعه س��ازی در‬ ‫کشور استفاده می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی تصریح ک��رد‪ :‬با اینکه‬ ‫فقط نیمی از توان تولیدی قطعه سازان کشور‬ ‫فعال اس��ت اما تمام تولیدات قطعه در کشور‬ ‫به راحتی به فروش می رسد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور‬ ‫همچنین با اش��اره به حضور ‪ ۵۵۰‬هزار کارگر‬ ‫در صنف قطعه س��ازی‪ ،‬اف��زود‪ :‬بیش از ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار نفر از این تعداد در حالت تعلیق هستند‪.‬‬ ‫او ک��رد‪ :‬کل مطالب��ات زنجی��ره تولی��د‬ ‫قطعه س��ازی داخل حدود ‪ ۳۴‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که از این میزان با کسر ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان چک های خرید دین (ضمانت)‬ ‫باقی مطالبات معوق باقی مانده است‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه از رس��وب حدود یک‬ ‫میلی��ارد دالر قطعه خودروی��ی در گمرکات‬ ‫کشور خبر داد و افزود‪ :‬بخشی از این قطعات‬ ‫به بازار لوازم یدکی خودرو مربوط می شود که‬ ‫ممکن است بازار را با کمبودهایی روبه رو کرده‬ ‫باش��د‪ .‬دبیر انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کش��ور در‬ ‫کنار مشکل رسوب قطعات خریداری شده از‬ ‫سوی قطعه سازان در شرایط تحریم به واردات‬ ‫قطع��ات خودرویی قاچاق ب��ا عنوان ته لنجی‬ ‫اش��اره کرد و اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر با عنوان‬ ‫ته لنجی‪ ،‬لنج لنج قطعه وارد کشور می شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول صنفی اظهارکرد‪ :‬قاچاقچیان‬ ‫وارداتی بدون انتقال ارز‪ ،‬بدون ذکر منبع ارز‪،‬‬ ‫بدون ثبت سفارش و مالیات کاال وارد می کنند‬ ‫و به جرات می توان گفت ‪ ۸۰‬درصد کاالهای‬ ‫قاچاق در توان تولیدی کش��ور است و عالوه‬ ‫ب��ر ان‪ ،‬پس از تولید در داخل کش��ور‪ ،‬صرفه‬ ‫اقتصادی بسیاری به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد ب��ا تکذیب ادعای س��خنگوی‬ ‫اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو مبنی‬ ‫بر حجم ناچی��ز کاالی قاچاق لوازم یدکی در‬ ‫بازار گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد قطعات موجود‬ ‫در ب��ازار از طری��ق قاچ��اق کاال وارد کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ ،‬زیرا حجم واردات رس��می کاال در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬بس��یار کمتر از ی��ک میلیارد دالر‬ ‫بوده‪ ،‬این در حالی اس��ت که س��ال های قبل‬ ‫ارزش دالری کااله��ای وارد ش��ده از درگاه‬ ‫رس��می بیش از یک میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر (‪ ۱.۶‬میلیارد دالر) بوده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت بازار لوازم یدکی کشور چند‬ ‫س��الی اس��ت دچار معضل قاچ��اق و قطعات‬ ‫زیرپل��ه ای اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر ب��ا وج��ود‬ ‫محدودیت های بین المللی و کمبود نقدینگی‬ ‫و نی��ز تخصی��ص نیافتن ارز م��ورد نیاز برای‬ ‫واردات این قطعات‪ ،‬این معضل مضاعف شده‬ ‫و بخ��ش زیادی از بازار در اختیار س��وداگران‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش تر رئیس کمیس��یون اقتصادی‬ ‫اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم یدکی خودرو به‬ ‫گفته بود بی��ش از ‪ ۵۰‬درصد قطعات‬ ‫مشخص نیست از سوی چه کسانی وارد بازار‬ ‫لوازم یدکی می شود‪.‬‬ ‫رس��وب قطعات یدکی در گمرکات کش��ور‬ ‫به دلیل تخصیص نیافت��ن ارز نیز این معضل‬ ‫را دوچن��دان ک��رده‪ ،‬زیرا به نظر می رس��د در‬ ‫شرایط فعلی مدیران و مسئوالن دولتی بیشتر‬ ‫متمرک��ز خط تولی��د و تکمی��ل خودروهای‬ ‫ناقص ک��ف کارخانه ها هس��تند‪ ،‬درحالی که‬ ‫تامی��ن ب��ازار ل��وازم یدکی به وی��ژه در حوزه‬ ‫قطعات فوق ایمنی مانند لنت ترمز و‪ ...‬اهمیت‬ ‫کمتری از استمرار تولید خودرو ندارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن این بازار تاکید دارند‬ ‫ب��رای کاهش مش��کالت این بازار که بس��یار‬ ‫وس��یع و متنوع اس��ت‪ ،‬مدی��ران دولتی باید‬ ‫هرچه زودتر چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫امنیت اقتصادی صنعتگر به خطر افتاده است‬ ‫مش�کالت تولید از ثبت سفارش اغاز می شود و تا ترخیص کاال از گمرک ادامه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬دراین میان‪ ،‬اگر بخشی از چالش های تولید مربوط به تحریم و محدودیت های‬ ‫بین المللی است‪ ،‬قسمت اعظمی از ان به بخشنامه های متعدد و جزیره ای عمل کردن‬ ‫نهاده�ای داخلی برمی گردد‪ .‬در چند ماه اخیر‪ ،‬رس�وب کاالها در گمرکات کش�ور از‬ ‫جمل�ه مواد اولیه و قطع�ات منفصله مورد نیاز صنعت خودرو‪ ،‬معضل تجاری نش�دن‬ ‫خودروها را به دنبال داش�ته اس�ت‪ .‬یکی از فعاالن صنعت خودرو عنوان کرد بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار خودرو ناقص در کارخانه های دو خودروساز معطل یک یا چند قطعه هستند‪،‬‬ ‫درحالی ک�ه ای�ن قطعات یا مواد اولیه م�ورد نیاز برای تولید انها در گمرکات کش�ور‬ ‫رسوب شده است‪ .‬مشکل بانک مرکزی و قوانین گمرکی بوده که دردسرهای ترخیص‬ ‫را به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫یادداشت‬ ‫ترخیص قطعات رسوبی‪ ،‬خودروهای ناقص را تجاری می کند‬ ‫گمرکات و تعرفه ها‬ ‫ابزار حمایت از صنعت‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ /‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علم و صنعت‬ ‫اغاز سال ‪ ۹۷‬که هنوز تحریم های جدید شروع نشده بود‪ ،‬صنعت خودرو‬ ‫با مش��کالت جدید و اساس��ی روبه رو ش��د و تولید رو به کاهش نهاد‪ .‬نکته‬ ‫جالب در این پدیده‪ ،‬دلیل ان یعنی دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و حمایت از صنعت‬ ‫بود‪ .‬در ابتدای ان س��ال‪ ،‬دولت قول داده بود به هر مقدار که الزم اس��ت دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی به صنایع مختلف داده می ش��ود تا تولید با سرعت ادامه یابد‪.‬‬ ‫حت��ی دول��ت قول داده بود به کاالیی مانن��د موبایل هم به عنوان یک کاالی‬ ‫ض��روری ب��ه مقدار مورد نیاز ارز با این قیمت تخصیص دهد‪ .‬این وعد ه خود‬ ‫منشا مشکالت متعددی شد‪ .‬از همان ابتدا مشخص بود تعیین دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در حالی که تقاضا به شدت رو به افزایش بود و درامد ارزی کشور در‬ ‫حال کاهش‪ ،‬یک رانت بزرگ ایجاد خواهد کرد و در نهایت وضعیت بازارها را‬ ‫به هم خواهد زد‪ .‬البته در ان زمان‪ ،‬مسئوالن می خواستند همه چیز را عادی‬ ‫جلوه دهند و اب توی دل مردم تکان نخورد‪ .‬اما بعد از مدت کوتاهی‪ ،‬اصول‬ ‫اقتصاد کار خود را کرد و کمبودها شروع و بسیاری از کاالها از جمله موبایل‬ ‫گران ش��د‪ .‬به دنبال ان‪ ،‬این بحث مطرح ش��د که افرادی که از این دالر پایه‬ ‫بهره مند می ش��وند‪ ،‬وظیفه خود را در قبال دولت و مردم انجام نمی دهند و‬ ‫کاالها را براساس قیمت ارز مرجع وارد بازار نمی کنند‪ .‬یا بعضا تصور می شد‬ ‫برخی تولیدکنندگان به جای مصرف این ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات‬ ‫صنعتی‪ ،‬ان را در جاهای دیگری هزینه می کنند‪ .‬در نتیجه روندهایی برای‬ ‫کنترل این مس��یر طراحی و بگیر و ببندها ش��روع ش��د‪ .‬این روند به زودی‬ ‫گریب��ان صنایع��ی مانند خودرو را گرفت و تمامی قطعه س��ازان که در حال‬ ‫اماده ش��دن برای شروع مجدد تحریم ها در مرداد همان سال بودند‪ ،‬گرفتار‬ ‫قوانین دس��ت و پاگیر جدید گمرکی ش��دند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬صنعت کشور هنوز‬ ‫گرفتار تحریم های خارجی نشده بود‪ ،‬دچار پدیده ای شد که تولیدکنندگان‬ ‫ان را تحری م داخلی نامیدند‪ .‬گمرکات از تمامی واردکنندگان مدارک اضافه‬ ‫خواست و صف های طوالنی برای ارائه و بررسی مدارک شکل گرفت‪ .‬برخی‬ ‫از وارداتی که تا قبل از ان به صورت عادی و طبق روال انجام می ش��د‪ ،‬بین‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه به تعویق افتاد‪ .‬این یعنی از دس��ت دادن فرصت باقیمانده ‪ ۴‬ماهه‬ ‫تا تحریم های جدید‪ .‬جالب اینکه این تاخیرها باعث شد دوباره بی اعتمادی‬ ‫بین طرف های ایرانی و خارجی ایجاد ش��ود؛ در حالی که بی اعتمادی ناش��ی‬ ‫از تحریم های قبلی در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬برطرف ش��ده و تولیدات کش��ور‬ ‫به یک حالت بس��یار خوب بازگش��ته بود‪ .‬بعد از ش��روع تحریم ها و مشخص‬ ‫ش��دن نبود دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و باز پس گرفتن ان ازس��وی بانک مرکزی‬ ‫از تولیدکنندگان صنعتی‪ ،‬متاس��فانه به ش��کل های مختلف این تحریم های‬ ‫داخلی ادامه پیدا کرد و گمرک خود یک مانع در مس��یر تولید ش��د‪ .‬اعمال‬ ‫تحری��م در تجارت بین المل��ل‪ ،‬پیچیدگی های زی��ادی را ایجاد می کند‪ .‬ما‬ ‫هم اکنون در سنگین ترین تحریم های تاریخی قرار گرفته ایم و طبیعی است‬ ‫ک��ه ب��رای هر نوع مبادله ای یک تاجر ی��ا تولیدکننده ناچار به ایجاد مدارک‬ ‫جعلی و انواع تغییر مسیر جغرافیایی از مبدا تا مقصد برای ادامه حیات است‪.‬‬ ‫این کار‪ ،‬هم هزینه ها را باال می برد (شنیده ها حاکی از باال رفتن ان تا حدود‬ ‫‪ ۳۰‬درصد است) و هم زمان انتقال را افزایش می دهد‪ .‬این ها عوامل خارجی‬ ‫هستند که تولید را با مشکل روبه رو می کنند‪ .‬بماند که وقتی تحریم ها اعمال‬ ‫می ش��ود بس��یاری از تامین کنندگان اصلی هم با طرف ایرانی کار نمی کنند‬ ‫و در نتیجه باید از تامین کنندگان دس��ت دوم و با کیفیت پایین تر و البته با‬ ‫قابلیت اطمینان کمتر استفاده کرد که این هم هزینه کل را باال می برد‪ .‬حاال‬ ‫فکر کنید تحت چنین ش��رایطی‪ ،‬گمرکات‪ ،‬مدارک کاملی را طلب می کند‪.‬‬ ‫خوب نتیجه واضح اس��ت؛ مشکالت بیش��تر برای تولید و افزایش تصاعدی‬ ‫هزینه ها‪ .‬واقعیت این اس��ت که گمرک ما به اندازه کافی طی این س��ال ها‬ ‫در توس��عه هوشمندی خود کار نکرده اس��ت‪ .‬نقل و انتقاالت‪ ،‬مدارک مورد‬ ‫نیاز و بروکراسی‪ ،‬متناسب با شرایط متغیر تجارت و به ویژه تحریم ها‪ ،‬به روز‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬از ان بدتر می توان به عدم توس��عه توانایی کنترل محتوا اشاره‬ ‫کرد‪ .‬اصوال تعرفه ها و قوانین گمرکی بر مبنای کد کاالهاست‪ .‬اما کد کاالها‬ ‫در دنیای مدرن نشان دهنده تفاوت کاالها نیست‪ .‬همین امر در شرایطی که‬ ‫برخی کاالها در ایران تولید می ش��ود‪ ،‬به بهانه حمایت از تولید ملی‪ ،‬معادل‬ ‫نابودی تولید ملی می ش��ود‪ .‬گاهی با اینکه یک کاال در ایران تولید می شود‪،‬‬ ‫ام��ا ظرفیت تولید ان به اندازه کافی نیس��ت‪ .‬ح��ال اگر این کاال‪ ،‬یک قطعه‬ ‫مصرفی در یک صنعت مانند خودرو باشد‪ ،‬می تواند باعث توقف یک زنجیره‬ ‫بزرگ صنعتی شود‪ .‬برخی از کاالها هم با یک کد مشخص‪ ،‬دارای جزئیاتی‬ ‫هس��تند ک��ه لزوما تولید یک م��دل از ان کاال‪ ،‬معادل تولید تمامی کاالها با‬ ‫ان کد نیست‪ .‬در این حالت نیز تولید کننده ای که نیازمند قطعه ای است با‬ ‫همان کد کاالیی تا مجموعه خود را تحول خودروساز بدهد‪ ،‬با مشکل روبه رو‬ ‫می ش��ود و باز هم زنجیره عظیم تولید به سمت توقف می رود‪ .‬این وضعیتی‬ ‫است که امروز دوباره باوجود تالش دست اندرکاران‪ ،‬باعث شده بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار خودرو در کف پارکینگ ها‪ ،‬ناقص مانده و افتاب بخورند‪ .‬البته عملکرد‬ ‫گمرکات یک موضوع است و سیاست گذاری برای ان‪ ،‬موضوعی دیگر‪ .‬عامه‬ ‫مردم و حتی سیاستمداران فکر می کنند مکانیسم تعرفه ها‪ ،‬حامی تولید ملی‬ ‫و صادرات است اما هیچ مطالعه مستقل و بی طرفانه ای تا کنون انجام نشده‬ ‫که ثابت کند اصوال مکانیس��م تعرفه ای به نفع اقتصاد کش��ور و رونق تولید‬ ‫داخلی بوده است یا خیر‪ .‬معموال همه‪ ،‬انحصار ظاهری که در دو خودروساز‬ ‫وج��ود دارد را دلیل��ی بر حمایت تعرفه ها از تولی��د داخلی می دانند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که به غیر از دو خودروساز بزرگ کشور که عمال تحت مدیریت‬ ‫ناکارامد دولتی هس��تند‪ ،‬هیچ یک از ‪ 28‬خودروس��ازی که بخش خصوصی‬ ‫راه انداخت��ه‪ ،‬تمایلی به تولید خودرویی با بیش از ‪ ۲۰‬درصد داخلی س��ازی‬ ‫نداشته است‪ .‬به عبارتی برای یک بخش خصوصی تولید داخل واقعی که به‬ ‫معنای سرمایه گذاری روی قطعات ساخت داخل است‪ ،‬صرفه اقتصادی ندارد‬ ‫و واردات حداکثری باالترین س��وداوری را دارد‪ .‬برعکس انچه همه براساس‬ ‫احس��اس خود می گویند‪ ،‬تعرفه ها‪ ،‬حامی تولید داخلی نیس��ت‪ .‬اما چرا دو‬ ‫خودروس��از به کار خود ادامه می دهند؟ خیلی س��اده اس��ت‪ .‬کافی است به‬ ‫همین دو سال و نیم گذشته نگاهی بیندازیم که دو خودروساز بزرگ باوجود‬ ‫زیان وحش��تناک و غیرقابل جبران ناش��ی از تولید‪ ،‬همچنان به تولید ادامه‬ ‫می دادند‪ .‬دولت ها و سیاس��ت گذاران‪ ،‬این دو خودروسازی را مانند بسیاری‬ ‫دیگر از صنایع بزرگ‪ ،‬عاملی سیاس��ی می دانند برای بازتوزیع ثروت و ایجاد‬ ‫اشتغال‪ .‬بماند که در این میان رانتخواری با مکانیسم های بسیار پیچیده در‬ ‫شبکه ای پیچیده تر‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬به نظر می رسد وقتش رسیده که قانون گذاران‬ ‫و در راس انها مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مبتنی بر یک مطالعه واقعی و علمی‬ ‫همه جانبه نگر‪ ،‬قوانین و سیاست های حاکم بر تعرفه گذاری و گمرکات کشور‬ ‫را به نفع مصالح عمومی و تولید اقتصادی مبتنی بر دانش بازنگری کنند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تولی�د خودروهای ناقص ناش�ی از کمب�ود قطعات و مواد‬ ‫اولی�ه مورد نی�از بوده که عن�وان می ش�ود فرایند طوالنی‬ ‫ترخیص و مش�کالت تخصیص ارز یکی از دالیل ان اس�ت‪.‬‬ ‫رسوب طوالنی مدت مواد اولیه‪ ،‬تاریخ انقضای انها را نزدیک‬ ‫می کن�د و این امر به ط�ور قطع در کیفی�ت محصول نهایی‬ ‫تولیدشده تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫صنع�ت خ�ودرو از جمل�ه صنایع�ی اس�ت که با رس�وب‬ ‫محصوالت�ش در گم�رکات کش�ور رو به رو ب�وده در حالی که‬ ‫فع�االن این حوزه عنوان می کنند ب�ا ترخیص این قطعات و‬ ‫مواد اولیه بخش زیادی از خودروهای موجود در کف کارخانه‬ ‫به دلیل ناقصی یک قطعه‪ ،‬تکمیل و تجاری می شوند‪.‬‬ ‫محدودیت های داخلی‪ ،‬پیشتاز تحریم‬ ‫مهدی‬ ‫مطلب زاده‪:‬‬ ‫رسوب قطعات‪،‬‬ ‫هزینه واحدهای‬ ‫صنعتی را‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫مه��دی مطلب زاده‪ ،‬نایب رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور‬ ‫درباره رسوب قطعات در گمرکات کشور به‬ ‫گفت‪ :‬بیش��تر قطع��ات وارداتی براس��اس اعتباری‬ ‫ک��ه قطعه س��ازان ایرانی ن��زد همتای��ان خارجی‬ ‫دارند‪ ،‬خریداری ش��ده اند‪ .‬س��ال های طوالنی است‬ ‫قطعه سازان با شرکت های مورد نظر در حوزه تامین‬ ‫م��واد اولیه و قطعات هم��کاری دارند؛ از این رو این‬ ‫همکاری بلندمدت منجر به اعتبار قطعه سازان نزد‬ ‫ش��رکت های خارجی شده و براساس ان می توانند‬ ‫خریدهای اعتباری داشته و پس از مدتی هزینه ان‬ ‫را بپردازن��د‪ .‬نایب رئی��س انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور درباره‬ ‫چرایی ترخیص نش��دن قطعات اظهارکرد‪ :‬گمرک‬ ‫عن��وان می کند چون ارز مورد نظر هنوز‬ ‫به این کاالها تخصیص داده نشده‪ ،‬امکان‬ ‫ترخیص وجود ن��دارد‪ .‬از این رو می توان‬ ‫گف��ت جای خالی را که تحریم کنندگان‬ ‫خارجی برای اعمال محدودیت ها از قلم‬ ‫انداخته ان��د‪ ،‬تحریم کنندگان داخلی پر‬ ‫کرده ان��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تا زمان تخصیص‬ ‫ارز‪ ،‬مواد اولیه و قطعات در گمرکات دپو می ش��وند‬ ‫و ام��کان ترخی��ص نخواهند داش��ت و اگ��ر ارزی‬ ‫تخصیص داده نش��ود‪ ،‬ممکن اس��ت انها به عنوان‬ ‫کاالی متروکه اعالم شده و حراج شوند‪ .‬مطلب زاده‬ ‫با بیان اینکه ترخیص کاال امری زمانبر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هزینه های انبار بس��یار باالس��ت‪ .‬رس��وب قطعات‪،‬‬ ‫هزینه واحدهای صنعتی را افزایش داده و مشکالتی‬ ‫نیز برای برخی صنعتگران به وجود اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬او افزود‪ :‬در بین کاالهای رسوب‬ ‫شده در گمرکات کشور مواد فاسدشدنی‬ ‫ه��م وجود دارد‪ ،‬از جمل��ه مواد اولیه که‬ ‫منابع ملی است که تفاوتی نمی کند برای‬ ‫چه کس��ی است و سرمایه کشور به شمار‬ ‫می رود‪ .‬مس��ئوالن و مدیران باید در این‬ ‫حوزه زودتر تصمیم گیری کنند‪ .‬پرس��ش این است‬ ‫که چرا باید کاالهایی که با سختی تامین شده اند در‬ ‫گمرکات رسوب شوند‪ ،‬حال انکه قاچاق کاال رونق‬ ‫دارد و کسی مانع ان نمی شود‪ .‬ان هم قاچاق کاالها‬ ‫و قطعات��ی که اس��تاندارد نب��وده و از کیفیت الزم‬ ‫برخوردار نیستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این کاالها عوارض‬ ‫گمرکی نمی پردازند و به راحتی وارد کش��ور ش��ده‬ ‫تسهیل ترخیص کاالها‬ ‫مهرداد‬ ‫جمال ارونقی‪:‬‬ ‫اظهارنامه ها در‬ ‫حال ارسال و‬ ‫کاالها در حال‬ ‫ترخیص هستند‬ ‫محمدرضا‬ ‫نجفی منش‪:‬‬ ‫چنانچه مشکل‬ ‫تخصیص ارز حل‬ ‫شود‪ ،‬مشکالت‬ ‫خط تولید‬ ‫برطرف می شود‬ ‫در ادام��ه مه��رداد جمال ارونق��ی‪ ،‬معاون فنی‬ ‫و ام��ور گمرک��ی گم��رک ایران درب��اره قطعات‬ ‫رس��وبی در گمرکات کش��ور به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫زمان سرپرس��تی حسین مدرس خیابانی و جعفر‬ ‫س��رقینی بارها از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به گمرک کشور نامه ارسال و درخواست‬ ‫ش��د مواد اولیه و قطعات خودروسازان و زنجیره‬ ‫تامین انها بدون کد رهگیری بانک و با اس��تفاده‬ ‫از ظرفی��ت ماده ‪ ۴۲‬قانون امور گمرکی ترخیص‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت براس��اس م��اده ‪ ۴۲‬قانون امور‬ ‫گمرکی در موارد اس��تثنا و درب��اره کاالی مورد‬ ‫نی��از ف��وری اعم از دولتی ی��ا غیردولتی‪ ،‬گمرک‬ ‫می توان��د با اجازه رئیس کل گمرک ایران و تعهد‬ ‫باالترین مقام وزارتخانه یا موسسه دولتی مرتبط‬ ‫و با محاس��به وجوه متعلقه و صدور حکم‪ ،‬مجوز‬ ‫خروج کاال را صادر کند و متقاضی مکلف اس��ت‬ ‫در مدت ‪ ۷‬روز اداری نس��بت به انجام تش��ریفات‬ ‫کامل گمرکی اقدام کند‪.‬‬ ‫جمال ارونق��ی در ادام��ه اف��زود‪ :‬مش��کل‬ ‫واردکنن��دگان مواد اولی��ه و قطعات دریافت کد‬ ‫رهگی��ری بان��ک بود ک��ه گمرک بای��د پیش از‬ ‫ترخیص کاالها ای��ن کد را دریافت کند تا پروانه‬ ‫گمرکی صادر شود‪ .‬اما رئیس کل گمرک می تواند‬ ‫بنا به درخواس��ت وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ی��ا وزارتخانه مربوط‪ ،‬در حالت فوریت نس��بت به‬ ‫ترخی��ص کاالها اقدام کند‪ .‬در ادامه صاحب کاال‬ ‫متعهد شود در مدت ‪ ۲‬یا ‪ ۴‬ماه این کد رهگیری‬ ‫را به گمرک ارائه دهد‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬دو دس��تور و درخواس��ت از‬ ‫سوی جعفر سرقینی زمانی که سرپرستی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت را برعهده داش��ت به‬ ‫گمرک کش��ور با بیش از ‪ ۲۰۰‬م��ورد اظهارنامه‬ ‫ارس��ال شد که با اس��تفاده از ظرفیت ماده ‪ ۴۲‬به‬ ‫صورت درصدی‪ ۹۰ ،‬درصد کاالها برای‬ ‫ه��ر اظهارنامه ترخیص ش��د‪ .‬در زمان‬ ‫سرپرس��تی حس��ین مدرس خیابان��ی‬ ‫ه��م همین گون��ه ب��ود‪ .‬با درخواس��ت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هر‬ ‫خوردوس��ازی برای دریافت کاالهایش‬ ‫به گمرک مراجع��ه کرد‪ ،‬محصوالتش‬ ‫ترخیص شدند‪.‬‬ ‫البته ممکن اس��ت فردی برای ترخیص لوازم‬ ‫یدک��ی مراجعه ک��رده باش��د و وزارتخانه صالح‬ ‫ندانسته که به گمرک اعالم کند‪.‬‬ ‫مع��اون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر زمان خودروس��ازان با درخواست وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت مراجع��ه کنند‪ ،‬حتی‬ ‫اگ��ر روز تعطیل باش��د‪ ،‬کااله��ای انها ترخیص‬ ‫می شوند‪ .‬شبانه روزی کار ترخیص در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬درحالی که گمرک می توانست عنوان کند‬ ‫کد رهگیری بانک باید ارائه شود و ترخیص کاالها‬ ‫منوط به این امر است‪.‬‬ ‫او ی��اداور ش��د‪ :‬اظهارنامه ها در حال ارس��ال و‬ ‫کااله��ا در ح��ال ترخیص هس��تند و تمام انها با‬ ‫تسهیالتی است که گمرک با توجه به درخواست‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تشخیص بر عهده وزارتخانه و ترخیص‬ ‫بر عهده گمرک است‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی گمرک‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره‬ ‫امار قطعات رس��وب ش��ده در گمرکات کش��ور‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬درحال حاضر امار تفکیک ش��ده ای‬ ‫وجود ندارد اما حدود‪ ۷۰‬درصد کاالهای اساسی‬ ‫به صورت اعتباری خریداری شده اند و اسناد انها‬ ‫در اختیار صاحبان کاالهاست‪.‬‬ ‫صاحب��ان کاالها می توانند نس��بت به ترخیص‬ ‫ان اق��دام کنن��د اما چ��ون تامین ارز نش��ده اند‬ ‫و در ب��ازار توزیع می ش��وند‪ .‬با کاهش قدرت خرید‬ ‫مردم ای��ن قطعات ارزان قیمت به فروش می رس��د‬ ‫و با اس��تفاده در خودرو هن��گام تردد در جاده های‬ ‫کش��ور خودرو دچار مشکل می شود‪ .‬در ادامه اعالم‬ ‫می شود امار تصادفات فالن خودرو داخلی باالست‪.‬‬ ‫درحالی ک��ه خودرو باعث مرگ نش��ده این قطعات‬ ‫بی کیفیت و قاچاق بوده که منجر به این امر ش��ده‪،‬‬ ‫چ��ون نظارت��ی ب��ر ورود و توزیع ان وج��ود ندارد‪.‬‬ ‫مطلب زاده در پایان با اشاره به مشکالت تامین ارز‪،‬‬ ‫گفت‪ ۶ :‬ماه است بانک مرکزی برای تامین ارز مورد‬ ‫نیاز صنعتگران مش��کالت زیادی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫یک بار از ارز نیمایی صحبت می ش��ود و زمان دیگر‬ ‫از ارز صادراتی می گویند و به این ترتیب مش��کالت‬ ‫این حوزه ادامه دارد‪.‬‬ ‫تکمیل خودروهای ناقص‬ ‫برخ��ی از صاحبان ای��ن کاالها ترجیح‬ ‫می دهن��د نخس��ت ارز م��ورد نی��از‬ ‫تخصی��ص یابد و س��پس مب��ادرت به‬ ‫ترخی��ص کنند‪.‬جمال ارونق��ی افزود‪:‬‬ ‫براس��اس تسهیالتی که با سفر مهر ماه‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری به اس��تان‬ ‫هرمزگان‪ ،‬برای ترخیص کاالها فراهم‬ ‫ش��د‪ ،‬بانک مرکزی اعالم امادگی کرد به صورت‬ ‫اعتب��اری اعالمیه تامی��ن ارز را صادر کند تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد این امار از گمرک خارج ش��ود‪ ۳۰ .‬درصد‬ ‫باقی کاالها هم پس از انجام مراحل اداری امکان‬ ‫ترخیص خواهند یافت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان برای دریافت اسناد‬ ‫مورد نیاز ترخیص کاالهایشان‪ ،‬نخست باید پول‬ ‫مورد نیاز تامین و برای صاحب اول کاالها ارسال‬ ‫و در ادامه اس��ناد از س��وی تولیدکننده خارجی‬ ‫رسال شود‪ .‬در این بحث هم‪ ،‬بانک اعالم امادگی‬ ‫کرده که با تشخیص و اعالم وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬تامین ارز این اقالم در اولویت باش��د و‬ ‫اقدامات الزم انجام شود‪.‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درباره‬ ‫کاالهای غیراساسی که قطعات خودرو هم شامل‬ ‫این گروه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬درصد قطعات‬ ‫و نهاده ه��ای تولید موجود در ان‪ ،‬مربوط به خط‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫ه��ر کاالیی از این گروه ک��ه تاریخ قبض انبار‬ ‫ان مربوط به ‪ ۵‬مهر و قبل از ان اس��ت از س��وی‬ ‫گمرک فراخوان شده تا صاحب ان با ارائه مدارک‬ ‫و مس��تندات اعالم و گمرک فهرس��ت ریز انها را‬ ‫ب��رای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ارس��ال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ادامه با ویرایش اجمالی‪ ،‬فهرست برای بانک‬ ‫مرکزی ارس��ال می شود و بانک اماده است تا کد‬ ‫رهگیری را در مدت یک هفته صادر کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال‪،‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪،‬‬ ‫رئیس انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نی��رو‬ ‫محرکه و قطعه س��ازان‬ ‫خودرو کشور گفت‪ :‬قادر‬ ‫به تکمیل و تجاری سازی‬ ‫همه خودروهای ناقص باقیمانده در کف پارکینگ‬ ‫خودروسازان با ترخیص قطعات مربوط از گمرک‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی افزود‪ :‬قطعات م��ورد نیاز همه این‬ ‫خودروها وارد ش��ده و در گمرکات کشور موجود‬ ‫است‪ ،‬اما منتظر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی‬ ‫هس��تند‪ .‬این مق��ام صنفی تاکید ک��رد‪ :‬چنانچه‬ ‫مشکل تخصیص ارز حل شود‪ ،‬قطعات به سرعت‬ ‫به خطوط تولید رسیده و مشکالت در این بخش‬ ‫برطرف خواهند شد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫این واقعیتی انکارناپذیر اس��ت که تخصیص‬ ‫نیافت��ن ارز م��ورد نیاز قطعه س��ازان‪ ،‬منجر به‬ ‫تامین نش��دن قطعات خارجی م��ورد نیاز و در‬ ‫نتیجه تولید خودرو با کس��ری قطعات خواهد‬ ‫ش��د که در ادامه‪ ،‬شمارگان تولید خودروسازان‬ ‫را با کاهش روبه رو خواهد کرد‪ .‬بیش��تر فعاالن‬ ‫صنعت قطعه که صنعتی خصوصی است سعی‬ ‫دارند با تامین ارز ازاد و دور زدن تحریم ها‪ ،‬به هر‬ ‫ترتی��ب قطعات و مواد اولیه م��ورد نیاز را وارد‬ ‫کش��ور کنند اما برخی محدودیت های داخلی‬ ‫مش��کالتی را به وجود اورده است‪ .‬کارشناسان‬ ‫تاکید دارند برخی قوانین باید براس��اس شرایط‬ ‫تحریمی در نظر گرفته شوند تا خط تولید بدون‬ ‫وقفه فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫پیگیری ترخیص قطعات از سوی مجلس‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان توضیحاتی درباره درخواس��ت قطعه سازان مبنی‬ ‫ب��ر تامین ارز بدون ذکر منش��اء‪ ،‬از پیگیری مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان در تامین ارز و ترخیص قطعات از سوی‬ ‫این کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫مه��دی طغیان��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو‪ ،‬درباره‬ ‫معضالت تولیدکنندگان به ویژه قطعه سازان در ترخیص‬ ‫قطعات و م��واد اولیه از گمرک اظهارک��رد‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس در کمیس��یون اقتصاد در حال بررسی رویه های‬ ‫فعلی ترخیص و مشکالت ناشی از ان هستند‪ ،‬مشکالتی‬ ‫ک��ه در حوزه تخصیص ارز وجود دارد و تس��هیالتی که‬ ‫الزم است در این باره لحاظ شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫درباره درخواس��ت قطعه سازان از بانک مرکزی مبنی بر‬ ‫تخصیص ارز بدون ذکر منش��اء و انتق��ال ارز‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫اعتقاد بانک مرکزی‪ ،‬کلیت این نوع درخواست ها به بازار‬ ‫غیررسمی ارز فشار وارد می کند و با توجه به اینکه این‬ ‫بانک‪ ،‬پرچمدار تعیین نرخ ارز اس��ت‪ ،‬با ارائه این قبیل‬ ‫تسهیالت‪ ،‬نرخ ارز از کنترل خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫با اش��اره به اولویت بن��دی بانک مرک��زی در تامین ارز‬ ‫کاالهای��ی مانند دارو‪ ،‬کاالهای اساس��ی و م��واد اولیه‬ ‫خطوط تولید‪ ،‬افزود‪ :‬ترخیص کاال بدون تعیین منش��اء‬ ‫موج��ب تهیه ارز از ب��ازار ارز و غیرارزی از طریق حواله‬ ‫می شود و بدین تر تیب بازار غیررسمی تعیین کننده نرخ‬ ‫ارز خواهد بود‪ .‬طغیانی گفت‪ :‬کمیس��یون اقتصادی در‬ ‫جست وجوی راهکار کارشناسی برای ترخیص و واردات‬ ‫کاالهایی است که در گذشته واریزهایش انجام شده نه‬ ‫کاالهایی که در حال انجام یا در ش��رف وقوع اس��ت تا‬ ‫بدین ترتیب بانک مرکزی ب��ا تخمین میزان این کاالها‬ ‫و همچنین ترخیص های جدید‪ ،‬بتواند با اولویت بخشی‬ ‫به درخواست های قبلی‪ ،‬تصمیمات مناسب اتخاذ کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬این تصمیمات می تواند اجازه‬ ‫ورود کااله��ای به عنوان مثال تا قبل از خرداد امس��ال‬ ‫باش��د و درباره سایر درخواس��ت ها‪ ،‬مسئله تخصیص و‬ ‫اث��ری که روی نرخ ارز خواهد داش��ت‪ ،‬موضوعی جدی‬ ‫اس��ت‪ .‬سخنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درب��اره ثبت منش��اء ارز تصریح ک��رد‪ :‬اعالم‬ ‫منش��اء ارز بدین معناس��ت که در سامانه بانک مرکزی‬ ‫درخواس��ت تخصیص ثبت شده و مورد موافقت سامانه‬ ‫نیز قرار گرفته باش��د که پس از ان واردکننده می تواند‬ ‫نسبت به تامین ارز از طریق سامانه نیما یا صرافی اقدام‬ ‫کند‪ .‬طغیانی با بیان اینکه تخصیص ارز به وس��یله بانک‬ ‫مرک��زی و تایید ان از س��وی این بان��ک دارای اهمیت‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اینکه تامین ارز از طریق کدام صرافی‬ ‫یا بانک چه کش��وری انجام شده‪ ،‬اهمیتی ندارد و البته‬ ‫اعالم عمومی ان نیز جایز نیس��ت؛ بنابراین ثبت منشاء‬ ‫ارز ارتباط��ی با ایجاد مش��کل در دور زدن تحریم ها که‬ ‫مورد ادعای قطعه س��ازان اس��ت‪ ،‬ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ب��رای بانک مرک��زی باید مش��خص باش��د واردکننده‬ ‫کاالیش را از کدام کشور و با چه نرخ ارزی وارد می کند‬ ‫و ارز مورد استفاده از بازار ازاد و غیررسمی تامین شده‬ ‫یا ارز رسمی بانک مرکزی‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫درباره دلیل احتمالی دپوی برخی از قطعات در گمرک‬ ‫ناش��ی از پرداخت نک��ردن مابه التفاوت ارزی از س��وی‬ ‫خودروسازان و قطعه سازان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این مسئله‬ ‫فقط درباره ثبت سفارشات سال ‪ ۹۷‬مبنی بر تخصیص‬ ‫ارز رس��می ‪ 4200‬تومانی برای برخ��ی کاالها از جمله‬ ‫واردات قطعات خودرو صادق است که در سال ‪ ۹۸‬برای‬ ‫خودرو‪ ،‬حذف ش��د‪ .‬طغیانی در پایان خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫پرداخت نکردن مابه التفاوت ارزی به بانک مرکزی برای‬ ‫ترخیص کاالهایی ب��ا ارز ‪4200‬تومانی و فروش ان در‬ ‫بازار با ارز نیمایی با توجه به افزایش نرخ ارز تا سطح‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬غیرعادالنه و یک نوع رانت عجیب و غریب‬ ‫است‪ .‬مگر اینکه با احداث یک سامانه‪ ،‬نرخ کاال تا زمانی‬ ‫که به دس��ت مشتری می رسد‪ ،‬قابل رصد و نظارت باشد‬ ‫که ان هم امکان پذیر نیست‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫تسهیل تجارت‬ ‫ضرورتی برای‬ ‫توسعه صنایع معدنی‬ ‫گمرک‬ ‫مقصر نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫افت تولید و‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫معدن‪ ،‬زیر سر گمرک‬ ‫هزینه باالی انبارداری برای معدنداران‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫منی�ر حض�وری‪ :‬افزایش عوارض و موانع گمرکی از جمله مواردی هس�تند که دس�ت تولیدکنن�ده را می بندند‪ .‬برخی ب�اور دارند معدنکاران بخش‬ ‫خصوصی هم باید هزینه گمرک پرداخت کنند و هم با کسب سود چراغ تولید را روشن نگه داشته و به رونق تولید کمک کنند؛ دو امری که در کنار‬ ‫هم به سختی پیش می رود‪.‬‬ ‫کارشناسان باور دارند فعاالن بخش معدن با ریسک های خاصی در گمرک روبه رو هستند که نمی توانند به راحتی از ان خارج شوند‪ .‬در این بین اگر‬ ‫دولت حامی بخش خصوصی و فعاالن معدنی باشد‪ ،‬هزینه های شان به مقدار زیادی کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫پرونده این هفته روزنامه صمت درباره مشکالت معدنکاران در گمرک است‪ .‬گفت وگوی ما با کارشناسان را در زیر بخوانید‪.‬‬ ‫نیاز به تامین قطعات ماشین االت معدنی‬ ‫مرتضی هاش��می ثابت‪ ،‬فعال معدنی در پاس��خ به این سوال که گمرک چه‬ ‫مش��کالتی برای بخش معدن ایجاد کرده‪ ،‬به صمت گفت‪ :‬یکی از مش��کالت‬ ‫اصلی بخش معدن در تامین قطعات ماش��ین االت معدنی اس��ت‪ .‬ازانجایی که‬ ‫قطعات تولیدی س��اخت داخل کیفی��ت الزم را ندارند‪ ،‬فعاالن معدنی ناچارند‬ ‫نیاز خود را از خارج از کشور تامین کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی در ادامه با اش��اره به مش��کالتی ک��ه گمرک در ترخیص‬ ‫قطعات واردش��ده ایجاد می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاالهای موردنیاز فعاالن معدنی‬ ‫اغلب از کش��ورهای چین و تایوان وارد می ش��ود‪ .‬در حالی که به طور تقریبی‬ ‫تنها ‪ ۴۵‬روز طول می کشد که کاال از کشورهای نامبرده به گمرک ایران برسد‪،‬‬ ‫برای ترخیص گاهی به ‪ ۳‬ماه زمان نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت زمان برای سرمایه گذار‬ ‫هاشمی ثابت تصریح کرد‪ :‬متاسفانه به هیچ وجه به این مهم توجه نمی شود‬ ‫لزوم تسهیل فرایند گمرکی‬ ‫کورش شعبانی‪ ،‬رئیس کمیته هماتیت‬ ‫خانه معدن ایران در گفت وگو با‬ ‫با‬ ‫بیان اینکه باید صادرات و فرایند گمرکی‬ ‫را تسهیل کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫تولید صادرات محور باش��د‪ ،‬باید زمینه ان‬ ‫را نیز در کش��ور مهیا کنیم‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که به طور مثال سال گذشته هزینه‬ ‫انبارداری چندین برابر شد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬باوج��ود انکه افزایش هزینه برای‬ ‫کاالیی که زمان کوتاهی در گمرک می ماند چندان‬ ‫به چش��م نمی اید‪ ،‬برای م��واد معدنی که باید دپو‬ ‫شوند‪ ،‬بسیار زیان اور است؛ به طور مثال یک کشتی‬ ‫ب��رای بارگیری ‪ ۴۰‬هزار تن س��نگ اهن نزدیک به‬ ‫یک ماه زمان نیاز دارد و باید مواد معدنی به تدریج‬ ‫دپو ش��وند تا بار کشتی را تامین کنند؛‬ ‫در نتیجه اجاره انبار هزینه س��نگینی را‬ ‫به معدنکاران تحمیل می کند‪.‬‬ ‫ش��عبانی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د در‬ ‫تصمیم گیری ها حس��اب م��واد معدنی‬ ‫گوناگ��ون را از هم ج��دا کنیم‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬ما بای��د در تصمیم گیری ها برای‬ ‫هزین��ه انبارداری مواد معدنی گوناگون‪،‬‬ ‫مدل متفاوتی تعریف می کردیم‪.‬‬ ‫برخی مواد معدنی مثل گچ‪ ،‬ش��ن و ماسه ارزش‬ ‫ذاتی پایین��ی دارند و صادرات انها با حداقل اجاره‬ ‫انب��ار هم اقتصادی نیس��ت؛ بنابراین باید با تعریف‬ ‫سیاس��ت های حمایتی به رش��د تولید و صادرات‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫که برای س��رمایه گذار یک روز هم مهم است‪ ،‬چراکه کوچک ترین موج تغییر‬ ‫نرخ دالر بر نرخ تمام شده کاالی او تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬گاهی اوقات قطعه ای‬ ‫که قرار بود به طور مثال با نرخی مشخص به فروش برسد‪ ،‬بعد از ‪ ۳‬ماه به شدت‬ ‫افزایش نرخ پیدا می کند؛ به طوری که دیگر خرید ان به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با ابراز تاس��ف از اینکه در داخل کشور استانداردهای الزم‬ ‫برای تولید قطعات رعایت نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تولیدکنندگان داخلی اغلب‬ ‫غیرفنی و نااشنا هستند و تنها ویژگی انها در اختیار‬ ‫داشتن س��رمایه کافی اس��ت‪ .‬در واقع برای انها مهم‬ ‫نیست که محصول تولیدی چه ویژگی داشته باشد و‬ ‫تنها به فکر تولید انبوه هستند؛ بنابراین تا امروز کسی‬ ‫که به صورت تخصصی تولیدکننده قطعات باش��د‪ ،‬در‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫گمرک قانونی عمل کند‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی‬ ‫ایران با بیان اینکه مش��کل عوارض صادراتی از سال قبل هنوز‬ ‫حل نش��ده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬اخذ عوارض از مواد اولیه ای مثل‬ ‫کنس��انتره از جمله مشکالتی بود که در سال قبل با ان روبه رو‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬سال ‪ ۹۸‬در حالی عوارض موادی مثل کنسانتره‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰‬درصدی پیدا کرد که تعری��ف ماده خام در قانون‬ ‫رفع موانع تولید مشخص بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به تعریف ماده‬ ‫خام ادامه داد‪ :‬ماده خام معدن‪ ،‬ماده ای است که از کوه استخراج می شود‬ ‫و هیچ گونه اقدام فیزیکی یا شیمیایی و کیفیتی روی ان انجام نمی شود؛‬ ‫با این تعریف نباید از کنسانتره سرب و روی عوارضی گرفته می شد‪.‬‬ ‫حسینقلی با اشاره به مخالفت های فعاالن معدنی با این موضوع‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬با دوندگی های زیادی که فعاالن معدنی انجام دادند س��رانجام در‬ ‫اواسط زمستان سال قبل عوارض کنسانتره از ‪ ۲۰‬درصد به ‪۱۲‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬انتظار ما این بود که براس��اس نامه وزیر س��ابق‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت این میزان از عوارض تا پایان س��ال‬ ‫دریافت شود‪ ،‬اما نکته مهم اینکه گمرک تا امروز از ما عوارض‬ ‫‪ ۱۲‬درص��دی را دریافت کرده‪ ،‬این در حالی اس��ت که در نامه‬ ‫اولیه ابالغی وزیر سابق مشخص شده بود که این عوارض فقط‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۸‬گرفته شود‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه صادرکنندگان س��رب و روی ایران ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫گمرک باید ش��فاف و قانونی عمل کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی به طور ناگهانی‬ ‫اع�لام می ش��ود میزان عوارض تغیی��ر کرده و کنس��انتره حاصل از مواد‬ ‫معدنی را هم بدون انجام کار کارشناس��ی جزو لیس��ت موادی که از ان‬ ‫ع��وارض دریافت می کنند‪ ،‬قرار می دهند ش��اهد پیامده��ای ناگواری در‬ ‫بخش معدن خواهیم بود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫برخ��ی از معدن��کاران نیز مانند بس��یاری دیگر‬ ‫از صنعتگ��ران و تولیدکنن��دگان از نح��وه فعالیت‬ ‫سازمان گمرک گله و باور دارند این مجموعه مانع‬ ‫فعالیت اقتصادی و رونق تولید می ش��ود‪ .‬این گروه‬ ‫بر این نکته تاکید دارند که در ش��رایطی که درامد‬ ‫نفت به دنبال محدودیت های تحریم کاهش یافته‪،‬‬ ‫باید با رونق تولید و صادرات‪ ،‬دالر حاصل از فروش‬ ‫کاالهای غیرنفتی جایگزین دالرهای نفتی شود‪.‬‬ ‫ب��رای تحق��ق این مه��م باید از فع��االن بخش‬ ‫خصوص��ی و معدن��کاران با ه��دف ت��داوم تولید‬ ‫صادرات محور حمایت کرد‪ .‬یکی از راه های حمایت‬ ‫نیز برداش��ت موانع گمرکی با هدف تس��هیل ورود‬ ‫مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز تکمیل کننده تولید‬ ‫داخل است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یادداشت‬ ‫کاهش صادرات‬ ‫با تغییر‬ ‫بخشنامه های‬ ‫گمرکی‬ ‫امیرحسین کاوه‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی سدید‬ ‫یکی از چالش های موجود در نظام تولید کشور‬ ‫که گریبان بیش��تر تولیدکنن��دگان و بنگاه های‬ ‫اقتصادی کش��ور را گرفت��ه‪ ،‬نیازمندی به واردات‬ ‫مواد اولیه ای اس��ت که در داخ��ل وجود ندارد یا‬ ‫به قدر کفاف نیاز داخل‪ ،‬تولید نمی ش��ود‪ .‬قطعات‬ ‫یدک��ی و برخی تجهیزات مصرف��ی مورد نیاز نیز‬ ‫لزوم��ا بای��د از طریق واردات تامین ش��وند‪ .‬حال‬ ‫در ای��ن می��ان با وجود تمامی مش��کالت مرتبط‬ ‫با تحریم ه��ا‪ ،‬واردات مورد بحث انجام می ش��ود‬ ‫اما به دالیل گوناگ��ون اجازه ترخیص از گمرکات‬ ‫را پی��دا نمی کنن��د‪ .‬ب��ر همین اس��اس در اغلب‬ ‫نظرس��نجی های مرتبط انجام شده ازسوی اتاق ها‬ ‫و تش��کل های صنف��ی‪ ،‬موضوع مس��ائل گمرکی‬ ‫همواره از چالش ه��ای تولیدکنندگان در صنوف‬ ‫گوناگون محس��وب می ش��ود‪ .‬این مش��کالت از‬ ‫تخصیص ارز نیما گرفته تا ثبت س��فارش و نبود‬ ‫امکان ترخیص و رس��وب و دپوی کاالها‪ ،‬س��بب‬ ‫می ش��ود نظام تولیدی صنایع یادش��ده در سال‬ ‫جهش تولید‪ ،‬با مشکالت متعددی روبه رو شوند‪.‬‬ ‫در ای��ن میان‪ ،‬عمده تری��ن موضوعی که زمینه‬ ‫ترخیص نشدن کاالها از گمرک را فراهم می کند‪،‬‬ ‫تخصیص نیافتن یا تخصیص دیرهنگام ارز ازسوی‬ ‫بانک مرکزی اس��ت که به تبع ان انتقال اسناد به‬ ‫صاح��ب ایران��ی کاال رخ نمی ده��د‪ .‬این موضوع‬ ‫درب��اره کااله��ای اساس��ی و مواد فس��ادپذیر و‬ ‫همینطور برخی مواد اولیه صنایع‪ ،‬با حساس��یت‬ ‫بیشتری مواجه است‪ .‬بنابراین به نظر می رسد باید‬ ‫با برگزاری جلساتی میان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬گمرک و بانک مرکزی‪ ،‬تسهیالت جدیدی‬ ‫برای بنگاه های اقتصادی درگیر موضوعات مرتبط‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ .‬در این راس��تا اخرین اقدام‬ ‫انجام ش��ده ازس��وی دولت‪ ،‬در مهر س��ال جاری‬ ‫درباره موض��وع دپوی کاالها در گمرکات‪ ،‬پس از‬ ‫بازدید معاون اول ریاس��ت جمهوری از هرمزگان‬ ‫و بندر ش��هید رجایی‪ ،‬اتخ��اذ و ابالغ تصمیماتی‬ ‫اس��ت که س��بب تس��هیل ورود و تعیین تکلیف‬ ‫کاالهای واردش��ده به گمرکات کشور می شود‪ .‬در‬ ‫هر صورت جدای از مشکالت واردات مواد اولیه در‬ ‫زمان تحریم و ثبت سفارش ها‪ ،‬ادامه روند یادشده‬ ‫پیش��ین و عملیات��ی نش��دن س��ریع تصمیمات‬ ‫اتخاذی در امور ترخیص گمرکی؛ منجر به ُکندی‬ ‫بی��ش از پیش نظام تولید در س��ال جهش تولید‬ ‫شده و در نهایت به مشکالت بیشتر بنگاه ها و عدم‬ ‫روان سازی تجاری در کسب وکارها منتج می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان‪ ،‬صنعت لول��ه و پروفیل در بخش‬ ‫ص��ادرات نیز ب��ا چالش های��ی در بخش گمرکی‬ ‫روبرو بوده اس��ت‪ .‬ازجمل��ه این چالش ها می توان‬ ‫ب��ه نیمه وقت کار کردن برخ��ی گمرکات مرزی‬ ‫به واس��طه پاندمی کرونا‪ ،‬نبود تجهیزات کافی در‬ ‫گم��رکات مرزی و نیز تعطیل بودن گمرک تهران‬ ‫در روزهای پنجشنبه اشاره کرد‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه مک��ررا گمرک ب��دون هماهنگی‬ ‫و اطالع رس��انی قبل��ی در قال��ب یک بخش��نامه‬ ‫غیرکارشناس��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫ص��ادرات را متوقف می کند‪ .‬این مس��ئله موجب‬ ‫می ش��ود خس��ارت فراوانی ب��ه صادرکننده وارد‬ ‫ش��ود‪ .‬در ادامه نیز زمینه توق��ف صدها تریلر در‬ ‫مرزه��ا را فراهم می کند‪ .‬همچنین زمینه بدبینی‬ ‫خریداران کش��ورهای هدف و افزایش هزینه های‬ ‫صادرات��ی را فراهم می کند‪.‬ام��ا از انجاکه واردات‬ ‫مواد اولیه در این حوزه به دلیل رش��د قیمت دالر‬ ‫و س��ایر هزینه های وارداتی‪ ،‬صرفه اقتصادی برای‬ ‫تولیدکنن��دگان ن��دارد و عم�لا به صفر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ای��ن بخش چالش��ی در حوزه گمرکی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در این باره تسهیل صادرات از طریق‬ ‫افزای��ش زمان فعالیت گمرکات و پرهیز از صدور‬ ‫بخشنامه های خلق الساعه بدون مشورت با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬راهکارهای اساس��ی در حل موضوعات‬ ‫یادشده است‪.‬‬ ‫در انتها باید یاداور شد به تازگی مجلس درباره‬ ‫چالش های واردات و صادرات با برگزاری جلساتی‬ ‫ب��ا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بانک مرکزی‬ ‫به توافقات جدیدی رس��یده است‪ .‬مواردی مانند‬ ‫تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کاال با کاال در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت جه��ت نظارت دقیق بر‬ ‫عملی��ات واردات در برابر ص��ادرات بدون نیاز به‬ ‫تب��ادل ارز جهت کاالهای اساس��ی و مواد اولیه‪،‬‬ ‫عملیاتی شدن فرایند واردات در مقابل صادرات و‬ ‫نیز امکان عرضه منابع صادرکنندگان در بازار سنا‬ ‫به ج��ای نرخ نیمایی‪ ،‬ایفای نقش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در تعیین ثبت سفارشات‪ ،‬مصارف ارزی و‬ ‫مدیریت بخش واردات؛ از این دست است که امید‬ ‫می رود با اجرایی ش��دن موارد یادشده‪ ،‬مشکالتی‬ ‫مانند تخصیص منابع ارزی واردکنندگان برطرف‬ ‫و در نهای��ت رس��وب و دپ��وی کاال در گم��رکات‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫تسهیل تجارت‪ ،‬ضرورتی برای توسعه صنایع معدنی‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫رضا شهرستانی‬ ‫محمد حیدرزاده‬ ‫تجارت خارجی نقشی بسزا در عملکرد صنایع بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬تولیدکنن��دگان فعال در ح��وزه صنایع معدنی برای‬ ‫ت��داوم فعالیت خ��ود نیازمند واردات قطع��ات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و حت��ی در م��واردی مواد اولیه هس��تند‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫صادرات نیز نقش��ی اساس��ی در توس��عه تولی��د دارد‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬نقش گمرک در تسهیل تجارت اهمیت‬ ‫می یابد‪ .‬اما در همین حال باید خاطرنشان کرد که گمرک‬ ‫تنه��ا اجراکنن��ده قوانین و مقررات وضع ش��ده از س��وی‬ ‫نهادهای تصمیم گیر و سیاست گذار است‪ .‬درواقع گمرک‬ ‫سیاس��ت ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور را‬ ‫اجرایی می کند‪ .‬با این حال برای تسهیل تجارت و ترانزیت‬ ‫کاالها اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دهد‪ .‬ازجمله‬ ‫مهم ترین این اقدامات می توان به ایجاد تسهیالت مناسب‬ ‫در چارچ��وب قوانین و مق��ررات‪ ،‬حذف تش��ریفات زائد‪،‬‬ ‫افزای��ش کیفیت خدمات گمرکی و ‪ ...‬اش��اره کرد‪ .‬در این‬ ‫میان هم پوش��انی و تداخل سیاس��ت های تج��اری میان‬ ‫سازمان ها و نهاد های مختلف‪ ،‬مشکالتی را ایجاد می کند و‬ ‫حتی به ُکندی عملکرد گمرک منجر می شود‪.‬‬ ‫دپو محصوالت وارداتی در بورس کاال یکی از چالش هایی‬ ‫است که فعاالن صنایع معدنی را با خود درگیر می کند‪ .‬در‬ ‫همین حال برخی صنایع نیز با چالش هایی در مسیر ورود‬ ‫موقت روبه رو هستند‪.‬‬ ‫در تش��ریح هرچ��ه بیش��تر مش��کالت پی��ش روی‬ ‫تولیدکنن��دگان ب��ا دپو محص��والت واردات��ی باید تاکید‬ ‫ک��رد که عموما موانع ارزی در این مس��یر وجود دارد‪ .‬در‬ ‫همین حال اثرگذاری سازمان ها و نهادهای مختلف با این‬ ‫موضوع‪ ،‬فعالیت در این بخش را بیش از پیش دشوار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود هماهنگی‪ ،‬دردسرساز است‬ ‫رض��ا شهرس��تانی‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ای��ران در گفت وگو با‬ ‫تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تولیدکنندگان فوالد و فعاالن این صنعت در فرایند‬ ‫انتقال ارز با چالش هایی روبه رو هستند و این مشکالت بر‬ ‫روند تعامل انها با گمرک اثرگذار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مش��کل اساس��ی از محدودیت های کش��ور‬ ‫در تامین ارز نش��ات می گیرد‪ .‬ب��ا توجه به افت قابل‪‎‬توجه‬ ‫درام��د ارزی حاص��ل از ص��ادرات نفت خام‪ ،‬با مش��کل‬ ‫دپ��و کاالهای وارداتی در گمرک روبه رو هس��تیم‪ ،‬چراکه‬ ‫وقت��ی فعاالن صنایع روی کش��ور‪ ،‬خاک را در قالب ورود موقت به‬ ‫کش��ور وارد می کنن��د‪ ،‬در قب��ال اظهار ارز ان ب��ا چالش هایی مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬چراکه این ورود موقت در سیستم بانک مرکزی و گمرکات‬ ‫به درستی تعریف نشده است‬ ‫در چنین ش��رایطی متولیان امر نمی توان��د ارز مورد نیاز‬ ‫تولیدکنندگان برای تامین قطع��ات و تجهیزات را تامین‬ ‫کنند و محصوالت واردات��ی در گمرک می مانند‪ ،‬یعنی با‬ ‫مش��کل دپو گمرکی روبه رو می شویم‪ .‬در همین حال باید‬ ‫خاطرنشان کرد که برخی محصوالت وارداتی عمر مفیدی‬ ‫دارند که ممکن است در این فرایند به پایان برسد‪.‬‬ ‫این عضو هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد در‬ ‫ادام��ه گفت‪ :‬بدون تردید تداوم ای��ن روند به منزله توقف‬ ‫فعالیت واحدهای تولی��دی یا ادامه کار با حداقل ظرفیت‬ ‫خواهد بود‪ .‬بر همین اس��اس نیز در م��واردی این فعاالن‬ ‫صنعتی ناچارند برای جلوگیری از توقف خط تولید خود‪،‬‬ ‫مواد اولیه را به صورت ازاد وارد کنند‪.‬‬ ‫شهرستانی در پایان افزود‪ :‬سیاست های مرتبط با حوزه‬ ‫تجارت خارجی‪ ،‬میان نهاد های مختلف مش��ترک اس��ت‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی این هم پوش��انی ها مشکل ساز است‪.‬‬ ‫یعنی در س��ایه نبود هماهنگی می��ان نهاد های مختلف‪،‬‬ ‫چالش های اساسی در این حوزه ایجاد می شود که به روند‬ ‫واسطه ها عامل تشدید قیمت محصوالت فوالدی‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫ایران معتقد اس��ت واس��طه ها در ش��رایط‬ ‫اقتصادی کنونی به تش��دید قیمت ها دامن‬ ‫می زنن��د و در این زمین��ه گفت‪ :‬نهاد های‬ ‫نظارت��ی می توانند در این حوزه وارد عمل‬ ‫ش��ده و مانع از نرخ ه��ای غیرواقعی و بازار‬ ‫س��یاه شوند‪ .‬به گزارش بورس امروز‪ ،‬بهرام‬ ‫س��بحانی با ی��اداوری تولید بی��ش از ‪۲۷‬‬ ‫میلیون تن ش��مش فوالدی در س��ال گذش��ته‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برنامه پیش بینی ش��ده برای امسال تولید ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن شمش است که مصرف داخلی ان حدود ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬‬ ‫میلیون تن براورد می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫حاکی از دس��تیابی به ظرفیت افزون بر ‪ ۴۰‬میلیون تن‬ ‫فوالد اس��ت که تا پایان امس��ال براورد می شود از این‬ ‫میزان دست کم ‪ 5‬درصد فراتر برویم‪.‬به گفته سرپرست‬ ‫پیش��ین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا پایان برنامه‬ ‫شش��م توس��عه (‪ )۱۳۹۶ -۱۴۰۰‬میزان تولید شمش‬ ‫فوالد به ‪ ۴۰‬میلیون تن خواهد رس��ید‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران گفت‪ :‬براورد می ش��ود‬ ‫امس��ال مجموع صادرات فوالد دس��ت کم به ‪ 8‬میلیون‬ ‫تن برسد‪ ،‬تحقق این مهم می تواند زمینه تداوم فعالیت‬ ‫فوالدسازان باشد‪.‬‬ ‫س��بحانی یاداوری ک��رد‪ :‬این وزارتخان��ه‪ ،‬عملکرد‬ ‫صادرات فوالد در سال گذشته را رقم ‪ ۱۲‬میلیون تنی‬ ‫داده ب��ود ک��ه به این ترتیب ‪ 4‬میلی��ون تن افت خواهد‬ ‫داشت‪.‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫ام��روز بی��ش از هر زم��ان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای هرگونه تصمیم گیری‬ ‫در این بخش نیازمند رایزنی با تشکل های‬ ‫ذی رب��ط و خبرگان اس��ت‪ ،‬زی��را تعامل و‬ ‫همپوشانی در این حوزه سبب رفع التهاب‬ ‫و برقراری توازن می ش��ود‪.‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تولیدکنن��دگان محص��والت میان��ی باید‬ ‫متناس��ب با خرید در بورس کاال نسبت به‬ ‫عرض��ه اقدام کنند و این امر باید به طور جدی به مورد‬ ‫اجرا گذاشته شده و نظارت بر عملکرد هم انجام شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران درباره‬ ‫عوام��ل موثر در تعیین قیمت فوالد توضیح داد‪ :‬عوامل‬ ‫مختلفی درباره نرخ فوالد‪ ،‬نقش افرین است که نرخ ارز‬ ‫با توجه با ارزبری واحدهای تولیدی مهم است‪ ،‬واقعیت‬ ‫این اس��ت که تولیدکنن��ده هنگامی که مواد مورد نیاز‬ ‫را تامی��ن می کن��د‪ ،‬باید ارزیابی ش��ود با چه نرخ ارزی‬ ‫خرید می کند و بعد ارز حاصل از صادرات را چگونه به‬ ‫داخل و به چه نرخی ارائه دهد‪ .‬براس��اس این گزارش‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در مهرماه با بیان اینکه‬ ‫عرضه فوالد در بازار سرمایه به تدریج بر قیمت فوالد در‬ ‫بازار تاثیر خواهد گذاشت‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬حداقل خرید‬ ‫فوالد در بورس ‪ ۲۰‬تن اس��ت و هر ش��خص می تواند با‬ ‫این ظرفیت خرید کند‪ .‬تجربه ‪ ۶‬ماه گذشته در بورس‬ ‫خ��وب ب��وده و در بحث فوالد هم ب��ه خوبی ادامه پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬رزم حسینی تاکید کرد‪ :‬تعزیرات حکومتی‬ ‫با افرادی که خالف قانون در بیرون از بازار سرمایه اقدام‬ ‫به عرضه فوالد کنند‪ ،‬برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫بومی سازی در فوالد مبارکه ادامه دارد‬ ‫پروژه تغییر طرح ساخت یاتاقان های ابگرد غلتک های‬ ‫ریخته گری به روش ریخته گری در ماس��ه با محوریت‬ ‫دفت��ر فنی تعمیرات ریخته گری م��داوم و با همکاری‬ ‫واحدهای کنترل کیفیت قطعات یدکی و بومی س��ازی‬ ‫فوالد مبارکه و شرکت های سازنده داخلی طرف قرارداد‬ ‫با موفقیت انجام ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬س��یدمجتبی غیوری‪ ،‬مسئول دفتر فنی‬ ‫تعمی��رات در ای��ن زمینه اظهارک��رد‪ :‬از انجا که خرید‬ ‫قطع��ات یدک��ی با کیفیت باال و ب��ا کمترین هزینه در‬ ‫مدت زمان مناسب از اهداف فوالد مبارکه و مورد تاکید‬ ‫مدیریت عالی سازمان است‪ ،‬از اوایل سال گذشته پروژه‬ ‫تغییر طرح ساخت یاتاقان های ابگرد مورد مطالعه قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی در ادامه از ابگردها به عنوان قطعات بس��یار‬ ‫پرمص��رف ناحیه یاد و اضافه ک��رد‪ :‬یاتاقان های ابگرد‬ ‫به منظ��ور نگهداری غلتک ها در خط��وط ریخته گری‬ ‫اس��تفاده می ش��ود و عمل گ��ردش اب و خنک کاری‬ ‫غلتک ه��ا را نیز ب��ه عهده دارد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫در روش قبلی برای س��اخت ای��ن قطعات‪ ،‬پلیت های‬ ‫‪ ST52‬موجود در بازار خریداری و به وسیله فرایندهای‬ ‫متعدد برش��کاری‪ ،‬ماشین کاری و جوش‪ ،‬قطعه مونتاژ‬ ‫می ش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ای��ن روش زمان زیادی صرف‬ ‫می شد؛ ضمن اینکه دورریز مواد و هزینه تمام شده ان‬ ‫نی��ز زیاد بود‪ .‬اما در فرایند س��اخت جدید‪ ،‬ابگردها به‬ ‫روش ریخته گری در ماسه تولید می شوند که عالوه بر‬ ‫کاهش زمان ساخت‪ ،‬کاهش متریال مصرفی و تسریع‬ ‫در فرایند ساخت را به دنبال داشته است‪ .‬مسئول دفتر‬ ‫فن��ی تعمیرات تصریح کرد‪ :‬با اج��رای این طرح‪ ،‬وزن‬ ‫متریال استفاده ش��ده برای هر قطعه به طور میانگین از‬ ‫‪ 115‬کیلوگ��رم به ح��دود ‪ 50‬کیلوگرم کاهش یافته و‬ ‫برای هر ابگرد با توجه به قیمت های س��ال ‪ 99‬حدود‬ ‫ی��ک میلی��ون تومان کمت��ر هزینه متریال و س��اخت‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬با این حس��اب‪ ،‬با توجه به مصرف‬ ‫ساالنه حدود ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬عدد یاتاقان ابگرد با متریال‬ ‫کده��ای مختلف در واح��د ریخته گری مداوم‪ ،‬این کار‬ ‫س��االنه به طور تقریبی ‪ 3.5‬میلیارد تومان صرفه جویی‬ ‫اقتصادی به همراه داشته است‪.‬‬ ‫فعالیت تولیدکنندگان اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ناهماهنگی میان نهاد ها‪ ،‬مشکل ساز است‬ ‫محم��د حی��درزاده از فع��االن صنعت روی کش��ور در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬فعاالن صنعت روی کشور‬ ‫بخش��ی از م��واد اولیه مورد نیاز خ��ود را از طریق واردات‬ ‫تامین می کنند‪ .‬بدین ترتیب که خاک از کشورهایی مانند‬ ‫ترکی��ه در قالب ورود موقت‪ ،‬وارد می ش��ود ت��ا درنهایت‬ ‫شمش حاصل از ان صادر شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه با توجه به عیار خاک ورودی و راندمان تولید‬ ‫شمش‪ ،‬میزان شمش صادراتی مشخص می شود‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع خالص س��ازان روی زنجان در ادامه افزود‪:‬‬ ‫وقتی فعاالن صنایع روی کش��ور خ��اک را در قالب ورود‬ ‫موقت‪ ،‬به کش��ور وارد می کنند‪ ،‬در قب��ال اظهار ارز ان با‬ ‫چالش هایی مواجه هس��تند‪ ،‬چراکه ای��ن ورود موقت در‬ ‫سیس��تم بانک مرکزی و گمرکات به‪‎‬درستی تعریف نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حیدرزاده در پاس��خ به س��والی مبنی بر اثرات این گونه‬ ‫مش��کالت بر عملک��رد فعاالن صنعتی و رون��د تولید انها‬ ‫گفت‪ :‬بدون تردید مشکالت ایجاد شده در روند ورود مواد‬ ‫اولیه تاثیر منفی بر تولی��د دارد‪ .‬به عالوه انکه هزینه های‬ ‫پش��تیبانی و س��تادی را افزای��ش می ده��د‪ .‬چنانچه این‬ ‫چالش ه��ا ادامه یابد به تعطیلی ی��ا توقف در تولید منجر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این فعال صنعتی خاطرنشان کرد‪ :‬واحدهای تولیدکننده‬ ‫در ه��ر صنعتی‪ ،‬برنام��ه ای را برای تولید خود مش��خص‬ ‫می کنن��د و چنانچه خللی در رون��د واردات یا تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز انها ایجاد شود‪ ،‬فرایندهای تولید به‪‎‬شدت‬ ‫تحت‪‎‬تاثیر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬بس��یاری از چالش های موجود‬ ‫در ای��ن حوزه از نب��ود هماهنگی می��ان نهاد های متولی‬ ‫نشات می گیرد‪.‬‬ ‫بان��ک مرکزی و گم��رک با هم هماهنگ نیس��تند‪ .‬در‬ ‫چنین ش��رایطی فعالیت ب��رای تولیدکنندگان دش��وارتر‬ ‫می ش��ود‪ .‬اخیرا اداره مالیات نیز به ای��ن ارتباطات پیوند‬ ‫داده شده و چالشی جدید در مسیر فعالیت تولیدکنندگان‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬مرتبط کردن گمرک‪ ،‬بانک مرکزی و‬ ‫اداره مالیات‪ ،‬استرداد مالیات ارزش افزوده تولیدکنندگان‬ ‫را دش��وارتر کرده است‪ .‬این مش��کل در حال حاضر روند‬ ‫فعالیت بس��یاری از واحدهای تولیدکننده روی کش��ور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده اس��ت؛ بنابراین از متولیان امر انتظار‬ ‫می رود در مسیر تسهیل شرایط گام بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫تخصیص نیافت��ن ارز را باید بزرگ ترین چالش‬ ‫در مس��یر ترخیص کاالهای غیراساسی از گمرک‬ ‫دانس��ت‪ .‬م��واد اولیه تولی��د صنایع ی��ا قطعات و‬ ‫تجهیزات مورد نیاز ای��ن واحدها در رده کاالهای‬ ‫اساس��ی قرار ندارند؛ بنابراین در اولویت تخصیص‬ ‫یگیرند‪ .‬ب��ا این وجود‪ ،‬م��واد اولیه یا‬ ‫ارز ق��رار نم ‬ ‫قطعات مورد نی��از واحدهای صنعتی‪ ،‬تداوم تولید‬ ‫ی��ا ب ‪‎‬هعبارت دیگر‪ ،‬بقای انه��ا را تضمین می کند؛‬ ‫بنابرای��ن از متولیان امر انتظار می رود در مس��یر‬ ‫نترتیب‬ ‫رفع چالش های موجود گام بردارند تا بدی ‬ ‫مشکالت برطرف شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫بهره برداری از‬ ‫محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های اصفهان‬ ‫از تخصیص ارز‬ ‫تا ترخیص روغن‬ ‫صدور‬ ‫پروانه بهره برداری‬ ‫برای ‪ ۵۶‬واحد صنعتی‬ ‫رسوب کاال در انبارهای گمرک به نفع هیچ کس نیست‬ ‫حس�ین محمودی اص�ل‪ -‬کارش�ناس اقتصاد‪:‬‬ ‫به طور کلی دنیای اقتصاد امروز برپایه سرعت عمل بنا‬ ‫ش��ده و در این راستا هر مصوبه و دستورالعملی که به‬ ‫ترخیص زودتر کاالها از گمرکات یک کشور و ورود ان‬ ‫ب��ه چرخه اقتصادی منجر ش��ود‪ ،‬حتما می تواند اثرات‬ ‫مثبتی نیز بر توس��عه تجارت و پیشرفت های اقتصادی‬ ‫ان کشور داشته باشد‪ .‬البته در این موضوع باید به این‬ ‫مورد نیز توجه داش��ت که تس��هیل در ترخیص کاالها‬ ‫باید ب��ا در نظر گرفتن اهلیت فع��االن اقتصادی انجام‬ ‫شود تا به جای توس��عه اقتصادی‪ ،‬اثرات سوء بیشتری‬ ‫را در روند تجارت خارجی و مس��ائل مربوط به تعهدات‬ ‫ارزی در بر نداشته باشد‪ .‬در عین حال در اجرای چنین‬ ‫تسهیالتی‪ ،‬مجریان نیز باید از توانمندی های مورد نیاز‬ ‫ان طرح برخوردار باشند‪ .‬بر همین اساس شاهدیم که‬ ‫کاالها در گمرکات کش��ورهای پیشرو در حوزه تجارت‬ ‫کمترین توقف را دارند و به سرعت ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫بدیهی است که قوانین گمرکی که شالوده انها ایجاد‬ ‫تس��هیالت در تبادالت تجاری است‪ ،‬در بسیاری موارد‬ ‫اجازه تصمیم گیری درباره اس��تفاده از این تس��هیالت‬ ‫را برعهده خود گمرک گذاش��ته اس��ت‪ .‬در این شرایط‬ ‫پرسش��ی که مطرح می ش��ود این اس��ت که چرا ما در‬ ‫بح��ث واردات ت��ا به ح��ال کمتر ب��ه ای��ن اختیارات‬ ‫تسهیل کننده توجه داشته ایم‪.‬‬ ‫در واق��ع باوج��ود چنین امکانات قانون��ی در حوزه‬ ‫گمرک چرا تاکنون از ان اس��تفاده نشده تا گستردگی‬ ‫رسوب برخی کاالها و مواد اولیه در گمرک کاهش پیدا‬ ‫کند و قیمت تمام ش��ده مربوط به م��واد یا تجهیزات‬ ‫نی��ز افزای��ش نیابد؛ ان هم در ش��رایطی ک��ه تجارت‬ ‫بین المللی ما درگیر تحریم بس��یار دش��وار است و نیاز‬ ‫به همکاری‪ ،‬هماهنگی و سرعت عمل دارد تا انبارهای‬ ‫واحده��ای تولیدی و بازار مص��رف‪ ،‬با تامین مواد اولیه‬ ‫و همچنی��ن کاالهای ضروری دچار مش��کل نش��وند‪.‬‬ ‫ترخیص ش��رایطی‪ ،‬بررس��ی های پس از ترخیص‪ ،‬ارائه‬ ‫مجوزه��ا در کمتری��ن زمان‪ ،‬کاهش مراح��ل اداری و‬ ‫مواردی مانند انها امکاناتی است که می تواند در صورت‬ ‫بهره گیری درس��ت و به موقع‪ ،‬باعث ترخیص س��ریع تر‬ ‫کاالها از گمرک شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترخیص بهنگام کاال‬ ‫ترخی��ص بهنگام کاالها از گمرک و ورود متناس��ب‬ ‫انه��ا به بازار عالوه بر اینکه بازرگانان را زودتر به س��ود‬ ‫فعالیت اقتصادی ش��ان و دس��تیابی ب��ه امکان گردش‬ ‫مجدد سرمایه می رساند‪ ،‬می تواند باعث متعادل کردن‬ ‫نظام عرضه و تقاضا در بازار ش��ود و با تعدیل قیمت ها‬ ‫در س��طح عرضه‪ ،‬بازار را در مسیر رقابتی شدن هدایت‬ ‫کند و مانع از توجیه اقتصادی پدیده هایی مثل احتکار‬ ‫یا گرانفروشی شود‪.‬‬ ‫در واقع در ش��رایط ویژه اقتصادی که کش��ور به ان‬ ‫مبتالست‪ ،‬تصمیم منطقی این می تواند باشد که دولت‬ ‫با اس��تفاده از تمام ابزارها و امکان��ات تبادالت تجاری‬ ‫کشور را تس��هیل کند تا قیمت تمام شده کاالها برای‬ ‫مصرف کنن��ده کاه��ش پیدا کند‪ ،‬به نظر می رس��د این‬ ‫موض��وع در کش��ور ما کمتر مورد توجه ق��رار گرفته و‬ ‫هنوز شاهد رسوب کاالهای وارداتی در گمرک هستیم‬ ‫که در میان انها حجم عمده ای از کاالهای اساسی نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های تسریعی و تسهیلی‬ ‫باتوجه به انچه گفته شد به نظر می رسد سیاست های‬ ‫تس��ریعی و تس��هیلی برای ترخیص کاالهای وارداتی‬ ‫به وی��ژه کاالهای ضروری در کش��ور م��ا مخصوصا در‬ ‫مقطع کنونی یک اولویت اس��ت و این کاالها باتوجه به‬ ‫هزینه بر بودن توقف انها در انبارهای گمرک‪ ،‬بهتر است‬ ‫هرچه زودتر و با اس��تفاده از ابزارها و اختیارات دولت‪،‬‬ ‫بانک مرکزی و گمرک هرچه زودتر ترخیص وارد بازار‬ ‫مصرف شوند‪.‬‬ ‫همکاری همان حلقه مفقوده است‬ ‫حمی�د مقیمی‪ -‬عض�و هیات مدیره فدراس�یون‬ ‫واردات‪ :‬در ح��ال حاض��ر کااله��ای دپوش��ده فع��االن‬ ‫بازرگانی کش��ور در گمرک‪ ،‬به بزرگ ترین مشکل کشور‬ ‫در این حوزه تبدیل ش��ده که زیان های فراوانی را نیز در‬ ‫پ��ی دارد‪ .‬ما هم مثل تمام مردم کش��ور درک می کنیم‬ ‫که ای��ران وارد یک جنگ همه جانبه اقتصادی ش��ده‪ ،‬با‬ ‫محدودیت ارزی مواجه اس��ت و مجب��ور به اولویت بندی‬ ‫واردات اس��ت اما دول��ت نیز باید با ما هم��کاری کند تا‬ ‫بتوانی��م از این تنگناه��ا عبور کنیم‪ .‬بازرگان��ان ما برای‬ ‫ل حاضر در گمرک کشور دپو‬ ‫واردات کاالهایی که در حا ‬ ‫شده اند‪ ،‬از مدت ها قبل اقدام کرده و ثبت سفارش و سایر‬ ‫مراحل را انجام داده اند اما همچنان برای ترخیص کاالی‬ ‫خود با مش��کل مواجهند‪ .‬در میان اقالم رس��وب شده در‬ ‫گمرک که حجم انها از سال ‪ ۱۳۹۷‬تا امروز به حدود ‪ ۴‬و‬ ‫‪ ۵‬تن رسیده‪ ،‬همه نوع کاالیی از جمله مواد فسادپذیر نیز‬ ‫وجود دارد که به همین دلیل باید زودتر ترخیص شوند‪.‬‬ ‫در ابت��دا بانک مرکزی عنوان می ک��رد بانک در زمینه‬ ‫واردات ممنوعیت اعالم نکرده و دستورالعمل های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت را اج��را می کند اما پس از رفع‬ ‫مش��کل ازس��وی وزارتخانه‪ ،‬باز این بانک مرکزی بود که‬ ‫بحث کمبود ارز و مس��ائل مربوط به ان را مطرح و توقف‬ ‫کاالها در گمرک را ادامه دار کرد‪.‬‬ ‫ل حاضر حجم زی��ادی از کاالها و مواد وارداتی‬ ‫در ح��ا ‬ ‫در گمرکات کشور دپو شده است؛ کاالهایی که نیاز حال‬ ‫حاضر مردم در کش��ور اس��ت و می توان��د در اختیار انها‬ ‫ق��رار گیرد و کمبود انها در بازار می تواند گرانی به همراه‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت ترخیص‬ ‫بازرگانان کش��ور باتوجه به همین نیازها و تهدیدهای‬ ‫امریکا بس��یار زودتر اق��دام به خری��داری و واردات این‬ ‫کااله��ا کردند اما باوج��ود همه این اقدام��ات‪ ،‬ترخیص‬ ‫نش��دن به موق��ع کاالها ه��م فع��االن اقتص��ادی و هم‬ ‫مصرف کنندگان را دچار مش��کالت فراوان کرده است‪ .‬ما‬ ‫در این م��دت بیش از انکه با تحریم های خارجی روبه رو‬ ‫باش��یم‪ ،‬از خودتحریمی ها رنج برد ه و کش��ور را از س��ود‬ ‫امکاناتی که در دس��ترس بود محروم کرده ایم‪ .‬همه این‬ ‫مس��ائل در حالی است که مدت طوالنی توقف کاالها در‬ ‫گمرک منجر به فاسد شدن بخش عمده ای از این کاالها‬ ‫و معدوم شدن انها می شود‪ .‬گرچه در این مدت‪ ،‬گمرک‬ ‫کشور به عنوان مجری‪ ،‬نهایت همکاری را با واردکنندگان‬ ‫داشته و حتی خود نامه نگاری هایی را برای تعیین تکلیف‬ ‫کاالهای رس��وب شده در گمرک انجام داده‪ ،‬اما همچنان‬ ‫پاس��کاری واردکنندگان می��ان بانک مرک��زی و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بسیاری موارد ادامه دارد‪ .‬باید‬ ‫همکاری های الزم به منظور از بین بردن ناهماهنگی های‬ ‫موجود در ترخیص کاالهای وارد ش��ده به کش��ور وجود‬ ‫داش��ته باش��د تا عالوه بر اینکه فعاالن اقتصادی از خطر‬ ‫ورشکستگی رهایی می یابند‪ ،‬قاچاق کاال در کشور کاهش‬ ‫پیدا کن��د و اقالم مصرفی نیز با قیمت مناس��ب تری در‬ ‫اختیار مردم قرار بگیرد‪.‬‬ ‫محمد محمدپور عمران‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ترخیص را یک اولویت ببینیم‬ ‫ما باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه تجارت بین المللی‬ ‫به دنبال راهکارهایی باش��یم تا با بکارگیری انها به سرعت بخشیدن‬ ‫به ترخیص کااله��ا‪ ،‬گردش مالی‪ ،‬تامین نیازه��ای بازارهای داخلی و‬ ‫سرعت بخشیدن به فرایند تولید کمک کنیم‬ ‫ترخیص نیازمند راهکارهای اجرایی است‬ ‫کیوان کاشفی‪ -‬رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت بس��یار بزرگ واردکنندگان کاال به‬ ‫ل حاضر رس��وب و دپو اقالم وارداتی انها‬ ‫کش��ور در حا ‬ ‫در انبارهای گمرک کش��ور اس��ت که ع�لاوه بر اینکه‬ ‫زیان های مالی را برای واردکنندگان در بر دارد‪ ،‬قیمت‬ ‫تمام ش��ده کاال را نیز به دلیل افزوده ش��دن هزینه انبار‬ ‫افزای��ش می دهد و صرفه اقتصادی مصرف کننده را نیز‬ ‫کم می کن��د؛ بنابراین توجه به دالیل رس��وب کاال در‬ ‫گمرک و تالش برای کاهش زمان توقف ان‪ ،‬از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫ل حاضر یکی از ش��ایع ترین دالیل رس��وب‬ ‫در ح��ا ‬ ‫کاالها در گمرک موضوع تعدد سازمان های صادرکننده‬ ‫مجوزهای ترخیص است که نه تنها از نظر زمان بر بودن‬ ‫ازمون‪ ،‬که گاه حتی به دلیل اختالف نتایج موجب باقی‬ ‫ماندن کاالها در گمرک می شوند‪ .‬اما باید توجه داشت‬ ‫ک��ه در این موارد گمرک ب��ه هیچ وجه تصمیم گیرنده‬ ‫و صاحب اختیار نیس��ت و تنها مجری قوانینی اس��ت‬ ‫که برعهده او نهاده ش��ده و حتی خود این نهاد درباره‬ ‫ترخیص نش��دن و توقف بیش از حد کاالها در گمرک‬ ‫گالیه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بستن راه تخلف و دور زدن قوانین‬ ‫در این سال ها پیش��نهادات مختلفی ازسوی افراد و‬ ‫دستگاه های گوناگون برای جلوگیری از رسوب کاال در‬ ‫گمرکات کش��ور ارائه شده که گرچه بس��یاری از انها‬ ‫قاب��ل اجرا نبوده ان��د‪ ،‬اما در مواردی نی��ز توجه به این‬ ‫راهکارهای پیش��نهادی می تواند مشکالت این حوزه را‬ ‫تا حد زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع نکته مهم در این راهکارها این اس��ت که‬ ‫بای��د بتوان��د راه تخل��ف و دور زدن ای��ن قوانین را بر‬ ‫س��ازمان های متخلف ببندد‪ ،‬زی��را در این قبیل موارد‬ ‫معموال راه های��ی برای دور زدن قوانی��ن وجود دارد و‬ ‫برخی س��ازمان ها با بکارگیری اصطالحاتی مانند «در‬ ‫دس��ت بررس��ی» زمان بررس��ی را تا جای��ی که خود‬ ‫می خواهند طوالن��ی می کنند و تکالیف قانونی خود را‬ ‫در موعد مقرر انج��ام نمی دهند و همین عمل به ظاهر‬ ‫ساده در صورت استمرار وضعیت نامطلوب رسوب کاال‬ ‫در گمرکات کشور را به وجود می اورد‪.‬‬ ‫متاس��فانه دس��تگاه های مختلف این نوع رفتارها را‬ ‫اموخته اند که این موضوع عالوه بر مش��کالت گمرک‪،‬‬ ‫بو کار در کشور شده است‪.‬‬ ‫یکی از عوامل نابسامانی کس ‬ ‫این سازمان ها خود را مکلف به پاسخگویی نمی دانند و‬ ‫ساختارهای داخلی خود را به شکلی تعریف نمی کنند‬ ‫که در زمان مقرر قادر به پاسخگویی باشند‪.‬‬ ‫یک ارگان باش��د‪ .‬در موضوع غذا می بینیم که قوانین‬ ‫قرنطین��ه در همه جای دنیا وجود دارد اما چند متولی‬ ‫بودن و ناهماهنگی بین دستگاه های دخیل در موضوع‬ ‫و در عین حال فقدان یک پنجره واحد در مبدا واردات‬ ‫کش��ور که بتواند همه قواعد و قوانین را در مسیر یک‬ ‫فیلتر قرار دهد باعث می شود واردات برای فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬تبدیل به یک کار بس��یار طاقت فرسا شود‪ .‬این‬ ‫وضعیت عالوه بر اینکه بازرگانان و واردکنندگان را در‬ ‫تنگنا ق��رار می دهد‪ ،‬برای گمرک کش��ور که در واقع‬ ‫مجری این قواعد و قوانین و دروازه بان تجاری کش��ور‬ ‫است نیز مشکل افرین است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫رسوب کاال در گمرک کش��ور موضوعی نیست که‬ ‫محدود به ماه های اخیر باش��د و کش��ور ما از گذشته‬ ‫با این مش��کل درگیر بوده‪ ،‬ام��ا در این دوران باتوجه‬ ‫به شرایط ویژه اقتصادی‪ ،‬این مشکالت نمود بیشتری‬ ‫نسبت به گذشته یافته اند‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که در ش��رایط فعل��ی طراحی‬ ‫سیستم به نحوی صورت گرفته که سکانداری واردات‬ ‫و ص��ادرات کش��ور به دس��ت بانک مرک��زی افتاده و‬ ‫ای��ن نهاد به جای همه نهاده��ای ذی ربط در این باره‬ ‫تصمیم گیری می کند‪ .‬امروز شرایط واردات و ترخیص‬ ‫کاال در کش��ور طوری اس��ت که حتی اگر ش��رکتی‬ ‫حسین محمودی اصل‬ ‫‹ ‹ردیف های تعرفه ای فرسایشی‬ ‫یک��ی دیگر از م��واردی ک��ه ب��رای واردکنندگان و‬ ‫ترخیص کاالها از گمرک زمانبر و فرسایش��ی اس��ت‪،‬‬ ‫ردیف های تعرفه ای است که هر سال نیز کتاب قطوری‬ ‫را ش��کل می دهد و مصائب خاص خود را برای واردات‬ ‫و واردکنن��دگان ایجاد می کند‪ .‬اگر درب��اره این موارد‬ ‫و موارد بس��یار دیگری از این دس��ت‪ ،‬به طور مناس��ب‬ ‫تصمیم گیری شود و این تصمیمات به شکل درست به‬ ‫اجرا درایند‪ ،‬می توان امیدوار بود که تکلیف واردکننده‬ ‫و گم��رک در زمینه کاالهای وارداتی روش��ن باش��د و‬ ‫فرایند ترخیص کاال و ورود به چرخه اقتصادی سرعت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫بدون شک ما باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرو‬ ‫در حوزه تجارت بین المللی به دنبال راهکارهایی باشیم‬ ‫تا با بکارگیری انها به س��رعت بخش��یدن به ترخیص‬ ‫کاالها‪ ،‬گردش مالی‪ ،‬تامین نیازهای بازارهای داخلی و‬ ‫سرعت بخشیدن به فرایند تولید کمک کنیم اما نکته‬ ‫قابل توجهی که نباید از ان غافل باش��یم این است که‬ ‫جدا از تصمیم گیری ه��ای مطلوب در این حوزه تالش‬ ‫کنیم این تصمیمات از ضمانت اجرایی برخوردار باشند‬ ‫و سازمان های ذی ربط به ان توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫باید به پنجره واحد برسیم‬ ‫مجیدرضا حریری‪ -‬فعال و کارش�ناس تجاری‪:‬‬ ‫مشکالتی در تجارت کشور ما هم در زمینه صادرات و‬ ‫هم در حوزه واردات وجود دارد که البته این مشکالت‬ ‫بی��ش از اینکه مربوط به تعداد قوانین باش��د‪ ،‬به دلیل‬ ‫تعدد دستگاه های دخیل در این موضوع و سیاست های‬ ‫جزیره ای مربوط به انهاس��ت‪ .‬مث�لا در حوزه واردات‬ ‫محصوالت��ی مثل ل��وازم بهداش��تی و کاالهای طبی‪،‬‬ ‫واردکنن��ده عالوه ب��ر رعایت تمام دس��تورالعمل های‬ ‫معمول دنیا و پس از دریافت مجوزهای سازمان غذا و‬ ‫دارو‪ ،‬تازه باید مجوز اداره استاندارد را نیز دریافت کند؛‬ ‫در صورتی که عرف بر این است که متولی این موضوع‬ ‫یادداشت‬ ‫با ترخیص‬ ‫کاال مهربان تر‬ ‫باشیم‬ ‫جاده ناهموار ترخیص‬ ‫در سال های اخیر در تجارت خارجی و در حوزه واردات همواره چالش ترخیص کاال‬ ‫وجود داشته و باوجود رایزنی ها و مصوباتی مانند ترخیص شرایطی و حسابرسی پس‬ ‫از ترخیص (‪ )PCA‬که در راس�تای تسهیل ترخیص کاال از گمرک در دستور کار قرار‬ ‫گرفته اند‪ ،‬همچنان این مشکل به طور کامل حل نشده است‪.‬‬ ‫گزارش گمرک نشان می دهد از ماه های گذشته حدود ‪ ۶‬میلیارد دالر کاالی اساسی‬ ‫و تولی�دی در گمرک ها وجود دارد‪ .‬از طرف دیگر همین امارها نش�ان می دهد ‪ ۳.۵‬تا‬ ‫‪ ۴‬میلیون تن از این کاالها را کاالهای اساس�ی تش�کیل می دهند که به دالیل مختلف‬ ‫ترخیص انها با مشکالت و موانعی مواجهه بوده است‪ .‬پس از اعالم این امارها موضوع‬ ‫ترخیص کاال به طور جدی تری مورد پیگیری دستگاه های مربوطه قرار گرفت و بعد از‬ ‫ان با موافقت دولت مصوباتی در راستای تسهیل ترخیص کاال به ویژه کاالهای اساسی‬ ‫به مرحله اجرا رس�ید‪ .‬باوجود تمام این تدابیر و راهکارها هنوز هم شاهدیم که حجم‬ ‫زی�ادی از کاالهای وارداتی در گمرک رس�وب ک�رده و در انتظار فرجی برای ترخیص‬ ‫و راهیابی به بازارهای داخلی کش�ور هس�تند‪ .‬اما دلیل این رسوب طوالنی مدت کاال‬ ‫در انبارهای گمرک چیس�ت و چه راهکاری برای رفع این مش�کل می توان یافت؟! با‬ ‫گزارش‬ ‫در این باره همراه باشید‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خودش صادرکننده کاال باش��د و بخواهد واردات کاال‬ ‫را براس��اس صادرات خ��ود و روی کارت بازرگانی اش‬ ‫انجام دهد‪ ،‬باز هم باید در صف تخصیص ارز ازس��وی‬ ‫بان��ک مرکزی ق��رار بگیرد و جالب اس��ت که چنین‬ ‫ش��رکتی هیچ اولویتی در مقابل س��ایر واردکنندگان‬ ‫ندارد و باید مانند هم��ه در صف بی انتهای تخصیص‬ ‫ارز ازس��وی بانک مرکزی قرار گیرد‪ .‬بر همین اساس‬ ‫است که بسیاری از فعاالن اقتصادی بر این نکته تاکید‬ ‫دارند که در این وضعیت باید با تسهیل ترخیص کاال‬ ‫از گمرک و صدور دس��تورالعمل های راهگش��ا در این‬ ‫زمینه به داد واحدهای تولیدی رسید‪.‬‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫حمید مقیمی‬ ‫مجیدرضا حریری‬ ‫هیچ کش��وری بی نیاز از واردات نیس��ت و‬ ‫باتوجه به این موضوع که هر یک از کش��ورها‬ ‫از چه جایگاهی در ح��وزه تولید برخوردارند‪،‬‬ ‫ن��وع واردات انه��ا نی��ز در حوزه های مختلف‬ ‫تفاوت می کند‪.‬‬ ‫کش��ور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و‬ ‫برای تامین نیازهای خود به واردات مواد اولیه‬ ‫و محصوالت نهایی نیازمند اس��ت اما مشکلی‬ ‫ک��ه در این باره وجود دارد این اس��ت که در‬ ‫کشور ما موضع گیری مناسبی درباره واردات‬ ‫وجود ندارد و برعکس بس��یاری از کشورهای‬ ‫توسعه یافته همواره از این رکن توسعه تجاری‬ ‫به عنوان عاملی مخل دستیابی به خودکفایی‬ ‫یاد شده است‪.‬‬ ‫در واقع واردات در کش��ور م��ا از نگاه عامه‬ ‫نقطه مقابل صادرات و عامل وابس��تگی کشور‬ ‫تلقی می شود‪ ،‬در صورتی که حقیقت جز این‬ ‫است و برای توسعه تجاری و اقتصادی همواره‬ ‫واردات نی��ز در کنار ص��ادرات نقش غیرقابل‬ ‫انکاری دارد‪.‬‬ ‫از نگاه کارشناسان حوزه اقتصاد‪ ،‬واردات نیز‬ ‫مانند ص��ادرات و کارافرینی یکی از پایه های‬ ‫توسعه تجاری کشورهاست و بر همین اساس‬ ‫بای��د برای تس��ریع ان تس��هیالتی را در نظر‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این تس��هیالت در مراحل ترخیص نقش��ی‬ ‫حیاتی دارند و باعث حرکت مداوم چرخ های‬ ‫صنعت کشور می شوند‪.‬‬ ‫در واق��ع مس��ئوالن‪ ،‬دس��ت اندرکاران و‬ ‫سیاس��ت گذاران حوزه تج��ارت باید حداقل‬ ‫مراح��ل و موانع را ب��رای واردات محصوالت‬ ‫مورد نیاز کشور و ترخیص انها در نظر بگیرند‬ ‫اما وج��ود همان نگاه یادش��ده در جامعه در‬ ‫بس��یاری موارد مانع از ایجاد این تس��هیالت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این ن��گاه و باور اش��تباه در جامعه و حتی‬ ‫در میان سیاست گذاران اقتصادی کشور باعث‬ ‫می ش��ود در شرایط کنونی که ارزاوری کشور‬ ‫با مشکل مواجه ش��ده و نیاز به اولویت بندی‬ ‫امور دارد‪ ،‬مانع تراشی ها و سختگیری ها برای‬ ‫واردات و ترخی��ص کاالها از گمرک نیز بیش‬ ‫از گذشته باشد و کار را برای فعاالن این حوزه‬ ‫دشوارتر کند‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که اگر ما در کش��ور به‬ ‫کاالی��ی نیاز داری��م که ام��کان تولید ان در‬ ‫داخل وجود ندارد یا تولید ان به میزان کافی‬ ‫در کشور مقدور نیست‪ ،‬باید از طریق واردات‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫این موضوع نه تنها در کشور ما که در تمام‬ ‫کش��ورها به همین ش��کل اس��ت و بر همین‬ ‫اس��اس نیز روابط تجاری بین کشورها شکل‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫البته بسیاری از کشورهای بزرگ در عرصه‬ ‫تجارت حتی پا را از این هم فراتر گذاشته اند؛‬ ‫یعنی نه تنه��ا به واردات کااله��ای مورد نیاز‬ ‫کشور می پردازند بلکه حتی واردات کاالهایی‬ ‫را که حتی خ��ود به عنوان صادرکننده ان در‬ ‫دنیا شناخته می ش��وند نیز بدون محدودیت‬ ‫انجام می دهند‪.‬‬ ‫این کش��ورها در واقع با این سیاست‪ ،‬بدون‬ ‫اینکه برخورد قهری و دس��توری در بازارهای‬ ‫داخلی خود با تولیدکنندگان داخلی داش��ته‬ ‫باشند‪ ،‬امکان رقابت سالم میان کاالها را ایجاد‬ ‫می کنند و با این روش موفق به تنظیم بازار و‬ ‫کنترل قیمت ها می شوند‪.‬‬ ‫بنابراین با یک نگاه اجمالی و ساده می توان‬ ‫نتیجه گی��ری ک��رد ک��ه موض��وع واردات و‬ ‫ترخی��ص کاال از گمرک را نباید تافته ای جدا‬ ‫بافته از باقی مس��ائل حاکم بر اقتصاد کش��ور‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫همان طور که صادرات برای هر کشور نقش‬ ‫کلیدی در توس��عه اقتصادی دارد واردات هم‬ ‫به هم��ان ان��دازه در ش��کل گیری یک نظام‬ ‫درس��ت اقتص��ادی موثر اس��ت و اگ��ر برای‬ ‫صادرات تس��هیالتی قائل می شویم‪ ،‬در مقابل‬ ‫نباید ب��رای واردات و ترخی��ص محصوالت و‬ ‫مواد به کش��ور مانع تراش��ی کنیم؛ به ویژه در‬ ‫ش��رایط فعلی که یافتن کش��ورهای همسو و‬ ‫اماده همکاری تجاری با ما بسیار دشوار شده‪،‬‬ ‫ش��اید بهتر باشد در زمینه واردات و ترخیص‬ ‫کاال‪ ،‬به خصوص مواد اولیه و کاالهای ضروری‬ ‫به هر نحو ممکن تسهیل ایجاد کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫یادداشت‬ ‫اختصاص‬ ‫یارانه باید‬ ‫اعتباری باشد‬ ‫مشکالت رسوب روغن در گمرک بررسی شد‬ ‫از تخصیص ارز تا ترخیص روغن‬ ‫محمد جعفری‪ /‬مدیر امار و برنامه ریزی‬ ‫انجمن صنفی صنایع روغن کشی ایران‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫در چن��د روز اخیر خبر توقف خط تولید یکی از ش��رکت های بزرگ تولیدکننده روغن در‬ ‫رسانه ها نگرانی هایی را درباره تامین این کاالی اساسی در کشور ایجاد کرد‪ .‬انتشار این خبر‬ ‫در مدت کوتاهی قفس��ه برخی فروشگاه ها را از این کاال خالی کرد و گمانه زنی های متفاوتی‬ ‫در ش��بکه های اجتماعی درباره این موضوع مطرح شد که از مهم ترین انها افزایش احتمالی‬ ‫ن��رخ روغن و نایاب ش��دن این محصول بود‪ .‬گرچه انجمن صنف��ی صنایع روغن علت توقف‬ ‫خط تولید روغن خوراکی را ترخیص نش��دن روغن خام از گمرک عنوان کرد و اعالم ش��د‬ ‫را یزنی ه��ای تولیدکنندگان با بانک مرکزی برای رفع مش��کل در جریان اس��ت‪ ،‬اما عده ای‬ ‫اعتقاد داشتند این اخبار می تواند بهانه ای برای افزایش قیمت این کاال در بازار داخلی باشد‪.‬‬ ‫ب��ه همین بهانه بد ندیدیم تا موضوع رس��وب روغن خ��ام در گمرک و توقف خط تولید این‬ ‫محصول را با دست اندرکاران صنایع روغن و نیز مسئوالن گمرک مطرح کنیم‪ .‬انچه در ادامه‬ ‫می خوانید شرح گزارش روزنامه‬ ‫درباره این موضوع است‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خودکفای��ی گرچه هدف مهم��ی برای هر‬ ‫جامعه ای تلقی می ش��ود‪ ،‬ام��ا در عین حال‬ ‫باید واقع بین باش��یم و واقع بینانه تر ان است‬ ‫که برای رس��یدن به ان هدف‪ ،‬از خوداتکایی‬ ‫اغاز کنیم‪.‬‬ ‫برای رس��یدن ب��ه این ه��دف باید بخش‬ ‫قابل مالحظه ای از نیاز کشور در داخل تامین‬ ‫ش��ود‪ ،‬در صورت��ی ک��ه طبق امار م��ا هنوز‬ ‫فاصل��ه قابل توجهی با ای��ن موضوع داریم و‬ ‫به این ترتیب در این شرایط فعال چاره ای جز‬ ‫واردات منطقی و اصولی نیست‪.‬‬ ‫با این ش��رایط باید پرس��ید که کم و کیف‬ ‫واردات ت��ا چه حد صحیح اس��ت؟ دولت در‬ ‫راس��تای تامین نیازهای مصرف کننده نهایی‬ ‫برای یک س��ری از کاالهای اساسی که حجم‬ ‫تولی��د انها در کش��ور جوابگو نیس��ت یارانه‬ ‫واردات��ی در نظر گرفته‪ ،‬اما مش��کل عمده ما‬ ‫در حوزه تامی��ن‪ ،‬تخصیص و توزیع کاال این‬ ‫اس��ت که در این حوزه به صورت هوشمندانه‬ ‫عمل نمی شود‪.‬‬ ‫در واق��ع سیس��تم توزی��ع در کش��ور م��ا‬ ‫همیش��ه معیوب بوده اس��ت؛ به عبارت دیگر‬ ‫یارانه اختصاص داده ش��ده به گروه های هدف‬ ‫نرس��یده و اگر به بررس��ی چند دهه گذشته‬ ‫بپردازیم‪ ،‬مش��خص می ش��ود که همواره این‬ ‫موضوع به همین شکل بوده است‪.‬‬ ‫اعطای یارانه در این سیس��تم به این شکل‬ ‫بوده که یا به مصرف کننده‪ ،‬یارانه نقدی داده‬ ‫ش��ده که این م��دل به نوبه خود مش��کالت‬ ‫متعددی ایجاد کرده یا اختصاص ارز عمال به‬ ‫ایجاد دونرخی منجر ش��ده و اختالف قیمت‬ ‫در بعضی مقاطع به حدی رس��یده که فضا و‬ ‫رانتی برای سوءاستفاده برخی ها فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حال پرسش اینجاست که چگونه می توان‬ ‫یاران��ه اختص��اص داده ش��ده را به دس��ت‬ ‫گروه های هدف رساند؟‬ ‫در واقع برای یافتن راه حل باید متناس��ب‬ ‫با ش��رایط کنونی کش��ور در ح��وزه اقتصاد‬ ‫س��خن گفت؛ شرایطی که چندان ایده ال هم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر از یک طرف با مش��کالت‬ ‫نظ��ام توزی��ع مواجهی��م و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫سیس��تم اختصاص ارز هوش��مند و ش��فاف‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در این شرایط اگر قرار به انتخاب بین بد و‬ ‫بدتر باش��د‪ ،‬باید چرخه اختصاص ارز و یارانه‬ ‫را به س��وی مصرف کنن��ده س��وق داد و برای‬ ‫رسیدن به این هدف باید ابتدا قشر نیازمند و‬ ‫اسیب پذیر شناسایی شود‪.‬‬ ‫اگ��ر واقعا بخواهیم و اراده کنیم می توانیم‬ ‫ای��ن گروه ها را شناس��ایی کنیم‪ .‬ب��ا اتکا به‬ ‫اطالع��ات موج��ود در س��ازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ه��ا ی��ا اطالع��ات س��ازمان ام�لاک یا‬ ‫س��ازمان های حمایت��ی مثل کمیت��ه امداد‪،‬‬ ‫بهزیس��تی و اتصال این سامانه های اطالعاتی‬ ‫می توان اقشار اسیب پذیر را شناسایی کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر درباره اختصاص یارانه باید‬ ‫دقت نظر داش��ت و نباید این یارانه به صورت‬ ‫کاالیی یا نقدی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫یارانه در این ش��رایط و باتوجه به وضعیت‬ ‫اقتصادی کش��ور باید از نوع اعتباری باش��د‬ ‫ت��ا مردم با مراجع��ه به فروش��گاه ها‪ ،‬بتوانند‬ ‫کاالهای اساسی را خریداری کنند‪.‬حسن این‬ ‫روش این اس��ت که تورم��ی به دنبال نخواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫البته بدیهی اس��ت که ای��ن روش ایده ال‬ ‫نیس��ت‪ .‬روشن است که س��طح رفاه عمومی‬ ‫ش��هروندان باید به حدی برس��د ک��ه نیازی‬ ‫ب��ه اختص��اص ای��ن قبی��ل یارانه ها نباش��د‬ ‫ل حاضر‬ ‫ام��ا همانطور ک��ه گفته ش��د در حا ‬ ‫باید متناس��ب با ش��رایط بد و بدت��ر‪ ،‬راهکار‬ ‫ارائه ک��رد‪ .‬باید واقع بین ب��ود و پذیرفت که‬ ‫اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی باید به گونه ای‬ ‫باش��د که س��ود ان به اقش��ار اس��یب پذیر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫تجرب��ه گوش��ت‪ ،‬ش��کر و دیگ��ر کاالهای‬ ‫یاران��ه ای در ای��ن دوران نش��ان داده ک��ه‬ ‫اختص��اص ارز هی��چ کم��ک قابل توجهی به‬ ‫گروه ه��ای هدف نکرده و باتوجه به ش��رایط‬ ‫موجود به نظر می رس��د بهترین راهکار برای‬ ‫بهره مندی اقش��ار مختلف جامعه از ملزومات‬ ‫و کاالهای اساس��ی‪ ،‬همان تعیین اعتبار برای‬ ‫برخورداری از کاالهای اساسی خواهد بود‪.‬‬ ‫مشکل ترخیص روغن برطرف شد‬ ‫انتشار برخی‬ ‫اخبار باعث‬ ‫به وجود امدن‬ ‫جوی برای‬ ‫تهیه و ذخیره‬ ‫روغن شده‪،‬‬ ‫وگرنه کمبودی‬ ‫در این زمینه‬ ‫وجود ندارد‬ ‫بزرگ ترین‬ ‫مشکل کاالهای‬ ‫وارداتی کشور‬ ‫برای ترخیص‬ ‫شدن از گمرک‬ ‫مسئله تامین‬ ‫ارز ازسوی‬ ‫بانک مرکزی و‬ ‫همین طور ارائه‬ ‫کد رهگیری‬ ‫بانک به سازمان‬ ‫گمرک است‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی صنایع روغن که هفته گذش��ته‬ ‫درباره مش��کالت کارخانجات روغن ب��رای تامین مواد‬ ‫اولی��ه با رس��انه ها گفت وگو کرده ب��ود‪ ،‬در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی خود با‬ ‫از رفع مشکل ترخیص روغن‬ ‫خام از گمرکات کش��ور خبر داد‪ .‬امیرهوشنگ بیرشک‬ ‫که هفته گذش��ته اعالم کرده بود مشکل اصلی صنایع‬ ‫روغن کشور تخصیص ار ِز قابل انتقال است در تازه ترین‬ ‫ل حاضر باتوجه‬ ‫گفت وگوی خ��ود عنوان کرد‪ :‬در ح��ا ‬ ‫ب��ه رایزنی های انجام ش��ده با بانک مرکزی‪ ،‬مش��کل‬ ‫تخصی��ص ارز برای ترخیص روغن خام برطرف ش��ده‬ ‫و نیاز کارخانه های داخلی به زودی برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫بیرشک در گفت وگو با‬ ‫‪ ،‬ضمن اشاره به انتشار‬ ‫خبر توقف تولید روغن در کارخانه بهش��هر در اطالعیه‬ ‫منتشر ش��ده در سایت بورس به دلیل تامین نشدن ارز‬ ‫توس��ط بانک مرکزی ب��رای واردات روغن خام و عدم‬ ‫عرضه میزان مناس��ب این مواد اولیه توس��ط ش��رکت‬ ‫بازرگانی دولتی ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با حل ش��دن مشکل‬ ‫تخصیص ارز و ترخیص روغن خام‪ ،‬خط تولید کارخانه‬ ‫بهش��هر نی��ز در زمانی کمت��ر از ‪ ۹‬روز اعالم ش��ده به‬ ‫فعالیت باز خواهد گش��ت‪ .‬دبی��ر انجمن صنفی صنایع‬ ‫روغن همچنین با اش��اره به ذخیره بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن��ی روغن خ��ام در مخازن ورودی کش��ور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر کمبودی در زمینه‬ ‫ذخی��ره روغن خام در کش��ور وجود ندارد و‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده مانند گذش��ته در‬ ‫حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی درباره اعالم تعطیلی کارخانه بهش��هر‬ ‫باوج��ود این ذخیره اس��تراتژیک در کش��ور‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬قرار نیس��ت ای��ن ذخایر هم��ه به یک‬ ‫ش��رکت اختصاص پیدا کند و ضوابط��ی در این زمینه‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬در برخی م��وارد‪ ،‬مواد اولیه ب��ا تاخیر به‬ ‫برخی از ش��رکت ها می رس��د که ممکن است وقفه ای‬ ‫را در روند تولید ایجاد کند؛ البته این ش��رکت در نامه‬ ‫اخیر خود عنوان کرده با هماهنگی و همراهی ش��رکت‬ ‫بازرگانی دولتی تا رسیدن مواد اولیه مورد نیاز از ذخایر‬ ‫کش��وری استفاده می کند‪ .‬بیرش��ک که در گفت وگوی‬ ‫هفته گذش��ته خود از دپو ‪ ۶۰‬ه��زار تن روغن خام در‬ ‫گمرکات خب��ر داده و تخصیص نیافتن ارز قابل انتقال‬ ‫را دلیل اصلی رس��وب دوماهه این مواد ذکر کرده بود‬ ‫در گفت وگو ب��ا‬ ‫به موارد دیگ��ری مانند حمله‬ ‫سایبری به س��امانه گمرک به عنوان دیگر دالیل تاخیر‬ ‫در ترخیص این کاالها اشاره کرد‪.‬‬ ‫تولید بهشهر ازسر گرفته شد‬ ‫در همین حال مدیرکل دفتر امور خدمات‬ ‫بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با‬ ‫اش��اره به هماهنگی صورت گرفته با شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی از تامین روغن خام مورد نیاز‬ ‫برای تداوم فعالیت گروه صنعتی بهشهر خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬این واحد از شنبه وارد مدار تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫صدیف بیک زاده در گفت وگو با مهر با تاکید بر رفع مش��کل تامین‬ ‫مواد اولیه شرکت صنعتی بهشهر گفت‪ :‬تامین و تخصیص ارز برای این‬ ‫شرکت انجام شده‪ ،‬اما به علت زمان بر بودن فرایند واردات و همچنین‬ ‫تغییر قیمت جهانی روغن به خاطر مسائل کرونا و میل به ذخیره سازی‬ ‫روغن خام مشکالتی برای این شرکت ایجاد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با هماهنگ��ی صورت گرفته با ش��رکت بازرگانی دولتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬روغن خام مورد نیاز برای تداوم فعالیت های این واحد تولیدی‬ ‫تامین شده و این واحد از شنبه وارد مدار تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با اش��اره به تامین به موقع نیاز داخلی روغ��ن خوراکی و تداوم تولید‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬باتوجه ب��ه برنامه ریزی تامین و توزی��ع روغن خوراکی‪،‬‬ ‫تولید روغن خوراکی در داخل کش��ور مطابق برنامه انجام شده و روند‬ ‫تولید نیز ادامه خواهد داشت و نیاز داخلی روغن خوراکی نیز به موقع‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روند تولید ادامه دارد‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬با رایزنی های انجام ش��ده‬ ‫و پیگیری در این زمینه مشکل خاصی برای‬ ‫تامی��ن مواد اولی��ه موردنیاز وج��ود نخواهد‬ ‫داش��ت و روند تولید در کشور همچون اینده‬ ‫پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی صنایع روغن در بخش‬ ‫دیگری از سخنان خود درباره خبر کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫واردات روغن خام در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال یاداور شد‪:‬‬ ‫رقم اعالم ش��ده براس��اس امار ‪ ۶‬ماه��ه گمرک بوده و‬ ‫ب��رای اطالع از تغییر و تح��والت واردات در این حوزه‬ ‫باید در انتظار امار جدید این سازمان باشیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طبیعتا در این م��دت کارخانجات ما در‬ ‫بخش های مختل��ف از ذخایر خود برای تولید محصول‬ ‫اس��تفاده کرده ان��د و به همین دلیل نی��ز در این مدت‬ ‫کمبودی در زمینه روغن در کشور احساس نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست افزایش قیمت نداریم‬ ‫بیرش��ک ع�لاوه بر این ب��ا اعالم این نکت��ه که فعال‬ ‫درخواس��تی ب��رای افزایش قیمت روغ��ن خوراکی در‬ ‫کش��ور مطرح نش��ده‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬قیمت روغن توسط‬ ‫سازمان حمایت تعیین می شود و مولفه های گوناگونی‬ ‫در تغیی��ر ان نقش دارند‪ .‬ما تاکن��ون به دنبال افزایش‬ ‫قیمت این محصوالت نبوده ایم اما تغییر قیمت ممکن‬ ‫اس��ت باتوجه به اتفاق��ات پیش بینی نش��ده در اینده‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی حاش��یه س��ود صنایع روغن در شرایط کنونی را‬ ‫باتوجه به تخصی��ص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مطلوب عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬ت��ا امروز مش��کلی در زمین��ه قیمت ها‬ ‫نداش��ته ایم و برمبنای قیمت های موجود کاالی مورد‬ ‫نیاز در سطح عرضه را تامین می کنیم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی صنایع روغن درباره مش��اهدات‬ ‫میدان��ی خبرنگار‬ ‫مبنی بر خالی ماندن قفس��ه‬ ‫روغن در برخی فروش��گاه های ب��زرگ نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫به نظر می رسد انتشار برخی اخبار باعث به وجود امدن‬ ‫جوی برای تهیه و ذخیره روغن ش��ده‪ ،‬وگرنه کمبودی‬ ‫در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫بیرش��ک در پایان گفت‪ :‬در چند روز اخیر باتوجه به‬ ‫جو به وجود امده در فضای رس��انه ای‪ ،‬شرکت بازرگانی‬ ‫دولت��ی حدود ‪ ۶۰‬هزار تن روغ��ن به کارخانه ها تزریق‬ ‫کرد که در چند روز اینده در اختیار تمام فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای کش��ور قرار خواهد گرفت و مشکل برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مهم ترین دلیل رسوب‪ ،‬تامین ارز است‬ ‫مه��رداد جمال ارونق��ی‪ ،‬معاون فنی س��ازمان گمرک کش��ور در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫درباره مش��کالت چن��د روز اخیر ترخیص روغن‬ ‫خ��ام از گمرک و حاش��یه های مربوط به ان اظه��ار کرد‪ :‬بزرگ ترین‬ ‫مشکل کاالهای وارداتی کشور برای ترخیص شدن از گمرک ‪-‬اعم از‬ ‫روغن خام یا هر کاالی دیگر‪ -‬مسئله تامین ارز ازسوی بانک مرکزی‬ ‫و همین طور ارائه کد رهگیری بانک به سازمان گمرک است‪.‬‬ ‫جمال ارونقی در این باره افزود‪ :‬در نظام تجاری کش��ور س��ازمان‬ ‫گم��رک یک نهاد اجرایی محس��وب می ش��ود و عملکرد ان براس��اس قوانین‬ ‫وضع ش��ده اس��ت و تا زمانی که این موانع قانونی درباره ترخیص کاال برطرف‬ ‫نشود‪ ،‬گمرک نمی تواند مجوز ترخیص را صادر کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره مصوبه ه��ای موجود ب��رای ترخیص کاال از گم��رک عنوان کرد‪:‬‬ ‫گمرک براساس مصوبه فروردین سال ‪ ۱۳۹۷‬هیات وزیران‪ ،‬ترخیص هر کاالیی‬ ‫را بای��د با کد رهگیری بانک انجام دهد و درباره کاالهای اساس��ی مثل روغن‬ ‫نی��ز ب��رای اخذ کد رهگیری‪ ،‬باید تامین ارز اتفاق بیفت��د‪ .‬زمانی که انتقال ارز‬ ‫اتفاق افتاد و اس��ناد فروش یا اس��ناد خرید به صاحب کاال منتقل شد‪ ،‬صاحب‬ ‫کاال مراحل مربوط به اظهار ان را انجام می دهد و سپس برای انجام تشریفات‬ ‫گمرکی و ترخیص کاال اقدام می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام دریافت کد رهگیری بانک‬ ‫معاون گمرک با اشاره به این موضوع که گمرک حتما باید کد رهگیری بانک‬ ‫را از صاحبان کاال اخذ و س��پس اجازه ترخیص را صادر کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این‬ ‫موضوعی است که درباره همه کاالها از جمله روغن صدق می کند؛ البته درباره‬ ‫نظارت ها بر بازار روغن خوراکی افزایش یافت‬ ‫ارز واردات روغن باید ازاد باشد‬ ‫باتوجه به ش��رایط موجود ب��رای تامین روغن خوراکی‬ ‫و احتمال ایجاد نابس��امانی ازس��وی برخی افراد سودجو‬ ‫معاون بازرس��ی و رس��یدگی به تخلفات سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان از افزایش بازرس��ی ها بر روغن خوراکی‪،‬‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬مرغ‪ ،‬سیمان و انواع تایر خبر داد و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬به منظور هدفمند کردن بازرس��ی ها و تایید ان در‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار‪ ۵ ،‬قلم کاال ش��امل روغن خوراکی‪،‬‬ ‫نهاده های دامی‪ ،‬مرغ زنده و گرم‪ ،‬سیمان و تایر سبک و سنگین به عنوان کاالهای‬ ‫دارای اولویت بازرسی بازرسان این سازمان و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و دیگر دس��تگاه های نظارتی هستند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬سید جواد احمدی با اشاره‬ ‫به اینکه بازرس��ان تمام تالش خود را برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجو‬ ‫و فرصت طلب به کار گرفته اند‪ ،‬متذکر ش��د‪ :‬به لحاظ ش��رایط اقتصادی حاکم بر‬ ‫بازار به منظور جلوگیری از کمبود و نوس��ان نامتعارف قیمت ها به ویژه درباره اقالم‬ ‫اساس��ی و پرمصرف‪ ،‬بازرس��ان س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها با‬ ‫مش��ارکت سایر دس��تگاه ها و نهادهای ذی ربط و انجام گشت های متعدد‪ ،‬نظارت‬ ‫و بازرس��ی خ��ود از بازارها را افزایش خواهند داد ت��ا از این طریق مانع از هرگونه‬ ‫گرانفروش��ی و سوءاستفاده برخی از سودجویان شوند‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی‬ ‫به تخلفات س��ازمان حمایت گفت‪ :‬مطابق دس��تورالعمل ابالغ شده این سازمان‪،‬‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بازرسان اصناف موظفند‪ ،‬ضمن برنامه ریزی‬ ‫مناس��ب و انجام بازرسی های موردی و مستمر‪ ،‬اقدامات نظارتی و بازرسی خود را‬ ‫بر کاالهای فوق به ویژه انبارها و مراکز نگهداری کاال متمرکز کنند‪.‬‬ ‫داس��تان واردات و توزی��ع روغ��ن خوراک��ی‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین کاالهای اساسی سبد‬ ‫مصرف��ی خانوار در حالی ادام��ه دارد که مجری‬ ‫طرح دانه های روغنی معتقد است واردات روغن‬ ‫نباید با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته علیرضا مهاج��ر‪ ،‬اختصاص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به کاالهایی مانند روغن باعث می ش��ود‬ ‫تولیدکننده داخلی توانایی رقابت با محصول خارجی را نداشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬علیرضا مهاجر با طرح این سوال که چرا کاالیی‬ ‫مانند روغن باید با ارز ‪ ۴۲۰۰‬هزار تومانی وارد شود و چرا این محصوالت‬ ‫در دس��ته کاالهای اساسی قرار دارند؟ اضافه کرد‪ :‬کاالهایی مانند روغن‬ ‫موادی اسیب زا هستند و نباید زیاد مصرف شوند و بر همین اساس نباید‬ ‫طبق فرایند کاالهای اساسی وارد شوند‪.‬‬ ‫نرخ شیر و گوشت که از ضروریات تغذیه انسان است‪ ،‬در حال حاضر با‬ ‫ارز عادی محاسبه می شود اما روغن ارز دولتی در اختیار دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما به دنبال این هس��تیم که با ساماندهی فرایند تولید‬ ‫در کشور‪ ،‬در شرایط بحرانی نیاز به واردات نداشته باشیم‪.‬‬ ‫اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به روغن باعث می شود تولیدکننده داخلی‬ ‫توانایی رقابت با محصول خارجی را نداشته باشد؛ ضمن اینکه زمانی که‬ ‫ما فضای رقابتی نداش��ته باشیم‪ ،‬کش��اورز اقبالی به کاشت دانه روغنی‬ ‫نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫کاالهای اساس��ی پس از سفر معاون اول رئیس جمهوری و بازدید از‬ ‫گمرک‪ ،‬مقرر ش��د با اعالم وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت به بانک‬ ‫مرک��زی‪ ،‬اولویت بندی برای تامین ارز انجام ش��ود و واردکنندگان و‬ ‫صاحبان کاال با این اولویت بندی و اخذ و ارائه کد رهگیری‪ ،‬نسبت به‬ ‫ترخیص کاالی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت تامین ارز‬ ‫جمال ارونقی گفت‪ :‬در واقع درباره کاالهای اساسی‪ ،‬اولویت تامین‬ ‫ارز برای هر یک از کاالها توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ستاد تنظیم‬ ‫بازار مش��خص می ش��ود؛ پس از ان بانک مرکزی مراح��ل مربوط به تخصیص‬ ‫و تامی��ن ارز را انج��ام می ده��د و با صدور کد رهگی��ری و ارائه ان به گمرک‪،‬‬ ‫امکان ترخیص ان به صورت ش��بانه روزی برای واردکنن��دگان و صاحبان کاال‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون فنی گمرک درباره روش ترخیص اعتباری کاالهای اساسی از گمرک‬ ‫نی��ز گفت‪ :‬درباره کاالهای اساس��ی اگر واردات به صورت اعتباری انجام ش��ده‬ ‫باش��د‪ ،‬می ت��وان از طریق ترخیص اعتب��اری نیز اقدام کرد‪ .‬البته این ش��رایط‬ ‫زمان��ی قابلیت اجرا دارد که بانک مرکزی برای انها اعالمیه تامین ارز اعتباری‬ ‫ص��ادر و ظرف ‪ 3‬م��اه ارز موردنیاز انها را تامین کند‪ ،‬اما مش��کلی که احتماال‬ ‫برای کاالهایی مثل روغن خام و توقف انها در گمرک وجود داش��ته‪ ،‬این بوده‬ ‫که کاال به صورت اعتباری حمل نش��ده است؛ در نتیجه اسناد خرید و مالکیت‬ ‫هنوز به دس��ت فروشنده نرس��یده و نیاز اس��ت انتقال ارز صورت بگیرد و بعد‬ ‫اظهار ان انجام شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫باتوج��ه به گفته های دبیر انجم��ن روغن درباره تخصیص و تامین ارز مورد‬ ‫نیاز برای ترخیص روغن خام از گمرک‪ ،‬به نظر می رس��د مشکل صنایع روغن‬ ‫خوراکی الاقل فعال برطرف شده و می توان به تداوم حضور روغن خوراکی در‬ ‫قفس��ه های فروشگاه ها امید داش��ت‪ .‬اما انچه ذهن مخاطب را به خود درگیر‬ ‫می کند این اس��ت که این روند قطره چکانی تخصیص و ترخیص تا چه زمانی‬ ‫دوام م��ی اورد و تولیدکنن��دگان به ویژه در بخش خصوصی که با داش��ته ها و‬ ‫س��رمایه شخصی وارد میدان ش��ده اند‪ ،‬تا چه زمانی می توانند به جای ترسیم‬ ‫برنامه های اتی و توس��عه تجاری خود‪ ،‬درگیر حساب و کتاب چگونگی فراهم‬ ‫کردن مواد اولیه و توقف نداش��تن خط تولید باش��ند؟! در بخش دولتی شاید‬ ‫به دلیل اینکه نه س��رمایه گذاری ش��خصی در میان است و نه مدیری به دلیل‬ ‫تعطیل��ی واحد تولی��دی ‪-‬مطابق انچه که تا امروز رای��ج بوده‪ -‬مورد مواخذه‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬دلواپس��ی چندانی وجود ندارد اما توقف تامین مواد اولیه برای‬ ‫بخش خصوصی کش��ور در حوزه تولید برابر با نابودی بس��یاری از داشته های‬ ‫سرمایه گذاران خواهد بود؛ بنابراین نمی توان ترخیص نشدن کاال از گمرک و‬ ‫رسوب مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف در انبارهای این نهاد را فقط مربوط‬ ‫به بانک و گمرک و واردکننده دانست‪ .‬امروز ظاهرا مشکل ترخیص روغن خام‬ ‫حل شده اما این در با این وضعیت همیشه بر همین پاشنه نخواهد چرخید و‬ ‫اگر فکری اساس��ی برای این موضوع نش��ود شاید فردا برای این برنامه ریزی ها‬ ‫خیلی دیر باشد‪ .‬پس کاش تا فرصت های امروز تبدیل به حسرت های فردای‬ ‫تولید و تجارت کشور نشده اند‪ ،‬برای این مشکالت فکری کنیم‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪ ۱۴‬ابان ‪ ۱۳۹۹‬اغاز می شود‬ ‫بهروزراعی‪ -‬مدیرعامل ش��رکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی استان اصفهان از بهره برداری محل جدید‬ ‫برگ��زاری رویدادهای نمایش��گاهی اس��تان در نیمه‬ ‫اب��ان خبر داد‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان‪ ،‬علی‬ ‫یارمحمدیان با اش��اره به اینکه اصفهان به عنوان یکی‬ ‫از اس��تان های فعال و تاثیرگ��ذار در حوزه اقتصادی‬ ‫و صنعت کش��ور به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬این استان‬ ‫س��ال ها از نبود یک محل اس��تاندارد برای برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایشگاهی رنج می برد اما با فعالیت های‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬مح��ل جدید برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی اس��تان تکمیل ش��ده و بهره برداری از ان‬ ‫ن اغاز می شود‪.‬‬ ‫در نیمه ابا ‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه اس��تان اصفهان در حوزه فوالد‪،‬‬ ‫س��نگ‪ ،‬طال‪ ،‬دام و طیور‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬فرش و‪ ...‬حرف‬ ‫نخس��ت را در کش��ور می زند‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬در چنین‬ ‫ش��رایطی الزم است نمایش��گاه بین المللی اصفهان‬ ‫به عن��وان نقطه معرفی و ایج��اد ارتباطات و تعامالت‬ ‫تجاری میان فع��االن اقتصادی نقش افرینی ویژه ای‬ ‫داش��ته باش��د؛ این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که‬ ‫محلی استاندارد و بی نظیر برای برگزاری رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان‬ ‫اصفه��ان با اش��اره به اختصاص زمینی به مس��احت‬ ‫‪ ۴۷‬هکت��ار ب��رای س��اخت مح��ل دائم��ی برگزاری‬ ‫رویدادهای نمایش��گاهی اس��تان‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬اس��تانداردترین نمایشگاهی است که در‬ ‫س��طح کشور اجرا ش��ده‪ ،‬چراکه یک سالن ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫مت��ری و ‪ ۳۰‬ه��زار مترمرب��ع محوطه روب��از برپایی‬ ‫رویداده��ای نمایش��گاهی را دارد و ام��کان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی مدرن را با زیرساخت های‬ ‫مناس��ب را برای مش��ارکت کنندگان فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فعاالن اقتصادی در بس��تر این‬ ‫نمایش��گاه می توانند به توسعه ارتباطات تجاری خود‬ ‫بپردازن��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬پیش از س��اخت محل جدید‬ ‫نمایش��گاه ها و در زمانی که رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫در پل شهرستان برگزار می شد‪ ،‬شرکت های خارجی‬ ‫حاضر به مش��ارکت در نمایش��گاه ها نبودند‪ ،‬چراکه‬ ‫فضای مناسبی برای برگزاری این نمایشگاه ها وجود‬ ‫نداشت اما اکنون شرایطی فراهم امده که شرکت های‬ ‫خارج��ی بتوانند در نمایش��گاه اصفهان حضور یابند‬ ‫و ب��ا فعاالن اقتصادی ایران��ی و اصفهانی به تعامالت‬ ‫تجاری بپردازند‪.‬‬ ‫یارمحمدیان ادامه داد‪ :‬اگر قرار باشد کشور به رشد‬ ‫اقتصادی دس��ت یابد و صادرات غیرنفتی را افزایش‬ ‫ده��د‪ ،‬الزم اس��ت رویدادهای نمایش��گاهی تقویت‬ ‫ش��وند؛ بر همین اساس‪ ،‬باید ش��رایطی فراهم اید تا‬ ‫ش��رکت های فع��ال در حوزه های گوناگ��ون بتوانند‬ ‫در نمایش��گاه های داخل��ی و خارجی ش��رکت کنند‬ ‫و دس��تاوردهای خ��ود را ب��ه نمای��ش گذارند‪ .‬وی با‬ ‫تش��کر از شهرداری و اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان‬ ‫سهامداران ش��رکت نمایشگاه های بین المللی یاداور‬ ‫شد‪ :‬در صورتی که همراهی شهرداری و اتاق بازرگانی‬ ‫اصفهان وجود نداش��ت‪ ،‬اجرای این پروژه به سرانجام‬ ‫نمی رسید؛ اما اکنون شرایطی فراهم امده تا اصفهان‬ ‫میزبان یکی از اس��تانداردترین مراکز نمایشگاهی در‬ ‫سطح کشور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سازه جدید نمایشگاه اصفهان‬ ‫در س��ازه جدید نمایشگاه اصفهان ساختمان ویژه‬ ‫رجیستری و پذیرش در ورودی سالن پیش بینی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این س��اختمان ‪ ۳‬هزار مترمربع زیربنا دارد و‬ ‫‪ ۳‬طبق��ه را در خ��ود جای داده اس��ت‪ .‬طبقه همکف‬ ‫س��الن رجیستری نمایش��گاه بین المللی اصفهان‪۴ ،‬‬ ‫در اصل��ی دارد ک��ه بازدیدکنندگان می توانند پس از‬ ‫پایان عملیات پذیرش‪ ،‬از هر یک از درها وارد فضای‬ ‫نمایشگاه شوند‪ .‬ویژگی استفاده از ‪ ۴‬در ان هم در ‪۴‬‬ ‫نقطه س��اختمان رجیستری این است که در صورت‬ ‫برگزاری نمایش��گاه های همزمان‪ ،‬هر یک از درها به‬ ‫یک نمایش��گاه اختصاص می یاب��د و مخاطبان را به‬ ‫س��مت نمایش��گاه موردنظر خود راهنمایی می کند‪.‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی اصفهان در محل جدید‪ ،‬فرایند‬ ‫ثبت نام مکانی��زه تمامی بازدیدکنندگان رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی را برای به حداکثر رساندن ثبت اطالعات‬ ‫و استفاده بهینه از ان جهت ارتقای سطح کمی و کیفی‬ ‫نمایشگاه در سال های اتی و کمک به برگزارکنندگان‬ ‫و مشارکت کنندگان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫گ��رداوری این اطالعات انج��ا اهمیت می یابد که‬ ‫بدانیم اصفهان دومین اس��تان صنعتی کشور پس از‬ ‫پایتخت به شمار می رود و فعال ترین بازرگانان کشور‬ ‫را در خود پرورش داده است و نمایشگاه اصفهان نیز‬ ‫به جهت زیرس��اختی محیطی منحصر به فرد را برای‬ ‫حض��ور فعاالن اقتصادی و تجار فراهم اورده اس��ت‪.‬‬ ‫چنین ش��رایطی اهمیت ثبت داده ه��ا را برای ایجاد‬ ‫تح��رک و پویایی هرچه بیش��تر فضای نمایش��گاه و‬ ‫ایج��اد نظ��م در فرایندها دو چن��دان می کند‪ .‬ثبت‬ ‫داده ها همواره یکی از بخش های پراهمیت در جریان‬ ‫برگزاری نمایشگاه بوده است و در گذشته یعنی محل‬ ‫پیش��ین نمایشگاه اصفهان نیز اقدامات مرتبط با این‬ ‫فرایند انجام می شد اما از یک سو زیرساخت تخصصی‬ ‫به این منظور تعریف نشده بود و در بهترین حالت و در‬ ‫شرایطی که عملیات رجیستری برای برخی از عناوین‬ ‫نمایشگاهی اهمیت داشت‪ ،‬این امر از طریق استقرار‬ ‫میزهای س��یار در ورودی نمایشگاه انجام می شد که‬ ‫عمدت��ا موجب ازدح��ام بازدیدکنندگان در ورودی و‬ ‫اجبار به صرف نظر کردن از دریافت اطالعات ش��مار‬ ‫زیادی از انها می ش��د‪ .‬به عالوه این امر گاه از طریق‬ ‫سیستم های دستی و استفاده از فرم های نظرسنجی‬ ‫کاغ��ذی و گاه با کمک تبلت انجام می ش��د که زمان‬ ‫زی��ادی را ه��م از بازدیدکنندگان و ه��م از نیروهای‬ ‫رجیستری می گرفت‪.‬‬ ‫دارا بودن چنین بانک اطالعاتی به برگزارکنندگان‬ ‫ق��درت پیش بین��ی و تصمیم گی��ری ب��رای اینده را‬ ‫می ده��د‪ .‬اطالعات تم��اس بازدیدکنندگان در زمان‬ ‫پیش ثبت نام نمایش��گاه در دوره اینده‪ ،‬این امکان را‬ ‫فراهم می کند که گزارش ها و فراخوان های مناس��ب‬ ‫به ایش��ان ارس��ال ش��ود‪ .‬برگزارکنندگان می توانند‬ ‫نمایش��گاه جاری را با نمایشگاه دوره گذشته مقایسه‬ ‫و تصمیم��ات اس��تراتژیک در دوره های اتی را اتخاذ‬ ‫کنند‪ .‬همچنین از طریق هماهنگی با اسپانس��رها و‬ ‫درج تبلیغ��ات روی کارت های ورود بازدیدکنندگان‬ ‫و گردن اویزها‪ ،‬نسبت به ارتقای سطح کمی و کیفی‬ ‫نمایشگاه اقدام کنند‪.‬‬ ‫گروه نمایشگاه‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫علی یارمحمدیان‬ ‫برای رونق‬ ‫صادرات‬ ‫غیرنفتی باید‬ ‫رویدادهای‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫تقویت شوند‬ ‫پاوی��ون ش��رکت های دانش بنیان در بیس��تمین نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی صنع��ت در ماه جاری با حمای��ت صندوق نواوری و‬ ‫ش��کوفایی برپا می ش��ود‪ .‬به گزارش صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫ریاس��ت جمهوری‪ ،‬بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت از ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۹‬ابان ماه در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬در این نمایشگاه عالوه بر نمایش دستاوردهای‬ ‫شرکت های صنعتی‪ ،‬توانمندی شرکت های دانش بنیان فعال در‬ ‫ای��ن حوزه ه��ا نیز در قالب یک پاویون با حمایت صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی به نمایش گذاشته می شود‪ .‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫ب��رای ثب��ت تقاضای حضور در پاویون ش��رکت های دانش بنیان‬ ‫در ای��ن نمایش��گاه و بهره من��دی از تخفی��ف ‪ ۹۰‬درصدی تا ‪۷‬‬ ‫اب��ان فرص��ت دارند‪ .‬متقاضیان حضور در ای��ن پاویون می توانند‬ ‫درخواس��ت خود را در س��امانه غزال به نشانی ‪ghazal.inif.ir‬‬ ‫ثبت یا برای کس��ب اطالعات بیشتر با شماره ‪۰۲۱۷۷۲۴۰۵۷۶‬‬ ‫تم��اس حاصل کنن��د‪ .‬حمایت صندوق نواوری و ش��کوفایی از‬ ‫شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه های داخلی در‬ ‫راس��تای توس��عه بازار محصوالت این ش��رکت ها و پیوند انها با‬ ‫صنایع کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫سومین نمایشگاه مشترک کتاب‬ ‫ایران و افغانستان‬ ‫معاون مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی س��ازمان فرهنگ و‬ ‫ارتباطات اس�لامی ایران گفت‪ :‬نمایش��گاه مشترک کتاب میان‬ ‫ایران و افغانس��تان در دانش��گاه کابل از ‪ ۱۲‬ابان اغاز ش��ده و تا‬ ‫‪ ۲۲‬ابان با حضور ناش��ران دو کشور ادامه خواهد داشت‪ .‬مجتبی‬ ‫نوروزی ضمن بیان این مطلب افزود‪ :‬این نمایشگاه با حضور امراهلل‬ ‫صالح‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور افغانس��تان افتتاح ش��د‪ .‬نوروزی‬ ‫همچنین درباره ش��خصیت هایی که قرار اس��ت در این نمایشگاه‬ ‫ش��رکت کنند‪ ،‬نیز گفت‪ :‬ارس�لان فصیحی مترجم رمان «ملت‬ ‫عشق» و حامد عسگری شاعر و نویسنده در این نمایشگاه حضور‬ ‫پی��دا خواهند کرد‪ .‬معاون مرکز مطالع��ات فرهنگی بین المللی‬ ‫سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ایران افزود‪ :‬در این نمایشگاه‬ ‫‪ ۴۰‬ناشر ایرانی و ‪ ۴۰‬ناشر افغانستانی حضور دارند‪ .‬وی همچنین‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در طول برگزاری نمایشگاه برنامه های خاصی‬ ‫مانند شب شعر و کارگاه های تخصصی با حضور عالقه مندان و با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در فضای باز برگزار می شود‪ .‬گفتنی‬ ‫است این سومین دوره از نمایشگاه کتاب جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با همکاری مشترک وزارت اطالعات و فرهنگ افغانستان است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بهره برداری از محل دائمی نمایشگاه های اصفهان‬ ‫پاویون دانش بنیان ها‬ ‫در نمایشگاه صنعت‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫استان ها‬ ‫‪ ۶۸۰‬هکتار به مساحت همدان اضافه شد‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۶۹‬قلم کاال از استان‬ ‫سمنان صادر شد‬ ‫مدی��رکل گمرک اس��تان س��منان ب��ا بیان‬ ‫اینکه در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال ‪ ۶۹‬قلم کاال از‬ ‫س��منان به سایر کش��ورهای جهان صادر شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در مجم��وع ‪ ۱۱۶‬هزار ت��ن کاال از این‬ ‫اس��تان صادرشده اس��ت‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علی‬ ‫سعدالدین در جلسه ویدئوکنفرانسی کارگروه‬ ‫توسعه صادرات استان سمنان ضمن بیان اینکه‬ ‫توسعه صادرات یکی از برنامه های محوری این‬ ‫نهاد برای تحقق ش��عار س��ال است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در مجم��وع ‪ ۱۱۶‬هزار ت��ن کاال به ارزش ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار دالر از س��منان به س��ایر‬ ‫کش��ورهای خارجی صادرش��ده اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه صادرات ‪ ۶۹‬قلم کاال از س��وی‬ ‫‪ ۷۱‬ش��رکت تولیدی استان سمنان انجام شده‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬ارزش دالری کااله��ای صادرات��ی این‬ ‫اس��تان نسبت به سال گذشته ‪ ۸‬درصد افزایش‬ ‫و ازنظر وزنی ‪ ۹‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود ‪ ۵‬هزار تن کاال‬ ‫مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه‬ ‫‪ ۶۲‬درصد کاالهای صادراتی استان محصوالت‬ ‫صنعتی اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در سال جاری ‪۳۹‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تن محصول صنعتی به ارزش ‪۷۴‬‬ ‫میلیون دالر از اس��تان به کش��ورهای مختلف‬ ‫جهان صادر ش��د‪ .‬سعدالدین در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خ��ود ب��ا تاکید بر اینک��ه در حوزه‬ ‫واردات کاال ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۵۱۷‬ت��ن کاال به ارزش‬ ‫‪ ۲۴‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬ه��زار دالر از نقاط مختلف‬ ‫جهان به مقصد س��منان واردش��ده‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫می��زان واردات کاال ازنظ��ر وزن��ی ‪ ۲۹‬درصد و‬ ‫ازنظ��ر ارزش دالری ‪ ۴‬درص��د کاهش داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ ۱۵ :‬کشور جهان‬ ‫مبدا کاالهای وارداتی و طرف معامله با گمرک‬ ‫استان سمنان هستند که تاکنون ‪ ۷۹‬قلم کاال از‬ ‫سوی ‪ ۳۲‬شرکت به این استان واردشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش یک تن کاالی صادراتی‬ ‫مدیرکل گمرک اس��تان سمنان بابیان اینکه‬ ‫درام��د اداره کل گم��رک س��منان از ص��دور‬ ‫ضمانت ه��ای گمرکی در این مدت ‪ ۱۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان بود‪ ،‬ابرازکرد‪ :‬این رقم در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬س��عدالدین با تاکید بر‬ ‫اینک��ه ارزش کاالهای وارداتی از نقاط مختلف‬ ‫جه��ان به اس��تان س��منان ‪ ۴‬براب��ر کاالهای‬ ‫صادراتی اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬عم��ده کاالهای‬ ‫وارداتی به اس��تان سمنان از کشورهای ترکیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬کره جنوبی و المان است‪ .‬وی‬ ‫ارزش یک تن کاال صادراتی در اس��تان سمنان‬ ‫را به ط��ور تقریبی هزار دالر عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۳۲‬مورد اظهارنامه برای واردات کاال از سوی‬ ‫اداره کل گمرک استان در ‪ ۶‬ماه نخست امسال‬ ‫صادرشده است‪.‬‬ ‫طرح های ارزش افزا‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫افسانه خدایی‪ -‬نخستین نشست کمیته‬ ‫طرح های ارزش اف��زا در ذوب اهن اصفهان‪ ،‬با‬ ‫حضور مرتضی یزدخواستی و مهرداد توالئیان‬ ‫از اعضای هیات مدیره شرکت‪ ،‬مرتضی ربانی‪،‬‬ ‫مدی��ر برنامه ری��زی و مهندس��ی صنای��ع و‬ ‫مدی��ران بخش های بهره ب��رداری همزمان با‬ ‫جلسه دیسپاچری در سالن جلسات معاونت‬ ‫بهره برداری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از اصفه��ان‪ ،‬مرتض��ی‬ ‫یزدخواس��تی‪ ،‬عضو هیات مدیره ش��رکت و‬ ‫رئیس کمیته طرح های ارزش افزا در سازمان‬ ‫گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان به عنوان نخس��تین‬ ‫تولید کننده فوالد در کش��ور بعد از گذش��ت‬ ‫نیم ق��رن از فعالیت خود با تکی��ه بر نیروی‬ ‫انسانی متخصص‪ ،‬امکانات‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬دانش‬ ‫و تجربه نقش بی بدیلی در س��ازندگی صنایع‬ ‫مختلف داش��ته اس��ت که این مهم بر کسی‬ ‫پوشیده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این کارخانه عظیم‪،‬‬ ‫قابلیت های بس��یار فراوانی دارد که می توان‬ ‫با تعریف پروژه های مختلف و س��پس اولویت‬ ‫بندی انها به کمک نیروی انس��انی بخش ها‬ ‫از محل هم افزایی ایجادش��ده س��ازمان را به‬ ‫سمت ارزش افرینی بیشتر سوق داد‪.‬‬ ‫رئی��س کمیت��ه طرح ه��ای ارزش اف��زا در‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان با اش��اره ب��ه اینکه این‬ ‫نشس��ت ها در بخش ه��ای مختل��ف برگ��زار‬ ‫می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در راس��تا از مدیران‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون تقاضا داری��م با توجه‬ ‫ب��ه حیطه فعالیت‪ ،‬پروژه های��ی که می توانند‬ ‫در زم��ان کوتاه ارزش افرین��ی باالیی را برای‬ ‫س��ازمان به دنبال داش��ته باش��ند براس��اس‬ ‫دس��تورالعملی که تدوین شده‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫کنند تا در نشس��ت های تعاملی این پروژه ها‬ ‫مورد بررس��ی قرار گیرند و سیر تکاملی انها‬ ‫جهت حصول نتیجه دنبال شود‪.‬‬ ‫صدور پروانه بهره برداری برای ‪ ۵۶‬واحد صنعتی‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫اس��تاندار هم��دان اظهارک��رد‪ :‬به منظ��ور توس��عه و‬ ‫گسترش ش��هر و اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن‪،‬‬ ‫‪ ۶۸۰‬هکتار زمین به مس��احت ش��هر همدان اضافه شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از همدان‪ ،‬سیدس��عید ش��اهرخی در‬ ‫نشست بررسی اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن در‬ ‫همدان گف��ت‪ :‬محدودیت هایی از نظر تامین زمین برای‬ ‫اجرای این طرح وجود داش��ت که با گس��ترش شهر این‬ ‫محدودیت ها برطرف می ش��ود‪ .‬وی اظهارکرد‪ :‬وزارت راه‬ ‫و شهرسازی پیشنهاد الحاق هزار هکتار زمین را به وسعت‬ ‫ش��هر همدان ارائه کرد که ‪ ۶۸۰‬هکتار ان مصوب ش��د و‬ ‫مراحل نهایی تصوی��ب ان‪ ،‬در کارگروه امور زیربنایی در‬ ‫دس��ت اقدام است‪ .‬ش��اهرخی ادامه داد‪ :‬به منظور اجرای‬ ‫این طرح‪ ۱۰ ،‬هزار هکتار نیز در شهر مالیر‪ ،‬از زمین های‬ ‫ش��هرک فرهنگیان به مس��احت این شهر اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تاکنون برای س��اخت ‪7‬هزار و ‪ ۷۴۵‬واحد‬ ‫از این طرح‪ ،‬زمین تامین ش��ده اس��ت‪ .‬اس��تاندار همدان‬ ‫افزود‪ :‬از کل متقاضیان این مسکن ها‪ ،‬تا امروز هزار و ‪۳۰۸‬‬ ‫متقاض��ی وج��ه اولیه را واریز کرده ان��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫متقاض��ی باید ‪ ۴۰‬میلیون تومان وجه اولیه واریز کند که‬ ‫در مجم��وع تا کنون حدود‪ ۵۰‬میلیارد تومان جمع اوری‬ ‫ش��ده است‪ .‬ش��اهرخی تاکید کرد‪ :‬تامین زمین و صدور‬ ‫پروانه س��اخت از مهم ترین اولویت های این طرح اس��ت‬ ‫سیمازاهدی‪ -‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫ب��ا بیان اینکه طرح یکپارچه س��ازی ش��رکت های ابفای ش��هری‬ ‫و روس��تایی از هدر رف��ت س��رمایه ها جلوگی��ری می کن��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکپارچه س��ازی مدیریت همراه با اختیارات‪ ،‬باعث رشد و پیشرفت‬ ‫کش��ور می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬مجتبی یوس��فی‪،‬‬ ‫نماین��ده م��ردم اهواز‪ ،‬کارون‪ ،‬باوی و حمیدیه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره طرح یکپارچه س��ازی ش��رکت های اب و فاضالب‬ ‫ش��هری و روس��تایی اظهارکرد‪ :‬این طرح تجمیعی‪ ،‬از تصمیمات‬ ‫م��وازی در نهادهای اجرایی جلوگی��ری می کند و می تواند کمک‬ ‫بسزایی در رفع مشکالت مردم باشد‪ .‬وی با بیان اینکه در مجموع‬ ‫موافق طرح یکپارچه س��ازی ش��رکت های اب و فاضالب شهری و‬ ‫که با تفاهم انجام ش��ده قرار ش��د ش��هرداری ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫عوارض را تخفیف دهد تا نرخ تمام ش��ده کاهش یابد‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬تعهد تامین برای ‪ ۲۳‬هزار واحد مس��کونی در‬ ‫طرح اقدام ملی و تولید مس��کن بسیار مهم است و تامین‬ ‫زمین ان اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬اس��تاندار همدان با تاکید‬ ‫بر افزایش سرعت اجرای این طرح‪ ،‬افزود‪ :‬تا ‪ ۱۰‬ماه اینده‬ ‫و پیش از پایان کار دولت دوازدهم باید برنامه زمان بندی‬ ‫داشته باشیم تا عملیات اجرایی این طرح را پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به کمبود مصالح ساختمانی در همدان بیان‬ ‫کرد‪ :‬معدندارانی که از تولید مصالح ساختمانی خودداری‬ ‫کنند‪ ،‬خلع ید می شوند‪ .‬براساس سرشماری سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫همدان با وس��عت حدود ‪ ۲۰‬ه��زار کیلومتر مربع‪ ،‬حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار نفر جمعیت دارد و تراکم نسبی‬ ‫‪ ۸۸‬نفر در هر کیلومتر مربع‪ ،‬اس��تان همدان را در ردیف‬ ‫یکی از پرتراکم ترین اس��تان های کش��ور قرار داده است‪.‬‬ ‫در قال��ب طرح اقدام ملی مس��کن قرار اس��ت ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی در کش��ور ساخته ش��ود که از این تعداد‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار واحد مس��کونی در شهرهای جدید‪ ۱۰۰ ،‬هزار‬ ‫واح��د در بافت های فرس��وده ش��هری و ‪ ۱۰۰‬هزار واحد‬ ‫در شهرهای کوچک ساخته می شود‪ .‬متاهل و سرپرست‬ ‫خانوار بودن‪ ،‬س��ابقه ‪ 5‬سال سکونت در شهر مورد تقاضا‪،‬‬ ‫توانایی پرداخت اقس��اط‪ ،‬توانایی تامین هزینه س��اخت و‬ ‫روس��تایی هس��تم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر در نهادهای اجرایی انسجام بخشی و‬ ‫هم افزایی الزم ایجاد شود‪ ،‬می تواند باعث موفقیت در اجرای طرح ها‬ ‫باش��د‪ .‬نماینده مردم اه��واز‪ ،‬کارون‪ ،‬ب��اوی و حمیدیه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه طرح یکپارچه س��ازی شرکت های‬ ‫ابفای شهری و روستایی از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکپارچه س��ازی مدیریت همراه با اختیارات‪ ،‬باعث رش��د و‬ ‫پیشرفت کشور می شود‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در برخی از نقاط کش��ور تاسیس��ات مختلف ابرس��انی وجود‬ ‫دارد‪ .‬برای مثال تاسیس��ات و خط لوله ای را ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫ش��هری احداث کرده و چند روس��تا نیز در مجاورت خط هس��تند‬ ‫که با یکپارچه س��ازی شرکت ها براحتی امکان اتصال این روستاها‬ ‫تهیه نقشه جامع باستان شناسی مرودشت در ماه های اینده‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۲۶۰‬اثر و محوطه تاریخی‬ ‫کارشناس گروه باستان شناس��ی پایگاه میراث‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۵۱‬درصدی صنعت در همدان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان نیز از‬ ‫صدور پروانه بهره برداری برای ‪ ۵۶‬واحد صنعتی اس��تان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اس��تقرار واحدهای جدید در مقایس��ه با‬ ‫س��ال گذشته رش��د ‪ ۵۱‬درصدی دارد‪ .‬حمیدرضا متین‬ ‫اظهارکرد‪ :‬برای اس��تقرار این واحدهای جدید‪ ،‬هزار و ‪۸۶‬‬ ‫میلیارد تومان ازس��وی بخش خصوصی و حمایت دولت‬ ‫س��رمایه گذاری شده است‪ .‬او گفت‪ :‬در مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۳۷‬پروانه بهره ب��رداری با س��رمایه گذاری ‪۹۲‬‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان و اش��تغال ‪ ۶۰۱‬نفر صادر‬ ‫شده بود که امسال افزایش چشمگیری یافته است‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همدان افزود‪ :‬این واحدها‬ ‫در زمینه کانی غیرفلزی‪ ،‬ابزار پزش��کی‪ ،‬محصوالت فلزی‬ ‫فابریک‪ ،‬محصوالت ش��یمیایی‪ ،‬الس��تیک و پالستیک‪،‬‬ ‫دباغی و چرم‪ ،‬ماشین االت و دستگاه های برقی‪ ،‬بازیافت‪،‬‬ ‫وس��ایل نقلیه موت��وری و منس��وجات فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫متین خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ای��ن واحدهای صنعتی‪ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۱‬نفر مش��غول به کار می ش��وند که تاثیر بسزایی در‬ ‫اش��تغال و رونق کس��ب و کار اس��تان دارد‪ .‬او به صدور‬ ‫طرح یکپارچه سازی شرکت های ابفا اصفهان‬ ‫مدیر پایگاه تخت جمشید اعالم کرد‬ ‫مدی��ر پای��گاه می��راث جهان��ی‬ ‫تخت جمش��ید ب��ا اش��اره ب��ه پای��ان‬ ‫فص��ل س��وم «بررس��ی و تهیه نقش��ه‬ ‫باستان شناس��ی دش��ت مرودش��ت»‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬طی ماه ه��ای اینده‬ ‫نقش��ه جامع و یکپارچه باستان شناسی‬ ‫مرودشت تهیه خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬حمی��د فدایی گفت‪ :‬فصل‬ ‫سوم بررس��ی و تهیه نقشه باستان شناسی دشت‬ ‫مرودش��ت با مجوز پژوهش��کده باستانشناس��ی‬ ‫پژوهش��گاه میراث فرهنگ��ی‪ ،‬در مح��دوده حریم‬ ‫تخت جمش��ید و محدوده ای به وس��عت ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫هکتار اجرا شد‪.‬‬ ‫فدایی‪ ،‬نتایج این طرح را کمک کننده به تکمیل‬ ‫اطالعات نقش��ه باستان شناس��ی دشت مرودشت‬ ‫ارزیابی و اضافه کرد‪ :‬بررس��ی های باستان شناسی‬ ‫مح��دود ه تخت جمش��ید‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬س��ال قبل‬ ‫توس��ط لوئیس واندنبرگ اغاز شد و در دهه های‬ ‫بعد توس��ط ویلیام س��امنر‪ ،‬عباس علیزاده‪ ،‬رمی‬ ‫بوشاال و علی اسدی ادامه یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬گرچه طی این بررسی ها‪ ،‬محوطه های‬ ‫متعددی شناس��ایی‪ ،‬مطالعه و گاه نگاری ش��د اما‬ ‫تکمی��ل ان بررس��ی ها و بازنگ��ری محوطه های‬ ‫بررس��ی شده پیشین‪ ،‬از سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون طی‬ ‫سه فصل و در قالب طرح «بررسی باستان شناسی‬ ‫حرایم تخت جمشید» به سرپرستی وحید بارانی و‬ ‫همکاری دیگر اعضای باستان شناس و مستندنگار‬ ‫این پایگاه انجام شده است‪.‬‬ ‫نیز فاقد مالکیت مس��کونی بودن از سال ‪ ۱۳۸۴‬به بعد از‬ ‫جمله ش��رایط مورد نیاز برای متقاضیان دریافت مسکن‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫جهانی تخت جمشید و سرپرست گروه‬ ‫«بررس��ی تهیه نقش��ه باستان شناسی‬ ‫دشت مرودشت» با بیان اینکه اطالعات‬ ‫حاصل از اجرای این فصل تحقیقات به‬ ‫پژوهش��گاه میراث فرهنگی ارائه ش��ده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فصل س��وم با هدف تهیه نقش��ه‬ ‫باستان شناسی شهرس��تان مرودشت و‬ ‫در برگیرنده محدود ه حریم درجه س��ه مجموعه‬ ‫جهانی تخت جمشید بود‪.‬‬ ‫وحی��د بارانی با بیان اینکه ای��ن فصل از طرح‬ ‫تهیه نقشه باستان شناسی دشت مرودشت‪ ،‬از ‪۲۵‬‬ ‫تیر امسال شروع شده بود و تا پایان شهریور ادامه‬ ‫یافت‪ ،‬از شناس��ایی ‪ ۲۶۰‬اث��ر و محوطه تاریخی‬ ‫در نقاط مختلف شهرس��تان مرودشت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در این فصل‪ ،‬بررس��ی ها عمدتا دامنه غربی‬ ‫کوه حس��ین‪ ،‬کوه میان قلعه‪ ،‬استخر‪ ،‬کوه ایوب‪،‬‬ ‫کوه مجداباد و دش��ت های اب��رج و رامجرد را در‬ ‫بر گرفت‪.‬‬ ‫باران��ی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بیش��ترین تپه ها و‬ ‫محوطه ه��ای باس��تانی در دامنه کوه به ش��کل‬ ‫استقرارگاه های موقت کوچ نشینی و تک دوره ایی‬ ‫است که توالی فرهنگی از دوره نوسنگی تا دوران‬ ‫اسالمی را شامل می شود‪.‬‬ ‫بارانی همچنین یاداور ش��د‪ :‬در همین فصل از‬ ‫بررس��ی اثاری از اس��تودان ها و گورستان هایی از‬ ‫دوران صفویه تا معاصر مربوط به کوچ نش��ینان و‬ ‫عشایر منطقه شناسایی شد و بیشترین اثار نقوش‬ ‫صخره ای مربوط به دامنه باختری کوه ایوب‪ ،‬به نام‬ ‫«س��ینه کوه» قرار دارد و توالی فرهنگی از دوران‬ ‫مس سنگ تا دوران اسالمی را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه هم��ان خط وجود دارد و اگر روس��تاها را به این ش��بکه وصل‬ ‫کنیم‪ ،‬عمده مش��کل اب انها برطرف می ش��ود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬طرح‬ ‫یکپارچه س��ازی شرکت های اب و فاضالب ش��هری و روستایی از‬ ‫لحاظ مدیریت‪ ،‬می تواند کمک ش��ایانی در جلوگیری از هدر رفت‬ ‫‪ ۸۲۱‬جواز تاس��یس از ابتدای امس��ال اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫ب��رای ایجاد ای��ن واحدها به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۲۶‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری ازسوی بخش خصوصی و حمایت دولت‬ ‫نی��از اس��ت‪ .‬رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پیش بین��ی ک��رد‪ :‬در ای��ن واحدها‪ ۱۱ ،‬ه��زار و ‪ ۲۱۵‬نفر‬ ‫نیروی متخصص و مبتدی مشغول به کار شوند‪ .‬به گفته‬ ‫متین‪ ،‬صدور جواز تاس��یس نخس��تین مرحله اس��تقرار‬ ‫واحدهای صنعتی است و پس از ان مجریان باید به دنبال‬ ‫ساخت وس��از و تهیه و نصب ماش��ین االت باشند و سپس‬ ‫پروانه بهره برداری برای انها صادر می شود‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫فرایند ساخت وس��از و راه اندازی خط تولید دست کم یک‬ ‫سال طول می کشد‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬در این مراحل مجریان‬ ‫طرح ها را تنها نگذاش��ته و تا رس��یدن به بهره برداری انها‬ ‫را مش��اوره و پشتیبانی می کنیم‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت همدان اضافه کرد‪ :‬در مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۴۱۸‬جواز با سرمایه گذاری هزار و ‪ ۹۸۸‬میلیارد‬ ‫تومان صادر ش��ده بود که در این زمینه امس��ال رشد ‪۹۶‬‬ ‫درصدی را ش��اهد هس��تیم‪ .‬متین گفت‪ :‬بیشترین جواز‬ ‫صادر ش��ده در زمینه محصوالت کانی غیرفلزی‪ ،‬مبلمان‪،‬‬ ‫ساخت ماشین االت و تجهیزات و محصوالت از الستیک‬ ‫و پالس��تیک اس��ت‪ .‬درحال حاضر حدود هزار و ‪ ۴۰‬واحد‬ ‫صنعتی در استان همدان فعالیت دارند‪.‬‬ ‫س��رمایه ها و انسجام بخشی کند‪ .‬نماینده مردم اهواز‪ ،‬کارون‪ ،‬باوی‬ ‫و حمیدیه با اشاره به مشکل انباشت بدهی ها در شرکت های ابفار‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت های اب و فاضالب روستایی دولتی و دچار انباشت‬ ‫بدهی بوده و زیانده هس��تند و بنابراین یکی از شروط موفقیت این‬ ‫طرح حمایت دولت در تسویه حساب بدهی های این شرکت ها هم‬ ‫در حوزه نیروی انسانی و هم مربوط به احداث تاسیسات است؛ در‬ ‫همین زمینه ضرورت دارد به هر نحو ممکن‪ ،‬حقوق معوقه کارکنان‬ ‫ش��ریف و زحمتکش ابفار که بعضا چندماه عقب افتاده‪ ،‬س��ریع تر‬ ‫پرداخت شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر دولت تا دو سال اینده بتواند با تامین ‬ ‫اعتبار‪ ،‬مش��کل تسویه بدهی های شر کت های ابفار را انجام بدهد‪،‬‬ ‫این طرح باعث رشد و ارتقای موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫برای اولین بار به صورت مجازی در میان شرکت های بزرگ صنعتی انجام شد؛‬ ‫کسب و تمدید گواهینامه های بین المللی نظام ‪HSE‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫گواهینامه های بین المللی نظام ‪ HSE‬شرکت فوالد خوزستان‬ ‫در جلس��ه اختتامیه ارائه و گواهینامه های بین المللی و بس��یار‬ ‫به گ��زارش خبرنگار رواب��ط عمومی‪ ،‬عصر ام��روز ‪ ۷‬ابان ماه‬ ‫دس��تاورد بیانگر تعهد مدیریت ارشد شرکت فوالد خوزستان و‬ ‫برای اولین بار به صورت مجازی کسب و تمدید شدند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در جلس��ه ای مج��ازی به ریاس��ت دکت��ر علیرضا مخبر‬ ‫دزفولی قائم مقام مدیرعامل در امور سالمت و بهداشت کارکنان‬ ‫مراس��م اختتامیه ممیزی های نظام مدیریت ایمنی و بهداش��ت‬ ‫حرفه ای براساس استانداردهای بین المللی مرجع ‪ISO14001‬‬ ‫(تمدید گواهی ویرایش‪ )٢٠١٥‬و ‪( ISO45001‬کس��ب گواهی‬ ‫ب��ا ارزش مذکور به مدت یک س��ال کس��ب و تمدید ش��د‪ .‬این‬ ‫جلب مشارکت همگانی به صورت حداکثری در همه فرایندها و‬ ‫فعالیت های مرتبط با ‪ HSE‬است‪.‬‬ ‫گ��زارش خبرنگار ما حاکی اس��ت‪ ،‬در پایان جلس��ه اختتامیه‬ ‫دکتر علیرضا مخبر دزفولی ضمن تبریک کس��ب این دس��تاورد‬ ‫ارزش��مند و تش��کر از تیم ممیزان و پاس��خگویی شایسته تمام‬ ‫جدی��د ویرایش ‪ )٢٠١٨‬با حضور تیم ممیزی ش��رکت ‪ SGS‬به‬ ‫رده های ش��رکت در این ممیزی گفت‪ :‬کنجکاوی جزو نیازهای‬ ‫محم��ود اکابر‪ ،‬نماینده مدیرعام��ل در نظام مدیریت یکپارچه‬ ‫که خ��ود را از منظر چش��م دیگ��ران ببینیم و ای��ن ممیزی ها‬ ‫بزرگ صنعتی اس��ت که این ممیزی ها را ب��ه صورت مجازی از‬ ‫وی ارائه گزارش توسط ممیزان اگاه و بدون سوگیری و قضاوت‬ ‫سرممیزی دکتر افشین جهان بین برگزار شد‪.‬‬ ‫در این مورد اظهار کرد‪ :‬ش��رکت فوالد خوزستان اولین شرکت‬ ‫تاریخ ‪ ۵‬ابان ماه ‪ ١٣٩٩‬به مدت س��ه روز و ‪ ۲۵‬نفر روز ممیزی‬ ‫با مشارکت و همکاری مس��تقیم مدیریت های ‪ HSE‬و تضمین‬ ‫کیفیت و پش��تیبانی واحدهای معاونت خرید‪ ،‬مدیریت فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات و مدیریت اموزش و توسعه منابع انسانی با‬ ‫موفقیت کامل پشت سر گذاشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نتای��ج حاص��ل از تحلیل یافته ه��ای این ممیزی‬ ‫ش��ناختی بشر اس��ت و همه ما‪ ،‬هم کنجکاویم و هم نیاز داریم‬ ‫ارضاء کننده این نیاز سازمانی هستند‪.‬‬ ‫را هدیه ای ارزش��مند برای ش��رکت فوالد خوزستان دانست و از‬ ‫طرف مدیرعامل شرکت از تیم ممیزی و همه پاسخگویان تشکر‬ ‫و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مخبر دزفولی در پایان س��خنان خود اظهار داش��ت‪ :‬در ادامه‬ ‫تیم ه��ای تخصصی برای پیگیری موارد مطرح ش��ده در گزارش‬ ‫نهایی ممیزان تشکیل خواهد شد‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫گمـرک مقصـر نیسـت‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫در دنیای کنونی حرکت به س�مت جهانی ش�دن اهمیت ویژه ای یافته است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬تجارت خارجی اهمیت ویژه ای دارد و از ان با عنوان الزمه‬ ‫توس�عه فعالیت صنایع معدنی یاد می شود‪ .‬صادرات یک سوی تجارت است که‬ ‫زمین ه تداوم تولید را فراهم می کند‪ .‬از انجاکه مسیر تجارت خارجی و صادرات‬ ‫از گمرک می گذرد‪ ،‬بررسی چالش های فعاالن صنایع معدنی و انتظاراتی که در‬ ‫این مس�یر از گمرک دارند‪ ،‬جالب توجه اس�ت‪ .‬اغلب فعاالن صنایع معدنی به‬ ‫نقش مجری گری گمرک در حوزه تجارت خارجی اذعان دارند و در همین حال‬ ‫تاکید می کنند که تجارت خارجی تحت س�ایه عملکرد س�ازمان های متفاوتی‬ ‫قرار دارد و بر همین اساس ایجاد هماهنگی میان این سازمان ها ضروری است‬ ‫و زمینه توسعه تجارت را فراهم می کند‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ضرورت هماهنگی میان نهادهای متولی تجارت‬ ‫کیوم��رث فتح ال��ه کرمانش��اهی‪ ،‬دبیر س��ندیکای‬ ‫تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل فوالدی در گفت وگو با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬گم��رک مجری مصوبات نهادهای‬ ‫سیاست گذار است؛ بنابراین تمرکز ویژه بر چالش های‬ ‫موج��ود می��ان فعاالن صنایع معدنی ب��ا گمرک لزوما‬ ‫نتیج��ه مثبت��ی را به دنب��ال ندارد‪ .‬درواقع ریش��ه این‬ ‫چالش ه��ا به ج��ای دیگری ب��از می گ��ردد؛ درنتیجه‬ ‫مشکالت باید از اساس برطرف شوند‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی در ادامه اف��زود‪ :‬نهادهای متعددی در‬ ‫ح��وزه واردات و ص��ادرات نقش دارن��د و به اعتقاد من‬ ‫برای رف��ع چالش های مرتبط با حوزه تجارت خارجی‬ ‫به یک هماهنگ کننده میان این نهادها نیاز داریم‪.‬‬ ‫در گذش��ته سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬مسئولیت‬ ‫هماهنگی تجارت خارجی را میان سازمان های مختلف‬ ‫بر عهده داشت‪ .‬چنانچه هماهنگ کننده بتواند وظایف‬ ‫خود را به درس��تی اجرایی کند‪ ،‬تجارت خارجی اعم از‬ ‫صادرات و واردات به خوبی و روان در مسیر و ریل خود‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬هرقدر این هماهنگی ها با دقت بیشتری‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬کار سریع تر پیش می رود‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫طبیعی است که ضعف در عملکرد نیز به ُکندی روابط‬ ‫تجاری منجر می شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید مجددا خاطرنش��ان ک��رد که گمرک‬ ‫تنها مجری مصوبات نهادهای تصمیم گیر اس��ت و در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬نیاز به هماهنگ کنند ه ضروری است‬ ‫تا سازمان ها به شکل جزیره ای عمل نکنند‪.‬‬ ‫دبی��ر س��ندیکای تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل‬ ‫فوالدی اف��زود‪ :‬باید وظای��ف وزارت اقتصاد و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان توسعه تجارت‬ ‫و س��ایر نهادهای فعال در حوزه تجارت مشخص شود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬نهاد در امر تجارت‪ ،‬واردات و صادرات دخیل‬ ‫هستند که هماهنگی میان این ‪ ۳۰‬نهاد ضروری است‪.‬‬ ‫‹ ‹شفافیت اقتصادی‬ ‫کرمانش��اهی در پاسخ به س��والی مبنی بر مشکالت‬ ‫ناش��ی از تخصی��ص ارز و دپو محص��والت وارداتی در‬ ‫گم��رک‪ ،‬گفت‪ :‬این گونه چالش ها نیز از عدم هماهنگی‬ ‫میان نهادها نش��ات می گیرد‪ .‬وقتی دولت در بازگشت‬ ‫ارز خود با چالش روبه رو است؛ چطور از صادرکنندگان‬ ‫انتظار بازگش��ت ارز را دارد؟ چطور بدون انکه فضایی‬ ‫برای صادرکنندگان فراهم و زیرس��اخت ها مهیا شود‪،‬‬ ‫از انها انتظار بازگشت ارز را داریم؟‬ ‫این فعال صنعتی در ادامه با اشاره به انتشار اخباری‬ ‫مبن��ی بر کارتن خواب بودن تعدادی از صادرکنندگان‬ ‫دارای کارت بازرگان��ی گف��ت‪ :‬ای��ن دس��ت چالش ها‬ ‫درنتیج��ه نبود ش��فافیت در فضای اقتصادی کش��ور‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬نقطه ضعف اقتصاد ما نبودش��فافیت‬ ‫اس��ت‪ .‬چنانچه زمینه بازگش��ت ش��فافیت به اقتصاد‬ ‫فراه��م ش��ود‪ ،‬چالش ه��ای موردبح��ث نی��ز برطرف‬ ‫می ش��وند‪ .‬منظور از شفافیت این است که همه امارها‬ ‫در حوزه ه��ای گوناگ��ون ب��ا جزئیات بیان ش��ود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در ش��رایطی که شفافیت در اقتصاد وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬زمینه سوءاس��تفاده از شرایط موجود نیز فراهم‬ ‫می شود؛ به عالوه انکه با پدیده هایی مانند واسطه گری‬ ‫و رانتجوی��ی و دالل��ی روبه رو خواهیم ش��د‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬گروهی صاحب نفوذ‪ ،‬زمین��ه ایجاد چنین‬ ‫سودجویی ها را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که نبود‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬گمرک‪ ،‬سیس��تم بانکی‪ ،‬سیس��تم تجاری‬ ‫و اقتص��ادی کش��ور و‪ ...‬را تحت تاثی��ر ق��رار می دهد‪.‬‬ ‫در چنی��ن موقعیتی از کارایی اقتصاد کش��ور کاس��ته‬ ‫می ش��ود‪ .‬ام��ا چنانچه برای رفع کاس��تی های موجود‬ ‫تالش ش��ود‪ ،‬بدون تردید مش��کالت فع��االن صنایع‬ ‫معدنی نیز کاسته می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹منشا کجاست؟‬ ‫کرمانش��اهی در پاسخ به س��والی مبنی بر مشکالت‬ ‫ناش��ی از دپوی محصوالت در گمرک گفت‪ :‬مشکالتی‬ ‫در این حوزه وجود دارد اما به اعتقاد من این مشکالت‬ ‫تنها به گمرک باز نمی گردد‪ .‬این مش��کالت از عملکرد‬ ‫نهادهای گوناگون نشات می گیرد‪ .‬اگر کاالیی وارد شود‪،‬‬ ‫در گمرک بماند و ترخیص نش��ود‪ ،‬باید ببینیم مشکل‬ ‫از کجاس��ت؟ ایا در روند ثبت س��فارش مشکل وجود کیومرث فتح اله کرمانشاهی‬ ‫دارد؟ ایا ارز ان تامین نش��ده اس��ت؟ ایا ارز تخصیص‬ ‫گمرک تنها‬ ‫داده نش��ده اس��ت؟ ایا مجوزها اخذ نش��ده است؟ این‬ ‫درحالی است که تمامی مواردی که به عنوان دالیل دپو مجری مصوبات‬ ‫محصوالت در گمرک یاد می ش��ود‪ ،‬باید قبل از واردات‬ ‫نهادهای‬ ‫مورد توجه قرار می گرفتند و هماهنگی الزم برای اخذ‬ ‫تصمیم گیر‬ ‫مجوزها انجام می ش��د‪ .‬درواقع نب��ود هماهنگی میان‬ ‫س��ازمان های متولی سرمنشاء تمام این چالش هاست؛ است‪ .‬در چنین‬ ‫بنابرای��ن چنانچه هماهنگی میان نهادها افزایش یابد‪ ،‬شرایطی نیاز به‬ ‫در همین حال داللی و واس��طه گری به حداقل کاهش هماهنگ کننده ‬ ‫یابد‪ ،‬مشکالت برطرف خواهند شد‪.‬‬ ‫گمرک‪ ،‬مجری سیاست هاست‬ ‫انوش رحام‪ ،‬کارش��ناس حوزه تج��ارت خارجی در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫تاکید کرد‪ :‬صنای��ع معدنی نقش‬ ‫بسزایی در ایجاد ارزش افزوده و ارزاوری بر عهده دارند‪.‬‬ ‫تحقق این هدف نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی‬ ‫اس��تراتژیک برای توس��عه زنجی��ره ارزش محصوالت‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬بخشی از مواد معدنی صادراتی‪ ،‬فرایند‬ ‫تولید پیچی��ده ای ندارند؛ بنابراین اغلب با عنوان ماده‬ ‫خ��ام از انه��ا یاد می ش��ود و عمده فعالیت��ی که برای‬ ‫فراوری روی انها انجام می ش��ود‪ ،‬ش��امل خردایش و‬ ‫پرعیارسازی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه و در پاس��خ به س��والی مبنی بر نقش‬ ‫گم��رک در صادرات صنایع معدنی تاکید کرد‪ :‬گمرک‬ ‫به عن��وان نهاد متولی موظف اس��ت عوارضی که دولت‬ ‫روی ص��ادرات کاالهای اس��تراتژیک معدنی به منظور‬ ‫حف��ظ خ��وراک صنایع ف��والدی و همچنی��ن صنایع‬ ‫پایین دستی‪ ،‬منظور کرده را اخذ کند‪.‬‬ ‫چالش��ی ک��ه عمدتا از س��وی تولیدکنن��دگان این‬ ‫محص��والت معدنی مطرح می ش��ود این اس��ت که در‬ ‫ش��رایط کنونی و با توجه به انکه کش��ور نیاز ویژه ای‬ ‫ب��ه ورود ارز دارد و در همی��ن حال صادرات مهم ترین‬ ‫بخش ارزاور کش��ور اس��ت؛ بنابراین ضروری است که‬ ‫سیاس��ت گذار بخش معدن‪ ،‬اولویت ها را بررس��ی و در‬ ‫این عوارض تجدیدنظر کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫س��نگ اهن های تولیدی و صادراتی از سال ‪ ۹۲‬تا سال‬ ‫گذشته‪ ،‬مش��مول عوارض نبودند و صادر می شدند‪ .‬یا‬ ‫بر بخش��ی از این مواد معدنی عوارض محدودی اعمال‬ ‫می ش��د‪ .‬این سیاس��ت های س��هل گیرانه در شرایطی‬ ‫اجرایی می شدند که حتی کشور در شرایط تحریم های‬ ‫حداکثری نبود‪ .‬اما متاس��فانه در ان دوره سیاست های‬ ‫اخذ عوارض و ریل گذاری در جهت بهبود زنجیره ارزی‬ ‫و ارتق��ای زنجیره ارزش انطور که باید مورد توجه قرار‬ ‫نگرف��ت‪ .‬ام��ا در موقعیت کنونی و با توجه به ش��رایط‬ ‫فعلی‪ ،‬عوارضی بر تکمیل زنجیره ارزش افزوده‪ ،‬منظور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وج��ود‪ ،‬در ش��رایط کنونی انتظ��ار می رود‬ ‫سیاس��ت گذار قوانین مربوط به اخذ عوارض را با توجه‬ ‫ویژه به نیاز ش��دید ارزی کش��ور تغیی��ر دهد‪ ،‬چراکه‬ ‫در ح��ال حاضر تامین ارز به سیاس��ت های موردبحث‬ ‫اولویت دارد‪ .‬در همین حال برای تکمیل زنجیره ارزش‬ ‫نیز از مشوق ها کمک گرفته شود‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه تجارت خارجی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫(ایمی��درو) از س��ال ‪ ۹۲‬اقدام��ات قابل توجهی را برای‬ ‫تکمیل زنجیره در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫تولید اهن اس��فنجی و کسب رتبه جهانی در تولید‬ ‫ای��ن محصول‪ ،‬تبدیل کش��ور از واردکنن��ده گندله به‬ ‫تولیدکنن��ده و حتی صادرکنن��ده این محصول‪ ،‬یکی‬ ‫از نتایج این اقدامات بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مجری سیاست ها مقصر نیست‬ ‫رحام با اش��اره به رشد قابل توجه هزینه های بندری‬ ‫گف��ت‪ :‬ه��ر روز توقف محص��والت معدن��ی در بنادر‬ ‫به منظ��ور صادرات‪ ،‬هزینه ه��ای غیر قابل جبرانی را به‬ ‫صادرکننده تحمیل می کند‪ .‬بخشی از این هزینه ها به‬ ‫خدمات بندری مربوط می ش��ود و بخش دیگر ناشی از‬ ‫انجام تش��ریفات گمرکی است‪ .‬اما در همین حال باید‬ ‫تاکید کرد که س��ازمان گمرک‪ ،‬سیاس��ت گذار نیست‪.‬‬ ‫عملکرد این سازمان از سیاست گذاری سایر سازمان ها‬ ‫نشات می گیرد؛ بنابراین هیچ زمان نمی توان از گمرک‬ ‫انتظار داش��ت که روان س��ازی و تسهیل صادرات مواد‬ ‫معدن��ی را برعهده بگی��رد‪ .‬با این وجود باید تاکید کرد‬ ‫که گمرک تنها سازمانی است که از قضا چندین بسته‬ ‫حمایت از تولید و صادرات را در طول سال های گذشته‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال تنها س��ازمانی اس��ت که توانس��ته‬ ‫تمام��ی خدمات و تش��ریفات ماموریت های خود را از‬ ‫طریق خدمات دولت الکترونیک ارائه دهد‪ .‬امروزه هیچ‬ ‫صادرکنن��ده ای برای صادرات نیاز به حضور در گمرک‬ ‫را ندارد؛ بنابراین بس��یاری از بروکراسی ها را کاهش و‬ ‫کارنامه قابل قبولی در بخش تشریفات صادرات به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سوخت ارزان‪ ،‬مشوق صادرات‬ ‫رحام در ادامه تاکید کرد‪ :‬بخشی از تمایل به صادرات‬ ‫محص��والت در حلقه های باالدس��تی زنجیره فوالد به‬ ‫این دلیل اس��ت که هزینه انرژی در کشور ما به مراتب‬ ‫پایی��ن اس��ت‪ .‬در همین حال س��وخت ارزان گازوئیل‬ ‫ب��رای صادرات در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۲‬مولفه یاد ش��ده تاثیر بسزایی بر موفقیت این فعاالن‬ ‫صنعتی در مسیر صادرات دارد‪ .‬به طوری که اگر قیمت‬ ‫س��وخت گازوئیل در کش��ور ما متناسب با نرخ ان در‬ ‫فوب خلیج فارس تعیین ش��ود‪ ،‬دیگر صادرات بسیاری‬ ‫از این کاالهای معدنی‪ ،‬صرفه اقتصادی نخواهد داشت‪،‬‬ ‫چراک��ه قیمت حمل ونقل به ش��دت افزایش می یابد و‬ ‫مزیت صادراتی انها از میان می رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد که ایران در کمربند‬ ‫معدن��ی منطقه اس��ت و اس��تعداد قابل توجهی برای‬ ‫اکتش��اف و فراوری به ویژه در حوزه مس‪ ،‬فوالد‪ ،‬فلزات‬ ‫رنگین و غیراهنی دارد و اقدامات بسیار موثری در این‬ ‫زمینه اجرایی شده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکی��د کرد‪ :‬عمده مش��کالت بخش‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدنی در حوزه تش��ریفات گمرکی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬بلکه چالش های اساسی این حوزه از عملکرد‬ ‫نهادهای سیاست گذار نشات می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت ورود فناوری‬ ‫ای��ن کارش��ناس تج��ارت بین المللی اف��زود‪ :‬بخش‬ ‫دیگری که به ارتق��ای ارزش افزوده حاصل از صادرات‬ ‫محص��والت معدنی کمک می کند‪ ،‬بحث ورود فناوری‬ ‫و ماش��ین االت اس��ت‪ .‬دول��ت باید در ش��رایط فعلی‬ ‫فرایند تامین تس��هیالت و فاینانس را برای واحدهای‬ ‫معدن��ی به ویژه معادن کوچک مقی��اس فراهم کند تا‬ ‫بدین ترتیب این معادن بتوانند فناوری مناس��ب را در‬ ‫ش��رایط فعلی در اختیار داشته باشند‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫ماشین االت مناس��ب را خریداری و وارد چرخه تولید‬ ‫کنن��د‪ .‬ضمن اینک��ه باید تاکید ک��رد هزینه مبادالت‬ ‫تجاری در کش��ور ما باالس��ت و همین موضوع موجب‬ ‫می شود سود محصوالت معدنی افزایش یابد‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که تولید‬ ‫فوالد در حلقه های گوناگون زنجیره تولید در کشور ما‬ ‫با انواع مزیت ها همراه اس��ت‪ .‬معتقدیم این محصوالت‬ ‫ابتدا باید برای تامین زنجیره های پایین دس��تی تامین‬ ‫و در ادامه مازاد بر مصرف انها صادر شود‪ .‬اما هر گامی‬ ‫ک��ه بتواند زنجیره محصوالت معدنی ما را از مواد خام‬ ‫به س��مت تولید کاال با ارزش افزوده باال س��وق بدهد‪،‬‬ ‫خدمت بسیار بزرگی در شرایط کنونی است‪.‬‬ ‫‹ ‹فاصل�ه قابل توج�ه ارزش ص�ادرات و‬ ‫واردات‬ ‫رح��ام در ادامه با اش��اره به میانگین قیمت کاالهای‬ ‫صادرات��ی و وارداتی کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬میانگین قیمت هر‬ ‫تن کاالی صادراتی از کش��ور در محدوده ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫دالر براورد می شود‪ ،‬درحالی که میانگین قیمت هر تن‬ ‫کاالی وارداتی به کش��ور در محدوده ‪ ۱۰۰۰‬تا ‪۱۱۰۰‬‬ ‫دالر است‪ .‬همین اختالف حکایت از ان دارد که ارزش‬ ‫هر تن کاالی وارداتی و صادراتی کش��ور‪ ،‬فاصله حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬ت��ا ‪ ۴۰۰‬درصدی دارد؛ بنابرای��ن انچه به عنوان‬ ‫مثبت ش��دن تراز تج��اری مطرح می ش��ود‪ ،‬به منزله‬ ‫افزایش وزنی صادرات کاالهای خام اس��ت که صادرات‬ ‫را با واردات از منظر ارزشی هم وزن می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند سیاست گذاری بلندمدت هستیم‬ ‫این کارش��ناس صنای��ع معدنی در ادام��ه افزود‪ :‬از‬ ‫مجموع موارد یادش��ده اینطور برداش��ت می ش��ود که‬ ‫بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی در حال حاضر بیش از‬ ‫هرچیزی به برنامه ای استراتژیک و بلندمدت نیاز دارد‪.‬‬ ‫بخش معدن و صنایع وابسته به ان به عنوان حوزه ای با‬ ‫ارزاوری باال‪ ،‬اشتغالزایی قابل توجه و‪ ...‬باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و برنامه راهبردی برای ان تنظیم شود‪.‬‬ ‫در ادام��ه بخش ه��ای خدمات دهنده ب��ه معادن اثر‬ ‫بس��یار مهمی بر کاهش هزینه مب��ادالت مواد معدنی‬ ‫دارد‪ .‬کاه��ش توقف��ات کااله��ا در مب��ادی ورودی و‬ ‫خروج��ی‪ ،‬روش های بهینه حمل ونقل ریلی‪ ،‬توس��عه‬ ‫ظرفی��ت خط��وط ریل��ی و همچنی��ن بهره گی��ری از‬ ‫حمل ونق��ل بهین��ه و هوش��مند؛ ایج��اد ماژول ه��ای‬ ‫لجس��تیکی و س��رویس پیشرفته لجس��تیک در جوار‬ ‫واحده��ای تولیدی معدنی به کاهش هزینه های حمل‬ ‫منج��ر می ش��ود‪ .‬توجه به ای��ن نکته ض��روری به نظر‬ ‫می رس��د که لجستیک و حمل ونقل سهم قابل توجهی‬ ‫از تجارت را در کش��ور ما به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫بنابراین تس��هیل تجارت و توسعه لجستیک به بهبود‬ ‫قیمت تمام شده محصوالت معدنی کمک می کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه بای��د تاکی��د ک��رد تقویت ش��رکت های‬ ‫فنی مهندسی در حوزه معدن و صنایع معدنی ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به انکه در ش��رایط تحریم بس��یاری از‬ ‫ش��رکت های خارجی از کشور خارج شده اند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل دولت باید بخش ویژه ای را به تقویت شرکت های‬ ‫فنی مهندس��ی اختصاص دهد تا توانایی ایجاد فناوری‬ ‫در کشور فراهم شود‪ .‬چنانچه دولت به معدن و صنایع‬ ‫معدنی و همچنین ترانزیت انها توجه ویژه داشته باشد‪،‬‬ ‫می تواند به خوبی از ظرفیت ارزاوری انها بهره بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ران کریدوری بالقوه برای حمل ونقل مواد معدنی‬ ‫اس��ت؛ بنابراین می تواند به هاب منطقه برای ترانزیت‬ ‫مواد معدنی بدل ش��ود‪ .‬اما تحقق اهداف یادش��ده به‬ ‫س��رمایه گذاری قابل توجه نیاز دارد‪ .‬توجه به این نکته‬ ‫ض��روری به نظر می رس��د که ش��رکت های معدنی در‬ ‫دوران تحریم از تولید و ادامه فعالیت بازنایس��تاده اند؛‬ ‫بنابرای��ن می توانن��د در فراین��د توس��عه یافتگی قرار‬ ‫گیرن��د‪ .‬از مجم��وع موارد یادش��ده اینطور برداش��ت‬ ‫می ش��ود ک��ه کاهش هزین��ه مبادله و تولی��د‪ ،‬اتکا به‬ ‫دانش فنی مهندس��ی داخلی و حمایت دولت از طریق‬ ‫ارائه برنامه جامع و سیاست گذاری میان مدت در بخش‬ ‫معدن‪ ،‬به توس��عه بخش معدن و صنایع وابس��ته به ان‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ه اعتقاد ما بخش‬ ‫معدن می تواند به عنوان یک بخش مولد با اش��تغالزایی‬ ‫باال در اقتصاد کش��ور اثرگذار باش��د‪ .‬نزدیکی کشور ما‬ ‫به کریدورهای بین المللی‪ ،‬اتصال کشور به شریان های‬ ‫حمل ونق��ل دریایی و همچنین کریدور ش��رق‪ ،‬غرب‪،‬‬ ‫ش��مال و جنوب می تواند با توسعه زیرساخت ها کمک‬ ‫قابل توجهی به توسعه معادن کند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده اینطور برداشت می شود‬ ‫که گمرک‪ ،‬سیاست گذار نیست‪ .‬عملکرد این سازمان‬ ‫از استراتژی های تدوین شده ازسوی سایر سازمان ها‬ ‫نش��ات می گیرد و نمی توان از گمرک انتظار داش��ت‬ ‫که روان س��ازی و تس��هیل صادرات مواد معدنی را بر‬ ‫عهده داش��ته باش��د‪ .‬بنابراین ایجاد هماهنگی میان‬ ‫س��ازمان های موثر در ام��ر تجارت خارج��ی‪ ،‬زمینه‬ ‫تس��هیل صادرات را فراه��م می کن��د و بدین ترتیب‬ ‫تاثیری بسزا در رشد صنایع معدنی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ضروری است‬ ‫تا سازمان ها ب ه‬ ‫شکل جزیره ای‬ ‫عمل نکنند‬ ‫انوش رحام‬ ‫گمرک به عنوان‬ ‫نهاد متولی‬ ‫موظف است‬ ‫عوارضی که‬ ‫دولت روی‬ ‫صادرات کاالهای‬ ‫استراتژیک‬ ‫معدنی به منظور‬ ‫حفظ خوراک‬ ‫صنایع فوالدی و‬ ‫همچنین صنایع‬ ‫پایین دستی‪،‬‬ ‫منظور کرده را‬ ‫اخذ کند‬ ‫مدیر عملیات مجتمع فوالد س��با گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫اهمی��ت اماده ب��ه کاری تجهیزات و خط��وط تولید این‬ ‫مجتمع‪ ،‬اجرای توقف س��االنه در شرایط سخت بیماری‬ ‫کرون��ا پس از ‪ ۸‬م��اه از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۹‬مهر با تالش کارکنان‬ ‫واحدهای مربوط با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت ف��والد مبارکه‪،‬‬ ‫بهم��ن خلیل��ی با تاکید ب��ر اینکه ای��ن عملیات تحت‬ ‫نظ��ارت و همکاری مدیریت بهداش��ت حرفه ای‪ ،‬ایمنی‬ ‫و محیط زیس��ت فوالد مبارک��ه و با رعایت کامل تمامی‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی انجام شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تعمیرات‬ ‫ف��وق هیچ گونه حادثه ایمنی نداش��ت و خطوط تولید‬ ‫مجتمع فوالد س��با برای تولید مس��تمر و پایدار در یک‬ ‫س��ال اینده با موفقیت چابک س��ازی شد‪ .‬در این زمینه‬ ‫از پش��تیبانی مدیریت ارش��د و تمامی مدیران و عوامل‬ ‫ذی ربط تشکر و قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫ج��واد صباغ��ی‪ ،‬رئیس واحد ریخته گ��ری اظهارکرد‪:‬‬ ‫هم��کاران پرت�لاش مجتمع فوالد س��با در مدت زمانی‬ ‫مح��دود و ب��ا مهارتی مثال زدنی عملیات یادش��ده را با‬ ‫دقت بس��یار انجام دادند‪ .‬از مهم ترین اقدامات انجام شده‬ ‫در این زمینه می توان به موارد زیر اش��اره کرد‪ :‬تعویض‬ ‫کامل پارکین��گ دامی بار خط‪ ،‬دمونتاژ‪ ،‬مونتاژ و تنظیم‬ ‫اوسیالتور و تعویض سیلندر اوسیالتور‪ ،‬تعویض سیلندر‬ ‫باالنسینگ قیچی خط شماره ‪ ۲‬و مهندسی معکوس ان‪،‬‬ ‫تعویض سیلندرلدل تارت خط شماره ‪ ،۲‬دمونتاژ‪ ،‬تعمیر‬ ‫و مونتاژ میزهای جداکننده ش��ماره یک و دو؛‪ ،‬تعویض‬ ‫موتور اصلی قیچی شماره ‪ ۲‬با موتور بومی سازی شده‪.‬‬ ‫احمدرضا بخش��ایی‪ ،‬رئیس واحد نس��وز عنوان کرد‪:‬‬ ‫با تش��کر از تمامی کارشناسان‪ ،‬تکنسین ها‪ ،‬اپراتورها و‬ ‫عوام��ل اجرایی و همچنین پیمان��کاران مربوط‪ ،‬برخی‬ ‫از مهم تری��ن اقدامات انجام ش��ده در این حوزه عبارتند‬ ‫از‪ :‬تعمیرات نس��وز کوره های تونلی‪ ،‬شاتل ها و هلدینگ‬ ‫نورد و مش��ارکت در کوتاه کردن طول هیتینگ شماره‬ ‫‪۲‬؛ تعمیر جوی ها و چاله های مذاب فوالدسازی‪ ،‬تعمیر‬ ‫نس��وز بدن��ه اتاقک غبار کوره ق��وس‪ ،‬تعویض برنرهای‬ ‫پیشگرم پاتیل‪ ،‬نصب رویه پیشگرم های پاتیل‪ ،‬تعویض‬ ‫چت��ر خش��ک کن تاندیش و تعمیر نس��وز ل��دل تارت‬ ‫ریخته گری‪.‬‬ ‫س��یروس اسدی‪ ،‬رئیس واحد جرثقیل ها خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با قدردانی از زحم��ات تمامی کارکنان مهم ترین‬ ‫اقدامات انجام ش��ده در ای��ن حوزه عبارت اند از‪ :‬تعویض‬ ‫گیربک��س جنوب��ی ترولی جرثقی��ل ‪ ۲۷۰‬تن مذاب بر‪،‬‬ ‫جوشکاری ترک های ترولی جرثقیل ‪ ۲۷۰‬تن مذاب بر‪،‬‬ ‫اصالح و جوشکاری ریل ترولی و پل‪ ،‬اصالح و سنگ زنی‬ ‫ریل پل جرثقیل ‪ ۲۶۰‬تن‪ ،‬اصالح و تعویض ش��ین های‬ ‫معیوب جرثقیل های واحد و کارگاه تعمیرات و تعویض‬ ‫سیستم ایر کاتد پیشنهادی جرثقیل های مربوط‪.‬‬ ‫مه��دی ناظم الرعای��ا‪ ،‬رئیس نورد گ��رم مجتمع فوالد‬ ‫س��با تصریح کرد‪ :‬در این واحد با همکاری ارزشمند تیم‬ ‫مدیریت و کارکنان مجتمع فوالد س��با در همه حوزه ها‬ ‫فضای مناس��بی ایجاد ش��د تا اقدامات ذیل انجام ش��ود‪:‬‬ ‫‪ PLC‬جدی��د کوره تونلی‪ ،‬نصب انکدرهای جابه جایی با‬ ‫توجه به نیازی که در راس��تای تعمیرات ساالنه مشاهده‬ ‫می ش��د‪ ،‬عملیات لوپر جهت ‪ ZEROING‬قفسه ها با‬ ‫سیس��تم توس��عه اتوماس��یون‪ ،‬کار بر روی شبکه جدید‬ ‫فیبر نوری پروفی باس‪ ،‬انجام کامل توس��عه اتوماس��یون‬ ‫نورد‪ ،‬کوتاه کردن اس��تراکچر انتهایی هیتینگ‪ ،‬تعویض‬ ‫اس��تراکچر پیش��انی ورودی ش��اتل ش��ماره ‪ ،۲‬تعویض‬ ‫لوله های ساکش��ن پمپ های پوسته زدا‪ ،‬تعویض فرم های‬ ‫اصلی‪ ،‬س��یلندر و ساپورت سیلندر ربررول های دانکویلر‪،‬‬ ‫دمونتاژ و س��رویس هد اس��تاک و چرخ س��نگ بازوهای‬ ‫ماشین سنگ های کارگاه غلتک‪ ،‬نصب میز غلتکی مولتی‬ ‫گیج جدید‪ ،‬اتصال و فلشینگ مسیر هیدرولیک قفسه‪.‬‬ ‫احس��ان عباد‪ ،‬رئیس واحد فوالدسازی مجتمع فوالد‬ ‫سبا ابراز کرد‪ :‬به منظور بهینه سازی و رفع عیوب جاری‬ ‫با همت و تالش همکاران و شرکت های پیمانکار حاضر‬ ‫در ش��ات دان توانس��تیم این اقدامات را انجام دهیم‪ :‬در‬ ‫کوره ش��ماره یک تعویض سیلندرهای تیلت و چرخش‬ ‫س��قف کوره ق��وس؛ تعویض والو ی��ک و دو‪ ،‬تخریب و‬ ‫تعوی��ض بتن پلتف��رم جلوی کوره قوس ش��مارۀ یک؛‬ ‫تعمی��ر و اصالح گهواره کوره ق��وس‪ ،‬تعویض ریل های‬ ‫لدل کار ‪ LF۲‬ک��وره قوس‪ ،‬تعویض کلکتورهای اصلی‬ ‫اب‪ ،‬تعوی��ض داکت های ثاب��ت و متحرک کوره قوس و‬ ‫اصالح سقف ان‪ ،‬اصالح مسیر پایپینگ اکوماالتورهای‬ ‫هیدرولیک کوره قوس‪ ،‬رفع نش��تی روغن ترانس اصلی‬ ‫ک��وره قوس‪ ،‬اص�لاح بوش��ینگ های کوره های قوس و‬ ‫کوره های پاتیلی‪ ،‬س��رویس و تست ترانسفور ماتورهای‬ ‫کوره قوس ‪ ،MCC‬س��رویس پاور سنتر و فوالدسازی‪،‬‬ ‫نصب اس��لب های محوطه س��رباره تران��س ‪ KV‬کوره‪،‬‬ ‫نصب شوت اصلی کوره‪ ،‬تعویض درایو نوار نقاله عمودی‬ ‫کوره قوس‪ ،‬اصالح مسیرهای شارژ کربن کوره قوس‪.‬‬ ‫مه��دی قاس��می‪ ،‬رئیس دفتر برنامه ری��زی و کنترل‬ ‫نگه��داری و تعمی��رات مجتم��ع فوالد س��با در پایان‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬ب��ا عنایت ب��ه به��ره وری همکارانی که در‬ ‫این ش��ات دان حضور داش��ته اند‪ ،‬به طورکلی ‪ ۱۵‬هزار و‬ ‫‪ ۲۵۲‬نفر س��اعت در اجرای این عملیات به این ش��رح‬ ‫نقش افرینی کردند‪ :‬فوالدس��ازی و موادرسانی ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ ۹۸۲‬نفر ساعت‪ ،‬ریخته گری ‪ 4‬هزار و ‪ ۹۸۰‬نفر ساعت‪،‬‬ ‫ن��ورد ‪ 5‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬نف��ر س��اعت و جرثقیل ها هزار و‬ ‫‪ ۴۰‬نفر س��اعت‪ .‬انجام این می��زان فعالیت تعمیراتی در‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن و در شرایط شیوع ویروس کرونا‬ ‫قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫تجارت زمینه ساز تداوم فعالیت صنایع‬ ‫چابک سازی خطوط تولید‬ ‫مجتمع فوالد سبا‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫چشم انداز معدنی‬ ‫در بررسی موانع گمرکی برای معدنکاران مطرح شد‬ ‫یادداشت‬ ‫زیر وبم‬ ‫موانع ورودی‬ ‫برای معدنکار‬ ‫پوریا نبی پور‬ ‫فعال معدنی‬ ‫نخستین اتشباری‬ ‫در معدن ملوند‬ ‫خبر‬ ‫مطابق برنامه زمانبندی و طرح بهره برداری‪،‬‬ ‫عملیات بهره برداری از مع��دن روی ملوند از‬ ‫ابتدای اذر س��ال گذشته اغاز ش��د‪ .‬تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۱۳۰‬ه��زار مترمکع��ب عملی��ات‬ ‫اس��تخراجی در ای��ن معدن ص��ورت گرفته‬ ‫و از ای��ن میزان ‪ ۲۰‬هزار تن کانس��نگ روی‬ ‫استخراج شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و‬ ‫تولی��د مواد معدنی ایران روش اس��تخراج در‬ ‫معدن روی ملوند به صورت روباز پلکانی است‬ ‫ک��ه تاکنون نی��ز کلیه عملیات اس��تخراجی‬ ‫در مع��دن با اس��تفاده از پیکور و به وس��یله‬ ‫دو دس��تگاه بیل مکانیکی توس��ط راهبر اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در ادامه عملیات استخراجی از‬ ‫این معدن‪ ،‬اولین مرحله اتش��باری به منظور‬ ‫باطله برداری و اصالح وضعیت ایمنی به لحاظ‬ ‫ارتف��اع پله های معدن در بخ��ش غربی پیت‬ ‫انجام ش��د و با انجام این عملیات اتش��باری‪،‬‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬ه��زار مترمکع��ب باطله برداش��ت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬معدن روی ملوند دارای ذخیره‬ ‫‪ ۱۷۰‬هزار تن کانسنگ روی با عیار ‪ ۶.۳‬درصد‬ ‫اس��ت که بهره برداری از ان در قالب مشارکت‬ ‫با بخش خصوصی در حال انجام است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۲۵‬نفر به صورت مستقیم در این معدن‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫منیر حضوری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دعوای بخش معدن با گمرک ازجمله دعواهایی اس�ت که مدت هاس�ت ادامه دارد‪ .‬فعاالن‬ ‫معدنی باور دارند با اینکه قانونی عمل می کنند‪ ،‬با مش�کالتی روبه رو هس�تند و نمی توانند‬ ‫همچون فعاالن اقتصادی در کش�ورهای دیگر پیش بروند‪ .‬انها باور دارند بروکراسی اداری‪،‬‬ ‫قوانین دس�ت وپاگیر‪ ،‬عوارض زیاد‪ ،‬ماندن کاالهای ش�ان در گمرک و به اصطالح رسوب انها‬ ‫و در نهایت ترخیص دیرهنگام از جمله موانعی اس�ت که گاهی معدنکار را تا یک س�ال هم‬ ‫درگیر می کند‪.‬‬ ‫ای�ن عوام�ل باتوجه به کاه�ش ارزش ریال و افزای�ش نرخ ارز و تحریم ها باعث می ش�ود‬ ‫معدنکار و فعال اقتصادی به تدریج از ادامه کار دلس�رد ش�ود و ترجیح دهد سرمایه خود را‬ ‫با ورود به بازارهای موازی سرمایه ای مانند طال و سکه و ارزهای بین المللی ایمن نگه دارد‪.‬‬ ‫روزنام�ه‬ ‫در پرون�ده ای�ن هفت�ه خ�ود نگاهی ب�ه وضعی�ت معدنکاران و رس�وب‬ ‫کاالهای ش�ان در گمرک کشور انداخته و با فعاالن اقتصادی در این حوزه گفت وگو کرده که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫گم��رک در بخش مع��دن گاه��ی موانع و‬ ‫مش��کالتی را ایجاد کرده که هزینه زیادی را‬ ‫به معدنکاران و در کل اقتصاد کش��ور تحمیل‬ ‫می کند؛ به طور مث��ال وقتی عوارض صادرات‬ ‫سنگ های خام ساختمانی افزایش یافت‪ ،‬این‬ ‫موضوع باتوجه به مش��کالت اقتصادی کشور‬ ‫یعنی کاه��ش ارزش ریال و افزایش نرخ دالر‬ ‫از یک س��و و تحریم ها از س��وی دیگر باعث‬ ‫ضربه های شدیدی به معدنکاران شد‪ .‬باوجود‬ ‫رقب��ای ق��وی در این صنعت در کش��ورهای‬ ‫مختلف متوجه می شویم که سیاست افزایش‬ ‫عوارض‪ ،‬سیاستی اشتباه بوده است‪.‬‬ ‫در حالی ک��ه ش��رکت ها و تولیدکنندگان‬ ‫کش��ورهای رقیب از امتیازه��ای قابل توجهی‬ ‫در ح��وزه صادرات بهره مند هس��تند و دولت‬ ‫از انها حمایت می کند‪ ،‬متاس��فانه صنعتگران‬ ‫و معدن��کاران م��ا نه تنها م��ورد حمایت قرار‬ ‫نمی گیرند‪ ،‬بلکه باید میزان عوارض باالیی هم‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوعی ک��ه در ارتباط با نقش‬ ‫فع��االن بخش مع��دن و صنعتگران کش��ور‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬این اس��ت که اگر ب��ه انها فضا‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬می توانند تاثیر بسزایی در اقتصاد‬ ‫بگذارند‪ .‬در این ش��رایط که اقتصاد کشور هر‬ ‫روز از درامدهای نفت��ی فاصله می گیرد و به‬ ‫بخش تولید نیازمند تر می ش��ود‪ ،‬باید شرایط‬ ‫به گون��ه ای فراهم ش��ود که بخ��ش معدن و‬ ‫صنعت کش��ور رشد کنند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که متاس��فانه در حال حاضر شاهدیم که این‬ ‫بخش نه تنها تاثیرگذار نیس��ت بلکه بی تاثیر‬ ‫هم شده است‪ .‬درباره اینکه ما به عنوان فعاالن‬ ‫اقتص��ادی مطرح کنیم که چ��ه راهکاری در‬ ‫پیش گرفته ش��ود باید گفت اینقدر مشکالت‬ ‫زیاد اس��ت که با خواسته ها و اعالم نظر ما کار‬ ‫خاصی از پیش نمی رود‪ .‬برای حل مش��کالت‬ ‫بخش معدن و صنعت کشور در گمرک‪ ،‬شاید‬ ‫بهتر باش��د ابتدا به حل مشکالت بین المللی‬ ‫پرداخت و سپس وارد مشکالت داخلی شد‪.‬‬ ‫فش��ار تحریم ها متاس��فانه باعث شده برای‬ ‫ص��ادرات به کش��ورهای واس��طه روی اوریم‬ ‫و در ای��ن روند بخش بزرگی از س��ود خالص‬ ‫مجموعه ه��ای داخلی ب��ه دالالن بین المللی‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬در پایان ب��اور دارم کارامدی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت وقتی قابل‬ ‫لمس است که بتوانیم با دنیا روابط بین المللی‬ ‫برق��رار کرده و در حوزه ص��ادرات عرض اندام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫افت تولید و سرمایه گذاری در معدن‪ ،‬زیر سر گمرک‬ ‫صادرات امری تخصصی و جوان‬ ‫بهروز‬ ‫فرح شیرازی‪:‬‬ ‫گمرک ایران‬ ‫نسبتا توانسته‬ ‫فعالیت خوبی‬ ‫داشته باشد‪،‬‬ ‫اما هنوز‬ ‫نتوانسته به‬ ‫استانداردهای‬ ‫جهانی دست پیدا‬ ‫کند‬ ‫بهروز فرح ش��یرازی‪ ،‬فعال بخش معدن در پاس��خ به‬ ‫این س��وال که گمرک در حل مش��کل ص��ادرات مواد‬ ‫معدن��ی چقدر توانس��ته بخ��ش معدن را ی��اری کند‬ ‫و به عبارتی حالل مش��کالت باش��د ب��ه‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫صادرات امری تخصصی و جوان اس��ت؛ به این ترتیب‬ ‫بخش زیاد مشکالت در گمرک ازسوی صاحبان کاالها‬ ‫ایج��اد می ش��ود‪ .‬اغلب انه��ا به دلیل ضع��ف اگاهی و‬ ‫تخصص با مشکالتی در حوزه گمرک روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی در ادامه با اش��اره به وظایف گمرک‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬گمرک مجموعه ای اس��ت ک��ه در بحث‬ ‫زنجی��ره تامین بای��د به کمک معدن��کار بیاید‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بدن��ه گمرک به دلی��ل دولتی بودن و‬ ‫بروکراس��ی اداری سنگین شده و این نهاد از هماهنگی‬ ‫با استانداردهای بین المللی اجتناب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گمرک چابک تر عمل کند‬ ‫ش��یرازی با اش��اره به لزوم توجه به اس��تانداردهای‬ ‫بین الملل��ی اظهار کرد‪ :‬در فعالیت اقتصادی بین المللی‬ ‫لحظه ه��ا و دقایق بس��یار مه��م هس��تند و همه چیز‬ ‫براس��اس زمان بن��دی و به طور منظم انجام می ش��ود؛‬ ‫به ای��ن ترتیب در اغلب کش��ورها‪ ،‬عملکرد گمرک در‬ ‫زنجیره فروش مواد معدنی مهم است‪.‬‬ ‫او تاکید ک��رد‪ :‬باتوجه به این موارد در ایران هم این‬ ‫بخش به ج��ای اینکه مانعی برای صادرات باش��د‪ ،‬باید‬ ‫چابک ت��ر عمل ک��رده و خود را با س��رعت بین المللی‬ ‫همراه کند‪ .‬البته هرچند گمرک ایران نس��بتا توانسته‬ ‫این فعال معدنی با اشاره به اینکه ترخیص‬ ‫و اماده س��ازی کاال ب��رای خ��روج از کش��ور‬ ‫مرحل��ه مهم��ی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رس��وب‬ ‫کاال در گم��رک از چن��د زاوی��ه می تواند به‬ ‫معدنکاری و اقتصاد ضربه بزند‪ .‬با متوقف ش��دن کاالها‬ ‫در گمرک شاهد خواب س��رمایه‪ ،‬توقف خطوط تولید‪،‬‬ ‫اشغال فضای بندر‪ ،‬ایجاد هزینه های مازاد انبارداری و‪...‬‬ ‫خواهیم بود‪ .‬انچه با رسوب کاال در بنادر شاهد خواهیم‬ ‫بود از دس��ت رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه‬ ‫به اقتصاد است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر خواب سرمایه چرخش نقدینگی را به‬ ‫تعویق می اندازد و می تواند مشکالت عدیده ای را برای‬ ‫کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬وقتی کاالیی را خارج از عرف‬ ‫بین المل��ل ب��ه خریدار تحوی��ل دهید‪ ،‬باعث‬ ‫می ش��ود نرخ تمام شده محصول افزایش یابد‬ ‫و خریدار بعدی تاخی��ر برای تحویل کاال در‬ ‫گمرک را مدنظر قرار دهد‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬اگر این موارد را رعایت نکنیم بیمار به طورقطع‬ ‫از دس��ت خواهد رفت‪ .‬به این ترتیب توقع ما به عنوان‬ ‫فعاالن معدنی این اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به بهبود ش��رایط نه در ش��عار بلکه در واقعیت‬ ‫توجه کند‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی به عن��وان راهکار گفت‪:‬‬ ‫اهلی��ت و اعتبار صاح��ب کاال‪ ،‬ضمانت اجرای ترخیص‬ ‫کاال است‪ .‬پس از بازرسی های اولیه و ارزیابی باید کاال‬ ‫به راحتی صادر ش��ود و سپس امور اداری روند طبیعی‬ ‫خ��ود را ط��ی کند‪ .‬در ای��ن فرایند باید سیس��تم های‬ ‫نظارت��ی و کنترلی کار خ��ود را دقیق انج��ام دهند و‬ ‫انجمن ه��ای صنفی صاحب��ان کاال جایگاه قوی تری در‬ ‫دفاع و حمایت از حقوق خود داش��ته باشند‪ .‬همچنین‬ ‫بخش��نامه ها و قوانین دس��ت وپاگیر متعدد از س��ر راه‬ ‫برداشته شود تا مسیر روان تر شود‪.‬‬ ‫ش��یرازی با اش��اره به اینکه ایجاد ح��س اعتماد در‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی مقوله ای مهم اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اعتبار فروش��نده و جلب اعتم��اد خریدار یکی از‬ ‫مهم ترین فاکتورهای موفقیت در فروش اس��ت‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که رسوب کاال در گمرک و تعدد بخشنامه ها‬ ‫و دستورالعمل ها و سردرگمی فعاالن اقتصادی به دلیل‬ ‫تداخ��ل قوانین موجب فرار س��رمایه گذاران خارجی از‬ ‫معادن و اقتصاد ایران شده است‪.‬‬ ‫ش��یرازی در پاسخ به این س��وال که چه انتظاری از‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت داری��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتظ��ار م��ی رود وزارتخانه در کنار دیگر دس��تگاه های‬ ‫اجرایی در کنار فعاالن اقتصادی و معدنی باشد‪.‬‬ ‫او با شبیه دانس��تن وضعیت کنونی اقتصاد کشور به‬ ‫یک بیمار اورژانس��ی گفت‪ :‬ای��ن بیمار به مرحله مرگ‬ ‫مغزی رس��یده و اولویت پزشک احیای بیمار است‪ .‬در‬ ‫وضعی��ت فعلی اقتصاد نیز‪ ،‬مع��دن باید جزو اولویت ها‬ ‫این فعال معدنی ادام��ه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به هم��راه کلیه زیرمجموعه هایش باید در کنار‬ ‫فع��االن اقتصادی قرار گیرد و در بح��ث صادرات مواد‬ ‫معدنی قسمتی از زنجیره صادرات را پیش ببرد‪ .‬باتوجه‬ ‫به اینکه صادرات با موانع زیادی مواجه است‪ ،‬باید تمام‬ ‫دس��تگاه های اجرایی برای حل مشکل در کنار یکدیگر‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫شیرازی با اش��اره به کاهش نرخ نفت و اینکه بخش‬ ‫اعظ��م بودجه دولت از مالیات تامین می ش��ود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مالیات توس��ط فعاالن اقتصادی پرداخت می شود‬ ‫و بخ��ش اعظم حقوق کارکنان دول��ت نیز به موفقیت‬ ‫فعاالن اقتصادی وابس��ته است‪ .‬اگر در ذهن کارمندان‬ ‫و مدیران جا بیفت��د که وقتی فعال اقتصادی وارد یک‬ ‫بخش دولتی می شود‪ ،‬یک دقیقه کار او را زودتر انجام‬ ‫دهن��د و این کار به منزله دریافت زودتر مطالبات ش��ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬ان زمان می توانیم مس��یر همگرای��ی را پیش‬ ‫برده و ش��اهد باشیم که کارکنان دولت در کنار فعاالن‬ ‫اقتص��ادی برای تکمیل زنجیره تامین و رونق اقتصادی‬ ‫تالش می کنند‪.‬‬ ‫فعالیت خوبی داشته باشد اما هنوز نتوانسته‬ ‫به استانداردهای جهانی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضربه به معدنکاری با رسوب کاال‬ ‫‹ ‹سرمایه گذار خارجی نیازمند اعتماد‬ ‫‹ ‹اهلیت و اعتبار صاحب کاال‬ ‫‹ ‹اقتصاد بیمار‬ ‫مشکالت معادن زغال سنگ با گمرک‬ ‫سعید صمدی‪:‬‬ ‫قوانین گمرکی‬ ‫در زمینه ورود‬ ‫تجهیزات معدنی‬ ‫و کاالهای لوکس‬ ‫یکسان عمل‬ ‫می کنند‬ ‫س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال س��نگ ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه موانعی که گمرک برای بخ��ش معدن به وجود اورده به‬ ‫گفت‪ :‬بس��یاری از معادنی ک��ه زیرمجموعه انجمن‬ ‫زغال سنگ هستند و تجهیزات معدنی موردنیاز خود را وارد‬ ‫می کنند‪ ،‬به طور خاص با مش��کالتی که گمرک ایجاد کرده‬ ‫روبه رو هستند‪ .‬موانعی که گمرک ایجاد کرده‪ ،‬اغلب موجب‬ ‫افت تولید و سرمایه گذاری در بخش معدن شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تنها گمرک مقصر نیست‬ ‫‹ ‹سیستم بروکراسی‬ ‫صم��دی با بیان اینکه دریافت مجوز در سیس��تم بروکراس��ی ایران‬ ‫کار را برای معدنکاران دش��وار می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دلیل وجود قوانین‬ ‫دست وپاگیر بیشتر کاالها مدت زمان زیادی در گمرک می مانند و این‬ ‫امر تمامی محاسبات را برای فعاالن اقتصادی به هم می زند‪.‬‬ ‫باقر محمدی‪:‬‬ ‫بسیاری از‬ ‫واحدهای‬ ‫تولیدی از‬ ‫فعالیت ساقط ‬ ‫شده و دیگر‬ ‫ورود کاالی‬ ‫موردنظر برای‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫و به طور خاص‬ ‫بخش معدن‬ ‫صرف ندارد‬ ‫‹ ‹قوانین یکسان‬ ‫مشکالت فعاالن سنگ با گمرک‬ ‫‹ ‹وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بازیگر اصلی‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ایران با بیان اینکه گمرک به تنهایی مقصر‬ ‫نیس��ت و مجموعه های دیگر نیز در مش��کالت دخیل هستند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ه��ر زمان که دولت و مجموعه های مرتب��ط به هر دلیلی واردات‬ ‫را در کش��ور محدود کرده اند‪ ،‬ضوابط و مقررات به ضرر فعاالن معدنی‬ ‫تغییر کرده است‪.‬‬ ‫در ای��ن روند فع��االن این حوزه که نیازمند واردات هس��تند‪ ،‬ناچار‬ ‫ش��ده اند مجوزهایی را از مراکز مختلف دریافت کنند که زمان و هزینه‬ ‫زیادی برای انها در برداشته است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال سنگ ایران با ابراز تاسف از اینکه قوانین در زمینه‬ ‫ورود تجهیزات معدنی و کاالهای لوکس یکس��ان هستند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه قوانین برای کس��انی که مج��وز ورود لکوموتیو معدنی‬ ‫می خواهند با کس��انی که مجوز ورود خودرو تویوتا کمری می خواهند‬ ‫تفاوت��ی قائل نمی ش��ود‪ .‬همچنین میان لوازم یدک��ی خودرو لوکس و‬ ‫تجهیزات معدنی تفاوتی وجود ندارد و قوانین برای همه یکسان است‪.‬‬ ‫‹ ‹در کنار فعاالن اقتصادی باشیم‬ ‫صمدی با بیان اینکه گاهی تصمیمات وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز مشکل افرین است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزارتخانه بازیگر‬ ‫اصلی اس��ت که باید مشکالت به وجود امده از طرف گمرک را‬ ‫برای معدنکاران حل کند‪.‬‬ ‫هرچند فع��االن اقتصادی اقدامات زی��ادی برای همکاری با‬ ‫وزارتخانه انجام داده اند اما همچنان مش��کالت حل نشده باقی‬ ‫ مانده اس��ت؛ به طور مثال انجمن زغال س��نگ‪ ،‬بارها لیس��ت تجهیزات‬ ‫موردنیاز معادن زغال س��نگ را به وزارتخانه ارس��ال کرده است‪ ،‬با این‬ ‫حال فعاالن معدنی هنگام دریافت مجوز از وزارتخانه با مش��کل روبه رو‬ ‫ک ط��رف افزایش نرخ ارز موجب ش��ده هزینه‬ ‫می ش��وند‪ .‬درواقع از ی ‬ ‫واردات و تجهی��زات برای فعاالن اقتصادی افزایش یابد و از طرف دیگر‬ ‫قوانین دست وپاگیر واردات بر مشکالت انها افزوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاست های نادرست بانک مرکزی‬ ‫دبیر انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به سیاست بانک مرکزی گفت‪:‬‬ ‫زمانی سیاس��ت بانک مرک��زی کاهش واردات بود ک��ه در نتیجه این‬ ‫سیاس��ت معدنکار چندی��ن ماه منتظر تخصی��ص ارز می ماند‪ .‬در واقع‬ ‫هدف این بود که جلوی ورود کاالهای غیرضروری و مصرفی که مشابه‬ ‫داخلی داش��ت‪ ،‬گرفته ش��ود‪ ،‬اما این اقدام جل��وی تمامی فعالیت های‬ ‫اقتصادی را می گرفت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در این شرایط شاهدیم که قاچاق‬ ‫ش یافته و معدنکار که به هیچ وجه سراغ چنین کاری نمی رود‪،‬‬ ‫کاال افزای ‬ ‫هر روز ضعیف تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند قوانین تسهیل گر‬ ‫صمدی ب��رای حل مش��کالت بخش مع��دن در گمرک‪ ،‬پیش��نهاد‬ ‫ک��رد دولت سیس��تمی را تهیه کند ت��ا مواد اولیه صنع��ت و معدن از‬ ‫جمله تجهی��زات و لوازم یدکی مورد نی��از راحت تر از کاالهای لوکس‬ ‫و غیرضروری وارد ش��وند‪ .‬برای عملیاتی ش��دن ای��ن مهم باید قوانین‬ ‫اسان تری ازسوی دولت جاری شود‪.‬‬ ‫باق��ر محمدی‪ ،‬فعال حوزه س��نگ با بی��ان اینکه گمرک‬ ‫مش��کالت عدی��ده ای را ب��رای فعاالن بخش مع��دن ایجاد‬ ‫می کن��د به‬ ‫گف��ت‪ :‬در همه جای دنی��ا مدت زمان‬ ‫گ��ردش مالی ب��رای فعاالن اقتصادی مش��خص اس��ت‪ .‬به‬ ‫این صورت که محصول و مواد اولیه وارد کش��ور می ش��ود‬ ‫و مس��یر طبیعی خود را طی می کند تا در نهایت به دس��ت‬ ‫مصرف کننده برسد‪ ،‬در حالی که متاسفانه گمرک کشور ما‬ ‫اقداماتی را انجام می دهد که این روند به شدت طوالنی و زمان بر می شود‪.‬‬ ‫این فعال حوزه سنگ تصریح کرد‪ :‬متاسفانه با چنین اقداماتی بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی از فعالیت ساقط شده و دیگر ورود کاالی موردنظر برای فعاالن اقتصادی و‬ ‫به طور خاص بخش معدن صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬در نهایت به دلیل گران تمام شدن‬ ‫نرخ محصول نهایی تولیدکننده و مردم ضرر می بینند و از نیاز خود دست می کشند‪.‬‬ ‫‹ ‹ضعف شایستگی در مدیریت‬ ‫محمدی در پاسخ به این سوال که چه نقاط ضعفی در کشور وجود دارد که شاهد‬ ‫چنین روندی هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوش��بختانه در این زمینه ضعف قانونی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬چراکه قانون و مقررات به اندازه کافی در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫مسئله مهم این است که مدیریت ضعیفی در کشور وجود دارد؛ به عبارتی کسانی‬ ‫که امور را مدیریت می کنند در جایگاه خود نیستند و شایستگی های الزم را ندارند‪.‬‬ ‫به این ترتیب اهمیت زمان را ندانس��ته و هزینه های زیادی را برای فعاالن اقتصادی‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم شفافیت امور اقتصادی‬ ‫این فعال حوزه س��نگ در پاسخ به این سوال که چه انتظاری از دولت برای رونق‬ ‫فعالیت فعاالن اقتصادی دارید‪ ،‬گفت‪ :‬باید همه امور اقتصادی ش��فاف ش��وند‪ .‬دولت‬ ‫از ابتدا روش��ن کند که چه کاالیی را می ش��ود و چه کاالیی را نمی شود وارد کشور‬ ‫کرد تا کاالیی حدود ‪ ۶‬تا یک سال در گمرک نماند و با موانع ورود روبه رو نشود‪.‬‬ ‫محمدی در پایان تصریح کرد‪ :‬ما به عنوان فعاالن بخش معدن ناامید هستیم و از‬ ‫مس��ئوالن هیچ انتظاری نداریم! اما اگر دولت قصد دارد به واقع مش��کالت ما را حل‬ ‫کند‪ ،‬باید کاری کند که همه چیز روی قاعده پیش برود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫یکی از مواردی که معدنکاران از ان گله دارند موانعی‬ ‫است که گمرک ایجاد کرده و باعث شده اغلب یک کاال‬ ‫دیر ترخیص ش��ود و معدنکار را با مش��کالتی از قبیل‬ ‫خواب سرمایه روبه رو سازد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارند هرچند گمرک ایران نس��بتا‬ ‫توانس��ته فعالیت خوبی داشته باشد‪ ،‬اما هنوز نتوانسته‬ ‫به اس��تانداردهای جهانی دس��ت پیدا کند‪ .‬در این بین‬ ‫شاهد از دست رفتن اعتبار معادن ایران و در کل ضربه‬ ‫به اقتصاد کشور هس��تیم‪ .‬عملکرد گمرک باعث خواب‬ ‫س��رمایه ش��ده و در نتیجه چرخش نقدینگی به تعویق‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬به ب��اور انها بدنه گم��رک به دلیل دولتی‬ ‫ب��ودن و بروکراس��ی اداری س��نگین ش��ده و این نهاد‬ ‫چندان با اس��تانداردهای بین المللی هماهنگ نیس��ت‪.‬‬ ‫موانعی که گمرک ایجاد کرده‪ ،‬اغلب موجب افت تولید‬ ‫و سرمایه گذاری در بخش معدن شده است‪.‬‬ ‫البت��ه برخی کارشناس��ان نیز ب��اور دارند که گمرک‬ ‫به تنهای��ی مقصر نیس��ت و مجموعه ه��ای دیگر نیز در‬ ‫مش��کالت موجود دخیل هس��تند‪ .‬انها مطرح می کنند‬ ‫ه��ر زمان که دولت و مجموعه های مرتبط به هر دلیلی‬ ‫واردات را در کش��ور محدود کرده اند‪ ،‬ضوابط و مقررات‬ ‫ب��ه ضرر فعاالن معدنی تغییر کرده اس��ت‪ .‬در این روند‬ ‫فع��االن این حوزه ک��ه نیازمند واردات هس��تند‪ ،‬ناچار‬ ‫ش��ده اند مجوزهایی را از مراک��ز مختلف دریافت کنند‬ ‫که زمان و هزینه زیادی برای انها در برداشته است‪.‬‬ ‫کارشناسان به عنوان راهکار باور دارند که گمرک باید‬ ‫چابک تر عمل کرده و خود را با سرعت بین المللی همراه‬ ‫کن��د‪ .‬در این بین انتظار می رود وزارتخانه در کنار باقی‬ ‫دس��تگاه های اجرایی در کنار فعاالن اقتصادی و معدنی‬ ‫باش��د‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت به همراه کلیه‬ ‫زیرمجموعه های��ش باید در کنار فع��االن اقتصادی قرار‬ ‫گیرد و در بحث صادرات مواد معدنی قسمتی از زنجیره‬ ‫را پیش ببرد‪ .‬باتوجه به اینکه صادرات با موانع زیادی در‬ ‫کشور مواجه است‪ ،‬باید تمام دستگاه های اجرایی برای‬ ‫حل مشکل در کنار یکدیگر قرار گیرند‪.‬‬ ‫همچنی��ن کارشناس��ان تاکی��د دارن��د دول��ت باید‬ ‫سیس��تمی را تعبیه کند تا م��واد اولیه صنعت و معدن‬ ‫از جمل��ه تجهیزات و لوازم یدک��ی موردنیاز معدنکاران‬ ‫راحت ت��ر از کاالهای لوکس و غیرضروری وارد کش��ور‬ ‫شوند؛ در غیر این صورت بسیاری از واحدهای تولیدی‬ ‫از فعالیت ساقط شده و دیگر ورود کاالی موردنظر برای‬ ‫فعاالن اقتص��ادی و به طور خاص بخ��ش معدن صرفه‬ ‫اقتصادی ندارد و درنهایت به دلیل گران تمام شدن نرخ‬ ‫محصول نهای��ی تولیدکننده و مردم ضرر می بینند و از‬ ‫نیاز خود دست می کشند‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫تحریم ها و ش��وک منفى عرضه‪ ،‬ان هم در‬ ‫ش��رایطی که نیروى انباشته شده نقدینگى‬ ‫هم در حال تخلیه شدن روى قیمت ها بود‪.‬‬ ‫مش��کالت دیگر‪ ،‬از جمله کرونا و کس��رى‬ ‫بودجه نیز به تش��دید اجتناب ناپذیر رش��د‬ ‫نقدینگى منجر شده است‪ .‬سیاست گذاری‬ ‫پول��ى ب��راى مقابله با ش��وک منفى عرضه‬ ‫حتى در شرایط معمول هم دشوار است تا چه برسد‬ ‫به اقتصاد ایران که با انبوهى از مش��کالت ساختارى‬ ‫نیز مواجه اس��ت‪ .‬وظیفه اساسى بانک مرکزى ثبات‬ ‫قیمت ه��ا و پس از ان جلوگی��رى از رکود و کاهش‬ ‫تولید اس��ت‪ .‬واضح اس��ت‪ ،‬مطاب��ق نظریه‬ ‫اقتصادى‪ ،‬امکان دس��تیابى ب��ه هدف های‬ ‫زی��اد ب��ا تع��داد مح��دودى اب��زار وج��ود‬ ‫ن��دارد‪ .‬نظ��ر ب��ه خط��رى ک��ه تش��دید‬ ‫نگران کنن��ده تورم به صورت اس��یب های‬ ‫جدی به دهک هاى متوسط و پایین جامعه‬ ‫و ایج��اد عدم اطمین��ان و نی��ز ممانعت از‬ ‫ت��داوم فعالیت هاى تولیدى دارد‪ ،‬منطقی اس��ت که‬ ‫توقع جامعه بر تمرک��ز بانک مرکزی بر کنترل تورم‬ ‫باش��د‪ .‬با وجود درد و رنجى که ملت ما از تحریم ها‬ ‫دی��ده‪ ،‬اقتصاد ایران‪ ،‬ان طور که امریکا تصور می کرد‬ ‫دچار فروپاش��ى نشده و نش��انه هاى فاصله گرفتن از‬ ‫عمق رکود را نمایان کرده اس��ت و تمام تالش بانک‬ ‫مرکزى بای��د معطوف به کنترل ت��ورم به هر طریق‬ ‫ممکن و ت��داوم وضعیت روبه بهب��ود بخش حقیقى‬ ‫باشد‪ .‬بانک مرکزى به خوبى واقف است که با توجه‬ ‫به وجود ش��وک منفى عرضه‪ ،‬ناترازى بانک ها و نیاز‬ ‫مالى دولت‪ ،‬امروز افزایش نرخ س��ود بانکی سیاستى‬ ‫نیست که توفیق قطعى داشته باشد و برهمین اساس‬ ‫به دنبال روش های دیگرى براى کاهش فش��ار تورمى‬ ‫در بازارهاس��ت‪ .‬البته با ابزارهای در اختیار‪ ،‬روند نرخ‬ ‫سود بین بانکی نیز تعدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫گروه خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تجلیل از بانک ملت در همایش ملی ساالنه نفت‬ ‫لوح س��پاس همایش ملی س��االنه نفت ‪ OILEX ۲۰۲۰‬به بانک ملت‬ ‫به عنوان بانک فعال و برتر در حوزه انرژی اعطا شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بان��ک مل��ت‪ ،‬در همایش ملی س��االنه نف��ت و با هدف معرف��ی طرح ها و‬ ‫دستاوردهای برتر صنایع نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی ایران بانک ملت‬ ‫به دلی��ل حضور فع��ال در حوزه انرژی مورد تجلیل قرار گرفت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫این گزارش‪ ،‬همایش یادش��ده با حمایت وزارت نفت‪ ،‬مرکز همکاری های‬ ‫اعالم اسامی برندگان قرعه کشی اقتصاد نوین‬ ‫اس��امی برندگان قرعه ‏کش��ی هشتمین دوره جشنواره حس��اب‏ های قرض ‏الحسنه‬ ‫پس انداز بانک اقتصادنوین اعالم شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین‪ ،‬بر این اس��اس مش��تریان می توانند با‬ ‫مراجعه به صفحه اعالم نتایج هش��تمین دوره جش��نواره حس��اب های قرض الحسنه‬ ‫پس انداز بانک اقتصادنوین در پورتال بانک اقتصادنوین به نش��انی ‪www.enbank.‬‬ ‫‪ ir‬و واردکردن کد ملی خود از نتیجه قرعه کشی اگاهی یابند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬جشنواره‬ ‫حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز بانک اقتصادنوین از فروردین امسال اغاز و تا ‪18‬‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۹‬ادامه داشت که مورد استقبال هم وطنان و مشتریان نیک اندیش و خیرخواه این بانک قرار گرفت‪.‬‬ ‫رشد سهام بیمه زندگی خاورمیانه‬ ‫تحول و پیش��رفت نهاد ریاست جمهوری‪ ،‬س��تاد فرهنگ سازی اقتصاد‬ ‫دانش بنی��ان معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری و جمعی از‬ ‫انجمن ها و تشکل های تخصصی در این حوزه برگزار شد‪.‬‬ ‫فروش جشنواره پاییزه بیمه نوین‬ ‫بیمه نوین‪ ،‬در جش��نواره فروش خود با عنوان‬ ‫«جش��نواره پاییزه» بیمه نامه ه��ای بدنه اتومبیل‪،‬‬ ‫اتش سوزی منازل مسکونی‪ ،‬اتش سوزی صنعتی‬ ‫و غیر صنعتی را از تاریخ یکم تا ‪ ۱۰‬ابان با شرایط‬ ‫وی��ژه ارائه می کن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی و‬ ‫ام��ور بین الملل بیم��ه نوین؛ همچنی��ن به دلیل‬ ‫اس��تقبال مش��تریان عزیز‪« ،‬جش��نواره مهربان»‬ ‫بیم��ه نوی��ن ک��ه به ف��روش ویژه محص��ول بیم��ه عمر و‬ ‫بیمه زندگی خاورمیانه در دوره ‪ ۶‬ماهه منتهی به ‪ ۳۱‬ش��هریور ‪ ،۱۳۹۹‬به ازای هر س��هم‬ ‫خود ‪ ۹۹۰‬ریال کنار گذاش��ت که نس��بت به دوره مش��ابه در سال گذشته که سود هر سهم‬ ‫‪ ۹۸‬ریال اعالم شده بود‪ ،‬از افزایش ‪ ۹۱۰‬درصدی در هر سهم حکایت دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه خاورمیانه‪ ،‬شرکت بیمه زندگی خاورمیانه با سرمایه هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال‪ ،‬صورت های مالی ‪ ۶‬ماه نخس��ت دوره مالی منتهی به ‪ ۳۰‬اس��فند ‪۱۳۹۹‬‬ ‫را به صورت حسابرس��ی نش��ده منتشر کرد‪ .‬این شرکت بورسی سود انباشته پایان دوره را‬ ‫با افزایش ‪ ۹۲۱‬درصد نس��بت به دوره مش��ابه گذش��ته‪ ،‬هزار و ‪ ۱۰۸‬میلیارد و ‪ ۲۱۶‬میلیون‬ ‫ریال اعالم کرده اس��ت‪ .‬یاداوری می ش��ود «بخاور» در دوره ‪ ۶‬ماهه نخس��ت سال مالی منتهی به ‪ ۲۹‬اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫(حسابرسی شده)‪ ،‬سود هر سهم را مبلغ ‪ ۹۸‬ریال و سود خالص را ‪ ۱۱۷‬میلیارد و ‪ ۹۴۳‬میلیون ریال قید کرده است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری اختصاص داشت تا ‪ ۳۰‬ابان تمدید‬ ‫ش��د‪ .‬عالقه مندان برای کس��ب اگاهی بیش��تر از‬ ‫ش��رایط خرید این محصوالت بیمه ای‪ ،‬می توانند‬ ‫عالوه بر مراجعه به ش��عب و نمایندگی های بیمه‬ ‫نوین‪ ،‬به س��امانه اینترنتی این ش��رکت به نشانی‬ ‫‪ www.novininsurance.com‬مراجع��ه‬ ‫ک��رده ی��ا با ش��ماره تم��اس وی��ژه بیم��ه نوین‬ ‫‪ ۰۲۱۷۵۰۶۷۲۲۲‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫بیمه کوثر صدرنشین تحقق باالترین سود‬ ‫شرکت بیمه کوثر در ‪ ۶‬ماه نخست سال‪ ۹۹‬و‬ ‫با توجه به گزارش های منتش��ر شده در سامانه‬ ‫ک��دال در بین ش��رکت های بیم��ه ای رتبه اول‬ ‫تحقق باالترین سود خالص را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر اقتصادی‬ ‫و سرمایه گذاری بیمه کوثر‪ ،‬این شرکت با تحقق‬ ‫س��ود خالص‪۱۰‬ه��زارو‪ ۶۴۰‬میلی��ارد ریالی در‬ ‫گزارش ‪ ۶‬ماهه حسابرس��ی نشده س��ال‪ ۹۹‬باالترین رقم‬ ‫س��وداوری را در بین بیمه ها به دست اورد و از رشد ‪۷۵۳‬‬ ‫درصدی نس��بت به دوره مش��ابه سال گذشته‬ ‫برخوردار ش��د‪ .‬نوید خاندوزی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بیمه کوثر عالوه بر کس��ب باالترین سود خالص‬ ‫در بی��ن ش��رکت های بیمه ای فع��ال در بورس‬ ‫و فرابورس‪ ،‬باالترین رش��د ریالی س��ود خالص‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته را نیز در‬ ‫بی��ن ش��رکت های بیمه به دس��ت اورد و در ‪۶‬‬ ‫ماهه نخست سال ‪ ۹۹‬حدود ‪۱۴‬هزارمیلیارد ریال سود از‬ ‫سرمایه گذاری ها داشته است‪.‬‬ ‫بیم��ه اس��یا‬ ‫در نیم��ه نخس��ت‬ ‫امس��ال ‪ ۳‬ه��زار و‬ ‫‪ ۷۵۴‬میلیارد تومان‬ ‫ح��ق بیم��ه تولید‬ ‫و همچنی��ن ‪۳۴۱‬‬ ‫میلیارد تومان سود‬ ‫خالص شناسایی کرد و به هر سهم ‪۱۴۸۲‬‬ ‫ریال سود اختصاص داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه اس��یا‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت بیمه ای که رکورد تولید بیشترین‬ ‫حق بیمه را در بین ‪ ۲۳‬ش��رکت خصوصی‬ ‫بیمه ای در چند س��ال گذش��ته در اختیار‬ ‫دارد نس��بت به نیمه نخست سال گذشته‬ ‫‪۲۹‬درصد ح��ق بیمه خ��ود را افزایش داد‬ ‫و ه��زار و ‪ ۸۰۷‬میلی��ارد تومان خس��ارت‬ ‫بیمه گذاران این شرکت را جبران کرد‪.‬‬ ‫این برند خوش��نام بیم��ه ای که یکی از‬ ‫گسترده ترین ش��بکه های بیمه ای کشور را‬ ‫در اختی��ار دارد در این دوره زمانی در امد‬ ‫حق خود را ‪ ۳۲‬درصد افزایش داد و به رقم‬ ‫‪ ۳‬هزار ‪ ۸۴‬میلیارد تومان رس��اند این رقم‬ ‫در دوره مشابه سال گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪۳۳۱‬‬ ‫میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫بیمه اسیا در این دو فصل ‪ ۴۱۳‬میلیارد‬ ‫تومان سود انباشته ثبت کرد که نسبت به‬ ‫دو فصل سال گذشته ‪ ۱۹۷‬درصد افزایش‬ ‫داشته است و همچنین برای هر سهم هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۲‬س��ود شناسایی کرد که شاهد رشد‬ ‫‪ ۷۱۹‬درصدی بوده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت بورس��ی در طول این دوره‬ ‫‪ ۶‬ماه��ه ‪ ۶۹‬درص��د س��رمایه گذاری های‬ ‫کوتاه م��دت و ‪ ۱۲۱‬درصد موجودی نقدی‬ ‫خود را نس��بت پایان سال گذشته افزایش‬ ‫داد و حقوق صاحبان س��هام ان با افزایش‬ ‫‪ ۵۲‬درص��دی به رق��م ‪ ۷۶۴‬میلیارد تومان‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫شهردار کرمانشاه‪:‬‬ ‫سند چشم انداز توسعه شهر کرمانشاه تدوین می شود‬ ‫شهردار کرمانشاه از تدوین سند چشم انداز توسعه‬ ‫این ش��هر خب��ر داد و گفت‪ :‬این س��ند به زودی در‬ ‫دس��ترس همگان ق��رار می گیرد و در اینده ش��هر‬ ‫کرمانشاه بر اساس این سند مدیریت می شود‪.‬‬ ‫دکتر س��عید طلوعی ادامه داد‪ :‬کار کردن و انجام‬ ‫پروژه های عمرانی در شهر کرمانشاه به دالیل مختلف‬ ‫بسیار سخت است و روحیه جهادی می طلبد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پروژه های عمرانی بزرگ این‬ ‫ش��هر به کابوسی برای مردم تبدیل شده بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هم اکنون فضای خوبی در بین رس��انه ها‪ ،‬مجموعه‬ ‫ش��هری و مردم ب��رای به ثمر رس��یدن این پروژه ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬ش��هردار کرمانش��اه با اظه��ار به اینکه‬ ‫عملکرد مجموعه ش��هرداری ی��ک عملکرد جهادی‬ ‫اس��ت‪ ،‬بیان داش��ت‪ :‬اعتقاد دارم مس��ئولیت پذیری‬ ‫مدیران‪ ،‬به درستی انجام دادن وظایف محوله و ارائه‬ ‫خدمات شایسته به مردم موجب ایجاد فضای اعتماد‬ ‫و اطمینان بین مردم و مدیران می شود‪.‬‬ ‫طلوع��ی با بیان اینکه م��ردم بهترین قاضی برای‬ ‫عملک��رد مدیران هس��تند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کرمانش��اه با‬ ‫همدلی و همراهی همگان در مسیر توسعه‪ ،‬پیشرفت‬ ‫و ابادانی قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬تنها راه پیش��رفت و ابادانی ش��هر‬ ‫کرمانش��اه عملگرایی و کار جهادی است و با همین‬ ‫کار جهادی می توان پاسخ منتقدان را داد‪.‬‬ ‫دکت��ر طلوعی ب��ه مش��کالت مال��ی و اقتصادی‬ ‫شهرداری اشاره کرد و افزود‪ :‬علی رغم ویروس کرونا‬ ‫ک��ه باعث تعطیلی بس��یاری از پروژه ه��ای عمرانی‬ ‫ش��هرهای دیگر شده است‪ ،‬ش��هرداری کرمانشاه با‬ ‫جدیت و تالش بیش��تر پروژه ه��ای خود را به پیش‬ ‫می ب��رد و هیچ ش��هری به ان��دازه کرمانش��اه پروژه‬ ‫عمرانی در دست اجرا ندارد‪.‬‬ ‫اولویت های متناس��ب با امکان��ات موجود پروژه های‬ ‫عمرانی را پی��ش می بریم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬کرمانش��اه در‬ ‫بس��یاری از زمینه ها نسبت به شهرهای دیگر خیلی‬ ‫عقب اس��ت و باید با ترجیح خواسته های مردمی بر‬ ‫خواس��ته هایی ش��خصی و همدل��ی و همراهی‪ ،‬این‬ ‫عقب ماندگی ها را جبران کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ اجرای طرح ارش�یو الکترونیک اسناد‬ ‫تا پایان سال جاری‬ ‫‹ ‹ ‪ ۲۳۰‬ه�زار ُتن اس�فالت ریزی طی ‪۱۸‬‬ ‫ماه در شهر کرمانشاه‬ ‫ش��هردار کرمانش��اه ب��ه پ��روژه اسفالت س��ازی‬ ‫محله های حاش��یه ش��هر اش��اره و بیان کرد‪ :‬معابر‬ ‫محله ه��ای اقاجان و زوراباد ب��ه دلیل بافت قدیمی‬ ‫و توپول��وژی منطق��ه به صورت دس��تی و با فرغون‬ ‫اسفالت شد که در ابتدای کار ساکنین این محله ها‬ ‫به دلیل نگرش منفی که از گذش��ته های دور وجود‬ ‫داش��ته‪ ،‬رفتار قهری نش��ان دادند اما در ادامه روند‬ ‫پروژه به کمک نیروهای شهرداری امدند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه اس��فالت معاب��ر محله ها جز‬ ‫حداقل ه��ای حقوق اولیه ش��هروندی اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه در گذش��ته به محله های حاشیه ای‬ ‫شهر خدمات ارائه نمی شد و تمرکز خدمات دهی در‬ ‫محله های بهره مند و مرفه شهری بود‪.‬‬ ‫دکترطلوعی گفت‪ :‬برخی از اسیب های اجتماعی‬ ‫موجود در مناطق حاش��یه ش��هر بیداد می کند که‬ ‫بانی اصلی ان ناالیقی و ناکارامدی برخی از مدیران‬ ‫است‪ ،‬اسیب هایی که با یک کار ساده مانند اسفالت‬ ‫س��ازی مناطق کم برخ��وردار می ت��وان از بروز ان‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ر اخالق م��داری و صداقت محوری مجموعه‬ ‫شهری تاکید کرد و افزود‪ :‬همشریان ما به کمترین ها‬ ‫قانع هس��تند اما به ش��رطی که خدم��ت صادقانه و‬ ‫عملگرایی مدیران را ببینند‪.‬‬ ‫دکتر طلوعی با اظهار به اینکه همدلی و همراهی‬ ‫خوبی در مجموعه مدیریت ش��هری کرمانشاه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در فضای ای��ن همدلی پروژه های‬ ‫بزرگی در ش��هر کرمانشاه شروع شده و در کمترین‬ ‫زمان ممکن نیز ب��رای خدمت و رفاه مردم به پایان‬ ‫می رسد‪ .‬وی گفت‪ :‬طی حدود ‪ ۱۸‬ماه گذشته ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار تُن اس��فالت در شهر کرمانش��اه برای اسفالت‬ ‫معاب��ر با اولویت معابر اصلی‪ ،‬فرعی و کوچه ها به کار‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫‹ ‹ اج�رای طرح پیاده راه س�ازی خیابان‬ ‫م�درس موج�ب رون�ق اقتص�ادی منطقه‬ ‫می شود‬ ‫ش��هردار کرمانشاه با بیان اینکه وجود پیاده راه در‬ ‫هر شهری مظهر تمدن و مدنیت و هویت ان شهری‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیاده راه ش��دن خیابان مدرس باعث‬ ‫باال رفتن داد و س��تد مغازه های این خیابان تجاری‬ ‫می ش��ود و به صورت استثنایی نوع کسب وکار را در‬ ‫این خیابان افزایش می دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرای این طرح در ‪ ۲‬فاز‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬فاز اول طرح پیاده راه س��ازی خیابان مدرس از‬ ‫حد فاصله میدان ازادی تا چهارراه اجاق و فاز دوم از‬ ‫چهارراه اجاق تا میدان انقالب اجرا می شود‪.‬‬ ‫دکترطلوعی طول اج��رای این طرح را یک هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬متر اعالم کرد و افزود‪ :‬مسیر تردد حمل و نقل‬ ‫در این خیابان به صورت خط بی‪.‬ار‪.‬تی اس��ت که ‪۶‬‬ ‫ایس��تگاه اتوبوس به فاصله ح��دود ‪ ۲۰۰‬متر در این‬ ‫خط جانمایی می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جدول گذاری دوبل و نرده گذاری‬ ‫ب��رای این خیاب��ان انجام خواهد گرف��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫دو ط��رف خط بی‪ .‬ار‪ .‬تی نیز پیاده راه می ش��ود که‬ ‫عرض تقریبی ان ‪ ۳.۵‬متر و به صورت س��نگ فرش‬ ‫خواهد بود‪ .‬دکتر طلوعی بیان داشت‪ :‬برای این طرح‬ ‫ایتم های منظر ش��هری‪ ،‬ایمن��ی‪ ،‬تخلیه و بارگیری‬ ‫مراکز تجاری و سهولت احداث پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫شهردار کرمانشاه بر نهادینه شدن فرهنگ استفاده‬ ‫ش��هروندان از حمل ونقل عمومی تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫هدف از اجرای طرح پیاده راه س��ازی خیابان مدرس‬ ‫کمرنگ کردن فرهنگ استفاده از خودروی شخصی‬ ‫و تقویت فرهنگ پیاده روی در شهر کرمانشاه است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این طرح با خواس��ت کس��به و‬ ‫ساکنان این خیابان اجرا خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫بعض��ی از افراد منافع خ��ود را در فضای هرج و مرج‬ ‫می بینن��د و برای اج��رای پیاده راه س��ازی خیابان‬ ‫مدرس سنگ اندازی هایی انجام می دهند‪.‬‬ ‫دکترطلوعی به اهداف راهبردی برنامه ریزی شده‬ ‫و طراحی ش��ده طرح پیاده راه خیابان مدرس اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اجرای این طرح موجب بهبود مدیریت‬ ‫ترافیک‪ ،‬بهبود س��یمای کالبدی ش��هری‪ ،‬بهسازی‬ ‫محیط زیست شهری‪ ،‬بهبود وضعیت خرید و خدمات‬ ‫و تقویت زندگی اجتماعی و فرهنگی می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه براس��اس برنامه ری��زی و‬ ‫دکترطلوعی‪ ،‬الکترونیکی ش��دن ارش��یو اس��ناد‬ ‫موجود در ش��هرداری را یک��ی از موارد مهم در ارائه‬ ‫خدمات مطلوب شهروندی دانست که موجب حفظ‪،‬‬ ‫نگهداری و دسترسی سریع و اسان به اسناد می شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ش��هرداری کرمانش��اه از ابت��دای‬ ‫امس��ال اقدام به الکترونیکی کردن ارش��یو اسناد و‬ ‫پرونده های مناطق هشتگانه شهرداری‪ ،‬اداره امالک‪،‬‬ ‫سازمان اتش نشانی‪ ،‬سازمان پارک ها و… کرد و هم‬ ‫اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد از این طرح انجام شده است‪.‬‬ ‫ش��هردار کرمانش��اه با تاکید بر اینکه الکترونیکی‬ ‫ش��دن کارها موجب به حداقل رساندن فساد اداری‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای این طرح در شفاف س��ازی‪،‬‬ ‫افزای��ش امنی��ت و ایجاد اطمین��ان در ارباب رجوع‬ ‫بسیار موثر است‪.‬‬ ‫طلوعی با قدردانی از زحمات اصحاب رسانه استان‬ ‫برای بیان صادقانه عملکرد ش��هرداری کرمانش��اه‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این حمایت ها باعث دلگرمی و ادامه کار‬ ‫با جدیت بیشتر برای مجموعه شهرداری شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت خبرن��گاران از پروژه��ای در حال‬ ‫انجام شهرداری کرمانش��اه شامل پیاده راه پارکینگ‬ ‫شهرداری‪ ،‬ساماندهی ابشوران‪ ،‬پارک جنگلی سراب‬ ‫قنبر و تقاطع غیرهمس��طح ش��هید قاسم سلیمانی‬ ‫بازدید کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به س��ختی های‬ ‫سیاس��ت گذاری پولی و کنترل نقدینگی در ش��رایط‬ ‫تحریم و ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬نوشت‪ :‬امروز افزایش‬ ‫نرخ س��ود بانکی سیاستى نیس��ت که توفیق قطعى‬ ‫داش��ته باش��د و برهمین اس��اس به دنبال روش های‬ ‫دیگ��رى براى کاهش فش��ار تورمى در بازارهاس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا عبدالناصر همتی در صفحه مجازی‬ ‫یادداش��تی با عنوان «اهداف و اب��زار بانک مرکزى»‬ ‫نوش��ت‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی نوش��ته اس��ت‪ :‬در‬ ‫طول حدود دو سال گذشته‪ ،‬بانک مرکزى تحت فشار‬ ‫فزاین��ده اى بوده که دلیل اصلى ان‪ ،‬ش��دت گرفتن‬ ‫توقع جامعه از بانک مرکزی کنترل تورم است‬ ‫تداوم صدرنشینی بیمه‬ ‫اسیا در سوداوری‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تحلیل کارشناسان از گزارش جدید صندوق بین المللی پول را بررسی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫بحث شیرین‬ ‫استقالل‬ ‫بانک مرکزی‬ ‫نگاه خوشبینانه جهان به اقتصاد ایران‬ ‫حمید دیهیم‬ ‫اقتصاددان‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته بانک مرکزی‬ ‫یک نهاد کامال مس��تقل و قدرتمند اس��ت و‬ ‫همی��ن امر نیز باعث ش��ده در امور مختلفی‬ ‫چون کنترل تورم موفق ظاهر ش��وند‪ ،‬اما در‬ ‫ای��ران مدیری��ت بانک مرکزی کار س��اده ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬دولت هر وق��ت با مش��کلی مواجه‬ ‫می شود‪ ،‬به س��ادگی دستور چاپ اسکناس را‬ ‫به بانک مرک��زی می دهد و بانک هم به دلیل‬ ‫نداشتن استقالل مجبور به اجرای دستورات‬ ‫مقام��ات دولتی اس��ت‪ .‬عمال با این ش��رایط‬ ‫نمی ت��وان از بانک مرکزی انتظار داش��ت که‬ ‫تصمیمات محوری و سرنوشت ساز را مستقال‬ ‫و بدون دخالت نهادهای سیاسی بگیرد‪.‬‬ ‫طبیعتا همه این موارد باعث ایجاد تورم در‬ ‫کش��ور می شود‪ .‬اما فرض کنید بانک مرکزی‬ ‫استقالل داشته باش��د و دولت نتواند اعضای‬ ‫شورای پول و اعتبار را به سادگی تغییر دهد؛‬ ‫خب به طور طبیعی خواهیم دید که این ثبات‬ ‫و اس��تقالل موجب ایجاد ثب��ات در اقتصاد و‬ ‫همچنین کنترل تورم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال در ای��االت متح��ده امری��کا‬ ‫می بینی��م ک��ه مقام��ات بانکی این کش��ور‬ ‫به س��ادگی قاب��ل جابه جایی و تغییر س��مت‬ ‫نیس��تند؛ مثال مدیری بیش از ‪ ۱۴‬س��ال در‬ ‫ش��ورای پول و اعتبار اس��ت و چون به دلیل‬ ‫شایس��تگی علمی در این جایگاه قرار گرفته‪،‬‬ ‫توانسته ثبات را در حوزه تحت مدیریت خود‬ ‫ایج��اد کند‪ .‬در اروپا هم این رویه وجود دارد‪.‬‬ ‫هرچند دوران مدیریتی کوتاه تر اس��ت (‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۶‬س��ال) اما باز هم با شرایط کشور ما بسیار‬ ‫تفاوت دارد‪ .‬همین عدم ثبات مدیریتی باعث‬ ‫شده ما ش��رایط اقتصادی ناپایدار و بی ثباتی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫دولتی ه��ا هی��چ وقت زی��ر ب��ار پذیرفتن‬ ‫استقالل بانک مرکزی نخواهند رفت‪ ،‬چراکه‬ ‫بدون هیچ زحمتی می توانند به بانک مرکزی‬ ‫دس��تور دهند ک��ه پول چاپ کن��د؛ خب در‬ ‫چنین شرایطی بدیهی است که دولت جلوی‬ ‫روند مستقل شدن بانک مرکزی را بگیرد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به کمک مجلس نیاز دارد‬ ‫مجل��س می توان��د در این زمین��ه با بانک‬ ‫مرک��زی همکاری و ب��ه روند اس��تقالل ان‬ ‫کمک کند‪ .‬این مس��ئله را هم در نظر بگیرید‬ ‫که مسئوالن بانک مرکزی متخصصان خوبی‬ ‫هس��تند اما به دلیل همین وابستگی به دولت‬ ‫نمی توانند طبق انچه درس��ت می دانند عمل‬ ‫کنند‪ .‬تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد‬ ‫تورم به صورت روزافزون شدت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫متاس��فانه دولت هیچ گاه چنین الیحه ای‬ ‫(اس��تقالل بان��ک مرک��زی) را ب��ه مجل��س‬ ‫پیشنهاد نخواهد کرد‪ ،‬از همین رو نمایندگان‬ ‫مجل��س باید دس��ت ب��ه کار ش��وند و طرح‬ ‫استقالل بانک مرکزی را به تصویب برسانند‪.‬‬ ‫در چنین حالتی اس��ت که می توانیم از بانک‬ ‫مرکزی انتظار پاس��خگویی داش��ته باش��یم‪،‬‬ ‫چراکه در صورت مس��تقل ش��دن این نهاد‪،‬‬ ‫سیاس��ت هایی که اجرا می کنن��د نیز حاصل‬ ‫تصمیمات مس��ئوالن بانک مرکزی اس��ت و‬ ‫قطع��ا بای��د در قبال عملکرد خود پاس��خگو‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حدود ‪ 2‬سال قبل هم انجمن اقتصاددانان‬ ‫ای��ران در همین زمینه بیانی��ه ای خطاب به‬ ‫دولت منتش��ر کرد‪ ،‬اما با کمال تاسف دیدیم‬ ‫که مقامات دولتی زیر بار پذیرش این مسئله‬ ‫نرفتن��د‪ .‬ه��ر دولت دیگ��ری ه��م روی کار‬ ‫بیای��د وضعیت همین خواهد ب��ود‪ ،‬چراکه با‬ ‫این شرایط راه بسیار س��اده ای در اختیارش‬ ‫خواه��د بود ت��ا کم وکاس��تی هایش را بدون‬ ‫زحمت جبران کند‪.‬‬ ‫تنها راهی که برای پیاده س��ازی این طرح‬ ‫وجود دارد این اس��ت ک��ه از مجرای مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی اقدام ش��ود تا بانک مرکزی‬ ‫هرچه زودتر و به نحو احسن‪ ،‬مستقل از دولت‬ ‫عمل کند‪ .‬رسانه ها باید چنین سخنانی را به‬ ‫گوش نماین��دگان مجلس برس��انند‪ ،‬چراکه‬ ‫اغلب نماین��دگان که اقتصاددان نیس��تند و‬ ‫طبیعی اس��ت که باید در چنین زمینه هایی‬ ‫مشورت بگیرند‪ .‬از دید من تا زمانی که چنین‬ ‫اتفاقی نیفتد و بانک مرکزی نتواند مس��تقل‬ ‫تصمیم گیری کند‪ ،‬نمی توان انتظار زیادی از‬ ‫این نهاد داش��ت‪ ،‬چراک��ه در واقع این دولت‬ ‫است که سیاست های بانک مرکزی را تعیین‬ ‫می کند و متاس��فانه می بینی��م که در نهایت‬ ‫همان سیاس��ت های تورم زا و غیرکارشناسی‬ ‫هم اجرا می شوند‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫از سال ‪ ۷۸‬که برنامه سوم توسعه طراحی و اجرا شد تا امروز اقتصاددانان ایرانی یا طرفدار پروپاقرص اجرای بی کم وکاست‬ ‫ان بوده اند یا مخالفت خود را به تندی مطرح کرده و تمام مشکالت اقتصادی امروز کشور را ناشی از اجرای این برنامه می دانند‪.‬‬ ‫این دسته از کارشناسان اقتصادی که منتقد اجرای برنامه سوم توسعه توسط دولت سید محمد خاتمی هستند‪ ،‬معتقدند این‬ ‫برنامه اساسا برپایه راهکارهایی که صندوق بین المللی پول طراحی کرده‪ ،‬بنا شده و به همین دلیل نباید اجرا می شد‪ ،‬چراکه‬ ‫ریش��ه بس��یاری از مش��کالت کنونی اقتصاد ایران را مربوط به همان واپسین ماه های دهه ‪ 70‬می دانند‪ .‬اما موافقان اقدامات‬ ‫اقتص��ادی دول��ت اول اصالحات بر این باورند که ما باید با س��رعت هرچه تمام تر ب��ه خانواده بزرگ تجارت جهانی بپیوندیم‪،‬‬ ‫چراکه با بس��تن درهای کش��ور نمی توانیم به اس��تقالل اقتصادی دست یابیم‪ .‬این دس��ته از اقتصاددانان معتقدند استقالل‬ ‫اقتص��ادی در دنی��ای امروز عمال غیرممکن و حتی غیرضروری اس��ت چون حت��ی ابرقدرت های جهانی هم در حوزه تولید و‬ ‫اقتصاد نمی توانند ادعای استقالل تام و تمام داشته باشند‪ .‬انها از چین به عنوان نمونه ای موفق در این زمینه یاد می کنند و‬ ‫با اشاره به مراودات گسترده چینی ها با ایاالت متحده امریکا و سایر کشورهای غربی در حوزه های مختلف اقتصادی‪ ،‬بر این‬ ‫نکته تاکید دارند که چه ما خوش��مان بیاید و چه باب میل مان نباش��د باید به انچه دهکده جهانی نامیده می ش��ود بپیوندیم‪،‬‬ ‫وگرنه خود را در جزیره ای سوت و کور محبوس کرده ایم که هیچ امکانی برای پیشرفت نداریم‪.‬‬ ‫چشم انداز ‪ ۱۴‬شاخص کالن اقتصاد ایران در سال اینده‬ ‫اگر سوءتدبیرها‬ ‫نباشد چه بسا‬ ‫نرخ تورم در‬ ‫سال اینده‬ ‫به مراتب کمتر‬ ‫از ‪۳۰‬درصد‬ ‫اعالمی ازسوی‬ ‫بانک جهانی باشد‬ ‫صن��دوق بین المللی پول در گزارش��ی موس��وم به «چش��م انداز اقتصاد‬ ‫منطقه ای‪ :‬خاورمیانه و اسیای مرکزی» به بررسی چشم انداز اقتصادی ‪۳۱‬‬ ‫کشور منطقه از جمله ایران در سال ‪ ۲۰۲۱‬پرداخته است‪.‬‬ ‫براس��اس براوردهای این نهاد بین المللی‪ ،‬اقتصاد ایران در س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫رش��د منفی ‪ ۵‬درصدی را تجربه می کند اما در سال ‪ ۲۰۲۱‬از رکود خارج‬ ‫می شود و رشد ‪ ۳.۲‬درصدی را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫باوج��ود تحریم های امری��کا‪ ،‬ارزش تولید ناخالص داخل��ی ایران از رقم‬ ‫براوردی ‪ ۶۱۰.۷‬میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۲۰‬با افزایش ‪ ۴۱‬میلیارد دالری‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬مواجه خواهد شد و به ‪ ۶۵۱.۷‬میلیارد دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫امکان پذیر و نامحتمل!‬ ‫علی سعدوندی‪ ،‬اقتصاددان با اشاره‬ ‫به گ��زارش اخیر صن��دوق بین المللی‬ ‫پول به‬ ‫گفت‪ :‬اتفاقا معتقدم اگر‬ ‫مسئوالن کش��ور هیچ سیاست گذاری‬ ‫در حوزه اقتصاد نکنند‪ ،‬قطعا می توانیم‬ ‫به این پیش بین��ی صندوق بین المللی‬ ‫پول برسیم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬وضعیتی ک��ه در زمینه‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬ب��ورس و‪ ...‬ایج��اد ش��ده‪ ،‬حاص��ل‬ ‫سوءتدبیرهای تمامی ناپذیر در حوزه های مختلف‬ ‫اس��ت که در مقیاس گس��ترده ای در کشورمان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬به همین دلیل اس��ت که معتقدم‬ ‫اگر دولت هیچ کاری انجام ندهد‪ ،‬وضعیت بسیار‬ ‫بهتر از امروز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اثار تحریم ها و کرونا‬ ‫تحلیلی که‬ ‫نهادهای‬ ‫بین المللی ارائه‬ ‫می کنند منطقی‬ ‫است اما باید‬ ‫این را هم در‬ ‫نظر داشت که‬ ‫دیتای دقیقی‬ ‫در اختیارشان‬ ‫نیست‬ ‫براس��اس پیش بینی صندوق بین المللی پول بخ��ش غیرنفتی ایران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬رشد ‪ ۳.۸‬درصدی را تجربه خواهد کرد‪ .‬بخش نفتی ایران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬رش��د منفی ‪ ۸.۵‬درصدی داشته که پیش بینی شده این رقم‬ ‫به منفی ‪ ۱.۹‬درصد برسد‪.‬‬ ‫رق��م براوردی صادرات نفت ایران در س��ال جاری می�لادی ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز اعالم شده که به پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که در روز کاهش خواهد یافت‪ .‬تورم نیز از ‪ ۳۰.۵‬درصد‬ ‫به ‪ ۳۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫صن��دوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در س��ال‬ ‫این استاد اقتصاد ضمن اشاره به اثار تحریم ها‬ ‫و کرونا بر اقتصاد ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در این صورت‬ ‫اثار تحریم ها نیز محدود خواهد بود‪ ،‬چراکه بعد‬ ‫از مدتی نمی توان تحریم جدیدی علیه کشوری‬ ‫که ‪ ۴۰‬س��ال با محدودیت مواج��ه بوده‪ ،‬اعمال‬ ‫ک��رد‪ .‬او افزود‪ :‬از طرفی هم اثار کرونا محدودتر‬ ‫می ش��ود‪ ،‬چراکه تا ان موقع از دس��ت کرونا هم‬ ‫خالص می شویم‪ .‬متاس��فانه این واقعیت جامعه‬ ‫ماس��ت که اگ��ر هیچ سیاس��تی اعمال نش��ود‪،‬‬ ‫وضعیت بهتر از امروز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سوءتدبیر؛ مهم ترین عامل بازدارنده‬ ‫س��عدوندی ضم��ن تاکی��د دوباره بر مس��ئله‬ ‫سوءتدبیر مس��ئوالن اظهار کرد‪ :‬بار دیگر تاکید‬ ‫می کنم که پیش بینی های صورت گرفته توسط‬ ‫صندوق بین المللی پول را امکان پذیر می دانم ‪-‬با‬ ‫همان شرطی که پیش تر گفته شد‪ -‬اما‬ ‫اینکه چقدر امکان دارد این پیش بینی‬ ‫محقق شود جای بحث دارد‪ .‬به اعتقاد‬ ‫من امکان تحقق این مس��ئله بس��یار‬ ‫کم است‪ ،‬زیرا س��وءتدبیرهایی که در‬ ‫زمینه ه��ای مختلف��ی چ��ون بودجه‪،‬‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬نظارت بانکی‪،‬‬ ‫کس��ری بودج��ه‪ ،‬اوراق و‪ ...‬وج��ود دارد باع��ث‬ ‫می شود چش��م انداز خوبی پیش روی اقتصاد ما‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک بالهت بزرگ!‬ ‫ای��ن اقتص��اددان درب��اره عملکرد مس��ئوالن‬ ‫پیرامون مس��ئله کسری بودجه به‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫درباره پولی س��ازی کسری بودجه باید گفت یک‬ ‫بالهت بزرگ اس��ت که در ونزوئال هم انجام شد‬ ‫و جز ونزوئال‪ ،‬ما تنها کشوری هستیم که چنین‬ ‫سیاستی را به کار بست ه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از طرف��ی ه��م دیدی��م ک��ه‬ ‫پولی س��ازی کس��ری بودج��ه و اوراق را یک��ی‬ ‫دانس��تند که ط��رز تفکر نامربوطی اس��ت و در‬ ‫علم اقتصاد جایگاهی ندارد‪ .‬ش��وربختانه باوجود‬ ‫غیرعلمی بودن این اندیشه وارداتی‪ ،‬در کشور ما‬ ‫این نگاه نفوذ پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��عدوندی در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در‬ ‫نهایت باید بگویم اگر این س��وءتدبیرها نباش��د‬ ‫چه بس��ا نرخ تورم در سال اینده به مراتب کمتر‬ ‫از ‪۳۰‬درصدی باش��د که صندوق بین المللی پول‬ ‫برای س��ال ‪ ۲۰۲۱‬پیش بینی ک��رده‪ ،‬اما باوجود‬ ‫ش��رایط فعلی حتی ممکن است وضعیت بدتر از‬ ‫امروز هم باشد‪.‬‬ ‫ج��اری را ‪ ۵۲.۷‬میلیارد دالر و واردات در این س��ال را ‪ ۵۶.۲‬میلیارد دالر‬ ‫براورد و پیش بینی کرده صادرات به ‪ ۵۴.۸‬میلیارد دالر و واردات به ‪۵۳.۲‬‬ ‫میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫تراز حس��اب های جاری ایران در سال ‪ ۲۰۲۰‬به منفی ‪ ۳.۱‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده و پیش بینی شده این تراز به مثبت ‪ ۲‬میلیارد دالر برسد‪ .‬همچنین‬ ‫به گفته این نهاد بین المللی روند نزولی ذخایر ارزی ایران متوقف ش��ده و‬ ‫در پای��ان این س��ال حجم ذخایر ارز و طالی ای��ران به ‪ ۱۰.۵‬میلیارد دالر‬ ‫می رس��د‪ .‬نرخ رش��د نقدینگی نیز از ‪ ۲۲.۸‬درصد ب��ه ‪ ۳۰.۹‬میلیارد دالر‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫داده های اماری ما دقیق نیست‬ ‫نیما اگاهی‪ ،‬کارشناس مس��ائل اقتصادی با اشاره‬ ‫به مس��ئله داده ه��ای اماری ک��ه در اختیار صندوق‬ ‫بین المللی پول ق��رار می گیرد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نهادهای‬ ‫بین المللی به دلیل نبود دسترسی کامل به داده های‬ ‫واقعی ام��اری در زمینه اقتصاد ای��ران‪ ،‬مجبورند به‬ ‫گزارش های رسمی ارائه شده از طرف دولت یا بانک‬ ‫مرکزی رجوع کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬این مس��ئله باعث ش��ده در برخی‬ ‫مقاط��ع گزارش هایی که مثال صن��دوق بین المللی پول درباره‬ ‫اقتصاد ما منتشر می کند‪ ،‬دچار انحرافاتی باشد‪ .‬البته برداشت‬ ‫و تحلیلی که ارائه می کنند‪ ،‬منطقی است اما باید این را هم در‬ ‫نظر داشت که دیتای دقیقی در اختیارشان نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹هدف گذاری تورم ‪ ۲۲‬درصدی‬ ‫اگاه��ی ضمن اش��اره به هدف گ��ذاری بان��ک مرکزی برای‬ ‫تورم در س��ال جاری به‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال جاری‪ ،‬هدف‬ ‫بانک مرکزی در زمینه تورم ‪۲۲‬درصد اعالم ش��ده‪ ،‬اما مشکل‬ ‫اینجاست که با وضعیت کنونی تا پایان سال امکان رسیدن به‬ ‫تورم ‪۲۲‬درصدی تقریبا دور از ذهن است‪ ،‬به همین دلیل است‬ ‫که معتقدم داده هایی که ارائه می شوند خیلی دقیق نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹داستان متفاوت تولید ناخالص داخلی‬ ‫ای��ن تحلیلگر اقتصادی پیش بینی صن��دوق بین المللی پول‬ ‫از رش��د تولی��د ناخالص داخلی ایران در س��ال اینده میالدی‬ ‫را واقع بینانه دانس��ت و گفت‪ :‬درباره ‪ GDP‬داس��تان مقداری‬ ‫متفاوت اس��ت‪ .‬اینکه ما می بینیم هم نهاده��ای بین المللی و‬ ‫ه��م مراجع داخلی ما را کمی از رکود جهانی مصون می دانند‪،‬‬ ‫به دلیل نزول بیش از حدی اس��ت که در دو سال اخیر تجربه‬ ‫کرده ایم‪ .‬در واق��ع ‪ GDP‬ما به اندازه کافی افت کرده و دیگر‬ ‫جای افت بیش��تر ندارد‪ ،‬ب��ه همین دلیل اس��ت که حتی در‬ ‫ش��رایط بحران کرونا هم اقتصاد ما اس��یب کمتری نسبت به‬ ‫سایر نقاط دنیا متحمل شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در نهایت پیش بینی می کنم که در‬ ‫زمینه تورم وضعیت چندان خوبی نخواهیم داش��ت‬ ‫اما در زمینه تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬احتماال‬ ‫پیش بینی صندوق بین المللی درست خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیروی از سیاست های صندوق‬ ‫این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اجرای‬ ‫گزینشی سیاست های صندوق بین المللی پول توسط‬ ‫مقامات ایرانی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مشکل اینجاست که ما راهکارهای‬ ‫پیشنهادی را به صورت گزیده انتخاب و اجرا می کنیم؛ در واقع‬ ‫دس��تورالعمل های صندوق بین المللی پول را نه به شکل کامل‬ ‫و دقی��ق انجام می دهیم و نه کامال از انها دوری می کنیم! این‬ ‫انتخاب گزینش��ی باعث ش��ده ما یک برنامه مشخص نداشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫او ضم��ن تاکی��د بر ل��زوم طراحی ی��ک برنام��ه اقتصادی‬ ‫مش��خص‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به اعتقاد من باید برای بعد از انتخابات‬ ‫ریاس��ت جمهوری امریکا یک برنامه اقتصادی منسجم داشته‬ ‫باش��یم؛ یا باید به این س��مت برویم ک��ه در مجموعه تجارت‬ ‫جهان��ی جایی به خودمان اختص��اص دهیم که در این صورت‬ ‫بای��د با دنیا تعامل بس��یار بیش��تری داش��ته باش��یم‪ .‬یا اگر‬ ‫می خواهیم مستقل حرکت کنیم هم باید سناریوی مشخصی‬ ‫را برای خودمان طراحی کنیم تا چش��م انداز اقتصادی کش��ور‬ ‫نیز مشخص شود‪.‬‬ ‫اگاه��ی در پای��ان با انتق��اد از تغییر رویه ه��ای گاه و بیگاه‬ ‫اقتصادی در کش��ورمان‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه ما در یک‬ ‫دوره ریاس��ت جمهوری یک برنامه را پیگی��ری می کنیم اما با‬ ‫روی کار امدن دولت بعدی کال سیاس��ت های اقتصادی تغییر‬ ‫می کند و مس��یر از اس��اس عوض می ش��ود‪ .‬این مسئله باعث‬ ‫می ش��ود اقتصاد ما غیرقابل پیش بینی ش��ود‪ .‬چنین شرایطی‬ ‫برای س��رمایه گذار بدترین حالت ممکن است‪ ،‬چراکه سرمایه‬ ‫ترسو است و باید از اینده تصور دقیقی داشته باشد‪.‬‬ ‫تا دیر نشده راهکارهای صندوق را متوقف کنیم‬ ‫حسین نمازی‪ ،‬اقتصاددان در تحلیلی از وضعیت امروز اقتصاد‬ ‫کش��ور و معضالت ان به ویژه درباره گرانی ها و نرخ دالر‪ ،‬معتقد‬ ‫اس��ت ریش��ه این معضالت در س��ال ‪ ۷۸‬و برنامه سوم توسعه‬ ‫اس��ت که مس��ئوالن دولت وقت اجرای راهبردهای پیشنهادی‬ ‫صندوق بین المللی پول را اغاز کردند‪ .‬این اقتصاددان با انتشار‬ ‫متن بلندی درباره ش��رایط اقتصادی کنونی کش��ور‪ ،‬به انتقاد‬ ‫از سیاس��ت های دول��ت پرداخته که در ادام��ه خالصه ای از ان‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫در تحلیل ش��رایط اقتصادی کش��ور عالوه بر لزوم بررس��ی‬ ‫نقش سیاست های اقتصادی اتخاذ شده و حاکم به عنوان محور‬ ‫اصلی‪ ،‬بررسی عوامل موثر و تعیین کننده ای مانند نظام مدیریت‬ ‫کش��ور‪ ،‬مدیری��ت تصمیم گیری اقتصادی‪ ،‬س��اختار اقتصادی‬ ‫کش��ور و عوامل سیاس��ی و اجتماعی ضروری است‪ .‬همچنین‬ ‫شناخت بستری که فعالیت های اقتصادی در ان جریان دارد از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت‪ ،‬زیرا ش��رط الزم برای موفقیت‬ ‫سیاس��ت های اقتصادی بستر مناس��بی است که سیاست های‬ ‫اقتصاد را به هدف برساند‪.‬‬ ‫نقش عوامل بازدارنده ای مانند اختالس‪ ،‬ارتشا‪ ،‬کالهبرداری‪،‬‬ ‫فق��دان وجدان کاری و نبود صداقت در ش��کل گیری ش��رایط‬ ‫اقتصادی غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش اول‪ :‬مهم ترین مشکالت اقتصادی‬ ‫باتوج��ه به انچه در مقدمه توضیح داده ش��د در این گزارش‬ ‫تحلیل تمامی مش��کالت س��اختاری و عناصر بنیان اقتصادی‪،‬‬ ‫موردنظ��ر نیس��ت‪ ،‬بلکه اهم مش��کالت ملموس��ی که موجب‬ ‫فش��ارهای اقتص��ادی و اجتماع��ی در جامع��ه ش��ده و‬ ‫مخاط��رات جدی را به دنبال دارد مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اینجا به ذکر ‪ 3‬مورد اکتفا می شود‪:‬‬ ‫‪ -۱‬افزای�ش س�ریع و غیرمتعارف ن�رخ کاالها و‬ ‫خدمات و فقدان نظارت دولت‪:‬‬ ‫ای��ن افزایش در بس��یاری از موارد تناس��ب چندانی با‬ ‫افزایش هزینه تولید ندارد و به صورت جهش��ی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫متناس��ب نب��ودن رون��د افزایش قیمت ه��ا با افزای��ش درامد‬ ‫حقوق بگیران و روزمزدها موجب کاهش مس��تمر قدرت خرید‬ ‫صاحبان درامد ثابت و فشار بیشتر بر طبقات ضعیف و متوسط‬ ‫جامعه و افزایش بیشتر اختالف طبقاتی شده است‪ .‬خال نظارت‬ ‫و کنترل محس��وس و موثر دولت در این زمینه ها دیده می شود‬ ‫که سواالت وانتقاداتی را نیز در پی داشته است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬افزایش نامتناسب نرخ ارز و بی ثباتی ان‪:‬‬ ‫واگذاری ش��کل گیری نرخ ارز به مکانیس��م ب��ازار و افزایش‬ ‫نامتناس��ب ان ب��ا ق��درت خرید ری��ال تاثیر منفی ب��ر تولید و‬ ‫اش��تغال داشته و موجب افزایش قیمت ها و کاهش ارزش پول‬ ‫مل��ی می ش��ود که دوباره زمینه را ب��رای افزایش بعدی نرخ ارز‬ ‫فراهم می سازد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬واردات بی رویه‪:‬‬ ‫این مشکل به لحاظ گستردگی‪ ،‬تاثیرات منفی زیادی بر تولید‬ ‫و اشتغال داشته و مشکالت زیادی برای موسسات تولیدی ایجاد‬ ‫کرده یا انها را به تعطیلی کشانده است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫� بخ�ش دوم‪ :‬ارتب�اط مش�کالت ب�ا‬ ‫سیاست های اقتصادی مصوب‬ ‫ش��ناختن منشا ش��رایط موجود اقتصاد کشور‬ ‫ش��امل س��ه موردی که به عنوان نمونه در بخش‬ ‫اول توضیح داده ش��د عالوه بر اینکه به ش��ناخت‬ ‫بیش��تر وض��ع موجود کمک می کند‪ ،‬ب��رای ارائه‬ ‫راه ح��ل و برون رفت از این ش��رایط نیز ضروری و‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ .‬کمتر کسی می داند که این شرایط محصول‬ ‫قوانین و مصوباتی اس��ت که از س��ال ها قبل به توصیه صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول اگاهانه به تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫دولت و مراجع ذی ربط رسیده است‪ .‬توضیح مختصر ان که در‬ ‫اردیبهشت س��ال ‪( ۱۳۷۸‬اپریل ‪ )۱۹۹۹‬متن توافقنامه ای بین‬ ‫ایران و صندوق بین المللی پول تهیه شده بود که قرار بود از طرف‬ ‫ایران به امضای رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫برس��د و اقای میشل کامدسو مدیر صندوق نیز ان را امضا کند‪.‬‬ ‫این توافق باوجود توجیهاتی که برای امضای ان می شد‪ ،‬به لحاظ‬ ‫تعهداتی که برای دولت ایجاد می کرد امضا نشد اما بانک مرکزی‬ ‫با کمک سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات صندوق را که شامل‬ ‫‪ 17‬مورد می ش��د‪ ،‬در رهنمودهای قانون برنامه پنج ساله سوم و‬ ‫در تبصره های بودجه سال ‪ ۷۸‬و مصوبات دولت گنجاند و بر این‬ ‫اس��اس جدولی با عنوان جدول مقایسه سیاست های اقتصادی‬ ‫تهیه کرد که هر یک از پیش��نهادهای صندوق و مقابل ان متن‬ ‫قانون مصوب یا مصوبه هیات دولت و ادرس ان مقایسه شده بود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ایرانی هرگاه گزارش��ی‬ ‫ازسوی نهادهای بین المللی (اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاس��ی‪ ،‬حق��وق بش��ری و‪ )...‬درباره‬ ‫کش��ورمان منتشر می ش��ود‪ ،‬با تکیه بر‬ ‫موض��وع همکاری نکردن مراجع اماری‬ ‫داخل��ی ب��ا نهادهای��ی مانن��د صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول یا بانک جهانی در دقت‬ ‫این تحلیل ها تش��کیک کرده اند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بس��یاری از کشورهای‬ ‫جهان با اس��تفاده از همین گزارش ها و‬ ‫تحلیل های��ی که نهادهای بین المللی به‬ ‫رایگان در اختیار دولت ها قرار می دهند‪،‬‬ ‫چش��م انداز اقتصادی یک ساله کشور را‬ ‫ترس��یم و ب��ا اس��تفاده از ان اق��دام به‬ ‫طراحی برنامه ای منسجم برای پیشبرد‬ ‫اهداف ملی و بین المللی خود می کنند‪.‬‬ ‫اما این مس��ئله درباره کشور ما صدق‬ ‫نمی کند زیرا همانطور که گفته ش��د به‬ ‫بهانه حفظ اص��ول امنیت ملی‪ ،‬همواره‬ ‫از هم��کاری ب��ا این نهاده��ا خودداری‬ ‫کرده ایم و طبع��ا خروجی گزارش های‬ ‫ای��ن مراجع نیز نمی توان��د منبعی قابل‬ ‫اتکا برای ترس��یم نقش��ه راه یک کشور‬ ‫باشد‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع االول‪1442‬‬ ‫‪ 31‬اکتبر ‪2020‬‬ ‫شماره ‪1647‬‬ ‫پیاپی ‪2965‬‬ ‫بورس‬ ‫بورس روی موج ریزش‬ ‫حمید میرمعینی‬ ‫کارشناس ارشد بازار سرمایه‬ ‫هفته گذشته که شاهد ریزش های مداوم در بازار بورس بودیم‪ ،‬مسئوالن جلسات مختلفی را تدارک دیدند که هنوز‬ ‫خروجی هیچ یک از انها نمود عملی و ملموسی نداشته است‪ .‬جلساتی که با حضور وزیر اقتصاد‪ ،‬اعضای شورای عالی‬ ‫بورس‪ ،‬مدیران بورسی و نمایندگان مجلس برگزار شد اما تنها خروجی ملموس ان توصیه های تکراری فرهاد دژپسند‬ ‫خطاب به نوس��هامدارانی بود که از ترس بر باد رفتن دارایی های خود در صف فروش س��هام ایس��تاده اند‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که کارشناس��ان و اصحاب رسانه انتظار داش��تند برنامه های مسئوالن برای جلوگیری از ریزش های هفته قبل‬ ‫را بش��نوند اما دولتی ها و نمایندگان مجلس به گفتن همان س��خنان تکراری بسنده کردند و راهکار جدیدی را پیش‬ ‫پای س��هامداران نگذاش��تند‪ .‬البته نکته ای که بین سخنان دژپسند بود و موجبات نگرانی بیشتر اهالی تاالر شیشه ای‬ ‫را فراهم کرده‪ ،‬بحث احتمال افزایش نرخ سود سپرده گذاری است‪ ،‬هرچند وزیر اقتصاد مسئله افزایش نرخ بهره را از‬ ‫زبان بانک مرکزی مردود دانست اما احتمال وقوع ان را نیز رد نکرد‪ .‬با توجه به شرایطی که بر بازار سرمایه حاکم شده‬ ‫و همچنین بیم و امید سهامداران تا زمان اعالم نتایج انتخابات در ایاالت متحده انتظار می رود که فعال اقدام خاصی‬ ‫برای بهبود شرایط بازار انجام نشود تا اینکه تکلیف کاخ سفید روشن شود و مسئوالن نیز با توجه به ان سیاست های‬ ‫خ��ود را تنظی��م کنن��د‪ .‬هرچند اغلب مقامات بر بی تاثیر بودن پیروزی ه��ر از دو نامزد انتخاباتی ایاالت متحده تاکید‬ ‫می کنند اما برخی نیز به انتظار اعالم نتیجه این رقابت سیاسی در امریکا نشسته اند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد گفت‪ :‬از سهامداران خواهش می کنم‬ ‫با تامل نس��بت به خرید و فروش سهام خود اقدام‬ ‫کنن��د‪ ،‬س��هامداران بدانند که امروز س��هام ارزنده‬ ‫خود را می فروش��ند و ب��ا تامل در این ب��ازار صبر‬ ‫کنند تا مجبور به ارزان فروش��ی نش��وند‪ .‬به نقل از‬ ‫خانه ملت‪ ،‬فرهاد دژپس��ند وزیر اقتصاد س��ه شنبه‬ ‫گذش��ته در حاشیه جلسه با کمیسیون اقتصادی و‬ ‫نماین��دگان مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان بازار س��رمایه ش��ورای عالی‬ ‫بورس است‪ ،‬گفت‪ :‬ریاست این شورا با وزیر اقتصاد است که این شورا وظیفه‬ ‫سیاس��ت گذاری دارد و از دیگر ارکان بازار‪ ،‬س��ازمان بورس است که وظیفه‬ ‫ان نظارت عملیاتی است و نهاد ناظر در بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار اس��ت‪ .‬وی با اشاره به گفت وگو با نمایندگان مجلس درباره وضعیت‬ ‫موجود بازار سرمایه گفت‪ :‬چند روزی است وضعیت شاخص خوب نیست اما‬ ‫باید بدانیم هر تصمیمی در بازار سرمایه تاثیرگذار است به طور مثال‪ ،‬بحث‬ ‫افزایش نرخ سود را داشتیم که خوشبختانه بالفاصله از سوی بانک مرکزی‬ ‫تکذیب ش��د البته موضوع بسیار مهم این است که تاثیرگذاری نرخ سود بر‬ ‫نقدینگی قطعیت ندارد‪.‬‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫خواهش وزیر اقتصاد از اهالی بازار‬ ‫بهترین زمان برای خرید!‬ ‫همایون دارابی‪ ،‬کارشناس و فعال بازار سرمایه با هیجانی دانستن‬ ‫ج��و حاکم ب��ر بورس تهران عنوان کرد‪ :‬ب��ازار یک مقداری درگیر‬ ‫هیجانات اس��ت و بخش بزرگی از صف ه��ای فروش هم به همین‬ ‫دلی��ل س��نگین ش��ده اند‪ .‬وی در گفت وگو ب��ا‬ ‫افزود‪ :‬دلیل‬ ‫ریزش های اخیر بورس همین ش��لوغی صف های فروش اس��ت که‬ ‫به دلیل هیجانات جاری در بازار سرمایه روی داده است‪ .‬در حالی که‬ ‫قیمت ها در س��طح ارزندگی بسیار خوبی قرار دارند و فکر می کنم‬ ‫در بهترین موقعیت برای خرید قرار گرفته ایم اما متاسفانه جو هیجانی حاکم‬ ‫بر بازار سهام باعث شده برخالف قیمت های مناسب اغلب نمادها‪ ،‬صف های‬ ‫س��نگین فروش ایجاد ش��وند‪ .‬این کارشناس بازار بورس با اشاره به انتخابات‬ ‫امریکا و تاثیراتش بر بازار سرمایه تهران به‬ ‫گفت‪ :‬اگر نگاهی به ارزش‬ ‫معامالت بیندازیم متوجه می شویم که خرید در سطح نسبتا خوبی قرار دارد‬ ‫اما انچه باعث ریزش های اخیر شده هیجانات کاذب اغلب سهامداران و به ویژه‬ ‫تازه واردان بورسی است که از ترس انتخابات امریکا روی به اقدامات احساسی‬ ‫اورده اند‪ .‬اما روی هم رفته باید تا مشخص شدن نتیجه رقابت های انتخاباتی‬ ‫در امریکا صبر کنیم تا مالحظاتی در اقتصاد کالن ما هم انجام و چش��م انداز‬ ‫بورس نیز روشن تر شود‪.‬‬ ‫وزنه سنگین سیاست بر دوش بازار‬ ‫عم��اد عظیمی‪ ،‬کارش��ناس ب��ازار س��رمایه و رئیس گروه‬ ‫پژوهش س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با اشاره‬ ‫به دالیل ریزش های احتمالی بورس به‬ ‫گفت‪ :‬این هفته‬ ‫به دو دلیل ش��اهد ریزش در ب��ازار بورس تهران خواهیم بود‪،‬‬ ‫اول اینکه وزنه های سیاس��ی بر اقتصاد ای��ران و حتی جهان‬ ‫سنگینی می کند و دومین دلیل هم ورود شاخص کل بورس‬ ‫به یک فاز نزولی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با توضیح درباره دلی��ل اول ریزش های هفته اخیر در‬ ‫ب��ورس‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هرچه به انتخابات امریکا نزدیک تر می ش��ویم این‬ ‫وزنه فش��ار بیش��تری را به بدنه اقتصادی ما وارد می کند که بورس نیز‬ ‫از این قاعده مس��تثنا نیست‪ .‬این فشار در بازار سرمایه باعث دامن زدن‬ ‫به فضای شک و دودلی در بین سهامداران شده و به همین دلیل است‬ ‫که می بینیم فعاالن بازار ترجیح می دهند دارایی های خود را نقد کنند‬ ‫و فعال در این حوزه فعالیتی نداش��ته باش��ند‪ .‬این مس��ئله موجب شده‬ ‫صف های فروش ش��دیدا پرترافیک شوند و در نتیجه بازار نیز تحت تاثیر‬ ‫این موج فروش با ریزش مواجه شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دو دسته فروشنده داریم!‬ ‫رئیس گ��روه پژوهش س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان البرز‬ ‫فروش��ندگان کنونی س��هام در بورس تهران را به دس��ته تقسیم کرده‬ ‫و توضیح داد‪ :‬افرادی که طی هفته گذش��ته س��هام خود را فروخته اند‬ ‫به دو دس��ته تقسیم می شوند؛ یا افرادی هس��تند که بعد از ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫(شروع ریزش های شدید در بورس) وارد بازار شده اند و سهام خود را در‬ ‫زمانی که بازار در ضرر بود خریداری کرده اند‪ .‬این دسته از نوسهامداران‬ ‫به دلیل جلوگیری از متحمل ش��دن ضررهای بیش��تر است که اقدام به‬ ‫فروش می کنند‪ ،‬چراکه معتقدند اگر هرچه زودتر جلوی ضرر را نگیریم‬ ‫باید در اینده با ضرری به مراتب بیش��تر س��هام خود را بفروش��یم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اما دس��ته دوم افرادی هستند که روی سود بودند و همچنان در‬ ‫بازار باقی ماندند‪ ،‬هرچند شاهد کاهش میزان سود خود بوده اند اما فعال‬ ‫ترجیح می دهند با یک س��ود حداقلی از بازار خارج شوند و فعال منتظر‬ ‫نتایج انتخابات امریکا بمانند‪.‬‬ ‫‹ ‹شاخص کل وارد فاز نزولی شده است‬ ‫عظیم��ی ب��ا پیش بینی ادام��ه ریزش های بورس در هفت��ه جاری به‬ ‫گفت‪ :‬همانطور که پیش تر نیز اش��اره ش��د شاخص کل بورس‬ ‫این روزها وارد فاز نزولی ش��ده که در این صورت احتمال ریزش بیشتر‬ ‫نیز وجود خواهد داش��ت‪ .‬همین امر باعث می ش��ود س��هامداران برای‬ ‫ایس��تادن در صف های فروش تهییج ش��وند و ریزش ها را تقویت کنند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫امین دامچه‪ -‬کارش�ناس بازار س�رمایه‪ :‬با جمع ش��دن‬ ‫صف فروش‪ ،‬ارزش معامالت در روزهای پایانی هفته گذشته به‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان رس��ید و به همین دلیل می توان‬ ‫انتظار داشت که هیجان فروش در بازار کاهش پیدا کرده باشد‬ ‫و در روزهای اینده از فشار فروش و عرضه کاسته شود‪ .‬نخستین‬ ‫گروه شاخص س��ازی که با برگشت مواجه شد‪ ،‬گروه فلزات بود‪.‬‬ ‫این برگشت با رهبری سهام شرکت فوالد خوزستان که گزارش‬ ‫ماهانه مناس��بی را روانه کدال کرد‪ ،‬رخ داد‪ .‬سهام ایران خودرو‬ ‫بعد از چندین روز افت و اصالح در نهایت س��بزپوش ش��دند و‬ ‫‹ ‹دو توصیه به سهامداران‬ ‫عظیم��ی با تاکید بر لزوم اجتن��اب از واکنش های هیجانی خطاب به‬ ‫س��هامداران تازه وارد گفت‪ :‬س��هامداران باید در گام نخست از هرگونه‬ ‫رفتار هیجانی دوری کنند و س��عی در بروز رفتارهای منطقی و معقول‬ ‫داشته باشند تا سهم خود را نگه دارند و به جای سهام بازی‪ ،‬سهامداری‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در مرحله بعد توصیه می شود سهامداران برای کسب‬ ‫اطالعات و تقویت پایه دانش خود از بازار س��رمایه تالش کنند‪ .‬مطالعه‬ ‫و اموزش پیرامون موضوعاتی مانند دانش بورس‪ ،‬دانش سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫انتخاب س��هم و‪ ...‬می تواند تاثیرات بس��یار مثبتی را در نحوه معامالت‬ ‫افراد در بازار داش��ته باشد‪ .‬طبیعتا در صورت تقویت سواد مالی ازسوی‬ ‫سهامداران‪ ،‬میزان سوداوری نیز در بازار افزایش خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش بینی این هفته‬ ‫‹ ‹‪ ۴‬نگرانی عمده بورسی ها‬ ‫دارابی با ذکر ‪ ۴‬نگرانی عمده فعاالن بورسی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬افزایش‬ ‫نرخ بهره‪ ،‬فاصله نرخ ارز نیمایی با قیمت ازاد دالر‪ ،‬حضور نفتی ها‬ ‫در بازار بورس و همچنین قیمت خودرو مسائلی هستند که باعث‬ ‫ایجاد نگرانی هایی در بین اهالی بورس ش��ده و تا زمانی که تکلیف‬ ‫این ‪ ۴‬مورد مش��خص نش��ود به احتمال زیاد ب��ازار همین رویه را‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ریسک پذیرها در صف خرید ایستاده اند!‬ ‫این کارش��ناس با سابقه بازار س��رمایه در پایان ضمن تاکید بر قیمت های‬ ‫مناسب سهام یاداور شد‪ :‬تکلیف این مسائل نیز تا زمانی که نتیجه انتخابات‬ ‫در ایاالت متحده مش��خص نش��ود روشن نخواهد شد‪ .‬با توجه به این موضوع‬ ‫انتظار می رود فعال صف های فروش س��نگین تر باش��ند‪ ،‬اما س��هامدارانی که‬ ‫ریس��ک پذیری بیش��تری دارند ای��ن روزها در صف خرید ایس��تاده اند‪ ،‬زیرا‬ ‫همانطور که گفته شد قیمت ها در سطح ارزندگی بسیار خوبی قرار دارند‪ .‬از‬ ‫همین رو می توان گفت که خرید س��هام این روزها منطقی تر از ایس��تادن در‬ ‫صف های فروش اس��ت‪ ،‬به س��هامداران نیز توصیه می کنم کمی از رفتارهای‬ ‫احساسی و هیجانی فاصله بگیرند تا نگاهشان نسبت به بازار روشن تر شود‪.‬‬ ‫انچه باعث‬ ‫ریزش های اخیر‬ ‫شده هیجانات‬ ‫کاذب اغلب‬ ‫سهامداران‬ ‫تازه وارد است‬ ‫همه چیز زیر سر حقوقی هاست‬ ‫او در ادامه با توصیه داش��تن نگاه بلندم��دت به بازار‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬اما سهامدارانی که نگاه بلندمدت و حتی میان مدتی به‬ ‫بازار دارند این روزها ش��روع به خرید س��هام کرده اند‪ ،‬چراکه‬ ‫قیمت ها در س��طح بس��یار خوبی از ارزندگی قرار دارند و این‬ ‫دسته از فعاالن بازار نیز با توجه به نگاه بلندمدتی که به بازار‬ ‫دارند برای خرید س��هام تحریک می ش��وند و می توانند با این‬ ‫رویکرد پرتفوی بس��یار خوبی را برای خ��ود پیدا کنند‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد‪ :‬بازار درحال حاضر به سمت‬ ‫تخلیه هیجان��ات خود حرکت می کند‪ ،‬از همین رو می بینیم که قیمت‬ ‫بس��یاری از سهم ها به تعادل نسبی رس��یده اند و در سطح بسیار خوبی‬ ‫از ارزندگی قرار دارند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بورس ضمن پیش بینی بازار‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫این هفته نیز بازار س��رمایه روند ریزش��ی هفته قبل را در پیش خواهد‬ ‫گرفت‪ ،‬چراکه وزنه سیاس��ی در بازار بسیار سنگین بوده و مسائل دیگر‬ ‫را تحت الش��عاع قرار داده است اما اگر نگاه بلندمدت تری به بازار داشته‬ ‫باش��یم می توانیم با یک انتخاب درست سهام‪ ،‬سود معقولی را به دست‬ ‫اوریم‪ .‬او در پایان با اشاره به انتظارات تورمی باال در جامعه‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫از سویی هم انتظارات تورمی بسیار باالست و تالش بانک مرکزی برای‬ ‫افزای��ش نرخ بهره در کریدور ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۲‬درص��د (با وجود فروش اوراق‬ ‫قرضه) کارس��از نبود و نتوانس��ت از انتظارات تورمی در جامعه بکاهد و‬ ‫نشانه هایی از کاهش ان در اینده کوتاه مدت نیز دیده نمی شود‪ .‬در این‬ ‫فضا می توان انتظار داش��ت که قیمت س��هم ها همپای نرخ تورم رش��د‬ ‫داشته باشند و می توان امیدوار بود که با توجه به این افزایش قیمت ها‬ ‫در بازار کسب سود کنیم‪.‬‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه اظهارکرد‪ :‬در کمتر از دو‬ ‫ماه ش��اهد ریزش ‪ ۷۰۰‬هزار واح��دی بودیم و به طور قطع‬ ‫ب��دون حمایت ها این اتفاقات افتاده اس��ت‪ .‬حمایت ها فقط‬ ‫در ح��د حرف بوده و در عم��ل هیچ گونه حمایتی که بارها‬ ‫هم اجرای ان اعالم شده بود‪ ،‬دیده نمی شود‪ .‬شایان زهراکار‬ ‫در گفت وگو با ایلنا ضمن اش��اره به س��هم حقوقی ها در این‬ ‫ریزش بازار سرمایه‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬بازاری که در مهر ماه به طور‬ ‫کامال هدفمند رو به باال حرکت می کرد‪ ،‬با فروش حقوقی ها جهت تخریب بازار مواجه‬ ‫شد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم فروش هایی که در سهام شاخص ساز دیده می شود‪ ،‬از‬ ‫قبل هماهنگ شده نباشد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد‪ :‬بیشتر این فروش‬ ‫برای سهام عدالت و فروش حقوقی هایی است که در قیمت های پایین جهت حمایت‬ ‫از بازار خرید شده بود و اکنون با چند درصد باالتر به فروش می رسند‪.‬‬ ‫‹ ‹وعده های حمایت به اجرا نرسید‬ ‫وی با بیان اینکه وعده های حمایت از بازار سرمایه به اجرا نرسید‪ ،‬گفت‪ :‬در کمتر‬ ‫از دو ماه شاهد ریزش ‪ ۷۰۰‬هزار واحدی بودیم و قطعا بدون حمایت ها این اتفاقات‬ ‫افتاده است‪ .‬حمایت ها فقط در حد حرف بوده و در عمل هیچ گونه حمایتی که بارها‬ ‫هم اجرای ان اعالم شده بود‪ ،‬دیده نمی شود‪.‬‬ ‫زهراکار تاکید کرد‪ :‬این نوع فروش و ایجاد صف های فروش سنگین نمی تواند کار‬ ‫س��هامداران خرد باش��د‪ .‬از حجم صف های فروش کامال مشخص است که این نتایج‬ ‫ناشی از عملکرد حقوقی هاست و امروز شاهد ریزش اساسی در بازار هستیم که در ‪۱۵‬‬ ‫سال اخیر بی سابقه بوده است‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه افزود‪ :‬پیش بینی می شود‬ ‫تا زمان انتخابات امریکا این نوس��انات در بازار دیده ش��ود و بازار هیچ رشدی نخواهد‬ ‫داشت و احتمال می رود بعد از انتخابات پول به بازار برگردد و تقاضا افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬س��وال بیش��تر سهامداران بازار این اس��ت که اقای حسن قالیباف اصل ‬ ‫به عنوان رئیس سازمان بورس چه اقدامی جهت حمایت از بازار انجام داده که مفید‬ ‫بوده باشد‪ ،‬ایا بازار دستکاری شده و راهکار خروج از این شرایط چیست؟ امیدواریم‬ ‫برای این پرسش پاسخ قانع کننده ای وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫شاخص کل‬ ‫بورس وارد‬ ‫فاز نزولی شده‬ ‫که احتمال‬ ‫ریزش های‬ ‫بیشتر را‬ ‫افزایش‬ ‫داده است‬ ‫سخن پایانی‬ ‫نکته جالب توجه این است که در این روزها تقریبا هیچ رسانه ای به اعضای‬ ‫ش��ورای عالی بورس و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار دسترسی ندارند و‬ ‫این مسئوالن نیز خود را به کلی از زحمت پاسخگویی به مردم خالص کرده اند‪.‬‬ ‫کارشناسان بازار سرمایه نیز از رویه ای که مدیران سازمان در پیش گرفته اند‪،‬‬ ‫انتقاداتی را مطرح کرده اند اما تا به حال هیچ واکنشی از سوی مدیران بورسی‬ ‫دیده نشده است‪.‬‬ ‫امید به رونق با جمع شدن صف های فروش‬ ‫با جمع اوری پرقدرت صف فروش این ش��رکت خودروس��ازی‪،‬‬ ‫برخی از س��هام به صف خرید در بازار رس��یدند‪ .‬با جمع ش��دن‬ ‫صف فروش ایران خودرو که این روزها به عنوان لیدر بازار تلقی‬ ‫می شود در بیشتر نمادها شاهد جمع شدن صف فروش و بهبود‬ ‫روند معامالت بودیم‪ .‬ش��اخص کل ب��ورس اکنون به محدوده‬ ‫حمایتی خود رس��یده که این محدوده از نظر تکنیکالی شامل‬ ‫تالقی اصالح و محدوده کف کانال روند نزولی است‪ .‬با این همه‬ ‫به نظر می رس��د تا ‪ ۱۳‬ابان ش��اهد وجود برخی از نوسان ها در‬ ‫بازار باشیم‪ .‬اگر شاخص بورس از کانال یک میلیون و ‪ ۳۳۰‬هزار‬ ‫واحد عبور و به سطح پایین حرکت کند حمایت بعدی شاخص‬ ‫بورس کانال یک میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار واحد خواهد بود اما اگر از‬ ‫کانال یک میلیون و ‪ ۳۳۰‬هزار واحد برگردد و در مسیر صعودی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬مقاومت شاخص بورس عدد یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫واحد خواهد بود‪ .‬سهم ها اکنون برای خرید در شرایط مناسبی‬ ‫قرار دارند اما به دلیل ریسک های سیاسی و اقتصادی نقدینگی‬ ‫برای مدتی بدون اس��تفاده خواهد ماند و برای س��رمایه گذاری‬ ‫وارد بازار نخواهد ش��د‪ .‬همچنین پیش بینی می ش��ود در اینده‬ ‫ش��اخص جهانی قیمت دالر کاهشی باشد و به دنبال ان قیمت‬ ‫یادداشت‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با‬ ‫شرایط هفته جاری بازار سرمایه را پیش بینی کردند‬ ‫بورس در‬ ‫کشورهای‬ ‫اسالمی‬ ‫کامودیتی ها مانند مس‪ ،‬روی‪ ،‬طال و نفت با رش��د همراه ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به روند بازارهای م��وازی در موقعیت فعلی افراد را به‬ ‫س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه دعوت می کنیم زیرا بورس از‬ ‫بازارهای موازی عقب مانده و بیش��تر سهم ها با قیمت هایی که‬ ‫در حال معامله هستند فاصله زیادی با ارزش ذاتی خود دارند‪.‬‬ ‫درنهایت بهتر اس��ت سهامداران برای سرمایه گذاری در بورس‬ ‫به ش��رکت های مشاوره س��رمایه گذاری و سبدگردان ها اعتماد‬ ‫کنن��د‪ ،‬زی��را اکنون این ش��رکت ها گزینه های خوب��ی را برای‬ ‫سرمایه گذاری در بازار در اختیار دارند‪.‬‬ ‫مثال های بسیاری از نقاط مختلف جهان می توان‬ ‫اورد ک��ه از طریق تدوین برنامه توس��عه ای جامعی‬ ‫توانسته اند با کمک بازار بورس به توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و حتی سیاس��ی دس��ت پیدا کنند‪ .‬ما نیز‬ ‫می توانی��م ب��ا الگوب��رداری از این کش��ورها در این‬ ‫راس��تا حرکت کنی��م و اقتصاد کش��ور را روی ریل‬ ‫توسعه بیندازیم‪ .‬کش��ورهایی مانند مالزی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫ک��ره جنوبی‪ ،‬س��نگاپور و‪ ...‬از جمله این کش��ورها‬ ‫هس��تند که توانس��ته اند از همین طریق به توسعه‬ ‫همه جانب ه دس��ت پیدا کنند‪ .‬مالزی و ترکیه مثال ها‬ ‫و الگوهای بس��یار مناسبی برای ما خواهند بود‪ ،‬چرا‬ ‫که هم کش��ورهای مس��لمان هستند و هم به لحاظ‬ ‫فرهنگی اشتراکات زیادی با ما دارند و توانسته اند با‬ ‫برنامه ریزی دقیق و نظارت کارشناس��ی این طرح ها‬ ‫را به مرحله اجرا برسانند‪ .‬مثال مالزی در سال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫می�لادی دو برنامه جامع و نقش��ه راه ‪ ۱۰‬س��اله را‬ ‫ب��رای بازار س��هام خود تدوین کرد‪ ،‬ای��ن برنامه دو‬ ‫مرحله ای در دو بازه زمانی قابلیت اجرا داش��ت؛ در‬ ‫مرحله نخس��ت از ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۱۰‬و در مرحله دوم‬ ‫از ‪ ۲۰۱۰‬تا سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی این برنامه اجرا شد‬ ‫و ما هم اکنون ش��اهد توس��عه همه جانبه در حوزه‬ ‫بازار س��رمایه هستیم که تاثیرات بسیار گسترده ای‬ ‫روی اقتصاد و فرهنگ این کشور جنوب شرقی اسیا‬ ‫گذارده اس��ت‪ .‬توجه داش��ته باشید که پس از ژاپن‪،‬‬ ‫مالزی دارای بزرگ ترین بازار س��رمایه در سراس��ر‬ ‫اسیاس��ت و یکی از ‪ ۵‬بورس برتر در س��طح جهان‬ ‫به شمار می رود‪ .‬اتفاقا این کشور از ابزارهای اسالمی‬ ‫زی��ادی در امر مدیریت بازار س��هام خود اس��تفاده‬ ‫می کند و می بینیم که این توسعه بازار بورس مالزی‬ ‫موجب توس��عه اقتصادی همه جانبه در این کش��ور‬ ‫اس�لامی شده اس��ت‪ .‬اما اگر قرار باشد این بازار که‬ ‫همه در ان سردرگم هستند به همین نحو مدیریت‬ ‫شود و هر کسی در هر لحظه ای یک تصمیم بگیرد‪،‬‬ ‫نخواهی��م توانس��ت از ظرفیت ه��ای بازار س��رمایه‬ ‫اس��تفاده کنی��م‪ .‬ببینید اگر این رویه ادامه داش��ته‬ ‫باش��د ما در نهایت با ‪ ۳‬درصد تامین مالی ازس��وی‬ ‫بازار بورس مواجه خواهیم بود که در برابر بازارهای‬ ‫موفق جهان بسیار ناچیز و اندک است‪ .‬توجه داشته‬ ‫باشید که همین امسال یک فرصت تاریخی برای ما‬ ‫بود که بتوانیم از این هجوم نقدینگی به بازار بورس‬ ‫اس��تفاده کنیم و این سرمایه عظیم را در بازار سهام‬ ‫تهران ماندگار و در نهایت تولید را هم تقویت کنیم‪.‬‬ ‫طبیعت��ا اگر چنین اتفاقی می افت��اد و بخش تولید‬ ‫نیز تقویت می ش��د می توانستیم با توسعه اقتصادی‬ ‫پای��داری روبه رو ش��ویم که کش��ور را با یک جهش‬ ‫بزرگ به پیش می راند‪ .‬اما در هیچ زمینه ای امادگی‬ ‫نداش��تیم‪ ،‬از عمق بازار و گس��تردگی ان بگیرید تا‬ ‫مشکالت زیرس��اختی و اختالالت سامانه معامالت‬ ‫همه و همه دست به دست هم دادند تا بخش بزرگی‬ ‫از این س��رمایه وارد شده از بازار خارج شود و دوباره‬ ‫به بخش های موازی بازگردد‪ .‬ما هیچ چش��م اندازی‬ ‫در بازار بورس نداریم و مثال نمی دانیم که دو س��ال‬ ‫بع��د در ب��ازار چه اتفاقی رخ خواه��د داد اما چنین‬ ‫م��واردی در بازارهای معتبر و بزرگ جهان یک امر‬ ‫پیش پا افتاده است و سهامداران می توانند به سادگی‬ ‫چشم اندازی که پیش روی بازارهای بورسی است را‬ ‫برای خود ترس��یم و طبق ان برنامه ریزی کنند‪ .‬اما‬ ‫چون ما هیچ برنامه درس��ت و مشخصی نداریم‪ ،‬هر‬ ‫روز خودمان را درگیر مسائل جزئی و مخربی مانند‬ ‫شاخص س��ازی و‪ ...‬می کنیم که باعث از دست رفتن‬ ‫وقت و انرژی می ش��ود و هیچ پیش��رفتی نیز در این‬ ‫زمینه نداریم‪ .‬امیدوارم مسئوالن ما دلسوزی الزم را‬ ‫به خرج دهند و در این راس��تا گام بردارند تا بتوانیم‬ ‫از این ظرفیت به نحو احس��ن اس��تفاده کنیم‪ ،‬شک‬ ‫نکنید توس��عه بازار س��هام در ایران می تواند موجب‬ ‫توس��عه همه جانبه اقتصادی کش��ورمان ش��ود‪ .‬اما‬ ‫انچه باید در این شرایط مورد توجه مدیران داخلی‬ ‫باش��د این اس��ت که بتوانند یک برنامه و نقش��ه راه‬ ‫جامعی را برای بازار س��رمایه تهران ترسیم کنند تا‬ ‫حتی اگر در دولت بعدی مدیران این سازمان تغییر‬ ‫کردند هم سهامداران بتوانند اینده این بازار را تا حد‬ ‫زیادی پیش بینی کنند‪ .‬چنین اقدامی می تواند یک‬ ‫اس��تراتژی مشخص و مناس��بی را برای بازار بورس‬ ‫ایجاد کند و بدون ش��ک یک خدمت بزرگی اس��ت‬ ‫که مدیران کنونی س��ازمان ب��ورس می توانند ان را‬ ‫ب��ه ن��ام خود ثبت کنند‪ .‬در پای��ان باید به این نکته‬ ‫نیز توجه داش��ت که ب��ازار س��رمایه متعلق به کل‬ ‫مردم ایران اس��ت و نباید ان را در دس��ته بندی ها و‬ ‫جناح بندی های سیاس��ی وارد کرد‪ .‬بنابراین فارغ از‬ ‫هرگونه تحرکات جناحی و گروهی باید در راس��تای‬ ‫حفظ ب��ازار بورس تهران تالش کنیم‪ .‬خالصه کالم‬ ‫اینکه سازمان بورس نباید با تغییر دولت ها و مدیران‬ ‫حال حاضر این س��ازمان‪ ،‬دچار تحوالت زیربنایی و‬ ‫اغلب غیرکارشناسانه ش��ود‪ .‬به عبارتی باید مدیران‬ ‫بعدی هم به فکر ایجاد و حفظ ثبات در بازار سرمایه‬ ‫باشند‪.‬‬ صفحه 15 ‫ شنبه‬ ‫‪ 10‬ابان ‪ 14 -1399‬ربیعاالول‪ 31 - 1442‬اکتبر ‪-2020‬شماره‪-1647‬پیاپی‪2965‬‬ ‫ذخایر ارزی قابل دسترس ایران‬ ‫چقدر است؟‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪:‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫چند می گیری زندگی کنی؟‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹حداقل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تومان‬ ‫علیرضا خرمی‪ ،‬عضو شورای اسالمی کار شرکت‬ ‫پلی اکریل اصفهان در پاسخ به این سوال می گوید‪:‬‬ ‫دس��تمزد کارگران باید حداقل ‪ 10‬تا ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫تومان باش��د تا بتوانند زندگی کنند‪ .‬در این چند‬ ‫ماه در واقع از ابتدای س��ال قبل‪ ،‬هر چیزی را که‬ ‫تصور کنید حداقل ‪ ۱۵۰‬درصد گران شده‪ ،‬غیر از‬ ‫حقوق کارگر که خیل��ی ناعادالنه فقط ‪ ۲۶‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت! البته بای��د دالر و طال را از‬ ‫صع��ود ن��رخ تورم رس��می در کن��ار افزایش سرس��ام اور‬ ‫قیمت ه��ا به وی��ژه در بخش هایی مانند خوراکی ها‪ ،‬مس��کن‪،‬‬ ‫بهداشت و حمل ونقل‪ ،‬سطح پوشش دستمزد کارگران را به‬ ‫کمترین میزان در چند سال اخیر رسانده است‬ ‫ای��ن معادله حذف کنیم‪ ،‬چون این اقالم‪ ،‬چندصد‬ ‫درصد افزایش نرخ داش��ته اند! کارگر درامدش به‬ ‫ریال است و خرجش به دالر!‬ ‫وی اضاف��ه می کند‪ :‬در چند ماه اخیر‪ ،‬جز گرانی‬ ‫خوراکی ه��ا و لوازم خانگی‪ ،‬کرایه خانه ها س��ر به‬ ‫فلک کشیده است‪ .‬عالوه بر اینها‪ ،‬کرونا هزینه های‬ ‫س��ربار به زندگ��ی کارگران تحمیل ک��رده‪ ،‬مانند‬ ‫هزینه اموزش مج��ازی و درس خواندن کودکان‪.‬‬ ‫به همین دلیل من معتقدم باید دستمزد کارگران‬ ‫حداق��ل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تومان باش��د تا بتوانند‬ ‫زندگ��ی کنند! چراکه اگر تحقیق مس��تقلی انجام‬ ‫ش��ود‪ ،‬مشخص می ش��ود خط فقر بین ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تومان است‪.‬‬ ‫‹ ‹سبد معیشت خانوار مبنا باشد‬ ‫غالمعلی محمدی‪ ،‬عضو شورای اسالمی کارگروه‬ ‫گرفتن مولفه ‬ ‫صنعتی انتخاب به لزوم معی��ار قرار‬ ‫ِ‬ ‫«سبد معیش��ت خانوار» اشاره می کند و می گوید‪:‬‬ ‫قانون کار به خوبی و به درس��تی میزان دس��تمزد‬ ‫کارگران را مشخص کرده است؛ باید سبد معیشت‬ ‫خانوار مبنا قرار گیرد‪.‬‬ ‫در اسفند سبد معیشت حداقلی به صورت رسمی‬ ‫و ب��ا امضای خود دولتی ها‪ ۴ ،‬میلیون و ‪ ۹۴۰‬هزار‬ ‫تومان تعیین شد اما در نهایت در مذاکرات مزدی‪،‬‬ ‫این عدد بس��یار حداقلی را کنار گذاشتند و بدون‬ ‫توجه به ان دس��تمزد را فق��ط ‪ ۲۶‬درصد افزایش‬ ‫دادند! امروز اما خ��ط فقر واقعی‪ ۹ ،‬تا ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان است و باید دستمزدها هم به اندازه خط فقر‬ ‫زیاد ش��ود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬دولتی ها متاس��فانه‬ ‫چیزی را که خودش��ان امضا کردند‪ ،‬قبول ندارند!‬ ‫اگر دس��تمزد از خ��ط فقر پایین تر باش��د‪ ،‬نه تنها‬ ‫کارگر و خانواده کارگر اسیب می بینند‪ ،‬بلکه تولید‬ ‫هم متضرر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹حداق�ل م�زد باید بیش�تر از ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تومان باشد!‬ ‫جمال مال‪ ،‬نماینده جامع��ه کارگزاران مخابرات‬ ‫روس��تایی کش��ور که در اس��تان اذربایجان غربی‬ ‫زندگی می کند می گوید‪ :‬اخرین رقم سبد معیشت‬ ‫که در ش��هریور محاسبه ش��ده‪ ۸ ،‬میلیون تومان‬ ‫است‪ .‬این رقم‪ ،‬هم بسیار حداقلی است و هم تورم‬ ‫مهر را در نظر نگرفته است؛ بنابراین دستمزد باید‬ ‫بسیار بیشتر از این رقم باشد‪ ،‬اما دریغ که حداقل‬ ‫مزد ب��ا همین ‪ ۸‬میلیون تومان هم فاصل ه بس��یار‬ ‫دارد!‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬گروه های بسیاری از کارگران‪،‬‬ ‫نصف این رقم هم دس��تمزد نمی گیرند؛ این یعنی‬ ‫دستمزد بس��یار پایین تر از خط فقر‪ ،‬در حالی که‬ ‫هم��ه می دانند با دس��تمزدهای زیر خط فقر اصال‬ ‫نمی توان زندگی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق و دستمزد ‪99‬‬ ‫‪ ۱۷‬خرداد ‪ ۱۳۹۹‬باالخره تکلیف کارگران برای‬ ‫دریافت حقوق پایه مش��خص ش��د‪ .‬برپایه اخرین‬ ‫مذاکرات��ی که به امضای ‪ 3‬طرف مذاکره رس��ید‪،‬‬ ‫حداقل مزد نس��بت به مصوبه ابتدای س��ال ‪ ۹۹‬با‬ ‫افزای��ش ‪ 5‬درصدی‪ ،‬از یک میلی��ون و ‪ ۸۳۵‬هزار‬ ‫ک میلی��ون و ‪ ۹۱۱‬هزار تومان افزایش‬ ‫تومان به ی ‬ ‫یافت که نسبت به حداقل مزد سال ‪ ۲۶ ، ۹۸‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین ب��ا افزایش حق‬ ‫مسکن به ‪ ۳۰۰‬هزار تومان و همین طور حق اوالد‬ ‫از ‪ ۱۸۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان ب��ه ‪ ۱۹۱‬هزار تومان‬ ‫و افزای��ش قبلی ح��ق بن کارگری ب��ه ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬حقوق یک کارگر با ی��ک فرزند‪ ،‬به باالتر‬ ‫از ‪ 2‬میلی��ون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تومان رس��ید و حقوق‬ ‫نو‬ ‫یک کارگر مجرد بدون س��ابقه هم به ‪ 2‬میلیو ‬ ‫‪ ۶۱۱‬هزار تومان افزایش یافت‪ .‬امسال هم حداقل‬ ‫دس��تمزد مثل همیش��ه دارای طیف وس��یعی از‬ ‫موافقان و مخالفان بود‪.‬‬ ‫براساس دیدگاه موافقان‪ ،‬اجرای سیاست حداقل‬ ‫دستمزد از طریق حفظ قدرت خرید نیروی کار در‬ ‫برابر رش��د قیمت ها‪ ،‬گامی مهم در جهت حمایت‬ ‫از قش��ر کارگر و تحقق عدالت اجتماعی به ش��مار‬ ‫می اید‪ .‬بر این اساس‪ ،‬حداقل دستمزد باید مبتنی‬ ‫بر ش��اخص ها و مالحظاتی مانند نرخ تورم تعیین‬ ‫ش��ود؛ به بیان دیگر‪ ،‬برای جب��ران کاهش قدرت‬ ‫خرید‪ ،‬نرخ تورم س��االنه از مهم ترین عواملی است‬ ‫که در تعیین حداقل دس��تمزد بای��د مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در مقابل این اس��تدالل‪ ،‬دیدگاه مخالفان است‬ ‫که اجرای حداقل دستمزد به نوعی دخالت در بازار‬ ‫کار تلقی می ش��ود که نتیج��ه ان بروز اختالل در‬ ‫این بازار است‪.‬‬ ‫‹‹سخن پایانی‪...‬‬ ‫فعاالن کارگ��ری بر این نکته تاکید دارند‬ ‫که براساس بخشنامه مزدی امسال می توان‬ ‫در میانه سال دس��تمزد را ترمیم کرد‪ ،‬این‬ ‫در حالی اس��ت که باوج��ود افزایش تورم و‬ ‫نرخ کاال و خدمات مزد همچنان ثابت است‬ ‫و اراده ای ب��رای بالفعل ک��ردن این قابلیت‬ ‫وجود ندارد!‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬هم��ه فعاالنی که از‬ ‫بط��ن جامع ه کارگری هس��تند‪ ،‬به صراحت‬ ‫یگویند مزد نباید کمتر از س��بد معیشت‬ ‫م ‬ ‫باشد و حداقلی ترین نرخ سبد معیشت هم‬ ‫در پایان ش��هریور‪ ۷ ،‬میلی��ون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان ی��ا به عبارتی حدود ‪ ۸‬میلیون تومان‬ ‫براورد شده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر اگر تورم‬ ‫افزایش��ی مهر در نرخ سبد اعمال شود‪ ،‬ایا‬ ‫کمین�� ه هزینه های زندگی م��رز ‪ ۹‬میلیون‬ ‫تومان را پشت سر نخواهد گذاشت؟!‬ ‫محمدرض�ا یوس�فی‪ ،‬مدرس اقتصاد‪ :‬دلی��ل افزایش نرخ‬ ‫تورم‪ ،‬رشد پایه پولی بوده و استقراض از بانک مرکزی به شکل ها‬ ‫و شیوه های مختلف موجب افزایش پایه پولی و به دنبال ان تورم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از طرف دیگر ما ‪ ۶‬میلیارد دالر مطالبات خارجی‬ ‫وصول نش��ده را به صورت موهومی جزو ذخایر بانک مرکزی قرار‬ ‫دادی��م و فرض کردیم دولت ان را به بانک مرکزی داده و بانک‬ ‫مرک��زی نیز در قبال ان پایه پول��ی را افزایش داد؛ در نتیجه با‬ ‫پولی کردن کسری بودجه‪ ،‬تورم حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫به صورت حس��ابداری و ترازنامه ای‪ ،‬میلیاردها دالر به ذخایر‬ ‫بان��ک مرک��زی اضافه ش��د اما در واق��ع این وجوه‪ ،‬در دس��ت‬ ‫بدهکاران خارجی ما مانند چین‪ ،‬هند‪ ،‬کره و دیگر کشورهاست‪.‬‬ ‫این تغییر ترازنامه ای چیزی جز استقراض دولت از بانک مرکزی‬ ‫نیست و همین موضوع عامل تشدید تورم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش اوراق‪ ،‬رشد پایه پولی را کاهش داد‬ ‫ت راه حل را این دیدند که‬ ‫به دنبال تش��دید تورم‪ ،‬در اردیبهش ‬ ‫کس��ری بودجه دولت به جای اس��تقراض از بانک مرکزی توسط‬ ‫ف��روش اوراق بدهی دولتی تامین ش��ود‪ .‬ف��روش اوراق از نیمه‬ ‫خرداد شروع شد‪ .‬با لحاظ اجازه فروش ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و باتوجه به از دس��ت دادن ‪ ۱۰‬هفته نخست سال‪ ،‬باید حدود ‪۴‬‬ ‫هزار میلیارد توم��ان اوراق به صورت هفتگی فروش می رفت و با‬ ‫مالحظه کسری واقعی حداقل ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی‪ ،‬دولت‬ ‫برای تامی��ن نیازهای خود باید ‪ 5‬هزار میلی��ارد تومان اوراق را‬ ‫به صورت هفتگی به فروش می رساند‪.‬‬ ‫اگر این مبلغ به واس��طه فروش اوراق تامین می شد‪ ،‬پایه پولی‬ ‫افزای��ش نمی یاف��ت‪ .‬در برخی از هفته ها بی��ش از این مقدار به‬ ‫فروش می رسید و پایه پولی در یک هفته یا ‪ 2‬هفته‪ ،‬رشد منفی‬ ‫را تجربه می کرد و کاهش رش��د پایه پول��ی در این برهه زمانی‬ ‫نیز به همین دلیل بوده است‪ .‬با این حال در شهریور‪ ،‬اتفاق های‬ ‫جدیدی رخ داد‪ .‬افزایش تعهدات دولت و همچنین ریزش بورس‬ ‫موجب تغییر عوامل موثر بر تورم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از بورس‬ ‫بعد از رون��د نزولی بورس‪ ،‬دولت و مجل��س به دنبال حمایت‬ ‫از ای��ن بازار برامدند‪ .‬محورهای حمای��ت از بورس تورم زا بودند‪.‬‬ ‫یکی از راه حل های پیشنهادی‪ ،‬صندوق تثبیت بود که از صندوق‬ ‫توسعه ملی تامین اعتبار می شود‪ .‬این امر به معنای استقراض از‬ ‫بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی اس��ت‪ .‬این ش��رایط‬ ‫ما را به زمس��تان س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بازمی گرداند؛ بنابراین از دیدگاه‬ ‫بان��ک مرکزی‪ ،‬برای کنترل تورم بای��د اوراق با این نرخ در بازار‬ ‫ف��روش برود‪ ،‬در حالی که به نظر می رس��د بخش های دیگری از‬ ‫دولت و مجلس برای حمایت از بورس در برابر این فروش اوراق‬ ‫مقاومت کرده اند‪.‬‬ ‫این تعارض موجب شد جلسه های تصمیم گیری برای نرخ بازار‬ ‫یا تشکیل نشود یا به نتیجه دلخواه نرسد؛ بنابراین فروش اوراق‬ ‫در هفته ه��ای اخر‪ ،‬بس��یار کمتر از مبلغی ب��ود که دولت برای‬ ‫تامین کس��ری بودجه خود بدون استقراض از بانک مرکزی نیاز‬ ‫داش��ت‪ .‬در هفته گذش��ته نیز فروش اوراق حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان بوده که فاصله زی��ادی با فروش جبران کننده کس��ری‬ ‫بودجه دارد‪.‬‬ ‫نرخ ارز توس��ط دو نیروی عرضه و تقاضا قابل مدیریت است‪.‬‬ ‫جنب��ه تقاضا را می ت��وان با برخی پیمان ه��ای پولی و مبادالت‬ ‫تهات��ری تحت تاثیر قرار داد و در قب��ال مطالبات یا صادرات به‬ ‫کش��ورهای طرف تجاری تا ح��دودی تقاضای ارز را کاهش داد؛‬ ‫مشروط به اینکه این کشورها کاالی مورد نیاز ما را تامین کنند‪.‬‬ ‫از جانب عرضه نیز به ش��یوه های مختلف برای بازگش��ت ارز به‬ ‫کشور اقدام و موانع از پیش پای صادرکنندگان برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تورم چگونه کنترل می شود؟‬ ‫در ش��رایط کنونی و ب��ا نگاه کوتاه م��دت‪ ،‬مهم ترین راهکاری‬ ‫ک��ه می تواند در جلوگیری از افزایش نرخ تورم موثر باش��د حل‬ ‫تعارض بین بانک مرکزی و بخش��ی از دولت است‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫انتظارهای تورمی و همچنین عوامل سیاس��ی نیز بس��یار موثر‬ ‫ب��وده و باید دقت کرد مواردی وج��ود دارد که خارج از کنترل‬ ‫سیاست گذار اقتصادی است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت کنونی‬ ‫بهترین راهکار‪ ،‬فروش اوراق است‪.‬‬ ‫راه��کار دیگری ک��ه می تواند در مه��ار تورم اثرگذار باش��د‪،‬‬ ‫مدیریت نرخ ارز اس��ت‪ .‬ن��رخ ارز از دو جنبه افزایش هزینه های‬ ‫تولید و س��رریز قیمت های نسبی بخشی به کل اقتصاد‪ ،‬موجب‬ ‫تورم می ش��ود‪ .‬بعضی از کاالها وارداتی نیس��تند و مواد اولیه یا‬ ‫قطعات انها نیاز به ارز ندارند‪ ،‬اما از انجایی که افزایش قیمت ها‬ ‫از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر س��رریز می ش��ود‪ ،‬در نهایت‬ ‫موجب افزایش قیمت در این قبیل کاالها و تورم خواهد شد‪.‬‬ ‫پشت پرده صادرات میلیاردی‬ ‫س�ید حمید حس�ینی‪ -‬فع�ال اقتص�ادی‪ :‬برای‬ ‫ریش��ه یابی چرای��ی این اتفاق تلخ در اقتصاد کش��ور باید‬ ‫به گذشته بازگشت‪ .‬متاس��فانه در سال های اخیر‪ ،‬پاشنه‬ ‫اشیل اتاق های بازرگانی این است که موقع انتخابات اتاق‬ ‫که می شود هیات رئیسه اتاق ها برای اینکه بتوانند جایگاه‬ ‫خود را تحکیم کنند‪ ،‬یک سری کارت های قدیمی را بدون‬ ‫ضابطه و معیار و بدون داشتن مدارک الزم تمدید و از این‬ ‫کار استفاده تبلیغاتی برای انتخابات اتاق بازرگانی می کنند‪.‬‬ ‫در انتخاب��ات اخی��ر ات��اق بازرگانی نیز این تخلفات در زمین��ه صدور کارت های‬ ‫بازرگانی یک بار مصرف در برخی از اتاق های اس��تانی وجود داش��ت‪ .‬جالب تر انکه‬ ‫این انتخابات‪ ،‬یکی از پرمس��ئله ترین انتخابات اتاق بود؛ به گونه ای که بعد از اینکه‬ ‫اعتراض ها به نبود اسناد و مدارک معتبر برای کارت های بازرگانی صادر شده زیاد‬ ‫شد‪ ،‬کل سامانه اتاق ایران از بین رفت‪ .‬گفته شد این سامانه هک و دچار مشکل شده‬ ‫و دیتابیس اتاق بازرگانی ایران که ش��امل همه اطالعات و س��ابقه اعضا و شرکت ها‬ ‫و دارندگان کارت های بازرگانی بود‪ ،‬از بین رفت‪ .‬حتی گفته ش��د هیچ بک اپی هم‬ ‫نداشتند!! در نتیجه با از بین رفتن اطالعات این سامانه‪ ،‬امکان رسیدگی و پیگیری‬ ‫تخلفات نیز وجود نداشت‪.‬‬ ‫همان موقع برای عده ای مشخص بود در این جریان تخلفاتی صورت گرفته که‬ ‫ی که متاسفانه درست از اب در‬ ‫بعدا به اقتصاد کش��ور اس��یب خواهد زد؛ پیش بین ‬ ‫ام��د و نمون��ه ان وجود ‪ ۷۰‬کارت بازرگانی به نام کارتن خواب هایی اس��ت که یک‬ ‫دالر هم امکان بازگشت ارز ندارند‪.‬‬ ‫االن مش��خص ش��ده صاحبان بخش��ی از این ‪ ۲۵۰‬کارت بازرگانی‪ ،‬کارتن خواب‬ ‫بوده اند‪ ،‬اما بقیه چه کس��انی هس��تند؟ بقیه هم از این م��دل کارت های بازرگانی‬ ‫هس��تند‪ .‬در فضای مجازی می گفتند دالری ‪ ۱۰۰‬تومان بدهید برای تان صادرات‬ ‫انجام بدهیم؛ خب این معنایش چیست؟‬ ‫عده ای در اتاق های بازرگانی استانی هستند که بدون حساب و کتاب کار انجام‬ ‫می دهند و کارت بازرگانی صادر می کنند‪ .‬حتی امسال به خاطر بحث کرونا گفتند‬ ‫مراجعه به خیلی از سازمان ها الزم نیست و تاکید شد برای دریافت کارت بازرگانی‬ ‫نیز ماده ‪ ۱۸۶‬الزم نیس��ت‪ .‬یعنی تس��ویه حس��اب مالیاتی و تامین اجتماعی برای‬ ‫تمدید و صدور کارت نیاز نیست؛ در نتیجه عده ای سودجو و متخلف از این فرصت‬ ‫سوءاستفاده و در بعضی از اتاق های استان ها‪ ،‬کارت ها را تمدید کردند‪ .‬برخی حتی‬ ‫دوت��ا دوت��ا کارت گرفتند؛ هم کارت حقیقی گرفتند ه��م کارت حقوقی‪ .‬مطمئن‬ ‫باش��ید سال اینده خبر فساد این کارت ها به گوش می رسد و دوباره گفته می شود‬ ‫ک��ه فالن مقدار ارز صادرات��ی به دلیل کارت های بازرگانی یک بار مصرف به چرخه‬ ‫اقتصادی بازنگشته است‪.‬‬ ‫روند تخلف صدور کارت های یک بار مصرف به گونه ای است که ‪ 50‬درصد فرایند‬ ‫صدور در اتاق های بازرگانی طی می ش��ود و ‪ 50‬درصد دیگر در س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ها؛ به عبارت دیگر ‪ ۵۰‬درصد امضا با اتاق اس��ت و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هم با سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانی است‪.‬‬ ‫باید مشخص شود که در روند صدور این نوع کارت ها‪ ،‬سهل انگاری وجود داشته‬ ‫یا مسائل انتخاباتی دخیل بوده!؟‬ ‫ی ای تی و دولت الکترونیک که ایجاد کرده ایم‪ ،‬چرا باید‬ ‫باوجود زیرس��اخت ها ‬ ‫االن در سال ‪ ۹۹‬بفهمیم که در سال ‪ ۹۷‬چه اتفاقی افتاده است!؟‬ ‫منبع‪ :‬ایبنا‬ ‫نظرگاه‬ ‫یک قانون نانوشته که البته در بسیاری از موارد‬ ‫رعایت هم نمی ش��ود ان اس��ت که« دس��تمزد و‬ ‫حقوق ماهانه خانوار نباید کمتر از س��بد معیشت‬ ‫باش��د»‪ ،‬این در حالی است که براساس امار مرکز‬ ‫امار از نرخ تورم ش��هریور‪ ،‬حداقلی ترین نرخ سبد‬ ‫معیش��ت در پایان شهریور‪ ۷ ،‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان ی��ا به عبارتی حدود ‪ ۸‬میلیون تومان براورد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش رس��می مرکز امار ایران‪ ،‬نرخ‬ ‫تورم نقط��ه به نقطه در مهر‪ 7 ،‬درصد نس��بت به‬ ‫ش��هریور افزایش داشته است‪ .‬یعنی همه کاالها و‬ ‫خدمات در مه��ر باز هم ‪ ۷‬درصد گران ش��ده اند‪،‬‬ ‫این در حالی اس��ت که دس��تمزد و مزایای مزدی‬ ‫کارگ��ران ثابت مان��ده و هیچ ک��دام از وعده های‬ ‫«ترمیم معیش��ت» تا امروز محقق نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫خالصه اینکه «تورم» همچنان افسارگس��یخته به‬ ‫پیش می تازد و «دس��تمزد» همچنان ثابت مانده‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش اخی��ر مرکز امار ای��ران‪ ،‬نرخ‬ ‫ت��ورم نقطه ای در مهر ‪ ١٣٩٩‬به عدد ‪ ۴۱.۴‬درصد‬ ‫رس��یده اس��ت؛ یعن��ی خانوارهای کش��ور به طور‬ ‫میانگین ‪ ۴١.۴‬درصد بیش��تر از مهر ‪ ١٣٩٨‬برای‬ ‫خری��د یک «مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان»‬ ‫هزین��ه کرده اند‪ .‬ن��رخ تورم نقطه ای گ��روه عمده‬ ‫«خوراکی ها‪ ،‬اش��امیدنی ها و دخانیات» با افزایش‬ ‫‪ ۹‬واحد درصدی به ‪ ۴٠.۵‬درصد و گروه «کاالهای‬ ‫غیرخوراکی و خدمات» با افزایش‪ 6‬واحد درصدی‬ ‫به ‪ ۴١.٩‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫در مه��ر‪ ،‬نرخ ت��ورم نقطه ای ب��رای خانوارهای‬ ‫ش��هری ‪ ۴۱.۳‬درصد اس��ت که نسبت به ماه قبل‬ ‫‪ ۶.۸‬واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫ای��ن نرخ برای خانوارهای روس��تایی ‪ ۴۲.۲‬درصد‬ ‫بوده که نسبت به ماه قبل ‪ ۸.۱‬واحد درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫صع��ود ن��رخ ت��ورم رس��می در کن��ار افزایش‬ ‫سرس��ام اور قیمت ها به ویژه در بخش هایی مانند‬ ‫خوراکی ها‪ ،‬مس��کن‪ ،‬بهداشت و حمل ونقل‪ ،‬سطح‬ ‫پوش��ش دستمزد کارگران را به کمترین میزان در‬ ‫چند س��ال اخیر رسانده اس��ت‪ .‬با عبور رقم سبد‬ ‫معاش خانوار از مرز ‪ ۸‬میلیون تومان‪ ،‬نرخ پوشش‬ ‫دس��تمزد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۱۱‬هزار تومانی کارگران‬ ‫ش��اغل و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تومانی کارگران‬ ‫بازنشس��ت ه حداقل بگیر‪ ،‬به زیر ‪ ۳۰‬درصد رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬وعده هایی که برای ترمیم دستمزد‬ ‫در نیمه دوم سال توس��ط رئیس سازمان بازرسی‬ ‫کش��ور داده ش��د‪ ،‬هرگز عملی نش��ده و حتی به‬ ‫درخواست های اعضای رسمی کارگری شورای عالی‬ ‫کار برای برگزاری جلس��ات ترمیم معیشت‪ ،‬وقعی‬ ‫ننهاده اند! نرخ کاالهای س��رمایه ای مانند زمین و‬ ‫مس��کن و همچنی��ن نرخ ارز و دالر نیز با ش��تاب‬ ‫بس��یار و بدون توجه به معیش��ت قاطبه مردم‪ ،‬به‬ ‫پیش می تازد و به نظر نمی رسد نقطه پایانی بر این‬ ‫شتاب بتوان متصور بود‪.‬‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬ایلنا به سراغ چند تن از فعاالن‬ ‫کارگ��ری میدانی در بخش ها و صنایع مختلف‪ ،‬در‬ ‫اس��تان های متفاوت رفته و نگاه کارگران به مقوله‬ ‫دستمزد را بررسی کرده است‪ .‬این فعاالن کارگری‬ ‫به یک سوال اساسی پاسخ داده اند‪ :‬حداقل دستمزد‬ ‫کارگران برای زندگی معمولی چقدر است؟‬ ‫واکاوی چرایی افزایش تورم مهر‬ ‫صن��دوق بین الملل��ی پول‬ ‫درگ��زارش خ��ود از وضعیت‬ ‫خاورمیان��ه‬ ‫کش��ورهای‬ ‫می گوی��د ذخای��ر ارزی قابل‬ ‫دس��ترس ای��ران در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬می�لادی حدود ‪۱۲۱‬‬ ‫میلی��ارد دالر بود‪ ،‬اما س��ال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۱۲‬میلیارد دالر س��قوط کرد و امس��ال به ‪ ۸.۸‬میلیارد دالر کاهش‬ ‫خواه��د یافت! در تازه ترین گزارش این نهاد بین المللی پولی که سه ش��نبه‪۲۹ ،‬‬ ‫مهر در سایت ان منتشر شد‪ ،‬امارهای ذخایر ارزی‪ ،‬تنها منابعی را شامل می شود‬ ‫که در دسترس دولت است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬منابع مسدود شده ایران در خارج در‬ ‫امارهای صندوق بین المللی پول محاسبه نشده است‪.‬‬ ‫در گزارش پیش��ین صندوق بین المللی پول که اوایل بهار منتش��ر ش��ده بود‪،‬‬ ‫منابع ارزی مسدود شده ایران در خارج نیز محاسبه شده بود و کل ذخایر ارزی‬ ‫ایران ‪ ۸۵‬میلیارد دالر براورد ش��ده بود که تقریبا ‪ ۱۹‬میلیارد دالر کمتر از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬بود و انتظار می رفت در سال اینده این رقم به ‪ ۶۹‬میلیارد دالر افت کند‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از این ذخایر در خارج قرار دارد‪.‬‬ ‫در گزارش جدید گفته نمی ش��ود کل ذخایر ارزی داخلی و خارجی‪ ،‬از جمله‬ ‫منابع مس��دود شده ایران چقدر اس��ت‪ ،‬اما افت ذخایر ارزی قابل دسترس برای‬ ‫ایران به ‪ ۸.۸‬میلیارد دالر نش��ان می دهد که کش��ور با بحران ارزی مواجه است‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده صادرات نفتی‪ ،‬غیرنفتی و خدمات ایران‬ ‫روی هم رفته در سال جاری میالدی به ‪ ۵۲.۷‬میلیارد دالر برسد‪ .‬این رقم در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بی��ش از ‪ ۱۰۳‬میلیارد دالر بود‪ .‬این نه��اد بین المللی می گوید هم تولید‬ ‫ناخالص داخلی نفتی و هم غیرنفتی ایران در سال جاری به شدت کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬انتظار می رود تولید ناخالص داخلی نفتی کشور در‬ ‫سال جاری حدود ‪ ۸.۵‬درصد و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی کشور ‪ ۴.۵‬درصد‬ ‫نسبت به سال گذشته کاهش یابد‪ .‬در مجموع کل اقتصاد ایران ‪ ۵‬درصد نسبت‬ ‫به سال گذشته کوچک تر خواهد شد‪.‬‬ ‫برای س��ومین س��ال متوالی اس��ت که ایران با رش��د منفی اقتصادی مواجه‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ 3‬سال گذش��ته‪ ،‬بنا بر ارزیابی صندوق بین المللی پول‪ ،‬اقتصاد ایران‬ ‫روی هم رفته نزدیک ‪ ۱۷‬درصد کوچک تر شده است‪.‬‬ ‫البته ارزیابی این نهاد بین المللی بر این پیش شرط استوار است که ایران بتواند‬ ‫در سال جاری روزانه نیم میلیون بشکه صادرات نفت خام داشته باشد‪ ،‬در حالی‬ ‫که امارهای ش��رکت های ردیابی نفتکش ها نشان می دهد ایران تاکنون توانسته‬ ‫روزانه حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که صادرات نفت داشته باشد و دقیقا معلوم‬ ‫نیست ایا ایران پول نفت صادراتی خود را توانسته دریافت کند یا خیر‪.‬‬ ‫از طرفی ایران بدهی ‪ ۵‬میلیارد دالری خود به شرکت های «سی ان پی سی» و‬ ‫«ساینوپک» چین از بابت توسعه میادین یاداوران و ازادگان را از طریق تحویل‬ ‫نفت تس��ویه می کند و معلوم نیست چه میزان از نفت صادر شده ایران به چین‬ ‫برای پاک کردن بدهی ایران به شرکت های نفت چینی بوده است‪.‬‬ ‫براس��اس پیش بینی صندوق بین المللی پول‪ ،‬انتظار می رود کسری بودجه کل‬ ‫ایران در سال جاری میالدی ‪ ۹.۶‬درصد کل تولید ناخالص داخلی‪ ،‬یعنی حدود‬ ‫‪ ۵۸‬میلی��ارد دالر باش��د‪ .‬همچنین انتظار می رود بدهی خالص دولت در س��ال‬ ‫ج��اری به ‪ ۴۴‬درصد تولید ناخال��ص داخلی‪ ،‬یعنی حدود ‪ ۲۵۸‬میلیارد دالر اوج‬ ‫بگیرد‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۸‬بدهی خالص دولت زیر ‪ ۲۷‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫بود و نش��ان می دهد طی ‪ 2‬سالی که از تحریم ها می گذرد‪ ،‬بدهی خالص دولت‬ ‫اوج گرفته است‪.‬‬ ‫از فضای مجازی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫کارتون روز‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!