روزنامه گسترش صنعت شماره 336

‫ضرورت برخورد با مدیرانی که کاالی خارجی استفاده می کنند‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬مهم تری��ن موضوع در بحث‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬باور است‪ .‬می توانیم توان داخل را افزایش دهیم اما متاسفانه‬ ‫این باور هنوز در تمامی مدیران کش��ور شکل نگرفته است‪ .‬منصور معظمی‬ ‫در گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش در پاسخ به این پرسش‬ ‫که قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولید داخل در مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی در حال تصویب اس��ت‪ ،‬اما از انجا که این‬ ‫قانون تاکنون دو بار اصالح ش��ده است‪ ،‬به نظر جنابعالی‬ ‫ای��ن قانون تا چه اندازه ضمان��ت اجرایی دارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪2309‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪336‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫هر مس��ئله ای که با عنوان قانون مطرح می ش��ود‪ ،‬همه موظف به اجرای ان‬ ‫هس��تند‪ .‬از انجا که حجم واردات در سال خیلی بیشتر از نیاز است‪ ،‬می توان‬ ‫ب��ا بکارگیری توان داخل همین محصوالت واردات��ی را در داخل تولید کرد‪.‬‬ ‫س��اخت داخ��ل زمانی معنا پیدا می کن��د که چند ویژگی اساس��ی ازجمله‬ ‫صادرات گرا بودن‪ ،‬داش��تن توجیه اقتصادی و بکارگیری فناوری های روز را‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬معظمی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد باور و علم نیاز دارد‪ ،‬مدیر دولتی‬ ‫که ب ه جای اس��تفاده از امکانات داخل از محصوالت خارجی استفاده می کند‬ ‫باید با او برخورد شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 22‬فوریه ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬علی اصغر کیمیایی‬ ‫‪ 16000‬تقاضای تاسیس‬ ‫واحد صنعتی در ‪10‬ماه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪ 5 1396‬جمادی الثانی ‪ 22 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 336‬پیاپی ‪2309‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رانت در اقتصاد جیره بندی شده‬ ‫خبر‬ ‫مصوبه مجلس در بودجه ‪ ۹۷‬مانع‬ ‫زمین خواری و فساد می شود‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬مصوبه قوه مقنن��ه در زمینه بازپس گی��ری زمین های‬ ‫واگذار شده در دهه ‪ ۶۰‬مانع فساد است‪.‬‬ ‫محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره‬ ‫به مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی در الیحه بودجه درباره‬ ‫بازپس گیری زمین های واگذار شده در دهه ‪ ۶۰‬که در اهدافی‬ ‫غیر‪ ،‬مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬زمین های��ی با هدف تولید و خدمات دهی به اش��خاص و‬ ‫تعاونی ها واگذار ش��د اما با گذش��ت زمان مش��خص شد که‬ ‫این زمین ها در اهداف تعیین ش��ده مورد استفاده قرار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در شرایطی که قرار بود با واگذاری زمین های یادشده از‬ ‫تولید و صنعت حمایت شود شاهد بودیم که برخی افراد این‬ ‫زمین ها را به ملک شخص خود تبدیل کرده اند‪.‬‬ ‫نماینده مردم جهرم در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با‬ ‫تاکید بر اینک��ه باید زمین هایی ک��ه در اهدافی مغایر قانون‬ ‫مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت‪ ،‬مسترد ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫افرادی که زمین ه��ا را در اختیار گرفته اند‪ ،‬اگر از عهده ایجاد‬ ‫رون��ق تولید و صنع��ت بر نیامده اند باید زمین ه��ا را به دولت‬ ‫برگردانن��د تا ای��ن اراضی در اه��داف مدنظر ب��ه کار گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضایی کوچ��ی ضمن حمایت از مصوب��ه مجلس در الیحه‬ ‫بودجه س��ال ‪ ،۹۷‬اظهار کرد‪ :‬اگر این اراضی که قرار بود در‬ ‫زمینه تولید مورد اس��تفاده قرار گیرد به دولت مسترد نشود‪،‬‬ ‫به کشور اسیب وارد می شود‪.‬‬ ‫ریی��س کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫واکن��ش به برخی رس��انه ها که ادعا کردن��د مصوبه مجلس‬ ‫در واق��ع قانونی کردن زمین خواری اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر‬ ‫اراضی که در اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته اند‪،‬‬ ‫پ��س گرفته نش��ود‪ ،‬درواقع باعث فس��اد می ش��ود نه اینکه‬ ‫باز پس گی��ری انها به معنی زمین خواری باش��د و مصوبه قوه‬ ‫مقننه در زمینه بازپس گیری زمین های واگذار ش��ده در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬مانع فساد است‪.‬‬ ‫در جزء سه بند الحاقی ‪ ۲‬تبصره ‪ ۱۱‬الیحه بودجه سال ‪۹۷‬‬ ‫ی که اراض��ی ای که در بند ‪ ۱‬این بند‬ ‫امده اس��ت‪« :‬در صورت ‬ ‫الحاقی امده و در راس��تای اهداف و کاربری تعیین شده مورد‬ ‫اس��تفاده قرار نگرفته‪ ،‬باید مس��ترد گردند‪ ».‬اگر این اراضی‬ ‫دارای مستحدثات است و قلع وقمع ان ممکن نباشد‪ ،‬باید نرخ‬ ‫ان به نرخ روز توسط کمیته ای متشکل از استاندار‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دادگس��تری و مدیرکل وزارتخانه های راه وشهرسازی یا جهاد‬ ‫کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درامد عمومی نزد‬ ‫خزانه داری کل کشور واریز شود‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫اگر تورم زیر ‪۱۰‬‬ ‫درصد باشد با افزایش‬ ‫حقوق و دستمزد مردم‬ ‫کاالی بیشتری خریداری‬ ‫خواهند کرد و بازار‬ ‫رونق بیشتری می گیرد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫باید توجه داش��ت که فساد‬ ‫و رانت در نتیجه اطالع رسانی‬ ‫ناقص و تبعیض ها‪ ،‬جیره بندی‬ ‫ش��ده و نرخ گذاری ها به وجود‬ ‫امده که بخش��ی از ان نتیجه‬ ‫دخالت دولت در اقتصاد است‬ ‫و دخال��ت نک��ردن دولت نیز‬ ‫جواد صالحی‬ ‫به معنای حل این مش��کالت‬ ‫کارشناس اقتصاد‬ ‫نیس��ت و ابت��دا بای��د فضای‬ ‫کسب وکار را اصالح کرد‪ .‬حال‬ ‫نهادها باید خارج از مس��ائل سیاسی عمل کنند به طوری که‬ ‫برنامه تمام نهادها برای مبارزه با فساد باید اقتصاد باشد‪.‬‬ ‫امروز یکی از مشکالت کشور این است که حضور دولت در‬ ‫اقتصاد کش��ور گسترده است و بسیاری از بنگاه های دولتی و‬ ‫خصولتی از رانت استفاده می کنند بخش خصوصی نیز برای‬ ‫رقابت کردن به س��مت رش��وه و‪ ...‬رفته است؛ این معضالت‬ ‫تم��ام بخش های اقتصادی را الوده ک��رده و به عنوان موانعی‬ ‫برای س��ایر بخش ها نیز مش��کل ایجاد کرده اس��ت که ادامه‬ ‫این روند اقتصاد کش��ور را به س��مت قهقرا می برد‪ .‬امروز اگر‬ ‫می خواهیم مش��کالت حل ش��ود ضمن اینکه باید اصالحات‬ ‫س��اختاری انجام دهیم باید ورود بخش خصوصی به اقتصاد‬ ‫را تقوی��ت کنی��م و با ایجاد رونق میزان فس��اد در کش��ور را‬ ‫کاه��ش دهیم‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اقتصاد ‪ ۱۰۰‬درصد خصوصی‬ ‫مش��کالت رانتی نیز نخواهد داش��ت‪ .‬اما وقتی اقتصاد دولتی‬ ‫باش��د بر ان سیاس��ت حاکم می ش��ود و رواب��ط دیگری بر‬ ‫رفتارهای مدیران حاکم اثر می گذارد به طوری که تصمیم ها‬ ‫در کشور سیاسی می ش��ود و زمینه رانت و زد و بند افزایش‬ ‫می یابد اما شایسته ساالری در انتصاب مدیران به بهبود فضای‬ ‫کسب وکار و توسعه اقتصادی منجر می شود‪ .‬بنابراین اقتصاد‬ ‫کشور وقتی می تواند میل به توسعه پیدا کند که شرایط برای‬ ‫رش��د ان وجود داشته باشد‪ .‬شفافیت و ارائه گزارش عملکرد‬ ‫یک اصل برای رشد اقتصادی است‪.‬‬ ‫اقتصاد ایران در سال های گذشته مشکالت دیگری عالوه بر‬ ‫رانت و اقتصاد خصولتی داشته و نبود گزارش عملکرد شفاف‬ ‫و پاسخگویی برخی س��ازمان ها و نهادها باعث شده در قبال‬ ‫اعتب��ارات هزینه ش��ده هیچ گونه گزارش عملک��ردی تحویل‬ ‫نش��ود‪ .‬در چنین س��اختاری حتی س��ازمان های نظارتی نیز‬ ‫نمی توانس��تند نقشی داشته باش��د‪ .‬البته رویکرد مجلس به‬ ‫عنوان نهادی که دارای رویکرد نظارتی نیز هست می تواند در‬ ‫کنار سایر نهادهای نظارتی نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از ضرورت افزایش دستمزد با حفظ هزینه تولید نشان داد‬ ‫چه کنیم تا واحدهای صنعتی زیان نبینند؟‬ ‫طیبه جهانبازی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫از انجا ک��ه واحدهای تولی��دی و صنعتی عالوه بر‬ ‫افزایش حقوق و دس��تمزد بای��د هزینه های دیگری‬ ‫مانند مالی��ات‪ ،‬تامین اجتماعی و س��ود باالی بانکی‬ ‫را پرداخت کنند و از طرف��ی با افزایش این هزینه ها‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصول نی��ز باال خواه��د رفت‪ ،‬نیاز‬ ‫اس��ت توازنی بین هزینه های تولید و افزایش حقوق‬ ‫و دس��تمزد به وجود اید تا واحدهای صنعتی نیز در‬ ‫این میان زیان نبینند؛ برای رسیدن به پاسخ مشخص‬ ‫کارشناسان در این باره پاسخ می دهند‪ .‬افزایش حقوق‬ ‫و دس��تمزد با توج��ه به باال رفتن نرخ ت��ورم یکی از‬ ‫حقوق طبیعی کارگران است‪ ،‬برای این منظور دولت‬ ‫به پیشنهاد مجلس ش��ورای اسالمی مزد سال ‪ ۹۷‬را‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬درصد افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» در ش��رایط کنونی‬ ‫ک��ه میزان افزایش تورم با ق��درت خرید مردم رابطه‬ ‫مس��تقیم دارد‪ ،‬بیش از هر چیز انتظار هست هر سال‬ ‫تورم کنترل ش��ود و ب��ه دنبال ان‪ ،‬می��زان حقوق و‬ ‫دستمزد نیز افزایش یابد‪ .‬همچنین باید توجه داشت‬ ‫که اگر تورم زیر ‪ ۱۰‬درصد باش��د ب��ا افزایش حقوق‬ ‫و دستمزد مردم کاالی بیش��تری خریداری خواهند‬ ‫کرد و بازار رونق بیش��تری می گیرد و این موضوع در‬ ‫افزایش تولید نیز اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹خطری در کمین بنگاه های تولیدی‬ ‫ابوالفضل روغن��ی‪ ،‬رییس کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و کش��اورزی ای��ران در‬ ‫گفت وگو با پایگاه خبری گس��ترش در این باره بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه تورم موجود‪ ،‬حق��وق کارگران باال‬ ‫نیس��ت و واحدهای تولیدی نیز تحمل فش��ار ناشی‬ ‫از افزای��ش حقوق و دس��تمزد را ن��دارد چراکه نرخ‬ ‫ش یافت��ه و یارانه های صنعت‬ ‫حامل ه��ای انرژی افزای ‬ ‫نیز به صنایع پرداخت نش��ده است بنابراین روزبه روز‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده محصوالت ب��اال م��ی رود‪ .‬روغنی با‬ ‫اش��اره به اینکه یکی از مولفه ه��ای تاثیرگذار بر نرخ‬ ‫محصول نهایی حقوق و دس��تمزد اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب��ه طور معم��ول افزایش حقوق و دس��تمزد در دنیا‬ ‫سقف مشخصی داش��ته که میزان ان به نوع فعالیت‬ ‫صنای��ع بس��تگی دارد و این افزایش ن��رخ بین ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد بر نرخ تمام ش��ده محصول تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایران به طور متوس��ط حدود ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اگرچه اجرای بسته سیاستی دولت‪ ،‬التهابات بازار را‬ ‫کم کرد اما کارشناس��ان بر این باورند که افزایش نرخ‬ ‫به��ره‪ ،‬اقتصاد ایران را با یک مس��کن مقطعی‪ ،‬دوباره‬ ‫به خواب عمیق فرو می برد و رکود را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫همای��ون دارابی‪ ،‬کارش��ناس مس��ائل اقتصادی در‬ ‫گفت وگو با مهر با اش��اره به اجرای بس��ته سیاس��تی‬ ‫بانک مرکزی درباره انتشار اوراق سپرده ریالی و ارزی‬ ‫گفت‪ :‬واقعیت این است که این تصمیمی نبود که باید‬ ‫از س��وی بانک مرکزی برای مدیریت فضای متالطم‬ ‫ارزی اتخاد می شد‪ .‬اگر به دفعات افزایش نرخ ارز نگاه‬ ‫ش��ود‪ ،‬متوجه می شویم که چند عامل تاثیرگذار روی‬ ‫باال رفتن نرخ ارز موثر بوده اس��ت به این معنا که در‬ ‫‪ ۴‬سال گذشته‪ ،‬اجازه اصالح نرخ ارز متناسب با تورم‬ ‫داده نشده بود در حالی که این اتفاق در دهه ‪ ۸۰‬هم‬ ‫رخ داده ب��ود و در ان ده��ه نرخ ارز ثاب��ت ماند و در‬ ‫ارمان خالقی‪:‬کارفرمایان نیز بر این امر واقف هستند‬ ‫که انتظار بهره وری بیشتر از نیروی کار در صورت‬ ‫کاهش دستمزد‪ ،‬بیهوده است‬ ‫ابوالفضل روغنی‪ :‬حقوق کارگران باال نیست و‬ ‫واحدهای تولیدی نیز تحمل فشار ناشی از افزایش‬ ‫حقوق و دستمزد را ندارد‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصول مربوط به حقوق و دس��تمزد‬ ‫می ش��ود اما برای اینکه بت��وان محصولی را به فروش‬ ‫رس��اند باید ب��ه تمام��ی مولفه ها از جمل��ه حقوق و‬ ‫دس��تمزد توجه داش��ت‪ ،‬البته بیشترین سهم در نرخ‬ ‫تمام شده محصول را مواد اولیه دارند‪ .‬به گفته روغنی‪،‬‬ ‫هر س��ال برای تعیین میزان حقوق و دس��تمزد بین‬ ‫کارفرمایان‪ ،‬نماین��دگان کارگران و نمایندگان دولت‬ ‫مذاکرات سه جانبه ای در بهمن و اسفند می شود تا به‬ ‫توافق واحد در این زمینه برس��ند اما به طور معمول‬ ‫ای��ن افزایش حقوق بی��ن ‪ ۱۸‬ت��ا ‪ ۱۸/۵‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه افزایش حقوق‬ ‫و دس��تمزد و به دنبال ان‪ ،‬باال رفتن نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصول قدرت رقاب��ت با رقیبان داخلی و خارجی را‬ ‫از تولیدکنندگان سلب می کند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه رکود‬ ‫اقتصادی حاکم بر جامع��ه فعالیت را برای واحدهای‬ ‫ن رو‪ ،‬برای‬ ‫تولیدی و صنعتی س��خت کرده است‪ .‬از ای ‬ ‫حفظ اش��تغال و رس��یدن به ‪ ۹۸۰‬هزار شغلی که در‬ ‫برنامه شش��م توس��عه به ان اشاره ش��ده است‪ ،‬باید‬ ‫ت�لاش برای کاهش هزینه ه��ای تولید به طور جدی‬ ‫در دس��تور کار دولت ق��رار گیرد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬به‬ ‫این صورت ک��ه هزینه های مالیات‪ ،‬تامین اجتماعی و‬ ‫بهره های بانکی بنگاه های تولیدی و صنعتی را دولت‬ ‫ت��ا حدودی تامین کند و مش��وق های صادراتی برای‬ ‫انها در نظر گرفته ش��ود در غیر این صورت با افزایش‬ ‫حقوق و دستمزد شرایط واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫در سال اینده بدتر از وضعیت فعلی خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش دستمزد در صورت ثبات تورم‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران نیز در گفت وگو با پایگاه‬ ‫خبری گس��ترش‪ ،‬گفت‪ :‬از انج��ا که افزایش حقوق و‬ ‫دستمزد از نرخ تورم باالتر است این موضوع می تواند‬ ‫ب��رای تولی��د مفید باش��د‪ .‬مقیمی به تاثی��ر افزایش‬ ‫حقوق و دس��تمزد بر فرایند تولید نیز اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬حقوق و دس��تمزد یکی از عوام��ل تاثیرگذار بر‬ ‫ی که حقوق و دس��تمزد‬ ‫محصوالت اس��ت و در صورت ‬ ‫کارگران افزایش پیدا کند‪ ،‬نرخ کاالها نیز به تناس��ب‬ ‫این افزایش حقوق باال م��ی رود‪ .‬وی افزود‪ :‬از طرفی‪،‬‬ ‫اگر ت��ورم زیر ‪ ۱۰‬درصد باش��د ب��ا افزایش حقوق و‬ ‫دس��تمزد مردم کاالی بیش��تری خری��داری خواهند‬ ‫کرد و بازار رونق بیش��تری می گیرد و این موضوع بر‬ ‫افزای��ش تولید نیز اثرگذار خواهد بود‪ .‬به گفته معاون‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫برخ��ی تولیدکنندگان با افزایش تی��راژ تولید میزان‬ ‫پرداخت دس��تمزد را ب ه گونه ای مدیریت می کنند که‬ ‫به افزایش نرخ منجر نش��ود؛ درواقع حاش��یه سود را‬ ‫کاه��ش می دهند و نرخ کاال را ثابت نگه می دارند و با‬ ‫تولید بیشتر سود الزم را ب ه دست می اورند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ تولید در سال ‪۹۷‬‬ ‫ارم��ان خالقی‪ ،‬عض��و هیات مدیره خان��ه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران نیز در گفت وگو با پایگاه خبری‬ ‫گسترش عنوان کرد‪ :‬در صورتی که حقوق و دستمزد‬ ‫برای س��ال اینده ‪ ۱۵‬درصد افزای��ش یابد و تورم نیز‬ ‫‪ ۱۰‬درصد باشد‪ ،‬قدرت خرید کارگران در سال اینده‬ ‫‪ ۵‬درص��د باال خواهد رفت‪ .‬خالقی با اش��اره به اینکه‬ ‫افزایش حقوق و دس��تمزد ب��ا افزایش تورم و کاهش‬ ‫قدرت خرید امری بدیهی اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬درواقع‬ ‫افزایش ت��ورم را باید از طریقی جب��ران کرد و انچه‬ ‫به عن��وان حق الزحمه به کارگران پرداخت می ش��ود‬ ‫بای��د ب ه گونه ای باش��د که قدرت خری��د کارگران را‬ ‫حفظ کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس امارهای موجود‪ ،‬روند‬ ‫افزایش حقوق و دس��تمزد در دولت های نهم و دهم‬ ‫پایین تر از نرخ تورم بود‪ .‬بنابراین اگر بخواهیم قدرت‬ ‫خرید نیروی کار را در س��ال جاری با ان دوره و قبل‬ ‫از ان مقایسه کنیم‪ ،‬افزایش قدرت خرید کارگران در‬ ‫این دوره بس��یار کمتر از دریافتی ه��ا بود و فاصله ای‬ ‫بین دریافتی نیروی کار با ‪ ۲۰‬س��ال گذشته به وجود‬ ‫ام��د و در نتیجه توان خرید کارگران نس��بت به ‪۲۰‬‬ ‫سال پیش کمتر شد‪ .‬البته هرچند سال گذشته برای‬ ‫جبران‪ ،‬افزایش حقوق نیروی انس��انی بیش��تر از حد‬ ‫معم��ول بود ام��ا همچنان امکان جب��ران این فاصله‬ ‫فراهم نش��د‪ .‬خالقی خاطرنشان کرد‪ :‬باید بپذیریم که‬ ‫هزینه تولید باال رفته است‬ ‫نهای��ت‪ ،‬جهش ارزی در دهه ‪ ۸۰‬رخ داد‪ .‬در ‪ ۴‬س��ال‬ ‫گذش��ته‪ ،‬کش��ور همواره با تورم روبه رو بوده ولی به‬ ‫هرحال‪ ،‬با وجود اینکه سیاس��ت های دولت در اجرای‬ ‫برنامه کاهش تورمی بوده‪ ،‬در یک هفته گذش��ته‪ ،‬به‬ ‫افزایش نرخ بهره اقدام کرد و عرضه ارز در بازار را نیز‬ ‫باال برد در حالی که در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته شاهد ثبات‬ ‫نس��بی در اقتصاد ایران بودیم؛ اگرچ��ه هزینه تولید‬ ‫تولیدکنن��ده ایرانی باال رفته و به ‪ ۳‬برابر رس��یده بود‬ ‫ضم��ن اینکه ‪ ۵۳۰‬هزار میلی��ارد تومان نقدینگی نیز‬ ‫به یک هزار و ‪ ۴۴۵‬هزار میلیارد تومان افزون شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬جنس افزایش نرخ دالر در مقطع‬ ‫کنون��ی‪ ،‬متناس��ب با تورم چند س��ال گذش��ته بوده‬ ‫اس��ت ضمن اینکه در بح��ران ارز‪ ،‬به ویژه در مجاری‬ ‫ارز کش��ور‪ ،‬ش��اهد بروز مش��کالتی هس��تیم که این‬ ‫محدودیت اتفاق های وی��ژه ای را رقم زد‪ ،‬به این معنا‬ ‫که چینی ها قوانین ویژه ای روی حساب های ایرانی ها‬ ‫وضع کرده ان��د و امارات نیز ارزش افزوده بر معامالت‬ ‫ارز اعم��ال ک��رد‪ .‬در ترکیه نی��ز هالک بانک‪ ،‬به دلیل‬ ‫مش��کالت با امریکا بر س��ر پرونده ضراب‪ ،‬برای ایران‬ ‫محدودیت اعمال ک��رد‪ .‬به همین دلیل مجاری ارزی‬ ‫کش��ور زیر فش��ار قرار گرفت و ش��اید به نوعی بتوان‬ ‫گفت ک��ه نقدینگی حاصل از ف��روش ارز تا حدودی‬ ‫در خ��ارج باقی ماند‪ .‬دارابی اف��زود‪ :‬در کنار این باید‬ ‫توجه داشت که تراز تجاری ایران هم از ابتدای امسال‬ ‫منفی بوده و شاهد هستیم میزان واردات از صادرات‪،‬‬ ‫بیشتر و فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد شده است‬ ‫ام��ا وقتی نرخ بهره کاهش یابد‪ ،‬هدف این اس��ت که‬ ‫رکود کم شده‪ ،‬پول از نظام بانکی خارج شود و چرخه‬ ‫تولید را به حرکت دراورد‪ .‬این در حالی است که نرخ‬ ‫اس��ناد خزانه ‪ ۲۲‬درصد در ابتدای دولت دوم روحانی‬ ‫افزایش حقوق کارگ��ران بیش از تورم «درصورتی که‬ ‫منطقی تعیین شود» می تواند برای کشور مفید باشد‬ ‫و تولید را رونق دهد و کارفرمایان نیز بر این امر واقف‬ ‫هس��تند که انتظار بهره وری بیش��تر از نیروی کار در‬ ‫صورت کاهش دس��تمزد‪ ،‬بیهوده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته اینکه قرار اس��ت حقوق و دس��تمزد برای سال‬ ‫این��ده ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬درصد ارتقا یاب��د‪ ،‬ابتدا این موضوع‬ ‫ی عالی کار مصوب شود و عالوه بر ان‪،‬‬ ‫باید در ش��ورا ‬ ‫بانک مرکزی باید میانگین تورم امس��ال را مش��خص‬ ‫کند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬مش��خص شود دس��تمزد برای سال‬ ‫این��ده تا چه ان��دازه باال خواهد رف��ت‪ .‬به گفته عضو‬ ‫هیات مدی��ره خانه صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران‪،‬‬ ‫هرچند تاثیر افزایش حقوق نیروی انسانی بر محصول‬ ‫نهایی به تعداد نیروی انس��انی مش��غول ب��ه کار در‬ ‫صنایع بس��تگی دارد و هرکدام از صنایع بر اساس نوع‬ ‫اتوماسیون‪ ،‬نیروی انسانی متفاوتی دارند‪ ،‬با این حال‪،‬‬ ‫افزایش حقوق و دستمزد تاثیر مستقیمی بر باال رفتن‬ ‫نرخ محصول نهایی دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‪...‬‬ ‫بن��ا بر این گزارش‪ ،‬حال که قرار اس��ت س��ال اینده‬ ‫حقوق و دس��تمزد کارگران افزایش یابد و به دنبال ان‪،‬‬ ‫نرخ کاالها باال رود‪ ،‬در این ش��رایط‪ ،‬نیاز است فکری به‬ ‫ح��ال واحدهای تولیدی و صنعت��ی کنیم و با حمایت‬ ‫بیش��تر اقتصاد کش��ور را از بحران کنونی نجات دهیم‬ ‫چراکه درحال حاضر این واحدها قادر به تامین نقدینگی‬ ‫و پرداخت هزینه های مالیات و تامین اجتماعی نیستند‬ ‫و افزایش حقوق و دستمزد نیز برای انها هزینه سرباری‬ ‫خواهد بود که مسیر را همواره برای انها تنگ تر از قبل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬در شرایط کنونی که میزان افزایش تورم با‬ ‫قدرت خرید مردم رابطه مستقیم دارد‪ ،‬بیش از هر چیز‬ ‫انتظار هس��ت هر س��ال تورم کنترل شود و در پی ان‪،‬‬ ‫میزان حقوق و دستمزد نیز افزایش یابد اما این طور که‬ ‫شاهد افزایش نرخ ارز در بازار بوده ایم‪ ،‬این امکان وجود‬ ‫دارد که برای سال اینده افزایش تورم بیشتری را شاهد‬ ‫باش��یم؛ در صورتی که تورم بیش از حقوق و دس��تمزد‬ ‫باشد در این حالت قدرت خرید کارگران کاهش می یابد‬ ‫و از س��ویی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده محصوالت نیز باال خواهد‬ ‫رف��ت و ادام��ه این روند نارضایتی م��ردم را از وضعیت‬ ‫اقتصادی را در بر خواهد داشت‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار هست‬ ‫دول��ت توجه وی��ژه ای به توازن بی��ن افزایش حقوق و‬ ‫دستمزد و کنترل تورم داشته باشد چرا که اگر هر سال‬ ‫تورم کنترل ش��ده و دستمزد باال رود‪ ،‬به تدریج در طول‬ ‫سال ها قدرت خرید عموم مردم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته است‪ .‬با نرخ باالی سود در‬ ‫اوراق ریالی بسته سیاستی بانک مرکزی‪ ،‬امروز دوباره‬ ‫شاهد این هستیم که نرخ اوراق خزانه باز هم به باالی‬ ‫‪ ۲۲‬درصد رس��یده و افزایش یافته است‪ .‬وی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬نرخ برخی اوراق در بازار س��هام کاهش یافته و‬ ‫دوباره به نظر می رسد چرخه رکودزایی که در اقتصاد‬ ‫ناشی از افزایش نرخ بهره داریم‪ ،‬استارت خورده است‬ ‫و نمی توان انتظار داش��ت که ریس��ک سرمایه گذاری‬ ‫پایی��ن اید‪ .‬ضمن اینکه با کاهش نرخ س��ود‪ ،‬ش��اهد‬ ‫حرکت در بازار امالک و ساخت وساز و افزایش میزان‬ ‫ص��ادرات بودیم و رکود تا حدودی برطرف ش��ده بود‬ ‫ولی بس��ته کنونی‪ ،‬تزری��ق دوباره ی��ک ارام بخش و‬ ‫خواباندن دوباره اقتصاد اس��ت و وقتی که نرخ بهره را‬ ‫غیرمتناسب با شرایط واقعی اقتصاد تعیین کنیم‪ ،‬باید‬ ‫منتظر چنین رخدادی هم باشیم‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪ 5 1396‬جمادی الثانی ‪ 22 1439‬فوریه ‪ 2018‬شماره ‪ 336‬پیاپی ‪2309‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫ پالس های منفی بازار خودرو‬ ‫با قانون مالیات ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫محمد خان بلوکی‬ ‫در ‪ ۲‬ماه اینده و با تامین منابع ارزی و ریالی‬ ‫ناوگان سنگین ایران با مشارکت خارجی ها نوسازی می شود‬ ‫گروه خودرو‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫پ��س از انک��ه حجت االس�لام حس��ن روحان��ی‪،‬‬ ‫رییس جمه��وری در همای��ش طرح ه��ای نوس��ازی‬ ‫ناوگان حمل ونقل جاده ای و درون شهری و طرح های‬ ‫اش��تغالزایی نخستین گام نوس��ازی این ناوگان را بر‬ ‫دوش وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گذاش��ت و‬ ‫تاکید کرد ک��ه این وزارتخانه باید در ورود قطعات و‬ ‫لوازم مورد نی��از گام های اولیه را بردارد‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در تازه ترین اظهارات خود‬ ‫تاکی��د ک��رده در ‪ 2‬ماه اینده از ش��رکت های بزرگ‬ ‫بین الملل��ی و تامین کنندگان قطعات دعوت خواهیم‬ ‫کرد با س��ازندگان ایرانی خودروهای سنگین مذاکره‬ ‫و همکاری کنند تا بتوانند هرچه بهتر این طرح ملی‬ ‫را اج��را کنند‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه اولویت باید‬ ‫نوس��ازی خودروهای درون شهری باشد چراکه هدف‬ ‫نخس��ت حفظ محیط زیس��ت و بعد ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫کاهش مص��رف ان��رژی‪ ،‬روان ک��ردن حمل ونقل و‬ ‫نوس��ازی ناوگان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خودروهای در‬ ‫نظر گرفته ش��ده برای اجرای طرح نوس��ازی ناوگان‬ ‫حمل ونق��ل از تنوع و کیفیت خوبی برخوردار بوده و‬ ‫خودروه��ای تولیدی روز جهان برای این کار در نظر‬ ‫گرفته شده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مدل هایی که در این نمایشگاه برای‬ ‫اجرای طرح ارائه ش��ده اند‪ ،‬خودروهایی هس��تند که‬ ‫به طور همزمان در کش��ورهای دیگ��ر دنیا نیز مورد‬ ‫اس��تفاده قرار می گیرن��د و خودروهای مجهز‪ ،‬راحت‬ ‫و ب��ا ایمنی و اطمینان باال ب��رای تردد در جاده های‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسهیالت با بازپرداخت ‪ 6۰‬ماهه‬ ‫نکته ای که محس��ن صالحی نیا نی��ز بر ان تاکید و‬ ‫اظهار کرده این است که به زودی شرکت های بزرگ‬ ‫بین الملل��ی و تامین کنندگان قطعات با س��ازندگان‬ ‫ایران��ی خودروه��ای س��نگین مذاک��ره و همکاری‬ ‫می کنند و حتی اگر این ش��رکت ها امریکایی باشند‬ ‫ب��رای ما منعی ن��دارد‪ .‬انچه تاکنون روند نوس��ازی‬ ‫ناوگان س��نگین را با کندی همراه کرده‪ ،‬تامین مالی‬ ‫این پروژه بوده اما بر اس��اس پیش بینی ها مقرر است‬ ‫دارندگان خودروهای فرس��وده حدود ‪ ۵۰‬درصد نرخ‬ ‫خودرو را بپردازند که از این میزان حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ازسوی مالک خودرو و مابقی نیز از طریق تسهیالت‬ ‫با بازپرداخت ‪ ۶۰‬ماهه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫� نوسازی نیازمند همکاری همه جانبه‬ ‫در همی��ن حال معاون امور صنای��ع وزیر صنعت‪،‬‬ ‫این ش��رایط در حالی اس��ت که ب��ه گفته محمد‬ ‫معدن و تجارت اظهار ک��رد‪ :‬این وزارتخانه از طریق‬ ‫خان بلوکی‪ ،‬ریی��س اتحادیه حمل ونقل‬ ‫بانک ها و وزارت نفت بودجه این اعتبار‬ ‫بار کش��ور نوس��ازی ناوگان جاده ای در‬ ‫را که نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیارد دالر اس��ت‬ ‫صالحی نیا‪:‬‬ ‫کشور نیارمند عزم جدی تمام مسئوالن‬ ‫تامین کرده ب��ه طوری که بودجه ارزی‬ ‫در ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫دستگاه هاس��ت زیرا منابع مالی ناکافی‬ ‫ان از طری��ق صن��دوق توس��عه مل��ی‬ ‫از شرکت های‬ ‫مانعی ب��رای دولت درجهت نوس��ازی‬ ‫تامین خواهد ش��د‪ .‬به گفته صالحی نیا‪،‬‬ ‫بزرگ بین المللی و‬ ‫بر اس��اس این طرح صاحب خودرو ‪ ۲۰‬تامین کنندگان قطعات ناوگان خودروهای س��نگین اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬با مناب��ع موجود درنهایت ‪۵‬‬ ‫درص��د اورده خواه��د داش��ت و منابع دعوت خواهیم کرد‬ ‫ارزی این ط��رح نیز ازطری��ق صندوق با سازندگان ایرانی درصد از ناوگان حمل ونقل س��نگین و‬ ‫تجاری در کشور امکان نوسازی خواهد‬ ‫توسعه ملی تامین شده و نگرانی در این خودروهای سنگین‬ ‫مذاکره و همکاری کنند داش��ت در حال��ی که نوس��ازی ناوگان‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس پیش بینی ه��ا‪ ،‬تع��داد تا بتوانند هرچه بهتر س��نگین در کش��ور نیازمن��د حمایت‬ ‫خودروهای جایگزین در ‪ ۳‬سال اجرای این طرح ملی را اجرا و هم��کاری هم��ه دس��تگاه ها ازجمله‬ ‫ کنند‬ ‫وزارتخانه های نف��ت و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫طرح ‪ ۲۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه براورد‬ ‫تج��ارت و همچنین ارائ��ه معافیت های‬ ‫ش��ده که منابع اختصاص یافته از سوی‬ ‫انتقال رنو به استان مرکزی قطعی شد‬ ‫اس��تاندار مرکزی گفت‪ :‬با پیگیری های انجام ش��ده‬ ‫انتقال رنو به اس��تان مرکزی قطعی ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬س��یدعلی اقازاده اف��زود‪ :‬براس��اس اخرین‬ ‫اطالع��ات‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با س��اخت‬ ‫ش��رکت رنو در شهرس��تان س��اوه موافقت کرد‪ .‬وی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬انتقال رنو به استان مرکزی از خواسته های‬ ‫مدیریت ارش��د استان در س��فر وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به اس��تان مرکزی بود ک��ه بالفاصله و پس‬ ‫از ی��ک هفته پیگی��ری و رایزنی م��داوم در تهران به‬ ‫نتیجه رس��ید‪ .‬اقازاده ادامه داد‪ :‬در ماه های گذش��ته‬ ‫و به دلی��ل درخواس��ت و پیگی��ری برخی مس��ئوالن‬ ‫اس��تان های دیگر برای انتقال ای��ن پروژه به انها‪ ،‬این‬ ‫پ��روژه با وقفه هایی روبه رو ش��ده بود ک��ه با رایزنی و‬ ‫تالش های گس��ترده مس��ئوالن اس��تان و با توجه به‬ ‫ظرفیت های اس��تان در نهایت با نظر مساعد مدیران‬ ‫این شرکت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پروژه به‬ ‫استان بازگش��ت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬به گفته وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت ستاد راهبری و‬ ‫مدیریت اقتصاد مقاومتی اس��تان مرکزی در موضوع‬ ‫س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی در دولت تدبیر و‬ ‫امید‪ ،‬این ش��رکت مهم اروپای��ی (رنو) به بیش از ‪۵۱‬‬ ‫درصد س��رمایه گذاری در ایران عالقه مند است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این ش��رکت از سایت های مختلف سراسر‬ ‫کشور برای شروع کار از ابتدا یا استفاده از سایت های‬ ‫کار شده‪ ،‬بازدید کرد که در حوزه واحدها و سایت های‬ ‫کار شده یکی از واحدهای صنعتی ساوه از گزینه های‬ ‫دول��ت معادل قطع��ات منفصله خ��ودرو (بیش از ‪۷‬‬ ‫میلیارد دالر) خواهد بود‪ .‬به گفته معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در این طرح س��هم تسهیالت بانکی‬ ‫‪ ۲۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال و اورده متقاضی ‪۱۸۳‬‬ ‫هزار میلی��ارد ریال خواهد بود‪ .‬برنامه ریزی جدی با‬ ‫هدف نوس��ازی ناوگان سنگین در حالی است که در‬ ‫روزهای گذشته نشست مشترکی میان خودروسازان‬ ‫و رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنای��ع ایران با هدف اجرای بهت��ر این طرح برگزار‬ ‫ش��د که بر اساس ان خودروسازان برای مشارکت در‬ ‫طرح نوسازی ناوگان س��نگین اعالم امادگی کردند‬ ‫همچنین مقرر شد نمایندگان شرکت ها با اعالم نظر‬ ‫درباره مش��کالت و چالش های احتمالی اجرای طرح‬ ‫نسبت به بررسی جزئی ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫انتخابی انها بوده و انتخاب نهایی برعهده سرمایه گذار‬ ‫است‪ .‬شریعتمداری ابراز امیدواری کرد قرارداد نهایی‬ ‫نیز به زودی در همین نقطه یعنی شهرستان ساوه به‬ ‫امضا برسد‪ .‬وی همچنین اظهار کرد‪ :‬طرح شرکت رنو‬ ‫در استان مرکزی از هرجهت مورد حمایت جدی قرار‬ ‫خواهد گرفت و نیازهای س��رمایه گذاران برای اجرای‬ ‫این طرح در کوتاه ترین زمان تامین خواهد ش��د و از‬ ‫حضور این س��رمایه گذار اس��تقبال خواهیم کرد‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا بهاروند‪ ،‬فرماندار شهرس��تان ساوه نیز‬ ‫گفت‪ :‬برای ارائه خدمات و اجرای زیرساخت های الزم‬ ‫در سایت بن رو هیچ تنگنایی وجود ندارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫قرارداد سرمایه گذاری رنو در تابستان امسال با طرف‬ ‫فرانسوی به امضا رسید و قرار است در صورت تاسیس‬ ‫این کارخانه ‪ ۶‬هزار ش��غل جدید در این شهرس��تان‬ ‫ایجاد ش��ود و در پایین دس��ت این صنعت خودرویی‬ ‫ح��دود ‪ ۷۰‬قطعه س��از نی��ز فعالی��ت کنن��د‪ .‬بیوک‬ ‫علیمرادل��و‪ ،‬مش��اور خودرویی وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت نیز گف��ت‪ :‬طرح ملی تولید خ��ودرو رنو با‬ ‫ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه در سال جاری با همکاری‬ ‫شرکت خودروسازی رنو فرانسه در ساوه اغاز می شود‬ ‫که برای شروع به کار‪ ۱۵۰‬هزار خودرو در نظر گرفته‬ ‫ش��ده که با گس��ترش ظرفیت به ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫قابل افزایش اس��ت‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬هدف وزارتخانه‬ ‫در این طرح افزایش س��طح رقابت است تا قطب سوم‬ ‫صنعت خودرو تش��کیل ش��ود و در کن��ار ان صنعت‬ ‫قطعه سازی گسترش یابد‪.‬‬ ‫گمرکی است‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه حمل ونقل بار کشور تاکیدکرد‪ :‬ارائه‬ ‫معافیت های گمرکی‪ ،‬اختصاص تسهیالت ‪۴‬درصدی‬ ‫و از س��ویی حمای��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در جریان نوسازی ناوگان جاده ای می تواند منجر به‬ ‫راه اندازی کارخانه ها ش��ده و در نهایت ش��اهد رشد‬ ‫اشتغالزایی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫خان بلوکی افزود‪ :‬امروز هر خودرو فرسوده سنگین‬ ‫در هر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر ‪ ۷۰‬لیتر سوخت مصرف می کند‬ ‫در حال��ی که یک خودرو جدید تنها ‪ ۳۲‬لیتر مصرف‬ ‫دارد و ای��ن یعن��ی تنها نصف رقم مصرف س��وخت‬ ‫خودرو فرس��وده از این رو بای��د وزارت نفت از محل‬ ‫صرفه جویی ناش��ی از مصرف س��وخت کمک کند تا‬ ‫با حمایت های انجام ش��ده‪ ،‬جریان نوسازی ها ناوگان‬ ‫جاده ای محقق شود‪ .‬براس��اس این گزارش‪ ،‬هرچند‬ ‫نوس��ازی ناوگان س��نگین فرس��وده نقش زیادی در‬ ‫کاه��ش الودگی ه��وای کالنش��هرها دارد اما انجام‬ ‫این کار نیازمند عزم جدی و همکاری دس��تگاه های‬ ‫مربوط اس��ت تا اجرای ان به سرنوش��ت س��ال های‬ ‫گذش��ته دچار نشود و ش��اهد تکرار تجربه پرداخت‬ ‫نش��دن یارانه از محل بن��د «ق» قانون بودجه که به‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون اصالح بخشی از مقررات دولت تبدیل‬ ‫شد از سوی وزارت نفت نباشیم‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط دول��ت موظف اس��ت از س��ال‬ ‫دوم الیحه برنامه شش��م توس��عه س��االنه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫از خودروه��ای فرس��وده را نوس��ازی کن��د ک��ه ب��ا‬ ‫توجه به ابالغ برنامه شش��م در تیر امس��ال از سوی‬ ‫رییس جمهوری به دستگاه های مرتبط‪ ،‬عملی شدن‬ ‫ای��ن هدف نیازمن��د پیش بینی مناب��ع مالی الزم در‬ ‫بودجه سال های اینده است‪.‬‬ ‫واردات خودرو فقط با تعرفه هیات وزیران‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬هیچ خودرویی‬ ‫ب��دون گذر از مرحله تعرفه که مصوبه هیات وزیران‬ ‫اس��ت وارد کش��ور نمی ش��ود‪ .‬به گزارش باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت درب��اره انتقاد برخ��ی نمایندگان‬ ‫مجلس درباره وجود ران��ت و مافیا در حوزه واردات‬ ‫خ��ودرو و قصور این وزارتخانه در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫واردات خودرو در کش��ور براساس استانداردها انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬همه‬ ‫قطع��ات خودرویی ک��ه نیازمند اس��تاندارد اجباری‬ ‫است ازسوی سازمان ملی استاندارد نظارت می شوند‬ ‫و بدون تایید این سازمان شماره گذاری خودروهای‬ ‫وارداتی انجام نمی ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬هیچ خودرویی‬ ‫ب��دون گذر از مرحله تعرفه که مصوبه هیات وزیران‬ ‫است وارد کشور نمی شود‪ .‬شریعتمداری بیان کرد‪:‬‬ ‫در هر زمین ه رانت و مافیا می تواند وجود داشته باشد‬ ‫اما واردات خودرو از طریق نمایندگی های وارد کننده‬ ‫یا خارج از نمایندگی ها و براساس مصوبات و قوانین‬ ‫پیش بینی شده انجام می شود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با بیان اینکه نرخ تعرفه خودروهای وارداتی‬ ‫ب��ه صورت رس��می مش��خص و ابالغ ش��ده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وارد کنن��دگان خودرو س��ودی از این حوزه کس��ب‬ ‫می کنند که این س��ود باید در چارچ��وب قوانین و‬ ‫مقررات باش��د در غیر این صورت س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان نظ��ارت خود را‬ ‫براساس موازین وضع شده برای قیمت گذاری اعمال‬ ‫می کن��د‪ .‬وی با بیان اینکه خودروهای وارداتی جزو‬ ‫کاالی تعزیراتی نیس��تند و مش��مول قیمت گذاری‬ ‫هم نمی ش��وند‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از مجموع یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬ه��زار خودرویی که امس��ال در اختیار مردم‬ ‫ق��رار می گیرد ‪ ۷۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬هزار دس��تگاه ان جزو‬ ‫خودروهای وارداتی و خارجی است‪.‬‬ ‫ایساکو‪ ،‬برترین شرکت خدماتی در جمع ‪ 100‬شرکت برتر‬ ‫ش��رکت خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو)‬ ‫ب��ا ‪ ۷‬پله صعود در رده بندی ش��رکت های برتر ایران در‬ ‫همای��ش ‪ ،IMI100‬برتری��ن ارائه کننده خدمات پس‬ ‫از ف��روش خودروی��ی در جمع صد ش��رکت برتر ایران‬ ‫قرارگرف��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط عمومی ایس��اکو‪ ،‬این‬ ‫شرکت سال پیش در رتبه بندی شرکت های برتر ایران‪،‬‬ ‫رتب��ه ‪ ۷۴‬را به خود اختصاص داده بود اما امس��ال با ‪۷‬‬ ‫پله ارتقا به جایگاه ‪ ۶۷‬دس��ت یافت تا برترین ش��رکت‬ ‫خودروی��ی ارائه دهن��ده خدمات پ��س از فروش در این‬ ‫فهرست باشد‪ .‬ایساکو در حالی به این رشد دست یافت‬ ‫ک��ه با برنامه ریزی های م��دون و هدفمند برای حفظ و‬ ‫افزایش رضایت مشتریان در قالب برگزاری کارگروه های‬ ‫مختلف پیوسته سعی در ابداع طرح های خاص و نوین و‬ ‫توسعه خدمات الکترونیک و به روز داشته است‪.‬‬ ‫تصمیم اخیر مجلس شورای‬ ‫اسالمی بر تصویب و اختصاص‬ ‫هر نوع مالیات ب��رای واردات‬ ‫خودرو مازاد بر انچه در قانون‬ ‫پیش بینی ش��ده به طور قطع‬ ‫بازار خودرو را اش��فته تر کرده‬ ‫و منجر به افزایش بیشتر نرخ‬ ‫حیدر علی عابدی‪ ،‬نماینده‬ ‫خودروهای واردات��ی در بازار‬ ‫اصفهان در مجلس شورای‬ ‫خواه��د ش��د و به ط��ور قطع‬ ‫اسالمی‬ ‫هرگونه اشفتگی نرخ در بازار‬ ‫وارداتی ه��ا‪ ،‬ب��ازار خودروهای‬ ‫داخلی را نیز متاثر خواهد کرد‪ .‬این اقدام اگر با هدف کنترل‬ ‫رانت در جریان واردات خودرو رخ داده بی شک باید از مسیر‬ ‫درس��ت پیگیری شود و استفاده از روش های نادرست در این‬ ‫مس��یر به طور قطع جریان رانت را ادامه خواهد داد بنابراین‬ ‫باید مسیری دنبال شود تا ضمن ایجاد فرصت های برابر برای‬ ‫همه باعث حذف جریان رانت در واردات شود‪.‬‬ ‫از دیگ��ر معای��ب این قان��ون می توان به مس��ئله عطف به‬ ‫ماسبق اشاره کرد‪ .‬این در حالی است که قانون هیچ گاه عطف‬ ‫به ماس��بق نمی ش��ود و تاکنون چنین مباحثی نیز در موارد‬ ‫قانونی وجود نداشته و حتی در فقه اسالمی نیز مسئله عطف‬ ‫به ماس��بق پذیرفته نمی ش��ود و با توجه ب��ه چنین ایرادها و‬ ‫تضادهایی به نظر می رسد ش��ورای نگهبان این مصوبه را رد‬ ‫کن��د چراکه این قانون پالس و م��وج منفی را به بازار خودرو‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫در عین ح��ال پیش بینی واریز ‪ ۶۰‬درصدی در امد حاصل‬ ‫از واردات ب��ه خزانه و صرف ‪ ۱۰۰‬درصد ان در حوزه تولید و‬ ‫اش��تغال نیز از مباحث بعدی است که باید بررسی شود زیرا‬ ‫در صورتی که مالیاتی وضع ش��ود و دولت ان را دریافت کند‬ ‫به طور قطع وارد خزانه ش��ده و در مس��یر و کانال قانونی و‬ ‫مشخص واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه چنین ش��رایط و تصمیم گیری های��ی به نظر‬ ‫می رس��د بهترین مس��یر در جریان ثبت س��فارش و واردات‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬ایجاد فرصت برابر برای همه واردکنندگان اس��ت تا‬ ‫منجر به شفاف سازی در واردات شود و با توجه به این شرایط‬ ‫نیاز اس��ت الیحه ای مجزا تدوین شود تا در صورتی که ثبت‬ ‫س��فارش بدون اطالعیه های قبلی و بدون ایجاد فرصت برابر‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬مجریان مجازات یا جریمه ش��وند‪ .‬در عین حال‬ ‫الزم است قانونی برای مقابله با رانت خواری تصویب و راهکار‬ ‫جلوگیری از رانت نیز در ان دیده شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخاب پارس خودرو به عنوان‬ ‫واحد قابل تقدیر در حوزه‬ ‫محیط زیست‬ ‫از س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست کش��ور‪ ،‬شرکت‬ ‫پارس خودرو از گروه خودروس��ازی س��ایپا با ارتقا و توس��عه‬ ‫ش��اخص های مدیریتی و عملکردی در حوزه محیط زیس��ت‬ ‫حامی زمین پاک و هوای س��الم ش��ناخته ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در نوزدهمی��ن همایش مل��ی انتخاب‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و خدمات��ی س��بز که با حض��ور محمد‬ ‫شریعتمداری وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و عیسی کالنتری‬ ‫رییس س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت برگزار ش��د‪ ،‬شرکت‬ ‫پارس خ��ودرو به عنوان واح��د قابل تقدیر کش��وری در حوزه‬ ‫محیط زیست معرفی و تقدیر شد‪.‬‬ ‫عبدالصمد احمدوند‪ ،‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشت و محیط زیست‬ ‫پارس خودرو با بیان این خبر افزود‪ :‬پارس خودرو به دلیل انجام‬ ‫اقدامات و اج��رای اس��تانداردهای الزم در زمینه بهره وری و‬ ‫کاهش االیندگی های زیس��ت محیطی موفق به کسب تقدیر‬ ‫کشوری در حوزه محیط زیست شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ش��رکت هم��واره در اجرای برنامه های ملی‬ ‫در زمینه محیط زیس��ت فعالیت و اقدامات چشمگیری داشته‬ ‫و با ارتقا و توسعه شاخص های مدیریتی و عملکردی در حوزه‬ ‫محیط زیست‪ ،‬حامی زمین پاک و هوای سالم است‪.‬‬ ‫احمدوند تصریح کرد‪ :‬ش��رکت پارس خ��ودرو فعالیت های‬ ‫گسترده ای همچون مدیریت پسماند‪ ،‬حفظ و نگهداری فضای‬ ‫س��بز‪ ،‬کنترل االینده های اب و هوا‪ ،‬استاندارد محیط زیستی‬ ‫محص��والت و‪ ...‬را در دس��تور کار قرار داده و کس��ب عناوین‬ ‫مختلف درباره محیط زیس��ت نش��ان از عزم این شرکت برای‬ ‫کمک به حفاظت از محیط زیست است‪.‬‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت کش��ور با هدف تشویق‬ ‫واحده��ای صنعت��ی و خدمات��ی ک��ه در راس��تای حف��ظ‬ ‫محیط زیس��ت اقدامات برجس��ته ای انجام داده اند و همچنین‬ ‫ترویج فرهنگ زیس��ت محیطی در بی��ن واحدهای صنعتی و‬ ‫خدماتی کشور و انتقال تجربه مدیران موفق در زمینه کنترل‬ ‫و کاهش االیندگی های زیس��ت محیطی‪ ،‬نوزدهمین همایش‬ ‫ملی انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی س��بز در کش��ور را‬ ‫برگزار کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 336‬پیاپی ‪2309‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 3‬اسفند ‪1396‬‬ ‫‪ 5‬جمادی الثانی‪1439‬‬ ‫‪ 22‬فوریه‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫استان اصفهان دارای رتبه نخست‬ ‫شهرک های صنعتی در کشور‬ ‫محس�ن راعی‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫با اشاره به توسعه شهرک های صنعتی در سطح استان گفت‪ :‬اصفهان با‬ ‫وجود حدود ‪ ۷۸‬مصوبه ش��هرک صنعتی رتبه یک در تعداد و مس��احت‬ ‫ش��هرک های صنعتی در کش��ور را دارد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» از اصفهان‪ ،‬محمد ج��واد بگی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر از ‪۷۸‬‬ ‫مصوب��ه‪ ۷۰ ،‬مصوبه با مس��احتی افزون بر ‪ ۱۲۵۰۰‬هکتار اجرایی ش��ده‬ ‫است که عالوه بر این تعداد‪ ،‬شهرک های صنعتی محمود اباد‪ ،‬نیوان ابتکار‬ ‫س��ایپا‪ ،‬فوالد‪ ،‬برس��یان و ناحیه صنعتی کرون با مساحتی حدود ‪۲000‬‬ ‫هکتار از سوی بخش خصوصی ایجاد شده و به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی خصوصی پارس زاگرس کویر کاشان‪ ،‬نقش جهان‬ ‫لنجان و چرمش��هر و مبارکه ‪ ۲‬نیز در ش��رف دریافت مجوزهای الزم و‬ ‫بهره ب��رداری هس��تند‪ .‬بگی افزود‪ :‬در این اس��تان بی��ش از ‪ ۹‬هزار واحد‬ ‫صنعتی دارای مجوز بهره برداری موجود بوده که از این تعداد‪ ،‬بیش از ‪۵۵‬‬ ‫درصد این واحدها یعنی افزون بر ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی داخل ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان قرار دارد که برپایه نتایج اخرین پژوهش های‬ ‫انجام ش��ده‪ ۱0 ،‬درصد از این واحدها از توان صادراتی مطلوبی برخوردار‬ ‫ب��وده و ‪ ۳0‬درص��د نیز فعالیت مناس��بی دارند و ‪ ۴0‬درصد دیگر هم زیر‬ ‫ظرفیت اسمی فعالیت می کنند‪ .‬وی سهم واحدهای صنعتی راکد را ‪۲0‬‬ ‫درصد از کل واحدهای موجود عنوان کرد و گفت‪ :‬با توجه به برنامه های‬ ‫ویژه سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اشتغال» در صدد پیگیری راه اندازی‬ ‫دوباره این واحدها بر اس��اس رویه های جاری س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران خواهیم بود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‬ ‫مطبوعات‪20 :‬هزار پزشک در کشور بیکار هستند‬ ‫‪16‬هزار تقاضای تاسیس واحد صنعتی در ‪ 10‬ماه‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تبعیض سبب تحقق نیافتن عدالت خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دول��ت بدون هم��کاری و تعامل با قوه مقنن��ه موفق نخواهد‬ ‫ش��د‪ .‬مقوله ارتباط با مجلس مورد تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز هس��ت‪ .‬رییسان سازمان ها با نمایندگان مجلس‬ ‫مناطق خود تعامل س��ازنده و محکم برای پیش��برد اهداف و‬ ‫برنامه ها داش��ته باشند‪ ،‬احترام به نمایندگان مجلس‪ ،‬احترام‬ ‫به رای مردم است‪.‬‬ ‫گردهمای��ی معاون��ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت با‬ ‫معاونان سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و‬ ‫رییسان سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ها روز گذشته‬ ‫برگزار ش��د‪ .‬هدف از این گردهمایی بررس��ی طرح شناسایی‬ ‫‹ ‹مشارکت مدیران ستادی‬ ‫ظرفیت های تولید ملی برمبنای راهبردهای پنج گانه اقتصاد‬ ‫رض��ا رحمانی‪ ،‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫مقاومتی اس��ت‪ .‬این طرح کار مش��ترکی میان معاونت طرح‬ ‫تجارت نی��ز در گردهمایی مدیران این وزارتخانه اظهار کرد‪:‬‬ ‫و برنامه و س��ازمان ها و ش��هرک های صنعتی اس��تانی است‬ ‫بر اس��اس اخرین امار در طرح رونق تولید به ‪ ۱۹‬هزار و ‪۳۹۹‬‬ ‫که اطالعات و امار ان در ‪ ۳‬ماه باید جمع بندی ش��ود‪ .‬س��ید‬ ‫واحد تولیدی حدود ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫ضیاءالدین ش��جاعی برهان‪ ،‬معاون هماهنگی‪ ،‬حقوقی و امور‬ ‫پرداخت شد‪ .‬رحمانی هدف از این گردهمایی را بررسی طرح‬ ‫مجلس وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گردهمایی مدیران‬ ‫شناس��ایی ظرفیت ه��ای تولید مل��ی برمبن��ای راهبردهای‬ ‫ای��ن وزارتخان��ه اظهار کرد‪ :‬رییس��ان س��ازمان ها و مدیران‬ ‫پنج گان��ه اقتصاد مقاومتی برش��مرد و تصریح کرد‪ :‬این طرح‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی با انتصاب های علمی و درس��ت‪ ،‬افراد‬ ‫کار مش��ترکی می��ان معاونت ط��رح و برنامه و س��ازمان ها و‬ ‫پاکدست را به کار بگیرند‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی استانی است که اطالعات و امار ان در ‪۳‬‬ ‫ش��جاعی برهان با تاکید بر اینکه واگذاری مجوزها با رعایت‬ ‫ماه باید جمع بندی شود‪ .‬معاون طرح و برنامه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫کامل قانون و عدالت باشد‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه ما در شرایط کنونی‬ ‫معدن و تجارت گفت‪ :‬اس��تراتژی توس��عه صنعتی و معدنی‬ ‫خوب انجام دادن کار مان است‪ ،‬فکر و اندیشه یک مدیر جهادی‬ ‫همواره مورد تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که باید‬ ‫انجام کار به بهترین نحو است‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکید رهبر معظم‬ ‫مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬این اس��تراتژی باید منطبق بر امایش‬ ‫انقالب بر اقتصادی درون زا و برون گراست و در همین راستا‪،‬‬ ‫سرزمینی و مزیت های منطقه ای تدوین شود‪ .‬رحمانی افزود‪:‬‬ ‫موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که در‬ ‫یکی از کارهای مهم پیش روی ساماندهی صدور‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز با اهمیت‬ ‫جواز تاس��یس اس��ت‪ ،‬هماهنگی در این زمینه‬ ‫بیش از ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫ویژه ای دنبال می ش��ود‪ ،‬راه حل نجات کش��ور‬ ‫باید مورد توجه رییس��ان س��ازمان ها و مدیران‬ ‫نیز اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ .‬معاون هماهنگی‪ ،‬مسائل اقتصادی کشور ش��هرک های صنعتی استانی قرار بگیرد‪ .‬معاون‬ ‫مربوط به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫حقوق��ی و امور مجل��س وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫معدن و تجارت است‪،‬‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬رییس��ان س��ازمان ها توجه به این وزارتخانه به مدیران تاکید کرد‪ :‬تعامل با نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫کارکنان به وی��ژه ارتباط عاطفی را مدنظر قرار جهادی‪ ،‬تالشگر و با برنامه اس�لامی در دس��تور کار ق��رار بگی��رد‪ ،‬توجه به‬ ‫نیاز دارد ‪.‬‬ ‫دهن��د‪ ،‬نباید فاصله ای میان مدیران و کارکنان‬ ‫مناطق محروم مورد تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ظرفیت های تولید‬ ‫که س��ربازان پی��اده صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تجارت است‪ .‬به گفته رحمانی‪ ،‬بر اساس اخرین‬ ‫ملی در کشور باالست‪،‬‬ ‫هستند‪ ،‬ایجاد شود‪ .‬شجاعی برهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ام��ار‪ ،‬در ط��رح رونق تولید ب��ه ‪ ۱۹‬هزار و ‪۳۹۹‬‬ ‫کارخانه های بزرگ به‬ ‫س�لامت اداری و مبارزه با مفاس��د یک ش��عار‬ ‫واح��د تولیدی حدود ‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد‬ ‫عنوان پیشران ها و‬ ‫لکوموتیوها باید راه‬ ‫نیست و از برنامه های ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫تومان تس��هیالت پرداخت ش��ده است‪ .‬معاون‬ ‫بیفتند‬ ‫و تجارت اس��ت‪ .‬درباره مبارزه با مفاسد‪ ،‬کمیته‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫س�لامت اداری به جدیت پیگیری خواهد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تکمیل زنجیره ه��ای تولید به عنوان یک‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫سیاس��ت اصولی و در راستای اقتصاد مقاومتی مورد اهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬در دوران ریاس��ت جمهوری دکتر‬ ‫روحانی فضای کس��ب وکار کش��ور بهبود ح��دود ‪ ۳۰‬پله ای‬ ‫داش��ت و به رتبه ‪ ۱۲۴‬رسیدیم‪ ،‬اما جا برای کار بیشتر وجود‬ ‫دارد‪ .‬جلسه های پیوسته و منظم با تشکل ها در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برگزار می شود‪ ،‬رییسان سازمان های استانی‬ ‫نیز باید در برگزاری این گونه جلسه ها اهتمام ورزند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اجرای احکام برنامه شش��م توسعه و اولویت های ابالغی‬ ‫س��تاد اقتص��اد مقاومتی با توجه ویژه ای در دس��تور کار قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد ‪ ۴۵۰‬هزار ش��غل را برای س��ال ‪ ۹۶‬هدف گذاری‬ ‫کرده بودیم که در ‪ ۱۰‬ماه امس��ال توانس��تیم ‪ ۳۵۸‬هزار شغل‬ ‫ایجاد کنیم‪ .‬در س��ال ‪ ۹۷‬نیز ایجاد ‪ ۵۳۰‬هزار فرصت ش��غلی‬ ‫هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ .‬رحمانی یاداوری ک��رد‪ :‬با تکمیل‬ ‫‪ ۵۰‬ط��رح مهم و ملی ظرفیت های تولید کش��ور باال می رود‪،‬‬ ‫رییسان س��ازمان های استانی دخیل در این مورد توجه ویژه‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹صنایع بزرگ پیشران‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران در این گردهمایی اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪ ۳۷‬درصد مسائل‬ ‫اقتص��ادی کش��ور مربوط به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ ،‬این وزارتخانه به مدیران جهادی‪ ،‬تالش��گر و با برنامه‬ ‫نیاز دارد ‪ .‬نجفی تاکید کرد‪ :‬ظرفیت های تولید ملی در کشور‬ ‫باالست‪ ،‬کارخانه های بزرگ به عنوان پیشران ها و لکوموتیوها‬ ‫باید راه بیفتند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای رفع موانع و مش��کالت طرح‬ ‫شناسایی ظرفیت های تولید ملی باید برای هر چه بهتر تدوین‬ ‫شدن اجرای ان در این گردهمایی پیشنهادهای اجرایی داده‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران گفت‪ :‬احیای ردیف بودج��ه «ایجاد و تکمیل امکانات‬ ‫زیربنایی ش��هرک های صنعتی» در بودجه ‪ ۹۷‬پیشنهاد شده‬ ‫اس��ت‪ .‬نجفی افزود‪ :‬ایجاد نواحی صنعتی ( ‪ ۵‬تا ‪ ۲۰‬هکتاری)‬ ‫در مراکز دهس��تان ها با توجه ب��ه ظرفیت های ان منطقه در‬ ‫دس��تور کار است که در این راس��تا ‪ ۴۳۸‬دهستان باالی ‪۱۰‬‬ ‫هزار نفر شناس��ایی ش��ده است‪ .‬این طرح با تعامل و همکاری‬ ‫تنگاتنگ س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی با‬ ‫مقرر ش��ده بیش از ‪ ۱۱‬هزار واحد صنعتی کش��ور نوس��ازی‬ ‫معاون��ت طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش‬ ‫شود‪ .‬وی بر حمایت بیشتر از صنایع خرد و کوچک به منظور‬ ‫م��ی رود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه ایجاد‪ ،‬احیا و فعال کردن ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫افزایش اشتغالزایی و تبدیل این بنگاه ها به بنگاه های متوسط‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی در س��ال اینده هدف گذاری شده است‪،‬‬ ‫و بزرگ تاکید و تصریح کرد‪ :‬باید درنظر داشت که قانون گذار‬ ‫گفت‪ :‬باید حلقه های گمش��ده تولید و بازار شناسایی شوند و‬ ‫در اجرای طرح رونق تولید با پرداخت تسهیالت برای امسال‬ ‫ب��ه هم گ��ره بخورند‪ ،‬حمایت از تولید مل��ی به عنوان افتخار‬ ‫نیز پرداخت ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان به ‪ ۲۱‬هزار واحد صنعتی‬ ‫ملی مورد تاکید رهبر معظم انقالب اس��ت و باید مورد توجه‬ ‫و معدنی را پیش بینی کرده است‪.‬‬ ‫قرار گیرد‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫سلیمانی ادامه داد‪ :‬متاسفانه محدود بودن تعداد بنگاه های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬ایجاد کلینیک های صنعت دس��تور ویژه‬ ‫متوس��ط به چالش بزرگی در صنعت کشور تبدیل شده است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت‪ ،‬رییس��ان س��ازمان ها و‬ ‫که به دلیل توسعه صنعتی و افزایش اشتغالزایی در این بخش‬ ‫مدیران ش��هرک های صنعتی اس��تان ها باید نقش راهبری و‬ ‫ناگزیر خواهیم بود با حمایت از بنگاه های خرد و کوچک‪ ،‬بستر‬ ‫حمایتی در این موضوع داش��ته باش��ند‪ .‬نجفی یاداوری کرد‪:‬‬ ‫مناسبی برای تبدیل این بنگاه ها به بنگاه های متوسط و بزرگ‬ ‫‪ ۸۵‬هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد؛ بیش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬معاون س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫واحد صنعتی مجوز گرفته اند و در حال س��اخت هس��تند‪ ،‬در‬ ‫صنعت��ی ای��ران گفت‪ :‬طرح نوس��ازی صنایع کش��ور یکی از‬ ‫‪۱۰‬ماه گذشته ‪ ۱۶‬هزار تقاضا برای تاسیس واحدهای صنعتی‬ ‫رویکردها و برنامه های اصلی این س��ازمان اس��ت که بیش از‬ ‫داشتیم که نشانگر امید به کار و تالش در جامعه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تمرکز بر صنایع کوچک‬ ‫یک دهه اس��ت به دلیل چالش های مالی دولت‬ ‫پی��ش از این نیز غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون‬ ‫و تحریم های ظالمانه غرب و‪ ...‬در کش��ور موفق‬ ‫ایجاد ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی شغل را برای سال ‪ ۹۶‬ب��ه اجرای این طرح نش��ده ایم‪ .‬ب��ا اجرای طرح‬ ‫ایران در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار هدف گذاری کرده بودیم نوس��ازی‪ ،‬بخش��ی از صنایع کوچک‪ ،‬متوسط و‬ ‫که در ‪ ۱۰‬ماه امسال‬ ‫ک��رده ب��ود‪ :‬صنایع خ��رد‪ ،‬کوچک و متوس��ط‬ ‫حت��ی ب��زرگ کش��ور نوس��ازی خواهد ش��د‪،‬‬ ‫توانستیم ‪ ۳۵۸‬هزار‬ ‫بخ��ش قابل توجه��ی از تولید و اش��تغال حوزه‬ ‫ضم��ن انکه این ام��ر می تواند به افزایش قدرت‬ ‫شغل ایجاد کنیم‪ .‬در‬ ‫صنع��ت را برعهده داش��ته و ب��ه منظور تحقق‬ ‫رقابت پذیری‪ ،‬صادرات محوری و ارتقای س��طح‬ ‫سال ‪ ۹۷‬نیز ایجاد ‪۵۳۰‬‬ ‫اه��داف اقتصاد مقاومتی و حمای��ت از تولید و‬ ‫کیفی تولیدات صنعتی کش��ور به همراه کاهش‬ ‫هزار فرصت شغلی‬ ‫اش��تغال باید حمایت از این بخش ها در اولویت هدف گذاری شده است‪ .‬هزینه های تولید و ارتقای زیست محیطی کشور‬ ‫و تمرکز اصلی فعالیت های س��ازمان و ش��رکت با تکمیل ‪ ۵۰‬طرح مهم و کمک کند‪ .‬س��لیمانی بنگاه های متوسط را پل‬ ‫شهرک های صنعتی استان ها بر این صنایع قرار ملی ظرفیت های تولید ارتباط��ی تبدی��ل بنگاه های خ��رد و کوچک به‬ ‫کشور باال می رود‪ ،‬رییسان‬ ‫گیرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬توجه ویژه و تدوین طرح‬ ‫بنگاه های بزرگ عنوان و تصریح کرد‪ ۹۶ :‬درصد‬ ‫سازمان های استانی توجه‬ ‫نوس��ازی صنایع کشور متناسب با قانون برنامه‬ ‫از بنگاه های صنعتی کش��ور را بنگاه های خرد و‬ ‫ویژه داشته باشند‬ ‫ششم توسعه صنعتی کشور است و در این طرح‬ ‫کوچک تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کارافرینی نقشه راه ندارد‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫بیکاری جوانان‪ ،‬پایین بودن سطح رفاه اجتماعی‬ ‫و توس��عه نامتوازن منطقه ای و نبود نقشه راه برای‬ ‫شکل گیری توس��عه کارافرینی از مواردی است که‬ ‫ایجاد اشتغال پایدار در کشور را ضروری می کند‪.‬‬ ‫غایب ب��ودن بخ��ش مول��د در اقتصاد کش��ور و‬ ‫س��هم بری ناعادالن��ه عوام��ل در زنجی��ره ارزش‪،‬‬ ‫اقتص��اد کش��ور را ب��ا چال��ش روب��ه رو ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محقق نش��دن اه��داف اش��تغالزایی به دلیل نبود‬ ‫اکوسیس��تم کارافرین��ی و همچنین نب��ود رویکرد‬ ‫توس��عه ش��بکه ای کارافرینی‪ ،‬یکی از معضل های‬ ‫ب��زرگ ح��وزه کارافرین��ی و اش��تغال ش��ناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫راه��کار توس��عه کارافرین��ی و اش��تغال پایدار‬ ‫در توس��عه بنگاه ه��ای خ��رد‪ ،‬کوچک و متوس��ط‬ ‫همراه با رویکرد توس��عه شبکه ای اس��ت بنابراین‪،‬‬ ‫ای��ن بنگاه ه��ا بای��د ب��ا ای��ن رویک��رد در زنجیره‬ ‫جهان��ی ارزش حض��ور پایدار داش��ته باش��ند تا از‬ ‫طریق مش��ارکت بخش خصوص��ی و دولتی بتوان‬ ‫اکوسیس��تم پوی��ا و فع��ال کارافرین��ی را ایج��اد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اقتص��اد دولتی با نظ��ام برنامه ری��زی متمرکز‪،‬‬ ‫تخصیص بودجه مبتنی بر گس��تردگی جغرافیایی و‬ ‫نظام بانکی و پولی نامناس��ب و نظارت‬ ‫ناعادالن��ه عوام��ل در زنجی��ره ارزش‪،‬‬ ‫مبتنی بر مچ گی��ری ازجمله معضالت‬ ‫اقتصاد کشور را با چالش روبه رو کرده‬ ‫کالنی است که در اقتصاد وجود دارد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ .‬در ایران نیز ب��ا توجه به اینکه‬ ‫در حالی که برای توس��عه بنگاه های‬ ‫از اغاز دهه حاضر نقش ش��بکه ها در‬ ‫خرد‪ ،‬کوچک و متوسط باید نقشه راه‬ ‫زندگ��ی اجتماعی و اقتص��ادی مردم‬ ‫توسعه در سطح ملی تدوین شود سپس‬ ‫روزب��ه روز پررنگ تر ش��ده و با عنایت‬ ‫براساس مزیت های منطقه ای طرح های‬ ‫به دانش و تجربه های��ی که از این راه‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫توس��عه اس��تانی تدوین و پروژه های‬ ‫کس��ب ش��ده‪ ،‬می توان گف��ت اکنون‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫توس��عه این بنگاه ها در س��طح ملی با‬ ‫وق��ت ان رس��یده که قلم��رو اقتصاد‬ ‫شهرک های صنعتی البرز‬ ‫رویکرد توس��عه ش��بکه ای اجرا شود‪.‬‬ ‫و کارافرین��ی را نیز از منظر ش��بکه ها‬ ‫رویکردهای توس��عه ای در عصر جدید‬ ‫بنگریم و ببینیم چگون��ه می توانیم با‬ ‫براس��اس رویک��رد ش��بکه ای و هم��کاری به جای‬ ‫اس��تفاده از دانش ش��بکه ها زمین��ه افزایش قدرت‬ ‫رویک��رد منفرد و غیرش��بکه ای تعریف می ش��وند‬ ‫کارافرینی‪ ،‬ماندگاری بنگاه های نوپا‪ ،‬اشتغال بیشتر‬ ‫همچنین رویکرد مداخله و حمایت مستقیم دولت‬ ‫و درنهایت توسعه اقتصادی را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫در راه توسعه باید جای خود را به رویکرد و حمایت‬ ‫بنابراین ب��ا توجه به ظرفیت های ش��هرک ها و‬ ‫غیرمس��تقیم دهد تا بتوان در مس��یر توس��عه گام‬ ‫نواحی صنعتی در توس��عه و ایجاد اشتغال باید در‬ ‫برداش��ت و ظرفیت های اشتغال و کارافرینی را باال‬ ‫نظر داش��ت ک��ه راه اندازی بنگاه ه��ای کوچک و‬ ‫برد‪.‬‬ ‫متوس��ط با کمترین هزینه در ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫با این حال نقش��ه راه برای ش��کل گیری توسعه‬ ‫تاثیرگذاری است همانطور که هر بنگاه صنعتی در‬ ‫کارافرین��ی وج��ود ن��دارد و بی��کاری جوان��ان‪،‬‬ ‫مقی��اس کوچک برای ‪ 10‬نفر ب��ا کمترین هزینه و‬ ‫پایین بودن س��طح رفاه اجتماعی و توسعه نامتوازن‬ ‫کمترین زمان اش��تغال پایدار ایجاد می کند ضمن‬ ‫منطق��ه ای از پیامده��ای ان اس��ت همچنی��ن‬ ‫انک��ه بس��تر اولیه س��رمایه گ��ذاری در مجموعه‬ ‫غایب بودن بخش مولد در اقتصاد کشور و سهم بری‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی فراهم است‪.‬‬