فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 3
فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 3
فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 3
َ
َ
َ
ُ
فَّ
فْ ݘ ْف ُف ُ ݧݩْ َ ْ ُ َ َ ݘ ْ فَ فَّ ُ ْ ُف فَّ ف َّ َّ ه َ ُ َ َ ُ ْ ݘ َّ ه َ ُ َف َ ُ ْ ݘ ݧݘ َّ ه
فَ ݘ ْف ُف
َ
ݦ
��� ِص�وا ال�ـ�س ݣ ݣِݣم� ݣ ݣݣا�� ِسکم و ݣݣاص ِج�روا ِل�و ِاى ِج� ِهم ݣݣ� ِا�ىکم �را� ݣ ݣݣالر ِع ی� ِ� ݣ ݣݣو ݣوݣکلاء ݣݣال�م ِ� و س�راء ال� ِىم�
ّ
امام علی؟ در نامهای خطاب به کارگزارانش چنین فرمود :از جانب خود مردم را انصاف دهید ،و در برابر انجام حاجاتشان صبر کنید ،که شما خزانهداران ّ
رعیت ،و وکاى ملت ،و
نمایندگان پیشوایان هستید( .نهجالباغه ،نامۀ )51
نشریه تخصصی هسته عدالت پژوهݡ
مرکز رشــد دانشــگاه امام صـ ــادق؟
شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
مدیرمسئول :محمدصادق ترابزاده جهرمی
سردبیر :سیدعلیرضا سجادیه
الگوی بی جهت
مدیر فنی :میثم اخاقی
مدیر هنری :سیدمصطفی شفیعی
سرمقاله
هیئت تحریریه :حسین سرابادانی تفرشی
محمدصادق تراب زاده جهرمی
علی مصطفوی ثانی ،سیدعلیرضا سجادیه
رامین مددلو
تحریریه پرونده ویژه :مهدی اباذری
محمدرضا جمشیدی ،محمدمهدی خانوار
فهرست
با سپاس از همراهی و یاری اقایان:
سید علیرضا سجادیه
گام دوم :نوبت ماست
علی مصطفوی
دارو قبل از مرگ سهراب
نوش
ِ
5
8
حجت ااسام و المسلمین الهی زاده
دکتر پیغامی ،دکتر عیوضلو ،دکتر خاندوزی
دکتر نعمتی ،دکتر مقیمی ،دکتر مرتضوی
دکتر زمانیان ،دکتر موحدی ،دکتر ربیعی
که با قلم و بیانشان بر غنای این شماره افزودند.
الگوی بی جهت
سایتwww.qevam.ir :
فروشگاه اینترنتی ُرشداwww.rushda.ir :
شناسه اینستاگرام فروشگاه rushda_store :
رایانامهqevam@rushd.ir :
تلفن021-88561587 :
نشانی دفتر نشریه:
تهران -محله سعادتاباد -پل مدیریت-
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟ -پا ک 10
الگوی بی جهت
دکتر سید احسان خاندوزی
گره گشایی یا گره افزایی
رویکرد حاکم بر تدابیر الگوی پیشرفت ،با غفلت از
اقتضائات سیاستگذاری ،راهگشایی ایــن سند
برای حکمرانی عدالت و پیشرفت را مختل می کند.
11
الگوی بی جهت
دکتر محمد نعمتی
مهندسی پیشرفت
ابتنای سند الگوی پایه بر ادراکی مهندسی ازمفاهیم
بنیادینی مانند نظریه ،الگو ،پیشرفت و دین موجب حرکت
کشور بر مسیر پیشرفت و عدالت حقیقی نخواهد شد.
17
دکتر عادل پیغامی
َ
ُسنن سندنویسی
تاملی درحلقههای مفقود و بایستههای سند الگوی پایه
اسامی ایرانی پیشرفت.
23
دکتر عادل پیغامی
45
50
نگاهی به نقش و کارکردهای اندیشکده عدالت مرکز
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت.
الگوی بی جهت
دکتر علیاصغر ربیعی
عدالت در محاق ساختار
الگوی بی جهت
الگو ،سیاست ،قانون ،برنامه
ّ
تحلیل جایگاه الگوی پایه در سلسلهمراتب اسناد ملی.
الگوی بی جهت
دکتر مصطفی زمانیان
الگوی بی جهت
38
الگوی بی جهت
دکتر شروین مقیمی
الگوی بی جهت
59
تجددطلبی درعصر مشروطه ،موجب ورود مفهوم ترقی به
دایره لغات اجتماعی و سیاسی ایرانیان شده و بازتولید
ان در قالبهایی مانند توسعه یا پیشرفت همچنان
مناقشات بسیاری را بر جای گذاشته است.
71
ُ
رنگ ،پررنگ ،کم رنگ
بی
مطالبه عدالت اجتماعی رهبر انقاب اسامی از دولت.
79
افسانۀ «عدالت بماهی عدالت»
امکانناپذیری دستیابی به ذات ،جوهره ،نفساامر و
ّ
ماهیتی فرااجتماعی ،فراتاریخی ،فراسنتی ،فراپارادایمی
و جهانشمول از عدالت.
89
اقتصاد عادانه
موازین
ِ
ِ
معیارهای نظری و عملیاتی عدالت اقتصادی در
چارچوب اندیشه اسامی (بخش اول).
94
محمدصادق ترابزاده جهرمی
مکتوبات
کشمکش پیشرفت و توسعه
قسط و عدل ،تفاوت لفظی ،تناسب محتوایی و تازم
اجرایی با یکدیگر دارند.
دکتر حسین عیوضلو
مکتوبات
55
الگوی پیشرفت اسامی -ایرانی میبایست در تک
تک تدابیر خود ،روح این همانی عدالت و پیشرفت
را نمایان سازد.
از اقتصاد تا اقتساط
دکتر مهدی موحدی
دکتر مهدی موحدی
نسبت یابی عدالت و پیشرفت
66
سید علیرضا سجادیه
مکتوبات
مشابهات و متشابهات
عدالت در ایینه اسناد بینالمللی توسعه.
مکتوبات
مهدی اباذری
رونق تولید در زمین عدالت
از منظر تحلیلی ،تا کید رهبر انقاب بر مقوله توسعه تولید
ّ
ملی ،خاستگاهی عدالتخواهانه دارد.
حجتااساموالمسلمین محمدحسین الهیزاده
مکتوبات
32
سند الگوی پیشرفت بدلیل سادهانگاری ،نتوانسته
است ابعاد دقیق اسامی عدالت بیننسلی را در خود
متبلور سازد و در مواقعی به ضد خود تبدیل شده است.
مکتوبات
دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی
تدابیری بین نسلی برای عدالت اجتماعی
بابا ،نان داد
نظام اقتصادی در خدمت تحکیم روابط اجتماعی و
استمرار سالم نسل انسانی.
99
102
مکتوبات
معیشت و عدالت
ّ
معیشت ،نقطه تجلی تحقق عدالت اجتماعی یا بسط
اشکال گوناگون نابرابری است.
عدالت پژوهی
حسین سرابادانی تفرشی
مکتوبات
107
در سیره حکومتی امام علی؟ ،رعایت مساوات در
توزیع بیتالمال ،همیشه به معنای توزیع برابر ان نیست.
حسین سرابادانی تفرشی
113
مکتوبات
مزد توافقی یا عادانه؟
طرح پیشنهاد «دستمزد توافقی» پیامد فهم نادرست از
ماهیت «رابطه اشتغال» در بازار کار است.
رامین مددلو
عدالت پژوهی
منطق توزیع عادانه بیت المال
عدالت پژوهی
محمد جاننثاری
مکتوبات
عدالت پژوهی
118
انقابی
سنن شیعی بهخصوص عاشورا ،با ترجمان
ِ
ضدظلم از ان که محصول انقاب اسامی ایران است،
هویت
هویت شیعی را تا حد بسیاری به عنوان یک
ِ
ضدظلم قابل احترام باا میبرد.
متفاوت
ِ
ِ
عدالت پژوهی
هویت قومی یا خدایی؟ نسخه ترکیه
اداب عدالت خواهی
ِ
عدالتخواهی ،یکی از اصول مشترک جریان اصیل
انقابی-اسامی در تاریخ معاصر است .اما در روزگار
معاصر ،پرسش در مورد روشها و ادابورسوم ان ،مناقشه
برانگیز شده است.
124
امروز مردم
معیشت
ِ
ِ
در شرایط شوک اقتصادی ،کانون اصلی بحران ،معیشت
طبقات کم درامد جامعه است.
136
عدالت به سبک سندل
ِ
معرفی و نقد کتاب «لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت».
147
نوبلیست اقتصاد
یا پیامبر جنبش وال استریت؟!
معرفی جــوزف استیگلیتز و اندیشههای او پیرامون
عدالت اجتماعی.
151
در تاش برای زدودن اتهام بی عدالتی
عدالت پژوهی به سبک دانشگاه هاروارد.
160
خــروج امریکا از بــرجــام ،افــزایــش عمومی قیمتها،
چهلسالگی انقاب اسامی ،راهپیمایی 22بهمن،
بیانیه گام دوم ،سیل در استانهای گلستان ،ایام
و خوزستان ،رونق تولید به عنوان شعار سال ،1398
سخنرانی نوروزی رهبری در حرم رضوی ،گرانی کاغذ،
حذف شدن هاتگرام از گوشی مردم ،قتل طلبه همدانی
توسط اوباش ،تروریستی خواندن نیروهای سپاه پاسداران
توسط امریکا ،کاهش برخی تعهدات ایران در برجام،
نمایشگاه کتاب و. ....
اینها همه سرخط مهمترین اخباری است که از شماره
پیشین نشریه عدالت اجتماعی تا مجلد حاضر در
سپهر سیاسی-اقتصادی و اجتماعی کشور اتفاق
افتاده است .صرفنظر از ماهیت این وقایع ،همه این
عناوین نشانگر سرعت بسیار زیاد تحوات و اتفاقات
در جوامع مختلف -و بالتبع نظام اسامی -و ضرورت
مدیریت و حکمرانی موثر برای هدایت صحیح ،درست
و عادانه انها است .در نتیجه ،نظامی که با شعار
عدالت تشکیل و با تاش برای تحقق و اقامه ان حرکت
کرده است وظایف سنگینتری بر دوش دارد .عدالت
اجتماعی دیگر همانند زمانهای گذشته با چند اصل
و مبنا و قلمها و قدمهای خسته محقق نخواهد شد
بلکه نیازمند نرمافزار فکری و انسانی است که بتواند
ّ
ّ
متناسب با تحوات مختلف محلی ،ملی ،منطقهای و
بینالمللی در عرصههای مختلف اداره جامعه ساری و
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
گام دوم :نوبت ماست
جاری باشد .این نیاز ،ضرورتی است که با باریکبینی
و ظرافتی خاص توسط رهبری گوشزد شده است:
«عدالت در صدر هدفهای ّاو ّلیه همه بعثتهای
الهی است و در جمهوری اسامی نیز دارای همان شان
ّ
و جایگاه است؛ این ،کلمهای مقدس در همه زمانها
و سرزمینها است و بهصورت کامل ،جز در حکومت
ولیعصر(ارواحنافداه) ّ
حضرت ّ
میسر نخواهد شد ولی
بهصورت نسبی ،همهجا و همهوقت ممکن و فریضهای بر
عهده همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است .جمهوری
اسامی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است
ً
قبا بدان اشارهای کوتاه رفت؛ و ّ
البته در توضیح و
که
تشریح ان باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه
واژگونهنمایی و ااقل سکوت و پنهانسازی که اکنون
ّ
برنامه جدی دشمنان انقاب است ،خنثی گردد.
با این همه ،اینجانب به جوانان عزیزی که اینده کشور،
ً
چشمانتظار انها است صریحا میگویم انچه تا کنون
شده با انچه باید میشده و بشود ،دارای فاصلهای ژرف
است .در جمهوری اسامی ،دلهای مسئوان بهطور
ّ
محرومیتها بتپد و از شکافهای
دائم باید برای رفع
ّ
عمیق طبقاتی بشدت بیمنا ک باشد .در جمهوری
اسامی کسب ثروت نهتنها جرم نیست که مورد تشویق
نیز هستّ ،اما تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان
دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که
ّ
همه به بیعدالتی میانجامد ،بشدت ممنوع است؛
5
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،بههیچرو
مورد قبول نیست .این سخنان در قالب سیاستها و
قوانین ،بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته
ان ،چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره
بخشهای گونا گون کشور به جوانان مومن و انقابی و
دانا و کاردان -که بحمداه کم نیستند -سپرده شود،
این امید براورده خواهد شد؛ انشاءاه».
طبیعی است که همه وقایع مذکور از منظر عدالت
بررسی مبسوط هستند اما
اجتماعی قابل تحلیل و
ِ
در شماره حاضر به مناسب شعار سال جدید و لزوم
توجه به اقتصاد و معیشت به عنوان ُرکن مهم حرکت
جامعه بر مدار عدالت ،صبغه اکثریت یادداشتها،
اقتصادی-اجتماعی هستند .شماره سوم نشریه عدالت
اجتماعی همانند قبل در سه بخش پیشکش دیدگان
شما خواننده محترم شده است.
بخش اول این شماره در قالب پروندهای ویژه به موضوع
«الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت» از منظر عدالت اجتماعی
میپردازد .تاش ان بوده است که محتوای این بخش
لبیکی به درخواست رهبری از نخبگان و بخشهای
مختلف کشور برای نقد و بررسی و ارائه پیشنهادات
رو به جلو بمنظور تدوین الگوی عمل 50سال اینده
کشور باشد .در این راستا از دیدگاهها و نظرات اساتید
و خبرگانی چون اقایان دکتر پیغامی ،دکتر مقیمی ،دکتر
خاندوزی ،دکتر نعمتی ،دکتر زمانیان ،دکتر ربیعی و
اقای اباذری استفاده شده است.
در بخش ثابت نشریه ،مکتوباتی ناظر به مسائل روز
جامعه از منظر عدالت به نگارش درامده است .اقای
دکتر پیغامی به بحث مهم رابطه شعار سال و عدالت
اجتماعی پرداختهاند .حجتااسام الهی زاده بحث
مهم رابطه «قسط و عدل» را از منظر قران کریم واکاوی
کردهاند .قسمت سوم «عدالتخواهی مقام معظم رهبری
از دولتهای مختلف» با محوریت دولتهای نهم و
دهم تدوین شده است .اقای دکتر موحدی به «چیستی و
امکان حقیقت عدالت» در یادداشت خود پرداختهاند.
6
دکتر عیوضلو نیز« ،موازین عادانه» یک نظام اقتصادی
را تبیین کردهاند .نسبت بین «قوام مال و نسل» توسط
اقای تــرابزاده مورد بررسی قرار گرفته است .جایگاه
«معیشت» در عدالت اجتماعی و همچنین طرح «مزد
توافقی» موضوعاتی است که محور بحث یادداشتهای
اقای سرابادانی قرار دارد .همچنین ،مکانیسم توزیع
بیتالمال بر اساس سیره نبوی و علوی توسط اقای
جاننثاری بیان شده است .در یادداشت پایانی این
بخش نیز اقای مددلو اثرات انقاب اسامی بر شیعیان
ترکیه را از منظر عدالت قومیتی مورد توجه قرار دادهاند.
بخش پایانی این شماره نیز عناصر مختلف عدالتپژوهی
ّ
را در عرصه ملی و بینالمللی جستجو میکند .در قسمت
اول مناظره داغ بین اقایان مهدیان و صدرالساداتی
دستمایه یادداشتی در زمینه مرور مواضع ،نگرشها
و جریانهای مختلف به عدالتخواهی و بازخوانی
اصــول انهــا قــرار دارد .در ادامــه خاصهای از جلسه
امروز مردم» پیرامون مسائل اقتصادی روز از
ِ
«معیشت ِ
منظر عدالت ارائه شده است .در قسمت نقد کتاب
نیز ،کتاب «لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت» به
نقد و بررسی گذاشته شده اســت .شخصیت و اثار
جوزف استیگلیتز به عنوان یکی از اقتصاددانان مشهور
و فعال در موضوع نابرابری اجتماعی به خوانندگان عزیز
معرفی شده است .دانشگاه هاروارد نیز به عنوان یکی از
نهادهای دانشگاهی مهم در عرصه عدالتپژوهی مورد
بررسی قرار گرفته است.
تحریریه نشریه عدالت اجتماعی مشتاقانه منتظر نظرات
و دیدگاههای عاقمندان و خوانندگان محترم نسبت به
مباحث مطرح شده در این نشریه است تا شاهد ارتقای
سطح کیفی مجله حاضر باشیم.
سید علیرضا سجادیه
سردبیر نشریه
پروندهویژه:تصویرعدالتدر «الگویپایهپیشرفت»
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
مرگ سهراب
نوشدارو قبل از ِ
از اوای ــل انـقــاب اســامــی مسئله توسعه و پیشرفت
کشور مدنظر سیاستگذاران قــرار داشــت و از پایان
جنگ تحمیلی تاکنون نیز 6برنامه توسعه و حدود 30
سند سیاست کلی و چشمانداز بیستساله در کشور
طراحی و برای اجرا اباغشده است ،اما همچنان از
منظر ارتقاء مولفههای اسامی-ایرانی و توجه به مسئله
عدالت اجتماعی ،عملکرد کشور راضیکننده به نظر
نمیرسد .حجم عظیم منابع انسانی ،مالی و طبیعی
مصرفشده در طول این چند دهه ،با دستاوردهای
بهدستامده تناسبی نداشته و برنامهها و سیاستها،
از هیچ الگوی مشخصی پیروی نکرده ،بلکه در برخی
موارد ،برنامهریزی بر مبنای ازمون وخطا نیز جلو رفت.
در سال ،1387رهبر انقاب دهه چهارم انقاب اسامی
را دهــه «پیشرفت و عدالت» نامگذاری و وظایف و
تکالیف مسئوان ،نخبگان و مردم را گوشزد کردند.
طبیعی است که هر دو ارزش فوق برای تحقق در جامعه
به نظریه[ها] و برنامهریزی دقیق نیاز داشتند.
در این راستا و دغدغه ،سلسله نشستهای اندیشههای
راهبردی در محضر معظمله و با حضور اساتید و متفکران
8
حوزوی و دانشگاهی برگزار شد .این نشستها که بهنوبه
خود ،اولین از این سنخ بعد از انقاب بود ،با این هدف
ً
شکل گرفت که اوا نخبگان و اندیشهورزان کشور با مسائل
کان توسعه و پیشرفت کشور درگیر شوند و درنهایت الگو
و نظریهای در باب پیشرفت کشور متناسب با اقتضائات
اسامی و ایرانی برای حرکت نظام در دهه چهارم فراهم
شده و از حرکات زیگزاگی جلوگیری به عمل اید .به
میدان امدن ظرفیت حکمرانی رهبر انقاب ،نویدبخش
حرکتی جدید و تزریق پتانسیل و نیرویی تازه برای اثبات
اهداف اصلی انقاب ،یعنی ایجاد طرحی نو برای اداره
جامعه برای مبنای اندیشه اسامی بود.
از طرفی ،رهبری نظام ،تا کیدات فراوانی در مورد لزوم توجه
و تمرکز بیشتر به اقامه عدالت در جامعه و فاصله کشور
از وضعیت بایسته و ارمانی انقاب داشتهاند .دومین
نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت نمونه
بارزی از جدیت و سعی ایشان در توجه به اقتضائات
حوزه عدالت و ترسیم نقشهای از فضای اقامه عدالت
و الزامات ان در جامعه است .ایشان روال سیسال
گذشته کشور در زمینه عدالت را بر مبنای ازمونوخطا
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دانستند و با تا کید بر اینکه دیگر زمــان ازمونوخطا
گذشته است یکی از مهمترین خاها در زمینه اقدام
برای تحقق عدالت(که میبایست در الگوی اسامی-
ایرانی پیشرفت مورد توجه قرار گیرد) را فقدان «شیوههای
کاربردی عدالت» برشمردند که «بر مبنای روشهای
متقن و مبتنی بر تعاریف متقن» باشد و کشور را بتوان
«روی انها مستقر ساخت و حرکت کرد».
پس از نشست اول و با ُحکم رهبری ،ساختاری با نام
«مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت» تاسیس و اعضای
ان منصوب شدند .این مرکز با وظیفه «فراهمسازی
مقدمات تدوین الگو و توسعه گفتمانی و تولید علم»
بطور رسمی در خردادماه سال 1390تشکیل شد .نتیجه
و ماحصل تشکیل و فعالیتهای این مرکز در سال 1397
با عنوان «سند الگوی پایه اسامی ایرانی پیشرفت» به
شکل عمومی عرضه شد.
مقام معظم رهبری بعد از انتشار این سند در مهرماه
1397با فراخوانی خواستار بررسی همهجانبه این سند،
توسط نهادهای مختلف کشور (مجمع تشخیص
مصلحت ،مجلس شورای اسامی ،دولت ،شوراهای
ّ
عالی امنیت ملی ،انقاب فرهنگی ،فضای مجازی)
و عموم دانشگاهها و حوزههای علمیه و صاحبنظران
شدند تا با ارائه پیشنهادهایی مشخص برای ارتقای این
سند ،بیشازپیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور
مشارکت کنند .همچنین از مرکز الگو نیز خواسته شد تا
با مشورت مراجع فوق ،برنامه زمانی بررسی نسخه حاضر
الگو از سوی انها را تنظیم و نظرات و پیشنهادهای
ً
تکمیلی را دریافت و دقیقا بررسی و بهرهبرداری کند.
باوجود تا کید ایشان بر زمانبندی و ایجاد مکانیسمی
برای دریافت انتقادات و پیشنهادات اصاحی توسط
مرکز الگو ،این درخواست بعد از ششماه جواب درخوری
بار سنگین بررسی ،اصاح و ارتقای سند
نیافته است؛ اما ِ
مذکور همچنان بر دوش تمام صاحبنظران وجود دارد.
سند الگوی پایه پیشرفت ،در موارد مختلفی به مسئله
عدالت پرداخته و در بخشهای مختلف خود چه از
مبانی ،ارمان و افق و چه در تدابیر از ان صحبت کرده
است؛ اما سوال این است که با توجه به نگاه و مطالبه
ویژه رهبر انقاب در مورد عدالت -پرهیز از ازمون وخطا،
ایجاد شیوههای کاربردی عدالت برای حرکت دولت،
9
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
بیان روشها و تعاریف متقن -ایا این سند توانسته است
خواستههای مذکور را در اینده سیاستگذاری پیشرفت
کشور براورده کند؟ نقطهها و حوزههای مغفول در سند
نسبت به تحقق نظری و عملی عدالت چیست؟
پرونده ویژه شماره سوم نشریه عدالت اجتماعی ،تاش
کرده با محوریت و تا کید بر عنصر عدالت ،سند الگوی
پایه را در سه سطح مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.
در سطح اول با ورود محتوایی به چارچوب سند ،اراء
و نظرات مختلف عدالتپژوهان نسبت به ان را مورد
پیشرفت عدالتمحور
سند
اشاره قرار داده و بایستههای ِ
ِ
را بیان میکند .ابتدا دکتر خاندوزی و دکتر نعمتی در
مقااتی به نقد ساختار تدابیر الگوی پایه از منظر حکمرانی
و سیاستگذاری میپردازند .سپس دکتر پیغامی در
نقد مبانی سند الگوی پایه و ساختار شبکه مفاهیم این
الگو ،نگاهی به اجزاء یک سند مطلوب خواهند داشت
و درنهایت دکتر مرتضوی ،تدابیر سند الگوی پایه در مورد
عدالت بیننسلی را مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد.
ِ
در سطح دوم ،با رویکردی تاریخی و نهادی ،عوامل دخیل
در نگارش و شکلگیری سند الگو و همچنین مسئله
عدالت در ان مورد توجه قرار گرفته است .ابتدا مقایسهای
ساختاری بین سند الگوی پایه با اسناد بینالمللی و
نمونههای مشابه ان در کشورهای مختلف انجام شده
و رویکردهای بدیل برای سندنویسی ایندهنگرانه مورد
بررسی قرار گرفته است .سپس دکتر زمانیان سند الگوی
پایه را بر مبنای انــواع نگاهها به ماهیت سندنویسی
تحلیل و جایگاه و نقش مطلوب انرا ترسیم میکنند.
صحبتهای اقای ربیعی دبیر اندیشکده عدالت مرکز
الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت پیرامون ساختار و
مکانیسم فعالیت اندیشکده و سیر حرکت و خروجیهای
ان نیز بخش پایانی این سطح خواهد بود.
10
در سطح سوم نیز ،با نگاهی مبنایی و فارغ از محتوا
و چارچوب سند پایه ،نوع مواجهه با مسئله توسعه و
پیشرفت در ایران معاصر مورد ارزیابی قرار گرفته و از
منظری تئوریک به مسئله پیشرفت و عدالت نگاه شده
است .دکتر موحدی در مقالهای به انواع نسبتهای
مختلف بین دو مفهوم «پیشرفت و عدالت» پرداخته
و الزامات نظری انها را در راهحلیابی برای پیشرفت
کشور مدنظر قرار دادهاند .دکتر شروین مقیمی نیز نظرات
خود در باب زمینههای شکلگیری و خاستگاه اندیشه
توسعه و پیشرفت در دنیای مدرن و نسبت ان با سنت
اسامی را بیان کردهاند.
پرونده حاضر زمینهای است برای گفتگوی بیشتر در
باب مسئله عدالت و جایگاه ان در الگوی اسامی-
ایرانی پیشرفت .از ایــنرو تاش شده با بهرهگیری از
زوایای دید مختلف ،سند الگوی پایه از منظر عدالت
اجتماعی بررسی شده و راهکارهایی برای ارتقاء سطح
سند و نزدیک نمودن ان به فضای مسائل و چالشهای
ً
کنونی عدالت در جامعه ایران ارائه شود .یقینا نگاههای
متنوع دیگری نیز وجود دارند که به تکمیل این مسیر
کمک خواهند کرد .تحریریه نشریه عدالت اجتماعی
به سهم خود ،اماده انعکاس نقدها و نظرات اساتید و
دغدغهمندان در این زمینه است .امید که ثمره این
عدالت حداکثری برای
تاشها ،نویدبخش پیشرفت و
ِ
انقاب اسامی باشد.
علی مصطفوی
سردبیر پرونده ویژه
گرهگشایی
یا گرهافزایی
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دکتر سید احسان خاندوزی
عضو هیئتعلمی دانشگاه عامه طباطبایی
رویکرد حا کم بر تدابیر الگوی پیشرفت ،با
غفلت از اقتضائات سیاستگذاری ،راهگشایی
این سند برای حکمرانی عدالت و پیشرفت
را مختل میکند
مقدمه
این واقعیت که پس از تدوین سند چشم انداز بیست ساله
در دهه سوم حیات جمهوری اسامی ،سیاستگذاران
عالی کشور در چهارمین دهــه دســت به کــار تدوین
الگوی پیشرفت اسامی -ایرانی زدهاند ،خود گویای
بلوغ تدریجی نظام حکمرانی به شمار مــیرود .سند
پایه شامل مبانی ،ارمانها ،رسالت ،افق و تدابیر است
که به جهت نزدیک بودن به سطح سیاستگذاری،
مهمترین بخش این سند 56 ،تدبیری است که در
حوزه های مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی ذکر شده است.
با توجه به فراخوان رهبر معظم انقاب اسامی برای
اصاح و تکمیل سند الگوی پایه توسط کارشناسان
و صاحبنظران و با لحاظ اهمیت سند الگوی پایه
که مبنای نگارش سند تفصیلی الگوی اسامی ایرانی
پیشرفت قرار خواهد گرفت ،یادداشت حاضر ضمن
اشــاره به برخی کاستیهای سند پایه از منظر تدابیر
عدالتمحور ،نقدی نیز بر رویکرد کلی سند الگوی پایه
مطرح میکند که پیشنهاد میشود در اصاح سند مورد
امعان نظر قرار گیرد.
جای خالی ابعادی از عدالت در تدابیر
شاید یکی از محوریترین مفاهیمی که الگوی پیشرفت
باید متکی بر ان تدوین شود و ممیزه این الگو با سایر
مدلهای پیشرفت محسوب میشود ،مفهوم عدالت
است .در سالهای گذشته اندیشکده عدالت در مرکز
الگو ،ضمن برگزاری نشستها و انتشار مکتوبات ،کمک
قابل توجهی به گرداوری و تنقیح مباحث نظری عدالت
از منظر اسامی و معیارهای عدالت ،نموده است اما به
نظر میرسد خروجی سند الگوی پایه ،نسبت به ابعادی
از مساله عدالت اقتصادی ،غفلت داشته است.
البته شایان توجه است که ابعاد دیگری مانند عدالت
بیننسلی (تدبیر ،)24عدالت مالیاتی (تدبیر )21و
عدالت در نظام بانکی (تدبیر ،)23در سند الگوی پایه
11
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
به نحو پررنگی مورد اشاره قرار گرفته است اما بخشهای
بسیار برجستهتری از حوزه عدالت اقتصادی مغفول
واقع شده است که برخی از انها به شرح زیر است:
.1حقوق مالکیت خصوصی
در سند الگوی پایه ،از منظر مسائل مالکیت تنها در تدبیر
28به حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و
ّ
ثروتهای ملی ،اشاره شده است .به بیان دیگر ،مشخص
نیست موضع الگوی پایه نسبت به مالکیت خصوصی
و مرزهای ان با سایر انواع مالکیتهای عمومی و دولتی
چیست؟ این در حالی است که شاید یکی از مهمترین
اسناد باادستی کشور در دهههای اخیر ،سیاستهای
کلی اصل 44قانون اساسی باشد که به بازتعریف قلمرو
مالکیت خصوصی و دولتی و تعاونی اختصاص دارد.
.2فقر
شاید برجستهترین نمود جریانهای عدالتخواهی در
عرصه سیاستگذاری ،تدابیری است که باید حول
رفع فقر و تامین حد عفاف و کفاف در جامعه اسامی
صورت گیرد .نه تنها بلحاظ تئوریک از الگوی اسامی
انتظار میرود در این خصوص صاحب ایده و موازین
ً
کــامــا جــدی و متمایزی بــاشــد ،بلکه اولــیــن مطالبه
عمومی از تحقق یک الگوی اسامی ،رفع فقر است.
به نحو شگفتاوری سند الگوی پایه ،به مساله خط
فقر مدنظر الگو و تدابیر ازم برای جمعیت زیرخط فقر،
حتی اشارهای نیز نکرده است.
.3نابرابریهای ظالمانه
ً
دومین موضوعی که اساسا ادبیات جهانی عدالت را با
ان میشناسند ،مساله نابرابریهاست .بطور اصولی،
سوال عدالت توزیعی و سیاستهای بازتوزیعی در سطح
جهانی ،ناظر به تعیین تکلیف یک سیستم و الگوی
اقتصادی نسبت به مساله نابرابری است .معیار ناعادانه
بودن نابرابریها و تدابیر ازم برای برقراری توازن و دوری
12
از شکافهای طبقاتی ،مقوله مهم دیگری است که در
سند الگوی پایه اشارهای به ان نشده است.
.4قیمتگذاری عادانه
یکی از مهمترین مسائلی که سیاستگذاران کشور با ان
درگیر هستند و برای فعاان اقتصادی بخش خصوصی
نیز همواره سواات و ابهاماتی ایجاد کرده است ،عادانه
بودن یا نبودن نظام قیمتگذاری است .از مداخله در
تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی گرفته تا قیمت خرید
دولتی در بخش کشاورزی یا قیمت فروش در خصوص
خدمات یا کااهای اساسی .با توجه به نقش فوقالعاده
تعیینکننده قیمتها در نظام اقتصادی (چه هدف
پیشرفت و کــارایــی و چــه هــدف عــدالــت) ،سکوت
الگوی اسامی ایرانی در این حوزه ،نقطه ضعفی بزرگ
محسوب میشود.
.5نظامات حقوق و دستمزد
طرف دوم تولید و پیشرفت ،نحوه برخورداری افراد از
منافع حاصل از تولید و دستمزدهای عادانه یا منصفانه
است که جایگاه طبقات اجتماع را در باادست یا
پاییندست تعیین میکند .نارضایتی از بیضابطه
بودن حقوق و دستمزد در برخی حوزههای اقتصادی
یا بخش شرکتهای دولتی نیز در زمــره جدیترین
مطالبات عمومی و از مظاهر بیعدالتی شمرده میشود.
در سند الگوی پایه تنها یک عبارت (تدبیر )51پیرامون
حد کفاف معیشت مسئوان کشور وجود دارد که گوشه
کوچکی از مساله بوده و نیازمند توسعه و تکمیل است.
.6عدالت در بازار کار
مساله سهمبری عادانه عوامل و نهادههای تولید از دیرباز
جزو مهمترین دغدغههای عدالتی به شمار میرفته
است که نمود اصلی ان در قراردادهای حوزه کار و سایر
با توجه به نقش فوقالعاده تعیینکننده قیمتها
در نظام اقتصادی (چه هدف پیشرفت و کارایی و
چه هدف عدالت) ،سکوت الگوی اسامی ایرانی
در این حوزه ،نقطه ضعفی بزرگ محسوب میشود.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
مسائل این حوزه ،بویژه بیکاری است .بخش مهمی از
ً
جریانهای چپ اقتصادی در جهان ،صرفا به جهت
اعتراض به بیعدالتی در بــازار کار ظهور و بروز پیدا
کردند و با توجه به نقش ویژه انسان در الگوی پیشرفت
اسامی ،نباید الگو در این خصوص ساکت باشد.
.7انحصار ،رانت و دسترسیهای عادانه
اهمیت دسترسی برابر در نظریات عدالت به قدری
است که گاه نظریهپردازان غربی ،عدالت را به همین
یک نکته تقلیل میدهند .هرچند این دیدگاه از منظر
اسامی مورد تایید نیست اما سند الگوی پایه درباره
نظام دسترسی عادانه (به سرمایه و اطاعات و )...و
زدودن انحصارها و رانتها ،حاوی هیچ تدبیری نیست.
.8کاهش ارزش پول و تورم
جزو ناعادانهترین مظاهر اقتصاد مدرن ،فراگیرشدن
پدیده تورم و کاهش مستمر ارزش پول و قدرت خرید
گروههایی از جامعه است که حقوق ثابت دارنــد .ایا
حکومت در بــاره حفظ ارزش پول وظیفهای دارد و در
صورت عدم ایفای این مسئولیت ،چگونه باید به فکر
جبران قدرت خریدهای از دست رفته باشد؟
با نظرخواهی از سایر صاحبنظران حــوزه عدالت،
میتوان فهرست خاهای سند الگوی پایه را از منظر
عدالت تکمیل و در مراحل نهاییسازی سند ،از این
فهرست بهره جست.
نقد رویکرد حاکم بر تدابیر
فارغ از نقدهای عدالت محور بر بخش تدابیر سند،
تجارب توسعه و پیشرفت جوامع مختلف حا کی از
درسهــای مهمی است که به نظر میرسد در مرحله
ً
تدوین بخش تدابیر اساسا مورد توجه قرار نگرفته است.
تجربه اندک نویسنده در بخشهای سیاستگذاری
کشور نیز موید ان است که اگر هدف از بخش تدابیر،
ارائه راهبردهای حل مسائل کشور در مسیر و شاهراه
الگوی پیشرفت اسامی ایرانی است و همین تدابیر به
نحو تفصیلیتر و کاملتر در سند الگوی اسامی ایرانی
ظهور و بروز خواهند یافت ،انگاه باید گفت تا رویکرد
حا کم بر ان اصاح نشود نباید انتظار باایی ،حتی از
سند تفصیلی الگوی پیشرفت داشت.
از منظر رویکرد نهادگرا ،میتوان نقدهای زیر را درباره
جهتگیری و نگاه کلی بخش تدابیر مطرح کرد:
13
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
.1ابهام در معنای تدبیر
مطالعه بخشهای اقتصادی مندرج ذیل تدابیر نشان
می دهد اختاف برداشت اساسی میان فهم عامه از
تدبیر و نویسندگان سند وجود دارد .به این عبارات
توجه فرمایید« :تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله
درامد خانوارها» (تدبیر « ،)21استقال بودجه دولت از
درامدهای حاصل از فروش منابع طبیعی»(تدبیر ،)24
«توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف 15سال» (تدبیر
« ،)25کاهش شدت مصرف انرژی» (تدبیر «،)29تمرکز
زدایی در ساختار اقتصادی و مالی»(تدبیر « ،)31فعال
کردن قابلیتهای سرزمینی» (تدبیر « ،)33تامین امنیت
و ایمنی غذا» (تدبیر « ،)35بسترسازی برای استقرار
متعادل جمعیت و تــوازن منطقهای» (تدبیر .)30در
لسان تخصصی ،عبارات فوق مصداق هدفگذاری
است که خود محتاج تدبیر و سیاست است ،یعنی
پاسخی برای چگونگی و روش.
.2ندیدن تزاحم میان تدابیر
هنر یک الگوی راهگشا برای پیشرفت ،کمک به انتخاب
در «تزاحم» سیاستهاست که به جهت چندهدفی بودن
14
ً
و چندارزشی بودن نظامات اداره ،قطعا رخ میدهد .به
بیان دیگر ،اتخاذ سیاست برای هدف الف میتواند
به دورشدن از هدف ب منجر شود .به عنوان نمونه،
افزایش نرخ مالیات گرچه موجب افزایش درامدهای
پایدار دولت و کاهش وابستگی به درامد نفتی میشود
اما فشار را بر بخشهای اقتصادی افزایش میدهد.
همچنین فعاان اقتصادی برای افزایش رونق و تولید،
مایل به حذف بیمه اجباری نیروی کار و حذف تعیین
حداقل دستمزد هستند اما این سیاستها به وخامت
اوضاع توزیع درامد برای طبقات کارگر و دستمزدبگیر،
منجر میشود .در چنین شرایطی بیان دو تدبیر مستقل
در حوزه مالیات و در حوزه رونق کسب و کار ،کمکی به
سیاستگذار نمی کند زیرا درباره تزاحمها ،تعیین تکلیف
نکرده است .مشابه انچه در فصل تعادل و تراجیح در
اصول فقه وجود دارد ،ازم است تزاحم تدابیر از سوی
نگارندگان الگو لحاظ شود .به بیان دیگر از سند انتظار
میرود نه تنها اثر هر تدبیر بر کاهش یا افزایش متغیرهای
اجتماعی و اقتصادی را لحاظ کند بلکه اثر پیادهسازی
همزمان این سیستم معادات را در نظر بگیرد.
از برجستهترین مسائلی که باید الگوی پیشرفت در
خصوص ان مجموعه تدابیر منسجمی اتخاذ نماید،
معضل عــدم پایبندی نظام سیاستگذاری کشور
به یک الگوی مشخص است ،چه الگوی لیبرالیسم
اقتصادی باشد و چه الگوی اسامی پیشرفت .به بیان
دیگر مختصات نظام حکمرانی کنونی ما موجب شده
است به نحو سیستمی امکان پایبندی به الگو وجود
نداشته باشد .تا این معضل از سوی نویسندگان الگو
به رسمیت شناخته نشود و بــرای ان تدابیر مناسب
ً
ارائــه نکند ،تدقیق محتوای الگو احتماا اثربخشی
نخواهد داشت.
به نظر می رسد مهمترین مانع التزام به الگوی خاص،
نوع مردمسااری غیرحزبی و غیرقابل پیشبینی است
که موجب شده مجلس شورای اسامی در ایران هیچ
انسجام یا اکثریت موثری نداشته باشد ،در نتیجه هر
گروهی از نمایندگان میتوانند بدون توجه به منویات
راس نظام یا احزاب ،پیشنهادهای ناسازگار با الگو را
مطرح و بدان رای دهند .دولتها نیز به جهت اینکه
با اتکاء به شخص رئیس جمهور که او نیز غیرحزبی و
برنامههایش غیرقابل پیشبینی است ،با همین عدم
اطمینان و عدم التزام احتمالی مواجه هستند.
.4غفلت از نقش بوروکراسی و انگیزش انها
فرض مستتر در الگوی پایه ،عدم نیاز به تدابیر خاص
در خصوص نظام بوروکراسی و جهتدهی انگیزش
بوروکراتها اســت حــال انکه پس از نظریه انتخاب
عمومی ،سیاستگذاران به نقش موثر و فعال بوروکراتها
برای تحقق یا عدم تحقق سیاستها توجه کردند و
در نظامهای حکمرانی یک ســوال مهم ان است که
با چه سازوکارهای انگیزشی میتوان نظام بوروکراسی
مهمترین مانع التزام به الگوی خاص ،نوع مردمسااری
غیرحزبی و غیرقابل پیشبینی است که باعث ان
میشود که دولت و مجلس تصمیماتی ناسازگار با
الگو را مطرح و به انها رای بدهند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
.3عدم التزام نظام سیاستگذاری به هر الگو
را به پیشبرد هدف الف ترغیب کرد .ثمره بیتوجهی
گذشته ما به انگیزه بوروکراتها این بود که بسیاری از
قوانین و سیاستهای کلی کشور که سالها از اباغ
ان میگذرد ،با درجه عملکرد پایین باقی مانده است.
بخش دیگری از مشکات کشور نیز ناشی از مقاومت
بوروکراسی در برابر پیادهسازی قوانین است .بر اساس
این تجربه ،توصیه میشود سند الگوی پایه توجه ویژه
به نقش نظام بوروکراسی و انگیزهبخشی داشته باشد.
.5نهادها و وابستگی به مسیر
یکی از دستاوردهای رویکرد نهادگرا ،توجه به مساله
وابستگی به مسیر یا چسبندگی نهادهاست .در این
رویکرد تصمیمات گذشته کشورها ،بخش زیادی از
درجه ازادی اینده انها را به گروگان میگیرد .در پرتو این
اموزه ،حرکت به سمت اینده مطلوب باید به صورت
ً
کاما گام به گام و همراه با اصاح نهادها ،قواعد بازی
و نظام منافع بازیگران باشد .التفات به این نکته مهم
میتواند موضوع «دوره گذار» را بیش از پیش برجسته
ً
سازد و اساسا یک رکن «ایرانیت» الگو ،ماحظه بستر
اجرای تدابیر است ،بستری که به یکباره قابلیت گسست
و جهش ندارد .مرور بخش تدابیر سند نشان میدهد
نویسندگان ان التفات کافی به این واقعیت نداشتهاند.
اگر در الگو بناست ظرف 15سال وابستگی بودجه به
نفت قطع شود ،باید پرسید این هدف که قریب 30سال
است در اسناد رسمی کشور مطرح شده ،در چه بستر
نهادیای تا کنون قابلیت تحقق نداشته و موانع چه
بودهاند؟ اگر ان موانع برقرار باشند ،الگو نیز به سرنوشت
سیاستهای کلی پیشین دچار خواهد شد.
.6فقدان ایندهشناسی
اخرین نکتهای که در خصوص هر سند بلندمدتی قابل
طرح است ،قوت مطالعات ایندهشناختی است .سندی
که بنا دارد مبنای تدابیر و سیاستگذاری حدود 5دهه
اتی قرار گیرد ،اجرم باید دو مسیر را طی کند :نخست
مسیر عمودی یعنی از اهداف ارزشی (تقدم رتبی) به
15
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
سمت راهبردها و سیاستها ،دوم مسیر افقی یعنی
از روندهای اینده (تقدم زمانی) به سمت راهبردها و
سیاستها .سند الگوی پایه تاش کرده با لحاظ ارمانها
و افق ،مسیر عمودی را طی کند اما هیچ ردپایی از مسیر
ً
افقی نیست .مطالعه متن تدابیر کاما موید این واقعیت
است که سند ،مختصات امروز را مبنای اصاحات
اینده قرار داده و از اینده به امروز حرکت نکرده است.
چه بسا تحول نظامهای سیاستگذاری و فناوریهای
نوظهوری مانند با کچین[ ]1و غیره موجب شود ،ما
در چشمانداز 1444نیازمند جنس متفاوتی از تدابیر
ً
باشیم .ایا اساسا وضع مصرف داخلی انرژی و همچنین
انرژیهای جایگزین در دهههای اینده ،اجازه میدهد
که بودجه دولت وابسته به صادرات نفت باشد که ما
در تدبیر 24و 25بر ان انگشت گذاشتهایم؟
.7لوازم پویایهای خود الگو
اخرین محوری که جای ان در سند الگوی پایه خالی
است ،پویاییهای ارتقاء ،اصاح ،ترمیم و ضمانت
اجــرای الگوست ،ایــن محور بیان دیگری از چرخه
بازخوردگیری در فرایندهای سیاستگذاری و مدیریت
راهبردی است .اگر بناست الگو ،مسیر پیشرفت کشور
را طی دههــای پیشرو ترسیم نماید ،پویا و زنده بودن
16
خــود الگوست و بدین منظور ازم اســت یــک نهاد
دارای اختیارات و پاسخگو ،مسئولیت پایش مستمر
الگو را برعهده گیرد و با توجه به بازخوردهای اجرای
الگو ،نقصها ،شناسایی و تکمیل شوند و همچنین
کندیها و انحرافهای دستگاههای اجرایی نسبت به
الگو ،توسط این نهاد اعام و اصاح شود .روشن است
بدون تعیین پویاییهای الگو ،نمی توان به جدی گرفتن
الگو و اصاحات ان مطابق اقتضائات زمان و مکان،
امیدی داشت.
نتیجهگیری
در این نوشتار ،هفت نقد رویکردی نسبت به بخش
تدابیر سند الگوی پایه ارائــه شد که امید مــیرود با
توجه به تجارب توسعهای و پیچیدگی ارائه یک سند
حکمرانی که راهگشای سیاستگذاران باشد .همچنین
به طور خاص درباره موضوع مدنظر اندیشکده عدالت،
خاهای بخش تدابیر سند در حوزه عدالت اقتصادی
مورد اشاره قرار گرفت.
پینوشتها
]1[. Block Chain
مهندسییا
حݡمرانی ݫ ݕٮ ݫ ݔىشرفت؟
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دکتر محمد نعمتی
عضو هیئتعلمی دانشکدهمعارف اسامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق؟
ابتنای سند الگوی پایه بر ادراکی مهندسی از
مفاهیم بنیادینی مانند نظریه ،الگو ،پیشرفت
و دین موجب حرکت کشور بر مسیر پیشرفت
و عدالت حقیقی نخواهد شد
مقدمه
انقاب اسامی با ادعای ارائه راهی نو در مسیر حیات
اجتماعی ایرانیان پا به عرصه وجود گذاشت و با همه
فراز و نشیبهای چهل ساله گذشته و با شعار نه شرقی
و نه غربی ادامه حیات دادهاست .در این مسیر علیرغم
دشمنیهایهای وحشتناک و کینهتوزیهای بینظیر
دشمنان به موفقیتهایی نسبی هم نائل امدهاست.
امــا مسیر طــی شــده نسبت بــه انچــه مطلوب است
در حدی بسیار کم ارزیابی میشود .ادامه این مسیر
مقدس و رسیدن به ارمان تحقق تمدن نوین اسامی
بدون الگویی اسامی برای اداره و تمشیت امور کشور
امکانپذیر نمیباشد و این میسر نخواهد شد مگر به
جهاد ،مقاومت و صبر اندیشمندان و صاحبان خرد.
به عبارت دیگر دولت اسامی بدون این الگو نمیتواند
وجــود داشته باشتهباشد و با فقدان دولــت اسامی،
تمدن نوین اسامی ارزویی دستنیافتنی خواهد بود.
از اینرو ،برنامهریزی برای تهیه چنین نقشهای امید به
تداوم انقاب اسامی را زندهتر و دشمنان ان را مایوستر
خواهد ساخت.
با امید توفیق همراهی در این مسیر مقدس و با هدف
تکمیل الگوی پایه ارائه شده ،نقدهایی در دو بخش
ارائه میشود .هرچند که بنده به جد اعتقاد دارم مسیر
طی شده توسط گروه راهبری الگو راه به جایی نخواهد
برد و در صورت پافشاری به روش فعلی تدوین ،هرچند
ممکن است تغییراتی جزیی در ان پدید اید اما نتیجه
ان ،نمیتواند انتظارات انقاب اسامی را براورده سازد.
در جایی دیگر به تفصیل به این موضوع خواهم پرداخت.
با این حال در بخش اول با فرض اصرار بر روش و نگاه
مبناگرایانه به علم(نگاه مختار گروه راهبر الگو) و با توجه
به الزامات پایبندی به این روش سه نقد بیان میشود و
در انتهای این بخش پیشنهادات اصاحی در چارچوب
روش اعامی و اعمالی بیان میشود.
17
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
در بخش دوم ،چهار نقد بر چارچوب اعمالی متن الگوی
پایه بیان میشود و بر اساس این چهار نقد ،الگوی مختار
مورد نظر خود را در بخش پایانی اعام خواهم کرد.
-1نقدهایی در چارچوب الگوی مطرح شده
در تدوین الگوی پایه نگاه مبناگرایانه به علم مورد توجه
است .این نگاه خود را در بخشهای اصلی سند نشان
داده است :در ابتدا مبانی(خداشناسی ،جهانشناختی،
انسانشناختی ،جامعهشناختی ،ارزششناختی و
دینشناختی) امده ،بعد ارمانها و رسالت امده و بعد
از بیان افق پیشرو ،در بخش پایانی و اصلی سند 56
تدبیر نوشته شده است.
-1-1رویکرد مبنا گرایانه در تدوین الگو
الزام روشی تدوین سند اقتضاء میکند نویسنده محترم
ارتباط بین مبانی و تدابیر را مشخص نماید .برشمردن
مجموعهای از تدابیر بدون درک چگونگی برامدن این
تدابیر از دل مجموعه مبانی به معنای بیوجه بودن
نوشتن مبانی است .اگر قرار باشد تدابیر فارغ از درک و
توجه به مبانی و یا بدون لحاظ انها نگاشته شود چه
ضرورتی به نوشتن و اگر نویسنده معتقد است از دل این
مبانی تدابیر استخراج شده باید نشان دهد چگونه به
این توفیق نائل امده است؟ انچه در شکل فعلی سند
امده و با توجه به اشنایی حقیر با مسیر طی شده تدوین
سند ،نشان از جدایی و بی ارتباطی این دو بخش سند
با هم دارد و این ،برخاف ادعای روشی مطرح و مورد
قبول نویسنده محترم است.
-2-1نظام تدابیر یا مجموعهای از تدابیر؟
الگویی که قرار است نقشه راه 50سال اینده کشور را
ترسیم نماید باید جامعیت و مانعیتی داشته باشد .در
ّ
جایی علت انتخاب مجموعه تدابیر خود از میان انبوه
18
تدابیر و حذف یا نادیده گرفتن برخی دیگر را بیان کند
تا گمان جهل و غفلت از بین برود .مقایسه این سند
با سایر برنامه و سندهای مشابه قبل و بعد از انقاب
بویژه سند «سیاستهای توسعه و تکامل جمهوری
اسامی» (نقشه سیسال بعد از انقاب) مایه شرم و
سرافکندگی برای نویسنده سند الگوی پایه محسوب
میشود .به سختی میتوان دستهبندی از موضوعات این
تدابیر ارائه کرد ،اما شناخت حقیر از فضای مرکز کمک
مینماید تا 56تدبیر را ذیل موارد ذیل دستهبندی نمایم:
فرهنگ ،علم و فناوری ،اقتصاد ،بهداشت و سامت،
سیاست داخلی و بینالملل .این شش سرفصل که از
درجه اهمیتهای متفاوت برخوردار هستند در کنار
نادیدهگرفتن مسائل مهم اداره کشور در هر الگویی،
نشان از ضعفی عمده در تیم راهبری سند دارد که باید
در ویرایشهای بعدی جبران گردد.
-3-1الگو جهتدهنده یا خنثی و بدون جهت؟
در بسیاری از جلسات و کــاسهــا ایــن تمرین را با
دانشجویانم داشتهایم :فرض کنید رییس جمهور امریکا
یا روسیه این سند را برای مخاطبین خود قرائت نماید.
ایا برای مخاطبین تعجب برانگیز است؟ اول شدن
یا به ناچار دوم و سوم شدن در همه چیز به طور کلی
و تحقق بهشت موعود در جغرافیای کشور ارزوی هر
سیاستمداری میتواند باشد .مهم چگونگی تحقق
و چیستی تدابیر است .تدابیر شرقی و غربی ،یا تدابیر
بودایی و مسیحی یا ...؟ هویت جوامع و تمدنها به
این چارچوبهای تعاملی و نهادها بستگی دارد .ذکر
عبارات و اصطاحات خنثی و بدون جهت در سند الگو
الــزام روشی تدوین سند اقتضاء میکند نویسنده
محترم ارتباط بین مبانی و تدابیر را مشخص نماید.
برشمردن مجموعهای از تدابیر بدون درک چگونگی
برامدن این تدابیر از دل مجموعه مبانی به معنای
بیوجه بودن نوشتن مبانی است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
با ننوشتن الگو هیچ تفاوتی ندارد و به همین دلیل است
که خبر ارائه این سند هیچ توجهی را به خود جلب نکرد
و مورد توجه جامعه علمی و در سطحی عموم بازیگران
عرصه اجتماعی کشور قرار نگرفت .ریشه این بیتوجهی
در بیمحتوا بودن ان است .خط به خط این نوشته مملو
از این عبارات خنثی و عقیم هست:
تبیین و ترویج اسام؛
تقویت فرهنگ توحیدی؛
ارتقای موقعیت شغلی؛
تحقیق و نظریهپردازی؛
گسترش تولید علمی؛
توسعه علوم بینرشتهای؛
حفظ حقوق مالکیت عمومی؛
اعتای منزلت زنان؛
تقویت فضای ازاد اندیشی؛
تا کید بر چند جانبهگرایی؛
. ....
سند الگوی پایه بر اساس چهار تلقی از چهار مفهوم
بنیادین الگو ،دین ،توسعه و نظریه نگاشته شده است.
ازم است هر کدام از این تلقیها مورد نقد قرار گیرند.
-4-1چند پیشنهاد در چارچوب
-1-2تلقی از الگو
به نویسنده محترم پیشنهاد میشود اگر به راه خود ایمان
دارد برای تکمیل و قابل قبول بودن این سند به چند
مورد ذیل توجه نماید:
حذف مبانی (یا ذکر انها در پیوست یا بیان چگونگی
ارتباط انها با تدابیر(که البته میدانم دادن چنین
ربطی از توان نویسنده محترم خارج است))؛
ادغام ارمانها و افق؛
در مطالعات علمشناسی نیم قرن اخیر پذیرفته شده که همه
علوم مبادی متافیزیک دارند و به روش دکانسترکسیون[]1
میتوان گفت هر نظریه میتواند به نوعی به انواع مبادی
از نوع خداشناسی ،انسانشناسی ،معرفتشناسی،
ارزششناختی ،غایتشناسی و ...مرتبط باشد .تلقی
نویسنده /نویسندگان سند الگو از این برداشتها این
بوده است که رابطهای شفاف ،مشخص و بدون ابهام
بــازنــو یـســی اف ــق و ارم ــانه ــا بــه ص ــورت بخشی یا
قلمرویی(افق در بخش فرهنگ ،افــق در بخش
سامت ،افق در بخش اقتصاد و )...؛
حذف رسالت؛
بازنویسی الگو بر اساس حل مساله به صورت یک
متن پیوسته :چالشهای کشور و تبیین ان ،وضعیت
ارمــانــی و مطلوب متناسب بــا تبیین چالشها،
چگونگی حل هر مساله(نظام تدابیر)؛
حذف اصطاحات کلی و خنثی؛
مطالعه سند سیاستهای کلی توسعه و تکامل
جمهوری اسامی ایــران (دفتر طرحهای انقاب
نخست وزیری ،اردیبهشت .)1359
-2نقدهایی بر چارچوب الگوی مطرح شده
19
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
از ارتباط بین مبادی با نظام تدابیر در هر مکتب وجود
دارد .به نوعی این رابطه را به تعبیر استوارت میل مانند
رابطه ِپی ساختمان با بنای ساختمان میبینند .یعنی
به راحتی میتواند از نوع پی به نوع سازه و نوع ساختمان
پیبرد .این نگاه سادهانگارانه به این امر منجر شده
است که نویسنده تصور نماید اگر ِپی ساختمان (مبانی)
را گروهی بسازند ،گروه دیگر به راحتی سازه را بران بنا
خواهند کرد .این فکر که با دادن جزوه خاصه شدهای
از خداشناسی به اندیشمندان مسلمان اقتصادخوانده،
اقتصاد اسامی از وجود انها شروع به جوشش میکند،
بسیار ساده اندیشانه است.
رابطه مبادی و مبانی علوم با خود علوم نه از نوع رابطهای
خطی و مکانیکی بلکه بسیار پیچیده و غامض است.
اینکه وجود و ذهنهای ما در علوم اجتماعی تدابیر و
نظریات متفاوت در یک موضوع اتخاذ میکنند به راحتی
و با توسل به جزوه اصول عقاید تبیین نمیشود چراکه
در همان دنیای مدرن الگوی مارکس با الگوی اسمیت
متفاوت ،متزاحم و حتی متعارض است .الگوی کینز
20
با الگوی هایک به همین شکل است .باید دقت کرد.
قصد ما در اینجا انکار مبادی در شکلگیری نظریات
نیست بلکه مورد سوال قرار دادن وضوح و رابطه خطی
انها است .نظریهپرداز اجتماعی -اقتصادی را ندیدهام
که قبل از ارائه نظریه و الگوی خود ،جزوهای مانند سند
الگوی ما نوشته باشد.
-2-2تلقی از دین
نویسنده /نویسندگان محترم سند به دوگان علم و دین،
باوری وثیق دارد .هر یک را مستقل از دیگری دانسته
که عرصههای جدا از هم دارند و با هم شا کله الگو را
تشکیل میدهند .این همه تعارض در یک متن ،خود
جالب است .مراد از علم هم جالب است؛ در اندیشه
ایشان غیر از لیبرالیسم ،علم نیست(دقت شود که در
دانشگاههای ما در حوزه علوم اجتماعی فقط و فقط
اموزههای لیبرال ترجمه و اموزش داده میشود) .تدابیر
را از همین اندیشه و به عنوان تجربه بشر میتوان و باید
ذیل مبانی نوشت و این هنر مرکز الگو در چهل سالگی
انقاب اسامی است؟! به تدبیر یازدهم سند توجه نمایید:
مفاهیم عقل ،علم و پیشرفت فقط یک مشترک لفظی
هستند و در اندیشه مدرن داستان مفصلی دارند .اجمال
ان که ،انسان قرن شانزدهم و هفدهم تصمیم گرفت از
ّ
دین ،سنت ،ملیت و هرچیز شبیه اینها خداحافظی
کند .علوم اجتماعی مدرن بویژه اقتصاد سیاسی[]2
همان دین در دنیای مدرن است .چگونه میتوان مبارزه
با نظام سلطه و شیطان بزرگ که محصول همین علم و
یا دین مدرن است را با تدبیر باا قابل جمع دانست؟
سندنویس انقاب اسامی هنوز متوجه نشده است که
چیزی به نام علم اجتماعی و اقتصاد جهانشمول نداریم
بلکه انواع مکاتب و انواع ایسمها داریم که به جای لفظ
دین ،لفظ علم را بکار میبرند .لیبرالیسم ،سوسیالیسم،
بوداییسم ،مسیحیت ،اسام و ...هریک الگویی برای
حیات نوع انسان در این کره خا کی هستند .بیوجه
است که یکی را علم و دیگری را غیرعلم بنامیم .هرچند
که ایسمهای بشری ،برای متفاوت جلوه دادن خود این
اصطاح را برگزیدهاند و از ان به عنوان حربهای برای
بدنام کردن رقبا استفاده کردهاند .بنابراین ،اگر مراد از
علم ،لیبرالیسم است و مراد از دین ،اسام ،این دو با
هم تعارض بسیاری دارند .یکی مولودش امریکا و تمدن
شیطانی ان و دیگری مولودش مدینهالنبی است که از
اهداف مهم ان بر اندازی جهالت مدرن است .تفصیل
مطلب را به مقالی دیگر موکول مینمایم.
-3-2تلقی از پیشرفت و توسعه
حداقل میتوان به دو رویکرد در تعریف از توسعه یا
پیشرفت اشاره کرد:
توسعه به مثابه رشد اقتصادی؛ و
توسعه به معنای اصاحات نهادی که رشد اقتصادی
محصول ان است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
« -11تحقیق و نظریهپردازی برای تبیین عدم تعارض
دوگانههایی از قبیل عقل و نقل ،علم و دین ،پیشرفت و
عدالت ،ایرانی بودن و اسامیت و تولید ثروت و معنویت
از سوی صاحبنظران و نهادهای علمی کشور»
هــر دو رو یـکــرد مملو از ارزش و مبتنی بــر اخاقیات
است .رویکرد نخست ابتنای خود بر نظریه اخاقی
را در زیر انبوهی از فرمهای ریاضی مخفی میکند و
ادعــای خنثی بــودن و «علمی» بــودن را فریاد میزند
اما در رویکرد دوم ،خاف جریان نخست ،پافشاری
بر گزارههای معرفتشناختی وجود ندارد .البته در هر
دو رویکرد ،کشورهایی که بر مبنای این الگوها روابط
اجتماعی -اقتصادی خود را ساختهاند توسعهیافته و
پیشرفته هستند و رسیدن ما به انها و مثل انها توسعه
سند
و پیشرفت محسوب میشود .همچنان نویسنده ِ
الگو به این نکته توجه ندارد که الگوی توسعه چیزی
بیش از الگوی حل مسائل و رفع تزاحمهای اجتماعی در
بهرهمندیها از همه امکانات جامعه نیست .غربیها
حدود دویست سال بر اساس مبناهایی مشغول این کار
هستند بدون اینکه نام این مجموعه تاشها را الگوی
توسعه بنامند .زمانی که بدنبال ان هستیم که همانند
انها شویم« ،توسعه» به معنای همان راهکارها ،نسخهها
ً
و نظریات اقتصادی -اجتماعی است که قبا توسط
غربیها طی شده است.
به همین دلیل است ،هنگامی که میخواهیم مثل انها
شویم با شاخصهای برامده از نظامات حکمرانی انها
میتوانیم فاصله خودمان با انها را اندازهگیری و مقایسه
کنیم(کاری که در بخش افق سند انجام شده است) ،اما
اگر بخواهیم الگوی متفاوتی از نظام اجتماعی و اقتصادی
و تربیت انسان را داشته باشیم ،شاخصهای حیات
طیبه مدینهالنبی با انچه شاخصهای حکمرانی نظام
سلطه نشان میدهند متفاوت بوده و در نتیجه مقایسه
دو الگو و دو نظام اجتماعی بیمعنا و منتفی خواهد بود.
بطور مثال ،نظام خانواده و کار زن در اســام و نظام
سرمایهداری را در نظر بگیرید؛ در ادبیات متعارف،
هرچه نرخ مشارکت زنان در اقتصاد بیشتر باشد ،این
امر به معنای تولید بیشتر کاا و خدمت و در نتیجه
برخورداری از رفاه بیشتر و توسعهیافتگی بیشتر تلقی
میشود .مادر بودن و همه فعالیتهای غیر بازاری او
21
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
در این دنیای کاایی شده نادیده گرفته میشوند .تا اخر
داستان را خودتان تصور کنید .کار زن مسلمان با کار و
خدمت زن تولیدکننده و اغلب هرزه غربی چگونه قابل
ً
مقایسه است؟ و اصا چه نیازی به مقایسه وجود دارد؟
اجماا ،توسعه یا پیشرفت برای یک بنگاه و کارخانه به
دستیابی به سود است؛ اما برای یک جامعه ،توسعه به
معنای سامان دادن عادانه بهرهمندی از امکانات برای
همه افراد است .در ترسیم و تعریف چارچوب تعامات
انسانها و ضمانت اجرایی انها ،هر جامعهای بسته
به مبانی و ارزشهــای خود ،سبک زندگی متفاوتی را
تعریف میکنند .تنها کاری که نویسنده الگوی پایه
قصد ندارد به ان بپردازد.
-4-2فقدان تلقی مشخص از نظریه دانش اجتماعی
(دانش حکمرانی)
فقدان تلقی از نظریه دانــش اجتماعی بویژه دانش
اجتماعی اسامی و فقدان تلقی مشخص از حکمرانی
اسامی در این سند بسیار گویا است .نویسنده محترم
سند نیازی به داشتن این تلقی نمیبیند چراکه از نگاه
او ،ابناء بشر مسیر پیشرفت را تجربه کرده و به زعم خود
نیازی به اختراع چرخ وجود ندارد .از این رو ،به راحتی
مــیتــوان با پرسش از افــراد مختلف (بــا رویکردهای
مختلف) 56تدبیر برای هفتم شدن در دنیا انهم «به
طور کلی» انتخاب کرد و چون این پرسشها از مسلمان
اندیشمند انجام گرفته ،پاسخهای انها را میتوان الگوی
اسامی نامید .شرح این نقیصه سند را به مجالی دیگر
واگذار مینمایم.
-5-2پیشنهادی بر چارچوب
الگوی پایه محصول چهار تلقی از مفاهیم الگو ،دین،
پیشرفت و نظریه اســت کــه نگاه غالب پزشکان و
مهندسان حا کم بر ایــران (قبل و بعد از انــقــاب) را
منعکس مینماید .از همین رو ،فرقی عمده بین اسناد
نگاشته شده ایشان چه در دوره قبل و چه بعد از انقاب
وجود ندارد .در نگاه اکثر ایشان ،علم (مرادشان از علم
22
اموزههای کاسیک لیبرال بویژه در عرصه اقتصادی
است) امری جهانشمول ،غیرقابل مناقشه ،یگانه و
محصول تجربه بشری است که معرفت به حقایق را
مشخص کرده و دین در همان ساحت فردی ،محدود
است و برای اداره جامعه حرف و ادعایی ندارد .این
نگاه معوج و التقاطی موجب شده در بخش اول سند،
برخی و بخشی از اصول عقاید گروهی از دینمداران در
زندگی فردیشان نوشته شود و در ساحت اجتماعی و
تدابیر ،مجموعه ارزوهایی برای شبیه شدن یا سبقت
گرفتن از کشورهای توسعهیافته بیان شود .در نهایت
کشور باید «در افق 1344از نظر سطح کلی پیشرفت و
عدالت ،در شمار چهار کشور برتر اسیا و هفت کشور برتر
دنیا» باشد .جالب است که در این مسابقه ،مشخص
نشده است که سه کشور برتر اسیایی و شش کشور برتر
جهان کدام هستند؟ چرا ما نمی توانیم اول باشیم؟
پیشنهاد مشخص حقیر برای دلسوزان انقاب این است
که در صورت داشتن قدرت ،عرصه حکمرانی و تدوین
اسناد راهبردی انقاب اسامی را از نااهان(مهندسان،
گیاهشناسان ،دامپزشکان ،پزشکان) تسویه و یا در
صورت فقدان چنین قدرتی به تدوین الگویی ایجابی
و منبعث از اموزههای اسامی برای حل مسائل جامعه
اسامی همت گمارند تا امکان ارائه نسخه بدیل در زمان
مقتضی را داشته باشند .البته ،راه دوم پیش روی ماست
و سختیهای ان نیز بر ما پوشیده نیست .تا حکومت
پزشکان و مهندسان بر عرصه علوم اجتماعی برقرار
است ،انتظار خروجی متفاوت از پنجاه سال گذشته
را نباید داشت.
پینوشتها
]1[. Deconstruction
]2[. Political Economy
تا حکومت پزشکان و مهندسان بر عرصه علوم
اجتماعی برقرار است ،انتظار خروجی متفاوت از
پنجاه سال گذشته را نباید داشت.
مصاحبهکننده :محمدرضا جمشیدی
تدوین و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه
تخصصی عدالت اجتماعی
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
مصاحبه با :دکتر عادل پیغامی
ُس َننسندنویسی
تاملی درحلقههای مفقود و بایستههای سند
الگوی پایه اسامی ایرانی پیشرفت
جایگاه طراحی شده از طرف مسئولین نظام برای سند
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت متفاوت از دیگر اسناد
توسعهای و حکمرانانه کشور بــوده اســت .ایــن جایگاه
متفاوت ،بالتبع نیازمند ساختار و چارچوب متفاوتی
نیز هست که متناسب با اقتضائات و ماموریت جدید
باشد .به نوعی انتظار از سند الگو ان بوده که بتواند با
نگاهی به تجربه 70سال برنامهریزی توسعه در کشور و با
تجمیع تجربه 40ساله در زمینه الگویهای توسعه بومی
و متناسب با اقتضائات اسامی و ایرانی ،طرحی نو برای
برونرفت از مشکات کنونی و جلوگیری از تکرار اشتباهات
گذشته در برنامهریزی پیشرفت بیابد تا حرکت کشور به
سمت چشماندازمطلوب تسهیل گردد .این ماموریت بزرگ
میبایست در سند الگوی پیشرفت خود را نمایان میکرد.
انتشار سند الگوی پایه سواات و ابهامات فراوانی ،در مورد
نسبت این سند و ماموریت محوله به ان ایجاد نمود ،به
نحوی که ایا سند الگوی پایه توانسته است به مختصات
ً
الگوی پیشرفت مطلوب نزدیک شود؟ اساسا مختصات
سند الگوی مطلوب برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده
برای ان چیست؟ اقتضائات اسامی -ایرانی پیشرفت از
جمله مسئله عدالت ،باید به چه شکلی خود را در ابای
ساختار سند نشان دهد؟ و در موقعیتی کانتر ،نحوه
مواجهه یک برنامه یا سند پیشرفت با اقتضائات بومی و
اهداف طراحی شده برای ان چیست؟
اقای دکتر پیغامی ،عضو هیئتعلمی دانشکده معارف
اسامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق؟ و همچنین مولف
کتابهایی چون «الگوی اسامی مصرف»« ،مقدمهای بر
روششناسی الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت»« ،گفتارهایی
در عدالت اجتماعی»« ،جستارهایی در اقتصاد مقاومتی»،
مسیر دستیابی به الگوی پیشرفت را متمایز از مسیر طی
شده در طراحی و نگارش الگوی پایه پیشرفت میدانند.
تفصیل این نگاه را میتوانید در مصاحبه تحریریه نشریه
عدالت اجتماعی با ایشان دنبال کنید.
23
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
مختصات و چارچوب مطلوب یک سند
جامع برای الگوی اسامی ایرانی پیشرفت چیست؟
ما هم در مورد سند الگو و همه اسناد دیگر ،بیشتر به
ان مکتوب و مسطور سند یعنی سطرهایی که نوشته
میشود دل بستهایم وعاقه ما این است که ان مکتوب
استخراج شده ،بعد از ان رونمایی و بایگانی شود .بیشتر
سندها از ان منظر که در ز بــان مــردم و در مفاهمهی
مشترک مردم شکل میگیرد ،سند است .تا زمانی که
مفاهمه و زبان مشترک مردم شکل نگیرد ،سند تحقق
یافتهای را نمیشناسیم .اگر هم گاهی وقتها مکتوب
و مسطور میشود ،تبدیل به یک فایل[ ]1میشود ،و
بیشتر برای کارکرد مدونسازی است .الگوی اسامی
ایرانی پیشرفت بیشتر از جنس مهندسی و برنامه نویسی
زبان[ ]2است .وقتی که توانستیم زبان خودمان را در
این عرصه جا بیندازیم بقیهی چیزها هم حل میشود.
حواشیهای پیشینی و پسینی این الگو و گفتمان نگارش
ً
الگو ،مهمتر از اصل ان است .در اینجا اتفاقا حاشیه برتر
از اصل است .به نظر من این کنگرهها یا نشستهایی
که بین نخبگان شکل میگیرد -نشستهای پیشگامان
پیشرفت -به شرطی که به طرز موثری برگزار شود مهمتر
است .اگر هم ضعفی بر ان حاکم است باید بررسی شود
که چند درصد از نخبگان علوم انسانی دانشگاهی یا
24
حــوزوی ما در این جریان مشارکت مستقیم کردند و
ّ
چقدر توانستیم روی موضوعات ،گفتو گوهای ملی
راه بیندازیم.
ً
اگر صرفا 10درصد این نخبگان دانشگاهی و حوزوی را
دور هم جمع کردیم و متنی را به انها دادیم و چیزهایی
گفتند ،شنیدند و نقد کردند و در نهایت ،درحالی که
بخشی از نقدها شنیده شد و بخشی هم شنیده نشد،
چند نفر را مسئول تدوین متن کردیم ،باید بدانیم این
تکنولوژی نگارش سند نیست.
بعد از نوشته شدن سند ،برای اجرایی شدن ان ،به اسناد
پشتیبان و اسناد پیوست نیاز داریم .ما تکنولوژی اجرایی
کردن[ ]3یا اقامه سند را فراموش کردیم .سند ،نیازمند
پیوست رسانهای و پیوست نخبگانی است .باید سند
به زبانهای مختلف ،برای هنرمند ،برای زن خانهدار و
ً
برای اصناف مختلف ،بازتولید شود .ما معموا سند
مینویسیم و فکر میکنیم که انرا فقط برای نخبگان،
حوزویان یا دانشگاهیان نوشتهایم .در حالی که انها
هم اغلب سند را نمیخوانند .عدم مخاطبشناسی
هم مشکلی جدی است.
سند مطلوب باید ویژگیهایی داشته باشد؛ باید بتواند
بازیگران را احصاء کند و تصوری از انها داشته باشد،
باید نقاط اهرمی را خوب شناسایی کرده باشد ،باید
موضوع فضای مجازی به سخیفترین و حداقلترین
شکل ممکن دیده و به ان پرداخته شده است ،در
حالی که فضای مجازی حداقل نیمی از همهی
زندگی ما را تشکیل میدهد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
حاوی برایند خوبی از مسئلهها و اسیبهای کشور باشد.
ما اغلب این موارد را در الگوی پایه مشاهده نمیکنیم.
در این الگو ،نظام جامعی از مسائل کشور وجود ندارد
و به اسانی میتوان از مسئلههای اصلی کشور نام برد
که در این الگوی پایه وجود ندارند .یک مثال ،مسئله
مشکات غیر از رانت را
رانت است .میتوانیم همه
ِ
50درصد مشکات کشور و رانت را 50درصد دیگر ان
بدانیم .همینطور در مورد پیشرانها ،در مورد روندهای
ً
مثبت و منفی مخصوصا بازیگران منفی چیزی در سند
ً
وجود ندارد .اساسا هیچ بندی که کار ان پیشگیری یا
پسگیری روندهای منفی بازیگران منفی باشد ،یعنی
پدافندی فکر کند ،در سند نیست.
دایرهی واژگانی که در سند بکار رفتهاند ،بسیار فقیر
اســت .بــرای مثال ،اگــر 500کلید واژهی مهم داشته
باشیم ،شاید نیمی از انها در این سند بکار نرفته است.
برای مثال ،عقانیت چند بار در سند تکرار شده اما
اخاق تکرار نشده است .از این گونه موارد زیاد است.
به عنوان مثال ،مفاهیمی مثل شکر ،احکام و فقه ،در
ان نیامده است.
مقام معظم رهبری میفرمایند« :دوگان ما ،دوگان اسام
و استکبار است» .این در حالی است که در این سند نه
تنها کلمهی استکبار و استکبار ستیزی ،بلکه مفاهیم
نزدیک به ان نیز وجود ندارد .در این پیشنویس ،مفهوم
مستضعف را نمییابیم .با وجود نقشی که روحانیت و
حوزه علمیه در کشور ما دارد ،کلمه حوزه در سند پایه
نیست .مفاهیمی از جمله حکمت ،وایت به عنوان
یک نهاد ،جوانان ،مصلحت و ...در سند نیامده است.
به حوزههای نرم به شکلی حداقلی توجه شده است؛
به عنوان نمونه ،موضوع فضای مجازی به سخیفترین
و حداقلترین شکل ممکن دیده و به ان پرداخته شده
اســت ،در حالی که فضای مجازی حداقل نیمی از
همهی زندگی ما را تشکیل میدهد و روز به روز هم
تداخل فضای نرمافزاری و فضای مجازی در زندگی
واقعی ما بیشتر میشود.
فهرست بلندباایی از برشها نیاز اســت تا به الگو
اضافه شود .برای مثال ،برش به مسئله زن ایرانی از
منظر مطالعات جنسیت[ ،]4از منظر حوزهی اقوام و
قومیتها ،از منظر زبانها و . ...مسئله رسانه؛ در این
سند تنها یک مورد از رسانه نام برده شده است و در
ً
انجا هم از رسانه فهم نظارتی وجود دارد .اصا رسانه
به درستی فهم نشده است .ارتباطات[ ]5به مفهوم عام
ان ،در سند وجود نــدارد .حــوزهی بین الملل سند به
بحثهایی مثل بحث نخبگان ،بحث صلح ،بحث
پزشکی ،بحث سرمایهگذاری خارجی محدود شده
است .در مورد صدور انقاب بحثی بیان نشده است.
جهان ما در حال گذار از گفتمان بین الملل()International
ً
به گفتمان جهانی( )Globalاست .سند اصا جهانی
نیست؛ به همین دلیل ،بازیگران جهانی مثل بازیگران،
ّ
نــهــادهــا ،قــواعــد جهانی ،شــرکــتهــای چند ملیتی،
ّ
ّ
شرکتهای فراملیتی ،حکمرانی فراملیتی و چند
ّ
ملیتی ،حکمرانیهای نرم جهانی مثل FATFیا 2030
در ان وجود ندارند.
حوزهی قضایی در این نوشته مغفول است .در خصوص
اموزش و پرورش و تعلیم و تربیت ،به حداقل بسنده شده
است .نگاههای منطقهای بسیار اندک است و در حد
ثبات منطقه و تقاضای منطقه به ان توجه شده است.
این موارد مهم ترین نکته ها است .مگر میشود اینها
نباشند و ما مدعی صحبت از الگوی پایهی پیشرفت
باشیم.
در سند اینگونه ذکر شده که ما میخواهیم جزو 5کشور
پیشرفتهی علم و فناوری جهان بشویم ،جزو 10کشور
دارای اقتصاد بزرگ دنیا بشویم ،در عدالت و پیشرفت
ِ
جزو 4کشور اسیا و جزو 7کشور دنیا بشویم .یعنی برای
اسیا 4سهمیه از 7سهمیه جهانی در نظر گرفتهاند و برای
25
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
کل غیراسیا 3سهمیه .این مبتنی بر چه ایندهپژوهی
است؟ مطالعات ایندهپژوهانه در این سند مفقود است
و تصوراتی سخیف از اینده پژوهی دارد.
بخشهای غیررسمی و بخشهای سوم و خیریه در
سند حضور ندارند .نسبت به حوزهی پدافند غیرعامل
هیچ حرفی زده نشده است .داراییهای نامشهود و
اقتصادهای دانش بنیاد ،اقتصاد درونزا و کلیدواژههایی
که حتی اان به عنوان کلیدواژههای داغ ما محسوب
ً
میشوند اساسا در سند حضور ندارند .یا بطور مثال ،به
خلق مزیتها توجهی نشده است .بااخره یا این سند
میخواهد با همین قاعدههایی که نوشته شده پیش
برود که باید همهی این افعال را بگوید .وقتی میگویید
افق ،باید افق خودتان را جامع و مانع بنویسید یا اینکه
از اول مشخص شود که شکل دیگری از سندنویسی
مدنظر است و در این صورت در افق به چیز دیگری
ارجاع بدهید.
اگر تعریفی از سند مطلوب وجود داشت و گفته میشد
به دنبال چنین سندی هستیم ،بطور مثال سندی که
سه مولفه و هدف را محقق کند ،بخش زیادی از نقدها
مرتفع میشد .اما وقتی سند مبتنی بر جهانبینیها
است و مجموعهای از مبانی جهان بینی ،افق ،ارمان
و رسالت و تدابیر را بیان می کند .این تعریف یعنی به
دنبال یک سند جامع است و چنین سندی باید همه
چیز را ذکر کند .وقتی با چنین ادعایی در این سطح
مواجه میشویم ،در ان صورت اگر به 56تدبیر یا اهم
ارزشها اشاره میکند ،من به خودم اجازه میدهم که
بگویم چرا ارزشهــا و موضوعات مهم دیگری مانند
عقانیت ،قانون مــداری و ...را بیان نکرده است؟
چرا اخاق و حکمت را بیان نکرده است؟ وقتی سند
بخشهایی را نام میبرد ،اجازه داریم سوال کنیم چرا
از فان بخش نامی برده نشده است.
علی رغم عدم ذکر برخی از شبکه مفاهیم
ازم در فرایند پیشرفت و حلقه مفقود بسیار در
26
این مسیر ،با توجه به سیر منطقی این سند به نظر
میرسد به نگارش و تدقیق مبانی الگو ،اهتمام
جدی وجود داشته است.
ً
اول ناظر به مبانی این است که اساسا مبانی نباید
نکته ِ
در این سند میامد .مبانی میتواند به عنوان یک پیوست
و یک سند پشتیبان بیاید .ماحظه میشود که مبانی
بیان شده اشتباهات زیادی هم دارد .باید روشن شود
که چه کسانی مبانی را نوشتهاند؟ ایا 2نفر از مراجع قم
حاضر هستند زیر این سند را امضا کنند؟!
این سند ،اشکاات اندیشهای فراوانی دارد و نمیتوان ان
را نماینده واقعی اسام شناسی معاصر انقاب اسامی،
اثار شهید صدر ،اثار شهید مطهری ،عامه طباطبایی
و امام خمینی ،دانست .اگر بدنبال ذکر مبانی هستیم
باید انرا به شکل جامعی انجام بدهیم.
اما نکته دوم ان است که عدم اشاره به برخی مباحث
مــوجــب تعجب بسیار اس ــت .چـطــور ممکن است
مقولهی توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی در مبانی
نیامده بــاشــد ،دوگــانهــای هستی شناختی ازم به
شکل ناقصی امده باشد؟! به انــواع مبانی اندیشهی
اسامی ،مثل نظریهی استخاف ،نظریهی استخدام،
نظریهی همگن نبودن انسان و بحث وایــت ،بحث
انسان کامل و ....توجه کافی نشده باشد؟! در سند به
مبانی جهانشناختی اشاره شده است ،در حالی که
ً
ما اصا مبانی جهانشناسی را قبول نداریم و معتقد به
هستیشناسی هستیم .هستی غیر از جهان است .در
قسمت مربوط به ارمانها کلمهی طبیعت به کار رفته
و «بهرهبرداری کارامد و عادانه از طبیعت» به کار رفته
است .ما طبیعت را قبول نداریم و کلمه طبیعت باید
به «خلقت» تغییر پیدا کند.
این سند ،اشکاات اندیشهای فراوانی دارد و نمیتوان
ان را نماینده واقعی اسام شناسی معاصر انقاب
اسامی ،اثار شهید صدر ،اثار شهید مطهری ،عامه
طباطبایی و امام خمینی ،دانست .اگر بدنبال ذکر
مبانی هستیم باید انرا به شکل جامعی انجام بدهیم.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
موضوع مهم دیگر ان است که این سند توان حل مسئله
ندارد ،چرا که نقطههای تزاحم را احصاء نمیکند .الگوی
حل تزاحمها مثل تزاحم امنیت با عدالت یا پیشرفت
در سند مشخص نیست .سندی که تولید میشود باید
بتواند هرجا به دو راهی رسیدیم مسیر را مشخص کند
ً
و بر سر دوراهیها ،مجری را کاما هدایت کند؛ این در
حالی است که سند تصوری از دوراهیهایی که در اجرا
پیدا میشود ،ندارد.
ورای نقصهای متفاوت این سند ،چه در
مبانی و چه در شبکه مفاهیم ،نوع ورود این سند به
مسئله عدالت به چه نحوی است؟
موضوع عدالت به گونهای نیست که بتوان گفت بخشی
از تدابیر به ان اختصاص پیدا کند .در موضوعات دیگر
شاید بتوان چنین تقسیمی انجام داد .برای مثال ،اگر
میخواهیم 50تدبیر تولید شود ،یک نفر به عنوان نگارنده
بخشی از سند امایش میتواند بگوید که باید 6مورد به
ما تعلق پیدا بکند .اما وقتی به مفهوم عدالت میرسیم
بطور کلی نمیتوانیم بخشبندی کنیم.
اگر بخواهم سند را از ُبعد عدالت نقد کنم از همان
مقدمهی اولیه شروع میکنم و مبانی خداشناسی را رد
میکنم .اگر معتقد هستیم که ازم است مبانی خداشناسی
ذکر شود باید بیان و روایتی از مقوله خدامحوری طرح
گردد که به عدالت نزدیک باشد و این اتفاقی است که
در سند نیفتاده است.
روایت سند الگو از خداشناسی و نسبت ان با عدالت
بدین شکل بیان شده است :خداوند عادل در تکوین
و تشکیل و سزادهی است .اینکه خداوند عادل در
تکوین و تشریع است چه بحثی از مقولهی عدالت را حل
میکند؟ به نظر من باید از گزارههای بعیده به گزارههای
قریبه در خداشناسی منتقل شویم .در اثار امام موسی
صدر اینگونه است .نوع نگاهی که سند در مبانی به
جهانشناسی ،انسانشناسی یا جامعهشناسی دارد
به مقولهی عدالت کمکی نمیکند .یعنی در پشت
صحنهی این مبانی چیزی وجود ندارد که اگر کنار هم
قرار بگیرند و مورد توجه واقع شوند بتوانند مسئلههای
عدالت را پشتیبانی کنند و پشتوانهای برای حوزهی
عدالت شوند.
بخشی از بیعدالتیها یا غفلتهایی که در عرصهی
عدالت داشتهایم ناشی از غفلتهایی است که در
عرصهی خداشناسی و انسانشناسی دار یــم و این
سند ،ان اشکاات را حل نمیکند .بــرای مثال ،در
ً
مبانی جامعهشناختی ،اوا همهجا از کلمهی «جامعه»
استفاده شده است در حالی که کلمهی جامعه کلمهای
خاص است .ما در اندیشه اسامی در مقابل ان کلمه
27
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
28
«اجتماع» را داریم .در اجتماع به خیلی از هویتهای
ً
جمعی اشــاره میکنید امــا جامعه صرفا یک هویت
ّ
ملی جمعی است .حتی هویتهای بینمنطقهای و
بیننژادی جهانی را که ما برقرار میکنیم ،در بر نمیگیرد.
وقتی وارد جزئیات میشویم ،مشاهده میکنیم که به
خیلی از ساختارها ،قواعد و نهادهای حوزهی اجتماعی
توجهی نشده است .برای مثال« ،ید اه مع الجماعه»
اینجا حضور نــدارد و تمام حرکتهایی که از ُبعد
حرکتهای جمعی ،از ُبعد عقانیتهای جمعی و از
ُبعد قواعد جمعی حتی حرکتهای گلهای و تودهای
که ممکن است در عرصهی عدالت سرریز پیدا کنند
جایی در مبانی جامعهشناختی برایش پیدا نمیشود.
در سند ،شماری از سنتهای الهی حاکم بر جوامع و
تاریخ را داریم که عبارتند از :پیوند تحوات اجتماعی
با نفس و ارادهی انسان ،وفور نعمت در اثر تقوا ،عدالت
و استقامت ،عذاب و کیفر جامعه در صورت گسترش
ظلم ،فساد و گناه در اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر،
امهال و استدراج و سلطهی مومنان بر اهل باطل .این
سننی که از انها نام برده شد چه کمکی به مقولهی
عدالت خواهند کرد؟ باید مشخص گردد که نظریهی
پشت صحنهی انتخاب این بیان و این روایت از سنن
چه بوده است؟ در اثار شهید مطهری و امام موسی صدر
در مورد پیوندهای مومنانه فراوان بحث شده است اما
در سند ،در مورد پیوندهای مومنانه ،اساس جامعهی
اسامی پیوند مومنانه است ،چیزی نداریم.
در طرح کلی اندیشهی اسامی[ ]6بیان شده که خود
جامعه به مثابهی کل ،دین دارد(شهید صدر هم این
را میگویند) و میتوان گفت جامعه ،مسلمان است.
ممکن است تکتک احــاد جامعه ،مسلمان باشند
ولی جامعه ،مسلمان نباشد .در سند در مــورد دین
اجتماعی و هویت جمعی چیزی بیان نشده است.
در مــورد عواطف جمعی ،بخش عــمــدهای از اسام
با عواطف جمعی ما شکل میگیرد ،هیچ بحثی در
سند پیدا نمیکنیم .وقتی ایــن م ــوارد کــه اســاســی و
ً
پایهای هستند وجود نداشته باشند طبیعتا عدالت
حدیث َ(ما َام َن بِی َم ْن
هم نخواهد بود .به عنوان مثال
َ َ
َ َ
ُ
َب َ
ات َش ْب َع َ
ان َو َج ُار ُه َج ِائ ٌع قال َو َما ِم ْن ا ْه ِل ق ْر َیهٍ َی ِبیت َو
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ِف ِیه ْم َج ِائ ٌع َی ْنظ ُر ا ّلل ُه ِال ْی ِه ْم َی ْو َم ال ِق َی َامهِ) اگر فردی شب
بخوابد و صبح بلند شود و همسایهی او گرسنه باشد،
دین ندارد .او کدام دین را ندارد؟ دین مسلمانی را که
دارد .وقتی میگوید «ما امن بی» ،به شکلی نیست که
فرد را از قبرستان مسلمانها دور کنند و نگذارند انجا
دفن شود .ممکن است کسی شب تا صبح نماز شب
بخواند و روزه گرفته باشد .پس معلوم است یک دین
دیگری را ندارد .مسلمان نیست یعنی در هویت جمعی
مسلمان نیست .ان مسلمان بودنی که باید در هویت
جمعی شکل بگیرد و عدالت اجتماعی هم همانجا
ً
محقق میشود ،اصا بدون عواطف جمعی قابل تصور
نیست .چگونه در نبود ان عواطف جمعی به دنبال
عدالت بگردیم در حالی که پایهها و زیرساختهای
شاید اغتشاش مفهومی در حــوزه مبانی
عدالت ،برامده از نبود نظریه جامع اسامی عدالت
باشد .اما سوال این است که ایا در حوزه تدابیر ،این
سند توانسته به همه ابعاد مسئله عدالت ورود کند؟
مسئول حــوزهی عدالت به دنبال نوعی جامعیت از
حوزههای مختلف عدالت است .برای مثال ،در سند
مقولهی عدالت از منظر امایش سرزمینی بسیار ناقص
اســت ،مقولهی عدالت از منظر استفاده از معادن و
منابع خدادادی بسیار ضعیف است.
ً
این نوشته ،اساسا ظرفیتی برای پیگیری مسئلهی عدالت
نــدارد .شاید به عنوان یک متن به شکل سرمقالهی
روزنامه ،کافی باشد .نکتهی تامل برانگیز این است که
در بند 11تدابیر به صراحت وجود دوگانهای متعارض
را قبول کرده است و معتقد است باید این تعارضها
را با نظریهپردازی حل کنیم .برای تبیین دوگانهایی
از قبیل عقل و نقل ،علم و دین ،پیشرفت و عدالت،
ایرانی بودن و اسامیت ،تولید ثروت و معنویت باید
ً
نظریهپردازی کنیم .اصا قبول کردن این که اینها
دوگانهای متعارض هستند و برای عدم تعارض باید
تببین و نظریهپردازی شود یک خطای استراتژیک در
سند الگو است .شهید مطهری ،وقتی کتاب خدمات
متقابل اسام و ایران را نوشت ،سعی کرد برای عدم
تعارض دوگان ایرانی بودن و اسامیت نظریهپردازی
کند .وقتی مقام معظم رهبری فرمودند جمهوریت و
اسامیت دو روی یک سکه هستند قائل به وحدتی
شدهاند .الگو باید با مفروض انگاشتن و مبتنی بر این
نوشته شود که اینها یکی هستند و نتایج و دالتهای
کاربردی این یکی بودن چیست؟ وقتی جمهوریت و
الگوی اسامی پیشرفت باید نظریهای برای احصای
نقطههای اهرمی تمدنی داشته باشد و در ان نقطهها
بایدهایی تجویز کند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
اصلی عدالت را در سند نداریم .در حقیقت ،این سند
مبتنی بر هیچ نظریهی عدالتی نیست و نگاه ان به مقوله
عدالت مغشوش است.
اسامیت را یک دوگان مقابل هم ندانید و ان را یک
کل واحد به حساب بیاورید یعنی این که چه بگوییم
مردم سااری دینی و چه بگوییم دین سااری مردمی،
هر دو به یک معناست .اگر عینیت حرف سید حسن
مدرس که میگفت دیانت ما عین سیاست ما است
را فرض گرفته باشید حاا باید بگویید دالت کاربردی
ان در نظامسازی یا در جامعهسازی چه خواهد بود .این
فرض ،چه ویژگیهایی را ایجاد میکند ،چه تعریفی از
مالکیت یا چه نظام حقوقی در حقوق کار ایجاد میکند؟
از نظر محتوایی الگوی مطلوب باید چه
مختصاتی داشته باشد؟
الگوی اسامی پیشرفت باید نظریهای برای احصای
نقطههای اهرمی تمدنی داشته باشد و در ان نقطهها
بایدهایی تجویز کند .باید بتواند کلیدواژهها را غربال
کند و بــرای ان نقطههای اهــرمــی ،نظریهی ایجابی
بدهد .حداقل باید مشخص کند که در دوگانها و در
تزاحمها به چه شکلی باید اولویت را پیدا کرد .چنین
چیزی را میتوان الگوی پایه نامید .الگویی که کاربرد
دارد و نقشه راه عملی قرار میگیرد .کارکرد این الگو این
چنین است که وقتی در درست نماینده مجلسی که
به دنبال قانونگذاری است یا کارگزاری که میخواهد
در دولت قاعدهگذاری کند قرار میگیرد ،تکلیف انها
مشخص میشود.
در سند تحول بنیادین اموزش و پرورش ،عدالت اموزشی
را اوردهایم .چه نیازی وجود دارد که یک سند باادستی
دیگری را داشته باشیم که در ان به طور اجمال و عام به
عدالت تاکید شده باشد؟! عدالت ،هم در سند تحول،
هم در اثار نخبگان و در سخنرانی رهبران ،هم در اسناد
رسمی مثل قانون اساسی یا در برنامههای توسعهی پنج
ً
ساله دقیقا موجود است .یعنی عدالت به مفهوم عام و
عدالت اجتماعی در اسناد باادستی پشتیبان داشته
اموزشی اموزش و
و بعد عدالت اجتماعی در عدالت
ِ
پرورش مصداق پیدا کرده است .در حال حاضر باید
29
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
30
ً
ببینیم اگر واقعا کمبودی هست در کجاست؟ ایا در
اجرایی شدن سند تحول بنیادین کمبود دار یــم یا در
اسناد باادستی؟ مقام معظم رهبری چه کمبودی در
زنجیرهی سیاستگذاری و حکمرانی میدیدند؟ چه
چیزی بین قانون اساسی و سایر اسناد باادستی کم بود؟
ان کمبودها باید فهرست شوند .بعد به دنبال این باشیم
که چه بنویسیم .ممکن است گفته شود زنجیرهای که
اسناد باادستی را تا عرصه اجرا بیاورد نداریم .تا وقتی ان
کمبودها را پیدا نکردهایم دچار حرکت زیگزاگی میشویم؛
یعنی سند تحول بنیادینی داریم که یا اجرا نمیشود یا در
تحقق عدالت اموزشی حرکت زیگزاگی دارد.
تا زمانی که نمیدانیم قرار است الگوی پایهی پیشرفت
چه کارکردی برای اجرای سند تحول بنیادین اموزش
وپرورش داشته باشد ،دلیلی ندارد که سند بنویسم .با
وجود قانون اساسی چه نیازی به الگوی پایهی پیشرفت
داریم؟ ما قانون اساسی داریم و قانون اساسی ،الگوی
پایهی پیشرفت است .به همین دلیل از همان ابتدا فهم
بنده این بود که وقتی میگوییم الگوی پیشرفت ایرانی و
اسامی ،یعنی حرفهای امام ،حرفهای مقام معظم
رهبری ،نوشتههای شهید مطهری و عامه طباطبایی،
برنامههای توسعهی 5ساله ،قوانین موجود مانند قانون
کار .اینها الگوی پیشرفت ما بودند .حال باید ببینیم
کمبودها و اشکاات در این مسیر کجا است .در کشور
بیشتر از سی و چند تا سیاستهای کلی داریم ،اسناد
باادستی مثل نقشهی جامع علمی کشور ،سند تحول
بنیادین اموزش و پرورش ،بیانیهی گام دوم و ...را داریم
که حرفهای خوب بسیاری در ان ها نوشته شده است.
کمبود اینجا چه بوده است؟ ان چیزی که مقام معظم
رهبری به عنوان الگو مطرح کردهاند چیزی در عرض
اسناد موجود نبود بلکه یک سند در طول این اسناد ازم
بود .اان یک سند در عرض انها نوشتهایم.
کارکرد سند باید مشخص شود .وقتی کارکرد معلوم شد،
چه بسا که سندی نوشته شود ،به شکل کنونی نباشد
ً
و مبانی ،تبیین یا افق نداشته باشد .قبا چشمانداز
نوشتهایم .اگر چشمانداز ما ناقص است ،چشمانداز را
ً
بهروز کنیم ولی نباید مجددا چشمانداز بنویسیم .این
تدابیر 56گانه می تواند 560یا 5600مورد شوند .البته
درون برنامههای توسعهی 5ساله و احکام برنامههای
توسعهی 5ساله این موارد نوشته شده است و اگر از
انصاف نگذریم بسیار هم خوب نوشته شده است.
سندی که در طول است باید بر اساس کارکردهایش
نوشته شود .بطور مثال میتواند به شکل یک دفترچه
باشد ،یعنی در قالب 50یا 100صفحه ،و دوگانهای
تصمیمسازی کشور را فهرست کند و روی انها متمرکز
شود .یعنی به صورت خیلی عملیاتی به کف کار بیاید
و اسم ان سند هم الگوی پیشرفت باشد .الزامی ندارد
که الگوی پیشرفت یک متن عمومی باشد یا یک متن
شامل و شمولیتدار باادستی باشد .مقام معظم رهبری
فرمودند که این سند باید فرادست همهی اسناد باشد .اما
گاهی وقتها همان سند فرادست ،کتابچهی راهنمایی
است که میگوید چگونه خطمشی وضع کنید .باادست
بودن ان سند از این حیث است که از باا نگاه میکند
و جهت حرکت و فکر در مسائل را بیان میکند .چرا فکر
میکنیم که یک سند اگر باادستی است باید کلیتر از
برنامههای توسعه باشد و تمام جمات برنامههای توسعه
در هم ادغام شوند؟! این ،یعنی سند باادستی را با سند
انتزاعی ،عمومی ،جامع و کلی مساوی گرفتهایم .سندی
که در ان تفصیل نیست .قسمت جالب اینجاست که
در تدابیر تفصیل هم داده شده است.
نیازی نیست که سند باادستی ،کلیتر ،انتزاعی و شاملتر
باشد .ظاهر سند میتواند موازی اسناد دیگر باشد ولی بر
انها حاکم باشد .باید کارکردها و نخ تسبیح بین اسناد
معیار قرار بگیرند .نیازمند سندی هستیم که قسمتهای
متزاحم اسناد دیگر را با هم برای ما حل کند .نیازمند
الگوی پیشرفت ایرانی و اسامی ،یعنی حرفهای
امام ،حرفهای مقام معظم رهبری ،نوشتههای شهید
مطهری و عامه طباطبایی ،برنامههای توسعهی 5
ساله ،قوانین موجود مانند قانون کار.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
سندی هستیم که اسناد مختلف را با هم دیگر همافزا
کند .سند تحول بنیادین با نقشهی جامع علمی کشور باید
با یکدیگر همکاری[ ]7پیدا کنند و یک سند باید برای
این بنویسیم .سند الگوی اسامی پیشرفت از جنس ان
عبایی بود که پیامبر روی زمین انداخت و حجرااسود را
وسط ان گذاشت و گفت همه از گوشههای ان بلند کنید.
حرف اخر اینکه ،روز اولی که الگوی اسامی پیشرفت
مطرح شد ،نشستیم و به این سواات فکر کردیم .بنده
کتابی تحت عنوان روششناسی الگوهای اسامی
پیشرفت نوشتم و نظریه و فهم خودم را از این که الگوی
اسامی پیشرفت باید چه باشد در انجا اوردم .این
کتاب سال 94چاپ شد و البته هیچ کسی از مسئوان
مرکز این کتاب را ندیدند .این روش را که افرادی ،که به
هیچ وجه نخبگان کل کشور را نمایندگی نمیکنند،
بنشینند و الگو بنویسند ،قبول ندارم .مقام معظم رهبری
فرمودند مرکز و قرارگاهی میخواهیم که به جریانات و
ظرفیتهای موجود در کشور پر و بال بدهد و به گونهای
سامان دهی کند که همهی کشور با هم بنویسند و همه
مشارکت کنند .مرکز الگو باید مسائل موجود در کشور را
به گروهها و دانشگاههای سراسر کشور میسپرد و از انها
میخواست که هرکدام مسئلهی خود را در قالب یک
سند مینوشتند و سپس اینها را جمع اوری میکرد .این
ً
اتفاقات نیفتاده است .لذا جامعهی نخبگانی اساسا با
این سند ارتباط برقرار نمیکند و چیزی که اتفاق میافتد
فقط سوختن ظرفیت حکمرانی است که مقام معظم
رهبری پای کار اوردند .سند میتوانست به عنوان یک
فرصت بزرگ تاریخی بین نخبگان و مسئولین و مردم
برای الگوی پیشرفت شکل بگیرد و شکل نگرفت.
بیانیهی گام دوم که مقام معظم رهبری اباغ کردند را
با این نوشته مقایسه کنید و شکافهای ان را ببینید.
خیلی زیاد است .اینکه به لحاظ فرمال و شکلی یکسری
ً
از کلیدواژههای بیانیهی دوم را وارد این الگو کنند صرفا
کارکرد راضی کردن حا کم باادستی را دارد .حکایت
سند الگو ،حکایت ان پادشاهی است که یک عده
مدتی سر و صدا کردند که برای پادشاه لباس میدوزیم
و فقط کسی میتواند لباس پادشاه را ببیند که حال
ً
زاده باشد .پادشاه هم لباس نامرئی این جمع را ظاهرا به
تن کرد و وقتی بیرون امد لخت بود تا این که یک بچه
گفت این لخت است .مدتها در مرکز الگو گفتند که
داریم الگو مینویسیم .اما وقتی الگو را به تن نظام کردند
دیدیم که نظام لخت است و چیزی نوشته نشده است.
پینوشت
]1[. Document
]2[. Planning language
]3[. Implementation
]4[. Gender study
]5[. Communication
[ .]6خامنهای ،سید علی ( ،)1392طرح کلی اندیشه اسامی در قران ،تهران:
انتشارات صهبا.
]7[. Coordination
31
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت اموزشی
دکتر مرتضی مرتضوی کاخکی
دکترای اقتصاد و عضو هیئتعلمی
دانشگاه علوم اسامی رضوی
تدابیری بیننسلی برای
عدالتاجتماعی
سند الگوی پیشرفت بدلیل سادهانگاری،
نتوانسته است ابعاد دقیق اسامی عدالت
بیننسلی را در خود متبلور سازد و در مواقعی
به ضد خود تبدیل شده است
مقدمه
موضوع عدالت بیننسلی در سالهای اخیر به شدت
در محافل علمی حوزه عدالت مورد توجه قرار گرفته
است و این امر در سند پایه نیز در سطح افق و تدابیر و
ارزشها منعکس شده است .دلیل این امر ،ان است
کــه در ســالهــای اخیر بــا توجه بــه تشدید مشکات
زیستمحیطی در اثر رشد اقتصادی و نیز برداشت
بیرویه از منابع طبیعی دغدغههایی برای گروههای
مختلف ایجاد شد تا به موضوع رعایت حقوق ایندگان
جــدیتــر بیندیشند .ســوال اصلی در حــوزه عدالت
بیننسلی بهخصوص در حــوزه منابع پایانپذیر مثل
نفت و گاز این است که این منابع در یک جامعه باید
چهطور بین نسلهای مختلف تخصیص داده شوند؟
این سوال برای جوامعی مثل ایران بسیار مرتبط است
و جواب ان قاعده کلیدی برای سیاستگذاری کان
مدیریت منابع طبیعی به شمار میاید .رقابت بین
نسلهای مختلف موضوع کلیدی تمام مدلهای مربوط
32
به سیاستگذاری بلندمدت منابع طبیعی است .در
تمام این مدلها رفتار نسل فعلی ،رفاه نسل بعدی را از
طریق تغییر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی و نیز تهی
کردن منابع طبیعی ،تحتالشعاع قرار میدهد .بنابراین
نیاز به نظریهای داریم که بگوید مطلوبیت نسلهای
مختلف چه طور باید در یک چارچوب واحد (تابع رفاه
اجتماعی) واردشده و یکجا تحلیل شود.
بنابراین ازم است تا با استفاده از ادبیات موجود مسائل
اساسی پیش روی نظریه عدالت بیننسلی و در پاسخ ان
نظریه عدالت بیننسلی اسامی به عنوان مبنایی برای
تدابیر سند الگو معرفی شود .البته این امر خود نیازمند
مبحثی فراوان است که از عهده این مجال خارج است
ً
و صرفا اشارهای مختصر به ان میشود تا بر اساس ان
تدابیر پیشنهادی الگوی پایه مورد ارزیابی قرار گرفته و
پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شود.
از ان جایی که الگوی پایه ،چارچوب الگوی اسامی
ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحوات مطلوب
ایــران در عرصه فکر ،علم ،معنویت و زندگی بسوی
تمدن نوین اسامی ایرانی در نیم قرن اینده است؛ لذا
الگویی است که دران باید به مسئله تخصیص و توزیع
ً
بین زمانی مواهب پرداخته شود .مسلما اساس این
نگرش توزیع بیننسلی در مبانی خود را نشان میدهد
که مهمترین ان خدامحوری الگو و تصریح بر مالکیت
مطلق خداوند بر هستی است و عدالت او در تشریع
و تکوین باعث میشود تا مواهب در اختیار همگان
قرار گیرد .ولی این نگرشهای صحیح خداشناسانه
و جهانشناسانه در عرصه انسانشناسی خود را به
خوبی در این سند نشان ندادهاند و هرچند به کرامت
ذاتی انسان اشاره شده است ولی جایگاه واقعی اصل
کرامت ذاتی انسان در مبانی انسانشناسانه محل غفلت
است و به تبع ان اصل اساسی برابری انسانی و برادری
ایمانی که متخذ از تعالیم انسانی و مبتنی بر کرامت
ذاتی و اکتسابی انسان و مومن است مورد تا کید نیست
و لذاست که بر ارزش عدالت برای انسان و تنظیمکننده
اصول در جامعه تا کید نشده است.
البته در عرصه دینشناسی به درستی به جهانشمولی
و نیز تــوان پاسخگویی به نیازهای نوشونده زمانی و
مکانی اشاره شده است و در عین حال بر تا کید اسام
بر خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقایی
اشــاره شده و نقش تجربه در این زمینه را مورد تایید
الگوی پایه ،به عنوان چارچوب الگوی اسامی ایرانی
پیشرفت در نیم قرن اینده ،باید به مسئله تخصیص
و توزیع بین زمانی مواهب نیز بپردازد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
جایگاه عدالت بیننسلی در الگوی پایه پیشرفت
قرار میدهد و از همین روست که در این نوشته به نیاز
امروزین بشر به حل مسئله عدالت بیننسلی توسط
دین تا کید میگردد.
در سطح ارمانها نیز که ارزشهای بنیادین فرازمانی و
فرامکانی جهتدهنده پیشرفت هستند بر مبناییترین
ارزش که نیل به خافت الهی و حیات طیبه است تا کید
شده است ولی باید توجه داشت که این جایگاه و ان
هدف جز با تا کید بر کرامت ذاتی و اکتسابی انسان در
عرصه جامعه معنایی ندارد و همین ارزش است که سایر
ارزشهای مرتبط با عدالت از جمله بهرهبرداری کارامد
و عادانه از منابع طبیعی و عدالت همهجانبه و فراوانی
برای همگان را معنادار مینماید ولی متاسفانه اثری از
این اصل و معیار در رسالت الگو مشاهده نمیشود که
این امر نیز در جای خود محل تامل است.
افق الگو اولین جایی است که عبارت بیننسلی به
عنوان یکی از معیارهای اصلی خود را نشان داده و
برخی از مصادیق ان نیز مورد بحث قرار میگیرد .در بند
دوم افق امده است که تا سال 1444ایران به کشوری
پیشتاز تبدیل شده و تا ان زمان ،سامت محیط زیست
و پایداری منابع طبیعی ،اب ،انرژی و امنیت غذایی
با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف
منابع ،خلق مزیتها و فرصتهای جدید و وفور نعمت
برای همگان با رعایت عدالت بیننسلی حاصل شده
است .که تمامی این عبارات تا کید بر حفظ عدالت
بیننسلی است و این همه تا کید نشان میدهد که
عاوه بر مقتضیات روز مبانی و ارمانها نیز بر این اصل
اساسی دالتهایی دارند که کم رنگی انها مورد سوال
خواهد بود.
33
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
در سطح تدابیر نیز عــاوه بــر بند یــازدهــم کــه بــر لــزوم
تحقیق در زمینه عدالت و پیشرفت تا کید کرده است
و بندهای 21 ،20و 23که به مفهوم عدالت توزیعی
درون نسلی اشاره دارند در بندهای 24تا 29به صورت
ویژه به مسئله عدالت بیننسلی اشاره شده و تدابیری
در خصوص برخی از مصادیق ان اندیشیده شده و در
این بندها امده است.
-24استقال بودجه دولــت از درامدهای حاصل از
بــهــرهبــرداری از منابع طبیعی و ثــروتهــای عمومی و
انتقال این درامدها به مردم با تامین عدالت بیننسلی؛
- 25توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف 15سال از
زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی ان با زنجیره پیشرونده
ّ
تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور؛
- 26مصون سازی و تقویت فرایندها ،سیاستها،
تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانههای
سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا؛
- 27توسعه فعالیتهای زیربنایی ،اقتصادی و اجتماعی
و مصرف اب ،انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با
ظرفیت ،حقوق و اخاق زیستی؛
- 28حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و
ّ
ثروتهای ملی همراه با رعایت ماحظات صیانتی،
زیست محیطی و بیننسلی در بهره برداری از انها؛
- 29کاهش شدت مصرف انرژی و متناسبسازی
سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک.
همانگونه که مشاهده میشود این تدابیر ناظر بر برخی
مصادیق مشهور عدم رعایت عدالت بیننسلی در زمینه
مصرف اب ،انرژی و منابع طبیعی است که امری است
ممدوح ولی تا کیداتی که در ادامه بحث خواهد امد
نشان خواهد داد که برخی از اصلیترین دالتهای
34
عدالت بیننسلی در این تدابیر دیده نشدهاند که شاید
ناشی از برداشت متعارف از عدالت بیننسلی در الگو
است که ازم است این برداشت نیز متناسب با مبانی
اسامی و ارزشها و ارمانهای اسامی -ایرانی باشد.
پیشنهادی برای نظریه پایه عدالت بیننسلی
اگر تعریف عینی عدالت را برگرفته از تعالیم معصومین
تحقق جامعه بــدون فقر بدانیم ازم اســت تا اصول
ازم الرعایه برای دستیابی به جامعهای خالی از فقر
را دریابیم .اگر هدف اسام را برقراری عدالت بدانیم،
میبایست با تکیه بر دو شاخص اساسی رفع تکاثر و رفع
فقر و مسکنت محقق شده و خود را در قالب استغنای
تمام مردمان نشان دهد و در چنین شرایطی است که
جامعه به مساوات در مصرف بهعنوان هدف غایی
نظام اقتصادی اسام میرسد[.]1
در توضیح بسیار اجمالی میتوان گفت که مقتضای
اصل توحید این است که تمام خلقت متعلق به خدا
بــوده و در برابر وی مسئول باشند .خــدای واحــد که
خالق کل جهان اســت بشر را مساوی با یکدیگر در
حقوق و مسئولیتها خلق نموده و گوهر انسانی را میان
انها یکسان قرار داده است؛ بنابراین در افرینش همه
یکسانند و دارای کرامت انسانی .خداوند برای اینکه
انسان بتواند معاش خود را پیش برد ،مال را به عنوان
مایه قوام زندگی قرار داده و امکانات زندگی را در اختیار
او گذاشته است .ولی این اموال برای استفاده همگان
هستند و این امر به معنای عمومی بودن ثروتهاست.
اگر هدف اسام را برقراری عدالت بدانیم ،میبایست
با تکیه بر دو شاخص اساسی رفع تکاثر و رفع فقر
و مسکنت محقق شده و خود را در قالب استغنای
تمام مردمان نشان دهد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
البته به واسطه خلقت انسان و برای شکلگیری زندگی
اجتماعی انسان ،اختافات استعدادی و عایق میان
انسانها وجود دارد که در مرحله تولید میتواند مایه
تفاوت باشد .ولی ارزشهای انسانی و نیز منابعی که
همگی از ان خدایند و لزوم رعایت شئون انسانی اقتضا
مینماید تا در بهرهبرداری از اموال انسان با برادری عمل
نماید و سایر انسانها را در اموالی که دست او امانت
هستند ،شریک بداند .به عبارت دیگر مقتضای برابری
انسان و کرامت همگانی انها این است که اموالی که
در اصل متعلق به خداست ،میان عیال خدا به نحوی
تقسیم شود که کرامت فوقالذکر حفظ شود و این امر
جز با بــرادری و مواسات رخ نخواهد داد .ازمــه این
مواسات نیز هماهنگی سطوح معیشت و در نهایت
مساوات در مصرف خواهد بود .در غیر اینصورت و با
وجود اختافات اقتصادی نمیتوان قائل به برادری و
یکسانی خلقت انسانها بود.
به عبارت دیگر عدالت از منظر اســام دارای شان و
جایگاه ویژهای است و مطابق تعریف معصوم از عدالت،
جامعه منهای فقر ،جامعه عادانه است؛ چراکه فقر و
ناداری و علت ان یعنی تکاثر و اتراف ،در هم شکننده
کرامت انسانی فقرا و از بین برنده شخصیت انسانی
متکاثرین است و از همینرو است که اسام به منظور
فراهم نمودن موجبات رشد انسانی در جامعه عاوه بر
تامین مقتضیات رشد در قالب نعمتهای الهی از موانع
رشد نیز جلوگیری و با فقر و تکاثر مبارزه نموده است.
باید تذکر داد که با توجه به ماهیت اجتماعی انسان،
فساد و تباهی جامعه انسانی بیش از فرد اهمیت دارد و
مطابق اموزههای اسامی تنها راه اصاح جامعه بشری
اجرای عدالت است چراکه جامعه را چیزی جز عدالت
نمیتواند اصاح کند.
بر اساس این نظریه عدالت که کرامت محور ان است و
با توجه به دالت بسیاری از ایات و روایات که تساوی
افراد در افرینش و بهره مندی از مواهب طبیعی را بیان
نــمــودهانــد ،مــیتــوان نظریه عــدالــت را گسترش داد و
زمینههای بیننسلی را در ان یافت .با وجود امکان اثبات
حقوقی برای گذشتگان ،بهواسطه عدم امکان جبران
ایشان ،میتوان گفت که قلمروی عدالت بیننسلی
معطوف به ایندگان اســت .چراکه ایندگان در گوهر
انسانیت با انسان امروز یکسان بوده و باید حقوق انها
مورد حفاظت قرار گیرد.
از جمله حقوق ایندگان ،حق زندگی در محیطزیست
سالم و دارای منابع کافی برای رشد و تعالی است .از
ان جایی که به تصریح قران منابع کافی برای همگان
خلق شدهاند لذا نباید هیچ گونه کمبودداری برای
35
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
36
ایندگان از رفتار نسل حاضر حاصل شود .بنابراین ازم
است تا با فقر بیننسلی مبارزهای فراگیر صورت گیرد.
این مبارزه هرچند ناظر به ایندگان است ،ولی بهواسطه
اهمیت بقای جامعه ،نگاهی جمع محور بر ان حاکم
است .افق زمانی این نظریه نامحدود است ،چراکه
انسانهای نسلهای بینهایت دور ،در گوهر انسانیت
با انسانهای حاضر فرقی ندارند .لذا الگوی پیشنهادی
در عدالت بیننسلی ،مجاز نبودن استفاده از پسانداز
برای رفاه و تجمل و مصرفگرایی در نسل حاضر است
و تنها در صورتی میتوان از پساندازهای اجتماع برای
نسل حاضر استفاده نمود که همان معیار اصیل مبارزه
با فقر لزوم ان را اثبات نماید.
باید توجه داشت که از ان جایی که بهرهمندی از مواهب
اجتماعی برای همگان است و هیچ فردی بر دیگری
ترجیح ندارد ،لذا معیار عدالت برابری در مصرف است
که البته تحقق این نگاه مساواتگرایانه در جامعه ماقبل
مهدویت عملی نیست ولی پیگیری این ارمان از مسیر
شراکت دیگران در مصرف ،امری الزامی است .در این
صورت ایندگان نیز شریک نسل حاضر در منابع بوده
و بدون لحاظ نمودن منافع ایشان نمیتوان از منابع
بهرهبرداری نمود بلکه حد بهرهبرداری از مواهب کفاف
است .یعنی به اندازهای که نیازهای مشروع جامعه و
انسان رفع شده و مازاد ان برای مصالح سایر شرکا در نسل
حاضر و اینده استفاده گردد که این امر از طرق مختلف
فردی مانند وقف و ارث و یا مالکیتها و نظارتهای
دولتی محقق میشود .بنابراین دولت وظایف سنگینی
در اجرای عدالت بیننسلی برعهده خواهد داشت.
تدابیر پیشنهادی برای رعایت عدالت بیننسلی
مطابق این نظر ،از انجایی که مالکیت حقیقی منابع
از ان خداست و این منابع برای قوام زندگی همه افراد
در همه نسلها خلق شــده اســت لــذا مالکیت یک
نسل بر منبع ،معنایی ندارد .بهعبارتدیگر خطابات
عام قرانی در خلق مواهب برای همگان عاوه بر لزوم
رعایت عدالت درون نسلی ،نشان دهنده عدالت
بیننسلی نیز هست .این مسئله در خصوص منابع
تجدیدناپذیر که انباره مشخصی از ان وجود داشته و یا
سرعت بهرهبرداری فعلی از سرعت تجدید منبع بیشتر
است اهمیتی دوچندان مییابد چراکه این منبع برای
همه نسلها خلق شده و یک نسل نمیتواند به بهانههای
واهی و با مصرفی اسرافگرایانه و اترافی سایر افراد بشر
را از استفاده منع نماید و موجبات کمبودداری منبعی
خاص در اینده را فراهم اورد .بنابراین استفاده از این
منابع در حد نیاز و برای رفع کمبودهای زندگی جاری
جایز است .بنابراین در تدابیر سند پیشرفت تنها مجوز
برای استفاده از درامدهای منابع طبیعی ،رفع فقر نسل
ّ
جاری و استفاده به اندازه نیازهای ملی است که این
امر باید در تدابیر تصریح گردد.
به عاوه به منظور تحقق هدف شریعت در باقی ماندن
مواهب برای همگان ،مالکیت خصوصی بر این منابع
نیز معنایی نــدارد و ِس ّر وجود مالکیتهای دولتی بر
انفال و منابع طبیعی این است که دولت از این منابع
حفاظت و حراست نماید و جز به صاح جامعه از ان
استفاده نکند؛ چراکه بهرهبرداری مازاد بر نیاز ممنوع
در تدابیر سند پیشرفت تنها مجوز برای استفاده
از درامدهای منابع طبیعی ،رفع فقر نسل جاری و
ّ
استفاده به اندازه نیازهای ملی است که این امر
باید در تدابیر تصریح گردد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
است؛ زیرا سایر نسلها نیز در مالکیت این منابع شریک
بوده و باید سهمی به حدکفایت برای انها باقی بماند.
بنابراین ازم است تا در استفاده از منابع طبیعی مانند
سوختها و اب و جنگلها و حتی مناظر طبیعی و
گونههای جانوری استفاده بهینه و دور از اسراف در کار
باشد تا این منابع برای نسلهای فراوان باقی بماند .اگر در
مورد برخی از منابع بیم اتمام میرود ،با استفاده بهینه و
غیر مسرفانه و حتی محتاطانه ،برداشتها بسیار محدود
و عمر این منابع دراز میشود .اگر در مورد منابعی بیم
پایان یافتن میرفت باید به فکر جایگزینهای دیگری
بود که پایانناپذیرتر ،کم ضررتر و یا بدون زیانند و این
همان مسئولیتهای دولت در زمینه حفظ منابع طبیعی
است .لذا شناخت این معنا در گسترهای بیشتر از دانش
فعلی بشری گام اول است که باید در تدابیر علمی به
ان اشاره نمود و نیز تدابیر احتیاطی نیز لحاظ شود.
به عــاوه از ان جایی که تمایزی در باب مالکیت و
حق انتفاع وجود دارد ،در این معنا حتی اگر مالکیت
خصوصی بــرای فــردی اثبات شــود ،مجوز استفاده از
ان کاا یا به عبارت دیگر حق استفاده از ان اثبات
نمیشود ،بلکه مصرف نیز باید در چارچوب حدود الهی
یعنی بدون اسراف و اتراف و با محدودیتهای کمی و
کیفی باشد[ .]2این مسئله در مورد حق بهرهبرداری از
منابع طبیعی نیز صادق است .به این معنا که حتی اگر
نسل حاضر را مالک منابع بدانیم ایشان حق استفاده
از کل منبع ندارند و به واسطه شراکت سایر مخلوقات
در این منبع باید مصالح انها را نیز در نظر بگیرند و
این مسئله در مورد منابع تجدیدناپذیر ،مصرف اندک
به همراه سرمایه گذاری برای یافتن جایگزینهای این
منابع خواهد بود.
هم چنین از نظر اسام ازم است تا در صورت وجود
مازاد در درامدهای حاصل از برداشت این منابع ،این
درامدها به صورت مساوی بین احاد جامعه تقسیم
شوند ،چراکه در میان نسل حاضر کسی را بر دیگری
برتری نیست .البته باید توجه داشت که از انجایی
که مهمترین هدف حکومت برقراری عدالت به معنای
رفع فقر است ،میتوان از این درامد بخشی را برای رفع
فقر مصرف نمود .معیار رفع فقر نیز کفاف است و این
کفاف شامل تمام نیازهای مشروع افراد از جمله ازدواج و
اموزش و مانند ان نیز میشود .لذا استفاده از این منابع
ً
صرفا در مسیر رشد انسانی جامعه و برای مصارفی مانند
اموزش و پرورش و مانند ان مجاز است که در این زمینه
نیز باید انعکاسی در تدابیر وجود داشته باشد.
پینوشتها
[ .]1حکیمی و دیگران ،الحیاه ،نشر دلیل ما ,1380 ،ص.232
[ .]2همان ،ص .189
37
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت اموزشی
مهدی اباذری
دانشجوی کارشناسیارشد معارفاسامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق؟
مشابهات و متشابهات
عدالت در ایینه اسناد بینالمللی توسعه
مقدمه
رهبر معظم انقاب در 22ام مهرماه ســال ،97همه
دستگاهها ،مراکز علمی و صاحبنظران را جهت تکمیل
و ارتقای سند الگو فراخواندند .ایشان تا کید کردند که
سند باید طی دو سال اینده مورد بررسی قرار گیرد و ارتقا
یابد .این سند مبنای عمل همه امور کشور در پنجاه سال
اینده از ابتدای قرن پانزدهم شمسی خواهد بود و نقش
بسیار مهمی را در فضای حکمرانی کشور ایفا خواهد
کرد .با یک بررسی اجمالی ،اسناد مشابهی را میتوان
در عرصه بینالمللی یافت که مطالعه انهــا نکات
بسیاری را در خصوص بررسی سند الگو به همراه دارد.
اسنادی که برای پیشرفت نوشته میشوند در دو سطح
ّ
بینالمللی و ملی تقسیمبندی میشوند .اسناد بینالمللی
توسط نهادهای بینالمللی مثل سازمان ملل نوشته
میشوند .اما هر کشوری بنا به سیاستهای کانی
که در نظر دارد ،اقدام به سندنویسی میکند .ازاینرو،
بنابر رویکردهای مختلفی که کشورها دارند ،گونههای
38
متفاوتی از سندنویسی قابل مشاهده است .از بین اسناد
ّ
متعددی که در سطح بینالمللی یا ملی نوشته شدهاند،
میتوان به مواردی چون سند 2030برای توسعه پایدار
کشورها از سوی سازمان ملل ،سند چشمانداز اتحادیه
ارو پــا و سندهای چشمانداز کشورهای مالزی ،قطر،
عربستان سعودی ،کنیا ،ژاپن ،چین و ...اشاره کرد.
تحقق عدالت ،یکی از اصلیترین اهداف نظام جمهوری
اسامی ایران است که رهبر انقاب نیز در سخنرانیهای
متعدد بهویژه در سالهای اخیر به ان پرداختهاند و توجه
به انرا در درجه اول برنامههای کشور عنوان کردهاند.
ایشان استفاده از تجربههای جهانی در این عرصه را بدون
ً
اینکه صرفا تقلیدی از انان باشد ،مفید دانستهاند .اسناد
پشتیبان الگوی اسامی ایرانی پیشرفت نیز بر مطالعه
برنامهها و نظامهای توسعه سایر کشورها بهعنوان یکی
از راهکارهای تبیین چگونگی مواجهه با مسئله عدالت
در اسناد توسعه و پیشرفت تاکید داشته است .از اینرو
در این مطالعه تطبیقی ،نحوه پرداختن به مسئله عدالت
سند توسعه پایدار]1[2030
این سند در حقیقت ادامه سند اهداف توسعه هزاره[]2
است که توسط سازمانمللمتحد[ ]3در سال 2000با
هشت ارمان ارائه شد و مورد پذیرش 189کشور عضو
سازمان ملل قرار گرفت .قرار بود این هشت ارمان طی 15
سال محقق شوند .سند توسعه پایدار 2030به نوعی ادامه
15سال اینده برنامه قبلی ،البته با اهدافی تفصیلیتر و
ساختارمندتر است که میبایست تا سال 2030تحقق
یابند .این سند را میتوان یکی از اسناد باادستی در
سطح بینالمللی به شمار اورد که برنامه توسعهای برای
مهمترین مسائل جهانی ارائه کرده است.
پرداخت به مسئله عدالت در سند 2030از همان مقدمه
شروع میشود؛ در بند 8بیانیه میخوانیم:
«ما به جهانی میاندیشیم که در همه جای ان ،حقوق
بشر و کرامت انسانی محترم شمرده شود ،جهانی که
در ان قانون ،عدالت و برابری حا کم بوده و از هرگونه
تبعیض به دور باشد .به جهانی میاندیشیم که در
ان نژادهای مختلف ،قومیت و تنوع فرهنگی ،محترم
شمرده شوند .جهان مورد تصور ما جهانی است که در
ان ،همه از فرصتهای برابر بهرهمند باشند تا به واسطۀ
ان ،از تمام توانشان بهره ببرند و نتیجۀ ان نیکبختی
همگانی باشد .به جهانی میاندیشیم که بر روی کودکانش
سرمایهگذاری میکند .جهان مورد تصور ما ،جهانی است
در سند ،2030حقوقبشر ،برابری جنسیتی زنان ،مسائل
زیستمحیطی ،دسترسی همگانی و برابر به اب
اشامیدنی سالم ،اموزش ،بهداشت و زیرساختهای
اساسی بیشترین اشارات و نزدیکی را به مباحث
عدالت دارند.
جهان عدالتمحور ،منصف ،بردبار ،ازاد و فراگیر از
ُبعد اجتماعی است که در ان همۀ نیازهای اقشار بسیار
اسیبپذیر جامعه براورده شده باشد».
و همچنین در هدف اصلی 16میخوانیم:
«ترویج جوامع صلحجو و فراگیر برای توسعۀ پایدار ،برقراری
امکان دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد موسسات
موثر ،پاسخگو و فراگیر در همۀ سطوح».
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
و تحقق بخشیدن ان در اسناد کان بینالمللی و تمایز
ان با جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسامی ایرانی
پیشرفت ،مورد توجه قرار خواهد گرفت.
که در ان همۀ زنان و دختران به طور همه جانبه ،تساوی
جنسیتی را درک کنند و همۀ موانع حقوقی ،اجتماعی
سر راه توانمندسازی انان از میان
و اقتصادی موجود بر ِ
برداشته شده باشد .جهانی که به ان میاندیشیم ،یک
که در توضیح ان تاش برای کاهش سرقت ،رشوهخواری،
قاچاق اسلحه و ایجاد موسسات شفاف و دسترسی
عمومی به اطــاعــات و ازادی بیان را از راهکارهای
تحقق ان نام میبرد.
در سند ،2030مفهوم عدالت را میتوان به صورت
تسرییافته در تمام بندهای سند مشاهده کرد .بخشهای
حقوقبشر ،برابری جنسیتی زنان ،مسائل زیستمحیطی،
دسترسی همگانی و برابر به اب اشامیدنی سالم ،اموزش،
بهداشت و زیرساخت های اساسی بیشترین اشارات
و نزدیکی را به مباحث عدالت دارند.
یکی دیگر از ویژگی های این سند ،توجه به اهداف
مشخص است ،به طوری که در قسمت رفع فقر ،سطح
درامدی زیر 1.25دار در روز را فقر مطلق تعریف کرده و
تعیین میکند که باید تا پایان دوره ،فقرمطلق ریشهکن و
تعداد مردم فقیر جهان به نصف کاهش یابد .بههمین
ترتیب ،توصیههای سیاستی برای کاهش نابرابری در
ابعاد مختلف جنسیتی ،مالی ،طبقاتی و ...نیز ارائه
میشود .در یکی از سیاستهای تشویقی مالیاتی ،از
کشورهای توسعهیافته خواستهشدهاست تا 0.7درصد از
ّ
درامد ناخالصملی[ ]4خود را در راستای اهداف توسعه
39
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
به کشورهای در حال توسعه اختصاص دهند20-15 .
درصد ان را نیز به کشورهای دارای پایینترین سطح
توسعهیافتگی اختصاص دهند یا با تجدید ساختار
بدهی و بازپرداخت دیون در بلندمدت و بخشودگی
انها ،کشورهای درحالتوسعه را حمایت کنند .یک
نمونه دیگر ،توجه به مسائل زیستمحیطی است که در
ان ،انتقال فناوری و توسعه صنایع در کشور های درحال
توسعه را با محاسبه عاقانه بسترهای زیستیمحیطی،
توصیه مینماید و از همه کشورها میخواهد تا در امر
تجارت ،سیاستهایترجیحی[ ]5را به نفع کشورهای
درحالتوسعه و با پایینترین سطح توسعهیافتگی،
عملی سازند.
علیرغم اشاره سند 2030به مقوله عدالت ،نمیتوان به
صورت دقیق نگرش انرا به این مسئله استخراج کرد و
تنها میتوان فهمید که این سند جنبههایی از عدالت
توزیعی و برابری در حقوق اساسی انسانی را مد نظر دارد.
در مقدمه اعامیه جهانی حقوق بشر[ ،]6به عنوان
سند پشتیان سند ،2030بــه حــرمــت ذات ــی ادم ــی و
حقوق برابر و سلبناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری
اشاره شدهاست .این سند توضیح میدهد که تمامی
انسانها ازاد بهدنیا امدهاند و در حقوق باهم برابرند و
بین انها هیچ تمایزی وجود ندارد .از اینرو ،ازم است
40
تا با یکدیگر عادانه و برادرانه رفتار کنند .همچنین در
ماده 29-2این سند ،حد ازادی انسانی را تا جایی که
ازادی سایر انسانها تامین شود ،مجاز میشمرد و از این
منظر ،به مکتب اخاقی فایدهگرایی[ ]7و نظریه اخاقی
جاناستوارتمیل[ ]9بسیار شباهت دارد.
میزان پذیرش جهانی این اعامیه به نحوی است که
بسیاری از کشورها در قانون اساسی خود ان را لحاظ کرده
و به ارزشهای ان استناد جستهاند .از این رو ،بیربط
نیست که بگوییم این سند جهانی ،مبنایی اخاقی برای
عدالت در سند توسعه بسیاری از کشورهای دنیا است.
سند چین 2030
این سند در سال 2012با همکاری بانک جهانی ،برای
توسعه اقتصاد چین نگاشته شد .شعار این سند« ،ساخت
جامعه مدرن ،هماهنگ و خاق» و هدف اصلی ان،
رسیدن به جامعه ثروتمند تا سال 2030است .از جمله
دغدغههای اصلی چین در این سند ،به ارمغان اوردن
برابری فرصتها به ویژه در عرصه امــوزش و سامت
برای همگان است.
در فصل ششم این سند بر تهیه یک نظام رفاهی که منجر
به توسعه سرمایه انسانی شود و رفاه اجتماعی اولیه را
برای رشد و توسعه فراهم اورد ،تا کید شده است .از این
یکی از دغدغههای اصلی قطر ،استفاده درست از
منابع هیدروکربنی و حفظ مزایای ان برای نسلهای
اینده است .از ایــنرو ،عدالت بیننسلی در سند
چشمانداز قطر بسیار مورد تا کید قرار گرفتهاست.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
رو ،سیاستگذاریها باید برابری فرصتها در زمینههای
مختلف اموزش ،سامت ،اشتغال و کارافرینی را بدون
ایجاد وابستگی رفاهی فراهم کند.
در فصل ششم این سند ،به طور تفصیلی ،مهمترین
مشکات و چالشهایی که منجر به نابرابری در بهرهمندی
از فرصتهای اقتصادی میشود ذکــرشــدهانــد؛ این
چالشها عبارتند از:
-1نابرابری باا ناشی از سیستم مالی غیرمتمرکز ،اجرای
برخی تدابیر و سیاستهای نهادی ،مالیاتهای باای
نیروی کار ،تمایل به فناوریهای سرمایهبر ،دستمزد
پایین نیرویکار و نهادهای ضعیف بازار نیرویکار؛
-2نا کارامدی در ارائــه خدمات اجتماعی به علت
حالت شبهانحصاری پیداکردن نهادهای عمومی و
مسئولیتپذیری پایین انها؛
-3پیرشدن جمعیت که نرخ ان بیشتر از نرخ افزایش
ثروتمندی است؛ و
-4افزایش انتظارات طبقه متوسط نسبت به داشتن
درامــدهــای بااتر ،امنیت درامــدی بیشتر و خدمات
اجتماعی بهتر.
اصاحات سیاستی ،سه هدف عمده را برای رفع این
چالشها دنبال میکند :اول ،معکوس کردن افزایش
نــابــرابــری درام ــدی ،مصرفی و دسترسی بــه خدمات
اجتماعی؛ دوم ،کمک به خانوارها جهت مدیریت
بهتر ریسکهای اشتغال ،سامت ،بااتررفتن سن
و اطمینان از تامین اجتماعی اولیه و ســوم ،افزایش
مسئولیتپذیری در ارائه خدمات دولتی و خصوصی
جهت اطمینان از فراهمبودن خدمات به مقدار کافی،
برابر و در جای درست .برای دستیابی به اهداف سند دو
عمل مهم باید انجام شود -1 ،اقدامات مالی مناسب و
-2تغییرات ساختاری شامل ،مدیریت منابع انسانی،
افزایش خدمات اجتماعی غیردولتی ،استفاده بیشتر
از فناوری اطاعاتوارتباطات ،هماهنگیهای درون
و بیرون بخشی.
سند چشمانداز ملی قطر 2030
این سند در سال 2008تهیه شد و هدف کان ان تبدیل
قطر به یک جامعه پیشرفته با توسعه پایدار و استاندارد
باای زندگی همگانی تا سال 2030است .در این سند،
5چالش اصلی که قطر با انها روبرو است مطرحشده
و در 4رکن اساسی برای حل ان برنامه ارائهشدهاست.
این 5چالش عبارتند از :سنت و مدرنیته ،عدالت
بیننسلی ،مدیریت رشد ،حفظ تعادل بین شهروندان و
مهاجران و مشارکت در نظارت بر محیطزیست 4 .رکن
برنامهریزی عبارتند از :توسعه انسانی ،توسعه اجتماعی،
توسعه اقتصادی و توسعه محیطی.
یکی از دغدغههای اصلی قطر ،استفاده درست از منابع
هیدروکربنی و حفظ مزایای ان برای نسلهای اینده است.
از اینرو ،عدالت بیننسلی در سند چشمانداز قطر بسیار
مورد تا کید قرار گرفتهاست .این سند 3مولفه اساسی که
منجر به هدررفت منابعطبیعی میشود را شناسایی و به
اجتناب از انها امر کردهاست .این سه مولفه عبارتند از:
استفاده از منابع هیدروکربنی در فعالیتهای ناکارامد و
کمبازده ،انجام طرحهای بسیار پرهزینه ،توسعه اقتصادی
تهاجمی و پرریسک .عاوه بر این ،قطر دغدغه حفظ
محیطزیست را نیز دارد و در اجرای برنامههای توسعه،
ان را نادیده نگرفتهاست .در قسمت توسعه اجتماعی
41
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
نیز به اهمیت برابری و عدالت اشاره شده اما به صورت
تفصیلی ان را توضیح ندادهاست.
سند چشمانداز مالزی 2020
سند چشمانداز مالزی در سال 1991نوشته شد .در این
سند ،چشمانداز 30ساله توسعه مالزی در عرصههای
مختلف اموزشی ،اجتماعی ،رفاهی و ...ارائه شده
بود .این سند ازمه توسعه مالزی را داشتن رشد واقعی
ساانه حداقل %7عنوان میکند .این سند به سه گام
10ساله تقسیم میشود .بعد از بحران اقتصادی سال
2009و پایین امدن نرخ رشد اقتصادی مالزی ،این سند
مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت سال 2018با عدم
تحقق اهداف سند ،2020سند چشمانداز جدیدی برای
30سال اینده با نام تغییر ملی ]9[2050عرضه شد.
سند چـشــمانــداز 2020در بخش چــالــشهــا ،یکی از
ویژگیهای مالزی توسعهیافته را ،جامعه برخوردار از
عدالت اقتصادی میداند که ویژگی ان ،توزیع برابر و
منصفانه ثروت و فرصتهای اقتصادی برای همگان
ذکــر شــده اســت .یکی از راههــای ان ،گــردامــدن همه
مشارکت
قومیتهای مالزی زیر یک هویت واحــد و
ِ
همه گروههای اجتماعی ذکر شدهاست .هدف این
بخش ،تاش برای کمتر کردن شکاف اقتصادی بین
42
طبقات و ارائه فرصتهای قانونی با گسترش خدمات
و زیرساختهای اجتماعی مطلوب است .در قسمت
سیاستهای بخشعمومی دولت ،توجه به رفاه کارگران،
اطمینان از دسترسی به خدمات حیاتی و تضمین
کیفیت انها که با کمینه هزینهها ارائه شدهاند ،مورد
تا کید قرار گرفته است.
برنامه یــازدهــم مالزی از 2016تا 2020اخرین برنامه
پنجسالهای است که ذیل سند چشمانداز 2020قرار
میگیرد .یکی از اهداف این برنامه ،تداوم افزایش شمول و
برابری فرصتهای اقتصادی برای همگان است .برابری
درامــدی در این برنامه با هدفگذاری روی شاخص
ضریبجینی سنجیده میشود .این ضریب باید تا سال
2020به مقدار 0.385کاهش یابد و سیاستهایی نیز
برای رساندن خانوارهای با 40درصد درامدی پایین[]10
به طبقه متوسط جامعه اتخاذ شود .از جمله ،تمرکز روی
نیازهای گروههای خاص و حمایتهای ترجیحی و
درامــدی ،کاهش یارانههای غیرمرتبط با بهرهوری در
ازای توجه به برنامههای ثروتافرین ،اموزشی و مهارتی،
توانمندسازی جوامع جهت افزایش مشارکت اقتصادی و
شتابدهی به رشد منطقهای .در این سند ،دستاوردهای
برنامه دهم در حوزه برابری اقتصادی در شش گروه برابری
درامدی ،امید به زندگی ،مشارکت اجتماعی ،دسترسی
مقایسه اسناد جهانی با سند الگوی اسامی
ایرانی پیشرفت از منظر اندیشه عدالت
همه اسناد توسعه کشور ها از مسئله شروع شدهاند و
برنامه توسعه خود را با رویکرد حل ان مسائل و چالشها
نوشتهاند .اما یکی از ویژگیهای سند الگو ،عدم ذکر
چالشها و مسائل جامعه ایران و شروع ان از مبانی
است .این ویژگی ،از ُبعدی مثبت و از ُبعد دیگر منفی
است .همانطور که در ابتدای نوشته مرور شد ،اعامیه
جهانی حقوقبشر ،نقش مبانی را برای اسنادی مثل 2030
و سایر اسناد توسعه کشورهای دنیا دارد و از این منظر،
مبانی سند الگو میتواند بیانکننده تفاوتهای خود با
سایر اسناد توسعه باشد .از سویی دیگر ،در سند توسعه
کشور ها ،به مبانی ،اشاره صریح و مستقیمی نشده و در
عوض ارمانها و اهداف به صورت جزییتر ذکر شدهاند
اما اشاره به مبانی در سند الگو بسیار تفصیلی است.
بهتر این بود که مبانی در حد اختصار ذکر شده یا به
اسناد باادستی کشور مثل قانون اساسی استناد یا یک
پیوست و مقدمهای مجزا برای مبانی اورده میشد .اما
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
به زیرساختها و خدمات ،ارتقای راهها و مشارکت
اقتصادی با 11شاخصه ضریب جینی ،متوسط درامد
خانوار با %40درامد پایین ،شمول فقر ،میزان مشارکت
جوانان در برنامههای رهبری ،نواورانه و داوطلبانه ،نرخ
مشارکت نیرویکار زنــان ،پوشش راههــای روستایی،
پوشش برق روستایی ،پوشش عرضه اب روستایی،
روستاهای متصل به اینترنت ،سرمایهگذاری واقعی
در مناطق اقتصادی و کارافرینهای منتفع از وامهای
دولتی ،سنجیده شدهاست .مقادیر این شاخصهها
باید در برنامه یازدهم بیشتر بهبود یابند.
در سند الگو ،هیچ بخشی به مسائل ،چالشها و موانع
تحقق پیشرفت اختصاص داده نشده است .هرچند در
داخل برخی قسمتها ،اشارهای به مشکات شدهاست
اما هیچ نگرش جامع و رتبهبندیشدهای به مسائل
وجود نــدارد که حا کی از مدنظر قرار نــدادن وضعیت
فعلی کشور و نگاه بدون مبنا به افق کشور است .در
سند توسعه چین 6 ،رکن اساسی یا چالش اصلی که
برنامه حول ان تنظیمشده ،ذکر شدهاست .به همین
ترتیب ،سند مالزی دارای 9و سند قطر دارای 5رکن
ً
است .همانطورکه قبا هم بیان شد ،سند الگو بسیار
کلی نوشته شده و نگاه مسئلهمحور در ان وجود ندارد و
چالشهای اساسی با اولویت و اهمیت ذکر نشدهاند.
شاخصهای ارزیابی ارمانها و اهداف
همه اسنادی که مورد بررسی قرار گرفتند ،ارمانها و
اهدافی را مشخص کردهاند .در اسناد توسعه چین
و مالزی بــرای تحقق این اهــداف مراحل دستیابی و
شاخصهای ارزیابی به صورت جزیی ذکر شدهاند و
کارهای اساسی که باید انجام گیرد با تفصیل و ذکر مراحل
اوردهشدهاند؛ اما در مقابل ،عبارات سند الگو بسیار کلی
و بدون مصداق معین هستند .مفاهیم کمتر به سطح
موضوعات و شاخصها راه پیدا کردهاند .بهتر بود در
سند الگو نیز جهت پیگیری تحقق اهداف و نظارت
بر اجرای درست سند الگو ،اهداف تفصیلیتر بیان و
شاخصهایی برای انان در نظر گرفته میشدند .کلی
بودن اهداف بهنحوی است که اثر خود را در زمانبندی
نیز نشان دادهاست .سند الگو ،یک بازه 50ساله را در
ً
نظر دارد ،در حالی که اسناد جهانی معموا برای 15 ،10
و حداکثر 30سال اینده نوشته شدهاند .جزئیتر شدن
43
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
اهداف ،امکان اینکه زمانبندی ،دقیقتر و کوتاهتر شود
را فراهم میکند.
مسئله عدالت
شاید بتوان گفت مهمترین وجه تمایز این اسناد ،در نحوه
پرداختن انها به مسئله عدالت باشد .از ویژگیهای
سند الگو ،اشارههای متعدد به مسئله عدالت است ،با
این حال ،نظریه منسجمی از عدالت تعریف نمیشود.
برخاف اسناد توسعه جهانی ،سند الگو از بهکار بردن
واژه برابری برای عدالت ،اجتناب کرده است ،از اینرو،
بهدست میاید که سند الگو ،اندیشه عدالتی متفاوت
با رویکردهای متعارف جهانی دارد و ازم اســت تا
بیشتر نسبت به توضیح ان بپردازد .علیرغم پرداختن
ً
سند الگو به مبانی ،در این زمینه اصا ورودی نداشته
است .برای تحقق عدالت نیز در متن سند ،هیچ نوع
هدفگذاری مشخصی دیده نمیشود و اهداف بدون
معیار ذکر شدهاند ،بهطوری که مخاطب وقتی با عباراتی
نظیر ،عدالت بانکی ،عدالت بیننسلی ،عدالت در
حــوزه سامت ،فرصتهای عادانه بــرای زنــان ،قرار
گرفتن در جمع چهار کشور برتر اسیا از نظر سطح کلی
پیشرفت و عدالت ،توزیع عادانه خلق پول ،عدالت
مالیاتی و ...روبرو میشود ،نمیتواند منظور سند از
ً
ً
اینکه دقیقا چه هدفی مورد نظر است را دریابد .طبیعتا
اگر شاخصهایی برای این اهداف ذکر شود ،مخاطب
نیز خواهد توانست با سند ،ارتباط بیشتری برقرارکرده و
تحقق عدالت را بیشتر و بهتر پیگیری و نظارت کند.
برقراری عدالت و برابری اجتماعی ،جزو اهم چالشهای
مطرحشده در برنامه توسعه هر سه کشور چین ،مالزی
و قطر است .مسئله نابرابری اجتماعی ،جزو مهمترین
دغدغههای چین است و در طرح 2030به طور مفصل
عوامل زمینهساز و تشدیدکننده نابرابری و راهکارها
و سیاستهای کاهشدهنده ان بیانشده است.
استفاده درست از منابع زیرزمینی و حفظ مزایای ان
برای نسلهای اینده ،تحت عنوان عدالت بیننسلی،
44
به طور ویژه در سند توسعه قطر مورد تا کید قرارگرفته
است .در سند مالزی نیز از 11شاخص برای محاسبه
میزان برابری تحققیافته استفاده شدهاست که محاسبه
انها پیچیدگی خاصی ندارد و میتوان در سند الگو نیز
از چنین شاخصهایی بهرهبرد .بدین ترتیب ،سند الگو
بهطور خاص در عرصه عدالت به مطالعات عمیقتر
و اسناد پشتیبان مختلفی در زمینه اسیبشناسی و
راهکاریابی تحقق عدالت در کشور ،نیاز دارد.
پینوشتها
]1[. The 2030 Agenda for Sustainable Development
(]2[. Millennium Development Goals )MDGs
]3[. United Nations
]4[. GNP
]5[. Preference Rules
(]6[. Universal Declaration of Human Rights )UDHR
]7[. Utilitarianism
]8[. John Stuart Mill
(]9[. National Transformation 2050 )TN50
]10[. B40 households
منابع
سایت سازمان ملل http://www.un.org
سایت کمیسیون ملی یونسکو ایران http://fa.irunesco.org
سایت توسعه پایدار سازمان ملل https://sustainabledevelopment.un.org
سایت مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت http://www.olgou.org
سایت ویکیپدیا https://fa.wikipedia.org
سایت دفتر نخستوزیری مالزی /https://www.pmo.gov.my
سایت وزارت برنامه ریزی توسعه و امار قطر https://www.mdps.gov.qa
سایت رسمی حکومت قطر https://portal.www.gov.qa
سایت رسمی بانک جهانی /http://www.worldbank.org
برخاف اسناد توسعه جهانی ،سند الگو از بهکار
بردن واژه برابری برای عدالت ،اجتناب کرده است،
از ایــنرو ،بهدست میاید که سند الگو ،اندیشه
عدالتی متفاوت با رویکردهای متعارف جهانی دارد
و ازم است تا بیشتر نسبت به توضیح ان بپردازد.
مصاحبهکننده :مهدی اباذری
تدوین و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه
تخصصی عدالت اجتماعی
الگو،سیاست،
قانون،برنامه
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
مصاحبه با :دکتر مصطفی زمانیان
پایه در سلسلهمراتب
تحلیل جایگاه الگوی ّ
اسناد ملی
ّ
اگرچه بسیاری تهیه اسناد ملی را به عنوان پیشنیاز
مداخات هدفمند دولتها در فرایند توسعه و پیشرفت
کشور حائز اهمیت میدانند ،اما همچنان این سوال
به قوت خود باقی است که ایا فرایند پیشرفت در
ایران ،متوقف و وابسته به تدوین اسناد راهبردی در
زمینه پیشرفت اسامی و ایرانی است؟! ایا عدالت با
سندنویسی قابل تحقق و انجام است؟! سند الگوی
پایه پیشرفت چه مقدار و با چه مکانیسمی میتواند
در فرایند پیشرفت و توسعه کشور نقش داشته باشد؟
شــرط موفقیت ایــن نــوع اسناد چیست؟ پاسخ به
این سواات بهانه مصاحبه تحریریه نشریه عدالت
اجتماعی با اقای دکتر مصطفی زمانیان به عنوان
موسس اولین شرکت دانشبیان در زمینه سندهای
راهبردی است.
با توجه به سابقه جنابعالی در حوزه
سیاستگذاری کان و سند نویسی ،چرا باید به
نگارش سندهای راهبردی اهمیت داد و چرا نگارش
اینگونه سندها ،مانند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت،
ضرورت دارد؟
در سه زمان به نظر میرسد که ما نیازمند تدوین سند
راهبردی الگوی نقشه راه هستیم .موضع اول و فضای
اول زمانی است که قرار است یک مفهوم کان را به یک
مفهوم جزئیتر در یک حوزه یا بخش تبدیل کنیم .به
عبارت سادهتر ،زمانیکه یک کانمفهوم را در یک حوزه
تخصصی بگونهای ترجمه کنیم که قابلیت کاربردیشدن
و قابلیت فهمشدن در یک حوزه تخصصی را پیدا کند.
ً
در این زمان ،معموا از ابزاری تحت عنوان سند راهبردی
میتوانیم استفاده کنیم .به عنوان نمونه ،سند کانی
تحت عنوان سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور
ً
تعریف میشود .این سند قاعدتا باید عبارات عامی را در
درون خودش پیگیری و معرفی کند اما واقعیت مطلب
45
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
این است که در مقام عمل ،بخشهای مختلف برای
انکه بتوانند برداشتی تخصصی از سیاستهای اقتصاد
مقاومتی داشتهباشند ،نیازمند ان هستند که ترجمان
عملیاتیتری و به عبارت سادهتر ،ترجمان سادهتری را
از ان سند یا سیاستهای باادستی داشتهباشند .این
امر باعث میشود که در یک گام سیاستهای کان
فرابخشی به سیاستهای کان بخشی تبدیل شوند.
بطور مثال ،سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی حوزه
سامت را تعریف و تدوین کنیم ،یا سند سیاستهای
اقتصاد مقاومتی حوزه انرژی را تدوین کنیم .پس ،فلسفه
اول یا خاستگاه اول شکل گیری اسناد راهبردی بحث
کاربردی شدن انها است.
دومین خاستگاه ،هنگامی است که در مقام ایجاد یک
ترجمان تخصصی از یک سیاست کان نیستیم ،بلکه
مقصود و هدف ما این است که سیاست فهمشده را به
یک گام اجرایی قابل فهم برای مجموعهای از مخاطبین
تبدیل کنیم .در اینجا ،یکی از ابزار های کارامد ،استفاده
از ابزار سندنویسی است .ما در این مرحله ،برای اینکه
عوامل اجرایی نقش خودشان را در تحقق سیاست
مد نظر پیدا کنند ،عاقمند هستیم که مجموعهای
46
از سیاستهای فهمشده را به مجموعهای از گامهای
ً
اجرایی قابلفهم تبدیل کنیم .در این حوزه هم معموا
از سندنویسی استفاده میکنیم .تبدیل سیاستهای
باادستی یک حوزه به مجموعهای از تکالیف اجرایی،
هدف اصلی عموم اسناد راهبردی تدوین شده در سطوح
وزارتخانهای و دستگاههای اجرایی است.
فضای سومی نیز وجود دارد .در این فضا ،برای تقسیم
کــار اجــرایــی تعریفشده بین دستگاهها و مجریان
مختلف ،نیازمند یک نقشه راه عملیاتی برای تقسیم
کار اجرایی هستیم .به عبارت دیگر ،تدوین نقشهراهی
که بتواند فرایند اجراکردن کارها را تحت کنترل خود
در بیاورد .در این حوزه هم استفاده از ابزارهایی چون
نقشهراه مرسوم است .بالتبع فضای این حوزه بسیار
عملیاتیتر بوده و بیشتر کارکرد کنترلی خواهد داشت .در
اینجا سیاستگذار بدنبال ارائه یکسری شاخصهای
عملیاتی و اجرایی برای اجراپذیرشدن نقشهراه توسط
ذینفعان مربوطه و تحت کنترل در اوردن انها است.
ً
این سه موضعی است که معموا در انها به تدوین
سند راهبردی مبادرت میورزیم.
علی القاعده ،بااترین سند راهبردی در یک کشور
قانون اساسی ان کشور است .در کشور ما هم قانون
اساسی بعد از انقاب تصویب شد و منشور جمهوری
اسامی ایــران قرار گرفت .اما واقعیت این بود که در
مقام اجرا ،ارائه یک سری برشهای اجرایی از قانون
اساسی برای دستگاههای اجرایی و تصمیمگیریهای
موضوعی امکانپذیر نیست و نهتنها در ایران بلکه در
همه کشورها ،قانون اساسی چنین کارکردی را ندارد.
از سویی کشور در طول سالهای قبل و بعد از انقاب
تجربه همسوسازی برنامههای بخشی و فرابخشی را در
قالب برنامههای توسعه 5ساله داشت .اما به دایل
مختلف انسجام ازم بین برنامههای توسعهای ادواری
مختلف در کشور وجود نداشت .شاید مهمترین علت
ان ،موضوع تغییر دولتها و تغییر مجالس بود و خود
این موضوع باعث میشد برنامههای توسعهای کشور
در مقاطع مختلف دوران عمر خود ،ضمانت اجرایی
ازم را نداشته باشند .نقش سند الگو ،پرکردن فاصله
بین قانون اساسی به عنوان منشور جمهوریاسامی و
برنامههای توسعهای است؛ برنامههایی که به دایلی که
ً
عرض کردم عمدتا به صورت پنج ساله یا بهصورت ناتمام
ً
رها میشدند و تقریبا در کشور هیچ برنامه توسعهای که
توانسته باشد همه اهداف مد نظر را محقق کند ،وجود
ندارد .برنامههای توسعه ما حداکثر پنجاه درصد اهداف
خود را محقق کردهاند.
نقش سند الگو ،پرکردن فاصله بین قانون اساسی
به عنوان منشور جمهوریاسامی و برنامههای
توسعهای است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
با توجه به این سه نوع سند راهبردی ،سند
الگوی پایه در کدام جایگاه قرار دارد و رابطه ان با دیگر
اسناد باادستی و پاییندستی کشور چگونه است؟
ازاینرو ،کشور ،نیازمند سندی میانی بود که بتواند در
یک مقاطع طوانیتری نخ تسبیحی برای برنامههای
توسعهای کشور باشد .البته ایــن سند نه باید مثل
قانون اساسی بسیار کان باشد به شکلی که فقط در
حد کلیدواژههای محوری ،گفتمان حاکم بر جمهوری
اسامی را تبیین کند و نه انقدر اجرایی باشد که برای
ً
دستگاهها تعیین تکلیف اجرایی کند .سند کاما
اجــرایــی مــا در کــشــور تحت عـنــوان سند چشمانداز
بیستساله کشور است که توسط مقام معظم رهبری
ً
اباغ شده است .قاعدتا سند الگوی اسامی-ایرانی
پیشرفت هم در یک چنین جایگاهی موضوعیت پیدا
میکند و به عبارت دیگر میتواند به نوعی ریلگذاری
گفتمان اجرایی و برنامههای بخشی کشور را متناسب
با سیاستهای کان حا کم بر الگوی انقاباسامی
و دکترین انقاباسامی انجامدهد.
بنابراین به شکل عملی ،در سلسله مراتب سندهای
راهبردی کشور ،در عالیترین سطح میتوانیم به قانون
اساسی اشاره کنیم .در سطوح پایینتر نیز اسنادی تحت
عنوان سند چشمانداز وجود دارند که تجربه اجرای انرا
در طول هفده-هجده سال گذشته داشتهایم .همچنین
سیاستهای کانی را داریم که تا به حال سیو چهار
سند ان از سوی حضرت اقا اباغ شده است .عاوه بر
این ،سند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت وجود دارد
که قــرار است به تصویب برسد .بعد از این قسمها،
عالیترین سطح برنامههای ما ،برنامههای پنجساله
توسعه هستند که در ذیل انها برنامههای اجرایی و
عملیاتی بهویژه برنامه بودجه و برنامههای دستگاهی و
حوزهای معنادار شده و موضوعیت پیدا میکند .البته
باید یکپارچگی و انسجام ازم هم بین این برنامهها
وجود داشتهباشد .همینجا ازم است به این نکته
اشاره کنیم که اگر ما نتوانیم انسجام ازم را بین سطوح
47
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
مختلف اسناد باادستی ایجاد کنیم ،اتفاقی میافتد
ً
که امروز در کشور افتاده است؛ عموما واژگانی تکراری،
بدون اینکه ارزشافزوده بیشتری را در سطوح اجرایی
ً
برای خودشان تعریف کنند ،گفته میشوند و عما تکرار
این واژگان از سطوح خیلی کان مثل سند قانوناساسی
تا سند الگو و برنامههای توسعهای باعث میشود که
این عبارات در مقام اجرا جامعهعمل پوشانده نشوند.
بــا تــوجــه بــه ل ــزوم مـحــور یــت عــدالــت در
برنامهریزیهای توسعه و پیشرفت در کشور ،مفهوم
عدالت چگونه میتواند درایــن اسناد مــورد توجه
قرار گیرد؟
ایــن مفهوم و مفاهیمی مثل ازادی و ،...مفاهیمی
نیستند که نیازمند به ترجمانی از جنس سند راهبردی
باشند .چیستی مفهوم عدالت در حــوزه حکمرانی
جمهوریاسامی موضوعی است که علمای مربوطه
باید مورد بحث و بررسی قرار دهند و به مفهوم متقنی
برسند تا بتواند مبنای تفسیر جمهوریاسامی از مفهوم
عدالت باشد .بــرای ایــن کــار نیازی به نوشتن سند
راهبردی وجود ندارد مگر زمانیکه ما نیازمند ترجمان
تخصصی از مفهوم عدالت در حوزههای مختلف مانند
انرژی ،صیانت از ذخایر راهبردی کشور ،اموزش عالی
ً
و ...باشیم .در حوزههایی که عما قابلیت تفسیرهای
مختلف از عدالت وجود دارد ،سند راهبردی میتواند
کارگشا باشد و نقش ازم را ایفا کند.
دلیل این موضوع ان است که وقتی صحبت از عدالت
در حوزههایی مثل حوزه اموزش یا حوزه سامت میشود،
ً
در عمل باید مفهوم بیان شده اوا برای دستگاههای
مختلف قابل فهم باشد؛ یعنی باید یک تکلیف اجرایی
و ماموریتی را برای نهادهای مربوطه به دنبال داشته
باشد .در غیر اینصورت ترجمهکردن صرف مفهومی
48
مانند عدالت در حــوزه سامت ارزشاف ــزودهای را در
عمل نخواهد داشت .در این زمان ،تجربیات مختلفی
پیرامون این ماحظه مهم وجود دارد .در سطحی دیگر
ّ
سند راهبردی با تدوین یک نقشهراه ملی یا برنامه راهبرد
ّ
ملی منجر به بازمهندسی نقش نهادهای حا کمیتی
مربوطه در تحقق ان حوزه مد نظر میشود .بر این اساس،
به نظر میرسد ،در سطح اول ،که تبیین مفهوم عدالت
است ،سند راهبردی علی القاعده نمیتواند خیلی
کارامد باشد اما در سطح بعدی ،پیادهسازی مفهوم
ً
عدالت در یک بخش قطعا نیازمند سندی راهبردی
اســت کــه از طــر یــق ان بازمهندسی نقش نهادهای
حاکمیتی ،دولتی ،غیردولتی و حتی خصوصی اتفاق
افتاده و یک گام به مقام اجراییشدن ان سیاست و
مفهوم باادستی کمک شود.
با توجه به اقتضائات موجود و همچنین
سند الگوی پایه ،ساختار بهینه و مطلوب سند الگو
باید به چه نحو باشد؟
به نظر من ،برای سند الگوی مطلوب دو کارکرد قابلتصور
است ،یکی اینکه بتواند مجموعهای از مفاهیم را تحت
عنوان سیاستهای کان یا خطوط راهنمای کلی و به
یک تعبیری مختصات ویژهی نگاه انقاباسامی به
حوزه اداره کشور وارد و انها را تبیین بکند .مولفههایی
چون عزت ،حکمت ،عدالت ،ازادی و ...از این دست
هستند .به نظر من باید یکپارچگی و انسجام مفهومی
بین این واژ گــان ایجاد شده و گزارههایی که بتوانند
مانیفست حکمرانی جمهوریاسامی ایران را تدوین
سند الگوی مطلوب باید بتواند مجموعهای از
مفاهیم را تحت عنوان سیاستهای کان یا خطوط
راهنمای کلی و به یک تعبیری مختصات ویژهی
نگاه انقاباسامی به حوزه اداره کشور وارد و
انها را تبیین بکند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
کنند ،استخراج شوند .البته این ،کار اهل فن است.
پیشنهاد خود من در این مرحله این است که سراغ ادبیات
موجود رفته و نواورانه و خاقانه با موضوع برخورد کنیم،
چون عمده واژگانی که امروزه به عنوان واژگان کلیدی در
سندهای کشور(من جمله سند الگو) استفاده میشوند
تفاوت ماهوی الگوی حکمرانی جمهوری اسامی و
انقاباسامی ایران با بقیه نظامها را معلوم نمیکنند.
نکته دوم که به نظر من کارکردی خیلی مهم دارد این
است که ما مجموعه مناقشاتی در مسیر توسعه داریم که
این مناقشات باید جایی در باادست حل شوند؛ مثل
دوگان بین بخش خصوصی و دولتی ،دوگان عدالت
و مساوات ،دوگــان حق و تکلیف و. ...عدم تعریف
و تدوین این دوگانها در یک سند زمینه تفسیرهای
مختلف و استفاده به رای را برای دیگران فراهم خواهد
کرد .به عبارت دیگر ما به یک دایرهالمعارف واژگان نظام
حکمرانی از منظر منشور انقاباسامی نیاز داریم.
این دایرهالمعارف را میتوان با استفاده از نظریات
امام خمینی و تحلیلهای مقاممعظمرهبری ،سیره
معصومین و امثالهم استخراج کرد و یکبار برای همیشه
ان را مبنای عمل همه بخشهای مختلف گذاشت.
موارد و مصادیق متعددی از عمل بر اساس برداشتهای
شخصی مدیر در کشور وجود دارد.
بطور مثال ،در نظام سامت ،دولت جمهوریاسامی
چه ماموریتی را برای خودش در قبال تامین هزینههای
سامت میبیند؟ تــا زمــانــی کــه پاسخ بــه ایــن ســوال
مشخص نشود و الـگــوی مطلوب مبنای عمل قــرار
نگیرد ،هرنوع برنامهریزی در نظام تامینمالی سامت،
با مشکل جدی مواجه خواهدبود .اگر ما مفهوم دقیقی
از عدالت را در بخشهای مختلف نداشتهباشیم
هرکدام از ما ان را به شکل سلیقهای ترجمه و بر اساس
ان عمل میکنیم .همین موضوع حقوقبشر یا موضوع
تعامل با جامعه جهانی و . ...این مسائل همیشه در
طول دوره حکمرانی در ادوار مختلف جمهوری اسامی
محل مناقشات و برداشتهای مختلف بوده و هست.
سندهای پاییندستی هم به عنوان سندهای بهرهبردار
ً
عما محل ترجمه این جنس واژگان کلیدی نیستند.
واژگان این اسناد باید بر اساس یک دایرهالمعارف به
درستی تبیین شده و نوعی بهگزینی از بین این واژگان
انجام گیرد .به نظر من کارکرد سندالگو چنین کاری
اســت .در سند پیشنویسی که به معرض خبرگان
گذاشتهشده متاسفانه همچنان شاهد با تکلیفی
این دوگانها هستیم .در عوض ،خود سند از جامعه
نخبگانی خواستهاست درباره این دوگانها اعام نظر
کنند!! به نظر من این امر ،انتظار بسیار نابجایی است.
اینکه که شما در عالیترین سطح راهبردی سندنویسی
و الگوسازی همچنان مناقشات کلیدی را بیپاسخ
گذاشته و بیاعتنا از کنار انها عبور کنی کار درست
و صحیحی نیست.
49
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت اموزشی
مصاحبه با :دکتر علیاصغر ربیعی
مصاحبهکننده :محمدمهدی خانوار
تدوین و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه
تخصصی عدالت اجتماعی
عدالت
در محاق ساختار
نگاهی به نقش و کارکردهای اندیشکده عدالت
مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت
حجم اشارات سند الگوی پایه به مباحث عدالت
نشان میدهد که از طرفی ،این سند از گزارههای
بسیاری در مورد عدالت بهره جسته و از طرف دیگر،
نــوع گــزارههــای به کــار رفته ،نشان دهنده نظریه یا
چارچوب اندیشهای منسجمی در پس این تدابیر
نیست! ،لذا ابهام در مورد چگونگی مواجهه سند
الگو با مسئله عدالت و نقش اندیشکده عدالت به
عنوان بازوی فکری مرکز الگو برای انسجامدهی به
بحث عدالت در سند ،همچنان محل سوال و ابهام
است .همچنین باید توجه داشت که این اندیشکده
در طول 7سال گذشته ،به عنوان مرکزی رسمی برای
پیگیری بحث عدالتپژوهی ،تعامات مختلفی با
جریانات موجود در این حوزه و نهادهای تصمیمساز و
سیاستگذار داشته است .شناخت و ارزیابی نزدیک
نسبت به مکانیسم حرکت و اثربخشی برنامههای
این اندیشکده برای نیل به نظریه اسامی ناب در
باب عدالت و راهبری این حوزه نیازمند گفتوگو
50
با افرادی است که بر عملکرد اندیشکده در سالیان
گذشته و فراز و فرودهای ان تا حد زیادی ا گاه باشند.
دکتر علیاصغر ربیعی به عنوان سرپرست دبیرخانه
اندیشکده عدالت ،از جمله افــرادی اســت که در
تدوین و اجرای برنامههای ان نقش مهم و پررنگی ایفا
کرده است .مصاحبه ما با ایشان به مناسبت انتشار
نسخه اولیه سند الگو و نقش و جایگاه اندیشکده
عدالت در ان انجام شده است.
لطفا تاریخچه شکلگیری مرکز الگو و
اندیشکده عدالت را بیان بفرمایید؟
نشست اندیشههای راهبردی سال 1389با حضور
جمعی از افراد برجسته صاحب اندیشه از مراکز علمی
کشور که در زمینه الگوی اسامی در رشتههای مختلف
صاحبنظر بودند ،در محضر مقام معظم رهبری برگزار
شد .در ان جلسه ،معین شد که مرکزی(به عنوان مرکز
ستادی) برای نگارش سند باادستی نظام که اسناد
برنامهریزی کشور از ان الهام بگیرند ،تشکیل شود .نام
شدند؟
اعضای اندیشکده عدالت چگونه انتخاب
در اندیشکدهها ،از همان مرحله اول سعی بر این بود که
ابتدا ظرفیت علمی کشور رصد و بررسی شده و از افراد
مطرح در هر عرصه برای شرکت در اندیشکدهها دعوت به
عمل بیاید .در سالهای اول جمع گستردهای از دانشگاه
اندیشکده عدالت مثل اندیشکدههای دیگر مرکز ،زیر
مجموعه ان است و شورای عالی مرکز موظفیهای
سالیانهای را برای همه اندیشکدهها اباغ میکرد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
این مرکز(مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت) شد .سه
هدف نیز برای اساسنامه ان در حکم رهبری دیده شد؛
اول اینکه گفتمانسازی برای الگو در سطح نخبگان و
عامه جامعه انجام شده و بحث الگو به صورت گفتمانی
منتشر و گسترده شود .دوم ،بحث نظریهپردازیهای
اسامی ایرانی را مدون کند و موارد موجود در سطح مراکز
علمی فعلی را احصاء کرده و اگر در قسمتی خا وجود
داشت ،در ان بخشها ورود کند .ماموریت سوم ،تدوین
سند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت است .باحرکت در
این مراحل سهگانه ،هدف سوم ،تدوین الگوی باادستی
نظام ،محقق خواهد شد .کارکرد این سند ان است که
اگر کشور نیازمند تدوین اسناد باادستی دیگری مانند
اسناد چشمانداز بود ،بتواند از این سند الهام بگیرد .در
اوایل کار ،مرکز الگو ،نیاز به اندیشکدههای مختلفی در
عرصههای متعارف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و عرصههایی دیگر چون معنویت ،عدالت
و خانواده بمنظور الگونویسی در بستر زیستبوم کشور
اسامی ایران داشت .ازاینرو باید جمعی از صاحبان
اندیشه و اثر در یک عرصه و اندیشکده خاص ،به عنوان
بازوان فکری و محتوایی این سند به تدوین الگو کمک
کنند .تاکنون 13اندیشکده در این مرکز تشکیل شده و
کارگروه چرخه نواوری و تاسیس اندیشکدههای جدید
هم در دستور کار است.
و حوزه دیده شدند و از انها دعوت به عمل امد .زمانی
که مرکز الگو تشکیل شد ،عدهای از اساتید در اغاز و
حین برنامهها با اندیشکدههای مختلف همراه شدند.
افرادی نیز وجود داشتند که علیرغم دعوت شدن ،به
مرکز نیامدند و یا بعد از مدتی انرا ترک کردند .اندیشکده
عدالت هم از این قاعده مستثنی نبود .عدالت موضوعی
است که رشته و فارغالتحصیلی برای ان در کشور وجود
ندارد .این در حالی است که اهمیت عدالت نسبت
به خیلی از بحثهایی که رشتههای دانشگاهی برای
انها وجود دارد ،بسیار مهمتر است .اما به اندازه اهمیت
موضوع عدالت ،به ان در نظام اموزش عالی پرداخته
نشده است .برخی افــراد ،خودشان مطالعاتی انجام
دادهاند و برخی دیگر بهصورت بینرشتهای در موضوع
عدالت کار کردهاند .در اندیشکده عدالت ،افرادی
که در زمینه عدالت کار کرده بودند ،رصد شدند و این
کار در عرصههای مختلف انجام شد .سپس این افراد
مشخص و دعوت شدند .عدهای به این دعوت لبیک
گفتند و عضو اندیشکده عدالت شدند.
مسیری که اندیشکده در این چند سال
شــروع کــرده چطور بــوده اســت؟ با چه فکری این
مسیری طی شده است؟
اندیشکده عدالت مثل اندیشکدههای دیگر مرکز ،زیر
مجموعه ان اســت و شــورای عالی مرکز موظفیهای
سالیانهای را برای همه اندیشکدهها اباغ میکرد .بطور
مثال 5مورد مشخص میشود که همه باید در طول سال
انها را انجام دهند .مفروض این بود که اندیشکدهها
به عنوان حلقه علمی پشتیبان برای تدوین سند الگوی
پایه ،نیازمند مقدمات و اجرای کارهایی هستند و باید
الزاماتی را در عرصه خودشان تدارک ببینند .اندیشکده
عدالت هم مستثنا نبود .از همان اوایل طراحی سند ،در
مورد شکل و ساختار سند ،تعداد بخشها و ....نظرات
51
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
52
خود را اعام کرد و درگیر این فرایند شد .برای شکلگیری
ساختار اولیه ،مرکز الگو با توجه به ارتباطات و ابزاری که
در اختیار داشت ،به اعضای هیئت علمی ،دانشجویان
و پژوهشگران اطاع داد که بیایند و در مورد ساختار و
محتوای الگو نظراتشان را بیان کنند.
اندیشکدهها نیز ،به عنوان نمونهای برجسته از جامعه
علمی کشور ،درگیر و مشغول این مسئله بودند .ساختار
اولیه به دست امد و طی ان قرار شد الگوی مذکور پنج
مرحله داشته باشد .از مبانی شروع میشود ،ارمان و
رسالت دارد و تحقق ارمانهایش نیز مستلزم رسیدن به
افقی خواهد بود که این امر با راهبردهای کان و تدابیری
مشخص خواهد شد.
به همین تناسب ،از ابتدا ،به اندیشکدهها ماموریت
ً
داده شد که اوا مبانی عرصه خود را شناسایی کنند و
ً
ثانیا ان مبانی را طراحی کنند .اندیشکده عدالت هم،
مبانی الگو و سپس مسائل ان را استخراج کرد .این
مسائل ،برای اندیشکده و اندیشکدهها ،هم در نظام
روش نخبگانی دلفی انجام شد و هم در کنار ان خود
اندیشکده بطور مستقل یک نظام مسائل را خارج از
روش نخبگانی استخراج کرد و در ان نظام موضوعات
اصلی حوزه عدالت مشخص شد.
مرحله بعد ،مسئلهشناسی مرکز و اندیشکدههای ان بود.
اندیشکده عدالت هم ،در مسئلهشناسی مرکز از طریق
اعضای خود دخالت داشت .همچنین مسئلهشناسی
عرصه خود را(عدالت) نیز انجام داد .این کار در کنار ان
روش احصاء مسائل اساسی کشور قرار گرفته و مکمل
ان بود .مسئلهشناسی عمومی هم انجام شد .یعنی از
نخبگان کشور پرسیده شد که به نظر شما مهمترین
مسائل کشور چیست؟ اگر بخواهیم ،برای دهههای
اینده ،مسئلهای را حل کنیم و هنوز حل نشده ،ان
مسئله چیست؟
در مرحله دیگری ،بعد از کار فوق ،نیازمند شناسایی
مکاتب و نظریههای عدالت بودیم .باید میدانستیم ،در
موضوع عدالت چه مکاتب و نظریاتی وجود دارد .همه
اینها ،الزامات نوشتن یک سند است .برای مثال ،اگر
انها در بحث اقتصاد ،مکتب لیبرتارین[ ]1را تعریف
میکنند ایا فروض اساسی این مکتب ،چون اومانیسم،
در بحث نظری مورد تایید ما هست یا خیر؟
مــا باید نظرمان را نسبت بــه بحث انسانشناسی و
خداشناسی و هستیشناسی و روششناسی و ...در
مبانی نظری گفته باشیم.
یکی دیگر از الزاماتی که در مرکز پیگیری شد ،تجربه
کشورهای دیگر در نوشتن برنامههای توسعه بود؛ چندین
کشور مانند همین کشورهای همتراز ما ،مثل کشورهای
اسیای غربی و جنوب شرقی بررسی شدند .هم کشورهای
مسلمان و هم کشورهای غیرمسلمان در انها وجود
دارد :کره ،مالزی ،ترکیه .برنامههای توسعه کشورهایی
که باادستی کشورهای در حال توسعه هستند مثل
ژاپن یا برخی کشورهای اروپایی و چین و همچنین
اسناد برخی کشورهایی که فرودست کشورهای در حال
توسعه هستند و توسعه نیافتهاند ،بررسی شد .مجموعه
کارهایی هم در قالب مطالعه تجربیات برنامهنویسی،
سندنویسی و الگوهای توسعه در کشورهای دیگر انجام
گرفت .اینکه کشورهای همسایه ،مانند عربستان،
در مواجهه با سند 2030دنبال چه چیزی هستند؟
الگویشان چطور نوشته میشود؟
در بحث ن ـظــریــهپــردازی ،اندیشکده عــدالــت ،وارد
نظریهپردازی عدالت هم شــد .همان طــور که مقام
معظم رهبری فرمودند ،ما به نظریه عدالت نیاز داریم و
ً
اخیرا هم بارها ایشان فرمودهاند که ما در عدالت عقب
ماندهایم .در بیانیه گام دوم هم بر این نکته تا کید شد
که ما با عدالت و وضعیت مطلوب تحقق ان فاصله
ژرفی داریم.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
مــا در اندیشکده عــدالــت بــه ایــن رســیــدهایــم کــه این
ناعدالتیهای عینی ،معلول مجموعه علتهایی هستند
که این علتها باعث ان معلولها شده است .علت
همه این مسائل ،خا تئوریک است .ما فقر نظری داشتیم
و داریم .فقدان بحثهای نظری تا عینی موجبات این
همه نابسامانی وناعدالتی و ...شده است.
شما اگر از عدالت حرف بزنید ،همه خوششان میاید.
در بحثهای انتخاباتی همه میگویند میخواهیم
عدالت بیاوریم .از یک بخشدار یک بخش تا دهدار یک
روستا ،از یک نماینده مجلس تا رئیس جمهور ،همگی
انهــا وقتی بدنبال دادن وعــدهای هستند ،صحبت
از اجرای عدالت میکنند .اگر بپرسید عدالت یعنی
چه؟ معیار ،مولفه و شاخصهای ان چیست؟ پاسخ
مشخصی برای انها ندارند .حتی اگر این سواات،
معیار و شاخصهای عدالت از منظر اسام چیست؟
عدالت حقوقی به چه معنا است؟ تفاوت ان با عدالت
قضایی چیست؟ تعریف حق و عدالت و ترابط انها
با یکدیگر چیست؟ ،را از یک فرد علمی و دانشگاهی
بپرسیم ،میبینیم که در همین بحثها فقر نظری
زیادی داریم و به یک بیابان وسیع و خشک و بیاب و
علفی میرسیم که خیلی از همین نخبگان در ان ورود
پیدا نکردهاند.
به همین دلیل ،در اندیشکده عدالت ،نظریه عدالت و
الزامات و ماحظات ان ،به بحث گذاشته شد .بارها
برای این موضوع در جلسه شورای اندیشکده از افراد
ً
بیرونی دعوت کردیم تا بیایند و اگر واقعا کاری انجام
شده ،در مورد ان صحبت کنند و نظر بدهند.
در نهایت ،به این نتیجه رسیدیم که نظریه عدالت
نداریم .در نتیجه ،مراحلی را تا رسیدن به این نظریه
تدوین کردیم .به نظر میرسد ،اان ،در مراحل پایانی
رسیدن به نظریه عدالت هستیم.
اندیشکده عدالت در تدوین سند منتشر
ً
شده دقیقا چه جایگاه و تاثیری داشته است؟
دو جایگاه برای اندیشکدهها در تدوین الگو وجود دارد:
جایگاه ساختاری ،جایگاه مشورتی و ترکیبی از این دو.
مرکز ،از همان اول به اندیشکدهها و اعضای انها به
عنوان یک هیئتعلمی تمام وقت ،نظر نداشت؛ شاید
امکان این را هم نداشت و ظرفیتهای علمی کشور
اینرا ممکن نمیساخت .نیت این بود که از عصاره
محصوات مراکز علمی کشور استفاده و از اندیشکدها
بهعنوان یک مکمل و یک اتاق فکر نهایی بهرهبرداری
شود .افــرادی به صورت مشورتی دعوت شدند و طی
جلساتی ،ماهیانه یکبار ،دوبار یا سهبار ،در برخی موارد
استثنایی در جلساتی هفتگی ،از اینها کمک گرفته
53
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
شد .افرادی هم که در مراکز علمی خودشان تماموقت
مشغول بودند ،به صورت خیلی کوتاه و جلسهای با مرکز
کار کردند .در بعضی کارگروهها ،ساختاری مشخص
شد که بهصورت مستمر و با وقت موسع ،بهصورت
ساختاری از افراد استفاده شد.
ً
دخالت اندیشکدهها در تدوین سند به صورت کاما
مستقیم نبوده است .شاید ،اگر هم اندیشکدهها قصد
دخالت داشتند ،این امکان برای انها موجود نبود.
روش متداول در دنیا هم به این شکل نیست .البته
ایــن مــوارد دلیلی بر عــدم نقص ایــن کار(سند الگو)
نیست .به هر حال اان یک کاری انجام شده و مقام
معظم رهبری هم روی این کار ،نظر مثبتی دارند .چون
این کار ماحصلی است تا مراجع سیاستگذاری،
قانونگذاری و مراکز علمی بیایند و نسبت به ان اعمال
نظر کنند ،پیشنهادها را بگویند ،بحثهای تکمیلی را
مطرح کنند تا با ارتقای ان ،در نهایت بتوانیم از حرکات
زیگزاگی که در دولتها و مجلسها داشتیم ،جلوگیری
کنیم .ارتقای سند به رفع خا نظری و فقر بحث نظری
برنامههای سابق کمک خواهد کرد و زمینههای دیدن
محیط عملیاتی و واقعیت میدانی بــرای اجــرا کردن
مباحث نظری فراهم خواهد شد.
مسیر اندیشکده تا امروز را فرمودید ،سوالم
این است که اندیشکده ناظر به اینده چه مسیری را
در نظر دارد؟
همانطور که گفته شد ،در دو سال اینده ،اندیشکدهها
اموری را انجام میدهند که مرکز در قالب نقشه راه مرکز
برای انها تعیین میکند .ما یک پیشنهاداتی را دادهایم.
مرکز پیشنهادات را بررسی و موظفیها را اباغ میکند.
اما تا اان ،چیزی به ما اباغ نشده است .اما در کل،
مسیر اینده میتواند شامل موارد زیر باشد:
اول اینکه ،خود اندیشکده ،درگیری جدی با سند دارد
و مباحث تکمیلی را وارد خواهد کرد .در سال جاری،
یکی از موظفیهای مهم اندیشکدهها این است که در
54
مراکز علمی حضور و از انها نظر خواهی کنند و به عنوان
ارائهکننده عرصه خودشان ،نحوه تهیه این سند ،فرایند
تدوین سند و موضوعات مرتبط با ان اندیشکده که در
سند امده است را بیان و توضیح دهند.
یکی از موظفیهای اندیشکدهها این است که در مراکز
خود سند
علمی نشستهای هماندیشی برگزار کنند و ِ
را در دستور کار قرار دهند و با ان مراکز علمی در این
زمینه مشارکت کنند؛ نظرات را جمع اوری کرده و به
مرکز منتقل کنند.
مورد سوم هم علیالقاعده این است که نظرهایی که
از بیرون مرکز میایند ،چه اندیشکده حضور دارد و چه
حضور ندارد ،در کنار نظرات و پیشنهادات قبلی تجمیع
شده و به همراه نظرات اندیشکده در سند اعمال شود.
ارتباطات خود اندیشکدهها با هم در داخل
مرکز به چه صورتی است؟
یک نوع از اندیشکدها ،عرصهای و مستقل و برخی
دیگر -مثل معنویت ،عدالت ،خانواده ،علم -فراعرصهای
هستند .دسته دوم ناگزیر از تعامل با دسته اول هستند.
یکی از موظفیهای خود اندیشکدهها این است که در
موضوعاتشان با یکدیگر تعامل کرده ،ارتباط بگیرند،
جلسات یا نشستهای اندیشهورزی مشترک برگزار
کنند .بطور مثال ،خود اندیشکده عدالت ،سال گذشته
حداقل پنج یا شش نشست تعاملی با اندیشکدههای
دیگر داشته است .این کار از باب بوجود امدن تضارب
ارا ،تجمیع اندیشه و تبادل افکار است تا بتواند به مرکز،
در جهت هدف خودش مطابق با نقشه راه ،کمک کند.
پینوشتها
]1[. Libertarian
یکی از موظفیهای اندیشکدهها این است که در
مراکز علمی نشستهای هماندیشی برگزار کنند و
خود سند را در دستور کار قرار دهند و با ان مراکز
ِ
علمی در این زمینه مشارکت کنند.
نسبتیابی
عدالت و پیشرفت
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دکتر مهدی موحدی
دکترای اقتصاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد
الگوی پیشرفت اسامی -ایرانی میبایست در
تک تک تدابیر خود ،روح این همانی عدالت
و پیشرفت را نمایان سازد
ً
الگوی اسامی ایرانی پیشرفت ،عموما نمونه بدیلی
از الگوهای توسعه متعارف موسوم به توسعه غربی،
توسعه نئوکاسیک یا توسعه نئولیبرال فرض میشود؛
ّ
«الگو»یی[ ]1که قــرار است با تکیه بر مجموعهای از
قواعد
سیاستها ،خطمشیها ،اص ــول ،تدابیر یــا
ِ
ّ
«صحیح» و «بایسته» ،مسیر ازم برای تحقق امری به
نام «پیشرفت» را به جای «توسعه» ّ
مهیا سازد .اما به
نظر میرسد مجموعه کاوشهایی در باب ربط و نسبت
پیشرفت با مفاهیمی همچون عدالت ،توسعه ،رفاه،
برابری و یا سایر مقوات همعرض از یک سو راهگشا
بوده و از سوی دیگر میتواند در جهت بیان مختصری
از پیچیدگی مستتر در ّکلیت و ّ
جزئیت الگوی اسامی
ایرانی پیشرفت ،امری ازم باشد.
برانگیز مطرح
در این بین یکی از مسائل پربحث و چالش
ِ
در عرصۀ سیاستگذاری عمومی -و در نتیجه الگوی
اسامی ایرانی پیشرفت به عنوان مصداقی از این گونه
سیاستگذاریها -نــزاع علمی بر سر ربط دو مقولۀ
«عدالت و توسعه» و یا به قولی «عدالت و پیشرفت»
ً
است؛ بحثی که معموا از سوی طرفین دعوا با ادعاهای
ّ
پیشفرضی نیز همراه میشود؛ عدهای بر «تقدم عدالت بر
ّ
پیشرفت (توسعه)» تا کید دارند و عدهای بر «تقدم توسعه
(پیشرفت) بر عدالت»؛ برخی معتقد به «تباین عدالت و
توسعه (نه پیشرفت)» هستند و برخی معتقد به «تازم و
تعاضد عدالت و پیشرفت»؛ و در این بین عدهای قائل
به «تساوی و اینهمانی عدالت و پیشرفت» .همانطور
که اشــاره شد درک الگوی موسوم به «الگوی اسامی
پیشرفت»[ ]2و همچنین درک مسائل پیچیدۀ مطرح
ّ
چگونگی تدوین و یا تحقق ان ،مستلزم
حول چیستی و
ِ
درک چیستی این دو مقوله و ربط و نسبت ممکن بین
این دو در چنین الگویی است.
حال اجازه دهید بحث را بدون رجوع به سنت فکری-
پژوهشیمان کــه بــر ارائ ــه تعاریف از چنین مقواتی
استوار است ،با طرح این سئوال اغاز کنیم که ایا انگاره
55
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
«[الگوی] پیشرفت» از لحاظ معنایی ،انگارهای متفاوت
از «[الگوهای] توسعه» متعارف است یا خیر؟
ً
طبیعتا دو پاسخ ممکن قابل طرح است:
ِ
.1اگر پاسخ به این سئوال منفی باشد انگاه «[الگوی]
ً
پیشرفت» معنایی اساسا معادل با «[الگوی] توسعه»
ً
داشته و تفاوت پیشرفت و توسعه صرفا یک تفاوت
لفظی خواهد بود .در نتیجه معنای متمایز «[الگوی]
ّ
پیشرفت» نسبت به «[الگوی] توسعه» تنها به اتصاف
[الگوی] پیشرفت به صفت اسامی بر خواهد گشت.
با همین مبنا «[الگوی] پیشرفت غربی و نئولیبرالی»
موجد معنایی مترادف
نیز نه تنها معنادار بوده بلکه ِ
با «[الـگــوی] توسعه غربی و نئولیبرالی» خواهد بود.
ّ
بنابراین مساله اصلی ،اتصاف به صفت اسامی است
که ّ
قابلیت تمایزبخشی «[الگوی] پیشرفت اسامی» از
«[الگوی] پیشرفت» و «[الگوی] توسعه» را داراست.
.2حال اگر پاسخ مثبت باشد بدین معناست که «[الگوی]
ً
پیشرفت» معنایی اساسا متفاوت از «[الگوی] توسعه»
دارد .بنابراین [الگوی] پیشرفت -فارغ از صفت اسامی
56
ً
ّ
متضمن معنایی اسامی بوده و
چسبیده به ان -بنیانا
ً
طبیعتا دارای معنایی متفاوت و متمایز از الگوهای
توسعه متعارف است .در واقع اگر [الگوی] پیشرفت
را واجد محتوای اسامی بدانیم ،دو نکته پذیرفتهایم:
نخست اینکه صفت «اســامــی» زائ ــد بــر «[ال ـگــوی]
پیشرفت اسامی» بوده و حداکثر تا کیدی بر ان تمایز
ّ
بنیادین است و دوم اینکه اتصاف «[الگوی] پیشرفت»
به صفتی غیر از صفات اسامی -همچون «[الگوی]
پیشرفت غربی»[« ،الگوی] پیشرفت نئوکاسیکی» و یا
«[الگوی] پیشرفت نئولیبرالی» -انها را به ترکیبهایی
ً
خودمتناقض و طبیعتا بیمعنا بدل خواهد کرد .به
ّ
اسامیت» به
پیشرفت متضمن
عبارت دیگر «الگوی
ِ
عنوان نمونه بدیل «الگوهای توسعه متعارف» در یک
ً
سامانه معرفتی سازگار اساسا نمیتواند هر دو صفت
رقیب و بدیل «اسامی» و «نئولیبرالی» را در درون خود
جای دهد.
نتیجۀ مشترک هر دو پاسخ را میتوان اینگونه خاصه
ممیز و ّ
کرد :خواه صفت اسامیّ ،
معر ِف انگاره «[الگوی]
حمایت از یک شرایط خاص باشد .بنابراین فراخوان
ّ
بایستگی نقطه اتصال دو مقوله پیشرفت و عدالت
در الگوی موسوم به الگوی اسامی ایرانی پیشرفت
است .اما نکته مهمتر نحوه ارتباط این دو مقوله با
ّ
تمسک به مفهوم بایستگی است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
پیشرفت اسامی» باشد و خواه صفتی زائد بر ان ،در هر
صورت با مجموعهای از سیاستها ،خطمشیها ،اصول،
تدابیر و یا قواعدی راهبردی مواجهیم که تضمینکنندۀ
حرکت «صحیح» و «بایسته» کشور خواهد بود .اما به
راستی چه ارتباطی بین دو مفهوم «عدالت و پیشرفت»
و این بایستگیها وجود دارد؟
هدف مورد تعقیب در ادامه این نوشتار به بررسی این
ارتباط خواهد گذشت؛ امید که این انگاره واسط توانایی
ً
توضیح ارتباط نسبتا ناپیدای موجود بین این دو مقوله
را داشته باشد .به منظور تبیین این ارتباط دو سئوال
قابل طرح است:
ّ
سئوال (« :)1عدالت»حتی در صوریترین تلقی ممکن
از ان ،دربردارندۀ چه ّ
ممیزهای است؟
به نظر میرسد عدالت در هنگامه ابهام ،تردید و یا پرسش
از لزوم یا تایید صدور حکمی معطوف به اعطاء حقی
توسط فاعلی به صاحب یا صاحبان ان حق (به عنوان
تحدید و تثبیت اعطاء کل ذی حق حقه) ،فراخوانده
میشود .از سوی دیگر وضوح ،روشنی و یا عدم توجه
به بایستگی/نابایستگی اعطاء حقی توسط فاعلی به
صاحب یا صاحبان ان حق ،حاکی از فراخوان و اتخاذ
پیشینی (ا گاهانه یا ناا گاهانه) نظریهای از نظریات
عدالت در پاسخ به صدور چنین حکمی است؛ همان
ً
صوری عدالت
اتخاذی که قرار است به معنای نسبتا
ِ
یعنی «اعطاء کل حق ذی حقه» معنا و مصداق ببخشد.
با این اوصــاف عادانگی/ناعادانگی ،صفت فعل
فاعلی است ناظر به بایستگی/نابایستگی اعطاء حقی
به صاحب یا صاحبان ان حق و از همین روست که
میتواند صفت تصمیم یک برنامهریز اجتماعی ،صفت
ّ
طراحی یک نهاد ،صفت خلقت یک وضعیت و یا صفت
عدالت چیزی جز تاش ما برای تمیز امر خوب ،حسن،
درست ،مقبول ،پذیرفته ،روا ،بحق ،خیر ،هدایتگر،
ً
سعادتبخش ،بهینه ،شایسته و اساسا بایسته از امور بد،
قبیح ،نادرست ،مردود ،ناروا ،باطل ،شر ،ضالتافرین،
ً
شقاوتاور ،غیربهینه ،ناشایسته و اساسا نابایسته در
تشخیص ان اراده معطوف به تخصیص و اعطاء حقوق
ّ
نیست .بنابراین «عدالت» حتی در صوریترین تلقی
ممکن از ان ،واجد مفهوم بایستگی است.
ّ
سئوال (« :)2پیشرفت» در صوریترین تلقی ممکن،
دربردارندۀ چه ّ
ممیزهای است؟
بر اساس پاسخهای مفروض سئوال اول ،تمایزبخشی
ّ
اسامیت بــرای پیشرفت ایجاب
ملحوظ یا مشهود
ّ
میکند تا در بررسی اتصاف تدابیر الگوی پیشرفت
ّ
ّ
اسامیت تک
اسامیت ،حتی اگر بر احراز
اسامی بر
تک انها تا کید نورزیدیم حداقل هر یک از انها را از حیث
عدم تباین و تعارض و مغایرت با تعالیم و اموزههای
اسامی ،سنجیده و تایید کرده باشیم .بنابراین فارغ
از هر تعریف و تلقی و قرائتی از اسام ،ان سیاست،
ـردی مطابق
خطمشی ،اصــل ،تدبیر و یا
قاعده راهـبـ ِ
ً
پیشرفت (اسامی) ،امری اساسا بایسته خواهد بود.
بنابراین در مورد «پیشرفت» نیز این قضیه صادق است.
هر تدبیر پیشرفت اسامی به حیث تدبیر بودن و ابتنای
بر اسام ،واجد مفهوم بایستگی است.
بــر اســاس پاسخهای مـفــروض ایــن دو ســئــوال اخیر،
ّ
بایستگی نقطه اتصال دو مقوله پیشرفت و عدالت در
الگوی موسوم به الگوی اسامی ایرانی پیشرفت است.
اما نکته مهمتر نحوه ارتباط این دو مقوله با ّ
تمسک به
مفهوم بایستگی است .به این منظور درک نحوه این
ارتباط دو سئوال را میتوان طرح کرد:
سئوال ( :)1ایــا در مجموعه تدابیر «الگوی پیشرفت
اسامی» میتوان سیاست ،خطمشی ،اصل ،تدبیر و
ً
یا قاعدهای راهبردی را مطابق با پیشرفت -و طبیعتا
پیشرفتی اسامی -دانست امــا به ان تدبیر ،صفتی
ناعادانه و ظالمانه نسبت داد؟
57
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
58
سئوال ( :)2ایــا میتوان سیاست ،خطمشی ،اصل،
تدبیر و یا قاعدۀ راهبردی مطرح در مجموعۀ تدابیر
ً
«الگوی پیشرفت اسامی» را تدبیری عادانه – و طبیعتا
عادانه از منظری اسامی -خواند اما در عین حال ان
را تحققبخش پیشرفتی اسامی ندانست؟
پاسخ مثبت به این دو سئوال اخیر ،حاکی از وجود تشویش،
تناقض و التقاط در نظام فکری مدعی است چرا که
در این صورت سعی میشود دو دسته از بایستگیهای
برامده از دو ابشخور معرفتی مختلف بدون توجه به لزوم
سازگاری در یک سامانه معرفتی ،ناخواسته و ناا گاهانه
در مقابل یکدیگر تعریف شوند .گویی سعی بر این است
تا همزیستی اجباری عدالتی برای مثال برگرفته از اراء
رالز در مقابل توسعه (پیشرفت) نئوکاسیکی/فایدهگرا
ً
صورت گیرد .و تقریبا از همین رو که ممکن است تدبیر
و تصمیمی ناعادانه ،مطابق پیشرفت تلقی شده و
تدبیری عادانه در تعارض با پیشرفت تعریف شود.
ّ
پاسخهای پیشفرضی چون «تقدم عدالت بر توسعه
ّ
(پیشرفت)»« ،تقدم توسعه (پیشرفت) بر عدالت» و یا
ً
اساسا «تباین عدالت و توسعه (پیشرفت)» و یا ّ
حتی
«تازم و تعاضد عدالت و پیشرفت» دربرداندۀ التقاطی
در نظام فکری طرحکنندگان انهاست.
از سوی دیگر پاسخ منفی به دو سئوال فوق که حاصل
التفات به انطباق و تساوی منطقی دو مقوله پیشرفت
و عدالت و یا حداقل وجــود رابطه عموم و خصوص
مطلق بین این دو انگاره است بدین معناست که هر
ّ
عدالتپژوه و پیشرفتپژوهی صرف نظر از هر تلقی مفروض
و مقبولی که از عدالت و پیشرفت داشته باشد ،ا گاهانه
یا ناا گاهانه ،پیشتر زنگوله عدالت و پیشرفت خود را بر
گردن بایستگیهای مقبول خویش انداخته است و حال
دو نام مختلف را برای بایستگیها/نابایستگیهای مقبول
خویش برمیگزیند؛ برخی مواقع و به اقتضای شرایط ان
را عادانه/ظالمانه میخواند و برخی اوقات و به اقتضای
شرایطی دیگر انها را در راستای پیشرفت/پسرفت .پس
چه جای بحث از تفاوت عدالت و پیشرفت .این دو
مفهوم ،در واقع تعابیری اینهمانگویانهاند و فارغ از هر
معنایی که به عدالت یا پیشرفت -به عنوان مفاهیمی
اینهمان -تزریق شود در بیشتر اوقــات لفاظیهایی
خطابیاند که برای تبیین و دفاع از بایستگیها بکار
گرفته میشوند.
باری ،سند الگوی اسامی ایرانی پیشرفت هر چه باشد،
ً
در بهترین حالت باید مجموعهای اجماا منسجم از
بایستگیهای مقبول تدوینکنندگاناش باشد؛ از یک
سو التفات به لزوم اینهمانی «نظریه عدالت» و «نظریه
پیشرفت» مختار در یک سامانه معرفتی سازگار ،مستلزم
ّ
پیشرفت هر متفکری همان
این نکته است که «نظریه
ِ
عدالت اوست» .و از سوی دیگر بحث از جایگاه
نظریه
ِ
عدالت در «الگوی پیشرفت اسامی» در بهترین حالت،
الزام به داشتن نظریهای مختار از عدالت برای توجیه
هر یک از بایستگیهای مستتر در تک تک تدابیر الگو
است .به عبارت دیگر هریک از این بایستگیها باید
نتیجۀ مستخرج و منبعث از یک نظریه مختار از عدالت
باشد و تنها از منظر و مجرای این نظریه است که میتوان
به ارزیابی و حتی انسجام انها پرداخت .عدم توجه به
این نکات به عنوان مقدمات فهمی ناسازگار ،گزینشی،
مضیق و انتزاعی از مفاهیمی چون عدالت و پیشرفت،
معبری میشود برای ارائه مجموعهای التقاطی و متناقض
از تدابیر به تصمیمسازان و تصمیمگیران کشور که نقض
غرض اصلی الگوی اسامی ایرانی پیشرفت است.
پینوشتها
[ .]1در دستور زبان انگلیسی بریتانیایی یکی از کاربردهای عامت نگارشی ’‘...
که به نام single quotation marks، inverted commasو یا با بکار بردن در این
کاربرد خاص scare quotesشناخته میشود ،متضمن تا کید نویسنده بر این نکته
است که واژگان و عبارات داخل این عامت نگارشی در معنای دقیق (یعنی در
ٌ
مجمع علیه از ان) به کار نمیروند و یا نویسنده در بکاربردن
معنای مصطلح و
این واژه در این معنا به دنبال ایراد سئوال ،اشکال ،انتقاد و یا کنایهای است.
در دستور زبان انگلیسی امریکایی از (’’ Double quotation marks )‘‘...برای
چنین تا کیدی استفاده میشود.
[ .]2از ان جایی که مناقشات کمتری بر سر ّاتصاف به ّ
ایرانیت این پیشرفت
مطرح است ،مناسب دیدیم در این متن از ترکیب خاصهتر «الگوی اسامی
پیشرفت» استفاده کنیم.
مصاحبهکننده :محمدرضا جمشیدی
تدوین و تنظیم :هیئتتحریریه نشریه
تخصصی عدالت اجتماعی
کشمکش
پیشرفت و توسعه
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
مصاحبه با :دکتر شروین مقیمی
تجددطلبی درعصر مشروطه ،موجب ورود
مفهوم ترقی به دایره لغات اجتماعی و سیاسی
ایرانیان شده و بازتولید ان در قالبهایی مانند
توسعه یا پیشرفت همچنان مناقشات بسیاری
را بر جای گذاشته است
دکتر شروین مقیمی ،دکترای علوم سیاسی و عضو
هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی است .مقاات و یادداشتهای زیادی از او
در باب اندیشه سیاسی معاصر به چاپ رسیده که
توزیعی
دولت توماس هابز و عدالت
لویاتان در نظریه ِ
ِ
رابرت نوزیک ازجمله انها است .او به واسطه تامل و
مقایسه بین اندیشه فاسفه سیاسی مدرن و نسبتیابی
ان با فلسفه قدیم و فلسفه اسامی ،زاویه دید بدیع
و تازهای به مسئله پیشرفت و توسعه و نسبت ان با
سنت فکری اسامی را مطرح میکند .این مصاحبه،
در حقیقت ،گفتاری از ایشان در نقدی مبنایی به
نگاه ایرانیان به مفهوم توسعه ،ترقی و پیشرفت است
که رگههای نگاه مدرنیستی در سند الگوی پایه را
هویدا میسازد.
با توجه به انتشار متن سند الگوی پایه
اسامی ایرانی پیشرفت ،سازوکار نقد این سند باید
به چه صورتی انجام گیرد؟
یک نکتهی مقدماتی که باید بیان کنم این است که اگر
قرار باشد به این سند به عنوان یک سند بروکراتیک نگاه
کنیم ،یعنی سندی که به مانند بسیاری دیگر از اسناد
ً
باادستی ،عمدتا در مرحلهی تنظیم و تدوین متوقف
میشوند ،انگاه باید به یاد داشته باشیم که بوروکراسی
با فرمالیزم نسبتی تنگاتنگ دارد .این زاویه از بحث
مناسبتی با انچه میخواهم بگویم ندارد .چون قرار است
بحث-تا جایی که ممکن هست -عقانی و استدالی
و ناظر بر محتوا مطرح شود ،من فارغ از این که در فرم و
صورت چه اتفاقی افتاده ،نکاتی را مطرح میکنم .تمرکز
من روی کل سند نیست بلکه روی بخش مبانی سند
است .به نظرم اگر ایرادی که وارد میکنم پاسخ داده
نشود کل شاکلهی سند را تحت الشعاع قرار میدهد.
59
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
60
اصل بحث که در عنوان هم امده ،بحث پیشرفت است.
خوب ما یک اصطاحی در ادبیات غربی تحت عنوان
progressیا idea progressدار یــم .ایــدهی پیشرفت.
معلوم است که معنای ان چیست .یعنی در غرب وقتی
شما به واژه پیشرفت اشاره میکنید ،ان معانیای که
به ذهن متبادر میشود مشخص است و با یک مقدار
این طرف و ان طرف ،این نکته فهمیده میشود .منتها
ً
ان چیزی که در سند کاما غایب است این است که
به هیچ وجه معنا و مقصود از این پیشرفت مشخص
نیست .ایا معادل ان اصطاح غربی است یا معادل ان
نیست؟ استنادات ان ،وقتی که ادعا میشود در قران
و روایات وجود دارد ،کجاست؟ چنین معادلهایی
در قران و روایات دیده نمیشود .در قران معادلی برای
پیشرفت نداریم .در دورهی مشروطه ،عدهای از عنوان
ترقی استفاده میکردند .یعنی از لفظ ترقی همین معنای
progressرا میفهمیدند .منتها ما بدین معنا مفهومی به
معنای ترقی در قران نداریم .این معنا از پیشرفت که در
ً
غرب وجود دارد یک مبانی و مبادیای دارد .اصا این
طور نیست که تصور کنیم انها بدون مبانی و مبادی
فکری و ِحکمی ،فقط توسعه و پیشرفت دارند و حاا
اگر ما مبادی ِحکمی به ان بیافزاییم ،کار درست خواهد
شد .اگر چه حکمت مدنظر انها در پشت ایده پیشرفت
با ان حکمتی که ما مراد میکنیم تفاوتهای اساسی
دارد ،اما به هر حال در نوع خودش حکمتی است .به
هر حال یک ایمان ،ایمان به برخی اصــول فلسفی و
شبهحکمی ،پشت ایدهی پیشرفت غربی وجود دارد.
ً
مسئله مهمی که احتماا شما هم به ان التفات داشتید
ً
این است که بحث بر سر الفاظ نیست .مثا من اان
پیشرفت را بردارم و «تعالی» بگذارم یا یک اصطاح قرانی
پیدا بکنم و ان را بگذارم .چه میشود؟ اتفاقی نمیافتد.
بحث سر یک شبکهی معنایی است .بحث بر سر یک
شبکهی معنادار است .من برای همین گفتم اگر قرار
است این سند فرمالیستی باشد ،من بحث خاصی برای
مطرحکردن ندارم چون از چند و چون یک سند صوری
خوب که بتوان حول ان مانور بیشتری داد باخبر نیستم.
با توجه به حرکت این سند از مبانی به
سمت تدابیر ،ایا پیوستگی کاملی بین مبانی اسامی
ذکر شده و تدابیر موجود است؟ ایا این سند توانسته
است مبانی اسامی را به تدابیر اسامی و مورد نیاز
جامعه تبدیل کند؟
من میخواهم یک مقداری در مورد مبانی و مبادی
پیشرفت بحث کنم .به نظر میرسد کل این سندی که
ً
ً
تهیه شده کاما و اتفاقا ،علیرغم تاشی که شده ،در
همان راستای مدرنیستی است و ان ارایههایی که در
این سند به عنوان ارمانها و به عنوان احادیث ،روایات،
نصوص و مانند ان به کار رفته است ،به معنای دقیق
ً
کلمه ،صرفا ارایههایی است که فقط جنبهی صوری دارد
و محتوا چیزی جز انچه که ما تحت عنوان progress
میفهمیم ،نیست.
بحثم راجع به پیشرفت را ذیل چند عنوان مطرح میکنم.
البته قرار بود بحث از زاویــهی فلسفه سیاسی مطرح
شود .یکی بحث وضع طبیعی در فلسفهی سیاسی
جدید است .همه ما میدانیم بحث وضع طبیعی با
هابز شروع میشود .این بحث خصلتی ژورنالیستی
پیدا کرده و همه به نوعی از ان خبر دارند .منتها این
بحث ژورنالیستی ظرافتها و پیچیدگیهایی دارد که
تنها با تامل جدی در جنبههای مختلف ان قابل فهم
است .هابز یک فرض اساسی دارد .فرض او ان است
که طبیعت یا انسان در وضع طبیعی در وضعیت بد
ً
و فا کت باری است .اصوا طبیعت چیز بدی است
و تقابل با طبیعت فینفسه چیز خوبی است؛ زیرا ما را
از ان چیز بد طبیعی رها کرده و شرایط و وضعیت ما
ً
را بهبود بخشیده و خوب میکند .من در اینجا دقیقا
از لفظ «خوب» و «بد» به معنای دقیق کلمه استفاده
ً
ان چیزی که در سند کاما غایب است این است
که به هیچ وجه معنا و مقصود از این پیشرفت
مشخص نیست.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
میکنم .شما میبینید وقتی که هابز بحث لویاتان یا
تشکیل دولت را مطرح میکند ان را به عنوان بهبودی
در وضــع انسان به واسـطــهی خــروج از وضــع طبیعی
مطرح کرده است .یعنی یک اتفاق خوبی افتاد و انسان
توانست از طبیعت جدا شده و از ان وضعیت فا کت
بار بیرون بیایید.
پیش از هابز ،ماکیاولی به قول خودش ،جزیرهی جدید
تجدد را کشف کرده بود تا هابز شالودههای این بنای
پرطمطراق را بر زمین ان استوار سازد .ان اصطاح مشهور
ماکیاولی یعنی « »Virtueکه ما انرا به فضیلت ترجمه
ً
میکنیم ،دقیقا همین معنا را دارد .یعنی فضلیت ان
چیزی است که شما را از محدودیتها و موانع بد و
شروری که طبیعت شما یا بخت بر شما حاکم میکند،
رها میسازد .من به اول کتاب اتانتیس جدید بیکن
اشاره میکنم .جایی که بیکن در ان داستان مسافران
کشتیای را روایت میکند که راه خود را گم کردهاند و
قطب نماهایشان از کار افتاده است و همه دست به
دعا برداشتهاند که شاید خداوند به انان کمک کند.
منتها از جانب خداوند ندایی نمیرسد و انان در نهایت
«خودشان» ،تا کید میکنم که «خودشان» خشکی را
میبینند .خودشان از طریق استنتاج تجربی ،خشکی
را میبینند .این یک بحث مهمی است که میگوید
خداوند به کمک انسان نیامد اما انسان خودش با چشم
خودش توانست ببیند و توانست خودش را از مهلکه
نجات دهد .بنابراین وقتی میگوییم طبیعت ،بخت و
خداوند ،اینها همه در ذیل یک مقوله در مقابل ان میل
و ارادهی انسان برای تغییر و برای پیشرفت قرار میگیرند.
این نکته را در نظر داشته باشید .دکارت حتی طبیعت
را فریبنده میداند و میگوید این فریب است و ما باید به
ان جایی که بتوانیم به اتقان برسیم برگردیم و بر ان تکیه
کنیم .انجایی که «من میاندیشم» کجا است؟ انجا
ً
دقیقا در تقابل با طبیعتی است که بد است و من را فریب
میدهد .حتی دکارت از فریب خداوند سخن میگوید.
کانت جملهای را مطرح میکند و میگوید ان چیزی که
قوانین طبیعت را مقرر میکند فاهمهی انسانی است.
این جمله به نظر من در ادامهی همین بحث است .یا
جملهی مشهوری که به هابز منتسب است که میگوید:
«ما فقط چیزی را میتوانیم بشناسیم که خودمان ساخته
باشیم» .این تعبیر ،تعبیر بسیار مهمی است؛ یعنی ما
نمیتوانیم ان چیزی را که نساختیم ،در وهله نخست
امر فراانسانی و الهی ،بشناسیم .ما نمیتوانیم خدا را
بشناسیم .بر مبنای این فرض نومینالیستی ،ما فقط
میتوانیم چیزی را بشناسیم که خودمان ساختهایم.
این یعنی فارغ از ان چیزی که در طبیعت است و یا
خداوند بر مبنای بخت مقرر کرده است ،اصالت با
صناعت بشری است .این از نکته اول.
نکتهی دوم ،بحث خاستگاه و غایت است .بعضی
متفکران و اندیشمندان در تحلیل این سند از ترمینولوژی
ارسطویی استفاده کرده و از بحث علل اربعه سخن
میگویند؛ علل فاعلی ،مادی ،غایی و صوری .انطوری
که من میفهمم ،کل ایدهی پیشرفت غربی در اعراض
تام و تمام از غایتشناسی ارسطویی شکل گرفته است.
شما ادبیات فیلسوفان سیاسی مدرن را که مبدعین
ایــدهی پیشرفت نیز هستند در نظر بگیرید و ببینید
هابز با چه لحنی در مورد ارسطو صحبت میکند .او در
جایی از رسالهی لویاتان میگوید« :هیچ حرفی بیهودهتر
از حرف ارسطو در اخاق نیکوماخوسی زده نشده است،
هیچ حرفی مهملتر از حرف ارسطو در سیاست ،در
مورد سیاست زده نشده و هیچ حرفی مهملتر از حرف
ارسطو در مابعدالطبیعه ،در باب متافیزیک زده نشده
ً
است» .اساسا اعراض از غایتشناسی ارسطویی مبنای
ایدهی پیشرفت غربی است .به چه معنا؟ به این معنا
که غربیها ،یعنی فیلسوفان سیاسی جدید ،به جای این
که بگویند ما قرار است به کجا برسیم ،میگویند ما از
کجا امدهایم .یعنی به originبر میگردند .به خاستگاه و
به نقطهی تکوین بر میگردند .چرا هابز به وضع طبیعی
بر میگردد؟ برای چه مثل ارسطو نمیگوید غایت انسان
سعادت است که بعد معلوم شود چه اتفاقی میخواهد
61
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
62
بیفتد؟ بنابراین شما نمیتوانید بحث توسعه و پیشرفت
را به معنای جدید در نظر بگیرید یا بحث اقتصادی انرا
مطرح کنید و بعد دران از اصطاحشناسی ارسطویی
ً
استفاده کنید .به نظرم این یک بحث تقریبا روشن است.
نکتهی سوم را عرض کنم .همانطور که گفتم ،ایده
پیشرفت در غرب ،یک خاستگاه نامینالیستی دارد.
تلقی رایج این است که اتفاقی که در غرب افتاد این
بود که خیلی راحت بحث دین و الهیات و خداوند
را کنار گذاشتند و بعد به امور مادی متوجه و متمرکز
شدند .اما حقیقت ماجرا این گونه نبود .دست کم
وقتی شما هابز را میخوانید ،متوجه خواهید شد که
او و امثال او تحت تاثیر امثال ویلیام اوکامی و دیگر
سردمداران جنبش نامینالیستی بودند .این تلقی وجود
ً
داشــت که ما اصــوا نمیتوانیم خداوند را بشناسیم
ز یــرا ما مخلوق خداوند هستیم و مخلوق نمیتواند
خالق خودش را بشناسد .همانطوری که وقتی ما یک
مصنوعی میسازیم ،او نمیتواند ما را به عنوان خالق
یا صانع خویش بشناسد .بدین ترتیب کل مباحث
الهیاتی و َمدرسی و تدقیقهای دور و دراز در باب ذات
و صفات خداوند و بحث تثلیث و دیگر مناقشات ،به
سطح برخی لفاظیهای بیاثر فروکاسته شد .به زعم
ً
نومینالیستها ،اصوا این که شما فکر کنید ارادهی
خداوند بر چه چیزی قرار گرفته و میخواهد با ما چکار
بکند و ایا ما رستگار میشویم یا نمیشویم ،همه و همه
در هالهای از ابهام است .به همین خاطر ،ما اینها را
کنار میگذاریم و به دایره امکانهای بشری خودمان
بازمیگردیم .این تحول را میتوان به نحوی ،ساختن
یک جهان فروبسته -در این معنا که خداوند و ارادهی
خداوند نمیتواند دخلی به ان داشته باشد و دست کم
اگر داشته باشد از دایرهی فهم ما بیرون است-دانست.
این نگاه هم یکی از مبادی و مقدمات بحث پیشرفت،
یعنی پیشرفت به معنای جدید است.
اما وقتی جلوتر میاییم اتفاق دیگری هم میافتد و این
داستان را تشدید میکند .ان اتفاق ،تحولی است تحت
عنوان ا گاهی تاریخی .یعنی میتوان اینطور گفت که
تاریخ از سده نوزدهم به بعد به نوعی جای خداوند را
میگیرد .تاریخ تعیین میکند که چه اتفاقی رخ خواهد
داد .البته ،جهت تاریخ رو به پیشرفت است .اجرم از
ان جایی که ما در دوره کنونی ،یعنی دورهای که تاریخ
بیشتری بر ان گذشته زندگی میکنیم ،از کسانی که
پیش از ما زندگی میکردند ،برتر هستیم .بدین اعتبار،
حال ،بر گذشته برتری دارد .این یک مفروض مدرنیستی
است که به هیچ وجه نمیشود ان را کنار گذاشت و
همچنان به ایده پیشرفت قائل بود .اگر من بگویم که
میخواهم در همین پژوهشگاه یک تحقیقی در مورد
دیالوگهای افاطون یا در مــورد رساله فارابی انجام
بدهم ،بافاصله ،بافاصله این سوال مطرح میشود
که این تحقیق چه دخلی یا چه سودی به حال وضع
کنونی ما دارد؟ من به شما میگویم که نفس این پرسش،
مبتنی بر مفروضانگاشتن ایده پیشرفت و تلقی برتری
به دنبال غلبه ایدهی پیشرفت دوگانهی پیشرو/
مرتجع جای دوگانهی خوب /بد را گرفت.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
حال ،بر گذشته است .پشت این اعتراض ،یک فرض
مدرنیستی خوابیده است .یعنی امروز مهمتر است.
اعتبار توجه به گذشته و دیروز منوط به سودمندی ان
ً
برای امروز است .اما دیدگاه قدمایی کاما متفاوت بود.
انها میگفتند امروز که در حال گذر است و میگذرد،
باید دنبال این باشیم که چه چیزهایی در گذر زمان باقی
ً
مانده است .ان چیزهایی که باقی مانده بود ،معموا
چیزهای کهن بود .انها میپرسیدند که چه چیزهایی
توانسته گذر زمان را تاب بیاورد؟ انها است که اصالت
دارد و ان چیزی که اان هست بطور طبیعی گذران بوده
و رد میشود و میرود .قدما اینگونه میاندیشیدند .از
حال حاضر را به نحوی فینفسه ،واجد
همینرو بود که ِ
اصالت نمیدانستند .شما هیچ فیلسوف قدمایی
حال حاضر خودش به عنوان
را پیدا نمیکنید که در ِ
پدیدهای مستقل ،تامل کند و یا به عبارت دقیقتر به
این موضوع اصالت داده باشد .همیشه ،در مورد امور
جاودان میاندیشیدند .امور جاودان هم چه اموری بودند؟
خداوند ،الهیات ،اصول اخاقی .این امور ،عینی[]1
تلقی میشد .اینهایی که گذر زمان را تاب اورده بودند
و کنار نرفته بودند اینها اصالت پیدا میکردند و ارزش
پرداختن داشتند .مبنا این نبود که اان وضع ما چگونه
است .وضع اان ما میگذرد ،تمام میشود و میرود.
به دنبال غلبه ایــدهی پیشرفت در معنایی که عرض
کردم ،تغییری در تعابیر اتفاق افتاد .تعبیر پیشرو/مرتجع
یعنی دوگانهی پیشرو-مرتجع جای دوگانهی خوب /بد
را گرفت .یعنی اگر قدما میگفتند این خوب است ان بد
است ،این ادم خوبی است ان ادم بدی است ،ان کتاب
خوبی است و ان کتاب بدی است ،ما در معنای نوعی
ان ،میگوییم این کتاب قدیمی است و ان کتاب جدید
است ،این ادم پیشرویی است و ان ادم مرتجعی است.
این ،بدون برو و برگرد ،یک اصل مدرنیستی است .عاوه
بر این ،تقابل و دوگانهی گذشته و اینده ،جای تقابل این
جهانی و ان جهانی را گرفت .حکمای قدمایی ،نویسندگان
قدیمی و ادمهای مهمی که در قدیم زندگی میکردند یک
دوگانه داشتند و میگفتند این بحث ،بحث این جهانی
است ،اما اصالت با امور ان جهانی است .امروز ما چه
میگوییم؟ میگوییم این بحث مال گذشته است و خیلی
به ان نپردازیم .اینده مهم است .ایندهپژوهی؛ ایندهپژوهی
یعنی چه؟ چرا اان این همه بابت ان هزینه میشود؟
ً
ً
ایندهپژوهی کاما یک حوزه[ ]2مدرنیستی است و کاما
در راستای همان ایدهی پیشرفت است .ایندهپژوهی در
ذیل همان معنای ترقی ،معنادار است.
یک مفروض اندیشیده نشده در مدرنیسم ،یعنی در
ایدهی پیشرفت ،وجود دارد و ان هم این است که اگر ما
در تکنیک ،در تکنولوژی ،در علم[ ]3پیشرفت کردیم،
پس اا و ابد در اخاق و امور دیگر هم پیشرفت میکنیم.
ً
این هم یک فرض مدرنیستی بود که مدرنها کاما به ان
ً
پایبند بودند .اصوا بخشی از علت مرگ فلسفه سیاسی
در سده بیستم بخاطر این بود که گفتند وقتی علم این
قدر پیشرفت کرده ،پس چرا فلسفه چنین درجا میزند؟
چرا فلسفه جلو نمیرود؟ چرا فلسفه پیشرفت نمیکند؟
فجایع سده بیستم یعنی دو جنگ بزرگ جهانی و سر
براوردن دو نظام فاشیستی و استالینیستی ،نشان داد
که پیشرفت علوم ،ربطی به پیشرفت در عرصه سنجش
امر خوب از امر بد ،که زمانی کار فلسفه بود ،ندارد.
مــن یــک نکته را بگویم .احـســاس میکنم در ایــدهی
پیشرفت ،یک تفرعنی نهفته است که یونانیها به ان
هوبریس[ ]4میگفتند .شما اگر نمایشنامههای تراژدیک
یونانی را بخوانید ،سرنوشت تراژیک کاراکترهای ان
ً
نمایشنامهها اصوا ناشی از هوبریس انهاست .درسی
که تراژدینویسی مثل سوفوکلس یا اوریپیدس میداد
ان بود که میخواست به مخاطبهایش القاء کند که
شما اگر دچار تفرعن بشوید ،چه سرنوشتی انتظار شما
را میکشد .کوشش انها در راستای نشاندن میانهروی
و اعتدال در نفس مخاطبان یا شهروندان بود .تفرعن
یعنی چه؟ یعنی من میتوانم با فضیلت خودم ،حاا در
63
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
بیݣجهت
الگوی ݣ
معنای ماکیاولیستیاش ،با عقل خودم و با فکر خودم،
بر سرنوشت خودم ،به شکل تام و تمام مستولی شوم و
ان را ضبط و مهار کنم .اینکه گفته می شود که ما باید
یک الگویی داشته باشیم که دیگر تا حد امکان «ردخور»
نداشته باشد و یا به تعبیری ِ«پرتی» نداشته باشد .میخواهم
بگویم در استفاده از لفظ ِ«پرتی» یک پیش فرضی ،یک
هوبریسی ،یا یک چیزی نهفته است؛ انگار که ما میتوانیم
همه چیز را ضبط و مهار کنیم .این که ما میتوانیم همه
ً
چیز را کنترل کنیم یک فرض مدرنیستی است و اصا با
ان مبانی که ما اان داریم از ان صحبت میکنیم جمع
نمیشود .این یک نکتهی جدی است.
پس به نظر شما ایــن سند اگرچه سعی
داشته نگاهی جدید به مسئله پیشرفت داشته باشد
و پیشرفت را متفاوت از مفهوم توسعه ببیند باز هم
در ورطه همان اندیشه توسعه افتاده است؟ ایا تغییر
نگاه این سند و توجه به مبانی خداشناسی ،انسان
شناسی و ..و یا ترسیم یک شبکه مفاهیم جدید مانند
امت واحده ،مظلومان،خلیفهاللهی باعث عبور ان
از مدرنیسم نشده است؟
بدون تعارف وقتی به این الگو نگاه میکنم ،به نظرم اصل
و اساس همان ایده پیشرفت در معنای غربی است.
شما درست میگویید .در غرب ،نزدیک به بیش از 100
سال است که این ایده در معرض نقادیهای جدی
قرار گرفته است .اما این که ما با ابتنای بر تاریخیگری
رادیکال پستمدرنیستی یا با ابتنای بر دیدگاههای
اولترامارکسیستی جدید که مشغول نفی تجدد غربی
هستند ،بخواهیم از انهــا در جهت توجیه الگوی
خودمان برای «پیشرفت» استفاده کنیم ،جای سوال
دارد .بطور مثال بحث فرهنگ مطرح شده است .ولی
بحث فرهنگ به چه قیمتی پیش کشیده شده است؟
به این قیمت که تکثر[ ]5فرهنگی را پذیرفتهایم .وقتی از
ّ
فرهنگهای محلی و خردهفرهنگها سخن گفته میشود،
ً
به انها اعتبار مساوی داده میشود .یعنی اصوا ورود
64
اینگونه به بحث فرهنگ ،به معنای دورشدن از مبنا
قراردادن تمدن است و ما را وارد وادی خاصی خواهد
کرد که نتایجاش به مراتب از نتایج پایبندی به اصول
مدرنیستی مهلکتر خواهد بود .ما از امت واحده سخن
میگوییم ،اما این شکل وحدت را پست مدرنها قبول
ندارند و زیر اب هر چه وحدت است میزنند .صحبت
من این است که اگر قرار است ما در این سند به جایی
برسیم که بتواند سند معناداری شود ،باید این ماحظات
را جدی بگیریم .اگر قــرار است از سطح فرمالیسم و
بوروکراسی فراتر برویم و نظر دانشگاهیان را نسبت به
تامل در این اسناد جلب کنیم ،باید نقدهای جدی بر
ان را پذیرا باشیم .تصور من این است که اگر این سند
عودت داده شده و گفته شده است که این برود و در
دانشگاهها بحث و بررسی شود و مورد انتقاد قرار بگیرد،
نباید در این خصوص مضایقه کرد.
یک جمله نهایی نیز در خصوص صفت اسامی-ایرانی
سند بگویم .گویی میتوان الگویی اسامی-عراقی،
اسامی-ترکی ،اسامی-افغانی یا اسامی-پاکستانی هم
تدوین کرد .نفس تفکیک فوق که نتیجهی منطقی تعبیر
اسامی-ایرانی است ،من را به یاد سخن لئواشتراوس
در شرحاش بر ماکیاولی میاندازد .اشتراوس میگوید:
«ماکیاولی ،رستگاری وطن یا میهن را جایگزین رستگاری
نفس کرد» .به نظر من این خیلی تعبیر درخشانی است.
پرسش بنیادین این است که ایا میتوان الگوی پیشرفتی
تدوین کرد که رستگاری نفس را در نهایت تابعی از
رستگاری میهن در هر معنایی که از ان به ذهن متبادر
میشود ،نسازد؟
پینوشتها
]1[. Objective
]2[. Field
]3[. Science
]4[. Hubris
]5[. Pluralism
بخش دوم
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
دکتر عادل پیغامی
عضو هیئتعلمی دانشکده معارف اسامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق؟
رونق تولید
در زمین عدالت
تحلیلی ،تا کید رهبر انقاب بر مقوله
از منظر
ّ
توسعه تولید ملی ،خاستگاهی عدالتخواهانه
دارد
چالش اساسی و مهم ،قبض و بسط تعاریف عدالت
اجتماعی است .وقتیکه تعریف عدالت را به معنای
گسترده ان ،موردتوجه قرار دهیم ،انگاه برخی کلمات
مانند کارامدی و کارایی هم به تعریفی از عدالت نزدیک
میشوند .با همین منظر گسترده ،توجه به مسئله رونق
تولید از سوی رهبر معظم انقاب ،دغدغهای مبتنی بر
عدالت است.
رهبر انقاب اسامی ،حسب تحلیل درست و واقعبینانه
از نواقص تحقق کارامدی تام اقتصادی که معلول علل
داخلی و بیرونی است ،مقوله «تولید» را بهعنوان نقطه
اهرمی موردتوجه و تا کید قرار دادند .این نقطه اهرمی،
از زاویه عدالت اجتماعی قابل تحلیل و تبیین است.
برخی مسائل و اسیبهای اقتصاد ایران مانند نرخ تورم
باا و کاهش قدرت خرید مردم ،رکود و بیکاری ،همه
دارای اثار عملی بر زندگی و معیشت مردم است و این
مسائل ،در واقعیت زندگی مردم ،فهرست بلندباایی از
موضوعات عدالت اجتماعی را با خود همراه میکند.
66
کسی که بیکار میشود ،در معرض اسیبهای بیعدالتی
قرار میگیرد.کسی که دچار تورم میشود ،در معرض
چالشهای حوزه عدالت قرار میگیرد .از این حیث،
چه از زاو یــه فرایند تولید و چه از زاو یــه فرایند توزیع و
معیشت مردم ،رهبر انقاب با نظر کارشناسانه به نقطهای
اهرمی به نام «رونق تولید» میرسند ،ولی خاستگاه ان
و تبعات و غایت منظور از ان فارغ از مسئله عدالت
اجتماعی نیست.
عدالت اجتماعی در معنای موسع خود ،به «وضع کل
الشی فی موضعه»[ ]1تعبیر شده است .قرار گرفتن هر
چیز در جای خود ،در درون خود ،نوعی نظمبخشی
به حیات اجتماعی را به همراه دارد .ازاینجهت ،در
اندیشه اقتصادی رهبر انقاب ،تا کید بر مقوله تولید در
سال ،1398تمرکز بر محوری است که سایر متغیرها،
عناصر و نهادهای اقتصادی را بــه خــط و همچون
نظام
نخهای تسبیح ،منظم میکند .بهطور مثال ،اگر ِ
تعیین انکه چه چیزی ،برای کجا و برای چه کسی تولید
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
کنیم ،دارای اختال کارکردی باشد ،با «رونق تولید» و
باا رفتن مقیاس تولید ،تنظیمشده و قوام مییابد .لذا
اگر عدالت ،قرار گرفتن هر چیز در جای خود است،
مقوله «رونق تولید» ،بازیگران اقتصاد ،نهادهای اقتصاد،
عناصر و متغیرهای اقتصادی را سر جای خودشان قرار
میدهد و نوعی عدالت در کشور ایجاد میشود .این
نگاهی است که نظریه اقتصادی به ما گوشزد میکند.
در اندیشه اقتصادی رهبر انقاب ،نوعی توازن در تا کید
بر سهگان تولید ،توزیع و مصرف وجود دارد .همانطور
که در الگوی اقتصاد مقاومتی ،تا کید بر درونزایــی،
همزمان با تا کید بر برونزایی است و بهطور متوازن بر
شکلگیری بازارهای مصرفی در داخل و خارج متمرکز
میشود .برونگرایی به بازارهای مصرفی اصرار دارد و
در کنار ان درونزایی ،هم ُبعد مصرف و هم ُبعد تولید
را در بر میگیرد .درونزایی در اقتصاد مقاومتی هم در
قسمت تولید و هم در بخش بازار باید مدنظر باشد.
در اندیشه اقتصادی رهبر انقاب ،یک توازن و تناسب
بین تا کید بر تقاضا که موجب عرضه است ،و تا کید بر
عرضه که موجب تقاضا است ،وجود دارد .لذا ،بسامد
باای واژه تولید در سالهای اخیر و نامگذاری سه سال
در دهه 1390شمسی بر مقوله تولید[ ،]2نباید موجب
این تصور شود که این توازن میان عرصههای سهگان
اصلی نظام اقتصادی رعایت نشده است.
البته این عدم توازنها در مباحث متفکران اسامی
نیز دیده میشود که نیازمند تفکیک زاویه دید از منظر
فلسفه دین و از منظر علوم انسانی اسامی است .در
ساحت فلسفه دین ،توجه به کارکرد و چرایی تشریع
دارای اهمیت است؛ در شناسایی این کارکرد ،مخاطب
و نیازهای تربیتی از ضریب باایی برخوردار است .در
ً
سهگان تولید ،توزیع و مصرف ،طبیعتا انجایی که
جامعه بیشتر نیازمند تربیت اســت ،اول توزیع ،بعد
مصرف و درنهایت تولید ،دارای اولویت خواهد بود.
ً
سواات حوزه تولید را عمدتا عقل خود بشر میتواند
بیشتر ارزشها ،توصیهها و
حل کند .به همین دلیل،
ِ
نسخههایی که در اسام ارائهشده ،رویکرد به توزیع دارد
و بعدازان مصرف و درنهایت تولید .این امر ،ارتباطی
منطقی با نگاه اسام بهمثابه یک دین دارد.
در تفکر اندیشمندان اقتصاد اسامی ،بحث در ساحت
متفاوتی مطرح میشود .در ساحت اندیشه ،فرقی بین
تولید ،توزیع و مصرف نیست .عدم تفاوت ،در پیشران
بودن هریک از انها و پیرو بودن دیگری است .میتوان
با ضلع تولید بحث را اغاز و توزیع و مصرف را مبتنی بر
ان ساماندهی کرد .همچنین میتوان با ضلع مصرف
شروع کرد و توزیع و تولید را بر اساس ان ارائه داد .مکاتب
اقتصادی ،هرکدام ،بهتناسب به یکی از این اضاع
سهگانه به عنوان نقطه اغاز پرداختهاند .سرمایهداری
سنتی ســده 16و ،17با تا کید بر ضلع تولید ،نظام
اقتصادی خود را سامان میدهد و سرمایهداری سده
بیستم ،مقوله مصرف را در قاعده اصلی این مثلث
سهگانه قرار میدهد .شهید سید محمدباقر صدر در
کتاب گرانقدر «اقتصادنا» ،حسب یک تحلیل مشخص
که هم مبتنی بر فلسفه دین و هم ناظر به خصوصیات
این ُبعد است ،قاعده اصلی نظام را حول مقوله «توزیع»
ساماندهی میکند .شاید بتوان حکمت این اولویت را
به ظرفیت قابل توسعه در مفهوم «توزیع» مرتبط دانست.
در مقوله توزیع ،امکان نگرش پیشینی ،فرایندی و پسینی
67
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
68
به چرخه فعالیتهای اقتصادی فراهم میاید؛ ظرفیتی
که در دو مقوله تولید و مصرف وجود ندارد.
در تــوز یــع پیشینی ،سخن از مالکیت و تخصیص
امکانات است .این تخصیص درواقع پایهی تولید و
موثر در فرایند تولید است .لذا توزیع فرایندی ،خود یک
پایه در تولید دارد .یک ُرکن دیگر ،توزیع نتایج حاصل از
تولید است و خود ،یک مرحله از تولید محسوب میشود.
در توزیع پسینی که ماهیتی جبرانی داشته و مباحثی
همچون یارانه و مالیات در ذیل ان مطرح است ،بحث
توازن اجتماعی مطرحشده و به حوزه مصرف مرتبط
میشود .از این منظر ،نقطه ورود شهید صدر ،مدخلی
هوشمندانهتر از مداخل تحلیلی در تفکر سرمایهداری
سنتی و سرمایهداری جدید است.
رونق تولید در زمین عدالت ،شکل و قوام میگیرد .از
چشمانداز کوتاهمدت ،با تزریق منابع مالی ،امکان ایجاد
رونقی موضعی در ساختار تولید وجود دارد ،اما این
رشد اقتصادی ،متوازن و پایدار نیست .در چشمانداز
ّ
بلندمدت ،تغییر ترتیبات نهادی در ساختار تولید ملی،
برای شکلگیری رونق تولید ضروری است .قاعده اصلی
در تغییر این ترتیبات نهادی ،عدالت اجتماعی است.
انچه مارتین ویتزمن[ ]3در کتاب «اقتصاد شراکتی؛ مهار
رکود تورمی» در سال 1984نگاشته است ،یک نمونه
دستمزد بنگاههای
از تغییر ترتیبات نهادی در بخش
ِ
تولیدی است .ویتزمن در این پژوهش نشان داده است،
چگونه الگوی شراکت سود میان کارگر و کارفرما در
بنگاههای تولیدی ،بهجای الگوی دستمزد ثابت ،در
مقیاس کان اقتصاد ،منجر به کاهش رکود و ثبات
قیمتها میشود .کاهش هزینههای مباداتی[،]4
سازوکارهای تخصیص بهینه اطاعات ،تخصیص
بهینهی پول و گردش پول و مکانیسم انتشار پول از
دیگر محورهایی است که بهعنوان کانون اثرگذار در
تغییر ترتیبات نهادی قابلذکر است .مصادیق تغییر
ّ
در ترتیبات نهادی در اقتصاد ملی ایران ،متعدد است.
اصاح این ترتیبات نهادی ،تفکر سنتی را از دوگانهای
متعددی که گرفتار ان شده است ،نجات میدهد.
یکی از دوگانهای رایج مرتبط با این بحث ،دوگان رشد
اقتصادی و عدالت اجتماعی یا بهعبارتدیگر ،دوگان
کارایی و برابری در اندیشه اقتصاد کاسیک است.
ً
امروزه اساسا اقتصاددانها به این نتیجه رسیدهاند که
ً
به نحوی باید هر دو ارزش را جمع کنند و عما نباید
بین اینها تزاحمی قائل شده یا تزاحم ایجاد کنند .اگر
هم ساختاری یا قاعدهای ،ترتیبات نهادی متزاحم
ایجاد میکند ،اصل ،رفع تزاحم بین این دو است .در
سالهای اخیر ،برخی مانند جوزف استیگلیتز ،ضمن
انکار دوگــان عدالت و کــارایــی ،شــرط اصلی رونــق و
ّ
توسعه تولید ملی را ،بسترسازی برای برابری امکانات و
فرصتها میداند .وقتی استیگلیتز ،سعی دارد تا بین
رشد اقتصادی یا عدالت اجتماعی ،اولویت تعیین
کند ،همچنان به سراغ ان بخشی از عدالت اجتماعی
میرود که با تولید قابلجمع است .بخش مذکور در واقع،
تعریف عدالت به برابری فرصتها و امکانات است که
گام اول مقوله تولید محسوب میشود.
اشکال و چالش میان رشد تولید و عدالت اجتماعی،
انگاه شکل میگیرد که با تصویری ناقص و اختالزا،
ً
عدالت اجتماعی را صرفا مقولهای از سنخ توزیع پسینی
تلقی کنیم .طرفداران اصلی این دیدگاه ،قائلین به
نظریه «اقتصاد نشتی»[ ]5هستند که بر تزاحم اولیه رشد
اقتصادی با برابری در مراحل اولیه توسعه اقتصادی
در مقوله توزیع ،امکان نگرش پیشینی ،فرایندی و
پسینی به چرخه فعالیتهای اقتصادی فراهم میاید؛
ظرفیتی که در دو مقوله تولید و مصرف وجود ندارد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
تا کیددارند .مــدل اقتصادی که معتقد اســت برای
افزایش کیک اقتصادی ،در کوتاهمدت ،افزایش کیک
منجر به افزایش نابرابری میشود ،اما بهمرور اثار افزایش
کیک اقتصاد ،به طبقات و گروههای کمدرامد جامعه
نیز تسری پیداکرده و نشت میکند .انتقاد اصلی به این
تفکر ،فهم محدود از عدالت اجتماعی است .عدالت
اجتماعی تزاحمی با کارایی اقتصادی ندارد؛ چراکه
عدالت ناظر بر مقصد و کارایی ناظر بر روش است؛ یکی
موضوعیت دارد و دیگری طریقیت و فهمی که بر ثنویت
انها تا کید کند ،نوعی مغالطه ذهنی انجام میدهد.
خاصه سخن انکه رونق تولید جز با عدالت به مفهوم
تــام ان ممکن نیست .روایــت مشهور امــام علی؟
ْ
َ ّ
ً
(ف ِا َن فِی ال َع ْد ِل َس َعه) [ ]6نیز بدین معنا است .عدالت
پیشینی در نهاد مالکیت ،در تخصیص امکانات،
در تخصیص فرصتها ،در خلق سرمایههای انسانی
و اینکه فرد خوب اموزش ببیند و مهارتهای خود را
کسب کند و خوب استعدادهای او شکوفا شود ،دیده
میشود .بدون در نظر گرفتن این معنای کان از تحقق
عدالت اجتماعی ،رونق تولید شکل و سامان نخواهد
گرفت .طبقات کمدرامد در جامعه ،بخشی از بازیگران
و فعاان اقتصادی تلقی میشوند که فرصت و امکانات
ندارند و باید برای انها اموزش و زیرساختهای ازم را
بهصورت رایگان فراهم کرد .امدن انها به چرخهی تولید
و افزوده شدن انها ،هم چرخهی عرضه و هم چرخهی
تقاضا را رشد میدهد .این تا کید ،از این حیث هم،
عقانی است .این نوع تا کید ،غیر از ابعاد تا کید شرعی
و اخاقی موضوع است که تردیدی در انها نیست.
مشهور است که جنبه فرصتافرین بحرانها و شوکهای
اقتصادی ،ایجاد مطالبه همگانی برای تغییر و خلق نوعی
اجماع برای تغییر ساختارها ،روابط و سیاستها است.
گرچه این اجماع برای تغییر ،امروز نسبی و تبدیل به
مطالبه عمومی و همگانی نشده است ،اما بذرهای اولیه
ّ
برای مطالبه جراحیهای اساسی در نظام اقتصاد ملی
ایران را ایجاد کرده است .مبنای اصلی برای نگاشت
نقشه این تغییر ،باید قوانین تکوینی و تشریعی باشد
که خداوند در این عالم تعبیه کرده است .حرکت در
مدار خاف این قواعد طبیعی ،تغییرات را به انحراف
میکشاند .خداوند متعال در ایه 32سوره مبارکه «زخرف»
َ َ
َ
میفرماید « :ن ْح ُن ق َس ْم َنا َب ْی َن ُه ْم َم ِعیش َت ُهم .»...مقصود ایه
این است که معیشت افراد در یک اقتصاد ،به یکدیگر
وابسته است .نان مصرفکننده درگرو نان تولیدکننده
اســت و بالعکس .بنابراین ،قاعدهگذار اقتصادی،
باید حسب یک نگرش همافزا و هماهنگ ،تعامات
میان این دو طرف در اقتصاد را ،در یک بازی ُب ُ
رد-برد
بنگرد .نمونه کمتوجهی به این قاعده الهی را میتوان
در سیاستهای خلقالساعه این روزها و ماهها در باب
ممنوعیت صادرات برخی محصوات کشاورزی باهدف
69
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
کنترل قیمت بازار داخلی نظاره کنیم؛ نمونهای که در
جای خود ازم است موردتوجه قرار گیرد.
سال ،1398به تعبیر رهبر انقاب ،میتواند سال فرصتها،
امکانات و گشایش اقتصادی باشد ،اگر نوعی ارایش
جنگی در شرایط جنگ اقتصادی شکل گیرد .ارایشی
که از افسران جنگ اقتصادی که مسئولین اقتصادی
هستند ،ازم است اغاز گردد تا به بدنه جامعه تسری
یابد .در جنگ اقتصادی ،احساس عمومی از تحقق
نسبی اجــرای عدالت اجتماعی تاثیر بسیار مهمی
در روحیه مقاومت اقتصادی دارد .به تعبیر مشهور،
«الناس علی دین ملوکهم» رنگ و لعاب مردم حسب
وضع مسئولین است .به تعبیر ایه اه جــوادی املی،
ظاهر مردم ،نشاندهندهی باطن مسئولین ما است و
این وظیفه مسئولین در این شرایط خطیر را مضاعف
میکند .پرسش از چگونگی رونق تولید در زمین عدالت،
پرسش از چگونگی نظام حکمرانی کشور است .سوال
از مدیریت رفتار جمعی است .حکمرانی کردن به این
معنا است که کشتی اجتماعی خود را به چه نحوی
سکانداری و راهبری میکنید.
در عرصه حکمرانی ملی ،حضور افرادی که در جستجوی
نفع شخصی خود هستند ،طبیعی و درواقع محل تعجب
نیست .انچه در این میان ،موجب حیرت است ،خا
یک نظام حکمرانی موثر است که از طریق نظام تشویق
70
و تنبیه یا نظام رصد و پایش درست ،تسلط خود بر امور
را نمایان کند .حکمرانی در مقوله رونق تولید ،باید بر
محور عدالت شکل گیرد .یکی از مهمترین مولفههای
این حکمرانی ،توجه بهنظام امایش سرزمین است.
در همه ابعاد جغرافیای انسانی ،جغرافیای طبیعی،
جغرافیای سیاسی ،جغرافیای صنعتی ،جغرافیای
کشاورزی ،جغرافیای تولید و صنایع مختلف ،این خرده
نظام دارای کارکرد و اثر بوده و تحول جدی در زاویه دید
ما به مقوله تولید رقم میزند .برای همین ،رونق تولید را از
دهها زاویه میتوان نگریست .زاویهی تخصیص اعتبارات
بانکی ،زاویهی انگیزهها و تنبیهها و تشویقهایی که
در کشور باید باشد .یک زاویهی انهم ،زاویهی امایش
سرزمین است .انچه در این نوشتار ،بهاجمال بیان شد،
ً
صرفا منظری به عناصر متکثر در تحلیل مقوله «رونق
تولید» است و در جای خود ،نیازمند دقتهای بیشتر
اندیشمندان و اهالی سیاستگذاری است.
پینوشتها:
ً َْْ ُ
[ .]1این روایت در منابع روایی مختلف ،به صور گوناگون ذکرشده است .مثا« :العدل
ُ
َ َ ُ ْ ُ َ ََ ََ َ ْ ُ ُ
خر ُج َها ِم ْن ِج َه ِت َها»( .نهجالباغه /حکمت.)437
یضع المور مو ِاضعها و الجود ی ّ ِ
[ .]2سال :1391سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ،سال :1395
اقتصاد مقاومتی :تولید و اشتغال و سال :1398رونق تولید
]3[. Martin Witzman, The Share Economy: Conquering Stagflation,1984.
]4[. Transaction Cost
]5[. Trickle down economy
[ .]6نهجالباغه ،خطبه .15
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
حجتااسامو المسلمین محمدحسین الهیزاده
استاد حوزه و دانشگاه
از اقتصاد تا اقتساط
قسط و عدل ،تفاوت لفظی ،تناسب محتوایی
و تازم اجرایی با یکدیگر دارند
-1مقدمه
نمای کلی بحث ،بررسی نسبت بین قسط و عدل ،در
منظومه معرفتی قرانی است .عصاره مقاله قبلی این نکته
بود که از منظر قران کریم ،قسط ،عدالتی ساختاری و
عدل ،عدالت رفتاری و ارتباطی است .به عنوان مقدمه
میتوان گفت که نسبت بین قسط و عدل در منظومه
معرفتی قرانی را میتوان در 3قسم بیان نمود .قسمت اول
این است که بین قسط و عدل از لحاظ لفظی تفاوت
است .قسمت دوم این است که از لحاظ محتوایی و
موضوعی ،بین قسط و عدل تناسب معنایی وجود دارد.
از لحاظ مفهومی و معرفتی و همچنین جایگاه و منزلت
محتوایی در منظومه دینی ما ،بین قسط و عدل تناسب
وجود دارد .قسمت سوم این است که بین قسط و عدل
در صحنه اجرا تازم اجرایی وجود داشته و ایندو مازم
یکدیگر هستند .تازم به معنای تطابق در اجرا نیست
و قسط و عدل در مقام اجرا غیر قابل انفکاکاند .لذا از
لحاظ لفظ ،متفاوت و از لحاظ محتوا ،متناسب ،اما از
لحاظ اجرا متازم یکدیگر هستند .قسط و عدل چون
متازم یکدیگرند ،غیر قابل انفکاک نیز هستند .البته
تازم به دو نوع مقارن و مفارق تقسیم میشود .تازم
تازم مقارن(غیرقابل انفکا ک)
در این مقام به معنای ِ
است .عدل بدون قسط نمیشود و قسط بدون عدل
هم ،تحقق و تجلی در جامعه نداردِ .قسم اول ،در مقاله
پیشین[ ]1مورد بررسی قرار گرفت و لذا در این مقاله ،به
ِقسم دوم و سوم خواهیم پرداخت.
-2تناسب محتوایی قسط و عدل در قران کریم
-1-2نظام محتوایی قسط در قران کریم
تناسب بر وضع تفاعل است .تناسب دو لفظ بدین معنا
است که هر دو با هم نسبت دارند .هر دو به هم وابسته
هستند .در این بخش با عبور از نگاه لفظی ،وارد یک
نگاه محتوایی به ایات قران میشویم.
در بررسی ایات قسط مشاهده میکنیم که دوگونه قسط
در قران به کار رفته است .یک ،قسطی که فاعل ان اه
71
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
است و دوم ،قسطی که فاعل ان بشر است .وقتی که
قسط الهی گفته میشود ،مقصود این نیست که قسمی
از قسط منشا ان بشر و قسمی دیگر منشا ان اله باشد.
در این جا منشا مقصود نیست ،بلکه صحبت از فاعل
قسط است .قسطی که فاعلش بشر باشد ،قسط بشری،
نیز الهی است .چراکه خود خداوند انرا مشخص کرده
اما به هر حال انجام و تحقق ان با انسان است و انسان
مکلف به انجام ان است .فاعل قسط اجتماعی ،انسان
ُ
است .در مقابل ،بطور مثال ،وقتی که میفرماید َ«و ق ِض َی
َ
القسط» فاعل و اجرا کننده قسط ،اه است.
َبین ُهم ِب ِ
الف) قسط الهی
تمام کاربردهایی که فاعل ان قسط ،اه است ،مربوط
دنیوی باشد یا
به قسط در جزا هستند .حال یا جزای
َ ُ ّ ُ َّ َ ُ ٌ
ُ
اخروی .کیفر دنیوی براساس قسط است «و ِلک ِل امهٍ رسول
َفا َذا َج َاء َر ُس ُول ُه ْم ُقض َی َب ْی َن ُه ْم ب ْالق ْسط َو ُه ْم َلا ُی ْظ َل ُم َ
ون ».
ِ
ِ ِ ِ
ِ
فقط اه است که حکم میکند .البته این ایه مربوط به
نشئه دنیوی است.
همچنین در سوره انبیاء ایه 47میفرماید«َ :ن َض ُع ْال َم َوازینَ
ِ
ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ٌ َ ًْ َ ْ َ
ک َ
ان
ال ِقسط ِلیو ِم ال ِقیامهِ َفلا تظلم نفس شیئا و ِان
ِم ْث َق َال َح َّبهٍ ِم ْن َخ ْر َدل ا َت ْی َنا ب َها َو َک َفى ب َنا َح ِاسب َ
ین» کلمه
ٍ
ِ
ِ
ِ
قسط برای «لیوم القیامه» امده است ،در نتیجه ،فاعل
جمله خداوند خواهد بود؛ ُ
«اه َن َض َع َ
القسط».
الم
وازین ِ
َ
َ َ ْ َّ ُ ّ َ ْ
فرماید« :ولو ان ِلک ِل نف ٍ َس
ایه 54سوره مبارکه یونس نیز می
َْ
َ ّ
َ ْ
َّ َ َ ّ
َ َ ْ
الن َد َامه ل َما َرا ُوا
ظل َمت َما فِی الا ْر ِض لاف َت َد ْت ِبهِ َوا َس ُر وا
َ ْ َ
ْ
ْ َ
ُ
ال َعذ َاب َوق ِض َی َب ْی َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط َو ُه ْم لا ُیظل ُمونَ» با توجه به
ایه قبل و بعد از این ایه میتوان به این نتیجه رسید که
این ایه هم مربوط به قیامت و زمان نزول عذاب است.
َ ْ
عبارت «لاف َت َد ْت ِبهِ » ناظر به مسائل اخروی است.
ً
ُ
َ
سوره یونس ایه 4میفرماید«ِ :ال ْیهِ َم ْر ِج ُعک ْ ّم َجمیعا َو ْع َد
ا َّلله َح ًّقا ا َّن ُه َی ْب َد ُوا ْال َخ ْل َق ُث َّم ُی ُ
عید ُه ِل َی ْجز َی َال َ
ذین َام ُنوا َو
ِ ُ ِّ
ِ
ْ ْ َ َّ َ َ
َع ِملوا َ
راب ِمنْ
ک َف ُر وا َل ُه ْم َش ٌ
حات ِبال ِقس ِط و الذین
الص ِال َ ِ
ْ
ُ
کانوا َیک ُف ُر َ
َ
میم َو َعذ ٌاب ا ٌ
ون» این ایه هم مربوط
لیم ِبما
ح ٍ
به اخرت است .پس 4ایه ذکر شد که کلمه قسط در
72
انها به کار رفته بود و فاعل ان اه بود .با توجه به قرائنی
که در کام وجود دارد این ایات مربوط به کیفر دنیوی
یا جزای اخروی بودند.
قسط ،متفاوت ذکر شده است.
البته در این ایات ،منشا ُ َ
ْ
در ایه 29سوره اعراف «ق ْل ا َم َر َربِّی ِبال ِق ْس ِط» فرمان به
قسط و عدل ،فرمانی برخاسته از ّ
ربوبیت خداوند است
ْ
ً
«قائما ِبال ِق ْس ِط لا
حال انکه در ایه 18سوره العمران ِ
ْ
َ َّ ُ ْ
عزت خداوند،
ِاله ِالا ه َو ال َع ِز ُیز ال َح ِکیم» حکمت و ِ
اساس قسط معرفی شده است .اسمای ُحسنی الهی
ذکر شده در پایان ایات ،به منزله دلیلی برای محتوای
ایات هستند .چون قران منطق توحیدی دارد و اسم عزت
و حکمت این امر َ را رقم میزند .همچنین ،در ایه 29
ْ
ُ
سوره اعراف« ،ق ْل ا َم َر َرب ِّی ِبال ِق ْسط» ،معلوم میشود که
قسط از جلوههای ربوبیت پروردگار عالم است .لذا بر
مبنای این ایات ،باید طراحی قسط در نظام جمهوری
اسامی براساس حکمت ،براساس قدرت و از جانب
مدیریت و ربوبیت باشد .انسان باید از این زاویه ،وارد
مسئله قسط شود.
نقطه مشترک جوهری قسط الهی و قسط بشری در
قانونمندی و ساختاری بودن است .خداوند ،ضابطهمند
و قانونمند برخورد میکند .طبق سنتها برخورد میکند.
از روی حکمت و نه از روی هوس و میل عمل میکند،
در نتیجه ،بشر نیز باید قانونمند باشد.
ب) قسط بشری
ُ
ُ
قسط بشری در قران در سه بعد معرفی شده است :بعد
سیاسی یا حکمرانیُ ،بعد اجتماعی و ُبعد اقتصادی.
علت این تقسیمبندی سهگانه این است که جامعه،
بدون اقتصاد ،جامعه بدون انسجام و جامعه بدون
حا کمیت امکان حیات و بقاء نــدارد .اینها بدیهی
هستند .جامعه؛ هم باید اقتصاد داشته باشد هم
انسجام و هم مدیریت و حا کمیت .چون قران کتاب
طراحی قسط در نظام جمهوری اسامی براساس
حکمت ،براساس قدرت و از جانب مدیریت و
ربوبیت باشد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
هدایت جامعه است لذا بحثهای هدایت قرانی را از
مدل هدایت جوامع تا هدایت افراد پیگیری میکنم.
ُبعد سیاسی
در ُبعد سیاسی ،اولین مورد کاربرد قسط ،رابطه حاکم
با مردم است .مورد دوم ،عادل بودن حاکم و مورد سوم
نیز ناظر به مشارکت مردم در عدالت سیاسی است.
رابطه حاکم با مردم
در رابطه حاکم با مردم ایات مختلفی وجود دارد .بطور
َ َُّ َ
مات
َمثال ،ایه 124سوره بقره«ِ ،ا ِذ ْاب َتلی ِا ْب
راهیم ر ُبه ِبک ِل ٍ
َ
َ
ً
ُ َ ّ
َ َّ ّ َ ّ
ُ ّ
جاعل
ک ِل َلن ِاس ِاماما قال َو ِم ْن ذ ّ ِر َیتی قال
فات َم ُه َن قال ِان ِی ّ ِ
ُ
َ
الظ ِال َ
مین» بنابر این ایه ،ظلم با امامت،
لا َینال َع ْه ِدی
جور در نمیاید .ظلم در مقابل قسط است« .و هم لا
یظلمون» را در ایات قبلی نیز دیدیم .چون ظلم در مقابل
قسط است لذا کسی که ظالم باشد ،نمیتواند امام شود.
در معنای عکس ان ،امام باید قسط داشته باشد .تقابل
بین ظلم و قسط باعث پیش کشیدن این بحثها شد.
عادل بودن امام
در مورد عادل بودن امام یا حا کم ،سوره مائده ایه 42
بیان میکند که «پیامبر ،اگر یهودیها سراغ تو امدند تا
بین انها و درمورد مسائل داخلی انها قضاوت کنی،
تو اختیار داری که قضاوت کنی یا اینکه اعراض کنی.
اگر هم اعراض کردی ،انها نمیتوانند هیچ ضرری به
تو برسانند ،اما اگر خواستی ُحکم کنی به قسط بین
ْ
َ ْ ُ
احک ْم َب ْی َن ُه ْم ِبال ِق ْس ِط» .اگر اینها
انان ُحکم کن»« .ف
خواستند به تو به عنوان رسول الهی مراجعه کنند ،باید
قانون الهی را بپذیرند و تو هم باید براساس قانون الهی
قضاوت کنی .انها هم باید بپذیرند.
مشارکت مردم در عدالت سیاسی
مشارکت مردم ،ایه 21سوره العمران مورد نظر ما
در مورد
َّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ
َّ َّ َ َ ْ ُ
َ
َ
النب ّی َ
ین ب َغیرْ
ُ
است«ِ :ان ال ِذ ّین یکف ْر ون ِبای ِ
ات الل ِه ویقتل ّون ِ َِ ِ ِ
َ ّ ََُُْ َ َ َ َ ُُ َ ْ
َّ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ون ِبال ِقس ِط ِمن الن ِاس فب ِشرهم
ح ٍق وی َقتلون ال ِذین یامر
َ
ِب َعذ ٍاب ا ِل ٍیم» .در این ایه بیان شده است که بعضیها(«من
الناس») «یامر ون بالقسط» انجام میدهند .همانطور
که خود پیامبر امر به قسط میکند(«قل امر ربی بالقسط»)،
مردم هم باید پیگیر اجرای قسط باشند .بخشی از مردم،
باید پیگیر قسط باشند .مثل اینکه عدهای هستند که
باید امر به معروف و نهی از منکر کنند .بااترین امر به
معروف و بارزترین امر به معروف ،امر به قسط است.
بارزترین نهی از منکر نیز نهی از ظلم است .پس معلوم
میشود در مسئله قسط ،که بر عهده انبیاء و امامان و
باشند.
رسالت دین است ،مردم باید مشارکت
داشته َ ّ
ََُُْ
ون َال ِذینَ
ْاین مشارکت در حد جان دادن است« :ویقتل
َ ُُ َ ْ
َ َّ
ون ِبال ِق ْس ِط ِمن
یامر
الن ِاس»؛ از اینجا فهمیده میشود
که مردم در کنار پیامبران مشارکت دارنــد«َ :و َی ْق ُت ُلونَ
73
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
َّ ّ َ َ ْ َ ّ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ ْ
ون ِبال ِق ْس ِط ِم َن
الن ِب ِیین ِبغی ِر ح ٍق ویقتلون ال ِذین یامر
َّ
الن ِاس» .از این ایه مشخص میشود که هم انبیاء اهل
قسط بودند و هم مردم.
ُبعد اجتماعی
قسط اجتماعی را مــی ت ــوان در ُ 4بـعــد خــانــوادگــی،
ّ
سازمانی(تشکیا تی) ،ملی و قسط جهانی تقسیم
بندی کرد:
قسط جهانی
در ُبعد اول ،قسط جهانی و قسط ب ّــا کـفــار ،رویکرد
َ َ َ ُ ُ
ُ ّ
بینالمللی دارد« :لا َی ْن َهاک ُم ا َلل ُه َ َع ِن ال ِذ َین ل ْم ُیق ِاتلوک ْم
ّ
ُ
ّ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ ْ ََُ ُ ُ ْ
وه ْم َوتق ِس ُطوا
الد ِین ولم یخ ِرجوکم ِمن ِدی ِارکم ان تبر
فی ِ
ِ َ ْ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ْ ُ ْ
َ
ِالی ِهم ِان الله ی ِحب المق ِس ِطین» این ایه(سوره ممتحنه،
ایه )8مربوط به قسط با کفار است.
سوره مائده ،از نمونههای دیگر این بحث است.
ایه 8
َ
ْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ ّ ُ
ین ِل َل ِه ش َه َد َاء َ ِبال ِق ْس ِط َولا
«یا ایها ال ِذین امنوا کون َ ّوا قو ِام
ُ
َ َ َ َ ُ
ْ
ّْ
ّ ُ َ
َی ْج ِر َم َنک ْم ش َن ُان ق ْو ٍم َعلی الا ت ْع ِدلوا ْاع ِدلوا ُه َو اق َر ُب ِل َلتق َوى
َو َّات ُقوا ا َّلل َه ا َّن ا َّلل َه َخب ٌیر ب َما َت ْع َم ُل َ
ون » در این ایه هم قسط
ِ ِ
ِ
هست و هم عدالت .ایه مربوط به قسط با دشمن یا با
کسی است که شما از او کینه دارید.خداوند میفرماید،
اگر شما میخواهید با کسی که با شما اعتدی داری،
َ
َ ُ َ
َ
اعتدی داشته باشید« ،ف َم ِن ْاع َت َدى َعل ْیک ْم ف ْاع َت ُدوا َعل ْیهِ
74
َ ُ
ْ
ِب ِمث ِل َما ْاع َت َدى َعل ْیک ْم» باید اعتدای شما با قسط باشد
و ظلم نکنید.
ّ
قسط ملی
ّ
ُبعد قسط ملی را میتوان به دو زیر بخش قسط در روابط
انسانی تقسیم کرد .ایه 135
اجتماعی و قسط در روابط
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ
ک ُونوا َق َّو ِامینَ
سوره نساء میفرماید« :یا َایها ال ِذین َامنوا
ب ْال ِق ْس ِط ُش َه َد َاء ِل َّل ِه َو َل ْو َع َلی ا ْن ُف ِس ُک ْم او ْال َوا ِل َد ْین َو ْال َا ْق َربینَ
ِ
َِ َ َ َّ ِ ْ ِ َ
َ ّ َ َ
ُ َ ّ َ َ
ِا ْن َیک ْن غ ِن ًیا ا ْو ف ِق َ ًیرا فا َلل ُه ا ْولی ِب ِه َما فلا تت ِب ُعوا ال َه َوى ا ْن
ان ب َما َت ْع َم ُل َ
َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ
ون
تع ِدلوا و ِان تلو وا او تع ِرضوا ف ِان الله ک ِ
َ
خ ِب ًیرا» این ایه ،ناظر به قسط در روابط انسانی است و
ّ
ذیل قسط ملی تعریف میشود .این ایه بیان میکند،
وقتی میخواهید شهادت بدهید و قسط را برپا دارید،
نباید روابط فامیلی در این قضیه دخالت داشته باشد؛
اقربین نباید دخالت داشته باشند؛ حتی غنی و فقیر
نباید دخالت داشته باشد .شما باید در ایــن فضا،
ضابطه را در نظر بگیرید .رفتار ،باید انسانی باشد .در
قسط جهانی ،طرف مقابل ،دشمن یا کافر است اما در
ّ
ّ
سلم و فضای ملی و امت
قسط ملی طرف مقابلُ ،م ِ
اسامی است.
ّ
قسط در تعامات اجتماعی
ی،
مل
قسط
زیر بخش دوم
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ
ک ُونوا َق َّو ِامینَ
است .ایه 8سوره مائده «یا ایها ال ِذین امنوا
تعامات اجتماعی ما باید بر اساس قسط باشد.
حتی نسبت به کسانی که با انها از نظر جناحی
اختاف داریم یا از لحاظ کاری مقابل ما هستند،
حق نداریم از چارچوب قسط فراتر برویم.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
َ َ َّ َ ُ
َ
ْ
َ
ّ ُ َ
ّ ُ
ِل َل ِه ش َه َد َاء َ ِبال ِق ْس ِط َولا َی ْج ِر َم َنک ْم ش َن ُان ق ْو ٍم َعلی الا ت ْع ِدلوا
ْاعد ُلوا ُه َو ا ْق َر ُب ل َّلت ْق َوى َو َّات ُقوا ا َّلل َه ا َّن ا َّلل َه َخب ٌیر ب َما َت ْع َم ُل َ
ون»
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
بر این نکته تصریح دارد که تعامات اجتماعی ما باید
َ َ ُ َ
بر اساس قسط باشد .مراد از «شن
ان قـ ْـو ٍم» در اینجا،
دشمن بیرونی نیست بلکه دشمن درونی است .حتی
نسبت به کسانی که با انها از نظر جناحی اختاف
داریم یا از لحاظ کاری مقابل ما هستند ،حق نداریم
از چارچوب قسط فراتر برویم.
تفاوت بین تعامات اجتماعی و روابط انسانی در این
است که در روابط انسانی صحبت از این یک رابطه
اســت .بطور مثال ،والدین یک رابطه اســت؛ اقربین
یک رابطه است .چون روابط نسبی مطرح بوده ،لذا در
انجا کلمه «روابط» به کار رفته است؛ اما در تعامات
اجتماعی کلمه «ضوابط» استفاده شده است .مسئله
اصلی در اینجا ،خود تعامل است .در روابط انسانی
هم ،انسان باید انصاف به خرج بدهد و این روابط را
مزاحم حق قرار ندهد .در تعامات اجتماعی هم باید
عدالت را رعایت کند.
قسط تشکیاتی
بخش سوم قسط اجتماعی ،قسط تشکیاتی است .قسط
تشکیاتی ،مخالفان (قاسطین [ )]2و موافقین(مقسطین)
دارد.
قاسطین یا مخالفان قسط در قران ،بصورت جمع امده
هستند.
است .یکی از انواع مخالفان قسط ،شیاطین
َ َّ ّ
فرماید«َ :وانا ِم َنا
سوره جن ایه 14و 15در مورد انها می
ون َف َم ْن َا ْس َل َم َف ُا َولئ َ
ون َوم َّنا ْال َقاس ُط َ
ْال ُم ْسل ُم َ
ک َت َح َّر واْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َرش ًدا» .اما مقسطین کسانی هستند که موافق با قسط
هستند .مقسطین در قران ،یک نظام است .در سوره
العمران مقسطین معرفی شدهاند؛ یکی از موافقین
قسط «الوالعلم» هستند .بواسطه اینکه عبارت جمع
به کار برده شده است(الوالعلم جمع است ،مائکه
جمع است) نشاندهنده یک جریان است .در مورد
کلمه «عدل» اینگونه عبارات در قران وجود ندارد در
عدل این حرفها را نداریم.
با توجه به همین ایه ،میتوان گفت که «اه» و «مائکه»
ادبیات
مقسطین هستند .با توجه به
نیز جزء جریان
َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ
َ َ َّ ُ َ َّ
ُ
لائکه و اولوا
قران در ایه «ش ِهد الله انه لا ِاله ِالا هو و الم ِ
ً ْ
ْ ْ
قائما ِبال ِق ْس ِط» میتوان گفت «قائما بالقسط» به
ال ِعل ِم ِ
خداوند ،مائکه و اولوالعلم بر میگردد.
َ َ ْ َْ َ ْ ُ ُ َ
مقسطین دیگرُ ،ر ُسل هستند« .لقد ارسلنا رسلنا
ازجمله
َ َْ َ ْ َ َ ُ ُ ْ
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
ْ ّ
ُ
نات و انزلنا معهم ال ِکتاب و المیزان ِلیقوم الناس
ِبال َب ِی ِ
ْ
ِبال ِق ْس ِط» ُر ُسل ،درگیر مسئله قسط هستند .گاهی اوقات،
مثل جریان حضرت موسی و هارونُ ،ر ُسل با هم بودند.
ً
پیامبران الوالعزم معموا دوتایی بودهاند.
َّ
ْازجمله مقسطین دیگر ،امرین بالقسط هستنند« :ال ِذ َین
َ ُُ َ ْ
َ َّ
ون ِبال ِق ْس ِط ِمن
یامر
الن ِاس»(ایه 21سوره العمران) .این
ّ
ایه اشاره به یک جریان است .مانند ایه «ال ِذ َین َام ُنوا»،
ّ
ّ َ َ ُ َ
ون ب َ
الم ُ
عر وف»«َ ،و ّال ِذ َین ُی ِنف ُ
قون»« ،ال ِذ َین
یا «ال ِذین یامر ِ
َ
جاهدوا َو َ
هاجر وا» و . ...اینها همه نشاندهنده یک
ّ
«الذ َین َی ُامر َ
ون
جریان اجتماعی است .لذا ایاتی چون ِ
ّ
«شاه َ
القسط» نیز نشاندهنده
دین ِب ِ
ِب ِ
القسط ِم َن الناس» یا ِ
حرکت و جریان اجتماعی یک مجموعه است .ایه اصلی
که این دالت را در بر دارد ،ایه ِ«ا َّن اه ُی ِّح ُب ُ
قسطین»
الم ِ
است .این عبارت در سه ایه (سوره حجرات ایه ،9مائده
42و ممتحنه )8تکرار شده است.
در ایــن ایــات« ،المقسطین» هم وصــف اســت و هم
اسم .پس وصفی که در مقام تسمیه است ،وصف تنها
نیست .وقتی که میگوییم «مقسطین» یا «مومنین» ،این
کلمات تنها وصف هستند ،اما هنگامی که عبارت
«المقسطین» به کار میبریم ،معنای اسم نیز میگیرد.
این ،وصف در مقام اسم است .در قران کریم ،انجایی
که وصف در مقام اسم استفاده شده ،مراد از ان جریانات
اجتماعی بوده است .شاهد مسئله بارز ان در جریان
شرک است .بطور مثال ،در ایه «لا تنکحوا المشرکین»،
75
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
«المشرکین» ،وصف در مقام اسم است و منظور ،جریان
مشرکین است .لذا با اهل کتاب ،علیرغم اینکه در
جاهای دیگر قران درباره انها عبارت شرک گفته شده
اســت ،مسئله نکاح ممنوعیتی نــدارد؛ نکاح موقت
ممنوعیتی ندارد .اما عبارت در اینجا ،فرق میکند.
َ
ّ
ُ
وم َّن».
کت َحتی ُی ِ
شر ِ
این ایه میفرماید «ولات ِ
نکحوا الم ِ
«المشرکین» و «المشرکات» وصف هستند اما ناظر
به یک جریان و گروه افرادند که در خارج وجود دارند.
در نتیجه« ،المقسطین» جریان معروف اجتماعی و
مشخص است.
قسط خانوادگی
ّ
ََْ َُْ َ
َ
َ
النس ِاء
ایه 127سوره نساء میفرماید« :ویستفتونک فِی ِ
ُ َّ ُ ُ ْ ُ
ْ َ
یک ْم ِفیه َّن َو َما ُی ْت َلی َع َل ْی ُک ْ
اب َفِی
ق ِل الله یف ِت
ِ
م فِی ال ِک َت ِ
ََ َ ّ
َّ َ ُ ْ ُ َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َ
ْ
ُ
ب لهن وترغبون ان
الن َس ِاء اللاتِی لا توتونهن ما ک ِت
یتامى ِ
َ
َ ُ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ ُ ْ
َ
َ
َ
نکحوهن والمستضع ِفین ِمن ال ِولد ِان وان تقوموا ِللیتامى
ت ِ
ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َّ َّ َ َ
َ
َ
ً
ِبال ِقس ِط وما تفعلوا ِمن خی ٍر ف ِان الله کان ِبهِ ع ِلیما» این
ایه ،اشاره به قسط در حوزه خانواده دارد .شاهد مثال
هم کلمه «قسط» موجود در ایه است .مراد از «یتامی»
در اینجا ،یتامی النساء است.
ُبعد اقتصادی
سومین قسمت بحث ،قسط اقتصادی ،قسط ناظر به
فرایندهای مالی است .منظور از کلمه فرایند ،یعنی
سوره
وجود یک حساب و کتاب و قانون برای این امور.
َّ َّ
َ ْ
َ َْ
یم ِالا ِبال ِتی
فرماید«َ َ :ولا تق َر ُبوا َمال ال َی ِت
انعام ایه 150می
ِ
َ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ْ
ِهى احسن حتی یبلغ اشده واوفوا الکیل وال ِمیزان ِبال ِقس ِط».
جریان مال یتیم در این ایه مورد بحث است« .والمیزان
بالقسط» یعنی کارتان را براساس قسط انجام دهید.
یعنی مواجهه شما با اموال یتامی و تعامات شما باید
براساس قسط باشد .این بحث ،مربوط به قسط در
مسائل اقتصادی است.
َ ْ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ُ
سوره نساء ایه 3نیز میفرماید« :و ِان ِخفتم الا تق ِسطوا
َْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اب لکمْ» .جریان یتامی مطرح
فِی الیتامى فان ِکحوا ما ط
شده در این ایه در ادامه همان ایات قبلی(سوره نساء ،ایه
76
)2است .ایه 2مربوط به مسائل مالی است .پس معلوم
میشود که خوف مدنظر در این ایه ،خوف ناشی از قسط
اقتصادی در مورد یتامی است .لذا باید به نوعی عمل
کرد که از منظر مسائل اقتصادی ،انسان دارای ارامش
خاطر باشد .ایه میفرماید« :اگر در استفاده از اموال یتامی
به شکلی عمل کنید که همراه قسط باشد و شما مدیون
یتامی نباشید ،با انها(یتامی النساء) َازدواج کنید».
ّ
ُ ْ
«ذلک ْم اق َس ُط ِع ْن َد ا َلل ِه»
ایه 282سوره بقره نیز میفرمایدِ :
َ َ
اگر مشارالیه را به قبل(«اذا ت َد َای ُنتم ِب َد ْی ٍن») برگردانیم،
«ذلک» ناظر به تعامات مالی است .قران در این ایات،
نسبت به مسائل مالی حساسیت نشان میدهد .بحث
شهادت در دادگاه و یا کتابت در دادگاه مطرح نیست،
کتابت مال و شهادت بر مال است ،لذا اشاره به قسط
در فضای مالی و اقتصادی دارد.
-2-2نظام محتوایی عدل در قران کریم
عدل هم مثل قسط ،دارای نظام محتوایی است .نظام
محتوایی عدل در قران به دو بخش عدل بشری و عدل
الهی تقسیم میشود.
الف) عدل الهی
عدل الهی خود به دو بخش عدل تکوینی و تشریعی
تقسیم میشود.
عدل تکوینی
َّ
َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
ایه «الذی خلقک فسواک فعدلک» نشاندهنده عدل
تکوینی است .این ایه نشاندهنده رعایت عدالت در
خلقت بین اجزاء انسان است.
عدل تشریعی
َ َ َّ
َ َ ُ
سوره مبارکه انعام ایه 115میفرماید« :وتمت ک ِلمت
ً َ َ ً ُ ّ َ َ
َر ّب َ
ک ِصدقا وعــدلا
ماتهِ » .این عبارت نیز
لام َب ِدل ِلک ِل ِ
ِ
نشاندهنده عدل در تشریع و عدالت بین اجزاء دین
است .عدالت در تشریع ،بخشی دیگر نیز دارد و ان
«امر به عدل» است؛ این امر به عدل گاهی امر به عدل
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
ّ ّ ْ
از روی فطرت یا عدالت فطری اســت«ِ :ا َن ا َلل َه َیا ُم ُر
ُْ
َْ َ
َ
َْ ْ ْ ْ َ
ان َو ِا َیت ِاء ّ ِذی الق ْربَی َو َی ْنهى َع ِن الف ْحش ِاء
ِب ْالعد َ ِل َوال ْ ِاحس ِ
ّ
ُ
َ
َ
ُ
َ ُْ َ َْ َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ک ُر َ
والمنک ِر والبغ ِى ی ِعظکم لعلکم تذ
ون» .شاهد مثال
برای نسبتدادن این عدالت به فطرت ،بیان عبارت
«لعلکم تذکرون» است .از روی این عبارت میتوان
فهمید که این نوع عدل ،از جمله عدلهایی است که
میخواهد زمینه تفکر ،تدبر و تذکر انسان را فراهم کند.
منظور از عدل در این ایه ،عدلی است که وجدان انسان
درک میکند .معادل این جمله که «هرچه برای خودت
میپسندی برای دیگران هم بپسند» .اما بخش دوم،
تشریعی ،در حقیقت عدالت وحیانی است.
عدالت
ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ
َ
«اع ِدلوا هو اقرب ِللتقوى» .این عدالت یک درجه بااتری
دارد .یعنی به عدالت دستور داده شده و فرمان الهی
است .در ایه مربوط به عدالت فطری ،امر به عدلی بود
که فطرت میگفت اما در ایه اخیر ،امر الهی به اجرای
عدالت تعلق گرفته است.
ب) عدل بشری
عدل بشری نیز شامل سه زیربخش عدل سیاسی و
قضایی ،عدل اقتصادی و عدل اجتماعی است.
عدل اجتماعی
ُ
َ َ
ُ ّ
با بررسی ایه َ 15سوره شوری«َ ،ا ِم ْر ُت ِلا ْع ِدل َب ْی َنک ُم ا َلل ُه
ُ ُ َ
ُ َ ُ
ّ ُ َ
ّ
ّ َ
َر ُب َنا َو َر ُبک ْم ل َنا ا ْع َمال َنا َولک ْم ا ْع َمالک ْم لا ُح َجه َب ْی َن َنا
َ ْ
ُ ّ
َو َب ْی َنک ُم ا َلل ُه َی ْج َم ُع َب ْی َن َنا َو ِال ْیهِ ال َم ِص ُیر» میتوان گفت
این ایه راجع به مساوات بین مردم در دعوت به حق
صحبت میکند .همچنین با توجه به تکرار استفاده
َ
از واژه «بین» در ایات و در اشکال مختلف ،عبارت
«بینکم ،بیننا» خود شاهد مثالی برای وجه اجتماعی
این عدالت است .در قرینهیابی می بایست توجه داشت
که قرائن باید در کثرت باشند؛ باید کثرت را ببینیم و به
کثرتها نگاه کنیم .این کثرت برای واژه «بین» وجود
دارد .از طرفی در ماهیت خود کلمه عدل یا ِعدل نیز
«بین» نهفته است.
بخش دیگری از عدل اجتماعی ،بحث عدالت ُبا اهل
َ َّ
ُ
کتاب است که برامده از ایه قبل است«َ .و ِا ّ ُن ال ِذ َین ا ِورثوا
ْ
َ َ
تاب م ْن َب ْعده ْم َلفى َش ّ
یب َ ...و ا َ ِم ْر ُت ِلا ْع ِدل
ک َ ِم ْن ُه ُم ِر
ٍ
ِ ِ
ال ِک َ ِ
ِ
ٍ
ُ ُ
ُ َ ُ
ُ ُ َ
ُ َ ُ
َب ْی َنک ُم ا ّلل ُه َر ّبنا َو َر ّبک ْم لنا ا ْعمالنا َو لک ْم ا ْعمالکمْ».
عبارت «لکم» مشرکان را شامل میشود .در این ایه،
«اورثوا الکتاب من بعدهم» در صدر ایه امده و به اهل
کتاب هم ربط دارد.
77
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
78
عدل سیاسی و قضایی
مبتنی بر عدل سیاسی و قضایی ،اگر نیاز به حکم یا
اصاحی باشد یا بخواهد شهادتی که زمینهساز ُحکم
باشد انجام گیرد ،باید براساس عدالت باشد« .اذا
َ ُ
ین ّ
َح َک ُ
متم َب َ
حکموا بالعدلِ»«َ .فا ْن َ
فاء ْت
الن ِاس ان َت
ِ
ْ ِْ
َ
َفا ْص ِل ُحوا َب ْی َن ُهما ب ْال َع ْدل َو ا ْق ِس ُطوا ا َّن ا َّلل َه ُی ِح ُّب ال ُمق ِس َ
طین».
ِ
ِ
ِ
شاهد مثال در ایات مذکور ،عبارت «فاصلحوا بینهما
بالعدل» است .برای شهادت نیز فرمود« :و اشهدوا ذوی
عدل منکم» .علت این نحوه بیان ان است که شهادت،
خود از مقدمات ُحکم است .عدالت در گفتار نیز از
َ ُْ َ ُ
ایه َ«و ِاذا قل ُت ْم ف ْاع ِدلوا» قابل فهم است .ایه به این معنا
است که صحبت شما هم باید بر اساس عدل باشد،
چون مبنای تصمیم قرار میگیرد .در همه این حاات،
باید عدالت باشد؛ چون در همه اینها بحث حکمرانی
است .شهادت و گفتار ،مقام تصمیمسازی و ُحکم،
مقام تصمیمگیری است.
عدل اقتصادی
سورهّ بقره و همچنین ایه 3سوره نساء میفرماید:
ایه َ 282
َ«و ا ْن ِخ ْف ُت ْم ا َلا ُت ْق ِس ُطوا فی ْال َی َت َامى َف ْان ِک ُحوا َما َط َ
اب َل ُکمْ
ِ
ِ
» .قرائن ز یــادی مانند عبارت «ان تقسطوا فی اموال
الیتامی» وجود دارد .صحبت در مورد اموال ،نشاندهنده
صحبت از عدل اقتصادی است.
تازم اجرایی قسط و عدل در قران کریم
ادعای کلی ما این است که عدالت محفوف به قسط
است.
مبتنی بر اندیشه قرانی ،در مقام اجرا پایه و اصول ،باید
بر مبنای قسط باشد .این نکته ،برداشتی از عبارت
«بالقسط» در ایات مختلف قران است .پایهها و اصول
طبق ایه «قوامون بالقسط» باید برامده از قسط قرانی باشد.
شاهد مثال ،خود کلمه «بالقسط» است« .بالقسط»
در قران به معنای «بر اساس قسط» و «به وسیله قسط»
است .البته این مرحله مربوط به قبل از عمل است و
به قولی این بخش جایگاه حکمت فاعلی یک کار را
مشخص میکند .بنابراین ،قبل از ورود به هر کاری،
فاعل باید براساس قسط باشد .قسط باید پشتوانه هر
تصمیم و کاری باشد.
در فرایندها ،تازم قسط و عدل مطرح است .این بخش،
در حقیقت جایگاه خود عمل یا به تعبیری جایگاه فقه و
احکام است .در فرایندها میتوان هم ایه قسط(قانون)
و هم ایه عدل(عمل مکلف) را مشاهده کرد.
اما در سطح شاخصها ،معیار ،فقط قسط است .در
قران کریم تنها موازین قسط طرح شده است .موازین
عدل نداریم؛ لذا پس از عمل و جایگاه حکمت غایی
یا به نوعی نظارت ،تنها میبایست بر معیار قسط تکیه
کرد .این برداشت برمبنای ایه «شهداء بالقسط» است.
بحث عدالت در جامعه ما نیازمند هر دو پایه قسط در
مقام اجرا و قسط در مقام نظارت است .به تعبیر قران هم
«قوامون» یعنی مجریان باید بر مبنای قسط عمل کنند
و هم «شهدا» ،ناظران ،باید بر مبنای قسط باشند .نکته
دیگر این است که تازم بین قسط و عدل در فرایندها در
سه ُبعد اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی است.
تفکیک بین حوزههای قسط باید در سه حوزه اقتصاد،
اجتماع و حکمرانی و حوزههای عدل نیز باید در سه
حوزه اقتصاد ،اجتماع و حکمرانی انجام شود .باید بین
مطالعات قسطی و مطالعات عدلی تفاوت قائل شد؛
ساختار و قواعد در حوزه سیاسی ،اقتصادی و اجتماع
ازمنظر قران ذیل «قسط» مورد بحث قرار گرفته است و
مباحث اجرایی در دل بحث «عدل» بیان شده است.
لذا هرجا بحث ساختار و ضابطه مطرح باشد ،مرتبط
با بحث قسط است و ُحسن عمل و فعل در ذیل عدل
در قران معنا پیدا میکند.
پینوشتها
[ .]1مقاله قبل با عنوان «یکسان انگاری اشتباه» در شماره دوم نشریه تخصصی
عدالت اجتماعی به چاپ رسیده است.
[ُ .]2مقسط یعنی سهمده؛ یعنی حق دیگران را به انها میدهد .قاسط یعنی
سهمخوار؛ یعنی کسی که حق دیگران را میخواهد.
ساختار و قواعد در حوزه سیاسی ،اقتصادی و اجتماع
ازمنظر قران ذیل «قسط» مورد بحث قرار گرفته است و
مباحث اجرایی در دل بحث «عدل» بیان شده است.
بیرنگ،
ُپررنگ ،کمرنگ
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
سید علیرضا سجادیه
پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟
مطالبه عدالت اجتماعی رهبر انقاب اسامی
از دولت اقای احمدینژاد
ّ
یک انتخاب ملی
سال 1384از راه رسیده است .به رسم سالیانه ،حرم
مطهر علی بن موسی الرضا؟ محملی است برای انکه
رهبری از دغدغهها و اولویتهای کشور بگویند .از لزوم
انتخاب فردی ایق با ویژگیهایی چون مصمم بودن،
پیگیر بودن ،توانا بودن و ....تا با رعایت این شرایط،
فردی سر کار بیاید که بتواند خاهای این چند ساله را
برطرف کند .در کنار این راهنمایی اما ،توجه امت را نیز
به پرچم برافراشته دیگری جلب میکنند«...عدالت»،
با رویکردی صریحتر و مطالباتی مشخصتر.
از اواسط اردیبهشت ماه ،کمکم رقابت انتخاباتی بین
نامزدهای ریاست جمهوری اوج میگیرد .دو سبک
کاری(و به نوعی دو تفکر) در کوران تبلیغات جلوهگر
ً
میشوند .نگاهی که مسیر گذشته را کاما درست دانسته
ً
و حرکت اینده را عینا بر طبق ان میبیند و بر مبنای ان
برنامهریزی و اقدام میکند .در مقابل ،نگرشی نیز لزوم
تحول و تغییرات بزرگ را برای دستیابی به شعارهای
واای انقاب ضروری میانگارد .کاندیدای نگاه اول
حجت ااسام هاشمی رفسنجانی و کاندیدای نگاه دوم
شهردار تازه وارد تهران و استاندار سابق استان اردبیل،
محمود احمدینژاد است .شعار انتخاباتی طیف اول
«همه با هم ،کار برای سربلندی ایران اسامی» و شعار
طیف دوم «عدالت ،ما میتوانیم» است .شعاری که
شاید در 27سال گذشته کمتر مطمح نظر کاندیداهای
ریاست جمهوری بوده است .امری که بعدها رهبری نیز
به ان اشاره و انرا تحسین میکنند[ .]1انتخابات که
به دور دوم کشیده میشود ،تمایز این دو نگاه به نوعی
تقابل جدی بدل میشود و در این میان همگان منتظر
نتیجه انتخاب مردم هستند .در نهایت ،احمدینژاد
به عنوان مسئول دولــت نهم سکان اجرایی کشور را
بدست میگیرد.
رصد مسیر حرکت دولتهای نهم و دهم در 8سال
تصدی و همچنین فضای حا کم بر فضای نخبگانی
و عامه مــردم نشانگر دو راهبرد موثر و مهم رهبری در
79
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
هدایت نظام اسامی به سمت هدفهای واای خود
است .ایندو عبارتند از:
تبیین نظری ابعاد دهه پیشرفت و عدالت
ریلگذاری تشکیاتی تحقق پیشرفت و عدالت
راهبرد اول :تبیین ابعاد دهه پیشرفت و عدالت
فاز اول :دههی چهارم
روی کار امدن دولت نهم و پررنگ شدن شعار عدالت
در کشور از یکسو و پیشرفتهای اتفاق افتاده در دو
دهه گذشته از سوی دیگر بعاوه لزوم ترسیم تصویری
صحیح از اینده انقاب اسامی ،زمینهساز معرفی دهه
چهارم انقاب از سوی رهبری به نام «دهه پیشرفت و
عدالت» شد[.]2
ً
اوا ،عنوان مصرح این دهه ،اولین بار در سال 87و
در جمع اعضای هیات دولت مطرح شده است .رهبر
انقاب به عنوان یکی از توصیههای مهم به دولت نهم،
ورود جدی به عرصه پیشرفت و عدالت همهجانبه را
به عنوان ضروریات و اقتضائات مهم مسیر انقاب
اسامی مطالبه کردند.
«مطلب بسیار مهمی که باز میخواهم عرض بکنم -در
ادامه این توصیهها -این است که این دههای که ما
در پیش رو داریــم ،دههی پیشرفت و عدالت است.
ایــن دو شــعــار ،شعار دهــهی ایــنــده اســت :پیشرفت،
عدالت .نه اینکه تا حاا پیشرفت نکردهایم ،نه اینکه
تا حاا بکلی به عدالت بیاعتنائی شده باشد؛ نه ،ما
میخواهیم در این دهه یک پیشرفت جهشی همهجانبه
و یک عدالتگستری وسیع همهجانبه اتفاق بیفتد.
خوشبختانه زمینههایش هم فراهم است .در این دهه،
گفتمان مسئوان کشور بایستی پیشرفت و توسعه باشد؛
پیشرفت و عدالت باشد.البته خب ،بدیهی است که
بدون معنویت و بدون عقانیت ،عدالت تحقق پیدا
نمیکند ...بنابراین معنویت و عقانیت در تحقق عدالت
شرط است .اما بدون عدالت ،پیشرفت مفهومی ندارد و
80
بدون پیشرفت هم عدالت مفهوم درستی پیدا نمیکند؛
باید هم پیشرفت باشد و هم عدالت .اگر بخواهید الگو
بشوید و این کشور برای کشورهای اسامی الگو بشود،
بایستی گفتمان حقیقی و هدف واایی که همه برای
او کار میکنند ،این باشد[.»]3
ً
ثانیا ،از منظر رهبری حرکت در مسیر پیشرفت و عدالت
ّ
واقعی دو بال مهم دارد :دولت ،ملت .در صحنه حرکت
و تاش برای تحقق چنین ارمان و هدف بزرگی هریک از
طرفین مسئله وظایف و تکالیفی را بر دوش دارند که نقطه
تمایز نظام مردمساار با دموکراسی صرف خواهد بود.
«یک شاخص دیگر برای پیشرفت ،عدالت است .اگر
کشوری در علم و فناوری و جلوههای گونا گون تمدن
مادی پیشرفت کند ،اما عدالت اجتماعی در ان نباشد،
این به نظر ما و با منطق اسام پیشرفت نیست .....ما
اگر بخواهیم پیشرفت کنیم ،در درجهی اول ،یکی از
شاخصهای مهم ،عدالت اســت .ادعــای بنده این
است که ما در این زمینه پیشرفت کردهایم؛ البته نه
به قدری که میخواهیم .اگر خودمان را با وضع قبل از
انقاب مقایسه کنیم ،پیشرفت کردهایم؛ اگر خودمان را
با بسیاری از کشورهای دیگر که با نظامهای گونا گون
زندگی میکنند ،مقایسه کنیم ،بله پیشرفت کردهایم؛
اما اگر خودمان را مقایسه کنیم با انچه که اسام به ما
گفته است و از ما خواسته است ،نه ،ما هنوز خیلی
فاصله داریم و باید تاش کنیم .این تاش به عهدهی
کیست؟ این تاش به عهدهی مسئوان و مــردم -با
هم -است[.»]4
ً
ثالثا معظمله متناسب با این دو بازیگر مهم ،دو سبک
تبیینی-ارشادی را در توضیح مختصات پیشرفت و
عدالت واقعی و الزامات دستیابی به انها و همچنین
خاهای تحقق انها در پیش میگیرند .ایشان ،هم در
دیــدارهــای خود با اقشار مختلف مردم(عامه مردم،
دانشجویان ،اساتید دانشگاه[ ،]5تشکلهای دانشجویی)
این دههای که ما در پیش رو داریم ،دههی پیشرفت
و عدالت است .این دو شعار ،شعار دههی اینده
است :پیشرفت ،عدالت.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
و هم در دیدار با مسئوان امر(نمایندگان مجلس[،]6
رئیس جمهور و هیات دولت ،مسئوان قوه قضائیه)
ایههای مختلف بحث «پیشرفت و عدالت» را ناظر
به مخاطب جلسه بیان میکنند.
فاز دوم :الزامات عدالتپژوهی
مسیر حرکت و اعتای هر کشوری اجرم باید منطبق
بر نقشه راه کان و اصلی باشد .فقدان چنین برنامهای
حرکت مذکور را تقلیدی ،کــورکــورانــه و غیرهمسو با
اقتضائات بومی ان کشور خواهد کرد و پیشرفت اصلی
محقق نخواهد شد .دغدغه رهبری پیرامون ابعاد نظری
و تدوین الگوی اسامی-ایرانی پیشرفت ،مبتنی بر نکته
باا است .دغدغهای که زمینه را برای برگزاری سلسله
نشستهایی با عنوان «اندیشههای راهبردی» مطرح کرد.
بر اساس انچه که در ذهن و عمل معظمله وجود داشت:
«مقصود ما از تشکیل این نشست -یا درستتر بگویم:
سلسلهی نشستهایی که انشاءاه در اینده خواهیم
ّ
داشت -در درجهی ّاول این است که متفکران کشور،
اندیشهورزان کشور ،خودشان را درگیر مسائل کان کشور
بکنند .کشور مسائل اساسیای دارد .کارهای بزرگی
هست که باید انجام بگیرد .تواناییها و ّ
ظرفیتهای
بسیاری هست که میتواند در خدمت ایــن حرکت
ّ
عظیم انجام بگیرد .این مقصود تحقق نخواهد یافت،
مگر اینکه زبدگان ،فرزانگان و اندیشهورزان ،خودشان را
ّ
با این مسائل کان مرتبط و درگیر کنند .این باید اتفاق
بیفتد و انشاءاه این خواهد شد[.»]7
اهداف دیگری همچون گفتمانسازی و جادهسازی
بــرای اداره بلندمدت کشور از جمله دیگر اهــداف
نشستهای مذکور بود.
محور اولین نشست بحث «پیشرفت» و دومین نشست
«عدالت» است .رهبر انقاب اگرچه ادعا میکنند که
ورودی محتوایی جدی به بحث عدالت نمیکنند،
اما مطالعه عمیق و چندباره جلسه مذکور و مقایسه ان
با مباحث مطرح شده توسط اساتید ،نشان از دغدغه
ذهنی جــدی ایــشــان ،عمق علمی نکات و ترکیب
منسجم عدالتپژوهی و تحقق عدالت دارد .جلسه
27اردیبهشت 1390را به جــرات میتوان مهمترین
دستورکارها و مطالبات رهبری از مجموعه نخبگانی-
اجرایی کشور در زمینه عدالت دانست.
گفتمانسازی نخبگانی ،مردمی ،اجرایی و نسلی
عدالت؛
81
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
82
ً
حرکت به سمت عدالت حداکثری نه صرفا عدالت
در یک حد قابل قبول؛
پرهیز از سعی و خطا در زمینه عدالت؛
تولید نظریه اسامی ناب در باب عدالت با نگاهی
متجددانه ،نواورانه و از متن منابع اسامی؛
پرهیز از التقاط در تولید نظریه اسامی ناب؛
بــه ــرهگــی ــری از ن ـظــر یــه اس ــام ــی ع ــدال ــت ب ــرای
تصمیمگیریهای بزرگ و کان کشور؛
تضارب و تعدد اراء و نظریهها پیرامون عدالت؛
توجه جدی به پژوهشهای کاربردی در حوزه عدالت
و استفاده از دانش بینالمللی در این زمینه؛
تعریف عدالتپژوهی به عنوان یک رشته تعریف
شده علمی در حوزه و دانشگاه؛
شاخصگذاری و تعیین شاخصهای عدالت؛
بکارگیری عــدالــت بــه عــنــوان شاخصی مهم در
ّ
قانونگذاری ملی؛
توجه به ریشههای اعتقادی و معنوی عدالت(پذیرش
مبدا و معاد)؛
لزوم تحقق عدالت در ساحت فردی بعنوان زمینهای
مهم برای اقامه عدالت اجتماعی؛
و.]8[ .....
خواستههایی که بیشترشان تا به امروز پاسخی درخور و
جدی نیافته و جامه عمل پوشانده نشدهاند.
فاز سوم :تعریف عملیاتی و کاربردی
یکی از بارزترین خطوط اصلی راهنمایی رهبری برای
دولتها ،استفاده از شعارهای اصلی خود دولتها و
ارائه صورتبندی متناسب از انها با ارزشهای اسامی
است .تجربه حیات نظام اسامی نشانگر ان بوده و
هست که شعارهای مختلف ان همچون «سازندگی»،
«ازادی»« ،دموکراسی»« ،توسعه اقتصادی»« ،توسعه
سیاسی» و «عدالت» همواره محل و محمل سوءاستفاده
دشمنان خارجی و مغرضان داخلی قرار گرفته است.
چنین معضلی در کلیت خود نیازمند تفسیر صحیح
از شعارها و حرکت دادن انها در مسیر جاری انقاب
اسامی است .چنین تفسیری یکی از وجوه بارز قابل
مشاهده در مسیر رهبری انقاب اسامی است.
در این زمینه ،عدالت نیز توسط مخالفان دولــت به
معنای «توزیع فقر» تعریف میشود اما از نظر ایشان:
همراه با برخورداری مردم از عدالت اجتماعی و رفاه و
ادامهی پیشرفت در راههای گوناگون ،بسازند .زیربناهای
کشور خوب ساخته شده است؛ اما انچه بهوجود امده،
باید زندگی مردم را از فقر و محرومیت نجات دهد .از
انچه انجام گرفته است ،ملت باید بتواند بهرهبرداری
کند .بیانصافی است اگر کسی تاشهای گذشتهی
متمادى بعد از جنگ
دولتهای گوناگون و سالهای
ِ
را ندیده بگیرد .کار متراکمی صورت گرفته است؛ لیکن
بــرای اینکه این کارها زندگی عامهی مــردم و همهی
مناطق کشور را از منافع و برکات خود بهرهمند کند،
یک سلسله کار دیگر هم ازم است .وضعیت خطیر و
مهم ما به این مناسبت است.
باید حلقهی سازندگیها و تولیدها و پیشرفتها را به
حلقهی زندگی مردم وصل کرد؛ مثل ابی که در پشت
سدی جمع شده است و باید با کانالکشی ،ان را سر
مزرعهی مردم کشاند تا مردم بتوانند از ان استفاده کنند.
بنابراین ،از این همه پیشرفتی که صورت گرفته است ،باید
ریزى بسیار
کام مردم را شیرین کرد؛ این ،تاش و برنامه ِ
مهمی ازم دارد .انچه امروز کشور به ان احتیاج دارد ،این
کنی فساد و برخوردار کردن
است که برای رفع فقر و ریشه ِ
عامهی مردم و مناطق گونا گون و همهی زوایای کشور
از منافع و برکات پیشرفت کشور باید برنامهریزی شود؛
سیاستها و برنامهها باید ناظر به این هدف باشد[.»]9
اسام به علم و عمل و تاش و فعالیت ،از همین جهت
است .سنت الهی بر این قرار گرفته است که هر ملتی
تاش و کار کند ،بدون تردید نتیجهی ان را خواهد دید.
بنابراین اسام حیات مادی مردم را هم تامین میکند؛
منتها غرق شدن در حیات مادی ،فراموش کردن ارزشهای
معنوی ،ایجاد شکاف بین طبقات جامعه ،و فاصله
انداختن بین قشرهای مختلف مردم را نمیپسندد و
نمیپذیرد؛ و این ،نظام اسامی را ممتاز کرده است.
امروز در دنیا کشورهای توسعهیافته بسیارند ،اما در انها
عدالت وجود ندارد؛ اینها الگوی نظام جمهوری اسامی
نیستند .الگوی نظام جمهوری اسامی ،الگوی اسامی
اســت؛ یعنی الگوی پیشرفت و توسعه و رفــاه ،همراه
با عدالت و برادری و محبت و عطوفت بین قشرها و
ُپرشدن شکاف بین فقیر و غنی در جامعه .پیشرفت
جامعه به این شکل که با معنویت همراه است ،مورد
نظر اسام است[.»]10
محوریت تعریف عدالت در ایــن دوره را مــیتــوان با
کلیدواژه «دسترسپذیری عامه» به امکانات و ثروتهای
کشور تبیین کرد.
«مسووان کشور در ردههای مختلف -در سطح کشور،
در سطح استانها و شهرها -موظفند عدالت را رعایت
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
« ...انچه امروز برای این کشور مهم است ،این است
مهم دوران بعد از پیروزی در جنگ
که دستاوردهای ِ
تحمیلی تا امروز ،بتواند به صورت محصول شیرینی،
کام مردم را شیرین کند .با تاشی که تا امروز انجام گرفته
است ،ملت ایران و مسئوان کشور باید بتوانند اینده را
این خطاست اگر خیال کنیم اسام با پیشرفت و توسعه
و رفاه مادی جامعه مخالف است؛ بههیچوجه اینطور
نیست .جامعهیی که در ان ،پیشرفت علمی و عملی،
دنیایی مردم وجود داشته
پیشرفت فناوری و پیشرفت
ِ
باشد؛ اسام این را برای پیروان خود میپسندد .تشویق
راهبرد دوم :ریلگذاری تشکیاتی
تحقق پیشرفت و عدالت
فاز اول :پررنگ کردن کمرنگها
در طی مسیر حرکت نظام ،هر دولت اولویتها و نقاط
خاصی را به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است.
اگرچه این امر فیذاته دارای اشکال نیست اما انجایی
که این اهداف باعث کمرنگ شدن یا مغفول واقع شدن
هدفها و ارمانهای بزرگ شوند ،اسیبزا خواهند شد.
یکی از این مشعلهای فــروزان و شعارهای محوری،
همین «عدالت و عدالتخواهی» است.
کنند و طبقات محروم را همواره مورد توجه قرار دهند.
83
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
«من خودم در نقاط محروم بودم و جاهای محروم را در
ان دوره دیدم؛ حاا هم که خیلی اوقات رفتم و از نزدیک
ً
دیدم؛ واقعا زیر و رو شده .همین زیرساختهای عظیمی
که برای استفادهی عموم است ،همهی اینها کمک به
عدالت است؛ در این تردیدی نیست؛ منتها نباید ارزش
عدالت به عنوان یک ارزش درجهی دو کمکم در مقابل
ارزشهای دیگر به فراموشی سپرده شود؛ در نظام ما این
خطر وجود داشته است .ارزشهای دیگر هم خیلی مهم
ً
است؛ مثا ارزش پیشرفت و توسعه ،ارزش سازندگی،
ارزش ازادی و مردمسااری .مطرح کردن ارزش عدالت
ً
مطلقا به معنای نفی اینها نیست؛ اما وقتی ما این ارزشها
را عمده میکنیم و مسالهی عدالت و نفی تبعیض و توجه
به نیازهای طبقات محروم در جامعه کمرنگ میشود،
خطر بزرگی است؛ اما با عدالتمحور بودن یک دولت،
این خطر از بین میرود یا ضعیف میشود[.»]11
اتخاذ و بسط شعار عدالتمحوری خود موجب جلب
دلها و چشمها بمنظور توجه و تاش بیشتر بمنظور
حرکتی مسئوانه در راستای تحقق عدالت خواهد شد.
همین امر در اولین جلسه هیات دولت از منظر رهبری
جزو خدمت بزرگ رئیس جمهور به انقاب شمرده شد.
84
«یکی از شعارهای این دولت ،عدالت است .عدالت
ً
یقینا محور انقاب بود؛ در این شکی نیست .هیچ دولتی
ً
هم از اول نیامده صریحا بگوید من نمیخواهم طبق
عدالت رفتار کنم؛ لیکن من باید از اقای احمدینژاد
تشکر کنم که ایشان کار جدیدی کردند؛ عدالت محوری
را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛ این کار خیلی
بزرگی بود .وقتی که ایشان تبلیغات انتخاباتی میکردند،
به افراد خانوادهی خودم میگفتم اگر اقای احمدینژاد
رای هم نیاورد ،این خدمت بزرگ را به انقاب کرد که
شعار عدالت محوری را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشی
سپردن این شعار بشود یک سنت .این شعار مطرح شد
ِ
و ذهنها را به خودش متوجه کرد .خوشبختانه مردم
هم فهمیدند ،خواستند ،دوست داشتند و رای دادند.
بودن
این کار ،کار مهمی است .بنابراین عدالتمحور ِ
این دولت حرف بزرگی است؛ طرح این شعار به عنوان
محور حرکت دولت ،یک کار جدید است؛ خودش یک
تحول است؛ به این پایبند باشید[.»]12
خدمتی که البته بعدها با کمکاری و حواشی سیاسی
تا حد زیادی ضایع شد و پایبندی حقیقی به ان بسیار
کمرنگ.
«سوم ،غفلت از مردم و خدمت به انهاست .اگر غفلتی
در این مورد داشتهایم ،باید به خدا پناه ببریم و توبه کنیم.
نگذاریم دل ما از مردم غافل شود؛ بخصوص شما مسووانی
اگر غفلتی در این مورد داشتهایم ،باید به خدا پناه
ببریم و توبه کنیم .نگذاریم دل ما از مردم غافل شود.
گرفته .عاقهی مردم به این مفاهیم بوده؛ نمیشود این
مفاهیم را مجرد و انتزاعی بدانیم؛ اینها مفاهیم واقعی
است؛ در میدان زندگی است[.»]15
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
فاز دوم :انذار و تبشیر تشکیاتی
ً
مجلس هفتم نیز یکسال زودتر از دولت نهم و عمدتا با
گرایشهای انقابی تشکیل شده است .رصد دیدارهای
مختلف کــارگــزاران -در قالب مجلس ،دولــت و قوه
قضائیه -نشانگر ان است که معظمله به چند نکته
تا کید زیادی دارند:
ً
اوا توجه دســتانــدرکــاران را بــه فرصت انــدک بــرای
خدمترسانی به مردم و رفع محرومیت و اقامه عدالت
جلب کــرده و به طرق مختلف لــزوم تمرکز و پرکاری
بمنظور رفع مشکات را یاداوری مینمایند .در دیدار
با نمایندگان انها را بر لزوم حضور موثر در فرایندهای
مختلف مجلس فرا میخوانند« .حضور باید منضبط،
سر وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد؛ هم در داخل
صحن مجلس و هم در کمیسیونها .کار کمیسیونهای
تخصصی هم خیلی مهم است .حضور در کمیسیونها،
ً
سر وقت در کمیسیونها حاضر شدن ،کار کردن ،واقعا
مطالعه کــردن ،پیش مطالعه کــردن ،لوایح را دیدن،
طرحها را سنجیدن ،با افرادی که ازم است مشورت
شــود ،مشورت کــردنّ ،
حتی مباحثه کــردن در داخل
مجلس قبل از اینکه انسان به مرحلهی تصمیمگیری
برسد -چه در کمیسیون و چه در صحن مجلس -ازم
اســت[ .»]13در دیــدار با اعضای هیات دولت نیز از
فرصت زودگذر 1450روزه برای خدمت و حل مشکات
گفتند و قدرشناسی این فرصت را از ضرورتهای این
دوره مسئولیت بر شمردند[.]14
ً
ثانیا معظمله با بهرهگیری از ادعیه ذوات مقدس به
تحلیل و انذارهای امروزی این دعاها برای کارگزاران
نظام پرداختند و ارتباط روحی و معنوی را از شروط ازم
برای استقامت در طی این مسیر سخت ذکر کردند.
که مردم با شعار «خدمت به مردم»« ،مبارزهی با فساد»
«عدالت اجتماعی» -چه در مجلس ،چه در دولت -
شما را انتخاب کردهاند .یک لحظه باید از خدمت به
مردم غافل نشویم .به برکت گفتمان عدالت و خدمت و
مبارزهی با مفاسد ،امروز این مجلس و این دولت شکل
فاز سوم :ریلگذاری قانونی
همزمان با شروع به کار دولت نهم ،یکی از مهمترین
سیاستهای کشور توسط رهبری اباغ شد .اصل 44
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران ،نظام اقتصادی
کشور را بر پایه سه بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی
تعریف میکند و ذیل هریک مصادیقی را بر میشمارد و
تفصیل ان را بر عهده قوانین بعدی میگذارد .شرایط خاص
کشور در دهه اول انقاب اسامی و دیدگاه دولتمردان
ان روز ،باعث شد بخشی اعظمی از صنایع ،کشاورزی،
تجارت و بخشهای مالی کشور در دست دولت باقی
بماند که اثرات و تبعات اقتصادی-اجتماعی ان تا
به امروز بر نظام اقتصادی باقی است و نا کارامدیها
و رانتها و فسادهای زیادی را تولید کرده است .در
سر دیگر طیف و در دهه دوم انقاب اسامی ،روی
کارامدن دولتهای سازندگی همزمان با اوج بحثها و
شعارهای «خصوصیسازی» در کشورهای غربی همراه
بود و در حرکتی تقلیدی تنها راهحل مشکات کشور
وا گــذاری صنایع و بخشهای مختلف اقتصادی به
افراد-بخش خصوصی -دانسته شد .امری که اگرچه
باری از دوش دولت برداشته و بهرهوری را در جاهایی
باا برد و برکاتی حاصل کرد اما سویه افراطی ان همچنان
مشکات و فسادزاییهای خاص خود را در پی داشت
و طبقات خاص ثروت و قدرت را شکل داد .در دهه
سوم انقاب اسامی ازم بود تا نقش مردم -که بیشتر در
قالب تعاونیها معنا پیدا میکرد -در اقتصاد پررنگتر
85
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
در یک شمای کلی میتوان مسیر راهبری و مطالبهگری عدالت توسط رهبری از دولتهای نهم و دهم را بدین صورت ترسیم کرد.
شده ،دولت بیشتر به وظایف سیاستگذاری پرداخته
و کمتر بدنبال سوداوری و کسب درامد باشد .از اینرو،
سیاستهای ذیل بند ج اصل 44قانون اساسی با هدف
«تامین عدالت اجتماعی» با مکانیسم «رشد اقتصاد
ّ
ملی» و «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم» برای
اجرا و تحقق به دولت اباغ شد.
اگرچه که اصل این سیاستها به اذعــان موافقان و
مخالفان زمینه بسیار خوبی برای ارتقاء و گسترش عدالت
در سطح جامعه فراهم میکرد اما ناهماهنگیها ،تفاسیر
ناصحیح و اجرای نادرست ،فسادزا و رانتخوارانه در
موارد متعدد باعث شد این مسیر با انحرافات و مسائل
عدیدهای گرفتار شود و به سرمنزل غایی خود نرسد[.]16
فرصت و زمینه ورود جــدی تحقق عدالت از زمینه
ً
قانونی صرفا به سیاستهای اصل 44محدود نشد،
بلکه در سال 1387و همزمان با اغاز تدوین و تصویب
برنامه پنجم توسعه ،سیاستهای کلی ناظر به ان توسط
رهبری به دولت اباغ شد که همچنان خط اصلی و
پررنگ «پیشرفت و عدالت» در ان بطور واضحی وجود
داشت[.]17
86
معنوی عقانی
عدالت
فاز چهارم:
ِ
ِ
پر بسامد شدن شعار «عدالت و عدالتخواهی» در فضای
سیاسی-اجرایی کشور اگرچه نویدبخش تحوات و
تغییرات گستردهای را میداد اما اشکار شدن رویکردهای
ً
بعضا سطحی یا عجوانه مسئوان با مسائل مختلف
و مهم کشور ،بیتوجهی مفرط دولت وقت به صدای
منتقدان و دلسوزان در حوزههای مختلف و توجیه و
تفسیرهای غیردینی در رسانههای مختلف ،زمینه را
برای انحراف مسیر تحقق عدالت فراهمتر میکرد .در این
میان ،ورود فعاانه رهبری بمنظور تصحیح مسیر عملیاتی
و ارتقای فهم تشکیاتی مسئوان و نخبگان نسبت به
مسئله ذوابعاد عدالت در خور توجه و درساموزی است.
« من میخواهم این نکته را هم عرض کنم که اگر بخواهیم
حقیقی خودش در جامعه تحقق پیدا
عدالت به معنای
ِ
کند ،با دو مفهوم دیگر بشدت در هم تنیده است؛ یکی
مفهوم عقانیت است؛ دیگر معنویت .اگر عدالت از
عقانیت و معنویت جدا شد ،دیگر عدالتی که شما
ً
دنبالش هستید ،نخواهد بود؛ اصا عدالت نخواهد
بود .عقانیت بهخاطر این است که اگر عقل و خرد در
تشخیص مصادیق عدالت بهکار گرفته نشود ،انسان به
عقانیت و محاسبه به معنای محافظهکاری ،عقلگرایی
و تابع عقل بودن است .عاقل بودن و خرد را به کار گرفتن
با محافظهکاری فرق دارد .محافظه کار ،طرفدار وضع
موجود است؛ از هر تحولی بیمناک است؛ هرگونه تغییر
و تحولی را برنمیتابد و از تحول و دگرگونی میترسد؛
اما عقانیت اینطور نیست؛ محاسبهی عقانی گاهی
اوقات خودش منشا تحوات عظیمی میشود .انقاب
عظیم اسامی ما ناشی از یک عقانیت بود .اینطور نبود
که مردم همینطور بیحساب و کتاب به خیابان بیایند
رژیم انچنانی را ساقط کنند؛ محاسبات
و بتوانند یک ِ
عقانی و کار عقانی و کار فکری شده بود.....من در
زمینهی مسائل گونا گون این را دارم مشاهده میکنم.
عمومی
حالت خوابرفتگی و تن دادن به انچه در جریان
ِ
سیاسی و اقتصادی دنیا دارد میگذرد و تسلیم شدن
به ان ،خطر بزرگ جامعهی ماست و اگر کسی درست
بفهمد و بیندیشد ،میفهمد که باید با یک تحرک و
تحول ،این وضع را دگرگون کرد؛ هم در زمینهی مسائل
اقتصادی ،هم در زمینهی مسائل سیاسی .بنابراین
عقانیت با محافظهکاری فرق دارد .محاسبهی عقانی را
با محاسبهی محافظهکارانه به هیچوجه مخلوط نکنید؛
اینها دو چیز است.
اگر عدالت را از معنویت جدا کنیم -یعنی عدالتی که
با معنویت همراه نباشد -این هم عدالت نخواهد بود.
معنوى عالم
عدالتی که همراه با معنویت و توجه به افاق
ِ
وجود و کائنات نباشد ،به ریاکاری و دروغ و انحراف و
ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد؛ مثل نظامهای
اهل معنایند ،اما هیچ نگاهی به عدالت ندارند؛ این
معنویت بدون نگاه به مسائل اجتماعی
نمیشود .اسام،
ِ
و سرنوشت انسانها ندارد؛ «من اصبح و لم ّ
یهتم بامور
المسلمین فلیس بمسلم» .ادم معنویتی که با ظلم
میسازد ،با طاغوت میسازد ،با نظام ظالمانه و سلطه
میسازد ،این چطور معنویتی است؟ اینگونه معنویت
را ما نمیتوانیم بفهمیم .بنابراین معنویت و عدالت در
هم تنیده است[.»]18
حقیقی خودش در
اگر بخواهیم عدالت به معنای
ِ
جامعه تحقق پیدا کند ،با دو مفهوم دیگر بشدت
در هم تنیده است؛ یکی مفهوم عقانیت است؛
دیگر معنویت.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
گمراهی و اشتباه دچار میشود؛ خیال میکند چیزهایی
عدالت است ،در حالیکه نیست؛ و چیزهایی را هم که
عدالت است ،گاهی نمیبیند .بنابراین عقانیت و
ازم رسیدن به عدالت است.
محاسبه ،یکی از شرایط ِ
ً
عقانیت و محاسبه که میگوییم ،فورا به ذهن نیاید که
کمونیستی که شعارشان عدالت بود .عدالت باید با
معنویت همراه باشد؛ یعنی باید شما برای خدا و اجر
الهی دنبال عدالت باشید؛ در این صورت میتوانید با
دشمنان عدالت مواجهه و مقابله کنید .البته معنویت
هم بدون گرایش به عدالت ،یک ُبعدی است .بعضیها
همراستا با سایر دولتهای پس از جنگ تحمیلی،
اتـفــاقــات و تـحــوات مختلف بینالمللی(همچون
مذاکرات هستهای) و نقشهها و فتنههای داخلی(همچون
قضایای فتنه ،88عزل وزیر اطاعات ،خانهنشینی
رئیس جمهور ،قضیه معاون اول رئیس جمهور) حرکت
کلیت نظام اسامی در عرصه عدالت را با کندیها،
وقفهها ،سطحینگریها یا عقبگردهایی مواجه کرد،
اما انباشت دانشی و نظری تولید شده در این زمان
پیرامون ابعاد مختلف ارزش عدالت و همچنین اغاز
شدن فعالیتهای مختلف در این عرصه زمینه را برای
رشد و حرکت قویتر و هرچه بیشتر عدالتگستری فراهم
نمود .به باور نویسنده شاید این مقطع و حرکتها و
هدایتهای رهبری پیرامون مسئله «عدالت» و ابعاد
مختلف ان دیگر در تاریخ نظام اسامی تکرار نشود.
نوشته حاضر صرفنظر از جریانشناسی دولتهای
مختلف -با محوریت دولتهای نهم و دهم -تاش
کرد مطالبهگری و هدایتگری رهبر انقاب اسامی
پیرامون موضوع عدالت در کشور را مــورد بازبینی و
مداقه جدی قرار دهد .لزوم اختصار مباحث اهمیت
پیگیری تفصیلیتر اندیشمندان و محققان درباره این
موضوع را روشن میکند.
87
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
88
پینوشتها
ً
[ .]1یکی از شعارهای این دولت ،عدالت است .عدالت یقینا محور انقاب بود؛
ً
در این شکی نیست .هیچ دولتی هم از اول نیامده صریحا بگوید من نمیخواهم
طبق عدالت رفتار کنم؛ لیکن من باید از اقای احمدینژاد تشکر کنم که ایشان
کار جدیدی کردند؛ عدالت محوری را به عنوان یک شعار گذاشتند وسط؛
این کار خیلی بزرگی بود .وقتی که ایشان تبلیغات انتخاباتی میکردند ،به افراد
خانوادهی خودم میگفتم اگر اقای احمدینژاد رای هم نیاورد ،این خدمت بزرگ
را به انقاب کرد که شعار عدالت محوری را مطرح کرد؛ نگذاشت به فراموشی
سپردن این شعار بشود یک سنت .این شعار مطرح شد و ذهنها را به خودش
ِ
متوجه کرد .خوشبختانه مردم هم فهمیدند ،خواستند ،دوست داشتند و رای
بودن این دولت حرف
دادند .این کار ،کار مهمی است .بنابراین عدالتمحور ِ
بزرگی است؛ طرح این شعار به عنوان محور حرکت دولت ،یک کار جدید است؛
خودش یک تحول است؛ به این پایبند باشید.
[ .]2اگرچه که رصد بحث «عدالت و پیشرفت» در بیانات رهبری به سالهای
قبل از 1384میرسد اما اوج این مباحث و نامگذاری صریح دهه چهارم به دهه
پیشرفت و عدالت اهمیت و تمایز مقطع زمانی بعد از سال 1384را نشان میدهد.
[ .]3بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت؛ 1387/06/02
[ .]4بیانات در اجتماع مردم اسفراین؛ 1391/07/22
[ .]5در دههی اول ،پیشرفت را بسیاری از انقابیون در الگوی چپ؛ چپ دههی
شصت ،یعنی الگوی گرایشمند به سوسیالیسم میدیدند .هر کس هم مخالفت
میکرد ،یک تهمتی ،لکهای ،چیزی متوجهش میکردند .یک عدهای از مسئولین،
دستاندرکاران ،فعالین عرصهی کار در جمهوری اسامی ،نگاهشان نگاه
حا کمیت دولت و مالکیت دولت بود؛ خوب ،این نگاه ،نگاه غلطی بود .نگاه
به پیشرفت کشور از زاویهی دید تفکر شرقی سوسیالیستی چپ محسوب میشد؛
این غلط بود .البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد ،حتی ان کسانی که
ان روز مروج همین دیدگاه بودند ،ناگهان صد و هشتاد درجه برگشتند! ان افراط
به یک تفریط حاا تبدیل شد.
یک برههای از زمان ،نگاه به پیشرفت ،نگاه غربی بود؛ یعنی همان راهی که انها
رفتند ،اینها هم باید بروند؛ تصورشان این بود .خودشان را در حد انگلیس و فرانسه
و المان هم نمیدیدند؛ در حد همین کشورهائی مثل کرهی جنوبی میدیدند .این
هم رد شد .امروز در ذهن و فکر مسئوان و به صورت یک گفتمان عمومی در ذهن
نخبگان و فرزانگان ،نقشهی پیشرفت غربی کشور ردشده است؛ غلط از اب درامده
است .علتش هم این است که انتقاد از نقشهی پیشرفت به شیوهی غربی ،امروز
مخصوص ملتهای شرق نیست ،مخصوص ما نیست؛ خود اندیشمندان غربی،
خود فرزانگان غربی ،زبان به انتقاد گشودهاند؛ هم در زمینههای اقتصادی ،هم
در زمینههای اخاقی ،هم در زمینههای سیاسی .همان چیزی که به ان افتخار
میکردند به عنوان لیبرال دموکراسی ،امروز مورد انتقاد است؛ پس این هم نقشهی
پیشرفت نیست .امروز ما اینها را میدانیم .البته نقشهی پیشرفت اسامی -ایرانی
چیست؟ این باید تدوین شود ،باید روشن شود ،باید ابعاد و زوایایش مشخص
شود؛ این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید بشود .اما همینی که ما
فهمیدهایم که باید برگردیم به نقشهی اسامی -ایرانی ،این خودش موفقیت
بزرگی است .این موفقیت را امروز داریم(بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان
دانشگاههای شیراز؛ .)1387/12/14
[ .]6اغاز این مجلس با ورود در دههی چهارم انقاب همزمان شده است .در این
دهه ،گفتمان اصلی انقاب ،پیشرفت و عدالت است؛ پیشرفت در همهی ابعاد
علمی و اقتصادی و اخاقی و فرهنگی ،و عدالت همهجانبه در توزیع فرصتها
و امکانات مادی و معنوی .عنصر پیشرفت ،باید نگاه ما را به استعدادهای
بیشمار پراکنده در میان ملت ،معطوف سازد و ظرفیتهای تولید و خاقیت و
درخشش توانائیهای گونا گون در همهی زمینهها را در نگاه ما برجسته کند .و
عنصر عدالت باید نابرخورداران از فرصتها و توانائیهای کشور را ،از این مواهب
الهی و عمومی برخوردار سازد .مجلس که پدیداورندهی نرمافزار اصلی حرکت
کشور است باید لحظهئی از این تکلیف غفلت نورزد(پیام به مناسبت اغاز به
کار هشتمین دوره مجلس شورای اسامی؛ .)1387/03/07
[ .]7بیانات در اولین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع الگوی اسامی-
ایرانی پیشرفت؛ 1389/09/10
[ .]8بیانات در دومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت؛ 1390/02/27
[ .]9بیانات در دیدار مردم کرمان؛ 1384/02/11
[ .]10بیانات در دیدار مردم شهرستان رفسنجان؛ 1384/02/18
[ .]11بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت؛ 1384/06/08
[ .]12همان
[ .]13بیانات در دیدار نمایندگان مجلس؛ 1384/03/08
[ .]14بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت؛ 1384/06/08
[ .]15بیانات در دیدار با کارگزاران نظام؛ 1384/08/08
[ .]16این بیان نه یک تحلیل شخصی ،بلکه جمعبندی گزارشهای کارشناسی
مراکز پژوهشی چون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسامی است .برای مطالعه
بیشتر رجوع شود به :گزارش نظارتی نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی ( ،)1396تهران :مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسامی.
[ .]17ب) گسترش عدالت اجتماعی با:
34ـ تنظیم همه فعالیتهای مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت
اجتماعی و کاهش فاصله میان درامدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای
کم درامد با تا کید بر موارد زیر:
1ـ 34ـ جبران نابرابریهای غیرموجه درامدی از طریق سیاستهای مالیاتی ،اعطای
یارانههای هدفمند و ساز و کارهای بیمهای.
2ـ 34ـ تکمیل بانک اطاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درامدی و به
هنگام کردن مداوم ان.
3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانههای اشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن
یارانههای غیراشکار.
4ـ 34ـ تامین برخورداری احاد جامعه از اطاعات اقتصادی.
35ـ اقدامات ازم برای جبران عقب ماندگیهای حاصل از دورانهای تاریخی
گذشته با تا کید بر:
1ـ 35ـ ارتقاء سطح درامد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهای توسعه
روستایی ،گسترش کشاورزی صنعتی ،صنایع روستایی و خدمات نوین و اصاح
نظام قیمتگذاری محصوات کشاورزی.
2ـ 35ـگسترش فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر
با استفاده از ظرفیتهای بازرگانی خارجی کشور.
3ـ 35ـکاهش فاصله دو دهک باا و پایین درامدی جامعه به طوری که ضریب
جینی به حداکثر 35/0در پایان برنامه برسد.
4ـ 35ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به 7درصد.
5ـ 35ـ تامین بیمه فراگیر و کارامد و گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی
و خدمات بیمه درمانی.
6ـ 35ـ توسعه نظامهای پیشگیری از اسیبهای فردی و اجتماعی.
7ـ 35ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرامد جامعه
به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25درصد برسد.
[ .]18بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت؛ 1384/06/08
افسانۀ«عدالت
بماهیعدالت»
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دکتر مهدی موحدی
دکترای اقتصاد و عضو هیئتعلمی دانشگاه شاهد
امکانناپذیری دستیابی به ذات ،جوهره،
نفساامر و ّ
ماهیتی فرااجتماعی ،فراتاریخی،
فراسنتی ،فراپارادایمی و جهانشمول از عدالت
فرض کنید با دعــوای سه کودک بر سر تصاحب یک
فلوت مواجهاید:
کودک اول به اذعان دو کودک دیگر فاقد هرگونه اسباب
بازی است و تمایل زیادی به تصاحب این فلوت دارد
ً
و اگر به ان نرسد اصا بعید نیست به واسطه افسردگی
ً
بازی نسبتا ساده و
ناشی از نداشتن حتی این اسباب ِ
ارزان ،بایی سر خود اورد .دو کودک دیگر کلکسیونی
از انواع و اقسام فلوتهای مختلف دارند.
کودک دوم به اذعان دو کودک دیگر ،تنها کودکی است
که بعد از پیدا کردن یک تکه چوب بامبو ،با تاش و
صرف وقت -البته هر چند اندک -این فلوت را ساخته
است .فلوت ساخته شده علیرغم سادگی ،ثمره کار و
تاش این کودک است.
کودک سوم به اذعان دو کودک دیگر ،تنها کودکی است
که میتواند با این فلوت ،انــواع و اقسام ملودیهای
موسیقیایی را با زیبایی هر چه تمامتر بنوازد .در حالی
که دو کــودک دیگر حداکثر میتوانند در ان بدمند و
صداهایی عجیب و غریب تولید کنند.
حــال «عــدالــت» [ ]1حکم میکند فلوت را بــه کــدام
کودک بدهیم؟
در پاسخ به صدور حکم عادانه ،هر سه پاسخ ممکن
ً
با توزیعی نسبتا برابر شنیده میشود .اما بعد از اینکه
دایل انتخاب هر یک از افراد مورد کنکاش قرار میگیرد،
برخی افراد در نهایت با ّ
تمسک به دایلی از جمله عقل،
فطرت ،شهود و وجدان از عادانه بودن حکم خود دفاع
میکنند و با این کار بر این امر تا کید دارند که عدالت
همین است دیگر؛ یعنی ّ
ماهیت و نفساامر «عدالت
بماهی عدالت» را میشناسیم .اما چگونه میتوان از
ً
ِق َبل پاسخهای نسبتا متعارضی که همگی به عقل
ً
و طبیعتا «عدالت بماهی عدالت» مستند شدهاند،
مدعیان راستین را پیدا کرد؟ به زبان تمثیل ،کدامیک
از مدعیان بینا -نه به درکی کورمال در تاریکخانه -
89
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
بیرون از تاریکخانه به درکی مواناوار از فیل عدالت
نائل امدهاند؟
باید دقت داشت که انتخاب هر گزینهای ولو با ادعای
مزعومی از «عدالت بماهی عدالت» مستلزم چند نکته
خواهد بود:
-1صدور هر حکمی ناظر به عدالت و کیفیت عادانه
ّ
متضمن
بــودن هر انتخابی ،ا گاهانه یا ناا گاهانه
ً
مجموعه دایل خاصی است که تسامحا ان را نظریۀ
مختار ان فرد در عرصه عدالت میدانیم ولو به زعم
برخی «عدالت بماهی عدالت» خوانده شود.
-2بدون اتخاذ نظریۀ مختار عدالت ،نمیتوان ناظر به
عدالت و کیفیت عادانه بودن یک عملُ ،حکمی
صادر کرد.
-3هر انتخاب واضح و ّبینی به زعم ما ،حاکی از اتخاذ
ا گاهانه یا ناا گاهانه پیشینی نظریهای از نظریات
عدالت برای صدور این حکم است .و
-4ابهام در پاسخگویی به هر معمای حوزه عدالت -
همچون معمای فلوت و سه کودک -به این دلیل
است که هنوز نظریهای برای صدور حکم نداریم.
ممیزۀ یا ّ
حال برای درک ّ
ممیزات عقلی ،فطری ،شهودی،
وجدانی ،فرااجتماعی ،فراتاریخی ،فراسنتی ،فراپارادایمی
و جهانشمول از «عــدالــت بماهی عــدالــت» اجــازه
میخواهیم تا در ادامه از منظری انگارهای به بررسی
این مهم بپردازیم.
ّ
انگارهها ،کلیتی از شبکهای به هممرتبط ،منسجم و
ّ
ّ
متشکل از مفاهیم درهمتنیدهای هستند که به اتکای
ربط و نسبتهای شکل گرفته از مفاهیم ،یک مفهوم
مــرکــزی ،به عنوان مـعـ ّ ِـرف یک انــگــاره خــاص را معنا
90
پرداز عدالت ،اجرم
میدهند .در این میان هر نظریه ِ
با قاموسی از ادبیات ،مفاهیم و انگارههای به عاریت
گرفته و جعل و خلق شدهاش و همچنین از دریچه و
مجرای شبکۀ منحصر به فردی از ربط و نسبتهای
ملحوظ و مختار خود از این مفاهیم به تعاریف صوریتر
عدالت مثل «اعــطــاء کل ذی حق حقه» و یا «وضع
ً
الشیء فی موضعه» معنا و مصداق میبخشد .اساسا
هر نظریهپردازی با شبکه انگارهای مختار خود است
که به پدیدههای پیرامونی خویش مینگرد ،میشناسد،
تبیین میکند ،فکر میکند ،نقد و نکوهش میکند،
مدح و ستایش میکند ،اصاح میکند ،تمیز میدهد
و حکم صادر میکند.
حال مناسب است تا از این منظر به پاسخهای سهگانۀ
معمای «فلوت و سه کودک» که هر یک محصول اتخاذ
شبکههای انگارهای مختلف است بپردازیم:
کسانی که فلوت را از ان کودک اول میدانند ،ا گاهانه یا
ناا گاهانه ،نظریه عدالت فایدهگرایانه و شبکه انگارهای
ان را برگزیدهاند .نظریهای که هر تصمیم عادانه را از
طریق حسابان درد و لذت و در نتیجه با معیار بیشترین
لذت خالص برای بیشترین افراد متاثر از هر تصمیم اتخاذ
میکند .در اینجا با دو تصمیم مواجهیم :دادن فلوت
به کودک اول و یا دادن فلوت به یکی از دو کودک دیگر.
ً
دادن این فلوت نسبتا ارزان و ساده به کودک فقیر ،لذت و
شادکامی زایدالوصفی را در او ایجاد خواهد کرد در صورتی
که گرفتن ان از دو کودک دیگر (صاحبان کلکسیونی از
َ
فلوتها) الم زیادی را در انها ایجاد نمیکند .اما گرفتن
بدون اتخاذ نظریۀ مختار عدالت ،نمیتوان ناظر به
عدالت و کیفیت عادانه بودن یک عملُ ،حکمی
صادر کرد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
این فلوت از کودک اول در مقابل لذت اندک ناشی
از دادن این فلوت به ان دو کــودک ،صدمات روحی
شدیدتری را برای وی در مقایسه با لذت اندک ان برای
دو کودک وارد خواهد ساخت.
کسانی که فلوت را از ان کودک دوم میدانند ،ا گاهانه یا
ناا گاهانه ،نظریه عدالت اختیارگرایانه و شبکه انگارهای
انرا برگزیدهاند .نظریهای که هر تصمیم عادانه را معطوف
به ازادی انسانها و در نتیجه عدم ّ
تعرض به مالکیت
خصوصی انها تعریف میکند .بنابراین هر عملی در
ّ
مالکیت سازندۀ فلوت ،ناعادانه است.
نقض
کسانی که فلوت را از ان کودک سوم میدانند ،ا گاهانه
یا ناا گاهانه ،نظریه عدالت فضیلتگرایانه و شبکه
انگارهای ان را برگزیدهاند .نظریهای که هر تصمیم عادانه
را معطوف به فاعل و ایجاد خیر درونی ناشی از مهارت
یافتن وی تعریف میکند .فلوت برای نواختن است و
غایت فلوت
تنها کسی که میتواند فلوت را در راستای ِ
بودن ّ
فعلیت ببخشد ،کودک سوم است.
ِاخبار از هر تلقی خاصی از عدالت -از افاطون و ارسطو
گرفته تا هابز ،ا ک ،هیوم ،کانت ،بنتام ،میل ،مارکس،
هایک ،راول ــز ،مکینتایر ،سندل و نظریات عدالت
منتسب به دین -ولو به زعم برخی «عدالت بماهی
عدالت» ا گاهانه یا ناا گاهانه از مجرای اندیشهای فردی
استخدامگر ،اعتبارکننده و ربطدهنده گذر میکند و
اجرم به شبکۀ انگارهای مخلوق و منحصر به فردی
مشحون از عناصر َم َ
نظرمند ،محتوایی و قائمبهذات
وابسته است و همچنین امکان بازگو کردن نفساامر
ً
عما بدون ّ
تمسک
عدالت» مزعوم،
«عدالت بماهی
ِ
به انگارههایی محتوایی و قائمبهذات وجود ندارد.
البته ممکن است عدهای قائل باشند تفاوتهای موجود
در درک معیار و ماهیت اصیل عدالت ،حاصل نگاه
افراد مختلف با سطوح مختلف عقول به یک حقیقت،
جوهره و ذات واحد است .اگر فردی عقل سلیم ،فطرت
پا ک ،شهود روحانی و وجدان بیدار خویش را به بکار
گیرد ،به «عدالت بماهی عدالت» نائل خواهد امد.
ُ
خب اگر فرض کنیم اینگونه باشد ،معیار تشخیص
اینکه عقل ،فطرت ،شهود و وجدان عدهای از انسانها
قدرت تمیز امور عادانه از ناعادانه را دارند چیست؟
و یا در واقع معیار تشخیص اینکه عقل ،فطرت ،شهود
یا وجدان بعضی از انسانها نفسانی ،شیطانی ،الوده یا
منحرف شده یا نشده چیست و یا در واقع با کیست؟
ایا غیر از این است که ما امر عادانه ،خوب ،حسن،
درست ،مقبول ،پذیرفته ،روا ،بحق ،خیر ،هدایتگر،
91
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
سعادتبخش ،بهینه ،بایسته و شایسته را از غیر ان
میدانیم و میشناسیم و با انطباق نظر انها با این معیار
میتوانیم حکم دهیم که ایا انها عقل خود را درست به
کار گرفتهاند و یا در مقابل به واسطه نفسانی ،شیطانی،
الوده یا منحرف شدن عقل ،فطرت ،شهود یا وجدان،
توانایی به کار گرفتن درست انها را از دست دادهاند؟
وجدان «من»
ایا اینگونه نیست که عقل ،فطرت ،شهود و
ِ
و -در مواقع نادری بعد از اجماعی بیناانفسی -عقل،
وجدان «ما» معیاری است که با ان ،به
فطرت ،شهود و
ِ
بکارگیرندگان عقل ،فطرت ،شهود و وجدان
تمیز درستﹾ
ِ
ِ
از «عقول معیوب و منحرف»« ،فطرتهای پوشیده و در
حجاب» و «شهودهای نفسانی و شیطانی» بپردازد؟ ایا
ً
اینگونه نیست که هر کس اراء و انظار «من» و یا ندرتا
«ما» را داشته باشد ،معلوم میشود عقل سالم ،فطرت
پاک ،شهود الهی و وجدان بیدار خویش را به درستی به
کار بسته است .و از سوی دیگر هر کس این اراء و انظار را
نداشته باشد ،معلوم میشود عقول معیوب و منحرف،
فطرتهای پوشیده و در حجاب و یا شهودهای نفسانی
و شیطانی او را از شناخت امر عادانه از ناعادانه باز
داشته است؟
ممکن است عــدهای تایید کنند که معیار تمیز بین
ان دوگانهای عادانه/ظالمانه بااخره در «من» جمع
92
ً
میشود اما عقل ،فطرت ،شهود و وجدان صرفا وسیلهای
است برای ّ
بدیهیات و ّ
ّ
مصرحات قرانی و
تمسک به
روایــی .بنابراین در نهایت ّ
مصرحات قرانی و روایی
معیاری برای تمیزهای مورد نظرند.
بماند که این معیار تمیز برامده از ایات قران و روایات
ائمه؟ به عنوان نظریه عدالتی شکلگرفته از شبکه
انگارههای دینی ،خود مولود نگاهی ارزشبنیان در
عرض سایر شبکههای انگارهای و نظریات عدالت
بشری است .اما سئوال مهم هنوز باقی است :منظور
ّ
از ّ
بدیهیات قران و ائمه؟ چیست؟ ایا
مصرحات و
ّ
منظور از این ّ
بدیهیات ،مدعاهای مشهور
مصرحات و
ٌ
مجمع علیه است؟ اگر اینچنین است ،اجماع چه
و
ّ
ّ
کسانی ،این مدعاها را به مصرحات و بدیهیات قرانی
ّ
و روایی مبدل میسازد؟
ً
اســاســا اجماع کــدام فرقه فقهی ،کامی یا ِحکمی،
برای پذیرش یک مدعای دینی به عنوان ّ
مصرحات و
ّ
بدیهیات قرانی کفایت میکند؟ ایا همین که قاطبه
ً
علماء اسام -که طبیعتا در بسیاری مسائل قرانی،
برای مثال علمای اهل تسنن هستند بر امری اجماع
کنند -ان گزاره یا ان ادعای دینی را به یکی از ّ
مصرحات
ّ
بدیهیات بدل میکند؟ اجماع قاطبه علمای شیعه
و
اثنی عشری بر امری چطور؟
ً
به جای بحث بیثمر و غالبا رهزن «عدالت بماهی
عدالت» باید بحث را از «کدام عدالت» اغاز کرد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
ایا شده است که عالمی از میان علمای شیعه اثنیعشری
برخی از تصمیمات ،تفسیراتّ ،
تلقیات ،اظهارات
ٌ
مجمععلیه قاطبه علمای شیعه
و افتائات مشهور و
اثنی عشری را عادانه ،خوب ،حسن ،درست ،مقبول،
پذیرفته ،روا ،بحق ،خیر ،هدایتگر ،سعادتبخش،
بهینه ،بایسته و شایسته نداند؟ حال معیار چیست تا
ان عالم و یا ان قاطبه علماء را برای این حکم ،دارای
عقل سلیم ،فطرت پاک ،شهود روحانی و وجدان بیدار
دانسته یا فاقد ان بدانیم؟ ایا این معیار غیر از «من» است؟
ایا شده است برخی از تصمیمات ،تفسیراتّ ،
تلقیات،
اظهارات و افتائات همین قاطبه علمای شیعه اثنی
عشری را عــادانــه ،خــوب ،حسن ،درســت ،مقبول،
پذیرفته ،روا ،بحق ،خیر ،هدایتگر ،سعادتبخش،
بهینه ،بایسته و شایسته ندانیم؟ معیار سنجش سامت
عقل ،پاکی فطرت ،روحانیت شهود و بیداری وجدان
خودمان و ان قاطبه علماء با چه کسی است؟ ایا این
معیار غیر از «من» است؟
ً
ّ
اصا منظور از ّ
بدیهیات قران و ائمه؟
مصرحات و
ّ
چیست؟ اگر منظور از این ّ
بدیهیات،
مصرحات و
مدعاهای علمایی است که از عقل سلیم ،فطرت پاک،
شهود روحانی و وجدان بیدار برخوردارند ،باید پرسید
معیار سنجش سامت عقل ،پاکی فطرت ،روحانیت
شهود و بیداری وجدان این علماء با چه کسی است؟
ایا این معیار غیر از «من» است؟
ّ
اگر منظور از ّ
بدیهیات قران و ائمه؟،
مصرحات و
ً
اساسا مدعاهایی است که هر عقل سلیمی بتواند بدان
دست یابد! در این صورت معیار سنجش سامت عقل،
پاکی فطرت ،روحانیت شهود و بیداری وجدان با چه
کسی است؟ ایا این معیار غیر از «من» است؟
ً
ّ
با این اوصاف بر خاف ّ
تصور و تلقی نسبتا جاافتاده و
تثبیتشده از مفاهیمی چون عدالت ،به نظر میرسد
نهتنها نمیتوان به ذات ،جوهره ،نفساامر و ّ
ماهیتی
فرااجتماعی ،فراتار یخی ،فراسنتی ،فراپارادایمی و
ً
جهانشمول از انها دست یافت بلکه اساسا نفساامری
برای «عدالت بماهی عدالت» وجود ندارد که بتواند
بچنگ امدنی باشد .هر تلقی خاصی از عدالت برای
پاسخگویی به معماهای حوزه عدالت ،باید به شبکۀ
انگارهای مخلوق و منحصر به فردی مشحون از عناصر
َم َ
نظرمند ،محتوایی و قائمبهذات وابسته باشد ،چرا که
تمسک به تلقیات صوری همچون «اعطاء کل ذی حق
حقه» خود نیازمند شبکهای انگارهای است تا معنا و
مصداق بیابد .بنابراین به نظر میرسد در نهایت ،این
معیاربودگی هر نظریهپرداز عدالت است که در پس
دفاعیات پیشفرضی چون عقلی ،فطری ،شهودی،
وجدانی ،بدیهی ،عقانی ،عقایی و یا حتی الهی ،قرانی،
اسامی و دینی پنهان شده است ،خواسته یا ناخواسته!
ً
بنابراین به جای بحث بیثمر و غالبا رهزن «عدالت
بماهی عدالت» باید بحث را از «کدام عدالت» اغاز کرد.
پینوشت
[ .]1در دستور زبان انگلیسی بریتانیایی یکی از کاربردهای عامت نگارشی «»...
که به نام single quotation marks، inverted commasو یا با بکار بردن در این
کاربرد خاص scare quotesشناخته میشود ،متضمن تا کید نویسنده بر این نکته
است که واژگان و عبارات داخل این عامت نگارشی در معنای دقیق (یعنی در
ٌ
مجمع علیه از ان) به کار نمیروند و یا نویسنده در بکاربردن
معنای مصطلح و
این واژه در این معنا به دنبال ایراد سئوال ،اشکال ،انتقاد و یا کنایهای است.
در دستور زبان انگلیسی امریکایی از («« Double quotation marks )»»...برای
چنین تا کیدی استفاده میشود.
93
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
دکتر حسین عیوضلو
عضو هیئتعلمی دانشکده معارف اسامی و اقتصاد
دانشگاه امام صادق؟
موازین
ِ
اقتصادعادانه
ِ
معیارهای نظری و عملیاتی عدالت اقتصادی
در چارچوب اندیشه اسامی (بخش اول)
مقدمه
موضوع عدالت بــرای نظام جمهوری اسامی ایــران
موضوعی بسیار راهبردی است و جزو مهمترین مبانی
جوهری این نظام به شمار مــیرود اما با وجود چنین
جایگاهی که این موضوع دارد تاکنون چندان راهی به
راهبردهای عملیاتی و برنامههای ساانه نظام باز نکرده
و حتی در قوانین و مقررات کشور نیز جایگاه بایسته خود
را نیافته است .یکی از دایل این نقیصه بسیار جدی،
نبود تعریف شفاف و عملیاتی از عدالت در عرصههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی است.
انتظار از معیارهای عدالت اقتصادی
معیار در لغت به اندازه ،پیمانه ،ترازو ،سنگ محک و
وسیله سنجش اشیا معنا شده است .منظور ما از معیار
همین مفهوم است که به عنوان پایه و اساس سنجش
و مقایسه ،مورد توافق قرار گرفته است .به نظر میرسد
94
معیار نسبت به شاخص ،سنگ محک کلی است که
واسطه میان مفهوم و شاخص است.
هدف از دستیابی به معیار یا معیارهای عدالت اقتصادی
این است که چگونه برای تحقق یافتن یک قاعده عدالت
اجتماعی زمینهسازی کنیم .یکی از روشهای ازم در
این زمینه تعیین ما کات و قاعدههای عملی برای نیل
به این مطلوب است .به زبان اداری و اجرایی ،این مهم
از طریق بیان عملیاتی و قابل فهم مفاهیم و قواعد به
صورت قوانین و مقررات و تعیین شاخصههای ارزیابی
عملیاتی میشود.
قواعد عدالت اقتصادی به دو دسته تقسیم میشوند :قواعد
فطری و طبیعی که با عدل طبیعی و فطری نیز قابل بیان
هستند؛ قواعد یا ما کات قراردادی و توافقی .معیارهای
عدالت اقتصادی در واقع همان قواعد یا ما کات نوع
دوم هستند که در واقع بیان عملیاتی و اجرایی قواعد
مبنایی ،فطری و طبیعی عدالت به حساب میایند .از
این طریق قواعد عدالت قابل اجرا ،قابل سنجش و قابل
تعریف عدالت اجتماعی
عدالت رعایت استحقاق ،شایستگی ،سهم و نصیب
است .اقتضای عدالت بر اساس مصادیق ان متفاوت
است .انگاه که سخن از جایگاه و نصیب هر فرد یا گروه
در جامعه است عدالت به معنی حفظ حقوق ،کرامت
انسانی و حیثیت اجتماعی او در بهره برداری از کااهای
اولیه یا مشترک است و انگاه که این افراد یا گروهها در
چارچوب قواعد پذیرفته شده و بر اساس سعی و تاش
خود «حقوق مکتسبه» ای کسب میکنند .این حقوق به
انان تعلق مییابد و جامعه ازم است این حقوق را برای
انان به رسمیت بشناسد .لذا اقتضای عدالت به طور
پیشینی« ،برابری» و «مساوات» است اما چنانچه حقوقی
مشروع کسب شود این حقوق به صاحبانش تعلق دارد
و لذا در این موارد معیار عدالت ،رعایت «استحقاق»
و «شایستگی» و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است.
هر انچه در طبیعت وجود دارد ،به طور تکوینی ،دارای
جایگاهی تعریف شــده اســت و عدالت رعایت ان
جایگاهها است .حق تعالی به عنوان معمار و افریدگار
جهان و مافیها برای هریک از موجودات و اشیاء در عالم
جایگاه و منزلتی تعیین کرده و بر اساس ان ،نظام احسن
افرینش را به وجود اورده و نظام عالم را سامان داده که
اقتضای عدالت به طور پیشینی« ،برابری» و «مساوات»
است اما چنانچه حقوقی مشروع کسب شود این
حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در این موارد
معیار عدالت ،رعایت «استحقاق» و «شایستگی»
و ایجاد امنیت برای «اکتساب» است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
اندازهگیری میشوند .معیارها وقتی عینیتر بیان شوند
به صورت سنجه یا شاخص بیان میشوند.
هیچ اختال و فطوری در ان راه ندارد (بالعدل قامت
السموات و الارض).
این جایگاهها (مواضع) و منزلتهای حقیقی ،مقدم
بر قراردادها و اعتباریات انسانهاست و عاوه بر این،
قراردادها و اعتباریات انسانها نیز نمیتواند ناقص
حقوق و جایگاههای اولیه باشد .به عبارت دیگر نظام
تشریع بر اساس نظام تکوین تعیین میگردد.
در حوزه معیشت و بهرهمندی ،تصرفات انسانها بر
محور «حق» تعیین میگردد و بدون انتساب و ربط به
حقوق پیشینی تکوینی و امر واقعی و حقیقی نمیتوان
«حق تصرف» تعیین نمود؛ لذا «ا کل مال به باطل» حرام
است زیرا باطل امری پوچ و بیاساس و بیوجه است.
در حوزه معیشت و روابط اجتماعی ،در چارچوب حقوق
(تکوینی و تشریعی) تعریف شده فوق ،عدالت به معنی
«رعایت موازین ازمالرعایه» است و امور اجتماعی بر
مبنای توافق بر اصول و موازین قرارداد شده طراحی و
تنظیم میگردد .در این حوزه مهمترین معیار عدالت
اجتماعی «حق برخورداری برابر» از کااها و مواهب
اولیه؛ یعنی حقوق ،ازادی ،فرصت ،کرامت نفس،
منزلت اجتماعی و امنیت اجتماعی شناخته شده
است .این حق به نحو «پیشینی» است اما وقتی افراد
جامعه از این فرصتها در چارچوب موازین ازمالرعایه
و اصول و موازین توافق شده استفاده میکنند و ارزش
افزودهای ایجاد میکنند ،حاصل تاش و زحمت انان
به خودشان تعلق دارد (من له الغنم فعلیه الغرم).
وظیفه دولت در این زمینه پاسداری و محافظت از اصول
و موازین توافق شده اجتماعی و قراردادهای وضعی
منعقد شده و تعریف حقوق مالکیت و اکتساب بر پایه
ان است .البته از انجا که اصول و موازین فوق اغلب
95
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
ً
به درستی اجرا نمیشود ،و عما افراد جامعه از حق
برخورداری برابر برخوردار نیستند ،لذا شکاف طبقاتی و
تبعیض اجتماعی در جامعه وجود دارد و لذا ازم است
به نحو «پسینی» برای همه ،شرایط و امکانات یکسان
ایجاد شود ،نابرابریهای غیر موجه درامدی از طریق
سیاستهای مالیاتی ،اعطای یارانههای هدفمند و
سازوکارهای بیمهای جبران شود و مخاصمات و ادعاها
به نحو مقتضی حل و فصل گردد .در این صورت شیرینی
اجرای عدالت در جامعه ایجاد رضایت اجتماعی و
«تراضی» خواهد بود.
تعریف عدالت اقتصادی
مساله عدالت اقتصادی زمانی مطرح است که خواستههای
متعارض وجود دارد و قاعده عدالت اقتصادی امکان
سازگاری میان خواستههای متفاوت را فراهم میسازد.
سازگاری میان خواستههای متعارض با توافق عمومی
و قرارداد اجتماعی در چارچوب قواعد یاد شده میسر
میشود.
برای تبیین قواعد و معیارهای شریعت اسام در زمینه
عدالت اقتصادی راه مستقیم ،مراجعه به ایات و روایات
و راه غیرمستقیم استفاده از نظرات متفکران اسامی
است که به طور عام مقید به اصول و مبانی شریعت
اســام هستند .بر این مبنا ،معیارهای زیر به عنوان
معیارهای عدالت اقتصادی قابل تطبیق با چارچوب
شریعت اسام معرفی میشوند:
قاعده اول -حق برخورداری برابر از منابع
و ثروتهای عمومی (مساوات)
اصل محوری در بهرهبرداری از ثروتهای طبیعی ان
است که «همه ثروتها برای همه مردم است» .یکی از
مسائل اساسی در این مورد تقسیم عادانه امکانات و
96
مواد اولیه طبیعی نسبت به افراد اجتماعی است ،زیرا
در واقع اختاف در تصاحب این سرمایه اولیه موجب
اختافات بعدی اجتماعی میشود و تبعیض در این
مورد ریشه بسیاری از تبعیضها خواهد بود .در این
مورد ،عدالت یعنی اینکه همه مردم بهره و سهمی را
که بالقوه در زمین یا اجتماع دارند به انها برسد تا ان را
به فعلیت برسانند.
قاعده دوم -سهمبری براساس میزان مشارکت
در تولید (عدل تکوینی یا طبیعی)
در دیدگاه اسامی «محصول تــاش هر کس باید به
خودش برگردد» .به عبارت دیگر در اسام هر کس کار
ّ
نیکو انجام دهد پاداش او ضایع نمیشود (انا ا نضیع
ً
اجر من احسن عما (کهف .))30
َ
َ َ َ ْ َ ُ َّ
ْ
بر این مبنا و با استناد به ایه «ولا تبخسوا
الن َاس اش َی َاء ُه ْم»
کار و تاش مفید و ارزشهایی را که به وسیله یک فرد
یا گروه به وجود امده فقط باید به حساب خود به وجود
اورنده یا به وجوداورندگان انها منظور شود و هرگز به
حساب دیگران گذاشته نشود.
بنابر انچه گفته شد ،از دیدگاه اسامی در چارچوب
حقوق مالکیت مشروع ،فعالیت اقتصادی ازاد است و
محصول فعالیت هرکس به خود او باز میگردد .این امر
در بازار اسامی تحقق مییابد و حکومت اسامی بنا بر
اصول اولیه ،در قیمتگذاری دخالتی نداشته و برنامهای
برای تعیین قیمت جهت کاهش اختاف درامد ندارد.
شواهد تاریخی در مورد بازارهای اسامی در شهرهای
مسلمین حاکی از ویژگی رقابتی بودن ان است.
از دیدگاه اسامی در چارچوب حقوق مالکیت
مشروع ،فعالیت اقتصادی ازاد است و محصول
فعالیت هرکس به خود او باز میگردد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
قاعده سوم -قرار گرفتن اموال در موضع قوام ان
الف -قوام در بهرهبرداری از اموال و منابع (کارایی فنی)
معنای مطلق عدالت ،همچنانکه اشاره شده قرار گرفتن
هر چیز در موضع بایسته و شایسته ان است .به همین
ً
جهت نظریهپردازان عدالت معموا در تعیین قواعد
عدالت اقتصادی وضع بایسته اجتماع و اقتصاد را معیار
عدالت دانستهاند .وضع بایسته اقتصادی امری است
ً
که کاما وابسته به مکتب اقتصادی است و نشانگر
هدف هر مکتب و نتیجه تحقق ان در جامعه است.
به همین جهت بر حسب تفاوت مکاتب اقتصادی،
تبیین و قاعدهمند ساختن عدالت در اقتصاد تعابیر
مختلفی مییابد.
از شرایط قوام جامعه ان است که انجام هر کاری به
اهل ان سپرده شود و از انجا که مال ،مال خداست و
به طور امانی در اختیار انسانها قرار میگیرد شایسته
است این مال به هر کس تعلق گیرد به بهترین نحو از
ان استفاده کند.
براساس شریعت اسام ،معیار اصلی در استخراج و
بهرهبرداری از منابع و اموال عمومی (و بلکه در خصوص
اموال شخصی) ،بهرهبرداری عاقانه و در موضع قوام از
خداوند منان در ّایه 5سوره نساء میفرماید:
انهاست.
ّ َ ُ
ُّ َ َ َ ُ َ
َ ُ ُ
َ«ولا ت ْوتوا
السف َه َاء ا ْم َوالک ُم ال ِتی َج َع َل ا َلل ُه لک ْم ِق َی ًاما».
موضوع قوام[ ]1به معنای موضع مناسب برای رسیدن
به اثار مفید هر چیز است .این معیار در خصوص منابع
انفال نیز جاری است و لذا بایسته است که بهرهبرداری
عادانه و درست و شایسته از این منابع با این معیار
ارزیابی شود.
ب -قوام در حوزههای مبادله و
مصرف (کفاف ،انصاف)
قوام در حوزههای مبادله و مصرف به معنای رعایت
برابری و انصاف در مبادله و کفاف و اعتدال در مصرف
است .در هنگام مصرف مال از ما خواسته شده است
کنیم و از ان َها در حد وسط
که از اسراف و اقتار دوری
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ
و متعارف بهرهبرداری کنیم« :وال ِذین ِاذا انفقوا لم یس ِرفوا
َ َ ْ َ ْ ُُ ََ َ َ ْ َ َ َ َ
ک ق َو ًاما» (فرقان؛ ایه .)67حد
ولم یقتر وا وکان بین ذ ِل
97
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
قوام در روایتی امام صادق؟ به عنوان حد «قصد» یاد
ً
شده است (المال مال اه ،جوز لهم ان یاکلو قص اد).....
در یک سیستم اسامی با توجه به داوریهای ارزشی
اسامی ،کارایی اقتصادی به معنی تخصیص بهینه
کااها یا منابع اقتصادی و عوامل تولید به نحوی است
که بیشترین سطح رضایتمندی حقیقی (به عنوان
تقریبی از رضایت پروردگار) را از تولید کااها و خدمات
یا مصرف یا انفاق ان نتیجه دهد .بنابراین ،در دیدگاه
اسامی نسبت به تعاریف کارایی میتوان تخصیص
کااها و خدمات و عوامل و منابع تولید را برای ایجاد
بااترین مطلوبیت یا رضایتمندی حقیقی مورد توجه
قرار داد .این نوع از تخصیص ،در چارچوب حفظ قوام
اقتصادی جامعه و پایداری و تعادل حقیقی اقتصاد که
با نظام تکوین نیز هماهنگی دارد به کار گرفته میشوند.
به بیان دیگر ،از دیدگاه نگرش اسامی ،قوام به معنای
اول معادل عدم اسراف است .با این مقایسه ،قوام به
معنای دوم معادل احسان به معنی انجام کار به نحو
صحیح و نیکو میباشد (به فرموده امام علی؟« :قیمه
کل امریء مایحسنه» یعنی ارزش هر کس به عملکرد
و کارکرد اوست).
ج -قوام به معنای توازن اقتصادی
رعایت اصول و موازین یا قواعد عدالت در جامعه ،منجر
به توازن اقتصادی و توازن درامدی میشود .این معیار
ً
در واقع معیاری پسینی است و صرفا با رعایت قوانین
و قواعد پیشینی و فرایندی عدالت عملیاتی میشود.
توازن درامدی به معنای میزان درامدهای یکسان نیست
بلکه به معنی وضعیت متعادلی است که از سطح
باا و سطح پایین درامدی جامعه با محدودیتهایی
98
روبروست .در حد باا ،درامدهای ناشی از اتراف نباید
وجود داشته باشد که به طور عمده درامدهایی است که
منشا سالم اقتصادی ندارند و از طریق رانت ،احتکار و
انحصار و سوءاستفاده به دست امدهاند .در حد پایین
درامدی نیز ،زیبنده جامعه اسامی نیست که در ان
جامعه افراد مسکین وجود داشته باشند که به قوت روزمره
خود دسترسی ندارند .در سطح بااتر از مساکین ،فقرا
قرار دارند که شایسته است با سیاستهای توازنساز
دولت اسامی ،وضعیت درامدی انها ارتقاء یابد.
واضح است که دولت اسامی مهمترین نقش را در مسیر
دستیابی به این معیار بر عهده دارد .وظیفه دولت،
هم تعیین ضوابط کنترلی برای اجرای قواعد عدالت
و هم نظارت صحیح برای اجرای این موارد است .در
عین حال ،دولت وظیفه دارد چنانچه با عدم اجرای
پیشینی قواعد عدالت ظلمی در حق افراد به طور فردی
یا سیستمی رخ داده باشد درصدد جبران ان براید؛ لذا
در اینجا اصل یا قواعد دیگری با عنوان اصل اصاح
بیعدالتیها معرفی میشود .اجرای درست این قواعد
منجر به توازن درامدی در جامعه اسامی میگردد.
در قسمت بعد این یادداشت تاش خواهد شد قواعد
مورد اشاره را در عرصه عملیاتی موضوع اقتصاد بسط
دهد تا بتواند نسخههای عملیاتی برای این عرصه مهم
حیات اجتماعی ارائه کند.
پینوشتها
[« .]1قوام» به معنای «ما یقوم به الشیء» یعنی «انچه که مایه ایستادگی و سبب
پایداری و استواری و سامانیابی است» میباشد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
محمدصادق ترابزاده جهرمی
پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟
بابا ،نان داد
نظام اقتصادی در خدمت تحکیم روابــط
اجتماعی و استمرار سالم نسل انسانی
قوام نسل ،قوام مال و وایت الهی ،سه رکن عدالت
اجتماعی (قـســط) از دیــدگــاه اســامــی اســت .ســوال
کلیدی ،نسبت بین ارکان سهگانه است .این سه ،سه
بخش نیستند بلکه سه ُبعد جامعه هستند .در این
نوشتار ،تاش دار یــم تا در کنار توضیح اجمالی این
ارکان ،بر درهم تنیدگی قوام نسل و قوام مال تمرکز کنیم.
نسل؛ انسان در طول و عرض زمان
عدالت اجتماعی ،حالت استقرار و قوام یافته نظام
اجتماعی و مجتمع انسانی است .مجتمع انسانی،
مجموعه روابط بین انسانهای جامعه در طول و عرض
زمان است .این مجتمع انسانی ،یک انسان است که در
طول و عرض زمان ،توسعه یافته است .انچه که میتواند
انسان را در طول و عرض زمان تداوم دهد ،توجه به نسل
انسان است .داستان نسل ،داستان امتداد پیوندهای
عرضی و طولی انسانی اســت؛ عرضی یعنی در بین
انسان های اجتماع یا اجتماعات مختلف همعصر و
طولی یعنی بیننسلی و در طول زمان .انسان ،موجودی
منقطع از تاریخ نیست و بنابراین منقطع از سایر انسانها
نیست[ .]1نسل ،سنگ زیرین اسیاب زندگی است.
اصل اول :تبعی بودن اقتصاد بر قوام نسل
پس انچه مجتمع انسانی را شالوده اســت ،انسان و
پیوندهای انسانی با تا کید بر نسل است .لکن ،بی مایه
فطیر است[ ]2و حیات انسانی ،در کنار پیوندها ،تابع
احتیاجات مادی و ارضی است .نظام اجتماعی انسان،
فارغ از طبیعت و شاکله وی ،قابل پیریزی نیست .از
این روست که قوام یافتگی نسل انسان با رفع حوائج
مادی و ارضی وی ،در پرتو قوام مال و اقتصاد مجتمع
تحقق مییابد .پس اولین نکته در نسبت قوام مال و
قوام نسل ،ان است که داستان ،از نسل شروع میشود
و مال در تبع اوست .بر این اساس ،ما ک در قوام مال
و اقتصاد ،توازن معاش است نه کارایی ،تولید و هر چیز
دیگر .مهم ،کم یا زیاد داشتن نیست .مهم داشتنی است
99
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
که انسان بتواند تداوم یابد .حال که توازن معاش جدی
است ،تولید و کارایی هم مهم اما در خدمت اویند.
انسانها با ظرفیتها و توانمندیهای متفاوت افریده
شدهاند .معاششان تقسیم شده و اجرم چرخه تولید،
مبادله و توزیع برای تداوم همه نسل انسان ازم است.
بدین جهت است که در اندیشه اسامی ،مال ،متعلق
به کل انسانهاست و به دایلی چون مدیریت بهینه
منابع است که تخصیص و اعتبار ملکیت صورت
میگیرد .کل اموال در خدمت کل انسانها هستند و از
این روست که اموال سفیه را باید از وی گرفت و مدیریت
ً
کرد و ضمنا از نمو مال ،هزینههای شخص سفیه را نیز
تامین کرد .بدین جهت است که انفاق ،صدقه ،زکات،
احسان ،وقف ،ارث و ....برای چرخش اموال ایجاد
شدهاند .رشد و چرخش اموال برای ان است که قوام
نسل انسان تامین شود و تداول ثروت بین اغنیاء صورت
نگیرد .چراکه تداولها و کنزها و انبار کردنها ،در ادامه
به استثمار ،بردگی ،فقر و تهدید بخشی از نسل بشر و در
نتیجه ضربه به کل بشر منجر خواهد شد.
پس قوام نسل عبارتست از تحکیم پیوندهای اجتماعی
نسل بشر و قوام مال که عصای دست قوام نسل است،
عبارتست از توازن در معیشت.
100
اصل دوم :احکام اقتصادی تابع
نوع زیرساخت اجتماعی
وقتی داستان انسان ،داستان نسل است ،پس قصه،
قصه خانواده است نه فرد .لذا سلول طبیعی تشکیل
دهنده اجتماعات و به تبع جامعه حقیقی ،خانواده
است و هرانچه افراد این سلول و کلیت سلول را به خطر
بیندازد ،ظلم و بیعدالتی است .اولین اعتباری که
انسان را به اجتماع میرساند ،اعتبار زوجیت است و
پشتوانه ان قوای جنسی وی هستند .حال ،هدایت این
اعتبار بشری بر مسیر درست ،رعایت احکام مختلف
نکاح ،حجاب ،محارم و ...را ایجاب میکند .تا کید بر
خانواده ،به جهت انسجام بهتری است که از طبیعت
و روابــط خونی بدست میاید؛ لذاست که اســام به
اصل اجتماعات مختلف در قالب قبیله ،عشیره و
...اهمیت میدهد .لکن همه جامعه را نمیتوان در
ریشههای طبیعی خانواده (سببی و نسبی) جستجو
کرد .اخوت و نوعدوستی نیز ُبعد دیگری از داستان نسل
است اما اولویت با ساخت طبیعی است چرا که خون
و داشتههای طبیعی را به خدمت تشریع در میاورد.
تکافل و مواسات به عنوان یک وظیفه انسانی ،برخاسته
از اخوت و نوعدوستی است .لکن همه این پیوندهای
برای حفظ و صیانت از پیوندهای اجتماعی ناشی
از خانواده یا اخوت ،روابط اجتماعی حول اموال
شکل میگیرد تا ضمن رشد اموال ،مبادله و توزیع
نیز صورت گرفته و چرخه اموال برای تزریق خون
به کالبد مجتمع ،مداوم حرکت کند.
اصل سوم :اصاحات اقتصادی از
مسیر تدابیر اجتماعی و بالعکس
در کنار اینکه مسائل اقتصادی ،راهحل اقتصادی دارند
و در کنار اینکه مسائل اجتماعی ،راه حل اجتماعی
ً
دارند باید توجه داشت که لزوما مسائل اقتصادی با
تدابیر اقتصادی و مسائل اجتماعی با تدابیر اجتماعی
حل نمی شوند .این امر ریشه در ان دارد که مسائل
اقتصادی ،ریشه اجتماعی و مسائل اجتماعی ریشه
اقتصادی نیز دارند .همانگونه که فقر میتواند منجر به
ُ
کفر شود و تولید فحشا نماید ،شیوع و علنی شدن فحشا
نیز مرگ ناگهانی ،طاعون و بیماریهای جدید میاورد.
کمفروشی ،قحطی و ضیق روزی میاورد .منع زکات نیز
برکت را برده و منع باران از اسمان به دنبال دارد[.]3
پس چنانکه ریشه مسائل اقتصادی و اجتماعی که
ضربهای به قوام نسل و مال هستند ،در اموری از غیر
ً
جنس انان میتواند باشد ،راهحل را نیز لزوما در عرصهای
از همان جنس نباید دنبال کرد .برای اینکه بدانیم راهحل
ً
هر مسئله چیست اوا باید فهمی دینی از شکلگیری
ً
و جنس مسئله داشته باشیم و ثانیا با فهمی درست از
اسباب و سنن الهی ،راهحل درستی برای انها بیابیم.
ً
انچه بیان شد ،صرفا توجه به درهم تنیدگی دو رکن قوام
مال و نسل در اقامه عدالت اجتماعی است .چارچوب
تفصیلی ارکان سهگانه قوام مال ،نسل و وایت الهی را
در نظریه عدالت اجتماعی که توسط هسته عدالت
پژوهی مرکز رشد در اینده منتشر خواهد شد ،دنبال کنید.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
عرضی و طولی انسانی ،چه در خانواده و چه در اخوت،
باید ایمانی باشد و احکامش در پرتو ایمان روشن می
شود .ارث برای ولدالزنا و مولود عادی متفاوت است.
ولدالزنا در عین اینکه میتواند سیر انفسی خویش را
دنبال کند اما از تصدی برخی مناصب اجتماعی،
محروم میماند.
حال برای حفظ و صیانت از پیوندهای اجتماعی ناشی
از خانواده یا اخوت (که خانوادهای ضعیفتر است)،
ازم است تا روابط اجتماعی حول اموال شکل بگیرند
تا ضمن رشد اموال ،مبادله و توزیع نیز صورت گرفته و
چرخه اموال برای تزریق خون به کالبد مجتمع ،مداوم
حرکت کند .اینجاست که احکام اقتصادی ،تابع
زیرساخت انسانی تعریف میشوند .ربا در خانواده
با غیرخانواده ،دو ُحکم مییابد .پوشش ریسک در
ایه خانوادگی انچنان اهمیت مییابد که دیه در قتل
خطایی را بر عهده عاقله فرد مینهند یا مصرف زکات را
در اختیار فرد قرار میدهند که به ارحام نیازمند خویش
نیز رسیدگی کند .پیوندهای اجتماعی انچنان مهم
هستند که طاق ،منفورترین حال الهی است و وقتی
طاقی صورت میگیرد حتی مرد و زن مجازند تا مدتی
زیــر یک سقف باشند که شاید از ایــن مسیر ،دوبــاره
ً
محبتشان به هم بازگشته و مجددا ازدواج کرده و نهاد
خانواده را بیسقف و ستون نگذارند .تا چهل همسایه
بر هم حق دارند و باید به حال یکدیگر رسیدگی کنند.
تفاخر ممنوع است و مواسات در رفع حوائج برادران
دینی ازم میاید .در چنین ساختاری از حمایتهای
اجتماعی ،فقر و توزیع ،شکلی متفاوت خواهند داشت.
در جامعهای که انصاف جایی نــدارد ،توقع قیمت
منصفانه یا احسان نیز جایی نــدارد .بنابراین دومین
اصل ،ان است که روابط و احکام اقتصادی تابع نوع
روابط اجتماعی و زیرساخت انسانی است.
پینوشتها
[ .]1در این نوشتار ،قصد نداریم امتداد انسانی را در نگاهی عرفانی-فلسفی دنبال
کنیم بلکه سعی داریم تحلیلی جامعهشناختی از انسان امتدادیافته ارائه دهیم.
بنابراین نسبت انسان کامل با انسان امتدادیافته و تحلیل ان مبتنی بر مراتب
وجود را در این متن ،دنبال نخواهیم کرد.
[ .]2خمیر برنیامده را فطیر گویند .در واقع ،کاری که اساسش درست نباشد،
به نتیجه نخواهد رسید.
[ .]3رجوع شود به :الکافی ،ج ،2باب فی عقوبات المعاصی العاجله ،ص.374
101
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
حسین سرابادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟
معیشت و عدالت
ّ
معیشت ،نقطه تجلی تحقق عدالت اجتماعی
یا بسط اشکال گوناگون نابرابری است
شهید صدر ،در کتاب «اقتصادنا» ،عدالت را توازن در
سطح معیشت» تعریف میکند[ .]1شاید این اولین
بار بود که یک متفکر مهم اسامی ،در تعریف و تبیین
عدالت ،از مفهوم «معیشت» بهره برد .او در اینجا توازن
در سطح معیشت را در برابر توازن در سطح درامدها
تعریف کرد و با انتقاد از رویکرد مارکسیستی در تعریف
عدالت برابری درامدها ،ان را خاف نابرابریهای ذاتی
انسان به لحاظ استعدادها ،قابلیتها و مهارتها
ّ
«حب ذات»
دانست[ .]2تعریفی که برخاف اصل
بهعنوان یک ودیعه الهی کارکرد داشته و نوعی تساوی
ضد انسانی را شکل میداد .در نگاه شهید صدر ،توازن
در معیشت ،ضد اسراف و تبذیر و ضد چهرههای درداور
فقر در یک جامعه است و ازم است حکومت اسامی
با هدفگذاری کاهش سطح تجمل در طبقات باا
و حمایت از طبقات پایین ،بهطور همزمان جامعه
را به سمت نوعی تعادل در نحوه زندگی برساند[.]3
بنابراین او عدالت را توازن در سطح معیشت پیوند
102
ً
زد؛ اما واقعا معنای معیشت چیست؟ و چرا نسبت
ان با عدالت مهم است؟
«معیشت» اشاره بهنوعی زیست و گونه زندگی فرد دارد
که دنباله ان خــانــواده اوســت .واژ گــانــی چــون اسباب
معیشت ،تمهید معیشت و گذران معیشت از واژههای
قدیمی در سنت و زیست ایرانی-اسامی بوده است.
معیشت در این نگاه ،برخاف برخی تصورهای رایج،
تنها نیازهای ضروری اولیه مانند خــوراک ،پوشا ک و
مسکن را شامل نمیشود و بهنوعی تمام ابعاد زیست
ً
انسانی را در برمیگیرد .اگرچه معموا بهواسطه بهکارگیری
این واژه در مورد طبقات پایین اجتماعی ،نیازهای اولیه
و ضــروری ضریب اهمیت بیشتری به خود میگیرد
تا جایی که معیشت با «بقای جامعه انسانی» پیوند
میخورد .تناظر معنایی معیشت و «بقاء» حکایت
از اهمیت این مفهوم دارد .به جهت همین اهمیت،
از دوران یونان باستان موضوع «تدبیر منزل» بهعنوان
یکی از ارکان سهگانه حکمت عملی در راستای تامین
شوکهای اقتصادی ،اولین و بااترین تاثیر را بر
زندگی روزم ــره و معیشت عمومی اف ــراد جامعه
ً
میگذارند و طبعا در این فشار ،بااترین ان نصیب
تهیدستان ،مزدبگیران ثابت و طبقات اسیبپذیر
اجتماعی میشود.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
معیشت جامعه انسانی بوده است .حکمای مسلمان
نیز ذیل همین عنوان به مسئله معیشت انسان مسلمان
پرداختهاند .اقتصاد متعارف نیز این مسئله را تحت
عناوین مختلفی چون اقتصاد خانواده ،اقتصاد فقر و
اقتصاد تهیدستان موردبحث قرار داده است.
معیشت ،میدان اصلی ظهور و بروز گونههای مختلف
نابرابری است .در این عرصه است که انواع تبعیضها
و ظلمهای اجتماعی جلوه عینی پیدا میکند .انواع
نابرابریهای اموزشی ،سامت و درمانی ،درامــدی و
فرهنگی در زیست انسانی نمایان میشود .ازاینجهت،
معیشت ،شاخص و معیار خوبی برای درک فرازوفرود
عــدالــت در یــک جامعه اســت .زمــانــی کــه گونههای
زیست انسانی ،تفاوتهای وسیع و گسترده پیدا کرده
و شکلهای جدیدی از سبک زندگی ظهور و بروز پیدا
میکند ،پرده از عمق نابرابریهای اجتماعی برمیدارد.
معیشت ،ازمون بزرگ حکومتها جهت برقراری عدالت
اجتماعی است و به جهت انکه ملموس و عینی است
و در معرض مقایسه و قضاوت اجتماعی و میان فردی
است ،فراتر از دادههای اماری و انواع شاخصهای تحلیلی
بر افکار عمومی تاثیرگذار است .رونالد کوز ،نهادگرای
برنده نوبل ،روزی نوشت« :دادههــای اماری را انقدر
شکنجه کنید تا به هر انچه میخواهید اعتراف کنند»
اما در مورد «معیشت» ،قضیه فراتر از این تحلیلهای
انتزاعی و ناظر بر متن زندگی مردم است.
بنابراین« ،معیشت» بهنوعی اشاره به عینیت گذران
زندگی افراد جامعه دارد و فراتر از درامد یا هزینههای
خانوار تلقی میشود تا جایی که شاید بتوان ان را برایندی
از درامدها و مصارف خانوار تلقی کرد به نحوی که در
متن واقعیت زندگی مردم جریان دارند]4[.
شوکهای اقتصادی ،اولین و بااترین تاثیر را بر زندگی
روزمــره و معیشت عمومی افــراد جامعه میگذارند و
ً
طبعا در این فشار ،بااترین ان نصیب تهیدستان،
مزدبگیران ثابت و طبقات اسیبپذیر اجتماعی میشود؛
چراکه این شوکها تنها پیاماور بیشتر شدن هزینههای
زندگی انهاست و تاثیری بر درامدهای انها ندارد.
دشــواری معیشت در این طبقات ،دارای پیامدهای
اجتماعی و فرهنگی گوناگونی است؛ از افزایش جرائم
اجتماعی تا توسعه فضای منفعتگرایی به قیمت
فشار بر گروههای ضعیف اجتماعی و تا توسعه فقر،
تکدیگری و اسیبهای اجتماعی .فضایی که امکان
زیست اجتماعی مناسب را نیز در بلندمدت از طبقات
باای درامدی سلب و محیط جامعه را برای انها ناایمن
میکند .داستایوفسکی؛ رماننویس شهیر روســی در
کتاب بیچارگان روزگاری نوشت[:]5
«ادمهــای ثروتمند از فقیرهایی که با صدای بلند ،از
بختشان گله میکنند ،خوششان نمیاید؛ میگویند
اینها سمج هستند و مزاحم میشوند؛ بله فقر همیشه
سمج است؛ شاید غرولند این گرسنهها ،خواب را از
سر ثروتمندان بپراند».
پیامد دشواری معیشت ،افزایش خیریههای دولتی و
غیردولتی با هدف بقای انسانی در یک جامعه است.
انــرژی اصلی جامعه در ایــن شرایط بهجای مطالبه
تغییرات ساختاری که زمان زیادی را به خود اختصاص
103
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
میدهند؛ تمرکز بر فعالیتهای نیکوکاری داوطلبانه
در قالبهای گونا گون حمایت اجتماعی مانند انواع
صدقات ،حمایت از ایتام و بیسرپرستان جلوه میکند.
در اینجا بقاء بهعنوان یکی از حقوق بنیادین بشر،
بهنوعی از مجرای این خیریهها تامین و تضمین میشود؛
اگرچه شمولیت تام پیدا نمیکند.
شوکهای اقتصادی البته همیشه مانند تحریمهای
ظالمانه ،بیرونی نیستند؛ گاه این شوکها به واسطه
سیاستهای تعدیل ساختاری و با هــدف اصاح
قیمتهای نسبی طراحی میشوند .طرح هدفمند کردن
یارانهها در سال ،1389جلوههای فقر مطلق را در ایران
کمرنگ کرد ،اما بهمرور با افزایش هزینه خدمات شهری
«فقر نسبی» را در میان طبقه متوسط و دهکهای پایین
درامدی عمق بخشید .در این شرایط ،شیوه خرید گروههای
کمدرامد با منابع محدود بهصورت خاصی ساماندهی
شد .دوگانه گران-ارزان؛ خرید-تعمیر؛ نو-دست دوم
و دولتی-ازاد از دوگانهای معنادار در معیشت روزمره
عموم مردم شد .این دوگانها هم دغدغه انها ناظر تامین
معیشتشان را شامل میشود و هم نوعی استراتژی انها
در بازار را تعیین میکند .اما شاید مهمترین استراتژی در
شرایط شوکهای درونی و بیرونی برای تامین معیشت،
خرید نسیه است .سازوکار بازار خرید بهصورت «قسطی»
به گروههای کم درامد اجتماعی کمک میکند تا در
بازاری منعطفتر و به تعبیر ادبیات جامعهشناسی در
بازاری خودمانی ،نیازهای ناظر بر معیشتشان را تامین
کنند .اما نهاد «بازار خودمانی» ،نهادی ا کنده از تنش
و تعارض است؛ چراکه با تقویت شوکهای اقتصادی
بهمرور سازوکار این بازار نیز دستخوش تغییر میشود و
104
عدم اجرای تعهدات به دلیل مسائل اقتصادی ،امکان
بازتکرار این چرخه خرید را مختل میکند .بدهیهایی
که در سررسید پرداخت نمیشوند و پیامد ان ،تاثیر
بحرانی در معیشت افراد جامعه است.
بروز دشواری معیشت در سکونتگاههای خانوار نیز
تجلی میکند .توسعه حاشیهنشینی در جنب شهرهای
بزرگ و رواج انواع سکونتگاههای غیرمجاز ،نابسامان
و غیررسمی ،معلول افزایش قیمت خدمات شهری از
سویی و مهاجرت از روستا به شهر از سوی دیگر است.
بهواقع از دهه 1340و اجرای سیاستهای موسوم به
انقاب سفید ،بهمرور کشاورزان و دامداران روستایی با
صنعتی شدن و توسعه شهرها ،روانه شهرهای بزرگ شدند
تا بهعنوان کارگران صنعتی یا ارائهدهندگان خدمات
ُ
خرد موردنیاز شهر ،در سطح رفاه بااتری زندگی کنند.
اما با افزایش شتابان این مهاجرت ،بهتدریج هزینههای
زندگی و اداره معیشت در شهر با دشواری روبهرو شد و
این روند تا امروز ادامه داشت .در این شرایط دو گزینه
پیشروی مهاجرین شهری بــود :بازگشت به روستا یا
حرکت به سمت حاشیههای شهرهای بزرگ .به دایل
گونا گون دومی انتخاب اکثریت بود و پیامد ان بسط
سکونتگاههای غیررسمی.
اما یکی از بارزترین تاثیرات دشواری معیشت ،در «بازار
کار» خود را نمایان میکند .ظهور پدیده چند شغلی افراد
و گاه کار همزمان مرد و زن به جهت تامین معیشت،
ً
از اثار اولیه این موضوع است .شاغلینی که معموا به
دوگانه گران-ارزان؛ خرید-تعمیر؛ نو-دست دوم و
دولتی-ازاد از دوگانهای معنادار در معیشت روزمره
عموم مردم است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
جهت تامین معیشت ،فراتر از 8ساعت معمول ،در
نوبتهای متعدد کاری یا در کار دیگر (مانند مسافرکشی)
مشغول کار میشوند .وضعیت نامناسب دستمزد نیز
این بحران را تشدید میکند .مسافرکشی (در قالبهای
نوین ان مانند تاکسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی)،
دستفروشی و دورهگردی ،موتورسواران معیشتی (پیک
و مسافربر) همه و همه حکایت از یک رویداد مهم در
سطح معیشت عمومی میدهند« :خیابان اخرین سنگر
بقا و تامین معیشت برای افراد جامعه تلقی میشود»[.]6
استفاده معیشتی از فضای عمومی البته کار پرخطر و
پرکشمکشی است؛ از نگرانی ماموران سد معبر شهرداری
تا برخوردهای گوناگون اجتماعی که خاصیت فضای
ملتهب خیابانهای شلوغ شهری است .اما برای گریز از
بیکاری و تامین شرایط زندگی ،هجوم به خیابان اخرین
استراتژی دهکهای پایین درامدی بوده و خواهد بود.
معیشت ،نقطه کانونی مطالبه عدالت اجتماعی در یک
جامعه است .انچه در این نگاشت کوتاه اشاره شد،
ریشههای کلی و پیامدهای اشکار دشواری معیشت
در اثر شوکهای درونزا و برونزا بود .سیاستگذار در
تنظیم و تدوین انتخابهایش ،اثار معیشتی هر تصمیم
را باید موردتوجه قرار دهد .ازاینجهت رصد و پایش
معیشت مردم فراتر از یک دغدغه اقتصادی ،به امنیت،
سامت و اعتماد عمومی جامعه مرتبط و دارای تاثیرات
مهمی از این حیث است .انچه بهدفعات مورد تا کید
رهبر انقاب بوده ،تا کید بر رصد و پایش و در مرحله
بعد ،رسیدگی به معیشت مردم بوده است .در اخرین
انها ایشان در دیدار 19دی 1397با خطاب قرار دادن
مسئولین ،رسیدگی به مطالبات و وضعیت معیشت
مردم را وظیفه اصلی انها قلمداد کردند و مرکز اصلی
فشار دشمن را «معیشت مردم» دانستند:
105
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
«به مسئلهی معیشت مردم یک اهتمام ویژه مصروف
کنند؛ امــروز مهمترین کار و اولویت این اســت ،چون
دشمن روی این متمرکز است؛ معیشت طبقات ضعیف.
مشکاتی که برای طبقات ضعیف در امر معیشت پیش
میاید ،جزو اساسیترین کارها است برای مسئوان
ً
کشور ،مسئوان دولتی ،عمدتا مسئوان دولتی؛ این
مهمترین کارها است .ممکن است منابع داخلی کم
باشد ّامــا انسان مشاهده میکند که در درون کشور
افرادی هستند ،جریاناتی هستند که این منابع را ظالمانه
ّ
میبلعند؛ این دال بازیها ،این انحصارطلبیهایی که
درزمینهی مسائل ّ
مادی ،در تجارت و غیره وجود دارد،
مانع پیشرفت کشور است .ما دائم تا کید میکنیم به
ّ
تولید داخلی ،فان دال وارداتچی چون برخاف منافعش
است ،میرود از ُط ُرق مختلف کارشکنی میکند و انسان
میبیند ]کار[ به نتیجه نمیرسد .رسیدگی به معیشت
مردم فقط این نیست که ما پول پخشکنیم؛ نگاه کردن
به این بخشهای مضر و خطرناک و جلوگیری از انها،
جزو مسائل مهم است .ما این را به مسئولین کشور با
ّ
ّ
خصوصیات ،گاهی با جزئیات در مجالس کاری تذکر
دادهایم ،تا کید کردهایم ،بازهم تا کید میکنیم».
106
پینوشتها
[ .]1اقتصادنا؛ موسوعه الشهید الصدر ج3؛ صفحه 783
[ .]2مسئله توازن اجتماعی ریشه در دو مبنای تکوینی و مکتبی دارد .مبنای
تکوینی ان اعتقاد به نابرابری بنیادین انسانها به لحاظ استعدادها ،قابلیتها
و ظرفیتهاست .افراد بشر به لحاظ ویژگیها و صفات روحی ،فکری و جسمی
متفاوت هستند .این تفاوتها ریشه در عوامل تاریخی یا ساختار طبقاتی جامعه
ندارد بلکه برامده از فطرت انسانی و متن خلقت بشر است .بنابراین ،اختاف
میان افراد انسانی ،واقعیتی مطلق و نه نتیجه چارچوب معین اجتماعی است.
ازمه یک نگرش واقعگرایانه بهنظام اجتماعی پذیرش این نابرابریها و تفاوتهای
انسانی است .مبنای مکتبی نیز بیان میدارد که کار ،اساس مالکیت و حقوق
مربوط به ان است .دالت منطقی این دو مبنا پذیرش تفاوت افراد در میزان ثروت
با یکدیگر است .اسام این تفاوت را که زاده این دو حقیقت است میپذیرد و ان
را خطری برای توازن اجتماعی برنمیشمرد .بهعبارتدیگر ،باید توازن اجتماعی
را در چارچوب این دو حقیقت فهم و معنا کرد.
[ .]3منطق اسام در توازن اجتماعی ،توازن میان افراد جامعه در سطح معیشت
است نه در سطح درامد .توازن در سطح معیشت به معنای ان است که مال
تااندازهای میان افراد جامعه موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح
عمومی گذران زندگی کند؛ یعنی همه افراد در سطحی معین از معیشت زیست
نمایند و در همین سطح دارای تفاوتهایی به فراخور مراتب خود باشند .گرچه
این تفاوت در درجه است نه انکه سطح زندگی انان باهم فرق کند .توازن بدون
مقدمه و نا گهانی ازم نمیاید ،بلکه دولت باید بهتدریج و در حدود صاحیت
خود و با شیوهها و راههای قانونی برای دستیابی به ان بکوشد .سازوکار اسام
در مقام اجرا ،جهت کنترل سطح معیشت ،اسراف را تحریم کرده و در تاش
برای باا بردن سطوح معیشت طبقات پایین است و بدینسان سطوح معیشت
را به یکدیگر نزدیک میکند تا جایی که سرانجام به سطحی واحد با درجات
گوناگون میرساند.
[ .]4متاسفانه در نظام تصمیمسازی و اماری کشور ،براورد و تخمین معیشت
روزمره مردم بهعنوان یک نقطه کانونی بهصورت مستقیم موردتوجه نبوده است.
[ .]5برگرفته از کتاب «زندگی روزمره تهیدستان شهری«؛ نوشته علیرضا صادقی؛
نشر ا گاه1397 ،
[ .]6برگرفته از کتاب «سیاستهای خیابانی (جنبش تهیدستان در ایران)»
نوشته اصف بیات؛ شیرازه؛ .1397
تقسیم
عادانه علوی
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
محمد جان نثاری
دانشجوی کارشناسی رشته معارف اسامی و مدیریت دولتی
دانشگاه امام صادق؟
در سیره حکومتی امــام علی؟ ،رعایت
مساوات در توزیع بیتالمال ،همیشه به معنای
توزیع برابر ان نیست
مقدمه
یکی از مسائل مهم ادارهی عمومی ،از صدر اسام تاکنون،
نحوه توزیع بیتالمال است .با توجه به اینکه ،عرصه
زمامداری حضرات معصومین؟ محدود به حکومت
نبوی و علوی است ،در این نوشتار ،توزیع بیتالمال بر
سیره حکومت پیامبر؟ و امام علی؟ تکیه دارد.
مسئله این نوشتار هم دارای ُبعد تاریخی و هم مسئلهای
است که جامعه امروز ما با استناد به سیره حکومتی
معصومین؟سیاست هایی را تنظیم میکند.
تحلیل تاریخی نشان میدهد ،این مسئله اولین بار
به طور جدی در زمان خلیفه دوم مطرح میشود .او با
راهاندازی نظام دیوان اداری ،سهم گروههای مختلف
مردم را مشخص میساخت .ساختار نظام دیوان اداری
بدین نحو بود که اختاف شدیدی بین گروههای مختلف
ایجاد میکرد ،بهطوری که سپاهیان عرب بر سپاهیان
عجم ،عرب قحطان بر عرب عدنان و قریش بر غیرقریش
تقدم داشتند و حقوق گروه اول بیش از گروه دوم بود؛
بهحدی که حقوق ساانه معاویه و ابوسفیان پنج هزار
ّ
درهم و حقوق یک فرد عادی مکی ششصد درهم بود.
در دوران عثمان نقاط مثبت نظام اداری که همان
نظارت و حساسیت در جمع اوری و توزیع بیتالمال
بود ،ازبین رفت و افــراد نابکار بنیامیه از بیتالمال
نهایت اســتــفــادهی شخصی را کــردنــد بــه طــوری که
منجر به انقاب مردمی و کشته شدن او شد .با اقبال
مردم به امیرالمومنین؟ ،امام تمام تبعیضها را از
بین بردند و بیتالمال را بر اساس سنت پیامبر؟
حسب مساوات تقسیم نمودند .در زمــان فعلی هم،
برخی اثار تدوین شده و برخی جریانها چنان بیان
میکنند که تقسیم بیتالمال بر اساس برابری بوده و
این برداشت را به موضوعات امروزین جامعه اسامی
نیز تسری میدهند .دیدگاه ان است که باید به تمام
افراد جامعه به طور برابر ،یارانه از درامدهای نفتی داد.
اگر افــراد جامعه را دهکبندی کنیم و به دهکهای
مختلف یارانه متفاوت بدهیم خاف سیره حکومتی
107
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
معصومین؟عمل کردهایم .ایا استناد اینگونه بر سیره
برای جامعه امروزی صحیح است؟ در این نوشتار ابتدا
تعریفی از بیتالمال ،ویژگیها و منابع ان ذکر خواهد
شد ،سپس موارد ،مصارف و مالکیت هر یک از منابع
بیتالمال بیان میگردد و پس از مشخص شدن نحوه
امروز
توزیع بیتالمال ،مسئله تاریخی ،تبیین و مسئله ِ
جامعه برای ما شفاف میشود.
بیتالمال و ویژگیهای ان
بیتالمال یک نهاد اجتماعی است که اموال ان به
امانت از طرف خداوند و مردم در اختیار حاکم اسامی
قرار میگیرد تا حا کم اسامی بتواند وظایفی همچون
رفع فقر و تعادل اجتماعی را انجام دهد .بیتالمال
به عنوان یک نهاد اجتماعی تاثیرگذار در شکلگیری
تعادل و توازن اجتماعی و دارای کارکرد مشخص در
نظام اقتصادی دوره صدر اسام بوده است .نهادی که
به عنوان یک خرده سیستم ،در خدمت نظام اقتصادی
جامعه اسامی در شکل کلی خود قرار دارد .خصلت
منحصربه فرد این سیستم ،اختصاص داشتن منابع
مشخص این نهاد برای مصارف معین و متمایز است.
ویژگی که در عین نوعی انضباطبخشی به ان ،کارکرد و
رهاورد مشخصی را هدفگذاری میکند.
منابع بیتالمال
بیتالمال در فقه و تاریخ صدر اسام شامل زکات،
خمس ،انفال و فئ ،جزیه ،خراج و مالیاتهای حکومتی
میباشد.
کتاب بیتالمال در اقتصاد و
طبق دیدگاه برگزیده
ِ
مالیه اسامی[ ،]1موارد ،مصارف و مالکیت هریک از
منابع بیتالمال در جدول 1به صورت خاصه بیان
شده است.
دو نکته مهم در خصوص جدول 1ازم بذکر است:
108
.1اموال بیتالمال یک پدیدهی ناهمگن است که
هر کــدام از منابع ان ،مــوارد ،مصارف و مالکیتی
مشخص دارد.
.2منطق صاح دید امام؟ یا حا کم اسامی(ولی
َ ُْ
فقیه) بر اساس عدالتی است که َیض ُع الا ُم َور َم َو ِاض َع َها
نه منافع شخصی حاکم اسامی .همانطور که در
سیره امیرالمومنین؟ مشهود اســت ،حضرت
استفاده حداقلی از منابع بیتالمال برای زندگی
شخصی خود داشتند.
نحوه توزیع بیتالمال
طبق جــدول ،1میتوان مالکیت بیتالمال را به دو
گروه تقسیم کرد :گروه اول« ،بیتالمال امام» که شامل
منابعی است که مالکیت ان در اختیار امام؟ قرار
داشته و در صورت غیبت ایشان در اختیار نائب خاص
یا عام قرار میگیرد .در این گروه نیز« ،بیتالمال امام»
را بر اساس مصرف می توان به دو دسته تقسیم کرد.
دسته اول شامل مواردی است که اگرچه مالکیت ان در
اختیار امام است اما شریعت مقدس ،مصارف معینی
برای ان معین نموده و ازم است امام؟ این منابع را
در مورد معین مصرف کنند .مهمترین مثال برای این
دسته ،سهم سادات از خمس میباشد .اما دسته دوم
از گروه اول ،شامل منابعی است که مصارف ان در شرع
ً
مشخص نشده و کاما به صاحدید امام مرتبط میشود.
مثال این دسته شامل انفال و فئ ،جزیه ،سهم امام از
خمس و مالیاتهای حکومتی میباشد.
گروه دوم که میتوان ان را «بیتالمال مسلمین» نامید،
شامل مواردی است که مالکیت ان در اختیار مسلمین
بوده و امام تنها تولیت و نظارت بر جمعاوری و مصرف
ان را برعهده دارد .این گروه نیز بر اساس مصرف به دو
دسته تقسیم میشوند .منابعی که متعلق به تمامی
مسلمین است که شامل خراج میشود .دسته دیگر
متعلق به گروه خاصی از مسلمین است که تنها شامل
زکات خواهد بود.
منابع
بیتالمال
موارد
زکات
موارد نه گانه زکات:
شتر ،گاو ،گوسفند
طا و نقره
گندم ،جو ،خرما و کشمش
خمس
َ َّ َ
َ
انما غ ِن ْم ُت ْم ِم ْن شی ٍء
(یک پنجم)هر گونه غنیمتی
که به دست اورید
انفال و فئ
مصارف
مالکیت
مصارف 8گانه:
.1نیازمندانی که در تامین مخارج کمبود دارند؛
.2مستمندانی که حتی مخارج
روزانه خود را دارا نیستند؛
مسلمین
ملک
ِ
.3مامورینی که برای گرداوری و حفظ زکات میکوشند؛
دارای
.4برای متمایل کردن غیر مسلمانان به ائین اسام؛
شرایطمصرف
.5ازاد کردن بندگان و اسیران؛
ُْ َ
راء
( ِللفق ِ
مندان؛
.6ادای قرض بدهکاران و قرض
َو)...
.7هر کاری که برای خشنودی خدا
باشد(کارهای عامالمنفعه)؛
.8برای در راهماندگان ،یعنی کسانی که از وطن دور
ماندهاند و برای بازگشت به وطن نیاز به کمک دارند[.]2
سهم امام:
َ َ َّ َّ ُ
َ
ُ
ول
فان ِ
ه خ ُم َس ْ ُه َو ِل ّلر ُس ِ
َو ِل ِذی الق ْر بی
سهم سادات:
ْ
َو الیتامی َو
ْ
َ
ْ
َ
ّ
ال َم
یل
ِ
ساکین و اب ِن الس ِب ِ
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
جدول : 1موارد ،مصارف و مالکیت منابع بیتالمال
ملک
َ
ول)
امام( ِّلر ُس ِ
.1اموالی که بدون جنگ بدست
مسلمین افتاده است(.فئ)
.2میراث کسی که وارث نداشته باشد.
.3زمینی که اهلش انرا ترک کرده باشند.
.4بیشهزارها ،جنگلها ،قله
کوهها ،درهها ،دریاها و اقیانوسها،
رودخانههای بزرگ طبیعی،
سواحل دریاها و جزایر نوپدید.
.5سرزمینهای موات که صاحبی ندارند.
.6غنایم جنگی بدون جنگ
.7اشیا برجستهای که پادشاهان برای
خود برگزیدهاند (صوافی الملوک)
اما ک واگذار شده توسط ملوک و
پادشاهان بدون اینکه غصب شده باشد
به صاح دید امام زمان؟
و یا نائب ایشان
ملک امام
ْ ُ َ
یس َ َئلونک َع ِن
ُ
ْ ْ
فال ق ِل
ْ َالن ُ ِ
َّ
ْ
ه َو
النفال ِ
َّ
ول(سوره
س
الر ُ ِ
مبارکه انفال،
ایه)1
جزیه
مالیاتهایی بر اهل ذمه
به اختیار حاکم اسامی
ملک امام
خراج
اجاره زمینهای تصرف شده
به دست مسلمین
منفعت عمومی جامعه
ملک عموم
مسلمین
مالیاتهای
حکومتی
تعیین مصداق بر عهده حاکم اسامی
بر طبق صاح دید حاکم اسامی
ملک امام
109
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
جدول 2دسته بندی منابع بیتالمال از حیث مالکیت و مصارف
دستهبندیمنابع
بیتالمال
بیتالمال از حیث
مالکیت
از حیث مصرف
منابع بیتالمال
مصارف معین
سهم سادات فقیر از خمس
مصارف به صاح دید امام
سهم امام از خمس ،انفال و فئ،
جزیه ،مالیات های حکومتی
برای عموم مسلمین
خراج
گروه خاص مسلمین
زکات
دسته اول
دسته دوم
دسته سوم
دسته چهارم
بیتالمال امام
بیتالمال مسلمین
طبق مطالب گفته شده ،نحوه توزیع بیتالمال تابعی
از مالکیت و مصارف منابع بیتالمال است؛ یعنی
مالکیت و مورد مصرف ان است که مشخص میکند
چگونه بیتالمال توزیع گردد .این تلقی اشتباه است
که ما منابع بیتالمال را پدیدهای همگن در نظر بگیریم.
ً
صرفا ان ها را جمع کنیم و به این نکته که منبع بیتالمال
ً
را از کجا گرفتهایم توجهی نکنیم و صرفا برای حاصل
جمع بیتالمال تصمیمگیری کنیم.
شواهد سیره معصومین؟ ،نحوه توزیع بیتالمال را در
ِ
سه شیوه نشان میدهد .این شواهد تاییدکننده مالکیت
و مصارف بیتالمال بوده و توزیع بیتالمال که تابعی از
مالکیت و مصارف بود را در جهت سیاستهای توزیعی
هدایت میکند .این سه شیوه شامل موارد زیر است که
در ادامه توضیحات ازم ارائه میگردد:
.1مساوات در تقسیم دسته سوم بیتالمال
.2عدم ضرورت مساوات در تقسیم دسته دوم بیتالمال
.3ناصحیح بــودن مــســاوات در تقسیم دسته اول و
چهارم بیتالمال.
مساوات در توزیع بیتالمال دسته سوم
هدف از منابع مرتبط با بیتالمال عموم مسلمین،
پوشش هزینههای مرتبط با اداره امور عمومی مسلمانان
110
مانند :امنیت عمومی ،اموزش و بهداشت عمومی ،تامین
نیازهای والیان و کارگزاران ،و ...است .اگر تقسیم نقدی
خراج بین مسلمین مطابق با مصلحت عمومی باشد،
انگاه باید مساوات بین دریافتکنندگان رعایت شود،
چرا که تمامی مسلمین در این دسته از بیتالمال مالک
اصلی بوده و حقی برابر دارند .بنابر دیدگاه اسام ناب
محمدی؟ ،نژاد ،فقر و قومیت به هیچ وجه موجب
باا و پایین رفتن میزان سهم دریافتی نخواهد بود .در
این زمینه ،سیره امام علی؟ بسیار درخشان بوده و
حضرت در این زمینه هیچگونه تسامح و تساهلی روا
نداشتند و این خود به رنجش افرادی همچون طلحه
و زبیر که به گرفتن سهم اضافی از بیتالمال در زمان
خلفای پیشین عادت کرده بودند ،انجامید.
عمر و عثمان با درنظر گرفتن برتریهای قومی ،گروهی از
جامعه را بر گروهی دیگر برتری میدادند .در واقع این همان
نگاهی بود که پیامبراکرم؟ و امیرالمومنین؟ با ان
مخالف بودند و برتری قومی را هیچگاه در سیاستهای
خویش اعمال نمیکردند .در نهایت ،قبول نکردن
سیاست تبعیضی از جانب امــام علی؟ منجر به
ِ
اختاف صحابه و جنگ انان با امام شد.
بنابر دیدگاه اسام ناب محمدی؟ ،نژاد ،فقر و
قومیت به هیچ وجه موجب باا و پایین رفتن
میزان سهم دریافتی نخواهد بود.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
عدم ضرورت مساوات در توزیع بیتالمال دسته دوم
بررسی سیره پیامبراکرم؟ در منابع انفال (منبع مهم
دسته دوم) نشان میدهد[ ]3که پیامبراکرم؟ ،منابع
انفال را به افرادی خاص اعطا نموده است ( 4مورد اقطاع
که در پینوشت بدان اشاره شده) نشان میدهد که در
این دسته از منابع ،تقسیم مساوی یا نامساوی منابع
ًِ
بیتالمال به صاحدید امام؟ بستگی دارد که قطعا
بر اساس معیارهای عدالت صورت میپذیرد.
منطق نابرابری امام در توزیع انفال بدین جهت است
که کارکرد انفال در جهت ایجاد تعادل اجتماعی(رونق
تولید ،رفع فقر ،کاهش فاصله طبقاتی و )..در جامعه
اسامی است و ضرورت و اجباری برای حاکم اسامی
وجود ندارد که ان را به شکل برابر بین مردم تقسیم کند.
انگاه توزیع مساوی ضرورت پیدا میکند که توزیع مساوی
به ایجاد تعادل اجتماعی کمک کند.
ازم به ذکر است که چگونگی توزیع معادن نفتی که
جزو انفال محسوب میشوند و درامد حاصل از ان در
اختیار حا کم اسامی(یا دولت به نمایندگی وی) قرار
میگیرد ،نیز به صاحدید حا کم میباشد و نمیتوان
گفت که دولت اسامی ملزم به تقسیم مساوی یارانهها
است .بنابراین ،دولت اسامی این اجازه را دارد که
دریافتکنندگان یارانه را خوشهبندی کند و در توزیع
منابع بین ان ها تفاوت قائل شود ،چراکه این کار شکاف
طبقات را ازبین برده و موجب تعادل اجتماعی میشود.
ناصحیح بودن رعایت مساوات در تقسیم بیتالمال
دسته اول و چهارم
ویژگی مشترک این دو دسته ان است که مصارف انها
توسط شارع تعیین شده و نمیتوان از ان تخلف نمود.
همچنین ازم بذکر است که مبنا در مورد زکات و میزانی
که باید به فقیر پرداخت شود« ،رفع فقر» است .به این
دلیل که میزان فقر برای افراد متفاوت ،یکسان نیست،
در نتیجه رعایت مساوات در تقسیم بیتالمال این دو
دسته منجر به رفع فقر نمیشود .بنابراین رعایت مساوات
ناصحیح خواهد بود .نکته مهمی که در روایات مرتبط
با این بخش بدان اشاره شده ،اولویت تخصیص زکات
در محل تجهیز است که در فقه شیعه با عنوان «اولویت
محل» از ان یاد شده است .میتوان به حکم حاکم اسامی
این قاعده را برای سایر مواردی که از منطقه خاص یا
محل خاص بیتالمال جمعاوری میشود و ملک
عموم مسلمین نیست ،نظیر :مالیات ،جزیه ،زکات و
سهم خمسسادات فقیر ،تعمیم داد .امام صادق؟
در این زمینه میفرمایند« :سیره رسولخدا؟ این بود
که زکات مال بیاباننشینان را در بین خود انان توزیع
میکرد و زکات مال شهرنشینان را نیز در بین خودشان»
[ .]4ازم بذکر است اگر زکات و سهم خمسسادات
نتوانست باعث رفع فقر در جامعه شود ،حاکم اسامی
میتواند برای ایجاد تعادل اجتماعی بخشی از درامد
بیتالمال امام یا مصارف طبق صاح دید را برای رفع
فقر در جامعه تخصیص دهد.
111
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
تذکر پایانی
مساوات ،دارای دو معنای عرفی و دینی است .معنای
دینی ،به اعطای کل ذی حق حقه مراد میشود .معنای
عرفی ان نیز به برابری مراد میشود .لذا ،مساوات در
لسان روایــات به عدالت و در عــرف جامعه امــروز به
معنای برابری به کار میرود .در این نوشتار نیز معنای
عرفی ان مراد بوده است.
نتیجه
نتیجه این نوشتار را میتوان در قالب دو خطا و دو
پاسخ ،برشمرد .خطای اول ،خطای تعمیم توزیع مساوی
بخشی از بیتالمال به وجوب توزیع مساوی بخش دیگر
بیتالمال نظیر انفال است و نتیجه گرفتن برای توزیع
برابر یارانه از درامدهای نفتی در جامعه امروز .پاسخ این
است که پیامبراکرم؟ و حضرت علی؟ تمام منابع
بیتالمال را به صورت مساوی بین تمامی مسلمین
تقسیم نکردند ،بلکه بخشی از بیتالمال مسلمین را
به مساوات توزیع نمودند و نمیتوان حکم به وجوب
توزیع مساوی بخش دیگر بیتالمال کرد .نتیجه انکه،
وجوبی بر توزیع برابر معادن نفتی که جزو انفال و ملک
امام محسوب شده ،وجود ندارد .حداکثر ادعایی که
المال تمام
میتوان کرد ان است که امام ،عاوه بر بیت ِ
مسلمین ،بیتالمال امام را در مــواردی که مصارف
معین ندارند ،شامل انفال ،سهم امام از خمس ،جزیه
و مالیاتهای حکومتی ،برای ایجاد تعادل اجتماعی
به مساوات بین مسلمین تقسیم کرده باشند .اما از این
ادعا هم نمیتوان به ضرورت و وجوب تقسیم مساوی
تمامی بیتالمال امام در مصارف نامعین (انفال و)...
نتیجه گرفت؛ زیرا تقسیم بیتالمال در این بخش به
تشخیص امام بستگی دارد و نمیتوان اصل مساوات
را برداشت کرد.
112
خطای دیگر ،عدم جواز خوشهبندی کردن جامعه در
توزیع یارانهها است ،به این دلیل که حضرت علی؟
مقابل طلحه و زبیر که سهمی متفاوت از بیتالمال
میخواستند ،مخالفت کردند .حال پاسخ این است
که ان سیاستی که امیرالمومنین؟ در توزیع بیتالمال
با ان مبارزه کردند برتری قومی و تبعیض نژادی بوده و
برابرانگاری قومی و نژادی در توزیع بخشی از بیتالمال،
ِ
دلیلی بر تعمیم ان به توزیع مساوی تمام بیتالمال
ِ
نیست .بخش دیگر بیتالمال بر مبنای «ایجاد تعادل
کارکرد انفال در
اجتماعی» توزیع میشود .باتوجه به
ِ
ایجاد تعادل اجتماعی ،اگر جامعه خوشهبندی شود
توزیع ان منجر به کاهش فاصله طبقاتی شــده و به
عدالت نزیکتر است .خوشهبندی جامعه بر اساس
معیار فقر ،وجه تشابهی با طبقهبندی بر اساس قومیت
در زمان عمر و عثمان ندارد.
پینوشتها
[ .]1مصباحیمقدم ،غامرضا و میسمی ،حسین«،1394 ،بیتالمال در اقتصاد
و مالیه اسامی» ،تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق؟.
ْ
َ َ
َّ َ َّ
الص َد ُ
قات ِل ْل ُف َق ِ َ ْ َ
ین َعلیها َو
عام ِل
[ .]2ایه 60سوره توبه«ِ :انما
کین َو ال ِ
راء و المسا ِ
َ
َ
ً
َ
َ
ْ
ین َو ِفی َسبیل ِ َ
ْال ُم َو ّل َف ِه ُق ُل ُوب ُه ْم َو ِفی ّالرقاب َو ْالغار ِم َ
ّ
اه».
یل ف ِر یضه ِم َن ِ
ِ
ِ ِ
اه و اب ِن الس ِب ِ
ِ ِ
[ .]3موضوع تاریخی به نام «اقطاع» در رابطه با شیوه مصرف انفال وجود دارد
که توجه به ان می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد .در واقع مقوله اقطاع
به روشنی نشان می دهد که حا کم اسامی در توزیع منابع انفال دارای اختیار
کامل میباشد .به لحاظ اصطاحی ،اقطاع زمین به واگذاری قطعهای زمین
از طرف امام به هر فردی که صاح بداند گفته میشود؛ چه به صورت تملیک
باشد و چه غیر از ان .
قریب به اتفاق فقهای شیعه به چهار اقطاع پیامبر اشاره کردهاند:
پیامبر؟ به مقدار مسافت تاخت اسب زبیر به وی زمین اقطاع کرد.
پیامبر؟ وقتی وارد مدینه شد برای خانه سازی و سکونت مهاجرین در مدینه
زمین هایی را اقطاع کرد .برای مثال اراضی دور را که نام جایی در شهر مدینه
بود به عبداه بن مسعود اقطاع کرد.
پیامبر؟ وادی نقیع را به بال بن حارث اقطاع کرد.
پیامبر؟ زمینی در حضرموت یمن را به وائل بن حجر اقطاع کرد.
نتیجه واضحی که از مباحث اقطاع میتوان گرفت ان است که تقسیم منابع
انفال در سیره پیامبر اکرم؟ به صورت مساوی نبوده است؛ بلکه اقطاعات در
موارد خاصی بوده و مقدار واگذاری اراضی انفال به افراد بر اساس توانایی انها
در سرمایهگذاری و بهره برداری از زمین تعیین میشده است.
[ .]4کلینی ،الکافی1365 ،ق ،ج ،2ص.22
مزد توافقی
یا عادانه؟
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
حسین سرابادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟
طرح پیشنهاد «دستمزد توافقی» ،پیامد فهم
نادرست از ماهیت «رابطه اشتغال» در بازار
کار است
دستمزد ،مقولهای اقتصادی-اجتماعی است که با
معیشت افراد مزدبگیر در جامعه پیوند دارد .دستمزد از
منظر کارفرمایان و تولیدکنندگان ،یکی از هزینههای تولید
است؛ اما این همه واقعیت پیرامون ماهیت دستمزد
نیست .مزد ،منبع درامد افراد زیادی از جامعه است که
از طریق ان امرار معاش انها صورت میپذیرد .در این
یادداشت ،مرور یک پیشنهاد پیرامون اصاح سازوکار
تعیین دستمزد با هدف فهم تغییر دیدگاهها پیرامون
این مسئله ،صورت پذیرفته است.
در اوایل زمستان ،1397طرحی بحثانگیز از سوی
یکی از موسسات خیریه در اصفهان [ ]1و با همکاری
چند نفر از نمایندگان مجلس ،بار دیگر مسئله دستمزد
را در کانون توجهها قرار داد .طرح «بسته حمایتی برای
اشتغال در روستاها» ،پیشنهاد «حذف حداقل دستمزد
کارگران مناطق روستایی» یا به عبارتی «مزد چندگانه»
را مطرح و بیان میکند با الحاق یک تبصره به ماده 41
قانون کار که به موضوع تعیین حداقل دستمزد ساانه
مرتبط است ،بنگاههای روستایی با کمتر از 10نفر کارگر،
از شمول حداقل مزدی که ساانه در شورای عالی کار
تعیین میشود ،خارج شوند .این طرح بهنوعی اشاره به
همان ایده «تعیین منطقهای حداقل دستمزد» نیز دارد
که در بسیاری از کشورهای جهان نیز پیاده میشود؛ با
این تفاوت که در اینجا طراحان ،حتی از تعیین حداقل
دستمزد منطقهای نیز فراتر رفته و از الگویی نوین(البته
این ایده ریشه تاریخی در عصر انقاب صنعتی دارد)
در تعیین دستمزد سخن میگویند :الگوی مزد توافقی.
بر اساس این طرح ،پرداخت دستمزد ،حق بیمه و سایر
ً
مزایای متعلقه کارگران این مشاغل در روستاها صرفا بر
اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما خواهد بود و صندوق
بیمه متناسب با مبلغ دریافتی ،ملزم به ارائه خدمات
اســت .طراحان این سیاست به دنبال ان هستند تا
حداقل دستمزدی که در پایان هرسال در شورای عالی
کار به تصویب میرسد ،برای کارگران «کارفرمایان مشاغل
کمتر از 10کارکن مناطق روستایی»« ،قابلاجرا نباشد»
113
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
ً
و مزد این کارگران صرفا بر اســاس توافق بین کارگر و
کارفرما تعیین شود.
مزد توافقی ،اولین نهاد تعیین دستمزد در بازار کار بود.
در عصری که قوانین کار باهدف حمایت از گروههای
کارگری وجود خارجی نداشت ،بــازار کار مانند سایر
بازارهای اقتصادی ،نوعی مبادله ازاد تعریف میشد که
حسب ان ،قاعده تراضی و توافق طرفین تعامل حاکم
بود .در مبادله «تاش-دستمزد» بازار کار ،نوعی رابطه
بازاری میان کارگر و کارفرما تصور میشد که بر اساس
ان ،دستمزد در نقطه تعادلی عرضه و تقاضای نیروی
کار تعیین میشود .بهتدریج پیامدهای استثماری
این الگو ظاهر و شرایط سخت کارگری که معیشت و
امنیت شغلی انها را تهدید میکرد ،منجر به شکلگیری
نهادهای حمایتی از نیروی کار شد که یکی از مهمترین
انها ،طراحی نهاد «حداقل دستمزد» در بازار کار باهدف
حمایت از حداقلهای معیشت زندگی طبقه کارگری
بود .اگرچه در الگوی اقتصاد نئوکاسیک ،تعیین حداقل
دستمزد نوعی مداخله ناکارا در بازار کار تعبیر و تفسیر
شد ،اما با تاسیس ]2[ ILOو افزایش فشار گروههای
کارگری ،سرانجام این نهاد در سرتاسر جهان بهتدریج
بسط و توسعه یافت.
در سالهای اخیر ILO ،پیگیری قانون «حداقل دستمزد
چندگانه» را با هدف کاهش شکاف سیستمی نیازهای
کارگران ،حفظ مشوقهای اقتصادی ،رعایت تنوع مشاغل
114
و مناطق مختلف کشور و تنوع گروههای کارگری (از حیث
جنسیت ،قومیت و منطقه زندگی) یا گروههای خاص
کارگری (مهاجرین ،جوانان و زنان) دنبال کرده و حداقل
دستمزدهای چندگانه تعیین میشود .طراحان بسته
پیشنهادی «حمایت از اشتغال در روستاها» با استناد
به این مقاوله نامههای ILOخواهان تعیین مزد چندگانه
در گام اول و در نهایت ،تعیین مزد توافقی در بخشی از
بازار کار ایران هستند .اما به نظر میرسد سادهلوحی
است اگر ایده اصلی در پیشنهاد این سیاست را در این
سطح تحلیل کنیم.
قوانین حمایتی از کارگران بهصورت عام و نهاد «حداقل
دستمزد» بهصورت خاص ،در دهههای گذشته از سوی
جریانهای فکری بازارگرا که گاه همراه با جریانهای
فقهی و مذهبی فردگرا نیز بودهاند ،مورد حمله قرار گرفته
است .انعطافپذیری بازار کار ،حمایت از بیکاران و
افــرادی که خارج از بــازار کار هستند و افزایش سطح
اشتغال عمومی اهدافی بودهاند که بهمثابه نیروی محرک
تهاجم ،عمل نموده است .اما «دستمزد توافقی» بهعنوان
الگوی پیشنهادی جریان بازارگرا ،در عمل کوششی
جهت تامین منافع گروههایی است که برایشان دستمزد
تنها یک هزینه است و در شرایطی که امکان کاهش
هزینههای سرمایه ،هزینههای مبادله و...را ندارند،
بااترین فشار برای کاهش هزینه دستمزد را در دستور
کار خود قرار دادهاند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دستمزد توافقی ،راهحلی اســت که از صورتبندی
خاص از مسئله اشتغال متولدشده است .از دستکاری
و تحریف واقعیتهای بخش تولید و اشتغال کشور
کــه هــمــواره انـبــوه مسائل مالیاتی ،بانکی و مقررات
کسبوکار در بنگاههای تولیدی را نادیده گرفته و به
اجتماعیترین عنصر بنگاه یعنی «دستمزد نیروهای
کار متمرکز» میشود .سهم پایین هزینه دستمزد در کل
هزینههای بنگاه در ای ــران[ ،]3شکاف عمیق فعلی
حداقل دستمزد با حداقل معیشت[ ]4و سطح نزولی
قدرت خرید میزان دستمزد در ایران مولفههایی است
که در طراحی این بسته پیشنهادی ،به شکل عامدانه
نادیده گرفتهشده است.
اما نهاد «دستمزد توافقی» ریشه در چه دیدگاه و نگرشی
دارد؟ به نظر میرسد چالش اصلی ،به فهم ماهیت «رابطه
اشتغال» بازمیگردد .در این گفتمان ،رابطه اشتغال میان
کارفرما و کارگر ،نوعی رابطه بازاری و تجاری است که
حسب یک مبادله ازاد طرفینی میان دو طرف تعامل،
صورت پذیرفته و قاعده اصلی در ان «تراضی یا توافق»
است .ازاینجهت تمایز ماهوی میان رابطه اشتغال با
گونههای دیگر روابط اجتماعی قائل نیست .این نگرش
تسری اندیشه بــازارگــرا به همه مناسبات اجتماعی،
میدان تاختوتاز بازار و فهم تعامات انسانی در یک
بستر محدود را شکل میدهد.
رابطه اشتغال ،یک رابطه اجتماعی و مرتبط با سازوکارهای
قدرت است .قدرت چانهزنی و نفوذ طرفین مبادله در
رابطه اشتغال ،متوازن و متعادل نیست .این عدم توازن
بنیادین در بخشهایی از بازار کار (گروههای اسیبپذیر
همچون زنان ،مهاجرین ،جوانان و روستائیان) شدت
بیشتری دارد .فهم دستمزد در بستر تجاری و بازاری،
به معنای نادیده گرفتن قدرت چانهزنی پایین کارگران
بهواسطه انبوه بیکاران خارج از بازار کار و امکان باای
جابهجایی انهاست .پیامد رهاسازی تجاری تعیین
دستمزد در این شرایط ،استثمار بیشتر کارگران و ارزانسازی
نیروی کار با هدف جذاب افزایش اشتغال است.
در شرایطی که بیکاری گسترده و فقدان امنیت شغلی،
دسترسی به نیروی کار ارزان و مطیع را تا حد زیادی
برای کارفرمایان تضمین کرده است ،به بیان روشنتر،
در شرایطی که توافق بر سر دستمزد ،انهم دستمزدی
ً
عمدتا پایینتر از حداقل دستمزد قانونی ،به رویهای رایج
در بازار کار تبدیلشده[ ،]5بیانکه جریمه یا مجازاتی
کیفری در انتظار عامان ان باشد .در صورت قانونی
شدن این رویه ،بهتدریج چه اتفاقی رقم خواهد خورد؟
انچه در ذهن توسعهدهندگان دستمزد توافقی است،
اجتناب از نظام دادرسی کار[ ،]6کاهش حق بیمه سهم
کارفرما و ارزانسازی نیروی کار است که به نام حمایت
از اشتغال ،توجیه و تبیین شده است.
یکی از بسترهای مهم جهت تحقق عدالت یا برابری
اقتصادی در جامعه ،اصاح نهاد روابط کار در نظام کار
است .نهاد روابط کار به تنظیمگری تعامات میان کارگر
و کارفرما اشاره دارد .ازجمله مهمترین و چالشیترین
مسائل در حیطه این تنظیمگری ،چالش مزد و تعیین
حداقل دستمزد ساانه است .تعیین حداقل دستمزد
با رویکرد حمایت از کارگر و جلوگیری از به استثمار
کشیدن نیروی انسانی توسط دولت مشخص میشود.
در قانون کار ،مصوب سال ،1369ماده 41اختصاص
به تعیین حداقل دستمزد دارد .در این ماده بر دو عنصر
افزایش دستمزد متناسب با «نرخ تورم» و افزایش دستمزد
متناسب با «معیشت خانوار» تا کید شده است .این
در حالی است که شــورای عالی کار در طی سالیان
گذشته تنها تبصره اول(نرخ تورم) را بهعنوان مبنا برای
تعیین حداقل دستمزد پذیرفته و در این معیار نیز گاه در
برخی سالها افزایش حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم
ً
بوده است .مقوله معیشت نیز اساسا بهعنوان مبنای
تصمیم در تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفته است و
در سالهای اخیر تنها میزان ریالی این سبد معیشت
مورد محاسبه قرار میگیرد.
جوزف استیگلیتز [ ]7سالها پیش در کتاب «جهانیشدن
و مخالفانش» نوشت« :در جهانی زندگی میکنیم که
115
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
116
فقرا به ثروتمندان یارانه میدهند» .این یارانه میتواند
به شکلهای جــذاب و عقایی ،تئوریزه شــود .یکی
از انها ،تعیین توافقی دستمزد است .اما ایا بهراستی
«قاعده تراضی» در رابطه اشتغال منصفانه است؟ ایا
مزد توافقی ،همان مزد عادانه است؟ به نظر میرسد
از توضیحات گفتهشده ،پاسخ منفی است .اما شاید
علل زیر بتواند کمی بهتر شکاف میان مزد منصفانه با
مزد توافقی را نشان دهد:
اول :هر توافقی در یک تعامل اجتماعی ،به معنای
رضایت طرفین تعامل نیست .در بسیاری از تعاملهای
انسانی ،بشر به جهت نوعی اکراه و جبر بیرونی ،به یک
توافق رضایت میدهد .نفوذ این عامل خارجی امکان
تسری حکم عمومی که «هر توافقی که حاصل رضایت
طرفین باشد ،پس عادانه است» را از بین میبرد.
دوم :فهم رابطه اشتغال در قالب نوعی اجاره خدمات
انسانی بهعنوان اشتباهی است که در ابتدای دهه 60
نیز در کشور مبنای نگارش اولین پیشنویس قانون
کار شد .این پیشنویس ،رابطه اشتغال را ذیل قانون
مدنی و بر مبنای نوعی تجارت تراضی تلقی کرد .این
در حالی است که قوانین حمایتی کار با هدف خروج
رابطه اشتغال از نوعی رابطه اجتماعی معمول تدوین
و تنظیم میگردد.
سوم :رابطه اشتغال انطور که درون بنگاه تولیدی جریان
دارد ،بهحسب ذات و ماهیت خود از مناسبات مبادله
ازاد و بــازاری تبعیت نمیکند .پذیرش ماهیت غیر
بازاری روابط درون بنگاهها ،از دهه 1970میادی با طرح
نظریه ماهیت بنگاه «کوز»[ ]8به تبعیت از نهادگرایان
اولیه ،امروزه در میان بسیاری از اعضای جامعه علمی
پذیرفتهشده است .کار را نمیتوان یک کاا فرض کرد و
تابع عرضه و تقاضا دانست ،زیرا در کار مجموعهای از
عوامل انسانی دخالت دارند .تغییر و نوسان در دستمزدها
و شغلها ،در کارگران احساس ناامنی ،تضعیف روحی
و انگیزه و احساس مخالفتامیز نسبت به کارفرمایان
ایجاد میکند و این وضعیت ،کارایی و هماهنگی در
بنگاه را کمتر میکند.
چهارم :بازار کار دارای خصوصیات متمایزی است .یکی
از انها «جداییناپذیری فروشنده ازانچه میفروشد» است.
در اغلب بازارها ،عاقه فروشنده با تکمیل قرارداد فروش
به پایان میرسد (جز در بحث ضمانتنامه و )...چراکه
انچه به فروش میرسد از فروشنده تفکیکپذیر است.
فروشنده یک گونی سیبزمینی با فروش سیبزمینیها،
دیگر برایش مهم نیست که خریدار با سیبزمینی چه
میکند .تنها استثناء بر این قاعده بازاری است که در ان
توانایی جسمی و مغزی بشر خریدوفروش میشود(بازار
کار) .در بازار کار ،فروشنده و کاای مورد فروش ،از یکدیگر
تفکیکناپذیرند .وقتی کارگری در کارخانه استخدام
میشود ،فعالیت 8ساعته او در محیط کارخانه با شرایط
محل کار ،حجم و سختی کار ،مدت کار و دستمزد بر
نتیجه کار موثر است.
جداییناپذیری کاای نیروی کار و فروشنده ان ،خصلت
منحصربهفرد دیگری نیز به این بازار میدهد .برخاف
دیگر عوامل تولید ،انچه کارفرما میتواند از نیروی کار
بگیرد ،متغیر اســت .بهعنوانمثال در یک کارخانه
پارچهبافی ،مصرف الکتریسیته هر دستگاه خاص
ازنظر تکنیکی مشخص و قابلاندازهگیری است ،ولی
انچه کارفرما میتواند از کارگر بگیرد ،ازنظر تکنیکی
قابلتشخیص و از پیش قابلاندازهگیری نیست .فرایندی
اجتماعی که در گوهر خود تقابلجویانه است مشخص
میکند که یک شخص چند ساعت و با چه شدت و
ضعفی کار میکند .این فرایند تقابلطلبانه است چراکه
هرچه کارگران ساعات بیشتر و با شدت بیشتر برای مزد
مشخص کار کنند ،هزینه کارفرما کمتر میشود و البته
درامد کارگر به ازای هر ساعت کار هم کمتر خواهد شد
هر توافقی در یک تعامل اجتماعی ،به معنای رضایت
طرفین تعامل نیست .در بسیاری از تعاملهای
انسانی ،بشر به جهت نوعی اکراه و جبر بیرونی،
به یک توافق رضایت میدهد.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
و یا بسته به میزان و شدت کار بعید نیست سامتش به
مخاطره بیفتد .ساعات کار روزانه و شدت ان درواقع
روی دیگر توان و قدرت چانهزنی این دو گروه است.
از سوی دیگر ،جداییناپذیری نیروی کار از مالک ان،
پیامد دیگری هم دارد .برخاف وضعیتی که برای دیگر
کااها وجود دارد ،ارزانفروشی در این بازار هرگز به نفع
فروشنده نیروی کار نیست .در بــازار کاا و خدمات
کاهش قیمت با توجه به افزایش فروش درنهایت منجر
به افزایش درامد میشود ولی همین قاعده در بازار کار
حا کم نیست .کاهش دستمزد با شرایط ثابت کاری
منجر به بدتر شدن اوضاع نیروی کار میشود .کاستن
از میزان مزد و افــزودن بر ساعت کار مصیبتی دوگانه
است .با حفظ مزد و افزایش ساعت کاری ،ارزش هر
ساعت کار نیز کاهش مییابد.
دستمزد منصفانه از مسیر واگذاری تعیین دستمزد به
صورت توافقی میان کارگر و کارفرما نمیگذرد .این الگو
با اقتضائات و شرایط ساختاری بازار کار ایران نیز به
دایلی که اشاره شد ،هیچ تناسبی ندارد .در شرایطی که
حداقل مزد فعلی نیز با سطح معیشت خانوار فاصلهای
معنادار دارد« ،مزد چندگانه» با هدف کاهش حداقل
مزد چه معنایی جز بهرهکشی کارگر خواهد داشت؟! در
اقتصادی ،مزدهای چندانه قابل طرح است که حداقل
مزد ،بااتر از نیازهای اولیه انسانی تعیین شده است.
پینوشتها
[ .]1موسسه خیریه اشتغال امام حسین؟
[ .]2سازمان بینالمللی کار ()International Labor Organization
[ .]3سهم هزینه دستمزد از هزینه بنگاه در ایران به طور متوسط در بخش
صنعت 8درصد است؛ اگرچه در برخی صنعتها تا 30نیز هست ولی متوسط
کل تنها 8درصد است.
[ .]4بنا به محاسبات کمیته مزد شورای عالی کار ،در حال حاضر حداقل مزد
یک میلیون و 114هزار تومانی در سال ،97تنها معادل 33درصد هزینه معیشت
یک خانوار کارگری است .حتی با افزایش 36/5درصد حداقل دستمزد سال
1398نیز این شکاف همچنان قابل توجه است .مبلغ سبد معیشت کارگران
در بهمن 3 ،1397میلیون و 759هزار و 200تومان برای یک خانواده 3/3نفره
تعیین شد؛ در حالی که حداقل دستمزد 1398به یک میلیون و 516هزار و
882تومان افزایش یافته است و همچنان هزینه خانوار کارگری حدود دو و نیم
برابر حداقل دستمزد است.
[ .]5علی ربیعی ،وزیر سابق تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،خردادماه 1394تعداد
شاغان در بخش غیررسمی را هفت میلیون نفر براورد کرد .شاغان این بخش
ً
عمدتا از پوشش بیمه و حمایت قانون کار محروماند .به بیان دیگر ،در بخش
ً
غیررسمی ،حقوق و مزایای کارگران به طور توافقی؛ عمدتا پایینتر از حداقل
دستمزد قانونی تعیین میگردد.
[ .]6طبق تبصرهی ماده 41قانون کار ،در صورت تخلف درتعیین دستمزد
پایینتر از حداقل مزد قانونی ،کارفرما ملزم به تادیهی مابه التفاوت دستمزد
فرد و حداقل دستمزد قانونی است .حداقل مزد جزو قواعد امره به شمار میاید
و قواعد امره ،شامل هر قانون یا قاعدهای است که طرفین یک قرارداد یا تعهد
نمیتوانند برخاف ان تراضی کنند .طبق امارنامه وزارت کار و تعاون اجتماعی
در ده سال گذشته ،بیش از نیم میلیون شکایت از تخلف تعیین مزد زیر حداقل
مزد قانونی ثبت گردیده است.
]7[. Joseph Stiglitz
]8[. Ronald Coase
117
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
رامین مددلو
پژوهشگر هسته عدالتپژوهی مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شیخ مفید
هویتقومییاخدایی؟
نسخهترکیه
سنن شیعی بهخصوص عاشورا ،با ترجمان
انقابی ضدظلم از ان که محصول انقاب
ِ
اسامی ایران است ،هویت شیعی را تا حد
ضدظلم
متفاوت
هویت
ِ
بسیاری به عنوان یک ِ
ِ
قابل احترام باا میبرد
همین ابتدای کار باید تکلیف یک امر را مشخص نمود:
شیعه اذری ترکیه جایی
مردم
ِ
گروهگرایی در بین ِ
توده ِ
ندارد .اشتباهی را که در ایران تکرار شد و تصور نمودیم
مردم همراه سیاستمداران به دو دسته اصاحطلب و
اصولگرا تقسیم میشوند ،نباید به سایر جوامع تعمیم
داد ]1[ .میتوان بهسادگی از نسبت گروههای شیعی با
عرصه سیاسی ترکیه سخن گفت و با گستردن انگارههای
سیاسی به جمعیت شیعی ترکیه ،کار را به اتمام رساند.
میتوان بهراحتی گفت گروه زینبیه در تعیین دیدگاههای
سیاسی خود هزینه -فایده نموده و از جریان خاصی در
سیاست ترکیه حمایت نمیکند؛ گروه کوثر معتقد است
حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان توانسته ترکیه
را در مسیر توسعه اقتصادی پیش برد و انجمن تایدر
اردوغان را ارائهدهنده نسخه بدلی ارمانهای انقاب
اسامی میداند .و گفت که هر سه این گروهها ،اردوغان
را در افزایش ازادیهای دینی مردم موفق میدانند ولی
نه انقدری که برای شیعه باید داشته باشد.
118
ترجیح اختیاری :داستان اکنون
پیش از این ،در مقالهای که در شماره دوم نشریه تامات
چاپ شد [ ]2موضوع ترجیح اجباری حکومت ائیک
را بحث کردم؛ اکنون میخواهم به مسئلهای با دامنه
گستردگی بیشتر بپردازم :ترجیح اختیاری .شیعیان
اذری ترکیه تحت تاثیر سنگین قومیتگرایی اذری
هستند .فهم از قومیت به عنوان بستر شکلدهی هویت
ّ
سیاسی در ترکیه خود را در قالب ملیگرایی قومیتی نشان
میدهد .قومیتگرایی اذری نیز خود را در چنین قالبی
دیگری شیعه اذری میشود
تعریف میکند .در نتیجه،
ِ
خودی شیعه اذری میشود
اکراد ،ارامنه و یونانیها .و
ِ
ترکان استانبولی .شیعه اذری در این نگاه ،تاش دارد
امکانهای مرزکشی درون سرزمین خودی را حذف کند.
یکی از این امکانها ،ریشه مهاجرتی اذریهاست .با
انکه مهاجرت اذریها در تاریخ معاصر ترکیه رخ داده،
اما بهجای انکه موجبات مرزکشی میان اذری و ترک
گردد؛ باعث تقویت موقعیت اذریها در جامعه ترکیه
انقاب اسامی سبب شد وطن به عنوان امری جدای
از مذهب در ناخودا گاه شیعیان متدین ثبت شود.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
شده است .برای فهم چرایی این تقویت باید به وقایع
رخداده در دو دهه نخست قرن بیستم میادی مراجعه
نمود .مهاجرت شیعیان اذری به دو وایت ایغدیر و
کارس ،نوعی جابجایی قومیتی بود .ارامنه سا کن در
این وایت جای خود را به شیعیان اذری مهاجر دادند
و خود به داخل مرزهای ارمنستان امروزی کوچیدند.
حضور شیعیان اذری به معنای یکی از پیروزهای ترکان
بر ارامنه ،دشمن دیرینه خود بود.
امــکــان دیــگــر ،شیعه بــودن اذریهــاســت .بــرای ورود
به جامعه ترکان ،اکثر اذریهــا سعی نمودهاند شیعه
بــودن خود را فراموش کنند .هنگام برخورد با عرصه
ً
سیاست نیز (و بهصورت کاما اندک هنگام حضور
در این عرصه) سعی نمودهاند با ان بخش از سیاست
ترکیه ارتباط برقرار کنند که تفاوت مذهبی را دخیل در
سیاست نمیداند .نتیجه انکه گروهها و احزاب سیاسی
ّ
ملیگرای قومیتی ائیک میان شیعیان اذری محبوبیت
و مقبولیت بیشتری نسبت به احزاب اسامگرای اهل
سنت دارد .عدالت سیاسی نیز برای اذری قومیتگرای
ائیک ،دیدن امکانهای تقویتکننده فهم از او به
عنوان «خودی» از سوی ترکان استانبولی و «دیگری» از
سوی دشمنان تاریخی این خودی ،یعنی ارامنه ،اکراد
و یونانیها ،اســت .و در کنار ان ندیدن امکانهای
تضعیفکننده چنین فهمی؛ یعنی دخیل ندانستن
تفاوت مذهبی میان شیعه و اهل سنت .روشن است
که فهم از عدالت سیاسی در نگاه اذری قومیتگرا منجر
به ترجیح حکومت ائیک بر حکومت اسامگرای اهل
سنت خواهد شد.
با در نظر گرفتن دو نوع ترجیح اختیاری و اجباری حکومت
ائیک ،ایا وضعیت فعلی شیعیان اذری ترکیه انان را
به تقابل با نظام سیاسی حاکم خواهد کشاند یا به انزوا
در جامعه ترکیه؟ ارزش پایهای عدالت بستر ساخت
شخصیت اجتماعی افراد را شکل میدهد و انگارههای
ذهنی و کنشهای اجتماعی افراد در این بستر شکل
میگیرد .هم خود فهم از عدالت ،هم انگارههای ذهنی
و هم کنشهای اجتماعی منتج از ان فهم تحت تاثیر
سنت ،فرهنگ ،تاریخ و شرایط زمانی-مکانی است.
بهطور مثال دریافت ناخودا گاه و خودا گاه مظلوم بودن
(= ترجمان اقلیت به مظلومیت) هم میتواند موجب
انــزوای یک اقلیت شــود ،هم موجب گرایش بهسوی
افراطگرایی ،هم موجب از دست دادن هویت و شبیه
کردن خود به اکثریت.
پاسخ شیعیان اذری متدین هیچیک از این سه نیست.
بلکه انان در ادامه مسیر فعلی در فکر تعامل مستقانه
تحت هر شرایطی خواهند بود .برای فهم چرایی پاسخ
سوم ،بایست از تاریخ شروع نمود.
حمایت نظام سیاسی حاکم بر ترکیه از شیعیان اذری،
انگاه که انان را در منتهیالیه شرق ترکیه و در حصار
اکراد و ارامنه مینگریم ،برای در دست داشتن اداره امور
در محدوده وایتهای ایغدیر و کارس؛ موجب رشد
ّ
سیاسی انان نشد .البته ملیگرایی قومیتی را به عنوان
اصل اول فعالیت در عرصه سیاست برای شیعیان اذری
تثبیت نمود .اصلی که معتقدم نهتنها رشد سیاسی
نیست بلکه پسرفت سیاسی است .اما همین پسرفت
در فهم از حقیقت سیاست ،چون با فضای حا کم بر
سیاست ترکیه همخوانی داشت موجبات فعال شدن
شیعیان در محدوده دو وایت فوقالذکر گردید.
انقاب اسامی :تعمیق فهم از هویت
انچه در خودا گاهی سیاسی شیعیان اذری نقش بسزایی
داشت ،در حدی که انان را برخوردار از سهگانه قومیت،
مذهب و وطن برای تعمیق فهم از هویت سیاسی خود
نمود ،انقاب اسامی ایران بود .انقاب اسامی سبب
شد وطن به عنوان امری جدای از مذهب در ناخودا گاه
شیعیان متدین ثبت شود .میتوان شیعه ماند و اهل ترکیه
نیز بود .چراکه اعتبار وطن از اعتبار مذهب جداست.
روابط با اذریهای ایران نیز از ارتباطات سنتی فراتر رفته
و سیاست رنگ خود را بر چهره ارتباطات سنتی ثبت
119
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
نمود .از سویی مطرح شدن نام یک کشور شیعی به
عنوان پیشانی کشورهای اسامی در مبارزه با استکبار
ّ
و عدالتخواهی فراملی و از سوی دیگر نیز طراحی
نظام سیاسی بومی (به عنوان راه سوم از میان دوگانه
سنت و مدرنیته) موجب اعتبار بیشتر شیعیان اذری
نیز گردید .البته هزینههایی را نیز بر انان ،بهخصوص
در سالهای اولیه پس از انقاب اسامی و داغ بودن
تب صدور انقاب اسامی بدون در نظر گرفتن شرایط
جامعه مقصد ،تحمیل نمود .با وجود متحمل شدن ان
هزینهها به غیر از دوره کوتاهی ،شیعیان ترکیه (ائیک
و متدین) نگاه مثبتی به ایران داشتند .ان دوره کوتاه
نیز به سبب رخدادهای حزب خلق مسلمان در تبریز
و جدایی ایــتاه شریعتمداری از انقاب اسامی
بود .هادی بودن قومیت برای سیاست در این دورهی
کوتاهمدت قابل مشاهده است .زیرا پرسش یکخطی
ایا انقاب اسامی (به عنوان امری سیاسی) به اذریها
(بــه عنوان امــری فرهنگی) نگاه مثبتی دارد؟ در ان
دوران کوتاه پاسخ نادرستی گرفته بــود .اذری بودن
ً
بــرای شیعیان ترکیه هنوز هم یک امر صرفا فرهنگی
ً
نیست .همانطوری که انقاب اسامی یک امر صرفا
سیاسی نیست .تودرتویی پیچیده قومیت و سیاست
نزد ناخودا گاه شیعیان ترکیه بهخوبی در چند مسئله
تاریخی قابل مشاهده است .مهمترین انها در مسئله
120
جدایی ایتاه شریعتمداری از انقاب اسامی و در
نتیجه ان رفت و بازگشت شیعیان ترکیه به همگرایی با
انقاب اسامی است .زیرا پرسش یکخطی بیان شده،
بار دیگر به پاسخ ابتدایی خود یعنی مثبت بودن نگاه
انقاب اسامی به اذریها بازگشته بود.
تغییر جایگاه شیعیان از شهروند درجه سه به شهروند
درجه دو در ترکیه پس از دهه هشتاد میادی و بهتدریج
اتفاق افتاد .عاوه بر رخدادهایی مانند افزایش مهاجرتها
به غرب ترکیه ،شکلگیری محات شیعی حول محور
مساجد در کانشهرهای ترکیه و تشکیل گروههای
اجتماعی شیعی ،ازادی نسبی دینی پس از دهه 90
میادی در ترکیه ،افزایش تحصیات دانشگاهی میان
شیعیان و غیره ،رخداد بنیادیتر از وقوع انقاب اسامی
بود .انقاب اسامی باعث شد موجی از ترجمه اثار
اندیشمندان شیعه ایرانی در جامعه اسامگرایان اهل
سنت ترکیه راه افتد .در صدر این اندیشمندان دکتر
شریعتی قرار داشت که به سبب تاش برای ارائه راهحلی
که ارمانهای اسامی را در ظرف چپگرایی معنا داده
و ترجمانی انقابی از مفاهیم اسام سنتی ارائه میداد
بسیار مورد اقبال جامعه در معرض چپگرا شدن ترکیه قرار
گرفت .هرچقدر که دکتر شریعتی میان توده دانشجویان
و دغدغهمندان رواج داشت ،اثار اندیشمندانی مانند
سید حسین نصر (بهخصوص تاماتش درباره نسبت
الگوی همهجانبه زیست مسلمانی
پیروزی انقاب اسامی ایران نقطه عطفی در برداشتهای
شیعیان جهان اسام از دنیای پیرامون خود بود .تغییر
نگاه به مذهب شیعه به عنوان مذهبی در پی تحقق
ً
عــدالــت و نــه صــرفــا در پــی اج ــرای عــدالــت از سوی
«دیگری» ،نمادسازیهای متناسب با دوران حاضر از
کربا ،فرا رفتن از فهم دین بهمثابه سنت تاریخی به فهم
دین بهمثابه الگوی همهجانبه زیست مسلمانی و در
بهتناسب گسترش دین در ایران ،که ان را از امری
ً
صرفا عبادی به امری همهجانبه تبدیل نمود ،چنین
گسترشی در ذهن نخبگان شیعه متدین ترکیه نیز
رخ داد؛ البته با ترجمانی بومی.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
سنت اسامی و مدرنیته غربی و دینداری در جهان
مادی) و سروش در میان نخبگان جامعه ترکیه رواج
یافت .حتی در سالهای اخیر توجه برخی از نخبگان
ترکیه به عالمان بزرگ همچون ماصدرا نیز جلب شده
و کتابهایی در فهم از جهان اطراف مبتنی بر فلسفه
صدرایی نگاشته شد .حتی گروههایی از اهل سنت ترکیه
وارد عرصه عمل نیز شدند و بحثهایی پیرامون نحوه
کمک به انقاب اسامی و یا امکانسنجی شکلگیری
حکومت اسامی در ترکیه درگرفت .از مهمترین چهرههای
دانشجویی اهل سنت در این زمینه میتوان به شهید
متین یوکسل اشاره کرد .مهمترین چهره سیاسی اهل
سنت در این زمینه نیز بدون تردید مرحوم نجمالدین
اربکان خواهد بود .انقاب اسامی در نسبت علویان با
شیعیان نیز تغییراتی ایجاد نمود .تاشهای بسیار نظام
سیاسی جمهوری اسامی ایران جهت ارتباط گرفتن با
علویان ،با وجود انکه مورد انتقاد برخی از فعاان شیعه
ترکیه قرار گرفت ،پاسخهای همدانهای از سوی این
جماعت دریافت داشت[ .]3پس موج انقاب اسامی
انقدر سنگین بود که ورای تفاوت مذهب ،اهل سنت
و علویان ترکیه را هم درگیر خود سازد .اما تاثیر اصلی
این موج بر روی شیعیان ترکیه بود.
مرتبه ثانی فرا رفتن از الگوی زیست یک فرد به الگوی
زیست یک جامعه ،همگی را میتوان اثرات پیروزی
انقاب اسامی ایران دانست .اما یکسانسازی این
برداشتها در تمامی ساحتها ،حوزهها و سطوح
بهصرف اشتراک در مبانی دینی-مذهبی همانقدر
خطاست که ایجاد افتراق کامل میان این برداشت به
جهت افتراق محیطهای اجتماعی ،تاریخ ،سنت و
فرهنگها میان شیعیان در مناطق مختلف جهان.
پس از وقوع انقاب اسامی ایران میان طیف متدین
شیعیان ترکیه رشد عقیدتی سریعی رخ داد و تعداد
بیشتری از شیعیان ترکیه جهت تحصیل وارد حوزههای
علمیه ایران شدند بهنحویکه در حال حاضر بیش از
یکصد نفر (مرد و زن) از شیعیان ترکیه در حال تحصیل
در حوزه علمیه قم هستند و بیش از دویست و پنجاه
فارغالتحصیل حوزه علمیه قم نیز در ترکیه و مناطق
دارای جمعیت شیعی-ترکی اروپا حضور دارند [.]4
ً
بهتناسب گسترش دین در ایران ،که ان را از امری صرفا
عبادی به امری همهجانبه تبدیل نمود ،چنین گسترشی
در ذهن نخبگان شیعه متدین ترکیه نیز رخ داد؛ البته
با ترجمانی بومی .شکلگیری بنگاههای نشر شیعی و
نهضت ترجمه اثار اندیشمندان روحانی (بهخصوص
تفسیر المیزان عامه طباطبایی و در کنار ان اثار شهید
مطهری ،ایتاه سبحانی ،ایتاه رمضانی و ،)...ترجمه
محصوات ادبی ،سمعی و بصری مذهبی ایرانی ،حضور
ایران پس از انقاب اسامی در فضای
اثار سینمایی ِ
فرهنگی ترکیه و اموری ازایندست در تبدیل مذهب
شیعه بهنوعی الگوی همهجانبه زیست مسلمانی در
ذهن شیعیان متدین ترکیه تاثیر فراوان داشت.
الگوی شیعی همهجانبه زیست مسلمانی دست به
هماهنگ نمودن خود با زمینه موجود میزند .عقانیت
نهفته در نگاه شیعه پیرو مرجع تقلید [ ]5در تاش است
شیعیان را به شهروند درجه اول ترکیه اهل سنت تبدیل
سازد ،انهم از طریق تبدیل انان به یک جامعه منسجم
و پیشرو که توان الگو شدن برای مسلمانان سایر مذاهب
121
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
مکتوبات
122
اسامی را دارد .باید دقت نمود شیعیان در مناطقی که
اقلیت هستند نسبت به جوامعی که در اکثریت هستند
اهداف متفاوتی در پیش روی خود دارند؛ پس شیعه
اقلیت نباید در پی ارمان حکومت اسامی شیعی باشد،
حتی نباید در پی به دست گرفتن قدرت بهقدر امکان
سلطه باشد ،بلکه در وهله اول باید در تعامل با جامعه
بزرگتر امکان ساخت جامعهای منسجم و پیشرو را فراهم
نماید و سپس در قدرت سیاسی بهصورت نسبی سهم
داشته باشد .این سهم ،هم نگاهبان جامعه کوچک
ولی پیشروی شیعی خواهد بود و هم در تاش برای
جلوگیری از روندهای سیاسی مخالف اصول الهی و
انسانی .مهمترین اصل برای دستیابی قدرتهای نسبی
به اهداف خود ،توان تعامل است .انزوا و یا افراطگرایی
دینی توان تعامل را رو به تحلیل برده و ضربهزننده به
جامعه در اقلیت خواهد بود .عقانیت شیعی قادر به
ایندهنگری در این زمینه است .البته گاهی شیعه را به
سمت محافظهکاری سوق میدهد اما این محافظهکاری
به انزوا منجر نمیشود .عاوه بر عقانیت شیعی باید به
نوع مسلمانی متفاوت ترکیه نیز توجه نمود .مسلمانی
ترکیه دموکراتمسلک است .شاید دموکراتمسلکی
کلمه درستی برای انتقال مفهوم مدنظرم نباشد .برای
انتقال درست به نوع مسلمانی مسلمانان حنفی هند و
پاکستان توجه کنید؛ پرورشدهنده افراطگرایی در برابر
سایر ادیان و مذاهب .حال به نوع مسلمانی مسلمانان
حنفی ترکیه توجه کنید که با وجود حضور سنگین اثار
اندیشمندان مسلمان اهل سنت هندی و پا کستانی
در فضای اندیشه ترکیه ،افراطگرایی را امری ناموجه
میشمارند و حتی در بسیاری از موارد از انسوی بام
میافتند! حتی سیل ترجمه اندیشه اخوانی و حضور
فعالین اخوانالمسلمین نیز نتوانست دموکراتمسلکی
مسلمانی ترکیه را دچار تغییر نماید .اندیشههای وهابی
نیز با وجود حضور فیزیکی سالهای اخیرشان در ترکیه،
مورد نفرت عمومی قرار داشتهاند [.]6
هویت محترم
انتهای حرف:
ِ
چرا شیعیان متدین ترکیه مسیر شبیه شدن به اکثریت
جامعه ترکیه را در پی نگرفتند؟ اگر هویت مجزا به فرد
اعتبار ببخشد ،فرد در پی جدایی از ان هویت نخواهد
بود .هویت شیعی از پایههای متعددی تشکیل شده
اســت .ایــن پایهها از توانمندی کشورهای شیعی تا
پیشرو بودن جامعه اقلیت شیعی را در برمیگیرد .مهمتر
از چنین پایههایی ،سنتهای شیعی اســت .سنن
انقابی ضدظلم
شیعی بهخصوص عاشورا ،با ترجمان
ِ
از ان که محصول انقاب اسامی ایران است ،هویت
متفاوت
هویت
شیعی را تا حد بسیاری به عنوان یک
ِ
ِ
ضدظلم قابل احترام باا میبرد .یکی از دایل تا کید بر
ِ
محوریت عاشورا در تجلی چهره شیعی از سوی شیعیان
ترکیه شاید این امر است :عاشورا هویت شیعی را قابل
احترام مینماید .این احترام موجب اعتباربخشی به
فرد صاحب هویت شیعی خواهد شد .اعتباری که
حتی اگر فرد ،دارای دیدگاههای ائیک در امر دین و
اجتماع -سیاست باشد ،قادر به پرهیز از ان نخواهد بود.
پینوشتها
[ .]1این نهیب را اقای ضیاء ترکییلماز به من زدند .زمانی که گزارشی پیرامون
گروههای شیعی ترکیه نوشته بودم و سعی در فهم ذهنیت عموم شیعیان از طریق
فهم ذهنیت گروههای شیعی داشتم.
[ .]2مددلو ،رامین« .در جستجوی فهم یک ترجیح اجباری» ،دوفصلنامه تامات،
شماره دوم ،پاییز و زمستان ،97صص .277-271
[ .]3البته در این ماجرا ،چهره جمهوری اسامی بهطور عام و شیعیان بهطور
خاص بیشتر ضربه خورد .چرایی این ضربه را باید در نوع نگاه به علویان در
ترکیه جستجو کرد .همچنین فهمی که علوی ترکیه از خود دارد و نشان میدهد.
[ .]4با احتساب طاب حوزه علمیه نجف و نیز روحانیون قدیمی ،تعداد کل
روحانیون و طاب علوم دینی شیعیان ترکیه حدود چهارصد نفر میشود.
[ .]5در بسیاری از حرکتهای تندروانه تاریخ شیعه ،میتوان نارضایتی مرجع
وقت شیعیان از ان حرکات را یافت .در قیامهای شیعی ذیل نظر مرجع شیعی
دوری جستن از تندروی و رفتارهای احساسی مشهود است .نمونه بارز ان را
میتوان در روند انقاب اسامی ایران مشاهده نمود.
[ .]6نه اینکه هیچ اثری از افراطگرایی دینی در ترکیه نباشد .پس از فتنه سوریه
جو ضدشیعی در محات مذهبی استانبول ،بهخصوص محله فاتح احساس
میشد .حتی چندباری در برخی مساجد استانبول بهصورت محدود شعار
ضدشیعی پس از نماز داده شد .اما همین حد از افراطگرایی نیز تحت تاثیر
چرخش دوباره حزب عدالت و توسعه به سمت همکاری با ایران در فتنه سوریه
کاهش چشمگیری یافت .جنبه ضداستکباری جمهوری اسامی ایران و مبارزه
با اسرائیل و امریکا در کاهش نگاه منفی به شیعه به اثرگذار بود.
بخشسوم
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
تهیه و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه تخصصی عدالت اجتماعی
ادابعدالتخواهی
عدالتخواهی ،یکی از اصول مشترک جریان
اصیل انقابی-اسامی در تاریخ معاصر است.
اما در روزگار معاصر ،پرسش در مورد روشها
و ادابورسوم ان ،مناقشه برانگیز شده است
مقدمه:جریانشناسی
عدالت ،ارزش محوری حکومت اسامی و عدالتخواهی
ضامن بقای اسامیت در عرصه حکومت اســت .از
ابتدای انقاب اسامی ،جریانها و جنبشهای مختلف
عدالتخواهی به شکلها و شیوههای گوناگون در زیست
جامعه معاصر ،به کنش و واکنش سیاسی-اجتماعی
مشغول بودهاند .برخی از این جریانها ،با زمینههای
اسامی طرح و با رویکرد «امربهمعروف و نهی از منکر»
در تاش برای اصاح جامعه دینی بودهاند و برخی دیگر،
ریشههای غیردینی همچون مارکسیستی داشتهاند .در
میان این دوگونه جریان نیز ،تنوع و رنگارنگی متکثری
دیده میشود .از جریان انصار حزباه که البته بیشتر
صبغه فرهنگی در دهه 70شمسی داشت تا جریانهایی
که بهواسطه پیروزی گفتمان عدالت در سال 1384در
عرصه قدرت ،ظهور و بروز یافتند.
ً
در این میان ،در سالهای اخیر و مشخصا از نیمه دوم
سال 1396و پیروزی مجدد رئیس دولت یازدهم برای
124
دولت دوازدهم ،بهمرور با بسط رکود اقتصادی و افزایش
فساد و رانت و انواع نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی،
کنشهای اعتراضی و انتقادی به وضعیت عدالت
اجتماعی در ایران معاصر ،شدت و قوت بیشتر گرفت.
ً
پایگاه اصلی این کنشهای اعتراضی ،عمدتا با ریشههای
دینی و ادبیات اسامی بود .اقدامات رسانهای انها
ابتدا در شبکههای اجتماعی شکل و سامان گرفت و
با اسامی گوناگون همچون «چپ اسامی»« ،جمهوری
سوم» و «عدالت اسامی» به فعالیت پرداختند .در مورد
گرایشهای سیاسی انها نیز نوعی تنوع و اختاف وجود
داشت؛ بخش زیادی از انها دلبسته دولت نهم و دهم
و شخص رئیس این دو دولت بودند و برخی دیگر در
ردای روشنفکر اجتماعی ،سودای تغییر جامعه ایران
بهسوی وضعیتی عادانهتر را داشتند .حوادث دیماه
،1396بستر بیشتری برای طرح مباحث انتقادی انها
فراهم اورد و شوک ارزی ابتدای سال 1397و چالشهای
بعدازان ،زمینه طرح جدیتر و انتقادیتر سخنان انها
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
در مورد جامعه را فراهم کرد؛ بهخصوص که حاا در
این شرایط اجتماعی ،جامعه نیز گوش امادهتری برای
شنیدن حرفهای انها داشت.
این جریان ،گرچه تاکنون به سیاست اعتراض خیابانی
بهصورت کامل روی نیاورده است ،لکن در برخی موارد
در سال ،97میدان فعالیت را از صفحات اینستاگرام
و کانالهای تلگرامی به اعتراضات محدود صنفی
و خیابانی کشاند .نا گفته پیدا اســت که بخشی از
این رادیکالیسم ،بازتولید نفرت و کنشهای رادیکال
پیروز انتخابات اردیبهشت 1396بود .جایی که برای
پیروزی در انتخابات ،دیواری میان گروههای اجتماعی
کشیده شد.
نیمه دوم سال ،1397اثار شوک ارزی بر اقتصاد تخلیهشده
و بهمرور برخی اعتراضات صنفی شدت گرفته بود.
سرامد این رویدادها ،اعتراضات کارگری در هفتتپه
و مسئله اجــرای ُحکم تخلیه خانههایی در منطقه
دهونک تهران بود .در این مجال فرصت واکاوی این دو
مسئله مناقشهبرانگیز پاییز 97نیست ،تنها به این نکته
بسنده میشود که این دو ،بار دیگر میدان را برای طرح
انتقادی مباحث عدالتخواهی در میان این جریان
فراهم اورد .جریانی که البته از رویه همگنی نیز درکنش
اجتماعی برخوردار نیست .فعالیت برخی تنها محدود
به صفحات شبکه اجتماعی و ایوهای اینستاگرامی
میشد و برخی دیگر کفنپوشان در میدان واقعی حضور
مییافتند .برخی از زمینه و ریشههای فکری این جریان
نیز با یکدیگر متفاوت بود .شاید بتوان گفت تنه اعتراض
به نابرابری و بیعدالتیهای جامعه ایران انها را کنار
هم اورده بود ،و اگرنه خبری از یک مانیفست مشترک
برای طرح دنیای جدید نبود.
حوادث مربوط به خانههای منطقه دهونک تهران و برخی
اقدامات بهاصطاح قانونشکنانه این جریان ،منجر به
واکنش انتقادی در میان جریان انقابی شد .بهصورت
مشخص خبرگزاری فارس ،رسانه طرح انتقادی این نوع
الگوی عدالتخواهی شد و نوعی مجادله و مباحثه
در مورد اداب و روش عدالتخواهی ،در افکار عمومی
مطرح گردید.
29بهمن ،1397مناظرهای چهارساعته میان اقایان
محسن مهدیان و سید علی صدرالساداتی برگزار شد که
انعکاس این گفتگو در باب عدالتخواهی بود .مهدیان
که چند ماهی است بهعنوان یک فعال رسانهای در
خبرگزاری فارس مشغول به کار است ،به انتقاد از روش
و مدل عدالتخواهی این جریان میپردازد که یکی از
چهرههای برجسته ان روبروی او نشسته بود .چهرهای
که بهواسطه نسبت با یکی از اعضای شورای نگهبان
قانون اساسی ،بیشتر شناختهشده و موردتوجه بوده و
در ماجرای دهونک نیز دستگیری چندساعته از سوی
نهادهای امنیتی داشت .گرچه این مناظره در بسیاری
از لحظات ،اصول عدالتخواهی را زیر سوال گذاشت
و عدالت در عدالتخواهی رعایت نشد و طرفین با
شدت و ضعف ،اصول اخاقی را زیر پا گذاشتند ،اما
حاوی حرفهای بسیار قابلتاملی در مورد روش و شیوه
عدالتخواهی در جامعه اسامی بود.
در ادامه تاش میشود بر اساس این نشست و مباحثی
که طرفداران و مخالفان این جریان عدالتخواهی نوظهور
دارنــد ،نوعی گفتگوی فکری مکتوب در بــاب روش
عدالتخواهی فراهم اید .ازم به ذکر است ،برخی شاید
با اطاق جریان عدالتخواهی به این رویکرد متاخر در
باب پیگیری عدالت موافق نباشند و انها را وابسته به
چند نفر محدود دانشگاهی یا حوزوی بدانند .بااینحال،
125
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
اصل صورتمسئله شیوه عدالتخواهی همچنان باقی
است و پرسش در باب روش عدالتخواهی از اهمیت
برخوردار است .در بخش انتهایی ،تاش شده است بر
اساس اندیشههای رهبر معظم انقاب ،اصول اساسی
در پیگیری تحقق عدالت بهصورت کلی ارائه شود تا
از این رهگذر نوعی داوری در مورد ارای این دو دیدگاه
فراهم اید .ازم به ذکر است ،انچه از بخش دوم ارائه
میشود ،تقریر نویسنده از دیدگاه اقای صدرالساداتی
اســت و انچه در بخش ســوم امــده ،تقریر نویسنده از
دیدگاههای اقای مهدیان است.
جریان جدید عدالتخواهی
سید علی صدرالساداتی ،یکی از مصائب کشور ما را
دیدگاه امنیتی به عدالتخواهی میداند .به باور او،
ً
بحث عدالت در جامعه ما صرفا در حد کلیات مانده و
ً
موضوع عدالتخواهی در حوزه و نگاه اسامی نیز کاما
مغفول مانده است .بدینجهت از منظر اسامی ،کار
خوب و جامعی برای تحقق عدالت صورت نگرفته است.
او دو نوع عدالتخواه برمیشمرد :یکی عدالتخواه
مسئلهمحور ،نقطهزن و مصداقمحور و دیگری عدالتخواه
کلی .این دو باید درنهایت منجر به اصاح قوانین در
جامعه اسامی شود .رویکرد مصداقی و مسئلهمحور
126
به عدالت اجتماعی ،دارای اثار و تبعات اجتماعی
مثبتی است و نوعی کارکرد اجتماعی هم دارد .بحث
در اینجا بر سر مصداق یا کلیات نیست؛ بلکه بر سر
ان است که شفافیت چنان در صدر قرار گیرد که هیچ
فردی نتواند از گفتمان عدالت خارج شود.
از منظر طرفداران این جریان ،عدالتخواهی انطور
که نشریه حزباه و خبرگزاری فارس میگوید ،خودش
تخدیر جریان حزباللهی و انقابی است و انها را در
حد کلیات غیرقابل استفاده نگه میدارد .سرگرم کردن
به مباحث کلی ،ما را از ریشه ظلم و طاغوت که یک فرد
یا تفکر است ،دور میکند .امکان نهی از منکر بدون در
نظر گرفتن فردی که منکر انجام داده است ،بیمعنی
است[ .]1مبارزه با اشرافیت نباید بهصورت حزبی باشد و
در مورد افراد مختلف دیده شود .تفکر اشرافیت ،با گستره
مختلف در مذهبیون ریشه کرده است و اختصاص به
یک جریان خاص ندارد .کاخنشینی و اشرافیگری در
شکلهای مختلف در میان مسئولین شیوع پیداکرده و
ما بهعنوان فعال اجتماعی وظیفه پرسش از مسئولین در
برابر رفتارشان داریم .نهی از منکر با دغدغه حفظ نظام
اسامی و اصل انقاب و با رویکرد اصاح اجتماعی
است .اگر این صدای اجتماعی در جامعه نباشد ،هر
مسئول و کارگزاری به هر نحوی که بخواهد رفتار میکند.
اصالت قرار دادن امنیت و در خدمت قرار دادن
قانون بــرای ان ،منجر به ذبح عدالتخواهی در
جامعه معاصر شده است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
رویکرد کلینگر به عدالتخواهی ،کارکرد ملموس و
واقعی در جامعه ندارد و باید خودپاسخ دهد که برای
عدالتخواهی چه کرده است؟
ً
صدرالساداتی معتقد است :اتفاقا رویکرد عدالتخواهی
مــا ،مبنایی اســت و برخاف رویکرد اقــای مهدیان،
حزبی نیست .اشرافیت و رانــت متاسفانه در کشور
ما فراحزبی شده است و ازمــه مبارزه و مقابله با ان
شفافیت است .رویکرد موردتوجه ما ،فقط مصداقی
نیست؛ بلکه مسئلهمحور است و تمایز میان این دو
بیمعنی است .مسئله انتقال اب در کویر مرکزی ایران
یک نمونه از مسائلی است که در جریان عدالتخواهی
دنبال کردیم و برای ان هزینههای مختلف نیز دادهشده
است .مسئله ریزگردها و سایر مسائل محیطزیستی
حاصل همین جریان سرمایهدارانه اســت که دارای
رسانه نیز هست و بدینجهت امکان عدالتخواهی
برای انها وجود ندارد .رویکرد مقابل کاری را که نکرده
است ،معتقد است از سوی ما ،جریان عدالتخواهی
به انحراف کشیده است و این خیلی متناقض است.
صدرالساداتی ،معتقد است اقداماتی که در ماههای اخیر
در باب عدالتخواهی انجامشده ،در چارچوب اخاق و
قانون و شرع بوده است و انچه در قالب افشاگری صورت
گرفته ،مواردی بوده که بهصورت عمومی منتشرشده
است .وقایعی که در ماجرای دهونک نیز رخداده ،در
دادگاه در حال بررسی است و نباید پیش از موعد در
مورد ان ُحکم داد .انچه در جستجوی عدالت دنبال
کردم ،به فهم عرفی از عدالت بازمیگردد .مانند انچه
رهبر انقاب در ماجرای فیشهای نجومی که قانونی
بود ،به فهم عرفی در برابر ان میایستد .قانون یک معنای
خیلی وسیع دارد؛ از ماهیگیریهای غیرمجاز که مردم
جنوب را تحتفشار قــرار داده تا ریزگردها و نرخ ارز
رانتی ،همه و همه حاصل قانون است .باید بهصورت
جدی با فرد قانونگذار برخورد کرد و با شفافیت ،این
قانون بد را رسوا کرد.
ان چیزی که باعث میشود عدالتخواهی بهصورت
کامل محقق شود ،حرکت برمدار مسائل مردم و پیگیری
مطالبات مردم از مسئولین با شفافیت و طرح در میان
افکار عمومی است.
به باور طرفداران این دیدگاه ،استناد به قانون ،موضعی
محافظهکارانه از سوی جریانی است که عدالتخواهی
را در نازلترین و بهنوعی بیخطرترین سطح خود دنبال
میکند؛ درحالیکه مهمتر از استناد به قانون ،توجه به
پیامدهای قانون است .به باور این دیدگاه نگاه امنیتی
به عدالتخواهی بزرگترین اسیب حاکمیت در مواجه
با جنبش عدالتخواهی معاصر است و باید توجه کرد
که پایههای اصلی امنیت ،در تحقق انواع ازادیهای
اجتماعی و عدالتخواهی اصیل است .اصالت قرار
دادن امنیت و در خدمت قرار دادن قانون برای ان ،منجر
به ذبح عدالتخواهی در جامعه معاصر شده است.
نقد جریان جدید عدالتخواهی
محسن مهدیان در واکنش به حوادثی که در منطقه
دهونک تهران از سوی جریان عدالتخواهی صورت
گرفت ،یادداشتی در خبرگزاری فارس با عنوان «دهونک؛
اوردگاه عدالتخواهی فانتزی» نوشت .وی با انتقاد
شدید در مورد انچه در دهونــک رخداده ،نوشت« :در
تاریخ جمهوری اسامی ثبت خواهد شد که یک روز
عــدهای به اسم عدالتخواهی و با اسم انقابیگری
مانع اجــرای قانون شدند» .وی در ادامــه سکوت در
127
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
برابر این جریان را ظلم به جمهوری اسامی خواند و
نوشت« :عدالتخواهی فانتزی یعنی اینکه به اسم
عدالتخواهی ،مقابل عدالت بزرگتر میایستند و به
اسم دفاع از عدالت ،عدالتشکنی میکنند .مدعیان
این سبک عدالت فانتزی ،حتی حاضر نیستند دفاع
طرف دیگر دعوا را بشنوند .یکسویه قضاوت میکنند
و حکم میدهند و اقدام میکنند» .ازاینجهت برای او،
«دهونک» نماد یک عدالتخواهی غیرانقابی است.
نماد یک عدالتخواهی که بهجای تبیین و مطالبهگری
و نقد وضع موجود برای ا گاهی اجتماعی ،در برابر قانون
میایستد .وی در انتهای این یادداشت بهصورت کوتاه
نوشت« :این روش عدالتخواهی دو اثر بسیار جدی
دارد؛ اول اینکه هیجان قضاوتهای یکطرفه و محکوم
کردنهای سلیقهای را گسترش میدهد و دوم هم کار
را بدان جا میرساند که دیگر امیدی به اصاح درونی
نیست و باید خودمان دستبهکار شویم .جمهوری
اسامی را حکومت جور و ظلم نشان دهیم عدالتخواهی
است؟ سرنوشت عدالتخواهی غیرعقانی ،ایستادن
مقابل عدالت است».
مهدویان در ادامه میگوید :حوزویها مشروعیت این
جریان را به ادله وجوب «نهی از منکر» ارجاع میدهند
ً
و فعاان سیاسی-اجتماعی که بعضا منتقد نگاه فقهی
128
نیز هستند ،از منظر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی
ان را توجیه میکنند.
مهدیان اضافه میکند :عدالت سنگ محک همهچیز
و ازجمله خود انقاب و حکومت است و نقد وضع
موجود ،زیربنای عدالتخواهی اســت .لکن به نظر
میرسد ،عدالتخواهی در معرض انحراف است .این
نقد گرچه بهاصطاح او ،درون گفتمانی است اما دارای
اهمیت است ،چراکه بزرگترین عارضه ان برای خود
عدالتخواهی است و ممکن است با این شیوه نادرست
خود عدالتخواهی زیر سوال رود .جریان عدالتخواهی
با این مسیر ،دارای رویشها و ریزشهای زیادی بوده و
مسیر پرفرازونشیبی طی کرده ،اما در مدت اخیر در مسیر
اشتباهی افتاده است« .مبارزه با اشرافیت» ،یکی از
شعارهای مهم این جریان عدالتخواهی جدید است؛
اما در سطحیترین شکل خود دنبال میشود و در برند
لباس و کیف و خانه مجلل فرد مسئول یا اقازاده دیده
میشود درحالیکه اشرافیت یک فکر و منش و شیوه
حکومتداری و تصمیمگیری در کشور است .بحث
بر ان است که کدام اشرافیت باید در کانون مبارزه در
جریان عدالتخواهی قرار گیرد و بدینجهت توجه به
این سطوح مناسب است .سطحی از اشرافیت از سوی
این جریان انتخابشده است که بزرگترین عارضه ان،
از همه مهمتر ،این نقطهزنیها یک اثر ناخودا گاه
دارد :خلق بینش و ادراک فساد ساختاری و ناامیدی
کامل از نظام در معنای کامل خود شکل میگیرد
و بهمرور در مخاطبین جریان عدالتخواه ،افراد
ضدانقاب جمع میشوند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
به ابتذال کشیده شدن مبارزه برای تحقق عدالت است
و لذا این سبک عدالتخواهی ،بزرگترین ضربه ان به
عدالتخواهی است .مسئله سیاستها و رانتهای
ارزی و مطالبه برای اصاح انها ،سطح عدالتخواهی
ما نیست و لذا پیگیری مصادیق جزئی همه کوشش
و تمرکز جنبش عدالتخواهی شده است .ادامه این
مسیر دو پیامد دارد :یکی انکه جریان عدالتخواهی
دچار افسردگی میشود و نوعی احساس یاس به جهت
پرداخت به مصادیق بهجای پرداخت به مسائل در
بدنه جریان اجتماعیاش شکل میگیرد .دوم انکه
جامعه بهصورت کامل از فضای عدالتخواهی قانونی
و ساختاری خارج میشود و این ناامیدی ،نوعی خروج
از ساختار و ایجاد نفرت را فراهم میاورد.
از این جهت ،محسن مهدیان معتقد است ،این سبک
عدالتخواهی ،منجر به ناامیدی و نشستن میشود و
نه حرکت .ایجاد حس بنبستی و اینکه امکان اصاح
وجود ندارد و فساد همهجا را در برگرفته است ،توقف
را به ارمغان میاورد .این نوع عدالتخواهی چند ایراد
اساسی دیگر نیز دارد:
ً
اوا دارایــیهــای انقاب اسامی را نمیبیند .حتی
حرکتهای مثبت انقابی را نیز زیر سوال میبرد.
دوم اینکه بین صراحت و بیابرویی تفاوت قائل نیست.
صراحت لهجه با ریختن ابروی افراد متفاوت است.
ریختن ابــروی افــراد انهم بهصورت احتمالی ،فرد را
درخطر گناههای نابخشودنی قرار میدهد .این مشکل
اخاقی عدالتخواهی است.
سوم انکه مسائل اصلی و فرعی را موردتوجه قرار نمیدهید.
از شام 500میلیونی فان مسئول تا برند فان کیف
اقــازاده .اشرافیگری اعتقادی و خوی اشرافی باید در
کانون مبارزه قرار گیرد.
چهارم انکه این سبک ،دارای خطای تشخیص است.
ً
دوگان کلیات با رویکرد مسئلهمحور خطاست .اوا
دانستن کلیات بسیار ازم است .بسیاری از مسائل ما
ناشی از ندانستن مبانی است .اما یک مسئلهمحوری
داریــم و یک مصداق محوری .مصداق محوری که
موردتوجه جریان اخیر عدالتخواهی است دارای افات
بسیار زیادی است:
افت اول اینکه اطاعات افراد در عدالتخواهی محدود و
ناقص است .اطاعات کامل ازمه پرداخت به مصادیق
است و پرداخت بر مبنای اطاعات احتمالی ،فرد را
در معرض خطا قرار میدهد.
افت دوم ان است که ِاشراف بر جزئیات وجود ندارد.
جزئیات زندگی شخصی افــراد را نمیدانیم و امکان
تحلیل کامل بر مصداق را نداریم.
سوم انکه در برخورد با مصداق ،شروع با شماست اما
پایان با شما نیست.
از همه مهمتر ،این نقطهزنیها یک اثر ناخودا گاه دارد:
خلق بینش و ادراک فساد ساختاری و ناامیدی کامل
از نظام در معنای کامل خود شکل میگیرد و بهمرور
در مخاطبین جریان عدالتخواه ،افــراد ضدانقاب
جمع میشوند.
به باور مهدیان ،امــروزه در فضای مجازی با جریانی
مواجه هستیم که با ادعای «عدالتخواهی» ،اسناد
و مدارکی دال بر فساد مالی برخی از اشخاص حقوقی
و حقیقی منتشر کــرده تا از طریق محا کمه در افکار
عمومی ،دستگاههای نظارتی و قضائی را به برخورد
129
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
با سوژه موردنظر مجاب کنند .این رفتار مبتنی بر این
دیدگاه است که هنگامیکه ساختارهای نظام در تحقق
عدالت اجتماعی دچار اختال شده و سیستم قضایی
در برخورد با صاحبان قدرت و ثروت مماشات میکند،
بایستی با استفاده از «رسانه ازاد» اسناد و مدارک دال بر
فساد را منتشر کرده و برخورد قضائی را بهصورت یک
مطالبه عمومی دراورد.
نهی از منکر اجتماعی اگــر دارای ساختار و قوانین
مشخصی نباشد ،در بلندمدت خود فسادانگیز خواهد
بود .مدعیان عدالتخواهی معتقدند «رسانه ازاد» و
«شفافیت» زمینه تحقق عدالت اجتماعی را فراهم
میکند .اما به نظر میرسد اگر «رسانه ازاد» را دریچهای
به عدالتخواهی بدانیم ،همین رسانه ازاد میتواند
با عدالتنمایی و شفافیتنمایی مخاطب خود را
فریب دهد .زمین رسانه ،بیش از انکه زمین واقعیتها
و شفافیتها باشد ،زمین وانمودها و بازنماییهاست.
در این زمین نه به عدالتش میتوان دلخوش کرد و نه
مظالمش را جدی گرفت .سید یاسر تقوی ،در یادداشت
انتقادی با اشــاره به ایــن نکته ،در بــاب ایــن جریان
عدالتخواهی مینویسد:
«خطرناکتر از همه این مسائل ساختارگریزی مدعیان
عــدالــتخــواهــی اسـ ــت .اصـ ــاح سیستم از طریق
130
سیستمگریزی و حل مسئله در کف فضای مجازی
(خیابان) همان راهحلی است که به «اخال نظام» و
هرجومرج ختم میشود .هرچند انان معتقدند فعالیت
ما در چارچوب قانون است ،اما در میانه راه از ناکارامدی
قانون سخن میگویند و اصاح ان را منوط به تهییج
افکارعمومی توسط رسانههای خود میدانند .از این
منظر مبنای جریان «دعوت به خود» و «قضاوت خود»
و «حکم خود» است»
در پایان ذکر یک مبنای فکری مهم دیگر در دیدگاههای
مهدیان ،از اهمیت برخوردار است .یکی دیگر از چالشهای
مهم در باب عدالتخواهی ،نسبت عدالت با قانون
است .گرچه سنگ محک قانون نیز عدالت است ،اما
برای تحقق عدالت نیز باید از طریق قانون عمل کرد.
اگر قوانینی ایراد دارد ،باید از طریق قانون اصاح شود.
اگر از طریق قانون اصاح صورت گیرد ،شما را به یک
عدالت بزرگتر میرساند .همه قوانین عادانه نیست،
اما باید تاش کرد از طریق قانونی ،اصاح قوانین را
صورت دارد .اشوب در برابر قانون یا اصاح از طریق
قانون؟ در این دوراهی در برابر قوانین بد ،رعایت حقوق
عامه اصل است .انچه در ماجرای دهونک از سوی این
عدالتخواهان قانونشکن رخ داد ،مقابله برای اجرای
قانون و فراخوان برای تجمع در برابر نیروهای اجرای
عدالتخواهی عادانه
ً
انچه در بخش دوم و سوم ذکر شد ،صرفا طرح اجمالی
دو دیدگاه پیرامون مختصات عدالتخواهی بود که
ً
البته بهدور از ذکر مصادیق و نمونهها و صرفا جهت
تقریر نگرش کلی انها به عدالتخواهی ذکر شد .عمده
مباحث حول محورهای زیر صورت گرفته بود:
ال ــف) عــدالــتخــواهــی مصداقی یــا عدالتخواهی
مسئلهمحور و کان
ب) حــدود و قلمرو عدالتخواهی چیست؟ قانون
و ساختار رسمی جمهوری اســامــی قید اصلی در
عدالتخواهی هستند یا خیر؟ نسبت عدالتخواهی
با قانون چیست؟
ج) معیار عدالتخواهی چیست؟ قوانین جمهوری
اسامی ،قانون اساسی ،بیانات امام و رهبری ،تشخیص
فردی یا ...؟
د) شکل و شیوه اجرای عدالتخواهی اصیل چگونه
است؟ افشاگری در رسانهها برای تهیج افکار عمومی
یا ورود فیزیکی در محدوده قانون یا مقابله و ایستادگی
در برابر قانون؟
انچه از رهگذر این گفتگو به نظر میرسد ،یاداور معنای خود
ویژگی حق و عدل در کام امیرالمومنین؟ نیز هست.
عدل در مقام نظر ،در بااترین گستره و در مقام عمل و
انتساب به مصادیق ،دارای بااترین دشواریهاست .در
مورد خود عدالتخواهی و اداب ان نیز این چالش ذاتی
نمایان است .علیرغم اتفاقنظرهای کلی در مورد روش
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
قانون بود .حق اعتراض بهعنوان یک فرد وجود دارد و
حتی میتوان تجمع برگزار کرد ،مانند نمونه خوبی که
در ماجرای خصوصیسازی به همت دکتر توکلی در
دیدهبان شفافیت و عدالت صورت گرفت و منجر به
اصاحات و تغییراتی شد.
عدالتخواهی ،در مصادیق واقعی ،اختافها نمایان
میشود و این اختافات ،بهمرور اداب عدالتخواهی
را دستخوش چالشهای جدی میکند.
رهبر فرزانه انقاب ،در موارد متعدد به اصول و روش
عدالتخواهی اشارهکردهاند .در انتهای این نوشتار،
مرور برخی از این اصول و مبادی برای قضاوت در میان
دیدگاههای گوناگون در باب عدالتخواهی راهگشاست:
-1شاخص عدالت ،قانون است:
«معیار و شاخص عدل هم عمل به قانون است .اگر عمل
فرد ،جمع ،منطبق به قانون شد ،این عدالت است؛
اگر از قانون انحراف پیدا کرد ،این بیعدالتی است .و
قانون هم در نظام اسامی ،قانون اسامی است .البته در
مجموعهی قوانین ما ممکن است قوانینی باشند که صد
درصد با احکام اسامی منطبق نباشند ،یا قوانینی که
از قبل ماندهاند یا برخی قوانین دیگر ،که اینها بایست
اصاح بشود .معیار ،این است که بر طبق قانون عمل
بشود .عدل ،اینجا تحقق پیدا میکند[.»]2
-2تقوا؛ شرط عدالتخواهی
«در هر انسانی ،عدالت شخصی و نفسانی او ،پشتوانهی
عدالت جمعی و منطقهی تاثیر عدالت در زندگی
اجتماعی است ...هرکس که بخواهد در محیط زندگی
مردم منشا عدالت شود ،اول باید در درون خود تقوای
الهی را رعایت کند .انسانی که مراقب خود نیست و در
عمل و کام و زندگی شخصی خود دچار بیعدالتی
و بیتقوایی است ،نمیتواند در محیط جامعه منشا
عدالت اجتماعی باشد[.»]3
-3عدالتخواهی همراه با عقانیت و معنویت
«اگر به نام عدالتخواهی و به نام انقابیگرى ،اخاق را
زیر پا بگذاریم ،ضرر کردهایم؛ از خط امام منحرفشدهایم.
اگر به نام انقابیگرى ،به نام عدالتخواهی ،به برادران
131
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
خودمان ،به مردم مومن ،به کسانی که ازلحاظ فکرى
با ما مخالفاند ،اما میدانیم که به اصل نظام اعتقاد
دارند ،به اسام اعتقاد دارند ،اهانت کردیم ،انها را مورد
ایذاء و ازار قرار دادیم ،از خط امام منحرفشدهایم .اگر
بخواهیم به نام انقابیگرى و رفتار انقابی ،امنیت را از
بخشی از مردم جامعه و کشورمان سلب کنیم ،از خط
امام منحرفشدهایم .در کشور اراء و عقاید مختلفی
وجود دارد .اگر چنانچه یک عنوان مجرمانهاى بر یک
حرکتی ،بر یکحرفی منطبق شود ،این عنوان مجرمانه
البته قابلتعقیب است؛ دستگاههاى موظف باید تعقیب
کنند و میکنند؛ اما اگر عنوان مجرمانهاى نباشد ،کسی
است که نمیخواهد براندازى کند ،نمیخواهد خیانت
کند ،نمیخواهد دستور دشمن را در کشور اجرا کند،
اما باسلیقهی سیاسی ما ،با مذاق سیاسی ما مخالف
است ،ما نمیتوانیم امنیت را از او دریغ بداریم ،عدالت
ّ
ّ
لایجرمنکم شنئان قوم علی الا تعدلوا».
را دریغ بداریم؛ «و
قران به ما دستور میدهد و میگوید :مخالفت شما با یک
قومی ،موجب نشود که عدالت را فروبگذارید و فراموش
کنید« .اعدلوا»؛ ّ
حتی در مورد مخالف هم عدالت به
خرج دهید« .هو اقرب ّ
للتقوى»؛ این عدالت ،نزدیکتر
به تقواست .مبادا خیال کنید تقوا این است که انسان
مخالف خودش را زیر پا له کند؛ نه ،عدالت ورزیدن با
تقوا موافق است .همه هوشیار باشیم ،همه بیدار باشیم.
این ُبعد هم نباید ابعاد دیگر را در سایه قرار بدهد[.»]4
«اگر عقانیت در عدالت نباشد ،گاهی اوقات عدالت به
ضد خودش تبدیل میشود؛ اگر درست در باب عدالت
محاسبه نباشد .اگر معنویت با عدالت همراه نباشد،
به یک شعار توخالی تبدیل میشود .خیلیها حرف
عدالت را میزنند ،اما چون معنویت و ان نگاه معنوی
نیست ،بیشتر جنبهی سیاسی و شکلی پیدا میکند[.»]5
-4نقش ویژه دانشجویان و نخبگان
در جنبش عدالتخواهی
ّ
متوجه هــدفهــای برتر هم
«جامعهی نخبگان باید
باشد؛ هدفهای برتری وجود دارد؛ فرد نخبه نباید در
فضای ّ
تخصص خودش غرق بشود بهطوریکه از فضای
پیرامونی ،از فضای جامعه ،از مردم غفلت پیدا بکند؛
ّ
این نباید اتفاق بیفتد .نخبه نباید مسائل انسانها را
ّ
فراموش کند؛ مسائل عمده و مهم ملتش را ،استقال
را ،عدالت را ،پیشرفت را ،مسائل عمدهی اسیبهای
ً
اجتماعی را نباید فراموش کــرد .نخبه نباید صرفا به
دانشی که در ان نخبه است بپردازد .اگر چنانچه شما
کار نخبگی را زیر پرچم عدالتخواهی انجام بدهید،
ارزشش مضاعف میشود.»]6[...
«وقتیکه مسئله عدالت اجتماعی در کشور مطرح
میشود ،دانشجو باید از این مسئله حمایت کند .عدالت
132
انسانی نیست که به عدالت اجتماعی و شعار ان پشت
کند .این شعار در کشور مطرح میشود؛ چه کسی باید
از این شعار حمایت کند؟ چه کسی باید بیشتر از همه
درباره ان بیندیشد؟ چه کسی باید برای ان کار کند و
درباره راههای تامین ان ،تحقیق و بحث کند و میزگرد
بگذارد ،غیر دانشجویان؟[.»]7
-5نفی مصداقسازی در عدالتخواهی
«گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید ،اما انتقاد شخصی
و مصداقسازی نکنید؛ وقتی شما روی یک مصداق تکیه
ً
میکنید ،اوا احتمال دارد که اشتباه کرده باشید...هم
وسیلهای به دست میدهد برای اینکه ان زرنگ قانوندان
قانونشکن بتواند علیه شما استفاده کند....شما زرنگی
کنید ،شما اسم نیاورید ،شما مصداق را تکیه نکنید،
شما پرچم را بلند کنید.»]8[...
-6پشتوانه نظری عدالتخواهی
«در مرحله نظری ،انچه که ما میخواهیم به ان برسیم،
رسیدن به نظریه اسامی ناب در باب عدالت است.
البته باید با نگاه متجددانه ،با نگاه نواورانه ،به منابع
اسامی مراجعه کرد و ان نظریه را از متن منابع اسامی
در چارچوب علمی و فنی خودش استخراج کرد[.»]9
گفتمان عدالتخواهی را فریاد کنید ،اما انتقاد
شخصی و مصداقسازی نکنید؛ وقتی شما روی یک
ً
مصداق تکیه میکنید ،اوا احتمال دارد که اشتباه
کرده باشید...هم وسیلهای به دست میدهد برای
اینکه ان زرنگ قانوندان قانونشکن بتواند علیه
شما استفاده کند.
«بعضی میخواهند با عنوان «تندروى» ،عدالت را متهم
و محکوم کنند .عدالت ،تندروى نیست؛ حقگرایی
است؛ توجه به حقوق احاد مردم است؛ جلوگیرى از
ّ
ویژهخوارى است؛ جلوگیرى از تجاوز و تعدى به حقوق
مظلومان است .در یک کشور ،کسان زیادى پیدا میشوند
که اگر دستگاه مسئول قانونی به مدد انها نشتابد ،در
امواج درگیریهای گونا گون لگدمال میشوند .وظیفه
دولت عدالتمدار ،توجه ویژه به قشر محرومین است.
عدالت را نباید تندروى و مخالفت با شیوههای علمی
دانست[.»]10
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
اجتماعی ،ان چیزی است که حتی کسانی که اصرار
داشتند شعار عدالت اجتماعی را به دایل سیاسی و
باانگیزههای گوناگون کمرنگ کنند ،بااخره نتوانستند؛
مجبور شدند عدالت اجتماعی را مطرح کنند .در دنیا،
غیر از مستکبران و زورگویان و چپاولگران عالم ،هیچ
-7عدالتخواهی ،حقگرایی است نه تندروی
-8نقش نظام تعلیم و تربیت در پرورش عدالتخواه
«جهتگیری تعلیم و تربیت کــشــور بــایــد بــه سمت
برخورداری از عدالت باشد؛ یعنی اموزشوپرورش ما،
تربیت ما ،عدالتپرور تربیت کند ،عدالتخواه
تعلیم و
ِ
تربیت کند ،عدالتساز تربیت کند؛ چون عدالت ،ان
ارزش واایی است که از ّاو ِل تاریخ بشر تا امروز ،همواره
ِ
موردنظر احاد بشر بوده است .ارزشها بهمرور زمان و به
تحول نسلها تغییر پیدا میکنندّ ،
ّ
[اما] بعضی از ارزشها
از ّاول تا اخر ثابتند؛ ازجمله ،ارزش عدالت است....
ّ
البته عدالت هم جز در سایهی دین حاصل نخواهد
شد؛ این بهجای خود محفوظّ ،اما مسئلهی عدل و داد
گیری
خیلی مهم است .اموزشوپرورش ما باید جهت ِ
اینجوری داشته باشد[.»]11
-9کار تشکیاتی در عدالتخواهی
ّ
«یکی از چیزهایی که برای تشکلها به نظر من خیلی
ازم است و خوب است ،فهم وضع کنونی کشور است.
وضع کشور ،منظور فقط وضع داخلی و مشکات موجود
و همین مطالبی که گفتند -مسائل مربوط به روستاها،
عدالتخواهی ،اقتصاد مقاومتی ،مشکاتی که هست،
مشکات مدیریتی ،مدیریت جهادی و مانند اینها-
نیست؛ اینها ّ
البته جزئی از واقعیتها است[.»]12
133
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
-10جنبش عدالتخواهی؛ جنبش اصیل اسامی
ّ
رهبر معظم انقاب اسامی جوانان و بخصوص دانشجویان
فهیم و پرسشگر را بانیان و حامیان اصلی جنبش
عدالتخواهی میدانند و از انهــا میخواهند تا با
پیگیرى و تقاضاى مداوم ،مسئوان را به عدالتمحورى
و عدالتورزی وادار نمایند.
«مسئله عدالتخواهی را ،که من با شما و جوانان مطرح
میکنم ،به معناى این نیست که با غیر جوانان مطرح
نکردهام .قبل از این نامهای که دو ،سه سال پیش به
یک تشکل دانشجویی نوشتم ،مسئله عدالتخواهی
را دهها بار با مسئوانی که وظیفه اجرایی دارند ،مطرح
ک ــردهام ...امــا همه ایــن حرکتها بــراى ماندگارى و
عمقیابی ،پشتوانه میخواهد که ان پشتوانه مطالبه و
خواست ،شما هستید .منظور از خواست و مطالبه هم
این نیست که انسان مشتش را گره کند و مسئلهای را
بخواهد؛ نه ،بلکه بدانید که این مطالبه و خواسته ازم
است و باور کنید که این نیازى قطعی و حیاتی براى
کشور و جامعه است .نفس اینکه شما این موضوع را
باور کنید ،مهمترین مطالبه است و اثر خود را در حرف،
کار ،تعامل ،جبههگیری سیاسی و حرکت دینی و مردمی
شما میگذارد[.»]13
ّ
مقام معظم رهبرى بر این باور پاى میفشارند که عدهای
باید ّ
مروج فرهنگ «مطالبه عدالت» در جامعه شوند
و دراینبین ،دانشجویان را خطاب قرار داده ،از انان
134
میخواهند فکر عدالتخواهی را در ذهن مردم ،در ذهن
خانوادهها و در ذهن هرکسی که در حوزه کار انها قرار
میگیرد ،نفوذ بخشند:
«بههرحال ،جنبش عدالتخواهی هنگامیکه در جمع
دانشجویان و خطاب به انها گفته میشود ،مقصود این
است که این طلب و خواسته و خواهش بهعنوان یک
خواسته عمده مطرح شود .نباید بگذارید این مطالبه
مهم از ذهنها دور شود؛ یعنی بایستی عدالت ،انچنان
از طرف مردم ،قشرها و بخصوص جوانان مطالبه شود که
هر مسئولی ـ چه بنده و چه هر کس دیگرى که در جایی
مسئول است ـ ناچار باشد به مقوله عدالت ،ولو برخاف
ً
میلش هم باشد ،بپردازد .یکوقت است که ما ـ مثا ـ
به وزارت اقتصاد و دارایی میگوییم :عدالت را رعایت
کن ،یا به ّقوه قضائیه میگوییم :عدالت را رعایت کن؛
اما یکوقت به جوانان میگوییم :شما عدالت را مطالبه
کنید .هرکدام معناى خاصی دارد« .مطالبه عدالت»
به معناى ایــن اســت که عدالت ،گفتمان غالب در
محیطهای جوان و دانشجویی شود؛ عدالت را مطالبه
کنند و ان را از هر مسئولی بخواهند[.»]14
بهطور خاصه میتوان گفت ،اقامه عدالت مستلزم
شناخت ان است .عقانیت ایجاب میکند جریان
عدالتخواهی بدون عدالتپژوهی نباشد .در فضای
عدالتپژوهی ،معرفت و جهاد علیه ظلم جداییناپذیرند.
معرفت و مبارزه برای اقامه عدالت دو روی یک حقیقت
« امروز سراغاز فهرست بلند مسائل کشور ،مسئله «عدالت»
است .دانشجوى جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهاى
مستضعف جامعه هم نباشد ،به عدالت اجتماعی و پر
کردن شکافهای طبقاتی به چشم یک ارزوى بزرگ و
بیبدیل مینگرد .این احساس و انگیزه در دانشجو ،پر
ارج و مبارک است و میتواند پایه قضاوتها و برنامههای
عملی او براى حال و اینده باشد .اگر عدالت ـ عدالت
واقعی و ملموس و نهفقط سخن گفتن از عدالت ـ ارزو
عدالتخواهی بدون عدالتپژوهی و عدالتپژوهی
بدون عدالتخواهی ابتر خواهد ماند .عاوه بر این،
عدالتپژوهی نیز هرگز توسط غیر عدالتخواهان
دنبال نخواهد شد.
هزینه کردن اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت ـ
ً
و بهطریقاولی در کارهاى صرفا تشریفاتی ـ میدان دادن
به عناصرى که زرنگی و پررویی انان همه گلوگاههای
اقتصادى را به روى انان میگشاید و خاصه ،پدیده
بسیار خطرناک «انبوه شدن ثروت» در دست کسانی که
امادگی دارند ان را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و
البته با تکیه بر ان قدرت سیاسی ،اضعاف انچه را که
هزینه کردهاند ،گرد میاورند ـ اینها و امثال ان نقطههای
استفهام برانگیزى است که هر جوان معتقد به عدل
اسامی ذهن و دل خود را به ان متوجه مییابد و از کسانی
که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته میشوند ،پاسخ
میطلبد و همچنین در کنار ان ،از دولت و مجلس و
دستگاه قضایی عملکرد قاطعانه براى ریشهکن کردن
این فسادها را مطالبه میکند».
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
ً
هستند که یکی بــدون دیگری حتما نقصان خواهد
داشت .البته این معنا ،متفاوت از نگاهی است که
ً
معرفت را صرفا تولیدشده از متن مبارزه میداند چراکه
عدالت دارای حقیقت مشخص و معینی است که
ً
مبارزه و جهاد ،صرفا عدالتپژوهی را به سمت این
حقیقت سوق میدهد .درواقع ،جهاد و مبارزه کارکرد
معرفتشناختی و روششناختی دارد نه هستیشناختی
معرفت .انبیاء و اولیای الهی برخاف حکما ،در عین
انتقال معرفت برای ان مبارزه کردند .لذا مبارزه ،دستور
کار پژوهش و غایت عدالتپژوهی را جهت میدهد
که منجر به تولید معرفت غایتمدار خواهد شد .این
معرفت نیز از سوی دیگر ،ارزشها و روشهای مبارزه
دینی را تعیین میکند .ازاینرو نهادهای عدالتپژوه و
مسیر عدالتپژوهی جز از مسیر ترکیبی معرفت و مبارزه
عبور نخواهد کرد .عدالتخواهی بدون عدالتپژوهی
و عــدالــتپــژوهــی بــدون عــدالــتخــواهــی ابتر خواهد
ماند .عاوه بر این ،عدالتپژوهی نیز هرگز توسط غیر
عدالتخواهان دنبال نخواهد شد .عدالتخواهی،
تقوا ،معنویت ،تکلیفگرایی ،صبر و استقامت ،از
ویژگیهای اقامهگر عدالت است.
ششم ابــان ،1381رهبر انقاب در پیامی به دومین
همایش جنبش دانشجویی نوشتند:
و ارمان و هدف برنامهریزیهاست ،پس باید هر پدیده
ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سوال قرار گیرد.
مسابقه رفــاه میان مسئوان ،بیاعتنایی به گسترش
شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامهریزان ،ثروتهای
سر براورده در دستانی که تا چندى پیش تهی بودند،
پینوشتها
[ .]1به تعبیر ایشان ،ایه شریفه «اذهب الی فرعون انه طغی» شاهدی بر این است
که عدالتخواهی ناظر بر فرد معین و مشخص خارجی است.
[ .]2بیانات در دیدار رئیس و مسئوان قوه قضائیه؛ 1388/04/07
[ .]3بیانات در خطبههای نماز جمعه تهران؛ 1379/12/26
[ .]4بیانات در مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی؟؛ 1390/03/14
[ .]5بیانات در دیدار اعضای هیات دولت؛ 1388/06/16
[ .]6بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی؛ 1397/07/25
[ .]7بیانات در 1379/09/01
[ .]8بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس؛ 1387/02/14
[ .]9بیانات در دومین نشست اندیشههای راهبردی با موضوع عدالت؛ 1390/02/27
[ .]10بیانات در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری؛ 1384/05/12
[ .]11بیانات در دانشگاه فرهنگیان؛ 1397/02/19
[ .]12بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان؛ 1394/04/20
[ .]13بیانات در دیدار جمعی از تشکلها و جمعی از نخبگان دانشجویی؛
1382 /08/15
[ .]14بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی؛
1382/02/22
135
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
تهیه و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه تخصصی عدالت اجتماعی
امروز مردم
ِ
معیشت ِ
در شرایط شوک اقتصادی ،کانون اصلی بحران،
معیشت طبقات کم درامد جامعه است
شوک ارزی که اقتصاد ایران را از اواخر سال 1396درگیر
خود کرد و به تبع ان ،افزایش سطح عمومی قیمت
کاا و خدمات ،قــدرت خرید و معیشت طبقات
متوسط و پایین درامدی را به صورت مستقیم تحت
تاثیر خود قرار داد .بحران معیشت طبقات کمدرامد با
ادامه روند صعودی نرخ تورم در سال ،1397روز به روز
جدیتر و نمایانتر شد و چشماندازها نیز حکایت از
ادامه این روند رو به رشد قیمتها داشت .رهبر معظم
انقاب ،در سال ،1396نقطه حساس و کلیدی در
حوزه اقتصاد را ،معیشت مردم دانستند و بر اساس
اطاعات و رصد اجتماعی ،از افزایش مشکات
معیشتی مردم ابراز نگرانی کردند.
هسته عدالتپژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
پاییز سال ،1397نشستی تخصصی با عنوان «معیشت
امروز مردم» با حضور دو نفر از اساتید رشته اقتصاد
که دارای چندین اثر در حوزه عدالت اجتماعی نیز
هستند ،در دانشگاه امــام صــادق؟ بــرگــزار کرد.
136
دکتر عادل پیغامی؛ استادیار اقتصاد دانشگاه امام
صادق؟ و دکتر سیداحسان خاندوزی؛ استادیار
اقتصاد دانشگاه عامه طباطبائی ،در این نشست
با واکاوی شرایط کنونی اقتصاد ایران ،اقداماتی را که
جهت بهبود وضعیت معیشت گروههای کمدرامد،
مقدور است ،واکاوی و تحلیل کردند .انچه در ادامه
میاید خاصهای از دیدگاههای این دو کارشناس در
این نشست است.
نــگــاه شما بــه مسئله معیشت طبقات
کمدرامد در شرایط فعلی اقتصاد ایران چگونه است؟
دکتر پیغامی:
مسئله معیشت مردم ،نظام مسائل گستردهای دارد .اگر
حتی عناوین نظام مسائل این حوزه را بخواهیم فهرست
کنیم ،در مجال مختصر کنونی نمیگنجد .چند ورود و
مدخل به نظر دارای اولویت است .ما وقتی صحبت از
ً
معیشت میکنیم ،طبعا اقشار و اصناف مختلف مردم،
برخی ،نوسانات اقتصادی را مقولهای طبیعی تلقی
میکنند؛ زندگی باا و پایین دارد .اما مسئله جدیتر
ان است که این فقر ،گاه مصنوع بشر است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
دهکهای مختلف مردم را میتوانیم از هم متمایز کنیم
و اگر همین تمایز دهک درامدی را مساوی تمایز دهک
مصرفی افراد بدانیم ،طبیعی است که بیشتر محرومین،
برای ما دارای اولویت میشوند.
وقتی معیشت محرومین را مــورد هــدف و بحث قرار
دهیم ،مسئله فقر و عدم برخورداری از مواهب و نیازهای
اولیه در ذهن ما ،پررنگ میشود .پس یک شاخه مهم
نگرانیهای ما در عرصه معیشت مردم ،حوزه فقر است.
ً
این جا است که معموا ما میگوییم دو دسته افراد را ما
در مباحث فقر باید مورد توجه قرار بدهیم:
اول کسانی هستند که به اصطاح ِ«مسکین» هستند.
افراد «مسکین» کسانی هستند که مواهب در اختیارشان
نیست ،ولی حتی اگر هم باشد توانایی استفاده از ان را
ندارند .گاهی وقتها نظام اسامی میبینید که مدرسه
ساخته اســت ،ولــی از ان مدرسه به خوبی استفاده
ً
نمیشود .افراد ثبت نام نمیکنند .یا مثا یارانه پرداخت
میکند ،ولی عدهای قریب به یک میلیون نفر ،گفته
میشود ،ثبت نام نکردند .یعنی حتی همان حداقل
را توان دریافت ندارند؛ در این حد که بروند ثبت نام
کنند و دریافت کنند.
اما از اینها که بگذریم ،بقیه افرادی که مورد بحث ما
اینجا هستند؛ «فقیرند» .افراد فقیر کسانی هستند که
این نعمتها فرصتها و مواهب در اختیارشان قرار
نگرفته است .در صورتی که به انها عرضه شود ،خودشان
ً
میتوانند استفاده کنند .معموا سیاستهای دولتی در
اینجا به سمت کاهش فقر میرود .ولی مهمتر از «کاهش
فقر» ،اول «پیشگیری از فقر» به معنای انکه افراد در
استخر فقر نیافتند و دوم «ازاله فقر» است .فقرزدایی به
معنای ریشهکنی فقر است .چون گاهی وقتها ما فقر را
در یک محدودهای با کارهای جهادی یا با سیاستهای
حمایتی و بستههای پشتیبان بودجههای دولتی ،از بین
ً
میبریم و فقر را ظاهرا برطرف میکنیم ،ولی در یک بازه
زمانی محدود ،دوباره فقر برمیگردد ،چون ریشه ان از
بین نرفته است.
مباحث علمی در فقر بر مقوله فقرزدایی و پیشگیری از
فقر تا کید دارند .ما اقشاری داریم که گاهی وقتها چه
بسا در یک بازه زمانی در فقر نبودند ،ولی به جامعه فقیر
افزوده میشوند .لذا در برخی مواقع از بحث مربوط به
فقرزدایی به مقوله «توانمندسازی» میرسیم .این همان
ضربالمثل عامیانه است که «به جای اینکه ماهی به
فرد بدهیم باید ماهیگیری یادشان دهیم» .البته واضح
است که زمان در اینجا خیلی اثرگذار است .در کوتاه
ً
مدت نمیشود ماهی نداد ،اما در میانمدت ،حتما
باید سیاستها را تغییر داد.
ً
بطور مثال ،در سالیان اخیر ،شاهد تغییرات نسبتا خوبی
در کمیته امداد امام خمینی؟ هستیم .حداقل در
سطح گفتمان ،مقوله توانمندسازی ،ظهور و بروز یافته
است .اینکه چه چیزی زمینههای فقر را ایجاد میکند
و باید به چه مسائلی اشاره کنیم ،یک فهرست بلند
باایی است ،ولی یکی از مهمترین مواردی که در حوزه
فقر وجود دارد ،مسئله «قانون» است.
برخی ،نوسانات اقتصادی را مقولهای طبیعی تلقی
میکنند؛ زندگی باا و پایین دارد .اما مسئله جدیتر
ان است که این فقر ،گاه مصنوع بشر است .اگر فقر در
اثر قانون خلق شده باشد ،قانون بد یا فقدان قانون،
اینجاست که ســوال مــیشــود ،ما چه قــدر نسبت به
مقوله فقرزدایی و معیشت محرومین توجه ازم را داریم.
اگر صحبت از طراحی یک بسته برای کمک به محرومین
و ارتقاء معیشت محرومین است ،چقدر این بسته باید
شامل نیازهای کوتاهمدت فعلیشان باشد و چقدر باید
به زمینهها فکر کنیم و انها را تامین کنیم .زمینههای ازم
برای فقرزدایی و جلوگیری از فقر چیست؟
ً
فهرستی از قوانین را میتوان نام برد که مشخصا در
کشورهای غربی و برخی کشورهای دیگر وجود دارد.
ً
اساسا ما چرا قانون فقر نداریم؟ اگر مــواردی هست،
ابهای یکسری قانونهای پراکنده است .ولی وقتی به
137
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
138
ً
اثر میخواهیم بیانجامد ،عما منجر به نتیجه ملموس
نشده است.
حتی جالب است در زمینه مسائل قانونی حوزه فقر ،ما
اصطاحی به نام «وکای فقر» داریم .عدهای که دنبال
«جنبش عدالتخواهی» هستند ،چه بسا به جای سر
ً
و صدا و شلوغ کاریهایی که معموا باعث میشود
ً
که اتفاقا مقوله عدالت دچار نقصان بشود ،بهتر است
که بیایند و نقش افرینیهای اجتماعی مثل این نقش
را بر عهده گیرند.
در مجموع میتوانیم بگوییم ،نسبت به مقوله معیشت
محرومین بیتوجه بودیم .وقتی از نرخ تورم سخن میگوییم،
ً
در واقع از کاهش قدرت خرید مردم ،مخصوصا کسانی
که درامدهای ثابت یا درامدهای محدود دارند ،سخن
میگوییم .تورم برای این گروهها ،بسیار سنگینتر از
کسانی اســت که درامــدهــای بــاا دارنــد و درامدهای
انها ،به راحتی با تورم یا بیش از تورم تعدیل میشود.
ً
معموا از یک نرخ صحبت میکنیم ،مثا میگوییم 20
درصد ،نرخ تورم است .ولی جالب است وقتی همین
نرخ تورم را در دهکها میسنجیم با یک نمودار منحنی
Uبرعکس مواجه میشویم .یعنی بطور مثال ،اگر متوسط
تورم ایران بیست درصد بوده ،فرض کنید ،در دهک 1
بوده 18درصد ،دهک 2میشود 22درصد ،دهک 3
میشود 27درصد ،دهک 4و 5برمیگردد 23درصد.
به دهک 10که میرسند میشود 8درصد .یعنی تورم
بیست درصدی به دهک 10که پولدار هستند ،فقط
8درصد ضرر میزند که ان هم عرض کردم بیشتر از
8درصد برای انها تعدیل میشود ،ولی دهک 3-2-1
بیشتر از متوسط کشوری ،اسیب میبینند .خیلی جالب
بود که در امارهای عمومی بعد از نوسانات نرخ ارز ،که
تخریبهایش خیلی بیشتر از فوایدش بوده ،اما یکی
از فوایدش این بود که برای اولین بار مشاهده شد ،نرخ
تورم در دهکهای باا از متوسط تورم کشور بیشتر شد.
یعنی 8درصد نسبت به 20درصد این دفعه برعکس
شد .چرا؟ چون اکثر سبد مصرفی انها کاای خارجی
است و کاای خارجی یک دفعه رشد جهشی پیدا کرد.
یا بطور مثال وقتی همین تورم را در استانهای مرزی در
نظر میگیریم ،یعنی با تقسیمبندی مرزی جغرافیایی وارد
ً
میشویم ،مشاهده میکنیم اتفاقا تورم در استانهای
مرزی ما بیشتر است .اینها نشاندهنده این است
که ما نوعی غفلت ساختاری در توجه به پابرهنگان و
محرومین داریم.
مهم ازم
پیوست
یک
ها،
گذاری
قانون
متاسفانه در اکثر
ِ
که اثر ان قانون را نسبت به طبقات محروم اجتماعی
بسنجد ،وجود ندارد .سیستمهای مختلفی که بر پایه این
فرایند طراحی شدهاند ،تک تک مرور میکنیم ،مشخص
میشود که ناقصاند .مثال دیگر تامین اجتماعی است.
«تامین اجتماعی» سیستمی دارد که تبدیل شده فقط
به یک نظام بیشتر بازنشستگی ،بیمه پس از اشتغال و
کار و وارد عرصه درمانی که بشویم ،خیلی کارایی ندارد.
وقتی صحبت از «فقرزدایی» و «کمک به محرومین»
میکنیم ،اغلب ذهن ما به سمت دولت مــیرود .در
صحبتها ،مطالبات همه از دولــت اســت .درست
است که دولت بزرگ است و اغلب منابع دست دولت
است و حکومت اسامی در این زمینه وظیفه دارد ،ولی
عبارت قرانی «یقوم الناس بالقسط» هم دالت دارد که
گرچه دولت اسامی در جهت رفع فقر وظیفه دارد ،اما
نه اینکه مردم بنشینیند و برای خودشان زندگی کنند
و تنها دولت مکلف باشد فقر را بزداید .اینکه مشارکت
مردم ،خیریهها و به نوعی یک جنبش مردمی برای رفع
فقر را جدی بگیریم ،متاسفانه نگرفتهایم .اگر ابتدای
انقاب اسامی کمیته امداد امام خمینی؟ راه افتاد،
وقتی همین تــورم را در استانهای مــرزی در نظر
میگیریم ،یعنی با تقسیمبندی مرزی جغرافیایی وارد
ً
میشویم ،مشاهده میکنیم اتفاقا تورم در استانهای
مرزی ما بیشتر است .اینها نشاندهنده این است
که ما نوعی غفلت ساختاری در توجه به پابرهنگان
و محرومین داریم.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
که یک نهاد مردمی تلقی میشد ،قرار نبود بودجهای
داشته باشد .مــردم بودجهاش را میرساندند ،انجا
نظام بهینه تخصیص را پیگیری میکرد ،ولی در عمل
خیریهها اولویت دوم یا دست چندم شد.
ً
اساسا در سبد مصرفیمان برای محروم «حق المعلومی»
َ َ
نداریم .شما سوره ماعون را دقت کنید .میفرماید« :ا َرایت
َ
ّالذی ُی َک ّ ِذ ُب ب ّ
ذلک
الدین» .مکذب دین دیدهای؟ «ف ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َ
ّالـ ِـذی َیـ ُّـد ُع َ
سکین».
الم ِ
عام ِ
الی ُتیم َو لا ی ّحض علی ط ِ
مکذب دین را خداوند متعال با فاحشه و گناهان کبیره
شروع نمیکند .مکذب دین کسی است که کمک به
محرومین نکند .ایا در سبد مصرفی ما در بودجه خانوار
ما جایی برای این دو مقوله هست؟ طعام هم به تعبیر
امام موسی صدر فرمود« :طعام مسکین» نفرمود« :اطعام
مسکین» .یعنی تصور نکن از جیبت خود دادی و لطف
کردی .نه مال خودش است .طعامش است ،لکن در
دست تو است.
دکتر خاندوزی:
توجه به مسئلهی فقرا ،نیازمندان ،محرومین و پابرهنگان،
یکی از ابــعــاد رکنی «عــدالــت اجتماعی» محسوب
میشود .یکی از نقاط ضعف ،ان است که گاه عدالت
ً
اجتماعی را صرفا به مسئله و پدیدهای به نام فقرا و
ً
پابرهنگان تقلیل میدهیم .این امر احتماا به جهت
شدت اهمیتش باشد که مرتکب این خطا میشویم،
اما میخواهم توجه بدهم که مسئله رفع فقر یا ان چیزی
که من به نظرم میرسد به عنوان هدف مثبتش مطرح
کنیم ،به جای رفع فقر در واقع محقق شدن «حد کفاف»
برای همه مردم و شهروندان جامعه ،یکی از ابعاد البته
مهم و رکنی عدالت است.
اهمیتش هم غیر از مباحث اخاقی-انسانی و اینکه
شرافت زندگی انسان و کرامت ذاتی او را تهدید میکند
ً
و فرصتی اساسا دیگر برای اوج اعتا و خودسازی و
مسائل دیگر باقی نمیگذارد ،این است که به لحاظ
نگرش اجتماعی و سیستمی بــرای مــا ،فقر یک تب
مهلک به شمار میرود .بنابراین مبارزه مستقیم و فوری
با خود ان ضرورت دارد .شما نمیتوانید در مقابل این
تب مهلک مسئله را به اینکه من عوامل موجد ان را در
اینده چاره خواهم کرد ،احاله بدهید .خودش نیازمند
به مسکنهای فوری و جدی هست و از سوی دیگر هم
نباید طبیب حاذق را به پاشویه کردن و پایین اوردن
خود تب سرگرم کند .باید رفت به ســراغ عواملی که
موجب چنین تظاهری در بیرون و ظاهر اقتصاد جامعه
اسامی شده است.
139
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
140
منظورم از فقر در این گفتار ،نه فقر نسبی است و ان
تعریفی که در کتب علمی وجود دارد و نه فقر احساسی
و ادراکی ،هر چند که برای ان هم باید فکری کرد .چون
جوامع به لحاظ ذهنیت مردم ممکن است تلقی بهتری
نسبت به وضع از فقر واقع داشته باشند یا نه .بسیار در
اذهان ،وضعیت سیاهتر از انچه که هست تلقی بشود.
در کــاسهــای اقتصاد ای ــران ،جلسه اول از بچهها
ً
میپرسم :فکر میکنید مثا رتبه اقتصادی ایران در این
شاخص چطور است؟ قبل از اینکه بخواهم جداول و
نمودارها را نشان بدهم ،میبینم بسیار وضعیت را فجیعتر
و خطرناکتر و سیاهتر از ان چیزی که هست ،احساس
میکنند و وقتی میگوییم این امارها و این اعداد و ارقام
هم یک بخشی از واقعیتهایی است که دیگران تهیه
کردهاند و اذعان کردند برای انها ،شگفتاور است .این
ابعاد فقر را به نظرم باید مستقل بحث کرد.
نکته دوم این است که باز اگر در مورد فقط «رفع فقر» و
یا تامین «حد کفاف» صحبت میکنیم ،باید حواسمان
باشد که موضوعات مقداری دورتر و جانبی مثل وضعیت
«بازار کار» یک جامعه و نظام تامین مالی و خلق پول در
یک جامعه ،مدیریت شاخصهای کان مانند سطح
عمومی قیمتها در ان جامعه ،مسئله دسترسیهای
همگانی به منابع عمومی که باید فراهم باشد ،مسئله
عدالت اموزشی و ...اجزای دیگری هستند که اگر در
ان ریشهیابیهای اساسی ،به انها کم متوجه باشیم،
همیشه سرگرم مبارزه با این معلول خواهیم بود .زیرا
این معلول ،هم زاییده خواهد شد و خودش را تکرار
خواهد کرد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایــران ،متاسفانه از جهات
مختلف ،هم از حیث حقوقی و قانونی و هم ابعاد مدیریتی
و اجرایی ،عملکرد موفقی نسبت به هدفگذاریهای
خودمان نداشتیم .حتی ا گــر مسئله نارضایتیهای
اجتماعی و کاهش مقبولیت نظام بعد از فشارهای اخیر
و تحریمهای اخیر مطرح نبود ،توقع این بود که با فرصت
30سالهای که ما بعد از پایان دفاع مقدس داشتیم،
عملکردهای خیلی بهتری در جمهوری اسامی ایران
در حوزه عدالت اجتماعی ،ظهور و بروز پیدا میکرد و
ً
میتوانستیم در عمل تبدیل به «امتا وسطا لتکون شهدا
علی الناس» شویم.
چند عدد و رقم خدمتتان عرض کنم .طبق محاسبهای
که همکاران من در مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسامی ،انجام دادهاند ،اگر فقط و فقط مسئله «هزینههای
ازم برای خوراک یک خانواده» بهعنوان «شاخص فقر»
که خیلی شاخص ضعیفی است(،تازه باز هم تکرار
میکنم ،ایــن شاخص« ،شاخص کفاف» به معانی
اسامی که نیست ،نسبت به شاخصهای متعارف
فقر مطلق هم یک بخشی از ان تلقی میشود) ،حتی
اگر فقط همین مقدار درامد را برای خانوارهای ایرانی
معیار در نظر بگیریم ،یــک چیزی حــدود 12درصــد
خانوارهای روستایی و 15درصد خانوادههای شهری
ما در فقر مطلقاند .یعنی در حداقلی که بتوانند فقط
نیازهای خوراک و اشامیدنی خودشان را تامین کنند،
پایینتر از ان قرار دارند.
توجه کنید که بیش از یک سوم هزینه خانوار ایرانی،
ً
فقط هزینه مسکن است .یعنی ما اساسا نیاز به مسکن،
مدرسه حداقلی و چیزهایی شبیه به این را در این مدل
ً
حداقل حداقل.
حداقل
نیاوردیم .تقریبا میتوان گفت که
ِ
ِ
بر اوردهایی است که میتوان ارائه داد.
علت این هم که وضعیت در دهکهای باا و پایین
متفاوت است ،یعنی اصابت و احساس فقر و اصابت
فقر و تورم در دهکهای پایین بیشتر است یا کمتر است،
برمیگردد به «ترکیب مصرفی» که دهکهای پایین
جامعه و دهکهای باای جامعه دارند .در دهکهای
پایین جامعه ،همیشه بیش از یک سوم درامد فقط هزینه
اگر فقط مسئله «هزینههای ازم برای خوراک یک
خانواده» بهعنوان «شاخص فقر» را برای خانوارهای
ایرانی معیار در نظر بگیریم ،حدود 12درصد خانوارهای
روستایی و 15درصد خانوادههای شهری ما در فقر
مطلقاند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
خوراک میشود .در دهکهای باای جامعه ،این عدد
به زیر 20درصد و گاهی اوقات 15درصد درامد دهک
باا بیشتر صرف خوراک نمیشود .اما دو برابر یا سه
برابر این مقدار توسط دهکهای پایین هزینه میشود.
پس وقتی افزایش قیمت به بخش خوراکی و به بخش
ً
مسکن اصابت میکند که جمعا 70درصد هزینه فقرا
است ،حتما زندگی برای انها خیلی گرانتر خواهد شد.
اخرین امارهای تورم نشان میدهد که سرعت افزایش
خوراک قوت غالب جامعه و مسئله مسکن
قیمت در
ِ
خیلی بااتر از میانگین بقیه کااها و خدمات است.
هر زمانی که این دوتا وضع نامناسبی پیدا کنند ،باید
منتظر افول قدرت خرید طبقات پایین و فقیرتر شدن
انها باشیم.
در مورد خبر خوب دکتر پیغامی در مورد تغییر ساختار
نرخ تورم دهکها باید بگویم ،فرصت چندانی برای
خرسندی نیست .به جهت اینکه درست است ،تورم
برای دهک باا بیش از دهک پایینیها افزایش پیدا کرده
ً
است ،اما تورم صرفا اصابت قیمت و هزینه را تازه با یک
معنایی میتواند نشان بدهد .انها به راحتی میتوانند این
فشار هزینهای را منتقل کنند .یعنی مثل فنر ارتجاعی
برمیگردانند به جامعه و دهکهای کمدرامد .پزشکی
که برایش گران تمام میشود ،هزینه دندانپزشکی خودش
را باا میبرد .یعنی درســت است از جهت اصابت
مصرفی ،کاای مصرفی انها گرانتر شده است ،اما
قدرت خریدشان به جهت اینکه درامد انها منعطف
است ،برخاف طبقات پایینتر که انعطاف کمتری
دارد یا حقوق و دستمزد ثابتی دارند ،سر جمع این دو
تا در واقع بعید است که وضعیت مطلوبی را رقم بزند.
البته این وضعیت ،وضعیتی پویا است .یعنی در هر
ان و هر لحظهای ،مصادیق گروههای زیر خط فقر،
گروههای هر شغلی ممکن است هزاران خانواده را ببرد
پایینتر از خطر فقر یا هر سیاست مثبتی ممکن است
هــزاران خــانــواده را بــاا بیاورد .اینکه شما مشاهده
میکنید سال ،1390به طور معناداری شاخص ضریب
جینی در کشور بهبود پیدا میکند ،به خاطر این است
که ما حداقل بازتاب اولیه سیاست هدفمندی یارانهها
که از اخر 89شروع شد موجب شد در نگاه اول و در
ً
کوتاه مدت کاما سطح درامد گروههایی را ارتقا داد و
فاصلهشان را با بااییها کم کرد.
ً
بنابراین خیلی مسئله پویایی است .واقعا ممکن است
ً
سال گذشته در چنین روزی ما مثا 5میلیون نفر ادمی
ً
در کشور میداشتیم که اینها اساسا زیر خط فقر نبودند
و اان زیر خط فقر قرار دارند یا بالعکس .حاا در چنین
وضعیتی چه باید در اقتصاد ایران کرد؟ خودم پاسخ
اولیهای که تامل میکردم این بود که ما باید هدفگذاری
صحیحی در مواجهه بــا مسئله تامین «حــد کفاف
141
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
جامعه» پیش رو داشته باشیم .این هدف گذاری دو
بعد داردُ :بعد اولش علل ایجاد فقر را یا علل در واقع رفع
فقر را ارام ارام بتواند بهبود ببخشد .اشاره کردم یکسری
سیاستهایی در حوزه بازار کار ،در حوزه اشتغال ،در
مسئله کنترل سطح عمومی قیمتها ،دسترسی به نظام
تامین مالی و در حوزه اموزش و...نیاز داریم .البته در
ً
برخی مواقع ،یک ایه فوریتر با تقدم زمانی ( نه لزوما
تقدم رتبی) نیز وجود دارد که باید بسیاری از نیازها را،
اگر حتی نگران عدالت نیستیم ،فقط به مثابه یک هدف
عملگرایانه ،برای اغراض سیاسی خودمان و مقبولیت
دولت خودمان به عدالت نگاه میکنیم.
ازم است رضایت عمومی جامعه را در مواجهه با -فراتر
از دولت و مجلس است -کلیت عملکرد جمهوری
اسامی در حوزه اقتصاد ،تامین کنیم .گرچه نگران این
ً
مسئله هستیم ،یعنی کاما ابزار گرایانه به عدالت نگاه
میکنیم ،اما فینفسه برایمان اهمیت نیز دارد.
ً
حتما باید در خصوص بستههای حمایتی کوتاهمدت در
خصوص خانوارها فکر بکنیم .درباره روشهای حمایتی
کوتاهمدت و مستقیم به نظر من به لحاظ مبنای نظری
خیلی دستمان ُپر نیست که بتوانیم یک الگوی ویژهای
ارائه بدهیم .تعدادی اموزهها و تعالیم و کلیاتی داریم که
به کارمان میاید ،اما بیشتر باید برویم ببینیم ،چون بحث
142
در سطح روش است ،و از تجربیات موفق جهانی بهره
ببریم .کدامیک از این روشها با هزینه کمتر و اصابت
و اثربخشی بیشتر میتواند خانوادههای فقیر کشور را
حمایت کند .اینکه کاا بدهیم یا به صورت نقدی
ّ
کمک بکنیم ،کوپن الکترونیکی روی کارتهای ملی
افراد شارژ کنیم یا بخشی از فروشگاههای زنجیرهای را
ملزم کنیم که به قیمتهای پایینتر ارائه بدهند .اینها
گزینههایی است که پیش روی سیاستگذار است .این
سیاست ،برای رفع فقر در کوتاهمدت ،به نظرم نیازمند
اسناد پشتیبانی است که بتوانیم هر دو را بسنجیم و
ببینیم کدام هزینه کمتری دارد و کدام موثرتر و درجه
بااتری از اثربخشی را خواهد داشت .باید این مطالبه
جدی را از سیاستگذاران داشته باشیم که به سرعت
و تا دیر نشده در این زمینه دست به یک اقدامی بزنند.
دولت در فصل تنظیم بودجه و تخصیص
منابع ،چه سیاستها و انتخابهایی میتواند در
جهت حمایت از طبقات کمدرامد و بهبود معیشت
انها انجام دهد؟
دکتر پیغامی:
ما اگر معیشت سه دهک کمدرامد را هدف قرار دهیم،
ً
طبیعتا به بحثهای فقر و موارد حداقلهای مورد نیاز،
جامعه ایــران با یک تحول جمعیتشناختی به
واسطه پدیده مهاجرت روبرو بوده است .این پدیده
تاثیرات زیادی بر حوزه معیشت عمومی پیدا میکند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
میرسیم .سه دهک 4تا ،6یعنی جامعه متوسط شهری،
مسائل دیگری از جنس دیگری دارند .اصطاح «حد
کفاف» را اقای دکتر خاندوزی به کار بردند .حضرت
ایتاه مهدوی؟ علیه صحبت از عفاف و کفاف
در مباحث خود زیاد داشتند .این دوگانهای که ما از
کاسهای ایشان و مباحثشان در ذهنمان است .ولی
وقتی که به جامعه متوسط شهری میرسیم ،بیشتر ما
مشکل را در فقر نسبی و احساس فقر باید دنبال کنیم.
چون جامعه متوسط شهری ما در همین 40سال اخیر،
ً
به یک حداقلهای نسبتا قابل قبولی حتی در سطح
ً
جهانی رسیده است .مثا متراژ متوسط مسکن ایرانیها
را در جامعه متوسط شهری در 40سال گذشته بررسی
کنیم .انهایی که اهل تهران هستند و سنشان ،هم سن
بنده باشد ،میدانند که متوسط سرانه مسکن در تهران
ان موقع چه الگوی مصرفی داشــت ،اان چه الگوی
ً
مصرفی دارد؟ قطعا میزان بهرهمندی طبقات متوسط
شهری از کاای بادوام سرمایهای مانند مسکن ،افزایش
یافته است .این جاست که ما مواجه شدهایم با یک
نوع احساس فقر .اگر خود فقر را در دهکهای پایین
داریــم ،در دهکهای متوسط بیشتر فقر احساسی را
باید بحث کنیم .
جامعه ایران با یک تحول جمعیتشناختی به واسطه
ً
پدیده مهاجرت روبرو بوده است .ترکیب جمعیتی تقریبا
کمتر از 30درصد شهری و باای 70درصد روستایی،
امروز به بااتر از 70درصد شهری و کمتر از 30درصد
جمعیت روستایی تبدیل شده است و این پدیده تاثیرات
ً
زیادی بر حوزه معیشت عمومی پیدا میکند .معموا
در دانش اقتصاد توسعه ،چنین مطرح میشود که نسل
اولی که از روستا به شهر میاید ،کمترین مطالبات را
از خودشان و از نظام اجتماعی و نظام سیاسی دارند.
تنها کافی است در کان شهری مانند تهران یک خانه
اجاره و یک شغلی داشته باشند ،اما نسل دوم و سوم این
افراد ،که مدرسه و دانشگاه هم رفته است ،مطالبات
سیاسی -اجتماعی و سبک زندگی خاص خودش را
دارد .ابعاد روانشناسی اجتماعی این موضوع بسیار
دارای اهمیت است .جامعه متوسط شهری این نسل
ً
جدید ،معموا طبقه خــودش را گم کــرده اســت .پدر
ً
او ،یک چیزهایی را اساسا در الگوی مصرف خودش
نمیدید و لذا در سبد مصرفی خودش مطالبه نمیکرد.
اما فرزندان او ،امروزه با عجله زیاد ،دنبال این هستند
که در اسرع وقت ،انچه پدر عمری برایش تاش میکرد
را به دست اورند.
نکته دیگری که در طبقه متوسط شهری حائز اهمیت
است ،همین سرمایه انسانی است که با توسعه دانشگاهها
ً
به دست امده است ،ولی توانمند نیستند .یعنی عما
سرمایه انسانی موثری نیستند .تحصیات عالی دانشگاهی
که در بازار کار و در زمان اشتغال ،کارایی ندارد.
امروز به یک تغییر رویکرد اساسی ،از سوی دولتها
نیازمندیم .چند مورد را نام میبرم .یک مثال ،مقوله
«تثبیت قیمتها» است .ما همیشه به اسانترین و
نزدیکترین راهها فکر کردیم .بطور مثال ،گفتیم برای
کمک به محرومین طبقه اسیبپذیر قیمتها را تثبیت
ً
کنید ،ولی متوجه نشدیم که بازیهای اقتصادی معموا
تک مرحلهای نیستند و تکرار دارند .ولی در تکرار ،خودش
گاهی به ضد خودش منجر میشود و گاه به بدتر از قبل
خودش منجر میشود .یعنی «تثبیت قیمتها» ،به
جای اینکه به کاهش فقر کمک کند ،باعث تخصیص
نابهینه منابع و فقیرتر کردن عدهای میشود.
بطور مثال ،زمانی که تاکید بر معیشت ،همواره بر تولید
کننده یا مصرف کننده تا کید داریم .نگاه اول ما همیشه
این است که سراغ ناحیه مصرفکنندگی رفته و به انجا
سبد کاا برسانیم .یا حتی رسانهها ،دولت را بازخواست
میکنند« ،چرا دولت اجازه میدهد اجناس صادرات
شوند و ما در بازار داخلی دچار افزایش قیمت و کمبود
کاا شویم؟» .همه مردم و مسئولین با همدیگر ،همنوا
مطالبهشان این است که صادرات را متوقف کنند و بازار
143
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
داخلی را کنترل کنند .اشکار است که ما ،بین تولیدکننده
و مصرفکننده ،همیشه تا کید به مصرفکننده داریم
و تصور میکنیم بدین شکل ،معیشت حفظ میشود.
غافل از انکه ،اگر این چرخه تولیدکننده معیوب شود،
مصرفکننده هم به طریق اولی معیوب خواهد شد.
این مداخات با تخریب این چرخهها ،فرایند تولید را
دچار اختال میکند .برای کنترل و تامین بازار داخل
باید تدبیر دیگری اندیشید و چرخه تولید و صادرات
را دچار اختال نکرد .چنین تفکری ،منجر به بهبود
معیشت جامعه نمیشود.
امروز ،بازار گوجه فرنگی در کشور روسیه ،یک میلیارد
دار است .این بازار را اغلب ،کشور ترکیه در اختیار
گرفته است .ایا ایران نمیتواند وارد این بازار شود؟ زمانی
که دولت به صورت دائم و خلق الساعه ،سیاستهای
صادراتی خود را تغییر میدهد ،امکان این موضوع وجود
ندارد .با این تصمیمات ،تمام زنجیره تولید که معیشت
مردم به تکتک انها وابسته است یکجا خراب میشود.
به واسطه شوک ارزی ،در سال 1391و سال ،1397
دولت فهرستی از اقامی که صادرات ان ممنوع است را
اعام کرد .اکثر انها کااهای کشاورزی است .جامعه
مظلوم کشاورزی ما ،چرا از این فرصت برای جبران
ظلم تاریخی که سالهای سال دولتها با خریدهای
ً
تضمینی با انها کردهاند ،نجات پیدا نکند؟ اساسا
144
نگاهمان به معیشت مردم صحیح نیست .اگر نگاهمان
به معیشت مردم درست باشد ،فقط مصرفکننده را
مورد توجه قرار نمیدهیم ،تولیدکننده را هم میبینیم.
این یک چرخه است.
به نظر میرسد به طور جدی نسبت به مردمی بودن
اقتصاد و اقتصاد مردمی و مردم سااری دینی در اقتصاد،
غفلت ساختاری داریم ،غفلت سیستماتیک داریم و
با یک بند بودجه ،مسئله حل نمیشود.
دکتر خاندوزی:
اگر نگران معیشت فوری پابرهنگان و طبقات فقیر جامعه
هستیم ،باید بر روی مقوله «حسابداری خانوارها» متمرکز
شویم و تاش کنیم نوعی تعادل در مخارج خانواده رقم
بخورد ،به گونهای که فراتر از خط فقر باشد .از سوی
دیگر تمرکز بر درامدهای خانوار داشته باشیم که منظور،
درامدزایی توسط خود خانوار است.
همچنان که اشاره شد ،دو محور بزرگ هزینهای برای
خانوارهای دهکهای پایین داریم :هزینههای مربوط
به مسکن(هزینه اجــاره و هزینه اب و برق یعنی کل
هزینههای مرتبط با مسکن) و هزینههای خوراکی .یک
بخش خیلی مهم که در شرایط فعلی اقتصاد ایران،
میتواند موجب شود که خانوارها از طریق ان هزینه نوع
سوم ،وارد فقرا شوند ،هزینههای مربوط به حوزه درمان
هر کمکی که به سیاست بهبود اشتغال در کشور
وکاهش هزینههای تولید کسب و کارها منجر شود،
در بخش معیشت و رفع فقر دارای اثار است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
انها است .یعنی این هزینه سوم هم در این شرایط
میتواند یک دفعه یک خانواده را به پایین خط فقر ببرد.
هر سیاستی که هزینه تامین مسکن خانوارها را کاهش
دهد ،در این شرایط خوب است .اتفاقی که در دولت
ً
یازدهم و دوازدهم شاهد ان نبودهایم .یعنی قطعا نیازمند
به یک سیاستی هستیم که این دو منفعت همزمان
رادنبال کند :یکی طرف تولیدی ان است ،بخش مسکن
را بتواند از نو احیا و زنده کند .طرحهای خوبی از طرف
کارشناسان به دولت پیشنهاد شده که موجب تحرک
درامدی و اشتغالزاییهای اطراف ان هم میشود و از
طرف دیگر میتواند یک بخشی از هزینههای خانوارها
را در این شرایط کاهش بدهد.
ً
پس هزینههای مسکن و درمان مواردی است که معموا
از چشم ما دور میافتد .وقتی در مــورد فقر صحبت
میکنیم ،سریع نگاه معطوف به سمت پرداخت پول
ً
نقد -که اتفاقا باید اخرین موضوعی باشد که باید در
مورد ان تصمیم بگیریم -میشود .با طرف دوم ،یعنی
هزینهها چالش میکنیم ،اما طرف اول مسئله ،یعنی
درامدزایی خانوارها نیز دارای اهمیت است .هر کمکی
که به سیاست بهبود اشتغال در کشور وکاهش هزینههای
تولید کسب و کارها منجر شود ،در بخش معیشت و
رفع فقر دارای اثار است.
برای بنگاههای تولیدی با این چشم انــداز ،که چند
ســال ایــنــده ،چند ســال مقاومت اقتصادی اســت تا
پیامدهای تحریمهای دوره دوم موثر واقع نشود یا کمتر
موثر واقــع بشود ،برنامه بــرای بخشهای تولیدی ازم
داریم .این رونق تولید ،به دنبال خودش بخش زیادی
از اشتغال را به دنبال خواهد داشت .یکی از خطرات
بازار کار در سالهای اتی ،پدیده بیکار شدن شاغلین
فعلی است .این پدیده ،روی دیگر سکه تعدیل نیرو در
شرایط کنونی است.
با توجه به محدودیت منابع دولت ،فصل خیلی خوبی
جهت تغییر نوع نگاه سیاستگذار کشور ما ،توجه به
نقش بانکها در توسعه اقتصادی است .بسیاری از
کشورها ،توانستهاند بانکها به ویژه بانکهای تخصصی
را ،مسئول بخشهای تولیدی اقتصاد کنند( .نه مانند
اقتصاد ایران که بانکها بیشتر خادم بخشهای بازرگانی
و خدماتی و ساختمانی هستند) .بنابراین ما علیرغم
کمبود درامد دولت ،میتوانیم به جهت مسئله تولید
و اشتغال ،تحولی را در این عرصه شاهد باشیم .در
نتیجه« ،هزینههای خانوار»« ،درامدهای ناشی از تولید
و اشتغال خانوار» و نکته خیلی مهمی که باز حیفم
میاید ذکر نکنم« ،نظام اطاعات اقتصادی خانوار».
نکته مهم دیگر ،مسئله «نظام اطاعات اقتصادی خانوارها»
است که در دولت نهم اغاز شد اما بعد از مدتی در دولت
خود ایشان و دولت بعدی ،جلو نرفت و حتی برخی مانند
کارت سوخت ،تخریب هم شد .اگر حاکمیت محکم بر
این تصمیم باشد که اداره و حکمرانی بدون اطاع من
از مردم و شفافیت درامدها و هزینهها ،مقدور نیست،
تحول اغاز میشود .حاکمیت باید مطلع باشد که چه
کسی ،از کجا ،چه درامدی ،صرف چه کاری میکند؟
و بنابراین این را میتوانم در مقوله و طبقه فقرا استفاده
کند .این تحلیل ،پویا هم هست .ممکن است فردی تازه
ّ
فقیر شده باشد یا از فقر بیرون امده باشد .هر کد ملی یا
کدهای بیمهای یا کدهای بانکی باید این شناسنامه
را داشته باشند .این فرصت را از سال 1389از دست
دادیم و هنوز هم چوبش را میخوریم.
ایا با شرایط اطاعات اقتصادی ،بهتر میتوان مدیریت
عدالت اسامی را انجام داد یا با این اشفته بازار و بی
سامانی که ما در اطاعات اقتصادی کشور خودمان
داریم؟ بنابراین به نظرمیرسد شرایط جدید ،یک بار
دیگر همه انگیزهها را به سمت این که مقدمه واجب
عدالت را در کشور دوباره احیا کنیم ،سوق داد .تا این
تحول نباشد ،نه میتوانیم عادانه تصمیم بگیریم و نه
میتوانیم عادانه اداره کنیم.
145
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
در حاضر دولت اعام کرده که پنج بسته
حمایتی بــرای اقــشــار مستضعف در ایــن شرایط
اقتصادی به عنوان جبرانی ،در نظر گرفته است که
دو بسته برای تمام اقشار جامعه است و یک بسته
ویژه ۵دهک پایین جامعه است .با توجه به عدم
وجود یک نظام اطاعات اقتصادی منسجم در کشور،
بسترهای اجرایی و نهادی در کشور چگونه طراحی
خواهد شد و این بسته با توجه به جامعه هدف ،چه
الزاماتی را باید دنبال کند؟
دکتر پیغامی:
اهــرم مهمی که دولــت باید پیش بگیرد و خطاهای
قبلیاش را کنترل کند ،حوزه امار و اطاعات است.
قبل از هر چیزی ما باید امار و اطاعات دقیق داشته
باشیم .در این شرایط ،نظام اماری دقیق میتواند به
ً
ما بگوید که واقعا در این ایــام بر چه کسانی سخت
میگذرد؟ البته بخشی از این نظام اماری ،در دو دولت
ً
قبل ساخته شده است .مثا همین نظام اماری بهزیستی
و کمیته امدادی که با همدیگر تلفیق شد ولی به روز
مردم
نشد .درصدی از جامعه مشخص شد که اینها ِ
دارایی هستند ،در کمیته امداد ثبت نام کردهاند .ولی
متاسفانه این اطاعات از بین رفت.
با یک نظام نهضت به طور موازی در نظام مالیاتی و
سیستم بانکیمان باید این کار اغــاز شــود .به نوعی
ّ
مشخص کنیم که هر کسی با کد ملی مشخص ،چقدر
در طول سال و در ماه دریافتی داشته است .این نظام
شفاف اطاعات ،کاری دشوار اما ممکن است .ما چند
ً
میلیون حساب بانکی داریم که اصا معلوم نیست مال
146
چه کسی هستند؟ گاهی برای فردی است که از دنیا رفته
ّ
ً
یا اصا وجود خارجی ندارد یا کد ملی با اسم فرد تطابق
ندارد .اینها مشکاتی است که در به هم ریختگیهای
اقتصادی کشور وجود دارد .واقعیت ان است که با یک
نهضت جدی به طور همزمان در طول یک سال اینده
در حوزه امار و بعد از ان در نظام بانکی و نظام مالیاتی و
چند نرخ موثر قیمت ،مثل همین قیمت ارز ،ما میتوانیم
یک تحول در معیشت ایجاد کنیم.
مسئله بستههای حمایتی ،بیشتر یک نمایش تبلیغاتی
اســت تا اینکه اثــر ملموس در معیشت مــردم داشته
باشد .تولید کننده در کشور ما ،بیشتر از این بستهها،
نیازمند فضای باثبات و خوب برای کسبوکار است.
این بستههای حمایتی ،گاه زمینه فساد و خرابشدن
فعالین سالم اقتصادی را فراهم میکند.
مقوله مربوط به معیشت مردم را از سمتی باید مسدود کرد
که معیشت مردم در حال تهدید از ان ناحیه است .در
کشور ،چند نهاد مانند جارو برقی ،ته جیپهای مردم را
میمکند .یک نمونه ان ،سیستم بهداشت و درمان است
ً
که مشاهده میکنید .دقیقا سیستم مکش قدرت خرید
بخشی از مردم است .نظام مسکن ما به طور ساختاری
با کمک عدهای از افرادی که خانه دارند ،یک سیستم
ساختاری ارباب -رعیتی به وجود اورده است .هزینه
مسکن ،امروز بخش عمده درامد خانوارشهری را از ان
خود میکند .این همان فئودالیزم و نظام ارباب-رعیتی
نیست؟ تخلیه جیب مستاجران ،که امروز رعیت است.
اینها مــواردی است که ما از حا کمیت و حکمرانی
انتظار داریم که حافظ مردم باشد.
عدالت
سبک سندل
به
ِ
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
تهیه و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه تخصصی عدالت اجتماعی
معرفی و نقد کتاب «لیبرالیسم و محدودیتهای
عدالت»
اطاعات کتابشناختی
سندل ،مایکل ،لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت،
ترجمه حسن افشار ،نشر مرکز ،تهران.1394 :
Sandel, Michael J. Liberalism and the Limits
of Justice. Cambridge University Press, 1998,
second edition.
معرفینویسنده
مایکل جی سندل ( )1953متولد شهر مینه پولیس ایالت
مینه سوتا امریکا در یک خانواده یهودی است .وی در
سال 1975مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه براندیز
ماساچوست امریکا در رشته علوم سیاسی دریافت کرد.
او با دریافت بورس تحصیلی رودز توانست دوره دکتری
خود را در کالج بالیول دانشگاه ا کسفورد زیر نظر چارلز
تیلور در سال 1981به پایان رساند .سندل از سال 1980
در دانشگاه هاروارد مشغول به تدریس در زمینه فلسفه
سیاسی شد و در سال 1999به درجه استاد تمامی در این
دانشگاه نایل شد .معروفترین کاس درس وی ،کاس
«عدالت» در دوره کارشناسی ،حدود دو دهه است که
در هاروارد تدریس میشود .بیش از 15هزار دانشجو در
کاس عدالت سندل شرکت داشتهاند و کاس ترم پاییز
سال 2007درس عدالت سندل ،با حضور 1115دانشجو،
بااترین میزان شرکت دانشجویان در یک کاس در طول
تاریخ ه ــاروارد اســت .ایــن کــاس اولین کــاس اناین
دانشگاه هاروارد نیز هست .خاصه این کاس تحت
عنوان کتاب «عدالت :کار درست کدام است» منتشر
شد .نوع تدریس سندل ،روش سقراطی بحثگرایانه است.
سندل در تاش است مفهوم عدالت را در ارتباط با مسائل
روزمره و عینی بسنجد و بحثها ،پرسشها و پاسخها
را از مسائل روزمره به سمت مباحث فلسفی بکشاند.
مایکل سندل سه جلسه سخنرانی با محتوای عدالت
نیز در مدرسه علوم اقتصادی لندن داشته است .در این
سه جلسه وی با پرسشهایی مانند :ایا دانشگاهها باید
اولویت را به دانشجویایی از مناطق فقیرنشین بدهند؟،
147
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
ایا باید یک پرستار دریافتی بیشتر از یک بانکدار داشته
باشد؟ و ایا مردم حق دارند برای سالمماندن و سالم بودن
رشوه بدهند؟؛ به طرح عدالت پرداخت .رادیو بیبیسی
این سه جلسه سخنرانی را با عنوان «فیلسوف عمومی»
در اور یــل 2012پخش کــرد .سندل همچنین کاسی
سمیناری با عنوان «اخاقیات و بیوتکنولوژی» دارد که
در ان به پیامدهای اخاقی انواع روشها و احتماات
بیوتکنولوژیک مــیپــردازد .وی در ســال 2009سلسله
سخنرانیهایی را در شهرهای لندن ،ا کسفورد ،نیوکاسل و
واشنگتن دیسی تحت عنوان «شهروندی نوین» داشت
که از سوی رایو بیبیسی پخش شد.
شهرت مایکل سندل با تدریس و کاسهای وی گره
خورده است اما وی تالیفات متعددی نیز به شرح ذیل
داشته است:
لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت ،انتشارات
دانشگاه کمبریج( .1982 ،ویرایش دوم)1998 :
اعتراض دموکراسی :امریکا در جستجوی فلسفه
عمومی ،انتشارات دانشگاه هاروارد.1998 ،
فلسفه عمومی :مسائل اخاقی در سیاست ،انتشارات
دانشگاه هاروارد.2005 ،
مصداق علیه کمال :اخاقیات در عصر مهندسی
ژنتیک ،انتشارت دانشگاه هاروارد.2007 ،
عدالت :یک خوانش ،انتشارات دانشگاه ا کسفورد،
.2007
عدالت :کار درست کدام است؟ ،انتشارات فارار،
استراوس و گیروکس.2010 ،
چه چیزهایی با پول نمی توان خرید :محدودیتهای
اخاقی بازار ،انتشارات فارار ،استراوس و گیروکس.2012 ،
سندل به لحاظ فکری به جماعتگرایی تعلق خاطر
داشته و در طیف لیبرال جماعتگرایی قرار میگیرد.
لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت
این اثر اولین تالیف مایکل سندل است که با زبانی
سنگین و فلسفی از جمله اعام کنندگان جماعتگرایی
148
در جامعه فکری امریکا به حساب میاید .کتاب در
تاش است بحث لیبرالیسم جماعتگرا را ذیل فلسفه
سیاسی انگلیسی طرح نماید .سندل در نگارش این
کتاب اثرپذیری خود از فاسفهای همچون استوارت
همپشایر و چارلز تیلور را نشان میدهد و در تاش
اســت لیبرالیسم وظیفهگرایانه معاصر ،با محوریت
جان رالز ،را به نقد بکشد تا از خال نقد ان طرح اولیه
لیبرالیسم جماعتگرا را ارائــه دهــد .خوانش کتاب
نیازمند پیش مطالعههایی است .از جمله اشنایی با
دیدگاههای جان رالز ،رونالد دورکین و رابرت نوزیک
در باب عدالت و بهتر از ان خوانش کتابهای «نظریه
عدالت» جان رالز« ،انارشی ،دولت و یوتوپیا» رابرت
نوزیک و «ستاندن جدی حقوق» رونالد دورکین .با
این حال و به سبب سبک نگارشی سندل ،محروم
بودن از این پیش مطالعهها موجب محرومیت از کتاب
لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت نمیشود .چرا که
سندل پیش از هر بحث انتقادی ،خاصه بحث مورد
نقد را ارائه میدهد.
همچنانی که بیان شد در این اثر ما شاهد نقد لیبرالیسم
قرون 17الی 19نیستیم .بلکه هدف کتاب نقد لیبرالیسم
قرن 20است .انهم نوع خاصی از لیبرالیسم با عنوان
لیبرالیسم وظیفهگرایانه تجربی .نوعی از لیبرالیسم
وظیفهگرایانه که در تاش است لیبرالیسم کانت را از
وجوه متافیزیکی خالی ساخته و وجوه تجربی را جایگزین
ان سازد .این نوع از لیبرالیسم که عدالت را محور خود
می داند با جان رالز به اوج میرسد و کتاب حاضر نیز
عمده تاش خود را بر نقد نگاه جان رالز قرار داده است.
البته نقد لیبرالیستی یک دیدگاه لیبرالیستی.
سندل در نـگــارش ایــن کتاب اثــر پــذیــری خــود از
فاسفهای همچون اســتــوارت همپشایر و چارلز
تیلور را نشان میدهد و در تاش است لیبرالیسم
وظیفهگرایانه معاصر ،با محوریت جان رالز ،را به
نقد بکشد تا از خال نقد ان طرح اولیه لیبرالیسم
جماعتگرا را ارائه دهد.
انچه مدنظر این متن است ترجمه اقای حسن افشار،
مترجم اثار سندل ،از این کتاب است .اقای افشار در
بخش یادداشت مترجم خاصهای فشرده از مفهوم
لیبرالیسم را بیان داشته و سپس به شرح ترجمه برخی
از واژگان مبهم کتاب پرداخته است .این واژهنامه کوتاه،
سهم بسیاری در کاستن از ابهام در متن اصلی دارد.
ً
توضیح انکه احتماا خواننده با پیشزمینه ذهنی اسان
بودن فهم مباحث مایکل سندل شروع به خواندن کتاب
نماید .این در حالی است که این اثر از زبانی سنگین
و فلسفی برخوردار است و با دیگر اثار سندل به لحاظ
روایی تفاوتی جدی دارد .تفاوتهای معنایی و مفهومی
واژگانی مانند خودکامگی و خودمداری یا مقتضیات
عدالت به سنگینی این اثر میافزاید .اقای افشار تاش
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
بررسی اثر
داشته با ارائه یک واژهنامه مختصر از سنگین شدن
بیشتر اثر جلوگیری کند.
بحث اصلی کتاب از کانت و لیبرالیسم وظیفهگرای
وی شــروع میشود ،سپس تغییر محتوای لیبرالیسم
وظیفهگرا در جان رالز مورد بررسی و نقد قرار میگیرد .در
این بررسی و نقد ،نویسنده به انتقادات نوزیک از رالز و
همگامی دورکین با رالز نیز میپردازد و در نهایت اندیشه
لیبرال-جماعتگرای خود را به عنوان راهحل خروج از
بنبستهای ایجاد شده در اندیشه رالز بیان میدارد.
استنادات نویسنده به کتب مرجع خود اندیشمندان
است و به همین سبب اثر از قوت کافی در ارجاعدهی
و نیز در ارائه شواهد برخوردار است .انسجام بحث در
کلیت ساختار نشاندهنده ذهن منظم نویسنده و از
پیش طراحی نمودن ساختار و محتوای اثر است .البته
نیازمند صبر از سوی خواننده برای دریافت بحث است.
ً
اثر کاما در یک فضای لیبرالی نگاشته شده ،نقد یک
لیبرال بر لیبرالیسم معاصر و مسلط است .همین امر
موجب شده پیشزمینه نظری بحث ،پیش زمینهای
لیبرالی باشد .پیش زمینهای که شاید مخاطب در مورد
خود انها نقد جدی داشته باشد و همین امر موجب
مخاطب با تعلق خاطر
کاسته شدن میزان بهرهمندی
ِ
به مکاتب فکری غیر لیبرالیسم از اثر میشود .ضعفی
که گریزی از ان نیست.
رالــز در نظریه عــدالــت خــود ،تعریفی از «خ ــود» ارائــه
میدهد که در ان« ،خود» هم جدا از افزودهها (تمایات،
خواستهها ،اهــداف ،خیر) است و هم امــری تجربی
است .سندل انسانشناسی رالز را هسته اصلی نقد
خود قرار میدهد و معتقد است «خود» رالزی موجب
بنبست در اندیشه عدالت است .زیرا نمیتوان پایههای
نظریه عدالت را بر روی ان قرار داد .سندل میگوید که
«خود» دارای مرزهای شناوری است که میتواند میان
جمع و شخص در رفت و امد باشد و تعاریفی دقیقتر
از شخص ارائه دهد .تعاریفی که حتی ممکن است
149
عدالت پژوهی
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
پینوشتها
]1[. https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Sandel
]2[. Michael J. Sandel
]3[. Minneapolis
]4[. Minnesota
]5[. Brandeis University
]6[. Rhodes scholarship
]7[. Balliol College, Oxford University
]8[. Charles Taylor
]9[. Harvard University
]10[. LSE University
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00kt7rg : دانلود از.]11[
]12[. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, UK New York:
Cambridge University Press. 1998
]13[. Democracy‘s Discontent: America in Search of a Public Philosophy.
Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. 1998
]14[. Public Philosophy: Essays on Morality in Politics. Cambridge, Mass:
Harvard University Press. 2005
]15[. The Case Against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering.
Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press. 2007
]16[. Justice: A Reader. Oxford New York: Oxford University Press. 2007
]17[. Justice: What‘s the Right Thing to Do?, New York: Farrar, Straus
and Giroux. 2010
]18[. hat Money Can‘t buy: The Moral Limits of Markets. New York:
Farrar, Straus and Giroux. 2012
]19[. Stuart Hampshire
]20[. A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of
Harvard University Press, 1971
]21[. Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Basil Blackwell. 1974
]22[. Taking Rights Seriously. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977
،موجب حک و اصاح میان مرزهای «خود» و افزودهها
.نیز میان مرزهای جمع و شخص شود
ً
«خود» سندل کاما جدا از افزودهها نیست اما هویتی
مجزا از انها داشته و توانایی فهم شناختهای مکتسبه
سندل در دعــوای اصالت شخص و.از جمع را دارد
اصالت را به شخص میدهد (مانند هر لیبرال،جمع
دیگری) اما شخصی که در جمع زندگی میکند و در
.حال بده و بستان با جمع است
پیشنهاد کتاب لیبرالیسم و محدودیتهای عدالت
یک نقطه شروع،را میتوان طرح کلی یک نگاه دیگر
دیگر برای عدالت لیبرالی دانست اما تنها طرح کلی
ارائه میشود و سندل بررسی دقیق و همهجانبه این
طرح کلی و تبدیل ان به یک نظریه جایگزین را به دیگر
اکتفا به یک طرح.اندیشمندان جماعتگرا میسپارد
به،کلی موجب میشود ابهامات مستتر در طرح کلی
مانند ابهام سنگین،عنوان ردیههایی بر طرح نمایان شوند
تا کید بر طرح.»مرزهای شناور «خود» با افزودههای «خود
کلی بودن پیشنهاد کتاب موجب میشود تا به جای
به دنبال شرح بیشتر ان پس از پایان خوانش،نقادی ان
شکستن حصار سنگین حق در لیبرالیسم.کتاب برویم
البته با محوریت،رالزی و توجه دوباره به خیر عمومی
. شرح بیشتر طرح کلی کتاب است،حق شخصی
150
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
تهیه و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه تخصصی عدالت اجتماعی
نوبلیستاقتصادیاپیامبر
جنبشوالاستریت؟!
معرفی جــوزف استیگلیتز و اندیشههای او
پیرامون عدالت اجتماعی
«جوزف استیگلیتز»[ ]1استاد دانشگاه کلمبیا و یکی
از چهرههای شناختهشده علمی و سیاسی معاصر در
دانش اقتصاد است .برنده نوبل اقتصاد در سال 2001یا
معاونت بانک جهانی یا رئیس گروه مشاوران اقتصادی
در عصر ریاست جمهوری کلینتون تنها عوامل شهرت
و اهمیت او نیست .او از ابتدای هزاره جدید و بعد از
دریافت نوبل اقتصاد ،در قامت یک چهره انتقادی
نسبت به جریان غالب در دنیای اقتصاد و سیاست
ظاهر شد و شدیدترین نقدها را به نهادهای مالی و پولی
بینالمللی روانه کرد.
نهادهایی مانند «صندوق بینالمللی پول» و «بانک
جهانی» از بازیگران کلیدی در طراحی مدل جهانیسازی
نئولیبرال هستند که استیگلیتز در کتابها و مقاات
گونا گون خود همچون «جهانیشدن و مخالفانش»،
«جــهــانــیشــدن و مــســائــل ان» و کــتــاب جــدیــد خــود
«جهانیشدن در عصر ترامپیسم» کوشش نموده است
این پروژه را مورد چالش قرار دهد .بعد از بحران مالی
سال 2008و بهتبع ان شکلگیری جنبش والاستریت
در امریکا ،پژوهشهای استیگلیتز سمتوسوی تحلیل
گونههای مختلف نابرابری در ساحت اقتصاد و سیاست و
اجتماع امریکا به خود میگیرند .او با نگارش کتابهایی
چون «بهای نابرابری»« ،شکاف بزرگ» و «بازنویسی قواعد
اقتصاد امریکا» تاش دارد تا انچه ان را« ،بزرگترین
بهای سیستم حاکم در امریکا» میداند ،تدبیری کند.
انچه در ادامه میاید ،معرفی کوتاهی است از کسی که ده
سال بعد از دریافت نوبل اقتصاد ،رسانههای امریکایی
او را «پیامبر جنبش والاستریت» خواندند؛ چراکه اولین
بار از تقابل یک درصدیها در برابر جامعه سخن گفت
و در انتها مهمترین مواضع انتقادی او پیرامون وضعیت
نابرابری در امریکا از سوی او شرح داده شده است.
151
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
-1سیری کوتاه بر زندگی و
اندیشههای جوزف استیگلیتز
«جوزف استیگلیتز» متولد نهم فوریه 1943در شهر گری[]2
است؛ شهری که گویی پرورشدهنده اقتصاددانان
بزرگ است چراکه «پل ساموئلسون»[ ]3از مهمترین
اقتصاددانان قرن بیستم و اولین برنده نوبل اقتصاد نیز
از این شهر ظهور کرده است .استیگلیتز در خانوادهای
سیاسی متولد شد .خانواده مادری او از دموکراتهای
جدید و پدر او از دموکراتهای جفرسونی بود که طرفدار
خوداشتغالی و کارافرینی بود و از کسبوکارهای بزرگ
هراس داشت] .[4استیگلیتز ،تحصیل را در مدارس
عمومی طی کرد؛ مدارسی که از برخی مسائل تبعیض
نژادی رنج میبرند .یکی از ریشههای عاقه او به حوزه
«سیاستهای عمومی» نیز ،ایده این مدارس در پرداخت
ّ
و مطالعه حول یک مسئله ملی ،در طول یکسال بود .این
ایده ،انگیزه شخصی او برای تعمیق بیشتر مطالعات
حول مسائل سیاستی را تقویت میکرد .به باور خودش،
اغلب تجربیات سازنده را در دانشگاه هنرهای ازاد در
سالهای 1960-1963کسب کــرده است که در ان
دیدگاههایی پیرامون علوم انسانی ،علوم اجتماعی،
152
انسانشناسی و جامعه کسب میکند .دورهه ــای
مختصری نیز در ریاضیات ،تاریخ ،فلسفه ،بیولوژی و
شیمی میگذراند(که در اندیشههای اتی او بسیار موثر
بوده است مانند مطالعات تاریخی و تمدنی که در اثار
او در سه دهه بعد پیرامون جهانیشدن دیده میشود) تا
اینکه سرانجام عاقه اولیه خود یعنی اقتصاد را جدیتر
از بقیه دنبال میکند.
در ابــتــدای مطالعات دانــش اقتصاد ،ســه اسـتــاد در
شکلگیری اندیشه او موثر بودهاند« :کلری»[ ]5رئیس
دانشگاه کلمبیا که به او اقتصاد خرد و کان را اموخت؛
«نلسون»[ ]6که به او اصول علم اقتصاد و اقتصاد سیاسی
ً
اموخت و در نهایت «بیلس»[ ]7که عمدتا تکنیکهای
ریاضی را برای دانش اقتصاد به او اموخت .در بهار سال
اخر دانشگاه تصمیم گرفت که تخصص در اقتصاد را
دنبال کند که به همراه قابلیت باای او در ریاضی ،در
حل مسائل مهم اجتماعی راهگشای او بود.
در دانشگاه MITاز چهار استاد برجسته و برنده نوبل
اقتصاد (ساموئلسون ،سولو ،مودیگلیانی و ارو)[]8
در مــدت دو ســال بهره بــرد .بعد از تحصیل فرصت
گرانبهایی نصیب او شد« :ویرایش مجموعه مقاات
او فرض اقتصاد نئوکاسیک بر کامل و متقارن بودن
اطاعات در هر زمان را به شکل کامل زیر سوال
برد و بر اساس شواهد گوناگون نشان داد عدم تقارن
اطاعات در سطح خرد (بنگاه) و کان دارای چه
تاثیرات مهمی در سیستم اقتصادی است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
ساموئلسون»؛ فردی که برای او همواره یک الگو بوده
است .پژوهش جمعی حول نظریهای که دو دهه بعد
مشهور به «تئوری رشد درونزا» شد و همکاری با سولو
در دانشگاه شیکا گو پیرامون رشد از دیگر محورهای
فعالیت او در دوران جوانی بود .بعد از حضور در MITو
شیکاگو ،فرصت مطالعاتی دوسالهای در کمبریج به او
پیشنهاد شد .در کمبریج برای اولین بار تحقیقات خود
را حول مقوله رشد ،توزیع درامد و ارتباط میان این دو
متمرکز میکند .موضوعی که از سوی اساتید او چندان
مورد استقبال نبود ولی دغدغه و مسئله نابرابری در او
کامل شکلگرفته است و همین دغدغه او را بهسوی
«اقتصاد اطاعات»[ ]9میکشاند.
پژوهشهای گوناگون او درباره «اقتصاد اطاعات» از دهه
1970میادی منجر به شکلگیری و توسعه این گرایش
در دانش اقتصاد مدرن شد .او در این زمینه ،حضور در
برخی کشورهای توسعهنیافته مانند کنیا را بسیار موثر
میدانست؛ چراکه او را با شرایط اقتصادی اشنا میکرد
که بهکل با ان بیگانه بود .موضوع موردعاقه او از کودکی،
نحوه سازماندهی اقتصاد بود .او در میانه جنگ سرد
رشد کرده بود و تقابل نظام بازار ازاد با الگوی برنامهریزی
کمونیستی ،چالشبرانگیز بود .دراینبین ،سیستمهای
اقتصادی که در ارو پــای شرقی حول بنگاههای خود
مدیریتی شکلگرفته بودند ،توجه او را جلب کرد .مسائل
جمعاوری ،تحلیل و انتشار اطاعات انها را موردتوجه
قرار داد و فهم انتخابهای انها حول اطاعات ناقص
را درک کرد .از این دریچه ،فهم شکستهای بازار که
بهنوعی به محدودیتهای ذاتی بازار اشاره دارد؛ توجه
او را به خود جلب کرد و کوشش کرد مدلهای رقابت
شومپیتری یا اقتصاد تکاملی در مورد بازار را تحلیل
انتقادی کند .او فرض اقتصاد نئوکاسیک بر کامل و
متقارن بودن اطاعات در هر زمان را به شکل کامل زیر
سوال برد و بر اساس شواهد گونا گون نشان داد عدم
تقارن اطاعات در سطح خرد (بنگاه) و کان دارای
چه تاثیرات مهمی در سیستم اقتصادی است.
با فروپاشی شوروی و درک بیشتر مسئله سوسیالیسم،
در کتاب « سوسیالیسم به کجا میرود؟» ایده نقد مدل
تعادل رقابتی بازار برای او تقویت شد و زمانی که اقتصاد
سوسیالیست تصمیم گرفت به اقتصاد بازار گذر کند،
نسخۀ پیشنهادی استیگلیتز بهطور کامل با نسخۀ
پیشنهادی صندوق بینالمللی پول متفاوت بود .انچه
او در کتابهای متعدد خود در حداقل دو دهه اخیر
بر ان تا کید میکرد؛ رهایی کشورهای درحالتوسعه از
پیادهسازی سریع سیاستهای تعدیل ساختاری بود که
بر اساس مکتب اقتصادی نئوکاسیکها ،از ازادسازی
افراطی بازارهای اقتصادی دفاع میکرد.
در ماه مارس ،1992ابتدا بهعنوان عضو و بعد بهعنوان
رئیس مشاوران شورای اقتصاد( )1993و یک عضو از
کابینه دولت کلینتون مشغول به فعالیت شد .شورایی
که نقش ان تدوین سیاستهای اقتصادی برای کمک
در اجــرای بهتر به دولــت بــود .ایــن نقش که همراه با
دوری از محیط دانشگاهی بود؛ کمک شایانی به او
در طراحی سیاستهای عمومی کرد تا دانش اقتصاد
بخش عمومی خود را مورد ازمون قرار دهد .در دولت
بعدی نیز این پیشنهاد به او داده شد ولی او مسوولیت
ریاست اقتصاددانان و جانشین ارشد سیاستگذاری
توسعه بانک جهانی را در سال 1997پذیرفت .توسعه
و رفع فقر بهعنوان ماموریتهای اصلی بانک جهانی
در کشورهای درحالتوسعه و فقیر ،انگیزه اصلی او در
کار بانک جهانی بود .در انجا بود که به شکل دقیق و
کامل با سیاستهای نئولیبرال صندوق بینالمللی
پول نسبت به کشورهای فقیر یا درحالتوسعه اشنا
شد و دستمایه نقدهای جدی در کتابهای اتی او
شد .وی که از وجاهت باایی در محافل دانشگاهی
153
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
154
برخوردار است ،تحلیل و تجویزهای اقتصاد متعارف
(نئوکاسیک) درباره بهبود وضع کشورهای درحالتوسعه
و نظام تجارت جهانی را ناقص و ناعادانه میدانست و
به اصرار صندوق بینالمللی پول در بهرهگیری از قدرت
اقتصادی برای مجاب کردن کشورها حمله کرد .اوج
مخالفت او با این نهاد در بحران کشورهای جنوب
شرق اسیا بود و سرانجام او را به این جمعبندی رساند
که باید این مسائل را در سطح تصمیمگیری جامعه در
افکار عمومی طرح کند .سرانجام ژانویه سال 2000بانک
جهانی را به دلیل فشارهای خزانهداری امریکا ترک کرد.
او در ابتدای هزاره سوم ،نوبل اقتصاد را بهواسطه نظریههای
بدیع خود در «اقتصاد اطاعات» دریافت کرد و پسازان
حسب تجربه حدود سهساله در بانک جهانی و 4ساله
در دولــت کلینتون ،چند اثر مهم پیرامون نقد پروژه
جهانیشدن یا جهانیسازی از مجرای نقش نهادهای
مالی و پولی بینالملل مانند صندوق بینالمللی پول
نوشت .انگیزه او از این کتابها ،طرح دغدغه پیامدهای
مخرب اجتماعی و اقتصادی سیاستهای تجویزی این
نهادها بر زندگی مردم کشورهای درحالتوسعه بود .او
در عین انکه مزایای جهانیشدن را میپذیرد ،خواهان
بازنگری این پروژه به نفع عموم افراد جامعه جهانی شد.
او تاش داشت در این اثار با بهرهگیری از تجربههای
خود در دهه 1990در دولت و بانک جهانی ،ایدههای
محوری پیرامون توسعه عادانه را منتقل کند .در این
مسیر ،تمرکز بیستساله او بر سیستمهای اقتصادی
که در تاش برای گذار از کمونیسم به اقتصاد بازار ازاد
بودند ،کمک شایانی به او کرد.
درنهایت او بعد از بحران مالی 2008و شکلگیری
جنبش والاستریت که بهنوعی حاصل دنبالهروی از
سیاستهای موردانتقاد استیگلیتز بود ،به روی موضوع
نابرابری در اقتصاد امریکا و اقتصاد جهانی متمرکز
شد که در ادامه به تحلیل و بررسی ایدههای اصلی ان
خواهیم پرداخت.
-2نابرابری در اندیشه جوزف استیگلیتز
-1-2مروری بر مطالعات نابرابری استیگلیتز
نابرابری دغدغه استیگلیتز از دوران نوجوانی او بوده
است؛ حضور در خانواده دموکرات و شرایط تحصیلی
و اجتماعی که او زیسته اســت نیز در شکلگیری و
تقویت این دغدغه تاثیر چشمگیر داشته است .او در
میانه جنگ سرد زیسته و چالش نظام بازار ازاد لیبرال
با نظام برنامهریزیشده ،کنترلی و کمونیستی را درک
کرده است .تعارض مبادله ازادی و انصاف در میان
این دو جریان فکری را لمس کرده است.
به باور استیگلیتز ،انچنانکه در مقاله «به تکنوکراتها
اعتماد نکنید» بیان میکند؛ سیاستهای اقتصادی
ً
ً
عموما خنثی و بیطرف نیستند بلکه کاما ایدئولوژیکاند
ً
و بنابراین مقاومت عمومی درباره انها پاسخی کاما
منطقی است .این افراد همچنان که پیشازاین اشاره
شد ،با کمک نهادهای بینالمللی ،نسخههای خود
را به کشورهای فقیر و درحالتوسعه تجویز میکنند و
مقاومت در برابر انها را ،با انگ عوامفریبی و مقابله با
اصاحات اساسی بدنام میکنند.
استیگلیتز همچنین در مقاله «الگوی واحد اقتصادی
برای جهان مناسب نیست» ،با نقد جهانیشدن که به
نفع اقلیت و به هزینه اکثریت جامعه است ،جهانشمولی
سیاستهای اقتصادی متعارف که بهنوعی ضد برابری
و انصاف هستند را موردانتقاد قرار میدهد.
استیگلیتز در سالهای اخیر چند اثر با دغدغه نقد جامعه
ایااتمتحده از حیث وضعیت نگرانکننده نابرابری
نگاشته است که مهمترین ان کتاب «بهای نابرابری»[]10
او در ابتدای هزاره سوم ،نوبل اقتصاد را بهواسطه
نظریههای بدیع خود در «اقتصاد اطاعات» دریافت
کرد و پسازان حسب تجربه حدود سهساله در بانک
جهانی و 4ساله در دولت کلینتون ،چند اثر مهم
پیرامون نقد پروژه جهانیشدن یا جهانیسازی از
مجرای نقش نهادهای مالی و پولی بینالملل مانند
صندوق بینالمللی پول نوشت.
شماره فصل مضمون محوری
مطالب کلیدی
اول
تصویر نابرابری
در امریکا
نابرابری در درامد و ثروت در چهره امار
نابرابری ،جامعه متفرق و دوقطبی :حذف طبقه متوسط
از بین رفتن رویای امریکایی« :امریکا سرزمین فرصتها»
نابرابری عامل تضعیف رشد اقتصادی و اثربخشی :نقد نگرش رایج در تزاحم برابری و رشد
دوم
رانت؛ بنای یک
جامعه نابرابر
مبنای ایده محوری کتاب :نابرابری مصنوعی ،انتخابی و ایجادی
و حاصل اقتصاد رانتی سیاستزده است.
نابرابری محصول نیروهای اقتصادی و سیاسی
نقد تئوری بهرهوری نهایی در نحوه عمل واقعی بازارها :اطاعات ناقص ،عدم تقارن
اطاعات و شکلهای گوناگون رانت(از تسخیر نظارتی تا تسخیر ادراکی)
سوم
بازارها و نابرابری
تاثیر بازارها بر نابرابری .البته نه در قالب متداول که بر اساس فرض فصل پیشین
چگونگی شکلگیری بازارها با قوانین ،اییننامه و دستورالعملها به نفع یک درصد
جهانیشدن و پیامدهای توزیعی قوانین و انتخابهای سیاستی
چهارم
برابری و کنش
جمعی
ناهمسویی منافع فردی و جمعی ،عامل عمده نابرابری در جامعه ما
جامعه نابرابر نمیتواند کارا باشد :تسلط قدرت مسلط جهت
اجرای سیاست به نفع خود نه منافع عمومی
از رویای اقتصاد رقابتی راستیها تا واقعیت اقتصاد رانتجویی و انحراف
پنجم
نابرابری؛ تهدید
دموکراسی
اسیب جدی نابرابری بر سرمایه اجتماعی بهعنوان سرمایه مهم توسعه
تحقق دموکراسی واقعی درگرو کاهش نابرابری
ششم
سیاست و ادراک
تغییر افکار جهانی به نفع طبقه باا از سوی یک درصدها
شکلدهی ادراکات و ترجیحات و بهتبع تاثیر در واقعیت[]12
نفوذ فکری در نخبگان و جامعه دانشگاهی از سوی یک درصدها
تبیین کامل فرایند تسخیر ادراکی با ابزارهایی چون رسانه ،کتاب و ...
هفتم
قواعد و نابرابری
پیامدهای توزیعی قواعد و مقررات حقوقی در امریکا
تبیین فرایند انتقال ثروت از پایین به باا در مکانیسم قواعد و مقررات
عدالت در امریکا :فقط برای برخی
هشتم
نابرابری و
سیاستهای
مالی
بهرهگیری از سیاستهای مالی در مسیر کاهش نابرابری در تفکر کینزین
شرایط وارونه در سیاستهای مالی در امریکا جهت تعمیق نابرابری
نظام مالیات تصاعدی واقعی و کارا؛ ازمه کاهش نابرابری
نهم
نابرابری و
سیاست پولی
تاثیر بینظیر اقتصاد کان بر وضعیت رفاه عموم مردم
دانش اقتصاد کان :بیتوجه به توزیع درامد
سیاست پولی ضد تورمی اما بیاعتنا به توزیع درامد راستیها
نقد ایده بانک مرکزی مستقل :تسخیر بانک مرکزی توسط نظام مالی
دهم
بسته سیاستی
پیشنهادی
نویسنده
اصاحات اقتصادی هفتگانه باهدف رشد کارایی و برابری بهطور همزمان
بازنویسی قواعد و مقررات اقتصادی امریکا در بخشهای کلیدی
تمرکز اصلی اصاح در گام اول :اصاح بخش مالی
اصاحات در مالیات ،تعدیل جهانیسازی ،سیاست بازار کار ،اقدامات اجتماعی و حذف تبعیض
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
جدول :1ساختار کلی کتاب «بهای نابرابری»
155
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
است .کتاب بهای نابرابری در سال 2012و در فضای
بعد از جنبش والاستریت و جنبش یک درصد متولد
شد .جنبشی که بهنوعی ملهم از افکار او نیز بود و حتی
عنوان این جنبش(یک درصدیها) از یکی از مقاات
او گرفتهشده بود[ .]11به اشاره خودش او به موضوعی
پرداخته که نیمقرن پیش ،او را جذب مطالعه اقتصاد
کرده بود .ان زمان که درک میکند اقتصاد بسیار فراتر از
مطالعه پول است ،به ان عاقهمند میشود و به موضوع
نابرابری بدون گرایشهای ریاضی میپردازد.
-2-2نابرابری یک انتخاب است
محور اصلی ایده او در سه کتاب اخیری که به موضوع
نابرابری پرداخته ان است که نابرابری یک انتخاب است.
نابرابری پیامد اجتنابناپذیر و طبیعی نظام مبتنی بر
بازار نیست .نابرابری حاصل سیاستها و انتخابهای
غلط دولتها است که شکلدهنده اصلی نیروهای بازار
است .ایدههای بدیع و ساختارشکنانه او در کنار سبک
نوشتاری و بهدور از ریاضیگرایی رایج بر جذابیت کتاب
حاضر افزوده است .کتاب در واقع بهنوعی به صحنه
محا کمه علیه جریان لیبرال کاسیک(یا راستیها)
تبدیلشده که اتهام انها ایجاد جامعهای دوقطبی در
امریکا و شکاف بزرگ اجتماعی در ان است که حاصل
تسلط یک درصدیها است.
پدیده نابرابری که روزگاری بهسان رشد گیاه به شکل
تدریجی و ناملموس ظهور و بروزش تلقی میگشت،
امروزه از دیدگاه نویسنده بسیار اشکار و ملموس گشته
است .استیگلیتز با دیدگاههای لیبرال کاسیک که
جریان حا کم کنونی در فضای دانشگاهی و اجرایی
هستند به مقابله میایستد و در سرتاسر کتاب ،دست
راستیها را موردحمله قرار میدهد .او معتقد است
ایــن مکتب تحت تسلط یک درصــدیهــا بهگونهای
طراحیشده تا اقتصاد امریکا به سود قشر باادست و
به ضرر بقیه عمل کند.
156
-3-2ساختار کتاب بهای نابرابری
در جدول ،1فصول دهگانه کتاب «بهای نابرابری» با
محورهای کلیدی و مورد تا کید استیگلیتز امده است.
-4-2تصویر نابرابری در جامعه امریکا
استیگلیتز ،با حمله به ساختار اقتصاد امریکا ،بیان
میکند که نظام سیاسی نیز بهاندازه نظام اقتصادی
شکستخورده است .نظام سیاسی از «یک فرد ،یک
رای» به «یک دار ،یک رای» وابستهتر شده است .نظام
سیاسی بهجای اصــاح شکستهای بــازار در حال
تقویت ان است .البته نباید انتظار بیجا داشت .نباید
انتظار داشته باشیم که معماران نظامی که کار نمیکرده
ً
است ،ان را برای کار کردن بازسازی کنند ،مخصوصا
اینکه بخواهند برای شهروندان کار کنند .سیاست و
اقتصاد در ارتباط با یکدیگر شکستخورده و همدیگر را
تقویت میکنند .این نظام طنینانداز صدای ثروتمندان
و تسهیلکننده ان با قواعد بازی است تا ثروتمندان به
هزینه بقیه افراد جامعه غنیتر شوند .این نظام سیاسی
ما را به ایده اصلی کتاب رهنمون میکند:
«در بین نیروهای اقتصادی حاکم بر بازی ،سیاستها
بازار را شکل دادهاند و بهگونهای ان را شکل دادهاند که
به نفع گروههای طبقه باا با هزینه بقیه مردم است».
در جدول 2نمونهای از مهمترین امارهایی که او مستقیم
و غیرمستقیم پیرامون وضعیت نابرابری در امریکا
اشارهکرده ،امده است.
امــا افسانه قدرتمند و ماندگار «سرزمین فرصتها»
ً
در امریکا ،امروز واقعا فقط یک افسانه است .کاهش
در فرصتهای موفقیت با نابرابری فزاینده ارتباط
تنگاتنگی دارد.
نابرابری پیامد اجتنابناپذیر و طبیعی نظام مبتنی
بــر ب ــازار نیست .نــابــرابــری حاصل سیاستها و
انتخابهای غلط دولتها است که شکلدهنده
اصلی نیروهای بازار است.
ردیف
امار
1
امنیت غذایی 49 :میلیون امریکایی فاقد امنیت غذایی اولیه که 16میلیون کودک هستند.
2
یک درصد ثروتمند 220برابر میانگین درامد 90درصد جامعه
3
یک درصد ثروتمند دارای بیش از یکسوم ثروت ملی
4
درامد یک روز ونیم یک درصدیها برابر با درامد ساانه 90درصد مردم امریکا
5
درامد 20درصد باایی بیش از درامد 80درصد جمعیت پایینی
6
رشد 15درصدی دستمزد 90درصد پایین جامعه و در عین حال رشد 150درصدی یکدرصد جامعه
-5-2نیروهای شکلدهنده نابرابری
به باور استیگلیتز ،نابرابری در امریکا یک اتفاق نبود ،بلکه
ایجاد شد .گرچه نیروهای بازار دارای نقش هستند اما
این نابرابری فقط محصول نیروهای بازار نبود .نیروهای
بازار چنانکه اشاره شد ،ساخته سیاستهای دولت
است و درنتیجه نابرابری امروز ،یک انتخاب از سوی
دولت است.
نظام سیاسی امریکا ،به باور او ،بهگونهای عمل کرده
است که نابرابری در درامدها را افزایش داده و برابری
فرصتها را کاهش میدهد .نظامی که قدرت بیشازحد
به طبقه باایی میدهد و از ان تعبیر به «رانت» میشود.
رانــت ،هدیه بزرگ جامعه به گروهی است که قواعد
بازی را به نفع خود کردهاند .برای ثروتمند شدن دو راه
متفاوت در امریکا وجود دارد :تولید ثروت و قاپیدن
ثروت از دیگران که اولی به نفع جامعه و دومی به ضرر
جامعه است .نابرابری در جامعه ما نتیجه رانتخواری
یا چرخش قواعد بازی به نفع درصد ثروتمند جامعه
توسط دولت است .چیزی که به برنده میرسد ،کمتر
از ضرر بازندهها است.
نابرابری بهغیراز رانتهای دولتی ،ریشه در نیروهای بازار
نیز دارد .لکن پیشفرض کتاب حاضر ان است که این
نیروها توسط جریانهای سیاسی شکلگرفته است.
بزرگترین شاهد بر این مدعا ان است که کشورهای
پیشرفته بهظاهر مشابه ،بسیار متفاوت هستند .بازارها
با قوانین ،اییننامهها و دستورالعملها شکل میگیرند.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
جدول :2نابرابری در امریکا
هر قانونی ،هر ائیننامهای ،هر ارایش سازمانی ،پیامدهای
توزیعی دارد که در اقتصاد امریکا به سود قشر باادست
و به ضرر بقیه جامعه عمل میکند .در اقتصاد امریکا،
تغییرات عمده ساختاری در اقتصاد که یکی از مهمترین
انها جابهجایی در ساختارهای بازار کار است ،از عوامل
اصلی در افزایش نابرابری در اقتصاد امریکا بوده است.
بخش دیگری از این جابهجایی ساختاری به تغییرات
فناوری مربوط است و منجر به جایگزینی ماشین بهجای
کارگران غیرماهر شده است .دولت به تشکیل نیروهای
بازار کمک کرده و البته به نحوی به بقیه کمک میکنند
که به بهای ضرر دیگران است.
سیاست در هیچجا بهاندازه عرصه جهانیسازی یا
یکپارچگی اقتصادهای جهان به شکلگیری نیروهای بازار
منجر نشده است :ازادسازی در تجارت و ازادسازی در بازار
سرمایه .در این جهانیسازی نامتقارن ،قدرتچانهزنی
کــارگــران نــزول کــرده و دستمزدها پایین امــده است.
جهانیسازی کنونی نقشی بیبدیل در شکلگیری
نابرابری اقتصاد امریکا داشته است.
از سوی دیگر عاوه بر نیروهای بازار ،هنجارهای اجتماعی
و ســازمــانهــای اجتماعی نیز از ســوی دولــت شکل
میگیرند و بر موضوع نابرابری موثر هستند .واضحترین
تغییر اجتماعی در امریکا ،کاهش اتحادیهها است که
منجر به عدم تــوازن نیروی اقتصادی و خا سیاسی
شــده اســت .نابرابری میتواند علت و نتیجه فوری
فروپاشی پیوستگی اجتماعی در چهار دهه گذشته
157
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
باشد .مدیریت و حکمرانی شرکتها و تبعیضها
علیه گروههای اجتماعی(زنان ،سیاهپوستان و )...از
دیگر عوامل اجتماعی در شکلدهی نابرابری است.
-6-2نابرابری و نبرد فکری
ثروتمندان مقاومت بیشتری در برابر محدود کردن
رانتخواری و توزیع عادانه درامد از خود نشان دادهاند
و درصدد توجیه نابرابری درامدهاند .اقتصاددانان یک
درصــدهــا ،نابرابری را بــرای انگیختن مــردم ضــروری
دانسته و در تحلیل منابع نابرابری در حال رشد امریکا
زبانبازی میکنند .انچه در نیروهای شکلدهی نابرابری
موردبحث و منازعه است( ،فناوری به معنای تغییر
فنی مهارت محور ،تضعیف اتحادیهها ،ازکارافتادگی
هنجارهای اجتماعی ،جهانیسازی ،بخش مالی)
امروز بر تعامل انها با یکدیگر و دشواری در تمایز انها
از یکدیگر تا کید دارد.
انچه قضیه نابرابری در امریکا را پیچیدهتر میکند ان
است که شکلدهی به ادراکات و تصورات عمومی از
موضوع نابرابری ،یکی از راهبردهای اساسی از سوی یک
درصدیها است .انچه شستشوی مغزی یا پروپاگاندا
(هیاهوی تبلیغاتی) نامیده میشود ،تاش در جهت
شکلدهی ادراکات عمومی است.
نمونهای از شکلدهی به تصورات عمومی [ ]12ان است
ً
که حتی مردم امریکا نابرابری را کمتر ازانچه واقعا هست
باور دارند .بهعنوانمثال در مطالعاتی مشخص شد ،عموم
158
مردم در امریکا بر این باورند که تنها 60درصد ثروت در
اختیار نیمه باایی جامعه است ،درحالیکه این عدد
85درصد است .این شیوه امریکایی همسطح نابرابری را
کمتر جلوه میدهد و هم تغییراتی را که رخداده دستکم
میگیرد .تنها 42درصد امریکاییها این باور را دارند که
نابرابری طی ده سال گذشته افزایش پیداکرده است.
این باورهای اشتباه ریشه در هر چیزی داشته باشد(ازجمله
اینکه مردم با سطح درامد متفاوت ،کمتر باهم معاشرت
میکنند) اثرات مهمی بر سیاست اقتصادی دارد .همیشه
ادراکات ،واقعیت را شکل میدهد و درک اینکه باورها
چگونه شکل میگیرند در کانون تمرکز تاریخ خردورزی قرار
دارد .بیشتر انها که صاحباختیار هستند ،میخواهند
باورها را شکل دهند و بیشتر انها که باورها را شکل
میدهند کنترل کاملی بر انها ندارند .امروز این طبقه
باا است که نحوه شکلدهی به ترجیحات و باورها را
فراگرفته است تا ثروتمندان مقصود خود را بهتر پیش
برند و ابزارها و منابع بیشتری برای انجام کار خود در
اختیار داشته باشند.
در علوم اجتماعی ،باورها و عقاید واقعیت را تاثیر قرار
میدهد ،باور به اینکه نظام اقتصادی چطور کار میکند
بر عملکرد واقعی ان تاثیر میگذارد .اگر به باوری خاص
در نحوه عمل نظام اقتصادی برسیم ،بهیقین بر عملکرد
واقعی نظام اقتصادی نیز موثر است .بازارها گاه واقعیت
از بیثباتی ،ناپایداری و ناکارایی در تولید تا اقتصاد
رانــتــی ،ضــد فــرصــت و نامولد هـمــراه بــا کاهش
سرمایهگذاری عمومی و البته دموکراسی در معرض
خطر .برخاف ایــده سفسطهامیز اقتصاددانان
یکدرصدی ،نابرابری نه تنها به رشد کمک نمیکند
که ضد رشد تولید است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
خود را خلق میکنند .اگر باور کارامدی بازار ،فراگیر باشد،
انگاه بیشتر احتمال دارد که دولت مقررات را حذف کند.
در سوی دیگر این نبرد باور و ادراک ،باورهایی مخالف
وجود دارد که راجع به ارزش اساسی برابری است .اینکه
نابرابری موجب بیثباتی ،کاهش بهرهوری ،انقراض
دموکراسی ،اعتماد و مشارکت اجتماعی شده است.
ایــن مـبــارزه فلسفی نیست ،بلکه یــک مـبــارزه بــر سر
شکلدهی ادراکات مردم از شایستگی این نهادهای
مختلف است .این نبرد بزرگ بر درک مسئله نابرابری
در امریکا نیز قابل تطبیق است.
زمینه و محیط اجتماعی باورها نیز بسیار مهم و حیاتی
است .افراد ثروتمند ،ثروت خود را حاصل کار سخت
خود میدانند که در ان شانس نقش کمی داشته است،
اما از منظر دیگران برعکس است .این دو دیدگاه تاثیر
خود را مثا درباره سیاست مالیاتی میگذارد .اگر فردی بر
این باور است که هرچه دارد از تاش و استعداد خودش
است ،کمتر تمایل دارد این ثروت را با دیگران تقسیم کند.
طبقه یکدرصدی امروز از روشهای زیر برای شکلدهی
به ادراکات و اثرگذاری بر باورها بهره میبرد:
.1اموزش و رسانه []13
.2ایجاد فاصله اجتماعی(محدود کردن تعامل گروههای
اجتماعی و ایجاد فرهنگهای متفاوت)
.3جــذب سیاستمداران(انها ســودا گــران اندیشه
هستند کــه اندیشهها را از مــراکــز علمی اقتباس
میکنند و پشتیبان انها لشگری از متخصصین
هستند که بحث میکنند و داستان میگویند تا
حقانیت دیدگاهها را نشان دهند ،و البته با منافع
انها به شکل مستقیم و غیرمستقیم مرتبط است)
این میدان نبرد شکلدهی ادراکات برای برانگیختن
احساسات مردم است تا دلیل و برهان و مبارزه اغلب بر
سر رایدهندگان مستقل .اسلحهها و ابزارهای زیادی نیز
دارند که مهمترین انها رسانه است .در انتشار اندیشهها
نیز «کلمات» نقش محوری دارند .جنگ بر سر اصول
سیاسی تا حد زیادی همان جنگ بر سر ادراکات است.
«نابرابری بهای گرانی دارد» :از بیثباتی ،ناپایداری و
ناکارایی در تولید تا اقتصاد رانتی ،ضد فرصت و نامولد
همراه با کاهش سرمایهگذاری عمومی و البته دموکراسی
در معرض خطر .برخاف ایده سفسطهامیز اقتصاددانان
یکدرصدی ،نابرابری نه تنها به رشد کمک نمیکند
که ضد رشد تولید است .جابهجایی پول از طبقات
پایین به باا منجر به کاهش مصرف کل میشود ،چراکه
بخش کوچکی از درامــد از سوی ثروتمندان مصرف
میشود .پیامد این کاهش در تقاضای کل ،بیکاری
و بهتبع تعمیق رکود و کاهش تولید است .پیامد این
اقتصاد نامولد و نا کارا ،پایان افسانه «امریکا ،سرزمین
فرصتها» است.
پینوشتها
]1[. Joseph Stiglitz
[ .]2شهری در پایینترین نقاط ساحلی دریاچه میشیگان واقع در ایاات ایریلنا
ایاات متحده امریکا
]3[. Paul Samuelson
[ .]4فرازهای مهمی از زندگینامه استیگلیتز؛ برگرفته از بیان زندگی او به قلم خودش
است که در نشریه راهبرد توسعه؛ شماره پنجم( )1385و پایگاه زیر امده است:
Stiglitz;Joseph E. The Whirled Bank Group, http://www.whirledbank.
org/ourwords/stiglitz.html
]5[. Arnold collery
]6[. James Nelson
]7[. Ralph Beals
]8[. Samuelson, Solow, Modigliani, Arrow
]9[. Information economy
]10[. Price of inequality
[ .]11مقالهای از او در مجله Vanity Fairبا عنوان «از یک درصد ،با و برای یک درصد»
]12[. Framing & Misperception
[ .]13در امریکا شواهد جدی در شکلدهی ادراکات اقتصاددانان وجود دارد.
بهعنوانمثال در موضوع انصاف بهطور محسوس قابلرویت است .ریچارد تالر
اقتصاددان دانشگاه شیکاگو گزارش میدهد درحالیکه 82درصد از پاسخدهندگان
از عموم مردمباور داشتند که پس از یک طوفان افزایش قیمت پاروی برفروبی
غیرمنصفانه است ،در میان دانشجویان او تنها 24درصد چنین دیدگاهی
داشتند .راستیها دوست دارند جهان را با عینک انها ببینند.
159
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
تهیه و تنظیم :هیئت تحریریه نشریه تخصصی عدالت اجتماعی
در تاش برای
زدودن اتهام
بیعدالتی
عدالت پژوهی به سبک دانشگاه هاروارد
محوریترین مسئله را در یادداشت پیشرو میتوان در
این پرسش خاصه کرد :در دنیای لیبرال ،عدالت چه
جایگاهی در پژوهشها و بحثهای دانشگاهی دارد؟
پیشفرض این بود که در طول تاریخ اندیشههای سیاسی،
با اوجگیری مسئله فردیت و ازادی به همراه احساس
دوگانگی بین انها و عدالت از سوی انسان لیبرال،
عدالت رفتهرفته رنگباخته و به حاشیه میرفت .ایا
عدالت هنوز در حاشیه است؟ یا انکه دوباره سر براورده؟
و در صورت مثبت بودن پاسخ دوم این سر براوردن به چه
شکل است و مسئله ان با فردیت و ازادی چگونه حل
شده است؟ و یا تاش میشود حل شود؟ برای پاسخ به
این پرسشها ،بر روی دانشگاه هاروارد به عنوان یکی از
برترین دانشگاههای دنیای لیبرال در حوزه علوم انسانی
متمرکز شده و تاش شد از پس ،در درجه اول ،وجود
رشته یا کاسهایی و سپس فرصتهای مطالعاتی،
دورههای پسادکتری ،دورههای کوتاهمدت ،پروژههای
تحقیقاتی و سمینارها با محتوای عدالتپژوهی به
پاسخ پرسشها نزدیک شویم.
160
هاروارد :باقیمانده از حوزههای علمیه مسیحی
دانشگاه هاروارد[ ،]1قدیمیترین موسسه اموزش عالی
در ایــااتمـتـحــده امــریـکــا ،در شهر کمبریج ایالت
ماساچوست[ ]2در سال 1636میادی تاسیس شد.
این دانشگاه خصوصی همواره بهعنوان یکی از ده دانشگاه
برتر دنیا در رتبه سنجیهای مختلف دانشگاههای برتر
قرار داشته و دارد (دومین دانشگاه برتر دنیا بهصورت کلی
و اولین دانشگاه برتر دنیا در علوم اجتماعی و مدیریت
در رتبه سنجی سال .)QS 2015هاروارد توسط هیئت
قانونگذاران کلونی خلیج ماساچوست[ ]3با عنوان
کالج نو[ ]4ساخته شد .اولین فردی که کتب و دارایی
خود را وقف این دانشگاه نمود ،کشیشی به نام جان
هاروارد بود که چهارصد جلد کتاب را به همراه 779
پوند (نیمی از داراییاش) در سال 1639به دانشگاه
بخشید و به احترام وی دانشگاه ،هاروارد نام گرفت.
در ابتدای شکلگیری ،هــاروارد مکانی بــرای اموزش
روحانیون مسیحی بوده و تحت نظارت مشترک دولت
...ما نمیخواستیم دیو بیسوادی در کلیساها بجای
ماند و کشیشان ما در تاریکی نادانی به سر برند[.]5
بسیاری از پیوریتنهای[ ]6معروف امریکایی (پارسایان
پروتستانی که شهره به اخاق و جدیت در دین بودند)
[ ]7فارغالتحصیل هــاروارد بودند .باانکه دانشگاه از
ً
ابتدا رسما به هیچ فرقه دینی وابستگی نداشت اما
بسیاری از فارغالتحصیان ان کشیش کلیساها شدند.
در دهههای ابتدایی تاسیس ،دولــت هــاروارد را یک
سازمان دولتی تلقی میکرد و نظارت مشترک دولت و
کلیسا بر نحوه اداره ان (در قالب هیئت ناظران) نیز از
همین تلقی نشات میگرفت؛ اما از سال 1865میادی
دانشگاه بهطور کامل از کنترل کلیسا و دولت محلی
خارجشده و هیئتمدیره ان از بین دانشاموختگان
پیشین انتخاب شد .از سال 1886میادی نیز تمامی
نمادها و اداب مذهبی بهجای مانده از دوران کلیسایی
از این دانشگاه برچیده شده و دانشگاه بهعنوان مکانی
مستقل از امر مذهب شناخته شد .عامل این تغییر،
چارلز ال ـیــوت[ ]8که از ســال 1869تا 1909ریاست
دانشگاه هــاروارد را بر عهده داشــت ،موجب سکوار
شدن تحصیات اموزش عالی در امریکا نیز گردید .در
این دوره ،کالج رادکلیف[ ]9نیز بهعنوان واحد بانوان
دانشگاه هاروارد در سال 1879تاسیس شد .باوجود
سکوار شدن دانشگاه در اوایل قرن بیست میادی،
هنوز بدنه اصلی دانشجویان را پروتستانها ،بهخصوص
پیروان کلیسای اسقفی و انگلوساکسونهای سفیدپوست
پروتستان تشکیل میدادند .پس از جنگ جهانی دوم و
در دوران مدیریت جیمز برایانت کونانت[ ]10برنامههای
اموزشی دانشگاه اصاح شده و پذیرش دانشجو در ان
ازاد شد .کونانت بورس تحصیلی را نیز جهت برتری بر
سایر نهادهای پژوهشی ابداع کرد .با تاشهای مدیران
دانشگاه در سالهای 1945الی 1960و سیاست پذیرش
باز ،تعداد یهودیان و کاتولیکهای دانشگاه افزایش
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
محلی و کلیسا (با اولویت کلیسا) قرار داشت .بر سر در
دانشگاه لوحی نصب شد که بخشی از ان بیان میدارد:
یافت اما همچنان تعداد سیاهپوستان ،هیسپانیکها
(اسپانیولی زبانها) و اسیاییتبارها اندک بود .در سال
1977نیز پس از ادغام کالج رادکلیف در دانشگاه هاروارد،
کاسهای دوره کارشناسی هاروارد بهصورت مختلط
برگزار شد .تا پیشازاین ادغام ،نسبت زنان به مردان در
دانشگاه هاروارد و کالج رادکلیف یکبهچهار بود اما
پس از سال 1977جمعیت زنان در دوره کارشناسی
بهطور مدام افزایشیافته است.
در حــال حاضر تــاش میشود نسبت زنــان به مــردان
متعادل شود ( 51درصد از دانشجویان دوره کارشناسی،
48درصد فارغالتحصیان و 49درصد از دانشجویان
تحصیات تکمیلی از زنان هستند) اما با نگاه به امر
نژاد متوجه میشویم که بااترین میزان حضور در این
دانشگاه به سفیدپوستان امریکایی اختصاص دارد
( 46درصد از دانشجویان کارشناسی و 43درصد از
دانشجویان تحصیات تکمیلی و فارغالتحصیان)
و پ ــسازان هیسپانیکها ( 9درصــد از دانشجویان
کارشناسی و 5درصد از دانشجویان تحصیات تکمیلی
و فارغالتحصیان) و سپس سیاهپوستان ( 6درصد
از دانشجویان کارشناسی و 4درصــد از دانشجویان
تحصیات تکمیلی و فارغالتحصیان) در مراتب
بعدی قرار دارند .در زمینه جذب دانشجوی بینالمللی
نیز بیشترین میزان جذب این دانشگاه از کشورهای
اسیای شرقی بوده است.
دانشگاه هاروارد با سرمایه مالی حدود 37.6میلیارد
دار توانسته شرایط مناسبی را برای تحصیل و پژوهش
ایجاد نماید .ازجمله این شرایط میتوان به اساتید
متعدد دارای جایزه نوبل ( 150تن از برندگان جایزه نوبل
استاد ،دانشجو یا کارمند هاروارد بودند) و یا کتابخانه ان
اشاره کرد که بیش از هجده میلیون و پانصد هزار جلد
کتاب ،رساله و میکروفیلم را در مرکز اصلی و شعبات
خود ( 79کتابخانه) جایداده .در حال حاضر تعداد
اساتید هاروارد حدود دو هزار و چهارصد نفر و تعداد
دانشجویان ان نیز بین 19هزار الی 21هزار نفر در طی
161
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
162
شش سال گذشته است .هاروارد ازلحاظ سازمانی به
یازده واحد سازمانی مجزا شامل ده دانشکده اصلی
و موسسه مطالعات پیشرفته رادکــلـیــف[ ]11تقسیم
میشود و در دوره کارشناسی 46رشته ،در دوره ارشد
134رشته-گرایش و در دوره دکتری تخصصی نیز 32
رشته-گرایش تدریس میشوند .همچنین برنامه دوره
دکتری جامع (تحصیل از کارشناسی تا دکتری) نیز در
هاروارد ارائه میشود که مورد انتقاد برخی از پژوهشگران
عرصه اموزش قرارگرفته است.
دانشگاه در حــال حاضر 5.3درصــد از متقاضیان
تحصیل در خود را میپذیرد .تا سال 2007فرم پذیرشی
در دانشگاه اعمال میشد که در خروجی خود به ضرر
افراد کمدرامد و اقلیتها بود .در این سال تاشهایی
برای تغییر در فرم پذیرش صورت پذیرفت .البته قرار
شد تا سال 2016به فرم پذیرش اولیه عمل شود .اولویت
پذیرش فرزندان فارغالتحصیان ،در دوره کارشناسی،
با توجه به سابقه دو شاخصه ثروت و سفیدپوستی در
فارغالتحصیان دانشگاه ،به نظر میرسد که در تضاد با
مفهوم شایستهسااری باشد .در سال تحصیلی -2012
2013هزینه شهریه ساانه دانشگاه 38هزار دار بود که
با هزینههای جانبی به 57هزار دار افزایش مییافت.
پس از سال ،2007خانوادههای با درامد کمتر از 60هزار
دار در سال ،هیچ هزینه برای تحصیل ،خوابگاه و تغذیه
فرزندان خود در هاروارد پرداخت نمیکنند ،خانوادههای
با درامد بین 60هزار تا 80هزار دار در سال تنها چند هزار
دار پرداخت میکنند و خانوادههای با درامد بین 120
هزار تا 180هزار دار نیز 10درصد از درامد ساانه خود را
پرداخت میکنند .کمک مالی دانشگاه به دانشجویان
در سال 2009بالغبر 414میلیون دار (در قالب بخشش
شهریه و اعطای وام) بود 88 .درصد کمکهای مالی
دانشگاه برای دانشجویان دوره کارشناسی بود 8 .درصد
از این کمکها از طریق اعطای وام و 4درصد نیز از
طریق کار دانشجویی بود.
از دهه 1970جنبشهای متعددی در اعتراض به بازوی
مالی دانشگاه به سبب سرمایهگذاری در «افریقای جنوبی
در دوران رژیم اپارتاید»« ،سودان در دوران نسلکشی
دارفور»« ،صنعت دخانیات» و «صنایع سوخت فسیلی»
به راه افتاد .در اواخر دهه 1980میادی نیز دانشجویان،
حلبیاباد نمادینی را در اعتراض به سرمایهگذاری
دانشگاه در افریقای جنوبی دوران اپارتاید برپا کردند.
درنهایت دانشگاه تحت فشار دانشجویان منابع مالی
خود در افریقای جنوبی را از 400میلیون دار به 230
میلیون دار کاهش داد.
عمده مباحث عدالت پژوهی در دانشگاه هاروارد در سه
دانشکده جان .اف کندی (دانشکده دولت) ،دانشکده
حقوق و دانشکده هنر و علوم طرح میشوند[.]12
اساتید عدالتپژوه
از اساتید مطرح دانشگاه هاروارد که در زمینه عدالتپژوهی
کارکردهاند میتوان به امارتیا سن (اقتصاددان) ،مایکل
سندل (فیلسوف سیاسی) ،مایکل والــزر (فیلسوف
سیاسی) ،رابرت نوزیک (فیلسوف سیاسی) و جان رالز
(فیلسوف عدالت) اشاره کرد .در حال حاضر کاس
عدالت مایکل سندل باعث شده است تا وی مشهورترین
استاد دانشگاه هاروارد در این حوزه لقب گیرد.
در تاش برای زدودن اتهام بیعدالتی
دادههایی که در طی این پژوهش از دانشگاه هاروارد در
زمینه عدالت پژوهی جمعاوری شدند ،همه دادههای
موجود را شامل نمیشوند؛ اما همان میزان داده نیز ما
را به این نتیجه میرساند که مبحث عدالت از سوی
این دانشگاه جدی گرفتهشده و بر روی ان در حال کار
از اساتید مطرح دانشگاه هاروارد که در زمینه عدالت
پژوهی کارکردهاند میتوان به امارتیا سن (اقتصاددان)،
مایکل سندل (فیلسوف سیاسی) ،مایکل والزر
(فیلسوف سیاسی) ،رابرت نوزیک (فیلسوف سیاسی)
و جان رالز (فیلسوف عدالت) اشاره کرد.
ذیل نابرابری مباحث نــژاد ،جنسیت و اقتصاد طرح
میشوند .در زمینه جنسیت شاهد برگزاری یک کنفرانس
به همراه یک سمینار هستیم .مباحث نژاد در موضوع
کاسها پررنگ بوده و سه کاس درس به نابرابری نژادی
در امریکا اختصاص دارد .به این امر باید یک پروژه خاص
توسعه اقتصادی سرخپوستان امریکا را نیز باید افزود.
اما در باب نابرابری اقتصادی عاوه بر شکلدهی پنج
کاس درباره مفهوم عدالت اقتصادی سه پروژه نیز در
راستای این مفهوم از سوی این دانشگاه اجراشده است.
نشریه عدالت اجتماعی | شماره سوم ،بهار و تابستان 1398
الف) نابرابری
ب) جهانیشدن
است .تعدادی از اندیشمندان بزرگ عدالتپژوهی در
این دانشگاه سمت استادی داشته و دارند ،معروفترین
کاس عدالتپژوهی (عدالت مایکل سندل) در این
دانشگاه در حال برگزاری است ،کاسهای متعدد در
رشتههای مختلف در زمینه مباحث عدالت در حال
برگزاری است و در کنار همه این موارد تعدادی پروژه
پژوهشی با محتوای عدالت از سوی این دانشگاه در
حال اجراست.
از جمله اتهاماتی که به دانشگاه هاروارد وارد میکنند،
اتصاف ان به دانشگاه ثروتمندان و دانشگاه سفیدپوستان
است .میتوان رگههای تاش برای زدودن این دو صفت
را در برنامههای دانشگاه بــرای عدالت پژوهی دید.
همچنانی که دانشگاه برنامههای استعدادیابی در
مناطق فقیر را در پاسخ به این دو صفت به راه انداخته
و ساانه تعدادی از دانشجویان فقیر را بورسیه میکند.
اقــدامــات امــوزشــی /پژوهشی ص ــورت گرفته توسط
دانشگاه هــاروارد در زمینه عدالت پژوهی در نگاهی
کلی موضوعات ذیل را شامل میشوند:
شــامــل مباحث عــدالــت بینالمللی ،حــقــوق بشر و
محیطزیست است .عاوه بر طراحی کاسهایی در
باب این موضوعات ،سمینارها و پروژههایی ،بهخصوص
با موضوع حقوق بشر (و حقوق کودکان) ،در این زمینه
اجرایی شده است.
ب) بهداشت
عدالت در زمینه بهداشت از سوی دانشگاه هاروارد
جدی گرفتهشده است .برگزاری دو کاس در این زمینه
به همراه برگزاری سه سمینار و یک پــروژه تحقیقاتی
خود گویای میزان اهمیت عدالت در این زمینه برای
این دانشگاه است.
چرا این سه محور و به این نحو در نگاه به عدالت از سوی
دانشگاه هاروارد اهمیت یافتهاند؟ دانشگاه هاروارد سیر
نگاه خود به مسئله عدالت را با نیازها و خواستههای
جامعه ،دولت و مکتب فکری خود تنظیم کرده است.
دانشگاه هــاروارد در باب نــژاد ،جنسیت و بهداشت
سعی دارد به انچه نیاز جامعه خود است بپردازد .در
زمینه نژاد اقدامات جالبی صورت پذیرفته است مانند
تاش برای اموزش فعالیت مدنی ضد نژادپرستی .این
اقدام بهنوعی از حاشیه به متن اوردن گروههای خارج
از چارچوب کلی جامعه بدون ایجاد تاطم در جامعه
است .اما مباحث جهانیشدن برگرفته از تصور جایگاه
163
مرکز رشد دانشگاه امام صادق؟
عدالت پژوهی
امریکا در جهان حاضر و خواستههای دولت امریکا از
چگونگی ترسیم این تصور نشات میگیرد .مباحث
حقوق بشر و تاش برای فراگیر نمودن محتوای ان و دیگر
مباحث امر جهانیشدن عاوه بر نشان دادن فراتر بودن
جایگاه امریکا از سایر کشورها ،خواستههای سیاسی
دولت امریکا را نیز پوشش میدهد.
توجه به مکتب فکری خود را بیشتر در کاسهایی
با محتوای بررسیهای تئوریک مفهوم عدالت نشان
میدهد .منظور از مکتب فکری در این عبارات نهتنها
لیبرالیسم بلکه تمام میراث فکری بهجامانده از دوره
رنسانس به بعد در غرب است .کاسهای عدالتپژوهی
دانشگاه هــاروارد هم نگاه واقعگرای عدالت نسبی را
دربرمی گیرند (مانند کاس نظریه انتخاب اجتماعی)
و هم عدالت استعایی و طراحی نهادهای ایجادکننده
عدالت کامل را .از دیگر سو با وجود غلبه عدالت از منظر
لیبرالیستی در عدالتپژوهی این دانشگاه ،از نگاههای
سوسیالیستی نیز دریغ نشده است.
بهرهگیری از تجربه هاروارد
از بررسی فعالیتهای عدالتپژوهی دانشگاه هاروارد
چه بهره و استفادهای میتوان برد؟
اولین بهرهای که به نظر میرسد باید به ان توجه کرد،
چگونگی طراحی کان پــروژه عدالتپژوهی است.
کــان پ ــروژه عدالتپژوهی در یــک دانشگاه باید در
نسبت با جامعه ،نظام سیاسی و مکتب فکری مرتبط
با ان دانشگاه طراحی شود؛ یعنی نیازها و خواستههای
این سه را پوشش دهد و در این پوششدهی ،عاوه بر
توجه به مسائل تئوریک ،به امور کاربردی نیز توجه شود.
دومین بهره ،دوری از نگاههای امنیتی در این طراحی
است .به یک معنا بررسی شکافهای اجتماعی که
بیعدالتیهای اجتماعی را رقم میزنند باید بهدور
از هراسهای امنیتی طراحی شوند (بهطور مثال در
باب کشور ما ،میتوان از شکاف اجتماعی/اقتصادی
شیعی-سنی نام برد).
164
بهره ســوم ،داشتن فضای بــاز فکری در بهرهگیری از
محتوای مکتب فکری است .نباید مکتب فکری را
تنها به یک نوع اندیشه تقلیل داد.
بهره چهارم ،نداشتن نگاه جزیرهای و متصل کردن
جایجای کان پروژه عدالتپژوهی به مراکز متعدد
مالی ،پژوهشی و سیاستگذاری است .این امر باعث
استحکام کان پروژه در امر ازمون یافتهها ،نقادی یافتهها
و بحرانهای مالی خواهد شد.
بهره پنجم ،دست باز محققان و اساتید در طراحی
کاسها و پژوهشهای عدالتپژوهی است .نمیتوان
و نباید به بوروکراسی سنگین حاکم بر دانشگاهها تسلیم
شد .چراکه ابتکار در توانایی طراحی مسیرهای جدید
است نه در اجبار رفتن مسیرهای رسمی.
بهره ششم ،ایجاد یک قلب برای کان پروژه است .قلبی
که به برند دانشگاه در کان پروژه عدالتپژوهی مبدل
میشود .در مورد دانشگاه هاروارد این قلب را میتوان
کاس عدالت مایکل سندل دانست.
بهره هفتم ،الزام و تامین مالی تعدادی از اساتید و محققان
برای پژوهش در عدالتپژوهی است .مسئلهای که به
تخصصی نگاه کردن به امور بازمیگردد.
و درنهایت بهره هشتم ،قابلیت پیگیری بیشتر برخی از
کارهای دانشگاه هاروارد است .کارهایی مانند برگزاری
کاسهای اناین و یا برگزاری کاسهای طراحی شهر
عــادل ،جستجوی عدالت در طول تاریخ و تشکیل
کاسهای سمیناری عدالت پژوهی.
پینوشتها
]1[. Harvard University
]2[. Cambridge, Massachusetts
]3[. Massachusetts legislature
]4[. New College
]5[. https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
]6[. Puritans
]7[. https://en.wikipedia.org/wiki/Puritans
]8[. Charles W. Eliot
]9[. Radcliffe College
]10[. James Bryant Conant
]11[. Radcliffe Institute for Advanced Study
[ .]12برداشت نگارنده پس از بررسی کاسها و سمینارهای عدالت پژوهی
در دانشگاه هاروارد