روزنامه گسترش صنعت شماره 315

‫سال بیست و نهم‬ ‫یک بام و دو هوای خدمات دهی به صنعتگران‬ ‫شهرک صنعتی پرند در فاز یک و ‪ ۲‬ساخته شده و توسعه یافته است به نحوی که فقط‬ ‫یک بلوار به عنوان مرز جداکننده این ‪ ۲‬فاز قرار دارد‪ .‬بلوار خلیج فارس فاز یک ش��هرک‬ ‫صنعتی پرند را که از س��وی شرکت خدماتی اداره می شود‪ ،‬از فاز ‪ ۲‬شهرک صنعتی پرند‬ ‫که دولتی است جدا کرده است‪ .‬اسفالت این بلوار تخریب شده و تردد را برای صنعتگران‬ ‫مشکل س��از کرده اس��ت اما ماجرا به همین مورد ختم نمی شود؛ سایر صنعتگران مستقر‬ ‫در فاز یک ش��هرک صنعتی پرند نیز از روشنایی معابر این قسمت گالیه دارند به گونه ای‬ ‫پیاپی ‪ 2288‬دوره جدید شماره ‪315‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫که تردد خودروها را فرسایش��ی کرده است و نیروی کار عبورکننده از این قسمت نیز در‬ ‫برخی موارد از ناامنی در تردد گالیه دارند‪ .‬جمع اوری زباله ها در فاز یک شهرک صنعتی‬ ‫پرن��د‪ ،‬نبود درمانگاه ش��بانه روزی‪ ،‬نبود کاریابی های دولتی و وس��ایل نقلیه عمومی برای‬ ‫جابه جایی در داخل شهرک از مهم ترین مشکالتی است که صنعتگران مستقر در فاز یک‬ ‫ش��هرک صنعتی پرند در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» از ان گالیه کردند ضمن انکه‬ ‫وجود سگ های ولگرد نیز به این مشکالت دامن زده است‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 5‬بهمن‪1396‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول ‪ 1439‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫«گسترشصنعت»موانعریشه ایتوسعهاقتصادیرابررسیکرد‬ ‫بی ثباتی و اجرای ناقص قوانین‬ ‫مانع جذب سرمایه‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫با امضای قرارداد تولید ‪ ۵‬هزار خودرو محقق می شود‬ ‫از سرگیری تولید محصوالت ایران خودرو در بالروس‬ ‫در قراردادی میان گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت یونیسون بالروس‬ ‫ک��ه با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران و نیز وزیر صنعت بالروس‬ ‫به امضا رسید‪ ،‬تولید محصوالت ایران خودرو در بالروس از سرگرفته می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬در فاز نخس��ت این ق��رارداد ک��ه در چارچوب‬ ‫چهاردهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به‬ ‫امضا رسید‪ ،‬تولید ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه محصول دنا در سال هدف گذاری شده و در‬ ‫فاز بعدی‪ ،‬تولید محصوالت دیگر ایران خودرو از جمله دنا پالس و محصوالت‬ ‫اینده ایران خودرو با پلتفرم ملی پیش بینی ش��ده که در ‪ ۵‬س��ال تولید این‬ ‫سایت به ‪ ۵‬هزار دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫براساس این قرارداد‪ ،‬ایران خودرو برای نخستین بار به منظور ارتقای کیفیت‬ ‫خدمات پس از فروش و افزایش رضایت مش��تریان نهایی‪ ،‬پس از پایان دوره‬ ‫گارانتی محصوالت برمبنای نتایج ارزیابی رضایتمندی مشتریان‪ ،‬یک درصد‬ ‫از هزین��ه خدمات پس از فروش را به عنوان مش��وق به ش��رکت یونیس��ون‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬همچنین توس��عه بازار در کشورهای ‪ ،CIS‬از طریق تولید‬ ‫محصول در س��ایت بالروس و صادرات به این کشورها یکی از اهداف احیای‬ ‫س��ایت بالروس قلمداد می ش��ود‪ .‬تعرفه ترجیحی در کشورهای عضو ‪CIS‬‬ ‫موجب صرفه اقتصادی در صادرات از بالروس به این منطقه خواهد شد‪.‬‬ ‫یاداور می ش��ود‪ ،‬محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو از جمله س��مند در‬ ‫بازار این کشور مطلوبیت باالیی دارد و پیش از این چند هزار دستگاه از این‬ ‫خودرو در بالروس تولید شده است‪.‬‬ ‫تورم مالک تعیین دستمزد نیست‬ ‫ی عالی کار با بیان اینکه نرخ‬ ‫عضو کارگری ش��ورا ‬ ‫تورم مالک تعیین دستمزد سال ‪ ۹۷‬نیست بلکه نرخ‬ ‫اقالم ضروری خانوار مالک تعیین دستمزد است از‬ ‫تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان بهمن خبر داد‪.‬‬ ‫علی خدایی در گفت وگو با مهر با اش��اره به تعیین‬ ‫هزینه س��بد معیشت س��ال ‪ ۹۶‬مبتنی بر نرخ اقالم‬ ‫ضروری خانوار به عنوان مالک تعیین دستمزد سال‬ ‫اینده گف��ت‪ :‬موضع نمایندگان کارگری در جریان‬ ‫مذاکرات مزدی برای محاسبه هزینه سبد معیشت‬ ‫و مطالبات��ی ک��ه ب��رای تعیین دس��تمزد در قالب‬ ‫ش��ورای عالی کار پیگی��ری می کنیم به طور کامل‬ ‫مش��خص اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه مالک گروه‬ ‫کارگری برای تعیین هزینه س��بد معیش��ت به طور‬ ‫قطع قیمت های اقالم ضروری خانوار اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس توافق هایی که تاکنون در جلسات کارگروه‬ ‫مزد شده نرخ کاالهای اساسی و موثر در سبد هزینه‬ ‫اق�لام ضروری در هفت��ه اخر بهمن به عنوان مالک‬ ‫«تعیین هزینه س��بد معیش��ت ‪ »۹۶‬م��د نظر قرار‬ ‫گرفته و استخراج خواهد شد‪ .‬عضو کارگری شورای ‬ ‫عالی کار ادامه داد‪ :‬نکته ای که درباره تعیین میزان‬ ‫دس��تمزد ساالنه وجود دارد این است که اوایل دهه‬ ‫‪ ۸۰‬این نرخ دس��تمزد بود ک��ه از نظر روانی تورمی‬ ‫را ب��ه جامع��ه تحمیل می کرد و ما ای��ن موضوع را‬ ‫می پذیریم اما مدت هاست مواردی که از نظر روانی‬ ‫در جامع��ه تاثیر می گذارد‪ ،‬نرخ حامل های انرژی و‬ ‫افزایش نرخ ارز و رش��د هزینه ه��ای اقالم ضروری‬ ‫خانوار اس��ت که متاس��فانه در جریان افزایش نرخ‬ ‫ارز مش��اهده می کنیم وابس��تگی مس��تقیمی بین‬ ‫افزای��ش قیمت ها و نرخ ارز وج��ود دارد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بس��یاری از محص��والت به خارج از کش��ور‬ ‫وابس��ته نیس��تیم و مبادالت ان به هیچ وجه به ارز‬ ‫وابستگی ندارد بنابراین روی کاغذ نتیجه می گیریم‬ ‫که افزایش نرخ نخواهیم داشت اما متاسفانه همیشه‬ ‫ش��اهد بودیم بسیاری از هزینه ها به استناد افزایش‬ ‫ن��رخ دالر ب��ا یک جهش رو به رو می ش��وند و پس از‬ ‫بازگش��ت ن��رخ ارز از حال��ت هیجانی‪ ،‬نرخ س��ایر‬ ‫محصوالت هی��چ گاه به نرخ گذش��ته برنمی گردد؛‬ ‫موضوعی که سال ها مشاهده می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم‬ ‫این فعال کارگری به تاثیر افزایش نرخ دالر در دو‬ ‫مقطع بر قیمت ها اشاره کرد و گفت‪ :‬نخستین تاثیر‬ ‫در همان روزهای افزایش هیجانی نرخ ارز روی نرخ‬ ‫اقالم قابل مشاهده است؛ عالوه بر این تاثیر مستقیم‬ ‫افزایش نرخ ارز بر تورم همیش��ه با فاصله دست کم‬ ‫یک ماه تا ‪ ۴۵‬روز خود را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خدای��ی اف��زود‪ :‬افزایش نرخ ارز و تاثیر ان بر نرخ‬ ‫تورم با فاصله حدود یک ماه تا ‪ ۴۵‬روز همیشه برنامه‬ ‫و فعالیت های ما را برای بررس��ی تاثیر افزایش نرخ‬ ‫ارز در نرخ اقالم و درنهایت تعیین دستمزد سخت تر‬ ‫می کن��د؛ به نظر می رس��د با توجه ب��ه بار احتمالی‬ ‫تورم��ی بودجه و از طرف��ی افزایش نرخ حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬س��ال اینده تورمی در جامعه ایجاد شود که‬ ‫نمایندگان کارگری را برای تعیین دس��تمزد نگران‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی تغییرات قیمتی اقالم ضروری‬ ‫ای��ن عضو کارگری ش��ورای عال��ی کار ادامه داد‪:‬‬ ‫ب��ه همین دلی��ل نمایندگان کارگ��ری در کارگروه‬ ‫دستمزد به دقت رصد می کنند تا با مطالعات علمی‬ ‫تاثی��ر تغیی��رات قیمتی و با مطالع��ات میدانی نرخ‬ ‫واقعی اقالم ضروری در س��بد معیشت را استخراج‬ ‫کنن��د‪ .‬عضو هیات رییس��ه کانون عالی ش��وراهای‬ ‫اس�لامی کار افزود‪ :‬با توجه به اینکه هر س��ال «نرخ‬ ‫تورم همان س��ال» را مالک تعیین دس��تمزد قرار‬ ‫می دادیم اما در چند س��ال گذشته براساس ادعای‬ ‫دولتی ه��ا پیش بینی نرخ تورم س��ال بعد به عنوان‬ ‫م�لاک تعیین دس��تمزد در نظر گرفته می ش��ود‪.‬‬ ‫خدایی تاکید کرد‪ :‬این نکته را نباید فراموش کنیم‬ ‫که مالک برای تعیین دستمزد نرخ تورم نیست بلکه‬ ‫افزایش قیمت های اقالم س��بد معیشت و کاالهای‬ ‫ض��روری م�لاک تعیین دس��تمزد اس��ت ام��ا اگر‬ ‫بخواهیم براساس نص صریح قانون به نرخ تورم نیز‬ ‫به عنوان یک پارامتر موثر در تعیین دس��تمزد توجه‬ ‫داش��ته باشیم‪ ،‬ناچاریم پیش بینی تورم سال اینده‬ ‫را در میزان افزایش دستمزد لحاظ کنیم‪ .‬به استناد‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون کار حداقل دستمزد ساالنه کارگران‬ ‫ع�لاوه بر نرخ تورم باید به گونه ای تعیین ش��ود که‬ ‫هزینه زندگی خانوار را تامین کند‪ .‬بر همین اساس‬ ‫سال گذشته برای نخستین بار با حضور نمایندگان‬ ‫کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت در کارگروه دس��تمزد‪،‬‬ ‫هزینه سبد معیشت سال ‪ ۹۵‬به میزان ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۸۹‬هزار تومان تعیین شد که در تعیین این هزینه‪،‬‬ ‫یک خانواده با جمعیت ‪ ۳/۵‬نفره مالک قرار گرفت‪.‬‬ ‫جلسات کارشناسی دستمزد از اواسط مهر با حضور‬ ‫شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری‪ ،‬کارفرمایی‬ ‫و دول��ت) اغاز به کار کرد تا پس از بررس��ی عوامل‬ ‫موثر در دستمزد ازجمله هزینه اقالم سبد معیشت‪،‬‬ ‫درنهایت دستمزد سال ‪ ۹۷‬کارکنان مشمول قانون‬ ‫کار در نیم��ه دوم اس��فند در ش��ورای عالی کار به‬ ‫ریاست علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تعیین شود‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل مطرح کرد‬ ‫ایران به دنبال تشکیل بازار منطقه ای برق‬ ‫قائم مق��ام وزیر نیرو در ام��ور بین الملل گفت‪ :‬سیاس��ت وزارت نیرو این‬ ‫اس��ت که شبکه برق خود را به گونه ای توسعه دهد که بازار منطقه ای برق‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫علیرضا دائمی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با ایجاد ش��بکه منطقه ای برق و‬ ‫تقویت مبادالت برقی کنونی‪ ،‬می توانیم از طریق ارمنستان شبکه برق خود‬ ‫را به گرجستان و از ترکیه به اسلوونی و اروپا متصل کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یکی از ویژگی های کش��ور ما این اس��ت که کش��ورهای‬ ‫شمالی‪ ،‬جنوبی‪ ،‬شرقی و غربی ما زمان اوج مصرف متفاوتی دارند؛ ما یک‬ ‫ماه در س��ال بیشترین مصرف را داریم و در همان زمان کشورهایی هستند‬ ‫که مصرف برق چندانی ندارند؛ در چنین زمان هایی ما می توانیم برق مورد‬ ‫نیاز خود را از انها تامین کنیم‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬در فصل هایی مانند زمس��تان ما نیاز حداقلی به برق داریم‬ ‫و می توانی��م حدود ‪ ۲۰‬هزار م��گاوات برق تولیدی را به کش��ورهای دیگر‬ ‫صادر کنیم‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزیر نیرو در ام��ور بین الملل با بیان اینک��ه هم اکنون ایران با‬ ‫‪ ۷‬کش��ور ارمنس��تان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ترکمنس��تان و عراق و همچنین جمهوری خودمختار نخجوان مبادله برق‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان به ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکس��تان و افغانس��تان فقط برق‬ ‫صادر می کنیم‪.‬‬ ‫دائم��ی درباره اقدام��ات وزارت نیرو برای تقویت ش��بکه بین المللی برق‬ ‫کشور گفت‪ :‬ارتباط و تبادل انرژی ‪ ۲‬کشور ایران و ترکمنستان هم اکنون از‬ ‫طریق ‪ ۲‬خط ‪ ۲۳۰‬کیلوولت انجام می شود که در حال تبدیل به خط ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوولتی است تا مبادالت برقی دو کشور با افت و هدررفت کمتری باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خط ‪ ۴۰۰‬کیلو ولتی اکنون از سمت ایران به مرز رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬چنین خطی برای ارتباط با ارمنستان نیز در دستور کار قرار‬ ‫گرفته که هم اکنون این خط به مرز رسیده است‪.‬‬ ‫قائم مق��ام وزی��ر نیرو در این باره افزود‪ :‬این خط در ارمنس��تان به ‪ ۳‬تکه‬ ‫تقسیم شده که یک بخش را شرکت های ایرانی اجرا می کنند‪.‬‬ ‫به گفته دائمی‪ ،‬این خط تا گرجستان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در دول��ت یازده��م‪ ۴۰ ،‬میلیارد و ‪ ۱۲۰‬میلیون کیلووات س��اعت برق به‬ ‫کش��ورهای همجوار ش��امل جمهوری اذربایجان‪ ،‬پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان‪،‬‬ ‫ترکمنستان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬ترکیه و عراق صادر شد‪.‬‬ ‫می��زان صادرات برق در س��ال های پایانی فعالی��ت دولت دهم ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫کیلووات س��اعت و درامد ساالنه حاصل از ان نزدیک به ‪ ۸۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اعالم شده بود‪.‬‬ ‫افزایش صادرات برق ایران در دولت یازدهم در ش��رایطی محقق شد که‬ ‫مصرف بخش خانگی به دلیل افزایش دما با روندی صعودی همراه بود البته‬ ‫ایران با برخی کش��ورهای همس��ایه مبادله برقی دارد به این معنی که در‬ ‫کنار صادرات‪ ،‬در برخی فصل ها و ساعت های شبانه روز از کشورهایی مانند‬ ‫ارمنستان و ترکمنستان برق وارد می کند‪.‬‬ ‫وزارت نیرو «تبدیل ایران به مرکز راهبردی برق منطقه» را به عنوان یک‬ ‫چش��م انداز در نظر گرفته و برای گس��ترش مبادالت الکتریکی برون مرزی‪،‬‬ ‫ارتباط با روس��یه‪ ،‬تاجیکستان و کشورهای جنوب خلیج فارس را در دست‬ ‫بررسی‪ ،‬مطالعه و اقدام قرار داده است‪.‬‬ ‫ضعف تولیدکنندگان در استانداردسازی محصوالت‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬کیفی��ت برخ��ی از‬ ‫محص��والت صنعتی را افزای��ش داده ایم اما در‬ ‫زمینه استانداردس��ازی فعالیتی نکرده ایم و در‬ ‫این مسئله تولیدات کشور ما ضعف دارند‪.‬‬ ‫عب��داهلل رضی��ان در گفت وگ��و ب��ا خان��ه‬ ‫مل��ت درب��اره ناموفقی��ت کش��ور در تصاحب‬ ‫ب��ازار کش��ورهای همس��ایه‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫نهاد ه��ای دولتی کش��ور که متول��ی صادرات‬ ‫هس��تند‪ ،‬برنامه ای برای مدیریت این مس��ئله‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫باید ظرفیت های کشور مورد نظر را بسنجیم‬ ‫و رایزن��ان خ��وب اقتصادی را در کش��ورهای‬ ‫منطقه داشته باشیم زیرا ظرفیت های مناسبی‬ ‫در این کشورها وجود دارد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه بازرگانان ما‬ ‫ممکن اس��ت در کشورهای همس��ایه با توجه‬ ‫به موقعیت های سیاس��ی و مسائل دیپلماتیک‬ ‫نتوانند حضور داش��ته باش��ند و موقعیت ها را‬ ‫تصاح��ب کنند‪ ،‬افزود‪ :‬این مس��ئله احس��اس‬ ‫می ش��ود که ضع��ف در این زمین��ه از وزارت‬ ‫امور خارجه‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یا‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی است‪.‬‬ ‫نماینده مردم قائم ش��هر‪ ،‬سوادکوه و جویبار‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد‪ :‬این‬ ‫وزارتخانه ه��ا متول��ی صادرات هس��تند اما به‬ ‫دلیل اینکه برنامه ریزی مناس��بی نیست‪ ،‬این‬ ‫ام��کان فراهم نمی ش��ود تا با ش��رایط خوب و‬ ‫مناس��بی ظرفیت های کشورها را بسنجیم که‬ ‫چ��ه نیازهایی دارند و چ��ه امکاناتی در اختیار‬ ‫ما قرار دارد تا به این کشورها صادرات کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه بای��د در تعرفه ها و‬ ‫عوارض صادرات تغییراتی ایجاد و مش��وق های‬ ‫صادرات��ی را مش��خص کنی��م‪ ،‬اضاف��ه ک��رد‪:‬‬ ‫متاسفانه احساس می شود که نهاد های کشور‬ ‫چنین توان��ی ندارند که بتوانن��د برنامه ریزی‬ ‫مناس��بی ب��رای تس��لط بر ب��ازار کش��ورهای‬ ‫همسایه انجام دهند‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده م��ردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی درباره اینکه ای��ا کیفیت محصوالت‬ ‫نیز بر این تس��لط نیافتن بر بازار کش��ورهای‬ ‫همس��ایه تاثیرگ��ذار اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫تولی��دات صنعتی ش��اید خیلی ت��وان رقابت‬ ‫با برخی از کش��ورها که ش��رایط بهتری از ما‬ ‫دارند را نداش��ته باش��یم‪ ،‬کیفیت را در بعضی‬ ‫از محص��والت صنعتی افزای��ش داده ایم اما در‬ ‫زمینه استانداردس��ازی فعالیتی نکرده ایم و در‬ ‫این مسئله تولیدات کشور ما ضعف دارد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی در پایان با تاکی��د بر اینکه‬ ‫در زمین��ه برخ��ی محصوالت ت��وان عرضه به‬ ‫بازارهای هدف را نداریم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫محصوالت کش��اورزی و همچنین در برخی از‬ ‫محصوالت صنعتی نیز مانن��د تولید لبنیات و‬ ‫مواد غذایی ش��رایط خوب��ی داریم و می توانیم‬ ‫امکان صادرات را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪ 7 1396‬جمادی االول ‪ 25 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 315‬پیاپی ‪2288‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پوشش ریسک سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی با تقویت نظام بیمه‬ ‫نظام بیمه ای کش��ور هم از‬ ‫نظر تامی��ن مالی و هم از نظر‬ ‫تنوع بخشی و ابزارسازی برای‬ ‫پوشش ریسک سرمایه گذاری‬ ‫نتوانس��ته جای��گاه خوبی در‬ ‫اقتص��اد کش��ور پی��دا کن��د‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه با‬ ‫وحید شقاقی‬ ‫توج��ه ب��ه نظ��ام اقتص��ادی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫پیش بینی ناپذی��ر ای��ران برای‬ ‫پروژه ه��ای س��رمایه گذاری‬ ‫باید توجه بیشتری نس��بت به سایر کشورها به موضوع بیمه‬ ‫ش��ود‪ .‬در کشوری که نرخ ارز‪ ،‬نرخ س��ود بانکی و نرخ تورم‬ ‫مدام در تغییر است ریسک سرمایه گذاری باالست‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی بیمه نقش مهمی ایفا خواهد کرد‪ .‬البته ورود بیمه‬ ‫در ی��ک اقتصاد پیش بینی ناپذیر به کار مطالعاتی نیاز دارد تا‬ ‫چگونگی و میزان س��وداوری بیمه ها نی��ز مدنظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫نظام بیمه ای کشور هنوز س��اختار مناسب برای تامین مالی‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری و نیز کاهش ریسک سرمایه گذاری‬ ‫را پیدا نکرده اس��ت‪ .‬برای ورود سرمایه به بخش تولید اعم از‬ ‫خارج��ی و داخلی تقویت نظام بیم��ه از ضرورت های حیاتی‬ ‫صنایع اس��ت‪ .‬در نتیجه دولت اگر در پی ورود س��رمایه گذار‬ ‫خارجی اس��ت باید ریس��ک های ناش��ی از تغییر و تحوالت‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬س��اختار اقتص��اد داخل��ی و‪ ...‬را از طریق نظام‬ ‫بیمه کاهش دهد‪ .‬در کش��ورهایی همچون امریکا و ژاپن که‬ ‫مولفه های اقتصادی ش��ان در س��ال های طوالنی ثابت اس��ت‬ ‫نقش تاثیرگذاری بیمه به نس��بت تاثیری که بر اقتصادهایی‬ ‫همچ��ون ای��ران دارد‪ ،‬کمرنگ ت��ر اس��ت‪ .‬کاه��ش ریس��ک‬ ‫سرمایه گذاری به مولفه های دیگری همچون ثبات در قوانین‬ ‫و مقررات نیاز دارد و این بی ثباتی باعث کم اثر ش��دن قوانین‬ ‫در فضای اقتصادی کشور می ش��ود‪ .‬در نظام بیمه ایران باید‬ ‫برمبنای قانون اساس��ی و قوانین باالدس��تی تغییر و تحوالت‬ ‫وسیعی رخ دهد‪ .‬از انجا که بیمه نیز فعالیت بنگاه داری بوده‬ ‫و به س��ود وابس��ته است تعادل بخش��ی به نظام بیمه در این‬ ‫شرایط کار دش��واری است به همین دالیل ورود شرکت های‬ ‫بیمه بین المللی به ایران با س��ختی هایی هم��راه خواهد بود‬ ‫و قاعدتا این ش��رکت ها س��رمایه گذاری های خارجی را بیمه‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۷00‬هزار تومان رقم خط‬ ‫گرسنگی هم نیست!‬ ‫ی عالی‬ ‫نماینده کارگران در ش��ورا ‬ ‫کار گف��ت‪ :‬رقم‪ ۷۰۰‬هزار تومانی که‬ ‫به تازگی به عنوان خط فقر ش��دید‬ ‫اع�لام ش��ده فق��ط م��واد غذایی و‬ ‫خوراکی م��ورد نیاز یک خانوار برای‬ ‫زنده ماندن است وگرنه این رقم خط‬ ‫گرسنگی هم نیست‪ .‬علی خدایی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا درباره اعالم رقم ‪ ۷۰۰‬هزار تومان به عنوان‬ ‫خ��ط فقر ش��دید ابراز ک��رد‪ :‬از نظر من ای��ن رقم حتی خط‬ ‫گرس��نگی هم نیس��ت و نزدیک ترین عددی که در مطالعات‬ ‫ما پیدا می ش��ود خط گرسنگی است؛ یعنی تامین صرفا مواد‬ ‫غذایی م��ورد نیاز برای ی��ک خانوار‪ ،‬که ان ه��م ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان نیس��ت‪ .‬نماینده کارگران در ش��ورای عالی کار ادامه‬ ‫داد‪ :‬مطالعات ما در کارگروه مزد س��ال گذشته نشان داد که‬ ‫کمترین قیمت ها و کیفیت ها فقط در بحث خوراکی ها حدود‬ ‫‪ ۸۵۰‬ه��زار تومان اس��ت ان هم برای یک خان��واده ‪ ۳‬و نیم‬ ‫نفره و برای خانوارهای ‪ ۴‬نفره به طور قطع باالتر از این عدد‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬بنابراین ادع��ای ‪ ۷۰۰‬هزار تومان به عنوان خط‬ ‫فقر شدید برای خانوارهای ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬نفره درست نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فقر شدید یعنی حداقل خوراکی های مورد نظر‬ ‫که بتواند حداقل سالمت را برای فرد تامین کند و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫تومانی که س��ال گذشته با استناد به امارهای انستیتو تغذیه‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۵‬احص��ا کردیم‪ ،‬فقط اقالم خوراکی را ش��امل‬ ‫می شد وگرنه رقم هزینه ماهانه یک خانوار ‪ ۲‬میلیون و ‪۴۸۰‬‬ ‫هزار تومان به دست امد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬وقتی امارهای یک نهاد تصمیم گیر چنین عددی را به‬ ‫عنوان خط فقر اعالم می کند‪ ،‬به شدت نگران می شویم از این‬ ‫جه��ت که دولت برای انکه ‪ ۷۰۰‬ه��زار تومان درامد را برای‬ ‫خانواره��ا جبران کند‪ ،‬برنامه ریزی دارد ان هم در ش��رایطی‬ ‫که س��ال گذشته با بررس��ی های انجام شده درامد کمتر از ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۸۰‬هزار تومان حداقل های یک زندگی را تامین‬ ‫نمی کرد‪ .‬عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬اعالم چنین ارقامی به عنوان خط فقر ناش��ی‬ ‫از کوتاه��ی نهادهای امارگیر در اعالم خط فقر و گرس��نگی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ش��رطی که با عنوان واقعی خودش اعالم شود‪ ،‬نه‬ ‫با واژه سازی‪.‬‬ ‫خدایی با طرح این پرس��ش که منظور از خط فقر ش��دید‬ ‫چیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی وارد مس��ائل تصمیم گیری می شویم‪،‬‬ ‫هر چیزی باید متر مش��خصی داشته باش��د‪ .‬برای همه چیز‬ ‫می شود عدد تعیین کرد به شرطی که برای ان مالک داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬ممکن اس��ت کسی که نتواند ماش��ین پورشه بخرد‬ ‫خودش را فقیر تصور کند‪ ،‬احس��اس ان فرد از فقر این است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬ممکن اس��ت کسی نصفه نانی پیدا کند و بخورد و‬ ‫احساس خوشبختی کند‪ ،‬بنابر این نباید با مفاهیم بازی کرد‪.‬‬ ‫حسین سلیمی‬ ‫مهدی مقدسی‬ ‫«گسترش صنعت» موانع ریشه ای توسعه اقتصادی را بررسی کرد‬ ‫بی ثباتی و اجرای ناقص قوانین‪ ،‬مانع جذب سرمایه‬ ‫سیدمحمدحسن سیدزاده‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی یک��ی از الزامات اصلی‬ ‫اقتصاد کش��ور برای رشد و توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫براس��اس ام��ار وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫میزان س��رمایه گذاری خارجی در ‪ ۸‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال از نظ��ر میزان ج��ذب س��رمایه گذاری با‬ ‫‪ ۵۶/۶‬درص��د کاهش هم��راه و در این مدت تنها‬ ‫‪ ۲/۱‬میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در کشور‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫از انجا که ش��رایط اقتصادی و سیاسی از سال‬ ‫گذش��ته تاکنون چندان تغییر قاب��ل مالحظه ای‬ ‫نداش��ته و در ص��ورت برهم نخ��وردن برجام این‬ ‫شرایط در س��ال اینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد‬ ‫بنابراین دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی‬ ‫باید به دنبال حل مش��کالت ریش��ه ای در جذب‬ ‫سرمایه گذاری باش��د؛ یکی از این موانع در بخش‬ ‫قوانین و شیوه اجرای انهاست‪.‬‬ ‫‹ ‹نارسایی قانون سرمایه گذاری‬ ‫قانون سرمایه گذاری خارجی قبل از انقالب تدوین‬ ‫ش��ده اما اخرین اصالح ای��ن قانون نیز به بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬سال پیش برمی گردد و در ان زمان اصالحات‬ ‫کوچکی روی قانون انجام شد‪.‬‬ ‫برخی موضوعات در زمان تدوین و اصالح قانون‬ ‫وجود نداشته که امروز در سرمایه گذاری خارجی‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫به ط��ور نمونه مش��کالت ارزی در زمان اصالح‬ ‫وجود نداشت اما اکنون با وضع یک ایین نامه ورود‬ ‫و خروج ارز با نرخ ازاد انجام می شود‪ .‬با وجود این‬ ‫نوس��انات ارزی مشکلی اس��ت که از طریق قانون‬ ‫حل نخواهد ش��د و باید ثبات اقتصادی در کشور‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اگر قانون را مبنا قرار دهیم‬ ‫چن��دان موانع جدی برای جذب س��رمایه گذاری‬ ‫وجود ندارد اظهارکرد‪ :‬برای ش��فاف ش��دن قانون‬ ‫می ت��وان چند اصالح کوچک انج��ام داد اما اغلب‬ ‫مش��کالت در برداشت از قانون و اجرای ناقص ان‬ ‫اس��ت برای مثال تامین اجتماعی حساب های ‪۱۰‬‬ ‫سال را بررس��ی و برگه تشخیص میلیاردی صادر‬ ‫می کند در حالی که خارجی ها در هر س��ال مالی‬ ‫این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫سلیمی با بیان اینکه گاهی تغییرات کوچک در‬ ‫ایین نامه ها تاثیر زیاد در ش��رایط س��رمایه گذاری‬ ‫خارج��ی دارد‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬ای��ن زمانبندی باعث‬ ‫شده هیات س��رمایه گذاری خارجی به طور مرتب‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬جلس��ه در م��اه برگزار و درخواس��ت های‬ ‫سرمایه گذاری را بررسی کند‪.‬‬ ‫سال گذش��ته اتاق بازرگانی تهران مطالعاتی را‬ ‫درب��اره به روز بودن س��رمایه گذاری خارجی ایران‬ ‫انجام داد که در گام نخس��ت اخرین دیدگاه های‬ ‫مجامع بین المللی مرتبط با حوزه س��رمایه گذاری‬ ‫مس��تقیم خارجی و توصیه های انها بررس��ی شد‬ ‫س��پس به مطالعه تطبیق��ی در قوانین و مقررات‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در ‪ ۴‬منطقه اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫امریکای التین‪ ،‬اسیا و اقیانوسیه و ایران پرداخته‬ ‫‹ ‹تسریع در صدور مجوز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ریی��س انجمن س��رمایه گذاری های مش��ترک‬ ‫براس��اس ای��ن مطالعات نظام پذی��رش در این‬ ‫ایرانی و خارجی درباره پیگیری های اتاق بازرگانی‬ ‫قانون به قدر کفایت روش��ن نیس��ت و س��ازمان‬ ‫برای اصالح قوانین گفت‪ :‬س��ال گذش��ته یکسری‬ ‫مسئول این اقدام‪ ،‬ناکارامد است‪.‬‬ ‫مطالع��ات تطبیقی درباره قوانین س��رمایه گذاری‬ ‫موضوعات مهمی مانند مالکیت به ویژه مالکیت‬ ‫خارج��ی در اتاق ته��ران انجام و پیش��نهادهایی‬ ‫دارایی ه��ای ثاب��ت‪ ،‬نظام حل و فص��ل اختالفات‬ ‫ب��رای اص�لاح قوانی��ن و ایین نامه ارائه ش��د که‬ ‫سرمایه گذاری و نظام نقل و انتقال سرمایه داخلی‬ ‫ب��ا پیگیری ه��ای ات��اق یکس��ری اصالح��ات در‬ ‫نیز دچار ابهام و تفس��یر پذیر تش��خیص داده شد‬ ‫ایین نامه ها و شیوه نامه های داخلی سرمایه گذاری‬ ‫درنتیجه با این ابهام��ات نمی توان مدعی ورود به‬ ‫خارجی شکل گرفت‪.‬‬ ‫بازار رقابتی شد‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوع برای س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫البت��ه بازنگ��ری در قان��ون و مق��ررات‬ ‫س��رعت عمل در فرایند تصویب‪ ،‬احداث و شروع‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی به تنهای��ی عامل قطعی‬ ‫فعالیت اس��ت به ط��ور مثال در گذش��ته فرایند‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی نیست اما به یقین‬ ‫بررس��ی و تصویب س��رمایه گذاری ح��دود ‪ ۲‬ماه‬ ‫یکی از عوامل موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان می برد اما با اصالح ش��یوه نامه مقرر ش��د از‬ ‫با وجود این نارسایی ها که ناشی از قدیمی بودن‬ ‫زمان درخواست سرمایه گذاری حداکثر تا یک ماه‬ ‫قوانین اس��ت برخی از مسئوالن س��رمایه گذاری‬ ‫نتیجه مش��خص و مجوز ان در ط��ول ‪۱۱‬روز در‬ ‫خارج��ی در کش��ور معتقدن��د بیش از نارس��ایی‬ ‫هیات سرمایه گذاری خارجی صادرشود‪.‬‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬اج��رای ناق��ص و گاه نادرس��ت قوانین‬ ‫� قوانین دست و پاگیر کسب وکار‬ ‫ازس��وی مجری��ان موان��ع بزرگتری را بر س��ر راه‬ ‫س��لیمی ب��ا بی��ان اینک��ه بروکراس��ی اداری‬ ‫س��رمایه گذار خارجی قرار داده است؛‬ ‫مهم ترین مانع جذب س��رمایه گذاری‬ ‫از س��ویی بی ثبات��ی قوانی��ن دیگ��ر‬ ‫خارجی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��رای نمونه‬ ‫حسین سلیمی‪:‬‬ ‫اقتصادی همچ��ون تعرفه گذاری ها‪،‬‬ ‫سازمان محیط زیست در ارکان هیات‬ ‫قوانی��ن مالیاتی و‪ ...‬نیز باعث ش��ده اگر قانون را مبنا قرار سرمایه گذاری نیست‪.‬‬ ‫تا س��رمایه گذاران خارج��ی رغبتی دهیم چندان موانع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫جدی برای‬ ‫برای ورود س��رمایه به ایران نداشته‬ ‫عضو ناظر این مجموعه است درنتیجه‬ ‫ گذاری‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫پس از تصویب مجوز س��رمایه گذاری‬ ‫‹ ‹بروزرسانی قانون‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اغلب ب��رای کس��ب پروان��ه صنعت��ی و‪ ...‬با‬ ‫مشکالت در برداشت‬ ‫حس��ین س��لیمی‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫مش��کالتی رو ب��ه رو هس��تیم؛ این در‬ ‫از قانون و اجرای‬ ‫سرمایه گذاری های مش��ترک ایرانی‬ ‫حالی اس��ت که در تمام دنیا این گونه‬ ‫ناقص ان‬ ‫و خارجی در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫مجوزها به طور همزمان صادر می شود‬ ‫است‬ ‫صنع��ت» درب��اره تاثی��ر قوانین در‬ ‫بنابرای��ن در ت�لاش هس��تیم زمان و‬ ‫جذب س��رمایه گذاری خارجی گفت‪:‬‬ ‫فرایند صدور مجوزها اسان شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��ایر قوانی��ن اقتصادی‬ ‫همچون قانون مالیات‪ ،‬تج��ارت‪ ،‬تامین اجتماعی‬ ‫و‪ ...‬تاثیر بیش��تری در موانع جذب سرمایه گذاری‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در قوانین مالیات��ی‪ ،‬تجارت‪ ،‬تامین‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬موانعی وجود دارد که بر کسب و کار‬ ‫تاثیرگذار است از سوی دیگر تغییر مداوم برخی از‬ ‫این موارد اسیب دیگری است که ثبات اقتصادی‬ ‫را از بین می برد‪.‬‬ ‫‹ ‹بی ثباتی در وضع قوانین‬ ‫ریی��س انجمن س��رمایه گذاری های مش��ترک‬ ‫ایران��ی و خارج��ی ب��ا بی��ان اینک��ه بی ثباتی در‬ ‫قوانین یک��ی دیگر از دالیل اصلی جذب نش��دن‬ ‫س��رمایه های خارجی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در تمام دنیا‬ ‫قوانی��ن حداقل ب��رای یک تا دو ده��ه ثبات دارد‬ ‫اما نامش��خص بودن اینده قوانین سرمایه گذاران‬ ‫خارج��ی را از س��رمایه گذاری های کالن منصرف‬ ‫می کند و به طور معمول در این دست از کشورها‬ ‫ترجیح می دهن��د با مبالغ اندک س��رمایه گذاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بی ثباتی در ش��رایط‬ ‫اقتصادی و سیاس��ی نیز یکی دیگر از موانع جذب‬ ‫س��رمایه گذار خارجی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مثال‬ ‫ش��رکت های المانی به هیچ وجه نقل و انتقال از‬ ‫طریق صرافی را نمی پذیرن��د در حالی که اکنون‬ ‫نقل و انتقاالت بانکی با مشکالتی همراه است‪.‬‬ ‫این موضوع باعث می ش��ود در پرداخت س��ود‬ ‫ش��رکت تعویق به وجود بیاید و با روند افزایش��ی‬ ‫نرخ ارز نیز این موضوع به ضرر شریک های داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به تغیی��ر مکرر تعرفه ه��ا در هر‬ ‫س��ال افزود‪ :‬ش��رط اصل��ی عضویت در س��ازمان‬ ‫تج��ارت جهانی ک��ه مهم ترین تاثی��ر را در جذب‬ ‫س��رمایه گذاری دارد تعرفه گذاری در حد ‪ ۵‬درصد‬ ‫اس��ت در حالی که دولت مدام تعرفه ها را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مهدی مقدسی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنع��ت» درباره ض��رورت اص�لاح قوانین جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در کش��ور گفت‪ :‬براساس‬ ‫امارهای اعالم ش��ده در جذب سرمایه گذاری در‬ ‫شرایط نامناس��بی قرار نداریم اما برای رسیدن به‬ ‫رونق این میزان منابع جذب شده کفایت نمی کند‬ ‫و تمام مسئوالن ‪۳‬قوه باید موانع را برطرف کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجل�س امادگ�ی اصلاح قوانی�ن را‬ ‫دارد‬ ‫مقدسی با بیان اینکه مجلس امادگی الزم را دارد‬ ‫تا در صورت وجود موانع و مش��کالت قانونی اقدام‬ ‫به اصالح قوانین کند‪ ،‬افزود‪ :‬دفتر س��رمایه گذاری‬ ‫خارجی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی درصورت‬ ‫وج��ود موانع قانون��ی باید پیش��نهادهای خود را‬ ‫برای جذب بیش��تر منابع خارجی به مجلس ارائه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در غی��ر این صورت اجرای دقیق قوانین باید در‬ ‫دس��تور کار قرار گیرد و اسان س��ازی در کسب و‬ ‫کار به عن��وان یک ضرورت در کش��ور برای جذب‬ ‫سرمایه باید به وجود بیاید‪.‬‬ ‫در ص��ورت برطرف ک��ردن موانع داخلی دولت‬ ‫باید خیلی زود اقدام به جذب منابع خارجی کند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه به واسطه تقویت قوای دفاعی کشور‪،‬‬ ‫ایران در منطقه از ثبات و امنیت باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت که همین ویژگ��ی می تواند س��رمایه های‬ ‫بسیاری را جذب کشور کند‪.‬‬ ‫‹ ‹عقالنیت در سیاست خارجی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه ‪ ۸۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫حداقل مناب��ع موردنیاز برای رونق تولید اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر تمامی مس��ئوالن همت کنند به کمک‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی می توان ب��ه این میزان‬ ‫سرمایه دسترسی داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ تنش و بی ثباتی در سیاست خارجی‬ ‫مقدس��ی درب��اره ش��رایط سیاس��ی تاثیرگذار‬ ‫س��لیمی با بیان اینکه عالوه بر بی ثباتی قوانین‪،‬‬ ‫بر ج��ذب س��رمایه گذاری نیز اظهارک��رد‪ :‬گاهی‬ ‫بی ثباتی سیاس��ی نی��ز مانع جذب س��رمایه گذار‬ ‫کشورهای همسایه همچون عربستان تمایل دارند‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬چ��را خارجی ه��ا در ترکی��ه‬ ‫که ایران را به س��مت تنش پی��ش ببرند بنابراین‬ ‫سرمایه گذاری می کنند؟‬ ‫مس��ئوالن با تدبیر این ام��ر را مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫مگ��ر قان��ون انه��ا ب��ا ای��ران چ��ه تفاوت��ی‬ ‫اگر عقالنیت‪ ،‬تدبیر و اعتدال در سیاست خارجی‬ ‫دارد؟روابط سیاس��ی و ارتب��اط بین المللی باعث‬ ‫وجود داشته باشد موانع س��رمایه گذاری ناشی از‬ ‫می ش��ود کش��ورها بیش��تر ب��ه ترکی��ه اعتم��اد‬ ‫تنش های سیاسی به حداقل خواهد رسید‪.‬‬ ‫کنن��د‪ .‬گاه��ی تح��والت سیاس��ی و تنش ه��ای‬ ‫ایران اگر در رویارویی با امریکایی ها از عقالنیت‬ ‫بین الملل��ی در ایران باالس��ت؛ در ش��رایطی که‬ ‫اس��تفاده کن��د‪ ،‬می تواند از این تنش ه��ا بهترین‬ ‫همه منتظر هستند ببینند دوباره ترامپ در مورد‬ ‫اس��تفاده را در جهت جذب منابع از اروپا داش��ته‬ ‫برجام چه تصمیمی می گیرد‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در این وضعی��ت چگونه می ت��وان انتظار ثبات‬ ‫بنابر این گ��زارش‪ ،‬بی ثباتی در وضع قوانین و‬ ‫داش��ت؟ تم��ام س��رمایه گذارانی ک��ه‬ ‫تنش های سیاس��ی دو مانع ریشه ای‬ ‫مجوز گرفته اند درحال حاضر در انتظار‬ ‫در ج��ذب س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫تصمیم ترامپ هستند‪.‬‬ ‫اس��ت ک��ه دول��ت در بع��د داخلی‬ ‫مهدی مقدسی‪:‬‬ ‫وی درب��اره اینک��ه چ��را امس��ال دفتر سرمایه گذاری ب��ا اج��رای دقی��ق قان��ون و تدوین‬ ‫س��رمایه گذاران المان��ی و ایتالیای��ی خارجی وزارت امور‬ ‫ایین نامه ه��ای الزم بای��د به روزامد‬ ‫اقتصادی و دارایی‬ ‫جای خ��ود را به افغانس��تان و ترکیه‬ ‫کردن قانون سرمایه گذاری خارجی‬ ‫درصورت وجود‬ ‫داده ان��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬ه��ر کش��وری ک��ه‬ ‫اق��دام و موان��ع س��رمایه گذاری را‬ ‫موانع قانونی باید‬ ‫دس��تش بیش��تر زیر س��اطور امریکا‬ ‫برط��رف کن��د‪ .‬از س��وی دیگر در‬ ‫باش��د بیشتر برای س��رمایه گذاری در پیشنهادهای خود را بعد خارجی نیز با مدیریت عقالنی و‬ ‫برای جذب بیشتر منابع‬ ‫ایران واهمه دارد البته در س��ال جاری‬ ‫اعتدال در دیپلماسی باید تنش های‬ ‫خارجی به مجلس ارائه‬ ‫تع��داد س��رمایه گذاری افغانس��تان و‬ ‫سیاس��ی را ب��ه حداق��ل برس��اند تا‬ ‫کند‬ ‫ترکیه بیش��تر اس��ت اما از نظر میزان‬ ‫ریس��ک س��رمایه گذاری در ای��ران‬ ‫سرمایه گذاری هنوز اروپایی ها در صدر‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪ 7 1396‬جمادی االول ‪ 25 1439‬ژانویه ‪ 2018‬شماره ‪ 315‬پیاپی ‪2288‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاه به اینده و توسعه بازار‬ ‫حمیدرضا حیدری‬ ‫فریدون عطارد‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از ورود سرمایه گذاران به بازار خودرو در نمایشگاه ها نشان داد‬ ‫ظهور دالالن جدید در بازار خودرو‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در روزهای گذش��ته ش��اهد افزایش نرخ خودروها‬ ‫بودیم که این امر ممکن است به رکود بازار ان بیشتر‬ ‫دامن بزند‪ .‬از انجا که حرفه نمایشگاه داری در صنعت‬ ‫خودرو در حال رنگ باختن اس��ت زیرا خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی و خارجی ترجیح می دهن��د خودروهای خود‬ ‫را ازطری��ق نمایندگی ه��ا به فروش برس��انند ازاین رو‬ ‫برخی نمایش��گاه داران از ریزش و لغو پروانه کس��ب و‬ ‫کار تعدادی از افراد فعال در این حوزه گفته اند‪ .‬انهایی‬ ‫که می مانند به قول خودش��ان کاری دیگر نمی دانند‬ ‫بنابراین ناگزیر هس��تند کج دار و مریز به فعالیت خود‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران لغو پروانه کسب‬ ‫حمیدرضا حیدری‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه‪‎‬داران و‬ ‫فروشندگان خودرو مشهد درباره وضعیت بازار خودرو‬ ‫در این ش��هر گفت‪ :‬وضعیت نمایشگاه داران نیز مانند‬ ‫تمام صنف های دیگر متاثر از ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫ب��وده و همان طور که تورم افزایش پی��دا کرده رکود‬ ‫این بازار نیز بیش��تر شده اس��ت بنابراین تحت تاثیر‬ ‫افزای��ش نرخ ارز و تعرف��ه واردات خودروهای وارداتی‬ ‫مشکالت صنف نمایشگاه داران مضاعف شده و افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪۵۰‬درص��دی نرخ خودروها ب��ه رکود بازار دامن‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که ایا امسال اتحادیه‬ ‫ناگزیر به لغ��و پروانه ای بوده یا خی��ر‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬عامل‬ ‫باع��ث ریزش افراد فعال در این صنف ش��ده اس��ت؛‬ ‫افزایش ن��رخ خودروها و دریافت مالیات در ش��رایط‬ ‫رکود ب��ازار به ویژه در ام��ر مالی��ات ارزش افزوده‪ .‬بر‬ ‫اس��اس قانون مص��وب پرداخت ارزش افزوده ش��امل‬ ‫نمایشگاه داران نمی شود و این مالیات پیش تر ازسوی‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬درحالی ک��ه بازار راکد اس��ت هزینه های‬ ‫ج��اری و چالش مالیات منجر ب��ه تعطیلی واحدهای‬ ‫صنفی ش��ده بنابراین به عنوان مثال از ابتدای سال تا‬ ‫امروز حدود ‪۲۰‬درصد از امار نمایش��گاه داران مش��هد‬ ‫کاسته شده است‪.‬‬ ‫حی��دری درب��اره رفع ای��ن چالش ها عن��وان کرد‪:‬‬ ‫اتحادی��ه پیگیر مش��کالت مربوط به مالی��ات ارزش‬ ‫افزوده اس��ت تا بتوانیم موضوع را ب��ا مذاکره برطرف‬ ‫کنیم‪ .‬براس��اس مصوبه ای که در قانون مالیات ارزش‬ ‫افزوده اس��ت نمایش��گاه دار ب��ه عنوان واس��طه گر و‬ ‫حق العمل کار شناخته می شود (طبق ماد ه ‪ ۳۵۷‬قانون‬ ‫تجارت حق العمل کار کس��ی است که ب ه نام خود ولی‬ ‫ب ه حس��اب امر معامل��ه می کند و دربراب��ر این عمل‪،‬‬ ‫حق الزحمه (حق العمل) دریافت می کند بنابراین بابت‬ ‫اس��تیفا از عم��ل وی به او اج��رت می دهند‪ .‬نام دیگر‬ ‫حق العمل کاری‪ ،‬خرید به دس��تور و به حساب دیگری‬ ‫است‪ ،‬حق العمل کار را به فرانسه «کمیسیونر» گویند‪.‬‬ ‫تعبیر دیگر ان «نمایندگی ناقص» است چراکه اگرچه‬ ‫حق العمل کار‪ ،‬نماینده اس��ت اما برای وی مسئولیتی‬ ‫متصور اس��ت و حق العمل کار در مقابل طرف معامله‬ ‫مسئول اجرای تعهدات فرض شده است) اما در دارایی‬ ‫فروش منظور می شود درحالی که فروش این خودروها‬ ‫ارزش افزوده ندارد زیرا اعتبارس��نجی شده و از طریق‬ ‫ورودی از کارخانه از مصرف کننده وصول شده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اما سازمان امور مالیاتی کشور فروش را نیز‬ ‫در اجرای اخذ این مالیات لحاظ می کند که این کار را‬ ‫برای نمایشگاه داران مشکل کرده است‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادی��ه نمایش��گاه‪‎‬داران و فروش��ندگان‬ ‫خودرو مش��هد درباره نرخ خودروهای وارداتی گفت‪:‬‬ ‫نرخ ای��ن خودروها تحت تاثیر تعرفه و نرخ ارز اس��ت‬ ‫ک��ه تاحدودی توجیه دارد اما افزایش نرخ خودروهای‬ ‫ایرانی جای پرس��ش دارد زیرا ب��ازاری که خود چند‬ ‫سالی دچار رکود است این گرانی مشکالتش را بیشتر‬ ‫می کند‪ .‬وی به برخی عملکردها در بازار خودرو داخل‬ ‫انتق��اد کرد و گفت‪ :‬حرکتی که خودروس��ازان داخلی‬ ‫اغاز کرده اند از خودروها به عنوان کاالی س��رمایه ای‬ ‫ب��رای مصرف کنن��ده به��ره می گیرن��د و ای��ن امر بر‬ ‫مشکالت بازار افزوده است‪ .‬افراد برای خرید خودروها‬ ‫سرمایه گذاری می کنند و خودروساز نیز سود مناسبی‬ ‫برای خرید خودرو به خری��دار می دهد‪ .‬امروز افرادی‬ ‫ک��ه برای خرید خودروها اقدام می کنند مصرف کننده‬ ‫نیستند بلکه به عنوان یک سرمایه گذار از نمایندگی ها‬ ‫خرید می کنند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬این گون��ه عملکرده��ا در ب��ازار خ��ودرو‬ ‫گاهی باعث می ش��ود خرید خ��ودرو از بازار ارزان تر از‬ ‫نمایندگی ها باش��د‪ .‬حی��دری در پایان گفت‪ :‬یکی از‬ ‫عوامل��ی که موجب گرانی می ش��ود همین اس��ت که‬ ‫کارخانه های س��ازنده محصوالت را ب��ه عنوان کاالی‬ ‫س��رمایه ای به مصرف کنن��ده ارائه می دهند و س��ود‬ ‫ساالنه به انها می پردازند‪.‬‬ ‫‹ ‹دامن زدن بازار با افزایش قیمت ها‬ ‫اما ش��رایط نمایش��گاه داران اس��تان قم ب��ه لحاظ‬ ‫فعالیت بهتر اس��ت؛ تنها افزایش خودروهای وارداتی‬ ‫بازار خودرو این اس��تان را تحت شعاع قرار داده است‪.‬‬ ‫فریدون عطارد‪ ،‬رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو‬ ‫این اس��تان در این باره گف��ت‪ :‬خودروهای وارداتی به‬ ‫یکباره افزایش نرخ بسیار داشتند و باید دید سود این‬ ‫گرانی نصیب چه کس��انی می شود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که گفته می شود سامانه ثبت سفارش (ثبتارش) بسته‬ ‫ب��وده بنابراین با توجه به گرانی این خودروها رکود در‬ ‫بازار بیشتر به چشم می خورد‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت ب��ازار خودروه��ای داخلی نیز‬ ‫گفت‪ :‬نرخ خودروهای داخلی افزایش زیادی نداش��ت‬ ‫و خودروس��ازان داخل��ی با عرضه مدل ه��ای ‪ ۹۷‬بازار‬ ‫بهت��ری دارن��د و خرید و فروش در ب��ازار خودروهای‬ ‫داخلی اتفاق می افتد‪ .‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران‬ ‫خودرو اس��تان قم درباره امار تعطیلی نمایشگاه داران‬ ‫این اس��تان در س��ال ‪ ۹۶‬نی��ز گفت‪ :‬از ابتدای س��ال‬ ‫جوازی لغو نش��ده ضمن اینکه درخواس��تی نیز برای‬ ‫گرفتن مجوز (پروانه جدید) وجود نداش��ته است‪ .‬او‬ ‫به هزینه های باالی نمایشگاه داران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مالی��ات‪ ،‬بیمه‪ ،‬ارزش اف��زوده و‪ ...‬از چالش های صنف‬ ‫نمایش��گاه داری اس��ت که ادامه فعالیت ها را با چالش‬ ‫روبه رو می کند‪.‬‬ ‫عط��ارد از فعالیت ‪ ۴۰۰‬نمایش��گاه خ��ودرو در این‬ ‫استان خبر داد و گفت‪ :‬با اماری که اتحادیه در اختیار‬ ‫ک به ‪ ۴۰۰‬نمایش��گاه در استان قم فعالیت‬ ‫دارد نزدی ‬ ‫دارن��د که ‪ ۲۵۰‬واحد دارای پروانه کس��ب از اتحادیه‬ ‫بوده و باقی بدون مجوز‪ ،‬فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی درباره س��اماندهی نمایش��گاه های بدون مجوز‬ ‫دست پر وارداتی ها در نمایشگاه خودرو اصفهان‬ ‫چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودرو اصفهان با حضور‬ ‫‪ ١٠‬شرکت خودروساز و واردکننده گشایش یافت‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» در روز نخست این نمایشگاه و همزمان با‬ ‫ایین گش��ایش از خودرو جدید اس ‪ ٥‬لوکسژن رونمایی شد‪.‬‬ ‫این خودرو س��واری در کالس متوسط با حجم موتور ‪١٨٠٠‬‬ ‫سی سی بنزینی توربوشارژ با حداکثر قدرت موتور ‪ ١٧٧‬اسب‬ ‫بخار بوده و دارای گیربکس ‪ ٦‬دنده اتوماتیک ساخت شرکت‬ ‫ژاپنی با قابلیت تعویض دنده به وسیله اهرم های پشت فرمان‬ ‫اس��ت‪ .‬صندلی برقی راننده در ‪ ٦‬جهت و سرنش��ین سمت‬ ‫ش��اگرد در ‪ ٤‬جهت دس��تی ازجمله مش��خصات این خودرو‬ ‫است‪ .‬قرار است این خودرو در محدوده قیمتی ‪١٥٠‬میلیون‬ ‫تومان به بازار عرضه ش��ود‪ .‬در حاشیه روز نخست نمایشگاه‬ ‫ش��رکت مدیران خودرو نیز به عنوان تولید کننده خودروهای‬ ‫چری و ام وی ام به مناس��بت هفتمین سال عرضه ایکس ‪٣٣‬‬ ‫که یکی از پرفروش ترین نیمه شاس��ی های تولید داخل است‬ ‫جش��نی را برگزار کرد‪ .‬علی یارمحمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫نمایشگاه بین المللی اصفهان با اشاره به تاثیر نمایشگاه ها در‬ ‫اقتصاد اس��تان و کشور گفت‪ :‬این نمایشگاه جزو ‪ ۵‬نمایشگاه‬ ‫برت��ر و ب��زرگ ایران اس��ت و رونمای��ی از محصوالت جدید‬ ‫خودروس��ازی ان هم در نخس��تین روز نشان از اهمیت این‬ ‫نمایش��گاه دارد‪ .‬وی با اشاره به برگزاری دوره قبل نمایشگاه‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر از این نمایش��گاه‬ ‫بازدید کردند و همین امر باعث ش��د در تکمیل فاز نخس��ت‬ ‫ای��ن نمایش��گاه در مس��احت ‪ ۴۷‬هکتاری مصمم ش��ویم و‬ ‫امیدواریم در ابتدای س��ال ‪ ۹۸‬ش��اهد گش��ایش رسمی ان‬ ‫باشیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪۱۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای فاز نخست نمایشگاه هزینه شده است‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اتحادیه اق��دام کرده و بارها این نمایش��گاه ها‬ ‫پلمب شده اند و با نقل مکان به نقطه ای دیگر فعالیت‬ ‫خود را ادامه می دهند‪ .‬شناس��ایی دوباره و پلمب انها‬ ‫زمان می برد اما بازرس اتحادیه پیگیر اس��ت و به طور‬ ‫معم��ول ‪ ۲۰‬روز مهلت خواهند داش��ت تا به کس��ب‬ ‫مجوز اقدام کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنف نمایش��گاه خودرو درباره ش��رایط‬ ‫کس��ب مجوز گفت‪ :‬یکی از ش��رط های گرفتن پروانه‬ ‫کس��ب ب��رای نمایش��گاه این اس��ت ک��ه متقاضیان‬ ‫کالس های اموزش��ی الزم را بگذرانن��د و متراژی که‬ ‫برای نمایش��گاه در نظر می گیرن��د حداقل ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹برپایی جمعه بازار‬ ‫عط��ارد در پاس��خ به این پرس��ش که ب��ا توجه به‬ ‫فعالی��ت نمایندگی ه��ا ای��ا ضرورت��ی ب��رای فعالیت‬ ‫صنف نمایش��گاه داری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگی ها تنها‬ ‫خودروه��ای صف��ر عرض��ه می کنن��د و خدمات پس‬ ‫از ف��روش ارائ��ه می دهن��د و هر نمایندگ��ی مجاز به‬ ‫فروش خودروهای همان خودروس��از است‪ .‬ثبت نام و‬ ‫پیش فروش شرایطی دارد که ازسوی سازندگان اعالم‬ ‫می شود و دردسرهای خود را دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬برای عرضه خودروهای کار کرده نیاز به‬ ‫مکانی اس��ت که این امر فعالیت نمایشگاه ها را توجیه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو اس��تان قم‬ ‫درباره بازارهای پایان هفته این اس��تان گفت‪ :‬چنین‬ ‫بازاری در اس��تان نیس��ت اما ش��هرداری به اتحادیه‬ ‫چنی��ن بازاری (جمعه بازار خودرو) را پیش��نهاد کرده‬ ‫است‪ .‬اتحادیه در حال رایزنی و مذاکره برای به وجود‬ ‫اوردن بسترهای الزم درجهت تحقق این امر است‪.‬‬ ‫عطارد در پاس��خ به این پرس��ش که ایا وجود این‬ ‫بازارها به زیان صنف نمایش��گاه داری نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور عموم برای خودروهایی که در نمایش��گاه ها به‬ ‫فروش نمی رس��د و دارای ایرادهایی مانند رنگ دوباره‬ ‫و‪ ...‬هستند که البته متقاضیان خود را دارند وجود این‬ ‫بازاره��ای خاص کمک کننده اس��ت‪ .‬خودروها در این‬ ‫بازار نخست کارشناسی شده و با بیان ایرادها خریدار‬ ‫تصمیم به خرید می گیرد‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین مرکز معاینه فنی سیار در کشور‬ ‫مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای‬ ‫تهران گف��ت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴۰‬مرکز معاینه فنی‬ ‫خ��ودرو س��بک و ‪ ۵‬مرک��ز معاین��ه خودرو های‬ ‫س��نگین در اس��تان تهران فعال اس��ت‪ .‬س��ید‬ ‫نواب حس��ینی منش اظهار کرد‪ :‬در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای س��بک‪ ،‬عالوه ب��ر خطوط معاینه‬ ‫فن��ی خودرو های س��بک ‪ ۱۰‬خ��ط معاینه فنی‬ ‫موتورس��یکلت نیز وجود دارد و در مراکز معاینه‬ ‫فنی خودروهای س��نگین نیز ‪ ۶‬خط معاینه فنی‬ ‫فعال اس��ت که در ای��ن میان می ت��وان به مرکز‬ ‫پایان��ه غرب که وظیفه معاین��ه فنی اتوبوس ها را‬ ‫به عهده دارد و مرکز خلیج فارس منطقه ‪ ۱۸‬اشاره‬ ‫ک��رد‪ .‬وی با تاکید بر ل��زوم افزایش تعداد مراکز‬ ‫معاینه فنی در ته��ران گفت‪ :‬درحال حاضر مراکز‬ ‫معاین��ه فنی از ‪۵۰‬درصد ظرفیت خود اس��تفاده‬ ‫می کنن��د اما در تعطیالت تابس��تانی و ایام نوروز‬ ‫حجم مراجع��ات افزایش می یاب��د بنابراین برای‬ ‫رفع این مش��کل امسال مجوز راه اندازی ‪ ۱۱‬خط‬ ‫مرکز معاینه فنی به بخش خصوصی اعطا ش��ده‬ ‫که ش��امل ‪ ۷‬خط س��یار و ‪ ۴‬خط ثابت است‪ .‬او‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬امسال یک خط معاینه فنی سیار‬ ‫راه اندازی ش��ده و امید است که تا پایان سال ‪۹۷‬‬ ‫کلیه مراکز معاینه فنی سیار به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��تاد مرکزی معاینه فنی خودروهای‬ ‫تهران در گفت وگو با خبرخودرو یاداور شد‪ :‬البته‬ ‫در زم��ان افزایش حجم مراجع��ات‪ ،‬مراکز معاینه‬ ‫فنی ساعت های کاری خود را با توجه به موقعیت‬ ‫مکانی افزایش می دهند‪ .‬حسینی منش نرخ تعرفه‬ ‫مراکز معاینه فنی خودرو های س��بک را ‪۲۲‬هزار‬ ‫توم��ان و خودرو های س��نگین را ‪۳۵‬هزار تومان‬ ‫ذکر کرد و افزود‪ :‬م��دت اعتبار برگ معاینه فنی‬ ‫خودرو های سبک شخصی یک سال‪ ،‬خودروهای‬ ‫س��بک عمومی ‪ ۶‬م��اه و همچنی��ن خودرو های‬ ‫سنگین نیز ‪ ۶‬ماه است‪.‬‬ ‫در ش��رایط رکود اقتصادی‬ ‫بیشترین اسیب را تولیدکننده‬ ‫و بخ��ش عرض��ه می‪‎‬بیند و در‬ ‫این شرایط برای مصرف‪‎‬کننده‬ ‫اس��تفاده از محصوالت وارداتی‬ ‫صرفه اقتصادی بیش��تری دارد‬ ‫ک��ه این زن��گ خط��ری برای‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫صنعت ازجمل��ه صنعت قطعه‬ ‫اس��ت‪ .‬این اس��یب‪‎‬ها ناشی از عضو هیات علمی دانشکده‬ ‫اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫رک��ود‪ ،‬تورم‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬بهره باال‪،‬‬ ‫مسائل مالیاتی و دیگر عواملی‬ ‫است که قدرت رقابت را از تولیدکننده داخلی می گیرد و سهم‬ ‫بازار او را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫از دیگ��ر عوامل اس��یب پذیری صنعت قطعه این اس��ت که‬ ‫قطعات س��اخت ایران در ش��بکه جهانی راه نیافته بنابراین راه‬ ‫خروج از بحران اصالح س��اختارهای داخلی اس��ت؛ اینکه همه‬ ‫امور در خدمت تولید باشد و ذهن و فکر مسئوالن سیاست گذار‬ ‫به سمت تولیدمحوری برود تا انگیزه الزم ایجاد شود‪ .‬در بحث‬ ‫صادرات نرخ تمام ش��ده ب��ه دلیل تورم باالس��ت ازاین رو توان‬ ‫رقابت از قطعه‪‎‬س��از گرفته شده اس��ت‪ .‬برای رهایی از این فضا‬ ‫باید تقاضا ایجاد شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر دس��ت برای وارد کردن قطعه زیاد اس��ت و‬ ‫واردات قطعات نیز مس��ئله ای اس��ت که نیاز به بررس��ی ابعاد‬ ‫مختلف ان دارد؛ قاچاق کاالها‪ ،‬تعرفه انها و‪....‬‬ ‫برنامه ه��ا نیاز ب��ه اصالح دارد تا بعد تولید پررنگ تر ش��ده و‬ ‫در کن��ار ان ب��ا کاهش برخی چالش ها مانن��د بهره های بانکی‬ ‫و‪ ...‬تالش ش��ود محصوالت با نرخ رقابتی عرضه شود که امکان‬ ‫همراهی در ش��بکه جهانی را داشته باش��د‪ .‬تجهیز بخش های‬ ‫تحقیق و توس��عه می تواند بسیار راهگش��ا باشد که در صنعت‬ ‫نادیده گرفته ش��ده و هزینه ای ک��ه برای ان باید درنظر گرفت‬ ‫به دلیل مش��کالت مالی و کمبود نقدینگی انجام نش��ده است‪.‬‬ ‫نگاه به اینده باعث می ش��ود نوع تفکر در تولید تغییر کند زیرا‬ ‫پیش��رفت و توس��عه یکی از الزامات فعالیت های تولیدی است‪.‬‬ ‫رمز ماندگاری برخی نش��ان ها در بازارهای جهانی به همین امر‬ ‫برمی گردد که ازس��وی تولیدکننده داخلی نادیده گرفته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«قطعه سازی»‬ ‫بال پرواز «خودروسازی»‬ ‫بر اس��اس امار موج��ود درحال حاضر بی��ش از ‪۲‬هزار واحد‬ ‫تولی��دی قطعه س��ازی در کش��ور وجود دارد ک��ه از این تعداد‬ ‫یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬واح��د ب��ه تولیدکنن��دگان رس��می (دارای‬ ‫مج��وز) و ‪ ۸۰۰‬واح��د دیگر نیز به قطعه س��ازان غیررس��می و‬ ‫بدون شناس��نامه مربوط اس��ت‪ .‬به گزارش سایپانیوز؛ صنعت‬ ‫قطع�� ه نقش قابل توجه��ی در تولید ناخال��ص داخلی و ایجاد‬ ‫ارزش افزوده باال برای هر کش��ور دارد به طوری که بس��یاری از‬ ‫کشورهای درحال توسعه ازجمله ترکیه‪ ،‬هند‪ ،‬پاکستان‪ ،‬تایلند‬ ‫و‪ ...‬بخ��ش عمده ای از ظرفیت صنعتی خود را به صنعت قطعه ‬ ‫اختص��اص داده اند‪ .‬در این میان ایران ک��ه خود یکی از عمده‬ ‫تولیدکنندگان خودرو در منطقه اس��ت هنوز نتوانسته از تمام‬ ‫ت��وان و ظرفیت ای��ن صنعت برای تامین نی��از تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی خودرو اس��تفاده کن��د‪ .‬در بیان چرای��ی این موضوع‬ ‫نظرات مختلفی ارائه ش��ده اما محمدرض��ا هنری کیا‪ ،‬قائم مقام‬ ‫ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا که در دو حوزه تامین‬ ‫قطعات ش��رکت های سایپا و ایران خودرو تجربه دارد نگاهی به‬ ‫معض�لات و مش��کالت کالن این صنعت دارد و معتقد اس��ت‪:‬‬ ‫تاکنون ش��اهد برنامه ویژه ای در راس��تای حمایت هدفمند از‬ ‫قطعه س��ازان نبوده ایم به همین دلیل ارتباط خودروس��ازان و‬ ‫قطعه س��ازان تنگاتنگ نبوده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به مشکالت‬ ‫کالن این صنعت افزود‪ :‬وجود ش��رکت های زیاد قطعه س��ازی‬ ‫خ��ود یک تهدید بزرگ اس��ت چون هرچه این تعداد بیش��تر‬ ‫باشد منابع مالی انها کمتر خواهد بود و شرکت های کوچک با‬ ‫منابع محدود مالی‪ ،‬نه قادرند در برنامه تحقیقات و توسعه خود‬ ‫سرمایه گذاری کنند و نه می توانند شریک قدرتمند خارجی را‬ ‫به س��رمایه گذاری مشترک ترغیب کنند‪ .‬قائم مقام ارشد گروه‬ ‫س��ایپا درباره ضعف مالی این ش��رکت ها گف��ت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫بزرگترین مش��کل صنعت قطعه‪ ،‬نقدینگی است به همین دلیل‬ ‫مدیرعامل گروه خودروس��ازی س��ایپا در یک اقدام بی س��ابقه‬ ‫دستور پرداخت ‪۶۰۰‬میلیارد تومانی از طلب معوقه قطعه سازان‬ ‫را صادر کرد و بخش عمده ای از مطالبات رس��وب ش��ده ‪۵۰۰‬‬ ‫قطعه س��از فعال با این برنامه ریزی مدون و الگوی جدید تامین‬ ‫منابع مالی پرداخت ش��د‪ .‬هنری کیا تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫صنعت خودرو رش��دیافته ای داشته باشیم‪ ،‬ناگزیریم در مرحله‬ ‫نخست صنعت قطعه توس��عه یافته ای ایجاد کنیم؛ صنعتی که‬ ‫بتواند از ابتدای طراحی خودرو در کنار خودروس��از قرار گیرد‪.‬‬ ‫بای��د به این نکته محوری برس��یم که صنع��ت قطع ه بال پرواز‬ ‫صنعت خودرو اس��ت‪ .‬با درک این واقعیت است که می توان به‬ ‫اینده خودروس��ازی و نیز قطعه س��ازی امیدوار بود‪ .‬وی درباره‬ ‫اقدامات گروه خودروس��ازی س��ایپا برای دس��تیابی به چنین‬ ‫اهدافی گفت‪ :‬حضور در کمیته ها و کارگروه های مشترک‪ ،‬ایجاد‬ ‫تعامل سازنده در بخش طراحی خودروهای جدید‪ ،‬کوتاه کردن‬ ‫زمان پرداخت مطالبات‪ ،‬سرکشی و بازدید از صنایع قطعه سازی‬ ‫با هدف اشنایی با فعالیت ها و کمک به توسعه انها از محورهای‬ ‫راهبردی سایپاست‪ .‬هنری کیا افزود‪ :‬امروز نگاه سایپا به صنعت‬ ‫بزرگ قطع ه تغییر کرده و امیدواریم صنعت خودرو کشور بتواند‬ ‫از ثمرات این ارتباط بهره مند شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 315‬پیاپی ‪2288‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 5‬بهمن ‪1396‬‬ ‫‪ 7‬جمادی االول ‪1439‬‬ ‫‪ 25‬ژانویه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫توجه ویژه دولت تدبیر و امید‬ ‫به جامعه صنعتگران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان خراسان رضوی‬ ‫گف��ت‪ :‬صنعتگران همواره نقش مهم و محوری در حوزه های مختلف‬ ‫اقتص��اد داش��ته و دارند و دولت نگاه وی��ژه و توجه خاصی به جامعه‬ ‫صنعتگران با سیاس��ت های حمایتی خود دارد‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬مسعود مهدی زاده مقدم در بازدید از شهرک صنعتی کاویان‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دولت تدبیر و امید توانس��ت ساختار اسیب پذیر صنایع را‬ ‫توانمند کند و منابع مالی انها را گسترش دهد و صنعتگران هم اکنون‬ ‫به توانمندی‪ ،‬ثبات پایدار و توان رقابتی باالیی دس��ت یافته اند و نگاه‬ ‫انها به تولید و صادرات بیش��تر و دسترسی به بازارهای هدف جدید‬ ‫بو کار‬ ‫معطوف شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از دغدغه های ما فضای کس ‬ ‫بود که دولت تدبیر و امید توانس��ت در ش��رایط سخت تحریم رکود‬ ‫اقتصادی را پشت س��ر بگذارد و پس از رفع تحریم ها ش��اهد حرکت‬ ‫اقتصادی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان باشیم‪ .‬مهدی زاده مقدم‬ ‫با اشاره به فرصت های جدید برای حوزه صنعت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صنعتگران‬ ‫باید از فرصت هایی که برای انها مهیا ش��ده بیشتر استفاده کنند و از‬ ‫تمام ظرفیت های حوزه صنعت در رشد و توسعه خود بهره بگیرند‪.‬‬ ‫مهدی زاده مقدم عنوان کرد‪ :‬راه اندازی و توس��عه واحدهای صنعتی‬ ‫یک��ی از اولویت ه��ا و برنامه ه��ای اصلی ما ب��وده و تجهیز و تکمیل‬ ‫زیرساخت ها به صورت برنامه ریزی شده است تا صنعتگران دغدغه ای‬ ‫در این زمینه نداش��ته باشند و روند رونق و توانمندسازی بیشتر انها‬ ‫با سرعت ادامه یابد‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نگهداری و تامین زیرساخت ها در فاز یک و ‪ ۲‬شهرک صنعتی پرند نشان داد‬ ‫یک بام و دو هوای خدمات دهی به صنعتگران‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرک صنعت��ی پرند در فاز یک و ‪ ۲‬س��اخته ش��ده و‬ ‫توس��عه یافته اس��ت به نحوی که فقط ی��ک بلوار به عنوان‬ ‫مرز جداکننده این ‪ ۲‬فاز قرار دارد‪ .‬بلوار خلیج فارس فاز یک‬ ‫ش��هرک صنعتی پرند را که از س��وی شرکت خدماتی اداره‬ ‫می شود‪ ،‬از فاز ‪ ۲‬شهرک صنعتی پرند که دولتی است جدا‬ ‫کرده است‪ .‬اس��فالت این بلوار تخریب شده و تردد را برای‬ ‫صنعتگران مشکل س��از کرده است اما ماجرا به همین مورد‬ ‫ختم نمی ش��ود؛ سایر صنعتگران مستقر در فاز یک شهرک‬ ‫صنعتی پرند نیز از روش��نایی معابر این قسمت گالیه دارند‬ ‫ب��ه گونه ای که تردد خودروها را فرسایش��ی کرده اس��ت و‬ ‫نیروی کار عبورکننده از این قس��مت نیز در برخی موارد از‬ ‫ناامنی در تردد گالیه دارند‪.‬‬ ‫جمع اوری زباله ها در فاز یک ش��هرک صنعتی پرند‪ ،‬نبود‬ ‫درمانگاه ش��بانه روزی‪ ،‬نبود کاریابی های دولتی و وس��ایل‬ ‫نقلیه عمومی برای جابه جایی در داخل شهرک از مهم ترین‬ ‫مش��کالتی است که صنعتگران مس��تقر در فاز یک شهرک‬ ‫صنعت��ی پرن��د در گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» از ان‬ ‫گالیه کردند ضمن انکه وجود س��گ های ولگرد نیز به این‬ ‫مشکالت دامن زده است‪ .‬این صنعتگران اعتراض های خود‬ ‫را به دفتر هیات امنای ش��رکت ش��هرک های صنعتی پرند‪،‬‬ ‫دفتر شرکت ش��هرک های صنعتی و دفتر شرکت خدماتی‬ ‫این ش��هرک اع�لام می کنند اما پاس��خ مناس��بی دریافت‬ ‫نمی کنن��د ضمن انک��ه هنگام مراجعه به اداره بهداش��ت و‬ ‫درمان شهرس��تان رباط کریم برای س��اماندهی درمانگاه و‬ ‫استقرار نیروهای درمانی در این شهرک نیز به دفتر شهرک‬ ‫ارجاع می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت دولتی یا خصوصی‬ ‫اداره ام��ور ش��هرک ها و نواحی صنعت��ی بر مبنای اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی و بهبود مشارکت بخش خصوصی‬ ‫در اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی و تعامل با صاحبان‬ ‫صنایع واگذار می شود‪ .‬کارشناسان معتقدند که منابع مالی‬ ‫دولت محدود اس��ت و باید بخ��ش خصوصی در این زمینه‬ ‫تقویت ش��ود اما صنعتگ��ران به تضمین ه��ای دولتی برای‬ ‫دریافت خدمات اعتماد بیش��تری دارند‪ .‬با این حال‪ ،‬راهی‬ ‫جز توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی در خدمات دهی‬ ‫در ش��هرک های غیردولتی وجود ن��دارد به همین منظور با‬ ‫واگ��ذاری امور اداری ش��هرک های صنعتی دارای ش��رایط‬ ‫ب��ه ش��رکت های خدماتی در واق��ع حفظ و نگه��داری امور‬ ‫ش��هرک به ش��رکت خدمات��ی واگذار می ش��ود و همچنان‬ ‫اجرای پروژه های عمرانی و خدمات زیربنایی و زیرس��اختی‬ ‫برعه��ده ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تانی اس��ت‪ .‬‬ ‫ش��رکت های خدماتی در ش��هرک های صنعتی با تش��کیل‬ ‫هیات موس��س و برگ��زاری انتخاب��ات از جم��ع واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی مس��تقر در ش��هرک انتخاب می شوند و‬ ‫در اداره ام��ور و نگهداری ش��هرک های صنعتی با ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان همکاری می کنند‪ .‬هزینه های‬ ‫نگهداری ش��هرک های صنعتی از س��وی ش��رکت خدماتی‬ ‫از صاحبان واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک دریافت‬ ‫می شود‪ .‬فهرست این هزینه ها در مجمع ساالنه شرکت های‬ ‫خدماتی مطرح‪ ،‬بررسی و به عنوان نرخ تمام شده خدمات از‬ ‫صنعتگران دریافت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی واگذاری امور اداره شهرک ها‬ ‫واگذاری امور اداره ش��هرک های صنعتی به ش��رکت های‬ ‫خدماتی برای تامین سریع تر زیرساخت ها انجام می شود به‬ ‫همین منظور می توان مدیریت ش��هرک هایی که ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫زمین ه��ای انها واگذار ش��ده و ‪ ۱۵‬واح��د صنعتی در انها‬ ‫به بهره برداری رس��یده را به ش��رکت خدماتی واگذار کرد‪.‬‬ ‫س��هامداران این ش��رکت های خدماتی از صنعتگران فعال‬ ‫در همان ش��هرک صنعتی تش��کیل ش��ده و اساسنامه ان‬ ‫نیز تنظیم می ش��ود‪ .‬بنابراین امور نگهداری ان ش��هرک به‬ ‫هیات مدیره شرکت خدماتی واگذار می شود؛ هرچند فراهم‬ ‫کردن زیرس��اخت های صنعتی به ویژه ایجاد شبکه های اب‪،‬‬ ‫ب��رق و گاز یک��ی از ماموریت های س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫است‪.‬‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫شرکت های خدماتی در گذشته با نام های متفاوتی ازجمله‬ ‫موسسه اداره و عمران‪ ،‬موسسه عمران‪ ،‬موسسه غیرانتفاعی‬ ‫و‪ ...‬وجود داش��ت اما با اج��رای قانون جدی��د فعالیت های‬ ‫هیات امنای ش��هرک های صنعتی با مصوبه دولتی و قانونی‬ ‫ادامه می یاب��د‪ .‬همچنین خدمات انها با یکسان س��ازی در‬ ‫سطح شهرک های صنعتی کشور ساماندهی شده است‪.‬‬ ‫اختی��ار هیات امن��ا در تقس��یم بندی مدیریتی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی از مواردی بوده که به انها تفویض شده‬ ‫تا عهده دار نگهداری ش��هرک باشند و اکنون باید صاحبان‬ ‫صنایع در نگهداری خدمات و زیرس��اخت های شهرک های‬ ‫صنعتی سهیم باشند‪ .‬این مشارکت متفاوت از دریافت ‪۵۰۰‬‬ ‫یا ‪ ۸۰۰‬تومان بر حس��ب هر مترمربع زمین در هر ش��هرک‬ ‫صنعتی اس��ت‪ .‬این رقم برای خدمات��ی از جمله انتظامات‪،‬‬ ‫اورژانس و‪ ...‬هزینه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ‪ ۹۵‬درصد از زیرساخت ها‬ ‫مهدی توانا‪ ،‬مدیر ش��هرک صنعتی پرن��د در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» درباره رسیدگی به مشکالت صنعتگران‬ ‫در ف��از ‪ ۲‬ش��هرک صنعتی پرند اظهار کرد‪ :‬فاز ‪ ۲‬ش��هرک‬ ‫صنعتی از س��وی شرکت ش��هرک های صنعتی و به صورت‬ ‫دولتی اداره می ش��ود‪ .‬اما فاز یک ش��هرک صنعتی پرند را‬ ‫ش��رکت خدمات��ی وزارت راه و شهرس��ازی اداره می کن��د‪.‬‬ ‫ای��ن فاز از س��وی ش��رکت عمران ش��هرهای جدی��د اجرا‬ ‫کرده بنابراین مس��ئولیت رسیدگی به مشکالت صنعتگران‬ ‫و تامین زیرس��اخت های در فاز یک ش��هرک صنعتی پرند‬ ‫برعهده شرکت خدماتی است‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرک صنعتی پرند ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫تعهدات شرکت شهرک های صنعتی که در دفترچه قرارداد‬ ‫واگذاری زمین امده در فاز ‪ ۲‬شهرک صنعتی پرند ارائه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این امادگی وجود دارد تا درخواست های صنعتگران‬ ‫نیز بررس��ی و تامین ش��ود اما الزم است صنعتگران نیز در‬ ‫تحویل گرفتن زیرس��اخت های تامین ش��ده در مشاعات با‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی همکاری کنند‪.‬‬ ‫توان��ا با اش��اره ب��ه اس��تقرار ‪ ۳۱۵‬واحد صنعت��ی در فاز‬ ‫‪ ۲‬ش��هرک صنعت��ی پرن��د با اش��تغال ‪ ۷‬ه��زار و ‪ ۵00‬نفر‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی موظف اس��ت یک بار‬ ‫زیرس��اخت های تعریف ش��ده در دفترچه قرارداد واگذاری‬ ‫زمین را فراهم کن��د و به صاحبان صنایع تحویل دهد؛ اگر‬ ‫صنعتگ��ران از تحویل گرفتن ان خ��ودداری کنند‪ ،‬متضرر‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرک صنعتی پرند گفت‪ :‬ش��رکت های خدماتی‬ ‫ایجاد ش��د ه تا طب��ق قانون‪ ،‬اداره و نگهداری ش��هرک های‬ ‫صنعتی را برعهده بگیرند بنابراین تاسیسات و زیرساخت های‬ ‫فراهم ش��ده در ش��هرک ها باید به این شرکت های خدماتی‬ ‫تحویل داده شود‪.‬‬ ‫توانا اظهار کرد‪ :‬البته ش��رکت خدماتی در فاز ‪ ۲‬ش��هرک‬ ‫صنعتی پرند فعال نشده و هیات امنا فعال است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫تالش می ش��ود تا به منظور کاهش هزینه ها و س��هولت در‬ ‫تامین زیرس��اخت ها هرچه سریع تر شرکت خدماتی در فاز‬ ‫‪ ۲‬شهرک صنعتی پرند ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعمیر اسفالت بلوار خلیج فارس‬ ‫مدی��ر ش��هرک صنعتی پرن��د در مقایس��ه خدمات دهی‬ ‫زیرساختی در فاز یک و ‪ ۲‬شهرک صنعتی پرند تاکید کرد‪:‬‬ ‫رضایت صنعتگران در تامین زیرس��اخت های فاز ‪ ۲‬شهرک‬ ‫صنعتی پرند بیش��تر از صنعتگران مس��تقر در فاز یک این‬ ‫شهرک است‪.‬‬ ‫توانا با بیان اینکه صنعتگران مس��تقر در فاز ‪ ۲‬ش��هرک‬ ‫صنعت��ی پرند نی��ازی به ت��ردد از بل��وار خلیج ف��ارس که‬ ‫جداکننده فاز یک و ‪ ۲‬در این شهرک است‪ ،‬ندارند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬صنعتگ��ران مس��تقر در فاز یک ش��هرک صنعتی پرند‬ ‫م��دام در حال ت��ردد از بلوار خلیج فارس هس��تند و انتظار‬ ‫هست شرکت عمران فاز یک شهرک صنعتی پرند در تعمیر‬ ‫اس��فالت بلوار خلیج فارس با شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫پرند همکاری کند‪.‬‬ ‫مدیر ش��هرک صنعت��ی پرند گف��ت‪ :‬بل��وار خلیج فارس‬ ‫محدوده مشترک اس��ت و تعمیر اسفالت در خط مشخص‬ ‫ش��ده فاز ‪ ۲‬شهرک به تازگی اغاز ش��ده اما شرکت عمران‬ ‫برنامه مش��خصی برای محدوده تعریف ش��ده خود ندارد که‬ ‫این امر مشکل ساز شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توانا تاکید کرد‪ :‬وضعیت زیرس��اخت ها به صورت کلی در‬ ‫فاز ‪ ۲‬ش��هرک صنعتی پرند مناسب است و زیرساخت های‬ ‫مخابراتی که در گذش��ته مشکل س��از بود‪ ،‬اکنون رفع ایراد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹دریافت هزینه زیرساخت ها از صنعتگران‬ ‫علی غالمی‪ ،‬سرپرس��ت واحد فنی و مهندس��ی ش��رکت‬ ‫خدمات��ی ش��هرک صنعتی غیر دولت��ی پرند(ف��از یک) در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنعت» از نیاز به هزینه ‪۴0‬میلیون‬ ‫تومانی برای اصالح ش��بکه روش��نایی در فاز یک ش��هرک‬ ‫صنعت��ی پرن��د خب��ر داد و خطاب ب��ه صاحب��ان صنعت‬ ‫مس��تقر در ف��از یک ش��هرک صنعتی پرند اع�لام کرد که‬ ‫درخواس��ت های خود را برای رس��یدگی به ام��ور نگهداری‬ ‫و تامی��ن زیرس��اخت ها به ص��ورت کتبی به دفتر ش��رکت‬ ‫خدماتی تحویل دهند‪.‬‬ ‫غالمی اظهار کرد‪ :‬تمام معابر در ش��هرک غیر دولتی پرند‬ ‫از اس��فالت مناس��بی برخوردارند ضمن انک��ه برای تعمیر‬ ‫اس��فالت در بلوار خلیج فارس نیز اقدام قابل مش��اهده ای از‬ ‫سوی شرکت شهرک های صنعتی پرند دیده نمی شود‪.‬‬ ‫سرپرست واحد فنی و مهندسی شرکت خدماتی شهرک‬ ‫صنعت��ی غیر دولتی پرند(فاز یک) تاکید ک��رد‪ :‬نگهداری و‬ ‫تعمیر زیرس��اخت ها در فاز یک شهرک صنعتی پرند امری‬ ‫هزینه بر است‪ .‬این در حالی است که هزینه ان باید از سوی‬ ‫صنعتگران مس��تقر در این فاز تامین شود اما صنعتگران از‬ ‫پرداخت هزینه شارژ نیز خودداری می کنند و انتظار نیست‬ ‫ک��ه هزینه های تعمیر و نگهداری زیرس��اخت ها را پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ح��ال بای��د منتظر ماند و دید که ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی دولتی و غیر دولتی در پرند برای تعمیر اس��فالت‬ ‫بل��وار خلیج ف��ارس به عن��وان کمترین خدم��ت قابل ارائه‬ ‫به صاحب��ان صنعت چط��ور هم��کاری خواهند ک��رد‪ .‬ایا‬ ‫صنعتگرانی که چندین بار در روز از این بلوار عبور می کنند‪،‬‬ ‫اس��فالت تازه می بینند که برای تامین س��ایر زیرساخت ها‬ ‫امیدوار باشند؟‬ ‫دیدگاه‬ ‫ضرورت ازادسازی اراضی راکد‬ ‫اسیب شناسی توسعه بازار‬ ‫تعیین تکلی��ف قرارداده��ای راک��د و‬ ‫مترمرب��ع از قرارداد ه��ای راک��د دهه های‬ ‫غیرفع��ال از طریق هی��ات حل اختالف و‬ ‫‪ ۷0‬و ‪ ۸0‬مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫داوری ی��ک راهکار مفی��د و تخصصی در‬ ‫عباس اب��اد‪ ،‬ش��مس اباد‪ ،‬پرند و س��االریه‬ ‫برخورد ب��ا زمین های راکد بدون ارجاع به‬ ‫مورد بررس��ی و تعیین تکلیف قرار گرفت‪.‬‬ ‫مراجع قضایی است که در این راستا‪ ،‬فسخ‬ ‫ب��ا بررس��ی ای��ن پرونده ه��ا در نهای��ت‬ ‫قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک های‬ ‫‪۱۱‬پرون��ده منج��ر به فس��خ قطعی و یک‬ ‫صنعتی با جدیت دنبال خواهد ش��د تا به ‬ ‫پرون��ده اعطای مهلت ش��د‪ .‬تعیین تکلیف‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫واسطه ان‪ ،‬برای ازادسازی اراضی صنعتی‬ ‫قراردادهای راکد یک باره انجام نمی ش��ود‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫غیرفعال‪ ،‬واگذاری دوباره انها به متقاضیان شهرک های صنعتی تهران بلکه ش��رکت ش��هرک های صنعتی تهران‬ ‫و سرمایه گذاران در بخش صنعت و تولید‬ ‫بر اس��اس ش��یوه نامه س��ازمان صنای��ع‬ ‫و ایجاد فرصت های شغلی جدید در سطح‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ایران و‬ ‫اس��تان تهران اقدام شود‪ .‬ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫در راس��تای انجام تعهدات طرف های ق��رارداد‪ ،‬پس از‬ ‫اس��تان تهران اکنون با داش��تن ‪ ۳۲‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫‪ ۲‬مرحل��ه ارس��ال اخطاریه و تجدید وقت‪ ،‬نس��بت به‬ ‫صنعتی مصوب‪ ۱۸ ،‬شهرک و ‪ ۵‬ناحیه صنعتی در حال‬ ‫تعیین تکلیف قراردادهای راک��د و فعال کردن مطلوب‬ ‫بهره برداری یا واگذاری زمین‪ ،‬یک ش��هرک فناوری در‬ ‫اراض��ی غیرفع��ال در ش��هرک ها و نواح��ی صنعت��ی‬ ‫بو کار‬ ‫دس��ت س��اخت‪ ۴ ،‬مرکز خدمات فناوری و کس ‬ ‫در نشس��ت های هی��ات حل اخت�لاف و داوری اق��دام‬ ‫و بهره ب��رداری از ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۱‬واح��د صنعتی کوچک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫و متوس��ط‪ ،‬زمینه اشتغال مس��تقیم ‪ ۱0۳‬هزار و ‪۸۳۶‬‬ ‫نگرفتن پروانه س��اختمانی‪ ،‬نبود ساخت وساز‪ ،‬گرفته‬ ‫نفر را در اس��تان تهران فراهم کرده است‪ .‬بنابراین برای‬ ‫نش��دن پروانه پایان کار‪ ،‬بدهی مالی‪ ،‬بدهی حق شارژ و‬ ‫توسعه صنعت و ایجاد اش��تغال پایدار در استان تهران‬ ‫گاز‪ ،‬انقضای اعتبار یا ابطال جواز تاسیس و بسته نشدن‬ ‫ض��رورت دارد تا قراردادهای راکد و غیرفعال س��ریع تر‬ ‫قرارداد و تحویل از جمله موارد تخلف طرف های قرارداد‬ ‫تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی است که در جلسه های‬ ‫از این رو‪ ۱۲ ،‬قرارداد به مس��احت ‪ ۱۱۵‬هزار و ‪۳۲۴‬‬ ‫هیات حل اختالف و داوری مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫نشس��ت تخصصی مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫و رییس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی قزوین در‬ ‫راس��تای اسیب شناس��ی و راهکارهای توس��عه بازار و برون رفت‬ ‫واحدهای نیمه فعال و راکد در شهرک های صنعتی قزوین برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬حمیدرض��ا خانپور در این‬ ‫نشس��ت تخصصی اظهار کرد‪ :‬در راس��تای کمک به توسعه بازار‬ ‫و ف��روش محصوالت واحده��ای صنعتی این ش��رکت از طریق‬ ‫کمک ب��ه حضور واحده��ای صنعتی در نمایش��گاه های داخلی‬ ‫و خارج��ی و معرف��ی محص��والت و توانمندی ه��ای صنعتی در‬ ‫نمایش��گاه های تخصصی و اعزام و پذی��رش هیات های تجاری و‬ ‫انج��ام مطالعات بازاره��ای هدف اقدام می کند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫کمک به توسعه صادرات تصریح کرد‪ :‬برای شناسایی و کمک به‬ ‫صادرات کاالهای واحدهای صنعتی و مش��ارکت در شرکت های‬ ‫س��رمایه پذیر در قالب خرید ماش��ین االت و راه اندازی واحدهای‬ ‫راکد و نیمه فعال از یک س��رمایه گذار خارجی دعوت شده که با‬ ‫بازدید از این ش��رکت ها و ارائه راهکارهای مناسب بتوان کمکی‬ ‫در ای��ن زمینه کرد‪ .‬رییس هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قزوین با تاکید بر حمایت و کمک به راه اندازی‬ ‫واحدهای بهره بردار راکد یاداور ش��د‪ :‬در طول ‪ ۲‬س��ال گذشته‬ ‫با شناس��ایی بیش از ‪ ۲۰۰‬واحد تولی��دی راکد‪ ۶۴ ،‬مورد دوباره‬ ‫راه اندازی شده و به چرخه تولید بازگشته اند‪.‬‬