فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 2
فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 2
فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 2
َ ّ ُ ْ َاݩ ݧْ َ ن ݧْ َ فݩݧݩ ݧ ݧݩُ ن ݧَّ
ْ نَ فْ َ َ ݧُ َݦ َ هُ ْ اَ خ ف َّ َ ذ ْ ُݦ َّ َ زَّ َ َ َّݦ ݦ َ ݩَ ُ
َ
ّ
ݨ
ݦ
ݦ
ا
ݦ
ݦ
ݦ
ݦ
ݦ
ݦ
ݐ
ݤ
س ِی� ݣ ݣاݤ
لݣݣحݣاݣ ٍݣل
ی ݣ ݣݣک ݬِ ݣ ݣ ݣ
ل ݣ ݣعل ݣ ݣ ݣ
ی ݣ ݣݣلل ݬِه ݣ ݣݣو ݣ ݣ ݫ ݫݣݬِ ݣݣ�ݣݣک ݣر ݣاݣݣلل ِه ݣ ݣݣع� ݣ ݣݣو ݣ ݣ ݫݭݓݣح ݣ ݣ
ݡں ݣݫِ ݣک ݣ ݣݣو ݣ ݣݣموݣاݣݣسا� ݣ ݣݣال ݣ�ݣ ِݣ� ݣ ِݣݣ� ݣ ݣ ݣ
س
ݣس ݫݣݣمݭِ ݣ ݣݣ�ݣ ݣ ݣ ݣ ݣ� ݣ ݣ ݣ ݫ ݣ ݫݣ ݫݣ
ݣ� ݣ ݣݤل�اݣ ِ ݣ ݣ ݫݭݣ
ݣلݫِݙݣݣاݣݣ�صاݣ ݣ ݣاݤ ݣ
د ݣ ݣݤل ݣ�ݣݣعماݣ ِ ݣ
سرور اعمال مردم عبارت است از انصاف دادن به مردم از طرف خود و همدردی با برادر دینی ات در راه خدا و ذکر خدای؟زع؟ در هر حال.
رسول خدا؟ص؟ ،الکافی ،جلد ،2صفحه 145
فصلنامه تخصصی هسته عدالت پژوهݡی
مرکز رش ـ ــد دانش ــگاه امام صـ ـ ـ ــادق؟ع؟
شماره دوم ،پاییز 1397
فهرست
مدیرمسئول :رامین مددلو
سردبیر :سیدعلیرضا سجادیه
هیئت تحریریه:
حسین سرابادانی تفرشی،
محمدصادق تراب زاده جهرمی،
علی مصطفوی ثانی،
سیدعلیرضا سجادیه،
رامین مددلو
مدیر فنی :سامان قاموس
مدیر هنری :سیدمصطفی شفیعی
نشانی دفتر فصلنامه:
تهران-بزرگراه شهید چمران-
دانشگاه امام صادق؟ع؟ -مرکز رشد
تلفکس89775592 – 88590027 :
رایانامهqevam@rushd.ir :
سایتqevam.ir :
فروشگاه اینترنتی مرکز رشد
دانشگاه امام صادق؟ع؟Store.rushd.ir :
با سپاس از همراهی اقایان
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین الهی زاده،
دکتر عادل پیغامی ،حجت االسالم مهدی کریمی،
دکتر محمدجواد رضایی ،علی قربانی،
ابراهیم راستیان ،مرتضی تیموریان،
علیرضا جان نثاری ،محمدعلی صادقی کیا،
میثم حاجی قربانی و محمدمهدی منتظری
که با قلم و بیانشان بر غنای این شماره افزودند.
5
یادداشت سردبیر :بوی مهر عدالت
بخش اول :مکتوبات
8
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین الهی زاده
یکسان انگاری اشتباه
عدل در قران به مثابه عدالت رفتاری و قسط به مثابه
نوعی عدالت ساختاری است.
18
سید علیرضا سجادیه
درجه یک ،درجه n
مــروری بر مطالبه و پیگیری عدالت اجتماعی توسط
مقام معظم رهبری -قسمت دوم :مقطع زمانی 76تا 84
27
حجت االسالم مهدی کریمی
عدالت به مثابه برابری
پیرامون رهیافت برابری در ساختار عدالت؛ قسمت اول
31
دکتر محمدجواد رضایی
ََ
َ
«دم» بی «قدم» قوای عاقله کشور
ِ
حوزه علمیه و دانشگاه موظف اند برای «مردم» و «دین
مردم» فعالیت کنند.
38
رامین مددلو
65
حسین سرابادانی تفرشی
تضاد خون و خدا
خلق عادالنه مهارت ها
اگر قومیت برای یک فرد متدین همراه و یاور مذهب او
قلمداد شود؛ تعصب برای ان ،نگاهبانی از مذهب نیز
تلقی خواهد شد.
کندوکاوی نظری در تحلیل مقوله «مـهــارت» از منظر
عدالت اجتماعی
42
حسین سرابادانی تفرشی
اشتراکی گری از نوعی دیگر
ایا مصرف مبتنی بر همکاری می تواند منجر به عادالنه تر
شدن اوضاع شود؟
46
علی مصطفوی ثانی
سرمایه ی نابرابری
حکمرانی سرمایه در اقتصاد مدرن باعث شده مولدیت
دیگر عناصر تولید از بین رفته و عایدی حاصل از تولید
تنها در دستان سرمایه داران تجمیع شود.
50
محمدعلی صادقی کیا
گریز فناورانه از
دوگانه کارایی و عدالت
سیاست های نــواوری اجتماعی رسیدگی همزمان به
دو مسئله عدالت و کارایی را ممکن خواهد ساخت.
58
مرتضی تیموریان و علیرضا جان نثاری
امایش عادالنه کشاورزی
ِ
امایش سرزمینی مدعی توسعه متوازن است اما در مواجهه
با مفهوم عدالت دچار چالش می شود.
پرونده ویژه :عدالت اموزشی
72
ارمان عدالت اموزشی
73
عدالت ناهمگن ،ناهمگنی اموزش
گفتگو با دکتر پیغامی پیرامون عدالت ،عرصه اموزش
و ضرورت اندیشیدن به شیوه ناهمگن
77
محمدصادق تراب زاده جهرمی
دام پنهان حکمرانی 2030
حـکـمــرانــی فــرا گــیــر ط ــرح ش ــده در سـنــد 2030سعی
دارد گــرو ه هــای مـطــرود و اقلیت را بــه صحنه اداره
جامعه بازگرداند.
81
سید علیرضا سجادیه
سند توقف در فهم عدالت
درکی که از عدالت در سند تحول دیده می شود ،ان
ً
را صرفا دسترسی اولیه احاد دانش اموزان به تحصیل
معنا می کند.
فهرست
84
میثم حاجی قربانی
105
ابراهیم راستیان
تنوع اموزشی :به اسم عدالت ،به کام ثروت
گرفتار مرتبه حیوانی عدل
ِ
تنوع اموزشی و توجه به توانایی ها و استعدادهای همه
ً
دانش اموزان لزوما به معنی تاسیس مدارس متنوع نیست.
عدالت حیوانی نقطه شروع عدالت خواهی است و نه
نقطه اوج ان.
89
سید علیرضا سجادیه
بخش دوم :عدالت پژوهی
حکایت خصوصیزاسیون تعلیم و تربیت
مدارس غیردولتی با دخالت بازیگران مختلف و یک
بازنمایی خاص از مسئله برای تصمیم گیران ،حضور
خود را ضرورت بخشیده اند.
93
محمدصادق تراب زاده جهرمی
ظلم طبقاتی پایدار
فقر ،کم سوادی را بازتولید کرده و در طبقات فرودست
استمرار می بخشد .نگاهبانان جامعه طبقاتی نیز از
استمرار ان حمایت می کنند.
97
علی قربانی
بندگی اقتصاد
اموزش
ِ
ِ
ورود بزرگ ترین سازمان های اقتصادی جهانی به عرصه
خط مشی گذاری اموزشی ،نشانگر ریشه های کاپیتالیستی
در پس ادعاهای عدالت اموزشی دموکراتیک است.
102
110
رامین مددلو
در حصار خودساخته مذهب
این کتاب در نگاه فقهی و کالمی« ،برداشت مسلمانان
از عدالت» نیست بلکه برداشت برادران اهل سنت از
عدالت است.
116
بی عدالتی یعنی فقر و نابرابری
عدالت پژوهی و عدالت خواهی در مدرسه علوم اقتصادی
و سیاسی لندن ()LSE
122
بازار «غیرانتفاعی»
ِ
از دید مستند غیرانتفاعی ،مسئله اساسی ظهور و نفوذ
یک نگاه اقتصادی و جایگزینی تدریجی ان با نگاه
اموزشی است.
محمدمهدی منتظری
میزان ثروت
کنکور
ِ
ِ
گردش مالی کنکور ،چیزی حدود 37هزار میلیارد تومان
است؛ یعنی بیش از بودجه سال 1397وزارت اموزش وپرورش.
124
به بهای یک عمر
گفتگو با دکتر احمد توکلی درباره عدالت خواهی و زندگی اش
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
مهر عدالت
بوی ِ
مفهوم عدالت در شکل گسترده و پیچیده خود ابعاد و
عرصه های مختلف حیات اجتماعی را تحت تاثیر خود
قرار داده و باید ارزش حاکم بر همه انها باشد .دستیابی
به چنین هدف بزرگی دو الزام مهم با خود به همراه دارد:
-1شناخت اقتضائات و مصادیق متعدد هر عرصه؛
-2بسط فرهنگ عمومی برای اقامه عدل در تک تک
عرصه ها.
فــصــلــنــامــه عــدالــت اجــتــمــاعــی نــیــز کــه بــا ه ــدف به
اشـتــرا ک گــذاری ایده ها و دغدغه های عالقمندان و
عدالت پژوهان منتشر می شود از دو الزام فوق مستثنی
نیست .به همین منظور از این شماره تالش خواهد شد
ّ
متناسب با موضوعات روز در عرصه ملی و بین المللی
انقالب اسالمی ،پرونده های ویژه ای با صبغه عدالت
به پیشگاه شما خوانندگان عزیز تقدیم شود.
اغاز ماه مهر و شنیده شدن صدای زنگ مدارس نویددهنده
شروع فصلی پر چنب و جوش برای طیف وسیعی از مردم
کشورمان است .جمعیتی حدود 13میلیون دانش اموز،
حدود 1میلیون کارمند وزارت اموزش وپرورش و انبوهی
از خانواده ها از طبقات اجتماعی مختلف که با امید
فــراوان فرزندان خود را به صحنه علم اموزی ،ادب و
تربیت می فرستند .درگیر شــدن ایــن حجم از عموم
مردم در چنین مکانیسم عظیمی در دیگر عرصه های
حیات انقالب اسالمی کمتر قابل رصد و مشاهده است.
پایه ای بودن ،گستره تنوع و زمینه سازی جمعی از جمله
خصوصیات ویژه عرصه تعلیم و تربیت رسمی در کشور
ً
است .طبیعتا شناخت و ورود ارزشی همچون عدالت
به چنین پهنه گسترده ای با دشوار ی ها و ظرایف متعدد
و متکثری همراه است که رعایت انها منجر به بسط
5
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
فرهنگ عمومی عدالت به طیف وسیعی از اینده سازان
کشور و اصالح ساختارهای ذهنی و عملی رسوب یافته
در اکثریت جامعه خواهد شد.
شــمــاره دوم فصلنامه عــدالــت اجتماعی بــه همین
مناسبت تالش کرده بازخوانی و مروری تخصصی بر
مفهوم «عدالت اموزشی» داشته باشد و در حد خود
در این عرصه قلم فرسایی کند .عرصه ای که علیرغم
ورودهای تخصصی و پژوهشی برخی از محققان ،هنوز
تشنه ایده ها و راه حل های عملیاتی برای نزدیک تر شدن
ّ
هرچه بیشتر اموزش وپرورش ملی به عدالت اجتماعی
به جهت تربیت افــرادی عدالت پرور ،عدالت خواه و
عدالت ساز باشد .مباحثی همچون مدارس غیردولتی،
شاخص های عدالت اموزشی ،نسبت عدالت انسانی
و عدالت حیوانی ،بحث عدالت اموزشی در سند 2030
و ....از جمله این مباحث است.
اگرچه این شماره پرونده ویژه ای را در خود جای داده اما
همچنان بخش های دیگر فصلنامه حضور قوی و پررنگی
با خود دارند .در بخش مکتوبات نوشته هایی با عناوین
امایش عادالنه کشاورزی ،خلق
یکسان انگاری اشتباه،
ِ
عادالنه مهارت ها ،سرمایه ی نابرابری و ...در پیش روی
دیدگان شما قرار گرفته اند .بخش عدالت پژوهی نیز به
اقتضای پرونده عدالت اموزشی رنگ و بوی دیگری به
6
خود گرفته است؛ بررسی مستند «غیرانتفاعی» و گفتگو
با دکتر احمد توکلی درباره عدالت خواهی در طول دوران
زندگی شان از جمله مطالب این بخش است.
بررسی و تبیین ماهیت ذوابعاد مفهوم عدالت اموزشی
با یک پرونده و چند یادداشت و نظر به اتمام نرسیده و
نیازمند تامالت و بررسی های فراوان دیگری است که
باید توسط همه دغدغه مندان عرصه تعلیم و تربیت
کشور پیگیری شود .فصلنامه عدالت اجتماعی این
امادگی را دارد که در شماره های بعدی نیز مطالب،
نقدها و دیدگاه های متنوع دیگری پیرامون این مفهوم
را انتشار دهد..
سید علیرضا سجادیه
سردبیر نشریه
پی نوشت
[« .]1انچه در مورد تعلیم و تربیت می خواهیم عرض بکنیم این است که
جهت گیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد؛
تربیت ما ،عدالت پرور تربیت کند ،عدالت خواه
وپرورش ما ،تعلیم و
یعنی اموزش
ِ
ِ
تربیت کند ،عدالت ساز تربیت کند؛ چون عدالت ،ان ارزش واالیی است که
از ّاو ِل تاریخ بشر تا امروز ،همواره مورد نظر احاد بشر بوده است .ارزش ها به مرور
ِ
زمان و به تحول نسل ها تغییر پیدا می کنند[ ،اما] بعضی از ارزش ها از اول تا اخر
ثابتند؛ از جمله ،ارزش عدالت است .شما مالحظه کنید؛ ادیانی که معتقد
ً
به مهدویتند -که تقریبا همه ادیان الهی معتقد به مهدویتند -این ها معتقدند
که منجی بیاید ،دنیا را ُپر از عدل و داد کند؛ نگفتند ُپر از دین کند[ ،بلکه] ُپر
از عدل و داد کند؛ این اهمیت عدل و داد را نشان می دهد .البته عدالت هم
جز در سایه دین حاصل نخواهد شد ».بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه
فرهنگیان.1397/02/19 ،
بخش اول
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین الهی زاده
مشاور نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
یکسان انگاریاشتباه
عدل در قران به مثابه عدالت رفتاری و قسط به مثابه نوعی
عدالت ساختاری است.
-1مقدمه
عدالت در اسالم فراتر از یک مفهوم ،به عنوان یک
هدف مطرح شده است؛ عدالت هدف ارسال رسل
و انزال کتب و میزان ها ،عامل قیام جامعه و قوام و
قــدرت امامت و عامل پایداری و حرکت و تمدن
ســازی اســت .موضوع عدالت چیزی در حد یک
فضیلت یا یک نکته اخالقی یا یک خوبی در مقابل
دیگر خوبی ها نیست ،بلکه در عرض اصول دین و
نقطه ای کانونی است .به عنوان مثال عبودیت یا عبد
بودن یک فضیلت در کنار صبر و تقوا و شکر و ذکر
و انواع وظایف و احسان و اخالق و این ها نیست،
بلکه عبودیت ویژگی کانونی در اسالم دارد؛ ترمینال
است و نکته اصلی است و بعدازاین بقیه فضایل
معنا پیدا می کند .مشابه جایگاه عبودیت در مسائل
فردی ،جایگاه عدالت در مسائل اجتماعی است؛
یعنی عدالت در مسائل اجتماعی مثل عبودیت در
مسائل فردی می ماند (البته باز هم عدالت مبتنی بر
عبودیت در مسائل اجتماعی مورد توجه است)؛ و همه
مباحث اجتماعی بر حول عدالت می چرخد و وجود
عدالت همه چیز را سر جای خودش قرار می دهد .از
طرفی موضوع عدالت هم مورد نیاز نخبگان است
8
و هم عموم مردم و حتی مردم به عدالت محتاج ترند،
چون سخنان امرا و حا کمان مردم را متدین نمی کند؛
بلکه عدالت حاکمان ،مردم را متدین می کند .لذا قوام
ایمان ،همراهی ،ایثار و فداکاری مردم در عرصه های
اجتماعی همه به اجرای عدالت بستگی دارد و ازاین رو
باید تکلیف مسئله عموم سازی تعریف و معیارهای
عدالت در میان مردم مورد توجه قرار گیرد.
-2روش شناسی ورود به قران
در مسئله ورود به قران می بایست مسئله روش مواجهه با
ً
ً
قران کامال تبیین گردد .بعضا روش های تحقیق موضوعی
قران کریم که مطرح می گردد بین تدبر موضوعی و تفسیر
موضوعی تفاوتی قائل نمی شوند و مخلوطی از این دو
هستند .تفسیر از یک طــرف این قدر دقیق و عمیق
است که احتیاج به حضور نخبگانی دارد ،حال انکه
ما به راهکاری ساده تر برای دانشجویان نیاز داریم .نیاز
است که بین تفسیر و تدبر فاصله و فرق بگذاریم .ما
یک وظیفه عمومی تحقیق قران کریم داریم که نیازی
به مجتهد ندارد؛ خوب این یک حداقل است و حال
انکه یک نوع ورود و تحقیق قرانی وجود دارد که نیازمند
ورود تخصصی و نگاه حداکثری است .باید مرز حداقلی
-3پرهیز از یکسان انگاری
من یک مدعا دارم و دالیلی و پیشنهادی؛ مدعای بنده
این است که ما نباید خلط کنیم بحث قسط و عدل را در
قران ،همان طور که از عالمه طباطبایی تا هم ه ترجمه های
قران کریم تا االن خلط کردند .اصل بحث این است
که من بگویم این خلط کردن باعث تضعیف معارف
می شود؛ لذا اگر بنا باشد ما در باب عدالت پژوهی دو
ً
جبهه باز کنیم یک جبه ه ان تخصصا برای نظام سازی
عادالنه باید باشد ،که در ان صورت باید قسط را برپا
کند .یعنی قسط را باید در هم ه بخش های نظام سازی
عدالت محور نظام جمهوری اسالمی داخل کند ،نظام
هر وقت رفتارها و روابــط محل بحث باشد این
می شود عدالت؛ هر وقت ساختارها و سیستم ها
باشد می شود قسط.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
و حداکثری را مشخص کنیم؛ نگاه حداکثری به قران
کار تفسیر است و نگاه حداقلی به قران کریم وظیفه
تدبر است و هردو در جای خود محترم و الزم است.
وظیفه تدبر عمومی سازی موضوعات و مفاهیم است
و وظیفه تفسیر اقناع و پاسخ به پرسش های نخبگان
است .این نوع مرزبندی بین تفسیر و تدبر و روشمندی
ان ها ،پژوهش قرانی را از حالت ذوقی خارج می سازد
و موجب ایجاد نگرش مجموعی به قران می شود و ان
نگرش مجموعی به گزاره های موردی به دست امده،
اعتبار می بخشد .گزاره های مــوردی به دست امده از
قران در مورد عدالت ،می بایست اعتبارسنجی شود و
اعتبار ان به تایید برسد .باید یک نص و ظاهر دیگری
برداشت های دیگر را تایید بکند و این هم پوشانی الزم
اســت .در حقیقت تدبر با ایــن همپوشانی و نگرش
مجموعی ،برداشت ها را معتبر می نماید و لذا تدبر فقط
نکته یابی نیست ،بلکه نگرش مجموعی و تایید گرفتن
از ایات دیگر نیز باید در نظر گرفته شود .انچه ما اکنون
به ان می پردازیم یک بحث حداقلی و تدبری در حوزه
قسط و عدل است که پایه ای برای بحث تفسیر قسط
و عدل در قران است.
اقتصادی ما عادالنه باشد ،نظام مدیریتی ما عادالنه
باشد ،نظام سیاسی ما عادالنه باشد ،نظام قضائی ما
عادالنه باشد ،نظام اجتماعی و اداری ما و ...هم ه این ها
باید عادالنه باشد .چنین طراحی عادالنه ای می شود
قسط .یک وقت هم هست که شدیم امام جماعت و
جمع ه یک محل و یک شهر و می خواهیم مردم را عادل
کنیم .اینجا بحث عدالت است .عدالت محدود است
به رفتار؛ یعنی روابط و رفتارها عادالنه باشد .این می شود
عدالت ،پس هر وقت رفتارها و روابط محل بحث باشد
این می شود عدالت؛ هر وقت ساختارها و سیستم ها
باشد می شود قسط .چنین ادعایی نیازمند شرح است.
پیشنهادی هم که به صورت مشخص دارم این است
که شما مطالعات قران پژوهی خود را تفکیک کنید
بین قسط پژوهی و عدل پژوهی؛ یعنی در همین جا یک
قسط پژوهی داشته باشید و یک عدل پژوهی و بعد هر
یک از این ها خرده موضوعاتی دارد .ممکن است سوالی
پیش اید :یک بررسی کردم و دیدم در همان مواردی که
عدل داریم قسط هم داریم؛خوب چه فرقی می کند بین
عدل در این زمینه و قسط در این زمینه؟ یک جواب
اولیه این اســت :همان طور که فرد یک ســازه است،
جامعه هم یک ســازه اســت؛ منتها عدالت در سازه
جامعه می شود قسط و عدالت در سازه فرد می شود
عدل ولو عدل رهبری باشد .رهبر هم باید عادل باشد
ولی این بحث شخص است .پس وقتی ما به یک نظام
اجتماعی نگاه می کنیم از کاربردهای قسط استفاده
خواهیم کــرد ،و وقتی به تکلیف احــاد نگاه می کنیم
که هر کسی باید خــودش را چطور با این نظام قسط
همسو کند از عدل استفاده خواهیم کرد( .البته فراتر از
این بحث ،یک بحث دیگری نیز هست که اسم ان را
می گذارم نظام مسائل؛ یعنی نظام مسائل عدالت .چرا
می گویم نظام مسائل)؟
تا اینجا بیان شد قسط پژوهی جدا و عدل پژوهی جدا و
سپس خرده موضوعات قسط جدا و خرده موضوعات
عدل هم جدا .پس عرصه مدیریت هم قسط مدیریت
9
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
داریم و هم عدالت مدیریتی .هم قسط در قضا داریم
و هم عدالت در قضا .هم قسط در اقتصاد داریم و هم
عدالت در اقتصاد .تکلیف اینها را باید جدا کنیم.
وقتی تدبر و تفسیر را از هم جدا کردم انبوهی از سواالت
ً
جواب داده شد و اصال کار سروسامان پیدا کرد .در
جریان عدالت و قسط هم ،تفکیک کار ما را بسیار
راحت خواهد کرد.
ن مفاهیم را نباید از هم تفکیک
اما این که حاال بگوییم ای
کنیم تا مجموع مفاهیم قرانی متصل به هم فهم شوند
و ما برای وصل کردن امدیم نه برای فصل کردن و به
جای جدا کردن بیایبم نظام قران را مشخص بکنیم
و اینها ...باید گفت این جدا کردن برای وصل نمودن
مجدد و سقف زدن است .تا من این دیوار را از ان دیوار
جدا نکنم نمی توانم سقف بزنم؛ پس هدف اصلی در
نهایت فهم ارتباط قسط و عدل باهم است.
-4معنای تدبر موضوعی قسط و عدل
ً
تدبر را ،مخصوصا با توجه به تفاوت معنایی ان ،با
تفسیر به کار می بریم و تدبر موضوعی در مقابل تدبر
ترتیبی است؛ پس تدبر در مقابل تفسیر است و موضوعی
ً
در مقابل ترتیبی .اگرچه ابتدائا می توان گفت :تدبر
موضوعی عدالت در قــران کریم؛ اما قسط و عدل را
جهت تفکیک بین نظام قسط و نظام عدل از هم جدا
کردیم .همچنین باید توجه داشت که این تدبر قران محور
است .قران محوری و قران بسندگی باهم فرق می کند،
در تدبر قران محور شروع کار ما با قران است و سپس با
تشنگی ایجاد شده سراغ حدیث می رویم ،با تشنگی
سراغ عقل خواهیم رفت.
3روش بحث عدالت در قران کریم وجود دارد .سطح
اول ،تدبر موضوعی است و در ان سطح یک موضوع
به نام قسط دار یــم ،در این سطح به شرح لفظ قسط
ً
می پردازیم تا تقریبا مفهوم شناسی قسط برایم روشن
شود و به همین ترتیب به لفظ عدالت می پردازیم تا
مفهوم شناسی عدل نیز مشخص شود .سطح دوم ،تدبر
بین موضوعی است (منظور موضوعات قرانی است).
10
ً
این سطح شرح الفاظی است که مستقیما به موضوع
ً
مرتبط اند؛ مثال قسط و عدل باهم ،ظلم و جور باهم و ...
.در سطح دوم مشابهت و مفارقت ها بررسی می شود.
سطح سوم نیز تفسیر موضوعی است .در این سطح از
هر سه سطح استفاده می کنیم ،از قران و حدیث و عقل
استفاده می کنیم ،ارا دیگران را می بینیم و یک کار تفسیری
ً
و کامال تخصصی برای تبیین عدالت بر اساس شرح
مقاصد و اهداف قران انجام می دهیم .دو سطح اول و
دوم قابل استفاده برای دانشجویان است و سطح سوم
ً
کامال برای استادان و متخصصان و مجتهدان است.
پس اگر طرح کلی تدبر موضوعی قسط و عدل را مطرح
می کنیم جهت دستیابی به یک منظوم ه حداقلی از ان
خود
موضوع است؛ در اصل خود منظومه مراد استِ .
نگرش منظومه َ ای جلو انحرافات را می گیرد .قران در این
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ
َ
َ َ
ون القران َ ول ْو ک َان ِم ْن ِع ْن ِد غ ْی ِر
باره می فرماید «افلا یتدبر
ّ َ
ْ َ ً َ
ا َلل ِه ل َو َج ُدوا ِفیهِ اخ ِتلافا ک ِث ًیرا» .پس اگر کار ما هماهنگ
و مستند باشد ،نشان می دهد که کار ما درست است.
لذا منظوم ه حداقلی از این بحث را می خواهیم و بخش
اول ان تدبر در قران و بخش دوم نیز تدبر در سیره است.
تدبر در قران به عنوان میزان نظر و تدبر در سیره به عنوان
میزان عمل است .باید همواره حضرت علی؟ع؟ ،انبیای
عظام و امام زمان؟جع؟ جلوی چشم ما به عنوان یک
مجموعه و الگو و مدل از عمل به عدالت جلوی چشم
ما باشد .تا اگر یک وقت در کنار قران یک زاویه را دیدم
و زاویه دیگر را ندیدم؛ او به من کلید بدهد که ان زاویه
دیگر را هم بررسی کن .نتیجه اینکه تدبر در قران و تدبر
در سیره ،الزم و ملزوم یکدیگرند.
-5عدم اشتراک لفظی قسط و عدل
اولین نقد وارده به دیگر پژوهش ها در مورد عدم اشتراک
لفظی هر یک از واژ گــان قسط و عدل است .اشتراک
ّ
لفظی به معنای تعدد معانی حقیقی برای یک لفظ در
یک زبان است؛ مانند واژه عین؛ عین معانی متعدد
دارد ،این معانی باهم اشتراکی نداشته و هر کدام مفهوم
متفاوتی را مدنظر دارد .در حقیقت همه این معانی از
یکدیگر جداست .در مشترک لفظی تعیین معنایی که
مراد گوینده است نیازمند قرینه تعیین کننده است؛
یعنی از همان اول واضع برای یک لفظ چند معنا را
ارائه و وضع کرده .این نوع نگاه به قران در درجه اول
ً
تقریبا همه پژوهش های گذشته بر این مبنا بوده اند
که قسط چند معنا دارد عدل چند معنا دارد این
چند معنایی می شود اشتراک لفظی .حال انکه با
رد اشتراک لفظی در قران کریم می توان گفت که
قسط تنها یک معنا دارد و عدل تنها یک معنا دارد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
بخشی از پژوهش هایی که تا کنون در مورد عدالت در
قران کریم انجام گرفته است ،رویکرد مفهومی دارند
(منظور از مفهوم یعنی رویکرد معناشناسانه دارند)؛ و
بخشی دیگر رویکردی محتوایی دارند .در بین کارهایی
که رویکرد معناشناسانه به عدالت در قران کریم دارند
نیز اشکالی مشاهده می شود :ابتدا بحث از معنای عدل
کرده و سپس به بررسی واژه عدل در قران پرداخته اند.
درحالی که این سوال به وجود می اید که قبل از بررسی واژه،
چگونه این پژوهش ها ابتدا به معنا دست پیداکرده اند؟
می بایست ابتدا واژه مورد کاوش قرار گیرد و سپس معنا
از ان استخراج شود .محتوا و معنا به تعبیری از حاق
لفظ درمی اید .این اشکال به دلیل ان است که روش
این پژوهش ها تفسیری بوده است؛ ابتدا از ارای مفسران
معناها را دراوردند و بعد گفتند معادل این معنای ما
کدام یک از ایات قران است .درحالی که این روند باید
برعکس شود؛ یعنی باید واژه محور باشیم و ابتدا ببینیم این
واژه ها چه معنایی می دهد .اما وقتی معنامحور می شویم
دیگر نمی توان شاهدی بر معنای استخراج شده داشت.
موجب تشویش مخاطب می شود و برای تعیین مقصود
ً
قران حتما باید به قرائن رجوع کرد .این نوع نگاه نقطه
اشکال بسیاری از کارها در مورد قران کریم است .قران
بالغ است ،مبین است ،رسانه است و گویا است .شما
ً
چرا اشتراک لفظی را به قران تحمیل می کنید .تقریبا همه
پژوهش های گذشته بر این مبنا بوده اند که قسط چند
معنا دارد عدل چند معنا دارد این چند معنایی می شود
اشتراک لفظی .حال انکه با رد اشتراک لفظی در قران
کریم می توان گفت که قسط تنها یک معنا دارد و عدل
تنها یک معنا دارد .اقای مصطفوی در پایان جلد دو یا
سه کتاب التحقیق به شکل مبسوطی نشان می دهند
که اشتراک لفظی در قران وجود ندارد؛ حال انکه بسیاری
از تفاسیر یا ترجمه ها با در نظر گرفتن اشتراک لفظی،
چند معنای حقیقی برای عدل و قسط در نظر گرفته اند.
نکته مهم این است که اگرچه اشتراک لفظی در قران
نداریم؛ اما امکان اشتراک معنوی وجود دارد .باید توجه
داشت که مشترک لفظی و مشترک معنوی متفاوت از هم
است .مشترک معنوی را قبول داریم ولی مشترک لفظی
را نمی پذیریم .مشترک معنوی یعنی یک مفهوم کلی
که چند مستعمل فیه دارند ولی همه این مستعمل ها
در ان اصل جامع و در ان فرض کلی مشترک هستند.
ّ
اشتراک معنوی ،به معنای تعدد افراد معنای حقیقی
ظ انسان که مشترک معنوی بین
یک لفظ است .مانند لف
زید و بکر و خالد است؛ یعنی انسان یک معنا دارد ،ولی
مصادیقش زیاد است .همچنین مصادیق نیز می تواند
دارای مراتب باشد ،مانند نور که هم به انچه از شمع
ساطع شده اطالق می کنیم و هم به انچه از خورشید
ساطع شده .اگرچه بعضی از محققان قائل به اشتراک
لفظی در قران کریم هستند ،اما اگر گفته شود که عدالت
مشترک لفظی است در نتیجه تا قرینه نداشته باشیم
نمی توانیم بگوییم کلمه عدالت بر چه مفهومی داللت
دارد .این امر به خصوص در زمان مراجعه به منابع دینی
اهمیت می یابد .اما مبنای کار ما عدم پذیرش اشتراک
لفظی در قران کریم و به خصوص درباره مفهوم عدالت
در قران است .در حقیقت طبق این مبنا ،عدالت در
11
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
قران تنها به یک معنا به کاررفته است و نمی توان معانی
متفاوتی برای عدالت در قران مفروض داشت.
در مشترک معنوی باید بین موضوع له و معنا تفاوت قائل
شد .موضوع له واحد است ولی ممکن است معنا به
کمک سیاق توسعه و تضیق پیدا کند .توسعه و تضیق
معنا اشکالی ندارد و مشترک معنوی حفظ می شود .در
واقع سیاق یک حیثیت ان معنا را برجسته می کند .اما
ً
این که واقعا لفظ عدالت دو معنای جداگانه داشته
باشد ،این پذیرفته نیست .بر مبنای مشترک معنوی
می توان گفت که سیاق در سعه و ضیق معنای یک لفظ
دخالت دارد ولی سیاق امکان تغییر موضوع له را ندارد.
-6عدم ترادف قسط و عدل
پژوهش هایی که قائل به اشتراک لفظی در قسط و در
عدل هستند ،قسط و عدل را باهم مترادف می دانند.
ً
این نوع نگاه کال علم اشتقاق را زیر سوال می برد و اگر بنا
متفاوت قسط
معانی
بر مترادف بود می بایست خود همان
ِ
ِ
را مترادف بگیریم .قائل شدن به ترادف ،خود تناقض در
بحث است که کسی درعین حالی که قائل به اشتراک
لفظی در قسط و عدل است ،قائل به ترادف نیز در قسط
و عدل باشد .قائل شدن به اشتراک لفظی و ترادف باهم
تناسب ندارند؛ و تناقض در سبک زبان شناسی دارد.
در ورود به قــران باید دقت کــرد .وقتی می رویم سراغ
محتوا ،محتوا شیرین است و پرمغز؛ ولی باید پای لفظ
ایستاد چون لفظ را از جانب اهلل می دانیم .باید روی لفظ
هم حساب باز کنیم .هم لفظ نور است و هم معنا نور
نور معنا از لفظ تولید می شود .لذا باید مقداری در
استِ .
کنار الفاظ و در کنار متن توقف کنیم؛ این توقف باعث
ایجاد تفاوت هایی در فهم از معنا می شود پس عالوه بر
منظومه معارف ،منظومه لفظی معارف هم نیاز است.
خود الفاظ قران هم از سوی خدا است .شاخصه برجسته
خداشناسی در نظم است .وقتی خدا این عالم را با این
نظم افریده ،جهان تکوین را با نظم افریده نمی تواند در
قول و سخن خود بی نظم باشد.
12
مبنای ما عدم ترادف قسط و عدل است؛ (عالمه طباطبایی
و بعضی از مفسران ،قسط و عدل را مترادف یکدیگر
گرفتند) عدم فرض این نوع نگاه فارغ از جنبه های علم
بالغت و تفسیر ،دریافت نظام فکری و شبک ه مفهومی از
قران کریم را ناممکن می سازد .اگر این گونه نباشد ،قرانی
که می خواهد رافع اختالف باشد خود ان اختالف انگیز
می شود .ما باید حداقل یک میزان با یک مبنای مشترک
داشته باشیم تا در اختالفات به ان مراجعه کنیم ،اگر
ما در قران مبنای مشترک نداشته باشیم چگونه باهم
بحث خواهیم کرد؟ ایا بحث بدون اصول مشترک در
فهم امکان پذیر است؟
ممکن اســت ایــن ســوال پدید ایــد کــه چگونه امثال
عالمه طباطبایی (که متبحر در تفسیر قران هستند)
نیز به این مباحث روشن و واضح توجه ننموده و قائل
به ترادف قسط و عدل شده اند؟ توجیه محترمانه اش
این می شود هم اکنون نیز اگر ما بخواهیم بحث قسط
را مطرح کنیم ،مردم از قسط چه چیزی می فهمند؟
مجبور هستیم در کنار ان کلم ه عدالت را اورده و مفهوم
ان را وسیع تر بگیریم .ما در جامعه چون از سطح چنین
ن ما
دقت های قرانی دور هستیم ،یعنی قران در گفتما
نیامده است ،برای همین نمی توانیم از واژگان قرانی
استفاده کنیم و نیاز به معادل سازی در مقابل هر یک
از ان ها داریم .ان موقع اقتضای میزان تفهیم و تفاهم
همین ترداف بوده است .یعنی اگر عالمه طباطبایی
می خواست ان سطح باال (عدم ترادف) را بگوید باید
کلی مبانی و مبادی می اورد .باید بگوید قسط همسو
با عدالت و در راستای عدالت است.
اما بعضی ها دلیل وجود ترادف در قران را تفنن در تعبیر
می دانند :به عنوان مثال اگر موضوع بحثی در رابطه با
عدالت باشد می گویم خوب از اول تا اخر بحث 10بار
گفتم عدالت؛ به جای این که 10بار عدالت بگویم 3-4
کلمه را عوض کنم تا مستمعین خسته نشوند .این کار
در ورود به قران باید دقت کرد .وقتی می رویم سراغ
محتوا ،محتوا شیرین است و پرمغز؛ ولی باید پای
لفظ ایستاد چون لفظ را از جانب اهلل می دانیم.
-7تدبر موضوعی قسط
ّ
کتاب التحقیق تعریف لغوی قسط را «ان االصل الواحد
فی ّ
الماده :هو ایصال شی ء الى مورده و ایفاء ّ
الحق الى
ّ
ّ
ّ
محله .و هذا المعنى انما یتحقق فی مقام اجراء العدل
و اعماله فی الخارج» می داند .نویسنده کتاب التحقیق
از کسانی است که مشترک لفظی و ترادف را قبول ندارد
و برای هر واژه ای یک معنای خاص می دهد .ایشان بیان
می کنند که تعریف ماده قسط یعنی «یک چیزی را به
ان جایگاه خودش رساندن» و رساندن هر چیزی به سر
جای خودش (و ایفا الحق الی محله) و حق را به محل
خودش رساندن؛ و (انما یتحقق فی مقام االجرا العدل و
اعماله فی الخارج) یعنی این قسط تحقق پیدا می کند
در مقام اجرای عدل و اعمال عدل در خارج است .نظر
ً
بنده تقریبا برعکس نظر اقای مصطفوی است .یعنی اگر
از بنده بپرسند مراد از عدل چیست؟ می گویم عدل بر
اساس قسط است ،اما ایشان می گوید قسط بر اساس
عدل است .ایشان می گوید قسط یعنی عدل را در خارج
محقق کــردن ،یعنی اجرائیات عــدل؛ اما نظر مختار
بنده این است که قسط یعنی سهم و تسهیم که البته
اقای مصطفوی هم مسئله سهم را مطرح کرده ،منتها
مطابقت با حق هم در این سهم وجود دارد یعنی سهم
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
تفنن در تعبیر است .اما چه طور می توان برای قران قائل
به تفنن در تعبیر شد! و بعد بر مبنای قران به نظام سازی
اسالمی پرداخت؟ این ها باهم جور درنمی اید؛ با حکم
الهی جور درنمی اید .تفنن کار انسان است و نه کار خدا،
خدا سرتاپا با حکمت کارهای خود را پیش می برد.
حق و سهم حقیقی .می توان در هم ه استعماالت قسط
اثبات کرد که در واژه قسط معنای سهم مطابق با حق
وجود دارد .بارزترین تفاوت را در مقسطین و قاسطین
می بینید ،مقسط یعنی سهم ده ،قاسط یعنی سهم خواه.
او سهم مردم را ،حق مردم را به ان ها می دهد اما قاسط
سهم دیگران را می گیرد .ان کسی که سهم دیگران را
می دهد می شود عــادل ،ان کسی که سهم دیگران را
می گیرد می شود ظالم .این ان معنای اولیه برای واژه
قسط است که ابهام را برطرف می کند.
در کاربردهای استعمالی قسط در قران کریم نیز می توان
گفت که در قران در هیئت هایی کلمه قسط به کاررفته
است و اگرچه از نظر ماده واژه قسط معنای واحدی دارد
بعدازاین واژه پررنگ تر
اما متناسب با هر هیئتی ،یک
ِ
خواهد شد .در حقیقت مــاده و هیئت باهم معنا را
می سازند .قسط ماده است .اقسطو یک هیئتی دارد
که بر قسط سوار شده است .قسطاس در قسط مشترک
است ولی «طاس» دارد اخر ان ،چون طاس دارد فرق
می کند ،التقسطوا همین طور است ،مقسطین اسم فاعل
است ،پس هیئت در معنا دخالت دارد .ماده در خارج
که وجود ندارد ،ماده در ضمن صورت در خارج وجود
پیدا می کند .لغت هم همین طور است ،ماده که در
خارج وجود ندارد ،ماده در قالب یکی از این هیئت ها
بــروز پیدا می کند :هیئت مصدری ،هیئت فاعلی،
هیئت فعلی ماضی و مضارع و . ...هر یک از این ها تاثیر
روی معنا می گذارد .جالب است بدانید 55بار در قران
کلم ه قسط و عدل به کار رفته است که سهم قسط 27
بار است و سهم عدل 28بار .یعنی 27بار از کلیدواژه
قسط استفاده شده است و 28بار هم از کلیدواژه ی
عدل که می شود 55بار .هم نشینان استعمالی قسط ،در
معنای قسط تاثیرگذار هستند .البته باید توجه داشت
هم نشینانی مورد توجه قرار گیرند که کثرت هم نشینی
داشته باشند و چند بار از این کلمه خاص به صورت
هم نشین و همسایه قسط استفاده شده باشد .تعداد
قابل توجه استعمال ،معنادار است.
13
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
14
واژه قسط در قران کریم به همراه 5همنشین «امر ،قیام،
عدل ،میزان و ظلم» به کار رفته است .واژه «قیام» به قسط
ً
یکبار نیستُ :
یقوم ،قائما ،اقیموا و . ...معلوم می شود چند
بار بکار رفتن ان معنادار است .واژه «امر» نیز همین طور:
«یامرون بالقسط» یا «امر ربی بالقسط» .امر مربوط به مباحث
مدیریت است و قیام مربوط به مباحث سیاست ،میزان
مربوط به مسائل اقتصادی است ،عدل و نفی ظلم هم
امده .در کلیدواژ ه بحث قسط که نگاه می کنیم چند ایه
است که نفی ظلم در ان هست ،پس معلوم می شود در
مقابل قسط نفی ظلم است .درحالی که جامعه ظلم را در
ً
مقابل عدل می گوید نه ظلم را در مقابل قسط« .قسطا و
ً
عدال» در مقابل «ظلما و جورا» است .ظلم در مقابل قسط
است و جور در مقابل عــدل .لذا این هم نشینی به ما
کمک می کند که فهم دیگری از قسط داشته باشیم .مثل
این است که از روی هم نشین های افراد و دوستان افراد
می فهمیم او چطور شخصیتی است .االن در بحث های
روانشناسی اجتماعی ،خودشناسی در روان شناسی
اجتماعی فرق می کند؛ خودشناسی در روان شناسی
اجتماعی این است که خود را از منظر دیگران ببینیم؛
خود را در جامعه دیدن ،خود را در جمع شناختن .ولی
روان شناسی فردی این است که خود را تنهایی بشناسیم.
در روانشناسی اجتماعی می رویم بازخورد می گیریم که ایا
ً
واقعا تلقی ای که خودم از خودم دارم درست است یا نه،
ایا دیگران هم همین تلقی را از من دارند یا شاید خیلی
خودشیفته ام .حاال ما هم واژ ه قسط را با هم نشین های،
ان با ُبعد اجتماعی و مالزمات ان می بینیم و متوجه
می شویم که فرق می کند .یکی از جاهایی که تفاوت ان
ً
با مسئل ه عدل کامال بارز است مسئل ه میزان است؛ شما
میزان را در قران نگاه کنید ،میزان با قسط امده ولی حتی
یک جا در قران میزان با عدل نیامده ،خوب پس معلوم
می شود قسط با عدل فرق می کند .این هم نشینی ها به
مفهوم شناسی ما کمک می کند.
برای تبیین محورهای قسط در قران کریم ،باید مستعمل فیها
و کاربردهای قسط در قران با نگاهی به این هم نشین ها
مورد توجه قرار گیرد:
-1قیام به قسط
یکی از این هم نشین ها قیام بود ،قیام به قسط در سوره
ال عمران ایه ،18سوره نساء ایه 127و 135و سوره حدید
ایه 25مورد تا کید قرار گرفته است.
-2حفظ قسط
بحث دیگر این است که اهل قسط باشیم :مبادا قسط
را از دست بدهید .ایه 8سوره ممتحنه نشان دهنده این
تعریف اصطالحی از قسط است.
-3امر به قسط
ایات 21سوره ال عمران و 8ممتحنه نشان می دهد که
امر پروردگار مبتنی بر قسط حق محور است.
-4حکم بر اساس قسط
در ایه 47سوره نساء خداوند می فرماید«ُ :ق ِض َی َب ْی َن ُهمْ
ْ
ِبال ِق ْسط» و یا در یک ایـه ی شریفه می فرماید َ«و ِا ْن
ْ
َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ
حکمت برای
احکم َب ْی َن ُه ْم ِبال ِق ْسط»؛ ان
حکمت ف
رسول اهلل؟ص؟ است ،اگر بنا دارید حکم کنید بر اساس
قسط باید باشد .جالب استَ که مشابه همین را هم
َ ُ
ین ّ
داریم َ«و اذا َ ح َک ُ
متم َب َ
حکموا ب َ
العدل» هم
الن ِاس ان ت
ِ
ِ
حکم به عدل دار یــم و هم حکم به قسط .ولی وقتی
دقــت می کنیم می بینیم حکم بــه قسط رفــت پیش
رهبر ،رفت پیش رســول اهلل؟ص؟« :اذا حکمت» .چون
یهودی ها باهم اختالف داشتند سر اجرای حکمی و
می خواستند با مراجعه به رسول اهلل؟ص؟ از زیر بار اجرا
دربروند که فرمودند باید بر اساس حق عمل کنید و به
َ
َّ
خواست ان ها نباشد َ«وال ت َت ِب ُعوا ا ْه َو َاء» .به هوای ان ها
تبعیت نکنید و بر اساس قسط رفتار کنید.
-5شهادت به قسط
هم شهادت به قسط دار یــم و شهادت به عدل .باید
معلوم شود که باهم فرق می کنند.
ً
یکی از جاهایی که تفاوت ان با مسئل ه عدل کامال
بارز است مسئل ه میزان است؛ در قران ،میزان با قسط
امده ولی حتی یک جا با عدل نیامده ،خوب پس
معلوم می شود قسط با عدل فرق می کند.
قسط در کیل و میزان داریم ولی عدل در کیل و میزان نداریم.
-7قسطاس
قسطاس معیار قسط است یعنی میزان القسط و شاخص
قسط .یعنی ما باید برای قسط شاخص داشته باشیم ،ما
ترازو داریم اما یک ترازوی معیار می خواهیم ،ما ساعت
داریم اما ساعت معیار نیز می خواهیم که اگر ساعت
کسی عقب یا جلو افتاد بتوانیم با ان تنظیم بکنیم،
مثل حضرت امــام؟هر؟ .حضرت امــام؟هر؟ فرمودند
این وصیت نامه من داخل موزه باشد یا فرض کنید هر
کسی سخنان من را از تلویزیون ببیند یا از اصل صدا
یا تصویر من نقل کند قابل اعتماد است؛ این ها معیار
است ،این ها شاخص است .جالب است مثل صراط
مستقیم ،قسطاس دو بار در قران امده و مستقیم در کنار
ان ،قسطاس مستقیم یعنی پایدار .قسطاس باید یک
شاخص پایدار و ثابت باشد.
-8اقسط
واژه اقسط :یکی از چیزهایی که بنده را وادار کرد به
این که تفاوت قسط و عدل را از همدیگر تفکیک کنم
این بیان است که «هو اقسط عند اهلل» .این واژه اقسط به
قانون برمی گردد ،قانون اقسط عند اهلل است پس معلوم
می شود که بحث قسط مربوط به ساختارها است ،مربوط
به نظامات است ،مربوط به قوانین است .قسط مربوط
به قوانین است ،ولی عدل مربوط به اشخاص است.
4الیه قسط را اجتماعی ،اقتصادی ،قضایی و سیاسی
نامیدیم .از بین این 4الیه ،قسط اقتصادی اقسط است.
حاال اقسط یعنی چه؟ یعنی دقیق تر در قسط .وقتی ما
تسامح در اقتصاد داشته باشیم؛ در سیاست هم تسامح
می شود ،در اجتماع هم می شود ،در دیانت هم می شود
و در همه موارد .لذا می توان گفت که دقیق ترین تقوا،
تقوای اقتصادی است؛ دقیق ترین و گسترده ترین تقوا
تقوای اقتصادی است.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
-6قسط در کیل و میزان
-9مقسطین و قاسطین
ً
که قبال در مورد ان مطالبی ذکر شد.
در نتیجه با در نظر گرفتن محورهای بحث قسط در قران
کریم از جمله بحث تعریف لغوی ،هم نشینان و موارد
استعمالی می توان گفت که :معنای اصطالحی قسط
در قران کریم ناظر به عدالت ساختاری یا نظام عادالنه
است .االن با یک عینک بهتری ،با یک سوال بهتری و با
یک دقت بیشتری به بحث قسط می توانیم نگاه کنیم.
یعنی روی قسط حساب شده کار کنیم و اگر خواستیم
برای نظام اجتماعی خود نسخه ارائه بدهیم ،بیشتر از
ایات قسط استفاده کنیم؛ اگر می خواهیم برای رفتار و
روابط افراد استفاده کنیم از عدالت استفاده می کنیم.
-8تدبر موضوعی عدل
کتاب التحقیق معنای لغوی عدل را بدین صورت تعریف
کرده استّ :
«ان االصل الواحد فی ّ
الماده :هو ّ
توسط بین
االفراط و التفریط بحیث ال تکون فیه زیاده و ال نقیصه،
و هو االعتدال و ّ
ّ
الحقیقى ».تعریف مختار این
التقسط
است که عدلِ ،عدل است .یعنی از معادل می اید یعنی
همیشه عدل معادل داردِ ،عدل دارد .اگر یک چیزی
بالعدل باشد ،بالنظیر باشد ،عدل در مورد
باشد که ِ
ان معنا ندارد .می بایست 2چیز وجود داشته باشد که
من این 2تا را باهم مقایسه بکنم و بعد بگویم این عدل
است و لکن در قسط مسئله بدین صورت نیست .در
قران هنگامی که کلمه عدل می اید ،کلمه «بین» نیز
هست ،کلمه «امــر» نیز هست ،کلمه «ذوا» عدل نیز
هست یعنی با یک نفر عدل نمی شود و ذوا عدل است.
در قسط انطباق با حق معیار ما است و در عدل تساوی
معیار مااست.لذادر بحثعدلبیشترصبغهمساوات گرایی
خواهیم داشت و در قسط صبغه حق محوری و لذا شما
اگر در تعاریفی مانند «وضع شی فی موضعه» یا «اعطاء
کل ذی حق حقه» بنگرید ،متوجه می شوید که این ها
تعاریف قسط است .حال انکه عدل این است که ما
با افراد به صورت کلی رفتاری مساوی داشته باشیم.
15
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
باید توجه داشت که نظامی شکل نخواهد گرفت اال
عدالت تنها جامعه شکل
تلفیق قسط و عدل؛ یعنی با
ِ
قسط تنها هم جامعه شکل نمی گیرد .هم
نمی گیرد ،با ِ
قسط ضرورت دارد و هم عدل .پس عدل از ِعدل است
و در ان مماثلت رعایت شده و ناظر به نفی تبعیض
است .قسط ناظر به نفی ظلم است .قسط نفی ظلم
و عدالت نفی تبعیض است .جالب انکه ما در قران
ِعدل نداریم .یعنی همان عدلِ ،عدل است .یعنی در
قران کلم ه عدل یعنی ِعدل .پس ان ِعدل بودن ،معادل
بودن ،مساوات بودن در عدل بیشتر هست.
یکی از هم نشینان استعمالی عــدل کلمه «قسط»
است .این نوع کاربرد نشان می دهد که خود خداوند
کد گذاشته برای این که مبادا من قسط را بگیرم و بروم
ً
دنبال کارم و اصال به عدل نگاه نکنم یا عدل را بگیرم
و به قسط نگاه نکنم .نه نمی شود .در چند ایه قسط و
عدل را باهم اورده و شما این دو تا را باید باهم بگویید.
-1-8تعریف اصطالحی عدل
محورهای کاربرد عدل در قران کریم 9مورد است:
• عدل در خلقت،
• عدل در تشریع،
• حفظ عدل :یعنی صیانت از عدل ،عدل مداری،
عدل محوری و مبادا عدل را از دست بدهیم،
• امر به عدل همان طوری که امر به قسط داشتیم،
• شهادت به حکم دو عادل که در قسط هم داشتیم
به همراه حکم بر اساس عدل که این را هم در قسط
داریم.
• رفتار عادالنه .بــرای قسط رفتار قاسطانه نداریم.
البته اقسطوا در قران امده اما قران می خواهد بگوید
که «فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا عنداهلل یحب
المقسطین» می گوید مشکل ان ها را با صلح حل
کنید ولی همیشه با صلح نمی شود و قانون الزم
است« .و اقسطوا ان اهلل یحب المقسطین» یعنی
قانون مدار باشید .در مصالحه ریش سفیدی می کنیم،
16
ولی اقسطوا از اختالف مجدد بین فرقه ها و جوامع
و طایفه ها پیش گیری می کند.
• ِعدل سازان ،این ِعدل سازی کار ممنوعی است و
مثل قاسطین می ماند؛ یعنی «ثم الذین کفروا بربهم
یعدلون» اینان می گویند ِعدل برای خدایی که بالعدل،
بالنظیر است و بالعدیل است و بالشریک است.
ً
ضمنا دعای عدیله هم داریم؛ دعای عدیله یعنی
بالعدیل ،یعنی خدا عدیلی ندارد و خدا شریکی
ندارد 5 – 4 .ایه در این زمینه امده است.
در نتیجه با نگاهی به تعریف لغوی ،هم نشینان استعمالی
و تعریف اصطالحی عدل می توان گفت که :معنای
اصطالحی عدل در قران کریم ناظر به عدالت رفتاری
یا مناسبات عادالنه است.
-9تدبر بین موضوعی قسط و عدل
اگرچه ما قائل هستیم که اشتراک لفظی و ترادف در
واژگان قسط و عدل نداریم ،اما همچنین قائلیم که تالزم
وجودی بین قسط و عدل وجود دارد .در حقیقت اگرچه
تباین مفهومی است ولی تالزم وجودی قسط و عدل نیز
است .به عنوان مثال اگرچه تاروپود در فرش با یکدیگر
تباین مفهومی دارد ،اما تالزم وجودی هم دارد .بدون تار،
پود درست نمی شود و بدون پود ،تار درست نمی شود.
من تار را قسط و پود را عدل می دانم که باهمدیگر نظام
عدالت را رقم می زنند .تالزم بین قسط و عدل برقرار
است ولی هر یک حیثیت جداگانه ای دارد .از استعمال
باهم دو واژه قسط و عدل در 4ایه می توان گفت که این
تالزم نشان دهنده ارتباط معنایی یا ارتباط مصداقی
بین این دو واژه است .شاید بهتر باشد بگوییم ارتباط
این دو ّواژه برقرار است .در سور ه مبارکه
مصداقی بین
َ َ ُّ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ّ ُ
ین ِل َل ِه ش َه َد َ اء
وا ّ قو ِام
ون
ک
ا
و
ن
ام
ین
ذ
ال
ا
ه
ی
ا
ا
(ی
مائده ،ایه :8
ِ
ْ ْ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
ِبال ِ َقس ِط ولا یج ِرمنکم شنان قو ٍم على الا تع ِدلوا اع ِدلوا
َ ُ
ْ
ّْ
َّ ُ ّ ّ ّ َ
ُه َو اق َر ُب ِل َلتق َوى َواتقوا ا َلل َه ِا َن ا َلل َه خ ِب ٌیر ِب َما ت ْع َملون) هم
اگرچه ما قائل هستیم که اشتراک لفظی و ترادف
در واژگان قسط و عدل نداریم ،اما همچنین قائلیم
که تالزم وجودی بین قسط و عدل وجود دارد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
بحث قسط امده و هم بحث عدل و در یک ایه جمع
است؛ و یا در سوره مبارکه نساء ایه ( :3النساءَ 3 :و
شده َ
طاب َل ُک ْم ِمنَ
ا ْن ِخ ْف ُت ْم ا َّلا ُت ْق ِس ُطوا فی ْال َیتام ى َف ْان ِک ُحوا ما َ
ًَ
ِ ّ َ ْ َ ُ َ َ ِ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َّ َ ُ َ
واح َده ا ْو
الن ِ
باع ف ِا َن ِخفت ْم الا ت ْع ِدلوا ف ِ
ِ
ساء م ْث َنى و ُث ُلاث و ر َ َ
َّ َ ُ
َ َ
ک ا ْدن ى الا ت ُعولوا) این ها در یک جا
ما َملکت ا ْیمانک ْم ِذل
باهم جمع شده ،و همچنین در ایه 153سوره مبارکه
انعام و سوره مبارکه حجرات ایه 9هم چنین چیزی را
مشاهده می کنیم .این تکرار معنادار است .علم امار
می گوید گاهی اوقات تکرارها معنادار نیستند و گاهی
اوقات تکرارها معنادار هستند و اگر تکرارها از یک حدی
بیشتر شد معنادار می شوند .وقتی می گویند این امر چند
ً
بار تعمدا تکرار می شود؛ معنای تعمد حداقل سرنخ را به
ما می دهد .چنین نگاهی ،یک روش اجتهادی است
(روش اجتهادی شیخ انصاری به این نحو بوده است).
همچنین در قران کریم ،قسط و عدل مشترکاتی نیز با
یکدیگر دارند به نحوی که
-1امر به هر دو شده است
-2شهادت متصل به هم قسط و هم عدل شده است،
-3حکم به هر دو قسط و عدل شده است.
-4حفظ برای هر دو قسط و عدل به کار رفته است
اما با در نظر گرفتن این اشتراکات باید توجه داشت که
بین قسط و عدل تمایزاتی نیز وجود دارد.
-1عدل در قران کریم ناظر به نفی تبعیض است ،قسط
در قران کریم ناظر به نفی ظلم است.
نفی ظلم را که ایــه دار ی ــم .در بــاب نفی تبعیض هم
وقتی به سیاق ایه «امرت لاعدل بینکم» نگاه می کنیم
می بینیم واقعه رخ داده این است که اشراف می گفتند
این پابرهنه ها و سیاه چرده ها را رها کنید و بیاییم باهم
صحبت کنیم.
- 2عدل مقایسه ای است و قسط نفسی است« :قل امر
بالقسط» .در اینجا دیگر قران نگفته قسط بین چند چیز
-3عدل بر اساس قسط است ،قسط مقدم ه تحقق عدل
است.
-4عدم استعمال عادلین در قران ،اما در مورد قسط قران
تا کید دارد که مقسطین جریان رسمی و اجتماعی اند.
در قــران ما جریانی به عنوان عدل نداریم؛ المومنین،
المنفقین ...داریم اما عادلون نداریم .نه عادلون نه عادلین،
هیچ چیزی .خوب این یعنی جریان اجتماعی به نام عدل
ً
نداریم .قران جریان ها را مشخص می کند .مثال عاملین
به معروف و ناهیان از منکر جریان هستند؛ الذاکرین و
الذاکران جریان هستند؛ جریان های اجتماعی هستند.
-5عدل برای اخرت ذکر نشده ،اما قسط برای جزای
اخروی ذکر شده است.
یعنی خداوند برای جزای اخروی از قسط استفاده کرده
است«ُ :قض َی َب ْی َن ُه ْم ب ْالق ْسط َو ُه ْم َل ُی ْظ َل ُم َ
ون»؛ یعنی روز
ِ ِ ِ
ِ
قیامت ،یوم القیامه روز قسط است .از مواضع قسط
می شود «ونضع الموازین القسط».
-6ذکر عدل برای خلقت و عدم ذکر قسط در خلقت.
در خلقت ما کلمه قسط در خلقت نداریم در حالی
َّ
ُ
که ایه مبارکه «ب ْال َع ْدل َ
ماوات َ و الارض» برای
الس
قام ِت
ِ
ِ
عدل ذکر شده است.
-7ذکر عدل برای وصف َشخص و ذکر قسط به عنوان
ّ
َ ُ ْ
وصف قانونی« :ذ ِلک ْم اق َس ُط ِع ْن َد ا َلل ِه».
-8سنجش و ارزشیابی برای عدل به کار نرفته است،
اما ارزشیابی و سنجش و میزان برای قسط به کار
رفته است.
-9عدل مقابل جور است و قسط مقابل ظلم است.
-10عدل در قران به مثابه سبیل واقع بر صراط و قسط
در قران به مثابه صراط است
- 11جمع بندی این که عدل در قران به مثابه عدالت رفتاری
و قسط به مثابه نوعی عدالت ساختاری است.
17
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
درجه یک ،درجه n
م ــروری بــر مطالبه و پیگیری عــدالــت اجتماعی توسط
مقام معظم رهبری -قسمت دوم :مقطع زمانی 76تا 84
سال 1376از راه رسیده است و بازار تبلیغات انتخاباتی
داغ داغ است .دو نامزد بیشترین رقابت را با یکدیگر دارند:
اقایان ناطق نوری و خاتمی .اولی با رویکردی نزدیک به
دو دولت اقای هاشمی به میدان انتخابات قدم گذاشته
و دومی شعار توسعه سیاسی و ازادی را محور تبلیغات
خود قرار داده است .نتایج ارای انتخابات 2خردادماه
پیروزی اقای خاتمی را نشان داد و او به عنوان دولت
هفتم کار خود را اغاز کرد .بخش دوم نوشته حاضر به
مقطع زمانی دولت اصالحات (هفتم و هشتم) و نوع
ورود مقام معظم رهبری در زمینه مطالبه عدالت و رفع
خالهای کشور در این زمینه می پردازد.
در یک مرور اجمالی اما عمیق بر متن و حواشی بیانات
معظم له در ایــن 8ســال ،مـی تــوان دو راهـبــرد کــان و
موازی -و حتی منطبق -بر هم را مورد اشاره قرار داد:
فساد ستیزی
عدالتخواهی
راهبرد اول بیانگر تبیین اهمیت و جایگاه عدالت در
نظام جمهوری اسالمی ایران و وظایف مسئوالن و مردم
نسبت به ان و راهبرد دوم نیز تذکرات مکرر و مرتب ایشان
در زمینه اسیب های گسترش فساد در ابعاد مختلف
حکومت و لزوم برخورد قاطع با ان را بیان می کند.
18
-1راهبرد اول :عدالت طلبی
انقالب اسالمی از لحظه تولد خود با ارمانی چون عدالت
همراه بوده است و هیچ گاه این ارمان را رها نکرده است؛
اگرچه که شاید در مقاطع مختلفی شاهد کمرنگ و
پررنگ شدن ان بوده ایم اما تالش رهبری نظام در پررنگ
نگاه داشتن همواره ان در چشم ها و دست های احاد
ملت بوده است .حال در مواضعی این پرچم در شکل
جهانی خودش نیز مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.
ً
این نوع بیان دو داللت مهم در خود دارد :اوال توجه به
جایگاه و اهمیت حکومت در تحقق عدالت حداکثری
ً
و ثانیا نقش و اعتبار باالی عدالت در تحقق کارامدی
دین در صحنه زندگی اجتماعی.
«یک ابزار اسالم برای گسترش و غلبه بر همه ی ادیان
و جماعات و ملل و کشورها ،عبارت از منطق است و
دیگری ،عبارت از عدالت اجتماعی است ...در قطعاتی
از تاریخ که حا کمیت اسالم ،حا کمیت حقیقی بوده
است -مثل دوران امیرالمومنین؟ع؟ ،یا بعضی از دوران
دیگر صدر اسالم -همان مقدار از عدالت اسالمی که
باقی مانده ،دل ها را به خود جذب کرده اســت ...اگر
جامعه ای که بر اساس اسالم به وجود می اید ،در میان
خود ،عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت
قضایی و عدالت اجــرایــی داشته باشد ،عدالت به
.1-1ساحت اول :اولویت بخشی به
عدالت در نظام فکری-اجرایی
رصد شرایط کشور از سال 1376نشانگر ان است که به
دلیل شرایط خاص سیاسی و دیدگاه های متنوع با روی
کار امدن دولت هفتم ادبیات ازادی و توسعه سیاسی
با کمک روزنامه ها و رسانه های جمعی در ذهن و قلب
افکار عمومی به طور خاص و مسئوالن جای ویژه ای باز
کرده و نقل محافل عمومی و خصوصی بوده است .این
رویکرد در شکل افراطی خود قضاوتی ناعادالنه از شرایط
کشور را نیز با خود به همراه داشته و نبود ازادی یا نفی و
سرکوب ان ها را عامل اصلی مشکالت موجود تحلیل
ً
می کند .تحلیلی که بعضا با اتفاقاتی چون قتل های
وقتی در نظام جمهوری اسالمی عدالت باشد ،از
همه جای دنیا مردم گردن خواهند کشید؛ چشم به
این حقیقت درخشان خواهند دوخت ،ان را تحسین
خواهند کرد و به ان جذب خواهند شد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
معنای مطلق کلمه در میان مردم اجرا شود و تقسیم
صحیح ثروت باشد ،خود این عدالت در این جامعه،
عاملی برای جذب دل های ملت ها و مردم در همه جای
دنیا به اسالم است .چرا؟ چون انسان ها از بی عدالتی
رنج می برند ...مردم ،امروز تشنه ی عدالت اند .وقتی
در نظام جمهوری اسالمی عدالت باشد ،از همه جای
دنیا مردم گردن خواهند کشید؛ چشم به این حقیقت
درخشان خواهند دوخت ،ان را تحسین خواهند کرد و
به ان جذب خواهند شد .ان وقت این ایه شریفه معنا
خواهد شد« :هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق
لیظهره علی الدین کله» .این وظیفه است؛ هم وظیفه
مردم و هم وظیفه دستگاه های مسئول .همان طور که
عرض کردم ،هم دستگاه های قضایی ،هم دستگاه های
اجرایی و هم قو ه مقننه ،هر کدام باید ببینند برای تکمیل و
گسترش و هوشمندانه اجرا کردن عدالت در سطح کشور
و در هم ه کارها و فعالیت های اقتصادی -که مقداری
بحمداهلل وجود دارد ،اما باید تکمیل شود -بخصوص
در این دوران ،چه وظیفه ای متوجه ان هاست؛ ان وظیفه
را باید انجام دهند».
ُ
زنجیره ای یا فتنه 78تشدید شده و همانند اتشی گر
می گیرد .کژکارکرد اصلی چنین دیدگاه هایی تقلیل -و
جایگزینی -مسئله عدالت و توجه به وضعیت معیشتی
قشرهای ضعیف در برابر توسعه ازادی های فردی است.
این مسئله مهم -که شاید در همه برهه های حیات
انقالب اسالمی نیز قابل تبیین باشد -به فراخور غرایض
و اهداف دولت های مختلف ظهور و بروز داشته و دارد.
در چنین وضعیتی رهبری انقالب به دنبال حفظ ،تقویت
و پررنگ تر کردن جایگاه این ارزش محوری و اساسی
در الیه های مختلف اجتماع هستند.
به دلیل ورود دیــدگــاه هــای جدید به عرصه سیاسی
کشور ،فارغ از مسئوالن ارشد ،در سطح مسئوالن خرد
جهت گیری های ناصحیحی نسبت به انقالب اسالمی
و رویکردهای نظام به وجود امده است .این دیدگاه که
بخش اعظم ان ریشه در حاکم شدن ارزش های لیبرال
در سال های گذشته در میان مسئوالن و به یک معنا
سلطه فرهنگی است به شکلی خودا گاه و ناخودا گاه
نوعی جابجایی و تشویش را در نسبت و جایگاه ارمان ها،
اهداف و ارزش های انقالب اسالمی را با خود به همراه
دارد .نوعی از فرهنگ تجملی در کنار تصویرسازی
به شدت مثبت از غرب منجر به گسترش تفکر و سبک
زندگی ناانقالبی در بین برخی مسئوالن شده است.
طبیعی است که به حکم «الناس علی دین ملوکهم»
حا کمیت چنین دیدگاه هایی و معروف شدن ان ها
تولیدکننده گسل هایی خطرناک در مسیر حرکت احاد
ملت است .عالوه بر انکه مشکالت اقتصادی بین مردم
و همچنین نیاز قشر مستغصف به تالش بیشتر گاهی
این گسل را تشدید می کند .در این زمینه ،معظم له در
مقاطع مختلف و به تناسب زمان ها و مکان ها تالش
می کنند این فرایند را اصالح کنند.
.1-1-1تبیین اثار سوء
در یک سو ،ایشان تالشی تبیینی را به خرج داده و نقایص
و مشکالت تفکرات و اثرات سوء رفتارهای تجملی فوق
19
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
را در جمع مسئوالن به ان ها گوشزد می کنند و فلسفه
مسئولیت در جمهوری اسالمی را اقامه عدل برمی شمارند:
«برادران و خواهران! هر جا هستید و در هر مسوولیتی قرار
دارید ،باید مراقب باشید .یک رفتار شما ،یک گفتار شما،
یک حرکت شما می تواند تاثیر ماندگار بگذارد؛ می تواند
تاثیرهای وسیعی در زندگی مردم بگذارد .سال هاست
که بنده درباره ی زندگی تشریفاتی مکرر تذکر می دهم.
این دو جنبه دارد :یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به
تجمالت و تشریفات است که این بد و دون شان انسان
واالست؛ ...لیکن جنبه ی دومی دارد که اهمیتش کمتر
از جنبه ی اول نیست و ان انعکاس تجمل شما در زندگی
مردم است .بعضی ها از این غفلت می کنند .وقتی شما
جلو چشم مردم ،وضع اتاق و دفتر و محیط کار و محیط
زندگی را ان چنانی می کنید ،این یک درس عملی است
و هرکسی این را می بیند ،بر او اثر می گذارد .حداقل این را
باید رعایت کرد .فضا را ،فضای تجمالتی و تجمل گرایی
و عادت کردن به تجمل قرار ندهیم؛ چون امروز اگر این
روحی ه تجمل گرایی در جامعه ی ما رواج پیدا کند -که
متاسفانه تا میزان زیادی هم رواج پیدا کرده است -
بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی و اخالقی
ً
کشور اصال حل نخواهد شد .تجمل گرایی و گرایش به
اشرافیگری در زندگی ،ضررها و خطرهای زیادی دارد:
هیچ وقت عدالت اجتماعی تامین نخواهد شد؛ هیچ وقت
روحیه ی برادری و الفت و انس و همدلی -که برای همه ی
کشورها و همه ی جوامع ،بخصوص جامعه ی ما ،مثل
اب وهوا الزم است -پیش نخواهد امد».
چون این افت امکان سرریز در سیاست گذار ی ها و توجه
به قشرهای ثروتمند و قدرتمند را دارد ،باید دقت جدی
از این ناحیه توسط مسئوالن صورت گیرد.
«یک جمله هم می خواهم به بعضی از مسئوالن عرض
کنم .امروز کشور ما در حال گذر از یک دوران سخت
اقتصادی است تا ان شاءاهلل به یک دوران باز ،ازاد ،خوب
و برخوردار از رفاه برسد که مردم بتوانند از منافع و عطایا
و هبات این طبیعت عظیم و این امکانات فراوانی که
در کشور ما هست ،استفاده کنند .ما تالش همه را هم
20
الزم داریم؛ لیکن یکی از افاتی که در همین دوران متوجه
حرکت رشد و توسع ه عمومی کشور است ،این است که
به وسیله ی سوءسیاستها در کشور ،شکاف بین طبقات
زیاد شود .این را باید بسیار مراقب باشند .عده ای فقط
به خود فکر می کنند .این ها کسانی هستند که نه به قشر
مظلوم و مستضعف ،نه به فقرا و نه به اینده ی کشور فکر
نمی کنند و فقط به جیب خودشان ،به زندگی شخصی
خودشان و به گرداوری هرچه بیشتر ثروت می اندیشند.
دستگاه های مسئول نباید اجازه دهند که این ها مرتب
فاصله ها و شکاف ها را بیشتر کنند .عدالت اجتماعی،
اساس است .اگر رونق اقتصادی در کشور باشد ،اما
عدل اجتماعی نباشد ،این رونق اقتصادی به درد فقرا
و مستضعفان نخواهد خــورد و محرومیت را برطرف
نخواهد کرد».
.2-1-1فلسفه وجودی مسئولیت در جمهوری اسالمی
«عــدالــت و عــدل ،مهم ترین ارزش در جامعه است:
«بالعدل قامت السموات والارض»؛ اسمان و زمین به
عدالت وابسته است؛ نظام اجتماعی هم به عدالت
وابسته است .اگر عدالت نباشد ،هیچ چیز در جامعه
نیست .در یک جامعه ازاد -حتی ازاد به همان سبک
امریکایی -اگر عدالت نباشد -که در انجاها نیست و
همان ازادی هم به نفع یک طبقه و علیه یک طبقه خواهد
بود -چند نفر سفیدپوست یک نفر سیاه پوست معلول را
از روی ویلچر برمی دارند و به اتومبیل خودشان می بندند،
به بیابان ها می برند و روی زمین می کشند! باالخره ازادی
.3-1-1سیاست گذاری کالن
همچنین در پاسخ به مطالبه دانشجویان در رابطه با
وضعیت زندگی تجمالنه مسئوالن و نسبت ان با تحقق
عدالت به عنوان ارمان انقالب اسالمی تصریح کردند که:
«ســوال درست و مهمی است .مسئل ه مهم جامع ه ما،
همین مسئله ای است که شما مطرح کردید .علی رغم
این که بعضی ها سعی می کنند مسائل مربوط به عدالت
اجتماعی و پیدایش طبق ه جدیدی از مرفهین را کمرنگ
کنند و در سایه قرار دهند ،اما مسئل ه اصلی و خطر اصلی
این است .این هم مربوط به یک سال و دو سال اخیر
نیست؛ این متاسفانه ریشه در چند سال و در برخی از
شهــا دارد؛ یا بگوییم ریشه در بی توجهی هایی دارد
رو
که نسبت به این قضیه شده است .چند سال است که
من این مسئله را مکرر مطرح می کنم؛ حال ان که رهبری
ما اگر دنبال عدالت اجتماعی نباشیم ،وجود ما
پوچ و بیهوده است و جمهوری اسالمی معنی ندارد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
است دیگر! عدالت که نباشد ،امنیت هم در خدمت
طبقه ی مرفه و برخوردار و سوءاستفاده چی است .اگر
عدالت نباشد ،همه ی خیرات به یک طرف می رود...
ما برای این نیامده ایم .فلسفه ی وجود من و امثال من در
اینجا -که بنده یک طلبه هستم -این است که ما بتوانیم
عدالت را اجرا کنیم و الغیر .دعایی که شما برای امدن
امام زمانتان می کنید -که اعز همه ی خالیق عنداهلل و
عند عباده الصالحین است -این است که می گوییم:
«یملااهلل به الارض عدلا و قسطا» ،نمی گویید دینا و خلقا.
بشر تشنه ی عدالت و دنبال عدالت است».
«نصیحت دوم من ،مسئله عدالت پروری اســت .ما
بــرای اجــرای عدالت امــده ایــم ...این که ما می گوییم،
شعار نیست؛ حقیقت و هویت ماست .ما اگر دنبال
عدالت اجتماعی نباشیم ،وجود ما پوچ و بیهوده است و
جمهوری اسالمی معنی ندارد .باید عدالت اجتماعی را
تحقق ببخشیم؛ باید ارزش های اسالمی را در جامعه پیاده
کنیم؛ باید جامعه را ،جامعه ی دینی و اسالمی کنیم...
اهتمام اصلی دولت در همه سیاست های اجرایی و
بخشی ،باید رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت باشد».
نقشش در این مورد چیست؟ شما می دانید که رهبری
برای برنامه های کشور سیاست گذاری می کند؛ برنامه را
دولت می ریزد و دولت اجرا و بازرسی می کند ...لیکن
هیکل کار ،سیاست گذاری است .سیاست همین برنامه
ً
دومی را که االن تقریبا در حال تمام شدن است و امسال،
ً
سال اخر یا ماقبل اخر ان است ،ما قبال ابالغ کردیم؛ یعنی
سیاست تامین «عدالت اجتماعی»؛ همین مسئله ای
که شما به ان اشاره کردید؛ یعنی عدم پیدایش طبقات
جدید و کاهش دادن فاصله ی طبقات .ما این سیاست
را هم به دولت و هم به مجلس ابالغ کردیم .البته وظیفه ی
مجلس ،قانون گذاری است؛ وظیفه ی دولت ،اجراست».
در ادامه مسیر نیز ،عدالت و ابعاد مختلف ان مفادهای
مختلف سیاست های کلی برنامه سوم که در تاریخ 30
اردیبهشت ماه به دولت وقت ابالغ شده است ،اثرات
بسیار بارزی دارند و تکالیف مختلفی از ناحیه اقامه
عدالت از مجموعه دستگاه ها مطالبه شده است.
.4-1-1مطالبه و مراقبه نخبگانی
حرکت و اولویت های هر ملتی وابستگی وثیق و عمیقی
با دیدگاه ها و اولویت های فکری نخبگانش دارد .اگر
خواص هر جامعه نسبت به اولویت های ان حساس و
در پیگیری تحقق ان ها کوشا باشند می توان از عامه
مردم انتظار همدلی و همراهی متناسب و مناسب را
نیز داشت .حال اگر قطب های خواص در چنین شرایط
نه تنها خوب کار نکند بلکه جهتی اشتباه را نشان دهد
در ان صورت توقع رسیدن سریع به مقصد امری دور از
عقالنیت خواهد بود .این امر هم بیانگر نقش و جایگاه
ّ
نخبگان و به اصطالح روشنفکران در جریان حرکت ملی
و لزوم مراقبت از اولویت ها -چه به شکل درونی و چه به
شکل بیرونی -را برای ان ها روشن می سازد.
شاید به همین دلیل است که رهبری انقالب چه در دوران
اولیه انقالب و چه در مقاطع زمانی مختلف -همچون
همین دوران شکل گیری دولت هفتم و ورود تفکری جدید
ّ
نسبت به ارزش های دینی و ملی -جلسات حضوری
و مفصلی را با دانشجویان و جنبش های دانشجویی
به عنوان قلب تپنده حرکت ارمانی نخبگانی ترتیب
21
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
می دهند و در خالل صحبت ها هم اولویت ها را بار دیگر
متذکر می شوند و هم از جابجایی ناصحیح اهداف و
ارمان ها تحذیر می کنند.
«من اعتقادم این است که باید مردم نسبت به مسئله ی
عدالت اجتماعی و خواست عدالت اجتماعی ،مجدانه
و منطقی ،با مسئوالنشان صحبت کنند و از دولت ها و
از نمایندگان مجلس این را بخواهند .باید ان کسی را
که شعار عدالت اجتماعی می دهد ،موظف و مسئول
کنند و از او مطالبه نمایند .باید توجه داشته باشند ان
کسی که عدالت اجتماعی را در درجـه ی پنجم قرار
می دهد و عناوین دیگری را به جای عدالت اجتماعی
می گذارد ،او بیشترین نیاز یک جامعه را نادیده می گیرد
و از نظر دور می کند».
«در چنین شرایطی ...،وقتی که مسئل ه عدالت اجتماعی در
کشور مطرح می شود ،دانشجو باید از این مسئله حمایت
کند .عدالت اجتماعی ،ان چیزی است که حتی کسانی
که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دالیل
سیاسی و با انگیزه های گوناگون کمرنگ کنند ،باالخره
نتوانستند؛ مجبور شدند عدالت اجتماعی را مطرح کنند.
در دنیا ،غیر از مستکبران و زورگویان و چپاولگران عالم،
هیچ انسانی نیست که به عدالت اجتماعی و شعار ان
پشت کند .این شعار در کشور مطرح می شود؛ چه کسی
باید از این شعار حمایت کند؟ چه کسی باید بیشتر از
همه درباره ی ان بیندیشد؟ چه کسی باید برای ان کار
کند و درباره ی راهه ای تامین ان ،تحقیق و بحث کند
و میزگرد بگذارد ،غیر دانشجویان؟ باید توجه داشت که
ً
این حرکت دانشجویی و بیداری دانشجویی ،مطلقا
به سمت عکس جهت ها نرود .پس یکی از افات این
جنبش ،پشت کردن به ارمان ها ،فراموش کردن ارمان ها
و از یاد بردن ارمانه است»؛
و در کنار همه این ها شوق به اینده و تالش خستگی ناپذیر
الزمه هر حرکت بلندمدت است.
«ام ــروز ســراغــاز فهرست بلند مسائل کشور مسئله ی
عدالت است .دانشجوی جوان اگرچه خود برخاسته
22
از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد ،به عدالت
اجتماعی و پر کردن شکاف های طبقاتی به چشم یک
ارزوی بزرگ و بی بدیل می نگرد»
«...ما هنوز راه زیادی داریم؛ هم به عدالت اجتماعی ای
که اسالم از ما خواسته است -و اسالم در این خصوص
بسیار سختگیر است -هم به ان سطحی از ازادی که
ملت ایران مستحق و شایسته ان است ،هنوز نرسیده ایم.
ما هنوز کار داریم؛ این راه ،راهی طوالنی است .این که
من بارها به جوان ها می گویم خودتان را اماده کنید ،برای
همین است .شما باید این راه را طی کنید .این راه هم
راهی است که در هر کیلومترش تابلوی «توقف ممنوع»
نصب شده است؛ لذا در این راه نباید توقف کرد .سربازان
عدالت اجتماعی باید خستگی ناپذیر باشند .کسانی
که در این راه هــای طوالنی و ارمــان هــای بــزرگ حرکت
می کنند ،باید خستگی حس نکنند».
.5-1-1تصویرسازی هدفمند
اگرچه همه فعل و گفتار مسئوالن داللت ها و تصاویری
را در اذهان مردم پیرامون پایبندی یا عدم پایبندی به
ارزش ها ایجاد می کند ،اما در کنار این فرایند طبیعی
نقش رسانه ها در شکل دهی به افکار عمومی غیرقابل انکار
است .نظام اسالمی از دوره شکل گیری تا به امروز شاهد
هجمه های رســانـه ای بی نظیری در طــول تاریخ بوده
است .اگرچه بخشی از این مواجه ه با این سیل خروشان
تدافعی و پدافندی است اما تا کید معظم له در عرصه
ارمان های انقالب اسالمی ،اتخاذ رویکرد تهاجمی و
ّ
افندی در سطح ملی و بین المللی است .در میانه این
ّ
کارزار نقش رسانه ملی به عنوان یکی از بازوهای اصلی
نظام برای انتقال پیام به مخاطبان بسیار مهم و تاثیرگذار
است .ازاین رو است که رهبر انقالب در یک تقسیم کار
ّ
ملی ضمن توجه و سوق دادن هریک از دستگاه ها به
انجام وظایف به منظور تحقق عدالت در ابعاد مختلف
اقتصادی ،قضایی ،امنیتی و ...به صداوسیما تکلیف
کسانی که اصرار داشتند شعار عدالت اجتماعی را
به دالیل سیاسی و با انگیزه های گوناگون کمرنگ
کنند ،باالخره نتوانستند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
سنگین شناخت ،تولید و توزیع پیام هایی متناسب با
اهداف واالی انقالب اسالمی -همچون عدالت -را
سپردند .موضوعی که توجه به ان در زمان خود حاوی
درس اموز ی ها و هوشمندی های بسیاری است.
ّ
«اول باید این پیام ها را شناخت؛ بعد که شناخته شد،
باید تولید شود .تولید کالم و تصویر و فضا و محیطی
که بشود ان پیام را القا کرد ،یکی از مهم ترین کارهایی
است که امروز هنر تبلیغ و پیام رسانی به ان ّمتکی است.
اگر در تولید ،پایمان بلنگد یا بلغزد ،اشتباه یا کوتاهی
ً
بکنیم ،حتما ضربه را خورده ایم .بعد از ان که این پیام ها
تولید شد ،باید ان ها را مدیریت کرد؛ چون هنگامی یک
مجموعه کاالی مطلوب به نتیجه و به سرمنزل حقیقی
و صحیح خود خواهد رسید که مدیریتی باالی سرش
باشد...مسئله ی عدالت یکی از این پیام هاست که
عاشق
مردم طالب و
ِ
باید در ذهن مردم جا بیفتد و نزد ِ
عدالت -عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی ،هر
دو -به عنوان یک شعار اصلی شود ...ما نباید از شعار
عدل علوی
عدل علوی عقب نشینی کنیم .مردم به ِ
ِ
نیازمندند و تشن ه ان هستندّ .
حتی به ان کسانی که اسم
عدل را هم نمی اورند یا در جایی عدالت به نفعشان
نیست -چون خودشان می خواهند بی عدالتی کنند و
نمی خواهند عدالت را بگویند -اگر بی عدالتی شود،
دادشان بلند می شود؛ یعنی ان ها هم تشنه ی عدالت اند».
البته رعایت و حفظ انسجام پیام ها با یکدیگر از شروط
اصلی تحقق نهایی هدف است.
«دادن پیام های گوناگون باید جریانی انجام بگیرد و به
شکل یک روند دربیاید؛ مقطعی و موردی فایده ای ندارد.
هم ه برنامه های ما باید یکدیگر را کمک کنند تا این فکر
و این اندیشه در جامعه مطرح شود .ممکن است گاهی
ً
ما پیام های متناقض بدهیم؛ مثال ازیک طرف درباره ی
عدالت اجتماعی برنامه ی خیلی خوبی تولید می کنید؛
ً
اما از ان طرف در خالل یک برنامه ی دیگر ،عمال عدالت
اجتماعی را نقض می کنید! این درست نیست؛ باید
اهنگ کلی برنامه ها یکی باشد و در بین ان ها تناقض
دی ــده نــشــود .در مقوله عــدالــت اجتماعی فیلم ها و
ً
سریال هایی ساخته می شود که غالبا خانه های مورد
استفاده ی شخصیت های این فیلم ها اعیانی و اشرافی
ً
است! واقعا وضع زندگی مردم ما این طوری است؟ ایا
یک زوج جوان یا یک زن و شوهر در چنین خانه هایی
زندگی می کنند؟! این کار چه لزومی دارد؟»
ُبعد دیگر این تصویرسازی استفاده از شعارهای سال
به عنوان عناصری است که بــرای قشرهای مختلف
اجتماعی جهت دهی فکری و اجرایی تولید می کند و
چنان تابلویی در پیش روی دیدگان ملت و دولت ها قرار
دارد تا حرکت و گفتار و عملکرد خود را با ان سنجش
کنند( .شکل )1
.6-1-1الگوسازی واقعی
ً
فیلم ها و سریال هایی ساخته می شود که غالبا
خانه های مورد استفاده ی شخصیت های این فیلم ها
ً
اعیانی و اشرافی است! واقعا وضع زندگی مردم ما
این طوری است؟
هم راستا با نــام گــذاری سال های مختلف ما شاهد،
عناوینی هستیم که اکثریت ان ها در این 8سال مورد
بررسی به طور مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با بحث
عدالت هستند .در بین این ذکر نام امیرالمومنین؟ع؟
23
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
به عنوان یکی از الگوهای تام و تمام عدالت در بعد
فردی و اجتماعی و همچنین نامیدن سال 1380به
سال «رفتار علوی» تالشی است حداکثری برای رهنمون
ساختن ذهن و عمل احاد جامعه به سمت تطابق هرچه
بیشتر با این الگوی ویژه .در کنار این نام گذاری رهبری
معظم در سال مذکور ( )1379در دو خطبه نماز جمعه
به تفصیل بحث عدالت و نسبت ان با شخصیت
امیرالمومنین؟ع؟ را تبیین کرده اند.
«در زندگی و شخصیت امیرالمومنین ،واژه و مفهوم
«عدالت» برجستگی خاصی دارد .بسیاری از خصوصیات
در ان بزرگوار بود ،اما یکی از برجسته ترین این خصوصیات
که همیشه با نام ان بزرگوار همراه است -مسئل ه عدالتاست .مفاهیم گوناگونی که شعب مختلف عدالت دارد،
در وجود امیرالمومنین درهم تنیده است .امیرالمومنین
مظهر عدل الهی هم هست .عدل به ان معنایی که ما جزو
اصول دین می دانیم ،اقتضاء می کرد که خداوند متعال
شخصیتی مثل امیرالمومنین را برای رهبری و هدایت
مردم انتخاب کند؛ و این کار را خدای متعال کرد .وجود
امیرالمومنین ،شخصیت او ،تربیت او ،اوج مقام او ،و بعد
نصب او به خالفت ،این ها مظهر عدل الهی است؛ اما
در وجود خود او ،عدالت به معنای انسانی ان هم به طور
کامل متجلی است .عدالت انسانی در دو قلمرو فردی و
اجتماعی ،خود را نشان می دهد :عدالت یک انسان در
قلمرو فردی او ،و عدالت یک انسان در زمینه ی حکومت
و فرمانروایی او ،که به ان عدالت اجتماعی می گوییم.
هر دوی این ها در زندگی امیرالمومنین برجسته است.
این ها را ما باید به قصد عمل کردن بدانیم؛ بخصوص
کسانی که در جامعه مسئولیت هایی بر دوش دارند و در
قلمرو حکومت ،صاحب شانی هستند».
در مرتبه ای کوچک تر و ملموس تر ،سبک زندگی فردی
و سلوک اجتماعی امام خمینی؟هر؟ به عنوان الگوی
معیار نظام اسالمی و بسیار در دسترس برای مسئوالن
و مردم عزیز مورد اشاره قرار گرفته است.
24
«سوم از مشخصه های خط امام ،عدالت اجتماعی و
کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام ان ها
را صاحب انقالب و صاحب کشور می دانست .امام،
پابرهنگان را مهم ترین عنصر در پیروز ی های این ملت
می دانست؛ همین طور هم هست و همان طور که گفتیم،
امام به گفتن هم اکتفا نکرد .امام از همان اول انقالب،
جهاد سازندگی ،کمیت ه امداد ،بنیاد مستضعفان ،بنیاد
پانزده خرداد و بنیاد مسکن را به وجود اورد و دستورات
موکد به دولت های وقت داد .عدالت اجتماعی ،جزو
شعارهای اصلی است؛ نمی شود این را در درجه ی دوم
قرار داد و به حاشیه راند .مگر می شود؟! حاال عده ای
از ان طرف درمی ایند که امام فرمود :انقالب ما انقالب
نان نیست ،برای نان نیست! بله؛ انقالب اکتبر روسیه
که در سال 1917پیدا شد ،به خاطر قطع شدن نان در
ً
شهرهای اصلی ان روز -مثال مسکو – بود .اگر مردم ان
روز نان داشتند -همین نان معمولی -ان انقالب پیش
نمی امد .انقالب ما این گونه نبود ،انقالب ما بر اساس
یک ایمان بود؛ اما معنایش این نیست که انقالب نباید
به زندگی مردم ،به اقتصاد ،به نان و به رفاه مردم بپردازد.
این چه حرفی است؟! امام به این مسائل می پرداخت
و دستور می داد و انچه در درج ه اول ،مورد نظر امام بود،
عبارت بود از طبقات محروم و مستضعف .البته امروز
کنار گودنشین ها ،ان هایی که همیشه بلدند گوشه ای
بنشینند و دستور و نسخه صادر کنند -بدون این که
بدانند واقعیت ها چگونه است ،یا هیچ مسئولیتی احساس
کنند -می گویند عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده
است! البته عدالت اجتماعی کامل ،بالشک تحقق
پیدا نکرده است -خیلی باید مجاهدت کنیم -اما
نظام اسالمی امد و ان برنامه و نقش ه غلطی را که در این
مملکت بود -که هیچ حقی برای روستا و روستانشین و
شهرهای دوردست و طبقات محروم قائل نبودند -تغییر
داد و بیشترین اهتمام را روی این چیزها گذاشت .امروز
بیشترین اهتمام دولت خدمتگزار ما برای نقاط محروم
انچه در درج ه اول ،مورد نظر امام بود ،عبارت بود
از طبقات محروم و مستضعف.
است .در طول دوران انقالب ،همیشه دولت ها این طور
بودند؛ بیشترین اهتمامشان برای مردم محروم و نقاط
محروم بــود و کارهای فــراوان و خدمات عظیمی هم
انجام گرفته است .این ها به برکت همین عنصر عدالت
اجتماعی در خط امام است».
-2راهبرد دوم :فساد ستیزی
اداره امور عمومی دارای پیچیدگی ها و ظرافت های
بسیاری است که غفلت از هر یک موجبات ایجاد
خسارت به طیف گسترده ای از عامه مردم را در پی دارد.
یکی از مهم ترین این گلوگاه ها توزیع ثروت و مناصب در
جامعه است .پس از جنگ تحمیلی و به دلیل ضرورت
بازسازی خرابی ها و ویرانی ها حجم عظیمی از پروژه ها و
بالتبع سرمایه های مالی در اقصی نقاط کشور هزینه شد
و توانست زیرساخت ها و عمرانی های مناسبی را برای
کشور به ارمغان اورد .اگرچه نظریه حاکم بر این اقدامات
سرریز شدن عواید حاصل از این سرمایه گذار ی ها و
توسعه ها در بین قشرهای کمتر برخوردار و مستضعف
بود اما جریان تاریخ شواهد و قرائن دیگری را نشان
می دهد .تورم های کمرشکن و افزایش فاصله طبقاتی
ازیک طرف و ظهور طبقه جدیدی از مسئولین با سبک
زندگی خاص و تجملی خود از سوی دیگر مسیر حرکت
جامعه را با مشکالت جدی مواجه می کرد.
«ولی ان چیزی که من می خواهم به مسئوالن و به مردم
عرض کنم ،این نکته است که در دوران بازسازی ،خطر
دنیاطلبی بیشتر از همیشه است .در دوران بازسازی،
ثروت ها انباشته می شود؛ چون دوران بازسازی ،دوران
است ،ادم هایی که منافع شخصی خود را بر منافع کشور
و ملت و مصالح انقالب ترجیح می دهند ،دستشان
باز است ،برای این که بتوانند خدای نکرده به سمت
اشرافیگری و زراندوزی و جمع مال ومنال و سوءاستفاده
بروند .دوران بازسازی ،دوران شکوفایی و پیشرفت ملت
و دوران ساختن کشور است؛ اما در همین حال ،این
دوران ،دوران خطر گرایش ادم های ضعیف به سمت
اشرافیگری و تجمل و انباشت ثروت و سوءاستفاده ی
اقتصادی است .لذا همه باید خیلی مراقب باشند؛ هم
مسئوالن و هم احاد مردم».
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
تراکم کارها ،دوران انباشت ثروت ها ،دوران افزایش
فعالیت های اقتصادی و دورانــی است که اگر کسی
می تواند تالشی بکند و حرکتی اقتصادی بکند ،راه
برای او باز است .در چنین دورانی ،ادم هایی که اهل
دنیا هستند ،ادم هایی که دلشان در بند زخارف دنیوی
همان طور که در شماره قبلی این نوشته ذکر شد ،در
ســال هــای مرتبط با بحث سازندگی رهبری انقالب
اسالمی تا کید و توجه زیادی به عنصر اخالق و تهذیب
نفس در بین مسئوالن و مردم به عنوان پیش شرط مهم
تحقق عدالت داشتند .در مقاطع مختلف و به طور
خاص سال های پایانی دهه 70ما شاهد تذکرهای مکرر
و نهیب های مرتب رهبری به مسئوالن از جنسی دیگر
و به منظور پرهیز دادن از اشرافیگری و مبارزه قاطعانه با
فساد و صاحبان نامشروع ثروت و قدرت است.
«اسالم که قانون اساسی ما را تشکیل می دهد و قوانین
ما را هدایت می کند ،عدالت اجتماعی جزو بزرگ ترین
توصیه هایش است .اگر مسئوالنی در کشور برای عدالت
اجتماعی ،بــرای نفی فقر در جامعه و بــرای کم کردن
شکاف میان طبقات فقیر و غنی کار نکنند ،از چشم
مردم خواهند افتاد و مردم ان ها را به عنوان مسئوالنی
ً
که مورد عالقه و قبول ان ها باشند ،طبعا نمی پذیرند».
«مسئوالن سررشته دار امورند .از طرفی باید اجازه بدهند
که کسانی از مجاری صحیح ،تالش اقتصادی سالم و
قانونی بکنند -چون تولید ثروت در اسالم مذموم نیست
25
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
اما باید جلو استفاده از روش های غیرقانونی ،استفاده ازراه های تقلب و خدعه و مکر و سوءاستفاده از ثروت های
عمومی را بگیرند .این ها ممنوع است .فاصله ها باید کم
شود .پاره ای از این حقوق ها ،پاداش ها و دریافت هایی
ً
که بعضی افراد دارند -که از بیت المال هم هست -اصال
قابل توجیه و قابل فهم و قبول نیست .کسانی که از اموال
دولتی و از بیت المال استفاده می کنند ،بایستی به قدر
حق و ارزش کارشان برخوردار شوند .نمی شود که عده ای
برخوردار ی های زیاد داشته باشند».
سرانجام این پیگیری ها و تذکرات ،منجر به تشکیل
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همت دو قوه مجریه
و قضائیه می شود .ستادی که در بدو تشکیل خود که
در سال «رفتار علوی» نیز اغاز می شود ،سیاست هایی
محکم و متقن را در قالب فرمان هشت ماده ای رهبر
انقالب به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
به خود می بیند .فرمانی که هنوز هم مطالعه بندبند ان
نیاز روز انقالب اسالمی است.
در کنار این دوندگی ها ،ایشان به مناسبت های مختلف
پیرامون توجه به وضعیت محرومان و لــزوم مبارزه با
ویژه خواری تا کیداتی خاص دارند.
«برنامه ریزی و سیاست گذار ی ای که عدالت و توزیع
عادالنه ی ثروت را در جامعه ندیده بگیرد ،نمی تواند
چشم انداز مورد نظر ما را تامین کند و برنامه ی مطلوب
ما نیست .چون برادران سازمان مدیریت و کارشناسان و
برنامه ریزان اینجا هستند ،این مطلب را می گویم :توجه
ً
کنید حتما عنصر عدالت اجتماعی و اقتصادی و توزیع
عادالنه ثروت رعایت شود».
«عــدالــت اجتماعی یکی از مهم ترین و اصلی ترین
خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ماست .در همه
برنامه های حکومت -در قــانــون گــذاری ،در اجــرا ،در
قضا -باید عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف های
طبقاتی ،مورد نظر و هدف باشد .این که ما بگوییم کشور
را ثروتمند می کنیم -یعنی تولید ناخالص ملی را باال
می بریم -اما ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده انبار
26
شود و عده ی کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد،
با مکتب سیاسی امام نمی سازد».
ارام ارام دولــت هشتم نیز به پایان عمر خــود نزدیک
می شود .بهار 1384مصادف با سفر استانی معظم له به
کرمان است .در این استان و به مناسبت ورود انقالب
اسالمی به دهه چهارم عمر خود ،عنوان و سرفصلی مهم
در فعالیت های نظری اندیشمندان و اقدامات عملی
مسئوالن گشوده می شود« :دهه عدالت و پیشرفت».
درباره این عنوان و فرازوفرودهای ان در سالیان پس از
ان در شماره بعدی این نوشته بیشتر خواهیم گفت.
پی نوشت
[ .]1بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی؛ 1376/01/01
[ .]2بیانات در دیدار کارگزاران نظام؛ 1378/10/04
[ .]3بیانات در دیدار با معلمان؛ 1379/02/14
[ .]4بیانات در دیدار مسئوالن قضایی؛ 1377/04/07
[ .]5بیانات در دیدار کارگزاران نظام؛ 1383/06/08
[ .]6بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت؛ 1380/06/05
[ .]7بیانات در دیدار پرسش و پاسخ مسئوالن و سردبیران نشریات دانشجویی؛
1377/12/04
[ .]8بیانات در دیدار پرسش و پاسخ مسئوالن و سردبیران نشریات دانشجویی؛
1377/12/04
[ .]9بیانات در دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف؛ 1378/09/01
[ .]10پیام به دومین همایش سراسری جنبش دانشجویی؛ 1381/08/06
[ .]11بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه امیرکبیر؛ 1379/12/22
[ .]12بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صداوسیما؛ 1381/11/15
[ .]13بیانات در دیدار مسئوالن سازمان صداوسیما؛ 1383/09/11
[ .]14بیانات در خطبه های نماز جمعه تهران؛ 1379/12/29
[ .]15خطبه های نماز جمعه در دهمین سالگرد رحلت امام خمینی؟هر؟؛
1378/03/14
[ .]16بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی؛ 1376/01/01
[ .]17میزان تکرار موضوع مفاسد اقتصادی در بیانات معظم له از سال 1368تا
133 ،1394مرتبه بوده است.
[ .]18بیانات در دیدار با جوانان در مصالی بزرگ تهران؛ 1379/02/01
[ .]19بیانات در دیدار کارگران و معلمان؛ 1397/02/23
[ .]20به تاریخ 1380/02/10
[ .]21از ان تاریخ تا سال ،1394حدود 18بار معظم له به این فرمان و بخش های
مختلف ان استناد کرده اند.
[ .]22بیانات در دیدار کارگزاران نظام؛ 1381/12/01
[ .]23بیانات در مراسم پانزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی؟هر؟؛ 1383/03/14
این که ما بگوییم کشور را ثروتمند می کنیم اما
ثروت ها در گوشه ای به نفع یک عده انبار شود و
عده ی کثیری هم از مردم دستشان خالی باشد ،با
مکتب سیاسی امام نمی سازد.
عدالت به مثابه برابری
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
حجت االسالم مهدی کریمی
پژوهشگر میز عدالت دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم
پیرامون رهیافت برابری در ساختار عدالت؛ قسمت اول
می توان دو رویکرد کلی را در خصوص عدالت مطرح
ساخت؛ رویکرد نخست ،توجه به ابعاد تئوریک این
بحث است که شامل بسیاری از مباحث نظری در
حوزه های مختلف می شود .این رویکرد ،ما را به مسائل
دامــن ـه داری از حــوزه مسائل نظری پیرامون عدالت
می کشاند .مجموعه ای از مسائل فلسفه سیاسی ،فلسفه
اخالق و در نهایت براوردی از مجموعه نظریه هایی که در
هر یک از حوزه های علمی ایراد شده است .این دسته
گزاره ها ،مجموعه ای منسجم و گاه غیرساختارمند را
ارائه می کند که می تواند بر بسیاری از حوزه های عدالت
بالعموم و عدالت اجتماعی ،اقتصادی و به طورکلی
عدالت مضاف بالخصوص اثرگذار باشد .گستردگی
دامنه مباحث تئوریک از ان رو است که مفهوم عدالت،
مفهومی اصیل ،ذات صله به مباحث متعددی از
شاخه های متعدد علمی ،دارای ظرفیت هرمنوتیک
برای تفاسیر مفهومی و بیانی مختلف و در یک عبارت
دارای پیچیدگی معناشناختی ،متدولوژیک و مبتنی بر
شاخه های مختلف هستی شناختی است .گویا ،میدان
منازعات همه اندیشمندان در مسئله عدالت خود را به
رخ کشیده است و همه نظریه پردازان ،بر اساس مبانی
هستی شناختی و معرفت شناختی خــود ،دیدگاهی
و اندیشه ای نو در خصوص عدالت طرح کرده اند ،تا
جایی که منازعه در مصادیق این نظریات هم کشیده
می شود و چه بسا پیروان تفکری پدیده ای را عادالنه
به شمار اوردند که دیگران ان را عین بی عدالتی قلمداد
کنند .البته این اختالف در حوزه عمل ،بیشتر از حوزه
نظر نمود می یابد.
اجتماع مبانی هستی شناختی ،توجه به جایگاه انسان
در نظام تکوین و تشریع ،توجه به ابعاد وجودی انسان،
توجه به حقوق انسان ،طبیعت و نقش متافیزیکی جهان
ماوراء همه و همه می تواند مبدایی برای پذیرش یا عدم
پذیرش دیدگاهی خاص در خصوص عدالت و به تعبیری
مبدا پیدایش نظریه ای خاص در حوزه عدالت باشد.
تنوع بی نهایت نظریه های عدالت در میان طیف های
گونا گون اندیشه ،خود گواهی بر این مدعا است که
به تعداد مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی،
نظریه عدالت رشد یافته و پیچیده شده است و این
نیست مگر تاثیرگذاری حوزه نظر بر عمل و ابتناء رفتار
بر اندیشه .بدین سان عدالت پژوهان هم زمان دو حوزه را
به نقد و ارزیابی می نشینند؛ از سویی ،بر اساس مبانی
فلسفی خود ،مکانت انسان شناسانه خود را تعریف
می کنند و سپس بر اســاس مبانی معرفت شناسی،
ت می دهند و درنهایت
ساختار معرفتی اخالق را به دس
دیدگاه عمل گرایانه خود را در خصوص عدالت یا حتی
27
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
هر مفهوم اخالقی -سیاسی دیگری ارائه می دهند .در
واقع پرداختن به مفهوم عدالت بعد از گذر از خوان
هستی شناسی ،معرفت شناسی و اتخاذ رو یکردی
ساختارمند در حوزه اخالق است.
از سوی دیگر ،عدالت عمل و رفتاری است که از ادمی
سر می زند .رفتاری که گاه فاعل فردی دارد و گاه فاعل
جمعی ،چراکه گاه یک فرد عملی انجام می دهد که
متصف به عدالت یا نقیض عدالت می شود و گاه
همین رفتار از یک سازمان ،نهاد یا گروه صادر می شود
که می توان ان را متصف به عدالت یا بی عدالتی نمود.
این رویکرد به عدالت ،این اندیشه را پیشاروی اندیشه ورز
می گشاید که بر این اساس در مباحث عدالت پژوهانه،
از فلسفه عمل [ ]1سخن می گوییم .علمی که مرزی
است ظریف و لطیف میان سه میراث علمی دیگر؛
یعنی علم النفس ،فلسفه االجتماع و فلسفه اخالق.
ارسطو را می توان نخستین اندیشمندی دانست که در
خصوص عمل ،فارغ از حیث اخالقی ان بحث کرده
است و خود رفتار را مرکز توجه ،سوژه و رهیافت فلسفی
قرار داده است ]2[ .توجیه رفتار امری است که در این
حوزه به بحث گذاشته می شود؛ مراحل مختلفی که
منتهی به ایجاد یک رفتار می شود؛ از تصور ،تصدیق،
اراده ،شوق موکد و درنهایت به حرکت درامدن اعضاء
برای تحقق ان فعل؛ همه و همه محور مباحث فلسفه
عمل اســت .مغایرت میان شوق و اراده شخصی با
انچه شخص عدالت می پندارد و تزلزل در گزاره های
مبنایی و اعتقادات شخصی که موجب می شود رفتار
28
نــاعــادالنـه ای را عدالت بپندارد؛ تفاوت میان عقل
معنوی و عقل ،مادی مانند تقارن و دوگانه فیزیک و
متافیزیک ،غریزه و فطرت همه و همه مسائلی است
که از ابعاد مختلف فلسفه رفتار عادالنه یا ناعادالنه
حکایت می کند .می توان گفت ،بدین تقریر گزاره های
محوری عدالت ،به اتصاف موضوعاتی به عادالنه یا
عادالنه نبودن می پردازد .بدین رو مبانی مطروحه در
فرازهای پیشین خود می تواند بیانگر ،وصف عادالنه یا
ناعادالنه رفتاری شود .به تعبیر مولوی در مثنوی ،عطا
و بخشش به همان سان متصف به عدالت می شود که
زجر و منع و این افعال ،خود بماهو ،اقتضای عدالت
یا بی عدالتی را نــدارد و تنها بر اساس مبانی انسان و
جهان شناسانه ای که اتخاذ می کنیم می تواند متصف
به این اوصاف شود.
در شریعت هم عطا هم زجر هست
شاه را صدر و فرس را درگه است
عدل چه بود وضع اندر موضعش
ظلم چه بود وضع در ناموقعش
نیست باطل هر چه یزدان افرید
از غضب وز حلم وز نصح و مکید
خیر مطلق نیست زینها هیچ چیز
شر مطلق نیست زینها هیچ نیز []3
ارسطو را می توان نخستین اندیشمندی دانست که
در خصوص عمل ،فارغ از حیث اخالقی ان بحث
کرده است و خود رفتار را مرکز توجه ،سوژه و رهیافت
فلسفی قرار داده است.
ارسطو در مفهوم عدالت دو کار انجام داده است؛
اوال برای عدالت شبکه ای مفهومی ساخته که این
شبکه معنایی دو عضو دارد :یکی برابری و دیگری
قانونمندی و کار دوم این که برابری را محور این
شبکه معنایی قرار داده است.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
بدین سان ،عدالت مسئله ای ذوابــعــاد ،ذومسائل و
ذووجوه است که از هر بعد و هر وجه اقتضائی خاص را
می طلبد .پیچیدگی عدالت در حوزه نظر انگاه اشکارتر
می شود که می توان دید که هر بعد از ابعاد مورد نظر،
موثر بر دیدگاه کلی است که می توان در عدالت اخذ
کرد .به تعبیر دیگر گاه بایسته است که بر اساس مبنای
خاص فلسفی ،نگرش خاصی را در نظریه عدالت اخذ
ِ
کرد و گاه نه بایسته ،بلکه شایسته است ،هرچند پذیرش
ً
نظریه دیگر ،لزوما به معنای تن دادن به تناقض نیست.
بایستگی برخی نظریات فلسفی از حیث معرفت شناسی،
برای لوازمی که چاره ای از ان ها نیست ،پرداختن به
مسئله عدالت را دشوارتر می سازد؛ چراکه بر این اساس
دیگر نمی توان به عنوان یک فیلسوف نسبی گرا در عرصه
معرفت شناختی ،قائل به عینیت گرایی در حوزه اخالق
شد .چراکه عینیت گرایی اخالقی ،تنها بر شالوده ای از
معرفت شناسی غیرنسبی بنا شده است ]4[ .پیچیدگی
مباحث عدالت سبب تنوع مسائل عدالت و دقت این
مسائل شده است؛ اما این تنوع مسائل ما را از یکپارچگی
ساختار نظری غافل نمی سازد؛ چراکه عدالت پژوهی،
در راه تبیین نظریه عدالت خود توفیق دارد که بتواند
پارادوکس مفهوم عدالت را با سایر مفاهیم متناظر و
گاه هم معنا از سویی و ارائه یک دیدگاه عملی منطبق
بر مبانی معرفتی ّ
موجه از سوی دیگر ،عرضه کند؛ تا این
نظریه هم از ازمون توجیه هرمنوتیکی سربلند بیرون اید
و تبیین مفهومی کامل و جامعی را ارائه کند و هم در
ازمون معرفتی ،سربلند بیرون امده و بتواند سازگاری بنا
و مبنا را رعایت کند .عالوه بر انکه مبانی اثبات پذیر و
قابل دفاعی از حیث معرفت شناسی و هستی شناسی
داشته باشد .تنها با تحقق این ازمون ها است که می توان
حکم به برتری نظریه ای بر نظریه دیگر نمود یا یکی را بر
دیگری ترجیح داد .می توان ازمون ّ
سومی را هم مالحظه
کرد و ان ،ازمــون عملی از یک نظریه عدالت است.
به بیان دیگر ،نظریه عدالت مذکور به چه میزان توفیق
داشته است تا طرح خود برای تحقق عدالت اجتماعی
را محقق کند .این ازمون را می توان ازمونی میدانی از
عدالت نامید که درصد موفقیت یک نظریه عدالت را
در چارچوب زمان ،مکان ،فرد و جامعه بررسی می کند؛
بنابراین می توان به اختصار ،سه سطح را برای یک بحث
عدالت پژوهانه در نظر گرفت .سطح نخست مربوط به
حوزه مفهوم و هرمنوتیک مفهوم عدالت و مفاهیم مرتبط
با ان است .سطح دوم به نظریه عدالت مبتنی بر مبانی
معرفتی می پردازد و سطح سوم به جنبه عینی و ابژه
عدالت و میزان تحقق ان در ذیل یک نظریه اجتماعی
می پردازد .بسیاری از مسائل عدالت در یکی از این
سطوح قرار دارد .در این نوشتار به سطح اول یعنی مبنای
هرمنوتیکی عدالت یا به تعبیر دیگر سنجش معنایی
عدالت ،می پردازیم.
نخستین فیلسوفان سیاسی به عنصر برابری در معنای
عدالت توجه جدی داشته اند ]5[ .ارسطو در خصوص
عدالت قائل به تعدد معنا است .از نگاه او عدالت
ّ
مفهومی چندوجهی است که هر وجه ان دال بر معنایی
خاص است .از نگاه ارسطو ،مهم ترین مفاهیمی که در
گستره معنایی عدالت واقع شده اند ،دو معنای برابری
و قانون مندی اســت .از دیدگاه ارسطو اگر اشخاص
مساوی نباشند ،البته حصه ها و بهره های مساوی
نخواهند داشت و در حقیقت یگانه منشا منازعات و
مشاجرات مردم این است که یا ان هایی که مساو ی اند
چیزی که به ایشان داده شده مساوی نیست و یا اینکه
مساوی نبودند و به ایشان حصه مساوی داده شده است.
ارسطو در مفهوم عدالت دو کار انجام داده است؛ اوال
برای عدالت شبکه ای مفهومی ساخته که این شبکه
معنایی دو عضو دارد :یکی برابری و دیگری قانونمندی
و کار دوم این که برابری را محور این شبکه معنایی قرار
29
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
30
داده است .از این رو ارسطو با توجه به شبکه معنایی
مــذکــور نگرشی جامع را بــه عــدالــت عرضه می کند؛
نگرشی که هم بر نگاه جامع به مفهوم عدالت داللت
دارد و هم با قرار گرفتن برابری به مثابه محور این شبکه
معنایی داللت معنایی عدالت ،بر تقسیم برابر را نشان
می دهد ]6[ .شهید مطهری نیز ،عدالت را همان برابری
می داند؛ از دیدگاه او عدالت به معنای برابری میان
همگان در موضعی است که مستحق ان هستند .این
تعبیر همان تعبیری است که عالمه طباطبایی نیز در
خصوص عدالت ذکر کرده است« .فان حقیقه العدل
هی اقامه المساواه و الموازنه بین االمور»؛ [ ]7حقیقت
عدالت ،اقامه مساوات و موازنه میان امور است .به هر
روی عدالت را مساوق و هم معنای بــرابــری بدانیم؛
شاگرد شهید او است یا برابری
مقصود عالمه و
چنانکه
ِ
ِ
را قسطی از معنای عدالت و در ذیل ان تعریف کنیم؛
چنانکه ارسطو در اخالق نیکوماخوس ،این رویکرد را
پذیرفته است؛ از دو نکته نمی توان غفلت ورزید ،نکته
نخست انکه برابری نقشی محوری در مفهوم عدالت
از لحاظ تئوریک و عملی دارد .در نگاه نظری ،هیچ
نظریه عدالتی نمی تواند نسبت به برابری ،بی توجه
باشد ،بلکه باید در ساختار نظری خود به این مفهوم
توجه کرده و پاسخ مسئله مشکل «برابری یا تناسب»
و به عبارت بهتر برابری یا نابرابری را بدهد .از دیدگاه
عملی نیز ،تحقق عدالت ،در سطح کاربردی که رابطه
مستقیمی با ادراک و احساس عدالت دارد ،مبتنی بر
کاهش نابرابری است .نکته دوم انکه ،برابری عالوه بر
ویژگی ارزشی که از قرار گرفتن در ذیل معنای عدالت
کسب می کند ،خود نیز یک ارزش سیاسی است که در
ادبیات معاصر سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
معاصر جهانی،
گاهی بین االذهانی در جامعه
گویا ا
ِ
ِ
درک مساوات طلبانه از عدالت را برگزیده است]8[ .
این درک از عدالت سبب پدید امدن نهضت هایی
در میان جــوامــع گونا گون شــده اســت؛ انقالب های
عدالت محورانه ای که در واقع با منظری مساوات طلبانه
برابری اجتماعی بوده اند .عالوه بر ان
به دنبال تحقق
ِ
بسیاری از پژوهش های جامعه شناسانه ،موضوع برابری
و نابرابری را جایگزین عدالت و بی عدالتی کرده اند که
این نیز از جایگاه ویژه برابری در تحقق مفهوم عدالت
در سطح جامعه شناختی دارد.
با توجه به این نکات ،پرداختن به موضوع برابری به عنوان
مفهومی مستقل ،ضروری است و تامل در خصوص این
مفهوم که در حقیقت بخشی از هرمنوتیک عدالت و در
راستای تفسیر و تبیین نظریه های عدالت است ،می تواند
عدالت برگزیده باشد .چالش برابری
راهگشای نظریه
ِ
اجتماعی به مثابه اصلی ترین شعار سیاسی قرن حاضر
در کنار ازادی و انعکاس این شعار در منشور حقوق بشر
سازمان ملل ،نشان از اهمیت این مفهوم دارد .افزون
بر این ،نگرش دینی به این مفهوم ذیل مفاهیم دارای
ارزشی مانند ّ
اخوت ،تشابه در خلق و مساوات ضرورت
نگرش دینی به این مفهوم را روشن می سازد .می توان دو
خاستگاه دینی و سیاسی را برای این مفهوم برشمرد
که الزم است به گونه ای تفصیلی ،مفهوم برابری در هر
دو خاستگاه بررسی شود .بی تردید ،مفهوم برابری را با
همه دامنه ای که در فلسفه سیاسی غرب مورد پذیرش
واقع شده است نمی توان به عنوان یک ایــده ال دینی
پذیرفت؛ از این رو الزم است مفهوم برابری از نگاه دینی
مورد تحلیل و ارزیابی صورت گیرد.
پی نوشت
Philosophy of action ]1[.
[ .]2نک :ارسطو ،درباره نفس ،با تعلیقات تریکو ،ترجمه ،علیمراد داوودی ،تهران،
انتشارات حکمت ،1369 ،ص .239
[ .]3مولوی بلخی ،جالل الدین محمد بن محمد ،مثنوی معنوی ،با مقدمه
بدیع الزمان فروزانفر ،تهران ،نشر صفی علیشاه ،1375 ،دفتر ششم.
See: Harry. J. Gensler, Ethics: A contemporary introduction, Routledge: ]4[.
.13 and cha1 ,2011 ,Taylor and Fransic Group
[ .]5برای مثال نک :ارسطو ،اخالق نیکو ماخوس ،ترجمه محمدحسن لطفی،
طرح نو .1378
[ .]6برای مطالعه بیشتر در خصوص دیدگاه ارسطو در خصوص مفهوم عدالت،
اخالق نیکوماخوس ،ص 175به بعد.
[ .]7طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان ،ج ،12ص .329
[ .]8مجموعه مولفین ،ما العداله :معالجات فی السیاق العربی ،بیروت ،المرکز
العربی لالبحاث ودراسه السیاسیات2014 ،م ،ص .46
معاصر جهانی،
گاهی بین االذهانی در جامعه
ِ
گویا ا ِ
درک مساوات طلبانه از عدالت را برگزیده است.
ََ
َ«دم» بی «قدم»
ِ
قوای عاقله کشور
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
دکتر محمدجواد رضایی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
دانش اموخته دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق؟ع؟
حوزه علمیه و دانشگاه موظف اند برای «مردم» و «دین مردم»
فعالیت کنند.
.1حوزه علمیه و تنظیمات حکمرانانه
در متون ادبی فارسی و حتی منابع اسالمی به اموزه هایی
ً
برمی خوریم که ظاهرا به نوعی «ســکــوت»« ،م ــدارا» و
حتی «گمنامی» توصیه می کنند .فضای حا کم بر این
توصیه ها ان است که در مواردی که لزومی به ابراز نظر
نباشد ،اظهار فضل شایسته نیست .در برخی موارد نیز
ً
موضوع از جنبه ای دیگر دیده شده است؛ اینکه اساسا
برای در امان بودن از مواجهات غیراخالقی دیگران ،راه
«سکوت» و «تواضع» اتخاذ شود؛ چه انکه:
«انان که به کنج عافیت بنشستند
دندان سگ و دهان مردم بستند
کاغذ بدریدند و قلم بشکستند
وز دست زبان حرف گیران رستند» []1
در نگاه نخست ،اتخاذ چنین مواضعی توسط افراد یا
نهادهایی که نوعی «مرجعیت» یا «فراگیرندگی» دارند،
الزم به نظر می رسد .از این روست که پیگیری چنین
مواضعی در برخی نهادها همچون «روحانیت» تبدیل به
نوعی رویه می شود .اگر هم برای چنین نظری ،اظهارات
صریحی برای استناد وجود نداشته باشد ،الاقل در حال
حاضر برداشت عموم مردم از نگاه حاکم بر حوزه علمیه
همین است؛ اینکه در نظر بسیاری از فضالی حوزه
علمیه ،کمابیش میان «محترم بودن حوزه علمیه» و «در
کنج عافیت نشستن حوزه علمیه» ارتباطی وجود دارد.
اما باید دقت داشت که چنان توصیه هایی -همانند
همه توصیه ها و بایستگی های اخالقی -محدود به
عرصه و گستره خاصی هستند .حتی توجه ِصرف به
یک فضیلت اخالقی بــدون توجه به سایر فضایل یا
مورد استفاده ،می تواند به امری
بدون توجه به
موضوع ِ
ِ
نامطلوب تبدیل شود .پیگیری «سکوت» در عرصه هایی
ً
که اساسا محل چنین فضیلت مدار ی هایی نیست،
منجر به بروز نوعی «عافیت طلبی» و «محافظه کاری»
خواهد شد .در برخی مــوارد هم می تواند مصداقی از
«ظلم» باشد .برای تحلیل دقیق تر این موضوع باید کمی
نسبت به «حفظ موضع پدرانه» یا «از دست زبان برخی
گریختن» دقت نمود.
به واقع استدالل های به نفع «سکوت» و «عافیت طلبی»
تا چه اندازه قابل اتکا هستند؟ ایا «برخورداری از شان
پدری» به معنای سکوت در برابر ظلم است؟ ایا «در
مظان تنفر برخی قرار نداشتن» ان قــدر مهم است که
31
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
32
بر «احقاق حق» یا «نهی از منکر» ارجحیت دارد؟ در
ادامه به نحو گذرا اشاره ای به این موضوع خواهد شد.
اینکه نهاد حوزه علمیه واجد مقام پدری در جامعه
ً
باشد ،اساسا نمی تواند به معنای «محترم بودن از منظر
تفکرات» باشد؛ هنگامی که می دانیم َ«ما
همه انسان ها و
َی ْاتیه ْم م ْن َر ُسول ا َّل َک ُانوا به َی ْس َت ْهز ُئ َ
ون (هیچ پیامبری
ِِ
ِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
برای هدایت انان نیامد مگر اینکه او را استهزا می کردند:
بخشی از ایه 36سوره یس)» ،دیگر جایی برای پیگیری
«اصل عافیت طلبی در هر شرایطی» نخواهد بود .شاید
تا بدین جای ،مورد پذیرش حوزویان قرار گیرد که ایشان
راضی به هرگونه سکوتی نیستند؛ اما مسئله مهم تر،
به «مــیــزان» دخالت و اظهارنظرشان در امــور جامعه
برمی گردد .ممکن است به باور ایشان ،در حال حاضر
میزان اظهار نظر حوزه علمیه در تدبیر و تنظیم امورات
جامعه مطلوب باشد و پیگیری بیشتر برای اظهار نظر
در این عرصه ها موجب از بین رفتن «مقام پدری» شود.
امــا چــرا چنین بــاوری نــادرســت اســت؟ نکته اصلی
انجاست که اگر اندک دقتی بر ساختار حکمرانی در
حوزه های مختلف «سیاسی»« ،اقتصادی»« ،معماری و
شهرسازی» یا «تعلیم و تربیت» داشته باشیم ،درمی یابیم
که موضوع اصلی در همه جا ،شیوه «توزیع حقوق» و «رفع
ً
تعارضات منافع» است .اساسا حکمرانی حکومت ها و
تنظیم گری قواعد توسط ایشان ،ناظر به «توزیع حقوق»
و «رفع تعارضات منافع» است.
به عنوان مثال ،در حوزه سیاسی ،هر گونه ترتیباتی که
اتخاذ می شود به موضوعاتی چون «توزیع حق تصمیم گیری
راجع به شیوه توزیع درامد های نفتی ،مالیاتی یا عوارض»
یا «تنظیم ترتیباتی بــرای داوری میان گفتمان های
مختلف فرهنگی و سیاسی در عرصۀ ترویج عمومی»
برمی گردد .ترتیبات و تنظیمات مقرره در حوزه بانکداری
به مقوالتی چون «تعیین افراد برخوردار از قدرت تصرف
در مال دیگران به واسطۀ ایجاد و توزیع قدرت خلق پول
در بانک» و «تعیین سطح دسترسی طبقات مختلف
جامعه به تسهیالت بانکی» برمی گردد ،تسهیالتی که
ً
طبیعتا بــرخــورداری از ان ،خاستگاه بــروز تعارضات
میان افراد مختلف جامعه است .ترتیبات اتخاذ شده
در حوزه نفت و انفال در نهایت به موضوعاتی چون
«توزیع حق مشارکت در فرایند بهره برداری از نفت»،
«توزیع حق بهره مندی از تجربه کشف و استخراج نفت
میان شرکت های مختلف»« ،داوری نسبت به تمایل
شرکت های مختلف پتروشیمی برای بهره مندی اسان تر
از مایعات گازی» یا «تعیین شیوه بهره مندی از منافع
رودخانه ها ،مراتع و جنگل ها میان افراد مقیم در حاشیۀ
این منابع و افراد مقیم در مرکز کشور و افراد نسل های
اتــی» راجــع اســت .ســازوکــارهــا و ساختارهای مربوط
به بــازار کار ،سیاست های اشتغال یا استخدام های
دولتی بر «حق نیروهای کار نسبت به ایجاد اتحادیه یا
دادخواهی نسبت به تعدی کارفرماها»« ،حق کارفرما
نسبت به پایش تالش نیروی کار و کیفیت کاال یا خدمت
تولیدی»« ،حق فرزندان در برخورداری از تربیت متعالی
و انسجام خانوادگی»« ،حق همسران در برخورداری از
محیط خانوادگی کم تنش»« ،شیوه حل تعارض موجود
در یک فرد برای تحقق وظایف پدری و وظایف شغلی»
و «مواجهه با تعارضات موجود میان افراد برای تصاحب
موقعیت های شغلی کم مخاطره دولتی» موثر است.
ترتیبات و تنظیمات مقرره در حوزه معماری و شهرسازی
بر مقوالتی چون «تسهیل یا دشوار نمودن احقاق حقوق
یا احکامی چون حق زندگی عفیفانه ،حق همسایگی
یا حق بازی کودکان» و «تقویت کردن یا از بین بردن
تذکرات روزمــرۀ انذاربخش یا بشارت بخش مربوط به
یاد خدا ،یاد مرگ یا یاد مردم که به نوعی حق زیست
اسالمی یک مسلمان است» تاثیر می گذارد .تنظیمات
چطور ممکن است در جامعه اسالمی راجع به
«حقوق مــردم» و «شیوه رفع تعارض منافع» میان
ایشان ،در عرصه های مختلف ،تصمیم گیری شود اما
حوزه علمیه به نحو ّفعال و از موضعی دادخواهانه
در ان ها مشارکت نداشته باشد؟
«امربه معروف و نهی از منکر نصیحت بابا به بچه ها
نیست ... .امربه معروف و نهی از منکر یعنی رسالت
فرد در سرنوشت جامعۀ خویش و مکتب اعتقادی که
به ان معتقد است (شریعتی ،بی تا».)52 ،
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
ً
اتخاذ شده در حوزۀ تعلیم و تربیت اساسا تعیین تکلیف
راجع به «شیوه و میزان احقاق حق مردم در بهره مندی
از کاالی عمومی چون امــوزش»« ،داوری میان تمایل
سازی
مکاتب و نظریات مختلف برای
ترویج و شبکه ِ
ّ
ایده خویش» یا «حق بهره مندی متعلمین از فراگیری
علوم و فنون مورد نیاز و مفید» است.
از انجا که در همۀ موارد فوق صحبت از «تعیین حق» و
«داوری میان تعارضات منافع» است و مواجهه با این
ً
موضوعات اساسا متکی بر نگاه ما نسبت به «خوبی و
بدی»« ،روایی و ناروایی»« ،عدالت و ظلم» یا ُ
«حسن
ُ
و قبح» است ،پرواضح خواهد بود که نقش اساسی در
این بین ،از ِان مدعیان «اداره جامعه»« ،هدایت انسان»
یا «شناساگرهای خوبی و بدی» است.
چطور ممکن است در جامعه اسالمی راجع به «حقوق
مــردم» و «شیوه رفــع تعارض منافع» میان ایشان ،در
عرصه های مختلف ،تصمیم گیری شود اما حوزه علمیه
به نحو ّفعال و از موضعی دادخواهانه در ان ها مشارکت
نداشته باشد؟ مگر نه انکه الاقل از منظر زنده نگاه داشتن
های فعالی با
امربه معروف و نهی از منکر ،باید مواجهه
امور جامعه صورت گیرد؟ مگر نه اینکه َ«ما َا ْع َم ُال َا ْلبرّ
َ َ ِِ
ُ
َ َّ ْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
ُک ّل َها َو َا ْلج َه ُاد فی َ
وف َو ا ّلنه ِی
ب
س
یل الل ِه ِعند الا ْم ِر ِبال َم ْع ُر ِ
ِ
ِ
َ ْ َ َّ ِ ْ َ ِ
ُ
َ
َع ْن ال ُم ْنک ِر ِالا ک َنفثهٍ فِی َب ْح ٍر ل ِ ّج ٍ ّی (تمام کارهای نیکو و
جهاد در راه خدا ،برابر امربه معروف و نهی از منکر چونان
قطره ای بر دریای ّمواج و پهناور است :برگرفته از حکمت
374نهج البالغه ،صص»)1281-1280 .؟ اگر بیان علی
شریعتی -با همۀ انتقادات وارد بر افکارش -را بپذیریم که
«در انزوا ،فیلسوف ،شاعر ،پارسا ،عابد می توان ساخت
اما مسلمان نمی توان ساخت (شریعتی ،بی تا،»)47 ،
نگاهمان به احکام نیز متاثر خواهد شد:
ایا نهاد حوزه و اساتید و دانش پژوهان حاضر در ان متوجه
تفاوت شرایط «از عصر غیبت تا انقالب اسالمی ایران»
و «از انقالب اسالمی ایران تا کنون» نیستند؟ مگر این
َّ
ُ
حدیث از معلی بن خ َنیس را نباید همواره به خود تذکر
داد که به امام صادق؟ع؟ گفت :فدایت شوم ،به یاد ال
فالن (بنی عباس) و نعمت هایی که از ان ها بهره مندند
افتادم و با خود گفتم اگر این حکومت به دست شما
بود ما هم در کنار شما زندگی خوبی داشتیم .فرمود:
ّ
هیهات ای معلی! ا گاه باش ،به خدا سوگند اگر چنین
َ َّ
ُ
َ َ َ َّ
«س َی َ
الن َهار» و «ل ْب َس
«سیاحه
اسه الل ْیل» و َ ِ
بود چیزی جز ِ
ْ َ َْ
ْ َ
الخ ِشن (پوشیدن لباس زبر)» و «ا کل الج ِشب (خوردن
غذای نامطبوع)» در کار نبود ،ولی اکنون حکومت از
دست ما گرفته شده است (کلینی ،1390،ص.)117 .
ایا «در کنج عافیت نشستن» یا «از دست زبان برخی
گریختن» توجیه ّ
موجهی برای حوزه علمیۀ شیعی است؟
چطور ممکن است راجع به اختالف نظرهای بنیادینی
که در تعیین انواع حقوق و مواجهه با تعارضات منافع در
انواع نظریات و مکاتب مختلف وجود دارد ساکت بود،
در حالی که در عرصه اجرا به ناچار یکی از این ایده ها باید
پذیرفته شود؟ مگر نه انکه ان ها که در نقش «پدر» برای
جامعه ُهستند باید به خود متذکر شوند که َ«م ْن َض َّی َع ُه
َ َ َْ
ْ َْ
یح ل ُه الا ْب َع ُد (کسی را که نزدیکانش واگذارند،
الاق َر ُب ا ِت
بیگانه او را پذیرا می گردد :حکمت 14نهج البالغه،
ص»)1055 .؟
33
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
خالصه انکه بنا به ماهیتی که انواع سیاست گذار ی ها،
ً
تنظیم گری ها و برنامه ریزی های حکومتی دارند ،عمال با
«تعیین حقوق» و «داوری تعارضات» مواجهیم؛ اموری
که الاقل در لزوم اظهارنظر حوزه علمیه نسبت به ان ها
شکی وجود ندارد.
.2دانشگاه و مردم
ممکن است گفته شود که هرچند شاهد عدم ارتباط
وثیق نهاد حوزه علمیه در کشور با تنظیمات حکمرانانه
جامعه هستیم ،نهاد دانشگاه به عنوان یکی دیگر از قوای
عاقله کشور ،این مهم را بر عهده دارد ]2[ .حتی ممکن
ً
است گفته شود که اتفاقا نظام دانشگاهی ،الاقل مبتنی
بر برخی معیارها ،در رتبه بندی های متعارف جهانی از
وضعیت خوبی برخوردار است؛ [ ]3با این وجود اما
می توان ادعا کرد که زبان حال «مردم» چیز دیگری است:
َ
«ای انکه به اقبال تو در عالم نیست
گیرم که غمت نیست ،غم ما هم نیست»
نکته اصلی ان است که هرچند حضور دانشگاه در عرصه
تنظیم و تدبیر امور جامعه -به معنای تعیین حقوق و
شیوه داوری در تعارضات منافع -از حضور حوزه علمیه
پررنگ تر است ،اما باید راجع به «زاویه دید» و «مبنای
حل مسئله» توسط دانشگاه تامل بیشتری صورت گیرد.
وابسته به اولویت های تحلیلی مان نسبت به ماهیت و
جایگاه دانشگاه می توان مواردی چون «حل مسائل جامعه»
یا «درک حقایق عالم» را به عنوان وظایف نهاد دانشگاه
تلقی کنیم؛ به نظر نگارنده در کنار همه این اهداف
عنوان شده برای نهاد دانشگاه ،مهم ترین کارکرد نهاد
دانشگاه «ایجاد و اشاعه گفتمان هایی برای نظم بخشی
دانشگاه پویا به
خاصی به اذهان مردم جامعه» است.
ِ
واسطه ارتباط گیری با جامعه و تمرکز بر مسائل جامعه در
حوزه های مختلف ،سعی در ارائه چارچوب های تحلیلی
و حتی زاویه دیدهایی برای مشاهده پدیده هاست .اگر
34
به نهاد دانشگاه در مغرب زمین نیز تاملی داشته باشیم
درمی یابیم که «ترویج گفتمان های ذیل مکاتب اخالقی
و ارزشی مغرب زمین»« ،اشاعه مباحثه و تولید ادبیات
برای مفاهیم مهم فرهنگی و حقوقی خویش» و «ایجاد
شهروند مطلوب غربی» از کارکردهای مهم این نهاد
ً
اســت؛ اساسا دانشگاه ها و محافل علمی مهم ترین
بسترساز ان چیزی هستند که به عنوان «حکومت بر
پایه گفتگو» [ ]4ادعا می شود.
اگر از منظر فوق به جایگاه دانشگاه بنگریم ،کارکرد
«حل مسائل جامعه» نیز تحقق می یابد .دانشگاهی
را در نظر بگیرید که غالب دانشجویان و اساتید ان در
چارچوب ارزشــی ،اخالقی و حقوقی خاصی به امور
اموزشی و پژوهشی مشغول اند؛ اگر رویکرد مزبور به خوبی
در دانشجویان این دانشگاه نهادینه شود -به نحوی که
مشاهده جهان پیرامون و شیوه تحلیلی ایشان بر پایه
ان رویکرد یا زاویه دید صورت پذیرد -طبیعی است که
ارائه راه حل از جانب ان ها نیز رنگ و بوی ان رویکردها و
گفتمان ها را خواهد داشت .بسیار طبیعی خواهد بود
که دانشجویی را تصور کنیم که در دوران دانشجویی
به طور مستقیم با موضوعاتی چون «امــوزش و پــرورش
عمومی» یا «حکمرانی نظام حمل ونقل» مواجه نشده
هنگامی شاهد کژکارکردهای دانشگاه هستیم که
ً
اساسا گفتمان و زاویه دید ترویج شده از جانب
دانشگاه تناسبی با «مسائل مردم» و «ارزش های
مردم جامعه» نداشته باشد .به دیگر بیان« ،زاویه
دید نخبگان دانشگاهی» و «مبنای حل مسئله
توسط دانشگاهیان» مقوالتی هستند که باید از
«مردم» تاثیر بپذیرد.
اما پس از فراغت از تحصیل و در مقام کارشناس ،به
ارائه راه حل های بدیعی در ان حوزه ها دست بزند که
البته متاثر از چارچوب ها و رویکردهای اموزش دیده
در دوران دانشجویی اش است.
گسترۀ تاثیرگذاری دانشگاه را نباید به پژوهش های اساتید
یا تولید کارشناسان تخصصی در حوزه های مختلف
محدود نمود؛ جنبه اثرگذاری دانش اموختگانی که در
فضای علمی یا اجرایی مربوطه به رشته خود مشغول به
فعالیت نیستند ،بسیار قابل توجه است .دانش اموخته ای
که مبتنی بر یک نوع نگاه ،اموزش دیده و بنا به دالیلی،
ً
مشاغلی نامرتبط با رشته خود برمی گزیند یا اساسا
شاغل نمی شود ،به راحتی اشاعه دهنده تحلیل ها
و رویکردهایی است که در دورۀ تحصیلش فراگرفته
است .همین فرد در مقام همسر ،پدر ،مادر ،برادر و ...
به ترویج ان تحلیل ها و رویکردها می پردازد؛ از این رو
نهاد دانشگاه افزون بر یک «قوه عاقله» به عنوان «قوه
محرکه» کشور نیز به ایفای نقش می پردازد.
با توجه به چنین اثرگذاری وسیعی که از دانشگاه شاهدیم،
بسیار مهم خواهد بود که «ارتباط دانشگاه با مسائل
اصلی و بحران های واقعی از منظر ارزش های جامعه
چیست؟» بر این پایه ،هنگامی شاهد کژکارکردهای
ً
دانشگاه هستیم که اساسا گفتمان و زاویه دید ترویج
شــده از جانب دانشگاه تناسبی با «مسائل مــردم» و
«ارزش های مردم جامعه» نداشته باشد .به دیگر بیان،
«زاویه دید نخبگان دانشگاهی» و «مبنای حل مسئله
توسط دانشگاهیان» مقوالتی هستند که باید از «مردم»
تاثیر بپذیرد.
پــرواضــح اســت که از ایــن نوشتار ،سپردن همه امور
جامعه به حوزۀ علمیه کنونی ،قابل برداشت نیست.
همچنین بی اهمیت انگاشتن موضوعات و تکالیفی
چون «طهارت»« ،نماز» و «روزه» نیز منحرف ترین تلقی
از منظور نویسنده است .انچه از این نوشتار برمی اید،
همراه شدن حوزه و دانشگاه به عنوان قوای عاقله تدبیر
و تنظیم امورات کشور با «مردم» و «دین مردم» است .دم
گفتن ِصرف قوای عاقله کشور از «مردم»
زدن و سخن
ِ
و «دین مردم» کافی نیست؛ انچه بایسته است ،گام
برداشتن و همراهی کردن واقعی است.
َ
«قدم باید اندر طریقت نه َدم که اصلی ندارد دم بی قدم»
حرکت کــردن و همراهی کــردن قــوای عاقله مدنظر با
ً
«مردم» و «دین مردم» ،نیازمند لوازمی است که حتما
برشمردن همۀ ان ها به سادگی ممکن نیست ،اما برخی
از لوازم پیشنهادی ،که به نظر نگارنده کمتر مورد توجه
فضال و پژوهشگران است ،به شرح زیر ارائه می شود.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
.3لزوم هم قدم شدن با «مردم»
و «دین مردم» و لوازم ان
.1-3زدودن حجاب مشهورات زمانه
انسان ها به واسطه انــواع محدودیت های شناختی و
تحلیلی ،بسیار متکی به فضای حا کم بر ادبیات و
گفتمان های موجود در زمان خویش اند .از این روست که
به طور پیش فرض ،نسبت به معنا و داللت های بهره گیری
از برخی اصطالحات دقت الزم صورت نمی گیرد .یکی
از مهم ترین اصطالحاتی که الزم است با دقت بیشتری
مــورد استفاده و فهم قــرار گیرد« ،ساینس»Science :
است .این دستاورد بشری که در زبان فارسی به «علم»
ترجمه می شود ،دارای خاستگاه ،ابزارها و داللت هایی
است که بعید می رسد معادل «علم» در ادبیات اسالمی
باشد .هر چند در نگاه اول تامالتی این چنینی انتزاعی
و فلسفی به نظر برسد اما مشکل انجا رخ می نماید که
35
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
با اتکا به جایگاه «علم» در متون دینی و اموزه های
اسالمی ،چنان تلقی مقدس گونه ای از «ساینس» ارائه
دلیل
«رب علیم
می شود که جایگاهی هم عرض ِ
نافع ِ
ِ ِ
ّ
مدب ِر خبیر» در اذهان نوجوانان و جوانان مسلمان پیدا
ِ
می کند .مشکل انجا رخ می نماید که دستاوردهای نو
به نوی این پدیده ،یعنی فراز و فرود نظریات و مکاتب
ساینتیستی ،از نظر علمای دانشگاهی مغفول مانده و
دستاوردهای ان را ناسخ برخی احکام و اموزه های اسالمی
تلقی می کنند .یکی دیگر از واژه های بسیار مهم که به
نظر نگارنده موجبات بروز مشکالت تحلیلی بسیاری
را برای فضالی حوزوی و علمای دانشگاهی در حوزه
تدبیر و تنظیم امور جامعه فراهم اورده« ،عقل» است،
که البته در این مجال فرصت پرداخت به ان نیست.
.2-3از بین بردن تفکیک «فقاهت-کارشناسی»
تلقی رایج در محافل حوزوی و دانشگاهی ان است که
زعما و فضالی حوزوی مسئولیت «استنباط احکام» و
علما و محققان دانشگاهی مسئولیت «تبیین مسائل» و
«مصداق یابی ناظر به احکام استخراج شده» را بر عهده
دارند .هرچند نقد تفکیک میان «فقاهت» و «کارشناسی»
موضوعی است که از زوایای گوناگون قابل بحث است،
اما در اینجا تبیینی ساده از چرایی بروز این تفکیک و
در نتیجه لزوم از بین بردن این تفکیک ارائه می شود.
شاید بتوان گفت که قدرتمندترین تفکیک ذهنی که
هم میان مسلمانان و هم در مغرب زمین وجود داشته
و دارد ،تفکیک میان «هست ها» و «بایدها»ست .ان که
این تفکیک را پذیرفته ،بر این باور است که هر مقدار
هم گزاره هایی راجع به امور «هستی مند» ارائه کنیم،
از مجموع همۀ این گزاره ها یک الزام یا بایستگی قابل
استخراج نیست .تفکیک «فقاهت» از «کارشناسی» نیز
برگرفته از تفکیک «بایدها» از «هست ها»ست؛ گویی
حوزویان راجع به «خوبی»« ،بدی» یا همان «بایستگی»
36
امــور صحبت می کنند و دانشگاهیان از روابطی که
میان پدیده ها وجود دارد؛ بنا بر چنین تقسیم کاری
میان «فقاهت» و «کارشناسی» ،به عنوان مثال ،دین
تعیین کننده اهــداف است و ساینس تعیین کننده
شیوه رسیدن به اهداف ،دین تعیین کننده میزان بهینه
«فقر» و «ارامش» و «انتفاع» است و ساینس تعیین کننده
چگونگی استفاده از سیاست های پولی ،سیاست های
ارزی ،سیاست های گمرکی و سیاست های بازار کار
برای رسیدن به ان اهداف.
هرچند تفکیک «بایدها» از «هست ها» و عملیاتی کردن
ان در عرصه تدبیر و تنظیم امور اجتماع ذیل دو عنوان
«فقاهت» و «کارشناسی» ،موجبات اسودگی فراوان و
کم کردن پیچیدگی های ذهنی بسیاری می شود ،اما
ً
دقیقا مشکل «حکمرانی غیراسالمی مسلمانان» همین
است؛ مشکل اصلی ان است که حتی هم اگر بپذیریم
که میان «بایدها» و «هست ها» در عوالم نظری و فلسفی
تفاوت وجود دارد ،ان دوگانگی قابل تطبیق با عرصه های
کاری و پژوهشی «حوزه علمیه» و «دانشگاه» نیست.
ً
اتفاقا دانشگاه و محصوالتی که در ان وجود دارد ،و
به طور خاص علوم اجتماعی ،تنها راجع به «هست ها»
صحبت نمی کنند .پیچیده تر ان است که هر چند در
ظاهر راجع به «هست ها» صحبت می کنند اما در باطن
با پذیرش «بایدها»یی به تبیین منظور خود می پردازند .به
این ترتیب باید دانست که در علوم اجتماعی و باز به طور
خاص در علم اقتصاد ،گزاره های تولیدی ،حتی ان ها که
به ظاهر با افعال اخباری گزارش می شوند ،در پس خود
مشحون از گزاره های هنجاری و بایستگی ها هستند.
هرچند تفکیک «بایدها» از «هست ها» و عملیاتی
کردن ان در عرصه تدبیر و تنظیم امور اجتماع ذیل دو
عنوان «فقاهت» و «کارشناسی» ،موجبات اسودگی
فــراوان و کم کردن پیچیدگی های ذهنی بسیاری
ً
می شود ،اما دقیقا مشکل «حکمرانی غیراسالمی
مسلمانان» همین است
.3-3بازبینی و بازنویسی قواعد تدبیر جامعه مبتنی
بر «تعیین حق» و «مواجهه با تعارضات منافع»
یکی از لوازم مهم هم قدمی علما و دانشمندان با «مردم»
و «دین مردم» ،نگریستن دقیق به همه امور مربوط به
عرصه پژوهشی شان از منظر «حقوقی که در ان عرصه
ایجاد یا توزیع شده»« ،انواع تعارضات منافعی که در
ان عرصه وجود داشته» و نیز «شیوه مواجهه کنونی با
پژوهشگر مورد نظر،
ان تعارضات» است .پس از انکه
ِ
البته به زعم خویش ،به شناخت دقیقی از نظر «حقوق
تعیین شده» و «انواع تعارضات منافع یا تعارضات حق
قابل تصور» دست یافت ،نوبت به بازنویسی ترتیبات و
تنظیمات حاکم بر ان مسئله یا پدیده است .تا بدین جا
پس از درک ماهیت موضوع مورد نظر ،باید به نحوی از
انحاء و متکی بر اموزه های اسالمی در پی ارائه راهکار
عادالنه برویم .پرواضح است که هنوز مسئولیت مهم
ّ
محققان وجود دارد و ان ّ
موجه نمودن
دیگری برای این
پیشنهاد های خویش با هر انچه «دیگر روحانیون»،
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
کوتاه سخن ان که تفکیک «فقاهت» و «کارشناسی» کاله
گشاد شارالتانیزم ساینتیستی بر سر مردم و حوزویان
است ،چراکه کار ساینتیستی و کارشناسی در دل خود
واجد انواع موضع گیری های هنجاری و اخالقی است.
شایان ذکر است که معنای نتیجه گیری فوق ان نیست
دانشگاهی علوم اجتماعی ملتفت
که همه عالمان
ِ
بروز چنین واقعه ای هستند؛ این مقوله ای است که به
نظر می رسد برای اکثریت مشغولین به فعالیت های
دانشگاهی نیز اشکار نیست .همچنین معنای مطالب
ً
فوق ان نیست که دانشگاهیان فورا دست از پژوهش های
خویش بکشند ،بلکه بدان معناست که الاقل هر عا ِلم
دانشگاهی که به مشاهده پدیده ها و تحلیل مسائل
می پردازد ،هنجارها و بایستگی های ملفوف در تحلیل های
خویش را تصریح نماید.
«دیگر دانشگاهیان»« ،کارشناسان»« ،مــردم» و حتی
«نوجوانان» را قانع سازد .در این مرحله است که بخش
مهمی از همراهی با مردم و دل نگرانی نسبت به ایشان
قابل حصول است.
نتیجه نهایی ان کــه حــوزه علمیه و دانشگاه بنا به
مسئولیت شرعی ،حرفه ای ،اخالقی و اجتماعی خویش
موظف اند برای «مردم» و «دین مردم» فعالیت کنند،
همان طور که انتظار داریم یک اتش نشان یا پزشک
چنین کــاری انجام دهند .ا گر این دو نهاد از منظر
«مردم» یا حا کمیت ،نقش قوای عاقله تدبیر و تنظیم
امور جامعه را بر عهده دارند -یا به بیان دقیق تر مردم
این جایگاه را به ایشان داده اند -باید ملتزم به لوازم ان
نیز باشند؛ هرچند رفع موانع برای بروز چنین همراهی
نیازمند لوازم بسیاری است اما به نظر نگارنده« ،زدودن
حجاب مشهورات زمانه»« ،از بین بردن تفکیک فقاهت-
کارشناسی» و «بازبینی و بازنویسی قواعد تدبیر جامعه
مبتنی بر تعیین حق و مواجهه با تعارضات منافع» از
مهم ترین این لوازم است.
پی نوشت
[ .]1منظومات موجود در این نوشتار برگرفته از اشعار سعدی است.
[ .]2این اصطالح برگرفته از تعبیر مقام معظم رهبری است؛ «...یکی از مراکز مهم
تربیت قوه ی عاقله ی کشور ،دانشگاه است ... .هیچ کشوری بدون وجود یک
قوه ی عاقله ،قابل اداره و قابل پیشرفت نیست (بیانات رهبری در دیدار جمعی
از اساتید و پژوهشگران ،خردادماه ».)1397
[ .]3بر اساس نتایج مطالعۀ زیر ،کشور ما در سال 2016میالدی ،به رتبه هجدهم
تولید اسناد علمی دنیا دست یافته است؛
صبوری ،علی اکبر ( ،)1396اسناد علمی ایران در سال ،2016نشاء علم ،سال
،7شماره ،2صص.79-72 .
Government by Discussion ]4[.
منابع
قران مجید
نهج البالغه ( ،)1392ترجمه محمد دشتی ،تهران ،پیام عدالت.
شریعتی ،علی (بی تا) ،ما و اقبال ،تهران :حسینیه ارشاد.
کلینی ،محمدبن یعقوب ( ،)1390اصول کافی ،جلد سوم ،تحقیق ،ترجمه و
تصحیح حسین استادولی ،تهران :دارالثقلین.
37
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
رامین مددلو
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید
تضاد خون و خدا
اگر قومیت برای یک فرد متدین همراه و یاور مذهب او
قلمداد شود؛ تعصب برای ان ،نگاهبانی از مذهب نیز تلقی
خواهد شد.
-1گفتگو
ایــا مذهب (منظور از مذهب در ایــن متن ،مذاهب
اسالمی است) با قومیت گرایی در تضاد است؟ ایا یک
فرد مذهبی نمی تواند فردی قومیت گرا نیز باشد؟ در نگاه
نخست پاسخ این دو پرسش اری و خیر است .این دو
من نگارنده رشد کرده ایم
پاسخ در فضایی که امثال ِ
پاسخ هایی بدیهی اند .اما اگر در مفهوم مذهب قائل به
ً
ً
کثرت شویم احتماال پاسخ ها نیز متکثر می شوند .مثال
اگر مذهب را نه به معنای راهبر جامع زیست ادمی،
بلکه به معنای حافظ سنت های اخالقی در نظر بگیریم،
مذهب نه تنها با قومیت گرایی در تضاد نخواهد بود بلکه
حافظ سنت هایی است که پیشینه تاریخی – فرهنگی
قومیت را شکل می دهند .شاید بخشی از حزب حرکت
ملی ترکیه مصداقی مناسب برای چنین فهم متفاوتی
از نسبت مذهب با قومیت باشد .این حزب ،با شعار
ناسیونالیسم قومیتی ،مذهب حنفی را مجموعه ای از
سنن اخالقی و محتوای فرهنگی الزم برای تعالی ترکیه
ناسیونالیست می داند .در مقابل نیز قومیت های کرد
ً
(عمدتا شافعی مذهب +احزاب چپ گرا) ،ارمنی و
38
یونانی (مسیحی) همزمان با تهدید قومیت ترک ،مذهبی
را که ارتباط تودرتو با این قومیت دارند نیز تهدید می کند.
می توان اشکال نمود در چنین برداشتی از نسبت مذهب
و قومیت ،مفهوم مذهب تحریف یافته است .عالوه بر
تقلیل مفهوم مذهب (مبتنی بر مذاهب پنج گانه اسالم)
ً
در این برداشت ،اتفاقا بخشی از سنت اخالقی مذهب
نفی قومیت گرایی است .علت همگرایی مذهب با
قومیت گرایی در برخی از زمان ها و مکان ها به مبانی ان
بازنمی گردد ،بلکه نشان از فهم نادرست از کارکردهای
انسجام بخشی و هویت دهی مذهب دارد .این اشکال،
ادعای نویسنده نیز هست .از جمله کارکردهای مذهب
انسجام بخشی و هویت دهی اجتماعی است .قومیت
ً
نیز در دوران حاضر و با خروج از امری صرفا فرهنگی
به امری فرهنگی – سیاسی چنین کارکردهایی پیدا
نموده اســت .اشترا ک مذهب و قومیت در ایــن دو
کارکرد ،امکان دارد موجب فهم نادرست از نسبت
این دو با یکدیگر شود .پرسش اینجاست که چرا این
اشتراک در جایی موجب فهم نادرست می شود و در
جایی نمی شود؟
از جمله مناطقی که می توان رگه های فهم از دین را به
عنوان حافظ فکر قومیت گرایی یافت ،مناطق غربی
کردنشین ایران است .در تاریخ معاصر کردستان سه
ً
نقش رئیس عشیره ،روحانی و پیر طریقت صوفی (عمدتا
نقشبندیه و قادریه) رقم زننده رخدادهای اصلی ان
ُ
منطقه بوده اند .پیش تر روحانیون اهل سنت کرد به
همراه پیران طریقت های صوفی دین را به عنوان امری
عبادی – اخالقی دیده و از سیاست تا انجا که می شد
دوری می جستند .روسای عشایری نیز سیاست را حفظ
ً
منافع خود و عشیره و طایفه خود معنا می کردند و اساسا
فهمی از سیاست به معنای تحصیل حکومت نداشتند.
قدرت نزد روحانیون و پیران ،به قدرت روحانی و نزد
روسای عشایری به قدرت طایفه ای مبتنی بر وسعت
زمین های تحت اختیار معنا می شد .می توان تولد مفهومی
ُ
به نام ناسیونالیسم کرد را به قرن بیستم پیوند داد .در
این پیوند ناسیونالیسم کرد همچون سایر انگاره های
ناسیونالیستی اسیای غربی از تاریخ و فرهنگ سیاسی
مستحکم قدیمی تهی بوده و مفهومی جدیدالتاسیس
تلقی می شود .پیدایی فهم سیاسی از امری فرهنگی با
بازگشت فهم سیاسی از مذهب (به عنوان امری عبادی
– اخالقی در نگاه غالب) موجب شد کردستان شاهد
شکل گیری حوزه مشترک سیاست میان قومیت کرد با
مذهب شافعی گردد .البته تولد ،بازگشت و شکل گیری
حوزه مشترک سیاست به معنای تغییر نقش های مسلط
بر قومیت ،مذهب و سیاست در کردستان نبود .نسل
جدید روسای عشایری ،روحانیون و پیران طریقتی با
گستردن و تغییر در ادراک از نسبت طایفه با قومیت،
قومیت با ملیت و مذهب با قومیت و ملیت همچنان
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
-2تغییر از خان به لیدر
ُ
سردمداران تجدد در فکر و رفتار کردی شدند .به همین
سبب با پدیده غریب گروه های سیاسی طایفه ای روبرو
شدیم .گروه هایی که پایه های مردمی خود را نه بر روی
پایه های مفاهیم همراه حزب بلکه بر روی ستون های
سنت عشیره ،محوریت مذهبی محلی و طریقت بنا
نمودند .پسر خان که روزگاری اکراد هم قبیله اش رعایای
وی بودند و عنوان پیر طریقت صوفی فالن را هم به ارث
برده بود ،اکنون دم از مدر ن شدگی و حزب و تجدد و
تساوی و برابری و برادری و این ها می زند ،مشروط بر انکه
رهبر او باشد و پس از او پسرش .و البته رهبر نیازمند
جایگاه و ثروت سابق است مبتنی بر قانون.
-3مکتب قران
با گرایش سیاست قومیت گرای کرد به سوی چپ گرایی
ُ
میان اکثریت روحانیون اهل سنت کرد ،که به سنت
اصالت دین وفادار مانده بودند ،با سیاست پیشگان
جدید جدایی افتاد .در این جدایی ،سیاست معنایی
ضددین یافته بود .اما همه روحانیون کرد چنین نگاهی
نداشتند .از جمله این روحانیون می توان به اقای احمد
مفتی زاده اشاره نمود .اقای مفتی زاده (متولد )1311از
خانواده ای روحانی بود .روحانی و مفتی بودن به اقای
مفتی زاده به ارث رسیده بود .او شرکت در سیاست را با
قومیت گرایی اغاز می کند .انگاه که پس از غائله جمهوری
مهاباد شروع به فعالیت در حزب دموکرات کردستان
می نماید .حزبی که با وجود دم زدن از چپ ،فهمی از
اندیشه چپ نداشت و مفاهیم را بر روی ساختار سنتی
کردستان سوار کرده بود .معلوم است که اجبار بر این
سوار نمودن ،زار زدن پیراهن مفاهیم جدید چپ در تن
39
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
40
ساختار سنتی کردستان را به دنبال داشت .مفتی زاده
زمانی که 30ساله بود توسط ساواک دستگیر و به دو
سال زندان محکوم می شود .تجربه ناپخته سیاست ورزی
قومیتی با شعار چپ گرایی همراه با تلخی زندان دوران
رژیم ستم شاهی او را به سوی مذهب بازمی گرداند .البته
به مدل روشنفکرانه مذهب .پس از ازادی از زندان خود را
مشغول به تحصیل و سپس تدریس فقه و اخالق سنتی
غیرسیاسی کردستان در مدرسه قرانش نمود .البته این
نوع بیان ،ادعای پیروان وی است .با نگاه به این دوره
13ساله (از سال 43تا )56درمیابیم مفتی زاده در
تالش برای مستحکم نمودن پایه های معرفتی نسبت
مذهب و سیاست بود .به همین سبب در همین دوران
غیرسیاسی ،توجه وی به دو اندیشمند شیعه بازرگان و
ً
شریعتی بیش از توجه وی به علمای صرفا اخالقی -فقه
عبادی اهل سنت است .بازرگان در تالش برای ساخت
نسبت میان ملیت و مذهب با محوریت ملیت بود و
شریعتی در تالش برای ارائه راه سومی از بین اسالم و
چپ با محوریت اسالم .می توان ادعا نمود مفتی زاده
هیچ گاه غیرسیاسی به معنای مرسوم کلمه نشد بلکه
در جستجوی پاسخ برای سواالتش بود و نیز با در نظر
گرفتن خفقان دوران ،صدای فریاد سیاسی خود را پایین
اورده و حتی ارتباطاتی پنهانی با دستگاه حا کمه برای
خواسته های شخصی اش برقرار کرده بود .ارتقای مدرسه
قــران به فرقه مکتب قــران از سوی مفتی زاده در سال
،56همزمان با عملی شدن شعار فضای باز سیاسی
در کشور و اوج گرفتن قیام مبارزان مذهبی-سیاسی با
رژیم پهلوی از جمله دالیل اثبات ادعاست.
مدتی پیش از پیروزی انقالب اسالمی ،اقای مفتی زاده
اسالم سیاسی را محور فعالیت های خود قرار می دهد
و همراه با ارائــه نظریه مختار خــود در بــاب محتوای
جمهوری اسالمی (و دعوی رهبری اهل سنت هم طراز
رهبری شیعیان از سوی امام خمینی؟هر؟) ،به نقد و
ُ
مخالفت با احزاب چپ گرای کرد می پردازد.
زندانی شدن دوباره مفتی زاده در دوران جمهوری اسالمی،
این بار او را به جنبه های شخصی تر مذهب در شکل
اخالق و صوفی گری سوق می دهد .در این سوق دهی،
انقالب درونــی پیش نیاز انقالب اجتماعی سیاسی
تلقی شده و خودسازی بر جامعه سازی اولویت زمانی
می یابد .با فوت وی ،مکتب قران به دو دسته اکثریت
و اقلیت تقسیم می شود .اکثریت خود را پیرو مفتی زاده
دوران زندان جمهوری اسالمی دانسته و از سیاست
کناره می کشد و اقلیت به پیروی از مفتی زاده دوران
اوایــل انقالب اسالمی ،قائل به دخالت در سیاست
اســت .مدعی ام هر دو گــروه اکثریت و اقلیت دارای
رفتار سیاسی اند .زیرا کناره گیری اکثریت از سیاست،
مخالفت با شرایط عرصه سیاسی حاضر در جمهوری
ـران
اسالمی اســت .از دیگر سو کناره گیری مکتب قـ ِ
اکثریت از سیاست به معنای خارج نمودن طیفی از
ُ
متدینین اهل سنت کرد از این عرصه و فراهم امدن
امکان حضور قدرتمندانه گرایش های سلفی سیاسی
سیاست غیررسمی استان کردستان و اطراف است.
در
ِ
-4قومیت؟
در شرحی که باال از اقای مفتی زاده و مکتب قرانش داده
شد ،قومیت گرایی ذیل مذهب کجاست؟ نیازی به
کنکاش و تحلیل و تفسیر در گفته ها و نوشته ها نیست
ً
(که اگر صورت پذیرد نیز احتماال نتیجه مطلوب حاصل
نیاید) ،بلکه کافی است در حضور در جامعه از سوی
مکتب قران و اقای مفتی زاده دقت شود .اندیشه اقای
مفتی زاده ،با همه بزرگی دعــوی رهبری اهل سنت و
اندیشه اقای مفتی زاده ،با همه بزرگی دعوی رهبری
اهل سنت و تالش برای ان و نیز تشکیل شورای
مرکزی اهل سنت (شورای شمس) ،از مرزهای هویتی
کردستان ایران ان سوتر نمی رود.
ِ
تالش برای ان و نیز تشکیل شورای مرکزی اهل سنت
کردستان ایران
(شــورای شمس) ،از مرزهای هویتی
ِ
ان سوتر نمی رود .عمل وی و مکتب قران وی نیز تا امروز
از مرزهای هویتی کردستان ایران نتوانسته فراتر رود .در
سال های اخیر نیز تالش های رهروان وی در این زمینه
با زیست اجتماعی شان هم خوانی ندارد .در ساختار
مکتب قران نمی توان مسئول اهل سنت غیرکردی یافت.
ً
تحصیل علوم دینی نیز عمدتا منحصر در جغرافیای
کردی است .زیست اجتماعی مکتب قرانی ها (توجه
نمایید که سیستم هدایتی و نظارتی مکتب قران تا
جزئی ترین امور اجتماعی اعضایش گسترش دارد) بر
ُ
زمین سنن کردی بنا شده است و استحکام این زمین
ان قــدر است که از ادعــای خرافه بودن برخی از سنن
(ادعــاهــای سال های نخست تشکیل مکتب قــران)
عقب نشینی شود .اگر جرئت استفاده از عبارتی همچون
ُ
شافعی کردی را داشته باشم ،مذهب مکتب
مذهب
ِ
ُ
قرانی ها به رنگ فرهنگ کردی است.
ایــن عضو فرضی ما ریشه اکثر مسائل ،موانع و
مشکالتش را ساده سازی نموده و در کلمه «تبعیض»
خالصه می کند .او احساس می کند میان وی و
دیگری تفاوت گذاشته می شود« .دیگری» کیست؟
کسی که کرد نباشد ،اهل سنت نباشد ،مکتب
قرانی نباشد .پس در حق او بی عدالتی رخ می دهد
ُ
چون هم کرد است ،هم اهل سنت است و هم
مکتب قرانی است.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
احمد مفتی زاده بنیانگذار مکتب قران کردستان
اما چرا در زمین عمل چنین اتفاقی رخ داده است؟
فرض من ان است مکتب قران و اقای مفتی زاده قصد
نداشتند به مذهب رنگ قومیت دهند .پس از تفسیر
نیات خارج می شوم و احتمال دیگری را طرح می کنم.
ان احتمال ،ریشه در احساس تبعیض دارد .یک عضو
مکتب قران دارای هویتی چندبعدی است .شناختش
از خود ،از چند وجه شکل می گیرد .مهم ترین این ابعاد
ُ
و وجوه کرد بودن ،اهل سنت بودن و مکتب قرانی بودن
است .این هویت در جهان اطرافش خود با مسائل،
موانع و مشکالتی روبروست .این عضو فرضی ما ریشه
اکثر مسائل ،موانع و مشکالتش را ساده سازی نموده
و در کلمه «تبعیض» خالصه می کند .او احساس
می کند میان وی و دیگری تفاوت گذاشته می شود.
«دیگری» کیست؟ کسی که کرد نباشد ،اهل سنت
نباشد ،مکتب قرانی نباشد .پس در حق او بی عدالتی
ُ
رخ می دهد چون هم کرد است ،هم اهل سنت است و
هم مکتب قرانی است.
ممکن است ساده سازی ریشه مسائل و مشکالت به
یک مفهوم تصوری به غایت اشتباه باشد ،ممکن است
تبعیض رخ داده باشد ولی نه به سبب یکی از این سه
ً
وجه هویت ساز؛ اصال ممکن است تبعیض به خاطر
یکی از این سه وجه هویت ساز اتفاق افتاده باشد اما
به اشتباه به ان دو وجه دیگر نیز تسری داده شود .مهم
در ایــن متن ان اســت که عضو فرضی ما یک زمینه
مشترک برای این سه وجه یافته است و در تالش برای
عکس العمل در قبال ان زمینه مشترک ،از هر سه وجه
هویت ساز خود بهره می گیرد.
اگر قومیت برای یک فرد متدین همراه و یاور مذهب او
قلمداد شود؛ در نگاهش ارزش یافته و تعصب برای ان،
نگاهبانی از مذهب نیز تلقی خواهد شد.
41
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
حسین سرابادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
اشتراکی گری از نوعی دیگر
ایا مصرف مبتنی بر همکاری می تواند منجر به عادالنه تر
شدن اوضاع شود؟
.1مروری بر اقتصاد اشتراکی []1
امروزه با توسعه فناوری اینترنت و گوشی های هوشمند،
از نسل جدید توسعه اقتصادی سخن گفته می شود؛ این
نسل جدید که به معنای حاکمیت و سلطه یک الگوریتم
بر افراد انسانی است ابتدا در صنعت حمل ونقل بروز
کرد .اقتصاد گیگ [ ]2با ظهور و پیشرفت کسب وکار
اوبر [ ]3ابتدا در امریکا و بعد در کل امریکای شمالی
و اروپا طرح و معنا شد؛ به گونه ای که در برخی منابع
مفهوم اقتصاد اوبری در برابر این کسب وکار نوین ابداع
شد .استارت اپ «اوبر» کسب وکاری است که با برنامه
گوشی های هوشمند کار می کند ،هر کسی که درخواست
خودرو داشته باشد از طریق ان و با کمک مکان یاب
گوشی درخواست خود را ثبت می کند و نزدیک ترین
خودرو به سرعت در محل حاضر می شود .امروز اوبر با
فتح کشور به کشور بازارهای مختلف وارد صنعت های
دیگر نیز شده و در انچه به نام اقتصاد گیگ یا اقتصاد
اشتراکی (با منظرهای متفاوتی که این دو اصطالح
دارند [ )]4معروف شده پیشگام است .الگوی داخلی
این مدل کسب وکار در کشور ما ،تا کسی های اینترنتی
همچون «اسنپ» و «تپسی» است.
42
دیکشنری کمبریج «اقتصاد گیگ» را این گونه تعریف
می کند:
«روشی از اشتغال که در ان به جای کار کردن برای یک
کارفرمای مشخص ،افــراد به کارهای پاره وقت و جدا
از یکدیگر مشغول می شوند و هر کدام از ان ها درامد
مجزای خود را دارند».
در این الگوی اقتصادی مدیریت ،درامدزایی ،رصد و
پایش ،ارزشیابی و حتی شورش و اعتراض علیه این الگو
همه و همه از طریق الگوریتم یا نرم افزار نصب شده در
گوشی های هوشمند صورت می پذیرد .اقتصاد گیگ
به نوعی مدیریت و درامدزایی از مجرای نرم افزار بر افراد
است و در مورد مثالی همچون اوبر ،این نرم افزار بسترساز
تعامل و معامله P to Pدر فضای تجارت الکترونیک و
کسب وکارهای الکترونیک است.
در واقع این الگوریتم هزینه مبادله [ ]5میان دو فرد را
برای معامله کاهش داده و از این مجرا ضمن خلق ارزش
برای طرفین ،برای خود نیز سود کسب می کند .مشاغل
اینترنتی خود را بیشتر از سایر بنگاه های اقتصادی با تغییر
و تحوالت نوظهور در محیط کسب وکار همگام کرده
در الگوی اقتصادی گیگ مدیریت ،درامدزایی ،رصد
و پایش ،ارزشیابی و حتی شورش و اعتراض علیه
این الگو همه و همه از طریق الگوریتم یا نرم افزار
نصب شده در گوشی های هوشمند صورت می پذیرد.
.2عدالت اجتماعی و اقتصاد اشتراکی
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
و ضمن ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده در چرخه
اقتصاد ،برای بقا در محیط های رقابتی تالش می کنند.
اما «اقتصاد اشتراکی» در جهان با ابزارهایی همچون
دنیای دیجیتال و اینترنت ،روند رو به توسعه ای را طی
کرده است .پیش ازاین مدل های اقتصاد مشارکتی در
قالب های گونا گون استفاده می شد؛ اما در اکثر این
مدل ها طرفین اشتراک دو یا چند نفر معدود بودند.
این در حالی است که هم اکنون اقتصاد اشتراکی به
دنبال درگیر کردن طرفین بیشتر در استفاده از کاالها و
خدماتی است که نیازهای یک نفر را در مدت کوتاهی
برطرف می کند.
اقتصاد اشتراکی از دیرباز وجود داشته؛ در این مدل
مالکیت یک نفر یا یک شرکت بر کاال یا خدمت به
ً
اشتراک گذاشته شده کامال مشخص است .توسعه
فناوری موجب شده تا دامنه اقتصاد اشتراکی توسعه
یابد و به یک روش جدی در کسب و کار تبدیل شود.
جوهره اصلی در این اقتصاد ،تغییر ماهوی در نهاد
مالکیت و تغییر منظر در خرید و تصاحب کاال و خدمات
است« .وقتی می توان چیزی را با قیمت کمتر و با روش
ساده اجاره کرد ،چرا ان را بخریم؟» اصل نواوری صورت
گرفته در اینجا نوعی نواوری در مفهوم و ماهیت مصرف
با ابزار «اشترا ک گذاری» [ ]6است .هزینه پایین تر برای
مشتری ،در دسترس پذیری باال ،خدمت با کیفیت و
امکان ارزیابی تعامل اقتصادی ،از مزایای این مدل
کسب وکار است.
اما این ساختار اقتصادی ،برندگان و بازندگانی دارد و
حسب چارچوب منافع بازیگران مختلف ،پیامدهای
خاص خود را به دنبال خواهد داشت .این امر ضرورت
به روزرسانی و تنظیم گری هوشمندانه و فعال دولت ها در
اقتصاد اینترنت محور اشتراکی را مضاعف می کند .یکی
از این پیامدها ،توجه به ابعاد توزیعی و عدالت محور
توسعه اقتصاد اشتراکی است.
پرداخت به ابعاد ناظر بر عدالت اجتماعی در مورد
پدیده ای این چنین گسترده که هیچ توافقی در مورد
تعریف اولیه ان نیز وجود ندارد ،کمی دشوار و عجوالنه
به نظر می رسد اما ناچار مهم است که پیش از بروز اثار
ان بر ساختار اقتصادی کشور ،پیامدها مورد توجه قرار
گیرد؛ تحلیل پیامدهای این الگوی اقتصادی از منظر
ن پیامدهاست.
تاثیرات توزیعی و اجتماعی یکی از ا
پدیده ای که از کتابخانه های محلی همسایگان تا به
اشترا ک گذاری دوچرخه های محلی و تا شرکت های
چندمیلیارد دالری هواپیمایی ظهور و بروز داشته است،
همگی نشان دهنده ان است که مصرف مبتنی بر مشارکت
[ ]7رو به افزایش است .اگرچه پدیده به اشترا ک گذاری
کاال و خدمات پدیده جدیدی نیست؛ اما فناور ی های
جدید و روندهای فرهنگی جامعه معاصر حرکت به
سمت جایگزینی دسترسی [ ]8به جای مالکیت [ ]9را
تسریع کرده است .مزایای اجتماع گرایانه و پایداری مالی
این انتقال به نوعی یک خروج از فرهنگ اسراف جویانه
گرایی بعد از جنگ جهانی دوم
و انزواطلبانه مصرف ِ
است که به شکل عیان مورد استقبال قرار گرفته است.
نکته مهم ان است که هرگونه تعریف از مالکیت به تبع
حاصل نگاه شما به حوزه عدالت اجتماعی است.
بااین وجود ،بعد از تحسین ها پیرامون اقتصاد اشتراکی،
پرسش ها و تردیدهایی در مورد وعده های این الگوی
اقتصادی از سوی تحلیل گران انتقادی عالم اجتماعی
مطرح گردیده است .ابهاماتی مانند اینکه چه کسی
به پلتفرم [ ]10دسترسی دارد؟ سود برای چه کسانی
است؟ چه کسانی قواعد را تنظیم می کنند؟ ایا ان ها
43
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
44
ً
واقعا ارتباط معتبری میان رده های نسل و طبقه برقرار
می کنند؟ چه حفاظت ها و حراست هایی از کارگران،
کاربران و عموم وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش ها به نوع
خاص پلتفرم و شرایط هر کدام به تناسب خصوصیات
ذاتی اش ،بستگی دارد .یکی از بحث های قابل طرح،
بر اســاس ایــن پرسش ها توجه به اقتصاد اشترا کی
به عنوان یک نیروی تحولی برای عدالت اجتماعی و
زیست محیطی است.
ازاین جهت به نظر می رسد اقتصاد اشتراکی دارای
پیامدهای [ ]11بالقوه مثبت و منفی اســت .در بعد
چالشی و تهدیدکنندگی ،مسائل مرتبط با نیروی کار
شامل افزایش اشکال غیراستاندارد کار ،موقتی سازی
کار ،وابستگی تام به الگوریتم نرم افزاری به جای کارفرما و
تغییر ماهیت رابطه کارفرما با کارگر ،قراردادهای اشتغال
منعطف و یک سویه ،افزایش نابرابری دستمزدی و سازوکار
قیمت گذاری یک سویه به نفع صاحبان سرمایه ،افزایش
نرخ بیکاری بخش های سنتی و کاهش قوانین حمایتی
از کارگران از جمله موارد قابل طرح در پیامدهای ان در
بازار کار است.
در مورد پیامدهای این الگو بر عدالت زیست محیطی نوعی
ابهام وجود دارد که نیازمند مطالعه های تجربی خاص
است .برخی بر این باورند که این الگو ضمن جلوگیری از
مصرف بی رویه منابع طبیعی ،موجب بهره گیری کارامد
منابع و حفظ و نگهداشت منابع طبیعی می شود .در
مقابل منتقدین ضمن غلو شمردن استفاده کارا از منابع
طبیعی در اقتصاد اشتراکی ،معتقدند به گونه دیگری
محیط زیست در معرض تهدید و اسیب است.
به عنوان مثال در مــورد نمونه رایــج اقتصاد اشتراکی،
تا کسی های اینترنتی ،این موضوع قابل طرح است.
صاحبان استارت اپ های تا کسی های انالین بر این
باورند که کسب وکارهای جدید ان ها با نوعی مدیریت
ترددهای شهری توانسته است باعث کاهش تردد و
به تبع کاهش ترافیک و الودگی هوا شود؛ چراکه بهره وری
استفاده از خودرو از حدود 0/6به 1/5افزایش یافته و
افراد در مسیر رفت وبرگشت در حال رساندن مسافران
به مقصد هستند .در مقابل برخی مطالعات و شواهد
تجربی نشان می دهد که ورود این تا کسی های انالین
به نوعی بــازار را در این حوزه گسترده تر و تقاضا برای
استفاده از این خودروها را به جای وسایل حمل ونقل
عمومی افزایش داده است .در واقع در اینجا به جهت
کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات ،تقاضاها و
افرادی که تا پیش ازاین در بازار حضور نداشتند ،وارد
بازار شده و به جهت این سازوکار انگیزشی ،استفاده از
این خودروها رو به تزاید است .نتیجه چنین اثر انگیزشی،
افزایش تردد و به تبع افزایش ترافیک و الودگی هوا است؛
درست برخالف استدالل صاحبان این کسب وکارهای
جدید .بااین حال نظر متداول ان اســت که اقتصاد
اشتراکی ،تغییر الگوی مصرف بی رویه و به تبع مصرف
عادالنه تر را برای جهان امروز فراهم کرده است؛ ادعایی
که تا اثبات قابل قبول راه طوالنی در پیش دارد.
به نظر می رسد اقتصاد اشتراکی هنوز در دوران ابتدایی
رشد خود است و با توجه به گستره ذینفعان مختلف در
مورد ان ،نگرش به ان به عنوان یک نیروی خوب تحولی
با اختالف هایی روبرو است؛ برخی نیز اقتصاد اشتراکی
را با مالحظات زیست محیطی و عدالت اجتماعی طرح
می کنند .می توان دو سویه متفاوت را در باب اقتصاد
اشتراکی رویت نمود .از سویی اشترا ک گذاری نیازهای
اساسی چون غذا موجب بهبود رفاه طبقه کم درامد جامعه
می شود و از سوی دیگر کارافرینان و صاحبان سرمایه
با پلتفرم های خود ،سودهایی کالن از تشویق عموم
جامعه به اشترا ک گذاری و اجاره کاالهای کم مصرف
افراد می برند و این اهمیت توجه به ابعاد توزیع درامدی
نابرابرساز در اقتصاد اشتراکی را مضاعف می کند .در این
نظر متداول ان است که اقتصاد اشتراکی ،تغییر
الگوی مصرف بی رویه و به تبع مصرف عادالنه تر را
برای جهان امروز فراهم کرده است؛ ادعایی که تا
اثبات قابل قبول راه طوالنی در پیش دارد.
اعتماد ،سرمایه اجتماعی و تعامل مبتنی بر روابط
میان فردی بلندمدت و پایدار جوهره اصلی اقتصاد
اشتراکی است که تمام بیم ها و امیدها در مورد اینده
ان حول این مفاهیم سازمان می یابد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
جهت نظام مالیاتی و سازوکارهای توزیع کننده منافع،
نقشی کلیدی در سرریز منافع ناشی از توسعه فناوری
برای عموم جامعه با هدف تحقق عدالت اجتماعی و
سرریز شدن این منافع در میان عموم جامعه دارد .اگر
ارزش های بیرونی [ ]12همچون تولید ثروت در جامعه
به عنوان مبنا مطرح گردد ،توجه به اقتصاد اشتراکی از
منظر ارزش های ذاتی چون عدالت اجتماعی به حاشیه
می رود و این امر تحلیل گران را به مطالعه اقتصاد اشتراکی
از این منظر ترغیب خواهد نمود.
اعتماد ،سرمایه اجتماعی و تعامل مبتنی بر روابط میان
فردی بلندمدت و پایدار جوهره اصلی اقتصاد اشتراکی
است که تمام بیم ها و امیدها در مورد اینده ان حول
این مفاهیم سازمان می یابد .بااین حال تکیه بر روابط
میان فردی در تحقق عدالت اجتماعی نا کافی به نظر
می رسد .به نظر می رسد نیازمند راه حل های مبتنی بر
خط مشی های عمومی با تا کید بر ریشه های ساختاری
فقر و نابرابری هستیم که از جمله ابتدایی ترین ان ها
الزام دولت ها برای تامین دسترسی جهانی به کاالها و
خدمات اساسی است .بدین جهت نیازی فراتر از به
اشترا ک گذاری کاالهای اولیه و امور خیریه برای تعدیل
نابرابری ها مورد نیاز است .پرداخت به نابرابری و فقر
ریشه در برنامه ها و ساختارهای عمومی دارد که باید
در اقتصاد جدید مورد بازنگری قرار گیرد تا نابرابری های
ناموجه کاهش یابد.
در شرایط کنونی به نظر می رسد پیامدهای توزیعی و
عدالت محور اقتصاد اشتراکی ،سویه دوگانه دارد :از
سویی برخی ظرفیت ها و زیرساخت های ان با کاهش
هزینه تمام شده خدمات و افزایش دسترسی ها ،موجب
تحقق بیشتر عدالت اجتماعی و برابری مصرفی شده
اســت؛ از ســوی دیگر برخی ســازوکــارهــای نابرابرساز
ً
به صورت کامال فعال در این الگوی اقتصادی وجود
دارد که بالقوه امکان افزایش نابرابری های افسارگسیخته
را فراهم می اورد.
پی نوشت
[ :Sharing economy .]1ترجمه هایی همچون «تشریکی ،مشارکتی ،تسهیمی» نیز
برای این نوع اقتصاد شده است و تنها نقطه ضعف ترجمه «اشتراکی» شباهت
ان با لفظی است که در ادبیات معاصر ما در مورد اقتصاد سوسیالیستی حول
مالکیت عمومی ابزارهای تولید این کلمه به کاررفته است.
[2]. gig economy
[3]. Uber
[ .]4مفهوم « »Sharing Economyدر زبان انگلیسی نیز دارای معادل های
ً
متفاوت و متنوعی است که غالبا مفهوم اصلی ان ها حول استفاده مشترک
از یک خدمت و دارایی در بستر اینترنت است .البته ممکن است بسته به
تعبیر استفاده شده ،حدود و ثغور این مفهوم جابه جا شود .عباراتی چون «Gig
economy»، «Collaborative economy»، «Sharing economy» «peer to peer
»economy»، «Circular economy»، «Access economy»، «Platform economy
»«Trust economy»، «Uberisationو « »Reputation economyاز جمله عبارات
مورد استفاده برای این مفهوم است که با تسامح در یک معنا استفاده می شوند؛
اما در جای خود دارای ابعاد متفاوت مفهومی و داللت های گوناگون عملی اند.
ً
مثال انگاه که از منظر نرم افزاری و تسلط ان بر این مدل کسب وکار سخن گفته
می شود ،عبارت اقتصاد گیگ مطرح می گردد.
[5]. Transaction cost
[6]. Sharing
[7]. Collaborative consumption
[8]. Access
[9]. Ownership
[10]. Platform .
[11]. Impact
[12]. Extrinsic values
45
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
علی مصطفوی ثانی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه امام صادق؟ع؟
سرمایه ینابرابری
حکمرانی سرمایه در اقتصاد مدرن باعث شده مولدیت
دیگر عناصر تولید از بین رفته و عایدی حاصل از تولید تنها
در دستان سرمایه داران تجمیع شود.
ً
معموال سهام ،اوراق قرضه ،فلزات گران بها (طال،
نقره و ،)...حساب های سرمایه گذاری بانکی ،امال ک
و مستغالت به عنوان اشکال سرمایه و دارایــی بیان
می گردند .همچنین عایدی سرمایه [ ،]1سودی است
کــه ســرمــایـه گــذاران (حقیقی و حقوقی) موقع فــروش
دارایی های سرمایه ای در قیمت باالتر از قیمت خرید،
به دست می اورند .به زبان ساده عایدی سرمایه به سود
حاصل از سرمایه اطالق می شود .سود حاصل از سرمایه
به نوعی عبارت است از تفاوت قیمت فروش یک دارایی
نسبت به قیمت خرید ان.
بازارهای مالی به شکلی طراحی شده است که سهم
عایدی سرمایه ای را حداکثر بکند و عالوه بر این می توان
گفت که عایدی سرمایه به شکل گسترده ای به دهک
باالی جامعه میل می کند .با توجه به تحقیق صورت
گرفته در امریکا عایدی سرمایه بیش از دیگر انواع درامد،
در یک بخش خاص از جامعه متمرکز است .افراد حاضر
در نیم درصد باالی درامدی ۵۴ ،درصد از کل عایدی
سرمایه را دریافت می کنند درحالی که سهم ان ها از کل
درامد حدود ۸درصد هست .همچنین این امار نشان
می دهد که ۲درصد باالی جامعه امریکا ۸برابر بیشتر
46
از ۵۰درصــد پایین جامعه از عایدی سرمایه ،درامد
کسب می کنند.
در سال ۲۰۱۲در امریکا یک درصد باالی مالیات دهندگان
حــدود ۷۱درصــد از عایدی سرمایه و ســود سپرده را
دریافت کرده اند .همچنین پیش بینی می شود که در
سال 2035در امریکا سهم یک درصد باالی درامدی
از عایدی سرمایه و سود سپرده به 89درصد برسد.
نتایج تحقیقات کنگره امریکا در مورد عوامل افزایش
نابرابری درامدی در بین سال های ۱۹۹۶تا ۲۰۰۶نشان
می دهد که از بین درامد کارگران (حقوق و دستمزد)،
درامد سرمایه (عایدی سرمایه ،سود سپرده و سهام و درامد
تجاری) و سیاست های مالیاتی دولت ،عایدی سرمایه
و سود سپرده بیشترین سهم را در درامد (به خصوص
در بین ثروتمندان) و مهم ترین عامل توزیع نابرابر درامد
(به خصوص در بین دهک های باالی درامدی) بوده است.
امــار دقیق این توزیع عایدی سرمایه را در جــدول زیر
می توان مشاهده کرد .به نحوی که عایدی سرمایه و سود
سهام بیشترین اثر را بر افزایش نابرابری ها داشته و در
کنار ان دستمزدها نیز بیشترین اثر را بر کاهش نابرابری
اقتصادی داشته اند.
اگرچه اطالعات دقیقی در مورد میزان عایدی سرمایه در
اقتصاد ایران وجود ندارد اما با کنار هم گذاشتن داده های
اقتصاد ایران می توان کم وبیش مشاهده نمود که عایدی
سرمایه در اقتصاد ایران نیز در طبقات ثروتمند جامعه
متمرکز شده است .نظام بانکی در سال 1396بیش
از 280هزار میلیارد تومان سود بین سپرده های بانکی
توزیع کرده که معادل 19درصد کل نقدینگی موجود
در کشور است و از طرفی دیگر ۸۵درصد سپرده های
بانکی در کشور تنها در اختیار 2.5درصد جامعه است.
اگرچه تمام ایــن 2.5درصــد ،سـپــرده گــذاران حقیقی
نیستند و شامل شرکت ها و موسسات بزرگ اقتصادی
نیز می شود اما این تمرکز شدید سپرده های بانکی خود
نشان از شکاف عظیم بین طبقات جامعه در سرمایه
مالی است .همچنین باید توجه داشت که خود این نوع
سپرده ها منبع رانت مضاعفی برای اخذ وام های کالن
با کنار هم گذاشتن داده های اقتصاد ایران می توان
کم وبیش مشاهده نمود که عایدی سرمایه در اقتصاد
ایران نیز در طبقات ثروتمند جامعه متمرکز شده است.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
نمودار -1سهم عوامل مختلف در افزایش نابرابری
در طول سال های 1991الی - 2006منبع:
)Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP
از نظام بانکی است .به طور ی که بر اساس گزارش های
بانک مرکزی بیش از 80درصد تسهیالت بانکی طی
35سال اخیر به دو دهک ثروتمند اختصاص یافته
است .این تمرکز ثروت عالوه بر ایجاد مشکالت حاد
اقتصادی و بحران بدهی در نظام بانکی کشور ،توزیع
درامــد در اقتصاد را نیز دچــار شکاف بزرگی ساخته
است .ازاین رو نیاز است تا با استفاده از راهکارهایی
برای مدیریت این حجم عظیم از سرمایه ،جلوی اثرات
تخریبی ان در اقتصاد گرفته شود.
شاید بتوان از یک نما گر دیگر در اقتصاد ایــران برای
مشاهده این جریان حاکمیت سرمایه در کشور استفاده
نمود .نما گر «درامد ناشی از غیر کار» که نشان دهنده
درامد کسانی است که بدون اشتغال به کار از محل
درامدهای مستمری که دارند زندگی می کنند .درامد
بازنشستگان و وظیفه بگیران و درامــد از محل اجاره
امال ک ،سهام دولتی ،اوراق مشارکت ،سپرده بلندمدت
و ،...ذیل «درامد ناشی از غیر کار» محسوب می شوند،
با اینکه این نماگر شامل درامد مستمری بازنشستگان
و وظیفه بگیران نیز می شود که متفاوت از درامد سرمایه
است اما بخش قابل توجهی از این نما گر نیز مرتبط با
درامدزایی اشکال مختلف سرمایه است .ازاین رو این
نماگر نزدیک ترین تصویر از جریان درامد زایی سرمایه و
ارتزاق از محل عایدی سرمایه را نشان می دهد.
در طول یک دهه گذشته درامد از غیر محل کار در دو
دهک باالی درامدی اگرچه نوساناتی را تجربه نموده
است اما مسیر و روند کلی ان رو به افزایش بوده است.
دو دهک بــاالی درامــدی در سال 1395بیشتر از 60
درصد از درامد خود را غیر از محل کار کسب کرده که
نشان دهنده وزن زیاد درامد زایی سرمایه در اقتصاد ایران
است؛ باید توجه داشت که با توجه به ساختار مالیاتی
و تفوق سرمایه مالی در کشور ،بیشتر این درامدزایی از
راه سود سپرده های بلندمدت بانکی است که مشمول
هیچ گونه مالیاتی نیز نمی شود!
47
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
نمودار -2درامد ناشی از غیر کار در دو دهک باالی درامدی
این نوع درامدزایی سرمایه در طول یک دهه گذشته،
به عنوان یکی از محورهای ایجاد نابرابری اقتصادی
و همچنین بستری برای انحراف انگیزه های صحیح
اقتصادی به سمت سفته بازی و بحران اقتصادی مورد
توجه قرار گرفته است .بعد از وقوع بحران مالی در سال های
۲۰۰۷تا ۲۰۱۰تعداد زیادی از اقتصاددانان ،دولت ها و
سازمان های مردم نهاد در سطح جهان خواستار اجرای
مالیات بر معامالت مالی شدند؛ در نتیجه اشکال جدیدی
از این نوع مالیات بر معامالت مالی چه در سطح ملی و
بین المللی ارائه شد که از ان جمله می توان به مالیات بر
عایدی سرمایه اشاره کرد .در اکثر کشورهای جهان برای
کنترل انگیزه هایی که به دنبال افزایش قیمت و کسب
سود به جای سرمایه گذاری بلندمدت در تولید هستند،
مالیات بر عایدی سرمایه وضع می شود.
وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای
جهان بــرای کاهش نابرابری اقتصادی و همچنین
به عنوان ابزاری برای کاهش سفته بازی اقتصادی و عدم
ایجاد حباب های مالی و اقتصادی و به تبع بحران های
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است .این نوع مالیات
با وضع بر روی دارایی هایی که با خریدوفروش ان ها
با قصد انتفاع صــورت می گیرد ،جلوی سفته بازی و
رونق بخش غیرمولد اقتصاد را می گیرد.
48
اگر عایدی سرمایه معاف از پرداخت مالیات باشد،
فعالین اقتصادی به سمت تبدیل درامد و سود خود
به عایدی سرمایه حرکت خواهند نمود .کشورهایی
مانند استرالیا ،کانادا ،دانمارک ،فنالند ،ایرلند ،ایتالیا،
نروژ ،جمهوری اسلواکی ،اسپانیا ،سوئد ،ایاالت متحده
امریکا و انگلیس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه از
رفتن درامدهای معمولی (مانند دستمزد و حقوق) به
بخش های معاف از مالیات جلوگیری کرده اند .در سال
۲۰۰۹در امریکا ۱۴۰۰ ،میلیونر به این دلیل که درامد ان ها
از عایدی سرمایه است ،حتی یک پنی مالیات بر درامد
نپرداخته بودند!
اکثر کشورهایی که به سمت وضع مالیات بر عایدی
سرمایه رفته اند ،دلیل اصلی این مالیات را حصول به
برابری عمودی و افقی [ ]2دانسته اند .می توان نشان داد با
فرض اینکه ۲خانوار دارای مقدار درامد و مخارج مشابه
باشند ،مالیات این دو خانوار که یکی درامد خود را از
راه دستمزد و حقوق به دست می اورد و خانوار دوم از
راه عایدی سرمایه ای پس انداز ،درامد کسب می کند،
متفاوت خواهد بود .این نکته باعث کاهش برابری افقی
اگر عایدی سرمایه معاف از پرداخت مالیات باشد،
فعالین اقتصادی به سمت تبدیل درامد و سود خود
به عایدی سرمایه حرکت خواهند نمود.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
نمودار -3روند درامد و عایدی سرمایه تعدیل شده در امریکا - 2010-1981منبع:
IETP analysis of Congressional Budget Office data
خواهد شد درحالی که مطابق با برابری افقی هر کس باید
متناسب با قدرت پرداخت مالیات خود مالیات بپردازد.
رونــد صعودی عایدی سرمایه و دستمزد در اقتصاد
امریکا در نمودار 3به خوبی این شکاف به وجود امده را
نشان می دهد؛ که اگرچه عایدی سرمایه رفتاری نوسانی
دارد ولی نرخ افزایش ان در بلندمدت به مراتب بیشتر
از افزایش دستمزد است .کشورهای مختلف از طریق
سیستم مالیاتی متمرکز که دارای نرخ اندک مالیات،
پایه های مالیاتی گسترده و معافیت ها و تخفیفات
مشخص (دوره معافیت یک ساله) است ،در این مسیر
گام برداشته اند.
در نتیجه کاهش و یا حذف مالیات بر عایدی سرمایه
ً
قطعا مزایای بسیار زیادی برای ثروتمندان و یا به بیانی
دیگر صاحبان سرمایه به ارمغان خواهد اورد .درحالی که
منفعت چندانی برای بقیه مالیات دهندگان نخواهد
داشت .برای مثال ،کاهش مالیات بر عایدی سرمایه
و سود سهام برای یک درصد باالی درامدی در امریکا
به طور میانگین ۳۵۶۷۵۰دالر ســود خواهد داشت
درحالی که برای خانوارهای دهک میانه در حدود ۲۳
دالر سود خواهد داشت .لذا می توان گفت که بیشترین
سهم از عدم استفاده از اهرم مالیات بر عایدی سرمایه،
نصیب مالیات دهندگان ثروتمند می شود.
ً
معموال هنگامی که از مالیات بر عایدی سرمایه در
ایــران صحبت می شود ،به عنوان ابــزاری تنظیم گر در
بازار مستغالت مورد توجه قرار می گیرد که مانع ایجاد
سفته بازی در بازار مسکن بوده و کنترل حباب قیمت
و اجاره را بر عهده دارد؛ حال انکه بخش عمده دانش
انباشته در مورد اثرات مالیات بر عایدی سرمایه در نقل
و انتقاالت مربوط به بازارهای مالی بوده است.
وضع این نوع مالیات در بازارهای مالی ایران مزایایی به
همراه خواهد داشت .ازجمله با توجه به اینکه بسیاری
از مبادالت دارای انگیزه های سفته بازانه هستند باعث
تشخیص پس اندازکننده از سفته باز می شود .همچنین
فعالیت های سفته بازانه موجب بی ثباتی مالی و یا
اقتصادی می شوند و این بی ثباتی ها و بحران ها باعث
ثروتمندتر شدن افراد دارای اطالعات نهانی و سفته بازان
می شود؛ درحالی که هزینه های ان به عموم جامعه تحمیل
می شود .لذا این نوع مالیات می تواند عالوه بر داشتن
مولفه های کارایی در فضای اقتصادی به افزایش برابری
افقی و عمودی نیز در جامعه کمک نماید.
پی نوشت
[ .]1عایدی سرمایه ترجمه عبارت انگلیسی ( )capital gainsاست.
[ .]2برابری افقی به معنای «برخورد برابر با افراد دارای موقعیت های برابر»
است .برابری عمودی نیز به معنای «برخورد نابرابر ،اما متناسب ،با افراد دارای
موقعیت های نابرابر» است.
49
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
محمدعلی صادقی کیا
پژوهشگر هسته نواوری و فناوری مرکز رشد
دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
گریز فناورانه از دوگانه
کارایی و عدالت
سیاست های نواوری اجتماعی رسیدگی همزمان به دو مسئله
عدالت و کارایی را ممکن خواهد ساخت.
-1دیوار کارایی مقابل عدالت
انسان ها همواره در زندگی خود درگیر مبادله اند .ان ها
هنگامی که کاالها و خدمات مورد عالقه خود را انتخاب
می کنند به ناچار دیگر کاالها و خدمات -کــه ان ها
هم مورد عالقه شان می باشند -را از دست می دهند؛
به عبارت دیگر تصمیم گیری مستلزم تعویض یک هدف
با هدف دیگر است.
این قاعده در جامعه نیز حاکم است .هنگامی که مردم
در اجتماع بزرگی زندگی می کنند با مبادالت بسیار
زیادی مواجه می شوند .از جمله این مبادالت بسیار
مهم در جوامع امروزی مبادله میان کارایی و عدالت
است .کارایی به معنای ان است که جامعه از به کارگیری
منابع کمیاب و محدود خود حداکثر بازدهی را به دست
می اورد .عدالت نیز به این معناست که منافع ناشی
از به کارگیری منابع و عوامل تولید کمیاب به صورت
عادالنه و با رعایت انصاف میان افراد جامعه تقسیم
شود؛ به عبارت دیگر کارایی به اندازه کیک و عدالت
ً
به نحوه تقسیم کیک مربوط می شود .غالبا هنگامی که
سیاست های اقتصادی دولت تدوین می شوند این دو
هدف در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند.
50
سیاست هایی را در نظر بگیرید که هدفشان توزیع عادالنه تر
درامدهای اقتصادی جامعه میان مردم است .برخی از
این سیاست ها مانند بیمه های بیکاری در تالش اند تا
به نیازمندترین اقشار جامعه یاری دهند .هر چند فایده
این سیاست ها رسیدن به عدالت بیشتر است ،اما هزینه
اجرای ان ها کاهش کارایی است .هنگامی که دولت از
طریق سیاست های مختلف به توزیع مجدد درامد افراد
ثروتمند به سوی افراد فقیر اقدام می کند ،در واقع پاداش
اقتصادی تالش بیشتر را کاهش می دهد و در نتیجه
انگیزه مردم به کار کمتر شده و کاالها و خدمات کمتری
تولید خواهد شد .به عبارت دیگر هنگامی که دولت در
تالش است تا کیک اقتصاد را هر چه عادالنه تر تقسیم
کند ،اندازه کیک کوچک تر می شود.
از طرفی نیز می دانیم که نواور ی های فناورانه و تجاری
با افزایش بهره وری و کارایی موجب رشد اقتصادی
می شوند .هر چند که طبق نظریات کالسیک اقتصادی
مدیریت این گونه نواور ی ها به عهده بازار است اما به
دلیل اثرات جانبی تولید و قدرت بازار ،انگاه که بازار با
شکست مواجه می شود ورود دولت در امر سیاست گذاری
این گونه نواور ی ها ضروری می شود .به این ترتیب توجه
بیشتر دولت به تقویت نواور ی های فناورانه به معنی
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
عناصر اصلی و ویژگی های عمومی نواوری اجتماعی -منبع:
()Caulier-Grice, Davies, Patrick & Norman, 2012, 18
بی توجهی یا توجه کمتر به عدالت و در نتیجه افزایش
نابرابری های اجتماعی خواهد شد .اما از انجایی که
کمک به فقرا به بهانه کاهش انگیز ه تالش در ثروتمندان
و کاهش ن ــواوری و کــارایــی نباید موقف شــود ،این
سوال مطرح می شود که با توجه به ضرورت دخالت و
سیاست گذاری دولت (هنگام شکست بازار (از نگاه
اقتصاد نئوکالسیک) و شکست سیستم (از نگاه اقتصاد
تطوری)) در امر نواور ی های فناورانه و نیز محدود بودن
منابع در دسترس و بده بستانی که میان کارایی و عدالت
وجود دارد ،دولت ها چگونه می توانند پاسخگوی مسئله
عدالت اجتماعی نیز باشند؟
نواور ی های اجتماعی راه حل های جدیدی (محصوالت،
خدمات ،مدل ها ،بازارها ،فرایندها و غیره) هستند
که در عین براورده کردن یک نیاز اجتماعی (موثرتر از
راه حل های موجود) ،منجر به قابلیت ها و روابط جدید
و بهبودیافته و استفاده بهتر از دارایی ها و منابع نیز
انگاه که بازار با شکست مواجه می شود ورود دولت
در امر سیاست گذاری نواوری های فناورانه و تجاری
ضروری می شود.
می شوند .به عبارت دیگر ،نواور ی های اجتماعی نه تنها
برای جامعه مفید هستند بلکه ظرفیت کنش جامعه
را نیز افزایش می دهند .بنابراین ممکن است شامل
شیوه های جدید فعالیت برای کاهش فقر یا تبعیض،
یا خدمات و سازمان های جدید برای مراقبت از بیماران
باشد .در واقع نواور ی های اجتماعی با ایجاد روابط فراگیر
میان افراد جامعه به ویژه ان هایی که از مناسبت های
اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی یا اجتماعی کنار گذاشته
شده اند ،موجب از بین رفتن و یا کاهش نابرابری و در
نتیجه بازگشت افــراد طبقه محروم به مناسبت های
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی می شوند.
یک عمل هنگامی از مصادیق نواوری اجتماعی است
که عناصر پنج گانه زیر را دارا باشد:
.1تازگی []1
.2از ایده تا پیاده سازی []2
.3رفع نیاز اجتماعی []3
.4اثربخشی []4
.5افزایش ظرفیت کنش جامعه []5
51
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
.1-1تازگی
.3-1اثربخشی
الزم نیست که نواور ی های اجتماعی اصیل و بی نظیر
باشند .همین مقدار که جدید باشند –چه برای حوزه،
بخش ،منطقه ،بازار یا کابر -و یا به روش جدیدی مورد
استفاده قرار گیرند کافی است .مال ک ،تازگی ادرا ک شده
از سوی واحد پذیرش است.
نواوری اجتماعی باید از راه حل های موجود موثرتر باشد؛
به عبارت دیگر نواوری اجتماعی باید بهبود سنجش پذیری
را در نتایج ایجاد کند .این بهبود می تواند در کیفیت،
سطح رضایت کاربر ،کاهش هزینه ها و یا تاثیرات مهم تر از
قبیل بهبود وضعیت سالمت یا انسجام اجتماعی جامعه
باشد .به این ترتیب الزم است که نواوران اجتماعی قادر
به اندازه گیری تاثیر ابتکار خود بر گروه یا موضوع هدف
باشند .این تاثیر ممکن است ملموس (مثل کاهش تعداد
مجرمینی که برای چندمین بار مرتکب جرم می شوند)
و یا غیرملموس باشد (مانند افزایش اعتمادبه نفس یا
عزت نفس در جوانان ،یا کاهش احساس انزوا در افراد
مسن) .معیار اثربخشی نواوری اجتماعی نیز با ارزش
اجتماعی ای که نواوری به دنبال ان است ارتباط دارد.
به عنوان مثال کاهش انزوا در سالمندان -که به عنوان یک
خروجی مطلوب قضاوت می شود -مبتنی بر ان دسته
از ارزش هــای اجتماعی است که بر شان و بهزیستی
ان ها تا کید می ورزند.
.2-1از ایده تا پیاده سازی
الزمه نواوری کاربرد عملی یا پیاده سازی ایده جدید
است .در واقع میان فرموله کردن ایده جدید و اجرای
عملی و به کارگیری همان ایده در یک خدمت یا ابتکاری
که به لحاظ مالی پایدار باشد (یک نواوری) تفاوت
وجــود دارد .در ادبیات مطالعات نــواوری ،اختراع،
نواوری و انتشار از یکدیگر متفاوت اند .اختراع ،ایده
محصول/فرایند جدید یا بهبودیافته و نواوری کاربرد
عملی یا پیاده سازی ان ایده است .انتشار نیز که بخش
متمایزی از فرایند نواوری محسوب می شود مستلزم
پذیرش گسترده نواوری است .اغلب اختراع ها منجر
به نواوری نمی شوند .از میان نواور ی ها نیز تنها برخی
از ان ها به صورت گسترده منتشر می شوند .گاهی تمایز
میان اختراع و نواوری دشوار است و تاخیر زمانی قابل
توجهی میان اختراع و نواوری وجود دارد .این تمایزها
در حوزه اجتماعی نیز وجود دارد .در واقــع ،نواوری
اجتماعی مربوط به پیاده سازی یک ایده است .از
میان نــواور ی هــای اجتماعی نیز تنها برخی از ان ها
اوج می گیرند ،انتشار یافته یا پذیرفته می شوند .برای
این منظور نواور ی های اجتماعی باید در میان مدت
و بلندمدت به لحاظ مالی پایدار باشند (یا حداقل
پتانسیل ان را داشته باشند) .بنابراین ،ایده های
نویدبخش (که احتمال تبدیل شدن یا نشدن ان ها به
نواوری اجتماعی وجود دارد) متفاوت از نواور ی های
اجتماعی هستند.
52
.4-1رفع نیاز اجتماعی
از جمله ویژگی هایی که نواوری اجتماعی را از دیگر
ً
انــواع نــواوری متمایز می سازد این است که صراحتا
برای رفع نیاز اجتماعی طراحی می شود .تعیین این که
چه چیزی مصداق نیاز اجتماعی است ،به شرایط و
ً
ساختارهای اجتماعی بستگی دارد که غالبا نیز بحث
و گفتگوی بسیاری پیرامون ان صــورت می گیرد .در
این قسمت رویکرد مبتنی بر نیاز –نیازهای اجتماعی
ان هایی هستند که در صورت برطرف نشدن منجر به
اسیب های اجتماعی جدی می شوند -برگزیده شده
است زیرا نیازهای اجتماعی نسبت به مشکالت ،فقر،
حقوق [ ،]6نابرابری و خواسته ها [ ]7لنزهای مفیدتری
برای کشف نواور ی های اجتماعی هستند .دلیل این
امر ان است که نیازهای اجتماعی (برخالف مشکالت
)1تازگی
نواور ی های اجتماعی یا برای
حوزه ،بخش ،منطقه ،بازار یا
کاربر جدید هستند ،یا به شیوه
جدیدی اعمال می شوند.
)2از ایده تا
پیاده سازی
)3براورده کردن
نیاز اجتماعی
اختراع (توسعه ایده ها) از
نواوری (پیاده سازی و کاربست
ایده ها) متفاوت است.
ً
نواور ی های اجتماعی صراحتا
برای رفع نیازهای اجتماعی
شناسایی شده طراحی می شوند.
)4اثربخشی
نواور ی های اجتماعی از
راه حل های موجود موثرترند و
بهبود محسوسی (سنجش پذیری)
را در نتایج ایجاد می کنند.
)5ارتقاء ظرفیت
کنش جامعه
با ایجاد نقش ها و روابط جدید،
توسعه دارایی ها و قابلیت ها و/
یا استفاده بهتر از دارایی ها و منابع
ذی نفعان را توانمند می سازد.
منبعCaulier-Grice, Davies, Patrick( :
)& Norman, 2012, 21
اجتماعی) انگشت اتهام به سوی کسی دراز نمی کنند
[– ]8هر چند که پاسخگویی به نیازها در راستای باال
بردن رفاه انسانی از اهمیت زیادی برخوردار است ،اما
نیاز داشتن و تجربه کردن نیاز جزء جدانشدنی هویت
و ماهیت انسانی است .همچنین به جای حقوق بر
ً
نیازها تمرکز می شود زیرا نیازها غالبا شخصی هستند
و به جای دولت یا سازمان های غیرانتفاعی به دست
دوس ـتــان و اشــنــایــان مرتفع مـی شــونــد .عــاوه بــر ایــن،
تمرکز بر فقر (که بر ثروت و محرومیت مادی تمرکز دارد)
مسیرهایی را که مردم از طریق ان ها منابع را به خروجی
تبدیل می کنند نادیده می گیرد .به گفته امارتیا سن []9
و مارتا ناس باون [ ]10تمرکز بر فقر از به کارگیری عملکرد
و قابلیت های انسانی [ ]11عاجز است .عالوه بر این،
ی نیاز براورده نشده به افراد
شناخت موجودیت و پویای
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
عناصر اصلی
توصیف
کمک می کند تا راه های جدیدتر و بهتری برای براورده
کردن ان نیازها پیدا کنند .هر چند که شناسایی نیازها
از طریق رویکرد مبتنی بر کمبود [- ]12که بر نداشته های
مردم و جوامع تمرکز می کند -انجام می پذیرد ،اما شناسایی
نیازها می تواند حاصل رویکرد مبتنی بر دارایی []13
که بر دارایی ها ،قابلیت ها و منابع در دسترس مردم وجوامع تمرکز دارد -نیز باشد.
.5-1افزایش ظرفیت کنش جامعه
فرایند نــواوری اجتماعی به اندازه هدف یا نتیجه ان
(براورده کردن نیاز اجتماعی به گونه ای موثرتر از راه حل های
موجود) اهمیت دارد .فرایند نواوری اجتماعی با ایجاد
نقش ها و روابط جدید ،توسعه دارایی ها و قابلیت ها
و/یا استفاده بهتر از دارایی ها و منابع ظرفیت کنش
جامعه را بهبود می بخشد .فرایند نــواوری اجتماعی
اغلب متضمن تغییر در روابط اجتماعی -به ویژه در
حوزه حکمرانی -بوده و مشارکت گروه های اسیب پذیر،
حاشیه نشین و/یا گروه هایی که در اقلیت هستند را
افزایش می دهد .در این معنا ،نواوری اجتماعی شامل
تغییر در روابط قدرت ،افزایش قابلیت های اجتماعی-
سیاسی و توانایی استفاده از استعدادها و مهارت های
ذی نفعان [ ]14است که ان هــا را در رفع هر چه بهتر
نیازهای خویش توانمند می سازد .ازانجایی که این
ویژگی تعیین کننده اجتماعی بودن یک نواوری است
در تعریف اصلی نواوری اجتماعی نیز گنجانده شده
است .وستلی [ ]15این ویژگی را «تاب اوری اجتماعی
و اکولوژیکی» [ ]16و مولرت [ ]17ان را ابعاد «فرایندی»
یا «توانمندسازی» [ ]18نامیده است .تیمو هاماالینن
[ ]19و ریستو هیسکاال [ ]20به این موضوع می پردازند که
چگونه نواور ی های اجتماعی «منابع قدرت جمعی» را
افزایش داده و «عملکرد اقتصادی و اجتماعی» جامعه را
بهبود می بخشند .بااین حال ،این ویژگی از ناشناخته ترین
جنبه های نواوری اجتماعی است که توضیح کمی در
مورد ان ارائه شده است.
53
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
اصول تجارت عادالنه
از جمله مصادیق موفق نواور ی های اجتماعی تجارت
منصفانه است [ ]21که برای مبارزه با استثمار کشیده
شدن افراد جوامع درحال توسعه توسط سرمایه داران جوامع
توسعه یافته پا به عرصه وجود گذاشته است .شاید بهترین
تعریف برای «تجارت عادالنه» یا «تجارت منصفانه»،
خریدوفروش محصوالتی باشد که در مراحل تولید و فروش
ان به انسان ها و محیط زیست احترام گذاشته می شود.
استانداردهای سخت گیرانه اجتماعی ،زیست محیطی
و اقتصادی برای ارتقاء شرایط کار سالم و حفاظت از
محیط زیست منجر به ایجاد شفافیت و تقویت جوامع
جهت ایجاد کسب وکارهای موفق و پررونق و درعین حال
عادالنه می شود .در واقع هنگامی که محصوالت حاصل
از تجارت عادالنه را انتخاب می کنیم در مسیر بهبود
وضعیت جامعه قدم برمی داریم.
هم اکنون سازم ان های زیادی در سراسر جهان به ترویج
و حمایت از این نوع تجارت مشغول اند .این سازمان ها
اغلب زیرمجموع ه سازمان جهانی تجارت عادالنه هستند
که در سال ۱۹۸۹تاسیس شد .اعضای این سازمان از
تعاونی ها و انجمن های تولیدکننده ،شرکت های بازاریابی
صادرات ،واردکنندگان ،خرده فروشان ،شبکه های تجارت
منصفانه ملی و منطقه ای و سازمان های حمایت از
تجارت عادالنه هستند .ماموریت سازمان تجارت عادالنه
WFTOبهبود معیشت و رفاه تولیدکنندگان محروم از
طریق ارتباط و ترویج سازمان های تجارت عادالنه و
مطرح کردن عدالت بیشتر در تجارت جهانی است.
تجارت عادالنه سهم قابل مالحظه ای در مبارزه با فقر،
تغییرات اب و هوایی و بحران های اقتصادی جهانی
54
دارد .بانک جهانی گزارش می دهد که بیش از یک میلیارد
نفر با ۲۵/۱دالر در روز و یا حتی کم تر ،زندگی می کنند.
سازمان تجارت جهانی منصفانه معتقد است که تجارت
باید با توسعه فرصت ها به ویژه برای تولیدکنندگان کوچک
و محروم ،برای حل معضالت به صورت پایدار گام بردارد.
بحران های اقتصادی جهانی و فقر مداوم در بسیاری از
کشورها لزوم ترویج و تقویت بر اقتصاد منصفانه و پایدار
را در سطح محلی و جهانی تایید می کند.
-2اصول تجارت عادالنه
.1-2اصل :۱خلق فرصت برای
سازمان های دارای سوداوری اندک
کاهش فقر یکی از کلیدی ترین اهداف این سازمان ها
است .سازمان های امروزی پشتیبان محصوالت کوچک
هستند چه به صورت مستقل ،کسب وکار خانوادگی،
گروهی یا شراکتی .این امر به ایشان کمک می کند تا
درامد خود را در سطح قابل قبولی استحکام بخشند.
سازمان ها برای تحقق این امر ،برنامه دارند.
.2-2اصل :۲شفافیت و پاسخگویی
سازمان در مدیریت و مــراودات بازرگانی خود دارای
شفافیت الزم است .سازمان به تمام ذی نفعان خود
با توجه به جنبه های امنیتی اطالعات و حساسیت
کسب وکار ،جوابگو است .سازمان دارای روش هایی
از جمله مصادیق موفق نواوری های اجتماعی تجارت
منصفانه است [ ]21که برای مبارزه با استثمار کشیده
شدن افراد جوامع درحال توسعه توسط سرمایه داران
جوامع توسعه یافته پا به عرصه وجود گذاشته است.
.3-2اصل :۳تمرین تجارت عادالنه
تجارت سازمان با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی و سودرسانی به محصوالت
کوچک اجرا می شود و حداکثر سازی سود با کسر هزینه از
مسائل فوق صورت نمی پذیرد و هر از گاهی در جلسات
توسط افراد مسئول و حرفه ای این تعهد یاداوری می شود.
تامین کنندگان بــه قــراردادشــان احـتــرام مـی گــذارنــد و
محصوالت را به موقع و با توجه به تعاریف کیفی مشتری
ارائه می دهند .تامین کنندگانی که بخشی از مبلغ قرارداد
را به عنوان پیش پرداخت دریافت می کنند ،مطمئن
هستند اگر از طریق مسیر تجارت عادالنه معامالت
ان ها انجام گرفته باشد ،الجرم موجب تقویت تجارت
منصفانه ان ها نیز خواهد شد.
خریداران قبل از لغو سفارش کاال یا بازگرداندن ان با
تامین کننده مشورت می کنند و در جایی که خطا از
سوی تامین کنندگان نباشد ،تمهیداتی برای جبران
ضرر و ز یــان ان هــا اندیشیده می شود و این تضمینی
برای ادامه همکاری است.
به همین صورت در مورد دریافت و ارسال کاال نیز با
یکدیگر مشورت می کنند و اطمینان و اعتماد کافی
در صورت کم بودن یا زیاد بودن کاالهای ارسالی وجود
دارد .سازمان ها یک رابطه بلندمدت بر اساس انسجام،
اعتماد و احترام متقابل در راستای رسیدن به هدف
تجارت عادالنه ،برقرار می کنند و ان یک رابطه متقابل
پایدار ایجاد می کند .در این شرایط طرفین درصدد
افزایش حجم تبادل محصوالت برمی ایند.
.4-2اصل :۴پرداخت یک هزینه عادالنه
یک هزینه منصفانه همانی است که در مذاکرات با ان
توافق شده است .هزینه منصفانه با در نظر گرفتن قیمت
.5-2اصل :۵اطمینان از عدم استفاده
از نیروی کار کودک یا کار اجباری
بر اساس کنوانسیون های سازمان ملل استفاده از نیروی
کار کودک مجاز نیست .همچنین بسیاری از قوانین محلی
در کشورهای مختلف نیز از این قانون پشتیبانی می کنند.
سازمان ها ضمن اطمینان یافتن از عد م استفاده از نیروی
کار کودک ،از عد م وجود نیروی کار اجباری در زنجیره
تامین و حتی کارهای خانگی نیز اطمینان می یابند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
است که مشارکت کارکنان و اعضای خود را در فرایند
تصمیم گیری فراهم می سازد .اطالعات مرتبط به شرکای
تجاری در دسترس است .مسیرهای ارتباطی در تمام
سطوح زنجیره تامین به خوبی طراحی شده و باز است.
تمام شده و بازار معنی می یابد .پرداخت هزینه عادالنه
از نظر اجتماع نیز مورد قبول واقع می شود.
.6-2اصل :۶اطمینان از عد م تبعیض ،تساوی کار
زن و مرد و ازادی پیوستن به اتحادیه های کارگری
سازمان ها از عدم تبعیض در استخدام ،پرداخت ها،
دستیابی به امــوزش ،ارتقا ،بازخرید یا بازنشستگی
اطمینان می یابند .این تبعیض ها می تواند بر اساس
سن ،جنسیت ،مذهب ،معلولیت و عواملی از این
دست باشد .سازمان ها دارای یک رویه مشخص برای
دستیابی به هدف فوق هستند.
.7-2اصل :۷اطمینان از شرایط کاری خوب
سازمان یک محیط کاری امن و سالم برای کلیه کارکنان
فراهم می کند .داشتن حداقل های الزامات بهداشتی
و ایمنی کار در قوانین محلی کشورها و سازمان های
بین المللی امده است .ساعت کاری کلیه کارکنان
باید بر اساس قوانین محلی و نیز سازمان بین المللی کار
باشد .سازمان هایی که تجارت اخالقی دارند این اصول
را در کلیه زنجیره تامین خود نیز جست وجو می کنند .
.8-2اصل :۸توجه به ظرفیت سازی
سازمان ها فرصت هایی برای یادگیری و افزایش توانایی
کارکنان و اعــضــای خــود فــراهــم م ـی اورنــد .همچنین
سازمان های مقید به اخالق تجارت ،در زنجیره تامین
خود ظرفیت سازی می کنند و فرصت رشد و یادگیری
برای ان ها را نیز فراهم می اورند .
55
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
.9-2اصل :۹ترویج اصول تجارت اخالقی
اطالع رسانی و افزایش سطح ا گاهی عمومی یکی از
وظایف سازمانی است .این امر باعث حمایت سازمان ها
از اهــداف و فعالیت ها در تجارت عادالنه می شود.
همچنین سازمان ها مشتریان خود را نیز از این اهداف
و فعالیت ها ا گاه می سازند.
.10-2اصل :۱۰احترام به محیط زیست
سازمان ها جهت تولیدات خود از حداکثر مواد اولیه و
منابع پایدار بهره می گیرند و در صورت امکان اولویت
با تولیدکنندگان یا منابع محلی است .سازمان ها با
رویکرد پایدار از جدیدترین تکنولوژ ی ها برای کاهش
مصرف انرژی بهره می گیرند و از حداکثر منابع انرژی
تجدیدپذیر استفاده می کنند .این امر به کاهش االیندگی
محیط زیست کمک می کند .ایجاد حداقل ضایعات به
محیط زیست نیز از اهداف ان ها است .سازمان ها به دنبال
حداقل اسیب به محیط زیست هستند (ویکی نیکی).
از دیگر ویژگی های نــواور ی هــای اجتماعی ان است
که توسط بازیگران متعدد و مختلفی ارتقا می یابد.
دولت ها ،بخش خصوصی ،جامع ه مدنی یا ترکیبی از
این بازیگران می توانند هدایت کننده نواوری اجتماعی
باشند به عبارت دیگر ن ــواوری اجتماعی حــد و مرز
مشخصی نداشته و می تواند در تمام بخش ها یعنی
بخش عمومی ،بخش غیرانتفاعی و بخش خصوصی
و افراد/خانوار به وقوع بپیوندد و البته رخداد این اتفاق
نیز ضروری است .ازایـن رو ،تعداد زیادی از اقدامات
بسیار خالق در مرز بین بخشی ،در زمینه های مختلف
و متنوعی همچون تجارت عادالنه ،اموزش از راه دور،
کشاورزی شهری ،کاهش زباله و عدالت ترمیمی در
حال وقوع است .عالوه بر این ،یک بازیگر خارجی نیز
می تواند تسهیل گر ظرفیت نهاد محلی برای بسیج منابع
و توسعه نــواوری اجتماعی باشد .این ویژگی نواوری
اجتماعی ،بار مسئولیت دولت در رسیدگی به مسئله
عدالت را کاهش می دهد و موجب از میان رفتن مبادله
56
میان عدالت و کارایی و در نتیجه امکان توجه همزمان
به هر دو موضوع می شود.
به این ترتیب اتخاذ سیاست های نــواوری اجتماعی
توسط دولت به جای سیاست های توزیع مجدد ثروت
در پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی یا پرورش ان ها از
سوی جامعه مدنی ،به میزان قابل مالحظه ای رسیدگی
همزمان به دو مسئله عدالت و کارایی را ممکن خواهد
ساخت .نواور ی های اجتماعی به این دلیل که ظرفیت
کنش جامعه را (که به جای ماهی دادن به نیازمندان
ماهیگیری را به ان ها می اموزد) افزایش می دهند؛ دولت ها
را از صرف هزینه های گزاف و همیشگی برای رفع فقر و
بازگردان افراد محروم به جامعه معاف می کنند .همچنین
ویژگی مردمی بودن نیز که مطلوب نواوری اجتماعی
است بار مسئولیت دولت را برای رسیدگی به محرومان
سبک خواهد کرد.
پی نوشت
[1]. Novelty
[2]. From ideas to implementation
[3]. Meets a social need
[4]. Effectiveness
[5]. Enhances society’s capacity to act
[6]. Rights
[7]. Wants
[8]. Are not stigmatising
[9]. Amartya Sen
[10]. Martha Nussbaum
[11]. Human ‘functioning’ and capabilities
[12]. Deficit based approach
[13]. Asset based approaches
[14]. Access to resources of beneficiaries
[15]. Westley
[16]. Societal and ecological resilience
[17]. Moulaert
[18]. Process and empowerment dimensions
[19]. Timo Hamalainen
[20]. Risto Heiskala
[21]. Fair trade
نواوری های اجتماعی به این دلیل که ظرفیت کنش
جامعه را افزایش می دهند؛ دولت ها را از صرف
هزینه های گزاف و همیشگی برای رفع فقر و بازگردان
افراد محروم به جامعه معاف می کنند.
امایش عادالنه کشاورزی
ِ
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
مرتضی تیموریان و علیرضا جان نثاری
پژوهشگران هسته سیاست کشاورزی مرکز رشد
دانش اموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
امایش سرزمینی مدعی توسعه متوازن است اما در مواجهه
با مفهوم عدالت دچار چالش می شود.
عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارزش های اساسی
در اجتماع انسانی ،در تمام تاروپود جامعه حضور دارد
و رعایت ان منجر به قوام جامعه انسانی خواهد شد .قران
کریم (حدید )25/هدف از ارسال رسل و انزال کتاب و
میزان را ،قوام یافتن جامعه انسانی از طریق اقامه قسط و
برقراری عدالت اجتماعی تعبیر کرده است .ویژگی ارزش
عدالت به نحوی است که نمی توان فعل یا مداخله ای
اجتماعی را یافت که نسبتی با عدالت نداشته باشد.
ازاین رو می توان تمامی مداخالت ،برنامه ها و خط مشی ها
را از منظر عدالت اجتماعی مورد تحلیل قرار داد .اهمیت
موضوع نیز بدان جهت است که عمل خالف عدالت،
منجر به ظلم و نابودی اجتماع و صالح ان خواهد شد.
با توجه به اینکه امایش سرزمین نیز داعیه ای در برقراری
عدالت اجتماعی داشته و از همین جهت ،به «برنامه ریزی
بخشی» نقد وارد کرده است؛ ضــرورت بررسی امایش
سرزمین از منظر عدالت بیشتر خودنمایی می کند .برخی
ً
معتقدند که اساسا اقامه عدالت بدون بررسی های فضایی
که همانا برنامه ریزی مبتنی بر امایش سرزمین است ،میسر
نمی گردد؛ زیرا امکان دسترسی یکسان هم ه افراد جامعه را
برای برخورداری از منابع فراهم می کند (سریرافراز و فهیمی
فر 136 :1387و .)140سرور و اسماعیل زاده ()76 ،1386
معتقدند که مناسب ترین گزینه و پیش نیاز در دستیابی
به عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ،استفاده از امایش
سرزمین است .ان ها عدالت اجتماعی را مولفه اساسی
توسعه پایدار می دانند که تحقق ان منوط به از بین بردن
عدم تعادل های فضایی است و دراین بین ،امایش سرزمین
ابزار تعادل بخشی است.
بــرای ارزشیابی مداخالت اجتماعی از جمله امایش
سرزمین ،نیازمند چارچوبی تحلیلی از عدالت اجتماعی
هستیم .یکی از چارچوب های تحلیلی که می توان برشمرد،
ارزشیابی موضع امایش سرزمین نسبت به عناصر ماهوی
و تعاریف عدالت است .در اینجا قصد بر ان نیست
که عادالنه بودن یا نبودن امایش سرزمین مورد قضاوت
ً
قرار گیرد ،بلکه سعی داریم تا صرفا موضع این رویکرد را
نسبت به نوع عدالتی که تعریف می کند ،در مقام نظر و
عمل واکاوی کنیم .از این مسیر می توان به سواالتی دست
ً
یافت که مسلما پاسخ به ان ها در امکان قضاوت پیرامون
عادالنه بودن یا نبودن امایش سرزمین در پژوهش های
اتی مفید فایده خواهد بود .ساختار تحلیل بدین شیوه
است که ابتدا ادعاهای اصلی امایش سرزمین در نقد
شیوه برنامه ریزی سابق طرح شده و سپس سواالتی ناظر
به این ادعاها از منظر عدالت طرح و بررسی می شوند.
57
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
.1توجه به توازن و عدم تعادل منطقه ای
امایش سرزمین با چینش انسان ،فضا و فعالیت ،نوعی
برنامه ریزی منطقه ای در سطح ملی است .اشکال عمده
و اصلی که طرح امایش سرزمین به روندهای پیشین
برنامه ریزی های توسعه وارد می کند ،بحث عدم تعادل
و توازن در رشد و توسع ه مناطق مختلف کشور است.
عوامل مختلفی باعث بروز این عدم تعادل و توازن در
برنامه های توسعه شده است .مثالی از این عدم تواز ن ها،
تمرکز فعالیت ها و نهادها و رشد جمعیت تهران است که
رویکرد بخشی است.
از نتایج برنامه ریزی های ملی با
ِ
در نتیج ه برنامه ریزی های قبل از انقالب ،بخش هایی
مانند سیستان و بلوچستان از توسعه جامانده ،روزبه روز
از جمعیت ان کم می شود ولی تهران روزبه روز پرجمعیت تر
می شود .به خصوص در مورد تهران ،یک ظرفیت عظیم
کشاورزی و خاک حاصلخیز از بین رفته است؛ زیرا تهران
جزو مناطق حاصلخیز کشور بوده که متاسفانه زمین های
ان مسکونی شده اند؛ بنابراین در این میان امایش به نحوه
توزیع رشد در کشور توجه جدی کرده است؛ توجهی که
قبل از مطرح شدن امایش جای خالی ان مسائل عدیده ای
را به وجود اورده بود.
عوامل ایجادکننده عــدم تــوازن در برنامه های توسعه
عبارت اند از:
.1-1اتخاذ سیاست های قطب
توسعه در برنامه ریزی ها
یکی از نظریاتی که در برنامه ریزی های پیشین منجر به عدم
توازن در توسعه ی مناطق مختلف کشور شده بود ،نظریه
قطب های توسعه بود که طرفدار معطوف کردن سرمایه ها
و فعالیت های اقتصادی به مناطق خاصی از کشور که
استعداد رشد اقتصادی بیشتری دارند بود و مدعی بود که
از سرازیر شدن ثروت های حاصل از توسعه این مناطق به
مناطق دیگر ،ان ها نیز توسعه خواهند یافت .درحالی که
در عمل در امتداد رشد مناطق خاص از کشور ،ثروت ها
به مناطق محروم و عقب مانده از توسعه سرازیر نشد؛
بلکه دیدگاه های قطب رشد باعث ایجاد نابرابری های
58
اقتصادی و اجتماعی ،افزایش مهاجرت از روستا به شهر،
شکاف بین درامد سرانه در مناطق مختلف ،تبعیض
در دسترسی تمامی جمعیت بر پهنه سرزمین به مواهب
توسعه ،تبعیض بین مناطق مختلف در بهره برداری از
منابع طبیعی ،تبعیض بین مناطق مختلف در استفاده از
درامدهای ملی در سطح استان ها و تبعیض بین مناطق
مختلف در توزیع فعالیت های اقتصادی شد.
.2-1تمرکزگرایی در برنامه ریزی های توسعه
تمرکز در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها که به تبع ان
تمرکز در توزیع منابع و فعالیت های اقتصادی را نتیجه
می دهد ،یکی از مفاهیم مردود در طرح امایش سرزمین
به شمار می رود که باعث ایجاد نابرابری های توسعه ای
بین مناطق مختلف کشور شده است؛ چراکه مناطقی
که محل تمرکز قدرت و تصمیم گیری هستند دارای رشد و
توسعه یافتگی بیشتر و مناطق پیرامونی ان ها از میزان رشد
کمتری بهره خواهند برد .لذا در طرح امایش سرزمین بارها
به تمرکززدایی در قدرت ،تصمیم گیری و توزیع منابع و
واگذار کردن اختیارات بیشتر به استان ها اشاره می شود.
رویکرد بخشی صرف در برنامه ریزی ها
.3-1
ِ
رویکرد بخشی یک بصیرت دارد و یک غفلت .این که
ِ
رویکرد بخشی به بخش های مختلف کشور به صورت
جداگانه توجه دارد ،مفید استّ .اما رویکرد بخشی ما را
از توجه به سرزمین و ویژگی های سرزمین بازداشته است؛
بخشی بدون توجه
بخشی صرف (رویکرد
بنابراین رویکرد
ِ
ِ
به ویژگی و استعدادهای مناطق و نحوه توزیع منابع) در
کشور ،می تواند عامل به وجود اورنده عدم تعادل باشد.
اجــرای برنامه های توسع ه اقتصادی متکی بر رویکرد
بخشی که شاخص ه ان رقابت برای تصویب ،تخصیص
و اجرای پروژه در بخش های مختلف (مانند صنعت،
کشاورزی و بازرگانی) توسط دستگاه های اجرایی است؛
اشکال عمده و اصلی که طرح امایش سرزمین به
روندهای پیشین برنامه ریزی های توسعه وارد می کند،
بحث عدم تعادل و توازن در رشد و توسع ه مناطق
مختلف کشور است
.4-1وجود نگاه تک بعدی به توسعه
و در نظر نگرفتن عدالت
از عوامل دیگر بروز عدم توازن و تعادل در توسعه مناطق
مختلف کشور ،وجود نگاه تک بعدی به توسعه است؛ به
این معنا که توسعه ،چیزی جز رشد اقتصادی نیست.
لذا سرمایه گذار ی ها به سمت مکان هایی هدایت شد
که موجب افزایش رشد اقتصادی شود .با ادامه این روند
شکاف بین مناطق مختلف بیشتر شد و ناپایداری
اجتماعی و اقتصادی در جوامع افزایش یافت .این عدم
تعادل ها و ناپایدار ی ها ،باعث هدف قرار گرفتن توسعه
موزون در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران شده است.
.2توجه به ویژگی های مناطق (استعداد رشد مناطق)
امایش سرزمین توجهی ویژه به استعدادها و ظرفیت های
خ ــاص م ـنــاطــق مختلف دارد و معتقد اس ــت که
برنامه ریزی های توسعه باید مبتنی بر ویژگی های هر منطقه
تدوین شده و توزیع منابع ملی ،فعالیت های اقتصادی و
جمعیت نیز بر این اساس انجام گیرد تا بتوان به روندی
عادالنه در توسعه مناطق دست پیدا کرد .در این راستا الزم
است سرمایه و امکانات الزم برای هم ه مناطق به منظور
شکوفایی استعدادهایشان فراهم گردد و توزیع فضایی
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
منجر به حاشیه ای شدن برخی مناطق ،از دست دادن
منابع و توان های منطقه ای و نابرابری های سرزمینی شده
است؛ چراکه در این حالت برنامه ریزی ها برای یک بخش
مانند کشاورزی در سطح کل کشور تنظیم می شود و به
ویژگی ها ،ظرفیت ها و استعدادهای خاص هر منطقه
ً
توجه نمی شود .به عالوه ،معموال در برنامه های توسعه،
مختلف برنامه ها (اقتصادی ،اجتماعی،
بین بخش های
ِ
سیاسی) و بین اجزای داخلی بخش ها (زیربخش های
اقتصادی مثل صنعت ،بازرگانی ،کشاورزی) ارتباط
منطقی و تعامل مکمل دیده نمی شود .لذا غلب ه رویکرد
بخشی و پروژه محوری در برنامه ریزی ها روند توسع ه کشور
را دچار اختالل کرده است و از موانع اصلی توسعه متوازن
کشور به شمار می رود.
جمعیت و فعالیت ها ،متناسب با مزیت های نسبی هر
منطقه صورت گیرد (به استثنای مواردی که مالحظات
سیاسی و نظامی ایجاب می نماید).
به عنوان مثال تصور کنید کشور را به پنج منطق ه شمال
البرز و حاشیه خزر ،غرب کشور و حاشیه زاگرس ،شرق
کشور ،جنوب کشور و حاشیه خلیج فارس و مرکزی
تقسیم بندی کنیم .حال در منطقه شمال کشور به دلیل
شرایط اب و هوایی مناسب ،خاک حاصلخیز ،دسترسی
به دریا و نزدیکی به کشورهای شمالی علی الخصوص
ً
روسیه ،الزم است اوال اقدام به برنامه ریزی جهت رشد
بخش های گردشگری ،کشاورزی ،شیالت و تجارت
ً
(دریایی و زمینی) کرده ،ثانیا در ذیل بخش کشاورزی
اقدام به توسعه کشت محصوالت برنج ،گندم ،مرکبات،
کیوی ،زیتون و چای ،و در ذیل بخش گردشگری اقدام
به توسعه سکونت گاه ها و مراکز رفاهی در سواحل دریای
خزر ،روستاها و امامزاده ها کنیم .این در حالی است که
به دلیل ظرفیت ها و استعدادهای متفاوت منطق ه مرکزی،
ً
الزم است اوال اقدام به برنامه ریزی جهت رشد بخش های
ً
کشاورزی ،معدن ،گردشگری و صنعت کرده ،و ثانیا در
ذیل بخش کشاورزی اقدام به توسعه کشت گندم ،پسته،
ذرت ،محصوالت گلخانه ای ،صیفی جات و زیتون
کنیم .بنابراین کاربری اراضــی در کل کشور متناسب
با ویژگی ها و شرایط هر منطقه به صورت هرچه دقیق تر
مشخص می شود.
تاکنون مشکل برنامه ریزی های کالن کشور ،عدم لحاظ
ویژگی های منطقه ای بوده است .به عنوان نمونه ،زمانی
که برنامه ریزی های کشور متوجه رشد بخش کشاورزی
می شود ،به طورکلی توصیه به حمایت از بخش کشاورزی
تا سطح %35می شود ولی ویژگی های مناطق مختلف
و به تبع ،سهم هر منطقه از این میزان حمایت مشخص
رویکرد بخشی مشخص نیست
نمی شود؛ بدین معنا که در
ِ
بایستی چه میزان به گندم کاران گیالن ،چه مقدار به
پسته کاران یزد و چه مقدار به لیموکاران جهرم کمک شود.
رویکرد امایش سرزمین در پاسخ به این مشکل مطرح شده
است و ادعای در نظر گرفتن ویژگی های سرزمین را دارد.
59
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
با روشن شدن این دو ادعا ،می توان موضع امایش سرزمین
را نسبت به عناصر ماهوی مفهوم عدالت که در الگوی
تحلیلی ذکر شد ،مورد بررسی قرار داد:
.3امایش سرزمین و مساوات
امایش سرزمین تفاوت های منطقه ای را پذیرفته و معتقد
است با هر منطقه باید متناسب با قابلیت ها و استعدادهای
ان منطقه تعامل کرد .از سوی دیگر نیز در ُبعد کالن ،رشد
مناطق باید در سطحی متوازن صورت گیرد که این توازن
ً
صرفا در یک حالت (برابری اجزا) به معنای تساوی خواهد
بود .با توجه به پذیرش تفاوت منطقه ای ،ایده توازن در
امایش سرزمین هرگز امکان تعبیر به تساوی و برابری را
نخواهد داشــت بلکه توجه به کاهش نوعی شکاف و
فاصله را مدنظر دارد .ازاین رو چه در توجه به استعدادها
و چه در توجه به مسئله تعادل منطقه ای ،ایده تساوی
مردود انگاشته شده است؛ بنابراین امایش سرزمین در
ادعاهای خود ،دو عنصر اصلی توازن و استعدادهای
منطقه ای را مورد تا کید قرار داده است .ابتدا به مسئله
استعداد می پردازیم و سپس توازن را طرح خواهیم کرد.
.4امایش سرزمین و شایستگی و تالش
توجه به استعدادهای منطقه ای در ادبیات عدالت به دو
مفهوم شایستگی و تالش بازمی گردد .شایستگی عبارت
است از هر نوع قابلیت و توان و صالحیت بالفعل یا بالقوه
و تالش نیز ناظر بر به کارگیری این شایستگی ها در تحقق
هدفی است .البته تالش ،بیشتر به حجم به کارگیری این
شایستگی ها توجه دارد تا خود شایستگی ها .با توجه به
این تفکیک می توان استعداد را بیشتر به شایستگی ها
بازگرداند؛ اما ازانجاکه تالش هر فرد ،نهاد ،منطقه و ...
مبتنی بر شایستگی ها و قابلیت های ان است و بدون
ان هــا نمی توان تالش را معیار عدالت دانست ،هر دو
مفهوم شایستگی و تالش با هم ذکر می شوند.
از منظر عنصر تالش و شایستگی ،می توان سواالتی را
از امایش سرزمین پرسید که پاسخ به ان ها در فهم نوع
عدالت مفروض در امایش مفید خواهد بود:
60
. 1در بحث رشد استعدادهای هر منطقه ،منظور کدام
استعداد هر منطقه است؟
با رشد متوازن کدام یک از استعدادهای هر منطقه ،عدالت
در جامعه برقرارشده است؟ ایا باید همه استعدادهای مناطق
مختلف رشد کند و یا استعدادهای خاصی از هر منطقه؟
چه معیار و شاخصی برای تعیین این استعدادهای خاص
وجود دارد؟ برای مثال هرجایی اب وخاک وجود داشته
باشد می توان کشاورزی کرد؟ و یا هرجایی اب وخاک
وجود داشته باشد می توان همه محصوالت کشاورزی
را کشت کرد؟ ایا در هر منطقه یک استعداد برجسته
وجود دارد که باید روی ان سرمایه گذاری کرد؟ در این
ً
صورت ،اساسا استعداد برجسته در هر منطقه چگونه
تعیین می شود؟ برای مثال استعداد مبنایی شهرستان
خاتم (استان یزد) چیست؟ کشاورزی ،معدن ،یا ...؟
. 2ایا میزان رشد استعدادها ،امکان محاسب ه فنی و دقیق
دارد؟
ایا استعداد مناطق مختلف قابل سنجش است؟ در این
صورت ،چگونه می توان ان ها را سنجید؟ از چه طریق
می توان فهمید استعدادهای مناطق مختلف به صورت
متوازن رشد می کنند؟ برای مثال ایا می توان به طور دقیق
محاسبه کرد که استعداد پسته کاری در کرمان و زعفران کاری
در خراسان به طور متوازن رشد می کنند؟
. 3ایا استعدادهای هر منطقه باید صرف توسعه همان
منطقه شود؟
برای مثال ایا درامد حاصل از استخراج نفت در مناطق
جنوبی باید صرف توسع ه مناطق جنوبی شود؟ برای مثال،
استان خوزستان سرشار از استعدادهای مختلف ازجمله
نفت و گاز ،ماهیگیری ،تجارت دریایی ،کشاورزی ،صنایع
غذایی ،گردشگری و ...است .اگر تمام ظرفیت ها و
استعدادهای این منطقه به سطح مناسبی از رشد برسند،
تبدیل به منطقه ای بسیار ثروتمند خواهد شد و شکاف
ً
نسبتا زیادی با بسیاری از مناطق کشور پیدا خواهد کرد.
ایا می توان به طور دقیق محاسبه کرد که استعداد
پسته کاری در کرمان و زعفران کاری در خراسان به طور
متوازن رشد می کنند؟
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
حال ایا باید درامدهای حاصل از پیشرفت این منطقه
َصرف توسع ه همین منطقه شود؟
اگر استعداد هر منطقه صرف توسعه همان منطقه گردد،
ً
پس مسئله ملیت چه می شود؟ اساسا شاید استفاده از
استعداد یک منطقه در منطقه دیگر به نوعی رشد همان
استعداد باشد .برای مثال استان یزد نیروی کار دارد و
استان دیگری ظرفیت صنعت؛ بنابراین با ترکیب این
دو ،یک ظرفیت ملی شکوفا می شود .پس رشد استعداد
فردی ،ناقض وابستگی و تبادالت بین منطقه ای است.
. 4ایا رشد استعدادهای منطقه ای ،رشد جمعیت در
ان منطقه را الزام می کند؟
ترکیب بهینه انسان ،فضا و فعالیت در امایش چیست؟ و
ً
ایا این ترکیب بهینه الزاما در راستای توازن بیشتر و عدالت
است؟ با توجه به ایده امایش سرزمین مبنی بر ترکیب
بهینه در توزیع انسان ،فضا و فعالیت ،ایا در مناطقی که
استعدادهای اقتصادی بیشتری وجود دارد ،جمعیت
ً
بیشتری هم باید توزیع شود؟ اصوال چه رابطه ای بین رشد
استعدادهای یک منطقه و میزان توزیع جمعیت در ان
منطقه وجود دارد؟ ایا شاخصی دقیق برای اندازه گیری
میزان جمعیت الزم برای یک منطقه متناسب با رشد
استعدادهایش وجود دارد؟
ً
. 5ایا لزوما با رشد استعدادهای هر منطقه ،عدالت برقرار
می شود؟
امکان دارد مردمان منطقه ای نیاز خاصی داشته باشند ولی
قابلیت و توان (استعداد) برطرف کردن ان نیاز را نداشته
باشند .اگر بگوییم نیازشان را از مناطقی که توان رفع این
نیاز را دارند برطرف می کنیم ،ایا همان ایده اقتصاد نشری
و قطب های توسعه بازتولید نمی شود؟
. 6در سطح تعامالت بین المللی ،رشد استعدادهای هر
منطقه چگونه مطرح می شود؟
گاهی ممکن است قابلیت و ظرفیت تولید محصولی در
داخل کشور وجود داشته باشد ولی با توجه به لزوم تعامالت
بین المللی و وجود مصلحت هایی در این زمینه ،الزم باشد ان
کاال از خارج وارد شود .در چنین فضایی رشد استعدادهای
هر منطقه چگونه توجیه می شود؟ کدام یک از استعدادهای
مناطقبایدشکوفاشودو در کدام یکبایدانمحصولاز خارج
وارد شود؟ از طرفی دیگر ،در رشد استعدادهای مناطق ،ایا
باید به مزیت های نسبی مناطق نیز توجه شود؟ برای مثال اگر
استعداد تولید گندم در چند استان کشور وجود داشته باشد
ولی کشوری دیگر ،گندم را با هزین ه کمتر و کیفیت بهتری
تولید می کند ،ایا نباید برای صرفه جویی در هزینه های ملی،
گندم از خارج وارد شود؟ با توجه به این مسئله ایا باید برخی
از استعدادهای مناطق مختلف مسکوت گذاشته شود؟
به عالوه گاهی ممکن است تعامالت بین المللی بر شناخته
شدن یک ویژگی به عنوان یک استعداد اثرگذار باشند؛ برای
مثال زمانی که روسیه از سوی اتحادیه اروپا تحریم می شود،
ممکن است تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز روسیه،
در استان هایی که استعداد الزم برای تولید ان ها را ندارند،
به منظور در اختیار گرفتن بازار روسیه ،استعداد تلقی شوند.
همان گونه کهبیانشد،امایشسرزمینبرعنصراستعدادهای
منطقه ای که امکان بارورسازی دارند تا کید می کند اما
نسبت به اینکه کدام استعداد ،با چه حدودی و چگونه
باید بارور شوند یا اینکه چگونه می توان مصالح ملی و
بین المللی را با رشد منطقه ای هماهنگ کرد و ...دارای
ابهام است .همچنین تالش و فعالیت هر منطقه که مبتنی
بر استعدادها و شایستگی هاست ،ایا موجب عدم توازن
جدید و به نحوی دیگر تولید قطب رشد نخواهد شد؟
ازاین رو به عنصر توازن نگاهی خواهیم داشت.
.5امایش سرزمین و توازن
ایده توازن اشعار به نگاه کارکردگرا و انسجام گرا دارد که
اجزاء باید در هماهنگی با کل عمل کنند تا هم صالح
اجــزاء محقق شــود و هم مصلحت کل تامین گــردد.
61
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
62
ازاین رو سواالت زیر در نسبت امایش سرزمین با توازن
مطرح می شود:
. 1مبنای امایش سرزمین در طرح اید ه توازن چیست؟
طبق چه مبنایی تــوازن در رشد و توسعه بین مناطق
مختلف امــری پسندیده و الزم االج ــراس ــت؟ مناطق
مختلف کشور ،استعدادهای گونا گونی را در سطوح
ً
مختلف دارا هستند .در این مبنا ،اگر منطقه ای مثال در
بخش کشاورزی استعداد خاصی داشته باشد و منطقه ای
دیگر این استعداد را نداشته باشد ،ایا باید تا حدی جلوی
رشد بخش کشاورزی در ان منطقه گرفته شود؟ و یا به زور
و در عین به صرفه نبودن ،بخش کشاورزی را در منطقه
ً
کم استعدادتر ،رشد داد؟ اساسا امایش سرزمینی که داعیه
رفع عدم تواز ن های ناشی از رویکرد بخشی و سیاست های
قطب توسعه را دارد ،مرادش از توازن چیست؟ حداقل
برداشت از ایده توازن در امایش سرزمین ،عدم تساوی
است .می توان گفت تعریف توازن در امایش سرزمین با
ابهام مواجه است.
. 2حد و شاخص در برقراری توازن بین مناطق مختلف
کشور ،چه باید باشد؟
برای این که توازن در رشد و توسعه میان مناطق مختلف
برقرار شود ،میزان و حد توسعه یافتگی چقدر باید تعیین
شود تا مناطقی که استعداد رشد بیشتری دارند بیشتر از
ان حد رشد نکنند و مناطقی که استعداد کمتری دارند به
ان حد برسند؟ در هر مبنایی که برای عدالت در امایش
سرزمین در نظر می گیریم ،نیازمند شاخص هایی هستیم
تا بتوان میزان موفقیت امایش را در رسیدن به عدالت
سنجید .در اینجا نیز اگر مبنای امایش سرزمین بر توازن
است ،این مسئله مطرح می شود که برای مثال در بخش
کشاورزی کشور چگونه چینشی باید در نظر گرفت که
عادالنه باشد؟ اگر میزان تولید محصوالت کشاورزی در
مناطق مختلف یکسان شود عادالنه است یا تساوی در
نرخ ریالی تسهیالت بانکی و بیمه بخش کشاورزی در
مناطق مختلف به عدالت می انجامد؟ نبود شاخص
ً
به کلی گویی منجر می شود .مسلما این سوال موخر از سوال
قبلی است و تا مبنا مشخص نشود ،حرف از شاخص
نیز دقیق نیست.
. 3ایا اقتصاد نشری نمی تواند مبنای اجرای عدالت در
جامعه باشد؟ در غیر این صورت با چه توجیهی رد
می شود؟
با چه دلیلی نظری ه قطب رشد در امایش سرزمین رد شده
و عامل ایجاد نابرابری های اجتماعی تلقی می شود؟ چه
اشکالی دارد مناطقی که در بخشی خاص دارای استعداد
بیشتری هستند تبدیل به قطب توسعه یافتگی در ان بخش
شوند و مازاد تولیدشان به مناطق دیگر سرازیر شود؟ اگر
منطقه ای ظرفیت خوبی در تولید زیتون دارد ،تبدیل به
قطب تولید زیتون در کشور شود و مازاد نیازش را به مناطق
دیگر کشور ارسال کند و منطقه ای که ظرفیت خوبی در
تولید صیفی جات دارد ،تبدیل به قطب تولید صیفی جات
در کشور شود و مازاد نیازش را به مناطق دیگر بفرستد.
ً
اساسا شاید دیدگاه امایش نیز نوعی نظری ه قطب است.
چون امایش مدعی نیست همه چیز همه جا باشد .بلکه
هر که هر چه دارد ،می تواند قطب داشته هایش شود .با
ً
فرض پذیرش این احتمال ،مجددا رشد نامتعادل درون
منطقه ای را خواهیم داشت که منجر به عدم تعادل خرد
در عین تعادل کالن می شود]1[ .
. 4ایا تنها راه و مبنای اجرای عدالت ،توزیع پس از تولید
است؟
ً
اصوال ایا عدالت به این معناست که اگر منطقه ای دارای
منابع بیشتری نسبت به مناطق دیگر است ،باید ان مقدار
ً
مازاد را به مناطق دیگر کشور دهد؟ مثال اگر استان های
خوزستان و بوشهر دارای معادن نفت و گاز هستند ،ایا
باید مازاد نیازشان را به طور رایگان به مناطق دیگر کشور
دهند؟ یا اینکه امکان مبادالت اقتصادی فراهم است که
نتیجه ان سرازیر شدن منابع انبوه به سمت این استان ها
خواهد شد .با وجود اینکه امایش سرزمین ،ایده قطب رشد
را رد می کند اما اگر نتواند به مسئله مبادالت بین منطقه ای
پاسخ دهد ،خود نیز گرفتار نقد قطب رشد می شود.
. 5برای برنامه ریزی در سطح کالن کشور ،ایا هدف ما
باید کارایی باشد یا عدالت؟
با وجود اینکه امایش سرزمین ،ایده قطب رشد را رد
می کند اما اگر نتواند به مسئله مبادالت بین منطقه ای
پاسخ دهد ،خود نیز گرفتار نقد قطب رشد می شود.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
در تصمیم گیری های کالن و ملی ،در شرایطی که بین
دوگان کارایی و عدالت قرار بگیریم ،کدام یک اولویت
پیدا می کنند؟ برای مثال ،ظرفیت تولید برنج در بسیاری
از استان ها وجود دارد ولی در برخی از استان ها؛ مانند
استان های شمالی به دلیل شرایط بهتر اب و هوایی ،تولید
این محصول با هزین ه کمتر و در نتیجه کارایی بیشتری
انجام می شود .لذا یک راه این است که استعداد مناطق
دیگر کشور در تولید برنج به دلیل پایین بودن بازدهی و
ً
کارایی شان نادیده گرفته شود و تولید برنج منحصرا در
استان های شمالی انجام شود ولی راه دیگر ان است که
بگوییم به دلیل رعایت عدالت ،در هر استانی که امکان
و ظرفیت تولید برنج وجود دارد ،اجازه کشت داده شود.
البته می توان برنامه ریزی را به نحو دیگری نیز طراحی کرد
که عدالت و کارایی با هم جمع شوند.
اگر مبنای برنامه ریزی کالن کشور کارایی اقتصادی باشد،
گاهی سیاست های قطب توسعه حتی بدون سرریز شدن
توسعه در سایر مناطق کشور نیز مطلوب است .برای مثال
اگر هدف کشور باال بردن تولید ناخالص ملی باشد؛ انچه
مهم است ارزش قیمتی تولید در سطح ملی است .ولی
اگر مبنا عدالت باشد ،نمی توان رشد اقتصادی را به ارزش
پایمال شدن حقوق دیگران پذیرفت .در خصوص امایش
سرزمین به نظر می رسد یک دیدگاه کلی دوطرفه اتخاذشده
است؛ یعنی هم ادعای توازن شده است و هم ادعای
توجه به ویژگی مناطق .بنابراین شاید قابل جمع باشند
و کارایی و عدالت باهم بتواند برقرار شود.
. 6شاخص اندازه گیری توازن در ترکیب بهین ه انسان،
فضا و فعالیت درون هر منطقه چیست؟
چگونه مـی تــوان فهمید که جمعیت و منابع در بین
بخش های مختلف یک منطقه (صنعت ،کشاورزی،
خدمات و )...به طور متوازن و متناسب با ظرفیت های
ع شده است؟ میزان توازن
هر منطقه در ان بخش ها توزی
در توزیع بودجه ،تجهیزات و دیگر منابع بین بخش های
مختلف یک منطقه (صنعت ،کشاورزی و خدمات) با
ً
چه شاخصی اندازه گیری می شود؟ اصوال معیار میزان
تخصیص بودجه ،تجهیزات و دیگر منابع بین بخش های
مختلف یک منطقه چیست؟
. 7شاخص اندازه گیری توازن در ترکیب بهین ه انسان،
فضا و فعالیت بین مناطق مختلف کشور چیست؟
با چه شاخصی می توان مشخص کرد که جمعیت،
فعالیت های اقتصادی و منابع بین مناطق مختلف به طور
ع شده است؟ برای مثال برای رشد
متوازن و بهینه توزی
بخش کشاورزی بایستی چه مقدار جمعیت و سرمایه به
استان کرمان و چه مقدار به استان هرمزگان اختصاص
یابد تا به رشدی متوازن در بخش کشاورزی در این دو
منطقه برسیم؟ و به عالوه پس از تخصیص این مقدار
جمعیت و سرمایه ،با چه شاخصی می توان مشخص
کرد که این دو استان چقدر از این ظرفیت ها را شکوفا
کرده اند؟ میزان توازن در توزیع بودجه ،تجهیزات و دیگر
منابع بین مناطق مختلف با چه شاخصی اندازه گیری
می شود؟ معیار تخصیص منابع بین مناطق مختلف
ً
چیست؟ مثال چه مقدار از منابع باید به استان گلستان
و چه مقدار باید به استان کرمان اختصاص داد؟
. 8منظور از توزیع منابع ،کدام منابع است؟ ایا شامل
منابع زیرزمینی هم می شود؟
. 9ایا منطقه ای در کشور وجود دارد که فاقد هرگونه منبعی
باشد و هیچ استعدادی برای رشد نداشته باشد؟
در این صورت ایا باید مردم ان منطقه در این زمینه ها
محروم واقع شوند و یا باید منابعی از مناطق دیگر به این
منطقه ارسال شود؟
63
موضع امایش سرزمین در برابر عناصر ماهوی مفهوم عدالت
مساوات و برابری
ادعاهای امایش سرزمین
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
توجه به
استعدادها
توجه به تنوع و
پذیرش نابرابری
پذیرش نابرابری در
تعادل
عین تا کید بر کاهش
منطقه ای
شکاف و فاصله شدید
تالش و شایستگی
تا کید بر رشد
استعدادهای محلی بر
انصراف
اساس اقتضائات محلی پذیرش توازن
نیاز به رشد
ابهام در
استعداد
شاخص ها
تا کید بر رشد متوازن
منطقه ای
استعدادها
. 10در چه جهتی باید فعالیت ،فضا و جمعیت به طور
متوازن توزیع شوند؟
ً
ایا توزیع فعالیت ،فضا و جمعیت صرفا باید در جهت رشد
اقتصادی صورت گیرد و یا جنبه های سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی نیز در این زمینه دخیل اند؟ برای مثال برای
ً
تامین امنیت مرزها شاید الزم باشد که جمعیت نسبتا
زیادی در مناطق مرزی ساکن باشند؛ هرچند اگر این
مناطق ظرفیت های زیادی برای رشد اقتصادی نداشته
دارا نباشند.
.6امایش سرزمین و نیاز
پس ازاینکه دانستیم امایش سرزمین ایده تساوی نهایی را
مردود دانسته و برای رشد متوازن ،اید ه رشد استعدادهای
منطقه ای را طرح کرده است ،با سوالی مواجه می شویم:
اگر منطقه ای به نسبت سایر مناطق ظرفیت و استعداد
نداشته باشد (به فــرض) ،یا اگر منطقه ای به سرعت و
شتاب سایر مناطق توان استفاده از استعدادهایش را
نداشته باشد ،چه باید کرد؟
به نظر می رسد باید مقام تولید و مصرف را از هم جدا کرد.
در مقام تولید باید به شکوفاسازی استعدادها توجه داشت
اما در مقام مصرف باید از نظام بازتوزیع نیز بهره برد تا توازن
رشد کالن هم حفظ شود .در این مقام نیز پاسخ امایش
سرزمین به مسئله نیاز دارای ابهام است.
64
توازن
نیاز
زمینه
توجه به
ظرفیت های
محلی
ابهام در جمع
بین نگاه
منطقه ای و
مصالح ملی
.7امایش سرزمین و زمینه
با توجه به موارد فوق ،می توان به راحتی نتیجه گرفت که
امایش سرزمین هرگز به دنبال ارائه نسخه واحدی برای
همه مناطق نیست بلکه قائل به ایــن اســت که با هر
منطقه بایستی متناسب با شرایط ان عمل کرد .ازاین رو،
زمینه گرایی را می توان در امایش سرزمین دریافت []2
اما باز این سوال مطرح است که امایش چگونه می تواند
زمینه گرایی را با توازن کل و نیز مصالح ملی و بین المللی
هماهنگ کند؟ به این معنا که ممکن است منطقه ای
به خودی خود ،زمینه و شرایط تولید محصولی را داشته
باشد ولی در سطح کشور و تعامالت بین المللی تولید ان
محصول به صالح نباشد.
به طور خالصه ،موضع امایش سرزمین در برابر عناصر
ماهوی مفهوم عدالت در جدول باال نشان داده شده است.
منابع
.1سرور ،رحیم؛ اسماعیل زاده ،حسن ( .)1386امایش سرزمین ،پیش نیاز عدالت
اجتماعی (مقدمه ای بر نقش امایش سرزمین در تحقق عدالت اجتماعی و توسعه
پایدار) .جغرافیایی سرزمین ،شماره (.88-75 ،)14
.2سریر افراز ،محمد؛ فهیمی فر ،فاطمه ( .)1387امایش سرزمین (برقرارکننده ی
عدالت اجتماعی اسالمی در جهت تحکیم انسجام اسالمی) .اندیشه تقریب،
.146-133 ,)3( 4
پی نوشت
[ .]1تفاوت این قطب بودن با ایده قطب رشد در ان غیرمتمرکز بودن و تکثر زیاد
قطب هاست.
ً
[ .]2باید دقت داشت که زمینه گرایی لزوما به معنای نسبیت اندیشی نیست.
خلق عادالنه مهارت ها
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
حسین سرابادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
کندوکاوی نظری در تحلیل مقوله «مهارت» از منظر عدالت
اجتماعی
یکی از کلیدواژه های اساسی در نظریه های توسعه
اجتماعی ،اصطالح «مـهــارت» [ ]1اســت .کلیدواژه
«مهارت» به نوعی مرز میان نظام اموزش رسمی و نظام
مرتبط با بــازار کــار یا بخش حقیقی اقتصاد است.
ً
مفهومی که از سویی کامال به انسان مرتبط است و از
این جهت ماهیت ،ابعاد و گستره ان بسیار سیال،
لغزنده و پویا است و از سوی دیگر به نیازهای حقیقی
بخش صنعت ،خدمات یا کشاورزی در اقتصاد واقعی
پیوند خورده است.
نظام اموزش رسمی ،ماموریت خود را ارائه برنامه درسی
و اموزشی خود می داند و از منظر «مهارت اموزی» به
شکل نظام مند به کارکرد و خروجی خود توجه نمی کند
و بنگاه ها یا شبه بنگاه ها در بخش حقیقی اقتصاد نیز
تنها به کارکردهای مورد نیاز خود در مورد خروجی های
نظام اموزش متمرکز می شوند.
مهارت ،عنصر محوری «یادگیری» است .یادگیری نیز در
ادبیات معاصر ،چیزی بیش از کشف اطالعات است
و به معنای بازسازی ظرفیت ها و ترجیحات افراد است
که مترادف با تغییر شخصیت افراد است .یادگیری فرد را
از نو می سازد .یادگیری ترجیحات ،اهداف ،ظرفیت ها،
ن جهت جامعه
مهارت ها و ارزش ها را تغییر می دهد و از ای
و اقتصاد امــروز را ،جامعه و اقتصاد مبتنی بر دانش،
یادگیری ،کارافرینی و مبتنی بر مهارت های ویژه دانسته اند.
اما در اقتصاد دانش بنیان معاصر ،توجه به ابعاد گوناگون
مقوله «مهارت» از حیث عدالت اجتماعی نیازمند طرح
پرسش های بنیادین برای تمرکز مطالعات اتی است.
درحالی که دانش مرتبط با مهارت ها در حال بازتولید
است ،ذهن انسان کنجکاوی در مورد پیامدها و اثار
توسعه مهارت محور در اقتصادهای معاصر را طلب
می کند .در ادامه تالش می شود به طرح و تبیین چند
ً
سوال نسبتا دشوار در تحلیل و بررسی مقوله مهارت های
انسانی از منظر عدالت اجتماعی بپردازیم.
.1مالکیت مهارت
در شرایطی که عموم نظام های رسمی تعلیم و تربیت،
در بهترین حالت ممکن ،مجموعه مهارت های عمومی
را برای ورودی نظام خود اماده و مهیا می کنند؛ (و البته
در بسیاری از موارد از این سطح از اموزش مهارت ها نیز
ناتوان بوده و ارائه دهنده مجموعه اطالعات ناقص و
اموزه های علمی غیرکاربردی حافظه محور است) نقش
دیگر بازیگران اجتماعی در فرایند مهارت اموزی در
یک جامعه بیش ازپیش دارای اهمیت به نظر می رسد.
65
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
66
یکی از این بازیگران اساسی ،بنگاه های تولیدی هستند.
ان ها با مجموعه ای از خصوصیات نهادی و خاص
مرتبط با خود ،جذب خود از نظام رسمی اموزشی را در
این فرایند وارد می کنند .اما به تعبیر هال و سوسیکی
[ ،)2001( ]2مهارت ها در سه طبقه جای می گیرند:
.1مهارت های مرتبط و ویژه بنگاه []3
.2مهارت های مرتبط و ویژه صنعت []4
.3مهارت های عمومی []5
این تمایز مهارت ها ،با کلیدواژه مفهوم مهم «خاص
بودن دارایی»[ ]6مرتبط است که ناظر بر میزان و گستره
قابل انتقال بودن یک مهارت است .بدین معنا که هر چه
یک مهارت از خصوصیت خاص بودن کمتری برخوردار
باشد ،قابلیت انتقال پذیری بیشتری برخوردار است و
بالعکس .بدین معنا ،مهارت های عمومی با توجه به
درجه باالی انتقال پذیری از خصوصیت خاص بودن
کمتری برخوردار بوده و از این سو به راحتی از سوی دارنده
مهارت ،در شغل ها یا موقعیت های گونا گون قابلیت
بهره برداری دارد .در مقابل مهارت های ویژه و مرتبط با
بنگاه یا یک مجموعه سازمانی ،دارای باالترین درجه
خاص بودن و درعین حال کمترین درجه انتقال پذیری
برای دارنده ان ،خواهد بود.
در این شرایط طبیعی است که کارگر یا دارنده مهارت،
طرفدار مهارت های عمومی برای حفظ قدرت انتقال پذیری
و کارفرما یا صاحب مجموعه تولیدی ،خواهان داشتن
مهارت های خاص و و یــژه بنگاه اســت .این چالش
نهادی در مقوله مهارت در ارتباط میان کارگر و کارفرما
معلول یک اصل نهادی و تا حدودی عدالت خواهانه
در بازار کار است:
«حتی در یک اقتصاد کاپیتالیستی ،هیچ بــازار اتی
[ ]7بــرای نیروی کــار نمی تواند وجــود داشته باشد».
وجود چنین بازاری ،کارگر را به کارفرما در اینده پیوند
می زند و چنین پیوندی غیرقانونی است و اگر گسترش
ّ
یابد ،نوعی بردگی است .فقدان بازار اتی برای کار سد
حفاظتی مهمی برای ازادی کارگر است .حتی در نظام
سرمایه داری ،بازار اتی برای مهارت های انسانی وجود
ندارد]8[ .
در اینجاست که پرسش از پذیرش ریسک مهارت اموزی
و به تبع نحوه مالکیت مهارت ها مطرح می شود .پرسشی
که اولین بار الفرد مارشال ( )1949در کتاب اصول
اقتصاد خود نوشت:
«ما با این واقعیت بغرنج مواجه می شویم که اگر کسی در
ارتقای مهارت های فردی یک کارگر سرمایه گذاری کند،
انگاه این توانایی ها به مالکیت شخص کارگر درمی ایند
و بنابراین لطف کسانی که به او کمک کرده اند ،تا حد
زیادی بی اجر می ماند».
اگر این رویه تحقق یابد ،وابستگی بیش ازحد به بذل و
خیرخواهی کارفرما خواهد داشت و اگر بازار به معنای
سرمایه داری ان باشد ،انگاه مشخصات این بازار برای
نیروی کار فقط به قیمت ازادی انسان استقرار می یابند.
در اینجاست که حل این معمای نظری برای یافتن راه حل
عادالنه ،پیش روی محققان قرار می گیرد:
ایا عدالت اجتماعی در بازار کار به ان معناست که
کارفرما با اموزش مهارت های عمومی ،خطر از دست
دادن فردی که بر روی ان سرمایه گذاری و هزینه کرده
است را پیش روی خود ببیند یا برعکس کارگر باید با
اموزش صرف مهارت های ویژه و خاص بنگاه ،نگران
از دست رفتن شغل خود و رهایی در بازار کار با سطح
مهارتی پایین باقی بماند؟ در مرحله بعد مالکیت مهارت
کسب شده از سوی فرد در بطن جریان یک مجموعه و
تشکیالت سازمانی ،برای خود فرد است یا سازمان او؟
به نظر نمی رسد پاسخ به این سادگی ها در دسترس
.2مشخصات مهارت
مقوله «مهارت» یکی از مختصات مهم قابل ذکر در
«قــرارداد اشتغال» است .در قــرارداد اشتغال توافق در
مورد شیوه و حدود کار صورت پذیرفته و نظارت و اقتدار
کارفرما پذیرفته می شود .فرایندهای تولیدی که شامل
انسان ها هم می شوند؛ وابستگی مبرمی به دانش پراکنده،
غیرمدون و ضمنی دارند .پیچیدگی و دسترس ناپذیری
قسمت اعظم دانش ضمنی بدان معناست که نه کارگر
و نه مدیر نمی توانند از انچه در جریان است به طور کامل
سر دربیاورند و از این جهت پیش بینی اینده ناممکن
است .بازیگران انسانی غیرقابل پیش بینی ،شوک های
نامتعین ،رویدادها و نواور ی های پیش بینی نشده و دور
از ذهن همه و همه منجر می شود قرارداد اشتغال ناقص
و ناتمام [ ]9باشد.
بدین جهت ،به دلیل پیچیدگی و دانش محور بودن
کار ،نمی توان مفاد قــرارداد را به طور دقیق روی کاغذ
اورد .این واقعیت غیرقابل انکار است که در فرایند کار
ً
به صورت مستقیم و دائما با عامل ا گاه و پویای انسانی
تعامل داریم .ازاین رو در دنیای سیالی قرار داریم که در
ً
ان ارزش کاری نیروی کار کامال شناخته نمی شوند مگر
اینکه در عمل به کار گرفته شود .وقتی خدمات نیروی
ً
کار به کسی اجاره داده می شود ،ذاتا به مالک اصلی
متصل باقی می ماند .چنین چیزی را نمی توان در مورد
کاالهای سرمایه ای فیزیکی بیان داشت .عمل اجیر
ً
کردن یک کارگر ذاتا مستلزم رابطه دائم بین خریدار و
فروشنده ،بین کارفرما و کارگر است .این طور نیست که
ً
کارفرما صرفا نیروی کار را به خدمت گرفته باشد ،بلکه
وقت و توجه الینفک مالک اصلی را هم اجیر کرد ه است.
نظریه های وابسته به زمینه در عدالت اجتماعی،
بستر مناسبی برای تحلیل تکثرهای موجود در فضای
ماتریسی تصمیم گیری در مورد ابعاد گوناگون مسئله
مهارت ها در قرارداد اشتغال هستند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
باشد و نیازمند واکاوی در معنای ماهیت بنگاه مدرن
و مقوله مهارت است.
بنابراین قراردادهای اشتغال در اقتصادهای دانش بنیان
معاصر ،به اعتماد متقابل متکی است تا جزئیات دقیق
ً
و کامل قانونی و مکتوب .نوعا روابط متقابل اجتماعی،
خاص و به شدت به هنجارهای فرهنگی و غیرقراردادی
وابسته هستند .در نتیجه یکی از مخرب ترین رویه های
تعاملی در ایــن بستر تعامال تی ،کــار کــردن بر اساس
قواعد و قوانین است .این رویه منجر به شکسته شدن
هنجارهای نانوشته ای می شود که ذاتــی همکاری و
اعتماد طرفین است .به جای این که بکوشیم قرارداد
اشتغال را با ریزترین جزئیات تنظیم کنیم ،به انچه امیل
دورکیم مطرح کرد باید توجه کنیم که« :در یک قرارداد
همه چیز قراردادی نیست».
ً
غرض از این مقدمه نسبتا طوالنی ان بود که حسب این
ماهیت قرارداد اشتغال هرگونه توافق در مورد مهارت ها
ً
و مشخصات ان کامال زمینه مند ،فرهنگی و وابسته به
هنجارها و ارزش های سازمانی در اقتصاد اجتماعی
شــده معاصر اســت .نظریه های وابسته بــه زمینه در
عدالت اجتماعی ،بستر مناسبی برای تحلیل تکثرهای
موجود در فضای ماتریسی تصمیم گیری در مورد ابعاد
گونا گون مسئله مهارت ها در قرارداد اشتغال هستند.
پرسش بزرگ در این مسیر ان است که مهارت ها چگونه
به نظم و انسجام در قراردادهای اشتغال دربیایند که در
نهایت منافع ان میان طرفین قرارداد ،به شکل عادالنه
توزیع گردد؟
.3پویایی مهارت
تحوالت اجتماعی و توسعه فناوری در ابعاد گونا گون
در سده های گذشته ،ساختارهای اقتصادی و به تبع
انتقال بخشی [ ]10روبرو
نظام های مهارتی را با نوعی
ِ
ساخته است .در کنار مهارت های عمومی ،تمرکز به
مهارت های تخصصی و منحصر به افراد خاص ،در حال
افزایش است .اقتصاد متکی بر «نیروی فیزیکی انسان»
بعد از انقالب صنعتی سده هجدهم جای خود را به
«اقتصادهای ماشین محور» داد و در دهه های اخیر« ،اقتصاد
67
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
68
مبتنی بر دانش» جایگزین اقتصادهای ماشین محور شده
است .در این فرایند تغییر مهارت های انسانی ،حرکت
از مهارت های دستی به سمت مهارت های فنی مبتنی
بر کار با ماشین رخ داد و در دوره جدید مهارت های نرم،
ارتباطی ،دانش محور و تعاملی جایگزین مهارت های
فنی شده است.
حذف فعالیت های فیزیکی و تغییر رویکرد از مهارت های
دستی و فنی به سمت مهارت های فکری حاصل
تغییر ماهیت کار در سده جدید است .کاهش اتکا
به ماشین االت صنعتی و افزایش اتکا به دانش ،ابطال
این فرضیه ساده اندیشانه مارکس است که تصور داشت
پیشرفت فنی ماشین االت منجر به کاهش زمان صرف
کسب مهارت های تخصصی از سوی کاربر ماشین
می شود و با نزول اهمیت تقسیم کار ،فرایند بی رحمانه
مهارت زدایی منجر به اوج بی اهمیتی توده نیروی کار
می شود .این تصور اشتباه مارکس معلول تا کید او بر
جنبه های مادی و دستی کار است که از پدر اقتصاد
لیبرال «ادام اسمیت» اموخته بود .مارکس به تبع او،
کار را بیش از هر چیز درگیری نیروی ذهن و بازوی بشر
با ماشین االت ،ابزارها و مواد می دانست .لذا به جای
دانش و اطالعات بر «افزایش مهارت دستی کارگران
یدی» تا کید داشت.
ً
امــا ام ــروز دیگر کــار ضــرورتــا بــر مــادیــت ماشین االت،
ابــزارهــا و مــواد خــام متمرکز نیست بلکه با ذهن های
ً
دیگر سروکار دارد .قلمرو کار در عصر جدید ،صرفا یک
قلمرو مادی و طبیعی نیست بلکه فرایند اجتماعی و
فرهنگی است که با تفاسیر و قضاوت ها درگیر است.
لذا برخالف تصور مارکس و اسمیت ،ماشین می تواند
مهارت کارگران را به جای اینکه پایین اورد ،افزایش دهد.
این استدالل که تحوالت جدید اقتصادی ،فی الذات
مستلزم مهارت زدایی از فرایندهای کاری است؛ سخن
دقیقی به نظر نمی رسد .ماشین االت در کارهای ساده
و تکراری و نه کارهای پیچیده و تحلیلی و خالقانه،
مهارت زدایی کرده است.
مهارت های دانشی عنصر محوری در اقتصاد مبتنی بر
خدمات معاصر است که منجر به از بین رفتن مهارت های
سنتی و خلق مهارت های جدید شده است؛ یا به تعبیر
جفری هاجسن ( )2002در تاریخ تمدن مهارت های
جدید ،مهارت های سنتی را با چالش روبرو کرده است.
به عنوان مثال ابداع نوشتن ،مهارت حفظ کردن؛ ابداع
چاپ ،مهارت داستان گویی شفاهی؛ اختراع ماشین ها،
مهارت دستی و ورزیدگی ماهیچه ای ،ظهور ماشین
تایپ ،مهارت خوش نویسی ،نفوذ رادیو و تلویزیون ،هنر
سرگرم کردن خود در خانه؛ ابداع ماشین حساب ،توانایی
ما در محاسبات ذهنی و در نهایت برنامه های غلط
کامپیوتری ،دانش درست نویسی ما را کاهش ،تقلیل
و تضعیف کرده است و شاید انواع فرهنگ لغت های
کامپیوتری ،توانایی ما در یاداوری سریع معنای واژه ها
و کلمات را تقلیل داده است و البته این فهرست را
انتهایی نیست.
قرار گرفتن در مسیر پویای این مهارت ها ،برندگان و
بازندگانی دارد .توزیع منافع را دچار تغییر و تحول کرده
و پیامدهای توزیعی گوناگونی در جامعه دارد .بستر این
توسعه و پویایی مهارت ها ،در مواردی منجر به تعمیق
نابرابری های اجتماعی شده و در مواردی نیز ظرفیت
جذب انواع قابلیت ها را فراهم می اورد.
یکی از ابعاد مورد توجه از منظر عدالت اجتماعی به
این پویایی مهارت ها ،شکل گیری ساختار الیه ای و
طبقه بندی شده در بازار کار است .پیامد دیگر اتکای
روزافزون به مهارت های پیشرفته و دانش ،ان است که
اهمیت نسبی کار بیشتر شده است .دستمزدهای باال
برای مهارت های تخصصی رخ می دهد .این امر منجر
به شکل گیری دو الیه کارگران بامهارت باال و بامهارت
ً
پایین در ساختار بــازار و اصطالحا نوعی «ب ــازار کار
دوگانه» می شود.
ً
قلمرو کار در عصر جدید ،صرفا یک قلمرو مادی
و طبیعی نیست بلکه فرایند اجتماعی و فرهنگی
است که با تفاسیر و قضاوت ها درگیر است.
نگرش شیءگونه به مهارت های انسانی و تصور مهارت
به مثابه کاال ،حاصل تسلط جریان غالب و ارتدکس
اقتصاد نئوکالسیک در نظریه های اجتماعی است
که تالش دارد برای هرگونه عرضه و تقاضا ،بازاری
مشابه بازار کاال و خدمات رقابتی پیشنهاد دهد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
ظهور طبقه محروم گسترده ای از کارگران غیرماهر و
بیکار ،شغل های کاذب با دستمزدهای پایین ،پاره وقت،
نامطمئن یا نوکرمابانه (که اغلب در بخش خدمات
اســت) از تبعات و پیامدهای جانبی این پیشرفت
مهارت ها است .به عنوان مثال ،برخی نواور ی ها مانند
لیفت تراک ،هزاران کارگر یدی را از کار بیکار کرده است؛
برخی پیشرفت ها در فناوری اطالعات نظارت و اعمال
قــدرت بر کارگران را افزایش داده و انعطاف پذیری و
خودمختاری ان ها را تضعیف کرده؛ چیزی که از ان به
«زندان شیشه ای اطالعاتی» [ ]11یاد می شود .در نقطه
مقابل برخی دیگر با نگاهی خوش بینانه بر این باورند
که در اقتصاد دانش محور معاصر ،ابزارهای مادی تولید
کم اهمیت تر و به تبع سوال از کیستی مالک ان ها کاهش
پیداکرده است .ازاین رو اهمیت در اختیار داشتن دانش
و مهارت های مفید از سوی کارگران با همین نسبت،
افزایش پیدا کرده است.
انچه از تقابل این دو دیدگاه به نظر می رسد ان است که
قدرت چانه زنی نسبی کارمند یا کارگر ماهر افزایش و از
این منظر شکاف بین کارگر ماهر و غیرماهر به طور شگرفی
گسترش یافته است .این کارگر ماهر مالک بخشی مهم
اما غیرملموس از ابزارهای تولید است و افزایش تفاوت
دستمزدها نیز مشهود است .مهارت های دانش محور
برجسته تر شده اند و لذا کارگران بیشتر و بیشتر مالک
مجموعه ارزشمندی از مهارت های مفهومی ،تحلیلی،
اداری و ...خواهند بود.
تالش برای اینکه توسعه مهارت ها متوازن ،همه جانبه
و بستری برای تکمیل فناوری با انسان و نه جایگزینی
او با انسان ،گردد از اهمیت برخوردار است .پرسش
اساسی در این زمینه مدیریت «دوران گذار» در فرایند
پویای تخریب و خلق مهارت ها است به گونه ای که در
عین حرکت طبیعی توسعه گرای ساختارهای اجتماعی،
مختصات و حدود مرتبط با کرامت انسانی و عدالت
اجتماعی محفوظ بماند .به تعبیر وبلن ( )1919در
حالت تزاحم از دست رفتن تمام کاالهای سرمایه ای
مورد استفاده در تولید یا از دست رفتن تمام دانش ها و
مهارت ها؛ دومی بسیار مخرب تر است زیرا بدون دانش،
استفاده از تجهیزات نیز بی معنا است .بدین جهت به
تعبیر او ،هسته اصلی سرمایه ،ثروت غیرمادی است و
این هسته اصلی باید محافظت شود.
.4ارزش گذاری مهارت ها
مهارت ها از ان حیث که به انسان و ماهیت درونی ان پیوند
می خورد ،از حیث «ارزش گذاری» و به اصطالح اقتصاددانان
«قیمت گذاری» ،دارای چالش ها و دشوار ی های متعددی
است .استفاده گسترده از اصطالح «سرمایه انسانی»[]12
با اشاره به اینکه دانش و مهارت های تجمعی به راحتی
حسب ارزش پولی قابل سنجش و معامله می شود ،دارای
نوعی ساده اندیشی و دیدگاه ایدئولوژیک در مورد انسان
و فعالیت های تولیدی اوست.
مهارت های انسانی ،مقوله ای پیچیده ،ناملموس،
ضمنی ،سیال ،دارای قالب اجتماعی ،چندوجهی و
ً
عمدتا غیرقابل معامله هستند .بدین جهت مکانیزم
تعیین ارزش و قیمت مهارت های انسانی دارای سازوکار
مرسوم مدل بازار ،در کاال و خدمات نیست.
نگرش شیءگونه به مهارت های انسانی و تصور مهارت
به مثابه کاال ،حاصل تسلط جریان غالب و ارتدکس
اقتصاد نئوکالسیک در نظریه های اجتماعی است که
69
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
مکتوبات
70
تالش دارد برای هرگونه عرضه و تقاضا ،بازاری مشابه
بازار کاال و خدمات رقابتی پیشنهاد دهد .اما واقعیت
نهادی در مورد مهارت ها ،به راحتی با الگوی متداول
«بازاری» قابل تبیین نیست.
ً
اوال مهارت ها همه و همه مفید نیستند ،مانند کیمیاگران
قدیمی و مهارت های عجیب دیگر؛ باید میان مهارت های
رافع نیازهای بشری با غیر از ان تمایز قائل شویم .در
ثانی الگوی سنجش مهارت ها با چالش های متعددی
روبرو است :ایا معیار یک مهارت ،مقدار زمانی است
ً
که صرف می شود تا به ان سطح از مهارت برسیم؟ مثال
یک جراح مغز که کسب این مهارت بیش از 30سال
زمان نیاز دارد؛ در مقابل یک کارگر یدی که مهارت الزم
را در زمانی کمتر از نصف این مدت به دست می اورد .یا
ان طور که مارکس فکر می کرد ارزش یک مهارت ،حسب
کاری است که یک استاد برای اموزش ان صرف می کند؟
ً
اساسا به مهارت به تعبیر اقتصاددانان باید مانند یک
متغیر انباره [ ]13نگریست یا متغیر جریان []14؟ اگر به
مقوله ارزش گذاری مهارت ها از منظر یک متغیر انباره
توجه کنیم ،چالش های متعددی پیش روی ماست که
اولین ان تفاوت استعدادها و شایستگی های مختلف
در جامعه انسانی است .برخی ممکن است 30ساله
ً
هم نتوانند جراح مغز شوند و شاید اصال چنین توانایی
و قابلیتی نداشته باشند .درست همان طور که برخی
قابلیت کافی را ندارند که مهارت های دستی خود را برای
تبدیل شدن به یک کارگر یدی توسعه دهند .استفاده از
راه حل در نظر گرفتن «متوسط ادم ها» نیز به نوعی تنوع
مهارت ها و مسئله را به جای حل ،نادیده می گیرد.
اگر چنین است ،چگونه برخی مهارت ها صدها برابر
مهارت دیگر ارزش گذاری اجتماعی می شود؟ طبیعی
است که در اینجا سازوکارهای بیرون نظام مهارت ها
و مرتبط با نیازها و احتیاجات اجتماعی و سطح و
گستره تقسیم کار در نظام اجتماعی ،عوامل اثرگذار
در این ارزش گذاری است .اگر مهارت یک جراح مغز،
ارزشش چند صد برابر مهارت خیاطی است ،این امر
معلول ســازوکــارهــای تقسیم کار اجتماعی به صورت
ساختاری و کمبود یا مازاد برخی مهارت ها در زندگی
اجتماعی است.
تقسیم کار اجتماعی در ساختار سنجش و ارزش گذاری
مهارت ها موثر است .نظام تنظیم گری مرتبط با نظام های
خلق مهارت باید با لحاظ مجموعه نیازهای اجتماعی،
در جستجوی راه حلی بــرای پرسش از توزیع عادالنه
مواهب اجتماعی در میان گستره متنوع مهارت های
موردنیاز جامعه باشد.
هدف از بیان چهار محور مالکیت ،مشخصات ،پویایی
و ارزش گذاری پیرامون مهارت ها ،تبیین مسئله برای
تحلیل موضوع از حیث نظریه های عدالت اجتماعی
است .به این محورها موارد دیگری نیز البته می توان
افــزود اما در همه ان هــا باید تالش کرد پیامدهای ان
در توزیع منافع و درامدهای اقتصادی و غیراقتصادی
مهارت ها در نظام تنظیم گری «خلق مهارت ها» مورد
ارزیابی قرار داد.
پی نوشت
[1]. Skill
[2]. Hall & Soskice
[3]. Firm-specific skills
[4]. Industry-specific skills
[5]. General skills
[6]. Asset specificity
[7]. Futures markets
[ .]8ذکر این نکته مفید به نظر می رسد که این موضوع یکی از دالیل نهادگرایان در
نقد وجود «بازار» در عرضه و تقاضای نیروی کار ،به دلیل شکل گیری نوعی «بازار
گمشده یا ازدست رفته» است .چراکه وجود چنین بازاری در هر موقعیتی طبق مدل
استاندارد اقتصاد نئوکالسیک ،نوعی نقص در شکل گیری بازار ناب تلقی می شود.
[9]. Imperfectly and incompletely
[10]. Sectorial Shift
[11]. Information panopticon
[12]. Human capital
[13]. Flow
[14]. Stock
اگر به مقوله ارزش گذاری مهارت ها از منظر یک متغیر
انباره توجه کنیم ،چالش های متعددی پیش روی
ماست که اولین ان تفاوت استعدادها و شایستگی های
مختلف در جامعه انسانی است.
پروندهویژه
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
ارمان عدالت اموزشی
اموزش وپرورش در کنار خانواده ،مهم ترین نهاد تربیتی
در عصر کنونی محسوب می شود؛ نهادی که می تواند
جریان عمومی تربیت نسل در یک کشور را برای حدود 12
سال در اختیار گرفته و چند دهه از اینده ان را به شدت
تحت تاثیر قرار دهد .جمعیت یکی از کلیدی ترین و
استراتژیک ترین مولفه های قدرت و حرکت یک جامعه
اســت .کیفیت ایــن جمعیت بـه شــدت تحت تاثیر
ً
نهاد اموزش وپرورش است؛ خصوصا اینکه جمعیت
هدف این نهاد ،در بهترین زمان یادگیری و اثرپذیری
ً
بلندمدت قرار دارند .بنابراین ،حقیقتا ،اینده یک کشور
از اموزش وپرورش ان به دست می اید .حال که جمهوری
اسالمی ایران تحقق عدالت اجتماعی را برترین هدف
اجتماعی خویش می بیند و امکان تحقق عدالت
اجتماعی در کشور بدون وجود فرهنگ عدالت خواه،
انسان های عدل ،ساختارهای عدل و ...وجود ندارد؛
این نسل تربیت شده مستخرج از اموزش وپرورش است
که می تواند ظرفیت الزم را برای اقامه ارمان های بلند
جمهوری اسالمی ایران فراهم کند .از این رو فهم نسبت
عدالت و اموزش بسیار اهمیت می یابد.
در نسبت اموزش و عدالت می توان چند محور را مورد
بررسی قرار داد:
.1اصــل وجــود نهاد امــوزش در میان سایر نهادهای
اجتماعی به عنوان یک خرده نظام در کلیت نظام
اجتماعی :تعادل ساختار کالن جامعه و انسجام
کارکردی نهاد اموزش در میان سایر نهادهای اجتماعی
برای تحقق غایات جامعه از ضروریات تحقق عدالت
اجتماعی است که ماهیت نهاد اموزش در ان جامعه
و به تعبیر دیگر ،اساس عدالت اموزشی ان جامعه
را بنیان می نهد.
72
.2ساختارهای نظام اموزشی :مدرسه و انواع ان ،کتب
درسی ،تربیت معلم ،ساختار اداری مدرسه ،کنکور،
هدایت تحصیلی و نظام اداری اموزش وپرورش از جمله
ساختارهایی هستند که بر ابعاد مختلف عدالت
اموزشی موثرند .این ابعاد عبارت اند از :شمولیت
و دسترسی به اموزش ،تنوع کیفیت اموزشی توزیع
شده ،قابلیت در بهره مندی از فرصت های اموزشی،
تالش متفاوت در بهره گیری از فرصت های اموزشی
در دسترس و تبعیض مثبت در اموزش.
.3تعامالت درون نظام اموزشی :کیفیت تربیت و همچنین
تعامالت افراد در این نظام ،فارغ از تبعیض نابجا و
نیز توام با کرامت و عزت ،از محورهای عدالت در
عرصه اموزش است .این تعامالت به صورت خاص در
مورد دانش اموز ،در سه بعد کیفیت اموزش ،عدالت
تربیتی و تربیت عدالت محور قابل بحث است.
.4تاثیرات توزیع کیفیت اموزشی بر بهره مندی های اتی
اجتماعی :اموزش می تواند بر جایگاه اجتماعی و
بهره مندی های اتی ان ها و در نتیجه بهبود یا تخریب
رفاه اجتماعی افراد موثر باشد.
در تقارن با شروع سال تحصیلی مدارس ،بر ان شدیم تا
پرونده ویژه این شماره از فصلنامه عدالت اجتماعی را
به موضوع عدالت اموزشی اختصاص دهیم .گفتگویی
پیرامون عدالت اموزشی ،تحلیل طبقاتی اموزش ،کنکور
و تاثیر ان بر عدالت امــوزشــی ،مسئله تنوع مــدارس،
عدالت تربیتی ،عدالت در اموزش ،2030شاخص های
اموزش وپرورش در نسبت با عدالت اموزشی و در نهایت
چالش مدارس غیردولتی مباحثی هستند که در این
پرونده به محضر مخاطبان گرامی عرضه می شود.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
عدالتناهمگن،
ناهمگنیاموزش
گفتگو با دکتر پیغامی پیرامون عدالت ،عرص ه امــوزش و
ضرورت اندیشیدن به شیوه ناهمگن
انچه در ادامه می اید ،ماحصل گفتگو با دکتر عادل پیغامی ،عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق؟ع؟ در
خصوص ضرورت پرداختن به عدالت اموزشی به مثابه نوعی عدالت مضاف است .الزم به ذکر است جهت
حفظ انسجام صحبت های دکتر پیغامی ،پرسش ها از متن حذف شده اند.
همچون نسبت میان فلسفه و فلسفه های مضاف ،در حوزه
عدالت پژوهی ،نیازمند عدالت های مضاف و موصوف
هستیم .برخی ،مسئله عدالت را در سطح صعودی خود
می بینند .در این نگاه ،عدالت ،عدالت است و عدالت
اموزشی ،قضایی و عدالت در حوزه بهداشت و درمان
ً
ظاهرا فرقی با یکدیگر ندارند .پیش فرض این است که
اگر عدالت را بفهمیم و مسائل تئوریک و مباحث فلسفی
ان را حل کنیم ،دیگر به راحتی از ان اسمان هفتم پایین
امده و می توان مسائل عدالت را در مقام کاربرد حل کرد.
پیش فرض دوم در رقابت با این پیش فرض ،ان است که
درست است عدالت در مقام صعودش که چیست و چه
باید باشد ،یک سری مسائل مشترک در سطح تئوریک
خود دارد ،ولی وقتی به مقام اثبات ،کاربرد و واقع برسد،
چه بسا عدالت امــوزشــی از عدالت درمــانــی متفاوت
باشد .حداقل ان این است که بخش اشتراکی ،ثابت و
مشترکی وجود دارد و یک بخش متغیر .هم در تعریف،
ً
هم در شاخص ها و هم در سیاست گذاری عدالت کامال
باید ناهمگن اندیشید .ما پیش فرض دوم را می پذیریم.
ً
در فضای فعلی ،اکثرا پیش فرض اول را دنبال کرده اند؛
خواه بیان کرده باشند و خواه به صراحت نگفته باشند.
به طور مثال ،در کارهای عدالت پژوهان معاصر ،هیچ وقت
نمی بینیم که این پیش فرض مورد سوال واقع شود و گویا
پیش فرض اول را پذیرفته اند.
پیش فرض اول ایــن بــود که عدالت در مقام کاربرد و
تعریف ،همگن است؛ یعنی شما اگر بتوانید عدالت را
خوب تعریف کنید ،دیگر مشکلی برای کاربرد ندارید.
اگر در کاربرد مشکلی است ناشی از مشکل تعریف است
و تعریف هم بدون اقتضای موقعیت و بدون اقتضای
موضوع باید بحث شود .ادبیات موجود در حوزه تعریف
ً
عدالت ،اساسا وارد اقتضائات نمی شود و اشاره نمی کند
که این بحث ناظر به حوزه اموزش است یا حوزه درامد یا
حوزه محیط زیست .اینکه در سطح عدالت بین نسلی یا
غیر بین نسلی باشد ،برای ان ها فرقی نمی کند .پیش فرض
ً
دوم این است که قائل شویم عدالت کامال ناهمگن
است ،یعنی از این منطقه تا ان منطقه ،تعریف عدالت
ممکن است فرق کند .عدالت در عرصه محیط زیست
73
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
74
یک تعریف دارد و در عرصه اموزشی تعریف دیگری دارد
که باید از هم جدا دید؛ هم در تعریف ،هم در شاخص
و هم در سیاست گذاری .اینجاست که اضافاتی چون
عدالت اموزشی و عدالت زیست محیطی ،وجه و تشخص
مستقلی به خود می گیرند؛ انگاه باید ابواب مستقلی گشود.
یکی از ویژگی های تفکر مدرن ،در این جایگاه ،جهان شمولی
است .مدرنیته قائل به ارائه فرمول است X .را بیان می کند
و معتقد است هر چیزی می تواند در معادله ،مصداق X
باشد .پس نظریه ای که ارائه می دهد برای همیشه و همه
موضوعات است .خانواده ،مدرسه ،جامعه و ...هیچ
فرقی باهم نخواهند داشت؛ اما این نقص در تفکر مدرن،
باعث شد تا رشته های موصوف و مضاف شکل گیرند.
وقتی صحبت از اقتصاد کشاورزی می کنم ،پیش فرض
من این است که نظریه های اقتصاد کشاورزی ،غیر از
اقتصاد انرژی است .نمی توانم با همان مدلی که قیمت
را در کشاورزی پیدا می کردم ،قیمت را در نفت یا اینترنت
پیدا کنم .در اقتصاد هر حوزه ،باید نظریه ها ،داللت ها و
کاربردها و حتی تعاریف را تفکیک کرد .البته این نگاه،
نباید افراطی هم باشد چراکه در حوزه عدالت ،بخش
مشترک یا ثابتی بین همه طرق عدالت وجود دارد ولی
باید فرض ناهمگنی را نیز همواره دنبال کرد .پس وقتی از
مطالعات عدالت پژوهی وارد عدالت اموزشی می شویم،
جنس بحث ها و پیش فرض های ما باید دچار تغییرات
و جابه جایی هایی شود.
در ادبیات مدرن ،با grand theoryمواجهیم .نظریه های کالن،
نظریه هایی هستند که در زمان و مکان ،جهان شمول اند.
در واقع فرازمان ،فرامکان و حتی فراموضوع هستند .این
کالن نظریه ها را می توان به هر موضوعی الصاق کرد و
سبکی از تولید علم را شکل می دهد .پیش فرض وحدت
در ذات موضوعات و ثبات تاثیر زمان و مکان همراه با این
سبک مدرن است؛ به عبارت دیگر از منظر فلسفه مدرن،
با تغییر زمان ،تغییر مکان و تغییر موضوع ،ان وحدت از
بین نمی رود .اما در رویکرد رقیب که اغلب ،رویکردهای
پست مدرن و انتی مدرن هستند ،یک فرانظریه وجود
دارد که خود نظریه نیست .نظریه ها در ذیل فرانظریه قرار
می گیرند و در حوزه های مختلف متفاوت می شوند.
در واقــع فرانظریه الگویی در تجمیع نظریه هاست اما
ً
خود نظریه ها ،فرضا در حوزه کشاورزی با محیط زیست
متفاوت و متمایزند .پس دو نگاه وجود دارد :یکی نظریه
را در همان سطح باال تمام می کند و یکی هر انچه انجا
ً
بحث می کند را صرفا در حد یک فرانظریه ارائه می دهد.
این فرانظریه ها ،روایتی است که در حوزه های مختلف
عمل اجتماعی ،رنگ و صبغه متفاوتی به خود می گیرد.
همچون نوری که بر اجسام مختلف ،انعکاس متفاوت
دارد ،ظرف تاثیر مهمی در تولید نظریه از فرانظریه دارد .در
مبانی هستی شناسی نگاه دوم ،واقعیت را در عین اینکه
ً
در کنار هم و مرتبط باهم می دانید اما از هم کامال قابل
انفکاک است .در چنین فضایی برای نخود و لوبیای
اش ،باید نظریه های مجزا ارائه داد و فرض همگنی تخطئه
می شود .رویکرد حضرت امام؟هر؟ به فقه در توجه به
عنصر زمان و مکان ،به نوعی تزریق این نگاه دوم به نگاه
اول است .یک سر افراطی که اتمیستی یا نامینالیستی به
عنصر زمان و مکان پرداخته می شود ،قابل پذیرش از نگاه
اسالمی نیست .طرف دیگر طیف نیز که به جهان شمولی
معتقد است ،در نگاه اسالمی تخطئه می شود .به جهت
پذیرش فطرت که عنصری فرازمانی و فرامکانی است ،در
نظریه پردازی خود تا حدی به جهان شمولی نظریه های
اجتماعی متمایل می شویم .خلقت الهی ،غایات و
تکوین الهی که تحول پذیر نیستند ،حیث جهان شمولی
نظریه پردازی را تقویت می کنند و بخش ثابتات را شکل
می دهند؛ اما در ادامه ،به شدت به عنصر زمان و مکان
بها داده می شود .این نگاه خود را به خوبی در فقه بروز داده
وقتی وارد عرصه عمل می شویم ،باید به صفت ها
پرداخت .در سند تحول بنیادین اموزش وپرورش،
صحبت از عدالت اموزشی شده است ولی متاسفانه
عدالت اموزشی محدود شده است.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
است که احکام در موقعیت های متفاوت و متناظر با افراد
متفاوت ،دچار تغییر و انعطاف می شوند.
نکت ه دوم این است که وقتی وارد عرصه عمل می شویم،
باید بــه صفت ها پــرداخــت .در سند تحول بنیادین
اموزش وپرورش ،صحبت از عدالت اموزشی شده است
ً
ولی متاسفانه عدالت اموزشی محدود شده است؛ مثال
دسترسی به اینترنت و تکنولوژی اموزشی در همه جای
کشور .نفس این نگاه محدود نیز از منظر عدالت ،محل
سوال است .برابری در دسترسی می تواند در تعارض با
قابلیت استفاده یا توان استفاده یا نیاز کاربر قرار گیرد.
در واقع ممکن است در جامعه شهری ،سرعت به دو
برابر افزایش یابد چون مصرف و توانایی های او و کار او
فرق می کند .عدالت را با تناسب ببینیم یا برابری ساده؟
غرض ان که عدالت اموزشی در این سند ذکر شده است
اما عدالت اموزشی شامل چه گستره ای از مسائل هست؟
ایا سند تحول ،چنین عقبه و اندیشه ای با خویش به همراه
دارد؟ ایا ان را در خود سند یا اسناد پشتیبانش یا مبانی
فلسفی اش بیان کرده است؟ مشاهده می شود که گستره
کاملی از مسائل وجود ندارد.
به طور مثال برای تعریف نظام مسائل و گستره مسائل
عدالت اموزشی ،ابتدا عرصه های اموزش و بازیگران ان
احصا می شوند .اموزش شامل چه چیزهایی می شود؟
ً
اموزش شامل مثال یاددهنده ،یادگیرنده ،فضای اموزشی
مدرسه و امکاناتی از قبیل صندلی ،اینترنت ،وضوخانه
و ...می شود .بعد از ان ،برنامه درسی است که ایا برنامه
درسی در کشور ما ،عادالنه چیده شده است یا خیر .به طور
مثال ،دانش اموزی که در بنادر جنوبی زندگی می کند و تمام
زندگی او از ماهی دریا است ،در درس علوم ،چیزهایی به
او یاد می دهیم که مربوط به زندگی در کوهستان هست.
ممکن است هرگز در عمر خود با انجا کاری هم نداشته
باشد .از ان طرف هیچ کدام از اطالعات اولیه برای دریا
و اقتصاد دریا ،حقوق دریا ،مسائل زیست محیطی دریا،
در برنامه درسی او نیست .شاید بالغ بر 20میلیون نفر از
80میلیون نفر جمعیت ایران ،کار و زندگی خود را با دریا
ً
تعریف کرده اند ولی عمال در کتاب های درسی ،به همان
میزان از دریا می خوانند که یک ادمی که هیچ وقت در عمر
خود دریا ندیده است یا نخواهد دید .عدالت اموزشی در
برنامه درسی ان است که این برنامه متناسب با نیاز تو
هست یا خیر .مدیریت اموزشی و ...عناصر حوزه اموزش را
نیز می توان فهرست کرد و مسائل ان ها را احصا نمود .یکی
از بازیگران عرصه اموزش ،خانواده ها هستند .یادگیرنده،
مدیران اموزشی کشور و معلمان ،بازیگران مستقیم اند.
بسیاری از بازیگران نیز به صورت غیرمستقیم در عرصه
اموزش به فعالیت می پردازند.
عدالت اموزشی در امــوزش عالی نیز گسترده است.
دانشگاه ها بازیگران فعال در عرصه امــوزش و پــرورش
هستند که بر انگیزه دانش اموزان موثرند .حال ،فرض
ً
کنید دانشگاهی خود را متولی اشتغال نداند و صرفا حوزه
ً
کاری خود را اموزش عالی بداند؛ این دانشگاه ،اساسا
اموزشی متناسب با حیات اجتماعی ارائه نمی دهد و
ً
عمال فضای اموزش وپرورش را نیز به سمت ناکارامدی
ً
هدایت می کند .جامعه یک زمانی مثال اسب نعل می کرده
است و حاال پنچرگیری الستیک دارد .اگر تغییر و تحول
ً
جامعه را در اموزش لحاظ نکنیم ،طبعا خروجی نظام
اموزشی ،نمی تواند برای خود اشتغال ایجاد کند .این
امر نشان دهند ه ان است که نهادی مثل نهاد دانشگاه،
فکر می کند مشکلی ندارد؛ ولی از زاویه کالن ،به یکی از
کانون های مهم تزریق بی عدالتی در فضای اشتغال زایی
تبدیل شده است .من اگر در سال 80 ،97هزار دانشجوی
باستان شناسی می گیرم ،سوال این است که باستان شناسی
این اندازه فضای کار دارد؟ این قدر شرکت خصوصی
بــرای استخدام باستان شناس وجــود دارد یا خیر؟ اگر
ندارد چرا باید افراد جامعه ،بی هدف مشغول به تحصیل
شوند .می توان گفت ،ظرفیت این رشته تکمیل است تا
فرد به جای باستان شناسی به رشته ای مورد نیاز جامعه
و با شرایط مساعدتر منتقل شود.
75
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
76
احصای مسائل ،بازیگران و ابعاد عدالت اموزشی به
سیاست گذار امکان می دهد تا از جهل مرکب خارج
شده و عقالنیت تصمیم گیری را ارتقاء دهد .در ادامه
نیز باید به کمک نظام اموزشی ،شاخص های عدالت
اموزشی را تدوین کرد تا تحقق عدالت اموزشی از مسیر
اندازه گیری باشد.
سند تحول و امثال ان ،ملموس و قابل َ
َْْ
خصوص عدالت بیان شده است :ا ْو َس ُع الاش َی ِاء فِی
در
َّ
َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ
َ
َ
ُ
التواص ِف و اضیقها فِی التناصف .اضیق بودن عدالت
گاهی به همین صفت های کاربردی است .زمانی که قرار
شد اندیشه ها را در مقام اجرا ،به کار بست انگاه دشواری
اقتضائات خود را نمایان می کند.
نکته سوم ان که مثل همه رشته ها ،زنجیره ای از مشاغل
ً
وجود دارد .مثال شما در حوزه خودرو ،طراح اتومبیل وجود
ً
دارد و صرفا بحث های ایرودینامیکی را پیش می برد ،یک
کسی فیلسوف نظری موتور است و کار او نظریه پردازی موتور
است .فردی متخصص طراحی بدنه است .مهندسی
ساخت ،تعمیرات ،رانندگی و ...همگی تخصص های
این حوزه هستند .راننده نیز طیف دارد؛ از راننده پایه یک
یا معمولی تا راننده فرمول یک .گاهی اوقات ،در حوزه
عدالت مشکل ما فقدان این زنجیره است و بخش هایی از
ان زنجیره ،خالی است .بزرگواری می شود طراح و فیلسوف
عدالت که بسیار هم الزم است و به خاطر این که 4نقطه
یا حلقه دیگر این زنجیره ناقص است نباید وی را تخطئه
کرد .او یک فرد است و سوال اینجاست که نفر بعدی چه
کسی است؟ در اقتصاد و مدیریت ،صحبت از زنجیره
تامین ارزش و خلق ارزش می کنیم .زنجیره خلق ارزش های
کاربردی در به کاربرد رسیدن و به حل رسیدن مسائل در
کشور ما مفقود است و وسط های ان افتادگی های فراوان
دارد .حرف های شعارگونه می زنیم که عدالت در انقالب
اسالمی باید محقق شود ولی زنجیره ان وجود ندارد .حتی
اگر سخن ،به سطح کاربرد هم برسد ،مجری شایسته نیز
مسئله بعدی است .نسبت به این زنجیره ها باید اندیشه
کرد .باید به فکر مدیریت منابع انسانی عرصه عدالت بود.
الزم است در این خصوص ،مطالعه ای فرارشته ای صورت
گیرد و حلقات مفقوده را شناسایی کرد .باید دانست که
چه تیپ از افراد را نیاز داریم و کدام تیپ از افراد را مازاد.
کدام عرصه را بسیار یا مکفی کار کرده ایم و کدام عرصه ها
خالی و تنک و سطحی هستند .ساخت این زنجیره و
افراد متناسب با ان نیازمند متولی و برنامه است .در این
راه نیز باید از ابزارهای مختلف بهره برد .فرصت مطالعاتی
هدفمند برای رفع خالهای مشخص ،دوره دکتری هدفمند
برای پوشش حلقه های مفقوده و ...ابزارهایی هستند که
باید به کار گرفته شوند .گاهی شکل گیری این زنجیره از
جنس همکاری بین گروه های مختلف است .گروهی
به کاربرد و شاخص سازی می پردازند و گروهی به فلسفه
عدالت .درست است که این دو تالزم دارند اما تمرکز کار
را باید حفظ کرد .البته اکنون شبیه اوایل جنگ است.
چون اوایل جنگ است همه ما تک تیرانداز ،ارپی جی
زن ،امدادگر و ...هستیم .در مراحل اول اشکال ندارد
اما باید کمک کرد که از این به بعد ،یک تقسیم کار ملی
صورت گیرد .بررسی پژوهش های موجود در کشور ،نشان
می دهد که ظرفیت های خوب اما پراکنده ای در کشور
هست .عدالت فضایی از مشهد ،عدالت سیاسی از تبریز،
عدالت اموزشی از اهواز و . ...تخصص های مختلفی
در کشور وجود دارد که افرادی نیز در این تخصص ها،
به صورت مضاف تا حدی وارد عدالت شده اند .باید
توان ان ها را مدیریت و متمرکز بر هدف کرد.
زنجیره خلق ارزش های کاربردی در به کاربرد رسیدن
و به حل رسیدن مسائل در کشور ما مفقود است
و وسط های ان افتادگی های فراوان دارد .حرف های
شعارگونه می زنیم که عدالت در انقالب اسالمی
باید محقق شود ولی زنجیره ان وجود ندارد.
دام پنهان حکمرانی 2030
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
محمدصادق تراب زاده جهرمی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
حکمرانی فراگیر طرح شده در سند 2030سعی دارد گروه های
مطرود و اقلیت را به صحنه اداره جامعه بازگرداند.
فراگیری ( )inclusionیکی از ارکان محتوایی اموزشی
است که سند اموزش 2030در پی تحقق ان است.
این مفهوم ،ان بعدی از عدالت را مــورد تا کید قرار
ً
می دهد که ناظر به تساوی ،خصوصا در دسترسی ها
و فرصت هاست .از این مسیر ،فرا گیری سعی دارد
تا اقلیت ها و گروه های حاشیه ای را وارد متن اصلی
امــوزش کند .در بند 5چارچوب اقــدام امده است:
«همه افراد ،بدون توجه به جنسیت ،سن ،نژاد ،رنگ
پوست ،قومیت ،ز بــان ،مذهب ،عقیده سیاسی یا
ّ
غیره ،خاستگاه ملی یا اجتماعی ،دارایی یا محل تولد،
داشتن یا نداشتن معلولیت ،افراد مهاجر ،افراد بومی،
کودکان و جوانان؛ به ویژه انان که در شرایط اسیب پذیر
و یا شرایط دیگری قرار دارند ،باید به اموزش فراگیر،
برابر و فرصت های یکسان برای یادگیری مادام العمر
ً
دسترسی داشته باشند» .انچه معموال از فراگیری به
ذهن متبادر می شود ،مسئله معلوالن یا تفاوت قومیتی
است درحالی که این مفهوم ناظر به هر نوع طرد شدن
یا به حاشیه رفتن است .حذف سیاسی ،مذهبی و
فرهنگی-اجتماعی از جمله حساسیت های این رکن
سند اموزش 2030است .فراگیری سعی دارد به بهانه
تساوی و حقوق برابر ،هم برخورداری از اموزش را برای
گروه های حاشیه ای فراهم کند و هم اینکه این گروه ها
را وارد عرصه و فرایند حکمرانی اموزش سازد تا بتوانند
ً
دغدغه های خود را در این عرصه دنبال کنند .نهایتا
این نوع تساو ی خواهی می تواند مدافع چندپارگی و
تنوع سیستم اموزشی در تامین دغدغه های گروه های
مختلف بر اساس خواست مختلف انان باشد .بسته
به میزان تساهل و تسامحی که در پذیرش این گروه ها
می تواند وجود داشته باشد ،چندپارگی و تنوع نظام
اموزشی نیز افزایش خواهد یافت.
-1مفهوم فراگیری
مصادیق فراگیری چه می تواند باشد؟ منظور از اقشار
اسیب پذیر ،طردشده و به حاشیه رانده شده [ ]1چه
77
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
کسانی می توانند باشند؟ در کنار مصادیق رایــج،
به نظر می رسد که مصادیق دیگری نیز قابل تفسیر
هستند .در پاورقی ذیل بند 5چارچوب اقدام اموزش
2030امده است:
از این پس ،اصطالح «گروه های به حاشیه رانده شده
و اسیب پذیر» به همه گروه های معرفی شده در این
فهرست اشاره خواهد داشت .الزم است ذکر شود که
فهرست نامبرده که ترکیبی از پاراگراف های 19و 25
سند «دگرگون سازی جهان ما :دستورکار 2030برای
توسعۀ پایدار» است فهرست کاملی نیست و کشورها و
مناطق مختلف دنیا می توانند انواع دیگری از اسیب ها،
به حاشیه رانده شدن ها ،طردشدگی ها و تبعیض های
جایگاه محور را معرفی کنند و در مورد ان شرح دهند.
در سایت یونسکو ،به برخی مصادیق این فرا گیری
اشاره شده است [:]2
«یونسکو نمی پذیرد که کشوری ،هدف چهارم توسعه
پایدار را محقق کرده باشد درحالی که دانش اموزانش،
خشونت را تجربه کــرده باشند یــا اینکه نسبت به
خشونت در معرض تبعیض باشند؛ خشونتی که ناظر
به جنس واقعی یا ادرا ک شده انان و هویت جنسیتی
انان باشد]3[ ».
همچنین از اهداف یونسکو در حمایت از گروه های
دوجنسیتی و تراجنسیتی این است که پس از ایجاد
ائتالف هایی در سطح ملی ،منطقه ای و جهانی ،از
کشورهای در معرض خشونت نسبت به چنین گروه هایی
در قالب تغییر ترتیبات ساختاری اموزشی پشتیبانی
کند .در این صفحه به صورت مشخص LGBT ،ها
را به رسمیت شناخته و یکی از مصادیق فراگیری را
گروه های همجنس باز و امثال ان دانسته است .پذیرش
ً
این نوع از مفاهیم و روابط جنسی ،دقیقا بنیان خانواده
را هدف قرار داده است که به صورت مفصل در مقاله
78
شارون اسال تر با عنوان «تحلیلی بر دستورکار 2030؛
تهدیدهای پنهان برای زندگی ،خانواده و کودکان» به
ان پرداخته شده است.
-2تاثیر تفسیر موسع فراگیری بر نهاد خانواده
برقراری عدالت در سطح کالن اجتماع ،اقتضای ان
را دارد که نوعی از انسجام اجتماعی مبتنی بر نهاد
خانواده یا اخوت ایمانی در جامعه شکل گیرد .از
دو زاو یــه می توان ضربه امــوزش 2030بر پیکره نهاد
خــانــواده را مــورد تحلیل قــرار داد .1 :امــوزش جامع
جنسی .2 .بــرخــی اصـطــا حــات چالش برانگیز در
حوزه همجنس بازی.
انچه در اموزش 2030مورد تا کید قرار گرفته است،
مسئله امــوزش جنسی نیست بلکه «امــوزش جامع
جنسی» CSEاست .گرچه در حوزه تربیت جنسی
در داخل کشور نیازمند برنامه ریزی و تدبیر هستیم
اما پذیرش اموزش های جامع جنسی ،پاسخی غلط
بــه نیاز داخـلــی اســت .ایــن امــوزش هــا کــه از سنین
کودکی اغاز می شود ،موجب برانگیختن تمایالت
جنسی کــودکــان م ـی شــود .در عین ح ــال ،داشتن
رابطه جنسی قبل از ازدواج و مشروع را نیز پذیرفته
از دو زاویه می توان ضربه اموزش 2030بر پیکره نهاد
خانواده را مورد تحلیل قرار داد .1 :اموزش جامع
جنسی .2 .برخی اصطالحات چالش برانگیز در
حوزه همجنس بازی.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
و مرد باید ازاد باشند و وجود فرزندان نباید مانع ازادی
ً
ان ها شود .بنابراین اموزش 2030عمال به دنبال حذف
خانواده است.
-3فراگیری به عنوان دغدغه ای
در تغییر سبک حکمرانی
و به رسمیت می شناسد .در عین حال برای اینکه
مسائل سالمت بروز پیدا نکند ،به این کودکان اموزش
بهداشت باروری و سقط جنین را اموزش می دهد.
پس بـه صــورت کلی رابطه جنسی نامشروع قبل از
ازدواج ،سقط جنین و ...را ترو یج مـی دهــد .این
کار باعث می شود تا تمایل به ازدواج و حفظ حریم
خانواده به شدت مورد تهدید قرار گیرد.
از سوی دیگر واژه اموزش فراگیر در این سند دربردارنده
گروه های طرد شده از قبیل همجنس بازان است .در
این سند به جای تا کید بر واژه «جنس» Sexکه یک
تفاوت طبیعی بین زن و مــرد اســت به «جنسیت»
Genderتا کید دارد .در واقع ،می پذیرد که خانواده
لزومی ندارد از زن و مرد تشکیل شود بلکه دو زن یا
دو مرد یا چند مرد و چند زن و ...هم می توانند یک
خانواده باشند .این کار هم استمرار نسل را مخدوش
می کند و هم روابط نامشروع را به رسمیت می شناسد.
کاهش نابرابری جنسیتی ،رفع تبعیض های جنسیتی
و ...همگی به این نوع تهدید اشاره دارند.
خانواده اسالمی ،چتر حمایت از افراد جامعه و محل
تربیت سالم افراد است اما در پرتو این برنامه ،دیگر
چنین نهادی وجود نخواهد داشت .مادری به زنان
ً
تعلق نمی گیرد و پدری لزومی به مرد بودن ندارد .اساسا
الزام به تربیت فرزند ،نوعی ظلم به خانواده است .زن
حکمرانی فراگیر ،اصطالحی نوین در عرصه حکمرانی
است که سعی دارد گروه های مطرود و اقلیت را به
صحنه اداره جامعه بازگرداند.
حکمرانی امــوزش اشــاره به ساختار مدیریت نظام
اموزشی دارد .اینکه چه کسانی ،با چه اختیار ی،
در چه عرصه ای ،امکان اعمال چه تغییری دارند،
مسئله اصلی حکمرانی است .باید توجه داشت که
ً
«فرا گیری» صرفا در دسترسی به اموزش متناسب با
نیازها و شرایط چنین گرو ه هایی نیست بلکه در
طراحی ،تصمیم گیری و مدیریت فرایند اموزش نیز
باید فراگیری محقق شود .فراگیری سعی دارد تا همه
ذی نفعان نظام اموزشی را به همراه خواسته هایشان،
وارد برخورداری و نیز اداره نظام اموزشی کند .این
بدان معناست که باید تشکل های سیاسی ،فرهنگی
ً
ً
و مذهبی مطرود اوال به رسمیت شناخته شده و ثانیا
امکان ورود به فضای خط مشی گذاری و مدیریت اموزش
داشته باشند .حکمرانی فرا گیر ،اصطالحی نوین در
عرصه حکمرانی است که سعی دارد گروه های مطرود
و اقلیت را به صحنه اداره جامعه بازگرداند .اقتضای
چنین ساختار اداری ،عدم تمرکز در عین سطحی از
تساهل و تسامح در مجاز شمردن گروه های مختلف
سیاسی ،فرهنگی ،قومیتی ،مذهبی و ...است .بند
13چارچوب اقدام در این خصوص بیان می کند:
«تضمین بــرابــری و فــرا گــیــری در ام ــوزش از طــریــق:
اموزش و مقابله با همه انواع در حاشیه ماندن افراد،
نابرابری ،اسیب پذیری و عدم تساو ی در دسترسی
به اموزش و زمینه سازی برای مشارکت ،ابقا و تکمیل
دوره های اموزشی و همچنین تضمین برابری و فراگیری
79
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
در دسترسی بــه نتایج یــادگـیــری .تــدو یــن و اجــرای
سیاست های عمومی دگرگون کننده برای پاسخگویی
به نیازهای مختلف یادگیرندگان متفاوت ،و نیز
مقابله با اشکال چندگانۀ تبعیض و موقعیت های
ّ
مختلف ،از جمله شرایط اضطراری که مانع از تحقق
حق امــوزش می شوند .از انجا که برابری میان زنان
و مــردان (تساو ی جنسیتی) از ویژگی های کلیدی
دیگر اموزش 2030است ،بنابراین دستورکار حاضر،
به تبعیض های مبتنی بر جنسیت ،اقشار اسیب پذیر
و تضمین همه شمول بودن اموزش به گونه ای که کسی
از این قافله عقب نماند ،توجه خاصی مبذول داشته
ّ
است .هیچ یک از اهداف این سند را نباید تحقق یافته
ّ
دانست ،مگر اینکه برای همه محقق شده باشد» .در
انتهای بند 16نیز امده است« :رو یکردهایی که بر
این اساس اتخاذ می شوند ،باید بتوانند همۀ افراد را
برای دسترسی به اموزش با کیفیت ،مشارکت در ان
و فرا گیری ان توانمند سازند و در این فرایند ،بیش
از همه بر افــرادی تمرکز می شود که دسترسی ان ها
به امــوزش با کیفیت از سایرین دشوارتر اســت» .در
بند 18نیز امده است« :نظام های اموزشی باید برای
جذب و دسترسی به افراد طرد شده و یا افرادی که
خطر در حاشیه ماندن قرار دارند ،تالش
معرض
در
ِ
ِ
کنند .به عالوه ،برای تضمین اموزش با کیفیت و فراهم
اوردن شرایط الزم برای بازدهی موثر اموزشی ،دولت ها
موظف اند که نظام های اموزشی را از طریق استقرار
و بهینه ساز ی حا کمیت موثر و فرا گیر و همچنین
مناسب پاسخ گو ،تقویت کنند».
استقرار سازوکارهای
ِ
وضعیت کنونی اموزش در ایران دچار مسائلی است که
راهکارهایی از جمله مشارکت ،عدم تمرکز ،تنوع بخشی
80
به اموزش ،نگاه به اقتضائات مختلف جغرافیایی-
فرهنگی-سیاسی و ...و در نهایت حضور ذی نفعان
متکثر را به عنوان راه حل ایشان برای مشکالت در برهه
کنونی می شناسند .اما چنین مسائل و راهکارهای
موجهی هرگز نباید توام با ساده اندیشی در برخورد
با سیاست های نظام لیبرال اموزشی گــردد .اینکه
مسائلی در کشور وجود دارد به معنای ان نیست که
راهبردهای اموزش 2030متناسب با این مسائل است
بلکه باید طراحی های بومی ،مبتنی بر ارز ش هــای
اسالمی و رعایت مالحظات ملی در این خصوص
صورت گیرد .متاسفانه در برخورد با سیاست های
اموزشی از قبیل اموزش ،2030اشارات و ظرفیت های
این سیاست ها برای مسائل داخلی با توجه به تفسیر
داخلی ،مورد توجه قرار می گیرد؛ در حالی که هرگز
به ظرفیت های مثبت و منفی بالقوه این سیاست ها
و نیز چالش ها و تهدیدهای ا تــی ا یــن سیاست ها
توجه نمی شود .از سوی دیگر ،این قبیل مباحث در
فضای خال دیده می شوند و نگاهی بین المللی به
این مباحث وجود ندارد .ساده اندیشی ،افتی بزرگ
در این تقلیدهاست.
پی نوشت
[1]. Vulnerable and marginalized and excluded groups
[2]. http://en.unesco.org/themes/school-violence-and-bullying/
homophobic-transphobic-violence
[3]. Actual or perceived sexual orientation and gender identity
متاسفانه در برخورد با سیاست های اموزشی از قبیل
اموزش ،2030اشارات و ظرفیت های این سیاست ها
برای مسائل داخلی با توجه به تفسیر داخلی ،مورد
توجه قرار می گیرد؛ در حالی که هرگز به ظرفیت های
مثبت و منفی بالقوه این سیاست ها و نیز چالش ها
و تهدیدهای اتی این سیاست ها دیده نمی شود.
سند توقف در فهم عدالت
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
ً
درکی که از عدالت در سند تحول دیده می شود ،ان را صرفا
دسترسی اولیه احاد دانش اموزان به تحصیل معنا می کند.
اندیشه دینی مملو از الفاظ ،عبارات و واژگانی هستند
که هر یک جایگاهی ویژه خود داشته و هر مسلمان و هر
دستگاه حکومت دینی موظف به رعایت ان ها است.
در این میان برخی به دلیل اهمیت دوچندان در مرکز و
قله های مجموعه مذکور قرار می گیرند .به تصریح ایات
و روایات و به تصدیق اندیشمندان و عامه مردم عدالت
یکی از ان قلل و اهداف رفیعی است که دین و حامالن
ان به دنبال تحقق ان هستند.
اما در حیات اجتماعی تا زمانی که این مفاهیم به
معیارها و بالتبع به سنجه های قابل اندازه گیری -چه
ّ
کمی و چه کیفی -تبدیل نشوند قضاوت درستی از
تحقق ارزشی مانند عدالت نمی توان داشت .ادبیاتی
که در چند دهه گذشته تحت عنوان «شاخص ها» جای
پایی در ادبیات علمی عرصه های مختلف باز کرده،
امروزه یکی از ابزارهای مهم حرکت و سیاست گذاری
ّ
در سطح ملی و بین المللی شده است.
عرصه امــوزش -و به طور خاص امــوزش و پــرورش -در
کشور ما نیز از این جریان مستثنا نبوده و تالش کرده
است ادبیات عدالت اموزشی را با صبغه و شکلی
بومی به عرصه برنامه ریزی های خرد و کالن خود وارد
کند .با تدوین اسناد مهم و باالدستی اموزش وپرورش
ّ
همچون «سند تحول بنیادین»« ،سند ملی برنامه درسی»
و «فلسفه تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسالمی ایران»
عدالت اموزشی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
در سند تحول بنیادین 12بــار از کلمه عدالت و در
بخش های مختلف ان استفاده شده است.
• عدالت به عنوان یکی از ارمان های اصلی انقالب
اسالمی
• عدالت به عنوان یکی از فضایل اخالقی مورد نیاز
برای هر فرد [( ]1دانش اموز)[ 2بار]
• عدالت به عنوان وصف روابط بین همه انسان ها
(در عرصه های مختلف)[ 2بار]
• عدالت به عنوان عنصر مضاف فرایند تربیت در
شکل ّ
کمی :عدالت تربیتی [ 2بار]
• عدالت به عنوان عنصر مضاف فرایند تربیت در
شکل کیفی خود :عدالت کیفی
• عدالت به عنوان اصل مهم سیاست گذاری ،برنامه ریزی،
نظارت ،ارزیابی ،مشارکت و کاهش تصدی گری
81
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
82
• عدالت به عنوان یکی از ویژگی های نظام تعلیم و
تربیت رسمی عمومی در افق 1404
• عدالت به عنوان اصلی مهم در توزیع فرصت ها و
امکانات اموزشی در کشور (عدالت اموزشی)[ 2بار]
مبتنی بر منطق سند تحول ،بــرای هر یک از اهداف
کالن تعیین شده ،راهکارهای عملیاتی ذکر شده است
و برای هر راهکار -در اسناد دیگری که توسط شورای
عالی اموزش وپرورش تدوین شده -سنجه هایی تعریف
شده است.
اصلی ترین و صریح ترین هدف کالن مرتبط با موضوع
عدالت اموزشی در سند تحول ،هدف 3است« :گسترش
و تامین همه جانبه عدالت اموزشی و تربیتی»
هدف عملیاتی 5نیز در راستای هدف کالن 3به این
صــورت بیان شــده اســت :تامین و بسط عدالت در
برخورداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت
مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و
پسران و مناطق مختلف کشور
شاخص های ارزشیابی هدف ( 3مصوب اردیبهشت ماه
)1390مرتبط با بحث عدالت اموزشی عبارت اند از:
• درصد پوشش تحصیلی ظاهری و واقعی
• درصد پذیرش دوره پیش دبستانی
• درصد پذیرش ظاهری و واقعی جمعیت 6ساله ها
• درصد دانش اموزان کالس های چندپایه
نگاهی ابتدایی به این شاخص ها می تواند درکی اجمالی
از مفهوم عدالت اموزشی در اذهان سیاست گذاران عرصه
تعلیم و تربیت رسمی کشور باشد .درکی که عدالت را
ً
صرفا به دسترسی اولیه احاد دانش اموزان به تحصیل
در نظر می گیرد .اگرچه منکر این نگاه نبوده و نیستیم
اما چند اشکال نسبت به این دیدگاه و این شاخص ها
قابل بیان است:
زاویه ورود سیاست گذار محترم به عدالت اموزشی شکلی
حداقلی و تا حدی رفع تکلیفی دارد .گویی همین که
دانش اموزی بتواند به امکان تحصیل دست پیدا کند
عدالت در قامت اصلی خود محقق شده است .این در
حالی است که نگاه حداکثری به عدالت -به عنوان یکی
از ارکان اصلی نظام انقالب اسالمی -نه تنها دستیابی به
تحصیل را باید ضمانت کند بلکه باید کیفیت یکسان
و برابر چنین اموزشی را فراهم کند وگرنه با شاخص های
موجود تبعیض های اموزشی و حا کمیت نگاه های
بازاری بر عرضه اموزش امری قابل توجیه خواهد بود.
نکته دوم انکه تعاریف متعدد و متنوعی از عدالت در
ادبیات رایج بیان شده است که واژگانی چون کارایی،
مالکیت ،دسترسی ،برابری ،نیاز و ...تجلی دهنده ان ها
هستند .با این وجود شاخص های مذکور تنها تعریف
دسترسی را در تعیین شاخص های عدالت اموزشی
دخالت داده است .اینکه کیفیت این اموزش ها برابر با
تراز باالی اموزش در سطح کشور باشد ،اینکه به عامل
نیازهای پاسخ داده نشده در فرایند تعلیم و تربیت برای
شکوفایی استعدادهای فرد توجه شود و ...هنوز ورود
جدی در شاخص ها پیدا نکرده اند.
از سوی دیگر باید اذعان کرد که ضعف در شاخص و
سنجش صحیح و دقیق ان به عنوان یک تکنولوژی اداره
اجتماع -البته در کنار سایر اقدامات و برنامه ریزی ها-
جزو نقاط خال و جدی نظام اداری-اجرایی کشور بوده
و هست .نقطه ضعفی که خودش را زیر پوشش پذیرش
و به کارگیری شاخص های مرسوم جهانی پنهان کرده
و تالش دارد رتبه خود را روزبه روز در بین کشورها ارتقا
بدهد .رقابتی که اگرچه عامل تحرک و جهت دهنده
نگاه حداکثری به عدالت -به عنوان یکی از ارکان
اصلی نظام انقالب اسالمی -نه تنها دستیابی به
تحصیل را باید ضمانت کند بلکه باید کیفیت
یکسان و برابر چنین اموزشی را فراهم کند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
اقدامات است اما پایانی نامطمئن و تاریک را با خود
به همراه خواهد داشت.
یونسکو و سازمان همکار ی های اقتصادی-سیاسی دو
نهاد اصلی بین المللی و جهت دهنده مباحث اموزش
در سطح دنیا هستند .مروری بر خروجی ها و گزارش های
متعدد ان ها تاییدکننده نقش و جایگاه شاخص های
اموزشی در راهبری کالن اموزش وپرورش در سطح دنیا
است .سازمان فرهنگی-هنری ملل متحد با تعیین 60
ّ
شاخص در سه سطح جهانی ،موضوعی و ملی تالش
کرده است نوعی وحدت رویه بین کشورها را در توجه و
پیگیری اهداف مورد نظر خود در عرصه اموزش پیگیری
کند .از تعداد مذکور 10 ،شاخص جهانی 34 ،شاخص
ّ
موضوعی و 16شاخص ملی هستند .البته به منظور
حفظ وحدت رویه ،کشورها باید شاخص های خود را
ّ
با نظام ملی خود تطبیق دهند اما همان طور که قابل
ً
پیش بینی است اکثر ان ها صرفا شاخص های جهانی
ّ
و موضوعی را در سطحی خردتر به عنوان شاخص ملی
ّ
تدوین می کنند .بررسی سند ملی 2030در داخل-علیرغم
اصرار مسئوالن که این سند پیش نویس بوده و غیرقابل
ّ
استناد است -نشانگر ان است که شاخص های ملی
ً
کشور (چه اصلی و چه تکمیلی) تقریبا هیچ تفاوت
خاصی با شاخص های پیشنهادی یونسکو در سطح
جهانی و موضوعی ندارد.
در حوزه عدالت اموزشی ،صبغه اصلی سند فوق مبتنی بر
برابری جنسیتی از یک سو و دسترسی برابر به اموزش از
ً
سوی دیگر است .اگرچه تقریبا هر دو اصل در سطح
ّ
ملی نیز تعقیب و دنبال می شوند اما نکته مهم وجود
سیستم پشتیبانی قوی جمع اوری ،تحلیل و نظارت بر
داده هــا و شاخص ها در سطحی جهانی و رتبه بندی
کشورها است که انگیزه و فشاری پنهان به کشورها برای
حرکت در مسیر شاخص های تعیین شده را می دهد.
علیرغم اهمیت عدالت در عرصه اموزش ،اما همچنان
ابعاد مختلف ان -همچون کیفیت اموزشی ،هزینه
امــوزشــی ،زیرساخت های امــوزشــی ،ساختار اداری
اموزش و -...مورد غفلت و کم بینی قرار گرفته است.
غفلتی که بخشی از ان ناظر به ضعف های منطق نظری
ّ
نظام اموزش وپرورش ملی (مانند بازتولید ادبیات از دل
اسناد مختلف موجود؛ تبدیل مبانی به شاخص های
متنوع و متکثر؛ خارج شدن از کلیشه های ذهنی) و
بخش دیگر ان ناشی از نقایص منطق عملی این نظام
(تدبیر اقتصاد اموزش وپرورش؛ سامان دهی تبعیض های
فاحش در کیفیت اموزشی؛ فقدان توجه به استعدادهای
متنوع؛ عدم همراهی دستگاه ها با نظام اموزش وپرورش؛
فضای سیاست زدگی بر اقدامات و تصمیمات) است.
مشکالت فوق باید بار دیگر و به شکلی دقیق تر از منظر
عدالت اموزشی نگریسته شوند.
پی نوشت
[ .]1تنها این تعریف از عدالت در سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام
اموزش وپرورش کشور وجود دارد که خود همین سطح توجه به واژه در سیاست های
کالن جای تعجب دارد.
83
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
میثم حاجی قربانی
دانشجوی کارشناسی معارف اسالمی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
تنوع اموزشی :به اسم
عدالت ،به کام ثروت
اموزشی و توجه به توانایی ها و استعدادهای همه دانش
تنوع
ً
اموزان لزوما به معنی تاسیس مدارس متنوع نیست.
-1مقدمه
پیاده سازی عدالت از جمله موضوعاتی است که باید
در تمامی عرصه های جامعه نهادینه شود .از مهم ترین
بسترهای پیاده سازی عدالت ،ساخت اموزشی و دستیابی
به عدالت اموزشی است .امروزه رابطه مستقیمی بین
عدالت اموزشی و عدالت اجتماعی وجود دارد .بسط
عدالت در نهاد اموزش وپرورش می تواند به پیاده سازی
عدالت در جامعه کمک کند و ادراک بی عدالتی در
اموزش وپرورش زمینه ساز بی عدالتی در کل ساحت های
جامعه است.
از طرفی یکی از مسائل مهم حوز ه اموزش وپرورش موضوع
تنوع مدارس است .طبق اسناد اموزش وپرورش تنوع
مدارس در کشور به 47نوع مدرسه می رسد! [ ]1حال
سوالی که باید به ان پرداخت انکه ایا تنوع مدارس
در راستای برقراری عدالت اموزشی است یا خیر؟ ایا
گسترش و متنوع سازی مدارس کشور به سبک کنونی
به پیاده سازی عدالت اموزشی منجر می شود؟
-2وضعیت فعلی تنوع مدارس
از سال های ابتدایی انقالب اسالمی تا سال 1367
فقط دولت به طور مستقیم متولی اداره تمام مدارس
84
کشور بود ]2[ .اما مجلس در سال 1367قانون تاسیس
مدارس غیرانتفاعی را به تصویب رساند .طرفداران این
قانون بر این باور بودند که تصویب مدارس غیرانتفاعی
می تواند دولت را در اداره جمعیت انبوه دانش اموزی
ان دوران و حــل مسئله کمبود امکانات و فضای
اموزشی کمک بدهد .به مرور زمان متناسب با شرایط
پیش روی کشور تنوع مدارس دولتی افزایش یافت .در
این سال ها در دولت های مختلف عالوه بر مدارس
دولتی عادی رایگان برای همه دانـش امــوزان کشور،
مدارسی مثل ایثارگران ،شاهد ،نمونه دولتی ،از راه دور،
بزرگساالن ،معارف اسالمی ،شبانه روزی ،استثنایی،
استعدادهای درخشان ،تیزهوشان ،هیئت امنایی،
ماندگار و ...نیز ایجاد شد.
شاید بتوان یک نوع از طبقه بندی مــدارس کشور را
دوگانه دولتی و غیردولتی نام برد .مدارس دولتی که
خود شامل مدارس عادی دولتی ،ایثارگران ،شاهد،
نمونه دولتی ،از راه دور ،بزرگساالن ،معارف اسالمی،
شــبــانـه روزی ،استثنایی ،استعدادهای درخشان،
تیزهوشان ،هیئت امنایی ،ماندگار و ...می شوند و
دسته ی دیگر مدارس غیردولتی یا همان غیرانتفاعی
سابق ]3[ .تحصیل دانش اموزان در مدارس دولتی
-3اختالف نظر در باب تنوع
همان طور که اشاره شد یک دسته از انواع مدارس فعلی
کشور ،مدارس غیردولتی است .بسیاری از صاحب نظران
معتقدند که ایجاد و گسترش مدارس غیردولتی منجر به
ان شده است تا اموزش عمومی به سمت کاالیی شدن
حرکت کند و وارد یک فضای رقابتی تجاری و اقتصادی
شود .اموزشی که طبق اصل 30ام قانون اساسی ،دولت
موظف است به طور رایگان برای همه ملت تا پایان دوره
متوسطه فراهم سازد.
با کاالیی شدن اموزش ،خانواده های با سطح درامد
باال این توانایی را دارند که فرزندان خود را از مدارس
ً
دولتی که غالبا کیفیت پایین تری نسبت به سایر مدارس
دارند ،خارج کنند و به سمت مدارس غیردولتی مدعی
ارائه اموزش با کیفیت بهتر ببرند .به عبارت دیگر پول
حاکمیت فضای اموزش عمومی کشور را در برمی گیرید.
در نتیجه تنها کسانی می توانند از اموزش باکیفیت تری
بهره ببرند که درامد بهتری داشته باشند و اکثریت با درامد
به نسبت کمتر ،از کیفیت اموزشی پایین تری در مدارس
دولتی برخوردار می شوند .امروزه با گسترش این فرایند،
اموزش وپرورشی که قرار بود از طریق نهاد مدرسه
جبران کننده بی عدالتی های اجتماعی باشد ،خودش
عاملی شده است برای شکاف طبقاتی و تقسیم بندی
مدارس به دو دسته خوب و بد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
رایگان بوده و دانش اموزان در صورت داشتن شرایط
خاص هر یک از این مدارس می توانند در ان ها تحصیل
کنند .از طرفی مدارس غیردولتی باید مطابق اهداف،
ضوابط ،برنامه ها و دستورالعمل های عمومی وزارت
اموزش وپرورش و تحت نظارت سازمان مدارس غیردولتی
و مشارکت های مردمی تاسیس و اداره شود .منابع
مالی این مدارس نیز از طریق شهریه دانش اموزان و
طبق ضوابط و قوانین تامین می شود.
ساختار اموزشی کشور ،طبقاتی شده و نهاد اموزش که
باید بی عدالتی اجتماعی را بهبود ببخشد ،با سرعت
باالیی به نفع طبقه مرفه و حذف طبقه مستضعف راه
بی عدالتی را در پیش گرفته است .البته این مسیر به
همین جا ختم نمی شود .اموزش وپرورشی که قرار بود از
طریق نهاد مدرسه جبران کننده بی عدالتی های اجتماعی
باشد ،خودش عاملی شده است برای شکاف طبقاتی
و تقسیم بندی مدارس به دو دسته خوب و بد .بعد از
مدرسه و پس از کنکور نیز ،بهترین دانشگاه ها نصیب
گروهی می شود که اموزش بهتری را از مدرسه های خاص
غیردولتی خریده باشند.
بعضی مسئولین و اندیشمندان حوزه اموزش وپرورش
بر ایــن بــاورنــد که با تاسیس مــدارس غیردولتی بین
این نوع از مدارس با مدارس دولتی رقابت سازنده ای
ایجاد می شود که در نهایت موجب افزایش کیفیت
مــدارس دولتی می شود .اما برخی دیگر معتقدند که
مدارس غیردولتی عناصر ایجاد کیفیت را از مدارس
دولتی جذب می کند .در طی زمان ،به جهت جاذبه
انگیزه های مالی در مدارس غیردولتی نوعی انتقال و
جابجایی مدیران و معلمان بهتر از سایر مدارس به سوی
مدارس غیردولتی اتفاق می افتد .همچنین دانش اموزان
مستعد و برتر نیز با هدف کسب کیفیت اموزشی بهتر از
مدارس عادی دولتی خارج می شوند و روی به مدارس
غیردولتی مـی اورنــد .حال چگونه قــرار است مدرسه
دولتی که معلم بامهارت و دانش اموز مستعد خود را
از دست داده اســت ،در رقابت با مدرسه غیردولتی
ارتقای کیفیت پیدا کند؟ لذا می توان گفت که مدارس
غیردولتی بر کیفیت مدارس دولتی اثر منفی داشته و به
عبارت دیگر ،در عمل ،سایر مدارس را می بلعند .بقیه
مدارس در عین اینکه وجود دارند اما کیفیتی برای ارائه
ندارند .در نتیجه کیفیت اموزش عمومی دولتی روزبه روز
85
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
86
بیشتر افت می کند و مدارس دولتی از تنوع استعدادها
خالی می شوند.
شاید تا به اینجا این گونه استنباط شــود که صورت
عادالنه مدارس در کشور ،مدارس عادی دولتی با داعیه
در دسترس قرار دادن اموزش رایگان ،همگانی و برابر
در اختیار همه طبقات جامعه اســت .اما گروهی از
صاحب نظران اموزش وپرورش بر این باورند که اموزش
در مدارس دولتی نیز از جهاتی با عدالت اموزشی زاویه
دارد .مدارس دولتی تالش دارند تا با در دسترس قرار
دادن اموزش استاندارد همگانی و برابر ،اثر اموزش در
دستیابی به موقعیت ها و بهره مندی ها را برابر کند.
اما باید توجه داشت که بحث عدالت اموزشی ابعاد
مختلفی دارد؛ یکی از جنبه های ان موضوع گسترش
دسترسی به اموزش باکیفیت برای همه طبقات رفاهی
جامعه است .اما یک بعد دیگر مسئله ،موضوع بسیار
مهم توجه به رشد استعدادهای متنوع و مختلف دانش
اموزان است.
عدالت اموزشی اقتضا می کند تا برای دانش اموزان با
استعدادها ،عالیق و توانایی های مختلف برنامه های
اموزشی متنوعی ارائه شود .به نظر می رسد در مدارس
دولتی برنامه واحد یکسان برای همه دانش اموزان منجر
به تخریب استعدادهای گوناگون و متنوع ان ها می شود.
البته این اشکال متوجه مدارس غیردولتی نیز هست.
شاید بتوان گفت تنوع اموزشی در مدارس غیردولتی
به نسبت دولتی ها باالتر است اما در درون یک مدرسه
غیردولتی ،باز هم نگاه متفاوت به استعدادهای مختلف
دانش اموزان بی توجه مانده است.
نکته دیگر انکه همان طور که در باال اشاره شد خروج
دانش اموزان برتر و همچنین معلمین با مهارت باال از
مدارس دولتی به سمت مدارس غیردولتی ،تیزهوشان،
نمونه دولتی و ...که داعیه دار کیفیت اموزشی بهتر
هستند ،فضای رقابتی را در مدارس دولتی از بین برده
و مانع پیشرفت ان ها می شود.
در سال های پس از انقالب تعداد مدارس تیزهوشان
در کشور رشد قابل توجهی داشته است .به طور ی که در
سال 1370با بیش از چهارده ونیم میلیون دانش اموز در
کشور ،تعداد دانش اموزان مدارس تیزهوشان 9682نفر و
در سال 1393با کمتر از دوازده و نیم میلیون دانش اموز،
تعداد دانش اموزان مدارس تیزهوشان به 146490نفر
رسیده است .یعنی در شرایطی که جمعیت دانش اموزی
کاهش یافته ،جمعیت دانش اموزی تیزهوش 15برابر
شده است ]4[ .در نگاه اول به نظر می رسد که در طی
این سال ها افزایش تعداد مدارس تیزهوشان گام بسیار
موثری در مسیر شناسایی و توجه به استعدادهای برتر
دانش اموزان بوده است .اما از نظر برخی پژوهشگران
حوزه تعلیم و تربیت انتقاداتی نیز بر مدارس تیزهوشان
ً
وارد است که از جنبه عدالت اموزشی حتما باید به
ان ها اشاره شود.
بسیاری از پژوهش ها در زمینه تربیت و پرورش استعدادهای
برتر نشان می دهد که اگرچه باید به افراد باهوش توجه
تنوع اموزشی در مدارس غیردولتی به نسبت دولتی ها
باالتر است اما در درون یک مدرسه غیردولتی ،باز هم
نگاه متفاوت به استعدادهای مختلف دانش اموزان
بی توجه مانده است.
جداسازی افراد کم هوش و باهوش ،نوعی سرخوردگی
و ناامیدی در دانش اموزان عادی شکل می گیرد که
انگیزه پیشرفت تحصیلی در انان را تضعیف می کند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
ویــژه ای کــرد ،اما این به معنی جداسازی نخبه ها از
دانش اموزان معمولی و اموزش ان ها در مدارسی جداگانه
نیست .برخی از اندیشمندان علوم تربیتی معتقدند که
تفکیک و جداسازی مدارس بر پایه متغیر هوش ،تاثیر
منفی بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان عادی دارد .با
جداسازی افراد کم هوش و باهوش ،نوعی سرخوردگی
و ناامیدی در دانـش امــوزان عــادی شکل می گیرد که
انگیزه پیشرفت تحصیلی در انان را تضعیف می کند.
دانـش امــوزان معمولی و بااستعداد می توانند در کنار
هم باشند و برنامه اموزشی یکسانی بــرای ان هــا ارائه
شــود .ضمن انکه می توان بــرای افــراد خیلی باهوش،
فوق برنامه هایی را نیز ترتیب داد .لذا پرسش بنیادینی
در این رابطه مطرح می شود که ایا تفکیک دانش اموزان
ً
بااستعداد برتر از بقیه دانش اموزان اساسا در مسیر عدالت
اموزشی هست یا خیر؟
از طرفی با فرض اینکه باید فرصت های ویژه در اختیار
تیزهوشان قرار داده شود ،باز هم تعداد مدارس تیزهوشان
به نسبت تعداد دانش اموزان تیزهوش بسیار کمتر است.
به عبارت دیگر واجدین شرایط برای ثبت نام در این
مدارس ،بسیار بیشتر از تعداد و ظرفیت مدارس موجود
است .نتیجه این است که نظام اموزشی ،نه تنها میان
تیزهوشان و افــراد معمولی فاصله گذاشته بلکه در
سطحی دیگر ،میان خود تیزهوشان هم فرصت ورود
به مدارس استعدادهای درخشان برای همه واجدین
شرایط فراهم نیست .حتی بسیاری از پذیرفته شدگان
مدارس تیزهوشان قادر به پرداخت شهریه این مدارس
نیستند و از تحصیل در ان ها بازمی مانند .با اینکه مدارس
تیزهوشان زیرمجموعه مدارس دولتی قرار می گیرند اما
به علت داشتن برنامه های فوق برنامه شهریه به نسبت
باالیی دارند .البته ذکر این نکته نیز ضروری است که
توزیع مدارس تیزهوشان و استعداد درخشان در کشور
متوازن نیست به طور ی که در شهرهای حاشیه ای کشور
و شهرستان ها م ــدارس تیزهوشان پاسخگوی همه
متقاضیان نیست .قرار بود با تاسیس مــدارس نمونه
دولتی با هدف شناسایی و جذب استعدادهای برتر
روستاها و مناطق محروم به رفع این مسئله کمک کند.
اما پس از چندی مدارس نمونه دولتی با مصوبه دولت
در سال 90در شهرها نیز اجازه ساخت گرفت و از فلسفه
اصلی خودش بازماند.
نکته دیگری که باید به ان اشــاره کــرد ان اســت که
مدارس تیزهوشان فقط به یک نوع از استعدادهای
دانش اموزان توجه کرده و هوش های مختلف انسان
و ساحت های مختلف تربیتی را نادیده می گیرد.
نتیجه انکه در شرایط فعلی مدارس تیزهوشان فقط
مختص به شاخه های نظری اســت؛ ان هــم گرایش
تجربی و ر یاضی .به ندرت مدرسه تیزهوشانی پیدا
می شود که شاخه علوم انسانی را شامل بشود .حال
سوال از نظام اموزشی کشور این گونه مطرح می شود:
ً
برنامه برای دانش اموزی که در ورزش و یا مثال هنر و
ادبیات استعداد برتر است ،چیست؟ ایا تیزهوشی
فقط در دروس نظری معنی پیدا می کند؟
87
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
88
-4نتیجه گیری
در بحث عدالت اموزشی چند نکته حائز اهمیت است.
اول انکه عدالت اموزشی مثل دیگر جنبه های عدالت
یک مفهوم بسیار دقیق و شامل ابعاد گسترده است .لذا
ارائه یک تعریف کامل و جامع از عدالت اموزشی ،اجرا و
پیاده سازی ان و همچنین شاخص گذاری برای سنجش
این مفهوم ،کار ساده ای نیست .نشانه این مطلب ان
است که درباره یک پدیده تربیتی _ به عنوان مثال مدارس
تیزهوشان _ عده ای از صاحب نظران تعلیم و تربیت ان را
عین عدالت می دانند و گروهی دیگر عین بی عدالتی .به
نظر می رسد باید مرحله به مرحله مولفه های سازنده عدالت
اموزشی را کشف و بررسی کرد تا کم کم به شناخت این
مفهوم نزدیک شد .یکی از این نتایج این نکته ان است که
نباید در رده های خط مشی گذاری وزارتخانه اموزش وپرورش
عجوالنه تصمیمی را منطبق با عدالت اموزشی دانست
و با هدف دستیابی به عدالت اموزشی ان را اجرایی
کرد .البته این نکته در بین نظرات اندیشمندان حوزه
اموزش وپرورش نیز صادق است .نمی توان تصمیمی را
در اموزش وپرورش بدون کار کارشناسی دقیق و حساب
شده منطبق یا مخالف با عدالت خواند.
نکته دوم انکه ،انچه مسلم است توجه به استعدادهای
مختلف دانش اموزان و تفاوت میان ان ها یکی از مولفه های
سازنده عدالت اموزشی است .تنوع اموزشی می تواند گام
بسیار مهمی در راستای پیاده سازی این مطلب باشد.
تنوع اموزشی و توجه به توانایی ها و استعدادهای همه
ً
دانش اموزان لزوما به معنی تاسیس مدارس متنوع نیست.
احساس می شود که در برخی از تصمیم های مسئولین
اموزش وپرورش و تحلیل های صاحب نظران این حوزه ،تنوع
اموزشی برابر با تنوع مدارس اطالق می شود که انگاره ای
صحیح نیست .می توان در یک مدرسه ،با هر دانش اموز
متناسب با استعدادهای خاص خودش برخورد کرد و
برنامه اموزشی متنوعی در مدرسه ارائه کرد .جای خالی
ً
معلمی با چنین مهارت و برنامه درسی با چنین تنوع فعال
در اموزش وپرورش به چشم می اید.
نکته دیگر انکه از مجموع تحلیل های اندیشمندان و
مسئولین حوز ه تعلیم و تربیت این گونه استنباط می شود
که وضعیت فعلی تنوع مدارس با وضعیت ارمانی خود
یعنی حرکت در راستای عدالت فاصله دارد .مدارس
غیردولتی شاید در ابتدا با هدف ایجاد تنوع اموزشی و
کمک به اقتصاد اموزش وپرورش شکل گرفت اما رفته رفته
منجر به حاکمیت پول بر مدارس شد و به طبقاتی شدن
اموزش دامن زد .اموزش را همچون کاالیی وارد مبادالت
اجتماعی و فرهنگی ساخت .امروزه وضعیت مدارس
غیردولتی به گونه ای شده است که می توان گفت خانواده ها
هر چقدر پول بیشتر بدهند امید است که اموزش بهتری
دریافت کنند .مدرسه داران بزرگی که دارای ایده تربیتی
ً
خاص باشند ،به ندرت وجود دارند بلکه عموما این تاجران
بزرگ مدرسه هستند که در این عرصه فعالیت دارند.
از طرفی از نظر خیلی از اندیشمندان عدالت اموزشی
جداسازی دانش اموزان بر پایه مال ک هوش در مدارس
تیزهوشان مــورد نقد واقــع شــده اســت .فرایند مــدارس
عــادی دولتی هم متهم به بی توجهی به استعدادها و
توانایی مختلف دانش اموزان در ارائه برنامه درسی واحد و
یکسان است .به نظر می رسد که در وضعیت فعلی فقط
تمایز دانش اموزان بر پایه ویژگی های سنی مثل مدارس
بزرگساالن ،ایثارگران و اموزش از راه دور و نیز جداسازی
دانش اموزان به لحاظ وجود ضعف های جسمی و حرکتی
مثل مدارس استثنایی امری پذیرفته است.
پی نوشت
[ .]1واژه نامه تخصصی اموزش وپرورش؛ انتشار 1393
[ .]2البته در دوران طاغوت چند مدرسه با هدف ارائه برنامه تربیتی خاص اسالمی
تاسیس شده بودند که توسط موسسین اداره می شد .بعد از انقالب نیز این مدارس
با همین منوال غیردولتی و با نظارت دولت ادامه یافت.
[ .]3طبق ماده یک قانون اصالح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب
1367/3/5مدارس غیرانتفاعی به غیردولتی تغییر نام دادند.
[ .]4گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل15316 :
حکایتخصوصیزاسیون
تعلیم و تربیت
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
مــدارس غیردولتی با دخالت بازیگران مختلف و یک
بازنمایی خاص از مسئله برای تصمیم گیران ،حضور خود را
ضرورت بخشیده اند.
عرصه تعلیم و تربیت به جهت ماهیت انسانی و دینی ان
جزو دغدغه های اصلی نخبگان و دلسوزان هر کشوری
خواهد بود .مسئله ای که تغییرات ان تبعات مختلف و
متنوعی را با خود به همراه دارد .بعد از پیروزی انقالب
اسالمی و در این 40سال ،حوزه اموزش وپرورش به عنوان
یکی از بازیگران اصلی و متولی کلیدی تعلیم و تربیت
شاهد فرازوفرودهای زیادی در ماموریت ها ،برنامه ها،
ایین نامه ها و نظامات مختلف اموزشی بوده است .در
میان انبوهی از مسائل ،شاید موضوع «مدارس غیردولتی»
یکی از بحث انگیزترین و مهم ترین تغییرات در عرصه
نظام اموزشی کشور قابل ذکر باشد.
سابقه فعالیت مدارس غیردولتی به پیش از انقالب
اسالمی بازمی گردد که کمتر از %10مــدارس کشور را
تشکیل می دادند و البته با تعمیم اموزش رایگان به دوره
راهنمایی ،رو به تعطیلی گذاشتند .بعد از انقالب ،بنا به
تصمیم شورای انقالب همه مدارس غیردولتی منحل و به
دولت سپرده شدند .در این بین تعداد بسیار محدودی
از این مدارس به دلیل وابستگی به افراد خاص [ ]1تن به
تعطیلی ندادند .این امر کشمکش هایی را میان وزارت
ً
اموزش وپرورش و مدارس مذکور به وجود اورد تا نهایتا
گام اول برای تهیه قانونی برداشته شد که در ان قرار بود
نحوه مشارکت مردم در اموزش وپرورش مشخص شده و
در ذیل ان درباره مدارس خاص نیز تعیین تکلیف شود.
قانون مذکور طی یک ماده واحده دولت را موظف به
ارائه الیحه «مشارکت مردم در امر اموزش وپرورش» []2
می کرد که البته نخست وزیر وقت الیحه «تاسیس مدارس
غیرانتفاعی» را به مجلس ارائه کرد.
ً
با تصویب این الیحه در تاریخ 1367/3/5عمال نوعی
جدیدی از مدارس به نام غیرانتفاعی وارد سیستم و
نظام اموزشی کشور شد ]3[ .پیشنهاد اصالح این قانون
ً
در سال 1381مطرح و نهایتا در سال 1387به عنوان
«قانون تاسیس و اداره مدارس ،مراکز اموزشی و مراکز
پرورشی غیردولتی» به تصویب مجلس رسید .عالوه
بر اجرای 5ساله ازمایشی این قانون 3 ،سال ( )1+2نیز
مهلت ان تمدید شد]4[ .
ً
اگر این روایت صرفا خطی و مبتنی بر روند قانونی را کنار
بگذاریم ،می توان با لنزها و زوایای دیگری هم به چنین
مسیری نگاه کرد .در حوزه ادبیات خط مشی گذاری،
مجموعه نظریات فرایند خط مشی عمومی [ ]5تالش
دارند تا این چارچوب های نظری را تولید و ان ها را در مورد
()Caseهای مختلف بکار ببرند .یکی از این قالب ها ،به
نام رویکرد جریانات چندگانه [ ]6شهرت یافته است.
89
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
90
به طور خالصه انکه این نظریه بیان می کند هر خط مشی
از تالقی سه جریان طبیعی مسئله ( ،)Problemسیاست
( )Politicsو خط مشی ( )Policyدر عرصه اداره امور
عمومی به وجود می ایند .به این معنا که ما همیشه جریان
و انبوهی از مسئله ها را در فضای جامعه با خود داریم .از
طرف دیگر جریان و انبوهی از خط مشی ها (چه قدیمی
و چه جدید) برای حل ان ها توسط افراد و دستگاه های
مختلف تولید می شوند؛ اما چه می شود که در یک زمان
خاص یک راه حل [ ]7خاص از بین این همه راه حل
برای یک مسئله خاص انتخاب می شود؟ ایا فرایندی
ً
کامال عقالنی و محاسباتی دقیق بر این انتخاب حاکم
است؟ نظریه فوق موافقت و همزمانی راه حل ،مسئله
و سیاست یک مسئول یا دولت را عامل انتخاب یک
خط مشی تعریف می کند.
نگاه به سیر طی شده و حواشی تصویب قانون مدارس
غیردولتی داللت ها و مشابهت هایی با پیش فرض های
نظریه جریانات چندگانه دارد به گونه ای که برخی از ابعاد
مغفول ان قابل توجیه و تفسیر خواهد بود.
-1از حیث مسائل و مشکالت ،عرصه اموزش وپرورش نیز
همانند سایر عرصه های اجرایی کشور دارای دغدغه ها
و چالش های فراوان است که هر روز به اشکال مختلف
ظهور و بروز می یابد .طیفی از مسائل همچون کمبود
معلم ،ظرفیت اندک دانشگاه فرهنگیان ،محتوای کتب
درسی ،بودجه ،کنکور ،تحول در اموزش وپرورش ،سند
2030و ...از جمله برجسته های ان هستند .در این میان
کلیدواژه رایج و همیشگی در بین مسئوالن قبلی و حاضر
این وزارتخانه کسری بودجه و کمبود منابع مالی است
[ ]8و در ادامه لیستی از تبعات این کمبودها همچون
کاهش انگیزه معلمان ،نارضایتی والدین ،قانون گریزی
مدارس ،تمرکز بر دغدغه مالی به جای تربیت بیان می شود
و البته این مسئله به شکل حداکثری به موانع بیرونی و
کمتر به عناصر و عوامل درونی ارجاع داده می شود]9[ .
-2از نظر جریان سیاسی و با نگاهی به گفته های مصرح
مسئوالن در این دولت و متولیان بخش اموزش وپرورش
به طور خاص ،نوعی دیدگاه خصوصی سازی و استفاده
از مکانیسم های بخش خصوصی بــرای اداره بخش
دولتی حا کم است .اندیشه ای که با عبارات زیبایی
چون «کوچک سازی»« ،مشارکت عمومی» و «کارایی»
تزیین و تقدیس می شود [ .]10ابشخور این دیدگاه هم
سویه اقتصاد سرمایه داری را با خود دارد و هم سویه
مدیریت دولتی نوین را به ذهن متبادر می کند .پارادایمی
از مدیریت دولتی که از زمــان نخست وزیری تاچر و
ریاست جمهوری ریگان اغاز و به دوران تاچریسم و
ریگانیسم معروف شد .طی این دوره بخش اعظمی از
بنگاه های اقتصادی و غیراقتصادی به دلیل بار مالی
شدید و هزینه های دولت به بخش خصوصی واگذار
شدند تا هم کارایی بهتری پیدا کنند و هم اثربخشی
بیشتری داشته باشند .این دیدگاه اگرچه مزایایی را با
خود به همراه داشت اما عیب بزرگی همچون «حاکمیت
ارزش های پولی در خدمات عمومی» را پایه گذاری کرده
و مکانیسم عرضه و تقاضای بازاری را بر همه بخش های
جامعه حاکم می کند .نگرشی که پیامدهای ویرانگری
برای عرصه های فرهنگی و اجتماعی بر جای گذاشت.
-3از منظر جریان راه حـل هــا نیز ،امــوزش و پــرورش از
مجراهای گونا گون (دول ــت ،مجلس ،شــورای عالی
اموزش وپرورش ،معاونت های مختلف وزارتخانه) با
برنامه ها و راه حل های مختلف برای حل مشکل بودجه و
دیگر مسائل خود روبرو بوده است .یکی از این راه حل ها
(از قدیم االیام) واگذاری مدارس به بخش خصوصی
بــرای کاهش بار مالی و کاهش حجم کسری بودجه
اموزش وپرورش است .راه حلی که در مقاطع مختلف
عمر قانون «تاسیس و اداره مدارس غیردولتی» توسط
مسئوالن ذی ربط مورد تحسین و تمجید قرار گرفته و
محسنات ان در اذهان پررنگ شده است:
▪ ایجاد سازوکار رقابت بین مدارس
▪ افزایش کیفیت و دسترسی اموزشی (عدالت اموزشی)
کلیدواژه رایج و همیشگی در بین مسئوالن قبلی و
حاضر این وزارتخانه کسری بودجه و کمبود منابع
مالی است
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
شکل شماره 1
▪ بهبود سطح معیشت معلمان
▪ کاهش بار مالی دولت و...
یکی از عناصر مهم در نظریه جریانات چندگانه وجود
فرد یا سازمانی به منظور استفاده از فضای تداخل سه
جریان مسئله ،سیاست و خط مشی در راستای اهداف
خود است که به نام «کارافرین خط مشی» معرفی شده
است .کارکرد اصلی این کارافرین بازنمایی خاص از
مسئله و استفاده از اطالعات و شواهد میدانی (که
به طور طبیعی او دسترسی وسیعی به ان ها دارد) برای
تایید این بازنمایی خاص است.
مطابق با ادعــای ابتدای این نوشته ،مسئله مدارس
ً
غیردولتی نه در یک روند کامال عقالیی و معمول بلکه
ناشی از بازنمایی خاص از مسئله برای تصمیم گیران و
دخالت بازیگران مختلف اتفاق افتاده است .صرف نظر
از تغییر اسم این نوع مدارس از غیرانتفاعی به غیردولتی
که در بطن خود تا کیدی بر انتفاعی بودن اکثریت چنین
مدارسی دارد ،ما با یک تصویرسازی منفی از وضعیت
کارکرد اصلی کارافرین خط مشی بازنمایی خاص از
مسئله و استفاده از اطالعات و شواهد میدانی (که
به طور طبیعی او دسترسی وسیعی به انها دارد) برای
تایید این بازنمایی خاص است.
مدارس دولتی (شلوغ ،پرتراکم ،دانش اموزان بی تربیت،
معلمان بی کیفیت و )...و از سمت دیگر تصویری بسیار
مثبت از مدارس غیردولتی (امکانات بسیار خوب،
کالس های خلوت ،معلمان قــوی ،قبولی های بسیار
زیاد در کنکور و )...مواجه هستیم .این تصویرسازی
به طور طبیعی هر فردی را به خود جذب کرده و لزوم
تبدیل مدارس دولتی به غیردولتی را تصدیق می کند.
از سوی دیگر مسئله کسری بودجه به شکلی بسیار
بحرانی و فاجعه امیز مطرح می شود به گونه ای که انتظار
نوعی ورشکستگی در صورت عدم تحقق چنین قانونی
می رود و صحبتی از مشکالتی همچون وجود نیروی مازاد
ستادی ،بهره وری پایین سیستم اداری ،حجیم بودن
ساختار اداری و ...سخنی به میان نمی اید [ .]11عالوه بر
این قانون به حدی کلی نوشته شده است که همه در وهله
اول با ان موافق هستند اما همه ابزارهای اجرایی سازی
ً
این قانون عمال در دست مسئوالن اموزش وپرورش باقی
می ماند و هیچ توضیح بیشتری پیرامون سازوکارهای
نظارتی و اجرایی قانونی در ان قابل رصد نیست .نکته
دیگر انکه به طور طبیعی ادامه دادن هر قانونی باید پس
از ارزشیابی جامع و کاملی از تاثیرات مثبت و منفی ان
مورد بحث قرار گیرد .چنین گزارشی در سطح نخبگانی
91
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
92
مشاهده نشده است و همه چیز در یک حالت محرمانه
و سریعی پیش می رود .مشابه با سایر رفتارهای سیاسی
دیگر ،مسائل مهم دیگری همچون معیشت معلمان و
رضایت والدین به طور صددرصدی به تصویب این
قانون و اجرای ان گره می خورد! و در نهایت ،همه این ها
ذیل عنوان و برچسب زیبایی به نام «مشارکت مردمی»
تزیین می شود .قالبی که اگرچه امری مثبت و الزم را به
ذهن متبادر می کند اما این مفهوم چندبعدی و مهم
را به صرف «مشارکت مالی» تفسیر و تقلیل می دهد.
ً
این نحوه تعریف مسئله مدارس غیردولتی ،مشخصا با
مدیریت رئیس سازمان توسعه مدارس و مشارکت های
مردمی پیگیری شده است .سازمانی که متولی اصلی
تاسیس ،اداره و نظارت بر چنین مدارسی است.
در چنین وضعیت اشوبنا ک و مبهمی که در باب
اثار و پیامدهای چنین مدارسی وجود دارد ،تالقی سه
جریان گفته شده موجبات طی شدن فرایند ازمایشی
این قانون و تبدیل ان به یک قانون دائمی را فراهم اورده
است .تالقی ای که می توان به طور خالصه ان را بصورت
شکل 1نشان داد.
مسیر قطار حرکت مدارس غیردولتی اگرچه با تصویب
قانونش در اذرمــاه 1395به یک ریـل گــذاری دائمی
تبدیل شد ،اما تبعات و اثرات منفی ان بر نظام تعلیم
و تربیت رسمی کشور هنوز باقی و روزبه روز نیز تشدید
خواهد شد .بهتر است یک بار و به دور از هیاهوی
رسانه ای و سیاسی ،با ارزیابی دقیق و جامع نگاهی
به فلسفه این نوع مدارس و کارکرد فعلی ان ها بیندازیم
و این نسبت را به طور دقیق بسنجیم .عناوینی مانند
مــشــارکــت مــردمــی ،عــدالــت امــوزشــی ،دســتــرســی به
امکانات و ...بسیار ارزشمند اما نیازمند تعریف و
شاخص هایی برای تبیین دقیق خود هستند .تبیینی
که جای خالی ان هنوز پس از 30سال از تولد این نوع
از مدارس احساس می شود.
پی نوشت
[ .]1هم به معنای مثبت و هم به معنای منفی
[ .]2در طی همین سال ها و در بیانات رهبر معظم انقالب مفهوم مشارکت مردمی
و نگاه اصیل به ان نیز تبیین شده است:
«بنده موافق با سرمایه گذاری مردم در بخش اموزش وپرورش هستم؛ البته با کنترل و
نظارت کامل دست مدیران اموزش وپرورش ،مسئوالن اموزش وپرورش ،چه برنامه های
درسی ،چه بقیه تنظیمات و امور ،نمی شود دولت اسالمی بر هم ه جوانب فرهنگ
این کشور نظارت نداشته باشد ...باید حواستان جمع باشد .زیر نظارت خودمان،
زیر اشراف دولت جمهوری اسالمی و مسئوالن اموزش وپرورش ،اما با سرمایه های
مردم ،با کمک مردم (.»)1363/05/11
«اموزش وپرورش نباید فقط بگوید که من موافقم با مدارس غیرانتفاعی ملی،
بلکه بایستی زمینه سازی کند تا این چنین مدارسی به وجود بیاید؛ کسانی بیایند
سرمایه گذاری کنند ،کار کنند .البته برای انتفاع نباید باشد ،اینجا دکان نیست.
اگر بنا شد به اموزش وپرورش به عنوان دکان ،به چشم یک وسیل ه سودبخش و سودده
ً
نگاه بشود ،یقینا فسادامیز و فسادانگیز خواهد بود .محیط اموزش وپرورش را فاسد
می کند ،ارزش و اعتبار علم را از بین می برد (.»)1366/02/12
[ .]3در دو سال اول تاسیس این مدارس 20 ،واحد اموزشی ،حدود 30هزار نفر را
تحت پوشش خود قرار دادند.
[ .]4امار فوق تا سال ،1394به یک میلیون و 575هزار و 680نفر رسید (معادل
افزایشی 23درصدی)
[5]. Public Policy Process
[6]. Multiple Streams Approach
[ .]7بخوانید «خط مشی»
[« .]8توسعه مشارکت» ها در اموزش وپرورش یک ضرورت بنیادین است یعنی
ً
اموزش وپرورش صرفا با تکیه بر بودجه دولتی نمی تواند به کیفیت بخشی برسد و از
این رو ،این سیاست در اموزش وپرورش دولت اتخاذ شده است( .صحبت های
اقانی فانی -وزیر وقت اموزش وپرورش در گردهمایی روسای ادارات مشارکت های
مردمی ،کارشناسان مسئول و شورای موسسان مدارس غیردولتی)
[ 99 .]9درصد بودجه صرف حقوق دادن می شود (نشست خبری اقای فانی وزیر
وقت اموزش وپرورش در اردوگاه شهید باهنر؛ )1393/10/14
[« .]10نکته دوم اموزش وپرورش از حالت دولتی بودن محض به تدریج و قدم به قدم
باید خارج شود .این امار خیلی خوب بود که بیش از 10درصد مدارس ما االن
غیردولتی است این باید بیشتر شود .این یک طرف قصه است طرف دیگر قصه
این که ما اموزش وپرورش را خرید خدمت می خواهیم ما می خواهیم یک عده جوان و
نوجوان را تربیت و عالم کنیم و مهارت زندگی را بهشان یاد بدهیم و اخالق اسالمی
هم بیاموزیم .خب این را خرید خدمت کنیم ،چه اشکالی دارد .حتی مدرسه را
ما به ان ها بدهیم ما مدرسه خودمان را واگذار کنیم به یک جمعی مثل تعاونی
معلمان ،یک عده ای جمع می شوند می گویند ما حاضریم در این مدرسه خودمان
در سال 200تا دانش اموز تربیت کنیم خب اگر تربیت کردند با کیفیت باالتر ،شما
هم نظارت کنید .هدایت و نظارت به عهده شماست اگر نظارت و هدایت کردید
و نتیجه بهتر و ارزان تری شد چه می خواهید دیگر ،ما یک دانش اموز تربیت شده با
قیمت ارزانتر می خواهیم .ما می خواهیم یک دانش اموز اگر هزینه سرانه اش در سال
یک میلیون تومان است و جایی امد برای ما و با او قرارداد خدمت بستیم و گفتیم
100تا دانش اموز به شما می دهیم و به جای یک میلیون 700 ،هزار تومان می دهیم و
او بهتر تربیت کرد ،دولت پولش را می دهد ما به دنبال هزینه کمتر و کیفیت باالتر
هستیم .حاال روی این مسائل اموزش وپرورش ،فکر و کار می کند و باید برنامه ریزی
کنیم (سخنان رئیس جمهوری در ایین نکوداشت معلم؛ .»)1394/02/14
[ .]11سخنان امروزی مسئوالن اموزش وپرورش در ادامه همان رویکردهای پیشینیان
خود استhttp://www.ghatreh.com/news/nn43474290 :
ظلم طبقاتی پایدار
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
محمدصادق تراب زاده جهرمی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
فقر ،کـم ســوادی را بازتولید کــرده و در طبقات فرودست
استمرار می بخشد .نگاهبانان جامعه طبقاتی نیز از استمرار
ان حمایت می کنند.
«اگر ما در مدیریت اموزش وپرورش به مسئله عدالت
توجه کنیم ،نتیجه این خواهد شد که در اینده کشور،
عدالت نسبی بین قشرها و مناطق کشور برقرار خواهد
شد .اگر ما امروز در اموزش وپرورش نگاه عدالت محور
نداشته باشیم ،نتیجه ایــن خواهد شد که اختالف
طبقاتی در اینده کشور روز بـ ـه روز بیشتر خواهد شد؛
تاثیرات اموزش وپرورش را ببینید.
نگاه غیر عدالت محور ،این است که ما در کشور مدارس
ِ
پیشرفته مجهز به بهترین تجهیزات در یک جاهایی،
محروم کپری یا شبیه کپری در یک مناطق
و مدارس
ِ
دیگر داشته باشیم؛ معلم ممتاز برجسته برای تعدادی
از مــدارس ،و معلمان خسته یا کم سواد بــرای تعداد
دیگری از مدارس داشته باشیم .این درست ضد نگاه
عدالت محور اســت .نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه
ـروز ما بــدون هیچ دلیلی
اینکه :جمعی از کودکان امـ ِ
(جز اینکه یا پول دارند یا در یک منطقه برخوردار زندگی
می کنند) از عالی ترین تحصیالت برخوردار خواهند شد
و یک عده دیگر در سطوح بسیار پایینی خواهند ماند،
پیش نخواهند رفت و استعدادهایشان رشد نخواهد
کرد .البته عدالت به معنای این نیست که ما با همه
استعدادها با یک شیوه برخورد کنیم؛ نه ،استعدادها
باالخره مختلف است؛ نباید بگذاریم استعدادی ضایع
بشود و برای پرورش استعدادها بایستی تدبیر بیندیشیم؛
در این تردیدی نیست .اما مال ک ،باید استعدادها باشد،
الغیر .عدالت ،این است ».بیانات رهبر معظم انقالب
اسالمی 1385/02/12
در جامعه کنونی ،سطح برخورداری از اموزش و کیفیت
ً
ان بر بهره مندی های اجتماعی-اقتصادی خصوصا در
اینده موثر است .اصل این گزاره و شدت ان ،گرچه در
جامعه ایرانی قابل ازمون میدانی و رصد است و نیز اندر
بایستگی و شایستگی این گزاره می توان نقدهایی ارائه داد
اما به هر حال از مشهورات جامعه جهانی است .اکنون
فقر ،تبعیض ،خشونت ،حقوق انسانی و برخوردار ی های
اجتماعی و اقتصادی را به اموزش بازمی گردانند و سعی
دارند با تغییر در محتوای اموزشی و نیز ساختار اموزش
کشورها ،چنین مسائلی را برطرف سازند .هژمونی حاضر،
اموزش را چالش اصلی در تولید این معضالت دانسته
و راه حل را نیز در همان نقطه می جوید .در دنباله چنین
نگاهی می توان با عینک های مختلف ،موقعیت را
تشریح کرد .یکی از این عینک ها« ،تحلیل طبقاتی»
93
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
94
است .در این نوشتار برانیم عدالت اموزشی را از زاویه
تحلیل طبقاتی ،واکاوی کنیم.
تحلیل طبقاتی بیان می کند که انچه تعیین کننده سطح
و کیفیت اموزشی دریافتی برای هر دانش اموز است،
جایگاه و طبقه وی در جامعه است .به تبع ،این امر
بر ساختارهای اموزشی نیز تاثیر گذارده و در نهایت،
بهره مندی های اجتماعی-اقتصادی در دنباله همین
تفاوت طبقاتی و شکاف اموزشی ،توزیع شده و پرواضح
است که شکاف طبقاتی اولیه تشدید یا حداقل ،تداوم
می یابد .پس ساختار اموزشی فعلی ،تحت تاثیر طبقات
اجتماعی ،بازتولیدکننده شکاف طبقاتی اتی خواهد
بود .از این روست که در اندیشه های انتقادی ،اموزش
را ابزار قدرت طبقات حا کم و مرفه می دانند.
اما این امر چگونه محقق می شود؟ موقعیت فرد در جامعه
از حیث داشته هایش تعیین کننده طبقه اجتماعی وی
است .این داشته ها چیست؟ زمان ،مکان جغرافیایی،
والدین و شبکه اجتماعی فرد ،درامد ثابت ،سرمایه های
مادی ،توانایی های فردی ،سرمایه اجتماعی ،دسترسی های
قانونی و . ...همه این موارد تعیین کننده طبقه اجتماعی
فرد هستند .فرد بر اساس استعدادهایی که به وی ارث
رسیده است ،سطح تحصیالت والدین ،امکان خانواده
در تامین و خرید اموزش برای فرزندان ،خرده فرهنگ
فامیل و شبکه اجتماعی فرد و امثال ان به فرصت هایی
دست می یابد و امکان استفاده از ان فرصت ها را خواهد
داشت .طبقه اجتماعی در این تحلیل ،مفهومی بسیار
بازتر و منعطف تر از طبقه اجتماعی در نگاه های چپ
است .زمانی می توان مدعی شد اموزش طبقاتی نیست
که به صورت سیستماتیک امکان تحرک هر فردی به هر
نقطه برخورداری اموزشی فارغ از موقعیت موجودش
وجود داشته باشد.
کسانی که پول دارتر باشند ،می توانند از کالس های
تقویتی ،مدارس غیردولتی با کیفیت ،تامین سرویس
رفت وبرگشت بــرای مــدارس بهتر ،معلم خصوصی و
...بهره مند شوند .افــراد فقیری که بی سواد هستند،
فقر خود را با ناتوانی در رسیدگی به وضعیت اموزشی
فرزندانشان تــداوم می دهند .مادر بی سواد نمی تواند
تکالیف فرزندانش را چک کند یا به ان ها امال بگوید.
ً
اساسا نمی داند که خوبی و بدی اموزش در چیست.
نسبت به تغییرات یا وضعیت مدرسه نیز امکان حساس
بودن چندانی ندارد .ان ها نمی توانند فرزندان خود را به
مدارس دور از محل سکونت خود بفرستند .کنکور را
کسانی بهتر برنده می شوند که می توانند از کالس های
تست زنی ،کتاب های تست و جلسات مشاوره برخوردار
باشند .کسانی می توانند با محتوای کتاب های فعلی
بیشتر مانوس باشند که کامپیوتر دارن ــد ،در محیط
پیرامونی خود امکان ازمایشات علمی دارند ،فرصت
گوش دادن و شنیدن و تمرین کــردن دارنــد .کودکان
کار ،کودکان خانواده های مستضعف و فقیر و ...چنین
امکانی ندارند .دانش اموزی که نمی داند برق چیست،
چگونه می خواهد درس کامپیوتر را تصور کند؟! بسیار
خانواده هایی که به دلیل فقر مالی ،بی سوادی والدین،
کسانی می توانند با محتوای کتاب های فعلی بیشتر
مانوس باشند که کامپیوتر دارند ،در محیط پیرامونی
خود امکان ازمایشات علمی دارند ،فرصت گوش
دادن و شنیدن و تمرین کردن دارند .کودکان کار،
کودکان خانواده های مستضعف و فقیر و ...چنین
امکانی ندارند.
طبقه اجتماعی ان قدر قدرت دارد که مدارس غیردولتی
را به خاطر بهره مندی طبقات مرفه تر ایجاد می کند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
فقر فرهنگی ،جهل نسبت به تربیت و ،...حتی نسبت
به سواداموزی کودکان خویش غفلت می کنند .به تبع
این کودکان ،نه سوادی خواهند داشت ،نه مهارتی و نه
توان بهبودی چشمگیر .ان ها در اینده تبدیل به نیروهای
کار ساده می شوند که جز به عنوان کارگر ساده ،خدماتی،
نگهبان و ،...ان هم در حقوق و مزایای پایین استخدام
نمی شوند .ان ها چون اموزش ندیده اند نمی دانند چگونه
می توانند از برخی حقوق اولیه خویش دفاع کنند و همواره
ممکن است به خاطر جهلشان تحت ظلم و ستم محیط
قرار گیرند .این فرایند در نسل ان ها به ظلمی پایدار و
اسیبی ثابت تبدیل می شود.
طبقه اجتماعی ان قدر قدرت دارد که مدارس غیردولتی
را به خاطر بهره مندی طبقات مرفه تر ایجاد می کند.
مــدارس غیردولتی که در مناطق مرفه هستند ،برای
تامین هزینه های خود به سلطه پول تن می دهند .از
این مسیر ،پولدارترها را جذب می کنند .این امر ،امکان
جذب معلمان و مدیران باکیفیت تری را فراهم می کند.
ایــن مــدارس در بــازی رقابت بین مــدارس با کیفیت
نیز به سرعت ،نرخ خدمات را باال می برند تا از مسیر
ارائــه خدمات بیشتر و با کیفیت تر در مسابقه جذب
دانش اموزان پولدارتر ،رتبه های باالتری را به دست اورند.
در صورت وجود رقابت بین مدارس غیردولتی ،مدارسی
که مشتری مدارتر هستند و بیشتر به خواسته های موجه
و غیرموجه والدین تن دهند ،در رقابت باقی می مانند
و این است راز بقا.
به خاطر شکاف حاصله از بــروز مــدارس غیردولتی،
مدارس خیریه و مورد حمایت دولت ایجاد می شود که
تعادل برقرار شود اما توان دولت ها کم است و مدارسی
در فواصل دور از هم تاسیس می کنند .خانواده هایی که
به لحاظ جغرافیایی دور هستند ،توان استفاده ندارند.
ً
ضمنا معلمان و مــدیــران با کیفیت جــذب مــدارس
ً
غیردولتی می شوند .پس عمال کیفیتی وجود ندارد که
سایرین بخواهند از مدارس تحت حمایت دولت یا
خیریه استفاده کنند .دولت و خیریه توان رقابت مالی
با اقتصاد مدارس غیردولتی را ندارند .گرچه در این
میان مدارس غیردولتی ضعیف تر نیز در قانون جنگل
بازار ،از دور خارج می شوند .حال که طبقه اجتماعی،
ساختارهای اموزشی را تغییر دادند ،خط مشی گذاران
اموزشی هم بدون توجه به چنین طبقاتی به نسخه پردازی
بــرای نظام اموزشی اهتمام می ورزند .غافل از اینکه
طبقات مرفه تر از هر تغییری در شرایط فعلی ،بیشتر
برخوردار می شوند .افراد و نهادهای اموزشی ،در چنبره
تاثیرات طبقات اجتماعی هستند .انچه مهم است
فهم تاثیر این طبقات و نسخه پردازی به نحوی است
که بن بست سلطه طبقات بر اموزش را بشکند .البته
جای تحلیل سواالت اول متن هم چنان باقی است.
حال سوال دیگری را اضافه می کنیم :تصمیم گیران حوزه
اموزش در کدام طبقه هستند یا مسائلشان مربوط به
کدام طبقه است یا اطالعاتشان از کدام طبقه می اید؟
ایا تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه اموزش ،خود
از طبقات مرفه هستند یا از طبقات ضعیف؟ ان ها
مسائل طبقات ضعیف را درک می کنند؟ اطالعاتی
که از وضعیت امــوزش دریــافــت می کنند ،مربوط به
تهران و پیرامون اســت یا مناطق دوراف ـتــاده هــم؟ در
تهران ،اطالعاتشان مربوط به کدام مدارس است؟ ایا
مسوولینی که خود درگیری مستقیم در مدرسه داری
دارند ،می توانند برای همه مدارس فکر کنند؟ جواب
ً
بسیاری از این سواالت واضح است .اساسا تصمیم گیران
و تصمیم سازان اموزش وپرورش غیر از کسانی هستند
که از اموزش بهتری برخوردار بوده اند؟ وقتی فالن عضو
شــورای عالی امــوزش و پــرورش ،خــود به مــدرسـه داری
غیرانتفاعی مشغول است ،ایا مسائل مدارس معمول
را هم فهم می کند؟ ایا تصمیمات برای رفع مشکالت
خودشان است یا رفع مشکالت طبقات محروم؟ ایا
فرزندان این مسوولین در مدارس دولتی عادی درس
95
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
96
می خوانند یا در مدارس غیردولتی؟ دغدغه توجه به
مدارس غیردولتی که حدود 13درصد مدارس را تشکیل
می دهند ،به چه دلیل باید دغدغه ما را نسبت به 87
درصد مدارس دیگر را تحت الشعاع جدی قرار دهد؟ به
عبارت دیگری باید گفت که شاید حلقه تصمیم سازی و
تصمیم گیری نیز در چنبره قدرت طبقات مرفه و بازتولید
اثار اجتماعی انان است .در چنین حالتی است که کل
نظام اموزشی را باید سیکل بسته قدرت-ثروت-اموزش
دانست که هرگز برای طبقات ضعیف و مستضعف
دغدغه جدی ندارد.
ً
همچنین باید توجه داشت که طبقات مرفه ،معموال
به جهت داشتن دسترسی های اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و ...خود ،می توانند رسانه پرقدرت تری داشته
باشند و دغدغه های خویش را به نظام اموزشی انعکاس
دهند .در جایی که طبقات مستضعف چنین امکانی
ندارند یا رسانه ضعیفی در اختیار دارند ،نظام اموزشی
به صورت دائم در مواجهه با رسانه پرقدرت و مطالبات
قشر مرفه جامعه قرار گرفته و مجبور به واکنشی متناسب
است .از این رو قشر مرفه می تواند بسیاری از دغدغه های
خود را به نظام تصمیم گیر و تصمیم ساز اموزشی تحمیل
نماید .گرچه رسانه های جمعی تالش داشته اند تا بخشی
ً
از این مسئله را پوشش دهند اما واقعا دغدغه رسانه های
جمعی یا ساختار ان ها در راستای حمایت از طبقات
مستضعف است یا ان ها نیز در چنبره قدرت سیاست،
اقتصاد ،ژورنالیسم و موج سواری و ...گرفتار شده اند؟
قطع شدن انگشتان دانش اموزان روستای ابراهیم اباد
شهرستان پلدختر لرستان برای عبور از رودخانه و رفتن
به مدرسه ،سال های سال باعث نمی شود که اقدامی
صورت گیرد اما فضاسازی رسانه ای در مسئله خالف
عفت عمومی در یک مدرسه غیردولتی معین در تهران،
کل جامعه و نظام جمهوری اسالمی را درگیر می کند؛ اما
باز هم مسئله ،مسئله طبقات مرفه است .باید بدانیم
که هرگاه از مستضعفین صحبت می کنیم ،همه ابعاد
استضعاف را باید در نظر داشت و در برخی موارد ،همه
ابعاد استضعاف در مردمی خاص جمع می شوند و
محرومیتی غامض را رقم می زنند.
اخر سخن اینکه نظام تصمیم گیری ،تصمیم سازی و
ارائه کیفیت اموزشی باید در تاروپود خود ،عدالت را
واکاوی و دنبال کند تا بتوان از دل این نظام اموزشی
به تحقق بخشی از عدالت اجتماعی دست یافت و از
تشدید حلقات باطل بی عدالتی ناشی از نظام ناعادالنه
اموزشی جلوگیری کرد .استفاده از ظرفیت های فضای
مجازی برای دریافت مسائل و دغدغه های مدارس
دورافتاده ،سفرهای استانی بدون تشریفات ،جلسات
بیشتر و مستمر با مدیران استانی ،دیدارهای مردمی و...
از جمله راهکارهایی هستند که می توانند فاصله مسائل
گروه های مختلف را با نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر
کاهش دهد .در عین حال ،نیازمند ایجاد سازوکارهایی
دقیق تر در کاهش تاثیر شکاف طبقاتی بر امر اموزش و
بازتولید شکاف طبقاتی هستیم.
شاید حلقه تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز در
چنبره قدرت طبقات مرفه و بازتولید اثار اجتماعی
انان است .در چنین حالتی است که کل نظام
اموزشی را باید سیکل بسته قدرت-ثروت-اموزش
دانست که هرگز برای طبقات ضعیف و مستضعف
دغدغه جدی ندارد.
بندگی اقتصاد
اموزش
ِ
ِ
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
علی قربانی
پژوهشگر هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد
دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
ورود بزرگ ترین سازمان های اقتصادی جهانی به عرصه
خط مشی گذاری اموزشی ،نشانگر ریشه های کاپیتالیستی در
پس ادعاهای عدالت اموزشی دموکراتیک است.
شروع قرن بیستم همراه بود با توسعه و نزاع ایدئولوژ ی های
سیاسی .در خالل جنگ جهانی و جنگ سرد این توسعه
و نــزاع به اوج خود رسید .نتیجه ای که در پایان این
درگیری و قدرت نمایی حاصل گشت ،پیروزی نیروهای
دموکرات و شکست عمومی نیروهای ضد دموکراسی
بود که با برنامه اصالح اموزشی در المان ،ایتالیا و ژاپن
ادامــه یافت .بـه زودی پس از جنگ جهانی دوم دیگر
کشورهای غیر دموکرات همچون اسپانیا و پرتغال ،قانون
اساسی خود را با برنامه های اموزش دموکرات همچون
برنامه امــوزش رایـگــان جهانی که مشتمل بر امــوزش
دوره متوسطه بود ،سازگار نمودند .همچنین در دهه
1980و 1990کشورهای بلوک شرق ،همچون شوروی
نیز سیاست های کمونیستی و مارکسیستی و سیستم
اموزشی خود را کنار گذاردند .به جز چین و برخی ملل
شرق دور ،اکثر جهان ،حتی افریقای جنوبی ،متعهد به
ً
دموکراسی شدند و رسما سیستم اموزشی دموکرات را
اجرا نمودند .عالوه بر این طی سال های پس از جنگ
جهانی دوم سازمان های بین المللی تازه تشکیل یافته
نیز به عرصه اموزش ورود نموده و مروج ایده های عدالت
اموزشی برگرفته از لیبرال دموکراسی غربی شدند؛ یونسکو،
OECDو بانک جهانی تاثیرگذارترین این سازمان ها در
خط مشی گذاری اموزشی بودند .توجه به این جریانات
و فرایند رو به رشد عدالت اموزشی دموکراتیک که با
عناوینی همچون ســوادامــوزی جهانی و اموزش های
چندفرهنگی مطرح می شود ،فهم دقیق ایده دموکراسی
و عدالت اموزشی را در این رویکرد ضروری می نماید.
دموکراسی غربی (حکومت مردم بر مردم بدون هیچ
پیشوند و پسوندی) هرچند اکنون جهان را فراگرفته اما
ایده ای نوین نیست و عمری بیش از 2500سال داشته و
چه در بعد نظری و چه بعد عملی ریشه در یونان باستان
دارد .برخی متفکرین نیز مسائل امروز را مشابه مسائل
یونان در عهد شکوفایی فرهنگی و تمدنی می دانند و
ارمان های دموکراسی امروز را در ارمان شهر اتنی ان دوره
جستجو می کنند:
«در زمینه اموزش ،یونانیان با مسئله ای مواجه بودند که
امروز گرفتار ان هستیم :کثرت اموزش ها .این مسئله ناشی
از رژیم سیاسی ،دموکراسی ،نقش تعیین کننده در بحث
عقالنی و همچنین اکتشاف فرهنگ های دیگر است».
برای فهم ایده دموکراسی و نتایج ان در یونان باستان،
بازخوانی نظرات و تحلیل های افالطون در این زمینه
97
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
حائز اهمیت است .افالطون در عصر دموکراسی یونانی
زیست و تجربه مستقیمی از ارمان شهر اتنی و دموکراسی
ان داشت .جالب توجه است که افالطون نظام یافته ترین
شکل نظریه تربیتی خود را در مهم ترین اثر فلسفی و
سیاسی اش ،یعنی «جمهور» یا «دولت» مطرح می کند
ً
و دقیقا در همین اثر است که دیدگاه جامع خود درباره
دموکراسی و حقیقت ان را بیان می کند« .جمهور» نه با
حقوق سیاسی سروکار دارد نه با هنر اداره کشور ،نه با
ً
قانون گذاری و نه اصال با سیاست به معنای امروزی.
مسئله اساسی او در این اثر هیچ یک از این امور نیست،
بلکه مسئله اساسی او روح ادمی است .او روح را از منظر
عملی می نگرد نه نظری و از این رو سازنده روح است و
تربیت برای شکل بخشی به روح ،اهرمی است که به وسیله
ان تمام دولت را به حرکت در می اورد .از همین روست
که توجه او به انواع حکومت از جمله دموکراسی معطوف
به روح بشری و نقش تربیتی ان است و هر حکومتی را
معادل سنخی از نفوس بشری می داند:
«ایا می دانی به همان اندازه که طرز حکومت متنوع است،
به همان اندازه اخالق نفوس هم متنوع است؟ این هم
قهری است زیرا انواع حکومت ها از درخت بلوط یا زیر
سنگ پیدا نشده اند ،بلکه مولود اخالق نفوس هستند
که البته این نفوس تمایالت طبیعی خود را در هر چیزی
تاثیر می دهند».
افالطون با وجود تجربه مستقیمی که از دموکراسی دارد؛
اما در این اثر به دنبال ایده های اساسی ،ریشه ها و نتایجی
است که به این تجربیات واقعی و جزئی منجر می گردد.
در نگاه او حکومت حکیمانه می تواند در سیری نزولی
به حکومت اشراف (تیموکراسی) و سپس به حکومت
ثروتمندان و زراندوزان (الیگارشی) بدل گردد و دموکراسی
زاده حکومت ثروتمندان است:
98
مالحظه کنیم که تبدیل الیگارشی به دموکراسی به چه
طریق صورت می گیرد .می توان گفت که علت این تغییر
همانا طمع و حرص مال است که مطلوب الیگارشی
است و شخص را بر ان می دارد که حتی المقدور ثروتمند
شود .گفت چطور؟ گفتم به عقیده من کسانی که زمام
شهر را در دست دارند چون قدرت خود را از راه ثروت
کسب کرده اند حاضر نمی شوند قوانینی وضع کنند که
جوانان را از عیاشی و تبذیر و اتالف مال خود باز دارند،
زیرا قصدشان این است که اموال انان را بخرند و یا با
ان ها به وثیقه اموالشان وام دهند و از این راه بر دارائی و
شکوه خود بیفزایند.
خوب است در اینجا به ایده لیبرال دموکراسی جدید
که بر اساس بازار نئولیبرال و رقابت شدید اقتصادی
ً
شکل گرفته و عینا تصویری را که افالطون از عیاشی و
بی بندوباری سودافرین ترسیم می کند واقعیت بخشیده،
توجه نمائیم .لیبرال دموکراسی نوین نیز همان گونه که
افالطون تحلیل می کند زاده نوعی الیگارشی است و
اگر این چنین نبود ،بحث از رقابت ایجاد شده توسط
یکپارچه سازی بین المللی که به تاثیر انتخابی ترجمه
و تفسیر می شود و بر اثر ان فقط شرکت های پر سود و
نواور اقتصادی می توانند به حیات خود ادامه دهند،
جای مطرح شدن نداشت .امــوزش و پــرورش و اموزش
ً
عالی نیز شدیدا تحت تاثیر همین جهت گیری نئولیبرال
بــازار اســت .این واقعیت که امــوزش ،هم اکنون یکی
از دوازده بخش خدماتی در تفاهم نامه های عمومی
خدمات تجاری است و سازمان تجارت جهانی نیز
این بخش را بازاری سوداور تلقی می کند ،شاهدی بر
لیبرال دموکراسی نوین زاده نوعی الیگارشی است
و اگر این چنین نبود ،بحث از رقابت ایجاد شده
توسط یکپارچه سازی بین المللی جای مطرح شدن
ً
نداشت .اموزش وپرورش و اموزش عالی نیز شدیدا
تحت تاثیر همین جهت گیری نئولیبرال بازار است.
OECDبرای پیشبرد برنامه PISAو خدمات مربوطه،
مشارکت خصوصی مردمی را جذب نموده و با شرکت های
ســوداوری متحد شد که از هر نقیصه ای که PISAاز
دل خا ک نظام های اموزشی (کشورها) به در می اورد،
به دنبال ســود اقتصادی خــود هستند .برخی از این
شرکت ها خدمات اموزشی به مدارس و مدرسه محله های
ً
امریکایی می دهند که اساسا برای سود اقتصادی است
و همچنین در افریقا ،جایی که OECDبرای گسترش
ازمون های ارزیابی خود برنامه ریزی می کند ،طرح های
سوداور توسعه اموزش ابتدائی دارند.
ایده های عدالت محور امــوزش دموکراتیک همچون
اموزش چندفرهنگی و سواداموزی بین المللی و امثال
ان ،بدون ریشه های الیگارشی و کاپیتالیستی جایی
برای تحقق در جهان امروز ندارند و از این رو است که
فهم ایده دموکراسی برای شناخت ادراک عمومی عدالت
در روزگار ما اهمیتی اساسی دارد.
ایده های عدالت محور اموزش دموکراتیک همچون
اموزش چندفرهنگی و سواداموزی بین المللی و امثال
ان ،بدون ریشه های الیگارشی و کاپیتالیستی جایی
برای تحقق در جهان امروز ندارند.
قبل از هر چیز مشاهده می کنیم که در این شهر همه
ازادند ،همه جا پر از ازادی است ،هر کس انچه بخواهد
می گوید و هر کاری که موافق میلش باشد می کند؛ ایا
چنین نیست؟ گفت این طور می گویند .گفتم البته در
جایی که مردم دارای یک چنین اجازه ای باشند هر کس
برای زندگی خود روشی را انتخاب خواهد کرد که موافق
دلخواهش باشد .گفتم پس در چنین حکومتی همه قسم
مردمان یافت می شوند و حال ان که در حکومت های دیگر
یک چنین تنوعی وجود نخواهد داشت .گفت بی شک
همین طور است .گفتم این حکومت به ظاهر از همه انواع
دیگر زیباتر است و مانند جامعه های رنگارنگی که از هر
نوع نصیبی داشته باشند ،این نوع حکومت نیز رنگ همه
اخالق ها را داراست ،چنان که گوئی نمونه زیبایی است
و همان طور که کودکان و زنان فریفته هر چیز رنگارنگ
می شوند ،ممکن است بسیاری از مردمان هم این نوع
حکومت را از انواع دیگر زیباتر بدانند.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
این مدعاست که اموزش عالی نیز تحت تحوالت بازار
اقتصادی حرکت می کند.
البته امــوزش عمومی رسمی دوره ابتدائی و متوسطه
را نیز نباید از این قاعده مستثنا نمود .ورود بزرگ ترین
سازمان های اقتصادی جهانی همچون بانک جهانی
و OECDبه عرصه خط مشی گذاری اموزشی ،نشانگر
ریشه های کاپیتالیستی و الیگارشی در پس ادعاهای
عدالت اموزشی دموکراتیک است .در نامه سرگشاده ای
که عده ای از فرهنگیان و دانشگاهیان سراسر دنیا در
سال 2014به مدیر برنامه ارزیابی بین المللی دانش اموزان
( )PISAکه ذیل OECDبرگزار می شود نگاشته و خواستار
توقف ازمون ها شده اند این گونه می خوانیم:
به ادامه بحث بازگردیم و تحلیل افالطونی از ویژگی های
دموکراسی را تکمیل نمائیم .افالطون ویژگی های جامعه
دموکرات را این گونه بیان می نماید:
و در ادامه در مقایسه جامعه دموکراتیک با جامعه ارمانی
خود و تفاوت عدالت و مساوات در این دو جامعه
این گونه نتیجه می گیرد:
در این نوع حکومت اغماض و سهل انگاری به منتها
درجه معمول است و اصولی که ما در ضمن تاسیس
شهر خود کمال اهمیت را برای ان قائل شدیم قدر و
منزلتی ن ــدارد .ما چنین گفتیم که به جز در مــواردی
ً
که انسان طبیعتا دارای استعداد خار ق العاده باشد،
کسب اخــاق حسنه مستلزم ان است که شخص از
کودکی در میان اثار زیبا پرورش یافته و علومی شریف
فراگرفته باشد ،اما شهر دموکراسی این اصول را با کمال
ً
بی اعتنایی زیر پا می گذارد و ابدا متوجه نیست که مرد
99
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
سیاسی به وسیله چه تحصیالتی باید خود را اماده اداره
امور کند ... .پس صفات دموکراسی همین ها و نظایر ان
است و چنان که مساوات را هم درباره انچه مساوی و هم
درباره انچه نامساوی است رعایت می کند.
بدیهی است که استبداد از دموکراسی پیدا می شود
...گفتم ایا نمی توان گفت که علت تباهی دموکراسی
هم همین است؟ یعنی افراط در چیزی که دموکراسی
ان را کمال مطلوب خود می داند؟ گفت ان چیز کدام
عدالت اموزشی در دموکراسی برقراری مساوات بین
همه گزینه های ارزشــی متفاوت و به نوعی بی تفاوتی
ارزشی و فرهنگی است ،درحالی که عدالت از دیدگاه
افالطون قرار دادن هر چیز در جای خود است و به بهانه
عدالت نمی توان تربیت بر مبنای حیا و عفت را با تربیت
بی بندوباری برابر دانست و به همین دلیل است که
افالطون با توجه به شناختی که از اموزش های شاعران
و هنرمندان عصر خود داشــت ،در کتاب جمهور به
نقد هومر و هزیود و دیگر هنرمندان پرداخته و برای ورود
انان به ارمان شهرش قواعدی سخت وضع می نماید.
فهم افالطون از عدالت ،فهم معطوف به کمال مطلق
است ،حال ان که عدالت و مساوات دموکراتیک با نوعی
بی تفاوتی ارزشی همراه است و از این جهت افالطون
دموکراسی را حتی پایین تر از الیگارشی و حکومت
ثروتمندان و زراندوزان قرار می دهد:
است؟ گفتم ان چیز ازادی است .در شهر دموکراتیک
خواهید شنید که هیچ نعمتی باالتر از ازادی نیست و
تنها شهری که مرد ازاد در ان زیست تواند کرد همان
است .گفت اری بارها ان را شنیده ام .گفتم نتیجه ای
که می خواستم بگیرم این بود که افراط در همین نعمت
ازادی و بی اعتنایی نسبت به چیزهای دیگر موجب
می شود که این حکومت هم تغییر کند و زمینه برای
استبداد فراهم شود.
ان کسی که فقط به ارزوهای الزم تن در دهد ممسک و
الیگارشی صفت است .گفت بی شک همین طور است.
...گفتم ان جوانی که گفتم در محیط نادانی و خست
پرورش می یابد وقتی عسل زنبور بیکاره را چشید و با
حشرات موذی که انواع ارزوها و هوس های گونا گون را
تحریک می کنند معاشر شد ،انگاه به یقین زمام حکومت
نفس وی از دست الیگارشی خارج شده و به دست
دموکراسی می افتد ... .خالصه بی انکه هیچ یک از ارزوها
را خوار شمارد ،با همه ان ها با مساوات رفتار خواهد کرد.
البته این پایان کار دموکراسی نیست و در نگاه افالطون
دموکراسی مطلق حامل دیکتاتوری مطلق در دل خود
است و در اصل ،دیکتاتوری زاده دموکراسی است:
100
ازادی هرچند نعمتی گران قدر است اما افراط در همین
نعمت و بی قیدوشرط نمودن ان نیز مرضی مهلک به همراه
خواهد داشت .در روزگار ما شک بر سر ایده دموکراسی
امری تعجب اور است و اجماع جهانی که البته عمری
طوالنی ندارد اما پس از جنگ جهانی با سرعتی سرسام اور
سراسر کره ارض را پیموده است ،در مقابل هرگونه شک
و تردیدی خواهد ایستاد و صدالبته جامعه ایران نیز در
مجموع از این اصل مستثنا نیست .عدالت اموزشی
در تفسیر دموکراتیک خود ،خواه ناخواه زاده الیگارشی
و سودپرستی اقتصادی ،و در نهایت بهترین ابزاردست
دیکتاتوری امریکائی است .سهم همه دولت-ملت های
عضو در ساختارهای دموکراتیک جهانی ،همچون
یونسکو ،بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی ( ،)OECDکه ساخته امریکا و کشورهای
دیگری همچون انگلیس و فرانسه هستند ،به ظاهر برابر
است اما در واقع بررسی های تاریخی و تبارشناسی است
که نشان می دهد این برابری تا چه حد واقعی و تا چه
حد منجر به استبداد جهانی شده است.
عدالت اموزشی در دموکراسی برقراری مساوات بین
همه گزینه های ارزشی متفاوت و به نوعی بی تفاوتی
ارزشی و فرهنگی است.
نماینده امریکا فشار زیادی به وجود اورده و در واقع به طور
مستقیم می خواهند OECDدرگیر پروژه جمع اوری و
تحلیل امار اموزشی با عنوان «ورودی ها و نتایج» شود،
که مشتمل بر اطالعاتی دربــاره استانداردهای برنامه
اموزشی ،هزینه ها ،فرایندها ،و مانند ان است .اعضا
CERIشوکه شده و سوءظن عمیقی دارند ،کسانی که
قدرت های اقتصادی جهان با ساماندهی سازمان های
بین المللی به ترویج عدالت دموکراتیک در زمینه های
یپــردازنــد و بــا بــروز
مختلف از جمله ام ــوزش مـ
کوچک ترین تخلفی در این سازمان ها ،مستبدانه
با تهدید به قطع بودجه ،روال را به نفع خود جهت دهی
می کنند.
انچه در زمینه عدالت اموزشی در جهان امــروز با ان
روبرو هستیم نوعی عدالت اموزشی دموکراتیک است
که ریشه ان در الیگارشی و لیبرالیسم اقتصادی و نتیجه
ان دیکتاتوری قدرت های اقتصادی جهانی است.
قدرت های اقتصادی جهان با ساماندهی سازمان های
بین المللی به ترویج عدالت دموکراتیک در زمینه های
مختلف از جمله اموزش می پردازند و با بروز کوچک ترین
تخلفی در این سازمان ها ،مستبدانه با تهدید به قطع
بودجه ،روال را به نفع خود جهت دهی می کنند و همین
واقعیت است که ما را به بازخوانی مجدد ایده دموکراسی
از دیدگاه افالطون فرامی خواند:
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
در دهه 1980امریکا به بهانه تبلیغ ضدکاپیتالیستی
در یونسکو ،خیلی راحت بودجه ان را قطع نموده و در
پی ان انگلیس نیز از عضویت یونسکو خارج شد و این
ماجرا فقط با تغییر مدیرکل یونسکو حل شد OECD .هم
که از دیگر ابتکارات امریکائی انگلیسی است با چنین
برخورد سختی روبرو شد؛ CERIکه بازوی اموزشی OECD
محسوب می شود به ظاهر محل فعالیت های دموکراتیک
علمی و اموزشی است و این روند تا زمانی که مخالفتی
با افکار کاپیتالیستی امریکا نداشته باشد برقرار است
اما به محض مخالفت با ایده های امریکائی با تهدید
قطع بودجه روبرو می شود .در سال 1983امریکا ایده
جمع اوری داده هــای مقایسه ای–ایده ای که پیشتر در
درون امریکا و برای دخالت فعال و غیرمستقیم دولت
فدرال در امور اموزشی دولت های ایالتی و مدارس منفرد
به کار رفته بود -را در CERIمطرح نمود اما با شک و
تردید و مخالفت اعضا روبرو گردید؛ طولی نمی کشد
که با تهدید امریکا به قطع بودجه ،این ایده پذیرفته و
اجرائی می شود و ازمون های PISAنتیجه مستقیم همین
تغییر رویه در بخش اموزشی OECDاست .همینتن
از جلسه هیئت مدیره CERIدر سال 1983این گونه
گزارش می دهد:
من با ان ها مصاحبه کردم معتقدند اندازه گیری چنین
شاخص هایی غیرحرفه ای است و ممکن است باعث
ساده سازی بیش ازحد و بازنمائی غلط سیستم های
OECDشود.
گفتم پس به نظر من افراط در ازادی ناچار منجر به افراط در
بندگی خواهد شد ،چه در فرد و چه در حکومت .گفت
به راستی این امری است طبیعی .گفتم بنابراین بدیهی
است که استبداد از هیچ نوع حکومتی به جز دموکراسی
سرچشمه نمی گیرد زیرا به عقیده من همانا ازادی مطلق
است که منجر به اسارت مطلق و ظالمانه می گردد.
منابع
-1افالطون .جمهور .ترجمه فواد روحانی .علمی فرهنگی .تهران1384 .
-2نایت .جین .بین المللی شدن اموزش عالی .ترجمه لیال فالحتی .پژوهشکده
مطالعات فرهنگی اجتماعی .تهران1396 .
-3تاردیف ،موریس و گوتیه ،کلرمون .پداگوژی .ترجمه فریده مشایخی.
سمت .تهران1396 .
-4یگر ،ورنر .پایدیا .ترجمه محمدحسن لطیفی .خوارزمی .تهران1393 .
5- Lombaerde, Philippe de. Iapadre, P. Lelio. International Integration and
Societal Progress: A Critical Review of Globalisation Indicators. OECD
(2008) Statistics, Knowledge and Policy 2007. Paris
6- Lawton, Denis. Gordon, Peter. A History of Western Educational
Ideas. Woburn Press. London. 2002
7- Tröhler, Daniel. The OECD and Cold War Culture: thinking historically
about PISA. Symposium books. Oxford. 2013
8- https://www.theguardian.com/education/2014/may/06/oecdpisa-tests-damaging-education-academics
101
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
محمدمهدی منتظری
دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟
میزان ثروت
کنکور
ِ
ِ
گردش مالی کنکور ،چیزی حدود 37هزار میلیارد تومان
است؛ یعنی بیش از بودجه سال 1397وزارت اموزش وپرورش.
ازمون کنکور ،ابزاری برای ایجاد عدالت اموزشی بود.
در سال ،1348اولین ازمون توسط مرکز ازمون شناسی
برگزار شد .این ازمون نزدیک به 50هزار داوطلب ورود به
دانشگاه داشت .تا قبل از ان شورای مرکزی دانشگاه ها
ازمون اختصاصی برگزار می کردند .در نتیجه هر دانشگاه
در محل خود از داوطلبین ازمون می گرفت .این شکل
ازمون ها مشکالت متعددی را به وجود اورد .به همین
دلیل ایده یک ازمون متمرکز از طرف سازمان سنجش
داده شد .یکی از این مشکالت ،بی عدالتی اموزشی
بود .تبعیض در رفتار ،عمل سلیقه ای ،تفاوت سطح
داوطلبان ،استاندارد نبودن ســواالت ،نبود تبعیض
مثبت ،چالش مرکز-پیرامون ،درامدزایی دانشگاه از
ازمون و ...از جمله ابعاد این مشکل بودند.
با تمرکز ازمــون ورودی دانشگاه ها ،مشکالت دیگری
خودنمایی کردند .تا قبل از ازمون متمرکز ،معلمان در
مــدارس تالش خود را در جهت ارتقای دانـش امــوزان
می کردند .با گذشت زمان شاهد بودیم که برخی معلمان،
به جای تدریس تمام و کمال در مدارس ،به کالس های
خصوصی می پرداختند؛ تا حدی که در برخی موارد
اسیب های جدی در عملکرد ان ها در مدارس به وجود
102
امد .برگزاری کالس های کنکور با نرخ های دقیقه ای
44500تومان نشان از این فاجعه دارد .از طرف دیگر
موسساتی به وجود امدند که در اشکال مختلف دغدغه
تقویت دانش اموزان (!) را داشتند .ازمون های ازمایشی،
کتب کمک درسی و مشاوره های متعدد از خدمات
این شرکت هاست .مدارس نیز برای تصویرسازی بهتر
از خود ،قبولی کنکور را مال ک موفقیت تعریف کردند.
ایــن شــاخــص ،باعث شــد کــه کــل برنامه م ــدارس به
سمت کنکوری شدن ،امادگی تست ،تمرکز بر دروس
با ضریب باالتر ،پرحجم تر شدن فوق برنامه ها و درامد
بیشتر مدارس شد .این امر ان قدر شدت یافته است که
موسسات کمک اموزشی به صورت رسمی و غیررسمی
با مــدارس قــرارداد همکاری می بندند تا دانش اموزان
خود را مجبور به استفاده از خدمات یا محصوالت این
موسسات کنند .گفته می شود که گردش مالی کنکور،
چیزی حدود 37هزار میلیارد تومان است .این مبلغ
بیش از بودجه سال 1397وزارت اموزش وپرورش است.
اشتغال نیز در نسبت با کنکور ،مسئله را تشدید کرده
ً
است .تا حدی که برخی معتقدند اساسا این وضعیت
اشتغال و بیکاری است که کنکور را به صدر جدول
توجهات برده است .از زمانی که اشتغال و استخدام به
مدرک وابسته شد و مدرک محصول گذراندن دوره های
اموزش عالی؛ کنکور به عنوان دروازه طالیی برای ورود به
عصر خوشبختی شناخته شد .این امر با موج جمعیتی
متولدین دهه ( 60معروف به دهه شصتی ها) ،تضاربی
فاجعه بار ایجاد کرد؛ رقابتی پرحجم برای رسیدن به
شغل ،ازدواج ،درامــد و شان اجتماعی که همگی از
مسیر مدرک گرایی عبور می کرد .این رقابت ابتدا در
کنکور کارشناسی و سپس کارشناسی ارشــد خود را
نشان داد .در ادامه نیز تب دکتری را شکل داد .گرچه
شواهد نشان دهنده ان است که جامعه با دیدن نتیجه
چنین موج های کاذبی از جمله بیکاری سرسام اور
فارغ التحصیالن دانشگاهی ،کم کم در حال فاصله
گرفتن از کنکور ،تحصیالت تکمیلی و رشته های نظری
است .شاید بتوان گفت که بازار عرضه و تقاضای واقعی
به تدریج در حال عمل کردن است اما باید متوجه بود
که این امر بیشتر به وادادگی در مدیریت شبیه است تا
عمل بازار .مدیریت ناصحیح موجب سوخت شدن
چند نسل باید گــردد تا مــردم خــود به اقــدام عملی و
تغییرات دست زنند؟
مدیریت ناصحیح موجب سوخت شدن چند نسل
باید گردد تا مردم خود به اقدام عملی و تغییرات
دست زنند؟
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
امار تعداد داوطلبین کنکور تا سال
– 1392منبع :ویکی پدیا1392 ،
انتقال تب کنکور از کارشناسی به دکتری ،منجر به
تقویت دوچندان موسسات کنکور شده است :از طرفی
دانشجویان به دنبال تحصیالت تکمیلی حداکثری
هستند که نشان دهنده کنکورهای بیشتر است و از
طرف دیگر کسی در کنکور موفق تر ظاهر می شود که
هزینه بیشتری برای ان انجام دهد و ان هم عضویت
در موسسات مذکور است .طبق گزارشی که چندی
پیش سایت تابناک منتشر کرده بود ،حدود یک چهارم
دانش اموزان باالی 2میلیون تومان برای قبولی و موفقیت
در کنکور هزینه می کنند .این مسئله باعث شده است
افرادی که وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند از این
ماراتن عقب بمانند .نکته جالب توجه اینکه شورای عالی
اموزش وپرورش اعالم کرده است که حضور موسسات
کنکور در مــدارس غیرقانونی است و همچنین ورود
کتب کمک اموزشی غیرمجاز به مدارس ممنوع است.
با این وجود شاهد حضور این موسسات و کتب ان ها
ً
در مــدارس -خصوصا از نوع غیرانتفاعی – هستیم.
البته به نظر می رسد شــورای عالی امــوزش و پــرورش به
دنبال شناسایی موسسات مجاز و موثر بر عملکرد
دانش اموزان است .تاکنون اما از چنین ابزار ارزیابی ای
رونمایی نشده است.
اقای نوید ادهم – دبیر شورای عالی اموزش وپرورش -در
مصاحبه ای بیان کرد کنکور همه سیستم اموزش وپرورش را
اسیر خود کرده است .این شیوه از سنجش ،به حاکمیت
حافظه محوری و توجه صرف به اموزش می انجامد .این
موسسات وارد مدارس – حتی ابتدایی – شده اند و به
برگزاری ازمون اقدام می کنند.
رویداد کنکور برای دانشگاه ها و سازمان سنجش هم
صرفه اقتصادی دارد .طبق گزارشی برای نمونه درامد
دانشگاه ازاد در سال 1395بیش از 35میلیارد تومان
بیان شده است .همین مسئله گواهی برای ان است
که دانشگاه ازاد کنکور مجزا داشته باشد.
103
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
104
عدم تعادل تربیتی در نتیجه ظهور پدیده کنکورگرایی،
دیگر اسیب حا کمیت کنکور بر مدارس است .کنکور
چه چیزی را می سنجد؟ این سوال بسیار مهمی است.
الزم است که ما بدانیم معنای قبولی در کنکور چیست.
ایا کسی که در کنکور قبول شده است به معنای این
است که در اینده با تحصیل در مقاطع باالتر تحصیلی
موفق تر خواهد بود؟ ایا برای رشته های بسیار متعدد (!)
یک شکل استعداد سنجیده می شود و مبنای شایستگی
در افراد است؟ مسئله اینجاست که این شیوه از ارزیابی،
تنها مهارت تست زنی افراد را می سنجد .انچه مثل روز
ً
روشن است این است که لزوما افرادی که در 12سال از
نظر معلمان موفق بوده اند در کنکور موفق نخواهد بود.
از جهت دیگر یادگیری امتحان مدار است .به این معنا
که اگرچه اموزش وپرورش تالش داشته است که کتب
درسی دانش اموزان را بهبود بخشد اما در نهایت این
شیوه ازمون هاست که رفتارهای دانش اموزان را چارچوب
می بخشد .دانش اموز در مقاطع مختلفی ازمون های
ورودی دارد؛ پس از دوره ابتدایی ،پس از دوره متوسطه
اول و در نهایت برای ورود به دانشگاه .به نظر می رسد در
چند مقطع دانش اموز برای ازمون سخت و تعیین کننده
کنکور اماده می شود .به مرور زمان به شکلی ناخودا گاه
دانش اموزان به نحوی درس می خوانند که بتوانند در این
ازمون ها موفق شوند و این یعنی مهارت تست زنی .پس
به نظر می رسد در چرخه ای که اتفاق خواهد افتاد تنها
کسانی موفق هستند که هوش تست زنی (نه استعداد
واقعی بــرای رشته) را دارا باشند یا افــرادی که با زور
کالس های کنکور و ازمون های ازمایشی (پول) بتوانند
خود را تقویت کنند.
هم اکنون برای این مسئله راهکار استفاده از سوابق
تحصیلی ارائه شده است تا طول دوره ارزیابی و سنجش
را افزایش دهد .به نظر می رسد این اتفاق مسائل دیگری
در پــی خــواهــد داش ــت .ایــا شیوه ارز یــابــی در شهرها
و مــدارس مختلف همسان اســت؟ به ایــن معنا که
معلمان در مدارس با یک سبک مشترک دانش اموزان را
مورد ارزیابی قرار می دهند؟ پرواضح است که این گونه
نیست .نظام فعلی تاکنون این مسئله را نادیده گرفته
است .دانش اموزان در مدارس با معلمان سخت گیر
معدل پایین تری نسبت به دیگران خواهند داشت و
تاثیر مستقیم چهارساله متوسطه دوم که مطابق نظر
اقای بطحایی است ،عادالنه نخواهد بود.
از سوی دیگر اتصال کنکور به درامد باعث شده است تا
سیل جمعیت داوطلب ،به سمت رشته تجربی حرکت
ً
کرده و عمال هم هدایت تحصیلی را ناکارامد سازد و هم
اینکه رشته های فنی ،علوم پایه و علوم انسانی را با خال
راهبردی افراد مستعد موجه سازد .بدین سبب است
که در اینده با ضعف جدی در این علوم مواجه خواهیم
شد .درامد باالی پزشکی ،دندان پزشکی و امثال ان در
کنار شان اجتماعی خاصی که برای این مشاغل ایجاد
شده است؛ کل نظام اموزش وپرورش را از مسیر کنکور به
انحراف کشانده ،حرص و طمع جامعه را تشدید می کند
و در نهایت به دلیل حجم کم پذیرش این رشته ها ،بیش
از 500هزار نفر سرخورده را که می پندارند همگی مستعد
قبولی بوده اند ایجاد می کند.
در مجموع نظام فعلی کنکور با در نظر گرفتن کمک هایی
که از طرف سوابق تحصیلی به ان شده است هنوز راه
زیادی تا برپایی عدالت اموزشی بین دانش اموزان دارد.
نیاز است مطالعات بیشتری در این زمینه صورت گیرد
و اسیب های ان در ابعاد مختلف شناسایی شود.
دیگر اتصال کنکور به درامد باعث شده است تا
سیل جمعیت داوطلب ،به سمت رشته تجربی
ً
حرکت کرده و عمال هم هدایت تحصیلی را ناکارامد
سازد و هم اینکه رشته های فنی ،علوم پایه و علوم
انسانی را با خال راهبردی افراد مستعد موجه سازد.
گرفتار مرتبه حیوانی عدل
ِ
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
ابراهیم راستیان
پژوهشگر هسته تعلیم و تربیت مرکز رشد
دانشجوی دکتری حکمت متعالیه دانشگاه اصفهان
عدالت حیوانی نقطه شــروع عدالت خواهی است و نه
نقطه اوج ان.
«انچه در مورد تعلیم و تربیت می خواهیم عرض بکنیم این
است که جهت گیری تعلیم و تربیت کشور باید به سمت
برخورداری از عدالت باشد؛ یعنی اموزش وپرورش ما،
تربیت ما عدالت پرور تربیت کند ،عدالت خواه
تعلیم و
ِ
تربیت کند ،عدالت ساز تربیت کند؛ چون عدالت ،ان
ارزش واالیی است که از ّاو ِل تاریخ بشر تا امروز ،همواره
ِ
مورد نظر احاد بشر بوده است .ارزش ها به مرورزمان و
به تحول نسل ها تغییر پیدا می کنندّ ،
[امــا] بعضی
از ارزش هــا از ّاول تا اخــر ثابت اند؛ از جمله ،ارزش
عدالت است .شما مالحظه کنید؛ ادیانی که معتقد
ً
به مهدویت اند -که تقریبا همه ادیان الهی معتقد به
مهدویت اند -این ها معتقدند که منجی بیاید ،دنیا
را ُپر از عدل و داد کند؛ نگفتند ُپر از دین کند[ ،بلکه]
ُپر از عدل و داد کند؛ این اهمیت عدل و داد را نشان
می دهد .البته عدالت هم جز در سایه دین حاصل
نخواهد شد؛ این به جای خود محفوظ ،اما مسئله
عدل و داد خیلی مهم است .اموزش وپرورش ما باید
گیری این جوری داشته باشد».
جهت ِ
-1فطری بودن عدالت
سخنان فوق قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در
جمع مسئولین ،اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
در اوایل سال 1397است .در این قسمت از بیانات
رهبری ،تا کید بر این است که جهت گیری تعلیم و تربیت
کشور باید به سمت برخورداری از عدالت باشد؛ عدالتی
که فراتر از دین ،قابل قبول برای تمام مکاتب و مذاهب
است .در واقع ،ایشان در این سخنان به ُبعد فطری بودن
عدالت و به تعبیر دقیق تر به ُبعد عقلی بودن حسن و قبح
عدالت اشاره می کند و به همین جهت نیازی نیست که
ً
حتما انسان دین اسالم را بپذیرد تا بتواند عدالت خواه
باشد و به دنبال اقامه عدل برود .البته تمام امور فطری
از جمله عدالت همان حقائق دینی هستند؛ و درست
است که فهم برخی از مفاهیم دینی نیازمند مقدماتی
هستند اما سطحی از عدالت ،بدون مقدمات دینی
برای همه انسان ها قابل فهم است .به همین جهت
تمام معلمان چه کسانی که حقائق دینی را درک کرده
باشند یا درک نکرده باشند و چه کسانی که دین را قبول
105
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
داشته باشند یا قبول نداشته باشند ،می توانند عدالت را
درک کنند و عدالت خواه و عدالت پرور باشند و همین
روحیه عدالت خواهی می تواند دریچه خوبی برای ورود به
حقائق دینی محسوب شود .بر این اساس همه معلمان
می توانند مفهوم عدالت را به خوبی درک کنند اما باید
توجه کنیم که خود عدالت دارای سطوحی است و اگر
عدالت را محدود به مراتب مادون ان کنیم ،از بسیاری
ً
از حقائق دینی محروم می شویم .طبیعتا معلمی هم که
ً
صرفا مراتب مادون عدالت را درک می کند ،به همان
اندازه عدالت خواه و عدالت پرور خواهد بود .سطوح
پایین عدالت در راستای نیازهای حیوانی انسان است
و سطوح باالی عدالت ،ذیل توحید و نیازهای الهی
ً
ً
انسان قابل فهم است و طبیعتا چنین عدالتی صرفا به
مسئله عدالت اجتماعی ختم نمی شود بلکه عدالت
در این معنا یک حقیقت عرفانی است که هم مسیر
راه انسان را روشن می کند و هم غایت خلقت انسانی
ً
محسوب می شود .به طور خالصه همه معلمان اجماال
حقیقت عدالت را درک می کنند اما عدالت مراتبی دارد
و تا زمانی که مراتب عالی عدالت فهم نشود ،عدالتی
که در جامعه خواسته می شود ،عدالتی حیوانی خواهد
بود .در ادامه مراتب عدالت تبیین می شود.
-2عدالت حیوانی
عدالت حیوانی در جوامعی شکل می گیرد که محور
تعامالت انسان ها با یکدیگر رفع نیازهای حیوانی ان ها
ً
باشد و طبیعتا هدف شکل گیری چنین اجتماعاتی جز
کام گیری های حیوانی نیست .پرواضح است الزمه دنبال
ً
کردن این هدف ان است که انسان ها صرفا پیرو چیزى
106
باشند که اقتضای نشئه حیوانیت ان هاست و تنها در
مواردی از عقل استفاده می کنند که مخالف با غرض
و هدف حیوانی ان ها نباشد .به همین جهت تبعیت
از هوا و هوس اکثریت افراد تنها مال ک عدالت حیوانی
است و تنها اجرای قوانین مربوط به اعمال ،مصداق
اقامه عدالت است و اگر در چنین جامعه ای خالف
اعتقادات و اخالق عمل شود ،ظلم و بی عدالتی تلقی
نمی شود و هیچ کسی مواخذه نمی شود مگر در مواردی
که ازادی انسان مخالف ازادی دیگران یا مخالف قانون
عملی ان جامعه باشد؛ در این صورت فقط از ان ازادی
خاص جلوگیری می شود .بر اساس عدالت حیوانی،
رفع نیازها به شرطی جایز است که موجب محدودیت
نیازهای طرف مقابل نشود ،چراکه در غیر این صورت
اســاس تعامالت اجتماعی زیر ســوال م ـی رود .عالمه
طباطبایی در این زمینه چنین می نویسد:
«الزمه این ازادى این است که مردم در چنین جامعه اى
به انچه موافق طبعشان باشد عادت کنند ،نظیر شهوات
رذیله و خشم های غیرمجاز و نتیجه این اعتیاد هم این
است که کم کم هر یک از خوب و بد جاى خود را به
بر اساس عدالت حیوانی ،رفع نیازها به شرطی جایز
است که موجب محدودیت نیازهای طرف مقابل
نشود ،چراکه در غیر این صورت اساس تعامالت
اجتماعی زیر سوال می رود.
دیگرى بدهد .یعنى بسیارى از بدی ها که دین خدا ان را
زشت مى داند در نظر مردم خوب و بسیارى از خوبی های
واقعى در نظر انان زشت شود و مردم در به بازى گرفتن
فضائل اخالقى و معارف عالى عقیدتى ازاد باشند و اگر
کسى به ایشان اعتراض کند در پاسخ ،ازادى قانونى را
به رخ بکشند .الزمه سخن مذکور این است که تحولى
در طرز فکر نیز پیدا شود یعنى فکر هم از مجراى عقلى
خارج شده و در مجراى احساس و عاطفه بیفتد و در
نتیجه بسیارى از کارهایى که از نظر عقل فسق و فجور
است ،از نظر میل ها و احساسات ،تقوا و جوانمردى و
خوش اخالقی و خوش رویی شمرده شود ،نظیر بسیارى
از روابطى که بین جوانان اروپا و بین مردان و زنان انجا
برقرار است که زنان شوهردار با مردان اجنبى ،و دختران
باکره با جوانان ،و زنان بى شوهر با سگ ها ،و مردان با اوالد
خویش و اقوامشان و نیز روابطى که مردان اروپا با محارم
خود یعنى خواهر و مادر دارند و نیز نظیر صحنه هایى که
اروپائیان در شب نشینى ها و مجالس رقص برپا مى کنند،
و فجایع دیگرى که زبان هر انسان مودب به اداب دینى،
از ذکر ان شرم مى دارد»]1[ .
بر اساس عدالت انسانی ،ازادی انسان تا جایی
جایز است که منافی گرایش ها و نیازهای فطری
انسان نباشد.
همان طور که انسان رشد می کند و در فرایند تکاملی خود
متوجه نیازهای فطری خود می شود ،جامعه هم به تدریج
رشد می کند و متوجه نیازهای حقیقی خود می شود و
همان طور که دین توانایی پاسخ به نیازهای حقیقی
انسان را دارد ،توانایی پاسخ به نیازهای اجتماعی را هم
داراست .به بیان دیگر ،جامعه انسانى از نخستین روز
پیدایش ،به صورت تام و کامل پدیدار نگشته که دیگر
قابل رشد و نمو نباشد .جامعه انسانى مانند سایر امور
روحى و ادراکى انسان ها ،پیوسته همراه با کماالت مادى
و معنوى او ،به سوی کمال مى رود .در حقیقت نباید
انتظار داشت که ما خاصیت اجتماعى بودن انسان را
از بین همه خواص انسانى او جدا کنیم و بگوییم این
خاصیت در اغاز پیدایش به کامل ترین صورت پیدا
شده است ،بلکه اجتماع مثل همه ویژگى هاى دیگر
انسانى که ارتباط با دو نیروى «علم» و «اراده» دارند،
به تدریج در انسان به حد کمال مى رسند.
بر همین اساس طبیعی است که عدالت اجتماعی در
ابتدای جوامع به صورت حداقلی و در حد اقامه عدالت
حیوانی باشد و لذا در مقام اموزش هیچ اشکالی ندارد
که معلمان از عدالت حیوانی شــروع کنند ولی باید
به تدریج مسیر اموزش عدالت به این سمت حرکت کند
که عدالت انسانی فهم شود و انسان ها به دنبال اقامه
عدالت انسانی باشند ،در غیر این صورت جامعه در
حد عدالت حیوانی متوقف می شود و نمی تواند به سوی
رشد و تعالی حرکت کند .بر اساس عدالت انسانی،
ازادی انسان تا جایی جایز است که منافی گرایش ها
و نیازهای فطری انسان نباشد .توضیح مطلب این که
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
-3عدالت انسانی
107
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت اموزشی
ازادی انسان که موهبتی طبیعی و در حدود هدایت
طبیعت است ،بسته به تجهیزاتی است که ساختمان
نوعی انسان داراس ــت .از طــرف دیگر ایــن تجهیزات
طبیعی ذیل احکام فطری انسان قرار دارد و احکام فطری
انسان است که محدوده این هدایت طبیعی انسان را
مشخص می کند و لذا ازادی انسان تا جایی جایز است
که فطرت انسان اجازه می دهد و این معنای متعالی
اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم در جامعه انسانی
است .برای فهم بهتر این موضوع به مثالی که در ادامه
می اید دقت کنید .در تعامالت اجتماعی مبتنی بر
عدالت حیوانی ،محدودیت رفع نیازهای انسان تا جایی
ً
بود که منجر به محدودیت نیازهای دیگران نشود؛ مثال
شخصی می خواهد با هزاران نفر رابطه جنسی برقرار کند
و اگر ان ها رفع نیاز این فرد را باعث محدودیت نیازهای
خود نبینند ،نه تنها چنین عملی قبیح نیست بلکه
مصداق بارز عدالت اجتماعی است اما در تعامالت
اجتماعی مبتنی بر نیازهای انسانی باید دید که ایا عالوه
بر محدودیت در ایجاد رفع نیازهای دیگران ،موجب
محدودیت در رفع نیازهای فطری خود می شود یا خیر.
بر این اساس شرع مقدس هیچ گاه رفع نیاز جنسی غیر
از ازدواج را جایز نمی داند .عالمه طباطبایی در این
زمینه چنین می نویسد:
«ازادى انسان که موهبتى طبیعى است در حدود هدایت
طبیعت مى باشد و البت ه هدایت طبیعت بسته به تجهیزاتى
است که ساختمان نوعى داراى ان ها مى باشد و از این
روى هدایت طبیعت «احکام فطرى» به کارهایى که با
اشکال و ترکیبات جهازات بدنى وفق مى دهد محدود
ً
خواهد بود؛ مثال از این راه ما هیچ گاه تمایل جنسى را
که از غیر طریق زناشویى انجام مى گیرد تجویز نخواهیم
ً
نمود [یا] مثال تربیت اشتراکى نوزادان و الغاء نسبت و
108
وراثت و ابطال نژاد و ...را تحسین نخواهیم کرد ،زیرا
ساختمان مربوط به ازدواج و تربیت با این قضایا وفق
نمى دهد]2[ ».
البته باید توجه کرد که عدالت حیوانی با مذاق بشر
سازگارتر از عدالت انسانی است چراکه منشا شکل گیری
جوامع حیوانی به لذائذ مادی برمی گردد و لذائذ مادی هم
به قوای حسی و حیوانی انسان بازمی گردد و از انجا که
این قوا در وجود انسان ظاهر است ،لذت های ان راحت تر
چشیده می شود .اما منشا شکل گیری اجتماع انسانی
به قوای الهی و عقلی انسان بازمی گردد و این قوا ،باطن
مراتب وجودی انسان هستند و همچون قوای حیوانی
به راحتی قابل چشیدن نیستند .به همین دلیل در مقام
اموزش باید از عدالت حیوانی شروع کرد اما به تدریج با
پیروی از دستورات شرعی و احیای نیازهای فطری به
سمت اموزش عدالت انسانی حرکت کرد .فهم مراتب
عدالت و نحو عبور از مرتبه حیوانی عدالت به مرتبه
ً
انسانی عدالت به معلمان کمک می کند که صرفا در
حد حیوانی عدالت ساز نباشند؛ بلکه افق های باالتر
عدالت اجتماعی را درک کنند و مبتنی بر نیازهای الهی
انسان ،عدالت خواه و عدالت پرور باشند.
پی نوشت
[ .]1ترجمه تفسیر المیزان ،ج ،4ص 160 :و .161طباطبایی ،سید محمدحسین.
مترجم :همدانی ،سید محمدباقر ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعه ى مدرسین
حوزه علمیه قم.1374 ،
[ .]2اصول فلسفه رئالیسم ،ص 134 :و .135طباطبایی ،سید محمدحسین،
قم :موسسه بوستان کتاب.1387 ،
ازادى انسان که موهبتى طبیعى است در حدود
هدایت طبیعت مى باشد و البت ه هدایت طبیعت
بسته به تجهیزاتى است که ساختمان نوعى داراى
ان ها مى باشد و از این روى هدایت طبیعت «احکام
فطرى» به کارهایى که با اشکال و ترکیبات جهازات
بدنى وفق مى دهد محدود خواهد بود.
بخش دوم
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
رامین مددلو
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید
در حصار
خودساختهمذهب
این کتاب در نگاه فقهی و کالمی« ،برداشت مسلمانان
از عدالت» نیست بلکه برداشت ب ــرادران اهل سنت از
عدالت است.
110
نام کتاب :برداشت مسلمانان از عدالت
نویسنده :مجید خدوری
مترجمین :صمد ظهیری /مصطفی یونسی
ناشر :دانشگاه مفید
سال چاپ1394 :
دکتر مجید خدوری ( )۲۰۰۷ - ۱۹۰۹استاد مطالعات
خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز امریکا بود .وی در
موصل عراق به دنیا امد ،در دانشگاه امریکایی بیروت
تحصیل نمود و پس از هشت سال خدمت در وزارت
اموزش عراق به امریکا مهاجرت کرد.
کتاب «برداشت مسلمانان از عدالت» ،ان گونه که خود
دکتر خدوری می نویسد ،حاصل سی سال پژوهش وی
در میان منابع دست اول بوده است .این کتاب در پی
تبیین فهم مسلمانان از مفهوم عدالت در عرصه های
مختلف فکری (شامل عدالت سیاسی ،کالمی ،فلسفی،
اخالقی ،شرعی ،اجتماعی) و چگونگی تحول در این
مفهوم اســت .با اینکه کتاب از ساختار اندیشه ای
برخوردار است ،اما روند کلی حرکت از عرصه عدالت
سیاسی به دیگر عرصه ها و ...بر اساس حرکت تاریخی
چیده شده است .در هر فصل نیز تالش شده تا حد
ممکن تقدم و تاخر تاریخی در بیان اندیشه ها رعایت
شود .به طور مثال در فصل اخر ابتدا دیدگاه های سید
جمال الدین افغانی (اسدابادی) بررسی می شود و سپس
نظرات محمد عبده طرح می شوند.
-1فصول کتاب
کتاب از 9فصل تشکیل شده است .نویسنده در فصل
اول سخن انتهایی کتاب را در همان ابتدا بیان کرده و
طراحی عدالت را با توجه به اصول اخالقی امکان پذیر
می داند .این طراحی بر اساس نظم عمومی جوامع معیار
ان تغییر می کند؛ در نتیجه عدالت یک مفهوم نسبی
اســت .مراجعه به معنای لغوی عدل در ز بــان عربی
کالسیک نیز نسبیت در مفهوم عدالت را می رساند؛ زیرا
معنای لغوی عدل در زبان عربی کالسیک ترکیبی از
ارزش های اخالقی و اجتماعی است که انصاف ،توازن،
تعدیل و در نهایت راستی و درستی را دربرمی گیرد.
فصل دوم با عنوان عدالت سیاسی به اختالف شیعه و
اهل سنت در باب جانشینی پیامبر؟ص؟ و ظهور خوارج
خوارج می گفتند اگر مومنان باهم برادرند ،پس باید
همه مومنان در تحقق اراده برتر خداوند (عدالت
به مثابه اراده خداوند) مشارکت کنند .خدوری
معتقد است این جمله در پس خود دارای دو مفهوم
مهم بود :رابطه فرد و حکومت ،حقوق اساسی بشر.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
می پردازد .از نظر نویسنده 3اصل مشترک بین شیعه و
سنی عرضه کننده معیار حداقلی عدالت سیاسی بودند:
الف) ضرورت امامت برای بقای جامعه
ب) سپرده شدن امامت به یکی از اعضای خانواده یا قبیله
ج) امام باید دارای ویژگی های خاص که نشانه بزرگی
و شهرت است باشد.
خوارج گروهی بودند که از جهت عدالت خواهی برای
نویسنده کتاب اهمیت داشتند .از نظر نویسنده اهمیت
ایده خــوارج در باب عدالت در فراگیری و جامعیت
معنایی است که به ان بار می کنند .خوارج می گفتند
اگــر مومنان باهم بــرادرنــد ،پس باید همه مومنان در
تحقق اراده برتر خداوند (عدالت به مثابه اراده خداوند)
مشارکت کنند .خدوری معتقد است این جمله در پس
خود دارای دو مفهوم مهم بود :رابطه فرد و حکومت،
حقوق اساسی بشر.
نویسنده در فصل سوم با عنوان عدالت کالمی به جدال
فکری معتزله و اشعریون می پردازد 3 .اصل ،مبنای
معتزله در باب عدالت بود :عقل گرایی (عقل عدالت
را معین می سازد) ،اختیار و مسئولیت .عدالت معتزله
دوسطحی بوده است و دو معیار داشت:
الف) عدالت الهی یا کیفری :معیار ان شریعت بود.
ب) عدالت عقالنی :منظور از ان ذات و کمال خداست
که انسان به ان دســت یافته اســت .در ایــن عدالت
خداوند نقش قاضی را دارد .اما معتزله برای ان معیاری
ارائه نمی دهند.
معتزله 5 ،اصل را به عنوان ارزیاب اعمال عادالنه معرفی
می کند :توحید ،عدالت (هر دو ذات و صفات خداست)،
بیم و امید ،موضع میانی (برای عدالت کیفری با معیار
شریعت) ،امربه معروف و نهی از منکر .البته در میان
معتزله نگاه های متفاوتی نیز بود؛ مانند دیدگاه قاضی
عبدالجبار معتزلی .وی معتقد بود اعمالی عادالنه اند
که باعث ارتقای خیر ،رفاه و بهروزی دیگران می شود.
اشعری در برابر برتری دادن معتزله به جایگاه عقل در
برابر وحی به پا می خیزد .در معتزله وحی تابع عقل است
اما در اشعری عقل تابع وحی .از نظر اشعری عدالت
با تعریفی کالمی جلوه اراده خداست .این تعریف در
فقه شافعی به این زبان بیان می شود که عدالت ،عمل
اطاعت از خداست .در کنار متکلمین اهل سنت
می توان از نقش حاشیه ای صوفیه و نگاه های عارفانه نیز
سخن گفت که عدالت الهی را نمود زیبایی و محبت
خداوندی می دانستند.
فصل چهارم به عدالت فلسفی می پردازد .در این فصل
نشانه های نگاه شیعی به عدالت در قالب نگاه فلسفی
پررنگ می شود .فارابی عدالت را بنیادی می داند که بر
اساس ان باید نظم سیاسی استوار شود .وی در تعریف
عدالت می گوید :توزیع چیزهای خوب (شامل امنیت،
ثروت ،شرف و کمال) میان مردم شهر که در ان ها شراکت
دارند و سپس ،حفظ توزیع مذکور .فارابی معیار عدالت
را شایستگی افراد می داند و در جایی می نویسد هر شکل
از عدالت که معیارش از فضیلت و کمال جدا شده
باشد ،بی عدالتی است .به این ترتیب شاید بتوان گفت
که فارابی شایستگی را به فضیلت و کمال ترجمه می کند.
ابن سینا مفهوم عدالت را در قالب قرارداد اجتماعی
میان حا کم و مردم بیان می کند (صفحه 139کتاب
خدوری) .او هدف شریعت را ایجاد سامان سیاسی بر
بنیاد عدالت می داند .هدف اولیه مدینه عادله ابن سینا
نیز کسب سعادت زمینی است .از نظر وی عدالت
با تا کید بر منافع جمعی ،امنیت و نظم توسط حا کم
جامعه (پیامبر) تعیین می شود .ابن سینا در عدالت
عملی اصل حد وسط طالیی را مطرح می کند و ان را
کسب عالی ترین فضایل ضروری برای تحقق عدالت
می داند .ابن رشد هم عدالت را عالی ترین فضیلت
انسان شهروند می داند و معتقد است که عدالت تنها
در حکومتی که بر پایه مجموعه فضایل عقل ،شجاعت،
اعتدال و عدالت استوار باشد قابل تحقق است .وی
111
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
112
فضیلت عدالت را کیفیت انصاف و کنترل بر خود معنا
می کند .ابن رشد به دو عدالت معتقد است :عدالت
الهی جلوه کمال الهی و عدالت بشری ناشی از عقل
ناقص وی .با این حال بین این دو (وحی و عقل) از
نظر وی هماهنگی برقرار اســت .او معتقد اســت در
حکومت عادالنه و ایده ال ،عدالت عقالنی با عدالت
طبیعی مترادف است.
خدوری در فصل پنجم به عدالت اخالقی ،یعنی دیدگاهی
که نظر او را به خود جلب کرده می پردازد .بر اساس عدالت
شرعی به انسان فرمان داده می شود که معیار حداقل
وظایف را رعایت کند؛ اما مطابق عدالت اخالقی از
انسان خواسته می شود که با باالترین معیار ممکن خیر
ََ
خود را سازگار سازد .حسن بصری (از قدر ی ها که معتقد
به اراده فردی بودند) عدالت را با تقوا مترادف دانسته و
می گفت معیار عدالت ،اخالقی است و توسط اخالقیات
مذهبی تعیین می شود؛ پس به تصمیمات شرعی یا کالمی
نیازی نیست .از نظر صوفیه نیز معیار صوفیانه عدالت
اخالقی ،بخشش و گذشت است .پنج اندیشمند به
نام های مسکویه ،غزالی ،رازی ،طوسی و ماوردی به تامل
بیشتر در این باره پرداخته اند .مسکویه در نظریه عدالت
اخالقی اش ،عدالت را به 3دسته عرفی (رابطه میان
انسان ها) ،طبیعی (رابطه بین سایر مخلوقات) و الهی
(رابطه خدا و انسان) تقسیم می کند .از این بین تقسیم
عدالت در دو دسته عرفی (انسانی) و الهی حائز اهمیت
است .از دید وی عدالت الهی در انجام وظایف مذهبی
و شرعی از سوی انسان جهت جبران لطف خدا معنی
می شود .وی در باب عدالت انسانی ،ان را به دو دسته
عدالت عام و عدالت خاص تقسیم می کند .عدالت عام
با رضایت و قرارداد است و می توان ان را عدالت وضعی
نامید و عدالت خاص در یک منطقه شکل می گیرد( .با
همین تقسیم بندی می توان عدالت مسکویه را عدالت
قراردادی نامید) .عدالت از نظر وی نامی است که کلیه
فضایل اخالقی را در برمی گیرد؛ بنابراین عدالت به مثابه
تجلی کلیه فضایل اخالقی است .غزالی نگاه دقیق تری
به سرچشمه عدالت انسانی می اندازد .از نظر وی عدالت
انسانی جلوه فضایل انسانی است ولی از عدالت الهی
ناشی می شود .معیار عدالت اخالقی غزالی شامل 4
فضیلت خرد ،شجاعت ،میانه روی (عفت) و عدالت
اســت .منظور از عدالت دوم نیز تعادل و اعتدال در
رفتار با داشتن موضع منصفانه است و به صورت کلی
عدالت همان حالت اعتدال اســت .راه عدالت نیز
صراط مستقیم یا همان راه شریعت است .وحی انسان
را به کسب عدالت الهی در اخرت و عقل اعمال انسان
را در روابط شخصی و عمومی در دنیا بر مبنای عدالت
هدایت می کند .رازی نیاز به وحی را نمی پذیرد و عقل
را تنها وسیله کسب فضایل اخالقی می داند .از نظر وی
هــدف زندگی کسب دانــش و تحقق عدالت اســت و
وحی معیار تمیز بین اعمال عادالنه و ناعادالنه را ارائه
نمی کند .رازی معیار عدالت را تجسم عالی ترین فضائل
اخالقی می داند؛ یعنی :عفت ،رحم ،خیرخواهی فراگیر،
تالش بــرای نفع همگانی .خواجه نصیرالدین طوسی
عدالت اخالقی را بر دو پایه مساوات (توازن) و وحدت
بنا می کند .وی در تعریف گشاده دستی و ارتباط ان با
عدالت می گوید که عدالت در کسب ثروت تجلی یافته
و به احساس نزدیک تر است؛ اما گشاده دستی در تمایل
به ثروت ظهور یافته و به عمل نزدیک تر است .همچنین
در باب عدالت و لطف می گوید عدالت توازن و میانه
است اما لطف نوعی زیادت است .عدالت ابتدا الزام
استحقاق را ایجاب می کند و سپس لطف بر حسب
تدبیر را .بی عدالتی نیز ناشی از شرارت است و نیز معلول
بی تعادلی و افراط حاصل از اعمال غیراخالقی .ماوردی
نیز مفهوم عدالت اخالقی را به عنوان ترکیبی از هنجارها
و قواعد اخالقی و شرعی ارائه می کند.
خدوری در ابتدای این فصل سخن از عدالت شرعی و
تفاوت ان با عدالت اخالقی رانده بود و در فصل بعدی،
یعنی فصل ششم مبحث عدالت شرعی را بیشتر بررسی
می کند .اصول عدالت برگرفته از شریعت و فقه دارای
دو وجه هستند :ذاتی و رویه ای .ذاتی یعنی در ماده و
محتوای قوانین شریعت هست .رویه ای نیز به معنای
عدالت شکلی یا صوری است؛ یعنی اجرای بی طرفانه،
از نظر خدوری عدالت اجتماعی (عدالت توزیعی
ذیل ان است) خصلت وضعی داشته و محصول
عادت و تجربه انسانی است .عدالتی هم که
ابن تیمیه در سیاست شرعیه خود ارائه می کند
چــون هدفش تامین نفع عمومی اســت ،جزو
عدالت اجتماعی قلمداد می شود.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
منسجم و منظم قوانین .عدالت ذاتی در واقع اعالم
درستی ها و نادرستی هاست و اصول بنیادی عدالت
که ذیل ان قرار می گیرند شامل :اصل خیر عمومی ،اصل
حفظ نظم عمومی (مصلحت) ،اصل سعادت (اولین
بار فالسفه مسلمان سعادت را هدف نهایی زندگی
دانستند) ،اصل اخالق و منش نیکو .عالوه بر اصول باال،
اصل (حسن) نیت نیز از اصول بنیادی تبعی عدالت
ذاتی به شمار می روند .اما در زمینه عدالت رویه ای،
شاهد حضور ان در عدالت حقوقی هستیم .بر اساس
این عدالت و در دوران کالسیک بر شخص قاضی بیش
از نظام قضایی تکیه شده .به همین سبب در توصیف
قاضی و شاهد عادل دقت زیادی شده است .به سبب
ویژگی عدم تمرکز شریعت و تفاوت در زمینه های فقهی
فقها ،تفاوت در فهم از عدالت ایجاد شد .تعارضات
متعدد قضایی و تحت فشار سیاسی بودن قضات نیز
موجب شد عدالت رویه ای اجرا نشود.
فصول هفتم و هشتم برخالف سایر فصول از اساس
برداشت های مــدرن از عدالت سامان یافته است.
خدوری در فصل هفتم به جستجوی عدالت در میان
ملل می پردازد و فارابی را اولین عالم مسلمانی می یابد
که جنگ عادالنه (توجیه شده با شریعت) را بر اساس
هدف ان (منافع شخصی حاکم یا خیر عمومی مردم) به
عادالنه و ناعادالنه تقسیم می کند .در سخنان فارابی،
جنگ عادالنه با اصل جهاد شیعی تطابق دارد.
عنوان فصل هشتم نیز عدالت اجتماعی است .در این
فصل ،خدوری به بررسی نظرات ابن تیمیه و ابن خلدون
می پردازد .از نظر خدوری عدالت اجتماعی (عدالت
توزیعی ذیل ان است) خصلت وضعی داشته و محصول
عادت و تجربه انسانی است .عدالتی هم که ابن تیمیه
در سیاست شرعیه خود ارائه می کند چون هدفش تامین
نفع عمومی اســت ،جــزو عدالت اجتماعی قلمداد
می شود .از نظر ابن خلدون نیز بر اساس میزان عدالت
می توان سه نوع دولت را از هم جدا کرد:
الــف) نظم سیاسی حاصل از منابع وحیانی :میزان
عدالت در ان دین و شریعت.
ب) نظم سیاسی حاصل از منابع بشری (عقالنی یا
عرفی) :میزان عدالت در ان داری نقص بوده و بیشتر
وابسته به حکمران است.
ج) نظم سیاسی حاصل از ترکیبی از منابع وحیانی و
بشری :عدالت دربرگیرنده هنجارهای مرسوم در
جامعه اسالمی است.
از نظر ابن خلدون عدالت مسئله محوری در هر نظریه
اجتماعی مربوط به جامعه است .وی برای تحقق عدالت
به امریت شرع و رویه قضایی امید داشت.
فصل اخر کتاب با عنوان «تحول مفهوم عدالت در
شــرایــط م ــدرن» ،جمع بندی مباحث طــرح شــده در
کتاب به همراه دیدگاه های علمای مسلمان متاخر در
باب عدالت است .دیدگاه خود خدوری نیز در انتهای
کتاب بار دیگر مورد تا کید قرار گرفته است .با انکه
شکل ارمانی عدالت اسالمی جلوه ای از عدالت الهی
است ،اما اختالفات فراوانی در فهم از عدالت در میان
عالمان مسلمان است .یکی از علل پایدار اختالف
در بــاب عــدالــت ،روش شناسانه اســت :شکست در
ایجاد پیوند میان نظریه عدالت با عمل .اندیشمندان
مسلمان در مواجهه با مسئله اقتباس معیارهای غربی
به سه دسته احیا گران (رد معیارهای غربی) ،نوگرایان
113
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
(پذیرش معیارهای غربی بدون توجه به تناسبشان با
سنت اسالمی) و پیونددهندگان بین این دو (مانند سید
جمال الدین افغانی) تقسیم شدند .از نظر سیدجمال
سه فضیلت حیاء ،اعتماد و راست گویی پایه های نظم
و عدالت در گستره جهانی اند.
امروزه دو جنبه اجتماعی (توزیعی) و حقوقی/قضایی
عدالت بیشتر مورد توجه اندیشمندان مسلمان است.
محور بحث عدالت اجتماعی ،این بود که ایا معیار
اسالمی با عدالت اجتماعی به معنای مساوات طلبی
سازگار است؟ به صورت کالسیک مالکیت فردی اصل
بوده و با مالکیت جمعی (برابری) محدود می شود .معیار
عدالت حا کم بر روابط میان ملت ها نیز در نهایت باید
با لحاظ کردن منافع ملی تمام ملت ها تعیین گردد؛
دین به سطح ملی محدود شود و معیار عدالت میان
ملت ها مبتنی بر اصول اخالقی باشد؛ یعنی بازگشت
به نسبی گرایی اخالقی.
تا کید خــدوری بر عدالت اخالقی در حالی صورت
می گیرد که عدالت اخالقی در بیشتر مواقع توجیه
اخالقی است؛ یعنی معیار خاصی بیان می شود برای
توجیه عادالنه بودن رفتارهای و نظرات خاص .به همین
سبب در بحث از عدالت اخالقی شاهد ان هستیم که
ً
گاها با فضایل بسیار واال روبرو نیستیم؛ مانند دیدگاه های
ابن حزم ،ماوردی و مرات السالطین ها .خدوری از بین
سه مجرای عدالت ،یعنی وحی ،عقل و عرفی گرایی،
عرفی گرایی را برمی گزیند .عرفی گرایی در دوران مدرن
یعنی تغییر معیارهای اسالمی با توجیه و بر اساس
معیارهای غربی .البته خــدوری در بخشی از کتاب
نگاه ترکیبی به معیارهای اسالمی و مدرن را می پذیرد
اما کفه ترازو باز هم به سمت معیارهای مدرن (غربی)
سنگینی می کند.
-2نقاط قوت کتاب
کتاب «بــرداشــت مسلمانان از عــدالــت» محبوبیت
بسیاری در میان دغدغه مندان عدالت به دست اورد.
114
این محبوبیت به سبب نقاط قوت بسیار کتاب بود .از
جمله این نقاط می توان به موارد ذیل اشاره کرد.
ً
▪ رجوع به منابع دست اول :تقریبا تمامی ارجاعات
کتاب ،به کتب و نوشته های خــود اندیشمندان
مسلمان است.
▪ تمرکز بر موضوع :از خصلت های مفهوم عدالت در
منابع اسالمی ،ترکیب ان با سایر مفاهیم اختالفی
در مکاتب دینی است .دکتر خدوری تا حد امکان
سعی نموده از افتادن در دام توصیف و تبیین مفاهیم
بحث برانگیز و دور از مفهوم عدالت اجتناب کند.
البته این اجتناب تا حدودی موجب سخت فهم
شدن کتاب شده است و میزان استفاده از کتاب را
برای مخاطبین عام کاهش داده .این در حالی است
که کتاب در اصل برای مخاطبین انگلیسی زبان
نوشته شده است .مخاطبینی که با دنیای فکری
ً
جهان اسالم ارتباط اندکی داشته و یا اصال ارتباطی
ندارند.
▪ حفظ خصلت درامدی کتاب :کتاب دربرگیرنده
نظرات دکتر خــدوری درب ــاره عدالت نیست (با
صرف نظر از صفحات پایانی کتاب و ترجیحات
نویسنده در فصل پایانی) و دکتر خدوری در بیان
نظرات اندیشمندان اهل سنت سعی کرده جانب
انصاف را رعایت دارد.
▪ موفقیت در انتقال هدف :با خوانش این کتاب،
مخاطب متوجه گستردگی اختالف در برداشت از
مفهوم عدالت و نیز گستردگی خود این مفهوم خواهد
شد .همچنین با تعدادی از منابع کالسیک و قابل
تامل درباره مفهوم عدالت ،مانند بحث مدینه عادله
ابن سینا ،فهم ابن رشد از عدالت و دریافت غزالی
از این مفهوم اشنا شده و عالقمند مراجعه به متون
معیار عدالت حاکم بر روابط میان ملت ها نیز در
نهایت باید با لحاظ کردن منافع ملی تمام ملت ها
تعیین گردد؛ دین به سطح ملی محدود شود و معیار
عدالت میان ملت ها مبتنی بر اصول اخالقی باشد؛
یعنی بازگشت به نسبی گرایی اخالقی.
-3نقاط ضعف کتاب
با وجود نقاط قوت کتاب ،از ضعف های کتاب نمی توان
چشم پوشی کرد .از جمله این نقاط ضعف که در کاهش
مرجع شدن کتاب نیز تاثیر فراوانی گذاشته اند می توان
به موارد ذیل اشاره نمود:
▪ اکتفا به جهان اهــل سنت :ایــن کتاب برداشت
مسلمانان از عدالت نیست بلکه برداشت اهل
سنت از عدالت است .نویسنده تعمد داشته تا
جایی که ممکن است اندیشه های شیعی را از سیر
مباحث خود حذف کند مگر انکه امکان پذیر نباشد
(مانند مباحث عدالت فلسفی) .در رابطه با مکاتب
فقهی و کالمی شیعه این حذف به صورت کامل
انجام می پذیرد .این حذف نه تنها در زمینه افراد
رخ داده ،بلکه حتی در نام بردن از مناطق ،مناطق
شیعی نشین تا حد امکان نیز حذف شده اند.
▪ طرح خاص خوارج و معتزله :نویسنده خوارج را از
مهم ترین گروه های اولیه طرح کننده عدالت معرفی
می کند اما استدالل های تاریخی کافی در این باره
ندارد .دومین گروه مهم را نیز معتزله می خواند.
▪ اکتفا به اندیشمندان قدیم :این کتاب به بررسی
نظرات علمای قدیم محدود شده و به اندیشمندان
دوران جدید تنها در فصل اخر پرداخته شده است.
▪ نپرداختن به اثرپذیری از مدرنیته :چگونگی تاثیر
مدرنیته بر تغییر فهم از عدالت در نزد مسلمان بررسی
نشده است.
▪ تالش برای دوری از یک واقعیت :نویسنده تالش
داشته خود را از اثرپذیری انقالب اسالمی ایران
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
اصلی خواهد شد .به این مورد می توان اضافه کرد
نتایج شکاف سقیفه در میان مسلمین را .با خوانش
این کتاب مخاطب به صورت درامــدی با تحول
مفهوم عدالت در جهان اسالمی که از اهل بیت؟مهع؟
دورافتاده اشنایی پیدا کرده و چگونگی این تحول
را در نبود اهل بیت؟مهع؟ درخواهد یافت.
دور کند .به همین دلیل این انقالب و تاثیرات ان
در دریافت از عدالت نزد مسلمانان را به شدت
فروکاسته و ان را هم رده پروژه احیا گرایی در دیگر
کشورهای مسلمان قرار داده.
▪ نپرداختن به اطالعات ابتدایی و زمینه ای از مکاتب
فکری :مناسب است پیش از اغاز به خوانش کتاب،
خواننده مختصری درباره مکاتب فقهی و کالمی
اهل سنت و اختالفات ان ها با یکدیگر کسب اطالع
نماید ،زیرا مباحث کتاب این اطالع ابتدایی را
پوشش نمی دهد و به سبب ان خواننده اندکی در
بین مکاتب دینی اهل سنت سرگردان می شود.
▪ نبود استدالل در انتهای کتاب درباره چرایی ترجیح
عرفی گرایی در نظریه عدالت :با انکه کتاب ،درامدی
بر مفهوم عدالت است اما در نهایت نویسنده نظر
مرجح خود را در رابطه با ریشه مناسب عدالت بیان
می دارد بی انکه ان را با استدالل استوار نماید.
شاید جفای نویسنده به نظریات شیعه را بتوان مهم ترین
نقطه ضعف کتاب بیان نمود.
-4جمع بندی
خواننده با مطالعه این کتاب از گستردگی مفهوم عدالت
و گستردگی اختالف در مفهوم ان بین اندیشمندان
ً
عمدتا سنی و دوران قدیم اشنا می شود .به همین سبب
با پیشینه غنی تاریخی این مفهوم در سنت اسالمی
اهل سنت نیز اشنا شده و در نتیجه پیدایی مفهوم
عدالت در جهان اسالم را تنها به برخورد با مدرنیته ربط
نمی دهد .اما حذف اندیشه های فقهی و کالمی شیعی
ضربه سختی به ساختار کتاب وارد کرده و کتاب را از
مرجعیت انداخته است .این کتاب جهت اشنایی با
برداشت اندیشمندان قدیم اهل سنت از عدالت ،به
همراه برداشت چند فیلسوف معروف قدیم شیعه از این
مفهوم برای مخاطب خاص عدالت پژوهشی مناسب
است؛ منوط بر اینکه پیش از اغاز مطالعه ان ،اطالعاتی
ابتدایی از مکاتب دینی اهل سنت کسب کنیم.
115
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
بی عدالتییعنی
فقر و نابرابری
عدالت پژوهی و عدالت خواهی در مدرسه علوم اقتصادی و
سیاسی لندن ()LSE
مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن ( )LSEدر
سال 1895و در شهر لندن انگلیس بنیان نهاده شد.
این دانشگاه در سال 2015رتبه دوم دانشگاه های برتر
جهان را (رتبه بندی )QSدر حوزه علوم اجتماعی (رتبه
35در کل حوزه ها) به خود اختصاص داده بود16 .
تن از برندگان جایزه نوبل از اعضای هیئت علمی این
دانشگاه یا فارغ التحصیالن ان بودند .این دانشگاه که
به ان به اختصار مدرسه اقتصاد لندن یا LSEنیز اطالق
می شود ،به لحاظ ساختار اداری از اجزای اصلی دانشگاه
فدرال لندن محسوب می شود.
-1تاریخ دانشگاه
در سال 1884میالدی هواداران جنبش سوسیالیستی
فابینیسم در ذیل سازمان جامعه فابین گرد هم امدند.
جامعه فابین یک سازمان سوسیالیست انگلیسی بود که
تالش داشت سوسیالیسم را نه از طریق انقالب بلکه از
طریق تالش تدریجی و دموکراتیک پیش برد .جامعه فابین
در سال 1900و پس از تشکیل حزب کارگر به ان پیوست
اما موجودیت خود را به شکل یک تشکل روشنفکر و اتاق
فکر در درون حزب کارگر حفظ کرد .پیش از پیوستن به
حزب کارگر یکی از مهم ترین اقدامات جامعه فابین تاسیس
مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن با شعار «برای
116
بهبود جامعه» در سال 1895بود .بنیان گذاران مدرسه
علوم اقتصاد شامل سیدنی وب ،بئاتریس وب ،گراهام
واالس و جرج برنارد شاو همگی از اعضای جامعه فابین
بودند .با پیوستن جامعه فابین به حزب کارگر ،مدرسه
اقتصاد نیز به لحاظ اداری به دانشگاه فدرال لندن پیوست
(البته استقالل خود را حفظ کرد).
فردریش هایک ازجمله اساتید مطرح مدرسه علوم
اقتصاد در طول دهه های 30و 40قرن بیستم بود .در
همین دوران مناظره معروف علمی در حوزه اقتصاد
بین LSEو کمبریج در باب اقتصاد درمی گیرد .ادوین
کانن استاد اقتصاد LSEو الفرد مارشال استاد اقتصاد
سیاسی دانشگاه کمبریج درباره بسترهای اصلی اقتصاد
استدال ل های متفاوتی را طرح کردند .در این اختالف
دانشگاهی ،لیونل رابینز و فردریش هایک نماینده های
برجسته LSEو جــان مینارد کینز نماینده برجسته
کمبریج بودند .دیدگاه های رابینز و هایک در مکتب
اتریشی اقتصاد (با تا کید بر تجارت ازاد و مخالفت با
مداخله دولت) جای می گرفتند.
ً
در طول جنگ جهانی دوم LSEاز لندن موقتا به شهر
کمبریج نقل مکان کرد .از ابتدای قرن بیست و یکم LSE
نفوذ گسترده ای در سیاست ،تجارت و مباحث حقوقی
جامعه انگلیس دارد .این نفوذ از طریق پارلمان ،قوه
-2دپارتمان ها ،شعبات و موسسات پژوهشی
در حال حاضر 26دپارتمان اموزشی و موسسه پژوهشی
در LSEوجود دارد :دپارتمان های حسابداری ،رسانه و
ارتباطات ،مردم شناسی ،روش شناسی ،تاریخ اقتصادی،
فلسفه و منطق ،اقتصاد ،روانشناسی و علوم رفتاری،
از ابتدای قرن بیست و یکم LSEنفوذ گسترده ای در
سیاست ،تجارت و مباحث حقوقی جامعه انگلیس
دارد .این نفوذ از طریق پارلمان ،قوه مجریه و بانک
مرکزی انگلیس اعمال می شود.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
مجریه و بانک مرکزی انگلیس اعمال می شود .برخی
از اساتید و فارغ التحصیالن LSEپست های نمایندگی
مجلس ،فرمانداری و حضور در هیئت دولــت را در
اختیار دارند .ازجمله موارد نفوذ و حضور در مباحث
جاری انگلیس ،پروژه ای دی کارت اجباری شهروندان
بود .دانشگاه از طریق پژوهش در رابطه با هزینه های این
طرح و تالش برای تغییر افکار عمومی به مخالفت با این
پروژه دولت برخاست.
LSEدارای بــزرگ تــریــن کتابخانه علوم اجتماعی و
سیاسی در جهان است .کتابخانه اصلی ان داری 4
میلیون جلد کتاب چاپی 60 ،هزار مجله انالین و 29
هزار کتاب الکترونیک (جدا از کتابخانه دیجیتالی)
است .هرروز حدود 7هزار و پانصد دانشجو ،محقق
و استاد دانشگاه به مجموعه دانشگاه رجوع می کنند.
مجموعه دانشگاه 12هزار کاربر خارج از دانشگاه را نیز
پوشش می دهد .دانشجویان LSEهمچنین می توانند
از کتابخانه های کالج های دانشگاه فدرال لندن و نیز
کتابخانه مجلس اعیان استفاده کنند.
درامد این دانشگاه در سال 2014مبلغی معادل 279
میلیون پوند و مخارج ان معادل 261میلیون پوند انگلیس
بود .منابع اصلی درامد دانشگاه شامل 153میلیون پوند
از شهریه 24.4 ،میلیون پوند از کمک های مالی شورای
سرمایه گذاری 27،میلیون پوند از کمک هزینه های پژوهشی
و 5.8میلیون پوند از طریق اهدا و سرمایه گذاری بود.
مالیه ،سیاست گذاری اجتماعی ،جغرافیا و محیط زیست،
جامعه شناسی ،دولت ،امار ،توسعه بین الملل ،تاریخ
بین الملل ،روابط بین الملل ،حقوق ،مدیریت ،ریاضیات
و موسسات اروپا ،جنسیت ،نابرابری بین المللی ،مصالح
عمومی ،بشردوستی و کارافرینی اجتماعی مارشال
به همراه مرکز اموزش زبان این 26مجموعه را تشکیل
می دهند LSE .تنها دانشگاه انگلیس است که رشته
کارشناسی تاریخ اقتصادی را دایر کرده است .روابط
بین الملل نیز در این دانشگاه جدا از دپارتمان دولت
و به صورت مجزا تدریس می شود .در حال حاضر 140
رشته-گرایش در کارشناسی ارشد و 35رشته-گرایش
در دوره دکتری در این دانشگاه تدریس می شود .تا سال
2007مدارک دانشگاهی به طور مشترک از سوی دانشگاه
فدرال لندن و LSEصادر می شد اما از سال 2008به بعد
ً
LSEمستقال اقدام به اعطای مدرک دانشگاهی نمود.
برخالف بسیاری از دانشگاه های انگلیس LSE ،نظام
سه ترمی خود را حفظ کرده است .الزم به ذکر است
برخالف بقیه دانشگاه ها LSE ،مراسم اعطای ساالنه
دکترای افتخاری ندارد و در طول تاریخ خود تنها 10
دکــتــرای افتخاری (مانند اعطای دکــتــرای افتخاری
اقتصاد به نلسون ماندال) اعطا کرده است.
اندیشکده ها و اتاق فکرهای متعددی از سوی LSE
تاسیس شده اســت .ازجمله ان هــا م ـی تــوان بــه مرکز
تجزیه وتحلیل محرومیت اجتماعی ،مرکز تغییرات
اقتصادی و سیاسی ،مرکز اقتصاد کالن ،گروه بازهای مالی
(تاسیس شده توسط رئیس سابق بانک مرکزی انگلیس)،
موسسه تغییرات اب و هوایی و محیط زیست گرانتام و
موسسه مصالح بین الملل اشاره کرد .موسسه مصالح
بین الملل شامل هفت مرکز مطالعات منطقه ای افریقا،
اسیای شرقی ،امریکای التین و حوزه دریای کارائیب،
خاورمیانه ،جنوب اسیا و ایاالت متحده است .در یک
نظرسنجی صورت گرفته از سوی دانشگاه پنسیلوانیا،
LSEدومین دانشگاه برتر در زمینه اتاق فکر شناخته
117
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
شد .مقام نخست به دانشگاه هــاروارد و مرکز بلفر ان
اختصاص داشت .در سال 2015نیز مرکز زنان ،صلح
و امنیت توسط انجلیا جولی و ویلیام هیگ راه اندازی
شد .تدریس انجلیا جولی در این مرکز به عنوان استاد
مدعو ،اعتراض دانشجویان را برانگیخت.
LSEبرنامه سخنرانی های عمومی نیز دارد که در ان ها
عامه مردم می توانند شرکت کنند .ازجمله سخنرانان این
برنامه می توان به کوفی عنان ،تونی بلر ،گوردون براون،
دیوید کامرون ،نوام چامسکی ،بیل کلینتون ،میلتون
فریدمن ،معمر قذافی ،لی هسین لونگ ،انجلینا جولی،
پل کروگمن ،دیمیتری مــدودف ،ماریو مونتی ،کوین
راد ،جفری ساکس ،گرهارد شرودر ،لوئیز ایناسیو لوال دا
سیلوا ،انگ سان سوچی ،امارتیا سن ،جورج سوروس و
روان ویلیامز ،نلسون ماندال و مارگارت تاچر اشاره کرد.
ازجمله شعبات بین المللی LSEمی توان به ا کادمی
علم ،فناوری و حمل ونقل دریایی عرب در مصر DEI ،در
یونان ،کالج التا ویستا در پاکستان ،روتز کالج اینترنشنال
در پاکستان ،دانشگاه کالج الهور در پاکستان ،موسسه
مدیریت در سنگاپور ،کالج استنزفیلد در سنگاپور،
موسسه سلطنتی کلمبو در سریالنکا ،راسل اسکیوار
اینترنشنال کالج در هند ،مدرسه تجارت استنزفیلد
در هند ،مدرسه تجارت و مالیه هند در هند ،دانشگاه
بیلگی استانبول در ترکیه ،موسسه بین المللی تکنولوژی و
مدیریت در دبی و دانشگاه اقیانوس ارام در پرو اشاره کرد.
-3نحوه پذیرش دانشجو
ورود به LSEبسیار رقابتی است .در سال 2014از میان 17
هزار متقاضی دوره کارشناسی تنها هزار و پانصد متقاضی
پذیرش شدند .برای دوره کارشناسی ارشد نیز تنها حدود
5الی 7درصد متقاضیان (بسته به رشته موردتقاضا)
پذیرش می شوند .در سال 2014تعداد 9هزار و شش صد
دانشجوی تمام وقت و حدود 700دانشجوی پاره وقت در
LSEمشغول به تحصیل بوده اند LSE .از حدود 155کشور
118
پذیرش داشته است 30 .درصد دانشجویان از انگلیس،
10درصد از امریکای شمالی 21 ،درصد از اروپا 32 ،درصد
از اسیا 2 ،درصد از افریقا 1 ،درصد از استرالیا و 2درصد
از امریکای جنوبی بودند .هویت 2درصد از دانشجویان
بیان نشده است .حدود 60درصد دانشجویان در دوره
کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند .نسبت
زنان به مردان نیز در بین دانشجویان 51درصد مرد و 49
درصد زن را نشان می دهد .تعداد کارکنان تمام وقت LSE
کمتر از 2هزار نفر و تعداد کارکنان پاره وقت ان یک هزار و
چهارصد نفر است 44 .درصد از کارکنان LSEاز سایر
کشورها جذب شده اند.
تا کنون نیز 160هزار نفر (بیش از 190ملیت متفاوت)
از LSEدر جهان فارغ التحصیل شده اند .این تعداد
37تن از رهبران حال حاضر و سابق جهان 31 ،عضو
مجلس عوام انگلیس و 42نفر از اعضای مجلس اعیان
انگلیس را هم شامل می شود.
برخی از اساتید LSEدغدغه عدالت داشته اند ،از جمله
این اساتید می توان فردریش فون هایک ،جیمز ادوارد
مید ،برایان بری و امارتیا سن را نام برد.
-4در باب عدالت
در این دانشگاه کالس های متعددی در باب عدالت
برگزار می شود .از جمله این کالس ها می توان به کالس های
«اختالفات معاصر درباره عدالت»« ،عدالت جهانی» و
«حاکمیت ،حقوق و عدالت :مسائلی در نظریه سیاسی
بین الملل» اشاره کرد .برخی از کالس ها نیز مرتبط با
موضوع عدالت هستند؛ مانند کالس های «سیاست های
نابرابری و توزیع مجدد»« ،معضالت برابری»« ،نابرابری
ورود به LSEبسیار رقابتی است .در سال 2014از
میان 17هزار متقاضی دوره کارشناسی تنها هزار و
پانصد متقاضی پذیرش شدند .برای دوره کارشناسی
ارشد نیز تنها حدود 5الی 7درصد متقاضیان (بسته
به رشته موردتقاضا) پذیرش می شوند.
شهری»« ،شهرها ،مردم و فقر در جنوب»« ،فقر ،محرومیت
اجتماعی و تغییرات اجتماعی»« ،فقر»« ،فقر جهانی و
حقوق بشر»« ،قساوت و عدالت»« ،جامعه شناسی نژاد
و قومیت»« ،جنسیت و جامعه» و «جنسیت ،سیاست
و جامعه مدنی» اشاره کرد .در سال 2016این دانشگاه
سه مدرسه تابستانی نیز به نام های «عدالت و شفافیت
در افریقا»« ،فقر و توسعه» و «سرمایه داری ،دموکراسی و
برابری :اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفته» برگزار نمود
که مرتبط با موضوع عدالت بود.
رساله های دکتری متعددی نیز در طی سال های اخیر
با موضوع عدالت یا مرتبط با ان در دانشگاه LSE
دفاع شده اند .حتی اگر با نگاه سخت گیرانه به مدخل
رساله های دکتری بنگریم بــاز با تعداد قابل توجهی
رساله دکتری در موضوع عدالت رو بــرو خواهیم بود.
از جمله این رساله ها می توان به «عدالت ،کودکان و
خانواده»« ،انسجام و توجیه پذیری قانون مردمان رالز»،
«ارمان برابری :مساوات گرایی بخت و منتقدان ان»،
«میان دادوستد و استحقاق :به چه سبب نابرابری باید
مدخل باشد؟»« ،پویایی اقتصادی برابری و طبقات»،
«مدل های تصمیم گیری اقتصادی خانواده ،با استفاده
از عدالت بین نسلی»« ،عدالت توزیعی بین المللی:
دفــاع از جهان وطنی»« ،نقش استحقاق در عدالت
توزیعی»« ،التیام یا ضرر؟ :یک پژوهش چند روشی به مثابه
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
پاسخی قربانی محور به بی عدالتی سازمانی»« ،ازادی
ذیل قانون :حق و انقالب در نظریه عدالت کانت»« ،ایا
زکات موجب عدالت و رفاه می شود؟ سیاست رفاه
اسالمی در پاکستان« ،»1994-1980 ،عدالت اجتماعی
فضاهای جغرافیایی :تامالتی درباره شهرهای افریقای
جنوبی»« ،کشف عدالت فرهنگی :تفاوت ،دموکراسی و
دولت حداقلی منطقی»« ،قانون اتحادیه اروپا و پرسش
از عدالت» و «صلح بسنده ،ثبات و عدالت :نظریه
کاربردی بین المللی جان رالز» اشاره کرد.
-5پژوهش های عمومی
LSEدر ارتباط با مسائل روز انگلیس و سایر کشورها
پژوهش های متعددی را انجام داده و منتشر نموده
است .این دانشگاه سعی دارد از طریق انتشار چنین
پژوهش هایی بر روند سیاست گذار ی ها اثرگذار باشد.
در ذیل تعدادی از پژوهش های مرتبط با مسئله عدالت
به طور خالصه اورده می شوند:
.1-5طرح ریزی حداقل حقوق برای
کاهش فقر و نابرابری دستمزد
این پژوهش اقتصادی طرح نظام دستمزد ملی بریتانیایی
را پایه ریزی می نمود که بدون کاستن از ارزش شغل ها ،فقر
و نابرابری حقوقی را کاهش دهد .سرپرستی این پژوهش با
پروفسور الن مانینگ بوده و به مرحله اجرا نیز رسیده است.
.2-5اطمینان از سیاست های انسانی و
منصفانه پناهندگی در اتحادیه اروپا
ایــن پژوهش LSEسیاست های تقسیم به مساوات
مسئولیت پذیرش جمعیت پناه جویان در حال گسترش
در داخل اتحادیه اروپا را تحت تاثیر قرارداد .توضیح انکه
در سال 2013نزدیک به پانصد هزار نفر پناهنده وارد
اتحادیه اروپا شدند اما میزان مسئولیت ها و تعهدات
کشورهای عضو در قبال این پناه جویان متفاوت بود
و برخی از کشورهای اعضا خواستار توزیع عادالنه تر
119
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
پناهندگان در میان کشورهای عضو شدند .دکتر ایکو
ثیلمن سرپرستی این پژوهش را بر عهده داشت.
.3-5ارتقای عدالت و امنیت در افریقای مرکزی
این پژوهش LSEدر باب تجربیات مردم محلی افریقای
مرکزی ،تالش های ملی و بین المللی برای بازگرداندن
صلح و امنیت در افریقای مرکزی را تحت تاثیر قرار داد.
سرپرستی این پروژه بر عهده اقایان تیم الن ،الکس ِد
وال و خانم ماریک اسکومروس بود.
.4-5کمک به خانواده های فقیر برای
رهایی از چاله فقر سوخت
این پژوهش دولت انگلیس را متقاعد کرد نحوه سنجش
فقر سوخت را به تمرکز بهتر بر روی مسئله اصلی تغییر
دهد .مسئولیت پژوهش با پروفسور جان هیلز استاد
رشته سیاست گذاری اجتماعی است که از سال 2000
شروع شده .هیلز در سال 2012شاخص فقر سوخت را
بر دو مفهوم استوار کرد :درامد اندک با هزینه های باال،
شکاف فقر سوخت .هدف این پژوهش افزایش کیفیت
زندگی اقشار اسیب پذیر در جامعه است.
-6مراکز پژوهشی
دو مرکز پژوهشی ذیل دانشگاه LSEبه پژوهش و اموزش
پیرامون مفاهیم مرتبط با عدالت مـی پــردازنــد .مرکز
تجزیه وتحلیل محرومیت اجتماعی ( )CASEیکی از این
دو مرکز است که ابعاد مختلف نقاط ضعف اجتماعی
را به همراه تاثیرات خط مشی گذاری اجتماعی بررسی
می کند .این بررسی ذیل محورهای «فقر ،محرومیت و
برابری»« ،کودکان ،خانواده و اموزش وپرورش»« ،سالمتی
و بهداشت اجتماعی»« ،مسکن ،محالت مسکونی و
محیط زیست»« ،ثروت و تحرک اجتماعی»« ،اشتغال و
درامد»« ،مالیات ،مزایا و حقوق بازنشستگی»« ،نابرابری
مناطق» .مرکز پژوهشی دیگر موسسه نابرابری های
بین المللی نــام دارد که در ســال 2015از ســوی LSE
تاسیس شــده اســت .ایــن موسسه وظیفه هماهنگی
120
و مدیریت تجزیه وتحلیل نابرابری را در LSEبر عهده
دارد .ایــن موسسه بــرگــزاری سمینارها و کارگاه های
منظم ،توسعه وب سایت به عنوان یک پرتال مرتبط
کننده تحقیقات نابرابری در جای های مختلف ،LSE
حمایت از مشارکت های عمومی ،سخنرانی های ساالنه
و ارائه گزارش پژوهش ها ،طراحی یک دوره کارشناسی
ارشد با محتوای نابرابری ،حمایت از دانشجویان دوره
دکتری که بر روی مفهوم نابرابری در حال پژوهش هستند
و درنهایت افزودن بر حضور LSEدر حوزه دانشگاهی
مباحث نابرابری هم در سطح ملی و هم بین المللی را
سرفصل اقدامات خود معرفی کرده است .موسسه از
همکاری نهادهای غیردولتی و بین المللی مانند یونسکو
و بانک جهانی بهره مند است.
در میان برنامه های پژوهشی نیز می توان از برنامه پژوهشی
نابرابری و فقر نام برد .این برنامه پژوهشی ازجمله کارهای
دپارتمان مردم شناسی LSEاست .محوریت این برنامه
انجام پژوهش های میدانی قوم نگارانه در بــاره مسائل
مهم زندگی مانند معیشت ،مالکیت ،نیروی کار ،کار،
تعامل ،وابستگی ،توسعه ،حقوق ،ائین مذهبی ،دولت
و غیر دولت از دریچه نابرابری و فقر است.
در محتوای کالس های درسی و نیز انچه به عنوان
ثمره مراکز پژوهشی LSEبه جامعه علمی عرضه
می شود ،جایگزینی نابرابری به جای مفهوم عدالت
است .نابرابری و عدالت توزیعی به قدری در LSE
پررنگ است که می توان گفت این دانشگاه عدالت
را به مثابه مسئله برابری و نابرابری می شناسد.
میزان توجه به مفهوم عدالت در LSEبیش از هر چیز
در رساله های دکتری ان رخ می نماید .همگام با جهان
لیبرال ،لبه پژوهش های دانشگاهی LSEمتوجه نظریه
عدالت رالــز ،لیبرالیسم وظیفه گرا و عدالت از دید
جماعت گرایان اســت؛ امــا در محتوای کالس های
درسی و نیز انچه به عنوان ثمره مراکز پژوهشی LSE
به جامعه علمی عرضه می شود ،جایگزینی نابرابری
به جای مفهوم عدالت است .نابرابری و عدالت توزیعی
به قدری در LSEپررنگ است که می توان گفت این
دانشگاه عدالت را به مثابه مسئله برابری و نابرابری
می شناسد .در ره گیری دالیل چنین شناختی باید
به پیشینه اجتماعی-سیاسی LSEاشاره کردLSE .
دانشگاهی بود که توسط سوسیال دموکرات ها پایه گذاری
شد و در حال حاضر تامین کننده بدنه نخبه حزب کارگر
انگلیس به شمار می رود LSE .نه تنها این پیشینه را
نفی نکرده بلکه سعی نموده نقش فعالی در هدایت
ان داشته باشد .به نحوی که خود را در حصار جهان
دانشگاهی خالصه نکرده و سعی دارد در متن زندگی
انگلیسی حضورداشته باشد .این حضور هم در شکل
سخت افزاری ،مانند تعیین مکان اصلی دانشگاه در
مرکز لندن و به شکل مرتبط با شهر ،و هم در شکل
نرم افزاری ،مانند برگزاری جلسات سخنرانی عمومی،
انتشار رایگان یافته های علمی و رساله ها ،اظهارنظر
در مورد مسائل روز انگلیس و ،...خود را می نمایاند.
عدالت به مثابه مسئله برابری و نابرابری موجب شده
این دانشگاه اثرگذاری بسیاری در این حوزه داشته
باشد و توان هدایت دیدگاه های جهان دانشگاهی
بااین حال پژوهش حول خود مفهوم عدالت در LSE
کم رنگ است .مسئله ای که موجب ضربه خوردن
جایگاه این دانشگاه در لبه علمی عدالت پژوهی
می شود .به نظر نگارنده به عکس حوزه نابرابری،
LSEدر عدالت پژوهی و گشودن مسیرهای جدید
حرفی برای گفتن نخواهد داشت
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
-7بررسی کلی دانشگاه
در باب برابری و نابرابری را به خود اختصاص دهد.
در نگاه کلی انچه را نگارنده عالقه مند است به عنوان
سرخط اموخته ها از LSEبه مخاطبین این متن ارائه
نماید می توان در محورهای ذیل خالصه نمود:
▪ مرکز دانشگاه بر علوم اجتماعی و پرهیز از ورود به
حوزه های فنی و پزشکی
▪ رویکرد میان رشته ای به مباحث و استفاده از توان
حوزه وسیعی از علوم اجتماعی
▪ تعیین یک تعریف کلی از عدالت (برابری و نابرابری)
و حضور اثرگذار در این تعریف
▪ اج ــازه دادن بــه پژوهشگران جهت بــررســی دیگر
تعاریف عدالت بدون صرف هزینه های پژوهشی
در ان (مدیریت هزینه)
▪ متمرکز نمودن برنامه های پژوهشی نابرابری در چند
مرکز پژوهشی مشخص
▪ سعی در اثرگذاری بر فضای جامعه انگلیس
▪ اهمیت داشتن نابرابری در مباحث جنسیت،
مهاجرت ،ساخت شهری و اقتصاد (در کنار اولویت
فرعی بودن حوزه های سیاست و نژاد)
▪ تمرکز بر روی سه منطقه انگلیس ،اتحادیه اروپا و
افریقا (با محوریت کشور افریقای جنوبی) به عنوان
حوزه جغرافیایی نفوذ
درنهایت مـی تــوان از علل موفقیت LSEدر کسب
جایگاهی معتبر در مباحث نابرابری مدیریت هزینه
با تمرکز در حوزه های مشخص و تالش برای کاربردی
کــردن پــژوهـش هــا جهت اثــرگــذاری بــر روی دولــت و
جامعه دانست .بااین حال پژوهش حول خود مفهوم
عدالت در LSEکم رنگ است .مسئله ای که موجب
ضربه خ ــوردن جایگاه ایــن دانشگاه در لبه علمی
عدالت پژوهی می شود .به نظر نگارنده به عکس حوزه
نابرابری LSE ،در عدالت پژوهی و گشودن مسیرهای
جدید حرفی برای گفتن نخواهد داشت و بیشتر پیرو
سایر مرا کز علمی جهان به خصوص دانشگاه های
امریکایی خواهد بود.
121
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
بازار «غیرانتفاعی»
ِ
از دید مستند غیرانتفاعی ،مسئله اساسی ظهور و نفوذ یک
نگاه اقتصادی و جایگزینی تدریجی ان با نگاه اموزشی است.
«غیرانتفاعی» که به مرور «انتفاعی» شد و در دهه های
بعد ،نامش را به «غیردولتی» تغییر داد ،عنوان مستندی
است که سعی دارد مخاطب را متوجه انتفاعی شدن
غیردولتی ها ،کیفیت پایینشان و تاثیر این مدارس بر
تشدید فاصله طبقاتی کند .این مستند توسط موسسه
هنری رسانه ای دیدبان پیشرفت تهیه شد و قرار بود سال
1396از شبکه سوم سیما و در برنامه ثریا پخش شود اما
با فشارهایی از این کار ممانعت شد .لکن در نهایت،
به پخش تلویزیونی رسید.
مستند غیرانتفاعی ،ابتدا به تاریخچه تاسیس مدارس
نهــا از اوای ــل دهه
غیرانتفاعی و سپس به گسترش ا
هفتاد می پردازد .از همان زمان نیز این مسئله موافقان
و مخالفانی داشت .برخی مشارکت بخش خصوصی،
تنوع بخشی به خدمات ،ارتقاء کیفیت اموزش و کاهش
بار مالی و اداری اموزش وپرورش را دلیل حمایت خود از
ایده مدارس غیرانتفاعی بیان می کردند .شاید بیشترین
زمینه تاثیر در حمایت از این ایده ،متعلق به موج جمعیتی
دانش اموزان دهه 60تا نیمه اول دهه هفتاد بوده است
که باالترین تعداد دانش اموزان را بعد از انقالب اسالمی
شکل می دادند .مخالفان اما پولی شدن اموزش ،فشار
به طبقات محروم و تشدید شکاف طبقاتی را دلیل خود
در مخالفت می دانستند.
122
این مدارس ،علی رغم همه انتقادات ،باالخره تاسیس
و اکنون نزدیک به 10درصد از مدارس کشور را به خود
اختصاص داده است .مستند غیرانتفاعی سعی دارد با
تجربه بیش از دو دهه از تاسیس این نوع مدارس ،اکنون
به عوارض و اسیب هایشان بپردازد .مهم ترین چالش
این مدارس فقدان کیفیت اموزشی بیان می شود که
به نقل از رییس مرکز سنجش اموزش وپرورش ،در همه
مناطق کشور پایین ترین مدارس ،مدارس غیرانتفاعی
هستند .در این میان اما مدارس غیرانتفاعی خوبی هم
هستند که مامن و ملجا برای کیفیت اموزش به حساب
ً
می ایند اما تعدادشان بسیار اندک است .ضمنا مستند
مدعی است غیرانتفاعی به تشدید شکاف طبقاتی
منجر می شود اما این ادعــای مهم ،کمتر به پــردازش
ً
درامده است و تقریبا در بررسی ادعای هژمونی سلطه
پول ،کم فروغ شده است .لذا جای کار بیشتری در این
خصوص احساس می شود.
مستند غیرانتفاعی سعی دارد از ظواهر این پدیده و حتی
استدالل های موافقان و مخالفان عبور کند و مخاطب
را متوجه یک مسئله بسیار جدی کند .مسئله اساسی،
ظهور و نفوذ یک نگاه اقتصادی و جایگزینی تدریجی
ان با نگاه اموزشی است؛ به عبارت دیگر مستند سعی
ً
دارد هشدار دهد که مدارس غیرانتفاعی عموما به بنگاه
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
اقتصادی تبدیل شده اند و روز ب ـه روز ،این امر شدت
می یابد .به نحوی که مدارس غیرانتفاعی به بنگاهی سوداور
تبدیل شده اند .اکنون معلمان ،مدیران ،دانش اموزان،
مدارس و حتی مجتمع های اموزشی در کشور به نوعی
سوداگرانه خریدوفروش می شوند .نگاه به اموزش در قالب
یک بنگاه اقتصادی و با هدف سوداوری ،برای نظام
اموزشی ما بسیار مخرب و مهلک است .انچه مستند
ً
عمال دنبال می کند پرداختن به مدارس غیرانتفاعی
نیست .ان چنان که به درستی عنوان «غیرانتفاعی» برای
مستند انتخاب شده است و نه «مدرسه غیرانتفاعی»،
این مستند سعی دارد تا به امری به نام «غیرانتفاعی»
بپردازد .نه تنها مسئله ما ،مدارس غیرانتفاعی است
بلکه باالتر از ان ،شیوع نگاه کاسب کارانه ،سوداگرانه و
اقتصادی به تحلیل و طراحی امور حوزه اموزش است.
خرید خدمت ،سیاستی است که از این زاویه ،اماج
نقد مستند حاضر قرار گرفته است .اما ایا این حداکثر
تالش در شلیک این مستند است؟
گرچهمستنددر بیشتردقایقشبهتحلیلمدارسغیرانتفاعی
پرداخته و سپس به نگاه اقتصادی در اموزش وپرورش
منتقل می شود اما استناد به سخنان وزیر بهداشت،
نشان می دهد که مستند هنوز سعی دارد هدف باالتری را
نشانه رود :تسری نگاه بنگاه داری و اقتصادی به حوزه های
حاکمیتی دیگر مثل سالمت و بهداشت؛ جایی که ان ها
نیز سعی دارند خود را مشابه اموزش وپرورش کنند .ازاین رو
مستند همچون یک هنرمند به تشخیص یک خطر و
خطای راهبردی برای نظام اسالمی رسیده است و سعی
دارد با تحلیل اشتباهات موجودمان که نمونه اش مدارس
غیرانتفاعی است ،مخاطبان را از اشتباهات مهلک
اینده بیم دهد .روزی که دیگر ،اموزش و بهداشت و شاید
امنیت و چیزهای دیگر همگی توسط دست نامرئی بازار
(بخوانید نظام داللی سوداگران) تنظیم می شود .انگاه
است که باید مراسم فاتحه ای برای شئون حاکمیتی نظام
اسالمی برگزار کرد و همان زمانی است که روح از کالبد
انقالب مفارقت کرده است.
مستند به زیرکی و زیبایی مقصر را نه معلمان ،نه
خانواده ها و نه دانش اموزان ،بلکه نظام تصمیم گیری
کشور در حوزه اموزش وپرورش و شیوه ریل گذاری ان
می داند .مستند برنامه ثریا ،می خواهد بگوید:
«خشت اول گر نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج»
مهم ان است که بدانیم ر یـل گــذاری حاضر در نظام
اموزشی و در ادامه اداره کشور ،باید با دقت صورت گیرد.
اگر چنانی که خشت مدارس غیرانتفاعی کج گذارده
شد ،نمی توان از کنش گرانی چون خانواده ،معلم ،مدیر،
دانش اموز و ...توقع اصالح داشت .این ریل گذاری غلط
ً
است که رفتار همگان را جهت می دهد .اساسا مگر نه
انکه عدالت اجتماعی به معنای ریل گذاری درست
حرکت عمومی جامعه است؛ پس می توان حا کمیت
نگاه پولی در تنظیم خط مشی های کشور را نمونه بارز
بی عدالتی اجتماعی دانست که مقصر اصلی ان ،نظام
تصمیم گیر کشور در این حوزه است.
گرچه مستند غیرانتفاعی به خوبی ،یکی از ابعاد جدی
پدیده غیرانتفاعی را ورق زده است اما به جهت فقدان
راهکار ایجابی برای وضع حاضر ،چیزی جز تنفر ما را
از مدارس غیرانتفاعی یا این شیوه ریل گذاری افزایش
نمی دهد یا اینکه ما را مجاب می کند به اینکه «غلط
است اما چــاره چیست» .البته این ضعف مستند،
بازتابی از ضعف جامعه علمی-نخبگانی ماست که
ً
عمال راهکاری برای معضل ندارد و معلوم نیست تا چه
زمانی ،کبک نخبگی سر در برف عافیت و بی خیالی
خواهد داشت .رسالت مستند ،ا گاهی بخشی بود و
مطالبه گری؛ اما این جریان اگر دنباله ایجابی نیابد،
نتیجه می شود همان که قانون ازمایشی مدارس غیردولتی
به قانونی دائمی تبدیل شد و ائتالف منتقدان ره به جایی
نبردند .همچنان مدعی هستیم که ایده تنظیم گری و
تنوع بخشی به اموزش به جای تنوع بخشی به مدارس و
حاکمیت نگاه سوداگرانه ،راهکاری ایجابی است که
در جای دیگری باید به شرح ،بسط و نقد ان پرداخت.
123
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
به بهای یک عمر
گفتگو با دکتر احمد توکلی درباره عدالت خواهی و زندگی اش
عــدالــت از ان جمله مــوضــوعــاتــی اســت کــه صعب
مستصعب است .به قول امیرمومنان؟ع؟ ،حق به وقت
توصیف بسیار گسترده و به وقت عمل بسیار ضیق و
کوچک است ]1[ .در کنار مطالعه و مباحث گسترده
و متنوع در عرصه عدالت ،الزم بــوده و هست که با
دغدغه مندان و مجریان حوزه اقامه عدل نیز از نزدیک
اشنا شویم و اقتضائات و پیچیدگی های مسیر تحقق
عدالت در دوران حیات انقالب اسالمی را بیشتر و
دقیق تر درک کنیم.
از میان گزینه های مختلف به مردی رسیدیم که عمری
را در مسیر شناخت حق و عدالت و تالش برای تحقق
ان سپری کرده است .مردی که هم حا کم شرع بوده و
هم همراه کارگران .نقشی اساسی در اولین قانون کار ایفا
کرده .در کسوت روزنامه نگاری به مبارزه با تجمل گرایی
ّ
و اشرافیت پرداخته و در لباس نمایندگی ملت دغدغه
مبارزه با فساد و کارامدی را نشان داده است .و حاال پس
از سال ها ،در قامت یک مطالبه گر دیده بان شفافیت و
عدالت را سامان داده است.
124
چنین فراز و نشیبی نوید درس اموز ی های زیادی برایمان
بــود .هم تلخی داشــت و هم شیرینی .بی نقص نبود
اما یادگیری بسیار برایمان داشــت .پاییز ،96هسته
عدالت پژوهی پای خاطرات و تجربیات اقــای دکتر
احمد توکلی نشست و فراز و نشیب زندگی شخصی
و کاری او را با صبغه عدالت شنید .ماحصل این دو
جلسه -که هنوز باید ادامه پیدا کند و حرف های ناگفته
زیادی را از دهه های 80و 90بگوید -در این شماره به
شما خوانندگان عزیز پیشکش می شود.
-1کودکی و نوجوانی
.1-1ارثیه عدالت خواهی
این نعمت عدالت خواهی را از بچگی پدرمان در ما
ودیعه گذاشت .چون انسان صریح و ضدظلمی بود.
پدرم مانند اکثریت ان زمان محافظه کار بود اما نسبت
به افــراد هـم رده خود ظلم پذیر نبود .بعدها که بزرگ تر
شدیم مسائل مذهبی به دلیل عشق و عالقه به حضرت
حجت؟جع؟ در من ایجاد شــد .کــاس پنجم بودم
هنوز هم چنین اعتقادی دارم که اگر ما فقط احکام
اسالم را رعایت کنیم؛ اتفاقات و برکاتی با ان محقق
می شود که اگر هر کار دیگری بکنیم اما این احکام
را رعایت نکنیم ان اتفاق نخواهد افتاد.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
که به همراه دوستم در شب نیمه شعبان به مسجد
مهدیه رفتیم و انجا یک نفر شعری در مدح حضرت
حجت؟جع؟ می خواند و من بی اختیار گریه می کردم.
شب به خانه رفتم و به پدرم پیشنهاد دادم که مرا برای
شرکت در جلسات امام زمان به مشهد بفرستد .پدرم
ً
کامال مخالفت کرد اما ان روحیه باعث شد از فردای ان
روز من هرچه که خالف شرع بود انجام نمی دادم .این
نکات را گفتم که بگویم توجه من به مذهب به دلیل
مسائل سیاسی و انقالبی نبود بلکه به خاطر یک عشق
ناب دینی بود.
در سن 16سالگی (سال ،)1346معلم ادبیاتی داشتیم
که در بهشهر خیلی زحمت کشید و دو نسل از بچه ها را
تربیت کرد .هر کاری که خالف مذهب می دید با ان مبارزه
می کرد و فرقی هم نمی کرد که چه کسانی (مارکسیست،
توده ای و )...ان کار را کرده اند .با مشورت ان معلم ،در
جلساتش شرکت کردم .در ان جلسات روایت خوانده
می شد و پس از اتمام جلسه در بین افراد خاص حرف های
سیاسی (ضد ظلم شاه و اطرافیانش) هم زده می شد؛
اولین حرف های سیاسی را من انجا شنیدم .مجموع
این صحبت ها و عالیق مذهبی و روحیه به ارث برده
از زمان کودکی ،مسیر من را در ادامه مشخص کرد.
سال ششم مدرسه را به تهران امدم و در مدرسه خوارزمی
ثبت نام کردم .من در ان زمان یک مقاله ای نوشتم علیه
توده ای ها و در موافقت با مبارزه اسالمی .همچنین
اولین احضار و برخوردم با شهربانی زمانی بود که در
انجمن اسالمی مدارس بهشهر در نقد الیحه حمایت از
خانواده که ان روز در مجلس در حال طرح بود صحبت
کردم .به دلیل مطرح و مشهور بودن پدرم پرونده من را
به تهران نفرستادند.
-2جوانی
دانشگاه مبارزه
.1-2
ِ
همین مسیر در دانشگاه (از سال )1348نیز ادامه پیدا
کرد .بهمن سال 49ازدواج کردم .سال اول یک بازداشت
11روزه داشتم .در دانشگاه یک خانم مقنعه ای حضور
داشت .خانم من هم خیاط بود 16 .نفر از دوستان خانمم
را عید در بهشهر دعوت کردیم و برایشان سخنرانی کردم و
همه قبول کردند که مقنعه سر کنند .علیرغم مخالفت ها
و اخراج ان ها از مدرسه ولی باالخره مسئله جمع شد.
من در ان زمان تالش داشتم هر چه را اسالم می گوید در
حد توان اجرایی کنم .هنوز هم چنین اعتقادی دارم
که اگر ما فقط احکام اسالم را رعایت کنیم؛ اتفاقات و
برکاتی با ان محقق می شود که اگر هر کار دیگری بکنیم
اما این احکام را رعایت نکنیم ان اتفاق نخواهد افتاد.
دستگیری من در بار سوم منجر به 8ماه زندان شد.
در ان زمان هم روحیه ضد فساد و ظلم و توجه به حال
مستضعفین در ما وجود داشت .یادم می اید در زمان
دانشجویی در زمستان یک کامیون ارد و لباس های
گرم را به شهر فسا در جنوب استان فارس بردیم و در
بین عشایر توزیع کردیم .دو صفت برجسته افرادی که
به نهضت امام خمینی؟هر؟ اعتقاد داشتند عبارت
بود از :مردمی بودن ،ضد ظلم بودن.
125
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
.2-2زندان :دانشگاه دوم
به دلیل عدم عالقه به رشته مهندسی برق در دانشگاه
شیراز با بی میلی درس می خواندم .چون به اقتصاد عالقه
داشتم .سال 1351به سربازی رفتم .سال 1352برای
چهارمین بار دستگیر شدم و چند ماهی هم در کمیته
مشترک ضدخرابکاری بودم.
در این دوره اخر سه سال و 8ماه زندان بودم؛ یعنی از
سال 52تا 19اسفند .1355زندان خیلی خوبی داشتم
و هر بار که تا نزدیکی ازادی می رفتم از خدا می خواستم
تا وقتی افکار و انحراف مارکسیست ها و مجاهدین را
نفهمیدم ،من را ازاد نکند .در زندان برای شناخت و
مواجهه با افکار مجاهدین خلق با چند نفر هم بحث بودم.
حسین طارمی (از طلبه های حقانی) به من اصول مظفر
می گفت .پیش اقای قدسی خراسانی (شاعر معروف)
عربی خواندم؛ صمدیه را هم پیش ایشان خواندم .پیش
برخی دیگر از اساتید هم نهج البالغه و فقه خواندم .چون
انگیزه مبارزه داشتیم و دسترسی به امام هم نداشتیم ،با
خودمان گفتیم که به قم برویم و علوم اسالمی و احکام
اسالمی را یاد بگیریم تا در مواقع ضرور بر اساس این
احکام عمل کنیم .در قم 3تفسیر شیعه را من می خواندم
و 3تفسیر اهل سنت را هم اقای طارمی می خواند و با
هم مباحثه می کردیم .مسائل و بحبوحه انقالب ما را از
این مطالعات دور کرد.
.3-2انقالب :اجرای احکام اسالمی
با پیروزی انقالب وسایلم را جمع کردم و به همراه خانواده
به بهشهر امدم .با امدن من زمینه برای مدیریت امنیت
شهر برایم فراهم شد .به پیشنهاد من ایت اهلل شاهرودی که
روحانی سنتی روشنی بود برای افتتاح شهربانی امدند و
126
همان جا با ظرافت کلید را گرفتیم و به دوستانم دادند تا
اداره شهربانی از دست افراد طاغوتی خارج شود .عالوه بر
این با تدبیری اسلحه خانه را خالی کردیم تا اسلحه ها به
دست مارکسیست ها نیفتد .روزها و شب های عجیبی
بود و نمی دانستیم که چه می شود.
من امدم تهران پیش ایت اهلل مهدو ی کنی در کمیته برای
گرفتن حکم رسمی به منظور تصدی کمیته در بهشهر.
در این حکم ایت اهلل مهدو ی کنی از ایت اهلل شاهرودی
خواسته بودند که کمیته را تشکیل داده و مسئولیت را
به من بدهند .من با شهربانی صحبت کردم و گفتم
که ما شما را منحل نمی کنیم؛ شهربانی بشود کمیته
قضایی و ما می شویم کمیته انتظامی.
با تشکیل دادگاه انقالب در بهشهر من در انجا مشغول
شدم .از ازادی های فردی خیلی دفاع می کردم .بحثی
که در ان زمان به عدالت مربوط بود ،مصادره اموال حرام
بود .رباخواران را مجبور کردیم که به روستاهای اطراف
بروند و شاکیانشان را راضی کنند .همچنین زمین هایی
را که به ناحق تصاحب شده بود مصادره کردیم؛ اگرچه
که مالکیت را بسیار محترم می شمردیم .چون مالکیت
خوب است پس غصب بد است .ما عدالت خواهی بر
مبنای شرع انجام می دادیم. ...
زمین هایی را که به ناحق تصاحب شده بود مصادره
کردیم؛ اگرچه که مالکیت را بسیار محترم می شمردیم.
چون مالکیت خوب است پس غصب بد است.
ما عدالت خواهی بر مبنای شرع انجام می دادیم. ...
در سال 58به عنوان نماینده بهشهر وارد مجلس شده و
عضو هیئت رئیسه نیز شدم .در همان زمان کمیته مجلس
سازمان مجاهدین انقالب اسالمی متشکل از 14نفر
تشکیل شد و نقش بارزی در مجلس ان دوران ایفا کرد
که یکی از ان ها حضور فعاالنه در انتخاب نخست وزیر
بود .با تالش های دوستان و موافقت بنی صدر ،شهید
رجایی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
شهید رجایی از من برای وزارت کار دعوت کردند .وزارت
کار هم در ان زمان یک سیاستمدار می خواست برای
اینکه بتواند شرایط را بپذیرد .من در ان زمان دانشجوی
اخراجی بودم و مدرک رسمی نداشتم اما مسئولیت را
بپذیرفتم .بنی صدر 4نفر از وزرای پیشنهادی را نپذیرفت:
اقایان موسوی برای وزارت خارجه ،نبوی برای وزارت امور
اجرایی ،نوربخش برای وزارت اقتصاد و من برای وزارت
کار .قرار به حکمیت و شنیدن دالیل شهید رجایی و
بنی صدر شد .اقایان یزدی و انواری از جامعه مدرسین
نیز به عنوان حکمیت تعیین شدند .وزرای پیشنهادی
هم در ان جلسه حاضر بودند .روحیه ای که همیشه
همراه بنی صدر بود نوعی تکبر و غرور و بزرگ بینی بود؛
تالش می کرد بقیه را تحقیر کند و مرتب رای خود را به
امیرالمومنین؟ع؟ می فرمایند :حق به دست کسی
محقق می شود که اهــل بده بستان ،ذلت پذیری
و کسب چیزی (دنبال مطامع بودن) نباشد .این
صفات را خیلی زود در کارگزارانمان از دست دادیم.
فصلنامه عدالت اجتماعی | شماره دوم ،پاییز 1397
.4-2مجلس اول شورای اسالمی
رخ می کشید .من در ان جلسه به او گفتم که همین 11
میلیون رای را اگر ولی فقیه به تو تنفیذ نمی کرد ،والیت تو
والیت طاغوت بود .بعدازان جلسه نمایند ه بنی صدر،
سواالتی از من پرسید که یکی از ان ها درباره شهید بهشتی
بود .بسیار از شهید بهشتی و ویژگی های ایشان تعریف
کردم .بعدازان جلسه بنی صدر من را برای وزارت کار
رد کرد .این روحیه کبر اجازه نمی داد عدالت اسالمی
را محقق کند.
ً
شهید رجایی روحیه ای کامال عکس بنی صدر داشت:
ً
ً
اوال به انچه می گفت عمل می کرد؛ ثانیا خیلی صرفه جو
و طرفدار محرومین بود .نگاه های حا کم در دهه ،70
ً
کامال عکس چنین دیدگاهی را داشتند .این دیدگاه
صرفه جویانه خودش را در تخصیص بودجه ها نیز نشان
می دهد .ضمن اینکه همیشه سعی می کرد متوجه خودش
باشد تا دچار غرور و رذایل اخالقی در دوران مسئولیت
خودش نشود .عدالت مقدماتی دارد و توسط افرادی
قابل اجرا است که چنین مقدماتی را داشته باشند (به
انچه می گویند عمل کنند ،متواضع باشند ،سهم خواهی
نداشته باشند و .)...الیقیم امراهلل اال من ال یصانع و ال
یضارع و ال یتبع المطامع (نهج البالغه ،حکمت .)107
امیرالمومنین؟ع؟ می فرمایند :حق به دست کسی محقق
می شود که اهل بده بستان ،ذلت پذیری و کسب چیزی
(دنبال مطامع بودن) نباشد .این صفات را خیلی زود
در کارگزارانمان از دست دادیم.
در اقتصاد اصل مهم در توزیع منابع ان است که «منابع
محدود» هستند .این اصل مهم در رفتار و فکر اکثر مدیران
جمهوری اسالمی وجود ندارد و ان ها همیشه بر اساس
نامحدود بودن منابع تصمیم می گیرند .این دیدگاه ها
و نگاه های اشرافی مانع از تحقق عدالت خواهد شد.
از اواخر جنگ مشکالت شروع شد.
127
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ع؟
عدالت پژوهی
اقا بعد از دوره اول ریاست جمهوری پیش امام رفتند و
از تصمیم شان برای عدم نامزدی در دور دوم انتخاب
ریاست جمهوری گفتند .با این استدالل که انتخاب
موسوی به عنوان نخست وزیری را خالف شرع می دانند و از
طرف دیگر مخالفت با نظر امام را نیز خالف می دانستند.
امام به ایشان می فرمایند که شما نامزد شوید و اگر رای
اوردید هر کس را خواستید به عنوان نخست وزیر معرفی
سخنرانی اعالم
کنید .عید سال 64هم حضرت اقا در
ِ
نــامــزدی بــرای ریاست جمهوری تا کید کردند که در
صورت پیروزی نخست وزیر را تغییر می دهند .نمایندگان
مجلس که اکثریت طرفدار موسوی بودند به امام درباره
تغییر نخست وزیر نامه نوشتند و سردار رضایی نیز تغییر
نخست وزیر را باعث کم شدن روحیه رزمندگان دانستند.
امام در پاسخ به نمایندگان گفتند که مصلحت نمی بینم
و نمایندگان خودشان هر طور می دانند عمل کنند...
داستان هایی بعدازان ایجاد شد .اما قبل از معرفی دوباره
نخست وزیر توسط اقا ،در جلسه ای خدمت ایشان گفتم
که با همین رویکرد دولت در دخل وخرج به زودی دولت
از کمک به جبهه ها ناتوان خواهد شد و حدود 3سال
بعدازان این پیش بینی من محقق شد.
.5-2قانون کار
قانون
بــا پیشنهاد نخست وزیر ،وز یــر کــار شــدم .در
ِ
واگذاری زمین بند «ج» وجود داشت که مبتنی بر ان
دولت می توانست زمین هایی را که مردم مالک هستند
بخرد و به دیگران بفروشد؛ اما سوال این بود اگر مردم
نخواستند زمینی را که مالک هستند بفروشند چه
می شود؟ تجربه بهشهر به من می گفت که در ان زمان
بخشی از مالکان ،در واقــع مالکان زمین ها نبودند.
من طرحی دادم که حدود 2000پرونده مشکوک را که
مالکیت افراد بر زمین ها محل سوال بود مورد رسیدگی
قرار بگیرند و مسیر مشخص شود .این کار به نظرم غائله
را ختم می داد اما با انفجار حزب جمهور ی اسالمی این
ً
بحث عمال از دستور خارج شد.
128
همچنین مصاحبه ای از طرف کیهان با من درست روز
بعد از انفجار حزب جمهور ی اسالمی منتشر شد که من
ً
در ان کامال دیدگاه های خودم را مشخص کرده بودم (که
ً
کامال مخالف با دیدگاه های اقای موسوی در ان زمان
ً
بود) اما چون مصادف با ان واقعه بود اصال دیده نشد.
در شورای اقتصاد نیز کم کم اختالف دیدگاه های من
با اقای موسوی مشخص شد .در همین حین من به
سراغ قانون کار رفتم (اواخر سال .)60این قانون ،قانون
اساسی بخش اقتصاد اســت .با همکارانم به عنوان
شناس بحث کار به همراه 5نفر از علما نیز
موضوع
ِ
به عنوان حکم شناس طــرح جدیدی بــرای قانون کار
نوشتیم .تا قبل از ان قانون کار مصوب 1337بود.
حدود 7ماده شد .فصل مبنای ما برای این کار فصل
اجاره بود .در حین کار خدمت حضرت امام؟هر؟ رفتم.
ّ
امام فرمودند این خیلی خوب است .باید چند تا مل
قانون را بنویسند و پیشنهاد کردند که اول این قانون را
به شورای نگهبان ببرم و سپس برای مجلس بفرستم!
ما اصل را بر عدم دخالت دولت می گرفتیم اما طیف
اقای موسوی معتقد بودند که کارگر قدرت چانه زنی را
بدون دخالت دولت ندارد .با همه رفت وبرگشت ها در
اخرین لحظات این قانون توسط شورای اقتصاد رد شد.
پی نوشت
َ ْ ُ َ
َّ
َّ
َ ْ ُ
َْْ
الت َن ُ
الت َو ُ
ف...
ف َو اض َیق َها ِفی
[ ... .]1فال َح ّق ا ْو َس ُع الش َی ِاء ِفی
اص ِ
اص ِ
(نهج البالغه ،خطبه )216
ما اصل را بر عدم دخالت دولت می گرفتیم اما طیف
اقای موسوی معتقد بودند که کارگر قدرت چانه زنی
را بدون دخالت دولت ندارد.