روزنامه گسترش صنعت شماره 291

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2264‬دوره جدید شماره ‪291‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف به ارائه گزارش ‪ ۳‬ماهه ارتقای سطح کیفی خودروها شد‬ ‫س��خنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به جلس��ه ویژه این کمیس��یون با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬به دنبال گالیه و شکایت های بسیاری‬ ‫از نمایندگان به کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬درباره خودروهای داخلی و انحصار موجود در این بخش و پیامدهای ناش��ی از این جریان بر بازار خودرو در کش��ور‪ ،‬روز گذش��ته این کمیس��یون‬ ‫ب��ه بررس��ی دالی��ل و موانع موج��ود در این زمینه پرداخت‪ .‬ولی داداش��ی در گفت وگو با خبرخودرو اظهار کرد‪ :‬در این جلس��ه ب��ا توجه به کیفیت پایین خودروه��ای داخلی‪ ،‬موضوع‬ ‫رقابت پذی��ر نب��ودن تولی��دات داخلی ب��ا خودروهای خارجی مورد نقد و بررس��ی نمایندگان قرار گرفت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬از انجا که طرح این موضوعات نیازمند برگزاری جلس��ه ای بود و با‬ ‫توجه به اهمیت این مس��ئله جلس��ه ای با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رییس کل گمرکات کش��ور‪ ،‬نماینده بانک مرکزی و س��ایر نهادهای مرتبط در این زمینه در کمیس��یون‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬تشکیل شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیتالیحه تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اصـرار از دولت‪ ،‬انـکار از مجلس‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬ربیع الثانی ‪ 1439‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫واگذاری ‪ ۱0‬درصد سندهای تفکیکی‬ ‫به صاحبان صنایع‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صدور س��ند مالکیت برای صاحبان صنایع در شهرک های‬ ‫صنعتی مزیت هایی از جمله تامین وثیقه بانکی برای گرفتن‬ ‫تس��هیالت دارد‪ .‬ضمن انک��ه این س��ندهای مالکیت برای‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی عالوه بر‬ ‫امنیت روانی س��رمایه گذاران‪ ،‬از بابت داشتن مالکیت زمین‬ ‫می توان��د ب��ه انها کمک موث��ری در امور بانک��ی و دریافت‬ ‫تس��هیالت کند‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ۱۲۳ ،‬هزار سند تفکیکی‬ ‫در شهرک های صنعتی صادر شده که تاکنون فقط ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫م��ورد ان به مالکان واگذار ش��ده اس��ت؛ هرچند که فرایند‬ ‫واگذاری این اس��ناد ملکی برای شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫نیز محل درامد اس��ت‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اسناد اراضی‬ ‫صنعتی برای سرمایه گذاری که در واحد صنعتی صادر شده‬ ‫اس��ت ارزش اف��زوده ایجاد می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫هیچ واحد صنعتی بدون س��ند در ش��هرک ها وجود ندارد و‬ ‫اگر شهرکی س��ند مالکیت نداشته باشد به دلیل ساخت در‬ ‫اراضی منابع ملی یا مس��تقر نش��دن واحده��ای صنعتی در‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫در حقیقت هدف از ایجاد ش��هرک های صنعتی‪ ،‬توس��عه‬ ‫صنعتی کش��ور در خارج از مناطق ش��هری است تا تاثیرات‬ ‫منفی بر س��اکنان ش��هری را به حداقل برساند‪ ،‬االیندگی را‬ ‫کم کند و با دسترسی اس��ان به مسیر حمل ونقل‪ ،‬کمترین‬ ‫ب��ار ترافیکی را در مناطق شهرنش��ین به ب��ار اورد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که براساس قانون خارج از محدوده شهرک های‬ ‫صنعت��ی ام��کان انتقال س��ند مالکیت زمین ب��ه واحدهای‬ ‫صنعت��ی وجود ندارد و قرارداد زمین در قالب اجاره اس��ت؛‬ ‫اما داخل شهرک های صنعتی سندهای مالکیت اماده است‬ ‫و حتی قبل از انتقال سند مالکیت‪ ،‬امکان ترهین اراضی نیز‬ ‫وجود دارد؛ به این صورت که زمین شهرک صنعتی در کمتر‬ ‫از یک روز به سرمایه گذار تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫با این حال اگر س��رمایه گذار بیرون از شهرک های صنعتی‬ ‫برای ساخت واحد صنعتی اقدام کند برای دریافت مجوزها و‬ ‫استعالم های مربوط باید حدود ‪ ۶‬ماه معطل شود‪ .‬همچنین‬ ‫این س��ند مالکیت نزد بانک ها به عنوان وثیقه معتبر اس��ت‬ ‫در حالی که س��ند ق��راردادی واحدهای صنعت��ی بیرون از‬ ‫محدوده ه��ای ش��هرک های صنعتی نزد بانک ه��ا به عنوان‬ ‫وثیقه مورد قبول قرار نمی گیرد‪ .‬فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون‬ ‫فنی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار کرد‪ ۱۲۳ :‬هزار قطعه‬ ‫سند تفکیکی تک برگی برای ‪ ۶0‬هزار هکتار از اراضی واگذار‬ ‫شده در ش��هرک های صنعتی دریافت شده اما از این تعداد‬ ‫تاکن��ون فقط ‪ ۱۱‬هزار قطعه س��ند برای ‪ ۶‬ه��زار هکتار به‬ ‫صاحبان زمین های واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬این اس��ناد مالکیت دریافت ش��ده به‬ ‫عن��وان منبع درامدی برای ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تانی دارای اهمی��ت اس��ت و نباید در واگ��ذاری انها به‬ ‫مال��کان تعلل کرد‪ .‬مع��اون فنی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه واگذاری این اسناد‬ ‫ب��ه صاحبان انه��ا یکی از منابع درامدی برای ش��رکت های‬ ‫استانی اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬واگذاری اسناد تفکیکی صادرشده‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬توس��عه شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی تقاضامح��ور‪ ،‬پیش ف��روش ح��ق س��رمایه گذاری‬ ‫طرح های تاسیس��اتی فاضالب برای اجرای طرح تصفیه خانه‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی می توان��د از مهم ترین منابع‬ ‫درامدی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تانی باش��د اما‬ ‫بای��د برای تحق��ق ان مش��وق های جذاب س��رمایه گذاری‬ ‫لحاظ شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 9 1396‬ربیع الثانی ‪ 28 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 291‬پیاپی ‪2264‬‬ ‫خبر‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬محصوالت‬ ‫غیراستاندارد را معرفی کنند‬ ‫مدی��رکل اس��تاندارد ته��ران ب��ا‬ ‫انتق��اد از کیفی��ت پایی��ن برخ��ی‬ ‫محصوالت تولیدی گفت‪ :‬اس��تاندارد‬ ‫محصوالت راه توسعه صادرات است‬ ‫و برای ارتق��ای کیفیت و جلوگیری‬ ‫از عرضه محص��والت بی کیفیت این‬ ‫تولیدکنندگان هستند که می توانند‬ ‫نقش موثری داشته باش��ند زیرا برای نمونه یک تولیدکننده‬ ‫رب بهتر می داند کدام شرکت تولیدکننده رب تخلف می کند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬ما خواس��تار همکاری و اطالع رسانی در این بخش‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» مس��لم بیات در نشس��ت‬ ‫انجمن دارندگان نش��ان اس��تاندارد با عنوان نقش استاندارد‬ ‫در قابت پذیری گفت‪ :‬دانشگاه هاروارد ‪ ۵‬رویکرد برای کیفیت‬ ‫درنظر گرفته که عبارتس��ت از‪ :‬کیفیت بر پایه تعالی؛ به این‬ ‫معنا که ذات کیفیت متعالی است‪ ،‬کیفیت از دیدگاه محصول؛‬ ‫یعنی ویژگی های هر محصول ناش��ی از تفاوت در اجزای ان‬ ‫اس��ت‪ ،‬کیفیت از دیدگاه مشتری‪ ،‬کیفیت از منظر شرکت ها؛‬ ‫یعنی انطباق با الزاماتی که در یک کارخانه تعریف شده است‬ ‫و کیفیت برمبنای قیمت؛ یعنی مشتری تمایل دارد برای هر‬ ‫محصول به اندازه ای که کیفیت دارد پول بپردازد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کیفیت برخی محصوالت تولیدی به قدری‬ ‫پایین اس��ت که تولیدکننده ان فقط به پول فکر کرده است‬ ‫نه چی��ز دیگر‪ ،‬افزود‪ :‬اگر چش��م مان را ببندن��د و محصولی‬ ‫را دس��ت مان بدهند و بگویند ان محصول تولید کجاس��ت‪،‬‬ ‫ش��اید بگوییم به دس��ت یک فرد بی اعتقاد تولید شده است‪.‬‬ ‫برخ��ی افراد همه چیز را ب��ه رنگ پول می بینند و به موضوع‬ ‫دیگری فکر نمی کنند‪ .‬در این گونه موارد‪ ،‬انجمن های علمی ـ‬ ‫تخصصی باید این تولیدات بی کیفیت را معرفی کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد تهران از انجمن های تخصصی خواست‬ ‫تا این گونه تولیدات را پاالیش کرده و واحدهای مشکل دار را‬ ‫به سازمان استاندارد معرفی کنند‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به مش��کل ارائه اس��تانداردهای‬ ‫مورد قبول تاجران خارجی درب��اره برخی کاالهای صادراتی‬ ‫ایران��ی گفت‪ :‬گاهی تاج��ران خارج��ی از تولیدکننده ایرانی‬ ‫می خواهند که تاییدیه س��ازمان استاندارد ایران را در زمینه‬ ‫رعایت اس��تانداردهای مورد قبول ان کشور ارائه کنند‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬بابت مطابقت یک کاالی ایرانی با اس��تاندارد المان از‬ ‫تولیدکننده ایرانی یک تاییدیه مورد قبول سازمان استاندارد‬ ‫ایران را طلب می کنند‪ .‬در این گونه موارد‪ ،‬ما تس��ت های الزم‬ ‫را انجام می دهیم و بدون در نظر گرفتن مشخصات ان کاال با‬ ‫استاندارد ملی‪ ،‬نتایج تست را برای مطابقت با استاندارد کشور‬ ‫مورد نظر ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد تهران با بیان اینکه حداقل درباره ‪۱۰۰‬‬ ‫قلم کاالی صادراتی می توانیم این اقدام را انجام دهیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مشکل بس��یاری از کاالهای صادراتی کش��ور همین مسئله‬ ‫است که می توانیم ان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه اعتماد بزرگترین س��رمایه کشور‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نباید به دنبال حذف یکدیگر باشیم‪ .‬این رویکرد‬ ‫باعث اسیب دیدن طرف های مختلف می شود‪.‬‬ ‫بیات به اعضای انجمن دارندگان نشان استاندارد نیز توصیه‬ ‫کرد که نقش خود را در راهبرد ملی کیفیت مشخص کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد تهران تاکید کرد‪ :‬نه انجمن باید حذف‬ ‫شود و نه استاندارد‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از اخرین وضعیت الیحه تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اصـرار از دولت‪ ،‬انـکار از مجلس‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫داس��تان دنبال��ه دار تفکیک و ادغ��ام وزارتخانه ها در‬ ‫دولت پایان ندارد‪ .‬با گذش��ت ‪ ۵‬م��اه از دولت دوازدهم‬ ‫و با وجود مخالفت های گس��ترده از س��وی نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اس�لامی و نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫دولت هنوز به تفکی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اصرار دارد‪ .‬در هفته های گذشته زمزمه هایی از تصمیم‬ ‫دوباره دول��ت برای به جریان انداخت��ن الیحه تفکیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به گوش رسید؛ تا جایی‬ ‫که س��خنگوی دولت روز چهارشنبه در نشست خبری‬ ‫خود در میان بحث تشریح شرایط کنترل بازار تخم مرغ‪،‬‬ ‫گریزی به بحث تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫زد و الزمه جلوگیری از نوس��انات نرخ اجناس و کنترل‬ ‫ب��ازار را تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعالم‬ ‫کرد‪ .‬محمدباقر نوبخت در این نشس��ت گفت‪« :‬کنترل‬ ‫بازار تخم م��رغ از طریق واردات نش��ان داد که تصمیم‬ ‫دول��ت در زمینه الیحه تفکیک صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫چقدر واقع بینانه بوده است چراکه نیازمند وزارتخانه ای‬ ‫هس��تیم که واردات را تنظیم کند‪ .‬پیش��نهاد دولت بر‬ ‫این اس��اس بود که وزارت بازرگان��ی از صنعت و معدن‬ ‫جدا ش��ود که تاکنون بی پاسخ مانده است‪ ».‬سخنگوی‬ ‫دولت با اش��اره به اینکه این الیحه به فوریت به مجلس‬ ‫شورای اسالمی داده شده‪ ،‬افزود‪« :‬هرچه زمان می گذرد‬ ‫تفکیک این وزارتخانه بیش��تر احساس می شود و دولت‬ ‫از مجلس انتظ��ار دارد به راهکار عملی که دولت به ان‬ ‫رس��یده توجه کند تا در اینده دچار نوسان در نرخ هیچ‬ ‫جنسی نش��ویم‪ ».‬دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و‬ ‫معادن» پس از سال ها کشمکش در سال ‪۱۳۹۰‬با عنوان‬ ‫وزارت «صنعت‪ ،‬معدن و تجارت» ادغام شدند تا اهدافی‬ ‫را ک��ه پیش از این چه در ح��وزه تجارت خارجی و چه‬ ‫در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود محقق‬ ‫کنند‪ .‬موضوع تفکیک این دو وزارتخانه برای نخس��تین‬ ‫بار در سال ‪ ۱۳۹۴‬با گذشت ‪ ۴‬سال از ادغام شان بر سر‬ ‫زبان ها افتاد اما دولت حسن روحانی پس از پیروزی در‬ ‫انتخاب��ات و قبل از اغاز دول��ت دوازدهم به طور جدی‬ ‫نس��بت به تفکیک این وزارتخانه اق��دام کرد‪ .‬دولت در‬ ‫خرداد امس��ال الیحه «اصالح بخشی از ساختار دولت»‬ ‫ک��ه به الیحه تفکیک ‪ ۳‬وزارتخانه (ورزش و جوانان‪ ،‬راه‬ ‫و شهرسازی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) معروف است را‬ ‫به مجلس ش��ورای اسالمی فرستاد و تالش کرد قبل از‬ ‫معرفی کابینه به مجلس ش��ورای اسالمی این الیحه را‬ ‫در صحن علنی مطرح کند اما نمایندگان در ‪ ۲۱‬خرداد‬ ‫امسال قید یک فوریت ان را به تصویب رساندند و پس‬ ‫از موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با کلیات این الیحه دس��تور داده شد تا ‪ ۳‬کمیته کاری‬ ‫تشکیل شود و این کمیته ها به بررسی کارشناسی لوایح‬ ‫بپردازند‪ .‬اکنون با گذش��ت ‪ ۵‬ماه از اغاز دولت دوازدهم‬ ‫هنوز این الیحه در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫اسالمی مسکوت مانده است‪ .‬به نظر می رسد با گذشت‬ ‫ای��ن زمان دول��ت از تفکیک وزارت راه و شهرس��ازی و‬ ‫علی ساری‬ ‫عبداهلل رضیان‬ ‫عبدالرضا عزیزی‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫محمدباقر نوبخت‬ ‫مهدی پورقاضی‬ ‫ابراهیم بهادرانی‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫فریال مستوفی‬ ‫عباس گودرزی‬ ‫وزارت ورزش و جوانان منصرف شده اما هنوز به تفکیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت دوباره بخش خصوصی‬ ‫زمزمه ه��ای ع��زم دوباره دول��ت ب��رای تفکیک این‬ ‫وزارتخانه باعث شد تا دوباره نمایندگان بخش خصوصی‬ ‫در هفته های گذش��ته نس��بت به ای��ن موضوع واکنش‬ ‫نشان دهند‪ .‬در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫ابراهی��م بهادرانی‪ ،‬مش��اور عالی رییس ات��اق تهران با‬ ‫اشاره به اینکه قرار است موضوع تفکیک وزارتخانه های‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و بازرگانی دوباره مطرح ش��ود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی یک بار موضع خود را در این باره اعالم‬ ‫کرده و الزم اس��ت بار دیگر مخالفت خود را اعالم کند‪.‬‬ ‫مه��دی پورقاض��ی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنعت و معدن‬ ‫ات��اق تهران نیز اعالم کرد‪ :‬باید گزارش��ی از عواقب این‬ ‫ش خصوصی ان‬ ‫انفکاک به کمیسیون اورده شود تا بخ ‬ ‫را بررس��ی کرده و مباحث جمع بندی ش��ده را به عنوان‬ ‫موضع رسمی اتاق اعالم کند‪ .‬سیدحسین سلیمی‪ ،‬دیگر‬ ‫عضو این کمیسیون نیز با اشاره به سابقه ناموفق ادغام ها‬ ‫و تفکیک ها در س��اختار دولت گف��ت‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫ذی نف��ع این تغییر ساختارهاس��ت و باید در این زمینه‬ ‫موضع گیری کند‪ .‬همچنین فریال مستوفی‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از اعضای این کمیس��یون با اش��اره به اینکه تفکیک یا‬ ‫ادغ��ام وزارتخانه ها موض��وع مهمی نیس��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫مسئله مهم این اس��ت که دولت کوچک شود در حالی‬ ‫که به هیچ وجه به این مسئله توجهی نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موضوع تفکی��ک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تنها‬ ‫مورد مخالفت نمایندگان بخش خصوصی نیس��ت بلکه‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز با‬ ‫این موضوع مخالف است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مرداد امس��ال در روز های اولیه اغاز وزارت خود نسبت‬ ‫به این موضوع واکنش داد وگفت‪« :‬اگر قرار باشد دولت‬ ‫بنگاه��داری کند باید چندین و چند وزارتخانه داش��ته‬ ‫باش��د؛ در این صورت بای��د وزارت صنای��ع و معادن و‬ ‫بازرگانی را احیا کرد در حالی که این هدف نیس��ت بلکه‬ ‫می خواهیم ام��ور دولتی را به بخ��ش خصوصی واقعی‬ ‫واگذار کنیم نه اینکه بنگاه ها را از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت بگیریم و به وزارت دف��اع و رفاه بدهیم‪ ».‬با‬ ‫وجود مخالفت ش��خص وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫نماین��دگان بخش خصوصی دولت کماکان بر نظر خود‬ ‫مبنی بر لزوم تفکیک این وزارتخانه پافش��اری می کند‪.‬‬ ‫برهمین اس��اس «گس��ترش صنع��ت» در گفت وگو با‬ ‫نمایندگان مجلس وضعیت این الیحه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی و نظر انها را درباره ان جویا شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت کمیسیون صنایع مجلس‬ ‫عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در گفت وگو با «گسترش صنعت» از مخالفت‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن با تفکی��ک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خب��رداد و گفت‪ :‬الیحه ای که دولت به‬ ‫مجلس شورای اس�لامی ارائه کرده هنوز در دستور کار‬ ‫هیات رییسه قرار نگرفته است‪ .‬با توجه به بررسی الیحه‬ ‫بودجه ازسوی نمایندگان حداقل تا زمان تصویب بودجه‬ ‫این موضوع در دستورکار قرار نخواهد گرفت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه سخنگوی دولت بر این است که با تفکیک‪ ،‬کنترل‬ ‫بازار بهتر انجام می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬کنترل بازار و مدیریت‬ ‫وضعی��ت موج��ود ارتباطی به تفکی��ک وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت ندارد و در همین س��اختار نیز دولت‬ ‫می تواند به بهترین شکل اقدام به کنترل بازار کند‪ .‬وزیر‬ ‫کنون��ی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز س��ابقه طوالنی در‬ ‫زمینه بازرگانی و کنترل بازار دارد درنتیجه تجربه کافی‬ ‫برای چاره اندیشی و مدیریت رکود و گرانی وجود دارد‪.‬‬ ‫رضیان با تاکید بر اینکه نمایندگان به ویژه کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس ش��ورای اس�لامی با ای��ن الیحه مخالف‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه رییس جمهوری و مشاورانش بر این‬ ‫اساس اس��ت که تفکیک دو وزارتخانه می تواند شرایط‬ ‫را بهتر کند اما انچه در بودجه مش��هود است این است‬ ‫که مش��کل کشور در جای دیگری است به همین دلیل‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی به این دیدگاه معتقد‬ ‫نیس��تند و با این موضوع مخالفت خواهند کرد‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه درحال حاضر رک��ود در بازار وجود دارد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در چنین شرایطی دولت چه کنترلی بر بازار‬ ‫می خواهد داشته باشد؟ زمانی که رکود در تمام صنایع‬ ‫هن��وز وجود دارد‪ ،‬بازار نی��از به تزریق منابع دارد و باید‬ ‫بحث صادرات را تقویت کنیم‪ .‬درباره مشکالتی همچون‬ ‫بحث تخم مرغ که اکنون به چالش��ی جدی تبدیل شده‬ ‫دول��ت باید قب��ل از ب��روز چنین اتفاقی چاره اندیش��ی‬ ‫می ک��رد در نتیجه این موضوع��ات ربطی به تفکیک یا‬ ‫ادغام ندارد و دولت در هر شرایطی می تواند این موضوع‬ ‫را مدیری��ت کند‪ .‬نکته جالب توج��ه درباره این الیحه‬ ‫این است که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی چندانی تمایلی به گفت وگو درباره این الیحه‬ ‫ندارن��د‪ .‬عبدالرضا عزیزی‪ ،‬رییس کمیس��یون اجتماعی‬ ‫مجلس شورای اس�لامی در تماس خبرنگار «گسترش‬ ‫صنعت» برای تش��ریح وضعیت ای��ن الیحه ترجیح داد‬ ‫فع�لا درباره این الیحه اظهارنظر نکند‪ .‬عباس گودرزی‪،‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی نیز در‬ ‫گفت وگویی کوتاه با «گسترش صنعت» تنها از مخالفت‬ ‫کمیس��یون اجتماعی نس��بت به این الیح��ه خبرداد و‬ ‫توضی��ح بیش��تری ارائه نکرد؛ با این حال علی س��اری‪،‬‬ ‫عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» توضیحاتی درباره‬ ‫سرنوش��ت این الیحه داد اما درباره نظر خود نسبت به‬ ‫این الیحه گفت‪ :‬این الیحه نیاز به بررس��ی بیشتر دارد‬ ‫و درحال حاضر نمی توان نظر موافق یا مخالفی نس��بت‬ ‫به ان ابراز کرد‪ .‬س��اری در توضیح وضعیت بررسی این‬ ‫الیح��ه گفت‪ :‬پس از ارائه الیحه تفکیک ‪ ۳‬وزارتخانه به‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬کمیسیون اجتماعی جلسه ای‬ ‫را ب��ا علی الریجانی‪ ،‬رییس مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫برگزار کرد‪ .‬پس از ان‪ ،‬این الیحه برای بررسی بیشتر به‬ ‫کارگروه ویژه ای که به همین منظور تشکیل شده ارسال‬ ‫شد‪ .‬اکنون این الیحه در حال بررسی است و هنوز هیچ‬ ‫اقدام رسمی نسبت به ان نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی الیحه امسال به صحن نمی رسد‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه کارگروه زمان مش��خصی برای ارائه‬ ‫گزارش و تصمیم گیری در کمیس��یون اجتماعی اعالم‬ ‫نک��رده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به مش��غله فعلی نمایندگان‬ ‫برای بررسی بودجه‪ ،‬این الیحه در سال جاری به صحن‬ ‫علن��ی نخواهد رفت و به طور قطع س��ال اینده به رای‬ ‫گذاشته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تفکیک وزارتخانه‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تا چه میزان ب��ر کنترل بازار‬ ‫و واردات تاثی��ر خواه��د گذاش��ت گف��ت‪ :‬نقطه نظرات‬ ‫مختلفی درباره مباح��ث فنی این الیحه وجود دارد که‬ ‫درحال حاض��ر نمی توان انها را جمع بن��دی و اظهارنظر‬ ‫دققی نس��بت به این الیحه ارائه کرد‪ .‬بنابر این گزارش‪،‬‬ ‫دولت برای بح��ث تفکیک وزارتخانه ه��ا همواره دنبال‬ ‫فرصتی اس��ت ت��ا در ش��رایط خاص مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی این الیحه را مورد بررسی قراردهد‪ .‬نخستین‬ ‫ب��ار این الیحه قبل از معرفی کابینه به مجلس ارس��ال‬ ‫ش��د تا پیش از ان تکلیفش روشن ش��ود؛ با وجود این‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به این موضوع‬ ‫تامل کردند‪.‬‬ ‫اکنون نیز در اس��تانه بررس��ی بودج��ه‪ ،‬دولت دوباره‬ ‫موضوع تفکیک را مطرح کرده تا شاید تسریعی در روند‬ ‫بررسی این الیحه انجام شود با وجود این مجلس شورای‬ ‫اسالمی اولویت خود را بررسی بودجه قرار داده و باید تا‬ ‫س��ال اینده منتظر ماند و ببینیم با وجود مخالفت های‬ ‫گسترده نمایندگان مجلس و بخش خصوصی‪ ،‬ایا دولت‬ ‫می توان��د با اص��رار خود بر این الیحه ح��رف خود را به‬ ‫کرسی بنشاند؟‬ ‫نا م و نام خانوادگی‬ ‫فقط در تهران‬ ‫ ادرس محل دریافت نشریه‬ ‫کدپستی‬ ‫شماره تلفن همراه و ثابت‬ ‫ کدملی‬ ‫لطفا مشخصات ذیل را کامل به شماره ‪ 88722735‬فکس و یا به‬ ‫‪ tozi.smtnews@gmail.com‬ایمیل فرمایید‪.‬‬ ‫در ضمن با هر روزنامه ‪ 2‬نشریه دیگر به صورت هفته نامه‪ ،‬دو‬ ‫هفته نامه و‪ ...‬تحویل خواهد شد‪.‬‬ ‫‪Telegram.me/smtnews‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 7‬دی ‪ 9 1396‬ربیع الثانی ‪ 28 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 291‬پیاپی ‪2264‬‬ ‫خبر‬ ‫خانواده دناپالس و رانا به حاشیه‬ ‫خلیج فارس می روند‬ ‫فرهاد احتشام زاد‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫با تصویب تعرفه های جدید و بازگشایی ثبتارش انجام می شود ‬ ‫ورود خودرو های باالی ‪ 40‬هزار دالر ممنوع شد‬ ‫میترا ممسنی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫انتظارها بعد از ‪ ۶‬ماه به پایان رسید و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در جلس��ه کمیس��یون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی که با حضور واردکنندگان و‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار شده بود از‬ ‫تصویب ش��یوه نامه جدید واردات خودرو و بازگشایی‬ ‫سایت ثبت سفارش در چند روز اینده خبر داد‪.‬‬ ‫هرچند تا لحظه نگارش این گزارش‪ ،‬این شیوه نامه‬ ‫ابالغ نش��ده و انتظارها برای بازگشایی ثبتارش ادامه‬ ‫داد اما بر اساس ش��یوه نامه جدید از این پس سقف‬ ‫ارزش ‪ ۴۰‬ه��زار دالری خودروها مالک واردات بوده‬ ‫و محدودی��ت حج��م موتور ب��رای واردات خودرو از‬ ‫میان برداشته می ش��ود‪ .‬در عین حال خودروهای با‬ ‫حج��م موتور باالتر از ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی نیز همچنان‬ ‫اج��ازه واردات ندارند‪ .‬بر اس��اس ش��یوه نامه جدید‬ ‫واردات‪ ،‬تعرف��ه خودروه��ا با حجم موت��ور ‪ ۲۰۰۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی ‪ ۲۰‬ت��ا ‪ ۴۰‬درصد افزایش داش��ته‬ ‫و باالترین س��قف تعرفه ‪ ۹۵‬درص��د خواهد بود‪ .‬در‬ ‫عین حال خودروهای زیر ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی مشمول‬ ‫تعرف��ه ‪ ۵۵‬درص��د و خودروه��ای ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی سی نیز مش��مول تعرفه ‪ ۷۵‬درصد خواهند شد‪.‬‬ ‫در حوزه خودروه��ای هیبرید نیز خودروها تا حجم‬ ‫موتور ‪ ۱۵۰۰‬سی س��ی با همان ش��رایط قبلی یعنی‬ ‫تعرفه واردات ‪ ۵‬درصد به کش��ور وارد خواهند ش��د‬ ‫اما خودروها با حجم موتور باالی این عدد مش��مول‬ ‫افزایش تعرفه می شوند‪.‬‬ ‫همچنین در ش��یوه نامه جدی��د واردات‪ ،‬فعالیت‬ ‫ش��رکت های غیرنمایندگی با تعیین س��قف دالری‬ ‫برای واردات امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایان سردرگمی ‪ ۶‬ماهه‬ ‫ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو نی��ز از‬ ‫ابالغ ش��یوه نامه جدید خب��ر داده و تاکید کرده‪ :‬در‬ ‫شیوه نامه جدید واردات خودرو‪ ،‬تعرفه ها با شدتی که‬ ‫در رسانه ها مطرح شده بود افزایش نمی یابد و سقف‬ ‫دالری نیز برای واردات در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫فره��اد احتش��ام زاد در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش با تاکید بر اینکه ب��ه دلیل محرمانه بودن‬ ‫ش��یوه نامه جدید در حال حاضر اجازه انتش��ار ان را‬ ‫نخواهیم داشت‪ ،‬گفت‪ :‬اعضای انجمن واردکنندگان‬ ‫خودرو ب��ا هر گونه افزای��ش تعرف��ه واردات مخالف‬ ‫این ش��یوه نامه هنوز ابالغ نش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫هس��تند چراکه نظام تعرف��ه ای و عضویت ایران در‬ ‫س��قف قیمت��ی ب��رای واردات خودروه��ا در حالی‬ ‫سازمان تجارت جهانی بر اساس قوانین بوده و ما نیز‬ ‫پیش بینی ش��ده که هیچ ی��ک از واردکننده ها با این‬ ‫موظف به رعایت این قوانین هستیم‪.‬‬ ‫موضوع و حتی افزایش سقف تعرفه ها موافق نیستند‬ ‫وی با اش��اره به تعیین سقف دالری به عنوان یکی‬ ‫زی��را افزای��ش تعرفه ها برخالف قوانی��ن و رویه های‬ ‫از ش��رط های واردات در شیوه نامه جدید اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیش��ین است و قراردادن سقف قیمتی برای واردات‬ ‫ب��ا وجود ماده ‪ ۲‬و ‪ ۳‬بهبود کس��ب و کار و ابالغ ان‬ ‫نیز یک اهرم تعرفه ای نیست‪.‬‬ ‫ب��ه همه وزارتخانه ها باز ش��اهد هس��تیم در تدوین‬ ‫وی با تاکید بر اینکه همه این تصمیمات در حالی‬ ‫شیوه نامه جدید واردات‪ ،‬دولت در تصمیم گیری های‬ ‫با هدف حمایت از تولید داخلی پیش بینی ش��ده که‬ ‫خود از نظرات تشکل ها استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫در عمل این امر محقق نخواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬زیرا ایراد‬ ‫ریی��س انجم��ن واردکنن��دگان خودرو با اش��اره‬ ‫باید در محل خود درمان ش��ود که در عمل این امر‬ ‫به حب��اب قیمتی به وجود امده به واس��طه کمبود‬ ‫محقق نمی شود‪.‬‬ ‫عرضه و کاال در بازار گفت‪ :‬بازش��دن دوباره س��امانه‬ ‫دادفر در پاس��خ به روند نرخ در بازار پس از اعمال‬ ‫ثبت س��فارش تا ح��دودی به کاهش الته��اب بازار‬ ‫این ش��یوه نامه تصری��ح کرد‪ :‬انچه تاکن��ون در نرخ‬ ‫خودروه��ای وارداتی کمک خواهد کرد‪ .‬این افزایش‬ ‫خودروها اعمال ش��ده بیش از سقف پیش بینی شده‬ ‫قیمت‪ ،‬بازار خودرو را به طور کامل متاثر کرده است‪.‬‬ ‫بود زیرا توقف ثبت س��فارش اثار بس��یاری بدی بر‬ ‫احتش��ام زاد تصویب این ش��یوه نامه را پایانی برای‬ ‫جای گذاش��ت اما به نظر می رس��د قیمت ها بیشتر‬ ‫س��ردرگمی ‪ ۶‬ماهه دانست و تصریح کرد‪ :‬قرار است‬ ‫از ان��دازه فعلی افزای��ش نیابد و به طور‬ ‫تغییرات انجام ش��ده در ثبت سفارش‬ ‫واردات در جلسات شورای گفت وگوی بر اساس شیوه نامه جدید قط��ع از این پایین تر ه��م نخواهد بود‬ ‫دول��ت و بخش خصوصی در اتاق ایران از این پس سقف ارزش و نمی ت��وان کاه��ش قیمت��ی برای ان‬ ‫‪ ۴۰‬هزار دالری خودروها متصور شد‪.‬‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫مالک واردات بوده و‬ ‫دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ابان س��ال گذشته به‬ ‫محدودیت حجم موتور‬ ‫با بی��ان اینکه به دلی��ل افزایش تعداد‬ ‫نهایت ش��فافیت در بازار رسیده بودیم‬ ‫برای واردات‬ ‫و تمام��ی ش��رکت های نمایندگ��ی و خودرو از میان برداشته خودروهای اسقاطی از یک سو و افزایش‬ ‫می شود‪ .‬در عین حال‬ ‫نرخ دالر از س��وی دیگر ش��اهد پایین‬ ‫واردکنن��دگان غیرنمایندگی همکاری‬ ‫خودروهای با‬ ‫نیامدن قیمت ها بعد از ابالغ ش��یوه نامه‬ ‫خوبی داش��تند و نهاده��ای نظارتی بر‬ ‫حجم موتور باالتر از‬ ‫جدید واردات خواهیم بود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ای��ن فرایند نظارت کافی داش��تند که‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬سی سی نیز‬ ‫در دستورات ش��تاب زده حوزه واردات همچنان اجازه واردات افزای��ش قیمت های فعل��ی در بازار در‬ ‫حالی است که هنوز این موارد جدید به‬ ‫خ��ودرو به ش��دت دچار بحران ش��د و‬ ‫ندارند‬ ‫قیمت ها اضافه نش��ده بنابراین با وجود‬ ‫با وجود اس��تقرار وزی��ر جدید به دلیل‬ ‫بازش��دن ثبت سفارش ش��اهد کاهش‬ ‫طوالنی ش��دن فرایند رس��یدگی و نیز‬ ‫قیمت ها نخواهیم بود‪.‬‬ ‫گس��ترده ش��دن تاثیرات جانبی ان اقدام نادرس��ت‬ ‫‹ ‹احتمال کاهش قیمت‬ ‫امکان رفع ان میسر نشده و مشکل همچنان به قوت‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه این احتمال وجود دارد به دلیل‬ ‫خود باقی است‪.‬‬ ‫رف��ع محدودی��ت عرضه و اغ��از ان در بازار ش��اهد‬ ‫امید می رود با توجه به قول محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫کاه��ش ‪ ۵‬درص��دی قیمت ها باش��یم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه کمیسیون‬ ‫مهندسی بازار در ماه های گذشته این تصمیم را رقم‬ ‫اصل ‪ ۹۰‬مبنی بر اینکه مش��کل را برطرف می کنند‬ ‫زده بود که قیمت ها در بازار افزایش یابد و به دنبال‬ ‫و ش��یوه نامه واردات را ابالغ خواهند کرد زودتر این‬ ‫این روند‪ ،‬نرخ خودروهای داخلی نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫معضل برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اثرات ش�یوه نامه جدید در تابس�تان ‪۹۷‬‬ ‫دادفر با بیان اینکه اثرات این تصمیم را سال اینده‬ ‫قابل رویت است‬ ‫در ب��ازار خواهیم دید‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با اجرای این‬ ‫مهدی دادفر‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز‬ ‫ش��یوه نامه ش��رکت هایی که محص��والت انها اجازه‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» با تاکید بر اینکه‬ ‫واردات به کش��ور را دارد محص��والت خود را با نرخ‬ ‫و ش��یوه ای که در دنیا عرضه می کنن��د در ایران به‬ ‫فروش برسانند به طوری که یک دهم نرخ کاال را در‬ ‫زمان ثبت نام دریافت کرده و با اقساط ‪ ۱۰‬ساله بدون‬ ‫سود تسهیالت اقدام به فروش خودرو خود کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو زمان مش��اهده‬ ‫اثرات این تصمیم را شهریور و پاییز ‪ ۹۷‬اعالم و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه مشترک‬ ‫با کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس و واردکنندگان اعالم‬ ‫کرد‪ :‬این ش��یوه نامه روز چهارشنبه ابالغ می شود که‬ ‫این اظهارات نش��ان می دهد این ش��یوه نامه نیاز به‬ ‫تصویب هیات وزیران نخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در ش��رایط بالتکلیفی و نااطمینانی‬ ‫تصمی��م بد بهت��ر از بالتکلیفی اس��ت زی��را فرایند‬ ‫اقتص��ادی در ح��ال مختل ش��دن اس��ت و فرایند‬ ‫اقتص��ادی موجود زن��ده و جاندار اس��ت بنابراین با‬ ‫اینک��ه واردکنندگان موافق بندهای این ش��یوه نامه‬ ‫نیس��تند اما معتقدند اجرای ی��ک قانون جدید بهتر‬ ‫از بالتکلیفی است‪.‬‬ ‫این شرایط و اظهارات در حالی است که تا لحظه‬ ‫نگارش این گزارش‪ ،‬خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر‬ ‫بازگشایی سایت ثبتارش مطرح شده است‪.‬‬ ‫برخی خبرها از بازش��دن این سایت برای دو مدل‬ ‫از خودروهای تویوتا حکایت دارد اما تنها چند لحظه‬ ‫از انتش��ار این خبر‪ ،‬س��ازمان توسعه تجارت هرگونه‬ ‫بازشدن س��ایت ثبتارش را تکذیب و اعالم کرد پس‬ ‫از اب�لاغ مصوبه دولت برای واردات خودرو‪ ،‬س��ایت‬ ‫براساس مفاد مصوبه باز خواهد شد‪.‬‬ ‫علی علی ابادی فراهانی با تاکید بر اینکه باز شدن‬ ‫س��ایت ثبت س��فارش واردات خودرو منوط به ابالغ‬ ‫مصوب��ه دولت اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ص��ورت ابالغ این‬ ‫مصوبه‪ ،‬سایت ثبت س��فارش براساس تک تک مفاد‬ ‫مصوبه دولت و برای هم��ه خودروهای تویوتا‪ ،‬ارین‬ ‫موتور‪ ،‬پرش��یا و هیوندا به طور یکس��ان باز می شود‬ ‫و این طور نیس��ت که این سایت برای خودرو خاصی‬ ‫باز شده باشد‪.‬‬ ‫فرهاد احتشام زاد‪ ،‬رییس انجمن واردکنندگان نیز‬ ‫در این ب��اره اظهار کرده که س��ایت ثبتارش در حال‬ ‫انجام ازمایشی برای بازگشایی پس از ابالغ شیوه نامه‬ ‫جدید واردات خودرو بوده و قرار گرفتن نام دو مدل‬ ‫محصول روی این س��ایت نیز بر همین اساس است‬ ‫و هنوز کد ‪ ۸‬رقمی برای هیچ ثبت سفارش��ی صادر‬ ‫نش��ده و تا زمانی که این کد صادر نشود درحقیقت‬ ‫ثبت سفارشی انجام نشده است‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف به ارائه گزارش ‪ ۳‬ماهه ارتقای سطح کیفی خودروها شد‬ ‫سخنگوی کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اش��اره به جلس��ه ویژه این کمیسیون‬ ‫ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گفت‪ :‬به‬ ‫دنبال گالیه و ش��کایت های بسیاری از نمایندگان‬ ‫به کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬درباره خودروهای داخلی‬ ‫و انحصار موجود در این بخش و تبعات ناش��ی از‬ ‫این جریان بر بازار خودرو در کش��ور‪ ،‬روز گذشته‬ ‫این کمیسیون به بررسی دالیل و موانع موجود در‬ ‫این زمینه پرداخت‪.‬‬ ‫ولی داداش��ی در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این جلس��ه ب��ا توجه به کیفی��ت پایین‬ ‫خودروه��ای داخل��ی‪ ،‬موض��وع رقابت پذیر نبودن‬ ‫تولیدات داخلی ب��ا خودروهای خارجی مورد نقد‬ ‫و بررسی نمایندگان قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬از انجا‬ ‫که طرح این موضوعات نیازمند برگزاری جلسه ای‬ ‫بود و با توجه به اهمیت این مس��ئله جلس��ه ای با‬ ‫حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪ ،‬رییس کل‬ ‫گم��رکات کش��ور‪ ،‬نماینده بانک مرکزی و س��ایر‬ ‫نهادهای مرتبط در این زمینه در کمیسیون اصل‬ ‫‪ ۹۰‬تشکیل شد‪.‬‬ ‫در ای��ن جلس��ه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫قول داد در روزهای اینده س��ایت ثبت س��فارش‬ ‫خودروه��ای خارجی باز و ام��کان واردات خودرو‬ ‫فراهم شود هرچند وزیر معتقد بود موانعی دراین‬ ‫زمینه وجود دارد که باید برطرف ش��ود‪ .‬داداشی‬ ‫همچنی��ن ب��ا توجه به ط��رح دالی��ل توقف ثبت‬ ‫س��فارش ازس��وی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫جلس��ه افزایش رک��ود در بازار تولی��دات داخلی‬ ‫را بخش��ی از دالی��ل توقف ثبت س��فارش عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫البت��ه توق��ف جری��ان واردات ج��دا از عیوب و‬ ‫انحص��اری ک��ه در ب��ازار تولیدات داخل��ی ایجاد‬ ‫می کن��د و توس��عه نیافتن و رقابت پذی��ر نب��ودن‬ ‫را در صنع��ت خ��ودرو ب��ه دنب��ال دارد ب��ه طور‬ ‫مس��لم مزیت هایی را نیز به هم��راه دارد و ضمن‬ ‫جلوگی��ری از رکود در بازار داخل از اس��یب ها و‬ ‫تنش های اجتماعی ناشی از این جریان جلوگیری‬ ‫می کن��د‪ .‬نماین��ده اس��تارا در مجل��س دهم در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬در این جلس��ه همچنین وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان ها و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه این وزارتخانه موظف شدند هر ‪ ۳‬ماه‬ ‫ی��ک بار گزارش ارتقای س��طح کیفی خودروهای‬ ‫داخل��ی را به مجلس ارائ��ه کنند ت��ا نمایندگان‬ ‫مجلس نیز در جریان ارتقای سطح کیفی تولیدات‬ ‫داخلی قرار گیرند‪.‬‬ ‫داداش��ی همچنین با توجه به ناامنی و افزایش‬ ‫تصادف��ات ناش��ی از نواق��ص و کیفی��ت تولیدات‬ ‫داخلی گفت‪ :‬در همین زمینه مقرر ش��د سطحی‬ ‫برای کیفی��ت و ایمنی خودروهای داخلی در نظر‬ ‫گرفته ش��ود تا کمتر شاهد مخاطرات و تصادفات‬ ‫ناشی از کیفیت تولیدات داخلی باشیم‪.‬‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خودرو موفق ش��د به عنوان نخس��تین‬ ‫خودروس��از ایران��ی مج��وز ‪ GSO‬را برای خان��واده محصوالت‬ ‫دناپالس و رانا کسب کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس‪ ،‬با کس��ب مج��وز‪ GSO‬امکان صادرات‬ ‫خانواده دناپالس و رانا به کش��ورهای حاشیه خلیج فارس فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬برمبنای این گ��زارش‪ ،‬مجوز ‪ GSO‬عالوه بر کش��ورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس در بسیاری از کشورهای عربی و اسیای میانه‬ ‫معتبر بوده و به عنوان شناس��نامه بین المللی در حوزه خاورمیانه‬ ‫ش��ناخته می ش��ود‪ .‬این مجوز ک��ه ترکیبی از اس��تانداردهای‬ ‫س��ختگیرانه اروپای��ی و امریکایی اس��ت برای نخس��تین بار در‬ ‫صنعت خودرو و قطعه سازی کش��ور ازسوی گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو کسب ش��ده است‪ .‬این گزارش می افزاید‪ ،‬دریافت مجوز‬ ‫از سازمان ‪ GSO‬مس��تلزم عبور از استانداردهای سختگیرانه و‬ ‫ازمون های اس��تحکام بدنه‪ ،‬تس��ت های دینامیکی و ازمون های‬ ‫برخوردی خودرو اس��ت که گروه صنعتی ایران خودرو توانس��ته‬ ‫ب��رای محصوالت خانواده دناپالس و رانا در همه اس��تانداردها با‬ ‫موفقیت عمل کرده و باعث تحسین ناظران ‪ GSO‬شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی در راستای دریافت مجوز برای نسل اینده دناپالس‬ ‫و سایر محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو نیز با هدف صادرات‬ ‫به کشورهای حاشیه خلیج فارس در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫کس��ب استاندارد س��ختگیرانه کش��ورهای حوزه خلیج فارس‬ ‫‪ GSO‬که برای نخس��تین بار در س��طح کش��ور ازس��وی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو کس��ب ش��ده اعتبار وی��ژه ای را در ارتقای‬ ‫تصویر این گروه در سطح بین المللی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫روند منطقی سایپا‬ ‫در ایجاد تنوع محصول‬ ‫فرماندار کرمان گفت‪ :‬س��ایپا با یک روند منطقی توانس��ته در‬ ‫جهت تولید محصوالت متنوع و باکیفیت گام های درستی بردارد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نی��وز؛ علی بابای��ی همراه با هی��ات همراه‬ ‫ضمن بازدید از غرفه گروه خودروس��ازی س��ایپا در هش��تمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی خودرو‪ ،‬قطعات و تجهیزات وابسته کرمان‬ ‫گفت‪ :‬امروزه تنوع محصوالت بس��یار حائز اهمیت است و گروه‬ ‫خودروس��ازی س��ایپا باتوجه به این اصل و حضور پرشور در این‬ ‫دوره از نمایشگاه موفق عمل کرده است‪ .‬وی گفت‪ :‬سایپا نشان‬ ‫داده ب��ا یک روند منطقی توانس��ته درجه��ت تولید محصوالت‬ ‫متنوع و باکیفیت گام های درس��تی بردارد و در صورت ادامه این‬ ‫روند نش��ان تجاری سایپا می تواند به یک نش��ان بین المللی در‬ ‫سطح جهانی تبدیل شود‪ .‬فرماندار کرمان افزود‪ :‬در این شرایط‬ ‫می توان امیدوار بود که ایران در گس��ترش صنعت خودروسازی‬ ‫اماده همکاری‪ ،‬مش��ارکت و سرمایه گذاری با شرکت های مطرح‬ ‫جهانی است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بحث داخلی سازی یکی از مباحث‬ ‫ضروری و مهم اس��ت که س��ایپا با اتخاذ سیاست های درست به‬ ‫این موضوع توجه ویژه دارد‪ .‬بابایی خاطرنش��ان کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی در جهت تولی��د قطعات خودرو که توانایی‬ ‫ان بر کس��ی پوشیده نیس��ت می تواند با توجه به فرمایش رهبر‬ ‫معظم انقالب مبنی بر اجرای اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال‬ ‫همپوش��انی داش��ته باش��د و به عنوان یک اصل مه��م در تولید‬ ‫محصول باکیفیت در نظر گرفته شود‪ .‬وی گفت‪ :‬سایپا بر اساس‬ ‫صحبت های اخیر مدیران ارش��د خود مبنی بر حمایت فراگیر از‬ ‫قطعه س��ازان داخلی در این مسیر حرکت می کند و به طور قطع‬ ‫عالوه براینکه س��هم بسزایی در افزایش اش��تغال خواهد داشت‬ ‫درجهت اجرای اقتصاد مقاومتی گام های اساسی برداشته است‪.‬‬ ‫فرماندار کرمان تصریح کرد‪ :‬تنوع محصوالت س��ایپا مناس��ب‬ ‫است اما انچه در اصل رقابت وجود دارد اهمیت دادن به کیفیت‬ ‫و نرخ تمام ش��ده اس��ت که این اصل می توان��د تعیین کننده در‬ ‫خرید مردم باشد و به نظر می رسد با توجه به استقبال چشمگیر‬ ‫بازدیدکنندگان کرمانی از غرفه سایپا این شرکت در زمینه تنوع‬ ‫و کیفیت محصول موفق عمل کرده است‪.‬‬ ‫صادرات ‪ ۶۰۰‬دستگاه اتوبوس‬ ‫به سوریه‬ ‫یک ش��رکت خودروساز ایرانی توانس��ت با شرکت در مناقصه‬ ‫بین المللی برنده صادرات ‪ ۶۰۰‬دستگاه اتوبوس به سوریه شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬هم اکنون ش��رکت ش��هاب خودرو به عرضه و‬ ‫نمایش اتوبوس گازس��وز با اس��تاندارد االیندگی یورو ‪ ۶‬با موتور‬ ‫بن��ز و درصد باالیی از تولید داخلی و بومی س��ازی اقدام کرده و‬ ‫این محصول را در نمایشگاه حمل ونقل عمومی و خدمات شهری‬ ‫به نمایش گذاش��ته و تفاهمنامه ای بین ش��رکت شهاب خودرو‬ ‫و ش��رکت بهینه سازی مصرف س��وخت بابت جایگزینی ‪۴۰۰۰‬‬ ‫دستگاه اتوبوس س��ی ان جی و جایگزینی با اتوبوس های دیزل‬ ‫منعقد کرده اس��ت‪ .‬شرکت ش��هاب خودرو توانسته گام را فراتر‬ ‫گذاشته و نسبت به معرفی اتوبوس تمام برقی شهری ابرخازنی با‬ ‫فن��اوری روز دنیا اقدام کند و تاثیر مهمی در رفع الودگی هوا به‬ ‫جای گذاشته و با انتخاب شریک تجاری نسبت به تولید‪ ،‬فروش‬ ‫و ارائه خدمات پ��س از فروش اتوبوس های برقی اقدام کند‪ .‬این‬ ‫فناوری تاثیر زیادی در توسعه پایدار صنعت اتوبوس سازی برقی‬ ‫در ایران با حفظ محیط زیست و رفع الودگی هوا خواهد داشت‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت توانس��ت در مناقص��ه ‪۶۰۰‬دس��تگاه اتوبوس‬ ‫صادراتی به کشور س��وریه در رقابت با شرکت های متعدد برنده‬ ‫ش��ود و هم اکنون تمهیدات و اقدامات الزم در تامین و ارس��ال‬ ‫اتوبوس های گفته شده به کشور سوریه در دست اجراست‪.‬‬ ‫این شرکت با انتخاب شریک تجاری از کشور بالروس به زودی‬ ‫نسبت به تولید‪ ،‬فروش و ارائه خدمات پس از فروش اتوبوس های‬ ‫برق��ی ابرخازنی اق��دام خواهد کرد و هم اکن��ون تمهیدات الزم‬ ‫اندیشیده و تشریفات اولیه و اقدامات ساختاری انجام شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 291‬پیاپی ‪2264‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 7‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 9‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 28‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫قوام و دوام شهرک های صنعتی‬ ‫به دست بخش خصوصی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬توس��عه و قوام‬ ‫ش��هرک های صنعتی را مستلزم حضور و فعالیت جدی بخش خصوصی‬ ‫در حوزه تولید و صنعت عنوان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قم‪ ،‬امیر طیبی نژاد در بازدید از واحدهای‬ ‫صنعتی اظهار کرد‪ :‬تمام تالش س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران و ش��رکت استانی در قم‪ ،‬ایجاد فضا و بستر مناسب برای‬ ‫تولی��د و افزایش س��طح فعالیت واحده��ای تولیدی اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با پیگیری های انجام ش��ده خوشبختانه شهرک های صنعتی قم از‬ ‫زیرس��اخت های مناسبی برخوردار هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدامات انجام شده‬ ‫در س��ال های گذش��ته و با حمایت های مسئوالن ارشد استان‪ ،‬توانستیم‬ ‫بخش��ی از نیازهای زیرساختی شهرک ها و نواحی صنعتی قم را برطرف‬ ‫کنیم ولی برای تامین نیازها و رفع مشکالت راه زیادی را در پیش داریم‪.‬‬ ‫طیبی نژاد با بیان اینکه زیرساخت های موجود فقط پاسخگوی نیاز امروز‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با شیب تندی که سرمایه گذاری در قم به خود گرفته‬ ‫و افزایش حجم تولیدات و فعال س��ازی واحدهای راکد و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫باال رفتن ظرفیت فعالیت واحدهای نیمه فعال در اینده ای نه چندان دور‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی در قم به شدت‬ ‫افزایش خواهد یافت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اس��تاندار قم نیز بارها تاکید کرده‬ ‫است که اگر حرکت و سرعت دستگاه های خدمت رسان به بخش صنعت‬ ‫و تولید به میزان س��رعت سرمایه گذاری در استان قم نرسد به طور قطع‬ ‫با مشکالتی روبه رو می شویم‪.‬‬ ‫بازنشسته‪ :‬این پلکان نفس ما رو بند اورده!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از صدور ‪ ۱۲۳‬هزار سند تفکیکی در شهرک های صنعتی نشان داد‬ ‫واگذاری ‪ ۱0‬درصد سندهای تفکیکی به صاحبان صنایع‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صدور س��ند مالکیت برای صاحبان صنایع در شهرک های‬ ‫صنعتی مزیت هایی از جمله تامین وثیقه بانکی برای گرفتن‬ ‫تس��هیالت دارد‪ .‬ضم��ن انک��ه این س��ندهای مالکیت برای‬ ‫واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی عالوه بر‬ ‫امنیت روانی س��رمایه گذاران‪ ،‬از بابت داشتن مالکیت زمین‬ ‫می توان��د به انه��ا کمک موث��ری در امور بانک��ی و دریافت‬ ‫تس��هیالت کند‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ۱۲۳ ،‬هزار سند تفکیکی‬ ‫در شهرک های صنعتی صادر شده که تاکنون فقط ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫م��ورد ان به مالکان واگذار ش��ده اس��ت؛ هرچند که فرایند‬ ‫واگذاری این اس��ناد ملکی برای شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫نیز محل درامد اس��ت‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬اسناد اراضی‬ ‫صنعتی برای سرمایه گذاری که در واحد صنعتی صادر شده‬ ‫است ارزش افزوده ایجاد می کند‪ .‬این در حالی است که هیچ‬ ‫واحد صنعتی بدون س��ند در ش��هرک ها وج��ود ندارد و اگر‬ ‫شهرکی سند مالکیت نداشته باشد به دلیل ساخت در اراضی‬ ‫منابع ملی یا مستقر نشدن واحدهای صنعتی در ان است‪ .‬در‬ ‫حقیقت هدف از ایجاد ش��هرک های صنعتی‪ ،‬توسعه صنعتی‬ ‫کش��ور در خارج از مناطق ش��هری است تا تاثیرات منفی بر‬ ‫س��اکنان شهری را به حداقل برساند‪ ،‬االیندگی را کم کند و‬ ‫با دسترسی اسان به مسیر حمل ونقل‪ ،‬کمترین بار ترافیکی‬ ‫را در مناطق شهرنش��ین به بار اورد‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫براس��اس قانون خارج از محدوده شهرک های صنعتی امکان‬ ‫انتقال س��ند مالکیت زمین به واحدهای صنعتی وجود ندارد‬ ‫و قرارداد زمین در قالب اجاره اس��ت؛ اما داخل شهرک های‬ ‫صنعتی س��ندهای مالکیت اماده است و حتی قبل از انتقال‬ ‫س��ند مالکیت‪ ،‬امکان ترهین اراضی نی��ز وجود دارد؛ به این‬ ‫ص��ورت که زمین ش��هرک صنعتی در کمت��ر از یک روز به‬ ‫سرمایه گذار تحویل داده می شود‪ .‬با این حال اگر سرمایه گذار‬ ‫بیرون از شهرک های صنعتی برای ساخت واحد صنعتی اقدام‬ ‫کند برای دریافت مجوزها و اس��تعالم های مربوط باید حدود‬ ‫‪ ۶‬ماه معطل ش��ود‪ .‬همچنین این س��ند مالکیت نزد بانک ها‬ ‫ب��ه عنوان وثیقه معتبر اس��ت در حالی که س��ند قراردادی‬ ‫واحدهای صنعتی بیرون از محدوده های شهرک های صنعتی‬ ‫نزد بانک ها به عنوان وثیقه مورد قبول قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹درامدزایی از واگذاری سند ملکی‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده‪ ،‬مع��اون فنی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار ک��رد‪ ۱۲۳ :‬هزار قطعه‬ ‫س��ند تفکیک��ی تک برگ��ی ب��رای ‪۶0‬‬ ‫ه��زار هکتار از اراضی واگذار ش��ده در‬ ‫ش��هرک های صنعتی دریافت ش��ده اما از این تعداد تاکنون‬ ‫فق��ط ‪ ۱۱‬هزار قطعه س��ند برای ‪ ۶‬هزار هکت��ار به صاحبان‬ ‫زمین ه��ای واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این اس��ناد‬ ‫مالکیت دریافت ش��ده به عنوان منبع درامدی برای شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تانی دارای اهمیت است و نباید در‬ ‫واگذاری انها به مالکان تعلل کرد‪ .‬معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران با بیان اینکه واگذاری‬ ‫این اس��ناد ب��ه صاحبان انها یک��ی از مناب��ع درامدی برای‬ ‫شرکت های استانی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬واگذاری اسناد تفکیکی‬ ‫صادرشده در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬توسعه شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی تقاضامحور‪ ،‬پیش فروش حق س��رمایه گذاری‬ ‫طرح های تاسیس��اتی فاضالب برای اجرای طرح تصفیه خانه‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی می توان��د از مهم ترین منابع‬ ‫درامدی ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تانی باشد اما باید‬ ‫برای تحق��ق ان مش��وق های جذاب س��رمایه گذاری لحاظ‬ ‫شود‪ .‬محمدزاده در توضیحات بیشتر در این باره تاکید کرد‪:‬‬ ‫واگذاری ح��ق انتفاع و بهره برداری از زمی��ن صنعتی اماده‬ ‫س��رمایه گذاری نیز یک��ی از راه های جبران بدهی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تانی به پیمانکاران است به نحوی‬ ‫که در صورت نداش��تن منابع مالی می توان بخش��ی از طلب‬ ‫پیمان��کاران را با واگذاری ح��ق انتفاع و بهره برداری از زمین‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی جبران کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫توس��عه ش��هرک ها و نواحی صنعتی تقاضا محور در مقایسه‬ ‫با ایجاد ش��هرک ی��ا ناحیه صنعتی جدید ح��دود ‪ ۲۵‬تا ‪۳0‬‬ ‫درصد کاهش هزینه دارد و می توان از امکانات فراهم ش��ده‬ ‫در شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهره برداری استفاده کرد‬ ‫ضمن انکه در این نواحی نیز تقاضای سرمایه گذاری همیشه‬ ‫وجود دارد‪ .‬بیش از ‪ ۷‬هزار مترمربع زمین قابل توس��عه برای‬ ‫‪ ۸۲‬ش��هرک صنعتی در ‪ ۲۶‬استان وجود دارد که می توان از‬ ‫این ظرفیت در توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی تقاضامحور‬ ‫بهره برد‪.‬‬ ‫‹ ‹هویت بخشی و دریافت مالکیت‬ ‫حق مالکیت زمین در ش��هرک های صنعتی پس از ساخت‬ ‫واح��د و دریافت پروانه بهره برداری به صاحبان صنایع انتقال‬ ‫می یابد و تا قبل از ان سرمایه گذاران با دریافت دفترچه حق‬ ‫انتفاع از زیرساخت های ش��هرک می توانند در زمین تحویل‬ ‫گرفت��ه ش��ده فعالیت ک��رده و واحد صنعتی خ��ود را اماده‬ ‫بهره برداری کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر صاحب سند واحد صنعتی‬ ‫بخواهد زمین خود را بفروش��د بای��د با رعایت زون بندی این‬ ‫کار را انج��ام دهد به این معنی که اگر زمین در زون صنایع‬ ‫شیمیایی واقع شده باشد فعالیت واحد صنعتی باید در حوزه‬ ‫شیمیایی باشد و نمی توان در ان زمین‪ ،‬واحد صنعتی غذایی‬ ‫ایج��اد کرد‪ .‬به عالوه اینکه اگر تغییر زون الزم باش��د باید با‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت هماهنگ شود و در صورت‬ ‫تایید این سازمان سند انتقال می یابد‪ .‬اما برای هویت بخشی‬ ‫و دریافت مالکیت باید با پروانه بهره برداری و پرداخت هزینه‬ ‫زمین به شرکت شهرک های صنعتی مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹اجاره اراضی ملی‬ ‫در گذشته شهرک های صنعتی که در اراضی ملی به دلیل‬ ‫کمبود زمین‪ ،‬س��اخته می شدند به صورت اجاره ای دراختیار‬ ‫صاحبان بنگاه ها قرار می گرفتند و به این طریق نه تنها شاهد‬ ‫توس��عه ش��هرک های صنعتی نبودیم بلکه مالکیت صاحبان‬ ‫بنگاه ه��ا و واحدهای تولیدی نیز به خطر می افتاد‪ .‬اما اکنون‬ ‫حق مالکیت زمین در ش��هرک های صنعتی پس از س��اخت‬ ‫واح��د و دریافت پروانه بهره برداری به صاحبان صنایع انتقال‬ ‫می یابد و تا قبل از ان سرمایه گذاران با دریافت دفترچه حق‬ ‫انتفاع از زیرساخت های ش��هرک می توانند در زمین تحویل‬ ‫گرفت��ه ش��ده فعالیت ک��رده و واحد صنعتی خ��ود را اماده‬ ‫بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬صدور‬ ‫اسناد مالکیت برای زمین شهرک های‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬فرایندی در ح��ال تکمیل‬ ‫است که باید امار ان به نسبیت اعالم شود‪ .‬اما اهمیت صدور‬ ‫س��ند مالکیت برای صنعتگران به مثابه شناس��نامه ای برای‬ ‫تعیین هویت کارخانه خود بوده که انگیزه ای برای س��اخت‬ ‫واحد صنعتی و س��رمایه گذاری است‪ ،‬همچنین سند ملکی‬ ‫به عنوان وثیقه برای دریافت تس��هیالت بانکی و‪ ...‬اس��تفاده‬ ‫می ش��ود‪ .‬مقیمی افزود‪ :‬برای س��اخت شهرک های صنعتی‪،‬‬ ‫ابت��دا مطالع��ات مکان یابی به منظ��ور شناس��ایی و تعیین‬ ‫ضرورت ه��ای س��اخت ان ش��هرک صنعتی انجام می ش��ود‬ ‫ب ه طوری که زیرس��اخت های صنعت��ی در ان منطقه وجود‬ ‫نداش��ته و تقاضا برای ایجاد ان وجود داش��ته باش��د‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به اینکه دریافت مجوز س��اخت مهم ترین تفاوت در‬ ‫س��اخت شهرک و ناحیه صنعتی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای ساخت‬ ‫ش��هرک صنعتی به دریافت مجوز از هیات وزیران نیاز است‬ ‫در صورتی که برای ایجاد ناحیه صنعتی فقط مجوز ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی اس��تان دریافت می ش��ود‪ .‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران افزود‪:‬‬ ‫اگر زیرساخت مورد نظر در منطقه ای در حد ‪ ۵۰‬هکتار باشد‪،‬‬ ‫ناحیه صنعتی ایجاد شده و اگر بیشتر از ان مورد نیاز باشد‪،‬‬ ‫یک شهرک صنعتی ایجاد می شود‪ .‬مقیمی تاکید کرد‪ :‬زمین‬ ‫مناسب برای ساخت ناحیه یا شهرک صنعتی ابتدا از اراضی‬ ‫ملی در اختیار س��ازمان منابع طبیعی دریافت می شود که به‬ ‫وجود اراضی ملی در منطقه مورد نظر بستگی دارد‪ .‬اما پیش‬ ‫از دریافت زمین باید مجوزهای الزم برای س��اخت ش��هرک‬ ‫یا ناحیه صنعتی دریافت ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این حالت‬ ‫اگ��ر اداره منابع طبیعی برای ملک مورد نظر س��ند مالکیت‬ ‫داشته باشد به س��ازمان صنایع کوچک انتقال داده می شود‬ ‫و س��ازمان به تفکیک قطعات اراضی واگذار شده در شهرک‬ ‫صنعتی به صدور سند مالکیت برای متقاضیان اقدام می کند‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران با تاکید بر اینکه موضوع مالکیت اراضی پیش‬ ‫از استقرار واحدهای صنعتی تعیین تکلیف خواهد شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در مرحله نخس��ت واگذاری زمین به سرمایه گذاران‪ ،‬قرارداد‬ ‫حق بهره برداری از زیرس��اخت های صنعتی منعقد می شود و‬ ‫س��ند مالکیت قطعی پس از س��اخت و بهره برداری از واحد‬ ‫صنعتی با ثبت پروانه بهره برداری به س��رمایه گذاران انتقال‬ ‫می یابد‪ .‬مقیمی با اشاره به اینکه تغییر کاربری در زمین های‬ ‫ش��هرک های صنعتی امکان پذیر نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اگر زمین در‬ ‫ناحیه غذایی یک ش��هرک صنعتی واقع ش��ده باش��د‪ ،‬دیگر‬ ‫ام��کان تغییر کاربری به صنایع دیگر جز غذایی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ایران تصریح کرد‪ :‬هزینه مالکیت‪ ،‬در صورت صدور‬ ‫و انتقال سند ملکی زمین از سرمایه گذاران دریافت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» صنعتگ��ران برای دریافت‬ ‫س��ند مالکیت الزم است پروانه پایان کار واحد صنعتی خود‬ ‫را از دفت��ر ش��هرک صنعت��ی دریافت کرده باش��ند و پروانه‬ ‫بهره برداری واحد صنعتی نیز از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت صادر ش��ده باش��د‪ .‬همچنین بدهی های موجود با‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی تسویه شده باشد‪ .‬در این صورت‬ ‫صنعتگ��ران ب��ا مراجعه به دفتر ش��هرک صنعت��ی با همراه‬ ‫داشتن دفترچه قرارداد‪ ،‬اخرین تغییرات و اساسنامه شرکت‬ ‫یا مدارک شناس��ایی صاحب یا صاحبان امضا را برای صدور‬ ‫سند مالکیت درخواست می دهند و مسئوالن مربوط شهرک‬ ‫صنعت��ی برای انتقال مالکیت زمی��ن واحد صنعتی به طرف‬ ‫قرارداد از اداره ثبت منطقه اقدام می کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تجمیع صنایع کوچک در شهرک ها‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫توس��عه ش��هرک های صنعتی یکی از راهکارهای مهم برای‬ ‫مجوز از سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به شرکت شهرک های‬ ‫تجمیع واحدهای صنعتی در کشور است زیرا تنها با این راهکار‬ ‫صنعتی مراجعه و زمین مورد نظر خود را انتخاب می کند‪.‬‬ ‫می توان عالوه بر خدمات رسانی متمرکز به واحدهای تولیدی و‬ ‫صنعتگ��ر باید در مدت ی��ک هفته برای پرداخ��ت و انجام‬ ‫صنعتی‪ ،‬زمینه کیفی سازی خدمات دهی به واحدهای تولیدی‬ ‫تعه��دات اقدام کند و س��پس با عقد ق��رارداد و تحویل زمین‪،‬‬ ‫را مهیا و به لحاظ زیس��ت محیطی نیز پیامدهای کمتری ایجاد‬ ‫قطعه زمین مورد نظر به وی واگذار می شود‪.‬‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی پس از گرفتن سند تفکیکی از‬ ‫اما برای ایجاد شهرک های صنعتی به زمین و برای به دست‬ ‫ثب��ت و اس��ناد و در صورت انجام تعه��دات متقاضی در زمینه‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫اوردن ای��ن زمین ها به مصوبات بس��یاری نی��از داریم و برای‬ ‫تسویه حس��اب با شرکت‪ ،‬دریافت پروانه بهره برداری از سازمان‬ ‫معاون صنایع کوچک‬ ‫گرفتن زمین نیازمند همکاری نهادهای مختلف هستیم‪ ،‬سپس‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دریافت پروانه پایان ساخت می تواند‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫تغیی��ر کاربری های الزم را ایجاد کرده و پس از تامین اب‪ ،‬گاز‬ ‫سند شش دانگ زمین خود را بگیرد‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫و ب��رق مورد نیاز در راس��تای ایجاد ش��هرک های صنعتی گام‬ ‫البت��ه هر زمان که خدمات دیگری در ش��هرک ارائه ش��ود‬ ‫برمی داریم‪.‬‬ ‫متقاضی موظف به پرداخت قدرالسهم مربوط است‪.‬‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران یک بار از سازمان‬ ‫براس��اس قانون رفع موانع تولید‪ ،‬پس از تاس��یس ش��هرک های صنعتی‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت مجوزهای الزم را دریافت کرده و تمام خدمات را به‬ ‫در اراض��ی مل��ی‪ ،‬می توانیم ح��ق مالکیت واحده��ای صنعت��ی را به افراد‬ ‫انها به صورت یکجا ارائه می کند‪.‬‬ ‫واگ��ذار کنیم‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬تم��ام متقاضیان س��اخت واحدهای تولیدی‬ ‫اگر افرادی در خارج از شهرک های صنعتی به ساخت واحد صنعتی اقدام‬ ‫در ش��هرک های صنعتی پس از انعقاد قرارداد با س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫کرده باشند‪ ،‬در صورتی که در شهرک های صنعتی ان محدوده زمین برای‬ ‫ش��هرک های صنعتی و تکمیل ساخت وساز و دریافت مجوز‪ ،‬می توانند برای‬ ‫ایجاد واحد جدید وجود داشته باشد‪ ،‬امکان صدور مجوز برای ساخت واحد‬ ‫تامین اب‪ ،‬گاز‪ ،‬برق و تلفن این واحدها اقدام کنند‪.‬‬ ‫تولیدی در اراضی ملی نیس��ت و باید واحد صنعتی در داخل ش��هرک های‬ ‫صنعتگران می توانند از س��ند مالکیت صادر شده برای پیگیری امور بانکی‬ ‫صنعتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫خود مانند دریافت تسهیالت‪ ،‬وثیقه و ترهین استفاده کنند‪.‬‬ ‫واگ��ذاری زمین به صاحبان صنایع در ش��هرک های صنعت��ی نیز به این‬ ‫ب��ه غیر از امور بانکی‪ ،‬اس��ناد اراض��ی برای س��رمایه گذاری که در واحد‬ ‫صورت است که برای خرید زمین صنعتی‪ ،‬متقاضی زمین صنعتی با دریافت‬ ‫صنعتی صادر شده است‪ ،‬ارزش افزوده ایجاد می کند‪.‬‬