روزنامه صمت شماره 1841 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1841

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1841

روزنامه صمت شماره 1841

‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1840‬پیاپی ‪3158‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫ضرورت تجمیع و نظام مندی‬ ‫سیستم های حمایتی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫پایان مهاجرت با افزایش‬ ‫منزلت نیروی کار‬ ‫‪12‬‬ ‫نقش تامین اجتماعی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫نده‬ ‫پرو‬ ‫‪13‬‬ ‫جاماندگان از خدمات‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫در بررسی‬ ‫‪11‬‬ ‫بیمه دلگرمی است‬ ‫اما وجود ندارد‬ ‫‪9‬‬ ‫بیمه ها‬ ‫بو کار‬ ‫و بیم های کس ‬ ‫به مناسبت روز تامین اجتماعی و بهزیستی نمایان شد‬ ‫رفاهی که تامین نشد‬ ‫ضرورت مداخله کارگران در اداره تامین اجتماعی‬ ‫دست دولت در صندوق تامین اجتماعی‬ ‫دردسرهای دستمزد پایین کارگران معدن‬ ‫چتری برای حمایت از همه‬ ‫اصناف و گالیه های بیمه ای‬ ‫جای خالی امنیت شغلی و بیمه در صنعت نمایشگاهی‬ ‫زخم دولتی ها بر پیکره صندوق بیمه کارگران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ری�ل‪ ،‬اغ�از تولید محص�والت ب�ا ارزش اف�زوده باال در‬ ‫ذوب اهن بود‬ ‫ی��زدی زاده ب��ا بیان اینکه ذوب اهن ‪ ۱۰‬درصد تولید فوالد کش��ور را دارد که تولید‬ ‫ان مش��ابه ‪ ۷۵‬درصد س��ایر فوالدسازان دنیاس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬روش سایر تولیدکنندگان‬ ‫فوالد کشور مشابه معادل ‪ ۵‬درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز است‪ ،‬بنابراین‬ ‫ذوب اهن برای ماندن در گوی رقابت‪ ،‬اس��تراتژی تنوع بخش��ی به تولیدات خود را در‬ ‫پیش گرفته است که تولید ریل اغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال بود و به دنبال‬ ‫ان محصوالت دیگر همچون کالف های صنعتی‪ ،‬تکمیل سبد ورق سازه های فوالدی‪،‬‬ ‫طراحی و تولید تیراهن نیمه سبک و‪ ...‬در دستور تولید قرار گرفت‪ .‬وی به تنوع بخشی‬ ‫محصوالت در نورد‪ ۶۵۰‬اشاره کرد و گفت‪ :‬همواره ذوب اهن در نورد‪ ۶۵۰‬با ظرفیت‬ ‫مازاد مواجه بود که با ورود ریل به این کارگاه‪ ،‬ظرفیت خالی را پر کردیم و این موجب‬ ‫تکمیل ظرفیت‪ ،‬تنوع بخشی محصوالت و کاهش ضایعات تولیدات شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان ب��ا تاکید بر اینکه کمبود م��واد اولیه و لزوم تولید‬ ‫محص��والت ب��ا ارزش افزوده باال یک��ی از چالش های ذوب اهن اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز توسعه تیراهن بال پهن در ذوب اهن ضرورت دارد‪ ،‬البته باید توجه داشت که‬ ‫بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب مربوط به تولید ریل‪ ،‬سپس کالف‪،‬‬ ‫ارک‪ ،‬تیراهن و میلگرد ساده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به بازس��ازی کوره بلند ش��ماره یک بعد از پنج سال توقف با‬ ‫اتکا به توان داخلی ش��رکت و بومی س��ازی‪ ،‬گفت‪ :‬این اتفاق موجب افزایش ظرفیت‬ ‫رضایت سهامداران از عملکرد هیات مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان با سوداوری بر مدار توسعه‬ ‫یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن‪ :‬ریل ملی نماد توسعه و تعالی صنعت فوالد در خط اول جبهه صنعت کشور است‪.‬‬ ‫تولید شرکت به میزان ‪ ۸۰۰‬هزار تن در سال و کاهش ریسک تولید ذوب اهن شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان با اشاره به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‬ ‫نس��بت به ‪ ۱۰‬س��ال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی سال گذشته سود شرکت به میزان ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۱۹‬میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش میزان درامد و سود شرکت ناشی‬ ‫از تمرک��ز ب��ر تولید ‪ ،‬فروش محصوالت صنعتی و محص��والت با ارزش افزوده باالتر‪،‬‬ ‫تمرکز ش��رکت بر صادرات به دلیل ارزش افزوده باالتر‪ ،‬افزایش تورم و افزایش س��طح‬ ‫عمومی قیمت ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی سوداوری شرکت های تابعه ذوب اهن در‬ ‫سال ‪۹۹‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ذوب اهن‪ ،‬شاهد رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی سوداوری شرکت های تابعه‬ ‫خود نسبت به سال ‪ ۹۸‬بوده است‪.‬‬ ‫یزدی زاده با بیان اینکه با همت تالش��گران ذوب اهن برای نخس��تین بار خروج‬ ‫از زیان انباش��ته پس از یک دهه در این ش��رکت اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ذوب اهن‬ ‫طی یک دهه برای نخس��تین بار در س��ال ‪ ۹۹‬به این نقطه رس��ید تا بتواند س��ود‬ ‫را بین س��هامداران توزیع کند و س��ال گذش��ته میزان س��ود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان را‬ ‫پیش بینی کرده بودیم‪ ،‬اما به ‪ ۹۷۴‬میلیارد تومان س��ود قابل توزیع دس��ت یافتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اشاره به برخی دستاوردهای مهم این شرکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تملک معادن زغال سنگ سوادکوه‪ ،‬تکمیل فاز نخست پروژه انتقال پساب فوالدشهر‪،‬‬ ‫طراحی‪ ،‬ساخت و نصب درهای فلکسیبل باطری ‪ ۳‬کک سازی در مسیر صنعت سبز‪،‬‬ ‫دس��تیابی به دانش فنی طراحی نس��وز بدنه کوره بلند برای نخس��تین بار در کشور‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریالی حد اعتباری ش��رکت در بانک ها‪ ،‬دریافت لوح تقدیر‬ ‫از بانک مرکزی و‪ ...‬از جمله این دس��تاوردها بوده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از عوامل‬ ‫تاثیرگذار بر تولید ذوب اهن‪ ،‬عدم تامین یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تن سنگ اهن بوده‬ ‫که تغییرات پیاپی در وزارت صمت در سال قبل یکی از عوامل اصلی ان بوده است‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده درب��اره پروژه تزریق پودر زغ��ال در کاهش مصرف کک‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش‬ ‫هزینه های ارز ناشی از واردات کک‪ ،‬کاهش وابستگی به کک با توجه به محدود بودن‬ ‫ذخای��ر زغال‪ ،‬افزایش به��ره وری کوره بلند از جمله دالیل تاکید بر اجرای این پروژه‬ ‫است‪ .‬وی درباره دالیل تاخیر در اجرای این پروژه‪ ،‬گفت‪ :‬عدم استفاده از کارشناسان‬ ‫و ش��رکت های خارجی به دلیل تحریم‪ ،‬عدم امکان بازدید و طی دوره های اموزش��ی‬ ‫پرس��نل در کش��ورهای دارای این تجهیزات‪ ،‬عدم وجود تجرب��ه بهره برداری از این‬ ‫طرح‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫همسان سازی با طعم تلخ تورم‬ ‫تامین اجتماعی؛ از نیویورک تا پاریس و اسلو ‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بهروز راعی‪ :‬مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب اهن اصفهان با حضور سهامداران‪،‬‬ ‫نماین��دگان صاحبان س��هام‪ ،‬اعضای هیات مدیره و نماینده س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران‪ ،‬در تاالر تشریفات و تاالر اهن ذوب اهن اصفهان با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی پنجشنبه ‪ ۲۴‬تیرماه برگزار شد‪ .‬نمایندگان سهامداران عمده ذوب اهن در‬ ‫جایگاه هیات رئیس��ه قرار گرفتند و س��عید عبودی رییس هیات مدیره شرکت صدر‬ ‫تامین ریاست مجمع را عهده دار شد‪.‬‬ ‫مهن��دس منص��ور ی��زدی زاده مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان در ارای��ه گزارش‬ ‫هیات مدیره مربوط به عملکرد س��ال ‪ ۹۹‬و برنامه های اتی این ش��رکت گفت‪ :‬س��ال‬ ‫‪ ۹۹‬سالی خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و محدودیت صادرات و واردات‬ ‫مواد اولیه برای تمام کش��ورها بود اما با این وجود طی س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬رش��د ‪ ۴‬و‬ ‫‪۵‬درصدی و در مجموع دو سال‪ ،‬رشد ‪ ۹‬درصدی را در تولید داشتیم‪.‬‬ ‫یزدی زاده با اش��اره به دس��تاوردهای مهم ش��رکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫دریاف��ت گواهینامه اس��تاندارد ملی ایران ب��رای تولید ریل ملی‪ ،‬رکورد تولید ریل به‬ ‫میزان ‪ ۵۸‬هزار تن با افزایش ‪ ۲۸۲‬درصدی نس��بت به س��ال ‪ ،۱۳۹۸‬طراحی و تولید‬ ‫س��وزن ری��ل ‪ ، ۶۰E۱A۱‬طراحی و تولید ریل مع��دن ‪ R۱۸‬در نورد ‪ ،۶۵۰‬پذیرش‬ ‫ریل ملی در بورس کاال‪ ،‬انعقاد نخس��تین قرارداد صادرات ریل و به کارگیری ریل در‬ ‫‪ ۶‬محور راه اهن کشور از جمله دستاوردهای ریلی ذوب اهن در سال ‪ ۹۹‬بوده است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پروژه در کش��ور‪ ،‬عدم امکان تثبیت ش��رایط کاری در‬ ‫ک��وره بلندها به دلیل برخی مش��کالت در تامین مواد‬ ‫اولیه باکیفیت و کم ابی از جمله دالیل تاخیر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اه��ن اصفهان در ادام��ه به برخی‬ ‫چالش های ذوب اهن اش��اره کرد و افزود‪ :‬خشکسالی‪،‬‬ ‫کمب��ود اب‪ ،‬ع��دم پایداری تامین مواد اه��ن دار‪ ،‬قرار گرفتن ذوب اهن در لیس��ت‬ ‫تحری��م‪ ،‬پایین بودن س��رمایه در گردش‪ ،‬ش��یوع کرونا‪ ،‬ظرفی��ت پایین تولید زغال‬ ‫کش��ور‪ ،‬تغییرات مداوم قیمت نهاده های تولید‪ ،‬عدم بهره مندی نیروگاه های شرکت‬ ‫از گاز از جمله اصلی ترین چالش های این ش��رکت اس��ت‪.‬به گفته یزدی زاده‪ ،‬تغییر‬ ‫رژیم کوره بلند به س��مت س��ایر م��واد اهن دار‪ ،‬خرید برق از ب��ورس انرژی‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬کاهش مصرف کک‪ ،‬تملک معادن س��نگ اهن‪ ،‬تکمیل پروژه های تامین اب‪،‬‬ ‫تولید محصول با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬اصالح قراردادهای خرید‪ ،‬افزایش موجودی مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬تداوم صادرات محصوالت به ‪ ۲۲‬کشور با وجود قرار گرفتن در لیست تحریم‪،‬‬ ‫انتقال نماد ذوب از فرابورس به بورس‪ ،‬مدیریت هزینه های شرکت با اصالح نرم های‬ ‫مصرف و‪ ...‬از جمله برنامه های ذوب اهن در س��ال ‪ ۱۴۰۰‬اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تداوم‬ ‫پروژه های تصفیه پس��اب‪ ،‬تعیین تکلیف قطعی مطالبات س��ازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫تش��کیل کنسرس��یویم و کلنگ زنی واحد تولید ورق ه��ای الکتریکی به ارزش ‪۴۱۵‬‬ ‫میلیون یورو از دیگر برنامه های این ش��رکت در س��ال جاری است‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ذوب اهن اصفهان همچنین اظهار کرد‪ :‬طی سه ماهه نخست امسال تولید محصوالت‬ ‫ذوب اهن به میزان ‪ ۱۲‬درصد در چدن ‪ ۳ ،‬درصد در شمش و یک درصد در محصول‬ ‫اصلی رش��د داش��ته است‪ .‬وی گفت‪ :‬به طور قطع اگر امسال ذوب اهن محدویت های‬ ‫ابی را نداشت‪ ،‬دست کم ‪ ۵۰‬هزار تن تولید محصوالتش بیشتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبات مجمع‬ ‫مصوبات این مجمع بدین ش��رح اس��ت‪ :‬صورت های مالی تلفیقی گروه و ش��رکت‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ‪۳۰‬‬ ‫اسفند ماه ‪ ۱۳۹۹‬و صورت های سود و زیان‪ ،‬تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های‬ ‫نقدی برای س��ال مالی منتهی به ‪ ،۱۳۹۹/۱۲/۳۰‬با اکثریت ارا مورد تصویب مجمع‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬با توجه خروج ذوب اهن اصفهان از زیان انباش��ته‪ ،‬ب��رای اولین بار به‬ ‫س��هامداران س��ود تعلق گرفت ومقرر گردید از محل س��ود قابل تخصیص ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۳۸‬میلی��ارد ری��ال به میزان ‪ ۳۵.۴‬درصد معادل ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۴۴۴‬میلیارد ریال ( به‬ ‫ازای هر سهم ‪ ۵۶‬ریال) به‏عنوان سود سهام‪ ،‬با رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت‪،‬‬ ‫به س��هامداران پرداخت شود‪ .‬همچنین موسس��ه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان‬ ‫حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی اصلی ش��رکت و موسس��ه حسابرسی تدوین و‬ ‫همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل‪ ،‬برای مدت یکسال‬ ‫انتخ��اب گردیدند‪ .‬همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج اطالعیه‬ ‫و اگهی های شرکت برای مدت یکسال‪ ،‬تعیین گردید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫صنعت‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫در بررسی‬ ‫سرمقاله‬ ‫ضرورت تجمیع و نظام مندی‬ ‫سیستم های حمایتی‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی‬ ‫رفاهی که تامین نشد‬ ‫حوزه تامین اجتماعی حوزه ای است که با رشد اقتصادی‪ ،‬عدالت اجتماعی‪ ،‬کرامت‬ ‫انسان و سرافرازی ملی پیوستگی کامل دارد؛ برهمین اساس عملکرد سازمان تامین‬ ‫اجتماع�ی باتوجه به اث�اری که بر متغیرهای مختلف اقتص�ادی و اجتماعی دارد‪ ،‬بر‬ ‫تحقق سیاس�ت های کالن اقتصاد تاثیر بس�زایی دارد‪ .‬برخی کارشناسان مهم ترین‬ ‫مصادی�ق ای�ن تاثیرگ�ذاری و تاثیرپذیری را توزی�ع مجدد درام�د‪ ،‬افزایش تولید‬ ‫به واس�طه تامین ارامش فکری کارفرمایان و بیمه شدگان مولد و شاغل در کارگاه ها‪،‬‬ ‫جذب س�رمایه گذرای های مس�تقیم در بخش تولید و مواردی از این دست می دانند‬ ‫که در نهایت منجر به امنیت انسان به عنوان محور توسعه و گسترش رفاه اجتماعی‬ ‫می شود‪ .‬براساس پژوهش های انجام شده ‪ ۳‬عامل زمینه پیدایش «تامین اجتماعی»‬ ‫را در دنیا فراهم اورده که عبارتند از نفع ش�خصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع‬ ‫خود قائل است‪ ،‬احساس خیرخواهی و نوع دوستی و احساس سرنوشت مشترک که‬ ‫می توان از ان به عنوان احساس صنفی نیز یاد کرد‪ ۲۵ .‬تیر در تقویم رسمی کشور ما‬ ‫«روز بهزیس�تی و تامین اجتماعی» نام گذاری شده است؛ برهمین اساس در پرونده‬ ‫این شماره‬ ‫به تشریح جایگاه و کارکرد این حوزه در بخش های مختلف صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت پرداخته و مشکالت کارگران و کارفرمایان را بررسی کرده ایم‪.‬‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی ی��ک س��ازمان بیمه گر‬ ‫اجتماعی اس��ت که ماموریت اصلی ان پوشش کارگران‬ ‫مزد و حقوق بگی��ر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف‬ ‫و مش��اغل ازاد (به ص��ورت اختیاری) اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫قانون‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی یک س��ازمان عمومی‬ ‫غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی ان از محل‬ ‫حق بیمه ها (با مش��ارکت بیمه ش��ده و کارفرما) تامین‬ ‫می ش��ود و متک��ی به مناب��ع دولتی نیس��ت‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل‪ ،‬دارایی ها و سرمایه های ان متعلق به اقشار تحت‬ ‫پوشش در نسل های متوالی است و نمی تواند قابل ادغام‬ ‫با هیچ یک از سازمان ها و موسسات دولتی یا غیردولتی‬ ‫باشد‪ .‬تکیه گاه اصلی سازمان تامین اجتماعی مشارکت‬ ‫سه جانبه کارفرمایان‪ ،‬بیمه شدگان و دولت در عرصه های‬ ‫مختل��ف سیاس��ت گذاری‪ ،‬تصمیم گیری ه��ای کالن و‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫هفته تامین اجتماعی و بهزیستی را به همه دست اندرکاران تبریک عرض می کنم‪.‬‬ ‫این هفته همسان تمام هفته هایی که برای بزرگداشت تصویب شده و در تقویم رسمی‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬از یک س��و برای تقدیر و تش��کر از کلیه مدیران‪ ،‬کارکنان و دست اندرکاران‬ ‫دو س��ازمان مهم تامین اجتماعی و بهزیستی کشور و در کل برای قدردانی از کسانی که‬ ‫در این راس��تا فعالیت کرده و در حوزه تامین نیازهای بیمه ش��دگان‪ ،‬تولید و س��ربلندی‬ ‫کشور تالش می کنند و از سوی دیگر برای توجه به بخشی از جامعه که با مشکل معاش‬ ‫و مش��کالت جسمی و معلولیت روبه رو هستند‪ ،‬اس��ت‪ .‬هدف دوم از نام گذاری این روز و‬ ‫هفته در تقویم و پاسداشت ان‪ ،‬این است که تمام مسئوالن کشور و مردم به این دو حوزه‬ ‫توجه کرده و حمایت بیش��تری از این دو س��ازمان مهم و افراد تحت پوشش انها صورت‬ ‫پذیرد‪ .‬حمایت وس��یع تر از سازمان تامین اجتماعی و توجه بیشتر به منابع درامدی ان‬ ‫از جمله مواردی اس��ت که باید در دس��تور کار دولت و مجلس شورای اسالمی قرار گیرد‬ ‫به عبارت دیگر پرداخت بدهی های این سازمان مهم و کمک به مدیران و دست اندرکاران‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی از ضرورت هایی اس��ت که باید با هدف ارائه خدمات بیش��تر و‬ ‫مناس��ب تر به افراد تحت پوش��ش‪ ،‬صورت پذیرد‪ .‬ترکیب بیمه ش��دگان سازمان تامین‬ ‫اجتماعی را بیش��تر کارگران و کارکنانی تشکیل می دهند که مشغول فعالیت در بخش‬ ‫غیر دولتی بوده و برای س��ربلندی و توسعه کشور در بخش های مختلف تولید و خدمات‬ ‫به ارائه خدمت می پردازند‪ .‬بدون ش��ک تامین ارامش فکری این قش��ر از جامعه منجر به‬ ‫ارتقای بهره وری ش��ده و در نهایت رونق تولید را به دنبال خواهد داش��ت‪ .‬در این صورت‬ ‫حتی مس��یر توس��عه نیز هموارتر خواهد بود و در نقطه مقابل کارفرمایان نیز با ارامش‬ ‫خاطر از نیروی کار‪ ،‬از تمام ظرفیت فکری و کاری خود در راستای تامین سرمایه و یافتن‬ ‫راهکار رونق تولید استفاده خواهند کرد‪ .‬در گام بعد ارامش حاکم در زمینه بازنشستگی‬ ‫نی��ز به نیروی کار نس��بت به اینده اطمینان خاطر می ده��د و مجموع این عوامل به یک‬ ‫نکته کلیدی می رسد و ان اینکه نیروی شاغل نیز از تمام ظرفیت کاری و فکری خود در‬ ‫راستای بهبود کار و ارتقای کیفیت و کمیت تولید بهره خواهد برد‪ .‬در حال حاضر نیمی‬ ‫از جمعیت کش��ور یعنی بیش از ‪ ۴۰‬میلیون نفر از افراد بیمه ش��ده مستقیم و افراد تحت‬ ‫تکفل انها زیر پوشش خدمات سازمان تامین اجتماعی کشور قرار دارند‪ .‬در صورت اعمال‬ ‫حمایت های الزم و برنامه ریزی درست‪ ،‬نیمی از جمعیت کشور با ارامش از حمایت های‬ ‫درمانی و حوادث ناش��ی از کار و بازنشس��تگی‪ ،‬به تولید و کار روزانه خود توحه خواهند‬ ‫ن شک توجه به این قشر به معنای توجه به تولید و حمایت از اشتغال خواهد‬ ‫داشت‪ .‬بدو ‬ ‫بود؛ به عالوه اینکه حدود ‪ ۲‬میلیون نفر از افراد تحت پوش��ش سازمان تامین اجتماعی را‬ ‫بازنشس��تگان و خانواده های تحت تکفل انها تشکیل می دهند؛ افرادی که بعد از سال ها‬ ‫خدمت و پرداخت حق بیمه‪ ،‬به سال های بهره برداری از ان رسیده و تامین بسترهای الزم‬ ‫برای زندگی در ارامش این قشر از جامعه از دیگر وظایف سازمان تامین اجتماعی و دولت‬ ‫اس��ت؛ بنابراین هفته پیش رو فرصتی اس��ت که از یک سو از کارکنان و مدیران سازمان‬ ‫تامین اجتماعی بابت تالش در یک سال گذشته تشکر کرد و از سوی دیگر امید داشت که‬ ‫در سال پیش رو و اغاز به کار دولت سیزدهم بیشتر به این حوزه توجه شود‪ .‬بدیهی است‬ ‫که برپایه قانون اساسی و باورهای اعتقادی و انقالبی کشور‪ ،‬توجه و حمایت بیشتر از حوزه‬ ‫تامین اجتماعی جزو وظایف دولت به شمار می رود‪ .‬بخشی از جمعیت ما خارج از پوشش‬ ‫تامین اجتماعی قرار دارند و با مش��کل اشتغال و زندگی عادی مواجهند؛ هموطنانی که‬ ‫دارای معلولیت های جس��می یا روانی بوده یا به دلیل نداشتن سالمت کامل قادر به اداره‬ ‫عادی معیشت و زندگی نیستند‪ .‬این افراد تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی کشور‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬س��ازمان بهزیستی نیز حس��ب تکلیف قانونی‪ ،‬موظف به ارائه خدمات و‬ ‫حمایت از این بخش از جامعه اس��ت‪ .‬بدیهی است مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی‬ ‫نیز تالش الزم برای حمایت از افراد تحت پوش��ش را دارند اما به دلیل کم توجهی دولت‬ ‫و مجلس این بخش همواره با کس��ر بودجه مواجه است؛ به عبارت دیگر این بخش هرگز‬ ‫موفق به دریافت بودجه مناسب نشده‪ ،‬این در حالی است ک ه حمایت از محرومان همواره‬ ‫در ش��عارهای مسئوالن وجود داشته اما در عمل حمایت از این بخش با مشکالت جدی‬ ‫مواجه اس��ت‪ .‬مهم ترین راه��کار حمایت عملی از این بخش تامی��ن و تخصیص بودجه‬ ‫الزم اس��ت‪ ،‬این در حالی است که بودجه اختصاصی به این بخش هرگز مناسب و در حد‬ ‫نیاز نبوده اس��ت ‪ .‬تحت تاثیر همین ش��رایط بخش بزرگی از افراد تحت پوشش سازمان‬ ‫بهزیس��تی مشکالت جدی در تامین مس��کن‪ ،‬دارو و حداقل های زندگی و معاش دارند‪.‬‬ ‫البته خیرین در قالب تشکل های مردم نهاد یا حتی به طور مستقیم و فردی نقش اساسی‬ ‫در حمایت و کمک به س��ازمان بهزیستی دارند‪ ،‬اما سوال مطرح ان است که ایا ارائه این‬ ‫خدمات و حمایت ها وظیفه مردم و خیرین اس��ت ی��ا وظیفه دولت و حاکمیت؟ دولت و‬ ‫حاکمیت باید نقش اصلی و کلیدی را در حمایت از اقشار تحت پوشش سازمان بهزیستی‬ ‫داش��ته و در کن��ار دولت و حاکمیت حمایت های خیرین می تواند در راس��تای رفع نیاز‬ ‫این گروه انجام گیرد؛ روندی که در کش��ور ما به درس��تی برنامه ریزی و اجرا نمی ش��ود‪.‬‬ ‫متاسفانه روندی که در کشور ما وجود دارد‪ ،‬موازی کاری سیستم ها و نهادهای حمایتی‬ ‫اس��ت‪ .‬در اس��تانه اغاز به کار دولت سیزدهم امید اس��ت این دولت با جدیت در راستای‬ ‫رفع این مشکل گام برداشته و موازی کاری سیستم های حمایتی را از بین ببرد‪ .‬در حال‬ ‫حاض��ر نهادهای متعدد دولتی و حکومتی اقدام به حمایت و ارائه کمک به افراد نیازمند‬ ‫می کنند‪ .‬با این رویه کمک رسانی گاهی بخشی از افراد نیازمند از حمایت های چندجانبه‬ ‫برخوردار ش��ده و بخش��ی دیگر از دریاف��ت کمک محرو م می مانند‪ .‬توزیع نامناس��ب و‬ ‫ضعف در شناس��ایی نیازمندان واقعی از دیگر مش��کالتی است که با موازی کاری نهادها‬ ‫و سیس��تم های حمایتی ایجاد می ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت که با تجمیع و نظام مندی‬ ‫سیستم حمایتی می توان موثرتر در خدمت این قشر محروم قرار گرفت‪ .‬برای تحقق این‬ ‫مهم باید از حرکت های نمایشی و تبلیغاتی دوری کرد و حمایت و کمک را اصل قرار داد‬ ‫ن همگی در سازمان بهزیستی به عنوان سازمان مرجع‬ ‫و س��ازمان ها و نهادهای یاری رسا ‬ ‫تجمیع ش��ود‪ .‬دولت سیزدهم می تواند با دریافت اذن رهبری نسبت به انجام این مهم و‬ ‫تجمیع خدمات حمایتی نهادها و س��ازمان های کمک رسان در سازمان بهزیستی اقدام‬ ‫کند‪ .‬مزیت مهم این تجمیع ان است که می توان با پاالیش الزم مردم خیر را برای حمایت‬ ‫و کمک رسانی تشویق کرد‪ .‬عالوه بر موارد یادشده نکته کلیدی و مهم دیگری نیز وجود‬ ‫دارد ک��ه در صورت اجرا می توان بس��یاری از مش��کالت این حوزه را ح��ل کرد‪ .‬اجرای‬ ‫صحی��ح و اصالح رون��د طرح هدفمندی یارانه ها مهم تری��ن و کلیدی ترین نکته در حل‬ ‫مسئله محرومان و نیازمندان است‪ .‬جهت گیری طرح هدفمندی یارانه ها باید حمایت از‬ ‫نیازمندان و محرومان و اقشار اسیب پذیر باشد‪ .‬قانون هدفمندی یارانه ها در حال حاضر‬ ‫به ش��کل ناقص اجرا می شود و اگر این قانون براساس اهداف اولیه و به درستی اجرا شود‪،‬‬ ‫بخش بزرگی از مش��کالت حمایت از اقشار اسیب پذیر و نیازمند حل خواهد شد‪ .‬بدیهی‬ ‫اس��ت در گام نخست باید شناسایی دقیق قش��ر اسیب پذیر صورت گیرد‪ .‬در پایان نیز با‬ ‫تبریک مجدد به مدیران و کارکنان این دو س��ازمان بزرگ و مهم خدمت رس��ان به مردم‬ ‫ارزومندم در یک سال اتی و تا زمان ارائه گزارش عملکرد در سال ‪ ۱۴۰۱‬با حمایت دولت‬ ‫و مجلس و حاکمیت مش��کالت این بخش کمتر شود‪ .‬به عالوه اینکه دولت سیزدهم نیز‬ ‫با کار کارشناس��ی و دلسوزی برای مردم‪ ،‬در راستای رفع مشکالت سیاسی گام بردارد و‬ ‫با حل مش��کالت اقتصادی و کاهش تورم و رشد اقتصادی‪ ،‬توجه بیشتری به تمام اقشار‬ ‫از جمله بازنشس��تگان و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بهزیستی داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به مناسبت روز تامین اجتماعی و بهزیستی نمایان شد‬ ‫تامین منابع مالی اس��ت‪ .‬اص��ول و مبانی بیمه گری این‬ ‫س��ازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی ان‬ ‫با اهداف کالن نظام اقتصادی کش��ور همس��ویی کامل‬ ‫وجود دارد‪ .‬سازمان بهزیستی کشور نیز به موجب الیحه‬ ‫قانونی س��ال ‪ ۱۳۵۹‬با هدف تحق��ق مفاد اصول ‪۲۱ ،۳‬‬ ‫و ‪ ۲۹‬قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ای��ران و برای‬ ‫تحقق عدالت اجتماعی تشکیل شد‪ .‬در واقع بهزیستی‪،‬‬ ‫سازمانی فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و امدادی است که به منظور‬ ‫حف��ظ ارزش ها و کرامات انس��انی‪ ،‬مجموعه خدماتی را‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬همچنین این سازمان با تکیه بر مشارکت‬ ‫مردمی و همکاری س��ازمان ها‪ ،‬در راه گسترش خدمات‬ ‫توان بخشی‪ ،‬امدادی‪ ،‬بازپروری و کمک به تامین حداقل‬ ‫نیازه��ای گروه ه��ای کم درامدی که قادر ب��ه توانایی و‬ ‫خودکفایی اقتصادی نیستند‪ ،‬فعالیت می کند‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی بستر اولیه برای حرکت و توسعه‬ ‫محمد ستاری فر‪ -‬اقتصاددان‪:‬‬ ‫رش��د و توسعه امروز بشر مدیون اتفاقات بعد از انقالب‬ ‫صنعتی است‪ .‬مهم ترین مختصات انقالب صنعتی در اغاز‬ ‫پیدای��ش ب��ازوی مکانیکی در مقابل بازوی انس��انی بود‪.‬‬ ‫بازوی مکانیکی که خس��تگی ناپذیر بود‪ ،‬قدرت هم افزایی‬ ‫باال داش��ت و‪ ...‬در مقابل بازوی انس��انی متعلق به کارگر‬ ‫نحیف بود‪ ،‬خس��ته می شد و دغدغه های اقتصادی زیادی‬ ‫داش��ت؛ بنابراین برای کارفرمایان در اغاز انقالب صنعتی‬ ‫بین دو عاملی که در اختیار داشتند یعنی بازوی مکانیکی‬ ‫و بازوی انسانی اولی در حکم سرمایه بود و کرامت داشت‪.‬‬ ‫به همین جهت س��رمایه را خیلی صیانت می کردند و به‬ ‫ان احت��رام می گذاش��تند و در مقابل به بازوی انس��انی‬ ‫یا همان کارگ��ر بی توجه بودند و حت��ی انان را تضعیف‬ ‫می کردند‪ .‬خ�لاف تصور عده ای که تامی��ن اجتماعی را‬ ‫متعل��ق به بازار نمی دانن��د باید گف��ت رویکردهای بازار‬ ‫محصوالت و میوه های مختلفی را به جامعه بشری عرضه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬یکی از این میوه ها‪ ،‬تامین اجتماعی اس��ت‪.‬‬ ‫پروفسور پل کندی می گوید‪« :‬سرمایه داران یعنی همین‬ ‫طرفداران بازوهای مکانیکی و ماشین االت که مولد بازار‬ ‫هستند زرنگ تر از ان بودند که مارکس فکر می کرد‪ .‬انان‬ ‫به جای تداوم بی توجهی به کارگران فهمیدند‬ ‫می توان از عاملی که فرودس��ت است‪ ،‬خسته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬نق می زند و بعضی مواق ع در مقابل‬ ‫انها می ایستد‪ ،‬یک عنصر دیگر ساخت‪ ».‬انان‬ ‫از نیروی کارگر هم یک س��رمایه شکل دادند‪،‬‬ ‫بازوی انس��انی به منابع انس��انی تبدیل شد و‬ ‫س��پس به س��رمایه انس��انی و اندک اندک به‬ ‫سرمایه اجتماعی ارتقا یافت‪ .‬انچه موجب شد نیروی کار‬ ‫در کنار س��رمایه فیزیکی و س��رمایه مکانیکی به سرمایه‬ ‫انسانی تبدیل شود‪ ،‬تامین اجتماعی بود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن تامین اجتماعی محصول بازار اس��ت؛ مقابل‬ ‫بازار نیس��ت‪ .‬بازار براساس دموکراسی‪ ،‬ازادی و مشارکت‬ ‫است‪ .‬اگر نظام بازار توانسته پایدار بماند و خود را اصالح‬ ‫کن��د‪ ،‬یکی از عوامل مهم ان تامین اجتماعی اس��ت‪ .‬اگر‬ ‫تامین اجتماعی نبود چه بس��ا ان شورش ها و تضادها که‬ ‫مارکس می گفت در جامعه صنعتی شکل می گرفت‪ .‬نظام‬ ‫بازار به دلیل عقالنیت وسیعی که دارد‪ ،‬تضادها را یکسان‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه یاد گرفته با حفظ تضادها و تفاوت ها انها را‬ ‫براینددار کند و واگرایی ها را تبدیل به همگرایی کند‪ .‬اگر‬ ‫نظام بازار اجازه می داد‪ ،‬کارفرما و کارگران سعی داشتند‬ ‫هر ک��دام دیگری را در خود ح��ل کند‪ .‬نظام‬ ‫بازار با طراحی تامین اجتماعی‪ ،‬منافع متضاد‬ ‫را به همگرایی کش��اند‪ .‬یکی از ش��اهکارهای‬ ‫بزرگ بدن انس��ان نظام مفصل بندی است که‬ ‫متفاوت ها و متضادها را به هم مرتبط می کند‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی نقش مفصل بندی را در نظام‬ ‫اقتصادی داش��ته اس��ت‪ .‬در این ‪ ۱۳۴‬س��ال‬ ‫گذشته در سطح کالن دس��تاوردهای مثبت و ارزنده در‬ ‫حوزه های تولید و منابع انس��انی داشته‪ ،‬اما همان طور که‬ ‫برخی اوقات مفاصل بدن من و شما مشکل پیدا می کند‬ ‫مفاصل نظام های اقتصادی و سیاسی هم دچار مشکالتی‬ ‫می شود‪ .‬به همین دلیل باید نسبت به بازیابی و بازسازی‬ ‫و تعویض مفصل ها اقدام ش��ود؛ بنابراین باید بهس��ازی و‬ ‫بازسازی ساحت و کارکرد تامین اجتماعی در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این کار در کش��ورهای توس��عه یافته و بیشتر‬ ‫متکی بر بازار رخ داده و در کش��ورهای در حال توس��عه‬ ‫نیز باید رخ دهد‪ .‬در کل دنیا مس��ئولیت رس��الت پایدار‬ ‫بودن و ایفای تعهدات تامین اجتماعی همیشه با دولت ها‬ ‫بوده و نقش دولت در این قرارداد یک نقش محاس��باتی‬ ‫اس��ت‪ .‬اما اگر سیاس��ت های تامین اجتماع��ی به عنوان‬ ‫نمایش سیاس��ی قلمداد شوند‪ ،‬بدون ش��ک تعادل منابع‬ ‫و مص��ارف بر هم خواهد خورد‪ .‬نتیجه چنین سیاس��تی‬ ‫کس��ری منابع‪ ،‬تورم‪ ،‬کاه��ش ارزش پول ملی و‪ ...‬خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬نکته کلیدی در این اس��ت که اگ��ر دو طرف دیگر‬ ‫قرارداد به حقوق خود واقف باشند‪ ،‬به ویژه بخش کارگری‬ ‫امکان چنین سوءاس��تفاده ای به حداقل می رسد‪ .‬در کل‪،‬‬ ‫دولت ها بر اثر سیاس��ت های پولی و مالی و برنامه توسعه‬ ‫ک��ه دارند بای��د درک کنند که تامی��ن اجتماعی یکی از‬ ‫بسترهای رشد و توسعه است‪ .‬راحت حرف بزنیم‪ .‬توسعه‬ ‫یعن��ی جنگ؛ جنگ با فقر برای رفاه؛ بنابراین با توس��عه‬ ‫باید به جنگ عقب افتادگی رف��ت‪ .‬این جنگ همه جانبه‬ ‫و مس��تمر است و نیازمند لش��گر‪ .‬لشگری که می خواهد‬ ‫ب��ه جنگ برود ب��ه حداقل هایی نی��از دارد که در صورت‬ ‫پیروزی در مراحل بعدی به این حداقل ها افزوده می شود‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی هم بس��تر اولیه برای حرکت و توس��عه‬ ‫است‪ .‬چرا می خواهیم به اهداف توسعه دست پیدا کنیم؛‬ ‫چون انس��ان ها به رفاه و کرامت بیشتری برسند‪ .‬در این‬ ‫چارچ��وب تحلیلی تامین اجتماعی بس��تر و ابزار و هدف‬ ‫مدیریت توسعه است؛ بنابراین دولت ها باید ان را به جای‬ ‫تضعیف‪ ،‬تقویت کنند‪.‬‬ ‫قوانین متناسب با شرایط و مقتضیات اجرایی نشدند‬ ‫عل�ی حی�دری‪ -‬عض�و هیات مدی�ره س�ازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫توج��ه ب��ه مقول��ه تامین اجتماع��ی به نح��وی ک��ه‬ ‫دربرگیرن��ده قلمروه��ای ام��دادی (امداد‪ ،‬ح��وادث و‬ ‫اجتماع��ی)‪ ،‬حمایت��ی (توان بخش��ی‪ ،‬توانمندس��ازی‪،‬‬ ‫مس��اعدت اجتماعی) و بیمه ای (بازنشس��تگی‪ ،‬بیکاری‬ ‫و‪ )...‬اس��ت‪ ،‬به صورت یک منظومه جامع و یکپارچه در‬ ‫دو مقطع دهه ‪ ۵۰‬و ‪ ۸۰‬انجام ش��د‪ .‬نماد این رویکردها‬ ‫در دهه ‪ ،۵۰‬تاس��یس وزارت رف��اه اجتماعی و تصویب‬ ‫قان��ون تامین اجتماع��ی و در ده��ه ‪ ،۸۰‬تصویب قانون‬ ‫س��اختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تاس��یس‬ ‫وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود‪ .‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫اگ��ر به طور کام��ل و در موعد خود عملیاتی می ش��د‪،‬‬ ‫به لحاظ جامعیت نگاه حاکم بر ان‪ ،‬به نوعی نظام فراگیر‬ ‫و جامع رفاه و تامین اجتماعی با محوریت قلمرو بیمه ای‬ ‫را در کشور ش��کل می داد و می توانست یکی از قوانین‬ ‫مترقی و پیش��رو در عرصه تامین اجتماعی دنیا شود که‬ ‫متاس��فانه متناسب با ش��رایط و مقتضیات روز‪ ،‬اجرایی‬ ‫و بروزرس��انی نش��د‪ .‬همان طور که قانون ساختار نظام‬ ‫جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز یک منظومه‬ ‫جام��ع و مانع مبتنی بر سیاس��ت اجتماعی‬ ‫و سیاس��ت رفاه��ی و توس��عه اجتماعی بود‬ ‫که اگ��ر به موق��ع و به طور کام��ل عملیاتی‬ ‫می ش��د‪ ،‬می توانس��ت تاثیر زیادی بر سطح‬ ‫رفاه عمومی جامعه به ویژه اقشار و گروه های‬ ‫هدف بگذارد‪ .‬باوجود همه ش��عارهای مطرح‬ ‫در اواخ��ر دهه ‪ ۵۰‬و تکالیف قوانین برنامه های توس��عه‬ ‫اول ت��ا شش��م و نیز قانون اح��کام دائم��ی برنامه های‬ ‫توس��ع ه کشور‪ ،‬برای نخس��تین بار جدول شاخص های‬ ‫اجتماعی در کنار ش��اخص های اقتص��ادی و‪ ...‬در متن‬ ‫برنامه توس��عه (ماده ‪ )۷۵‬گنجانده ش��د‪ .‬با اینکه قانون‬ ‫س��اختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬در برگیرن��ده اح��کام و تکالیف قانونی بس��یار‬ ‫وس��یعی در حوزه مصارف اجتماعی بود‪ ،‬به لحاظ منابع‬ ‫با مشکل مواجه بود‪ .‬منابعی که در ماده ‪ ۳‬قانون برنامه‬ ‫چهارم توس��عه توس��ط مجلس شش��م دیده شده بود‪،‬‬ ‫در مجل��س هفت��م تحت عنوان طرح تثبی��ت قیمت ها‬ ‫حذف ش��د‪ .‬ش��اید یکی از دالیل اصلی توفیق نیافتن‬ ‫کامل در حوزه سیاس��ت اجتماعی و توسعه‬ ‫اجتماعی را بتوان فقدان سیاس��ت های کلی‬ ‫تامین اجتماعی دانس��ت‪ .‬از سال ‪ ۱۳۹۲‬نیز‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با همکاری‬ ‫مجمع تش��خیص مصلحت نظام و دبیرخانه‬ ‫ان‪ ،‬فعالیت های وسیع مطالعاتی و پژوهش را‬ ‫در این عرصه اغاز کرد که منجر به ابالغ ایده‬ ‫اولیه سیاست های کلی تامین اجتماعی ازسوی رهبری‬ ‫نظام به دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام (‪)۱۳۹۵‬‬ ‫ش��د‪ .‬هرچن��د فرایند تدوین و ابالغ این سیاس��ت ها با‬ ‫درگذش��ت دو رئیس مجم��ع به تعویق افت��اد تا اینکه‬ ‫ب��ا انتصاب رئیس جدید مجم��ع‪ ،‬مراتب طی نامه ای از‬ ‫سوی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و دستور مساعد‬ ‫ایش��ان دوباره ب��ه جریان افتاد و تدوین سیاس��ت های‬ ‫کل��ی تامین اجتماع��ی در دس��تورکار دبیرخانه مجمع‬ ‫و کمیس��یون ق��رار گرفت‪ .‬ش��اید بتوان گف��ت یکی از‬ ‫دالیل اصلی مس��ائل و مش��کالت مبتالبه حوزه رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی کش��ور‪ ،‬فقدان سیاست های کلی نظام‬ ‫در این حوزه اس��ت که می تواند به عنوان فصل الخطاب‬ ‫تمامی قوا و دستگاه های اجرایی مالک عمل قرار گیرد‪.‬‬ ‫به هر تقدیر به دلیل اینکه قوای مقننه و مجریه مبتنی‬ ‫بر انتخابات ش��کل می گیرن��د و به خاطر عدم همزمانی‬ ‫تقویم انتخاباتی کش��ور‪ ،‬بارها شاهد بوده ایم که برخی‬ ‫تصمیم ه��ای (قوانی��ن و مقررات) مجل��س و دولت در‬ ‫قب��ال این حوزه معطوف یا متاث��ر از فضای رقابت های‬ ‫انتخاباتی بوده اس��ت‪ .‬نکته دیگر اینکه در اولویت بندی‬ ‫دولت و مجلس برای تخصیص منابع معموال حوزه رفاه‬ ‫و تامین اجتماعی در مرتبه اخر قرار داش��ته و چه بس��ا‬ ‫اصال دیده نش��ده است‪ .‬به نظر می رس��د تدوین و ابالغ‬ ‫سیاس��ت های کلی تامین اجتماعی که نقشی فرابخشی‬ ‫و فراق��وه ای دارد‪ ،‬می تواند به ریل گذاری در حوزه رفاه‬ ‫و تامین اجتماع��ی منجر ش��ود و بدن��ه قانون گذاری و‬ ‫اجرایی کش��ور را به سمت شکل دهی یک نظام رفاهی‬ ‫تعالی بخش و توانمندساز سوق دهد‪.‬‬ ‫این سیاس��ت های کل��ی می تواند ترجم��ان جامع و‬ ‫مانع اصول ‪ ۲۹ ،۱۲ ،۳‬و ‪ ۴۳‬قانون اساس��ی بوده و اغاز‬ ‫حرکت کش��ور به سمت یک نظام رفاهی تعالی بخش و‬ ‫توانمندساز باشد‪.‬‬ ‫تکلیف استقرار سه جانبه گرایی مشخص شود‬ ‫علی اصغر بی�ات‪ -‬رئیس کانون بازنشس�تگان و‬ ‫مستمری بگیران تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران س��ازمان تامی��ن‬ ‫اجتماع��ی مطالبات��ی از رئیس جمه��وری و دولت اینده‬ ‫دارن��د که مهم ترین این مطالب��ات‪ ،‬تعیین تکلیف نهایی‬ ‫اس��تقرار س��ه جانبه گرایی به عنوان س��رفصل و ساختار‬ ‫اصلی رفع مسائل و مشکالت مزمن و فرسایشی سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی‪ ،‬احیای ش��ورای عالی و حضور نماینده‬ ‫بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران در ش��ورای مذکور با‬ ‫هدف حاکم ش��دن بیش از ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر‬ ‫از بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران بر سرنوشت خود‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به اینکه بخش عمده ای از بازنشس��تگان‬ ‫و مس��تمری بگیران تامین اجتماعی در زمره‬ ‫س��المندان قرار دارند‪ ،‬رس��یدگی به مسائل‬ ‫درمان��ی و رفاهی انها و رف��ع چالش ها تنها‬ ‫در توان یک س��ازمان و نهاد نیست؛ بنابراین‬ ‫انتظار داری��م رئیس جمهوری اینده از طریق‬ ‫بکارگی��ری تمام��ی ظرفیت ه��ای قانون��ی و‬ ‫تشکیالتی موجود‪ ،‬اقدامات موثر و اثربخشی‬ ‫را برای افزای��ش رضایتمندی و ارتقای کمی‬ ‫و کیفی امور س��المندان انجام دهد‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که بازنشستگان و مستمری بگیران از بخشی از اعتباراتی‬ ‫که با اس��تفاده از درامدها و منابع عمومی کش��ور برای‬ ‫احاد جامعه هزینه می شود‪ ،‬بی بهره هستند‪ .‬یکی از این‬ ‫اعتبارات سرانه درمان است که ضروری است‬ ‫مدنظر ق��رار گیرد‪ .‬می ت��وان از ظرفیت های‬ ‫مناسب و موجود کشور و در اختیار سازمان ها‬ ‫و نهاده��ای مختل��ف (مانند اس��تان قدس‬ ‫رضوی) در راس��تای ارائه خدم��ات رفاهی و‬ ‫گردشگری به بازنشستگان و مستمری بگیران‬ ‫استفاده کرد‪ .‬در نهایت اینکه استقالل اداری‬ ‫و مالی سازمان تامین اجماعی نه در حد شعار‬ ‫بلکه به طور جدی باید حفظ ش��ود‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫که براساس شواهد تعادل مالی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫به ص��ورت نگران کننده ای به هم خورده و اینده ای مبهم‬ ‫برای این س��ازمان بزرگ پیش بینی می ش��ود‪ ،‬به همین‬ ‫دلی��ل پیگی��ری موضوع تس��ویه کامل دی��ون دولت به‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی موردانتظار است‪ .‬در کنار تمام‬ ‫این موارد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ کاالهای اساس��ی‬ ‫نقش مهمی در کاهش مش��کالت معیشتی بازنشستگان‬ ‫و مس��تمری بگیران دارد؛ بنابرای��ن ضم��ن توجه به این‬ ‫موضوع‪ ،‬باید اجرای سیاست های حمایتی برای این قشر‬ ‫به منظور کاهش فش��ارها و مش��کالت اقتصادی در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬بازنشستگان و مستمری بگیران گوش شنوا‬ ‫و گام های استوار برای تحقق مطالبات و انتظارات صنفی‬ ‫خود می خواهند؛ بنابراین باید امکان ارتباط مس��تقیم و‬ ‫بی واس��طه نمایندگان این قش��ر با رئیس جمهوری مهیا‬ ‫شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ شنبه‬ ‫دست دولت‬ ‫ در صندوق‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫یل روز‬ ‫تحل‬ ‫معرفی سکاندار جدید‬ ‫ کشتی سازی‬ ‫و صنایع فراساحل‬ ‫‪3‬‬ ‫ همسان سازی‬ ‫با طعم تلخ تورم‬ ‫در بررسی تاثیر تعامل سه جانبه در حل مشکالت تامین اجتماعی نمایان شد‬ ‫ضرورت مداخله کارگران در اداره تامین اجتماعی‬ ‫سه جانبه گرایی داریم تا سه جانبه گرایی!‬ ‫موضوعات مهمی چون س��ه جانبه گرایی و گفت وگوی‬ ‫به گزارش‬ ‫اجتماعی میان ش��رکای اجتماعی صندوق های بازنشس��تگی همواره مورد‬ ‫توج��ه نهادهای مهم بین المللی چون س��ازمان بین الملل��ی کار و اتحادیه‬ ‫بین المللی تامین اجتماعی قرار داش��ته اس��ت‪ .‬ای��ن موضوع ضمن تعمیق‬ ‫بهره مندی از هم اندیش��ی و دیدگاه ها و نظرات دولت‪ ،‬تش��کل های کارگری‬ ‫و نهاده��ای کارفرمای��ی‪ ،‬مان��ع از غلبه یک��ی از این ش��رکای اجتماعی بر‬ ‫سیاس��ت های تامین اجتماعی می ش��ود‪.‬بازوی پژوهش��ی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت اهمیت این موضوع در حوزه روابط کار تا انجاس��ت‬ ‫که سازمان بین المللی کار یکی از ‪ ۴‬استراتژی خود برای اغاز قرن ‪ ۲۱‬را به‬ ‫موضوع تقویت س��ه جانبه گرایی و گفت وگوهای اجتماعی اختصاص داده و‬ ‫دپارتمانی را با عنوان «دپارتمان حکمرانی و س��ه جانبه گرایی» ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬با وجود پیوستن زودهنگام ایران به سازمان جهانی کار‪ ،‬سه جانبه گرایی‬ ‫در ایران همواره با چالش روبه رو بوده است؛ اگرچه نقض این تعامل سه گانه با‬ ‫فراز و فرودهای متفاوتی روبه رو بود ه اما در یک دهه اخیر به سیطره کامل‬ ‫دولت بر این حوزه منتهی شده است‪ .‬عیان بودن این مسئله تا انجاست که‬ ‫از معدود مواردی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی تلقی می ش��ود که اجماع‬ ‫کارشناس��ی درباره ان وجود دارد و ش��رکای اجتماعی در اغلب مطالعات‪،‬‬ ‫هر نوع اصالح در نظام بازنشس��تگی را منوط به اس��تقرار س��ه جانبه گرایی‬ ‫دانس��ته اند‪ .‬س��ازمان جهان��ی کار س��ه جانبه گرایی را تعام��ل میان دولت‪،‬‬ ‫کارفرمایان و کارگران‪ ،‬از طریق نمایندگان انان‪ ،‬در جایگاه شرکای مستقل‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امیرعباس اذرم وند‪ :‬نظام تامین اجتماعی ایران و س�ازمان برامده از ان را شاید بتوان از‬ ‫قدیمی ترین سازمان های غیردولتی خاورمیانه دانست‪ .‬نباید فراموش کرد در سال ‪ ۱۳۳۱‬که‬ ‫این س�ازمان تاسیس شد بسیاری از کش�ورهایی که امروز وجود دارند‪ ،‬وجود نداشتند‪ .‬اما‬ ‫این قدمت هم س�بب نشد این سازمان ثروتمند دچار مش�کالت مالی نشود‪ .‬مشکالتی که‬ ‫البته از جوانب مختلف قابل بررسی هستند اما می توان دو جنبه را در ان مهم تر فرض کرد‪.‬‬ ‫از یک س�و سازکار اداره این س�ازمان و صندوق ها و شرکت های زیرمجموعه ان به گونه ای‬ ‫اس�ت که صاحب�ان اصلی ان یعنی نیروی کار هیچ حق�ی در تصمیم گیری های ان ندارند و‬ ‫دولت یکسره هرچه بخواهد انجام می دهد‪ .‬به این ترتیب سبک کار صندوق می تواند مورد‬ ‫بحث قرار گیرد‪ .‬همچنین روش تامین مالی این س�ازمان اکنون دچار مشکل است و همین‬ ‫نیز در افت بیش�تر توانایی های ان افزوده اس�ت‪ .‬به همین دلیل و ب�ا رجوع به گزارش های‬ ‫رس�می که در این باره منتشر ش�ده به جنبه های مختلف ان پرداخته می شود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫حتی موسس�ات رس�می هم تاکید دارند دس�ت کم در اداره س�ازمان تامین اجتماعی باید‬ ‫سه جانبه گرایی با حقوق برای برای ‪ ۳‬طرف دولت‪ ،‬کارگر و کارفرما مدنظر قرار بگیرد‪ .‬مسئله‬ ‫اساس�ی این است که دولت مش�کلی با مداخله بیشتر کارفرمایان در اداره تامین اجتماعی‬ ‫یا برخی امور دیگر ندارد اما در مقابل هر درجه از تشکل خواهی و کار جمعی از سوی طبقه‬ ‫کارگر و مزدبگیران مخالفت و حساس�یت شدیدی نش�ان می دهد‪ .‬کما اینکه هم اکنون در‬ ‫کشور تمام تشکل های کارفرمایی اعم از اتاق بازرگانی‪ ،‬سندیکا و شورا به فعالیت های خود‬ ‫ادامه می دهند و نه تنها به رسمیت شناخته می شوند بلکه گاه به القابی چون «پارلمان بخش‬ ‫خصوصی» مزین می شوند‪ .‬اما کارگران نه تنها حق داشتن سندیکا یا شورا را ندارند بلکه جز‬ ‫انجمن های اسالمی که در عمل باید حامی کارفرما و دولت باشد و از اعتراض جلوگیری کند‪،‬‬ ‫هیچ حق دیگری ندارند‪ .‬البته که داش�تن همین تشکل های وابسته و دولتی هم در صنایع‬ ‫مادر چون خودروسازی و نفت ممنوع است‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت موجود در نظام های بیمه کشور‪ ،‬نگرانی از احقاق حق‬ ‫کارگران بیمه نش��ده اس��ت‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬در فرایندهای فعلی ممکن‬ ‫است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق انها ضایع شود‬ ‫کارفرمایان حق بیشتری می خواهند‬ ‫و برابر با هدف یافتن راهکارهایی برای مس��ائل و دغدغه های مشترکش��ان‪،‬‬ ‫تعریف کرده است‪ .‬از انجا که این ‪ ۳‬گروه با نسبت های متفاوت‪ ،‬سهامداران‬ ‫صن��دوق تامین اجتماعی تلقی می ش��وند‪ ،‬انتظار م��ی رود پایداری و بهبود‬ ‫وضعیت صندوق نیز به مثابه دغدغه مشترک انها از طریق سه جانبه گرایی‬ ‫م��ورد بحث و بررس��ی قرار گی��رد‪ .‬انچه در این میان عموم��ا مورد بحث و‬ ‫مجادله قرار می گیرد‪ ،‬شیوه مناسب مشارکت میان شرکای اجتماعی است‪.‬‬ ‫اگر بیشتر بر تعداد نمایندگان به عنوان مهم ترین موضوع مشارکت ذی نفعان‬ ‫تاکید می شو د اما به نظر می رسد انچه از این موضوع اهمیت باالتری دارد‪،‬‬ ‫اصالت نمایندگی و کیفیت مشارکت نمایندگان است‪ .‬سهم نمایندگان هر‬ ‫یک از ش��رکای اجتماعی در تصمیم گیری می تواند یکی از موضوعات مهم‬ ‫در سه جانبه گرایی باشد‪.‬‬ ‫برخی طرفدار غلبه نمایندگان دولت از نظر تعداد بر دو طرف دیگر هستند‬ ‫چرا ک��ه تاکید دارند دولت نقش تضامنی دارد و الزم اس��ت نقش موثرتری‬ ‫در تصمیم گیری ها داش��ته باش��د‪ .‬به همین دلیل توصیه می کنند بیش از‬ ‫ی عالی ی��ا هیات امنا را نمایندگان دولت تش��کیل‬ ‫نیم��ی از اعضای ش��ورا ‬ ‫دهند‪ .‬این گروه از کارشناس��ان در تدوین قانون س��اختار نظام جامع رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی نیز مشارکت موثر داشتند و قانون نام برده را به اتخاذ چنین‬ ‫دیدگاهی س��وق دادند‪ .‬برخی نیز بر این باورند که اگر س��هم دولت در این‬ ‫میان با دیگران برابر باشد‪ ،‬دیگر در قبال این صندوق ها به دلیل مسئولیت‬ ‫کمتر‪ ،‬پاسخگویی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گروه دیگر که به تناسب براساس میزان مشارکت تاکید دارند‪ ،‬عموما در زمره کارفرمایان‬ ‫هس��تند که با توجه به س��هم حق بیمه متفاوت ش��رکا ی اجتماعی‪ ،‬سهم ‪ ۲۰‬درصد کارفرما‬ ‫در برابر س��هم ‪ ۷‬و ‪ ۳‬درصدی کارگر و دولت‪ ،‬بر این باورند که باید نمایندگان کارفرما نقش‬ ‫مهم تری در تصمیم گیری های مربوط به صندوق بیمه اجتماعی داشته باشند‪.‬‬ ‫در نهایت گروه سوم به برابری سهم هر یک از شرکای اجتماعی و کوشش برای دستیابی‬ ‫به تصمیمات مورد قبول همه ذی نفعان باور دارند‪ .‬بیش��تر گروه های کارگری رس��می از این‬ ‫ایده حمایت می کنند و در اس��اس س��ه جانبه گرایی را منوط به برابری س��هم هر یک از اعضا‬ ‫می دانند‪.‬حتی از نظر مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬بررسی تمام جهات نشان‬ ‫می دهد بدون هیچ تردید دیدگاه س��وم رویکرد مناس��ب تری دارد که به مش��ارکت عادالنه‬ ‫میان همه منتهی خواهد ش��د‪ .‬رویکرد نخس��ت‪ ،‬می تواند به تقویت مداخالت سیاس��ی در‬ ‫ام��ور صندوق های بازنشس��تگی منجر ش��ود؛ مثال در دهه ‪ ۹۰‬تصمیم گی��ری درباره بخش‬ ‫س��رمایه گذاری صندوق تامی��ن اجتماعی در اختیار وزارت کار قرار گرفته اس��ت و مدیران‬ ‫صن��دوق نقش چندانی در راهبری ان ندارند‪ .‬این موضوع ممکن اس��ت تا حدی اس��تقالل‬ ‫اداری و مالی صندوق را مخدوش کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر مفروض رویکرد دوم نیز پیروزی از نوعی نگرش سهامداری است که عمیقا‬ ‫جانبدار سرمایه دار است و خواهان مطیع بودن نیروی کار‪ .‬بنابراین تمایل دارد هر کسی به‬ ‫نس��بت س��هام خود در تصمیم گیری سهیم شود‪ .‬در حالی که پیشینه سه جانبه گرایی حاکی‬ ‫از ان اس��ت که موضوع یادش��ده بر نوعی تعاونی است که در ان‪ ،‬تصمیم گیری و راهبری در‬ ‫این حوزه‪ ،‬نه براس��اس میزان س��هام‪ ،‬بلکه منطبق با نوعی کنترل دموکراتیک انجام می شود ‬ ‫به ویژه انکه صندوق های بیمه گر اجتماعی براس��اس همبس��تگی بنا ش��ده که در ان توزیع‬ ‫مشارکت گسترده تر شود‬ ‫ریس��ک افقی میان همه اعضای صندوق و عمودی میان نسل های مختلف صورت می گیرد؛‬ ‫بنابراین میزان مش��ارکت در حق بیمه‪ ،‬فاقد تاثیر بر تصمیم گیری در این زمینه اس��ت‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر یکی از پرس��ش های اساسی درباره اعضای هر نوع شورای سه جانبه ان است که‬ ‫افراد معرفی ش��ده تا چه اندازه نماینده واقعی ش��رکای اجتماعی تلقی می شوند‪ .‬این موضوع‬ ‫به ویژه درباره کارفرمایان و کارگران مس��ئله ای اساس��ی است‪ .‬اینکه نمایندگان این گروه ها‬ ‫با چه س��ازکاری و از میان چه کس��انی انتخاب شوند‪ ،‬نه تنها بر اصالت سه جانبه گرایی که بر‬ ‫کیفیت مش��ارکت انها نیز تاثیر بس��یار دارد‪ .‬مقایسه تطبیق میان کشورهای مختلف در این‬ ‫زمینه گویای ان است که در شرایط کنونی سازکارهای موجود در کشور‪ ،‬کیفیت الزم برای‬ ‫تحقق ان را ندارد زیرا کارفرمایان این امکان را دارند که هر تش��کلی که مایل هس��تند ایجاد‬ ‫کنند اما کارگران از حق داش��تن س��ندیکا و تش��کل صنفی محروم هستند و تنها می توانند‬ ‫شورای اسالمی کار راه اندازی کنند‪ .‬بدیهی است شورای اسالمی کار یک تشکل ایدئولوژیک‬ ‫و وابس��ته محس��وب می ش��ود که با هیچ تعریفی نمی توان ان را سندیکا یا شورای کارگری‬ ‫نامید‪.‬مرور تاریخ تحول ارکان س��ازمان تامین اجتماعی نش��ان می دهد این ارکان همواره در‬ ‫قالب ش��ورای عالی‪ ،‬هیات مدیره‪ ،‬مدیرعامل و هیات نظارت بوده اما از نظر جایگاه اداری با‬ ‫تغییراتی روبه رو بوده اس��ت؛ به نحوی که از س��ال ‪ ۳۱‬تا تیر ‪ ۵۴‬زیر نظر وزارت کار و امور‬ ‫اجتماعی‪ ،‬از تیر ‪ ۵۴‬تا اردیبهشت ‪ ۸۳‬زیر نظر وزارت بهداشت‪ ،‬از اردیبهشت ‪ ۸۳‬تا تیر ‪۹۰‬‬ ‫زی��ر نظ��ر وزارت رفاه و تامین اجتماعی و از تیر ‪ ۹۰‬تاکنون زیر مجموعه وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی قرار داشته است‪ .‬بررسی تاریخی قوانین مرتبط و نیز تعداد و ترکیب اعضای‬ ‫ارکان تامین اجتماعی حاکی از عدم تحقق سه جانبه گرایی از هر ‪ ۳‬منظر تعداد نمایندگان‪،‬‬ ‫اصالت نمایندگی و کیفیت مشارکت است‪.‬‬ ‫تامین مالی منشا مشکالت سازمان و کارفرما‬ ‫ب��ا وج��ود اهمیت موضوع س��ه جانبه گرایی و نیز مطالب��ه عمومی متخصصان و‬ ‫حتی ش��رکای اجتماع��ی درباره این موضوع‪ ،‬توجه بیش��تر به وضعیت س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی و بررس��ی چالش های ان‪ ،‬این پرس��ش را ایج��اد می کند که ایا‬ ‫سه جانبه گرایی می تواند تغییری در چالش های این سازمان ایجاد کند؟‬ ‫همچنی��ن گزارش ه��ای موج��ود در این زمین��ه همگی از نق��ش غالب عوامل‬ ‫فراس��ازمانی در بح��ران کنونی حکایت دارند و بر ل��زوم اصالح قوانین و اصالحات‬ ‫پارامتریک برای برون رفت س��ازمان از وضعیت موجود تاکید می کنند‪ ،‬بنابراین به‬ ‫نظر نمی رس��د تغییر در ترکیب اعضای ارکان تامین اجتماعی انچنان که طراحان‬ ‫دو س��ال پیش در مجلس طرح کرده اند‪ ،‬تاثیرگذار باش��د‪ .‬از انجا که در نبود یک‬ ‫نهاد تنظیم گر‪ ،‬ابتکار عمل درباره شاخص بندی بیمه ای در اختیار قانون گذار است‪،‬‬ ‫تقویت سه جانبه گرایی نیز صرفا می تواند به ارائه راهکارهایی برای برون رفت از این‬ ‫بحران به مجلس بپردازد که چنین امری بدون وجود شورای یادشده ممکن نیست‬ ‫و تاکنون طرح های گوناگون از س��وی نمایندگان طرح شده است‪ .‬مثال در مجلس‬ ‫دهم به تنهایی تعداد قابل توجهی طرح برای حل مشکالت سازمان تصویب کردند‪.‬‬ ‫مشکل دیگری که سازمان تامین اجتماعی به ان دچار است‪ ،‬مسئله مالی است‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق فهرست‬ ‫دستمزد کارکنان از شرکت ها دریافت می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به استناد مواد ‪ ۳۸‬و ‪۴۱‬‬ ‫قانون تامین اجتماعی حق بیمه را با مکانیس��م دیگری با عنوان بیمه قراردادهای‬ ‫پیمانکاری از فعاالن بخش خصوصی وصول می کند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به منابع درامدی س��ازمان تامی��ن اجتماعی و هزینه ه��ای مربوط به‬ ‫بازنشس��تگی‪ ،‬از کار افتادگی‪ ،‬بازماندگان‪ ،‬بیکاری و بیمه س�لامت باید اذعان کرد‬ ‫ای��ن مناب��ع در صورت تداوم روند فعلی به دالیل مختلف نمی تواند پوش��ش دهنده‬ ‫هزینه های سازمان تامین اجتماعی باشد‪ .‬از جمله این دالیل می توان به بیشتر بودن‬ ‫رش��د تعداد مستمری بگیران در هر سال نسبت به رشد حق بیمه پردازان نسبت به‬ ‫س��ال های قبل‪ ،‬افزایش امید به زندگی و از س��وی دیگر کاهش س��ن بازنشستگی‬ ‫به دلیل بازنشس��تگی پیش از موعد‪ ،‬مطالبات س��ازمان تامی��ن اجتماعی از دولت‬ ‫و همچنین بازده پایین س��رمایه گذاری های انجام ش��ده نمی تواند پوش��ش دهنده‬ ‫هزینه های سازمان تامین اجتماعی باشد‪.‬طبق گزارش های داخلی و خارجی محیط‬ ‫کس��ب وکار‪ ،‬دشواری فرایندهای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی از چالش های‬ ‫مهم محیط کس��ب وکار کشور محسوب می شود‪ .‬براساس گزارش انجام کسب و کار‬ ‫بانک جهانی‪ ،‬کس��ب رتبه ‪ ۱۴۴‬در نماگر پرداخت مالیات وضعیت نامناسب تعامل‬ ‫بو کارها را نشان می دهد‪ .‬همچنین امتیاز نامناسب‬ ‫سازمان تامین اجتماعی با کس ‬ ‫مولفه رویکردهای س��ختگیرانه اداره های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت‬ ‫بو کار ایران که به صورت فصلی توسط‬ ‫نیروی انسانی در گزارش پایش محیط کس ‬ ‫اتاق بازرگانی تهیه می شود‪ ،‬انعکاس دیگری از نارضایتی فعاالن اقتصادی از عملکرد‬ ‫سازمان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬گستره کس��ب وکارهایی که در تعامل با سازمان تامین اجتماعی‬ ‫هستند نیز بسیار وسیع است به نحوی که براساس سالنامه اماری سال ‪ ۹۸‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬تعداد بیمه پردازان اجباری این سازمان بیش از ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار نفر بوده است‪ .‬همچنین افرادی که به صورت مستقل اقدام به فعالیت می کنند‬ ‫و کارفرمای مش��خصی ندارند مش��مول بیمه های خاص س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫می ش��وند که جمعیتی بیش از ‪ ۴‬میلیون نف��ر را در بر می گیرد‪.‬اینها بیانگر اهمیت‬ ‫بو کار‬ ‫ویژه و اثرگذاری باالی ش��یوه تعامل س��ازمان تامین اجتماعی بر محیط کس ‬ ‫و تولید کشور است‪.‬‬ ‫بند تعدد قوانین تامین اجتماعی بر پای تولید‬ ‫درحال حاضر س��ازمان تامی��ن اجتماعی تعداد زیادی بخش��نامه‪،‬‬ ‫دستورالعمل و ایین نامه دارد که نزدیک به ‪ ۲۰۰۰‬عدد براورد می شود و‬ ‫بو کارهای‬ ‫این تعداد خود سد عظیمی در برابر کسب وکارها به ویژه کس ‬ ‫نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبه رو شوند‪.‬از سوی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬قانون گ��ذار با هدف اطمینان از بیمه ش��دن همه کارگرانی که‬ ‫مش��غول به کار هس��تند و با هدف ایجاد یک ماده جامع که بتواند همه‬ ‫ح��االت دریافت حق بیمه را تضمین کن��د‪ ،‬ماده ‪ ۴۱‬را در قانون تامین‬ ‫اجتماعی پیش بینی کرده است‪ .‬سازمان تامین اجتماعی براساس این‬ ‫م��اده‪ ،‬اقدام به تعیین درصدهایی ب��رای قراردادهای پیمانکاری کرده‬ ‫ که براس��اس ان درصدها‪ ،‬حق بیمه را دریافت می کند‪ .‬تعیین درصد و‬ ‫تدوین بخشنامه های مرتبط نیز بر عهده سازمان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫مبل��غ حق بیمه در این حالت که به اصط�لاح حق بیمه قرارداد نامیده‬ ‫می ش��ود و بسته به اینکه قرارداد عمرانی یا غیر عمرانی باشد‪ ،‬درصدی‬ ‫از قرارداد به صورت یکجا به عنوان حق بیمه اخذ می شود‪ .‬وجود امکان‬ ‫مذاک��ره در زمینه ضریب انتخاب ش��ده‪ ،‬عدم انطب��اق درصد در نظر‬ ‫گرفته شده با میزان حق بیمه واقعی‪ ،‬نگه داشتن بخش قابل توجهی از‬ ‫مبالغ قراردادهای پیمانکاری به منظور اطمینان از پرداخت حق بیمه‬ ‫قرارداد و‪ ...‬مشکالت متعددی را برای فعاالن اقتصا د در این بخش ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬البته باید عنوان کرد که م��اده ‪ ۴۱‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫درحقیقت مش��مول همه قراردادها نمی ش��ود و معموال به قراردادها‬ ‫و م��واردی ارتب��اط پیدا می کند که امکان تبیین ح��ق بیمه برای انها‬ ‫مش��خص نیست اما به دلیل فقدان ضابطه قانونی برای تعیین مواردی‬ ‫ک��ه نوع کار ایجاب می کند در اجرا خیلی از کارمندان س��ازمان به این‬ ‫ماده اش��اره کرده و در عمل س��بب ایجاد مشکالت برای کسب وکارها‬ ‫می شوند‪ .‬عدم تعیین ضابطه برای اعطای اختیار به مجریان در مواردی‬ ‫ک��ه حقوق م��ردم را متاثر می کند و درنتیج��ه‪ ،‬دارای ماهیت تقنینی‬ ‫اس��ت‪ ،‬با اصل ‪ ۸۵‬قانون اساس��ی مغایر اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه قانون‬ ‫تامین اجتماعی مصوب پیش از انقالب است‪ ،‬باوجود مغایرت ماده ‪۴۱‬‬ ‫با اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی‪ ،‬ب ه دلیل نداشتن متولی در نظام حقوقی برای‬ ‫اص�لاح ان‪ ،‬این ایراد همچنان به عنوان یک قانون الزم االجرا مس��تند‬ ‫مجری��ان قرار می گیرد که این مس��ئله نیازمند مداخله فوری مجلس‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای‬ ‫تعیین ضریب حق بیمه‪ ،‬یکی از معضالت مهمی است که کسب وکارها‬ ‫ی که اظهار شرکت با نظر بازرس در اعالم‬ ‫با ان مواجه هس��تند‪ .‬هنگام ‬ ‫نظر کارشناس��ی متفاوت باشد سازمان حق را به بازرس داده و شرکت‬ ‫باید تالش های زیادی را برای اثبات ادعای خود کند‪ .‬مش��کالت جدی‬ ‫مشابه ای نیز در صورت مواجهه با حسابرسان سازمان ایجاد می شود که‬ ‫حسابرس امکان دارد به اشتباه شرکت را بدهکار کرده و ماه ها شرکت را‬ ‫ی انکه حسابرسی‬ ‫درگیر اثبات نادرست بودن ادعای حسابرسی کند‪ ،‬ب ‬ ‫به دلیل وقوع این اشتباه متحمل هزینه ای شود‪ .‬نقش همزمان سازمان‬ ‫تامین اجتماعی به عنوان مجری و ذی نفع وصول منابع‪ ،‬موجب می شود‬ ‫به دلیل ترکیب و تعداد اعضا در هیات های تشخیص مطالبات سازمان‬ ‫تامین اجتماعی امکان اظهارنظر به نفع سازمان تامین اجتماعی وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‬عالوه بر نقش همزمان سازمان تامین اجتماعی که موجب‬ ‫تعارض منافع س��اختاری می شود‪ ،‬قائم به ش��خص بودن وصول حق‬ ‫بیمه امکان فساد را بیشتر می کند‪ .‬همچنین در صورت در نظر گرفتن‬ ‫درصدی از حق بیمه های وصولی به عنوان پاداش کارکنان ش��عبه‪ ،‬این‬ ‫موضوع می تواند موجب تمایل بیشتر کارکنان برای وصول درامدهای‬ ‫غیرواقعی و افزایش اعتراضات شود‪.‬چنانچه کارفرما به میزان حق بیمه‬ ‫و خس��ارات تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند‬ ‫اعتراض خود را به س��ازمان تسلیم کند و س��ازمان مکلف است پس از‬ ‫دریافت‪ ،‬ان را در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند‪ .‬در هیات‬ ‫بدوی از ‪۴‬نفر حاضر در جلسه‪ ۲ ،‬نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی مرتبط هستند‪ .‬در هیات تجدیدنظر نیز با‬ ‫توجه به ترکیب اعضا‪ ،‬از ‪ ۵‬نفر‪ ۳ ،‬نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم‬ ‫مرتبط با س��ازمان تامین اجتماعی هس��تند‪ .‬با توجه به این موارد‪ ،‬در‬ ‫هیات بدوی و تجدیدنظر غلبه با س��ازمان تامین اجتماعی خواهد بود‪.‬‬ ‫به عبارت بهتر‪ ،‬س��ازمان به عنوان مجری اخذ بیمه که طرف ش��کایت‬ ‫اس��ت‪ ،‬در ترکیب اعضای این دو هیات نق��ش داوری را بر عهده دارند‪،‬‬ ‫نقش موثری دارد‪.‬براساس ماده ‪ ۴۵‬قانون تامین اجتماعی نحوه تسلیم‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اعتراض و درخواس��ت تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیات ها و ترتیب‬ ‫رس��یدگی و صدور رای و ابالغ‪ ،‬ب ه موجب ایین نامه ای خواهد بود که به‬ ‫پیش��نهاد هیات مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی خواهد رسید که این امر با روح اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی مغایرت‬ ‫دارد‪ .‬همچنین مطالبات س��ازمان بابت حق بیمه و خس��ارات تاخیر و‬ ‫جریمه های نقدی طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اس��ناد رسمی‬ ‫مطالبات به وسیله ماموران اجرای سازمان قابل وصول است و ایین نامه‬ ‫اجرایی این موضوع نیز از سوی سازمان تامین اجتماعی تهیه شده و به‬ ‫تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری می رسید‪.‬با توجه به‬ ‫این موضوع سازمان تامین اجتماعی نقش موثری در تدوین تشریفات‬ ‫دادرسی و شیوه اجرای احکام توسط سازمان تامین اجتماعی برعهده‬ ‫دارد‪ .‬ماده ‪ ۴۷‬قانون تامین اجتماعی به مس��ئله حسابرس��ی از دفاتر و‬ ‫اس��ناد کارفرما اختصاص دارد‪ .‬این حسابرسی ها و زمانبندی ان فاقد‬ ‫هرگونه قاعد بوده و در عمل هر زمان که سازمان بخواهد انجام می شود‪.‬‬ ‫شاید بتوان گفت بیش��تر بازرسی های انجام شده برای بررسی مدارک‬ ‫مربوط به س��ال ها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان‬ ‫سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از ‪ ۱۰‬سال گذشته شده اند‪.‬‬ ‫در موارد گوناگون نتیجه این حسابرس��ی ها تعیین مبلغ قابل توجهی‬ ‫بدهی برای کارفرماست که پرداخت ان برای واحد اقتصادی مشکالتی‬ ‫ایجاد می کند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر تمام موارد یادش��ده یکی از مش��کالت موجود در‬ ‫نظام های بیمه کشور‪ ،‬نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬در فرایندهای فعلی ممکن است برخی‬ ‫کارگران توس��ط کارفرما بیمه نش��ده و حقوق انها ضایع شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر طبق ماده ‪ ۱۴۸‬قان��ون کار‪ ،‬کارفرمایان مکلف‬ ‫هس��تند کارگران خ��ود را بیم��ه کنند‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫م��اده ‪ ۱۸۳‬قان��ون کار کارفرمایانی که از ای��ن کار خودداری‬ ‫کنند جریمه می ش��وند‪ .‬اما س��ازکار دقیقی برای شناس��ایی‬ ‫کارفرمایانی ک��ه از بیمه کردن کارگران خ��ودداری کرده اند‬ ‫وجود نداش��ته و ای��ن امر به فرایند ش��کایت کارگر از کارفرما‬ ‫موکول ش��ده است‪ .‬این جمله به ان معناست که در بسیاری از‬ ‫کشورها بین شروع مشکالت کارفرما و کارگر تا فرایند شکایت‬ ‫مرحله هایی تعریف ش��ده اس��ت که بتوان��د در کمترین زمان‬ ‫ممکن مشکل را حل نماید‪ .‬همچنین به دلیل فاقد محدودیت‬ ‫زمانی بودن اقامه دعوی‪ ،‬این موضوع هزینه های س��نگینی را‬ ‫ق برای فعاالن اقتصاد ‬ ‫برمبنای مطالبه به روز شده سنوات معو ‬ ‫و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مش��کالت‬ ‫معیشتی خواهند شد به همراه دارد زیرا ایجاد فرایند هایی که‬ ‫بتواند تا به نتیجه رس��یدن مسائل میان کارگر و کارفرما باعث‬ ‫رفع موقتی مشکالت شود از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫نگاهی به بیمه حوادث رانندگی‬ ‫دریچه‬ ‫در تصادف��ات رانندگی خس��ارت های ایجادش��ده با دو بیمه‬ ‫ش��خص ثالث و بیمه بدنه جبران می ش��وند‪ .‬خس��ارات مالی و‬ ‫جانی تمام افراد اس��یب دیده یا همان اشخاص ثالث (که شامل‬ ‫سرنشینان خودرو مقصر به جز راننده نیز می شود) توسط بیمه‬ ‫شخص ثالث و هزینه تعمیر خودرو فرد مقصر توسط بیمه بدنه‬ ‫جبران می ش��ود‪ .‬در این میان س��والی مطرح می شود این است‬ ‫که خس��ارت راننده مقصر را چه کس��ی پرداخت می کند؟ بیمه‬ ‫حوادث راننده به همین منظور ایجادشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه رانن�ده مقص�ر یا هم�ان ح�وادث راننده‬ ‫چیست؟‬ ‫سناریوی اجحاف در حق کارگران‬ ‫دست دولت‬ ‫در صندوق تامین اجتماعی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بیم�ه هم�واره یکی از چالش ه�ای بنگاه های اقتص�ادی و صنعتی ب�وده و برخی از‬ ‫کارفرماه�ا به پرداخت حق بیمه کارگران خود تن نمی دهند‪ .‬فعالیت غیررس�می این‬ ‫بنگاه ها که بیش�تر در صنایع خرد دیده می ش�ود‪ ،‬اجحافی در حق کارگران بوده که‬ ‫به این معضل باید مشکالت کارگران با مشاغل سخت در صنایع بزرگ را اضافه کرد‪.‬‬ ‫چالش مدیریتی‬ ‫‹ ‹بیمه حوادث راننده چه پوشش هایی دارد؟‬ ‫ای��ن بیمه خس��ارت جان��ی راننده مقصر را جب��ران می کند‪.‬‬ ‫پوش��ش های ای��ن بیم��ه در قانون جدید ش��امل غرامت فوت‪،‬‬ ‫غرامت قطع یا نقص عضو دائم‪ ،‬هزینه های پزش��کی و درمانی‪،‬‬ ‫دیه جراحت می شود‪.‬مبنای محاسبه دیه برای راننده مقصر‪ ،‬دیه‬ ‫فرد در ماه عادی (غیرحرام) است‪ .‬این مبلغ در سال ‪ ۱۴۰۰‬برابر‬ ‫با ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان اس��ت‪ .‬راننده مقصر باید در زمان تصادف‬ ‫گواهینامه و بیمه نامه معتبر داشته باشد تا بتواند از بیمه حوادث‬ ‫راننده استفاده کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدارک موردنیاز برای دریافت خسارت بیمه‬ ‫مدارک کلی موردنیاز برای دریافت خس��ارت ش��امل مدارک‬ ‫اصل و کپی بیمه نامه شخص ثالث مقصر‪ ،‬اصل و کپی گواهینامه‬ ‫رانندگ��ی مقصر‪ ،‬اصل و کپی کارت شناس��ایی و کارت خودرو‬ ‫ماش��ین مقصر‪ ،‬کپی (یا کپی برابر اص��ل) کروکی پلیس راهور‬ ‫یا نظریه کارشناس��ی رس��می دادگس��تری‪ ،‬کپی (یا کپی برابر‬ ‫اصل) گزارش مقامات انتظامی و کپی (یا کپی برابر اصل) اوراق‬ ‫بازجویی می ش��ود‪.‬در صورت نقص عضو‪ ،‬جراحت یا هزینه های‬ ‫پزش��کی‪ ،‬عالوه بر مدارک باال به مدارک زیر نیز نیاز است‪ :‬اصل‬ ‫و کپی صورت حس��اب های مراکز درمان��ی‪ ،‬اصل و کپی نظریه‬ ‫پزشکی قانونی یا پزشک معتمد بیمه گر‪.‬‬ ‫در ص��ورت فوت رانن��ده مقصر‪ ،‬عالوه بر م��دارک کلی فوق‪،‬‬ ‫م��دارک زی��ر نیز باید ارائه ش��ود‪ :‬کپی برابر اص��ل برگه معاینه‬ ‫جس��د‪ ،‬کپی برابر اصل جواز دفن‪ ،‬کپی برابر اصل گواهی فوت‪،‬‬ ‫گواه��ی انحصار وراثت نامحدود‪ ،‬کپ��ی برابر اصل کارت ملی و‬ ‫شناسنامه راننده فوت شده‪ ،‬کپی شناسنامه اولیاء دم‪.‬‬ ‫محمود‬ ‫نجفی سهی‪:‬‬ ‫نخستین چالش‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫تبدیل مدیریت‬ ‫سه جانبه گرایی‬ ‫ان به‬ ‫هیات امنایی بود‬ ‫‹ ‹بیمه بدنه‪ ،‬جبران خسارت مالی‬ ‫در کن��ار بیم��ه حوادث رانن��ده‪ ،‬بیمه بدنه نی��ز برای جبران‬ ‫خسارت راننده مقصر استفاده می شود‪ .‬بیمه بدنه تنها خسارت‬ ‫مال��ی رانن��ده مقصر را پوش��ش می دهد‪ .‬البت��ه در صورتی که‬ ‫اس��یب دیده باش��ید و خس��ارت از طریق بیمه شخص ثالث به‬ ‫صورت کامل پرداخت نش��ود (خودرو نامتعارف‪ ،‬مقصر ‪۵۰-۵۰‬‬ ‫و‪ )...‬می توانید از بیمه بدنه برای جبران باقی خس��ارت استفاده‬ ‫کنید‪ .‬در حالتی که زیاندیده باش��ید‪ ،‬ابتدا باید از بیمه ش��خص‬ ‫ثالث راننده مقصر و سپس در صورت نیاز از بیمه بدنه خودتان‬ ‫اس��تفاده کنید‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬امکان استفاده از بیمه بدنه‬ ‫برای ش��ما وجود نخواهد داشت و باید تمام خسارت را خودتان‬ ‫پرداخت کنید‪ .‬از انجایی که بیمه ش��خص ثالث و بیمه بدنه دو‬ ‫بیمه مکمل برای خودرو هستند‪ ،‬بهتر است هر دو بیمه را تهیه‬ ‫کنید‪ .‬برخی ش��رکت های بیمه گذار برای خرید بیمه ش��خص‬ ‫ثال��ث و بیم��ه حوادث راننده‪ ،‬میزان پوش��ش مال��ی را باالتر از‬ ‫حداقل پوشش قرار دهید تا در صورت وقوع حادثه‪ ،‬احتمال ضرر‬ ‫مالی شما کمتر شود‪ .‬توصیه ما این است که حداقل پوشش ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان را برای بیمه شخص ثالث انتخاب کنید‪ .‬همچنین‬ ‫برای خرید بیمه بدنه‪ ،‬بهتر اس��ت در کنار پوش��ش های اصلی‪،‬‬ ‫پوش��ش های اضافی س��رقت درجا‪ ،‬بالیای طبیعی و نوس��انات‬ ‫ارزش را انتخاب کنید تا بیشترین میزان پوشش را داشته باشید‪.‬‬ ‫البته می توانید با توجه به محیط زندگی خود‪ ،‬پوشش شکست‬ ‫شیشه یا پاشیدن رنگ و مواد شیمیایی را نیز انتخاب کنید‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫در تصادفات رانندگی‪ ،‬بیمه ای که خسارت جانی راننده مقصر‬ ‫را جب��ران می کند‪ ،‬بیمه حوادث راننده ن��ام دارد‪ .‬این بیمه نیز‬ ‫مانند بیمه شخص ثالث اجباری است و تمام رانندگان باید ان‬ ‫را داش��ته باشند‪.‬در س��ال های قبل بیمه حوادث راننده بیمه ای‬ ‫جدا بود که باید در کنار بیمه شخص ثالث تهیه می شد اما چند‬ ‫س��الی اس��ت این بیمه با بیمه شخص ثالث یکی شده است‪ .‬در‬ ‫واقع نیازی به تهیه دو بیمه جدا نیس��ت و ش��ما با خرید بیمه‬ ‫شخص ثالث‪ ،‬بیمه حوادث راننده را نیز خواهید داشت‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫محمود نجفی س��هی‪ ،‬عضو ستاد تسهیل و‬ ‫رفع موانع تولید درباره وضعیت بیمه کارگران‬ ‫در صنای��ع خ��رد و کالن به‬ ‫گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه صندوق بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬اشتباهی‬ ‫ک��ه در دولت نهم و ده��م رخ داد این بود که‬ ‫مدیریت سه جانبه گرایی از این صندوق حذف‬ ‫و مدیریت هیات امنایی جایگزین ان شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این موضوع به ضرر کارگر و کارفرماست و باید به‬ ‫روال اساسنامه قبل برگردد‪.‬‬ ‫او درب��اره مش��کل مدیریت هیات امنای��ی و زیان ان‬ ‫ب��ر حوزه کارگ��ری‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مدیری��ت بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی پیش تر در اختیار گروهی ‪ ۳‬نفری متش��کل‬ ‫از کارگر‪ ،‬کارفرما و تامین اجتماعی بود‪ .‬با هیات امنایی‬ ‫شدن مدیریت‪ ،‬کارگر و کارفرما در اداره و مدیریت این‬ ‫صندوق دخالتی زیادی ندارند‪ .‬این نخس��تین چالش��ی‬ ‫است که باید در حوزه بیمه کارگران رفع شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت و نپرداختن حق بیمه‬ ‫ای��ن فعال صنعت ب��ا بیان اینکه مناب��ع بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی مربوط به دولت نب��وده و در واقع حق الناس‬ ‫(سرمایه مردم) است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در چند سال اخیر از‬ ‫منابع مالی تامین اجتماعی اس��تفاده کرده و پول مردم‬ ‫را برداش��ته و هزینه سوءمدیریت ها در بخش های دیگر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬برای کمک ب��ه کارگران‬ ‫فرش باف (اگر اش��تباه نکنم) ‪ ۷‬درصد حق بیمه را خود‬ ‫می پردازد و ‪ ۷‬درصد هم خود کارگران؛ در ادامه کارگران‬ ‫فرش ب��اف همان خدماتی را دریافت می کنند که س��ایر‬ ‫کارگ��ران ب��ا پرداخت ‪ ۳۰‬درصد به انها ارائه می ش��ود‪.‬‬ ‫نجفی س��هی با تاکید بر اینکه دولت بای��د مابه التفاوت‬ ‫ح��ق بیمه پرداخت��ی تا ‪ ۳۰‬درصد را بپردازد‪ ،‬گفت‪ :‬من‬ ‫قطعه س��از به عنوان کارفرما ‪ ۲۳‬درصد حق‬ ‫بیم��ه برای کارگ��رم می پردازند (‪ ۲۰‬درصد‬ ‫حق بیمه و ‪ ۳‬درصد بیمه بیکاری) و ‪ ۷‬درصد‬ ‫هم از سوی خود کارگران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مجم��وع ‪ ۳۰‬درصد می ش��ود اما برای کارگر‬ ‫فرش ب��اف در مجم��وع ‪ ۱۴‬درصد حق بیمه‬ ‫رد می شود اما خدمات ارائه شده یکی است‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق خالی و خدمات محدود‬ ‫عض��و انجم��ن تخصصی صنایع همگ��ن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازان خودرو کش��ور تصریح کرد‪ :‬چون دولت‬ ‫بخشی از حق بیمه کارگران را نمی پردازد در واقع از حق‬ ‫س��ایر کارگران استفاده کرده و سبب شده اوال صندوق‬ ‫تامی��ن اجتماعی خالی ش��ود و دیگر اینک��ه‪ ،‬صندوق‬ ‫بیم��ه تامین اجتماعی برای اینک��ه بتواند به تمام افراد‬ ‫خدمات بپ��ردازد‪ ،‬روزبه روز خدمات خ��ود را محدود و‬ ‫محدودتر می کند‪ .‬نجفی س��هی با اشاره به محدود شدن‬ ‫س��رویس دهی این صندوق بیمه به کارگران براس��اس‬ ‫ح��ق بیمه ای ک��ه پرداخت می کنند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شس��تا‬ ‫حاصل این مدیریت اشتباه است‪ .‬در این باره‪ ،‬دولت یک‬ ‫سلس��له کارخانه های ورشکسته و مصادره شده را بابت‬ ‫بده��ی همان ‪ ۷‬درصد بیمه کارگ��ر به تامین اجتماعی‬ ‫داده که شده مجموعه ای به نام شستا‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬دولت کارخانه دار نیس��ت و مدیریت تولید‬ ‫نمی داند و در نتیجه ادامه دهنده تولید نمی تواند باش��د‪،‬‬ ‫در نهایت کارخانجاتی که در فعالیت خود دچار مشکل‬ ‫ش��دند را در قالب ش��رکت شس��تا جمع کرده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین این مجموع��ه درباره وضعیت مالی خود امار‬ ‫غلط ارائه داد و گفت درصد باالیی س��وداوری داش��ته‬ ‫است‪ ،‬چون قرار بود سهام ان در بورس به فروش برساند‪.‬‬ ‫‹ ‹منابع این صندوق بیت المال نبود‬ ‫عضو س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید با بیان اینکه‬ ‫این دو مشکلی بود که دولت در صندوق بیمه اجتماعی‬ ‫ایجاد کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬منابع این صندوق بیت المال نبود‬ ‫که دولت های قبل اجازه داش��ته باش��ند ماهیت ان را‬ ‫تغییر دهند‪ .‬منابع حق وحقوق کارگران بود و این است‬ ‫ک��ه امروز تامی��ن اجتماعی برای خدم��ات به کارگران‬ ‫زیرمجموعه خود دچار مشکالت اساسی شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬درحال حاضر ای��ن صندوق از بانک‬ ‫وام می گی��رد تا بتواند به تعه��دات خود عمل کند‪ .‬این‬ ‫معضلی اس��ت که نتیج��ه مدیریت غلط دولت در حوزه‬ ‫کاروکارگری کشور بوده و درحالی که کارگران یک سوم‬ ‫حق��وق خود را برای بیمه پرداخ��ت می کنند‪ ،‬خدمات‬ ‫مطاب��ق ان دریاف��ت نمی کنند و در حوزه بهداش��ت و‬ ‫درمان نمی توانند تامین هزینه کنند‪.‬‬ ‫نجفی سهی با اش��اره به وضعیت بازنشستگان صنایع‬ ‫ادامه داد‪ :‬در س��ن باال‪ ،‬اس��تفاده از یک سلس��له داروها‬ ‫الزامی اس��ت که خیلی از انها دیگر ش��امل بیمه نشده و‬ ‫از خدمات دفترچه تامین اجتماعی حذف شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹گالی�ه کارگ�ران مش�اغل س�خت و‬ ‫زیان اور‬ ‫عض��و انجمن تخصصی صنای��ع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازان خودرو کش��ور در پاسخ به این پرسش که‬ ‫برخ��ی از کارگران گالیه دارند درحالی که جزو کارگران‬ ‫مش��اغل س��خت هس��تند اما کارفرما به عن��وان کارگر‬ ‫معمولی برای انها بیمه رد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬کارهای سخت‬ ‫و زیان اور دو گروه هس��تند؛ دسته ای که ماهیت سخت‬ ‫و زیان اور دارد و با هیچ اموری نمی توان دش��واری انها‬ ‫را کاهش داد‪ .‬دس��ته دوم گروهی از مشاغل هستند که‬ ‫می ت��وان با تدابیر و ابزاری زیان اوری انها را تا حدودی‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫او در ادامه‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کار جوش��کاری می تواند جز‬ ‫مشاغل سخت و زیان اور باشد اما با استفاده از تجهیزاتی‬ ‫مانند لباس ضداحتراق‪ ،‬عینک‪ ،‬ماس��ک و‪ ...‬می تواند از‬ ‫اس��یب های ان جلوگی��ری کرد؛ بنابراین جوش��کاری‬ ‫نمی تواند جز مش��اغل سخت محسوب شود‪ .‬یا در حوزه‬ ‫مع��ادن کارگ��ری که تا عمق ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬متر در زمین‬ ‫پایین می رود با کارگری که در س��طح باالتری فعالیت‬ ‫دارد درجه سخت و زیان اوری ان متفاوت است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تم��ام واحدهای تولید و محیط کار باید از‬ ‫س��وی نمایندگان وزارت تعاون‪ ،‬کار و تامین اجتماعی‬ ‫و س��ایر نهاده��ای مرب��وط م��ورد بازدید ق��رار گیرد و‬ ‫دسته بندی های الزم انجام شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کارهایی‬ ‫که ب��ا تجهیزاتی می توان زی��ان اوری ان را کاهش داد‬ ‫کارفرم��ا را ملزم ب��ه تهیه این اب��زار و تجهیزات کنند‪.‬‬ ‫تاکی��د می کن��م کاهش زیان ها و پیش��گیری مهم تر از‬ ‫درمان است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنع��ت در ادامه به برخ��ی چالش ها در‬ ‫حوزه بیمه کارهای سخت و زیان اور اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫برخی کارگران در بخشی که فعالیت داشتند جز مشاغل‬ ‫س��خت و زیان اور نبودند اما در برابر مامور بیمه عنوان‬ ‫می کنند کاری که انجام می داده جزو مش��اغل س��خت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬مامور بیم��ه از او س��ندی نمی خواهند اما‬ ‫برای رد این ادعا از من کارفرما مس��تندات می خواهند‪.‬‬ ‫نجفی سهی در پایان گفت‪ :‬در حوزه حفظ حق کارگران‬ ‫باید نهادهای نظارتی از بنگاه های اقتصادی بازدید دائم‬ ‫داشته باشند عالوه بر اینکه مدیریت صندوق بیمه تامین‬ ‫اجتماعی نیاز به اصالح دارد‪.‬‬ ‫امار کارگران بیمه نشده‬ ‫علی خدایی‪:‬‬ ‫امار کارگران‬ ‫کارگاه های‬ ‫غیررسمی بدون‬ ‫بیمه بیش از‬ ‫‪۴‬میلیون نفر‬ ‫است‬ ‫در ادامه علی خدایی‪ ،‬نماینده کارگری در شورای عالی‬ ‫کار درباره وضعیت بیمه کارگران صنایع خرد و کالن به‬ ‫گفت‪ :‬در بحث کارگران صنایع خرد یا به اصطالح‬ ‫کارگران کارگاه های غیررس��می بدون بیمه براورد این‬ ‫است که امار انها بیش از ‪ ۴‬میلیون نفر است‪ .‬البته امار‬ ‫دقیقی از کارگران بدون بیمه در دس��ت نیست؛ ازاین رو‬ ‫با مقایس��ه امار جمعیت کارکنان کشور با بیمه شدگان‬ ‫به عددی حدود ‪ ۴‬میلیون نفر رس��یده ایم‪ .‬اما وزارت کار‬ ‫مدعی اس��ت این اعداد به ‪ ۷‬میلیون نفر هم می رس��د‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬به طور قطع‪ ۴ ،‬میلیون نفر بدون اینکه بیمه‬ ‫باشند در کارگاه های غیررسمی مشغول به کار هستند و‬ ‫این تخلف از قانون است‪.‬‬ ‫نماینده کارگری در شورای عالی کار با اشاره به برخی‬ ‫چالش ه��ا در این حوزه عنوان ک��رد‪ :‬برخی کارگاه های‬ ‫فعال غیررس��می به دلیل مش��کالت مال��ی‪ ،‬مبادرت به‬ ‫بیم��ه کارگران نمی کنند که این مش��کل باید‬ ‫از س��وی نهادهای باالتر رس��یدگی و مش��کل‬ ‫کمبود نقدینگی انها به نوعی حل وفصل ش��ود‪.‬‬ ‫خدایی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کارفرماهای دارای‬ ‫مش��کل به ویژه در کارگاه ه��ای کوچک باید با‬ ‫حمای��ت دولت بیمه کارگران را بپردازند‪ .‬البته‬ ‫برخی از کارفرماها هم سوءاس��تفاده کرده و با‬ ‫فعالیت های غیررسمی از زیربار پرداخت بیمه‬ ‫شانه خالی می کنند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کارگری اظهارکرد‪ :‬بیشتر چالش بیمه‬ ‫از س��وی این کارفرماها بوده ک��ه فرار مالیاتی و بیمه ای‬ ‫دارند درحالی که امارها نشان می دهد بنگاه های کوچک‬ ‫پایبندی بیشتر به قوانین بیمه ای و مالیاتی کشور دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت عدیده صندوق‬ ‫خدای��ی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه در حال حاضر‬ ‫صن��دوق بیم��ه تامی��ن اجتماع��ی هم در‬ ‫منابع و مصارف مالی با مش��کالت عدیده ای‬ ‫روب��ه رو اس��ت امارها گویای این اس��ت که‬ ‫نقط��ه سربه س��ر س��ازمان به دلی��ل اینکه‬ ‫تعداد بیمه شدگان نس��بت به تعداد افرادی‬ ‫که مس��تمری و خدمات دریافت می کنند‪،‬‬ ‫غیراستاندارد است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نسبت افراد‬ ‫ک��ه حق بیمه پرداخت می کنند به نس��بت‬ ‫کسانی که مستمری می گیرند به زیر ‪ ۵‬نفر رسیده است‬ ‫(حدود ‪ ۴.۵‬نفر) که غیراستاندارد است‪ ،‬زیرا نرم جهانی‬ ‫‪ ۷‬به یک نفر است‪.‬‬ ‫این فعال کارگری عنوان کرد‪ :‬وضعیت بازار کار کشور‬ ‫خوب اس��ت اما بیمه پ��رداز فرار بیم��ه ای دارد ازاین رو‬ ‫ورودی های س��ازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬برای نجات سازمان تنها راه این است که کارگران‬ ‫به حق وحقوق خود برسند و هم سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از بحران مالی خارج ش��ود؛ بنابرای��ن اگر بنگاهی دچار‬ ‫مش��کل مالی اس��ت دولت باید چالش ان را رفع کند و‬ ‫اگر کارفرمایی فرار بیمه ای دارد باید با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫بنابر این گزارش جامعه کارگری و س��ازمان ها تامین‬ ‫اجتماع��ی با مش��کالت عدیده ای روبه رو هس��تند که‬ ‫بخش��ی به دخالت های دولت در این صندوق و بخش��ی‬ ‫هم به فرار کارفرماها از زیربار بیمه نیروی انس��انی خود‬ ‫برمی گردد؛ بنابراین ش��اید بهتر باش��د در گام نخس��ت‬ ‫چالش مدیریت س��ه جانبه گرایی در این سازمان عریض‬ ‫و طویل حل ش��ود تا بتوان در گام های بعدی به اصالح‬ ‫موارد دیگر پرداخت‪.‬‬ صفحه 4 ‫ شنبه‬ ‫چتری برای‬ ‫حمایت از همه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫زخم دولتی ها‬ ‫بر پیکره صندوق‬ ‫بیمه کارگران‬ ‫‪5‬‬ ‫پایان مهاجرت‬ ‫با افزایش منزلت‬ ‫نیروی کار‬ ‫دردسرهای دستمزد پایین‬ ‫کارگران معدن‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫ملیکا انصاری‪ :‬همواره مناقش�ات زیادی بر س�ر معیش�ت و زندگی قشر کارگر‬ ‫جامع�ه مطرح اس�ت؛ از پایین بودن دس�تمزدهای مصوب برای گ�ذران زندگی‬ ‫و بیمه نش�دن از س�وی کارفرمایان گرفته تا نبود فضای کاری مناس�ب و امنیت‬ ‫ش�غلی‪ .‬اینکه کار در معدن جزو س�خت ترین مش�اغل جهان اس�ت و کارگران‬ ‫معدن�ی هم�واره در سراس�ر دنیا با مش�کالت متع�ددی هن�گام کار مواجهند‪،‬‬ ‫غیرقابل انکار اس�ت‪ .‬در این گزارش‬ ‫تالش ش�د به گوشه ای از فضای کاری‬ ‫و همچنی�ن مزایای�ی که صاحبان معادن باید برای کارگ�ران خود در نظر بگیرند‬ ‫(از جمله حداقل دس�تمزد‪ ،‬انواع بیمه ها‪ ،‬امنیت ش�غلی و‪ )...‬پرداخته شود‪ .‬نظر‬ ‫فعاالن معدنی و صاحبان معادن درباره ش�رایط فعلی کارگران معادن را در ادامه‬ ‫می خوانیم‪.‬‬ ‫مزایای مشاغل سخت در معادن‬ ‫معادن زغال س��نگ بنا بر ماهیت فعالیت خود‪ ،‬وابس��تگی زیادی‬ ‫به نیروی کار داش��ته و به نوعی کارگرمحور هستند‪ ،‬به همین منظور‬ ‫توج��ه به کارگران در این ح��وزه از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫سعید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت وگو با‬ ‫به‬ ‫تشریح وضعیت فعلی کارگران بخش معدن به ویژه معادن زغال سنگ‬ ‫پرداخ��ت و گفت‪ :‬به طور کلی می توان گفت حقوق دریافتی کارگران‬ ‫مع��دن ارتباط مس��تقیمی با وضعی��ت اقتصادی معدن��ی که در ان‬ ‫مش��غول فعالیت هس��تند‪ ،‬دارد‪ .‬به دلیل دش��واری و ویژگی کار در‬ ‫معدن‪ ،‬بدون اس��تثنا صاحبان معادن به کارگران خود حقوقی کمتر‬ ‫از حداقل های تعیین شده در قانون کار نمی پردازند‪ .‬عالوه بر ان چون‬ ‫معدنکاری جزو مش��اغل سخت و زیان اور محسوب می شود‪ ،‬به طبع‬ ‫تمام امتیازات این نوع ش��غل را باید کارفرما به کارگران پرداخت کند‬ ‫و تفاوت های معدنکاری با سایر مشاغل را در نظر بگیرد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نخس��تین تفاوتی که باید در مش��اغل سخت و زیان اور‬ ‫در نظر گرفته شود‪ ،‬کاهش ساعت کاری از ‪ ۸‬ساعت به ‪۶‬‬ ‫س��اعت در طول روز است‪ .‬همچنین باید این نکته را نیز‬ ‫متذکر ش��د که معدنکاری تنها شغلی است که کارگران‬ ‫ن نمی توانند اضافه کاری داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه بنا بر‬ ‫ا ‬ ‫قانون کار و ماهیت فعالیت در معدن‪ ،‬کارگر معدن نباید‬ ‫بیشتر از ‪ 6‬ساعت در محیط معدنی بماند‪ .‬تفاوت دیگری‬ ‫که کارگران مش��اغل س��خت و زیان اور به ویژه کارگران‬ ‫معدنی با س��ایر کارگران دارند‪ ،‬بازنشستگی زودتر از موعد انهاست و‬ ‫کارفرما باید تمام مابه التفاوت این مس��ائل را بپردازد‪ .‬معدنداران نیز‬ ‫بناب��ر قانون این هزینه ها را پرداخ��ت می کنند‪ ،‬به همین دلیل اغلب‬ ‫کارگران برای بازنشستگی دچار مشکل و گره نمی شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹پایین بودن حداقل دستمزد مصوب‬ ‫صمدی در ادامه صحبت های خود به دس��تمزد دریافتی کارگران‬ ‫معدن اش��اره کرد و گفت‪ :‬باوجود تمام مزایایی که گفته ش��ود‪ ،‬قشر‬ ‫کارگر جزو طبقات اسیب پذیر جامعه محسوب می شود‬ ‫و نمی ت��وان ای��ن موضوع را ان��کار کرد‪ .‬درباره مس��ائل‬ ‫مرتبط با حقوق و دستمزد باید گفت عالوه بر حقوق پایه‬ ‫اعالم شده ازس��وی وزارت کار‪ ،‬در معادن به طور معمول‬ ‫مبالغ دیگری نیز به دس��تمزد کارگران افزوده می شود‪.‬‬ ‫ی کارگران بخش معدن‪30 ،‬‬ ‫می توان گفت رقم دریافت�� ‬ ‫درصد باالتر از حقوق پایه اعالم ش��ده ازسوی وزارت کار‬ ‫است اما این مبلغ هم باتوجه به تورم جامعه و شرایط فعلی معیشت‪،‬‬ ‫قابل توجه نیس��ت‪ .‬باید به این نکته توجه کرد که متاسفانه در تمامی‬ ‫حوزه های صنعتی و تولیدی کارگران در حال دست وپنجه نرم کردن‬ ‫با مش��کالت معیش��تی اینچنینی هس��تند‪ .‬این فعال معدنی ضمن‬ ‫اشاره به تخطی برخی بنگاه های تولیدی از پرداخت حقوق و مزایای‬ ‫کارگران‪ ،‬بخش معدن را مس��تثنا از این دس��ت اتفاقات عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ممکن است در برخی حوزه های تولیدی و صنعتی‪ ،‬کارفرماها‬ ‫و صاحبان مش��اغل از زیر بار مسئولیت پرداخت حقوق کامل یا بیمه‬ ‫ کردن کارگران خود ش��انه خالی کنند‪ ،‬اما در معادن به دلیل ماهیت‬ ‫فعالیت‪ ،‬این اتفاق رخ نمی دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران معدن اغلب ماهرند‬ ‫دبیر انجمن زغال س��نگ ایران تخصص��ی بودن فعالیت معدنی را‬ ‫دلیل حضور گس��ترده کارگران ماه��ر و نیمه ماهر در معادن معرفی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اغلب کارگران معدن کارگر س��اده محسوب نمی شوند‪.‬‬ ‫افراد حاضر در معادن‪ ،‬اغلب با تجهیزات معدنی کار می کنند و کار با‬ ‫این ماش��ین االت نیازمند توانایی و تخصص است؛ بنابراین کارگران‬ ‫معدن��ی کارگران ماهر و نیمه ماهر محس��وب می ش��وند و کارگران‬ ‫ساده تنها ‪ ۱۵‬درصد جمعیت ش��اغالن معادن را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن کارگران ماه��ر و نیمه ماهر می توانند برای دریافت دس��تمزد‬ ‫بیش��تر‪ ،‬کارفرم��ا را تهدید به ت��رک کار کنند و معدن��داران برای از‬ ‫دس��ت ندادن این متخصص��ان‪ ،‬اغلب با افزایش دس��تمزد موافقت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬چراکه این کارگران در صورت ترک کار‪ ،‬به راحتی معدن‬ ‫دیگری برای فعالیت پیدا می کنند و این معدنداران هس��تند که باید‬ ‫برای از دس��ت ندادن نیروی متخص��ص و کاهش راندمان و بازدهی‬ ‫معدن خود تالش کنند‪ .‬صمدی همچنین در تش��ریح بیمه نامه های‬ ‫موجود برای کارگران معدنی گفت‪ 3 :‬نوع بیمه نامه را در فعالیت های‬ ‫معدن��ی می توان نام برد؛ نخس��ت بیمه تامین اجتماعی اس��ت که‬ ‫تمام کارگران از ان منتفع می ش��وند‪ .‬نوع دوم بیمه تکمیلی اس��ت‬ ‫که مزایای بیش��تری از بیمه تامین اجتماعی دارد‪ .‬دس��ته سوم نیز‬ ‫بیمه نامه های مس��ئولیت مس��ئول فنی اس��ت که این نوع بیمه ها‪،‬‬ ‫مس��ئولیت در براب��ر فوت و دیه در جراحات و اتفاقات ناگوار اس��ت‪.‬‬ ‫صاحبان معادن فعال در حوزه زغال س��نگ بیمه نوع اول و س��وم را‬ ‫به طور حتم برای تمامی کارگران خود در نظر می گیرند تا در صورت‬ ‫بروز هر گونه حادثه ای‪ ،‬کارگران بتوانند به نحو مطلوب از مزایای این‬ ‫بیمه ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫حضور زنان در معادن‬ ‫از دیگر مس��ائلی ک��ه همواره به عنوان یکی از مس��ائل موجود در‬ ‫فض��ای کاری معادن مطرح می ش��ود‪ ،‬نحوه برخ��ورد با متخصصان‬ ‫و مهندس��ان زن در مع��ادن اس��ت‪ .‬درباره تعامل معدن��کاران زن با‬ ‫کارگ��ران مرد‬ ‫با رقیه کارگ��ر‪ ،‬فعال معدنی گفت وگو کرد‪ .‬او‬ ‫مش��کالتی که در راه فعالیت ه��ای معدنی وجود دارد را قابل تفکیک‬ ‫به لحاظ جنس��یت ندانس��ت و س��ختی کار را هم برای مردان و هم‬ ‫زن��ان عنوان ک��رد‪ .‬وی در ادامه به این نکته اش��اره کرد که حضور‬ ‫زنان در کاره��ای به اصطالح یدی و فعالیت هایی که نیازمند توانایی‬ ‫جس��مانی باالیی دارد‪ ،‬کمرنگ است و زنان اغلب یا در قسمت های‬ ‫اداری معادن مش��غول کار هستند یا در جایگاه مهندسی معدن قرار‬ ‫گرفته ان��د‪ .‬او در این باره توضیح داد‪ :‬در ح��وزه فعالیت های معدنی‬ ‫ش��اهد فعالیت زنان به عنوان کارگر معدنی نیس��تیم و زنانی که در‬ ‫معادن حضور دارند یا به عنوان مهندس��ان معدنی و مس��ئوالن فنی‬ ‫حضور دارند یا در قسمت اداری از توانایی شان استفاده می شود‪.‬‬ ‫شیوه تعامل زنان با معدنکاران مرد‬ ‫این فعال معدنی در ادامه س��خنان خود به شیوه تعامل مهندسان‬ ‫و متخصصان زن معدنی با کارگران مرد حاضر در معادن و مناقشات‬ ‫انها اش��اره کرد و گفت‪ :‬درباره مقاومت برخی کارگران یا پیمانکاران‬ ‫احداث پروژه مگامدول اهن اسفنجی (زمزم ‪ )۳‬در فوالد خوزستان‬ ‫با هدف تامین اهن اس��فنجی مورد نیاز جهت پایداری خط تولید‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‪ ،‬احداث پروژه مگامدول اهن اسفنجی (زمزم‬ ‫‪ )۳‬در حال انجام اس��ت‪ .‬میثم ش��هنیانی معاون برنامه ریزی و توسعه‬ ‫ط عمومی اظهار داش��ت‪ :‬احداث پروژه‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار رواب ‬ ‫مگام��دول اهن اس��فنجی (زمزم ‪ )۳‬با ظرفیت تولید س��الیانه ‪۱.۷۶‬‬ ‫میلیون تن اهن اسفنجی‪ ،‬با درجه فلزی ‪ ۹۳‬درصد و کربن ‪ ۲.۲‬درصد‬ ‫بر اس��اس کیفیت مواد ورودی تعیین ش��ده در طرح و با هدف تامین‬ ‫کمبود اهن اس��فنجی مورد نیاز‪ ،‬برای ایج��اد پایداری تولید فعلی و‬ ‫توسعه های اتی شرکت فوالد خوزستان تعریف و در حال اجرا است‪.‬‬ ‫وی دربار ه توجیه اقتصادی این پروژه افزود‪ :‬ذکر همین نکته کافی اس��ت که‬ ‫تنها از محل تفاوت سود حاصل از تولید کمبود اهن اسفنجی بجای خرید ان‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰۰‬میلیارد تومان صرفه جویی سالیانه حاصل خواهد شد‪.‬‬ ‫شهنیانی در ادامه گفت‪ :‬قرارداد عملیات اجرایی این پروژه از نیمه دوم سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬با س��رمایه گذاری ‪ ۱۳۵‬میلیون یورو اغاز ش��ده و در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۵۴‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫وی در بیان ویژگی های این مگاپروژه به مواردی همچون‪ :‬باالترین‬ ‫ظرفیت تولید اهن اسفنجی با کیفیت مناسب در بین طرح های مشابه‬ ‫اجرا ش��ده در کش��ور‪ ،‬دارا بودن سیس��تم تزریق اکسیژن که قابلیت‬ ‫افزایش ظرفیت تولید اهن اس��فنجی تا ‪ ۱.۹‬میلیون تن در س��ال را‬ ‫خواهد داش��ت‪ ،‬بکارگیری تکنولوژی جدید در بخش کوره و افزایش‬ ‫قطر ان به ‪ ۷.۱۵‬متر‪ ،‬بهره گیری از بیشترین تعداد ‪ Bay‬در طراحی‬ ‫ریفرمر و اس��تفاده از توان شرکت ها و سازندگان داخلی ب ه میزان ‪۶۰‬‬ ‫درصد ارزش پروژه در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور اشاره نمود‪.‬‬ ‫شهنیانی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر ب ه دلیل عملیات ساخت و‬ ‫نصب تجهیزات این پروژه حدود ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تَن ب ه صورت مس��تقیم و حدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تَن ب ه صورت غیر مس��تقیم مش��غول ب ه کار هستند و پس از بهره برداری‬ ‫به صورت مستقیم و ‪ ۸۰۰‬تَن ب ه صورت‬ ‫از این مگاپروژه نیز برای حدود ‪ ۲۰۰‬تَن ‬ ‫غیرمستقیم‪ ،‬اشتغال پایدار ایجاد می شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫و معدنکاران در برابر یک فعال معدنی زن‪ ،‬می توان گفت تا حدودی‬ ‫این امر صحیح اس��ت ک��ه در بعضی موارد می توان��د منجر به بروز‬ ‫تعارضات ش��ود‪ .‬در این موارد سعی می کنیم با انتصاب مدیر مسئول‬ ‫م��رد از بروز اتفاقات پیش��گیری کنم یا در م��واردی نیز خودم وارد‬ ‫میدان کارهای عملی (مثل کار با لودر) می شوم و با این اقدام کفایت‬ ‫و توانایی من برای سایرین مشخص و تنش ها برطرف می شود‪.‬‬ ‫توجه به شرایط دشوار قشر اسیب پذیر جامعه‬ ‫که اغلب صدای کوتاه تری نس��بت به کارفرمایان‬ ‫دارند‪ ،‬ضمن افزایش بهره وری بنگاه های تولیدی‬ ‫و صنعت��ی و توس��عه اقتص��ادی کش��ور‪ ،‬باعث‬ ‫بهبود کلی وضعیت اجتماعی و رفع بس��یاری از‬ ‫مشکالت موجود خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫خبر‬ ‫تحول در قطب صنعت کشور‬ ‫در گام دوم انقالب‬ ‫فاصله کارگر و کارفرما به نفع هیچ کدام نیست‬ ‫چتری برای حمایت از همه‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بر اس�اس قوانین تامین اجتماعی‪ ،‬حق بیمه عبارت اس�ت از وجوهی که برای استفاده از مزایای بیمه به سازمان‬ ‫پرداخت می ش�ود‪ .‬کل مبلغ حق بیمه ‪ ۳۰‬درصد از حقوق هر فرد اس�ت که از این ‪ ۳۰‬درصد‪ ۲۳ ،‬درصد را کارفرما‬ ‫باید به اداره بیمه پرداخت کند و ‪ ۷‬درصد مابقی از حقوق فرد بیمه شده کسر می شود‪ .‬با پرداخت حق بیمه ماهانه‬ ‫مزای�ای خاص�ی نصیب کارکنان خواهد ش�د‪ .‬این مزایا عبارتند از‪ :‬بیمه بی�کاری‪ ،‬دریافت بیمه های درمانی‪ ،‬بیمه‬ ‫حوادث و بیماری ها‪ ،‬دریافت مستمری از کار افتادگی‪ ،‬بازنشستگی و‪ . ...‬حق بیمه برای برخی مشاغل که شرایط‬ ‫دشوار کاری دارند‪ ،‬متفاوت است و این کارگران به ازای مدت زمان کوتاه تری فعالیت بازنشسته می شوند‪ .‬فعالیت‬ ‫در برخی از معادن و صنایع وابس�ته انها نیز بس�ته به نوع عملکرد در رده مش�اغل سخت و زیانبار است‪ .‬هرچند‬ ‫در مواردی مش�اهده می ش�ود کارگران این واحدها از بیمه نشدن مطابق با شرایط سخت کاری گالیه دارند؛ البته‬ ‫این تمام ماجرا نیست و کارفرمایان نیز نظرات خود را دارند و در موارد متعددی نسبت به عملکرد سازمان تامین‬ ‫اجتماعی گالیه می کنند‪.‬‬ ‫ضرورت تسهیل بروکراسی بیمه ای‬ ‫انوش رحام‬ ‫حسن حسینقلی‬ ‫انوش رحام‪ ،‬دبیر سندیکای تولیدکنندگان فوالد ایران در گفت وگو‬ ‫ب��ا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخ��ش کارفرمایی ایران در طول س��ال های‬ ‫گذش��ته ب��ا ‪ ۲‬مقوله تامی��ن اجتماعی و مالیات درگیر بوده اس��ت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند جذب بیمه ش��دگان در صندوق های بازنشستگی‬ ‫در دنیا اس��ان اس��ت؛ قوانین و مقررات دس��ت وپاگیری بر این روند‬ ‫حاکم نیس��ت و با حداقل مقررات و قوانین تالش می کنند از جامعه‬ ‫کارگری حمایت کنند‪ .‬اما این چتر حمایتی نباید به گونه ای باش��د‬ ‫که جدایی میان کارفرما و نیروی کار ایجاد کند‪ .‬متاسفانه در کشور‬ ‫و در موارد متعددی ش��اهد برخوردهای س��لبی در قبال کارفرمایان‬ ‫هستیم‪ .‬همین موضوع موجب شده مقوله تامین اجتماعی به عنوان‬ ‫یک معضل برای همه کارفرمایان مطرح باش��د‪ .‬این در حالی اس��ت‬ ‫که انتظار می رود روابط یادشده همراه با تعامل باشد و در عین حال‬ ‫حفظ موقعیت های ش��غلی در ش��رایط دش��وار اقتصادی کنونی و با‬ ‫وجود فشارهای تحریمی و تورمی در اولویت باشد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت فوالد افزود‪ :‬اصوال در سیس��تم تامین اجتماعی‬ ‫انتظار می رود به ازای هر یک نفری که بازنشس��ت می ش��ود‪ ۶ ،‬نفر‬ ‫حق بیمه پرداخت کنند‪ .‬اما ما در س��ال های گذش��ته شاهد کاهش‬ ‫بیمه پ��ردازان بوده ایم‪ .‬علت کاهش بیمه پردازی نیروی کار در ایران‬ ‫بروکراس��ی حاکم بر نظام تامین اجتماعی است‪ .‬اگر این بروکراسی‬ ‫وجود نداش��ت؛ امکان بیمه پردازی پلکانی وجود داشت مشوق هایی‬ ‫برای بدنه کارفرمایی تعریف می ش��د؛ تعداد بیمه پردازان کشور افت‬ ‫نمی کرد‪ .‬عالوه بر تمام موارد یادش��ده نیروهای خوداش��تغال امکان‬ ‫پرداخت بیمه ندارند یا افرادی که چند سال کار کرده اند و بیمه انها‬ ‫رد نشده اما نمی توانند حق بیمه خود را بپردازند‪ .‬دلیل و استداللی‬ ‫برای این موانع وجود ندارد و تنها به ضعیف ش��دن سیستم بیمه ای‬ ‫کشور منجر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر تمام موارد یادش��ده از سازمان تامین اجتماعی‬ ‫انتظار می رود به عنوان بازوی تامین اشتغال در جامعه باشد‪.‬‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده این طور برداش��ت می شود که تغییر در‬ ‫نظام تامین اجتماعی کش��ور ضروری اس��ت‪ .‬مالکان سازمان تامین‬ ‫اجتماعی مردم هس��تند‪ .‬این س��ازمان از پرداخت های مالی نیروی‬ ‫کار و کارفرما شکل گرفته است اما گویی همین صاحبان در اولویت‬ ‫سازمان نیستند‪.‬‬ ‫رحام در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ ۲۲ :‬مولفه برای س��نجش محیط‬ ‫کس��ب وکار ارزیابی می ش��ود‪ .‬پنجمین عامل در اخالل نظام کاری‬ ‫ایران‪ ،‬تامین اجتماعی اس��ت‪ .‬تامین اجتماعی به ازای بیمه کارگران‬ ‫بای��د هزین��ه ای را ماهانه پرداخت کند‪ .‬ای��ن پرداختی ها در نهایت‬ ‫این��ده معاش یک فرد را تامین نمی کن��د‪ .‬بنابراین تغییر در فرمول‬ ‫محاسباتی سهم بیمه ضروری است‪ .‬در ادامه جایگاه سازمان تامین‬ ‫اجتماعی و بیمه های تامین اجتماعی در بخش س��هولت کسب وکار‬ ‫باید جایگاهی قابل قبول باش��د‪ .‬بدین ترتیب باید در مس��یر تسهیل‬ ‫پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی در کش��ور گام برداش��ت‪ .‬شرایط‬ ‫ب��رای جذب حداکثری نیروی کار فراه��م‪ ،‬حق بیمه افزایش یابد و‬ ‫بروکراسی های زائد حذف شود‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫موتور محرکه توس��عه کش��ور رفع موانع تولید در حوزه‬ ‫صنعت و معدن اس��ت‪ .‬مس��عود گلش��یرازی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی اس��تان اصفهان ضم��ن تاکید بر نقش صنایع بر‬ ‫توسعه گفت‪ :‬اصفهان به عنوان قطب صنعت کشور و جزو‬ ‫معدود استان های برتر در حوزه معدن باید دوران جدید را‬ ‫در گام دوم انقالب بردارد تا با اتخاذ سیاست های حمایتی‬ ‫از کارافرینان و صنعتگران نمونه و واحدهای عظیمی چون‬ ‫شرکت فوالد مبارکه شاهد تحولی در این حوزه ها باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایراس��ین‪ ،‬گلش��یرازی اظهار کرد‪ :‬اینکه در‬ ‫تقویم کشور‪ ،‬روزی به عنوان «صنعت و معدن» نام گذاری‬ ‫ش��ده‪ ،‬نش��ان از توجه ویژه به عرصه تولید و دوران متکی‬ ‫به توسعه صنعتی در کشور است‪ .‬قطعا رفع موانع تولید از‬ ‫حوزه صنعت و معدن کشور‪ ،‬موتور محرکه برنامه توسعه ای‬ ‫کشور محس��وب می ش��ود‪ .‬به همین علت معتقدیم نگاه‬ ‫ویژه به فعاالن این حوزه ها منجر به تسهیل شرایط تولید‬ ‫و رون��ق صادرات و س��رمایه گذاری می ش��ود‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی اس��تان اصفهان تصریح کرد‪ ۲ :‬س��الی می شود‬ ‫که کش��ور دچار تله س��رمایه گذاری شده که نشان دهنده‬ ‫پایین بودن س��رمایه گذاری نسبت به نرخ استهالک است‬ ‫ک��ه بای��د به طور جد ش��رایط س��رمایه گذاری را فراهم و‬ ‫توس��عه داد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬استان اصفهان به عنوان قطب‬ ‫صنعت کشور و جزء معدود استان های برتر در حوزه معدن‬ ‫بای��د دوران جدی��د را در گام دوم انقالب بردارد تا با اتخاذ‬ ‫سیاس��ت های حمایت��ی از کارافرینان و صنعتگران نمونه‬ ‫و واحدهای عظیمی چون ش��رکت فوالد مبارکه ش��اهد‬ ‫تحولی در این حوزه ها باش��یم‪ .‬گلش��یرازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از پیشران های صنعتی‬ ‫کشور تاثیر متقابلی در حوزه های فرهنگ‪ ،‬جامعه و اقتصاد‬ ‫هم دارد‪ .‬در ‪ ۳‬دهه گذشته این شرکت توانسته در تربیت‬ ‫نیروه��ای متخصص در زمینه های ماشین س��ازی‪ ،‬فوالد‬ ‫و زیرش��اخه های صنعتی مرتبط بکوش��د و تاثیر پروانه ای‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه در بخش اقتص��اد و صنعت حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نگاه عمیق و راهبردی مدیریت شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه نه تنها در حوزه صنعت مش��هود اس��ت بلکه در‬ ‫بخش هایی مانند مس��ئولیت های اجتماعی‪ ،‬توسعه پایدار‬ ‫و س��رمایه گذاری زیربنایی اس��تان اصفهان نقش ممتاز و‬ ‫کلیدی دارد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫کارفرما ملزم به رعایت حقوق کارگر‬ ‫حسن حسینقلی‪ ،‬رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اغلب کارفرمایان‬ ‫معدن��ی و فعاالن صنای��ع معدنی توجه به حقوق‬ ‫کارگ��ران را در حوزه های مختلف در اولویت قرار‬ ‫می دهند‪ .‬با وجود این‪ ،‬س��یاه نمایی گس��ترده ای‬ ‫نس��بت به عملکرد انها وجود دارد‪ .‬حقوق فعاالن‬ ‫بخ��ش مع��دن به طور کام��ل از س��وی کارفرما‬ ‫پرداخت می ش��ود‪ .‬به ع�لاوه انکه باید تاکید کرد‬ ‫ک��ه کارگران متع��دد و در بخش های مختلف در‬ ‫ح��وزه معدن و صنایع معدن��ی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫بخش قابل توجهی از منابع انس��انی در واحدهای‬ ‫اداری‪ ،‬سرویس‪ ،‬نگهبانی‪ ،‬واحدهای ازمایشگاهی‬ ‫و‪ ...‬فعالی��ت می کنند و عملک��رد انها ارتباطی با‬ ‫معدن و سختی های متداول در ان ندارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این س��طح االیندگی و اسیب رس��انی در معادن‬ ‫مختل��ف متف��اوت اس��ت‪ .‬معادن س��رب در رده‬ ‫االینده ترین منابع معدنی یاد می ش��وند‪ .‬چنانچه‬ ‫ذرات سرب کوچک تر از ‪۲‬میکرون نباشد‪ ،‬به بدن‬ ‫جذب نخواهد ش��د‪ .‬در انفجار معدن و همچنین‬ ‫ط��ی فراین��د حفاری‪ ،‬اندازه ذرات س��رب به زیر‬ ‫‪۲‬میکرون کاه��ش نخواهد یافت‪ .‬در همین حال‬ ‫اقدام��ات متفاوت��ی برای حفظ ایمن��ی کارگران‬ ‫اجرایی می ش��ود؛ ازجمله انک��ه همه کارگران از‬ ‫لباس‪ ،‬ماس��ک و کاله ایمنی ب��رای فعالیت خود‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ .‬در ادام��ه س��رب و روی در‬ ‫واحده��ای ف��راوری وارد بال میل تر می ش��وند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬فع��االن بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی تحت ش��رایط استانداردی فعالیت‬ ‫می کنن��د‪ .‬در همین حال تمام��ی حقوق قانونی‬ ‫انها م��ورد توجه کارفرمایان ق��رار دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫انتظار می رود هر نوع انتقادی با ش��ناخت صحیح‬ ‫از شرایط باشد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجم��وع موارد یادش��ده این طور برداش��ت‬ ‫می ش��ود که انتقاداتی جدی به عملکرد سازمان‬ ‫تامین اجتماعی وارد اس��ت‪ .‬این سازمان با وجود‬ ‫بروکراسی های پیچیده اداری موانعی را در مسیر‬ ‫بیمه پردازی ایج��اد می کند و در نهایت کارگران‬ ‫از این عملکرد متضرر خواهند شد‪ .‬بنابراین امید‬ ‫می رود ضمن تالش برای رفع این کاستی ها برای‬ ‫بهبود شرایط تالش کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ شنبه‬ ‫تجارت زیر سقف‬ ‫ترک خورده بیمه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫جای خالی امنیت شغلی‬ ‫و بیمه‬ ‫در صنعت نمایشگاهی‬ ‫فعاالن کسب و کار درباره وظایف سازمان تامین اجتماعی چه نظری دارند؟‬ ‫اصغر طاهری پور‬ ‫رئیس اتاق اصناف ارومیه‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫بیمه س�از کاری اس�ت که طی ان بیمه گ�ر بنا بر مالحظاتی تعهد می ده�د در ازای پرداخت‬ ‫وجه یا وجوهی از س�وی بیمه گ�ذار‪ ،‬زیان احتمالی وی را در صورت وق�وع حادثه مورد توافق‬ ‫در یک دوره زمانی خاص‪ ،‬جبران کند یا خدمات مشخصی به وی دهد‪ .‬بنابراین می توان گفت‬ ‫بیم�ه یک�ی از روش های مقابله با احتمال خطر اس�ت‪ .‬در کش�ور ما نیز ان�واع مختلفی از این‬ ‫بیمه و جبران خس�ارت وجود دارد که متداول ترین ش�کل ان بیمه تامین اجتماعی اس�ت که‬ ‫کسبو کار و اصناف از کارگر تا کارفرما با ان اشنایی دارند‪ .‬اما سال هاست‬ ‫ ‬ ‫تقریبا تمامی اهالی‬ ‫می�زان خدمات و ش�رایط ارائه انها چندان مطلوب نظر بیمه گذاران نبوده اس�ت‪ .‬این گالیه ها‬ ‫بو کارهای بخش‬ ‫با اغاز همه گیری ویروس کرونا جدی تر نیز ش�د و صاحبان مش�اغل و کس� ‬ ‫خصوصی که بیش�ترین اس�یب ها را به دلیل محدودیت ها و تعطیلی های ناش�ی از شیوع این‬ ‫ویروس متحمل شده اند‪ ،‬بیشترین انتقادها را درباره قوانین و نحوه ارائه خدمات بیمه ای دارند‪.‬‬ ‫با گزارش این شماره‬ ‫درباره مشکالت بیمه و خدمات تامین اجتماعی همراه باشید‪ :‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫کرونا ازمون بیمه ها بود‬ ‫بس��یاری از فعاالن حوزه اصناف معتقدند کارامدی‬ ‫نظ��ام بیم��ه و تامین اجتماعی کش��ور نیاز به س��نگ‬ ‫محکی در کشور داش��ت تا ضعف های ان پدیدار شود‬ ‫و همه گی��ری ویروس کرونا در کش��ور نش��ان داد این‬ ‫سیستم هنوز به شکل کارامد نمی تواند مخاطبان خود‬ ‫را زیر چتر حمایتی خود بگیرد‪.‬‬ ‫در ای��ن باره خس��رو ابراهیمی نی��ا‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫اصناف ته��ران در گفت وگو با‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫شرایطی که بسیاری از اصناف بعد از این ماه های رکود‬ ‫کس��ب و کار و مواجه��ه با محدودیت ه��ای کرونایی در‬ ‫کشور در استانه ورشکستگی قرار دارند‪ ،‬با چالش های‬ ‫فراوان��ی روب��ه رو هس��تند که ب��ه طور قط��ع یکی از‬ ‫مهم ترین انها موضوع مشکالت مالی است‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬در این ش��رایط با اینکه انتظار‬ ‫اصن��اف از نهاده��ای دولت��ی تصمیم گیرنده‬ ‫و ذی ص�لاح‪ ،‬هم��کاری و حمایت ب��وده اما‬ ‫متاس��فانه همکاری ه��ای الزم در ای��ن باره‬ ‫ت��ا امروز ش��کل نگرف��ت و صاحبان بیش��تر‬ ‫کس��ب وکارها همچنان با مش��کالت فراوان‬ ‫مالی دس��ت و پنجره نرم می کنند و چه بسا‬ ‫به زودی بس��یاری از انها از عرصه مش��اغل و‬ ‫اصناف کش��ور به کلی حذف شوند‪ .‬اتفاقی که عوارض‬ ‫ان تنه��ا محدود ب��ه همین اصناف نخواه��د بود و در‬ ‫پی ان مش��کالتی مثل بیکاری‪ ،‬کاه��ش تولید‪ ،‬تورم‪،‬‬ ‫وابستگی به واردات و افزایش جرم و بزه گریبان جامعه‬ ‫را خواه��د گرفت‪ .‬ابراهیمی نیا در این باره خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬حت��ی درباره پرداخ��ت ‪ ۳‬ماه بیم��ه بیکاری که‬ ‫تامین اجتماعی در ابتدای س��ال گذش��ته ان را مطرح‬ ‫بودن��د‪ ،‬از این موضوع بی نصی��ب مانده اند‪ .‬وی در این‬ ‫باره خاطرنشان کرد‪ :‬البته این موضوع در شرایط خاص‬ ‫ام��روز بیش از انکه مربوط ب��ه بیمه و تامین اجتماعی‬ ‫باش��د‪ ،‬مرب��وط به دول��ت و نهاده��ای تصمیم گیر ان‬ ‫می ش��ود که به این موضوع فراتر از مس��ئله سوداوری‬ ‫یک بنگاه اقتصادی نگاه کنند و در این شرایط از فعاالن‬ ‫حوزه کسب و کار و اصناف‪ ،‬برای امکان بقا حمایت کنند‬ ‫ک��ه چنین موضوعی اتفاق نیفتاده اس��ت‪ .‬ابراهیمی نیا‬ ‫در پایان گفت‪ :‬به نظر می رس��د انچه ت��ا امروز درباره‬ ‫حمایت های بیمه ای از اصناف و کس��ب وکارهای کشور‬ ‫مط��رح بوده و ش��ده‪ ،‬بیش از انکه در ح��وزه عملیاتی‬ ‫کاربرد داشته باشد‪ ،‬فقط در حد حرف بوده و فعاالن و‬ ‫صاحبان مشاغل حمایت تاثیرگذار و مطلوبی را در این‬ ‫زمینه دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫خدمات خوبی دریافت نمی کنیم‬ ‫رض��ی حاجی اقامیری‪ ،‬عضو هی��ات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی تهران و فع��ال حوزه فرش دس��تباف درباره‬ ‫بو کار‬ ‫وضعی��ت بیمه های مربوط به فعاالن حوزه کس�� ‬ ‫در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مش��کالت بیمه امروز‬ ‫مختص یک گروه خاص نیست و بسیاری از کارفرمایان‬ ‫و کارگ��ران ک��ه مخاطبان بیمه هس��تند در این زمینه‬ ‫با مش��کالت جدی مواجهن��د‪ .‬متاس��فانه بیمه تامین‬ ‫اجتماع��ی به هی��چ وجه جوابگوی نیازهای مش��اغل و‬ ‫اصناف مختلف نیست و نمونه بارز این موضوع در دوران‬ ‫کرونا و درباره حمایت هایی که باید از اقش��ار مختلف به‬ ‫عمل می امد و نیامد دیده شد‪.‬‬ ‫ اقامی��ری با تاکید ب��ر نقش بیمه ها‬ ‫ ‬ ‫حاجی‬ ‫در نظام اقتص��ا د جوامع مختلف از حمایت از‬ ‫نیروی کار و صاحبان مشاغل‪ ،‬افزود‪ :‬در کشور‬ ‫م��ا بیمه ها به هیچ وجه پاس��خگوی نیازهای‬ ‫بیمه ش��دگان نیس��تند و تعه��دات خ��ود را‬ ‫به درستی انجام نمی دهند و این شکل از بیمه‬ ‫برای اقش��اری که نیازمند حمایت های تامین اجتماعی‬ ‫هستند به هیچ وجه مطلوب نیست‪.‬‬ ‫ن به دلیل‬ ‫وی درب��اره مش��اغلی ک��ه بیش از دیگ��را ‬ ‫بیمه های پایه و مشکالت پایه ای‬ ‫بس��یاری از فعاالن ح��وزه اصناف‬ ‫موضوع حمای��ت بیمه ها و خدمات‬ ‫تامین اجتماعی را محدود به دوران‬ ‫همه گیری وی��روس کرونا نمی دانند‬ ‫و معتقدن��د این مش��کالت پیش از‬ ‫ش��یوع این بیماری نیز وجود داشته‬ ‫و ب��رای ان بای��د برنامه ریزی ه��ای‬ ‫ریش��ه ای انجام ش��ود‪ .‬مرتضی حق پرست‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان‬ ‫ل��وازم تجهیزات ورزش��ی درباره مش��کالت‬ ‫بیم��ه ای اصن��اف در اقتصاد کنونی کش��ور‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬یکی‬ ‫از مش��کالت پای��ه ای اصن��اف در حوزه های‬ ‫مختلف مربوط به بیمه هاست و این موضوع‬ ‫مح��دود به روزهای همه گیری ویروس کرونا‬ ‫در کش��ور و محدودیت ه��ای مرب��وط به ان‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫حق پرست افزود‪ :‬بیمه و تسهیالت دولتی‬ ‫به این دلیل ایجاد می ش��وند ک��ه بتوانند از‬ ‫کسب و کارها حمایت کنند اما می بینیم این‬ ‫موضوع امروز صورتی متفاوت یافته و قوانین‬ ‫بیمه بیش از اینکه حمایتگر باشند‪ ،‬به عنوان‬ ‫مان��ع عمل می کنند و جل��وی کارافرینی را‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫وی در توضی��ح این موضوع یاداور ش��د‪:‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬قوانین موجود در حوزه بیمه‬ ‫ب��ر این منوال ب��ود که کارفرمای��ان با تعداد‬ ‫کارگ��ر کمت��ر از ‪ ۵‬نفر موظف ب��ه پرداخت‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د از حق بیمه کارگ��ران بودند اما‬ ‫اگر تعداد کارگران بیش از ‪ ۵‬نفر باش��د‪ ،‬این‬ ‫حق بیمه به ‪ ۳۰‬در صد افزایش می یابد؛ یعنی‬ ‫بیمه به شکل غیرمس��تقیم کارفرما را برای‬ ‫بو کار تش��ویق می کرد‬ ‫محدود کردن کس�� ‬ ‫و ب��ه این ترتیب نمی توان انتظار داش��ت که‬ ‫توس��عه مد نظ��ر در این حوزه اتف��اق بیفتد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان‬ ‫و فروش��ندگان ل��وازم تجهیزات‬ ‫ورزش��ی همچنی��ن ب��ا گالیه از‬ ‫برخی دیگر از قوانین بیمه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬ش��رایط و قوانین بیمه به‬ ‫ گونه ای شده که کارگر به راحتی‬ ‫از کارفرم��ا ش��کایت می کند و تا‬ ‫مدتی طوالنی بیمه بیکاری می گیرد؛ ان هم‬ ‫در ش��رایطی که در همان ایام در مش��اغلی‬ ‫ی تلفنی و اینترنتی مش��غول به‬ ‫مثل تاکس�� ‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫حق پرس��ت در این ب��اره تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫تمهیدات مناس��بی درباره بیمه ها و تعهدات‬ ‫اصناف به انها اندیش��یده ش��ود تا صاحبان‬ ‫کس��ب و کار و به گسترش فعالیت خود راغب‬ ‫شوند درحالی که به نظر می رسد این موضوع‬ ‫به شکل برعکس درامده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعی��ت بیمه ه��ا در دوران‬ ‫همه گیری کرون��ا نیز عنوان کرد‪ :‬این هم به‬ ‫یکی دیگر از مش��کالت اصناف تبدیل شده‬ ‫اس��ت و در حالی ک��ه صاحبان کس��ب وکار‪،‬‬ ‫بیش��ترین هم��کاری را با تصمیمات س��تاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا دارند اما نهادهایی مانند‬ ‫بیم��ه از حداقل های مدارا ب��ا این بخش نیز‬ ‫خودداری می کنند و در حالی که بس��یاری از‬ ‫اصناف درحال حاضر هی��چ درامدی ندارند‪،‬‬ ‫ای��ن نهادها تنه��ا به تعوی��ق انداختن زمان‬ ‫پرداخت تعهدات بیمه و مالیات را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫حق پرس��ت در پای��ان گف��ت‪ :‬در هر حال‬ ‫اصناف کشور درحال حاضر با شرایط دشواری‬ ‫روبه رو هس��تند و نیاز ب��ه حمایت نهادهایی‬ ‫مثل بیمه دارند تا بتوانند از این بحران عبور‬ ‫کنند و در دوران پساکرونا روزهای بهتری را‬ ‫تجربه کنند‪.‬‬ ‫مح��روم ماندن از خدمات بیمه ای بیش��تر در‬ ‫معرض اس��یب هس��تند‪ ،‬تاکید ک��رد‪ :‬امروز‬ ‫دیگر مش��کالت مربوط به بیمه مختص یک‬ ‫گروه خاص مثل قالی بافان نیس��ت و فعاالن‬ ‫بو کار از رانندگان تاکسی های اینترنتی‬ ‫کس�� ‬ ‫که اص�لا دارای بیمه نیس��تند ت��ا کارگران‬ ‫حوزه ه��ای مختل��ف بخش خصوص��ی با ان‬ ‫درگیر هس��تند‪ .‬عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی‬ ‫تهران در ادامه تاکید کرد‪ :‬امروز و در شرایط همه گیری‬ ‫کرون��ا صاحبان و فع��االن همه کس��ب و کارها نیازمند‬ ‫دریاف��ت خدمات بیم��ه ای و تامین اجتماعی هس��تند‬ ‫و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه بیمه ها از نداش��تن بودجه‬ ‫گالیه می کنند و خدمات مطلوبی را به این اقش��ار ارائه‬ ‫نمی دهند‪ .‬حاجی اقامیری در پایان گفت‪ :‬خدماتی مثل‬ ‫بیمه یا تامین اجتماعی در ش��رایطی که بیمه ش��دگان‬ ‫دچار مشکل می شوند می تواند کاربرد داشته باشد و اگر‬ ‫قرار اس��ت کمکی از سوی این نهادها به مردم و فعاالن‬ ‫بو کار برس��د وقت ان امروز اس��ت که این‬ ‫بازار و کس�� ‬ ‫گروه عظیم با بحران های ناش��ی تحریم ها‪ ،‬رکود بازار و‬ ‫همه گیری ویروس کرونا روبه رو هستند‪.‬‬ ‫تخفیف حق بیمه حداقل حق اصناف است‬ ‫قانون مربوط به معافیت ‪ ۲۰‬درصدی اصناف با کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬کارگ��ر که به زعم بس��یاری‪ ،‬مانعی ب��رای ایجاد‬ ‫اش��تغال بود‪ ،‬در هر حال کمکی برای اصناف خرد بود‬ ‫ام��ا با تصمیمات جدید اتخاذ ش��ده‪ ،‬اصناف جدید زیر‬ ‫‪ ۵‬نف��ر هم دیگر از این مزیت بهره مند نیس��تند و این‬ ‫موضوع نیز گالیه های دیگری را از سوی فعاالن اصناف‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫جالل الدی��ن محمد ش��کریه‪ ،‬نایب رئیس اتاق اصن��اف ایران در‬ ‫گفت وگ��و با‬ ‫ابراز کرد‪ :‬قان��ون معافیت بیمه ای ‪۲۰‬درصدی‬ ‫کارفرمای��ان واحدهای زیر ‪ ۵‬نفر از س��وی تامی��ن اجتماعی این‬ ‫معافی��ت را برای صنوف جدی��د حذف کرده اس��ت‪ .‬این معافیت‬ ‫که درباره مش��اغلی مث��ل نانوایی ها‪ ،‬الومینیوم س��ازان‪ ،‬اهنکاران‪،‬‬ ‫درودگ��ران‪ ،‬تولیدکندگان س��نگ و کلوخ و مصالح س��اختمانی‪،‬‬ ‫خیاط��ان و تولیدکنندگان پوش��اک اعمال می ش��د درحال حاضر‬ ‫حذف ش��ده و تمام بار ان به دوش کارفرما افتاده است در حالی که‬ ‫دولت باید با طرح هایی مثل سوبس��یدهای پلکانی در ازای اشتغال‬ ‫هر کارگر بیش��تر‪ ،‬در پی راهکارهایی باشد که کارفرمایان را برای‬ ‫جذب نیروی کار بیشتر ترغیب کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره تناقض های ایجادش��ده با این مصوب��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫مش��اغل قدیمی همچنان ش��امل مصوبات قبلی هستند و ممکن‬ ‫اس��ت امروز در یک خیاب��ان و در فاصله چند مت��ری از هم‪ ،‬یک‬ ‫واحد مش��مول معافیت های گذشته باشد و واحد دیگر این مزیت‬ ‫را نداشته باش��د‪ .‬به این شکل قابلیت رقابت اصناف نیز زیر سوال‬ ‫می رود و دوگانگی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ش��کریه در ای��ن باره تاکی��د کرد‪ :‬همین مثال نش��ان می دهد‬ ‫چارچوب ه��ای قانونی در نظام بیمه کش��ور نیاز ب��ه بازنگری دارد‬ ‫و یک��ی از دغدغه ه��ای اصل��ی ما نی��ز در نظام تامی��ن اجتماعی‬ ‫کشور همین اس��ت و درباره ان گفت وگوهایی با مسئوالن بیمه و‬ ‫تصمیم گیران در این حوزه انجام ش��ده که البته تا امروز به نتیجه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتاق اصناف ای��ران با انتقاد درب��اره عملکرد تامین‬ ‫اجتماعی در دوران کرونا یاداور شد‪ :‬کمک خاصی از سوی بیمه ها‬ ‫در ط��ول دوران همه گیری ویروس کرونا به اصناف نش��د و نهایت‬ ‫همکاری های ای��ن نهادها با اصناف در حد تعویق مطالبات بوده و‬ ‫در ای��ن زمینه نیز مانند نظام بانکی و مالیاتی کش��ور‪ ،‬هیچ اقدام‬ ‫یادداشت‬ ‫بیمه ها و‬ ‫بیم های‬ ‫بو کار‬ ‫کس ‬ ‫اصناف و گالیه های بیمه ای‬ ‫کرد‪ ،‬شرایط به نحوی بود که این کار به جای‬ ‫اینک��ه در حمایت از کارگر و اصناف باش��د‪،‬‬ ‫به نف��ع خود تامین اجتماعی بود و به همین‬ ‫دلیل بسیاری از کارگران ترجیح دادند با ان‬ ‫شرایط از این بیمه استفاده نکنند‪.‬‬ ‫البت��ه نقل قول ها نش��ان می دهد افرادی‬ ‫هم ک��ه برای دریافت این بیمه بیکاری اقدام‬ ‫کرده اند بعد از ماه ها تالش موفق به دریافت ان نشدند‪.‬‬ ‫نایب رئیس ات��اق اصناف تهران در ادام��ه ابراز کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از کسب وکارها مانند ارایش��گاه ها‪ ،‬تاالرهای‬ ‫پذیرایی و قهوه خانه ها در این ماه ها عمال تعطیل بودند‬ ‫و عالوه بر اینکه درامدی نداشته اند‪ ،‬مکلف به پرداخت‬ ‫هزینه ه��ای جاری خود نیز بوده اند؛ یعنی درس��ت در‬ ‫همان مقطعی که نیاز به حمایت س��ازمان های متولی‬ ‫‪7‬‬ ‫فارس قطب گردشگری‬ ‫و هاب فرودگاهی شد‬ ‫اثربخش و مثبتی برای تداوم حیات اصناف انجام نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬شکریه با اشاره به اینکه شیوع بیماری کرونا هنوز‬ ‫به عنوان یک بحران اجتماعی ناشناخته معضالت بسیاری‬ ‫را در سراسر جهان ایجاد کرده و مختص کشور ما نیست‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬از اس��فند ‪ ۱۳۹۸‬تا امروز اصناف در مواجهه با‬ ‫این پدیده با چالش های اقتصادی بس��یاری روبه رو بوده و‬ ‫اس��یب های جبران ناپذیری را متحمل شده اند و نیازمند‬ ‫حمایت های الزم برای کاهش هزینه های جاری فعالیت شان مانند‬ ‫بخشودگی مالیاتی تخفیف های بیمه ای در نظام تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫ممانعت از برگش��ت خوردن چک ه��ا و تخصیص اعتبار الزم برای‬ ‫تس��هیالت وام های قرض الحس��نه هس��تند اما کمترین میزان از‬ ‫همکاری با این قشر عظیم در عبور از بحران کرونا شده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س اتاق اصناف ایران حمایت ه��ای اینچنین از اصناف‬ ‫کش��ور را حداقل حق این گروه دانست و یاداور شد‪ :‬اقداماتی که‬ ‫تا امروز در این مسیر و در قالب حمایت از اصناف در دوران کرونا‬ ‫مطرح ش��ده‪ ،‬ناچیز و ناقص بوده و نتوانس��ته انتظارات را براورده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫دنیای امروز به سمتی پیش رفته که برخورداری از بیمه ها تقریبا‬ ‫به عنوان یک اصل در دولت ها پذیرفته شد ه است‪ .‬بسیاری از کشورها‬ ‫نیز به اش��کال مختلف در حال اجرای ان هس��تند‪ .‬در کشور ما نیز‬ ‫اگرچه چنین چارچوب هایی برای برخورداری اجباری و اختیاری از‬ ‫بیمه در نظر گرفته ش��ده اما به نظر می رسد سهم بیمه گذار‪ ،‬میزان‬ ‫خدمات و نحوه دریافت این خدمات از س��وی فرد بیمه ش��ده جزو‬ ‫گالیه های متداول بس��یاری از اهالی کسب وکار ‪-‬چه کارفرما و چه‬ ‫کارگر‪ -‬اس��ت‪ .‬اگر خواهان یک سیستم نظام یافته و کارامد بیمه ای‬ ‫مطابق با استانداردهای جهانی هستیم‪ ،‬به جای سخنرانی های پراب‬ ‫و تاب در حمایت از کارگر و فعالیت خصوصی‪ ،‬باید به ش��کلی عمل‬ ‫بو کار‬ ‫کنیم که حق س��هم کارفرما‪ ،‬او را در تامین هزینه های کس�� ‬ ‫به زانو درنیاورد؛ در عین حال خدماتی قابل قبول و در دس��ترس را‬ ‫در اختیار کارگران و بیمه ش��دگان قرار دهیم که بیمه ش��ده دردی‬ ‫فراتر از بیکاری و بیماری‪ ،‬برای دریافت خدمات مناسب بیمه ای که‬ ‫س��ال ها حق ان را پرداخت کرده نداشته باشند؛ همه این موارد جز‬ ‫در سایه برنامه ریزی و شفاف سازی امکان پذیر نخواهد‪.‬‬ ‫انچه تا‬ ‫امروز درباره‬ ‫حمایت های‬ ‫بیمه ای از‬ ‫اصناف و‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫کشور مطرح‬ ‫بوده‪ ،‬بیش از‬ ‫انکه در حوزه‬ ‫عملیاتی کاربرد‬ ‫داشته باشد‪ ،‬در‬ ‫حد حرف بوده‬ ‫است‬ ‫خدم��ات بیم��ه اجتماع��ی را ک��ه ب��ه‬ ‫کسب وکارها در کش��ور ارائه می شود می توان‬ ‫در دو دس��ته طبقه بندی ک��رد‪ :‬اول خدمات‬ ‫بیمه ه��ای اجب��اری ک��ه به هم��ه کارگران و‬ ‫ش��اغالن در کارگاه ه��ا تعلق می گی��رد و دوم‬ ‫خدمات بیمه های اجتماعی اختیاری مشاغل‬ ‫ازاد که به کارفرمایان ارائه می شود‪.‬‬ ‫تمام خدمات و تعهدات بیمه های اجتماعی‬ ‫چ��ه از نوع اجباری و چ��ه از نوع اختیاری در‬ ‫دو دس��ته تعهدات کوتاه مدت ش��امل مقرری‬ ‫بیکاری برای بیمه ش��دگان اجب��اری‪ ،‬غرامت‬ ‫دس��تمزد ای��ام بی��کاری‪ ،‬کمک هزینه ه��ای‬ ‫ب��ارداری‪ ،‬درمان و کمک هزین��ه اعزام بیمار و‬ ‫همچنین تعهدات بلندمدت ش��امل مستمری‬ ‫از کار افتادگی جزئی و کلی مستمری فوت و‬ ‫بازماندگان و مستمری بازنشستگی است‪.‬‬ ‫در حقیقت می توان گفت این تعهدات تقریبا‬ ‫بر پایه نیازهای ش��اغالن در مش��اغل مختلف‬ ‫کش��ور طراحی ش��ده اند و نیازه��ای جاری و‬ ‫احس��اس امنیت انه��ا را پوش��ش می دهند؛‬ ‫یعنی از یک سو دریافت کنندگان این خدمات‬ ‫می توانن��د ب��ا امید بیش��تر و ب��دون ترس از‬ ‫اتفاق��ات‪ ،‬حوادث و زیان ه��ای مالی احتمالی‬ ‫ک��ه ممکن اس��ت درامد و این��ده نیروی کار‬ ‫را ب��ا مخاطره مواجه کنن��د می توانند زندگی‬ ‫کنن��د و از طرف دیگ��ر‪ ،‬کارفرمایان با تدارک‬ ‫ای��ن تعهدات برای کارگران خود‪ ،‬مس��ئولیت‬ ‫اتفاق��ات و ح��وادث را که می تواند خس��ارات‬ ‫س��نگینی را برای انها داشته باشد‪ ،‬به سازمان‬ ‫یا دستگاه ارائه دهنده خدمات بیمه اجتماعی‬ ‫واگذار می کنند و تمام این خدمات بسترهایی‬ ‫است که جامعه ان را برای رفاه ایجاد می کند‪.‬‬ ‫خدم��ات بیمه ه��ای اجتماع��ی ای��ران در‬ ‫بس��یاری موارد براس��اس قوانی��ن و مقررات‬ ‫کش��ورهای س��طح باال در ارائه خدمات بیمه‬ ‫و تامین اجتماعی تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬اما در‬ ‫عین حال ما هنوز در تدوین و اجرای قوانین و‬ ‫مقررات این بیمه ها با اشکاالت بزرگی مواجه‬ ‫هستیم که باید برای انها تصمیم گیری کرد‪.‬‬ ‫اگ��ر بخواهیم مثالی در ای��ن زمینه بیاوریم‬ ‫می توانیم به نحوه توزیع خدمات اشاره کنیم‪.‬‬ ‫ایا خدم��ات درمانی که در ش��هرهای بزرگی‬ ‫مثل تهران ارائه می ش��ود ب��ا خدماتی که در‬ ‫سایر شهرستان ها ارائه می شود یکسان است؟!‬ ‫پاسخ این پرسش مسلما منفی است‪.‬‬ ‫حقیقت این اس��ت که ما در اجرای خدمات‬ ‫با کش��ورهای اروپایی فاصله زیادی داریم اما‬ ‫میزان حق بیمه دریافت ش��ده از بیمه شدگان‬ ‫باالس��ت؛ یعنی در ایران میزان مبالغ دریافتی‬ ‫از بیمه شدگان چه در بیمه های اجباری و چه‬ ‫در بیمه های اختیاری نس��بت ب��ه درامد انها‬ ‫بس��یار باالست و این امر رغبت به بیمه شدن‬ ‫و بیم ه ک��ردن را در کارگر و کارفرما تا حدود‬ ‫زی��ادی کاهش می ده��د‪ .‬نتایج بررس��ی ها و‬ ‫تحقیقات انجام شده درباره تاثیر بیمه ها نشان‬ ‫می دهد کارگرانی که برخوردار از بیمه هستند‬ ‫با اطمینان و ارامش خاطر بیشتری در محیط‬ ‫کار فعالیت می کنن��د‪ .‬این ارامش و اطمینان‬ ‫می تواند به��ره وری نیروی کار را افزایش دهد‬ ‫و موج��ب ارتقای س��طح کیفیت کار تا حدود‬ ‫بس��یار زیاد می ش��ود؛ این ارامش و اطمینان‬ ‫می تواند در تولید کاال و خدمات بهتر و بیشتر‬ ‫موثر باش��د‪ .‬بر همین اساس احساس تعلق به‬ ‫محیط کار و وابس��تگی به ش��غل در کارگران‬ ‫دارای بیمه در مقایس��ه با کارگران فاقد بیمه‬ ‫به طور محسوسی بیشتر ارزیابی شده است‪.‬‬ ‫البت��ه به غی��ر از م��وارد یاد ش��ده‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد برخی از شرایط در بیمه های عمومی‬ ‫کشور نیاز به اصالح و بازنگری دارد‪ .‬مثال یکی‬ ‫از مهم ترین مشکالت فعلی کارگران و شاغالن‬ ‫با بیمه مربوط به موضوع س��ن بازنشس��تگی‬ ‫اس��ت‪ .‬در گذش��ته یک کارگر می توانست با‬ ‫داش��تن باالی ‪ ۱۵‬س��ال س��ابقه کار در سن‬ ‫‪ ۵۵‬سالگی بازنشسته شود اما درحال حاضر با‬ ‫تغییر قوانین هر فرد بایس��تی ‪ ۲۰‬سال سابقه‬ ‫کار و ‪ ۶۰‬سال س��ن داشته باشد تا بازنشسته‬ ‫شود‪ .‬این موضوع و مواردی از این دست باعث‬ ‫می ش��ود جوانان بیش��تری بیکار باشند و در‬ ‫مقابل کس��ی که ‪ ۶۰‬سال س��ن دارد فرصت‬ ‫کمتری می یابد تا از خدمات تامین اجتماعی‬ ‫بهره مند شود‪ .‬به همین دلیل باید حتما برخی‬ ‫از قوانین دوباره شکل گرفته و اصالح شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫بیمه در تجارت خارجی کشور چه جایگاهی دارد؟‬ ‫تجارت زیر سقف ترک خورده بیمه‬ ‫می توانیم یک اگزیم بانک داشته باشیم‬ ‫س��پهر عبداهلل پ��ور‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد درب��اره وضعیت خدمات‬ ‫بیم��ه ای در حوزه تجارت کش��ور در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫فع��االن اقتصادی ما به دلیل قرار گرفتن کش��ور در وضعیت تحریم‬ ‫ام��کان اس��تفاده از بیمه های بین المللی را ندارن��د‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫مجبوریم از ش��رکت های بیم��ه داخلی برای انج��ام امور مربوط به‬ ‫بیمه ه��ای ح��وزه تجارت اس��تفاده کنی��م که طبیعتا در مقایس��ه‬ ‫ب��ا ش��رکت های بین الملل��ی بیم��ه ظرفیت های کمت��ر و خدمات‬ ‫محدودتری را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫وی درباره اهمیت بیم��ه در تجارت بیان کرد‪ :‬بیم ه در مبادالت بین المللی‬ ‫یک نیاز واضح اس��ت‪ ،‬به همی��ن دلیل از مطالبات هیات ه��ای ایرانی چه در‬ ‫مذاک��رات برج��ام و چه در این اواخ��ر در گفت وگوهای انجام ش��ده در وین‬ ‫دریافت خدمات بیمه ای از شرکت های بین المللی این حوزه بوده‪ ،‬زیرا با تداوم‬ ‫تحریم های اقتصادی امکان عقد قرارداد با ش��رکت های بیمه بین المللی مثل‬ ‫ساچه ‪-‬بیمه صادراتی ایتالیا‪ -‬یا هرمس المان که به طور سنتی طرف قرارداد‬ ‫بازرگانان ما بودند هم وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫عبداهلل پ��ور در این باره خاطرنش��ان کرد‪ :‬به طور قطع اگ��ر مذاکرات وین و‬ ‫توافقات مربوط به احیای برجام به ش��کل مطلوبی پیش برود و امکان استفاده‬ ‫از خدمات بیمه های بین المللی برای تجارت ایران به وجود بیاید‪ ،‬شرایط بخش‬ ‫تج��ارت در حوزه بیمه در اینده نزدیک بس��یار مطلوب ت��ر از وضعیت فعلی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد درباره ضرورت وج��ود بیمه های تجاری در وضعیت‬ ‫کنون��ی نیز عنوان کرد‪ :‬در ه��ر حال ما نیاز داری��م فعالیت های تجاری خود‬ ‫به وی��ژه در حوزه صادرات را برای فعاالن اقتصادی در برابر ریس��ک هایی مثل‬ ‫بازگش��ت پول و ریس��ک های موجود در قراردادهای تجاری که در کشورهای‬ ‫مقص��د وجود دارد‪ ،‬بیمه کنیم‪ .‬در حال حاضر برای انجام فعالیت های تجاری‬ ‫و بیمه ه��ای مرب��وط به ان‪ ،‬صن��دوق ضمانت تج��اری را داریم اما‬ ‫متاس��فانه ان طور که باید و ش��اید در جایگاه مناس��ب قرار ندارد و‬ ‫معموال تا امروز در فرایند تجارت نقش حاشیه ای داشته و به صورت‬ ‫جدی به ان توجه نشده است‪.‬‬ ‫وی در ای��ن باره تاکید ک��رد‪ :‬البته نباید از این نکته غافل بود که‬ ‫خ��ود فعاالن اقتصادی و بازرگانان ما نیز اطالع چندانی از نقش این‬ ‫صن��دوق به عنوان ی��ک ابزار بیمه ای در نظام تج��ارت ندارند‪ ،‬چون‬ ‫فعالیت چندانی برای شناساندن ان تا امروز انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر میزان خدمات ارائه ش��ده توسط بیمه های‬ ‫داخلی در امور تجارت در مقایسه با شرکت های بیمه خارجی چندان گسترده‬ ‫و مطلوب نیس��ت و وجود ان بیش��تر به این دلیل اس��ت که این حوزه بدون‬ ‫پوش��ش بیمه ای نباش��د؛ به این ترتیب برای رسیدن به نقطه مطلوب در این‬ ‫زمینه باید منتظر گشایش های حاصل از رفع تحریم ها باشیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد درباره راهکارهای بهبود وضعیت در بخش بیمه های‬ ‫تجاری تاکید کرد‪ :‬یک پیشنهاد نسبتا قدیمی و البته کارگشا در این باره که‬ ‫کارشناسان اقتصادی داخلی بر ان تاکید داشته اند این است که با ادغام بانک‬ ‫توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران یک اگزیم بانک تشکیل دهیم‬ ‫و بس��یاری از مش��کالت مبادالت و بیمه های تجاری را از این طریق برطرف‬ ‫کنی��م‪ .‬در واقع این بانک می تواند هم وظیفه تامین مالی صادرات را بر عهده‬ ‫بگیرد و هم امور بیمه ای این فعالیت ها را پوشش دهد‪.‬‬ ‫عبداهلل پور در پایان گفت‪ :‬به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باید در وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در دولت س��یزدهم موردتوجه ق��رار بگیرد‪ ،‬همین‬ ‫موضوع اس��ت که به تغییر س��اختار در این حوزه منجر می ش��ود‪ ،‬زیرا از این‬ ‫طری��ق هم می ت��وان به تامین مال��ی صادرکنندگان پرداخ��ت و هم ضمانت‬ ‫بیمه های موردنیاز انها را تامین کرد‪.‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫پیمان صفردوست‪ :‬بیمه در روزگار ما دیگر نه به عنوان یک مزیت‪ ،‬بلکه یک ضرورت‬ ‫در همه ابعاد زندگی و کس�ب وکار محس�وب می شود‪ .‬در تجارت نیز وجود خدمات و‬ ‫ضمانت های بیمه ای در بس�یاری موارد جزو الینفک مبادالت طرف های تجاری است‬ ‫و بدون ان این مبادالت امکان پذیر نیست‪ .‬در کشور ما نیز که تجارت برای ارزاوری‬ ‫و ش�کل گیری اقتصاد ضروری است‪ ،‬وجود خدمات بیمه ای یک امر حیاتی محسوب‬ ‫ل حاضر کش�ور ما در تحریم اقتصادی اس�ت و‬ ‫می ش�ود‪ .‬اما باتوجه به اینکه در حا ‬ ‫امکان برقراری ارتباط با شرکت های بیمه بین المللی و شناخته شده را ندارد‪ ،‬وضعیت‬ ‫این رکن از تجارت به چه صورت است و ایا شرکت های داخلی دست اندرکار خدمات‬ ‫ضمانتی و بیمه ای توانس�ته اند نق�ش خود را در این زمینه به درس�تی ایفا کنند؟! با‬ ‫گزارش این شماره روزنامه‬ ‫درباره این موضوع همراه باشید‪:‬‬ ‫بیمه ها از تجارت ما عقب نیستند‬ ‫عبداهلل احمدی‪ ،‬یکی دیگر از کارشناس��ان اقتصاد کش��ور درباره‬ ‫نقش بیمه های تجاری در تجارت در گفت وگو با‬ ‫عنوان کرد‪:‬‬ ‫بیمه در حال حاضر نه به عنوان یک بخش تشریفاتی تجارت جهانی‬ ‫که در واقع یکی از عناصر اساس��ی و مهم در این فرایند اقتصادی‬ ‫ایفای نقش می کند و باید توجه ویژه ای به ان صورت گیرد‪.‬‬ ‫احم��دی در ای��ن باره اظهار ک��رد‪ :‬یکی از م��واردی که در حال‬ ‫ حاضر درباره بیم ه در تجارت خارجی ایران مطرح می شود‪ ،‬مربوط‬ ‫به ناکارامدی و خدمات نامناس��ب این بیمه ها نسبت به همتایان بین المللی‬ ‫و خارجی انهاس��ت که البته در این موضوع باید موارد متعددی را نیز مدنظر‬ ‫قرار داد‪ .‬در واقع اگر با یک دید بی طرفانه به موضوع بیمه های حوزه تجارت‬ ‫در کش��ور ن��گاه کنیم‪ ،‬خواهیم دید ک��ه این بیمه ها با انچ��ه امروز به عنوان‬ ‫صادرات کش��ور ب��ه ان می پردازیم چندان فاصله ای ندارند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫حج��م تجارت خارجی کش��ور تصریح کرد‪ :‬در حقیقت م��ا باید بپذیریم که‬ ‫اقتصاد ما یک اقتصاد متصل به زنجیره تولید جهانی نیس��ت‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ل مربوط به ارائه خدمات جهانی را در بحث صادرات به درستی‬ ‫نمی توانیم پاز ‬ ‫شکل دهیم‪ .‬برای ارائه خدمات در سطوح بین المللی نیاز است تولید و تجارت‬ ‫در مقیاس های بزرگ انجام ش��ود‪ ،‬قیمت گذاری بر مبنای معیارهای جهانی‬ ‫ص��ورت گی��رد و در هزینه های تولید و تجارت همپا و همگام با کش��ورهای‬ ‫پیش��رو در این زمینه قدم برداریم‪ .‬این کارش��ناس اقتصاد در ادامه افزود‪ :‬از‬ ‫انجایی که از ابتدا دغدغه ما در حوزه تجارت‪ ،‬اتصال به زنجیره جهانی تولید‬ ‫نبوده‪ ،‬برای پوشش بیمه و خدمات ان در تجارت نیز چندان فعالیت نکرده ایم‬ ‫و پوش��ش های بیم��ه ای و خدمات این حوزه فقط به ان��دازه خود تجارت در‬ ‫این س��ال ها رشد کرده اس��ت‪ .‬احمدی تاکید کرد‪ :‬صادرات ما در این سال ها‬ ‫بیش��تر برپایه نفت و محصوالت پتروشیمی بوده و در سایر جنبه ها گسترش‬ ‫مطلوبی نیافته است‪ .‬تجارت خارجی حال حاضر کشور ما البته درگیر مسائل‬ ‫م و کاهش ارزش پول‬ ‫حاشیه ای و چالش های بین المللی مثل تحری ‬ ‫ملی و کم شدن دسترسی به منابع ارزی نیز هست و با این وضعیت‬ ‫تجارت بیش از انکه به عنوان یک علم و رکن اقتصادی مطرح باشد‪،‬‬ ‫به شکل سنتی و خرید و فروش کاال ادامه حیات داده است‪ .‬طبیعی‬ ‫است که از چنین ساختاری نمی توان چارچوب های بیمه ای تجاری‬ ‫همسطح با تجارت روز دنیا را انتظار داشت‪ .‬احمدی در پایان گفت‪:‬‬ ‫در هر ح��ال اگر بخواهیم نگاهی کلی و اجمال��ی به رابطه تجارت‬ ‫کشور و پوشش های بیمه ای بیندازیم‪ ،‬می بینیم که گرچه این خدمات هرگز‬ ‫در ح��د و اندازه های رقیبان بین المللی نبود ه اما اندازه و عیار انها متناس��ب‬ ‫با س��اختارهای تجاری و صادراتی کشور بوده است‪ .‬اگر ما نیازمند گسترش‬ ‫فعالیت ها و پوش��ش های بیمه ای در حوزه تجارت هس��تیم باید به این نکته‬ ‫توجه داشته باشیم که این اقدامات در سایه شکل گیری چارچوب های استوار‬ ‫تجارت شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫بیمه تجارت نیاز به نگاه جامع دارد‬ ‫اینکه کشوری با ساختارهای وابسته به تجارت نیازمند ساختارهای بیمه ای‬ ‫تجارت نیز باشد توقع چندان بزرگی از سیاست گذاران اقتصادی کشور نیست‬ ‫و اگر خواهان یک تجارت کارامد جهانی هستیم باید همه ملزومات ان را نیز‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬در کنار این پیش زمینه ها باید در پی رفع مشکالتی مثل تحریم‬ ‫نیز باشیم تا با رقابت پذیر شدن تجارت بیمه های تجاری قوی تری نیز داشته‬ ‫باشیم اما جدا از این دو مورد‪ ،‬اگر می خواهیم ساختارهای بیمه تجاری کشور‬ ‫به شکل مطلوب طراحی و اجرا شود‪ ،‬نیازمند توجه به اتصال به زنجیره تولید‬ ‫و تجارت جهانی هس��تیم و تنها زمانی که این نیروی محرکه ش��کل گرفت‪،‬‬ ‫قابلیت های رشد شرکت های بیمه بین المللی فراهم خواهد شد‪.‬‬ صفحه 8 ‫‪9‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫نمایشگاه‬ ‫در گفت وگوی‬ ‫با فعاالن نمایشگاهی مطرح شد‬ ‫این روزها صنعت نمایشگاهی کشور بی سابقه ترین‬ ‫رکود و چالش تاریخ خود را س��پری می کند‪ .‬شیوع‬ ‫ویروس کرون��ا به اضافه مش��کالتی مانند تحریم ها‬ ‫و محدودیت روابط بین المللی کش��ور موجب ش��ده‬ ‫فعالیت ای��ن صنعت به طور کامل به صفر برس��د و‬ ‫همین موضوع موجب ورشکس��تگی و بیکار ش��دن‬ ‫تعداد زیادی از فعاالن این عرصه شده است‪.‬‬ ‫حاال این را در نظر بگیرید که صنعت نمایشگاهی‬ ‫تقریبا متولی مش��خصی در کش��ور ندارد و در زمان‬ ‫ت ان را بر عهده‬ ‫بحران کس��ی مس��ئولیت مش��کال ‬ ‫نمی گیرد‪ .‬ش��رایطی که ش��یوع وی��روس کرونا در‬ ‫صنعت نمایشگاهی به وجود اورد موجب شد دوباره‬ ‫موض��وع نبود بیمه و امنیت ش��غلی در این صنعت‬ ‫پر رنگ ش��ود‪ .‬موضوع بیمه در صنعت نمایشگاهی‬ ‫مس��ئله ای اس��ت از یاد رفته و مغفول که در زمان‬ ‫رونق این صنعت فراموش و در بروز چالش ها نمایان‬ ‫می شود‪ .‬اما به راستی تا کنون چه اقداماتی در حوزه‬ ‫بیمه صنعت نمایش��گاهی انجام شده است؟ جایگاه‬ ‫بیم��ه در ای��ن صنعت کجاس��ت و فع��االن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی چه دیدگاهی درباره این موضوع مهم‬ ‫دارند؟‬ ‫در همی��ن زمین��ه‬ ‫گفت وگوهای��ی را ب��ا‬ ‫سیدحس��ین میرظفرجویان معاون فنی و مهندسی‬ ‫شرکت س��هامی نمایشگاه های بین المللی و مسئول‬ ‫کمیت��ه فنی و معماری اکس��پو ‪ ۲۰۲۰‬دوبی و علی‬ ‫شالباف فعال و برگزارکننده رویدادهای نمایشگاهی‬ ‫انجام داده و نظر انها را در این زمینه جویا شده که‬ ‫در ادامه مطالعه خواهید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچ فعاالن عرصه برگزاری رویدادها‬ ‫مع��اون فن��ی و مهندس��ی ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫با اش��اره به کوچ فعاالن عرصه برگزاری رویدادها با‬ ‫توجه به ش��رایط روز‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه شیوع‬ ‫ویروس کرونا موجب بیکار ش��دن بسیاری از فعاالن‬ ‫ای��ن بخ��ش از صنعت ش��د‪ ،‬بعضی از فع��االن این‬ ‫عرصه خارج از حوزه صنعت نمایشگاهی مشغول به‬ ‫فعالیت ش��دند و اکنون از کسب وکارهای جایگزین‬ ‫ام��رار معاش می کنن��د‪ .‬برخی نیز موف��ق به ایجاد‬ ‫کس��ب وکارهای جایگزین نشده و ش��غل خود را از‬ ‫دست داده اند‪ .‬متاس��فانه اغلب این افراد را کارگران‬ ‫فصلی و قشر کم درامد تشکیل داده است‪.‬‬ ‫سیدحسین میرظفرجویان در گفت وگو با‬ ‫به تالش ستودنی برخی ش��رکت های خصوصی در‬ ‫تحمل ش��رایط س��خت فعلی اش��اره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت های برگزارکننده تم��ام توان‬ ‫خ��ود را به کار بس��تند ت��ا نیروهای خ��ود را حفظ‬ ‫کنند و ش��رایط کنونی سپری شود‪ .‬این یعنی بدون‬ ‫بیمه ای را برای مواقع ضروری به عنوان چتر حمایتی فعاالن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی پیش بینی نکردیم و ج��ای خالی این مهم در این صنعت‬ ‫بزرگ به شدت احساس می شود‪ .‬امیدوارم در صورتی که شرایط کار‬ ‫بهبود پیدا کند‪ ،‬مسئله امنیت شغلی را در اولویت بگذاریم‬ ‫کوچک تری��ن درامدی‪ ،‬حقوق و بیمه کارکنان خود‬ ‫را پرداخ��ت کرده و به نوعی در مجموعه خودش��ان‬ ‫یک امنیت روانی و امنیت ش��غلی ب��رای کارمندان‬ ‫ایجاد کردند‪.‬‬ ‫مس��ئول کمیته فنی و معماری اکس��پوی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫دوبی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه امار دقیقی از‬ ‫بیمه شدگان صنعت نمایشگاهی در دسترس نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در هر صورت نباید فراموش کنیم که موضوع‬ ‫بیمه و امنیت ش��غلی همواره یک دغدغه جدی در‬ ‫صنعت نمایش��گاهی بوده اس��ت‪ .‬برخ��ی از فعاالن‬ ‫هس��تند که به ط��ور موقت در ای��ن صنعت فعالیت‬ ‫می کنند ک��ه درباره این افراد بیم��ه معنایی ندارد‪.‬‬ ‫بخش دیگری از ش��اغالن این ح��وزه نیز به صورت‬ ‫قراردادهای کوتاه م��دت و هنگام برگزاری رویدادها‬ ‫مش��غول ب��ه فعالیت هس��تند ک��ه در همین مدت‬ ‫کوتاه بیمه می شوند‪ .‬بخشی از نفرات نیروهای ثابت‬ ‫هستند و از بیمه استفاده می کنند که این دسته نیز‬ ‫بیشتر در سایت ها‪ ،‬دولتی ها یا شرکت های خصوصی‬ ‫بزرگ مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫م��درس دوره ه��ای تخصص��ی ام��وزش صنعت‬ ‫نمایشگاهی تاکید کرد‪ :‬بنابراین می بینیم که مسئله‬ ‫بیمه دارای پیچیدگی ه��ای متعددی در این عرصه‬ ‫بوده و تنها م��وردی که هنگام برگ��زاری رویدادها‬ ‫موردتوج��ه قرار می گی��رد در واق��ع بیمه نامه ای با‬ ‫عنوان بیمه مسئولیت های مدنی است که از شرکت‬ ‫برگزارکننده اخذ می ش��ود تا اگر هن��گام برگزاری‬ ‫نمایش��گاه اتفاقی رخ داد‪ ،‬بتوان به ان بیمه نامه اتکا‬ ‫ک��رد‪ .‬جز این مورد اقدام خاص دیگری در خصوص‬ ‫موضوع بیمه در صنعت نمایش��گاهی انجام نش��ده‬ ‫است‪ .‬امیدوار هستیم در اینده نزدیک و با همفکری‬ ‫همه صاحب نظران نمایش��گاهی نس��بت به مسئله‬ ‫امنیت شغلی فعاالن‪ ،‬اتفاقات بهتری رخ بدهد‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت های شغلی فعاالن نمایشگاهی‬ ‫همچنی��ن ب��ه س��راغ عل��ی ش��الباف از‬ ‫برگزارکنندگان نمایش��گاهی رف��ت‪ .‬وی در ابتدای‬ ‫گفت وگ��و اظهارک��رد‪ :‬برخورد با موض��وع بیمه در‬ ‫مجموعه ه��ای گوناگ��ون برگزارکنن��دگان نس��بت‬ ‫ب��ه یکدیگر متفاوت بوده اس��ت‪ .‬متاس��فانه به دلیل‬ ‫ش��رایط موج��ود‪ ،‬فعالیت بس��یاری از مجموعه ها و‬ ‫برگزارکنندگان صنعت نمایشگاهی به حالت تعلیق‬ ‫درامده و بعضا تعطیل شده است‪.‬‬ ‫این کارشناس نمایشگاهی تاکید کرد‪ :‬تعدادی از‬ ‫برگزارکنندگان قدیمی که از توان بیشتری برخوردار‬ ‫بودند‪ ،‬س��عی کردند مجموعه خود را بدون فعالیت‬ ‫خاصی نگه داشته و غیرفعال باقی بمانند‪ .‬به همین‬ ‫دلی��ل‪ ،‬مجبور به تعدیل نیروهای خود ش��ده اند‪ .‬در‬ ‫این می��ان‪ ،‬از نظر بیمه به عن��وان چتر حمایتی که‬ ‫بیم��ه بیکاری نیز یکی از این موارد اس��ت بیش��تر‬ ‫شرکت های برگزارکننده نیروهای خود را به منظور‬ ‫دریافت مبل��غ حداقلی حقوق ب��ه اداره کار معرفی‬ ‫کرده اند که متاسفانه بسیاری از کارمندها و کارگرها‬ ‫نتوانستند به این میزان حقوق نیز دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫سهیل فرزین‬ ‫شالباف در ادامه با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫دوران بس��یار سختی را سپری می کند‪ ،‬افزود‪ :‬ادامه‬ ‫فعالی��ت ب��رای برگزارکنن��دگان و فع��االن صنعت‬ ‫نمایش��گاهی با چالش جدی و س��ختی مواجه شده‬ ‫است‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬من با سابقه ای باالی ‪ ۲۰‬سال‬ ‫فعالیت در این صنعت به اجبار مجبور شدم فعالیت‬ ‫شرکت خود را به حداقل برسانم‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬البته ذکر این نکت��ه نیز حائز‬ ‫اهمیت اس��ت که ش��خصا ب��ه برگ��زاری رویدادها‬ ‫در ش��رایط کرونای��ی باور و اعتقاد ن��دارم‪ .‬برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ها چند بهره ب��ردار دارد که س��ایت های‬ ‫نمایش��گاهی‪ ،‬برگزارکنن��دگان‪ ،‬بازدیدکنن��دگان و‬ ‫مش��ارکت کنندگان مهم ترین انها هستند‪ .‬به عقیده‬ ‫م��ن تم��ام مجموعه ه��ا و نفرات��ی که ب��ا برگزاری‬ ‫رویدادها به هر نحوی دخیل هستند باید از برگزاری‬ ‫ان رویداد منتفع ش��وند‪ .‬حال اگ��ر بنا به هر دلیلی‬ ‫گروهی از ای��ن نفرات از برگزاری ی��ک رویداد نفع‬ ‫نبرند‪ ،‬به طور قطع ان نمایش��گاه محکوم به شکست‬ ‫خواه��د بود‪ .‬برگزاری روی��دادی این چنینی موجب‬ ‫ایج��اد ذهنیتی منفی در این گروه نیز خواهد ش��د‬ ‫و برای از بی��ن بردن این ذهنیت منفی نیز انرژی و‬ ‫وقت زیادی را هزینه کرد‪.‬‬ ‫این فع��ال نمایش��گاهی در ادامه با بی��ان اینکه‬ ‫دولت به دلیل مش��کالت و چالش های��ی که درگیر‬ ‫ان اس��ت نتوانس��ته مطالبات بسیار س��نگینی که‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی دارد را پرداخت کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه درباره مس��ئله بیم��ه در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی اقدام قابل توجهی انجام نش��ده است و‬ ‫به نوعی می ت��وان گفت این موضوع اولویت خاصی‬ ‫برای فعاالن این حوزه نداش��ته اس��ت‪ .‬بیمه ای که سیدحسین میرظفرجویان‬ ‫ش��رکت های برگزارکنن��ده در زم��ان رونق صنعت‬ ‫نمایش��گاهی ب��ا ان روبه رو بودن��د و گاه به صورت‬ ‫اجب��اری ان را انج��ام می دادن��د‪ ،‬این ب��ود که در‬ ‫زم��ان برگ��زاری رویدادها‪ ،‬نمایش��گاه ب��رای اقالم‬ ‫مش��ارکت کنندگان و بازدیدکنن��دگان پوش��ش‬ ‫بیمه ای در نظر گرفته می ش��د‪ .‬متاس��فانه موضوع‬ ‫بیمه در صنعت نمایش��گاهی در همین حد تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علی شالباف‬ ‫ش��الباف در پایان اظهارکرد‪ :‬متاسفانه بیمه ای را‬ ‫برای مواقع ض��روری به عنوان چتر حمایتی فعاالن‬ ‫صنعت نمایشگاهی پیش بینی نکردیم و جای خالی‬ ‫این مهم در این صنعت بزرگ به ش��دت احس��اس‬ ‫می ش��ود‪ .‬امی��دوارم در صورت��ی که ش��رایط کار‬ ‫بهبود پیدا کند‪ ،‬مس��ئله امنیت شغلی را در اولویت‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫محمدجواد قنبری ‪/‬معاون نمایشگاهی‬ ‫نمایشگا ه بین المللی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در کش��ور ما سیاس��ت های حمایتی خاص از صنایع گوناگون‬ ‫وج��ود ن��دارد و به همین دلیل مس��ئله بیم��ه و برعهده گرفتن‬ ‫خس��ارت مربوط به اتفاقات پیش بینی نش��ده در کشور هنوز به‬ ‫ش��کل جدی ظهور و بروز پیدا نکرده اس��ت‪ .‬صنعت نمایشگاهی‬ ‫هم از این قاعده مس��تثنا نبوده و تا کنون اقدام ش��ایان توجهی‬ ‫درباره امنیت ش��غلی یا حمایت از هزاران فعال این عرصه انجام‬ ‫نش��ده است‪ .‬ایا سازمان یا مجموعه ای وجود دارد که در شرایط‬ ‫کنونی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا که برگزاری تمام رویدادها‬ ‫و فعالیت های نمایشگاهی ممنوع است‪ ،‬از فعاالن این صنعت که‬ ‫شرایط سختی را سپری می کنند‪ ،‬حمایت کند؟ پاسخ این سوال‬ ‫منفی اس��ت‪ .‬متاسفانه سیاس��ت های حمایتی دولت ها در قبال‬ ‫مش��اغل و صنایع گوناگون در بیشتر مواقع در حد صحبت باقی‬ ‫مانده و جامه عمل به خود نپوشیده است‪.‬‬ ‫ای��ن روزها ک��ه تمام صنایع تحت تاثیر ش��یوع ویروس کرونا‬ ‫هس��تند باز شاهد قول هایی از سمت مسئوالن امر در این حوزه‬ ‫هستیم و دوباره صحبت هایی درباره بیمه و حمایت از فعاالن این‬ ‫صنعت به گوش می رسد‪ .‬سوالی که متولیان امر باید پاسخگوی‬ ‫ان باش��ند این اس��ت که چگونه باید از امنیت شغلی ‪ ۱۵۰‬رسته‬ ‫ش��غلی که در این عرصه فعال هس��تند‪ ،‬حمای��ت کرد؟ چگونه‬ ‫می توان از جمعیت زیادی که در مدت زمان شیوع ویروس کرونا‬ ‫ش��غل خ��ود را از دس��ت داده اند‪ ،‬حمایت ک��رد؟ ایا جای خالی‬ ‫بیمه ای که در روزهای س��خت و دش��وار دلگرم��ی بزرگی برای‬ ‫فعاالنی که در این بخش از صنعت فعالیت می کنند باشد‪ ،‬حس‬ ‫نمی شود؟‬ ‫هرگز درباره مس��ئله بیمه س��ازمان یا نهادی به عنوان مسئول‬ ‫تعریف نشده تا در شرایط دشوار نقش حمایتی خود را ایفا کند‪.‬‬ ‫از س��ویی قوانین نیز به این س��مت و سو نرفته اند تا از این طریق‬ ‫بت��وان حمایت��ی از فعاالن این صنعت به عم��ل اورد‪ .‬در صنعت‬ ‫نمایش��گاهی بسیاری از کشورهای پیش��رفته به این دو موضوع‬ ‫توجه ویژه ای ش��ده که نتیجه ان اعتال و پیش��رفت خیره کننده‬ ‫صنعت نمایشگاهی این کشورهاست‪.‬‬ ‫بحران ه��ای مرب��وط به ای��ن بیماری همه گی��ر و تحریم های‬ ‫ظالمانه تلنگری برای دس��ت اندرکاران و سیاست گذاران صنعت‬ ‫نمایش��گاهی از جمله سازمان توس��عه تجارت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت بود تا به طور جدی تر و اصولی تر به موضوع بیمه‬ ‫نگاه کنند‪ .‬در این زمینه متولیان امر باید با برگزاری جلس��ات با‬ ‫نهادها و سازمان های مربوطه مانند بیمه مرکزی درباره چگونگی‬ ‫حمای��ت از فعاالن این صنعت به وفاق برس��ند‪ .‬در نهایت اینکه‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان توس��عه تجارت باید‬ ‫نقش حمایتی خود را در ش��رایط کنونی که بس��یاری از فعاالن‬ ‫صنعت نمایش��گاهی و مش��اغل مربوط به این صنعت در بیکاری‬ ‫به س��ر می برند در قالب حمایت های خاص یا کوتاه مدت به اجرا‬ ‫بگذارند‪ .‬البته این حمایت باید در اسرع وقت انجام شود‪ ،‬چراکه‬ ‫با گذر زمان و تحلیل رفتن انرژی شرکت ها این حمایت ها تاثیر‬ ‫خاصی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جای خالی امنیت شغلی و بیمه در صنعت نمایشگاهی‬ ‫بیمه دلگرمی‬ ‫است‬ ‫اما وجود ندارد‬ صفحه 9 ‫‪10‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫استان ها‬ ‫با اجرای سند امایش سرزمین‬ ‫روی خط خبر‬ ‫افزایش اعتبارات عمرانی‬ ‫راه و شهرسازی اصفهان‬ ‫مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه مهندس��ی و س��اخت اعتبار درنظر گرفته ش��ده‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به یک س��ال پیش از ان حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد افزایش داشته که عمده مبلغ این اعتبارات‪،‬‬ ‫جذب و در راه اجرای پروژه ها هزینه شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫ی قران‪ ،‬مدیرکل راه و شهرس��ازی‬ ‫اصفهان‪ ،‬علیرضا قار ‬ ‫اس��تان اصفهان اظهار کرد‪ :‬در میان انبوه مشکالتی که‬ ‫طرح ه��ای عمرانی با ان روبه رو اس��ت‪ ،‬کمبود اعتبار و‬ ‫عدم تخصیص اعتبارات درنظر گرفته شده‪ ،‬همواره یکی‬ ‫از مشکالت عمده به شمار می اید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تم��ام تالش خ��ود را برای جذب‬ ‫حداکث��ری اعتبارات و پیش��گیری از ع��دم جذب این‬ ‫منابع مالی به کار بس��تیم‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬در دو سال اخیر‬ ‫تقریبا توانس��تیم در جذب اعتبارات عمرانی نس��بت به‬ ‫پیش بینی های بودجه ای موفق عمل کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان کرد‪ :‬در‬ ‫راستای سیاست های دولت و پیگیری های به عمل امده‬ ‫درباره تس��ریع در تکمیل پروژه ه��ای اولویت دار و مهم‪،‬‬ ‫ای��ن اداره کل نس��بت به پیگیری اعتبارات متناس��ب با‬ ‫برنامه ها اقدام کرد که منجر به رشد چشمگیر اعتبارات‬ ‫عمرانی سال ‪ ۱۳۹۹‬از محل اعتبارات ملی و استانی شد‬ ‫و نتیجه ان س��رعت بخشیدن به تکمیل پروژه های این‬ ‫ادار ه کل بود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه همواره س��هم عمده اعتبارات‬ ‫ای��ن اداره کل به هزینه های مرتبط با حوزه س��اخت و‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬زیرس��اختی‪ ،‬راهسازی و ایمن سازی‬ ‫اختص��اص دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ای��ن اعتبارات در دو محل‬ ‫بودجه استانی و ملی پیش بینی می شوند‪.‬‬ ‫ی قران افزود‪ :‬اعتبار درنظر گرفته ش��ده در سال‬ ‫قار ‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ب��رای ای��ن حوزه از نظر اس��تانی ‪ ۱۸‬درصد و از‬ ‫لحاظ ملی ‪ ۱۲۲‬درصد نس��بت به یک سال پیش از ان‪،‬‬ ‫افزایش داشته است‪.‬‬ ‫همکاری چادرملو‬ ‫با دانشگاه امیرکبیر‬ ‫به منظور گس��ترش همکاری های اموزش��ی و تربیت‬ ‫نیروه��ای ج��وان تحصیلکرده ب��رای حض��ور موثر در‬ ‫محیط ه��ای صنعت��ی‪ ،‬تفاهمنامه برگ��زاری دوره های‬ ‫کارورزی دانش��جویان‪ ،‬بین ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫چادرملو و دانش��کده مهندس��ی معدن دانشگاه صنعتی‬ ‫امیرکبیر منعقد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در ای��ن تفاهمنامه ک��ه با هدف‬ ‫ارتقای س��طح اموزش و کس��ب مهارت ها و تجربه های‬ ‫تخصص��ی ‪ -‬ایج��اد انگیزه ب��رای دانش��جویان در طول‬ ‫تحصیل ‪ -‬اماده س��ازی دانش��جویان ب��رای حضور موثر‬ ‫در واحده��ای معدن��ی و صنعتی ‪ -‬تعمی��ق یادگیری و‬ ‫بکارگیری مفاهیم اموخته شده‪ -‬ارتقای توان اشتغالزایی‬ ‫و بهبود موقعیت شغلی پس از فارغ التحصیلی و افزایش‬ ‫قدرت کارافرینی دانش��جویان از طریق کس��ب تجربه‬ ‫در دنیای واقعی منعقد ش��ده اس��ت‪ ،‬دوره های مستمر‬ ‫کارورزی زیر نظارت متخصصان فنی ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی چادرملو برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۷‬هزار مشترک به شبکه گاز‬ ‫اصفهان اضافه شدند‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۶۰‬مش��ترک جدید طی امس��ال‬ ‫به تعداد مش��ترکان گاز طبیعی افزوده ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬سید مصطفی‬ ‫علوی‪ ،‬مدیرعامل این شرکت با اشاره به اینکه از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون بیش از ‪ ۷۴‬هزار متر ش��بکه گازرسانی‬ ‫در س��طح اس��تان اجرا شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬روند توسعه‬ ‫گازرس��انی تا ‪ ۶۰۰‬کیلومتر در سال جاری ادامه خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫علوی گفت‪ :‬با احتساب این‬ ‫میزان مش��ترک جذب شده در سطح استان‪ ،‬تعداد کل‬ ‫مش��ترکان گاز طبیعی اس��تان به بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۹۴۰‬ه��زار مش��ترک در ‪ ۳‬بخ��ش خانگی‪ ،‬صنعتی و‬ ‫عمومی رس��ید و همچنین با انجام ش��بکه گذاری های‬ ‫جدید طی ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬درحال حاضر میزان‬ ‫شبکه های گاز استان بیش از ‪ ۲۷‬هزار کیلومتر است‪.‬‬ ‫ی با اش��اره به دش��واری ش��بکه گذاری گاز طبیعی‬ ‫و ‬ ‫در مناط��ق کوهس��تانی گفت‪ :‬در مناطق غرب اس��تان‬ ‫به واسطه کوهستانی بودن منطقه و پراکندگی روستاها‬ ‫شبکه گذاری گاز طبیعی با دش��واری هایی همراه است‬ ‫ک��ه هم هزین��ه و هم زمان اج��رای پروژه ه��ا را تحت‬ ‫تاثی��ر قرار می دهد ب��ه گونه ای که در برخ��ی نقاط به‬ ‫منظور جابه جای��ی لوله های گاز از چهارپایان نیز کمک‬ ‫گرفته ایم اما با همه این مس��ائل شبکه گذاری در سطح‬ ‫استان کماکان با همت و جدیت مسئوالن و پیمانکاران‬ ‫به س��رعت در ح��ال انج��ام اس��ت و ب��ه زودی ش��اهد‬ ‫بهره برداری از ‪ ۷‬روس��تای دیگر در منطقه فریدونش��هر‬ ‫واقع در غرب استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫ن در پایان‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ا ‬ ‫یاداور ش��د‪ :‬ضریب نفوذ گاز طبیعی در جمعیت شهری‬ ‫استان‪ ۱۰۰‬درصد و در جمعیت روستایی ‪ ۹۹.۰۸‬درصد‬ ‫است و تا پایان امس��ال نیز با بهره برداری از ‪ ۷‬روستای‬ ‫دیگر تقریبا بیش��تر روس��تاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار سطح‬ ‫استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫فارس قطب گردشگری و هاب فرودگاهی شد‬ ‫گروه استان ها‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫بعد از سال ها‬ ‫‪ ۱۱‬اسفند ‪۹۹‬‬ ‫سند ملی امایش‬ ‫سرزمین کشور‬ ‫ایجاد و سند‬ ‫امایش سرزمین‬ ‫فارس هم‬ ‫اجرایی شد‬ ‫بعد از س��ال ها ‪ ۱۱‬اس��فند ‪ ۹۹‬س��ند مل��ی امایش‬ ‫سرزمین کشور ایجاد و سند امایش سرزمین فارس هم‬ ‫اجرایی ش��د‪ .‬در ‪۳‬ماه نخست امسال نیز ‪ ۹۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان تاکنون اعتبارات استانی دریافت شده‪ ،‬که ‪۲۴۱‬‬ ‫درصد رشد اعتبار مصوب برای استان داشته ایم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫رئی��س س��ازمان مدیری��ت و‬ ‫برنامه ریزی اس��تان فارس در نشس��ت خب��ری که با‬ ‫حضور خبرنگاران برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬این سازمان شرح‬ ‫وظایف گس��ترده ای در امور منابع انس��انی‪ ،‬اجرایی و‬ ‫فنی استان را دارد‪ .‬حسن نوروزی با بیان اینکه سازمان‬ ‫مدیری��ت و برنامه ریزی فارس در طول س��ال هر فصل‬ ‫اقدام به برگزاری یک جلس��ه با اصحاب رسانه می کند‬ ‫تا گزارشات را ارائه دهد‪ ،‬افزود‪ :‬بعد از سال ها ‪ ۱۱‬اسفند‬ ‫‪ ۹۹‬سند ملی امایش سرزمین کشور ایجاد شد و سند‬ ‫امایش سرزمین فارس هم راه اندازی شد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس‬ ‫با اش��اره به اینک��ه فارس زبانزد گردش��گری طبیعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و تاریخی بود بیان کرد‪ :‬به قطب گردش��گری‬ ‫س�لامت معرف��ی ش��د‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬ش��یراز‬ ‫به عنوان قطب علمی کشور‪ ،‬در بخش حمل ونقل‪ ،‬هاب‬ ‫فرودگاهی کشور معرفی شد و به نقش شیراز در زمینه‬ ‫خدمات برتر در نیمه جنوبی کشور اشاره شده است‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اینکه ‪ ۱۰‬جلس��ه شورایی برنامه ریزی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی خواهی��م بگوییم صرفا‬ ‫برگزاری جلسات خوب است اما همین که در زمینه ای‬ ‫نظ��م و انضب��اط برقرار کنی��م‪ ،‬باعث می ش��ود کار ها‬ ‫به خوبی پیش برود‪ .‬س��عی ش��د در حوزه کش��اورزی‬ ‫عملکرد در هکتار ارائه شود‪.‬‬ ‫نوروزی با تاکید بر اینکه در س��ال گذش��ته ‪ ۲‬هزار‬ ‫سند امایش سرزمین یک سند جامع بلندمدت ‪ ۲۵‬ساله است‪.‬‬ ‫براساس عملکرد استان ها در این سند امایش‪ ،‬اعتبارات بررسی‬ ‫می شود و تخصیص می یابد‬ ‫و ‪ ۷۵۴‬میلی��ارد تومان بودجه داش��تیم‪ ،‬اظهار کرد‪۳ :‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۶۳‬هزار میلیارد تومان اعتبار استانی (افزایش‬ ‫‪ ۱۳۳‬درصدی اعتبارات عمرانی) برای استان تخصیص‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ ۷۰ :‬درصد فهرس��ت بهای هزینه اجرایی‬ ‫افزایش یافته است که از ‪ ۲۴۱‬رشد اعتباری باید کسر‬ ‫ش��ود‪ .‬نوروزی با اش��اره به اینکه ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫سند خزانه به فارس تحویل می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۳ :‬ماه‬ ‫نخست امسال یک هزار و ‪ ۸۰۳‬میلیارد تومان تاکنون‬ ‫از اعتبارات ملی تخصیص گرفته ایم‪.‬‬ ‫او تاکی��د ک��رد‪ ۲ :‬ه��زار و ‪ ۲۵۷‬میلی��ارد توم��ان از‬ ‫اعتبارات ملی ما تخصیص یافته و کل اعتبار هزینه ای‬ ‫در س��ال گذش��ته ‪ ۷۵۰‬میلیارد توم��ان بوده که ‪۱۷۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان هزینه پاداش��ی گرفتیم که ان را برای‬ ‫بازنشستگان هزینه کردیم‪.‬‬ ‫ن��وروزی اضافه کرد‪ :‬راه اهن اقلید‪-‬یزد ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار گرفته و این پروژه تقریبا تمام شده است‬ ‫و در همین دولت به اتمام می رس��د‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی اس��تان ف��ارس با یاداوری این‬ ‫مطلب که ازادراه ش��یراز‪-‬اصفهان ‪ ۲۲۴‬کیلومتر بوده‬ ‫که همین امس��ال ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان به ازادراه اعتبار‬ ‫تعلق گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬دولت سهم خود را داده است‬ ‫و باید س��ایر ش��رکا که وزارت دفاع و شرکت شهرهای‬ ‫جدید هم هستند هم سهم خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین اضافه کرد‪ :‬تالش می ش��ود این پروژه‬ ‫در دولت دوازدهم افتتاح ش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬این پروژه‬ ‫‪ ۹۱‬درصد پیشرفت دارد و به نظر می رسد به این دولت‬ ‫نمی رسد و افتتاح ان در ماه های باقی مانده سال انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬او با اش��اره به اینکه سال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۲۳‬طرح‬ ‫اقتصاد مقاومتی در فارس داشتیم که پیشرفت فیزیکی‬ ‫‪ ۹۱‬درصد بود س��ال ‪ ۹۹‬این به ‪ ۱۷‬طرح رسید که ‪۶۰‬‬ ‫درصد پیش��رفت دارد و امس��ال ‪ ۱۶‬طرح داریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۳‬هزار پروژه نیمه تمام در فارس بوده‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۹۹‬ب��ه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۹۹‬رس��ید و تقریبا با‬ ‫احتس��اب پروژه های ملی اس��تان‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۴۵۵‬طرح‬ ‫و پ��روژه نیمه تمام در فارس وجود دارد که برای اتمام‬ ‫انها ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان اعتبار الزم اس��ت منوط به‬ ‫اینکه پروژه جدید و تورم نداش��ته باش��یم و این نرخ به‬ ‫عدد امروز محاسبه شده است‪.‬‬ ‫نوروزی با اش��اره به اینکه س��ند امایش س��رزمین‬ ‫یک س��ند جام��ع بلندمدت ‪ ۲۵‬س��اله اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬براس��اس عملکرد اس��تان ها در این سند امایش‪،‬‬ ‫اعتبارات بررسی و تخصیص می یابد و در طول ‪ ۱۹‬سال‬ ‫گذشته ‪ ۲۵‬جلس��ه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اس��تان ب��رای دریافت اعتب��ارات و تخصی��ص ان به‬ ‫پروژه ها و اینکه دیگر سازمان هم باید بدانند در حوزه‬ ‫فعالیت های خود باید پاسخگو باشند برگزار شد‪.‬‬ ‫استاندار فارس تاکید کرد‬ ‫استفاده از ظرفیت های قانون بودجه‬ ‫نماینده عالی دولت در اس��تان فارس در جلس��ه شورای‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه اس��تان با تاکید بر اینکه همه مدیران‬ ‫نباید تا اخرین لحظه تصدی مسئولیت از انجام وظایف خود‬ ‫دری��غ کنند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬مردم عیار هر یک از مس��ئوالن را‬ ‫می دانن��د و صادقانه ب��ودن یا نبودن تالش ها را تش��خیص‬ ‫می دهند‪ .‬به گ��زارش‬ ‫عنایت اهلل رحیمی همچنین با‬ ‫تاکی��د بر اینکه ظرفیت های قانون بودجه باید به طور کامل‬ ‫مورد استفاده قرار گیرد از مدیران نهادهای اجرایی خواست‬ ‫اس��تفاده از م��اده ‪ ۵۶‬قان��ون بودجه را به صورت مس��تمر‬ ‫پیگیری کنند و اجازه ندهند تالش ه ا بی نتیجه رها شود‪.‬‬ ‫رحیم��ی م��اده ‪ ۱۲‬قان��ون بودج��ه را ظرفیت مناس��بی‬ ‫برای تامی��ن مطالبات بح��ق کارکنان نهاده��ای اجرایی و‬ ‫تکمی��ل پروژه ه��ای نیمه تمام نهادها دانس��ت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمیسیون های مربوطه تشکیل و مجوزهای الزم صادر شده‬ ‫و مدیران نهادها باید روند به مزایده گذاش��تن اموال مازاد و‬ ‫قیمت گذاری به روز این اموال را سرعت بخشند‪.‬‬ ‫جذب اسناد خزانه اسالمی از دیگر موضوعات مورد تاکید‬ ‫اس��تاندار فارس در جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی‬ ‫استان بود‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون ‪ ۸۶‬درصد این‬ ‫اسناد در سطح ملی و استانی جذب شده است بر‬ ‫لزوم جذب صد درصدی ان توسط نهادها تا پایان‬ ‫تیر تاکید کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده عالی دولت در اس��تان ف��ارس با بیان‬ ‫اینکه تهاتر بدهی دولت به بانک ها فرصت مناسبی‬ ‫برای اس��تان ایجاد کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط استفاده از این‬ ‫ظرفیت در مقایسه با گذشته تغییراتی داشته و اقدامات الزم‬ ‫از س��وی نهادها انجام ش��ده که نیازمند پیگیری و حصول‬ ‫نتیجه اس��ت‪ .‬رحیمی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف برق‬ ‫در هم��ه ادارات دولتی از اولویت های روزهای اخیر اس��تان‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مقرر ش��ده هر ی��ک از ادارات با درنظر‬ ‫گرفتن ناظر برق از هر گونه مصرف بی رویه جلوگیری کرده‬ ‫و در کاهش خاموشی ها سهیم باشند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه هم اکنون ‪ ۴‬نی��روگاه مصوب در خنج‪،‬‬ ‫اقلی��د‪ ،‬ارس��نجان و مجموعه الومینیوم غدیر برای اس��تان‬ ‫فارس مصوب ش��ده اس��ت‪ ،‬میزان ب��رق تولیدی‬ ‫این نیروگاه ها را حدود ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات دانس��ت و‬ ‫افزود‪ :‬این میزان تولید برق به اندازه کسری استان‬ ‫در زمان پیک مصرف اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن راه اندازی‬ ‫نیروگاه های یادشده تاثیر بسزایی در خدمت رسانی‬ ‫به مردم خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین به س��رمایه گذاری های انجام شده‬ ‫برای راه اندازی دو مزرعه تولید برق از انرژی خورش��یدی در‬ ‫بوانات و ایزدخواست اشاره کرد و افزود‪ :‬این دو پروژه قادر به‬ ‫تولید حدود ‪ ۶۵۰‬مگاوات برق هستند‪.‬‬ ‫رحیمی تاکید کرد‪ :‬انرژی خورش��یدی ب��ا توجه به اینکه‬ ‫ارزان‪ ،‬پای��دار و غیر قابل تحریم اس��ت باید برای تامین برق‬ ‫مصرفی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اس��تاندار فارس همچنی��ن بر لزوم تس��ریع راه اندازی دو‬ ‫کارخانه پنل و اینورتر س��ازی در استان تاکید کرد و با اشاره‬ ‫به اینکه س��رمایه گذاری ‪ ۴۵۰‬میلیون یورویی در این زمینه‬ ‫فرصتی بس��یار خوب برای استان اس��ت از مدیران مربوطه‬ ‫خواست هر گونه مانعی را به سرعت رفع کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پروژه های بس��یار مه��م و اثرگذاری در‬ ‫سال های اخیر در استان فارس انجام شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از این پروژه ها در مراحل پایانی هستند و مدیران‬ ‫تکمیل انه��ا ریل گذاری‬ ‫ ‬ ‫ضمن‬ ‫ ‬ ‫مربوط��ه باید تالش کنن��د‬ ‫مناسبی برای دولت اینده ایجاد کنند تا مسیر خدمت رسانی‬ ‫به مردم هموار شود‪.‬‬ ‫تکمیل پروژه های مهم راه س��ازی به ویژه ازاد راه ش��یراز‪-‬‬ ‫اصفهان که در مراحل پایانی است و همچنین بزرگراه دشت‬ ‫ارژن‪ -‬تن��گ بوالحیات از دیگر مواردی بود که رحیمی بر ان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬موضوع اب از اولویت های استان بوده و تاکنون‬ ‫طرح های مهمی به بهره برداری رس��یده و در روزهای اینده‬ ‫نیز ش��اهد بهره برداری طرح ابرس��انی به زرین دشت و سد‬ ‫هایقر خواهیم بود‪ .‬رحیمی توجه به معیش��ت مردم را امری‬ ‫ض��روری توصیف ک��رد و گفت‪ :‬اتخاذ ه��ر تصمیمی باید با‬ ‫در نظر گرفتن نظم و امنیت عمومی جامعه صورت گیرد‪.‬‬ ‫رونمایی از پالک های پستی جدید شهر اصفهان‬ ‫ش��هردار اصفهان گفت‪ :‬پروژه های متعدد شهر اصفهان از عید قربان تا عید‬ ‫غدیر رونمایی و افتتاح می شود‪ .‬به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬قدرت ال��ه نوروزی ضم��ن بیان این مطلب اف��زود‪ :‬در هفته جاری‪،‬‬ ‫پالک های پستی شهر اصفهان با همکاری اداره کل پست و شهرداری اصفهان‬ ‫رونمایی خواهد شد‪ .‬این پالک ها دارای امکاناتی مانند کدخوان دیجیتال است‬ ‫و امکان دریافت کد پس��تی و اطالعات دیگر از طریق بارکدها وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این طرح به ساماندهی پالک های پستی‪ ،‬زیبایی چهره شهر و همسان‬ ‫شدن پالک ها کمک می کند که همزمان با رونمایی نصب ان در منطقه ‪ ۸‬اغاز‬ ‫می ش��ود‪ .‬شهردار اصفهان با بیان اینکه همچنین مجموعه پروژه های مهمی‬ ‫که در مناطق در حوزه اب خاکستری اجرا شده بود به صورت همزمان افتتاح‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح ها شامل مجموعه پروژه های تصفیه‪ ،‬ذخیره و انتقال‬ ‫اب خاکس��تری و اس��تفاده از ان برای ابیاری فضای س��بز اس��ت که از سوی‬ ‫معاونت خدمات شهری اجرا شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین پروژه های بزرگی‬ ‫مانند میدان شهدای هسته ای و ‪ ۳‬خیابان اطراف ان را به عنوان یک اقدام ویژه‬ ‫در منطقه ‪ ۴‬شهرداری اصفهان در هفته های اینده در خدمت شهروندان قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬نوروزی گفت‪ :‬به علت شیوع کرونا و دستور ستاد مقابله با کرونا‪ ،‬همه‬ ‫مراکز گردش��گری ش��هرداری اصفهان تا اطالع ثانوی تعطیل شده تا با اسیب‬ ‫کمتری از پیک پنجم این بیماری عبور کنیم‪.‬‬ ‫با همت متخصصان فوالد مبارکه محقق شد‬ ‫برقراری ارتباط با سامانه حمل ونقل جاده ای کشور‬ ‫کارشناس سیستم های اطالعاتی یکپارچه و مسئول‬ ‫سیس��تم های حوزه تامین ش��رکت ف��والد مبارکه از‬ ‫اجرای موفقیت امیز پروژه ارتباط با سامانه حمل ونقل‬ ‫جاده ای کش��ور در این ش��رکت خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫اس��ماعیل نص��ر اصفهانی گفت‪ :‬ای��ن پروژه با‬ ‫همت و تالش بی وقفه کارشناس��ان واحد سیستم های‬ ‫اطالعات��ی‪ ،‬واح��د نرم افزاره��ای سیس��تمی‪ ،‬واح��د‬ ‫حمل ونقل و ش��رکت ایریسا پیاده س��ازی و در اختیار‬ ‫واحدهای متقاضی در ش��رکت فوالد مبارکه قرار داده‬ ‫شده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬یکی از نیازهای مبرم در‬ ‫حوزه لجستیک فوالد مبارکه پیگیری و گزارش گیری‬ ‫از وضعی��ت حمل م��واد اولیه به ش��رکت در کمترین‬ ‫زمان ممکن و با کیفیت قابل قبول است‪ .‬پروژه ارتباط‬ ‫ب��ا س��امانه حمل ونقل کش��ور در قالب طرح توس��عه‬ ‫سیس��تم های اطالعاتی و ب�� ه منظور انتقال اطالعات و‬ ‫گزارش گیری از بارنامه های ثبت ش��ده در سیستم های‬ ‫راهداری‪ ،‬راه اندازی شده است‪ .‬کارشناس سیستم های‬ ‫اطالعات��ی یکپارچه فوالد مبارک��ه مزایای اجرای این‬ ‫پروژه را به این ش��رح برشمرد‪ :‬امکان گزارش گیری از‬ ‫اطالعات بارنامه های صادرش��ده از س��وی باربری های‬ ‫مختلف در س��طح استان و دس��ته بندی انها بر اساس‬ ‫کد کاال‪ ،‬فروشنده و راننده حمل کننده کاال‪ ،‬شناسایی‬ ‫رانن��دگان متخل��ف برمبن��ای ‪ ۲‬معی��ار می��زان وزن‬ ‫بارنامه شده و میزان مسافت طی شده از مبدا به مقصد‪،‬‬ ‫بی نی��ازی از ثب��ت اطالعات بارنامه ها و س��فارش های‬ ‫حمل ش��ده به شرکت فوالد مبارکه در اینده نزدیک و‬ ‫اس��تفاده از اطالعات بارنامه ها در سیستم های مختلف‬ ‫مانند مدیریت کاال و خرید‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫پ��روژه با حمایت مدیریت فناوری اطالعات و همکاری‬ ‫روسای فناوری اطالعات‪ ،‬کارشناسان واحد حمل ونقل‬ ‫و شرکت ایریسا در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نصر اصفهانی در پایان گفت‪ :‬در اینده با هدف‬ ‫اضافه کردن بارنامه های ریلی و متصل ش��دن سیستم‬ ‫به س��امانه راه اهن جمهوری اسالمی ایران و همچنین‬ ‫تکمیل سیس��تم های ارتباط ب��ا معادن‪ ،‬پروژه کامل تر‬ ‫می ش��ود و امیدواریم با اج��رای چنین پروژه هایی گام‬ ‫موفق و ارزش��مند دیگری در راس��تای اهداف شرکت‬ ‫برداش��ته ش��ود‪ .‬مدیر حمل ونقل و پشتیبانی شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه نیز درباره ای��ن پروژه گف��ت‪ :‬جریان‬ ‫اطالعات یکی از ارکان اصلی مدیریت زنجیره تامین و‬ ‫لجس��تیک است و امروزه ارتباط موثر نهادهای درگیر‬ ‫در ای��ن فراین��د بیش از پیش الزم اس��ت‪ .‬محمدعلی‬ ‫زارع��ی اف��زود‪ :‬س��االنه بی��ش از ‪ ۴۰۰‬ه��زار کامیون‬ ‫از مب��دا ف��والد مبارکه یا به مقص��د ان‪ ،‬وظیفه حمل‬ ‫مواد اولیه و محصوالت ش��رکت را در کش��ور برعهده‬ ‫دارن��د‪ .‬برنامه ری��زی و کنترل این حجم از ناوگان برای‬ ‫بزرگ ترین صاحب کاالی کش��ور نیازمند سیستم های‬ ‫اطالعات��ی ب��ا قابلیت اطمینان باالس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با پیگیری ه��ای واحد حمل ونقل و‬ ‫پشتیبانی و مدیریت ارشد سازمان و به همت همکاران‬ ‫سیس��تم ها و فناوری اطالعات‪ ،‬ارتباط با سامانه انالین‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور‪ ،‬به عنوان‬ ‫مهم ترین سند حمل بار‪ ،‬از تیر امسال برقرار شد و تمام‬ ‫اطالعات مندرج در بارنامه شامل مشخصات محموله‪،‬‬ ‫گیرنده‪ ،‬فرس��تنده‪ ،‬راننده‪ ،‬وس��یله نقلیه و هزینه های‬ ‫مربوطه پس از ثبت در سیستم نام برده در ‪ EIS‬فوالد‬ ‫مبارکه بارگذاری می شود و امکان انواع پایش و تحلیل‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬مدیر حمل ونقل و پشتیبانی با اشاره‬ ‫به اینکه به زودی مش��ابه این ارتباط با سازمان راه اهن‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران نیز برقرار خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پرهی��ز از دوباره کاری و ثبت دس��تی و مکرر اطالعات‬ ‫در سیستم های مختلف و اطمینان از صحت و سرعت‬ ‫تبادل اطالعات از مزایای قابل توجه این پروژه است‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ناحیه صنعتی اردبیل اماده سرمایه گذاری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان اردبیل از اماده سازی ‪ ۳‬ناحیه صنعتی در‬ ‫این اس��تان برای س��رمایه گذاری خبر داد‪ .‬محمد اهلی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬مقدمات‬ ‫اماده سازی نواحی صنعتی انگوت گرمی‪ ،‬گزاز و هشجین خلخال از سال گذشته اغاز شده‬ ‫و ب��ا توج��ه به نیاز مبرم این مناطق به زمین صنعتی‪ ،‬تالش می ش��ود هرچه س��ریع تر این‬ ‫نواحی صنعتی اماده و در اختیار متقاضیان قرار داده ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬نواحی صنعتی‬ ‫گزاز و هش��جین در شهرس��تان خلخال قرار دارند و با توجه به اتمام زمین قابل واگذاری در‬ ‫شهرک صنعتی خلخال‪ ،‬نیاز این شهرستان به این دو ناحیه را چند برابر می کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ادامه داد‪ :‬مساحت ناحیه صنعتی گزاز حدود ‪۸۲‬‬ ‫هکتار اس��ت که در مرحله نخس��ت‪ ۳۰ ،‬هکتار از اراضی این ناحیه اماده س��ازی و در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار داده خواهد شد‪ .‬اهلی درباره ناحیه صنعتی هشجین نیز گفت‪ :‬اماده سازی‬ ‫این ناحیه صنعتی ‪ ۵‬هکتاری که از ماه گذشته اغاز شده با استقبال یک سرمایه گذار بومی‬ ‫برای حضور در این ناحیه صنعتی همراه بود که به منظور حمایت از تولید و ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫قطعات صنعتی این ناحیه به این س��رمایه گذار واگذار ش��د‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان اردبیل‪ ،‬مراحل اماده س��ازی ناحیه صنعتی انگوت را مناسب ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬اماده سازی ناحیه صنعتی ‪ ۲۷‬هکتاری انگوت نیز از سال گذشته اغاز شده و در صورت‬ ‫تخصیص اعتبارات الزم‪ ،‬سایر امکانات از قبیل اب‪ ،‬برق و گاز در این ناحیه صنعتی نیز ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬اهلی احداث ناحیه صنعتی انگوت در این شهرستان جدید را بسیار حائز اهمیت‬ ‫خواند و گفت‪ :‬شهرس��تان انگوت در یک منطقه محروم قرار گرفته و این شهرس��تان تنها‬ ‫دارای همین ناحیه صنعتی است که در صورت تکمیل امکانات و اغاز روند واگذاری زمین‪،‬‬ ‫ش��اهد حضور س��رمایه گذاران در این منطقه و در نتیجه‪ ،‬اش��تغالزایی برای جوانان جویای‬ ‫کار در شهرستان انگوت خواهیم بود‪ .‬وی ادامه روند مثبت ایجاد و تامین زیرساخت ها در‬ ‫شهرک های صنعتی استان را منوط به تخصیص اعتبارات مناسب دانست و افزود‪ :‬همان طور‬ ‫که تاکنون شاهد حمایت مسئوالن استانی و کشوری از شهرک های صنعتی بودیم‪ ،‬امیدوار‬ ‫هس��تیم با تخصیص اعتبارات مناس��ب شاهد ابادانی و تکمیل زیرساخت ها در شهرک های‬ ‫صنعتی استان باشیم‪ .‬استان اردبیل دارای ‪ ۲۰‬شهرک و نواحی صنعتی است‪.‬‬ صفحه 10 ‫‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫موج نارضایتی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی‬ ‫زخم دولتی ها بر پیکره صندوق بیمه کارگران‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مناب�ع انس�انی‪ ،‬بزرگ ترین ث�روت هر جامعه ای هس�تند‪ ،‬چراکه توس�عه و‬ ‫پیش�رفت جامعه در سایه تالش کارگران حاصل می شود؛ بنابراین تامین منافع‬ ‫و درخواس�ت های کارگران اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬تامی�ن اجتماعی نیز به عنوان‬ ‫نهادی که از دل نهادهای کارگری برامده‪ ،‬ارائه انواع خدمات به این قش�ر را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬درواقع این سازمان تضمین کننده خدمات و حامی کارگران در بروز‬ ‫حوادث یا بیماری و‪ ...‬است و از محل درصدی از حقوق کارگران به طور مستقیم‬ ‫و به حساب انها تشکیل شده است‪ .‬با این وجود‪ ،‬در دهه ‪ ۱۳۸۰‬این نهاد مردمی‬ ‫به دولت واگذار شد و اکنون زیرمجموعه ای از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر نیز انتقادهای جدی بر عملکرد این سازمان از دولتی شدن‬ ‫تا خصوصی سازی غیرشفاف ش�رکت های زیرمجموعه ان و‪ ...‬وارد است‪ .‬عالوه‬ ‫بر تمام موارد یادشده بسیاری از کارگران نیز از ارائه خدمات ناکافی و ناشایست‬ ‫این س�ازمان گالیه دارند‪ .‬البته بخش قابل توجهی از این دس�ت ناکارامدی در‬ ‫س�ایه تامین نش�دن منابع مالی این نهاد ایجادشده است‪ .‬مهم ترین دالیل این‬ ‫کس�ری مالی را هم می توان به خلف وعده های دولت در پرداخت سهم کارفرما‬ ‫ب�رای برخی مش�اغل خاص‪ ،‬افزایش کارگاه های غیررس�می که بدون پوش�ش‬ ‫بیمه ای فعالیت می کنند و کاهش بیمه پردازان اشاره کرد‪.‬‬ ‫علیرضا حیدری‪ /‬دبیرکل کانون عالی‬ ‫شوراهای اسالمی کار‬ ‫تامین اجتماعی به عنوان نهادی حامی حقوق کارگران از مسیر اصلی‬ ‫خود دور شده و فضایی غیرشفاف بر عملکرد ان سایه افکنده و در‬ ‫چنین ش��رایطی‪ ،‬موجی از نارضایتی نس��بت به عملکرد این سازمان‬ ‫میان کارگران ایجادشده است‬ ‫تامین اجتماعی مصداق حق الناس است‬ ‫حس��ین حبیبی‪ ،‬فعال کارگری و عضو هیات مدیره‬ ‫کان��ون عال��ی ش��وراهای اس�لامی کار در گفت وگو با‬ ‫و در ارزیابی عملکرد س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬اصل ‪ ۲۹‬قانون اساس��ی بر برخ��ورداری افراد از‬ ‫تامی��ن اجتماعی از نظر بازنشس��تگی‪ ،‬بیکاری‪ ،‬پیری‪،‬‬ ‫ازکارافتادگ��ی‪ ،‬بی سرپرس��تی‪ ،‬در راه ماندگی‪ ،‬حوادث‬ ‫و س��وانح و نی��از ب��ه خدم��ات بهداش��تی و درمانی و‬ ‫مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و‪ ...‬تاکید دارد؛ در‬ ‫همین حال‪ ،‬براساس این اصل دولت مکلّف است طبق‬ ‫قوانین از محل درامدهای عمومی و درامدهای حاصل‬ ‫از مش��ارکت مردم‪ ،‬خدمات و حمایت های مالی فوق را‬ ‫برای یک یک افراد کشور تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولتی شدن از جیب کارگران‬ ‫اما عملکرد کنونی سازمان تامین اجتماعی با تعریف‬ ‫یادش��ده تف��اوت دارد‪ .‬در واقع این س��ازمان از محل‬ ‫درصدی از حقوق کارگران به طور مستقیم و به حساب‬ ‫انها تشکیل شده است‪ ۷ .‬درصد از حق بیمه پرداختی‬ ‫به حس��اب تامین اجتماعی را کارگران و ‪ ۲۳‬درصد را‬ ‫هم کارفرما به حس��اب انها واریز می کند؛ یعنی جزئی‬ ‫از حقوق انهاس��ت؛ بنابراین س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫موضوع اصل ‪ ۲۹‬نیس��ت‪ .‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫صندوق بیمه ای است که به کارگران تعلق دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال کارگ��ری افزود‪ :‬ب��ا این وج��ود‪ ،‬مردم و‬ ‫کارگ��ران در طول این س��ال ها به دولت‪ ،‬مس��ئوالن و‬ ‫سیاست گذاران اعتماد کرده و مدیریت اموال خود را در‬ ‫این س��ازمان به دولت سپرده اند‪ .‬هرچند این اطمینان‬ ‫انقدرها هم نتیجه بخش نبوده و انتقادهای بسیاری به‬ ‫سیاست گذاران و عملکرد انها درباره این سازمان وجود‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫حبیبی اظهارکرد‪ :‬با توجه به موارد یادش��ده سازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی از مصادیق حق الناس اس��ت و به جز‬ ‫کارگران کسان دیگری حق بهره برداری از ان را ندارند‪.‬‬ ‫دولت نیز موظف است نسبت به حفظ این امانت کوشا‬ ‫باش��د؛ هرچند دولتمردان ما در طول ‪ ۴‬دهه گذش��ته‬ ‫امانتدار خوبی برای کارگران نبوده اند‪ .‬دولت ها‬ ‫در طول این س��ال ها به این سازمان همچون‬ ‫قلکی نگریس��ته اند و در شرایط ضرورت از ان‬ ‫برداشت کرده و هیچ گاه نیز این قرض را پس‬ ‫نداده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹دالیل کسری منابع‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬ب��ا ورود مهمان��ان‬ ‫ناخوان��ده جدید به صن��دوق تامین اجتماعی‬ ‫که پرداخت س��هم بیمه کارفرمای انها بر عهده دولت‬ ‫اس��ت‪ ،‬مش��کالت صندوق بیش از پیش افزایش پیدا‬ ‫ک��رد‪ .‬ازجمله گروه هایی که پرداخت حق بیمه س��هم‬ ‫کارفرمای انها باید از سوی دولت انجام شود می توان به‬ ‫قالیبافان‪ ،‬کارگران ساختمانی‪ ،‬کامیونداران‪ ،‬بسیجیان‪،‬‬ ‫طالب و‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬چنانچه این بدهی پرداخت شود‪،‬‬ ‫منابع صندوق به سطح پایداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫دولت در همین حال وظیفه پرداخت س��رانه درمان‬ ‫کارگ��ران را هم بر عهده داش��ته ام��ا در پرداخت ان‬ ‫کوتاهی کرده اس��ت؛ بدین ترتیب ش��اهد مجموعه ای‬ ‫از مطالب��ات کارگران در س��ازمان تامین اجتماعی و از‬ ‫دولت هس��تیم که افزون بر ‪ ۳۸۰‬ه��زار میلیارد تومان‬ ‫براورد می ش��ود و چنانچه این بده��ی دولت پرداخت‬ ‫ش��ود‪ ،‬منابع موردنیاز این صندوق تامین و بسیاری از‬ ‫چالش های ان برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از م��واردی که منجر ب��ه کاهش منابع‬ ‫صندوق ش��ده‪ ،‬بحث قراردادهای کار است‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت‪ :‬در طول‬ ‫س��ال های اخیر رابطه میان کارگر و کارفرما به واسطه‬ ‫وجود قراردادهای موقت و کوتاه مدت به چالش کشیده‬ ‫شده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شاهد انعقاد قراردادهایی میان‬ ‫کارگر و کارفرم��ا بدون بیمه پردازی هس��تیم‪ .‬درواقع‬ ‫فعالیت کارگاه های غیررس��می رو به افزایش است‪ .‬در‬ ‫این کارگاه ها نیروهای کار غیررسمی بدون قرارداد کار‬ ‫و بیم��ه فعالیت می کنند‪ .‬در ش��رایطی که قرارداد کار‬ ‫ب��ر روابط می��ان کارگر و کارفرما حاکم نباش��د‪ ،‬قانون‬ ‫کار که ش��رایط حداقل��ی را برای حمایت از‬ ‫کارگران تعیی��ن می کند‪ ،‬اجرای��ی نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬در ادامه س��ازمان تامین اجتماعی نیز‬ ‫با کس��ری مناب��ع روبه رو می ش��ود‪ .‬اما این‬ ‫پایان کار نیس��ت‪ ،‬چراک��ه در چنین فضایی‬ ‫و با وجود کس��ری منابع‪ ،‬س��ازمان در ارائه‬ ‫س��رویس های خدماتی و درمانی و بیمه ای‬ ‫به کارگران دچار ضعف و چالش خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع در ادامه موجب می ش��ود کارگران به طور‬ ‫عام از عملکرد سازمان تامین اجتماعی رضایت نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حبیب��ی افزود‪ :‬تامی��ن اجتماعی در ح��ال حاضر با‬ ‫دریاف��ت منابع مس��تقیم از کارگران فعالی��ت و انواع‬ ‫خدم��ات درمان��ی و بیم��ه ای را ارائه می ده��د‪ .‬موارد‬ ‫یادش��ده زمینه کاهش منابع صن��دوق را فراهم کرده؛‬ ‫بنابراین برای تداوم فعالیت این صندوق ضروری به نظر‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫وی در ادامه و در پاس��خ به سوالی مبنی بر واگذاری‬ ‫ش��رکت های تامین اجتماعی در قالب خصوصی سازی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی متعلق ب��ه کارگران‬ ‫اس��ت و نه دولت‪ .‬از سال ‪ ۱۳۸۲‬این سازمان به وزارت‬ ‫رفاه و تامین اجتماعی ملحق ش��د که از اساس فرایند‬ ‫اش��تباهی بود‪ ،‬چراکه در ح��ال حاضر حاکمیت دولت‬ ‫بر ای��ن س��ازمان جری��ان دارد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫به راحتی امکان سوءاستفاده از این سازمان که براساس‬ ‫س��رمایه های کارگران شکل گرفته فراهم شد‪ .‬در ادامه‬ ‫وزارت تع��اون ‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی ش��کل گرفت و‬ ‫مجددا سازمان به عنوان دستگاهی زیرمجموعه ان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬دولتی ش��دن س��ازمان تامین اجتماعی موجب‬ ‫شده دولت بابت رد دیون خود‪ ،‬مقداری از شرکت های‬ ‫س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی را واگذار کن��د‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬شاهد واگذاری و خصوصی سازی شرکت های‬ ‫زیرمجموعه این سازمان بودیم‪ .‬این واگذاری ها درحالی‬ ‫هستند که س��ازمان تامین اجتماعی از محل درصدی‬ ‫از حقوق کارگران تش��کیل شده و واگذاری ان مصداق‬ ‫حق الناس است‪.‬‬ ‫ما تاکی��د داریم ش��رکای ای��ن س��ازمان کارگران‪،‬‬ ‫کارفرماه��ا و دولت هس��تند‪ .‬دولت هم به میزان اورده‬ ‫خ��ود که ‪ ۳‬درص��د براورد می ش��ود‪ ،‬ح��ق دخالت و‬ ‫نظرده��ی دارد‪ .‬هرچند در طول این س��ال ها‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫سهم ‪ ۳‬درصدی دولت به سازمان تامین نشده است‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال کارگری در پاس��خ به س��والی مبنی بر‬ ‫صحبت هایی که درباره ورشکس��تگی س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی می ش��ود و چالش هایی که به دنبال ان ظاهر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬س��ازمان تامین اجتماعی با کسری‬ ‫مناب��ع روبه رو اس��ت؛ این کس��ری مناب��ع از دو عامل‬ ‫نش��ات می گیرد که پیش تر به انها اش��اره شد؛ نخست‬ ‫عدم پرداخت بدهی دولت به س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫و دیگ��ری کاهش بیمه پ��ردازی به دلیل کوتاه ش��دن‬ ‫قراردادهای میان کارگر و کارفرما و کارگران غیررسمی‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬س��ال پیش که س��ازمان با جمعیت جوان روبه رو‬ ‫بود؛ این جمعیت تنها منابع مالی برای س��ازمان تولید‬ ‫می کرد و هیچ برداشتی با عنوان بازنشستگی نداشتیم؛‬ ‫در این ش��رایط‪ ،‬س��ازمان با این چالش ها روبه رو نبود‪.‬‬ ‫با توجه به فاکتورهای یادش��ده‪ ،‬ما به یکباره در جمع‬ ‫بیمه شدگان با خاتمه کار و بازنشستگی روبه رو شدیم‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬واریزی نداریم و تنها برداش��ت از‬ ‫س��ازمان انجام می شود اما این برداش��ت تا چه زمانی‬ ‫امکان دارد؟‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با وجود تمام چالش های یادش��ده تا ‪۲۰‬‬ ‫سال اینده امکان رفع این چالش ها وجود دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫در حال حاضر حج��م قابل توجهی از جوانان اماده کار‬ ‫را داریم و اش��تغال جوانان به منزله بیمه پردازی است‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬وظیفه دولت این است که اشتغال‬ ‫انه��ا را مدیریت کند تا بیمه پردازی با موفقیت انجام و‬ ‫به دنبال ان کسری منابع سازمان تامین شود‪ .‬در ادامه‬ ‫نیز برای ‪ ۲۰‬س��ال اینده از هم اکنون چاره ای اساس��ی‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫نبود شفافیت دلسردکننده است‬ ‫کیوم��رث فتح اله کرمانش��اهی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی از رس��الت اصلی خود فاصله بسیاری گرفته‬ ‫است‪ .‬این س��ازمان با هدف س��رویس دهی به اعضای‬ ‫خ��ود یعنی کارگ��ران و بیمه پردازان ایجاد ش��د اما به‬ ‫جای اجرای مس��ئولیت های واگذارشده به ان اقدام به‬ ‫احداث مجموعه س��رمایه گذاری با عنوان شستا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی این س��وال مطرح می شود‬ ‫که مناف��ع این دس��ت اقدامات به جیب چه کس��انی‬ ‫می رود؟ ایا کارگران به عنوان صاحبان اصلی س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی از منافع ان س��همی دارند؟ شس��تا با‬ ‫هدف اج��رای فعالیت های اقتصادی چندین ش��رکت‬ ‫زیرمجموع��ه ایجاد ک��رده اما مناف��ع ان در نهایت به‬ ‫کارگ��ران و کس��انی که حق بیم��ه پرداخت می کنند‪،‬‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در طول س��ال های طوالنی که از‬ ‫تاسیس س��ازمان تامین اجتماعی می گذرد‪ ،‬موجی از‬ ‫نارضایتی نس��بت به عملکرد این سازمان شکل گرفته؛‬ ‫بخ��ش قابل توجهی از این نارضایتی ها در س��ایه نبود‬ ‫ش��فافیت عملکردی این س��ازمان حاصل ش��ده است‪.‬‬ ‫نبود ش��فافیت در همه سطوح به فس��اد‪ ،‬رانت و سایر‬ ‫چالش ه��ای اقتص��ادی را منجر خواهد ش��د؛ بنابراین‬ ‫انتظار می رود برای رفع این دس��ت چالش ها‪ ،‬گزارشی‬ ‫کامل و ش��فاف از عملکرد و صورت های مالی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و س��ایر صنایع وابس��ته ب��ه ان ارائه‬ ‫ش��ود‪ .‬در همین حال‪ ،‬کارگران از س��ود این س��ازمان‬ ‫و فعالیت های اقتصادی وابس��ته به ان سهیم‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹نارضایتی و ناکارامدی‬ ‫کرمانش��اهی گف��ت‪ :‬متاس��فانه در م��وارد‬ ‫متعددی شاهدیم مسئوالنی که زمان و دوران‬ ‫فعالیت شان به پایان رسیده به سازمان تامین‬ ‫اجتماعی منتقل می شوند و این موضوع زمینه‬ ‫ناکارامدی عملکرد این سازمان را تشدید می کند‪.‬‬ ‫در واقع سازمان تامین اجتماعی به جای انکه حامی‬ ‫حقوق کارگران باش��د به بنگاهی برای س��رویس دهی‬ ‫به جناح ها و باندهای سیاس��ی بدل ش��ده است‪ .‬بدون‬ ‫تردید این دس��ت اقدامات و ش��رایط زمینه نارضایتی‬ ‫بیمه پردازان و کارگران را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ما با خی��ل عظیمی از کارگ��ران روبه رو‬ ‫هس��تیم که حق بیمه انها به موقع پرداخت می ش��ود؛‬ ‫مالیات انها در اس��رع وقت پرداخت می شود؛ بنابراین‬ ‫انتظار می رود خدمت رسانی به این قشر نیز به بهترین‬ ‫ش��کل انجام شود اما در عمل‪ ،‬ش��رایط کامال برعکس‬ ‫است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد در ادامه با اشاره به تالش های‬ ‫کارگران در چرخ��ه تولید که قابلیت جایگزینی ندارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انتظار می رود س��ازمان تامین اجتماعی خدمات‬ ‫شایس��ته ای را مطابق وظایف خود به بیمه پردازان ارائه‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همه گیری ویروس کووید ‪ ۱۹‬در طول‬ ‫یک س��ال و نیم گذشته گفت‪ :‬متاس��فانه در این بازه‬ ‫زمانی شاهد بودیم که بسیاری از کارگران به‬ ‫این ویروس مبتال و ناچار ش��دند هزینه های‬ ‫درمان خود را شخصا پرداخت کنند‪.‬‬ ‫س��ازمان تامین اجتماع��ی وظایفی را در‬ ‫قبال ارائه خدمات درمان��ی به بیمه پردازان‬ ‫خ��ود بر عهده دارد؛ با این وجود در واقعیت‬ ‫ش��اهد هس��تیم که با بهانه های گوناگون از‬ ‫پرداخت بس��یاری از هزینه های دارو و درمان س��ر باز‬ ‫می زنن��د‪ .‬یا در موارد متع��ددی بهره گیری از خدمات‬ ‫این سازمان نیازمند پیگیری های طوالنی مدت است و‬ ‫مراجعان را پاس کاری می کنند‪.‬‬ ‫بس��یاری از بیمارس��تان ها به دلیل بدهکاری که از‬ ‫دولتی ه��ا دارند از ارائ��ه خدمات به م��ردم خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬شاهد مشکالت عدیده ای‬ ‫ب��رای افرادی هس��تیم که همچن��ان حق بیمه خود را‬ ‫پرداخت می کنند‪ .‬این فض��ا زمینه نارضایتی کارگران‬ ‫و بیمه پردازان را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫کرمانش��اهی در پاس��خ ب��ه س��والی مبنی ب��ر روند‬ ‫خصوصی س��ازی در س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی و‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه ان‪ ،‬گفت‪ :‬خصوصی سازی و‬ ‫واگذاری نهادهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫نی��ز طی س��ال های اخی��ر به دلی��ل نبود ش��فافیت با‬ ‫چالش های اساسی روبه رو است‪ .‬کما اینکه شرکت های‬ ‫واگذارش��ده به بخش خصوصی با عنوان خصولتی یاد‬ ‫می ش��وند؛ یعنی سرمنش��ا تمام این واحدها در نهایت‬ ‫و مج��ددا ب��از هم به دولت می رس��د‪ .‬از مجموع موارد‬ ‫یادش��ده اینطور برداشت می شود که چنانچه شفافیت‬ ‫بر عملکرد این س��ازمان حاکم شود‪ ،‬امکانی برای رفع‬ ‫مشکالت فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬چنانچه رابطه میان کارگر و کارفرما‬ ‫نیز براس��اس قانون مش��خص ش��ود می توان به بهبود‬ ‫موقعیت کنونی امید داشت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬قوانین حاکم‬ ‫بر این س��ازمان و نحوه عملکرد ان نیز براساس قانون‬ ‫مشخصی باشد تا امکان انواع سوءاستفاده از بین برود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادشده اینطور برداشت می شود که‬ ‫تامین اجتماعی به عنوان نهادی حامی حقوق کارگران‬ ‫در این سال ها از مسیر اصلی خود دور شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬فضایی غیرش��فاف ب��ر عملکرد ان‬ ‫س��ایه افکنده و در چنین فضایی موج��ی از نارضایتی‬ ‫نس��بت به عملکرد این س��ازمان میان کارگران ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬بدون تردید‪ ،‬تداوم این شرایط‪ ،‬اسیب های‬ ‫غیرقاب��ل جبرانی را به بدنه کارگری به عنوان مهم ترین‬ ‫ثروت اجتماعی کش��ور وارد می کن��د؛ این کمبودها و‬ ‫چالش ها در حالی هس��تند که بسیاری از بیمه پردازان‬ ‫حتی نسبت به حقوق خود اگاهی ندارند و بدین ترتیب‬ ‫از مطالب��ات اولی��ه نی��ز مح��روم هس��تند‪ .‬درنتیجه‬ ‫اگاهی رس��انی و اصالح ش��رایط موجود ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫سازمان تامین‬ ‫اجتماعی‬ ‫از مصادیق‬ ‫حق الناس است‬ ‫و به جز کارگران‪،‬‬ ‫کس دیگری حق‬ ‫بهره برداری از‬ ‫ان را ندارند‬ ‫اس��اس کار سازمان تامین اجتماعی همچون‬ ‫یک ش��رکت بیمه ای است که ضریب ریسک را‬ ‫بررس��ی و براس��اس ان حق بیم��ه ای را تعریف‬ ‫می کند‪ .‬در همین حال‪ ،‬براس��اس تعهدات اتی‬ ‫که نس��بت به بیمه پ��ردازان دارد‪ ،‬حق بیمه ای‬ ‫را از انه��ا وصول می کند؛ یعنی س��ازمان تامین‬ ‫اجتماعی براس��اس قوانین بیم��ه ای‪ ،‬ما به ازای‬ ‫مبلغ��ی که دریافت می کن��د‪ ،‬تعهد بازپرداخت‬ ‫می دهد‪ .‬رقم تعیین شده برای حق بیمه کارگران‬ ‫معادل ‪ ۳۳‬درصد حقوق انهاست‪ .‬از رقم یادشده‬ ‫‪ ۷‬درصد ان به طور مستقیم از حقوق افراد کسر‬ ‫می ش��ود‪ ۲۳ ،‬درصد را کارفرم��ا می پردازد و ‪۳‬‬ ‫درصد باقیمانده را دولت‪ .‬این فرمول برای برخی‬ ‫فعالیت ه��ا که کارفرما ندارند و از س��وی دولت‬ ‫شناسایی شده اند‪ ،‬تفاوت هایی دارد‪ .‬به عالوه انکه‬ ‫دولت موظف اس��ت س��هم کارفرما را پرداخت‬ ‫کند‪ .‬هرچند در حال حاضر سهم حق بیمه این‬ ‫افراد در قالب مطالبات سازمان تامین اجتماعی‬ ‫از دولت در صورت های مالی سازمان وجود دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه بای��د تاکید کرد که ای��ن روزها و با‬ ‫ش��دت گرفتن چالش ه��ای اقتص��ادی حاکم‬ ‫ب��ر جامعه‪ ،‬رش��د ت��ورم‪ ،‬افت س��طح درامدی‬ ‫خانواره��ا و‪ ...‬ضریب نفوذ بیمه تامین اجتماعی‬ ‫و صندوق های مش��ابه ان در کش��ور بین ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش داش��ته است‪ .‬این افت بدین‬ ‫معنی است که حدود یک چهارم جمعیت ما که‬ ‫اس��تعداد دریافت پوش��ش و خدمات بیمه ای را‬ ‫دارن��د‪ ،‬از این امکان محروم ش��ده اند‪ .‬عالوه بر‬ ‫کاه��ش س��طح درامد خانوارها ک��ه پیش تر به‬ ‫ان اشاره ش��د‪ ،‬اختیاری بودن دریافت خدمات‬ ‫بیمه ای نیز این امر را تشدید کرده است‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که‬ ‫این روزها و با توجه به ش��رایط اقتصادی حاکم‬ ‫بر کشور‪ ،‬بسیاری از افراد طبقات پایین تر امکان‬ ‫پرداخت حق بیمه خود را ندارند‪ .‬حال اگر مقرر‬ ‫ش��ود این افراد سهم اندکی از هزینه های تامین‬ ‫اجتماعی را بپردازند‪ ،‬چه کسی متولی پرداخت‬ ‫مابقی س��هم بیم��ه تامین اجتماعی از س��وی‬ ‫کارفرماست؟ بدون تردید دولت متولی پرداخت‬ ‫سهم کارفرما برای اقشار شناسایی شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود ما در جامعه با گروه هایی روبه رو‬ ‫هس��تیم ک��ه از پوش��ش های بیم��ه ای محروم‬ ‫هستند اما هنوز از سوی دولت و مراجع رسمی‬ ‫شناس��ایی نش��ده اند‪ .‬این گروه ه��ا که جمعیت‬ ‫قابل توجهی هم دارند در حوزه های غیررس��می‬ ‫اقتصاد کش��ور فعالیت می کنند که ازجمله انها‬ ‫می توان به دستفروش��ان‪ ،‬دوره گردان یا افرادی‬ ‫که به فعالیت های دوره ای‪ ،‬پاره وقت و‪ ...‬مشغول‬ ‫هس��تند‪ ،‬اش��اره کرد‪ .‬این گروه از مشاغل عمال‬ ‫فاقد شناس��نامه یا تشکل صنفی هستند اساسا‬ ‫از س��وی هیچ نهادی شناس��ایی نمی شوند‪ .‬این‬ ‫اف��راد همچنین ب��رای برخ��ورداری از خدمات‬ ‫تامی��ن اجتماع��ی باید تمام ح��ق بیمه خود را‬ ‫به طور کامل پرداخت کنند که رقم قابل توجهی‬ ‫است‪ ،‬بدین ترتیب از ان صرف نظر خواهند کرد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬ای��ن افراد در اینده از هیچ‬ ‫حمایتی برخوردار نخواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن ضعف ه��ا در حالی هس��تند ک��ه دولت‬ ‫به عن��وان ق��وه حاکمیتی موظف اس��ت ضمن‬ ‫شناس��ایی این افراد و با ایجاد مش��وق ها‪ ،‬زمینه‬ ‫بیمه پ��ردازی انه��ا را فراهم کن��د‪ .‬در غیر این‬ ‫ص��ورت و با توجه به ش��رایط حاک��م بر اقتصاد‬ ‫کش��ور از ت��ورم و رک��ود گرفته تا افت س��طح‬ ‫درامدها در مقایسه با تورم‪ ،‬نه تنها افراد جدیدی‬ ‫جذب بیمه نخواهند ش��د‪ ،‬بلکه احتمال کاهش‬ ‫ان نی��ز وجود دارد‪ .‬در همچین ش��رایطی نقش‬ ‫دولت ها برای تنظیم و توزیع محدد درامد برای‬ ‫تعادل بخشی به وضعیت اجتماعی جامعه بسیار‬ ‫موثر و اثرگذار است‪.‬‬ ‫فراموش نکنید چنانچه سرپرست خانواده ای‬ ‫ک��ه از پوش��ش بیم��ه برخ��وردار اس��ت‪ ،‬فوت‬ ‫کن��د‪ ،‬بازماندگانش از پوش��ش بیمه و حمایت‬ ‫اجتماع��ی برخوردار خواهند ش��د‪ .‬اما اگر یک‬ ‫نف��ر از گروه های محروم یادش��ده از دنیا برود؛‬ ‫خانواده او بی سرپرس��ت رها می شود و درنهایت‬ ‫حتی ممکن است که تحت پوشش سازمان های‬ ‫حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیس��تی قرار‬ ‫گیرن��د‪ .‬ای��ن موضوع به منزله هزینه بیش��تر از‬ ‫س��وی دولت اس��ت‪ .‬به عالوه انکه حمایت های‬ ‫س��ازمان تامین اجتماعی به مرات��ب اثرگذارتر‬ ‫و بهت��ر هس��تند؛ بنابراین درمجم��وع می توان‬ ‫اینط��ور اذعان کرد ک��ه تالش برای بیمه کردن‬ ‫تم��ام افراد جامعه که واجد ش��رایط هس��تند‬ ‫درنهایت مزیت های اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و حتی‬ ‫امنیت��ی قابل توجه��ی را برای جامع��ه به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫جاماندگان‬ ‫از خدمات‬ ‫تامین اجتماعی‬ صفحه 11 ‫‪12‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫گفت و گو‬ ‫تاکید یک فعال و کارشناس اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫یادداشت‬ ‫کارگر ارزان‬ ‫و خط تولید‬ ‫کم هزینه‬ ‫سمیه خلوصی‪ /‬مدیر برنامه ریزی و‬ ‫نظارت راهبردی ایمیدرو‬ ‫کم هزینه بودن ارکان اساسی تولید در واحدهای‬ ‫صنعتی یکی از ویژگی های مثبت موجود در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬از ارکان اساس��ی تولید و چرخه صنعت را‬ ‫می توان م��واد اولیه‪ ،‬نیروی کار‪ ،‬هزینه حامل های‬ ‫ان��رژی و دیگر امکانات پایه ای معرفی کرد‪ .‬امارها‬ ‫نش��ان می دهد ایران نس��بت به س��ایر کشورهای‬ ‫منطقه بنا بر دالیل مختلفی از جمله شاخص های‬ ‫موج��ود اقتصادی‪ ،‬تعیین نرخ پایه حقوق کارگری‬ ‫و همچنی��ن ت��ورم نرخ ارز که در س��ال های اخیر‬ ‫کش��ور با ان دس��ت به گریبان بوده‪ ،‬از نیروی کار‬ ‫ارزان قیمتی برخوردار اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت این‬ ‫کم هزینه بودن تولید و فعالیت اقتصادی در ایران‪،‬‬ ‫به نفع واحدهای تولیدی و صنعتی است و فعاالن‬ ‫این بخش ها را به س��مت انجام سرمایه گذاری های‬ ‫مختلف ترغیب می کن د چراکه در تمام بخش های‬ ‫تولیدی به وی��ژه در بخش معدن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫نی��روی کار یکی از ارکان اصلی فعالیت به ش��مار‬ ‫م��ی رود و ب��ه همین دلی��ل کم هزینه ب��ودن این‬ ‫بخ��ش ب��رای کارفرما‪ ،‬می��زان هزینه تمام ش��ده‬ ‫در واح��د تولی��دی را کاهش می ده��د‪ .‬در نتیجه‬ ‫ن��رخ محصولی ک��ه وارد بازار می ش��ود‪ ،‬به مراتب‬ ‫پایین تر از نرخ محصوالت در کش��ورهایی اس��ت‬ ‫ک��ه نیروی کار پرهزینه تری نس��بت به کش��ور ما‬ ‫دارن��د‪ .‬بنابراین می توان اعالم ک��رد اعطای یارانه‬ ‫پنهان دولت در بخش دس��تمزد کارگران و نیروی‬ ‫انسانی‪ ،‬یک مزیت نه تنها برای فعالیت بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی بلکه برای سایر بنگاه های تولیدی‬ ‫و شاخصه های اقتصادی به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬نبای��د یارانه های پنه��ان حامل های‬ ‫ان��رژی ( اب‪ ،‬ب��رق‪ ،‬گاز‪ ،‬س��وخت و‪ )...‬را نادی��ده‬ ‫گرف��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬از دیگ��ر مصادیق یارانه پنهان‬ ‫در موض��وع هزینه های ان��رژی مصرفی واحدهای‬ ‫معدنی و صنعتی است‪ .‬مانند نیروی کار‪ ،‬انرژی نیز‬ ‫از هزینه به مراتب کمتری نسبت به سایر کشورها‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬بنابراین عالوه بر کم هزینه بودن‬ ‫نیروی انس��انی در فعالیت های صنعتی و معدنی‪،‬‬ ‫می ت��وان بح��ث ارزان ب��ودن ان��رژی را از دیگ��ر‬ ‫مزیت های موجود تلقی کرد‪.‬‬ ‫کشور ما به لحاظ دارا بودن منابع و ذخایر متعدد‬ ‫انرژی‪ ،‬جزو کش��ورهای رده اول جهان است و این‬ ‫موض��وع عالوه بر فواید اقتصادی از جمله صادرات‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬توس��عه صنایع پتروشیمی و حوزه های‬ ‫مرتبط با ای��ن بخش‪ ،‬برای صنایع داخلی نیز یک‬ ‫مزیت به شمار می رود‪ .‬معادن و صنایع معدنی برای‬ ‫تولید‪ ،‬نیاز به انرژی زیادی از جمله برق و گاز دارند‬ ‫ک��ه اگر این واحده��ای صنعتی و معدنی بخواهند‬ ‫به��ای واقع��ی انرژی مصرف��ی خ��ود را بپردازند‪،‬‬ ‫هزین��ه زی��ادی را متحمل خواهند ش��د؛ بنابراین‬ ‫ارزان ب��ودن برق و گاز مصرفی صنایع در کش��ور‪،‬‬ ‫از دیگر ویژگی ه��ای مثبت برای فعالیت در حوزه‬ ‫صنعت و معدن اس��ت و به نوعی تبدیل به مزیت ‬ ‫رقابتی تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬این دست حمایت ها‬ ‫و ش��اخصه های مطلوب فعالیتی‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫و فعاالن را به س��مت توس��عه بنگاه های اقتصادی‬ ‫و رش��د واحدهای صنعتی س��وق می ده د چرا که‬ ‫براساس این مزیت ها‪ ،‬س��رمایه گذار بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی می تواند بازگش��ت سرمایه و سود‬ ‫حاص��ل از فعالیت اقتصادی را پیش بینی کند‪ .‬این‬ ‫قابلیت پیش بینی در کنار تسهیالت‪ ،‬روند فعالیت‬ ‫را با ثبات می کند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬رغبت سرمایه گذاران‬ ‫برای ورود به فعالیت های این بخش افزایش یافته‬ ‫و ب��ا گس��ترش حض��ور انها در صنع��ت و معدن‪،‬‬ ‫می توانیم شاهد توسعه همه جانبه کشور باشیم‪.‬‬ ‫پایان مهاجرت‬ ‫با افزایش منزلت نیروی کار‬ ‫امیرعباس اذرم وند‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫باید تمایزی میان‬ ‫نیرویی که برای‬ ‫همیشه از کشور‬ ‫مهاجرت می کند‪،‬‬ ‫با نیرویی که‬ ‫برای دیدن دوره‬ ‫یا تحصیالت‬ ‫تکمیلی به طور‬ ‫موقت از کشور‬ ‫خارج می شود‪،‬‬ ‫قائل شد‬ ‫فرار مغزها از ایران پدیده تازه و جدیدی نیست‪ .‬این پدیده از ابتدای قرن بیستم در کشور اغاز شد و هرچه پی ‬ ‫ش‬ ‫می رویم بر ش�دت ان افزوده می ش�ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬مس�ئله ای که چندان جدی قلمداد نمی ش�د در نهایت به یک‬ ‫معضل تبدیل ش�د‪ .‬نبود چش�م انداز امید بخش و امید به بهبود شرایط از اصلی ترین دالیل افزایش مهاجرت از ایران‬ ‫د چرا که تحریم چشم انداز اینده را مبهم و امید به‬ ‫اس�ت و تحریم ها ش�رایط را برای مهاجرت وس�یع تر فراهم می کن ‬ ‫بهبود را تضعیف می کند‪ .‬عباس ارگون‪ ،‬کارشناس و فعال اقتصاد در گفت وگو با‬ ‫ضمن اینکه نیروی انسانی هر‬ ‫جامعه ای را س�رمایه های واقعی ان کش�ور قلمداد کرد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬هنگامی که میانگین نرخ خانه در تهران به ‪۲۷‬‬ ‫میلیون تومان به ازای هر متر رسیده‪ ،‬عجیب نیست با این وضعیت دستمزدها‪ ،‬نیروهای متخصص و نخبگان از کشور‬ ‫فرار کنند‪ ».‬او به این مسئله اشاره می کند که در زمینه صرفه جویی و مقابله با حیف و میل منابع کمتر کسی به نقش‬ ‫فرار نیروی انس�انی و نقش ان در هدر رفت منابع می پردازد‪ .‬مش�روح مصاحبه‬ ‫با وی را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €فرار مغزها یا مهاجرت نیروی متخصص از دیرباز‬ ‫جزو مشکالت جدی کشور بوده است‪ .‬گفته می شود‬ ‫این روند در س�ال های فشار اقتصادی تشدید شده‪،‬‬ ‫شما چطور به این مسئله نگاه می کنید؟‬ ‫ب��ه نظر من‪ ،‬س��رمایه های اصلی کش��ور همی��ن نیروی‬ ‫انس��انی و نی��روی کار متخصص اس��ت‪ .‬درواق��ع محتوای‬ ‫تمام س��ازمان ها و نهادها را نیروی انس��انی انها می سازند‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬یکی از مس��ائل کانونی هر کشوری نیروهای‬ ‫متخصص ان هس��تند‪ .‬در حالی در ای��ران نرخ فرار مغزها‬ ‫و نیروه��ای متخصص زیاد اس��ت که هرچه کیفیت نیروی‬ ‫انسانی تربیت شده در کشور افزایش یابد به بهبود وضعیت‬ ‫کلی اقتصاد کشور منجر خواهد شد و مسیر توسعه را بازتر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫از همه هزینه سازتر تربیت نیروی انسانی است که به طور‬ ‫کامل در کشور انجام می ش��ود اما هنگام بهره برداری‪ ،‬این‬ ‫نیرو از کش��ور مهاجرت می کند‪ .‬به این ترتیب در س��یکلی‬ ‫قرار گرفتیم که هزینه تربیت نیروهای انسانی با ایران است‬ ‫ام��ا درامدها و ارزش افزوده این نیروها نصیب کش��ورهای‬ ‫دیگر می شود‪.‬‬ ‫€ €دلیل اصلی فرار مغزها را چه می دانید؟‬ ‫مهم ترین عاملی که سبب می شود نیروهای متخصص در‬ ‫سطحی وس��یع اقدام به مهاجرت کنند‪ ،‬وجود ریسک های‬ ‫سیس��تماتیک در اقتصاد کشور است‪ ،‬به گونه ای که کمتر‬ ‫کس��ی می توان��د اینده مثبت��ی را پیش بین��ی کند‪ .‬حتی‬ ‫گزارش��ات مختلفی که از نرخ بیکاری منتش��ر شده نشان‬ ‫می دهد بیش��ترین نرخ بیکاری در کشور ما در میان سنین‬ ‫جوان و فارغ التحصیالن دانشگاهی است‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع نش��ان می ده��د در ای��ران نیروه��ای‬ ‫متخصص در ش��رایطی قرار می گیرند که حتی نمی توانند‬ ‫نیازه��ای اولی��ه خ��ود را خیل��ی راح��ت تامی��ن کنن��د‪.‬‬ ‫البته از انجا که امار کافی در این باره وجود ندارد و من هم‬ ‫دسترس��ی خاصی به این امارها نداش��تم‪ ،‬نمی توانم با ذکر‬ ‫عدد و رقم به این مس��ئله بپردازم اما فکر می کنم نخستین‬ ‫گام برای مقابله با فرار مغزها این است که تیمی به ارزیابی‬ ‫این مس��ئله بپردازد که نیروی انسانی باکیفیت تربیت شده‬ ‫در چند دهه اخیر کش��ور اکنون در کجا س��اکن هستند؟‬ ‫چند درصد از فارغ التحصیالن دانش��گاه های مطرح کش��ور‬ ‫ پس از تحصیل در ایران مانده اند و جذب نهادهای کش��ور‬ ‫شده اند و چند درصد انها مهاجرت کرده اند‪.‬اگر این امار به ‬ ‫دس��ت بیاید انگاه می توان به چند و چون ابعاد این مسئله‬ ‫و جزئی��ات پیرام��ون ان با دقت بیش��تری پرداخت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬نمی توان کتمان کرد ضربه ای که کشور از فرار مغزها‬ ‫خورده کمتر از ضربه ای که از تحریم ها خورده‪ ،‬نبوده است‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ته باش��یم که نیروی جوان و نخبه امروز‬ ‫قرار است فردا جامعه مدیران کشور را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫اگ��ر ب��ه جای نیروه��ای متخص��ص و قوی‪ ،‬ای��ن گروه‬ ‫تحصیلک��رده مهاجرت کنند‪ ،‬یعنی نهادها و س��ازمان های‬ ‫کش��ور تح��ت مدیریت اف��رادی قرار می گیرد ک��ه قابلیت‬ ‫کمتری دارند‪ .‬این امر به خودی خود کیفیت تصمیم گیری‬ ‫در نظام تصمیم س��ازی کشور را کاهش می دهد و به دنبال‬ ‫ان هزینه ها در کش��ور افزایش پیدا می کند و سیاس��ت ها‬ ‫ب��ا وجود صرف منابع در دس��تیابی به اه��داف خود ناتوان‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫€ €به طور کلی در دوره تحریم ها و با دشوارتر شدن‬ ‫وضعیت اقتصاد‪ ،‬چقدر نرخ مهاجرت نیروی متخصص‬ ‫کشور باالتر می رود؟‬ ‫امار دقیقی در این باره منتشر نشده که بخواهم براساس‬ ‫ان تحلیل��ی دقیق ارائه دهم‪ .‬با ای��ن همه از انجا که دلیل‬ ‫اصلی مهاجرت نی��روی متخصص‪ ،‬امید به اینده و افزایش‬ ‫ریسک های تعیین کننده در اقتصاد است و با توجه به اینکه‬ ‫تحریم ها به اندازه خیلی زیادی هم چش��م انداز اینده را در‬ ‫اقتصاد مبهم و هم بس��تر اس��تفاده از نیروهای باکیفیت را‬ ‫دچار مشکل می کند‪ ،‬طبیعتا باید در زمان تحریم ها میزان‬ ‫فرار و مهاجرت متخصصان از کشور بیشتر شود‪.‬‬ ‫نباید فراموش کنیم که یک نیروی متخصص و با کیفیت‬ ‫قبل از هر چیزی می خواهد در بستری مناسب و در ارتباط‬ ‫با دانش روز قرار داشته باشد تا بتواند بیش از پیش منشا اثر‬ ‫باشد‪ .‬اما تحریم ها در عمل چنین کاری را ناممکن می کنند‬ ‫و اجازه ورود فناوری و دانش روز را به کشور نمی دهند‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬در عمل نیروی کار کشور شرایط دشوارتری را‬ ‫برای ماندن خواهد داش��ت‪ .‬درنتیج��ه تاکید می کنم وقتی‬ ‫تحریم ها به کاهش امیدواری به بهبود وضعیت و اصالحات‬ ‫می انجام��د‪ ،‬به ط��ور کلی تمایل به مهاج��رت هم افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬در این میان با توجه به نیازی که کش��ورهای دیگر‬ ‫به مغزها و نیروهای متخصص برای توس��عه دارند‪ ،‬در صف‬ ‫اول مهاجران این بخش قرار می گیرند‪ .‬پس نمی توان نقش‬ ‫تحریم ها را نادیده گرفت و باید پذیرفت که تحریم ها در این‬ ‫بخش نیز اس��یب فراوانی به کشور زدند و عالوه بر افزایش‬ ‫فرار سرمایه ها‪ ،‬به افزایش فرار مغزها هم منجر خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €درب�اره نی�روی کار متخصص کش�ور ه�م گفته‬ ‫می شود بعد از تحریم ها بخشی از نیروهای متخصص‬ ‫در صنایع نفتی کش�ور به عراق و منطقه کردس�تان‬ ‫رفته اند‪ .‬این نظر را به عنوان یک کارشناس اقتصادی‬ ‫تا چه حد قبول دارید؟‬ ‫متاس��فانه در این باره هم ارقام دقیقی از مراجع رسمی‬ ‫وج��ود ندارد و به همین دلیل م��ن هم از اظهارنظر عددی‬ ‫خ��ودداری می کنم‪.‬با این حال‪ ،‬باید باز هم تاکید کنیم که‬ ‫نیروی کار س��رمایه های اصلی س��رزمین ما هستند و انها‬ ‫هستند که اینده کش��ور را خواهند ساخت‪ .‬باید برای این‬ ‫نیروها امکانات کافی و وافی را فراهم اورد تا انها هم انگیزه‬ ‫ماندن در کش��ور را داشته باشند‪ .‬همچنین باید اصالحاتی‬ ‫انجام بگیرد که استخدام این نیروها در سازمان های مربوط‬ ‫تسهیل ش��ود تا انها بتوانند با حضور در یک محیط کاری‬ ‫توانمندی های خود را در کش��ور به نمایش بگذارند‪ .‬ش��اید‬ ‫این تبدیل به انگیزه ای ش��ود که مس��ئوالن با حساس��یت‬ ‫بیش��تری این ماجرا را بنگرند‪ .‬البته اینجا هم باید تمایزی‬ ‫میان نیرویی که برای همیش��ه از کشور مهاجرت می کند‪،‬‬ ‫ب��ا نیرویی که ب��رای دیدن دوره یا تحصی�لات تکمیلی به‬ ‫طور موقت از کشور خارج می شود‪ ،‬قائل شد‪ .‬طبیعی است‬ ‫نیرویی که برای همیشه کشور را می گذارد و می رود‪ ،‬زیان‬ ‫بزرگی به کشور وارد کرده است و حداقل به اندازه سال های‬ ‫تحصیل ان فرد باید زمان صرف شود تا یک نفر دیگر مشابه‬ ‫او تربیت ش��ود‪ .‬ام��ا نیرویی که چه با بورس��یه و چه برای‬ ‫تحصیالت تکمیلی از کشور می رود و بعد بازمی گردد چنین‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این مورد نیرویی که بازمی گردد از قضا ماهرتر‬ ‫هم ش��ده و با اشنایی که با مباحث روز پیدا کرده می تواند‬ ‫نی��روی جوان و نخبه امروز قرار اس��ت ف��ردا جامعه مدیران‬ ‫کشور را تشکیل دهد‬ ‫بیش از پیش به توسعه کشور کمک کند‪ .‬اما در حالت اول‬ ‫حیف و میل عظیم منابع صورت گرفته و درحالی که ایران‬ ‫هزینه تربیت یک نیروی ماهر را داده‪ ،‬درامدهای ان نصیب‬ ‫کش��ورهای دیگر می شود‪ .‬متاسفانه در بحث های مرتبط با‬ ‫صرفه جویی و مقابله با حیف و میل خیلی کم به این نوع از‬ ‫هدررفت منابع پرداخته می ش��ود و به همین دلیل با وجود‬ ‫گذش��ت چند دهه‪ ،‬پرداختن به این بحث کمرنگ شده‪ ،‬نه‬ ‫اینکه جلوی مهاجرت گس��ترده نیروی کار گرفته ش��ود و‬ ‫انگیزه برای ماندن در کشور تقویت شود‪.‬‬ ‫€ €در بح�ث جابه جای�ی نی�روی انس�انی به عنوان‬ ‫س�رمایه های ذات�ی ی�ک کش�ور‪ ،‬اغلب به مس�ئله‬ ‫فرار س�رمایه پرداخته ش�ده و فرار نیروی انس�انی‬ ‫تحصیلک�رده در رده دوم اهمیت قرار می گیرد‪ .‬واقعا‬ ‫فرار سرمایه هزینه بیشتری برای کشور دارد یا فرار‬ ‫نیروهای متخصص؟‬ ‫به نظر من دقیقا برعکس اس��ت و فرار مغزها و نیروهای‬ ‫متخص��ص به مراتب اثار جبران ناپذیرتری از فرار س��رمایه‬ ‫برای کش��ور دارند‪ .‬سرمایه اگر فرار کرد می توان دوباره ان‬ ‫را ش��کل داد و در بخش های مختلف اقتصاد کش��ور به کار‬ ‫انداخ��ت‪ .‬اما بدون مدیر و نی��روی توانا چگونه یک اقتصاد‬ ‫جهش پیدا می کند؟‬ ‫به باور من‪ ،‬فرار سرمایه واقعی‪ ،‬فرار پول ها و سرمایه های‬ ‫مالی کش��ور نیست‪ ،‬بلکه همین فرار مغزها هستند که فرار‬ ‫واقعی سرمایه های کشور به ش��مار می روند‪ .‬هم ان طور که‬ ‫گفتم می توان کمبود سرمایه را جبران کرد اما نبود نیروی‬ ‫متخصص و فنی را با چی��زی نمی توان جایگزین کرد‪ .‬این‬ ‫خود از عوامل مهمی اس��ت که بس��یاری از کشورها برای‬ ‫توس��عه به ان نی��از دارند‪.‬ایران در حالی از نیروی انس��انی‬ ‫سرش��اری بهره مند اس��ت که صرف اتکا ب��ه همین نیروها‬ ‫می توانس��ت کش��ور را به پیش��رفت های بزرگی نائل کند‪.‬‬ ‫ان هم کش��ورهایی که اکنون میانگین س��نی باالیی دارند‬ ‫و به همین دلیل چشم داش��ت گسترده ای به منابع انسانی‬ ‫کش��ورهایی چون ایران و دیگر کشورهای منطقه و جهان‬ ‫س��وم دارند‪.‬اگ��ر همین نی��روی متخصصی که به ش��کل‬ ‫چش��مگیری از کشور خارج می ش��وند در کشور می ماندند‬ ‫قطعا می توانس��تند کاری کنند که راه توسعه در کشور باز‬ ‫شود و به همین دلیل هم نیروی انسانی را ثروت های واقعی‬ ‫یک کش��ور می دانند‪ .‬به این ترتیب سرمایه اصلی در کشور‬ ‫ما و هر کشور دیگری همین نیروی انسانی و نخبگان جامعه‬ ‫هستند‪ .‬همان افرادی که در کشور اموزش می بینند‪ ،‬رشد‬ ‫می کنند و بعد به جایگاهی می رسند که می توانند سکاندار‬ ‫کشور شوند‪ .‬به همین دلیل کشورهای توسعه یافته‪ ،‬با وجود‬ ‫قوانین ضدمهاجرتی و خارجی که گهگاه تصویب می کنند‪،‬‬ ‫همواره به دنبال این هس��تند تا مسیر را برای جذب هر چه‬ ‫بیشتر س��رمایه های انسانی کش��ورهای دیگر باز بگذارند‪.‬‬ ‫ای��ن مهم را هم باید م��ورد توجه قرار داد ک��ه ادامه روند‬ ‫فعلی به معنای این است که ما در عمل هزینه های توسعه‬ ‫کش��ورهای دیگر را از جیب مردم خود می پردازیم‪ .‬درواقع‬ ‫م��ردم ایران از مناب��ع خود بودجه های��ی را می پردازند که‬ ‫هیچ س��ودی برای انها ندارد و به نوعی رانتی به کشورهای‬ ‫پیش��رفته تر به شمار می رود‪ .‬به همین دلیل باید مسئوالن‬ ‫چاره اندیشی کنند و امید را به بهبود وضعیت افزایش دهند‬ ‫تا در مقابل این روند اسیب زا بایستیم‪.‬‬ ‫€ €کشور ما در نقطه ای پرتنش از جهان قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬بسیاری از همسایگان ما در شرایط جنگی قرار‬ ‫دارند و نیروی انسانی انها هم به مسیری می روند که‬ ‫نخبگان ما می روند‪ .‬ایا این امکان وجود نداش�ت که‬ ‫ما از این ظرفیت هم استفاده کنیم؟‬ ‫البته که این ظرفیت به شکل بالقوه وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫همس��ایه شرقی ما‪ ،‬افغانستان چند دهه است درگیر جنگ‬ ‫است و نیروی وسیعی از این کشور خارج شدند‪ .‬اما به باور‬ ‫برخی حتی مغزهای این کش��ور هم در ای��ران نمی مانند‪،‬‬ ‫همان طور ک��ه برخی از متخصص��ان و مغزهای ایرانی هم‬ ‫ترجیح می دهند در کشورهای غربی فعال باشند و این مهم‬ ‫برای نخبگان همسایه شرقی ما هم صدق می کند‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬من این بحث را الزم نمی دانم چراکه ما اول‬ ‫بای��د بتوانیم از ظرفیت های داخلی خود اس��تفاده کنیم و‬ ‫سپس به سمت جذب امکانات دیگران باشیم‪ .‬این بحث را‬ ‫من حتی درباره جذب سرمایه گذاری هم دارم‪ .‬در حالی که‬ ‫فرار س��رمایه های کشور به ش��کل فزاینده ای افزایش پیدا‬ ‫می کرد‪ ،‬برخی از مس��ئوالن دائم از جذب س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی حرف می زنند‪ .‬به نظر من این حرف بی پشتوانه ای‬ ‫اس��ت که فکر کنیم می توانیم در ش��رایطی ک��ه مغزها یا‬ ‫س��رمایه های داخلی ما فرار می کنند‪ ،‬برای جذب س��رمایه‬ ‫خارج��ی تالش کنی��م یا ادعا کنیم س��رمایه ی��ا نخبگان‬ ‫خارجی را جذب خواهیم کرد‪ .‬به این ترتیب ابتدا باید نیرو‬ ‫و سرمایه داخلی و ایرانی حفظ شود‪ ،‬این سرمایه ها باید در‬ ‫بخش های مختلف و به ویژه تولید در کش��ور سرمایه گذاری‬ ‫ش��وند‪ .‬بعد از اینکه‪ ،‬این اتفاقات افتاد و بهره وری در قامت‬ ‫اقتصاد ایران رشد کرد‪ ،‬می توانیم از سرمایه های کشورهای‬ ‫دیگر هم اس��تفاده کنیم اما در شرایطی که نیرو و سرمایه‬ ‫ایران��ی تمایلی به ماندن ندارند‪ ،‬نمی توانیم ادعاهای بزرگی‬ ‫را مطرح کنیم‪.‬‬ ‫€ €شما در اطراف خود نیروهای انسانی متخصص و‬ ‫نخبه ای را دیدید که قصد مهاجرت داشته باشند؟‬ ‫بل��ه ف��راوان هم دی��دم‪ .‬از قضا ه��ر چه نیروی انس��انی‬ ‫توانمندتر اس��ت‪ ،‬تمایلش برای مهاجرت بیش��تر می شود‪.‬‬ ‫درواقع بیش��تر افرادی که تمایل و توانایی این را دارند که‬ ‫در دانشگاه های مطرح کش��ور درس بخوانند‪ ،‬با این هدف‬ ‫دست به این کار می زنند که بتوانند بعد از اتمام تحصیل از‬ ‫دانشگاه های خوب جهان پذیرش بگیرند‪.‬‬ ‫€ €فکر می کنید دغدغه اصلی انها چیست؟‬ ‫به باور من‪ ،‬نخستین خواسته انها یافتن شغلی در خور و‬ ‫با امکاناتی است که بتوانند توانایی های خود را شکوفا کنند‪.‬‬ ‫همچنین بس��یاری از این افراد از ایران می روند تا نسبت به‬ ‫اینده دورنمای امیدبخش تری داش��ته باشند‪ .‬متاسفانه در‬ ‫ایران دیگر نمی توان اقتصاد را پیش بینی کرد و شرایط برای‬ ‫نیروی کار دشوارتر از هر زمانی است‪ .‬یک فارغ التحصیل از‬ ‫بهترین دانشگاه های ایران مگر چقدر حقوق می گیرد؟ حال‬ ‫میانگین نرخ خانه در ته��ران اکنون ‪ ۲۷‬میلیون تومان در‬ ‫هر مترمربع اس��ت‪ ،‬یک مهندس جوان یا کارگر متخصص‬ ‫چند س��ال باید کار کند تا یک خانه و یک ماش��ین بخرد؟‬ ‫درواقع هزینه یک زندگی متوسط در ایران معادل چند ماه‬ ‫دستمزد است؟ اینها مس��ائلی است که تمایل به مهاجرت‬ ‫را باال می برد‪ .‬به این ترتیب مادامی که نیروی کار در کشور‬ ‫منزلت کافی نداشته باشد‪ ،‬مهاجرت پایانی نخواهد داشت‪.‬‬ صفحه 12 ‫‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫صنعت‬ ‫با حضور معاون حمل ونقل ایدرو انجام شد‬ ‫مجتم��ع کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل ایران‬ ‫(ایزوایک��و) از زیرمجموعه های س��ازمان گس��ترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) اس��ت‪ .‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی کشتی س��ازی خلیج فارس در محدوده ای‬ ‫به مس��احت ‪ ۱۱۰۰‬هکت��ار در ‪ ۳۷‬کیلومتری غرب‬ ‫بندرعباس و در ساحل خلیج فارس ایجادشده است‪.‬‬ ‫این منطق��ه با توجه به موقعیت طبیعی‪ ،‬جغرافیایی‬ ‫و برخ��ورداری از حوضچه ارامش به مس��احت ‪۳۸۰‬‬ ‫هکت��ار و همچنین برخورداری از تس��هیالت قانونی‬ ‫منطق��ه ویژه به منظور توس��عه صنع��ت و تجارت در‬ ‫محدوده صنایع کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل و‬ ‫س��ازه های دریایی و همچنین صنایع پایین دس��تی‬ ‫و ایج��اد کارخانج��ات مرتبط با امر کشتی س��ازی و‬ ‫تامی��ن منافع اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬منطقه ای‪ ،‬ملی و‬ ‫اس��تفاده از اخرین فناوری های مرتبط افزایش شغل‬ ‫ایجادش��ده اس��ت‪ .‬از نظر جغرافیای��ی این منطقه از‬ ‫طریق خلیج فارس به اب های بین المللی و از س��مت‬ ‫بندرعباس با اس��تفاده از راه های زمینی و راه اهن و‬ ‫راه های هوایی به اقصی نقاط جهان دسترسی دارد‪.‬‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫افزایش بهره وری و تزریق انگیزه بیش از پیش و جوان گرایی‬ ‫در عین کارازمودگی از مهم ترین سیاست های ایدرو در فرایند‬ ‫جابه جایی مدیران است‬ ‫‹ ‹توانمندی های ساخت‬ ‫منطق��ه ویژه اقتصادی کشتی س��ازی خلیج فارس‬ ‫به دلیل نزدیکی با بنادر ش��هید رجایی و شهید باهنر‬ ‫که بیش��ترین واردات و صادرات کش��ور از این بنادر‬ ‫انجام می ش��ود مانند یک گلوگاه اس��تراتژیک تلقی‬ ‫می ش��ود و با توجه به تردد هزاران ش��ناور ساالنه در‬ ‫خلیج فارس می تواند عالوه بر کمک به س��اخت انواع‬ ‫ش��ناورها‪ ،‬کمک ش��ایان توجهی در جهت تعمیرات‬ ‫شناورهای گوناگون انجام دهد‪.‬‬ ‫مجتم��ع کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل ایران‬ ‫(ایزوایکو) سال ‪ ۱۳۵۲‬خورشیدی با طراحی شرکت‬ ‫المان��ی در ‪ ۳۷‬کیلومتری غرب بندرعباس احداث و‬ ‫پ��س از پیروزی انقالب اس�لامی به مرور بخش های‬ ‫مختلف ان به عنوان طرح توس��عه ایجاد شد‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬این شرکت با ساخت و تحویل موفقیت امیز ‪۳‬‬ ‫کشتی اقیانوس پیما توانست توانایی خود را درزمینه‬ ‫ساخت این کالس از شناورها به اثبات برساند‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬با راه اندازی حوض های خش��ک (درای داک)‪،‬‬ ‫ایزوایک��و به باالتری��ن ظرفیت س��اخت و تعمیرات‬ ‫شناورها دست یافت‪.‬‬ ‫ایزوایک��و ط��ی این س��ال ها با طراحی و س��اخت‬ ‫س��کوهای نف��ت و گاز نق��ش اس��تراتژیک خ��ود را‬ ‫در کش��ور ب��ه اثبات رس��انیده تا جایی ک��ه امروز با‬ ‫زیربنای��ی افزون ب��ر ‪ ۱۱۰۰‬هکتار و ب��ا بهره جویی از‬ ‫امکانات منحصربه فرد و کارکنانی متخصص به عنوان‬ ‫بزرگ تری��ن زیرس��اخت صنای��ع دریایی در کش��ور‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ .‬هم اکنون ایزوایکو ب��ا دارا بودن‬ ‫سیس��تم های مختل��ف از اب گی��ری و به اب اندازی‬ ‫توانایی ساخت و تعمیرات هر نوع شناوری در جهان‬ ‫را دارد‪ .‬ایزوایک��و تالش می کند در افق ایران ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫مجتمع��ی س��رامد و الگو در صنایع کشتی س��ازی‪،‬‬ ‫سکوس��ازی و ترمینال های نفتی و معدنی در منطقه‬ ‫خلیج فارس باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹معرفی مدیر جدید‬ ‫طی مراس��می با حض��ور بهزاد اعتم��ادی‪ ،‬معاون‬ ‫حمل ونقل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪،‬‬ ‫اس��ماعیل صادقی به عنوان س��کاندار جدید مجتمع‬ ‫کشتی س��ازی و صنایع فراس��احل ای��ران (ایزوایکو)‬ ‫معرفی ش��د‪ .‬به گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬اعتمادی در این‬ ‫ایی��ن افزایش بهره وری و تزریق انگیزه بیش از پیش‬ ‫و جوان گرای��ی در عی��ن کارازمودگی را از مهم ترین‬ ‫سیاس��ت های ای��درو در فراین��د جابه جایی مدیران‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫مع��اون حمل ونقل ایدرو اقدامات س��ال های اخیر‬ ‫ایزوایکو به ویژه در شرایط تحریم برای خدمات رسانی‬ ‫به ناوگان دریایی کشور را ارزشمند برشمرد و بر لزوم‬ ‫روزامدس��ازی و افزایش کم��ی و کیفی قراردادهای‬ ‫ساخت‪ ،‬تعمیرات و پشتیبانی انواع شناورها از جمله‬ ‫شناورهای بزرگ تاکید کرد‪.‬‬ ‫اعتمادی همچنین ساخت و تعمیر انواع سازه های‬ ‫دریای��ی از جمله تاسیس��ات صنایع ان��رژی از قبیل‬ ‫س��کوهای گازی را دستاورد مناسب ایدرو و ایزوایکو‬ ‫در سال های اخیر عنوان کرد‪.‬‬ ‫اسماعیل صادقی که بیش از دو دهه سابقه فعالیت‬ ‫در حوزه صنایع دریایی و کشتی س��ازی دارد از سال‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬در مجموعه ایزوایکو مسئولیت های مدیریتی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬معاونت مجتمع ایزوایکو‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کشتی س��ازی عظیم گسترش‪ ،‬عضویت هیات مدیره‬ ‫و مدیریت اجرایی در کشتی س��ازی های ندیم و بحر‬ ‫گس��ترش (تاب��ع ایزوایکو) و نیز مدیریت س��ازه در‬ ‫ش��رکت صنعتی دریایی ایران صدرا از جمله سوابق‬ ‫وی است‪ .‬در این ایین همچنین از خدمات ‪ ۱۰‬ساله‬ ‫حمی��د رضاییان اصل‪ ،‬مدیرعامل پیش��ین ایزوایکو‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نشان ملی جشنواره حاتم‬ ‫ش��رکت گسترش صنایع بلوچ نشان ملی جشنواره‬ ‫حاتم را دریافت کرد‪ .‬ش��رکت گسترش صنایع بلوچ‬ ‫در س��ومین جش��نواره ملی حاتم (حمایت از تولید‬ ‫ملی) با حضور معاون حضور معاون اموزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیران‬ ‫برگزی��ده صنع��ت و اقتص��اد ایران‪ ،‬نش��ان ملی این‬ ‫جشنواره را دریافت کرد‪.‬‬ ‫امید اعالیی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت گسترش صنایع‬ ‫بل��وچ تابع��ه ای��درو گفت‪ :‬در س��ال گذش��ته واحد‬ ‫ریس��ندگی ای��ن مجموعه با ظرفی��ت تولید ‪ ۱۵‬تن‬ ‫انواع نخ بهره برداری رس��ید و اش��تغال ‪ ۱۵۰‬نفری را‬ ‫به دنبال داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با ه��دف تکمیل زنجی��ره ارزش و نیز‬ ‫احی��ای کامل مجتمع بافت بلوچ عملیات خط جدید‬ ‫بافندگ��ی و تکمیل خ��ط چاپ و رنگرزی ش��رکت‬ ‫گس��ترش صنایع باف��ت بلوچ با ظرفی��ت تولید ‪۱۸‬‬ ‫میلی��ون مترمربع ان��واع پارچه از ماه گذش��ته اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫س��ومین جشنواره ملی حاتم در راستای تمرکز بر‬ ‫محور ارزیابی نق��ش‪ ،‬جایگاه و توانمندی های بالقوه‬ ‫و بالفعل س��ازمان های ملی و بنگاه های اقتصادی در‬ ‫افزای��ش تولید ناخالص داخلی ب��ا حضور بنگاه های‬ ‫تولیدی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تجلیل از شرکت لوله گستر اسفراین‬ ‫ب��ا حضور معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫ش��رکت لوله گس��تر اسفراین در س��ومین جشنواره‬ ‫ملی حاتم تجلیل ش��د‪ .‬شرکت لوله گستر اسفراین از‬ ‫شرکت های تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران نیز در این جشنواره موفق به دریافت نشان ملی‬ ‫سومین جشنواره حاتم (حمایت از تولید ملی) شد و‬ ‫تندیس مدیر برتر در حمایت و ایجاد جهش در تولید‬ ‫داخل��ی به مازیار زند مدیرعام��ل این مجموعه اعطا‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته زند امسال تولید ‪ ۴۰‬هزار تن لوله های‬ ‫ف��والدی ب��دون درز برای اس��تفاده در صنعت نفت‬ ‫کشور در دستور کار شرکت قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت لوله گستر اسفراین با اشاره به‬ ‫جهش میزان تولید ش��رکت لوله گس��تر در سال ‪۹۹‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته با تولید ‪ ۲۱‬هزار تن لوله های‬ ‫ف��والدی ب��دون درز مورد اس��تفاده در صعنت نفت‬ ‫کشور جهشی ‪ ۱۲۰‬درصدی در میزان تولیدات خود‬ ‫نسبت به سال ‪ ۹۸‬داشته ایم‪.‬‬ ‫زن��د طراحی دس��تگاه راهبردی تس��ت لوله های‬ ‫ج��داری درون چاه��ی نفت ب��رای نخس��تین بار در‬ ‫کش��ور در شرکت لوله گستر را از دستاوردهای حوزه‬ ‫داخلی س��ازی در س��ال ‪ ۹۹‬ذکر کرد و افزود‪ :‬امسال‬ ‫برای تس��ت لوله ه��ای جداری نفت با این دس��تگاه‬ ‫قراردادی با چندین شرکت بسته شده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با حضور معاون ام��وزش‪ ،‬پژوهش‬ ‫و فن��اوری وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی از ‪ ۹۵‬برگزیده حامی تولید ملی در سومین‬ ‫جشنواره ملی حاتم تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫بهزاد اعتمادی‬ ‫ساخت و تعمیر‬ ‫انواع سازه های‬ ‫دریایی از جمله‬ ‫تاسیسات صنایع‬ ‫انرژی مانند‬ ‫سکوهای گازی‪،‬‬ ‫از دستاوردهای‬ ‫ایدرو و ایزوایکو‬ ‫در سال های اخیر‬ ‫بود‬ ‫چرا وعده های ابی اجرایی نشد؟‬ ‫در چند س��ال اخیر‪ ،‬به ط��ور تقریبی طرح های پانزده گانه‬ ‫تعادل بخش��ی منابع اب زیرزمینی بیش از پیش به حاش��یه‬ ‫رفت و حتی یک بند از قانون توس��عه و بهینه س��ازی مصرف‬ ‫اب ش��هری و روس��تایی به طور موثر در مرحله اجرایی قرار‬ ‫نگرف��ت‪ .‬بح��ران مدیریت اب در کش��ور تا جایی اس��ت که‬ ‫بی ابی ه��ا و کم ابی های��ی ک��ه امروز محصول همان ش��یوه‬ ‫ناکارامد و بی رویه س��ازه ای است‪ ،‬راه درمانی به جز کارهای‬ ‫سازه ای را در مرحله اجرایی قرار نمی دهد‪.‬‬ ‫داریوش مختاری یک کارش��ناس ارش��د حوزه منابع ابی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با بیان ای��ن مطلب اظهارکرد‪ :‬مبانی‬ ‫نظری در بخش اب کش��ور ب��ه حدی ضعیف و تصمیم های‬ ‫غیرکارشناس��ی ب��ه ح��دی بر وزارت نیرو مس��لط اس��ت‬ ‫ک��ه فراینده��ای تصمیم س��ازی و تصمیم گیری مس��یری‬ ‫کارشناس��ی را در برنمی گیرند‪ ،‬توسعه بر شالوده های نظری‬ ‫مستحکم برقرار می شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬یکای��ک راه های رفته را بای��د بازگردیم‬ ‫در غی��ر این صورت‪ ،‬بحران اب ای��ران‪ ،‬می تواند یک بحران‬ ‫بین المللی در حوزه قحطی و جابه جایی های بزرگ جمعیتی‬ ‫در خاورمیانه پرتالطم بیافریند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬کش��وری با کش��اورزی ‪ ۴‬فصل و توانمندی های‬ ‫ش��گرف از نظر کیفیت تولیدات مواد خام غذایی که برامده‬ ‫از انرژی خورش��یدی کافی است‪ ،‬نباید در مسیر ناکارامدی‬ ‫مدیریت اب و کش��اورزی چنان راه های اشتباهی را بپیماید‬ ‫که امروز به بن بست در تامین اب شهری و روستایی رسیده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد حوزه منابع ابی اظهارکرد‪ :‬از دیدگاه‬ ‫اسیب شناس��ی‪ ،‬هنگام��ی که قانون اب و نحوه ملی ش��دن‬ ‫ان در دهه ‪ ۴۰‬خورش��یدی برای ‪ ۷‬سال (‪ ۱۳۴۲‬تا ‪)۱۳۴۷‬‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرفت و در ادام��ه ان یک قانون خام و‬ ‫س��طحی و بدون مطالعه کافی و یک سویه توسط مهندسان‬ ‫عمران و هیدرولوژیست ها تهیه و یک روکش ضعیف حقوقی‬ ‫به ان داده ش��د‪ ،‬تا امروز که قانون جدید اب با همان سبک‬ ‫و س��یاق خام اندیشی و س��اده انگاری در یک بازه ‪ ۱۰‬ساله‪،‬‬ ‫تهیه می ش��ود که اجرای ان بخش اب وخاک کش��ور را به‬ ‫قهقرا و نابودی می کش��اند‪ ،‬باید گفت که این دیوان ساالری‬ ‫عظیم باید کوچک‪ ،‬کارامد و پاسخگو شود تا بتوان به نتایج‬ ‫اجرایی مناسب دست یافت و از اسیب های فراوان رها شد‪.‬‬ ‫مخت��اری تاکید کرد‪ :‬پیش از ه��ر انتظاری از هر وزیر در‬ ‫بخش اب کش��ور‪ ،‬بازنگری جدی در متن قانون جدید اب و‬ ‫خودداری از تصویب ان تا پیش از برطرف ش��دن اش��کاالت‬ ‫صوری و فحوایی ان الزم اس��ت؛ ت��ا ان هنگام‪ ،‬نمی توان از‬ ‫اردکانی��ان یا ه��ر وزیر دیگری اگرچه مهن��دس یا دکترای‬ ‫عمران نیز نباش��د انتظار به س��امان رساندن و بهبود بخش‬ ‫اب وخاک کشور را داشت‪.‬‬ ‫تردد اتوبوس خبرنگاران ممنوع بود‬ ‫در پی صدور بخش��نامه از س��وی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫درب��اره اعالم ممنوعیت تردد اتوبوس س��ازمان ها و نهادها‬ ‫در جاده ها‪ ،‬مدیرکل حمل ونقل مسافری سازمان راهداری‬ ‫اعالم کرد که پیش از حادثه ای که برای اتوبوس خبرنگاران‬ ‫رخ داد هم تردد اتوبوس های س��ازمان ها در جاده ها بدون‬ ‫داش��تن کارت هوش��مند و مجوز فعالیت از یک ش��رکت‬ ‫حمل ونقل ممنوع بود و وزیر بر ان تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ح��دود دو هفته پ��س از وقوع حادثه‬ ‫تلخ واژگون��ی اتوبوس خبرن��گاران در حوالی نقده ارومیه‬ ‫که منجر به فوت دو خبرنگار محیط زیس��ت ایس��نا و ایرنا‬ ‫و زخمی ش��دن تعدادی دیگر از خبرنگاران ش��د‪ ،‬وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی در بخش��نامه ای اعالم به همه وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫استانداران‪ ،‬س��ازمان ها و نهادهای نظامی و انتظامی ابالغ‬ ‫کرد‪« :‬به دنبال واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در تاریخ‬ ‫‪ ۲‬تی��ر ‪ ۱۴۰۰‬در محور روس��تایی بیگم قلعه شهرس��تان‬ ‫پیرانش��هر در اس��تان اذربایجان غرب��ی با توج��ه به اینکه‬ ‫اتوب��وس حادثه بدون رعایت مقررات مربوط به حمل ونقل‬ ‫جاده ای مس��افر عمومی (بدون صورت وضعیت و به صورت‬ ‫غیرمجاز) از جمله موارد زیر اقدام به جابه جایی مسافر در‬ ‫ش��بکه جاده ای برون شهری کرده اس��ت‪ ،‬ابالغیه ای اعالم‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫در ادام��ه این مکاتبه امده اس��ت‪ :‬هرگون��ه فعالیت در‬ ‫زمینه حمل ونقل عمومی بار و مس��افر از س��وی نهادهای‬ ‫دولتی‪ ،‬نظامی و انتظامی ممنوع اس��ت‪ .‬در این بخش��نامه‬ ‫صادرش��ده از سوی وزیر راه و شهرس��ازی تاکید شده که‬ ‫براساس ماده ‪ ۲۰۳‬ایین نامه راهنمایی و رانندگی و حمل‬ ‫مسافر با وس��یله نقلیه ای که دارای پالک شخصی است و‬ ‫بیش��تر مجوز الزم برای جابه جایی مس��افر از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی یا شهرداری دریافت نکرده باشند‪ ،‬ممنوع است‬ ‫مگر در شرایط اضطراری و با اجازه پلیس راه یا راهنمایی‬ ‫و رانندگی‪.‬‬ ‫در پایان این بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تاکید کرده‬ ‫که «به منظور انتظام بیش��تر و پیش��گیری از بروز هرگونه‬ ‫حوادث مشابه بنا بر مصوبه نشست ‪ ۱۱۸‬کمیسیون ایمنی‬ ‫راه های کشور مورخ ‪ ۵‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬و بخشنامه ‪ ۷‬اسفند ‪۹۶‬‬ ‫ابالغ می ش��ود که «در محورهای برون ش��هری صرفا تردد‬ ‫اتوبوس های دارای پروانه فعالیت مجاز از سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونق��ل جاده ای بدون مانع اس��ت‪ ،‬ع�لاوه بر اینکه‬ ‫تردد اتوبوس های تحت مالکیت وزارتخانه ها‪ ،‬س��ازمان ها‪،‬‬ ‫دانش��گاه ها‪ ،‬بخش ه��ای خصوص��ی و نهاده��ای نظامی و‬ ‫انتظام��ی به منظ��ور جابه جایی مس��افر و کارکنان خود و‬ ‫خانواده انها در مسیرهای بین شهری ممنوع است»‪.‬‬ ‫اما نکته اینجاس��ت که این ممنوعیت پیش از این وجود‬ ‫داشته اما مجری برگزاری این تور رسانه ای یعنی سازمان‬ ‫ملی حفاظت محیط زیس��ت از اجرای ان سرباز زده است‬ ‫چراک��ه داریوش باقرجوان‪ ،‬مدیرکل حمل ونقل مس��افری‬ ‫سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در پاسخ به پرسش‬ ‫ایس��نا مبنی ب��ر اینکه ایا این ابالغیه پی��ش از این وجود‬ ‫نداش��ته و پس از صدور ان از سوی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ممنوع شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این ممنوعیت پیش از این وجود‬ ‫داش��ت و وزیر و راه و شهرس��ازی با این ابالغیه نظارت بر‬ ‫اجرای ان را تاکید کرد‪.‬‬ ‫وقتی تعدادی از افراد را به عنوان مسافر سوار بر اتوبوس‬ ‫می کنن��د به طور قطع بای��د چارچوب های الزم هم رعایت‬ ‫شود و در حادثه ای که برای خبرنگاران رخ داد نیز تردد با‬ ‫ان اتوبوس غیرقانونی بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنها اتوبوس هایی که دارای کارت هوشمند از‬ ‫سازمان راهداری هستند و از شرکت حمل ونقل مجوز تردد‬ ‫دارند می توانند در جاده های کش��ور نس��بت به جابه جایی‬ ‫مس��افران اقدام کنند و بر این اساس هر اتوبوسی که این‬ ‫دو را با هم نداشته باشد‪ ،‬اجازه عبور و مرور ندارد‪.‬‬ ‫مدی��رکل حمل ونق��ل مس��افری س��ازمان راه��داری و‬ ‫حمل ونقل جاده ای داد‪ :‬ش��اید یک اتوبوس مانند اتوبوس‬ ‫خبرن��گاران کارت هوش��مند فعال هم داش��ته باش��د اما‬ ‫مجوزی از شرکت حمل ونقل نداشته باشد این اتوبوس هم‬ ‫مجاز به تردد در جاده ها نیست‪.‬‬ ‫اگر اتوبوس��ی پالک ش��خصی یا عمومی باش��د و تحت‬ ‫پوش��ش یک ش��رکت حمل ونقل نباشد هم در شمول این‬ ‫ممنوعیت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫باقرجوان تاکید کرد‪ :‬مس��لما سازمان راهداری از این به‬ ‫بعد نظارت خود را از طریق شرکت های حمل ونقل جاده ای‬ ‫تش��دید خواهیم کرد تا هیچ اتوبوسی خارج از این ضوابط‬ ‫در جاده ها ت��ردد نکند اما نظارت در محورهای مواصالتی‬ ‫بر اجرای درس��ت و دقیق این ابالغی��ه بر عهده پلیس راه‬ ‫اس��ت که باید در این زمینه نظارت کند تا اتوبوسی خارج‬ ‫این چارچوب اجازه تردد نداشته باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معرفی سکاندار جدید کشتی سازی و صنایع فراساحل‬ ‫نقش‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫در صنعت خودرو‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت‬ ‫تامین اجتماعی مفهومی گسترده است‪ .‬نظام تامین اجتماعی‬ ‫ب��رای یک ش��اغل از چن��د منظر ایمن��ی و امنیت خاطر ایجاد‬ ‫می کند؛ بیمه درمانی برای جبران هزینه های س��نگین درمان‬ ‫و البته بهداشت‪ ،‬بیمه بیکاری‪ ،‬برای پرداخت حقوق در هنگام‬ ‫بیکاری فرد ش��اغل و بیمه بازنشس��تگی برای پرداخت حقوق‬ ‫بازنشس��تگی‪ .‬ام��ا این م��وارد از منظر اقتص��ادی به مفاهیمی‬ ‫همچ��ون س��رمایه گذاری و از منظ��ر فنی ب��ه مفهومی به نام‬ ‫پیشگیری ربط پیدا می کند‪.‬‬ ‫اص��وال بیمه ه��ا‪ ،‬وقتی می توانند به حیات خ��ود ادامه دهند‬ ‫که همیش��ه تعدادی ورودی جدید داش��ته باشند (شاغلی که‬ ‫بیمه می دهد) و همزمان س��رمایه گذاری های خیلی خوبی در‬ ‫جاه��ای مختلف انج��ام دهند‪ .‬امروز در جه��ان صنعتی‪ ،‬یکی‬ ‫از بزرگ تری��ن س��رمایه داران‪ ،‬همین بیمه ه��ا و صندوق های‬ ‫بازنشستگی هستند‪.‬‬ ‫در صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬موض��وع بهداش��ت و پیش��گیری از‬ ‫مش��کالت جس��می‪ ،‬حرکتی و ایمنی ش��اغالن طی سال های‬ ‫گذش��ته به طورجدی دنبال شده است و این صنعت‪ ،‬به ویژه در‬ ‫خودروس��ازی ها و البته در قطعه سازی های بزرگ‪ ،‬جزء صنایع‬ ‫و کارخانجات پیش��رو هستند‪ .‬این باعث شده حوادث کاری در‬ ‫ای��ن صنعت از نرخ پایینی برخوردار باش��د و کمتر با حادثه ای‬ ‫خطرناک در این صنعت روبه رو بوده ایم‪.‬‬ ‫در زمینه ایمنی در محصوالت هم‪ ،‬صنعت خودرو تمام تالش‬ ‫خود را به کار بس��ته اس��ت‪ .‬هرچند اگر خود را با جهان مقایسه‬ ‫کنیم‪ ،‬شاید کم کاری هایی در این زمینه حس کنیم اما واقعیت‬ ‫این اس��ت که حرکت های انجام ش��ده در محدوده اختیارات و‬ ‫توانمندی های صنعت خودرو و ظرفیت واقعی کل صنایع ایران‬ ‫بوده است‪ .‬مشکل اصلی عدم توازن در حرکت های ملی است که‬ ‫به نظر می رسد در کنار نهادهای قانون گذار و ناظر‪ ،‬سازمان های‬ ‫مرتبط با بیمه و تامین اجتماعی باید کمک کنند تا این توازن‬ ‫شکل بگیرد‪ .‬البته بحث توازن در سطح ملی یک مسئله گسترده‬ ‫است اما در اینجا به حیطه مرتبط با نظام تامین اجتماعی اشاره‬ ‫می کنم‪ .‬نخس��تین کاری که به نظر می رسد این نوع سازمان ها‬ ‫می توانن��د انجام دهند‪ ،‬تحلیل اطالعات در س��طح ملی و ارائه‬ ‫راهکارها برای سازمان خود و تصمیم سازی برای نهادهای دیگر‬ ‫اس��ت‪ .‬به عنوان مث��ال‪ ،‬وقتی امار تص��ادف را تجزیه و تحلیل‬ ‫می کنیم‪ ،‬مشاهده می کنیم هرچند خودروها می توانند مقاوم تر‬ ‫و قوی تر س��اخته ش��وند اما نقش راننده‪ ،‬سرنشین و راه نه تنها‬ ‫کم اهمیت تر نیس��ت‪ ،‬بلکه بعضا خیلی مهم تر هم هست‪ .‬البته‬ ‫مواردی مانند کیفیت لوازم یدکی و تعمیر و نگهداری و معاینه‬ ‫فنی نباید فراموش شود‪ .‬درحالی که در همین تصادف دردناک‬ ‫دو اتوبوس اخیر‪ ،‬مش��اهده کردیم که استفاده از قطعات یدکی‬ ‫نامناسب و فرسودگی خودرو‪ ،‬چه فجایعی به بار می اورد‪.‬‬ ‫واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه جای خالی ای��ن ن��وع تحلیل ها‪،‬‬ ‫تصمیم س��ازی ها و تصمیم گیری ها در کش��ور خالی اس��ت که‬ ‫به راحت��ی س��ازمان های تامین اجتماعی می توانن��د و باید این‬ ‫مس��ئولیت را بر عه��ده بگیرند‪ .‬متاس��فانه درحال حاضر انقدر‬ ‫ک��ه روی صنع��ت خ��ودرو و تولی��د خ��ودرو نو تمرکز ش��ده‪،‬‬ ‫روی دیگ��ر موارد تمرکز ایجاد نش��ده و جامعه نس��بت به انها‬ ‫کم توجه اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بهبود راه ها‪ ،‬سال هاس��ت یک‬ ‫معض��ل اصلی ب��وده و به طور خیلی مش��خص در برخی نقاط‬ ‫کشور تصادفات بیشتر از نقاط دیگر دیده می شود‪ .‬البته درباره‬ ‫راه ها مس��ئوالن به شدت موضوعات را دنبال می کنند که البته‬ ‫کمبود س��رمایه در این زمینه در بسیاری موارد محدودکننده‬ ‫پیشروی پرشتاب تر پروژه هاست‪ .‬در این زمینه نیز شرکت های‬ ‫بیمه ای و تامین اجتماعی باید در تامین مناس��ب این س��رمایه‬ ‫بکوشند تا در جهت کاهش هزینه های درمان و البته باال بردن‬ ‫کیفیت تامین اجتماعی بهتر عمل کنند اما متاسفانه سازمان ها‬ ‫و نهادهای مرتبط در زمینه سرمایه گذاری بسیار ضعیف هستند‬ ‫و در نتیج��ه مش��کالتی وجود دارد و از اینه��ا مهم تر‪ ،‬موضوع‬ ‫خودروهای فرسوده و قطعات یدکی و بازار خدمات‪ ،‬از مواردی‬ ‫اس��ت که فک��ر می کنم ارزش دارد این نوع س��ازمان ها به انها‬ ‫توجه کنند‪.‬‬ ‫درحال حاضر از نظر قانونی و اقتصادی با مش��کالت جدی در‬ ‫زمینه خودروهای فرس��وده و خ��روج انها از چرخه حمل ونقل‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬در عمل نهادهای قانون��ی موجود نمی توانند‬ ‫از طری��ق قانون جلوی روند رو به رش��د خودروهای فرس��وده‬ ‫و س��ن انها را بگیرن��د‪ .‬این س��ازمان های تامین اجتماعی باید‬ ‫همزمان با س��رمایه گذاری‪ ،‬با تحلیل ها و خبرس��ازی هایی که‬ ‫انجام می دهند‪ ،‬افکار جامعه را نسبت به این موضوع مهم اگاه‬ ‫کنن��د و ی��ک حرکت جمعی را برای مقابل��ه با وضع خطرناک‬ ‫موجود در این زمینه راه بیندازند‪ .‬همین موضوع درباره استفاده‬ ‫از قطع��ات یدکی و خدمات تعمیرات��ی و نگهداری وجود دارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬وقتی روغن ترمز غیراس��تاندارد مصرف ش��ود‪،‬‬ ‫فاجعه ه��ا به وجود می اید‪ .‬ظرفیت قانون و البته مجریان قانون‬ ‫در این زمینه بس��یار محدود اس��ت‪ .‬تنها ب��ا ایجاد یک اجماع‬ ‫عمومی و ایجاد دغدغه سیاسی عمومی برای جلوگیری از تقلب‬ ‫و برخ��ورد قوی تر با متقلبان‪ ،‬می توان وضعیت موجود را بهبود‬ ‫بخش��ید‪ .‬متاسفانه درحال حاضر از انجا که مشکالت اقتصادی‬ ‫و اجتماعی مردم رو به افزون اس��ت‪ ،‬در جامعه نوعی بی تفاوتی‬ ‫نس��بت به تقلب ها در زمینه های گوناگون به وجود امده است‪.‬‬ ‫این یک خطر بزرگ است که جز با یک تعامل اجتماعی بزرگ‬ ‫نمی توان جلوی ان را گرفت‪ .‬بدین ترتیب همان طور که مشاهده‬ ‫می شود‪ ،‬س��ازمان های مرتبط با تامین اجتماعی‪ ،‬باید متحول‬ ‫ش��وند و متناس��ب با جهان فراصنعتی‪ ،‬در نگرش‪ ،‬چشم انداز و‬ ‫وظایف خود را به روز کنند و طرحی نو در اندازند‪.‬‬ صفحه 13 ‫‪14‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫بازی دو سرباخت همسان سازی برای بازنشستگان‬ ‫یادداشت‬ ‫از کسری‬ ‫بودجه‬ ‫تا مستمری‬ ‫بازنشستگان‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫موضوع همسان س�ازی حقوق بازنشس�ته ها و همچنین تعیین حداقل دس�تمزد در ساختارهای‬ ‫اقتص�ادی رواج دارد ک�ه عموم�ا با تورم مزمن دس�ت وپنجه نرم می کنند‪ ،‬زیرا دس�تمزد یا حقوق‬ ‫بازنشس�تگان دائم به دلیل کاهش روزافزون ارزش پول ملی قدرت خود را از دس�ت داده و چاره ای‬ ‫غیر از تعیین دوباره ان که همواره با افزایش میزان پرداختی ها همراه بوده‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫اما بس�یاری از بازنشس�تگان و کارگران که مشمول این دست قوانین می شوند‪ ،‬در موسم تعیین‬ ‫حداقل دس�تمزد یا همسان س�ازی حقوق ها به دلیل رعایت نش�دن اهنگ رشد قیمت ها یا کاهش‬ ‫ارزش ری�ال دس�ت ب�ه اعتراض زده و تالش می کنن�د مطالبات خود از کارفرمای�ان را که در اغلب‬ ‫موارد دولت بوده‪ ،‬مطرح کنند‪ .‬البته درباره بازنشس�تگان دیگر کارفرمایی در کار نیس�ت زیرا نهاد‬ ‫موظف به پرداخت حقوق به این قش�ر از جامعه‪ ،‬س�ازمان تامین اجتماعی است که به عنوان یکی از‬ ‫ثروتمندترین مجموعه های دولتی در ایران شناخته می شود‪ .‬بسیاری از کارشناسان بر این باورند‬ ‫ک�ه دارایی ه�ای این س�ازمان در برابر معوق�ات و همچنین تعهداتی که دارد ناچیز اس�ت‪ ،‬اما عده‬ ‫دیگری نیز به اتفاقاتی که در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) رخ داده اشاره می کنند‬ ‫و معتقدند این نهاد که زیر نظر وزارت رفاه است‪ ،‬معادله را به ضرر مستمری بگیران تغییر داده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بارها ش��نیده ایم که دولت باید از طریق کاهش‬ ‫هزینه ه��ا اق��دام ب��ه کم ک��ردن حجم کس��ری‬ ‫بودج��ه کند ت��ا نرخ ت��ورم نیز کنترل ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫اغل��ب نمی دانیم که ای��ن دو موضوع چه ارتباطی‬ ‫با یکدیگ��ر دارد؟ از طرفی هر گاه بحث کس��ری‬ ‫بودجه به میان می اید‪ ،‬عده ای از کارشناس��ان نیز‬ ‫ب��ا تاکید بر لزوم کاهش حق��وق کارکنان دولت و‬ ‫بازنشس��تگان کلید حل مش��کل ت��ورم را در این‬ ‫مس��ئله می بینند‪ .‬اما واقعا کسری بودجه چیست‬ ‫و چطور ایجاد می شود؟‬ ‫اقتصاددانان معتقدند کس��ری بودج��ه در ایران‬ ‫به مثاب��ه یک بیماری مزمن اس��ت که باعث ش��ده‬ ‫اقتص��اد کش��ورمان به انچه که باعن��وان «بیماری‬ ‫هلندی» معروف است مبتال شود‪ .‬دولت ها در طول‬ ‫‪ ۵‬ده��ه اخیر همزمان با افزای��ش درامدهای نفتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬یکی پس از دیگ��ری بودجه هایی را تقدیم‬ ‫ادوار مجل��س کرده ان��د که در پایان س��ال دخل و‬ ‫خرج��ش با هم نخوانده و به همین دلیل مجبور به‬ ‫«پیش خوری» منابع شده اند‪.‬‬ ‫تجربه ثابت کرده دولت ها در ایران به نوعی اعتیاد‬ ‫پولی مبتال هستند که در پی جبران کسری بودجه‬ ‫از طریق منابع تورم زا ایجاد ش��ده است؛ برای مثال‬ ‫می توان به افزایش بی س��ابقه نقدینگی در یک دهه‬ ‫اخیر اش��اره کرد ک��ه به زعم کارشناس��ان به دلیل‬ ‫کاهش صادرات نفت و جبران کسری های سنگین‬ ‫دولت از محل رش��د پایه پول��ی و نقدینگی ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬اقتصاددانان دلیل بزرگ تر شدن کسری‬ ‫بودج��ه را نفتی ب��ودن اقتصاد ای��ران می دانند که‬ ‫مناب��ع درامدی را محدود به صادرات یک محصول‬ ‫ک��رده و به دلی��ل تنش های��ی که بی��ن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران با غرب وجود دارد‪ ،‬تحریم های نفتی‬ ‫و بانکی باعث ش��ده همین مفر درامدی هم بسته‬ ‫و بس��ته تر شود‪ .‬در چند سال اخیر با بسته تر شدن‬ ‫این روزنه شاهد سنگین تر شدن بار کسری بودجه‬ ‫در کش��ور هس��تیم‪ ،‬زیرا دولت ها در ای��ران نه تنها‬ ‫نمی توانن��د به س��مت کوچک تر ش��دن و کاهش‬ ‫هزینه ه��ا گام بردارند‪ ،‬بلکه هزینه ه��ا را همگام با‬ ‫رش��د نرخ تورم افزایش می دهند و همین مس��ئله‬ ‫زمینه را برای بزرگ تر ش��دن کسری بودجه فراهم‬ ‫کرده که در یک س��یکل معیوب در نهایت به رشد‬ ‫تورم ختم می شود‪.‬‬ ‫بس��یاری معتقدن��د دولت ه��ا اگ��ر از اج��رای‬ ‫سیاس��ت های اصل ‪ ۴۴‬و خصوصی سازی عاجزند‪،‬‬ ‫می توانن��د درصدد اجرای سیاس��ت های انضباطی‬ ‫ب��ر امده و هزینه ها را کاه��ش دهند تا بلکه حجم‬ ‫کس��ری بودجه کمتر ش��ود‪ .‬تجربه نیز ثابت کرده‬ ‫این راهکار می تواند تا حدود بس��یار زیادی اقتصاد‬ ‫کشور را از تبعات منفی رشد کسری بودجه مصون‬ ‫دارد؛ برای مثال می توان به دوران دولت های هفتم‬ ‫و هشتم اشاره کرد که به دلیل اجرای سیاست های‬ ‫انضباطی ش��اهد کوچک ش��دن بی س��ابقه کسری‬ ‫بودج��ه بودی��م و به همی��ن دلیل نرخ ت��ورم نیز‬ ‫به میزان بسیار زیادی کنترل شد و تا مرز ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نیز کاهش یافت‪ .‬این اتفاق به قدری مهم بود که با‬ ‫گذش��ت حدود ‪ ۲۰‬سال از ان دوران بسیاری هنوز‬ ‫معتقدند سیاس��ت های اقتصادی دولت های هفتم‬ ‫و هشتم توانست س��طح رفاه و عدالت اجتماعی را‬ ‫به میزان قابل توجهی رشد دهد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ناظران با یاداوری اظهارنظرهای ان‬ ‫دوران معتقدن��د دلیل حکمفرمایی ثبات بر اقتصاد‬ ‫موضع گی��ری رئیس جمهوری وقت کش��ور بود که‬ ‫اقتصاددانان را در راس مجموعه های اجرایی اقتصاد‬ ‫کش��ور گمارد و خود به دلیل نداش��تن تخصص در‬ ‫این حوزه دخالتی در جزئیات نمی کرد‪.‬‬ ‫تاریخ نش��ان داده هرگاه سیاسیون دست از سر‬ ‫اقتصاد برمی دارند ثبات بر این حوزه حاکم می شود‬ ‫و شاخص های رفاه عمومی نیز رشد قابل توجهی را‬ ‫به ثبت می رس��اند‪ .‬باتوجه به این موضوع می توان‬ ‫انتظار داشت در دولت اینده مدیریت اقتصاد کشور‬ ‫به کارشناس��ان خبره واگذار ش��ود‪ .‬همان طور که‬ ‫پیش تر نیز گفته ش��د سیاس��یون رنگ جناحی و‬ ‫سیاسی به اقتصاد می زنند که این رویکرد نتیجه ای‬ ‫غیر از ناکارامدی و تضعیف س��اختار اقتصاد کشور‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫با کاهش س��هم حق��وق بازنشس��تگانی که جزو‬ ‫ضعیف ترین اقشار درامدی کشور هستند‪ ،‬نمی توان‬ ‫مشکل تورم را حل کرد و اگر هم چنین امری میسر‬ ‫شود نتیجه کار دهشتناک تر از تشدید تورم خواهد‬ ‫بود‪ ،‬زیرا با کوچک تر کردن س��فره اقشار کم درامد‬ ‫جامع��ه نمی توان فقر را ریش��ه کن کرد و اقتصاد را‬ ‫به پویایی رساند‪ .‬شاید بهتر است از تجارب زیسته‬ ‫خود درس بگیریم و به جای ارائه چنین راهکارهای‬ ‫من دراوردی و افراطی به اجرای همان سیاست های‬ ‫انضب��اط مالی بازگردیم که دولت اصالحات به نحو‬ ‫احسن اجرایش کرد و نتیجه خوبی هم عاید اقشار‬ ‫ضعیف جامعه شد‪.‬‬ ‫همسان سازی با طعم تلخ تورم‬ ‫هرچند توجیهات مخالفان همسان س��ازی حقوق بازنشستگان در نگاه‬ ‫اول منطقی می نماید اما با ریز شدن روی موضوع به روشنی غرض ورزی‬ ‫را در البه الی اظه��ارات مخالفان که عمدتا از بین کارفرمایان و مدافعان‬ ‫اقتصاد بازار ازاد هستند می توان مشاهده کرد‬ ‫مخالفان چه می گویند؟‬ ‫دولت به جای‬ ‫افزایش‬ ‫حقوق هایی‬ ‫که به واسطه‬ ‫تورم بالاثر‬ ‫می شود‪ ،‬تورم‬ ‫را کنترل کند‬ ‫کارشناس��ان و صاحب نظران اقتصادی ب��ر این باورند‬ ‫که افزایش حقوق بازنشس��تگان با سازکار همسان سازی‬ ‫موجب افزای��ش هزینه های تامین اجتماعی که یک نهاد‬ ‫دولتی است می شود‪ ،‬زیرا در این صورت دولت موظف به‬ ‫افزایش حقوق بازنشس��تگان نسبت به سال گذشته است‬ ‫و همین مس��ئله می تواند منجر به افزایش کسری بودجه‬ ‫شود که به زعم اقتصاددانان هر دو طیف دلیل اصلی تورم‬ ‫مزمن در ایران است‪.‬‬ ‫ای��ن ع��ده معتقدن��د پ��س از زم��ان کوتاه��ی ک��ه‬ ‫همسان س��ازی ها انجام می ش��ود بازار نیز واکنش نشان‬ ‫داده و قیمت ه��ا را متناس��ب با اقدام��ات دولت افزایش‬ ‫می دهد و همین موضوع باعث می ش��ود عالوه بر تاثیرات‬ ‫تورمی ناش��ی از افزایش کس��ری بودج��ه در پی افزایش‬ ‫پرداختی های دولت‪ ،‬ش��اهد تش��دید تورم در سطح بازار‬ ‫باش��یم که عمال افزایش میزان دس��تمزدها و همچنین‬ ‫همسان س��ازی حقوق بازنشس��تگان را بالاث��ر می کند؛‬ ‫از همی��ن رو منتق��دان همسان س��ازی بر ل��زوم اجرای‬ ‫سیاس��ت های مهار ت��ورم به ج��ای افزای��ش بی محابای‬ ‫دس��تمزد و حقوق تاکید داش��ته و این مسئله را راهکار‬ ‫حل این مشکل می دانند‪.‬‬ ‫هرچند به نظر می رس��د این راه حل منطقی است و در‬ ‫عمل شاهد اجرای این دست نظرات در مقاطعی از زمان‬ ‫ازس��وی دولت ها بوده ایم اما اقدامات کنترلی دولت روی‬ ‫می��زان پرداختی ها نه تنها منجر ب��ه کاهش یا مهار تورم‬ ‫نش��د‪ ،‬بلکه اختالف طبقاتی را تش��دید کرده و فقر را در‬ ‫قانون کار رعایت نمی شود‬ ‫جامعه گسترش داده است‪.‬‬ ‫به نظ��ر می رس��د موافقان و مخالفان همسان س��ازی و‬ ‫افزایش حداقل دس��تمزدها در ایران بر سر ضرورت مهار‬ ‫تورم اتفاق نظ��ر دارند اما راه حل این معضل از مس��یری‬ ‫که انچه دس��تمایه بحث ش��ده نمی گذرد و تنها تاثیری‬ ‫که بازی ک��ردن با این معادالت خواهد داش��ت افزایش‬ ‫ش��کاف بین فقیر و غنی خواهد بود‪ .‬از طرفی هم قش��ر‬ ‫بازنشس��ته یک��ی از اس��یب پذیرترین بخش های جامعه‬ ‫محس��وب می ش��ود که کاهش قدرت خریدش می تواند‬ ‫باع��ث وارد ام��دن صدمات جدی به س��نجه هایی مانند‬ ‫س�لامت عمومی‪ ،‬امید به زندگی‪ ،‬بازار‪ ،‬تولید و همچنین‬ ‫هزینه ه��ای درمانی ش��ود که همگی به معن��ای افزایش‬ ‫کسری بودجه در کشورمان خواهد بود و در نهایت منجر‬ ‫به تش��دید تورم و تداوم بیماری هلندی در اقتصاد ایران‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هرچن��د توجیه��ات مخالف��ان همسان س��ازی حقوق‬ ‫بازنشستگان در نگاه اول منطقی می نماید اما با ریز شدن‬ ‫روی موضوع به روشنی غرض ورزی را در البه الی اظهارات‬ ‫مخالفان که عمدت��ا از بین کارفرمایان و مدافعان اقتصاد‬ ‫بازار ازاد هس��تند می توان مشاهده کرد‪ .‬موافقان اجرای‬ ‫همسان س��ازی حقوق ها معتقدند ش��اید بتوان توجیهات‬ ‫کارفرمایان یا س��ازمان تامین اجتماعی برای ممانعت از‬ ‫افزایش حقوق ها را درک کرد اما کارشناس��ان اقتصادی‬ ‫مدافع ثابت نگه داش��تن مس��تمری ها را کجای دل مان‬ ‫بگذاریم؟‬ ‫عل��ی دهقان کی��ا‪ ،‬رئی��س کان��ون‬ ‫بازنشس��تگان کارگری تهران با توضیح‬ ‫درباره اعتراضات اخیر مس��تمری بگیران‬ ‫ب��ه‬ ‫ل حاضر اعتراض‬ ‫گفت‪ :‬در حا ‬ ‫بازنشس��تگان به پرداختی های فروردین‬ ‫مربوط می شود؛ البته مسائل دیگری نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در اردیبهش��ت امس��ال‬ ‫اصالحاتی در ردیف پرداختی های س��ایر س��طوح‬ ‫انج��ام ش��د ک��ه مابه التف��اوت ان ک��ه مربوط به‬ ‫فروردین ‪ ۱۴۰۰‬می ش��ود‪ ،‬باق��ی مانده و پرداخت‬ ‫نمی شود‪ .‬مس��ئله ای که زمینه ساز گله مندی های‬ ‫اخیر شده دقیقا همین موضوع است‪.‬‬ ‫‹ ‹خودشان مقصرند‬ ‫دهقان کیا با انتقاد از عملکرد مس��ئوالن عنوان‬ ‫کرد‪ :‬برخی دوستان ادعا می کنند همسان سازی ها‬ ‫منجر به تش��دید تورم می شود‪ ،‬این در حالی است‬ ‫ک��ه همین افراد کار را به اینجا کش��انده اند و حاال‬ ‫خودشان هم معترض و منتقد هستند‪.‬‬ ‫رئی��س کانون بازنشس��تگان کارگ��ری تهران با‬ ‫اش��اره به افزایش مستمری ها در س��ال جاری به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیل ایجاد مشکالت‪ ،‬رعایت‬ ‫نشدن قانون کار ازسوی همین عزیزان است‪ .‬طبق‬ ‫بند ‪ ۴۱‬قان��ون کار پرداختی ها باید مطابق تورمی‬ ‫که بانک مرکزی اعالم می کند افزایش داده ش��ود‪،‬‬ ‫راه بهتری وجود دارد‬ ‫احس��ان سلطانی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد با تاکید بر لزوم تغییر‬ ‫رویک��رد دولت در امر کنترل ت��ورم به‬ ‫گفت‪ :‬راهکار‬ ‫حل مشکل‪ ،‬اجرای سیاس��ت های مهار تورم و واقعی کردن‬ ‫نرخ در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬البته به نظر می رسد فعال چاره ای غیر از‬ ‫افزایش حداقل دستمزدها و همچنین اجرای سیاست هایی‬ ‫نظیر همسان سازی نباشد اما تغییر رویه ازسوی دولت امری‬ ‫ضروری و الزم است که باید هرچه زودتر در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت دالر غیرواقعی است‬ ‫س��لطانی با تاکید بر غیرواقعی بودن نرخ دالر عنوان کرد‪ :‬دولت در‬ ‫س��ال های اخیر دست به اجرای سیاست هایی زده که نرخ ارز را باالتر‬ ‫از حد واقعی نگه دارد تا منافع کالنی عاید ذی نفعان در بازار شود‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر اقتصاد ادامه داد‪ :‬باتوجه به مس��ئله یادشده می توان‬ ‫گفت راه های س��اده تری هم برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان و‬ ‫به طور کلی اقشار کم درامد وجود دارد که در صورت اجرا دیگر نیازی‬ ‫به همسان سازی نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تلی از سیاست های تورم زا‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد ب��ا تاکید بر وج��ود تناقض��ی در اظهارات‬ ‫مقامات دولتی به‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع که همسان س��ازی حقوق‬ ‫این در حالی است که تورم سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬درصد بود اما ما شاهد افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬درص��دی مس��تمری ها در الیح��ه‬ ‫بودجه بودیم که همگام و همساز با تورم‬ ‫فوق العاده باال نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹امار واقعی نیست‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر غیرواقع��ی بودن‬ ‫گزارش��ات تورمی بانک مرکزی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫از طرف��ی هم می دانیم که ن��رخ واقعی تورم اعالم‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگر چنین اتفاقی می افتاد دولت موظف‬ ‫ب��ود حداقل حقوق را طبق انچ��ه مرکز امار ایران‬ ‫اع�لام ک��رده در محدوده ‪ ۶‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان پرداخت کند‪ ،‬اما به دلیل غیرش��فاف بودن‬ ‫سازکار اجرای قوانین شاهد بودیم که این موضوع‬ ‫هم رعایت نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹طعم گس افزایش حقوق‬ ‫دهقان کیا در پایان یاداور ش��د‪ :‬بازنشستگان نیز‬ ‫عالقه مندن��د که دولت به جای افزایش حقوق هایی‬ ‫که به واس��طه تورم بالاثر می ش��ود‪ ،‬تورم را کنترل‬ ‫کن��د‪ .‬ما زمانی که حقوق را می گیریم‪ ،‬تنها پس از‬ ‫چند روز با افزایش شدید قیمت ها مواجه می شویم‬ ‫و اص�لا طعم افزایش مس��تمری یا دس��تمزدها را‬ ‫نمی چش��یم‪ .‬چنین سیاستی دردی را از کسی دوا‬ ‫نمی کند‪ .‬امیدواریم این سیاس��ت ها به زودی تغییر‬ ‫کنند و نرخ تورم نیز کنترل شود‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫مستمری بگیران‪ ،‬می تواند منجر به تشدید تورم شود درست‬ ‫است اما مس��ئله اینجاست که تلی از سیاست های تورم زای‬ ‫دیگر هم ازس��وی دولتمردان اجرا می شود اما کسی اعتراض‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬این دس��ت سیاست ها واکنشی‬ ‫هس��تند در براب��ر جهش نرخ ت��ورم در پی اج��رای همان‬ ‫سیاست های غلط و تشدیدکننده تورم که در سال های اخیر‬ ‫با جدیت اجرا ش��ده اند‪ .‬هر زمان که صحبت از حل مش��کل می شود‬ ‫اقایان دس��ت روی پرداخت مستمری می گذارند و مسئله را به گونه ای‬ ‫نشان می دهند که گویی تمام مشکل از اینجا نشات می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار چیست؟‬ ‫س��لطانی در پای��ان ضم��ن ی��اداوری غیرواقعی بودن ن��رخ دالر‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬همان طور که گفته ش��د دولت و بانک مرکزی نرخ‬ ‫دالر را باالتر از نرخ واقعی نگه داشته اند‪ .‬اگر مقامات دولتی اجازه دهند‬ ‫دالر به ج��ای ‪ ۲۵‬ه��زار تومان در کانال ‪ ۱۴‬ت��ا ‪ ۱۵‬هزار تومان تثبیت‬ ‫ش��ود‪ ،‬به طور قط��ع ارزش ریال هم افزایش می یاب��د و دیگر نیازی به‬ ‫افزایش حقوق و مس��تمری ها نخواهد بود‪ ،‬زیرا نرخ اقالم و اجناس هم‬ ‫متناسب با نرخ ارز کاهش پیدا می کند و اقشار کم درامد نیز می توانند‬ ‫مایحتاج خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫قریب به اتفاق اقتصاددانان مدافع همسان س��ازی حقوق بازنشستگان معتقدند‬ ‫بحث مطرح شده مبنی بر تورم زا بودن این سیاست توسط بخشی از کارشناسان‬ ‫مخالف‪ ،‬صادقانه نیس��ت زیرا حتی خود بازنشس��تگان نیز مهار تورم را به افزایش‬ ‫بی اث��ر پرداختی ها ترجیح می دهند اما موافقان اجرای همسان س��ازی با انتقاد از‬ ‫مخالف��ان معتقدن��د این عده اگر عزمی جدی برای کنترل تورم داش��ته باش��ند‬ ‫می توانن��د به سیاس��ت های انضب��اط مالی رج��وع کنند تا هزینه ه��ای عمومی‬ ‫دول��ت کاهش یابد و کس��ری بودجه نیز کوچک تر از هر زمان دیگری ش��ود‪ .‬اما‬ ‫مواضع راس��ت گرایان در این زمینه تنها مدافع کاهش پرداختی تامین اجتماعی‬ ‫به بازنشس��تگان یا حقوق و دس��تمزد کارگران و کارمندان اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫بررس��ی های کارشناسان (باتوجه به امار و ارقام ثبت شده در لوایح بودجه) نشان‬ ‫می دهد با اجرای چنین سیاس��تی کسری بودجه حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد کاهش‬ ‫پیدا خواهد کرد اما اگر مدیران میانی و باالدس��تی دولت را نیز مش��مول اجرای‬ ‫این سیاست کنیم‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد از حجم کسری بودجه کاسته خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬باتوجه ب��ه این موضوع می ت��وان گفت عده ای که با همسان س��ازی حقوق‬ ‫بازنشس��تگان مخالفت می ورزند ش��یپور را از سر گش��اد نواخته و سعی دارند با‬ ‫تس��هیل مسیر کسب سود برای بخش خصوصی غیرمستقل کشور‪ ،‬ارکان اقتصاد‬ ‫رانتی‪-‬رقابتی ایران را تقویت کنند تا مبادا اس��یبی بر بدنه شرکت های خصولتی‬ ‫و همچنین خصوصی رانتی که به اعتقاد منتقدان در بس��یاری از موارد ذی نفعانی‬ ‫هم در میان مخالفان دارند‪ ،‬وارد اید!‬ ‫یادداشت‬ ‫داستان درام همسان سازی‬ ‫بهروز صادقی‪ -‬روزنامه نگار‪ :‬اجرا نش��دن صحیح طرح‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در حالی‬ ‫اس��ت که این گروه درخواست رفع تبعیض های موجود بین‬ ‫انان و بازنشستگان خدمات کشوری و لشگری را دارند‪.‬‬ ‫در این زمینه باید در نظر داش��ت‪ ،‬براس��اس بررسی های‬ ‫انجام ش��ده (که ازس��وی صداوس��یما نیز انعکاس یافت)‪ ،‬با‬ ‫حذف دفترچه های درمانی تامین اجتماعی س��االنه بیش از‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان در بودجه این س��ازمان صرفه جویی خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که به خاطر هزین��ه چاپ همین‬ ‫دفترچه ه��ا تاکنون ‪ ۲‬درص��د حقوق دارن��دگان این دفاتر‬ ‫کسر می ش��ده که سرجمع این رقم س��ر به فلک می کشد‪.‬‬ ‫بی تردید اگر کسر این مبلغ (زین پس که هزینه چاپ برای‬ ‫دفترچه ها در کار نیس��ت)‪ ،‬تداوم یابد‪ ،‬یک ظلم و برداشت‬ ‫غیرقانونی اش��کار خواهد بود که بای��د با جدیت پیگیری و‬ ‫از تداوم ان جلوگیری ش��ود‪ .‬نکته دیگ��ری که وجود دارد‪،‬‬ ‫اجحاف در حق بیمه شدگان تامین اجتماعی برای‬ ‫بیمه بودن دارو هایی اس��ت که برای ش��ان تجویز‬ ‫می ش��ود؛ مثال یک بازنشسته تامین اجتماعی که‬ ‫حداق��ل دو بیماری زمین��ه ای مزمن مثل دیابت‪،‬‬ ‫کلس��ترول یا فش��ارخون ب��اال دارد‪ ،‬هیچ یک از‬ ‫داروهایی که برایش تجویز می شود و باید مصرف‬ ‫کند‪ ،‬مشمول بیمه نیست و همه را باید به صورت‬ ‫ازاد از داروخانه تهیه کند‪.‬‬ ‫ای��ن ام��ر در حقیق��ت به مثاب��ه ظلمی فاح��ش در حق‬ ‫بیمه شدگان تامین اجتماعی است؛ یعنی از یک سو افزایش‬ ‫حقوق انان در طرح همسان س��ازی در حد ‪ ۱۹‬درصد بوده‪،‬‬ ‫در حالی که این رقم برای بازنشس��تگان خدمات کش��وری‬ ‫و لش��کری حداق��ل ‪ ۷۰‬درصد نس��بت به حق��وق کارکنان‬ ‫همردیف و ش��اغل است و از دیگر سو‪ ،‬دفترچه های درمانی‬ ‫انان نیز فعال است‪.‬‬ ‫این افراد تمامی داروه��ای موردنیاز خود را با‬ ‫برخورداری از پوش��ش بیمه دریافت می کنند‪ .‬اما‬ ‫بازنشس��تگان تامین اجتماعی باید ویزیت پزشک‬ ‫معال��ج و هزینه اقالم دارویی موردنیازش��ان را از‬ ‫جی��ب خود بپردازند و بعد س��ازمان ادعا کند که‬ ‫چندی��ن میلی��ارد تومان صرفه جویی داش��ته اما‬ ‫به نفع چه کس��ی؟!! این اس��تراتژی و راهبرد به‬ ‫نفع هر کس و هر س��ازمان که باش��د‪ ،‬در ه��ر حال به ضرر‬ ‫بازنشستگان است!!‬ ‫بی تردی��د اگر حذف دفترچه های درم��ان اقدامی به نفع‬ ‫بیمه ش��دگان بود‪ ،‬صندوق های بیمه لش��کری و کش��وری‬ ‫همان گونه که س��هم خود را از دولت گرفتند‪ ،‬خیلی پیش تر‬ ‫دفترچه ه��ا را ح��ذف می کردن��د‪ ،‬در حالی ک��ه هم اکنون‬ ‫دفترچه های درمانی انها معتبرتر و قوی تر از گذش��ته فعال‬ ‫است و در این میان فقط سازمان تامین اجتماعی مدعی است‬ ‫که حذف هزینه کاغذ‪ ،‬چ��اپ و در نهایت حذف دفترچه های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬میلیاردها تومان صرفه جویی در پی خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫حال پرس��ش اساسی این است نمایندگان محترم مجلس که‬ ‫وکیل مردم هس��تند‪ ،‬چرا چش��مان خود را ب��ر قانون گریزی‬ ‫سازمان و دولت در این زمینه بسته اند و باوجود اینکه مشاهده‬ ‫می کنند سالیان درازی است که سفره های بازنشستگان تامین‬ ‫هر روز کوچک و کوچک تر و فش��ار اقتصادی‪ ،‬روحی و روانی‬ ‫زیادی بر انان وارد می شود‪ ،‬تالش ملموس و بازدارنده ای برای‬ ‫حمایت از این قش��ر از احاد جامعه ازخود نشان نمی دهند؟!!‬ ‫امی��د انکه قوه قضایی��ه به عنوان مدعی العموم‪ ،‬س��ازمان های‬ ‫بازرسی و نمایندگان مردم در مجلس‪ ،‬رسیدگی جدی به وضع‬ ‫بازنشس��تگان مظلوم تامین اجتماعی و احقاق حق انان را در‬ ‫اولویت برنامه ها و کارهای خود قرار دهند و این گروه از احاد‬ ‫جامعه را از فش��ارهای س��خت اقتصادی امروز جامعه رهایی‬ ‫بخشند‪.‬‬ صفحه 14 ‫‪15‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 6‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 17‬ژوئیه ‪2021‬‬ ‫شماره ‪1840‬‬ ‫پیاپی ‪3158‬‬ ‫بین الملل‬ ‫نگاهی به نظام های رفاهی در برخی کشورهای توسعه یافته‬ ‫تامین اجتماعی؛ از نیویورک تا پاریس و اسلو‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫مسئله تامین اجتماعی و سیستم های رفاهی در جهان از اواسط دهه ‪ ۷۰‬میالدی در ساختارهای اقتصادی کشورهای‬ ‫توس�عه یافته غربی به عنوان یک اصل غیرقابل انکار پذیرفته شده اس�ت‪ .‬این موضوع به قدری اهمیت داشته که حتی‬ ‫س�اخت های اقتصادی سرمایه دارانه ای مانند انچه در امریکا شاهد ان هستیم‪ ،‬سیستمی مطابق با مولفه های اجتماعی‬ ‫و اقتصادی خود را طراحی کرده و به اجرا گذاش�ته که اوج ان در دوران ریاس�ت جمهوری باراک اوباما در زمینه بیمه‬ ‫درمانی بود که با عنوان «بیمه اوباما» ش�ناخته می ش�ود‪ .‬البته این سیستم ها منتقدان بسیاری نیز دارند که با تاکید بر‬ ‫ناکارامدی های ان بر لزوم ایجاد تحول در نظام رفاهی دولت های غربی پافشاری می کنند‪ .‬برخی نیز معتقدند با نگاهی‬ ‫به ش�اخص های کالن رفاه اجتماعی درمی یابیم ادعای چپ ها نس�بت به عملکرد دولت های راس�ت گرا در زمینه تامین‬ ‫اجتماعی درس�ت بوده و کش�ورهای حوزه اس�کاندیناوی که به «دولت های رفاه» معروف اند به مراتب بهتر بوده اس�ت‪.‬‬ ‫همین مسئله نیز باعث شده امید به زندگی و فاکتورهای کیفیت زندگی در کشورهایی مانند نروژ‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند و‪...‬‬ ‫بسیار باالتر از جوامعی باشد که تحت سلطه حکومت های لیبرالی اداره می شوند‪.‬‬ ‫ن��رخ بیکاری در ایاالت متحده در س��ال های‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬کمتر از ‪ ۵‬درصد بود که نشانه ای‬ ‫از بازگش��ت اقتصاد این کش��ور به دوران تعادل‬ ‫اقش��ار گوناگون درامدی بود ام��ا با اغاز به کار‬ ‫دولت ترامپ در این کش��ور داستان به طور کلی‬ ‫تغیی��ر کرد و نرخ بیکاری با ش��یب تندی رو به‬ ‫افزایش گذاش��ت اما دولت با وجود این اتفاقات‬ ‫بیم��ه اجتماعی ک��ه اوباما را کل��ی قطع کرد و‬ ‫بی��کاری به مرز ‪ ۱۰‬درص��د (در ماه های پایانی‬ ‫دوره ریاست جمهوری ترامپ) نزدیک شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه بیکاری‬ ‫مسئله بیمه بیکاری در امریکا یکی از مهم ترین‬ ‫موارد اس��ت‪ ،‬زیرا سیسستم تامین اجتماعی در‬ ‫این کش��ور پهناور و پرجمعی��ت با تمرکز روی‬ ‫اف��راد بدون درامد ت�لاش در ایجاد تعادلی بین‬ ‫اقش��ار جامعه دارد‪ .‬البت��ه قوانین پرداخت بیمه‬ ‫بی��کاری به طور کامل بی��ن ایالت های مختلف‬ ‫امری��کا متفاوت اس��ت‪ ،‬اما با ای��ن وجود‪ ،‬بیش‬ ‫از یک چه��ارم کارگ��ران کل این کش��ور دارای‬ ‫معیارهای دقیق واجد شرایط بودن برای مزایای‬ ‫بیمه بیکاری (‪ )UI‬هستند‪ .‬از انجا که این طرح‬ ‫یک طرح مش��ارکتی اس��ت‪ ،‬مبلغی ک��ه افراد‬ ‫بی��کار با عنوان بیمه بی��کاری دریافت می کنند‬ ‫به اخرین درامدی که کس��ب کرده اند‪ ،‬بستگی‬ ‫دارد ام��ا ‪ OECD‬نرخ متوس��ط پرداخت ها را‬ ‫به طور فهرس��ت وار برای کش��ورهای گوناگون‬ ‫منتش��ر کرده اما در اغل��ب ایالت های امریکایی‬ ‫این موضوع رعایت نمی شود‪ .‬البته پس از بحران‬ ‫تامین اجتماعی چیست؟‬ ‫طبق تعاریف پذیرفته شده در جوامع بین الملل «تامین‬ ‫اجتماع��ی» (‪ )social security‬ش��امل برنامه ه��ای‬ ‫دولتی اس��ت که در ان کارفرمایان و ثروتمندان موظف‬ ‫ب��ه پرداخت مالیات به دولت ها هس��تند تا با اس��تفاده‬ ‫از ای��ن مناب��ع س��عی در بهبود وضعیت زندگی اقش��ار‬ ‫کم درامد کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬بهداشت و درمان یکی از‬ ‫مهم ترین مواردی است که سیستم های تامین اجتماعی‬ ‫در جه��ان نس��بت ب��ه ارائه خدم��ات اق��دام می کنند‪،‬‬ ‫بس��یاری از پژوهش��گران نی��ز معتقدند دلی��ل بهبود‬ ‫وضعیت بهداشتی بشر مدرن دقیقا پیدایش و گسترش‬ ‫سیس��تم های تامی��ن اجتماعی در سراس��ر جهان بوده‬ ‫است‪ ،‬در غیر این صورت‪ ،‬امید به زندگی هم در جوامع‬ ‫گوناگون نمی توانس��ت تا به این ح��د افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫همان طور که گفته ش��د‪ ،‬منبع درامدی سیس��تم های‬ ‫تامین اجتماعی نیز از مح��ل اخذ مالیات از ثروتمندان‬ ‫و کارفرمایان تامین می شود تا دولت ها بتوانند مایحتاج‬ ‫ضروری مانند غذا‪ ،‬اموزش‪ ،‬مسکن و خدمات بهداشتی‬ ‫فقرا و قشر ضعیف را تامین کنند‪.‬‬ ‫مال��ی ‪ ،۲۰۰۸‬دولت فدرال (ب��ه رهبری باراک‬ ‫اوبام��ا) از روی اضطرار قانون��ی را تصویب کرد‬ ‫که طبق بند جبران خسارت بیکاری (‪،)EUC‬‬ ‫حق اس��تحقاق موقت از مزای��ای بیکاری از ‪۲۶‬‬ ‫هفت��ه به بیش از ‪ ۹۹‬هفته افزایش پیدا می کرد‬ ‫اما فشارهای جمهوری خواهان در کنگره باعث‬ ‫شد در سال ‪ ۲۰۱۴‬این قانون لغو شده و بار دیگر‬ ‫همان ‪ ۲۶‬هفته به اجرا گذاشته شود‪.‬‬ ‫نظام رفاهی در فرانس��ه به عنوان یکی از کارامدترین و دس��ت‬ ‫ودل بازترین سیس��تم ها در جهان است که رفتارش با افرادی که‬ ‫از بازار کار به هر دلیلی خارج ش��ده اند بس��یار مهربانانه تر از اغلب‬ ‫همسایه های اروپایی خود است‪.‬‬ ‫در فرانسه بیکاران حقوقی افزون بر ‪ ۹۸۹‬یورو از دولت دریافت‬ ‫می کنند که در مقایس��ه با ایاالت متحده بس��یار بیش��تر بوده و‬ ‫طبیعتا می تواند مش��کالت بیش��تری از ش��هروندان را حل کند‪.‬‬ ‫البت��ه منتقدان معتقدند در کش��وری که متوس��ط حقوق خالص‬ ‫ماهانه کمی بیش از ‪ ۲۰۰۰‬یورو است‪ ،‬بیمه بیکاری حدود ‪۱۰۰۰‬‬ ‫یوروی��ی نمی توان��د کاری از پیش ببرد اما باید توجه داش��ت که‬ ‫سیس��تم رفاهی در فرانس��ه تنها ختم به بیمه بیکاری نمی شود‪،‬‬ ‫بلکه سیس��تم بهداشتی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬حمل ونقل و‪ ...‬نیز برای افرادی‬ ‫که درامدی نداش��ته ی��ا توانایی کار کردن ندارن��د کامال رایگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته منتقدان سیس��تم رفاهی دولت فرانس��ه بر این باورند که‬ ‫تعداد شهروندانی که بیش از هزار یورو از مجموع ‪ ۲.۶‬میلیون نفر‬ ‫بیکار این کش��ور دریافت می کنند کمتر از ‪ ۱۰‬هزار نفر هس��تند‪،‬‬ ‫از همین رو دولت نمی تواند این تعداد اندک را به حساب پرداخت‬ ‫مس��ئوالن تامین اجتماع��ی اظهار کرده اند که سیس��تم حمایتی‬ ‫انه��ا جایگاه ویژه ای در جهان دارد و این در حالی اس��ت که بررس��ی‬ ‫بیمه ها حتی در کش��ورهای اس��یایی این ادعا را زیر س��وال می برد‪.‬‬ ‫به گ��زارش اقتصادانالین‪ ،‬سیس��تم تامین اجتماعی در کش��ورهای‬ ‫مدرن ام��روزی به عن��وان رکنی در توس��عه اقتص��ادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی و رفاهی محس��وب می شود‪ .‬اس��اس این نظام‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫اجتماعی به ش��هروندان و حفظ عدال��ت در اعطای حقوق عامه مردم‬ ‫اس��ت‪ .‬سازمان تامین اجتماعی در هر کشوری در راستای حمایت از‬ ‫قشرهای گوناگون‪ ،‬مردم را تحت پوشش های بیمه ای‪ ،‬مالی و رفاهی‬ ‫قرار می دهد‪ .‬در ایران نیز سیاس��ت اصلی این رکن اساس��ی‪ ،‬برقراری‬ ‫عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ملی از طریق ارائه خدمات و حمایت‬ ‫از کارمندان و کارگران اس��ت‪ .‬ک��ره در حال حاضر یکی از بزرگ ترین‬ ‫قدرت های اقتصاد جهان به ش��مار می رود‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۵۰‬این کش��ور یکی از فقیرترین کش��ورهای جهان بود‪ .‬با‬ ‫رش��د اقتصادی این کش��ور در س��ال های ‪ ۱۹۷۰‬تا ‪ ،۱۹۸۰‬دولت نیز‬ ‫سیاست های برای حمایت های اجتماعی و سیاسی از شهروندان وضع‬ ‫باالی حقوق به بیکاران و ناتوپانان از ادامه کار بگذارد‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون کار‬ ‫سال گذشته میالدی نشست هایی بین اتحادیه ها و کارفرمایان‬ ‫تشکیل شد که در نتیجه ان افراد تنها پس از چهار سال کار مداوم‬ ‫برای ش��رکت های خصوصی به طور خودکار استخدام می شوند و‬ ‫کارفرمایان موظف به پرداخت تس��هیالتی که استخدام شدگان را‬ ‫شامل می شود‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫در زمینه بیکاران نیز دولت فرانس��ه به کارگران زیر ‪ ۵۰‬س��ال‬ ‫بیمه بیکاری را برای ‪ ۲‬س��ال پرداخت می کند اما افراد باالی ‪۵۰‬‬ ‫س��ال می توانند برای ‪ ۳‬س��ال متوالی از مزای��ای دولتی بهره مند‬ ‫ش��وند‪ .‬البته بیکاران برای احراز صالحیت باید در مراکز کاریابی‬ ‫‪ Pôle Emploi‬ثبت نام کرده و به طور فعال به دنبال کار باش��ند‬ ‫در غی��ر این صورت هی��چ مزایایی تحت عنوان بیم��ه بیکاری از‬ ‫س��وی دولت به انها تعلق نخواهد گرفت‪ .‬همچنین برای کس��انی‬ ‫ک��ه مدت زمان کافی برای پیدا کردن کار نمی کنند‪ ،‬یک ش��بکه‬ ‫رفاهی دیگر نیز پیش بینی ش��ده که در ص��ورت ورود نام افراد به‬ ‫این ش��بکه حداقل حقوق دولتی به انها پرداخت می ش��ود که در‬ ‫حدود ‪ ۵۲۰‬یورو است‪.‬‬ ‫گزارش��ات و مش��اهدات ناظران در زمینه رفاه اجتماعی حاک��ی از کارامدی حداکثری نظام تامین‬ ‫اجتماعی در کش��ورهای ش��مال اروپاست که باعث شده ش��اخص های کیفیت زندگی در این کشورها‬ ‫همواره باالترین سطح در جهان را به ثبت برسانند‪ .‬سیستم رفاهی تا حدی از نیروی کار حمایت می کند‬ ‫که هر فرد در هر ماه می تواند ‪ ۵‬روز در مرخصی استعالجی به سر برده و ‪ ۱۰۰‬درصد حقوق و مزایایی‬ ‫خود را از دولت دریافت کند‪ .‬در کش��ورهایی مانند دانمارک و نروژ بیش��تر ش��هروندان کشور که جزو‬ ‫دهک های ‪ ۷‬به پایین درامدی هستند به طور کلی از پرداخت هزینه درمان‪ ،‬اموزش‪ ،‬حمل ونقل عمومی‬ ‫و برخی دیگر از خدمات عمومی معاف هستند و به طور کامل می توانند از این خدمات استفاده رایگان‬ ‫ببرند‪ .‬نکته جالبی که مختص سیس��تم رفاهی نوردیک اس��ت تخصیص بیمه بیکاری به همه معلوالن‬ ‫است که باعث شده خانواده این دسته از بیماران در مقایسه با سایر نقاط جهان از رفاهی نسبی برخوردار‬ ‫باش��ند‪ .‬ش��هروندانی هم که بیکار می ش��وند حدود ‪ ۸۰‬درصد اخرین حقوقی را که دریافت کرده اند به‬ ‫حساب شان واریز می شود و این روند در کشوری مانند سوئد و نروژ تا ‪ ۸۰‬هفته ادامه می یابد‪ .‬در طول‬ ‫این مدت دولت به صورت اتوماتیک در پی یافتن کاری مناس��ب با توانمندی های افراد اس��ت تا هم‬ ‫سریع تر به بازار کار بازگردد و هم هزینه سیستم تامین اجتماعی کاهش پیدا کند‪ .‬حقوق بازنشستگی‬ ‫و ازکارافتادگی در دانمارک‪ ،‬باالترین میزان در اروپا را شامل می شود به نحوی که دولت به افراد باالی‬ ‫‪ ۷۰‬س��ال که بازنشس��ته شده اند ‪ ۱۱۰‬درصد میزان حقوقی که در اخرین ماه دوران کارش را پرداخت‬ ‫می کند تا هزینه های مازاد مانند درمان و‪ ...‬را شامل شود‪ .‬اما در سیستم فنالندی که شباهت بیشتری‬ ‫به س��وئد دارد قوانین تا به این حد به نفع بازنشس��تگان نیست‪ ،‬زیرا هر افراد پس از بازنشستگی حدود‬ ‫‪ ۸۵‬درصد اخرین حقوق خود را از دولت به صورت ماهیانه دریافت می کنند‪ .‬البته همه سالمندان در‬ ‫این کش��ور از پرداخت هرگونه هزینه های در سیس��تم خدمات رسانی عمومی معاف هستند و به غیر از‬ ‫هزینه های شخصی نیازی به هزینه کرد در عرصه عمومی ندارند‪ .‬از همین رو است که امید به زندگی‬ ‫در این کشورها از سایر نقاط جهان باالتر بوده و افراد از کیفیت زندگی به مراتب باالتری بهره می برند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گاردین‬ ‫تامین اجتماعی موفق‪ ،‬نماد توسعه در اسیای شرقی‬ ‫کرد؛ بدین ترتیب سیاس��ت های حمایتی و رفاهی کشور کره در قالب‬ ‫بیمه تامین اجتماعی ش��روع به ارائه خدمات به شهروندان کرد‪ .‬یکی‬ ‫از مهم ترین بخش های سازمان تامین اجتماعی این کشور‪ ،‬نظام بیمه‬ ‫سالمت است‪ .‬این نظام از بخش های خصوصی و دولتی تشکیل شده‬ ‫و موسس��ه بیمه درمان ملی اصلی ترین نقش را در ارائه خدمات بیمه‬ ‫س�لامت دارد‪ .‬براس��اس قانون بیمه درمان ملی این کشور‪ ،‬عضویت‬ ‫تمامی مقیمان کش��ور کره به غیر از گروهی خاص‪ ،‬در سیس��تم بیمه‬ ‫درمانی کش��ور اجباری اس��ت‪ .‬حمایت از بازنشستگان نیز رکن دیگر‬ ‫نظام بیمه ای این کشور اسیایی محسوب می شود‪ .‬طرح ملی حمایت‬ ‫از بازنشس��تگان در سال ‪ ۱۹۸۸‬در کش��ور کره اغاز شد‪ ،‬براساس این‬ ‫طرح‪ ،‬کارکنان‪ ،‬کارگران و دیگر شاغالن کشور کره ساالنه با پرداخت‬ ‫مبالغی معین‪ ،‬پس از دوران بازنشس��تگی مشمول بیمه بازنشستگان‬ ‫شده و مستمری دریافت می کنند‪ .‬سیستم بازنشستگی ملی‪ ،‬تمامی‬ ‫شاغالن ‪ ۱۸‬تا ‪ ۵۹‬ساله را زیر پوشش بیمه ای و مستمری بگیری خود‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تمبرهای غذایی‬ ‫حدود ‪ ۶‬میلیون نفر در امریکا زندگی می کنند‬ ‫که هیچ درامدی نداش��ته و دیگر مشمول بیمه‬ ‫بیکاری نمی شوند اما دولت در این کشور تصمیم‬ ‫گرفت��ه به جای پرداخت پول نقد به این قش��ر‪،‬‬ ‫اق��دام به تخصیص تمبرهایی ب��رای تهیه مواد‬ ‫غذایی کنند که در خارج از فروشگاه های خاص‬ ‫به هیچ وج��ه قابلیت خریدوف��روش ندارند‪ .‬این‬ ‫ترفند هم از افزایش نقدینگی جلوگیری می کند‬ ‫و هم اینکه تورم زا نخواهد بود‪ ،‬زیرا پولی در این‬ ‫بین دست به دست نمی شود که تاثیرات تورمی‬ ‫در اقتصاد داش��ته باشد‪ .‬براساس رده بندی های‬ ‫انجام ش��ده از س��وی ‪ ،OECD‬پرداخت ه��ای‬ ‫سیس��تم تامین اجتماعی امریکا ‪ SSDI‬به طور‬ ‫متوس��ط ‪ ۱۱۴۰‬دالر در ماه (‪ ۷۷۷‬پوند) اس��ت‬ ‫که بس��یار کمتر از مزایایی اس��ت که در اغلب‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته دیگر پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل ایاالت متح��ده در رتبه بندی‬ ‫بین المللی از بین ‪ ۳۴‬کشور توسعه یافته‪ ،‬رتبه ای‬ ‫بهتر از ‪ ۳۰‬ام را نتوانست کسب کند‪.‬‬ ‫کشور های نوردیک (اسکاندیناوی)‬ ‫فرانسه‬ ‫ترجمه و تدوین‬ ‫سهند اینانلو‬ ‫قرار می دهد‪ .‬به عالوه افراد مس��ن بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۴‬س��ال نیز می توانند از‬ ‫بیمه بیکاران اس��تفاده کرده و مستمری دریافت کنند‪ .‬بازنشستگان‬ ‫کش��ور کره برای مش��مول ش��دن در ای��ن قان��ون و دریافت حقوق‬ ‫بازنشس��تگی باید حداقل ‪ ۲۰‬سال س��ابقه پرداخت حق بیمه داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬با ایجاد تغییرات جمعیتی و اجتماعی در این کشور‪ ،‬به تدریج‬ ‫نظام تامین اجتماعی کره جنوبی ش��روع به ارائه خدمات جدید کرد‪.‬‬ ‫تاسیس سیستم امنیت معیش��تی برای فقرا و ارائه خدمات حمایتی‬ ‫و مالی به این قش��ر از جمله این موارد بود‪ .‬ایجاد حقوق بازنشس��تگی‬ ‫ب��رای معلوالن و ارائه خدمات بلندمدت مال��ی‪ ،‬درمانی و مراقبتی به‬ ‫سالمندان نیز از دیگر خدمات سیستم تامین اجتماعی کره محسوب‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنین طرح نگهداری از ن��وزادان و کودکان نیز یکی از‬ ‫برنامه های حمایتی تامین اجتماعی این کشور محسوب می شود که‬ ‫طی سال های اخیر نیز دولت کره به منظور ارائه خدمات بهتر مراقبتی‬ ‫از کودکان‪ ،‬میزان درامد این ش��غل را افزایش داده است‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫گزارشات‬ ‫در زمینه‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫حاکی از کارامدی‬ ‫حداکثری نظام‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫در کشورهای‬ ‫شمال اروپاست‬ ‫که باعث شده‬ ‫شاخص های‬ ‫کیفیت زندگی‬ ‫در این کشورها‬ ‫همواره باالترین‬ ‫سطح را در جهان‬ ‫به ثبت برسانند‬ ‫سیستم تامین اجتماعی کشور کره به ‪ ۳‬بخش تقسیم می شود‪ .‬بخش‬ ‫بیم��ه اجتماعی به ارائه خدماتی در زمینه بیمه ملی س�لامت‪ ،‬طرح‬ ‫ملی بازنشستگی و پرداخت مس��تمری‪ ،‬بیمه شاغالن و بیمه جبران‬ ‫خس��ارت های کارکنان می پردازد‪ .‬بخش دیگری از سیستم بیمه ای‬ ‫این کش��ور مربوط به ارائه خدمات اجتماعی به شهروندان است‪ .‬این‬ ‫سیس��تم نیز خدماتی ازجمله نگهداری کودکان‪ ،‬خدمات حمایتی از‬ ‫معلوالن‪ ،‬خدمات بیم��ه ای و مراقبتی بلندمدت و خدمات اجتماعی‬ ‫کوپنی را ارائه می دهد‪ .‬سیاست دیگر نظام تامین اجتماعی کشور کره‬ ‫به ارائه خدمات و کمک های عمومی به ش��هروندان این کشور مربوط‬ ‫است‪ .‬این سیس��تم نیز برای افزایش حمایت های رفاهی از مردم کره‬ ‫اقداماتی درزمین��ه حمایت های رفاهی از بازنشس��تگان‪ ،‬حمایت از‬ ‫بازنشس��تگان معلول و سیستم ملی امنیت شهروندان انجام می دهد‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬ش��هروندان کره براس��اس سیس��تم تامی��ن اجتماعی‬ ‫این کش��ور از مزایای��ی ازجمله دریافت مس��تمری‪ ،‬بیمه کارمندی‪،‬‬ ‫طرح های حمایتی از ش��اغلین‪ ،‬بیمه سالمت و دریافت خسارت های‬ ‫کارگری بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫بررسی ها پیرامون وضعیت تامین اجتماعی‬ ‫در ژاپن نش��ان می دهد س��اختارهای رفاهی‬ ‫در این کش��ور یکی از کارامدترین نظام های‬ ‫تامین اجتماعی در جهان است به گونه ای که‬ ‫بررسی وضعیت ارائه خدات بیمه ای این کشور‬ ‫را در جمع قدرتمندتری��ن نظام های بیمه ای‬ ‫در جهان نش��ان می دهد‪ .‬باید توجه داش��ت‬ ‫که ژاپ��ن با وج��ود ارائه خدم��ات باکیفیتی‬ ‫که به ان اش��اره خواهد ش��د‪ ،‬سومین قدرت‬ ‫اقتصادی و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای‬ ‫جهان به ش��مار می رود‪ .‬این کشور با جمعیت‬ ‫زیاد خود و نیروی کار بی ش��مار توانس��ته به‬ ‫یکی از ابرقدرت های اقتصاد دنیا تبدیل شود‬ ‫اما شواهد نش��ان می دهد دولت ژاپن به هیچ‬ ‫وجه در باد رشد اقتصادی و جهش های پیاپی‬ ‫در مس��یر توسعه نخوابیده و تمام تالش خود‬ ‫را به کار بس��ته تا کیفیت زندگی شهروندان‬ ‫این کشور را بهبود بخش��د‪ .‬باوجود جمعیت‬ ‫باالی ژاپن اما سیاست های این کشور توانسته‬ ‫موجب موفقیت سیس��تم تامین اجتماعی ان‬ ‫شود‪ .‬به طوری که سیاست های حمایتی‪ ،‬مالی‬ ‫و رفاهی ژاپن‪ ،‬سیستم تامین اجتماعی ان را‬ ‫به یکی از برترین نظام های رفاهی دنیا تبدیل‬ ‫کرده است‪ .‬در کش��ور ژاپن تمامی افراد ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۹‬سال موظف به پرداخت حق بیمه بوده‬ ‫و تحت پوش��ش خدمات بیمه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫براس��اس قانون بازنشس��تگی این کشور نیز‬ ‫به افراد باالی ‪ ۶۵‬س��ال که حداقل ‪ ۲۵‬س��ال‬ ‫حق بیمه پرداخت کرده باش��ند‪ ،‬مس��تمری‬ ‫بازنشس��تگی پرداخت می کند‪ .‬بیمه درمانی‬ ‫ژاپن نیز با سیاس��ت ارائ��ه خدمات درمانی و‬ ‫مراقبت��ی به تمامی افراد تحت پوش��ش بیمه‬ ‫خدمات درمان��ی و مالی ارائه می دهد‪ .‬تمامی‬ ‫افرادی تحت پوش��ش بیمه در این کشور باید‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د از هزینه ه��ای درمانی را بپردازند‬ ‫و باقی هزینه های درمانی ش��هروندان ازسوی‬ ‫دولت پرداخت می ش��ود‪ .‬بیمه س�لامت در‬ ‫کشور ژاپن ‪ ۳‬دسته خدمات درمانی را به افراد‬ ‫تحت پوشش بیمه ارائه می دهد‪ .‬این سیستم‬ ‫شامل بیمه های بهداشتی خانواده کارمندان‪،‬‬ ‫بیم��ه درمان��ی مختص خ��ود کارمن��دان و‬ ‫خدمات بهداشتی برای س��المندان می شود‪.‬‬ ‫به عالوه س��المندان باالی ‪ ۷۰‬سال این کشور‬ ‫فق��ط ‪ ۱۰‬درصد از هزینه های درمانی خود را‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیاس�ت های تش�ویقی اش�تغال‬ ‫سالمندان‬ ‫سیستم تامین اجتماعی کشور ژاپن خدماتی‬ ‫را نی��ز برای رفاه حال س��المندان ارائه می دهد‪.‬‬ ‫یکی از این خدمات سفرهای رایگان درون شهری‬ ‫و برون شهری سالمندان در برخی شهرهاست‪.‬‬ ‫ام��ا نظام تامین اجتماعی این کش��ور عالوه بر‬ ‫پوش��ش بیمه س�لامت و بیمه بازنشس��تگان‪،‬‬ ‫خدمات دیگری مانند خدمات اجتماعی فردی‪،‬‬ ‫سیاس��ت های حمایتی از خان��واده‪ ،‬بکارگیری‬ ‫س��المندان ارش��د و کمک ه��ای عموم��ی به‬ ‫افراد تحت پوش��ش بیمه عرض��ه می کنند‪ .‬در‬ ‫طرح بکارگیری افراد باس��ابقه‪ ،‬س��المندانی که‬ ‫بازنشسته ش��ده اند با سیاست های تشویقی به‬ ‫بازار کار بازمی گردند و در پرداخت مالیات خود‬ ‫از تسهیالت ویژه ای برخورددار می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹«ط�رح فرش�ته» ب�رای حمایت از‬ ‫زنان‬ ‫براس��اس سیس��تم بیم��ه ای ژاپ��ن‪ ،‬همواره‬ ‫خدم��ات رفاه��ی‪ ،‬مالی و حمایت��ی ویژه ای به‬ ‫س��المندان و معل��والن ارائه می ش��ود‪ .‬به عالوه‬ ‫طرح ه��ای حمایت��ی از خانواده ه��ا با محوریت‬ ‫حمای��ت از زنان کار نیز ش��امل خدمات فردی‬ ‫بیمه ای می ش��ود‪ .‬سیس��تم تامی��ن اجتماعی‬ ‫ژاپن در راس��تای اجرای سیاست های حمایتی‬ ‫از س��المندان و زنان شاغل‪ ،‬طرح هایی باعنوان‬ ‫«برنام��ه طالیی ب��رای س��المندان» و «طرح‬ ‫فرش��ته» را در فهرست خدمات خود قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ط��رح فرش��ته از جمله طرح هایی اس��ت که‬ ‫دولت ژاپن برای حمایت زنان شاغلی که دارای‬ ‫فرزند هستند ان را وضع کرده است‪ .‬این طرح با‬ ‫حمایت های مالی و رفاهی از مادران شاغل‪ ،‬هم‬ ‫موجب برابری شغلی زنان و مردان ژاپنی و هم‬ ‫موجب رفاه حال زنان شاغل شده است‪ .‬کمبود‬ ‫نیروی کار و ارتقای فرصت های شغلی برابر برای‬ ‫زن��ان و م��ردان از علل ایجاد ای��ن طرح بود که‬ ‫موجب حمایت از زنان در محیط کار شده است‪.‬‬ ‫به طور کلی‪ ،‬س��اختار تامی��ن اجتماعی ژاپن با‬ ‫پوش��ش بیمه ای قش��ر اعظمی از ش��هروندان‬ ‫این کشور و اعطای تسهیالت ویژه مستمری به‬ ‫بیمه ش��وندگان و حمایت های درمانی و رفاهی‬ ‫از م��ردم خود یکی از موفق ترین سیس��تم های‬ ‫تامین اجتماعی را در میان کش��ورهای اسیایی‬ ‫و دیگر کشورهای جهان دارد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫ژاپن پرچمدار کارامدی‬ ‫سیستم تامین اجتماعی‬ صفحه 15 ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 26‬تیر ‪ 6 -1400‬ذی الحجه ‪ 17 - 1442‬ژوئیه‪-2021‬شماره‪-1840‬پیاپی‪3158‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪300082190 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪09191251406-88724211 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫بدون شرح‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫تامین اجتماعی؛ از تولد تا برنامه های توسعه ‬ ‫می توان تاریخچه شکل گیری بیمه های اجتماعی و درمانی در‬ ‫کش�ور را به ‪ ۴‬دوره مشخص تقسیم کرد‪ .‬دوره اول که نقطه اوج‬ ‫ان س�ال ‪ ۱۳۰۹‬بود‪ ،‬با نگاه از باال ش�کل گرفت و رویکرد حاکم‬ ‫یک رویکرد توسعه ای بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۱‬با شکل گیری خواست‬ ‫عمومی ناشی از ازادی های نسبی و اهمیت پیدا کردن بحث رفاه‬ ‫و تامی�ن اجتماع�ی برای مردم‪ ،‬انتظارات ش�کل گرفته در افکار‬ ‫عموم�ی باع�ث تحولی از پایین ش�د و موضوع رف�اه اجتماعی‬ ‫به مثابه حق مردم به رس�میت ش�ناخته شد‪ .‬در ‪ ۱۳۵۴‬با افزایش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬دوباره تحولی براس�اس رویکرد توسعه ای و با‬ ‫نگاه از باال را شاهد بودیم‪ .‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬در دولت اصالحات یک‬ ‫بار دیگر شاهد ان بودیم که دولت‪ ،‬تامین اجتماعی را حق مردم‬ ‫و وظیفه دولت می ش�ناخت و توجه به رفاه و تامین اجتماعی را‬ ‫ناش�ی از حق مردم و خواست مردم می دانست‪ .‬اما برای بررسی‬ ‫رون�د کار تامی�ن اجتماعی باید نگاهی به گذش�ته این بخش از‬ ‫اقتصاد داشت‪.‬‬ ‫از دیروز تا امروز‬ ‫در بررس��ی تاریخچ��ه بیمه ه��ای اجتماع��ی در ایران‬ ‫به عن��وان یکی از مولفه های مهم سیاس��ت های اجتماعی‬ ‫می توان گفت نخس��تین اقدام مح��دود صورت گرفته در‬ ‫این عرصه‪ ،‬به س��ال ‪ ۱۲۸۶‬بازمی گردد که در این س��ال‬ ‫طرح��ی ب��رای حمایت از بازماندگان کارگران ش��اغل در‬ ‫حوزه خدمات عمومی ‪-‬با توجه خاص به کارکنان دولت‪-‬‬ ‫تصویب ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۰۱‬با تصویب نخستین قانون‬ ‫استخدام کشوری‪ ،‬یک صندوق بازنشستگی برای کارکنان‬ ‫دولت تشکیل شد که در سال های بعد سازمان بازنشستگی‬ ‫کش��وری از دل ان بیرون امد‪ .‬مهم ترین سازمان و نهادی‬ ‫که در این حوزه دچار تحول ش��ده و به صورت وس��یع تر و‬ ‫عام تری حضور داش��ته و تغییرات ان را می توان پیگیری‬ ‫کرد‪ ،‬س��ازمان تامین اجتماعی امروزی اس��ت که سابقه‬ ‫تشکیل ان به صورت نظری به ساخت وساز ها و برنامه های‬ ‫عمرانی س��ال های ‪ ۱۳۰۰‬تا ‪ ۱۳۲۰‬بازمی گردد‪ .‬نوسازی‬ ‫اتفاق افتاده در این دوران‪ ،‬س��بب شکل گیری تعدادی از‬ ‫کارخانه ها و طرح های عمرانی بزرگ ش��د‪ ،‬در حالی که تا‬ ‫قبل از ان حوزه کارگری ایران تنها محدود به کارگاه های‬ ‫کوچک بود‪ .‬با افزایش جمعیت کارگری متشکل‪ ،‬به صورت‬ ‫طبیعی نیازهای جامعه کارگری و نحوه پاسخگویی به این‬ ‫نیاز ه��ا نیز موردتوجه قرار گرفت‪ .‬با اغاز برنامه ایجاد خط‬ ‫ اهن سراس��ری که کارگران زیادی را در سراس��ر کش��ور‬ ‫جذب کرد‪ ،‬وزارت طرق و شوارع ایین نامه ای برای تشکیل‬ ‫صندوق احتیاط کارگران طرق و ش��وارع تدوین کرد که‬ ‫در اسفند ‪ ۱۳۰۹‬به تصویب رسید و از ابتدای سال ‪۱۳۱۰‬‬ ‫اجرایی شد‪ .‬در اسفند ‪ ۱۳۲۰‬الیحه بیمه کارگران دولتی‬ ‫و غیردولتی تقدیم مجلس شد که به سبب تغییرات جدی‬ ‫سیاس��ی و اجتماعی و هرج ومرج ناش��ی از دوران جنگ‬ ‫جهانی دوم مسکوت ماند تا انکه در ابان ‪ ۱۳۲۲‬گروهی از‬ ‫کار شناسان بیمه ایران مسئول بررسی این موضوع و انجام‬ ‫محاس��بات موردنیاز شدند و در نهایت در مجلس قانونی‬ ‫تصویب ش��د ک��ه به موجب ان کارگران ن��زد بیمه ایران‪،‬‬ ‫بیمه می ش��دند و خدمات این بیمه ه��م عمدتا معطوف‬ ‫ب��ه ازکارافتادگ��ی و فوت و نظارت ب��ر محیط های کار از‬ ‫نظر س�لامت نی��روی کار و ارزیابی ت��وان کارگران برای‬ ‫انجام کارهای محوله بود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۲۵‬بحث بنگاه رفاه‬ ‫اجتماعی مطرح ش��د که بخش��ی از نخستین پیش نویس‬ ‫قانون کار کش��ور بود‪ .‬در ان قانون دو صندوق به نام های‬ ‫صندوق بهداش��ت و صندوق تعاون پیش بینی ش��ده بود‬ ‫ک��ه قرار بود برای هدایت و مدیریت صندوق تعاون‪ ،‬بنگاه‬ ‫رفاه اجتماعی تاس��یس شود‪ .‬در همین بحث محدودیت‬ ‫‪ ۴۸‬س��اعت کار هفتگی و ش��رایط کار زنان و کودکان نیز‬ ‫برای نخس��تین بار موردتوجه قرار گرفت‪ .‬در سال ‪۱۳۲۶‬‬ ‫ایین نامه بیمه کارگران مطرح ش��د ک��ه به بحث معاینه‬ ‫کارگ��ران و ارائه خدمات درمانی به کارگران می پرداخت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۲۸‬مجلس وقت‪ ،‬تاس��یس صندوق تعاون و‬ ‫ادامه همان بحث‬ ‫بیمه کارگران را تصویب کرد که در واقع ‬ ‫بنگاه رفاه اجتماعی بود و تغییر ساختار جدی نداشت‪.‬‬ ‫مهم ترین تحول را ش��اید بتوان مربوط به س��ال ‪۱۳۳۱‬‬ ‫دانس��ت که با اختیاراتی که مرحوم مصدق توانس��ته بود‬ ‫از مجل��س اخ��ذ کند‪ ،‬الیحه قانون��ی بیمه های اجتماعی‬ ‫کارگ��ران در هی��ات دول��ت تصویب ش��د‪ .‬در این قانون‬ ‫برای نخس��تین ب��ار بحث بیمه ه��ای اجتماعی به مفهوم‬ ‫بازنشس��تگی و بیمه های بیکاری در کنار بحث بیمه های‬ ‫درمان��ی و حمای��ت از کارگران مص��دوم و حادثه دیده و‬ ‫خانواده ه��ای بازمانده انان‪ ،‬مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬در پی‬ ‫تصویب این قانون‪ ،‬س��ازمان بیمه های اجتماعی کارگران‬ ‫در اردیبهش��ت ‪ ۱۳۲۲‬تاسیس ش��د‪ .‬با وقوع کودتای ‪۲۸‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۳۲‬و الغای لوایحی که به موجب اختیارات ویژه‬ ‫دکت��ر مصدق تصویب ش��ده بود‪ ،‬این قان��ون با تغییراتی‬ ‫جزئ��ی دوباره مورد تصویب مجلس قرار گرفت‪ .‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬با همکاری کار شناسان سازمان بین المللی کار که‬ ‫برای نخستین بار به ایران امدند‪ ،‬بیمه های اجتماعی مورد‬ ‫بازنگری قرار گرفت‪ .‬سازمان بیمه های تامین اجتماعی با‬ ‫پشت س��ر گذاردن مسیر پرفرازونشیب ناشی از تحوالت‬ ‫اقتصادی و اجتماعی ناشی از هجوم نیروی کار به شهر ها‬ ‫بیمه های اجتماعی در برنامه های توسعه ایران‬ ‫نخس��تین برنامه توسعه ایران در سال ‪ ۱۳۲۷‬شکل گرفت‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۳۲۴‬بحث بیمه های اجتماعی در ش��ورای اقتصاد شروع‬ ‫شد‪ .‬باوجود بحث های جدی در این زمینه در شورای اقتصاد‪،‬‬ ‫در برنامه نخست توسعه ایران هیچ اشار ه خاصی به بیمه های‬ ‫اجتماعی نش��د؛ گرچ��ه در حوزه های دیگ��ر اجتماعی مثل‬ ‫درمان تدابیری اندیشیده شده بود‪ .‬در برنامه های دوم و سوم‬ ‫توسعه هم بیمه های اجتماعی مورد توجه قرار نگرفت‪ ،‬اما در‬ ‫برنامه چهارم‪ ،‬فصل رفاه اجتماعی شکل گرفت‪ .‬در این برنامه‪،‬‬ ‫تحقق رفاه اجتماعی برعهده دولت گذاش��ته ش��د و به عنوان‬ ‫حق عمومی مردم رس��میت یافت‪ .‬بیمه ه��ای اجتماعی‪ ،‬رفاه‬ ‫خانواده‪ ،‬رف��اه جوانان‪ ،‬رفاه روس��تاییان و حتی تحقیقات در‬ ‫حوزه رف��اه اجتماعی جزو موضوعاتی بودند که در این برنامه‬ ‫ذی��ل فصل رفاه اجتماعی موردتوجه ق��رار گرفتند‪ .‬مهم ترین‬ ‫س��رفصل هم در ح��وزه رف��اه اجتماعی‪ ،‬موض��وع بیمه های‬ ‫اجتماع��ی بود که تعمیم بیمه ها ت��ا ‪ ۴۵‬درصد حقوق بگیران‬ ‫هدف گذاری ش��ده بود‪ .‬یکی از نکات مهمی که در ان مقطع‬ ‫در برنام��ه چهارم توس��عه ایران مطرح ش��د و هنوز هم برای‬ ‫کشور مسئله ساز است‪ ،‬پرداخت بدهی های دولت بود‪ .‬در این‬ ‫برنامه مقرر ش��ده بود در طول س��ال های اج��رای این برنامه‬ ‫دول��ت باید ضمن پرهیز از ایجاد بدهی بیمه ای جدید‪ ،‬بدهی‬ ‫قبلی خود را تسویه کند‪ .‬در برنامه پنجم –‪ ۱۳۵۱‬تا ‪–۱۳۵۶‬‬ ‫هم این روال ادامه یافت و در این برنامه‪ ،‬ضمن تاکید جدی بر‬ ‫گسترش پوشش بیمه های درمانی‪ ،‬افزایش فراگیری بیمه های‬ ‫اجتماعی تا ‪ ۷۰‬درصد کل مزد و حقوق بگیران تکلیف ش��ده‬ ‫بود‪ .‬در فصل رفاه و تامین اجتماعی برنامه پنجم توسعه پیش‬ ‫از انقالب اس�لامی‪ ،‬مفصل ترین مباحث برای توس��عه پوشش‬ ‫بیمه ای‪ ،‬شفاف سازی نرخ های حق بیمه و اصالح سازکارهای‬ ‫بیم��ه ای و درمانی مطرح ش��ده بود‪ .‬بع��د از پیروزی انقالب‪،‬‬ ‫در برنام��ه اول توس��عه و در حوزه رف��اه اجتماعی‪ ،‬به تعیین‬ ‫اهداف کلی برای گس��ترش بیمه ها و اصالح س��ازکار ها توجه‬ ‫ش��د‪ .‬در برنامه دوم‪ ،‬اس��تقرار نظام جامع تامین اجتماعی در‬ ‫کانون توجه قرار گرفت که تا برنامه چهارم محقق نشد‪ .‬بیمه‬ ‫صاحبان حِ َرف و مش��اغل ازاد هم در ای��ن برنامه موردتوجه‬ ‫بود که س��ازمان تامین اجتماعی هم در سال های اجرای این‬ ‫برنامه‪ ،‬به صورت جدی تر به گس��ترش بیمه های اجتماعی به‬ ‫صاحبان حرف و مش��اغل ازاد پرداخ��ت‪ .‬اصالح قوانین برای‬ ‫جلوگی��ری از بازنشس��تگی های پیش از موعد ه��م از جمله‬ ‫پیش بینی های ارزش��مند این برنامه بود که حدود ‪ ۱۲‬س��ال‬ ‫اخی��ر قوانین کام�لا در جهت عکس ای��ن پیش بینی حرکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۵۴‬وقت��ی در قان��ون تامی��ن اجتماعی س��ن‬ ‫بازنشس��تگی برای اقایان ‪ ۶۰‬س��ال و برای خانم ها ‪ ۵۵‬سال‬ ‫در نظر گرفته ش��د‪ ،‬متوس��ط امید به زندگی حدود ‪ ۵۴‬سال‬ ‫ب��ود و ام��روز در حالی همان س��ن در قانون وج��ود دارد که‬ ‫متوس��ط امید به زندگی باالی ‪ ۷۰‬س��ال اس��ت و براس��اس‬ ‫اصول علمی‪ ،‬باید س��ن بازنشس��تگی متناس��ب ب��ا افزایش‬ ‫امی��د به زندگی تعدیل ش��ود‪ .‬در واقع باوج��ود تاکید برنامه‬ ‫دوم توس��عه‪ ،‬شاهد ان بودیم که از همان دوره دولت ها سعی‬ ‫کردن��د ب��ا بازنشس��تگی های زودرس و تحمی��ل هزینه های‬ ‫س��نگین به بیمه های اجتماعی‪ ،‬بخش��ی از مشکالت خود را‬ ‫کمی بیمه ش��دگان و پوشش‬ ‫از این طریق حل کنند‪ .‬افزایش ّ‬ ‫بیمه ای روستاییان از دیگر نکاتی بود که در برنامه دوم توسعه‬ ‫موردتوجه بود‪ .‬در برنامه سوم‪ ،‬خطوط اصلی برنامه جامع رفاه‬ ‫و تامین اجتماعی مطرح ش��د و در کن��ار ان بحث بیمه های‬ ‫مکمل برای نخس��تین بار به برنامه های توس��عه راه پیدا کرد‪.‬‬ ‫در برنام��ه چهارم ش��اهد منس��جم ترین و کامل ترین نگاه به‬ ‫بح��ث رف��اه و تامین اجتماع��ی در میان برنامه های توس��عه‬ ‫بودی��م‪ .‬بخش س��وم این برنامه به توس��عه س�لامت‪ ،‬امنیت‬ ‫انس��انی و عدالت اجتماعی اختصاص یافت��ه و به موضوعاتی‬ ‫چ��ون امنیت غذای��ی‪ ،‬اس��یب های اجتماعی‪ ،‬اص�لاح نظام‬ ‫مالیات��ی برای کاهش فقر و حقوق کار به ش��کل مفصل توجه‬ ‫ش��ده بود که متاس��فانه بخش عمده این پیش بینی ها مغفول‬ ‫ماند و به نتیجه نرسید‪ .‬در برنامه پنجم هم بحث کار شایسته‪،‬‬ ‫شاخص های توسعه انسانی و نظام چندالیه بیمه ای موردتوجه‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬اتفاقی که ناشی از فضای اقتصادی بیرونی‬ ‫در برنامه پنج��م افتاد و اتفاق خوبی هم نیس��ت‪ ،‬پیش بینی‬ ‫تش��کیل صندوق های بازنشس��تگی خصوصی با ضمانت ‪۱۰‬‬ ‫س��اله حقوق بیمه شدگان اس��ت‪ .‬صندوق های بازنشسستگی‬ ‫خصوصی‪ ،‬تجربه شکس��ت خورده ای در دنیاس��ت و در کشور‬ ‫ما هم عمده صندوق های خصوصی با بحران مواجه شده اند‪.‬‬ ‫و شکل گیری کارخانه های جدید به فعالیت خود ادامه داد‬ ‫و در سال ‪ ۱۳۴۷‬واژه کارگران از قانون و سازمان بیمه های‬ ‫اجتماع��ی کارگران حذف ش��د و به س��ازمان بیمه های‬ ‫اجتماعی تبدیل ش��د تا برخی کارکنان حوزه های دولتی‬ ‫هم به جمع مشموالن ان اضافه شوند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۸‬قانون تشکیل صندوق بیمه روستاییان‬ ‫تصوی��ب و س��ازمان بیمه های اجتماعی روس��تاییان در‬ ‫همین س��ال تاس��یس ش��د که چندان دوام نیاورد و در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۴‬در س��اختار تامین اجتماعی ادغام شد‪ .‬بعد‬ ‫از افزای��ش درامده��ای نفتی و بازبین��ی برنامه پنجم‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۴‬قان��ون تامین اجتماعی تصویب و س��ازمان‬ ‫تامین اجتماعی جایگزین س��ازمان بیمهه های اجتماعی‬ ‫شد‪ .‬س��ازمان بازنشستگی کش��وری هم در همین سال‪،‬‬ ‫ش��کل کنونی اش س��امان پیدا ک��رد و وزارت رفاه هم در‬ ‫همین س��ال ش��کل گرفت که بعد از کمتر از یک س��ال‬ ‫منحل ش��د‪ .‬اتف��اق مهم بعدی به تش��کیل دوباره وزارت‬ ‫رفاه و تامین اجتماعی در س��ال ‪ ۱۳۸۳‬بازمی گردد‪ .‬ایجاد‬ ‫ای��ن وزارتخانه در واقع باتوج��ه به تکلیف ماده ‪ ۲۹‬قانون‬ ‫اساس��ی جمهوری اسالمی ایران مورد توجه قرار گرفت تا‬ ‫ساختاری ایجاد شود که همه احاد جامعه را تحت پوشش‬ ‫خدمات حمایتی‪ ،‬بیمه ای و امدادی قرار دهد و جامعیت‪،‬‬ ‫کارامدی و کفایت خدمات را تضمین کند‪.‬‬ ‫وضعیت امروز بیمه های اجتماعی و چالش های پیش رو‬ ‫در ح��ال حاضر ‪ ۱۸‬س��ازمان و صندوق بیمه‬ ‫اجتماعی در کش��ور با ماهی��ت دولتی‪ ،‬عمومی‬ ‫و خصوصی وجود دارن��د که با نرخ های مختلف‬ ‫فعالی��ت می کنن��د‪ .‬نرخ حق بیمه در س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی ب��رای خدمات بازنشس��تگی‬ ‫کمتری��ن میزان اس��ت‪ .‬در این صن��دوق برای‬ ‫بازنشس��تگی حق بیم��ه ای ‪ ۱۸‬درصدی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در حال��ی ک��ه در صن��دوق بازنشس��تگی‬ ‫نیروهای مس��لح ای��ن نرخ ‪ ۲۲/۵‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫درباره افراد تحت پوشش بیمه های اجتماعی هم‬ ‫بای��د گفت هم اکنون ‪ ۱۲‬میلیون نفر بیمه ش��ده‬ ‫اصلی زیر پوش��ش س��ازمان تامی��ن اجتماعی‬ ‫هس��تند که با افراد تحت تکفل‪ ،‬تعداد انان ‪۳۶‬‬ ‫میلیون نفر براورد می شود‪ .‬سازمان بازنشستگی‬ ‫کش��وری هم حدود ‪ ۲‬میلیون بیمه شده اصلی و‬ ‫در مجموع حدود ‪ ۷‬میلیون نفر را زیر پوش��ش‬ ‫دارد‪ .‬گس��تره فراگیری پوشش بیمه ای نیروی‬ ‫شاغل در قالب بیمه اجباری در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۹۵‬درصد کل ش��اغالن است؛ هرچند در زمینه‬ ‫بیمه غیراجباری و صاحبان حرف و مشاغل ازاد‬ ‫تنه��ا ح��دود ‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۴‬درصد فراگی��ری داریم‪.‬‬ ‫تا قبل از چند نوبت اصالح اساس��نامه س��ازمان‬ ‫تامی��ن اجتماعی در دولت ه��ای نهم و دهم‪ ،‬در‬ ‫شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان عالی ترین‬ ‫مرجع سیاس��ت گذاری و نظارت در این حوزه ‪۶‬‬ ‫نماینده دولت و ‪ ۶‬نماینده کارگران و کارفرمایان‬ ‫حضور داش��تند که با انجام اصالحاتی هدفمند‪،‬‬ ‫اعضای ش��ورای عالی تامی��ن اجتماعی به ‪ 9‬نفر‬ ‫کاه��ش یافت که ‪ ۶‬نفر نماین��ده دولت و ‪ ۳‬نفر‬ ‫نماینده کارگران و کارفرمایان هس��تند و جالب‬ ‫اینک��ه این ‪ ۶‬نفر دولت��ی‪ ،‬افراد حقیقی منصوب‬ ‫وزی��ر کار‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماعی هس��تند‪ ،‬در‬ ‫حالی که قبال افراد حقوقی مثل وزیر بهداش��ت‪،‬‬ ‫وزیر اقتصاد و‪ ...‬بودند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫مخاطرات کالن ناشی از برخی تکالیف غیرکار شناسی برنامه پنجم‪ ،‬از مسائل و دغدغه های موجود‬ ‫است که در حال حاضر‪ ،‬حداقل در دو مورد در حال وقوع است‪ .‬یکی از این موارد‪ ،‬تکلیف برنامه در‬ ‫زمینه تجمیع بیمه های درمانی در قالب سازمان بیمه سالمت است‪.‬‬ ‫وقتی ما هنوز نتوانسته ایم بسته بیمه پایه را تعریف کنیم و تجمیع منابع هم به سبب نوع متفاوت‬ ‫ای��ن منابع امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬تجمی��ع بیمه های درمانی تنها مش��کالت را دوچندان می کند‪ .‬نظام‬ ‫س�لامت ما خود هم اکنون به شدت بیمار اس��ت و ما به جای ریشه یابی این بیماری و درمان ان تنها‬ ‫به فکر ظواهر هس��تیم‪ .‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در حال حاضر هم سیاست گذار‪،‬‬ ‫هم مجری و هم ناظر اس��ت و هیچ عقل س��لیمی یکی بودن سیاست گذار‪ ،‬مجری و ناظر را منطقی‬ ‫و عقالنی نمی داند‪.‬‬ ‫ناظر برای انکه نظارت کارامدی داشته باشد‪ ،‬نباید هیچ گونه ارتباط ساختاری و ارگانیکی با مجری‬ ‫داشته باشد و طبیعی است که ناظری که خود مجری است نمی تواند نظارت درستی داشته باشد‪.‬‬ ‫در حوزه بیمه های درمان هم این مشکل به نوعی وجود دارد‪ .‬در شورای عالی بیمه که سیاست گذار‬ ‫این حوزه است‪ ،‬باید نمایندگان ارائه کنندگان خدمات‪ ،‬خریداران خدمات و نمایندگان دولت حضور‬ ‫ل حاضر بیمه های درمانی که باید حافظ منافع مردم باشند به سبب ساختار‬ ‫داش��ته باشند‪ ،‬اما در حا ‬ ‫شبه دولتی هیچ انگیزه ای برای دفاع از منافع مردم و بیمه شدگان ندارند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای توس��عه یافته بیش��تر صحبت از نظام رفاه اجتماعی است‪ ،‬در‬ ‫حالی که در کش��ورهای در حال توس��عه بحث اصلی در زمینه نظام های تامین‬ ‫اجتماعی است؛ چالشی که سیاست گذاران و پژوهشگران در این کشورها با ان‬ ‫مواجهند و تش��خیص ترکیب بهینه و کارامد بین فعالیت دولت و سازکار بازار‬ ‫باتوجه به مس��ئولیت های کشوری مشخص می شود‪ .‬به این ترتیب نظام تامین‬ ‫اجتماع��ی به عنوان مجموعه ای از نهادها‪ ،‬س��اختارها و س��ازکارهایی که دارای‬ ‫کنش متقابل بر یکدیگر هس��تند تحت تاثیر سطح توسعه و نظام فکری جامعه‬ ‫نیز قرار دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر فعالیت های وس��یعی در ه��ر یک از گروه راهبردهای بیمه ای‪،‬‬ ‫حمایت��ی و امدادی در کش��ور صورت می گیرد که به لحاظ س��اختار مدیریتی‬ ‫جامعه تحت پوش��ش‪ ،‬حوزه خدمات و فعالیت ها و همچنین وابستگی سازمانی‬ ‫بسیار گسترده‪ ،‬پراکنده و متنوع است‪.‬‬ ‫یارانه ه��ای تامی��ن اجتماعی نی��ز طیف وس��یعی از کمک ه��ای مالی را در‬ ‫زمینه های مختلف بیمه ای امور درمان و اس��یب دیدگان حوادث طبیعی در بر‬ ‫می گیرد و گرچه در برنامه های توسعه بعد از انقالب اسالمی بیش از هر زمانی‬ ‫در گذش��ته بر موضوعات مختلف سیاس��ت گذاری اجتماع��ی به ویژه در زمینه‬ ‫حمایت اجتماعی از گروه های اس��یب پذیر تاکید ش��ده و اساس��ا قانون اساسی‬ ‫دول��ت را به عنوان دولت رفاه تعریف کرده و قوانین متعددی تصویب ش��ده و‬ ‫س��ازمان ها و بنیادهای مختلفی برای اجرای این امر تاسیس شدند که اخرین‬ ‫ان تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و تاس��یس وزارت رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی اس��ت‪ ،‬اما هرگز سیاس��ت گذاری اجتماعی روشمندی در ایران وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫باوجود انکه تصمیم س��ازان س��عی کرده اند برخی موضوع��ات حاد اجتماعی‬ ‫را در دس��تور کار ق��رار دهند‪ ،‬برنامه ها از فقدان یک سیاس��ت اجتماعی جامع‬ ‫که واکنش��ی به حل مشکالت اجتماعی براس��اس شکل گیری گفتمان مستقل‬ ‫سیاس��ت اجتماعی باشد رنج می برد و این موضوع به خوبی موید توسعه نیافتگی‬ ‫سیاست اجتماعی است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬س��اختار تامی��ن اجتماعی ای��ران نیازمند بازنگ��ری کلی در درک‬ ‫مفهوم تامین اجتماعی و اصالح سیاست گذاری های اجتماعی براساس الگوهای‬ ‫تصحیح شده جهانی است که برخی از انها به قرار زیر است‪:‬‬ ‫ نظ��ام تامین اجتماع��ی در صورت نگ��رش ملی و فراگی��ر کارایی الزم را‬‫خواهد یافت و توجه به نظام تامین اجتماعی به عنوان یک اصل اساسی توسعه‪،‬‬ ‫راهگشای حل مشکالت ان خواهد بود‪.‬‬ ‫ در ص��ورت ن��گاه جامع و فراگیر ب��ه نظام تامین اجتماع��ی این بخش در‬‫کن��ار هزینه هایی ک��ه به اقتصاد ملی تحمیل می کند درام��دزا نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫نظام تامین اجتماعی در صورتی می تواند در اولویت برنامه های توسعه سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماع��ی و فرهنگی قرار بگیرد که از طریق ایجاد درامد‪ ،‬هزینه کمتری را به‬ ‫اقتصاد ملی تحمیل کند‪.‬‬ ‫ سیستم تامین اجتماعی در صورتی به توسعه همه جانبه ملی کمک می کند‬‫که در بخش توس��عه انس��انی و تامین رفاه اجتماعی‪ ،‬نیازهای مادی و معنوی‬ ‫انسانی را با یکدیگر در نظر بگیرد‪ .‬ایجاد زمینه های استقالل اقتصادی و پرهیز‬ ‫از اعطای کمک های مس��تقیم در رش��د معنوی و در نهایت توس��عه اجتماعی‬ ‫نقش موثری دارد‪.‬‬ ‫ برای طراحی یک سیس��تم تامی��ن اجتماعی فراگیر دس��تگاه های متعدد‬‫بای��د به ایفای نقش بپردازند؛ ازجمله س��ازمان تامین اجتماعی‪ ،‬وزارتخانه های‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬فرهنگ و اموزش عالی‪ ،‬اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫مس��کن و شهرس��ازی‪ ،‬کار و امور اجتماعی‪ ،‬امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫صنایع‪ ،‬س��ازمان های برنامه و بودجه‪ ،‬امور اداری و اس��تخدامی‪ ،‬تربیت بدنی و‬ ‫بیمه و شهرداری ها‪ .‬هرگونه برنامه ریزی جامع برای ایجاد نظام تامین اجتماعی‬ ‫باید به صورت س��تادی و با حضور نمایندگان دس��تگاه های فوق‪ ،‬تحت مدیریت‬ ‫واحد سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫ متمرکز س��اختن نظام های بیمه ای و یکسان سازی منابع در اختیار انها‪ ،‬به‬‫ایجاد یک قدرت مالی‪-‬پولی که توان انجام س��رمایه گذاری های پرسود را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ نظام بیمه خدمات درمانی در صورت تمرکز مدیریت و یکسان سازی قوانین‪،‬‬‫امکان خدمات رسانی بیشتر در عین تحمل هزینه های کمتر را فراهم می اورد‪.‬‬ ‫ در کش��وری جوان همچون ایران برنامه س��ازماندهی نظام تامین اجتماعی‬‫باید بر مسئله اشتغال استوار شود تا حمایت سایر بخش ها را نیز جلب کند‪.‬‬ ‫ یکی از نیازهای اساس��ی نظام تامین اجتماعی کشور‪ ،‬برخورداری از قانونی‬‫فراگیر اس��ت که همه بخش ه��ای تامین و رفاه اجتماعی اع��م از درمان‪ ،‬دارو‪،‬‬ ‫بازنشستگی‪ ،‬اشتغال (قانون کار) و‪ ...‬را در برگیرد‪.‬‬ ‫ یکی دیگر از نیازهای اساسی نظام تامین اجتماعی کشور‪ ،‬اهتمام به ایجاد‬‫پایگاه ه��ای اطالعاتی برای ایجاد امکان بررس��ی اخرین وضعیت کش��ور از بعد‬ ‫تامین اجتماعی و نیز بررسی مقطعی اثار و نتایج اجرای برنامه های مختلف در‬ ‫زمینه نظام تامین اجتماعی ایران است‪.‬‬ ‫تاکید بس��یار زیاد بر توزیع مجدد درامده��ا و نیز حمایت از فقرا ان گونه که‬ ‫در سیس��تم تامین اجتماعی ایران و نیز اصل ‪ ۲۹‬قانون اساس��ی مورد نظر قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬می تواند صدماتی به اقتصاد ملی وارد کند‪ .‬این حرکت راهی اس��ت که‬ ‫قبال یک بار توس��ط کشورهای پیشرفته امتحان شده و نتیجه نهایی ان‪ ،‬تالش‬ ‫ان کش��ورها برای کاهش میزان ارائه سوبسیدهای رفاهی و ایجاد حلقه اتصال‬ ‫مستقیمی بین کار و رفاه بوده است‪.‬‬ ‫به عب��ارت بهتر‪ ،‬تمامی کش��ورهای صنعتی قبال ش��یوه ارائه سوبس��یدهای‬ ‫رفاه��ی را تجربه کرده و هم اکنون به این نتیجه رس��یده اند که باید بودجه ها و‬ ‫سوبس��یدهای رفاهی را به گونه ای به اقتصاد کشور تزریق کنند که حتی االمکان‬ ‫این بودجه از طریق کار و دستمزد کار به اقتصاد ملی متصل شود‪.‬‬ ‫هم اکن��ون بخ��ش اعظم این بودجه ها و سوبس��یدها صرف ایجاد اش��تغال و‬ ‫فرصت های ش��غلی جدید می ش��ود‪ ،‬ضمن اینکه اقتصاددانان این کش��ورها تا‬ ‫حدودی افزایش ش��کاف درامدی بین طبقات مختلف اجتماعی را پذیرفته اند؛‬ ‫از ای��ن رو گفته می ش��ود وظایف دولت تنها با تصوی��ب و اجرای یک قانون به‬ ‫پایان نمی رس��د‪ ،‬بلکه انجام بس��یاری از اقدامات تکمیلی برای مفیدتر کردن و‬ ‫کاهش مضرات این گونه اقدامات حمایتی ضروری اس��ت؛ اقدامی نظیر تعیین‬ ‫زم��ان حداکثر برای بهره مندان از حمایت های مش��روط دولتی به منظور تامین‬ ‫حداقل اس��تانداردهای زندگی برای استفاده از این تسهیالت‪ .‬دولت باید تالش‬ ‫کند تا احس��اس تمایل نداش��تن به انجام کار در این افراد تقویت نشود‪ .‬ضمن‬ ‫انک��ه باید اموزش های حرفه ای تا حد امکان متنوع ش��وند تا نیازهای مختلف‬ ‫بازار کار توسط انها قابل تامین باشد‪.‬‬ ‫در پای��ان باید به این نکته اش��اره کرد که ام��روزه رویکرد غالب در نظام های‬ ‫پیشرفته تامین اجتماعی‪ ،‬استقرار نظام های تامین اجتماعی چندالیه است که‬ ‫همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در واق��ع ب��ا الیه بندی این نظام ام��کان ارائه حمایت ه��ای اجتماعی در الیه‬ ‫اول‪ ،‬اج��رای بیمه ه��ای اجتماعی در الیه دوم و بیمه ه��ای خصوصی مبتنی بر‬ ‫پس اندازهای فردی در الیه سوم‪ ،‬هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق‬ ‫با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود؛ از این رو می توان امیدوار‬ ‫بود در جامعه با تغییر رویکرد به سمت و سوی الگوهای مدرن تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫عدال��ت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناس��ب با ظرفیت ه��ا و قابلیت افراد‬ ‫ممکن شود و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫نظام تامین اجتماعی و درس هایی برای ایران‬ صفحه 16

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
روزنامه صمت 1654

روزنامه صمت 1654

شماره : 1654
تاریخ : 1399/08/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!