روزنامه گسترش صنعت شماره 368

‫سال بیست و نهم‬ ‫پیاپی ‪ 2341‬دوره جدید شماره ‪368‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 28‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬رجب ‪ 1439‬‬ ‫‪ 17‬اوریل ‪2018‬‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫بازار با دخالتکمتر‬ ‫متعادل می شود‬ ‫کارشناساندربارهتالشسازمانملیاستانداردبرایافزایشنقشتولیدکنندهدرشاخص هایاستاندارد‬ ‫مطرحکردند‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از روند صادرات محور واحدهای تولیدی مستقر‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫حذف نقش تولیدکنندگان‬ ‫در ارتقای شاخص استاندارد‬ ‫ظرفیت صادرات ‪ ۲/۵‬میلیارد دالری در صنایع کوچک‬ ‫‪ ۸۵‬ه��زار واح��د تولیدی در کش��ور وج��ود دارد که حدود یک ه��زار و ‪ ۷00‬مورد ان‪ ،‬بزرگ‬ ‫و صنعت��ی اس��ت و بقی��ه به واحدهای کوچک و متوس��ط اختص��اص دارد‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬فقط‬ ‫نیمی از این صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور در مجموعه ش��هرک ها و نواحی صنعتی مستقر‬ ‫هستند‪ .‬هرچند این تعداد واحد صنعتی برای نزدیک به یک میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد‬ ‫کرده ‪ ،‬محصول تمام انها صادرات محور نیست و فقط ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی صادراتی در مجموعه‬ ‫ش��هرک ها و نواحی صنعتی شناس��ایی شده که باز هم همه این واحدها حاضر نشدند مدارک و‬ ‫اسناد خود را برای بررسی عملکرد به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تحویل دهند‬ ‫و فقط اسناد و مدارک ‪ ۱۲00‬واحد صنعتی برای عملکرد صادراتی بررسی شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بنا بر گفته رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان‬ ‫خ��ودرو تهران‪ ،‬با وجود باز ش��دن س��امانه ثبتارش خودرو‬ ‫جدیدی ثبت سفارش نشد و فقط خودروهایی که دپو شده‬ ‫بودند به بازار عرضه شدند‪ .‬فرهاد احتشام زاد‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» به‬ ‫برخی ابهام ها در این باره پاسخ گفت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫با از س��رگیری فعالیت س��امانه ثبتارش در گام نخس��ت‬ ‫فق��ط تعداد زی��ادی از خودروهایی که در م��دت ‪ ۶‬ماه وارد‬ ‫گمرکات و دپو ش��ده بود باید ترخیص می ش��دند زیرا مدت ‬ ‫زیادی درگی��ر تعرفه خود بودند‪ .‬همچنین تعرفه از س��وی‬ ‫دولت اعالم ش��د اما مجلس شورای اسالمی با ان مخالفت و‬ ‫درنتیج��ه‪ ،‬قوه قضاییه ان را متوقف و عنوان کرد امکان‬ ‫اجرای ان وجود ندارد‪ .‬این امر سردرگمی بسیاری را‬ ‫ب��رای واردکنندگان به وجود اورد که در نهایت باید‬ ‫چه مبلغی ب��ه دولت بپردازند‪ .‬در ادامه‪ ،‬قوه قضاییه‬ ‫نی��ز اعالم کرد دولت ملزم اس��ت بر اس��اس همان‬ ‫تعرفه قبلی خودروها را ترخیص کند‪ .‬افرادی که به‬ ‫دیوان عدالت اداری مراجعه کردند مجوزهای موردی‬ ‫به انها داده ش��د و از این راه محصوالت خود‬ ‫را با هم��ان تعرفه قبل��ی ترخیص‬ ‫کردن��د‪ .‬حج��م زی��ادی از این‬ ‫خودروها در گمرکات دپو شده‬ ‫ب��ود و از طرف��ی‪ ،‬در بدتری��ن‬ ‫شرایط بازار در بهمن و اسفند‬ ‫که پیک فروش شرکت های‬ ‫خودرویی اس��ت این شوک‬ ‫به بازار خودرو وارداتی وارد شد‪ .‬در این وضعیت دولت اعالم‬ ‫می ک��رد خودروها باید با نرخ جدید و باالتر از نرخ گذش��ته‬ ‫معامله ش��وند اما دیوان عدالت اداری اصرار داشت قیمت ها‬ ‫باید کمتر باش��د‪ .‬بنابراین مردم به نوعی سردرگم شدند که‬ ‫اگر در ان بازه زمانی خرید داش��ته باشند متضرر می شوند و‬ ‫ممکن است در چند روز یا چند ماه اینده خودروها ارزان تر‬ ‫ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬بازار تقاضا دچار افت ش��د و بس��یاری از‬ ‫خرید منصرف ش��دند تا ثبات به ب��ازار برگردد‪ .‬حجم باالی‬ ‫خودروهای دپو ش��ده در گمرکات و جو روانی حاکم بر بازار‬ ‫خودرو که ناش��ی از انتظار برای کاهش نرخ ها بود باعث شد‬ ‫ب��ازار در کم��ا فرو رود‪ .‬این امر س��بب ش��د در عمل حجم‬ ‫زیادی از خودروهای وارداتی باقی بماند که با افزایش‬ ‫نرخ ارز طبیعی است در سال جدید شاهد افزایش‬ ‫قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫زمانی که ثبت سفارش انجام می شود به تعرفه‬ ‫نیاز نیس��ت و تنها زمانی که خودروها قرار است‬ ‫از گمرک ترخیص شود بر اساس تعرفه مشخص‬ ‫تسویه حساب می شود‪ .‬درحال حاضر بر اساس رای‬ ‫دیوان عدالت اداری‪ ،‬ترخیص خودروها با همان‬ ‫مصوبه قبل��ی و با تعرفه گذش��ته‬ ‫امکان پذیر اس��ت و کس��انی که‬ ‫به این دی��وان مراجعه می کنند‬ ‫می توانند مجوز خود را تمدید‬ ‫کنن��د و در گم��رک با همان‬ ‫نرخ قدیمی خودروهای خود‬ ‫را ترخیص کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 28‬فروردین ‪ 30 1397‬رجب ‪ 17 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 368‬پیاپی ‪2341‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اجرای کامل سیاست های جدید‬ ‫ارزی و کمک بخش اصلی اقتصاد‬ ‫هیات وزیران در جلسه مورخ‬ ‫‪ ۲۲‬فروردین امسال و به منظور‬ ‫ساماندهی و مدیریت بازار ارزی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬مصوبه ای ش��انزده‬ ‫م��اده ای را به تصویب رس��انده‬ ‫و سیاس��ت های کالن ارزی در‬ ‫حوزه های مرتبط با ان از قبیل‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫صادرکنن��دگان و واردکنندگان‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫کاال و مصرف کنن��دگان ارز در‬ ‫کش��ور را تعیین کرده است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬ان طور که از بندهای‬ ‫‪ ۶‬و ‪ ۷‬این مصوبه اس��تنباط می شود‪ ،‬به نظر می رسد که دولت‬ ‫تصمیم دارد بحث پیمان س��پاری ارزی از سوی صادرکنندگان‬ ‫کش��ور را دوباره احیا کند‪ .‬پیمان سپاری ارزی‪ ،‬مصوبه ای بود که‬ ‫در دولت دهم اجرا شد و صادرکنندگان کاالهای غیرنفتی کشور‬ ‫مل��زم بودند در اغاز میزان ارز حاصل از صادرات خود را اعالم و‬ ‫س��پس نحوه ورود ان به کش��ور را تعیین کنند است‪ .‬در نهایت‬ ‫نیز فروش ان به شبکه بانکی کشور با نرخ های مصوب را متعهد‬ ‫می ش��دند که در صورت اجرا نش��دن این موارد از تس��هیالت و‬ ‫تش��ویق های ویژه صادرکنندگان محروم و با س��ختگیری هایی‬ ‫نی��ز روب��ه رو می ش��دند‪ .‬البته ای��ن مصوبه با اعتراض وس��یع‬ ‫صادرکنن��دگان در ان زمان روبه رو بود ت��ا اینکه در اغاز به کار‬ ‫دولت یازدهم و پس از جلس��ه های بی ش��مار کارشناس��ی‪ ،‬این‬ ‫مصوبه به عنوان یکی از قوانین مخل توس��عه صادرات غیر نفتی‬ ‫شناس��ایی و برای لغو ان اقدام ش��د که با اس��تقبال همه جانبه‬ ‫صادرکنندگان روبه رو ش��د و یکی از دس��تاوردهای مهم دولت‬ ‫یازده��م نیز ب ه ش��مار امد‪ .‬در این زمینه ب��رای حل موضوع به‬ ‫بنده��ای ‪ ۶‬و ‪ ۷‬از مصوب��ه س��اماندهی و مدیریت ب��ازار ارز در‬ ‫کش��ور مصوب ‪ ۲۲‬فروردی��ن هیات وزیران می نگری��م‪ :‬ماده ‪:۶‬‬ ‫«کلی��ه صادرکنندگان مکلفند ارز حاص��ل از صادرات را مطابق‬ ‫ترتیبات��ی که بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران مش��خص‬ ‫می کند به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند‪ » .‬در اینجا بیان دو‬ ‫نکته ضروری اس��ت‪ :‬نخست اینکه تا کنون عمده صادرکنندگان‬ ‫کاال‪ ،‬ارز حاص��ل از ص��ادرات خود را به چرخه اقتصادی کش��ور‬ ‫بازمی گرداندند اما منظور ای��ن مصوبه فروش تمامی ارز حاصل‬ ‫از صادرات به ش��بکه بانکی و با نرخ رس��می بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫نکته دوم نیز به این ش��رح است که باید مطمئن شد تمامی ارز‬ ‫حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است‪ ،‬الزم‬ ‫اس��ت قبل از انجام فعل صادرات‪ ،‬می��زان ارز حاصل از صادرات‬ ‫کاال مش��خص شده باشد‪ .‬در اینجا تعیین مجدد قیمت های پایه‬ ‫صادراتی نیز احس��اس می شود‪ .‬ماده ‪« :۷‬اجرای تکلیف موضوع‬ ‫بند (‪ )۶‬ای��ن تصویبنامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توس��ط‬ ‫ی( س��ازمان امور مالیاتی کش��ور )‬ ‫وزارت ام��ور اقتصادی و دارای ‬ ‫می باش��د‪ ».‬همین طور ک��ه در این بند هم امده اس��ت‪ ،‬اعمال‬ ‫هرگون��ه معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگانی که قصد صادرات‬ ‫دارند منوط به اجرای صحیح ماده ‪ ۶‬این مصوبه است‪.‬‬ ‫ب��ه عب��ارت دیگر‪ ،‬در گام نخس��ت باید می��زان ارز حاصل از‬ ‫ص��ادرات قبل از تحقق فعل صادرات‪ ،‬تعیین ش��ده باش��د و در‬ ‫گام دوم‪ ،‬ای��ن مقدار ارز در یک مهلت زمانی که بعد مش��خص‬ ‫خواهد شد به شبکه بانکی کشور با نرخ های مصوب فروخته شده‬ ‫باشد تا صادرکنندگان بتوانند از تسهیالت صادراتی و همچنین‬ ‫معافیت ه��ای مالیات��ی و هرگونه تش��ویق های دیگ��ر صادراتی‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫ب��ا عنای��ت به مواردی که به انها اش��اره ش��د‪ ،‬احیای دوباره‬ ‫پیمان س��پاری ارزی در این مصوبه مس��تتر اس��ت‪ .‬پیمانی که‬ ‫مش��کالت خاص خود را دارد‪ ،‬اعم از تعیی��ن نرخ پایه صادراتی‬ ‫کااله��ا‪ ،‬تعیین ارزش کاالی صادر ش��ده‪ ،‬زمان بازگش��ت ارز به‬ ‫کشور‪ ،‬فروش ان به شبکه بانکی و لغو پیمان‪.‬‬ ‫ام��ا نکته مثبت ای��ن مصوبه‪ ،‬ورود مقادیر قاب��ل توجهی ارز‬ ‫حاص��ل از ص��ادرات کاالی غیر نفتی به ش��بکه بانکی و چرخه‬ ‫اقتصادی کش��ور اس��ت‪ .‬این اتفاق در حالی رخ می دهد که این‬ ‫مصوبه به صورت کامل و بدون تبعیض اجرا ش��ود و شرکت های‬ ‫ب��زرگ صادراتی کش��ور ک��ه کااله��ای معدن��ی و محصوالت‬ ‫پتروشیمی صادر می کنند نیز از این مصوبه پیروی و ارز حاصل‬ ‫از صادرات محصوالت خ��ود را به طور تمام و کمال وارد چرخه‬ ‫اقتصادی کشور کنند‪ .‬در این صورت است که دولت نیز می تواند‬ ‫به خوبی نیازهای ارزی کش��ور را مدیریت کرده و انها به چرخه‬ ‫اصلی اقتصاد‪ ،‬یعنی بخش تولید بازگرداند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اشتغالزایی برای جوانان‬ ‫در گرو امکانات شهرداری ها‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گف��ت‪ :‬کارافرینی اجتماعی‬ ‫و اش��تغالزایی برای جوانان با کمک زیرس��اخت های ش��هرداری و‬ ‫ظرفیت س��ازمان های مردم نهاد امکان پذیر است‪ .‬به گزارش ایلنا‪،‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کارگروه مشترک‬ ‫میان وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و سازمان خدمات اجتماعی‬ ‫ش��هرداری تهران‪ ،‬گفت‪ :‬کارافرینی اجتماعی و اش��تغالزایی برای‬ ‫جوانان با کمک زیرس��اخت های شهرداری و ظرفیت سازمان های‬ ‫مردم نهاد امکان پذیر اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬تش��کیل این کارگروه که‬ ‫برای نخس��تین بار انجام می ش��ود‪ ،‬راهکاری موث��ر برای کنترل و‬ ‫کاهش اس��یب های اجتماعی‪ ،‬توانمندس��ازی و کارافرینی و قابل‬ ‫ارتقا است‪ .‬وزیر کار با بیان اینکه با ایجاد ارتباط مناسب و تعامل و‬ ‫بهره مندی از نهاد های دولتی و غیردولتی و عمومی برای هم افزایی‬ ‫توان خدماتی‪ ،‬می توان شاهد کاهش اسیب اجتماعی در جامعه و‬ ‫ارتقای توانمندی های س��ازمان متولی ان در شهرداری تهران بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم همگام با شهرداری تهران بتوانیم شرایط خاصی‬ ‫را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شهر تهران به عنوان یک‬ ‫ازمایش بزرگ به انجام برسانیم‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫کارشناسان درباره تالش سازمان ملی استاندارد برای افزایش نقش تولیدکننده در شاخص های استاندارد مطرح کردند‬ ‫حذف نقش تولیدکنندگان در ارتقای شاخص استاندارد‬ ‫‹ ‹نمی ت�وان تعیین ش�اخص و نظ�ارت را‬ ‫برعهده تولیدکننده گذاشت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ارتقای شاخص استاندارد بر لزوم استفاده از کاال تاثیر‬ ‫بسیاری دارد و به همین دلیل سازمان ملی استاندارد به‬ ‫دنبال الگویی اس��ت تا بتواند محصوالت تولید شده در‬ ‫کشور را ارتقا داده و تولیدکنندگانی را که توانسته اند از‬ ‫این شاخص ها فراتر روند‪ ،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬طرحی با عن��وان «خوداظهاری» یا‬ ‫«اظهاریه انطباق» در نظر گرفته ش��ده اس��ت؛ طرحی‬ ‫که برخی کارشناسان با ان مخالفت های جدی داشته و‬ ‫معتقدند این طرح باعث می شود تولیدکننده در جریان‬ ‫تعیین شاخص های استاندارد بیش از پیش نقش داشته‬ ‫باشد‪« .‬گسترش صنعت» در این گزارش جزئیات طرح‬ ‫خوداظهاری را بررسی کرده و درباره این طرح با یکی از‬ ‫اعضای هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند‬ ‫تولیدکننده در تعیین ش��اخص و ارزیابی شاخص های‬ ‫اس��تاندارد نباید نقش داشته باشد‪ .‬در شرایط کنونی و‬ ‫پس از طرح موضوع خوداظهاری‪ ،‬کارشناسان معتقدند‬ ‫این شیوه مسیر دخالت تولیدکننده در تعیین شاخص‬ ‫استاندارد را باز می کند‪.‬‬ ‫ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫تعامل این س��ازمان با نهاد ها از م��وازی کاری و تمرکز‬ ‫زنجیره ای فعالیت ها پرهیز می ش��ود تا زمان رسیدگی‬ ‫ب��ه فعالیت های مرتبط ب��ا کیفیت کاالهای ایرانی و در‬ ‫نتیجه هزینه ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت با اشاره به شعار سال ‪ ۱۳۹۷‬افزود‪ :‬در‬ ‫برنامه حمایت از کاالی ایرانی مهم ترین موضوع‪ ،‬تعامل‬ ‫نهاد های درگیر با امر تولید‪ ،‬صادرات و واردات اس��ت‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ادامه داد‪ :‬اگر تولید ب��ا رویکرد صادراتی و‬ ‫مبتنی بر مدیریت واردات نباش��د نمی توان در پیشبرد‬ ‫ش��عار سال موفق بود‪ .‬وی بر مدیریت «بهینه» واردات‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولید ایرانی تاکید و ی��اداوری کرد‪:‬‬ ‫کاالهای ایرانی مورد تقاضا‪ ،‬باید مش��خصاتی داش��ته‬ ‫باش��د که تایید انها بر عهده س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از دیگر رویکردهای این س��ازمان‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۷‬گسترش اس��تاندارد به همه تولیدات‬ ‫داخل��ی اس��ت در حالی که در رویکرد پیش��ین‪ ،‬فقط‬ ‫بر اس��تانداردهای اجباری تمرکز می شد اما در رویکرد‬ ‫تعری��ف کند و بعد بر مبنای ان تولید را مورد ارزیابی‬ ‫جدید فراتر از انها عمل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ق��رار دهد‪ .‬به عب��ارت دیگر‪ ،‬ش��اخصی باید از بخش‬ ‫ریی��س س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران گفت‪ :‬در‬ ‫تولید مطالبه شود که از طرف سازمان ملی استاندارد‬ ‫ای��ن پیوند‪ ،‬ش��یوه نامه ای با عن��وان «خوداظهاری» یا‬ ‫به انها ابالغ ش��ده اس��ت‪ .‬وی با اشاره به اینکه البته‬ ‫«اظهاریه انطباق» پیش بینی ش��ده اس��ت تا بر مبنای‬ ‫اظهاریه انطب��اق به دنبال موضوع دیگری اس��ت اما‬ ‫ان همه کاالهای ایرانی استاندارد خود را معرفی کنند‪.‬‬ ‫به همین نقطه می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ر مبنای این مدل‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پس از ان‪ ،‬این استانداردها ثبت می شود‬ ‫تولیدکنندگان با کیفیتی بیش از انچه در اس��تاندارد‬ ‫و سازمان ملی استاندارد همراه با تولیدکنندگان بر ان‬ ‫م��ورد مطالبه قرار می گیرد ش��اخص هایی را معرفی‬ ‫کاالها نظارت می کند‪.‬‬ ‫می کنند که در تولید انها را رعایت می کنند‪ .‬تا اینجا‬ ‫پیروزبخ��ت بی��ان کرد‪ :‬در تعامل ب��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مش��کلی وجود ندارد و این موضوع قابل‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬در س��ال نخس��ت فقط‬ ‫ارزیابی اس��ت اما مشکل اصلی انجاست‬ ‫کاالهای موجود در س��بد کاالیی جامعه‬ ‫ک��ه در مراحل بعدی ارتقای ش��اخص‬ ‫مش��مول این شیوه نامه می شود و پس از‬ ‫اس��تاندارد از این ش��اخص ها اس��تفاده‬ ‫جمع بندی‪ ،‬به سایر کاالها تعمیم می یابد‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬حس��ینی کیا درباره مشکلی‬ ‫دولت نیز در بخش��نامه ای‪ ،‬همه نهاد های‬ ‫ک��ه در این زمین��ه رخ می دهد‪ ،‬توضیح‬ ‫دولت��ی را از خرید کااله��ای خارجی که‬ ‫داد‪ :‬در ای��ن ش��رایط تولیدکنن��ده ب��ه‬ ‫مشابه داخلی دارند‪ ،‬منع کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تدوین شاخص های استاندارد ‬ ‫ارتقای ش��اخص اس��تاندارد جهت داده‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‬ ‫سیدجواد حسینی کیا‪ ،‬عضو هیات رییسه تولیدکننده در ارتقای و ای��ن موضوع مش��کل ایج��اد می کند‪.‬‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس شاخص های تولید نباید نباید این مس��یر به گونه ای سپری شود‬ ‫شورای اس�لامی درباره «خوداظهاری» نقش داشته باشد و ک��ه تولیدکننده پایه ارتقای اس��تاندارد‬ ‫ی��ا «اظهاری��ه انطباق» به «گس��ترش این موضوع به سازمان را بریزد‪ .‬در این ش��رایط تولیدکنندگان‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬مسیر مناسب در تعیین ملی استاندارد مرتبط بر مبنای مدلی ک��ه برای کارخانه خود‬ ‫است‬ ‫شاخص های استاندارد این است که ابتدا‬ ‫در نظ��ر گرفته اند ش��اخص ها را هدایت‬ ‫سازمان ملی استاندارد باید شاخص ها را‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به مشکل دیگری که در این زمینه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر اینها مش��کل دیگر جایی است که از‬ ‫طرف سازمان ملی استاندارد اعالم شده تولیدکنندگان‬ ‫ب��ر این ادعا و اظهار خود نظ��ارت خواهند کرد‪ .‬نمی توان‬ ‫تعیی��ن ش��اخص و نظ��ارت ب��ر رعای��ت ان را برعهده‬ ‫تولیدکننده گذاش��ت‪ .‬در این شرایط مسیر برای هدایت‬ ‫ش��اخص به کلی باز است و تولیدکننده می تواند از ان هر‬ ‫نوع برداشتی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه تولید اگر جلوتر از ش��اخص های‬ ‫اس��تاندارد باش��د هم ب��رای مصرف کنن��ده و هم برای‬ ‫تولیدکنن��ده مزیت هایی ایجاد می کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط مصرف کننده از کاالی بهتری استفاده می کند‬ ‫و طبیع��ی اس��ت ک��ه هزینه بیش��تری پرداخ��ت کند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده نی��ز عالوه بر اینکه در این مس��یر می تواند‬ ‫صادرات داش��ته باشد‪ ،‬سود بیش��تری کسب می کند و‬ ‫کارخانه خ��ود را به روز نگه می دارد‪ .‬در این ش��رایط اگر‬ ‫بررس��ی ش��اخص های فراتر از اس��تاندارد ملی بر عهده‬ ‫تولیدکننده باشد‪ ،‬هر تولیدکننده ای مدعی می شود که‬ ‫فراتر از اس��تانداردها تولید می کند و از این موضوع برای‬ ‫افزایش نرخ اس��تفاده خواهد کرد‪ .‬حس��ینی کیا با اشاره‬ ‫به اینکه به نظر می رسد طرح خوبی در حال شکل گیری‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که هنوز این طرح خام‬ ‫است و به هماهنگی های بسیار بیشتری نیاز دارد‪ .‬در هر‬ ‫حالت باید در نظر داش��ت که تعیین ش��اخص استاندارد‬ ‫بر عهده دولت اس��ت و تولیدکننده نبای��د در این زمینه‬ ‫دخالت کند‪ .‬حال پس از بررس��ی های بیش��تر می توان‬ ‫از این مدل اس��تفاده کرد ک��ه تولیدکننده اظهاریه خود‬ ‫را ارائ��ه کند و دولت برای کنت��رل ان ناظر به کارخانه و‬ ‫محل تولید بفرس��تد‪ .‬این عضو هیات رییسه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن با بیان اینکه س��ازمان ملی استاندارد در‬ ‫ای��ن زمینه اگ��ر قصد دارد فعالیت جدی ت��ری کند باید‬ ‫به الگوه��ای جهانی روی اورد‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در ش��رایط‬ ‫ازمون و خطا نیستیم و در سال های گذشته شاخص های‬ ‫استاندارد تولید در کشور رشد مناسبی داشت‪ .‬نباید این‬ ‫دستاوردها را به خطر انداخت‪ .‬اگر سازمان ملی استاندارد‬ ‫قصد دارد مس��یر رشد شاخص ها را تغییر دهد بهتر است‬ ‫از الگوهای موفق جهانی استفاده کند‪ .‬می توان الگوهای‬ ‫رشد شاخص های اس��تاندارد را مطالعه و بر مبنای انچه‬ ‫در کشور وجود دارد بومی سازی کرد‪.‬‬ ‫تولید موتورسیکلت های بدون یورو ‪ ۴‬متوقف شد‬ ‫تولید موتورسیکلت هایی که استانداردهای یورو ‪ ۴‬را‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬متوقف شد‪ .‬براساس مصوبه هیات دولت‬ ‫از اغ��از مه��ر ‪ ۱۳۹۳‬ت��ا پای��ان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تولی��د‬ ‫موتورسیکلت ها براساس استانداردهای یورو ‪ ۳‬بالمانع‬ ‫بوده اما از شروع سال ‪ ۱۳۹۷‬تمامی موتورسیکلت های‬ ‫تولیدی باید براساس اس��تاندارد روز اتحادیه اروپا که‬ ‫درحال حاضر یورو ‪ ۴‬است‪ ،‬باشند‪ .‬براین اساس از اغاز‬ ‫امس��ال هیچ تولیدکننده ای نباید موتورسیکلتی را که‬ ‫استاندارد یورو ‪ ۴‬ندارد تولید و به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫قابل اش��اره اینکه موتورسیکلت س��ازان به تازگی از‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت فرصتی را درخواست‬ ‫کرده اند که تا اغاز دی امسال فرصتی به انها داده شود تا‬ ‫تولیدات خود را براساس استاندارد یورو ‪ ۴‬تطبیق دهند‬ ‫و محصوالت خود را بر مبنای اس��تاندارد روز اتحادیه‬ ‫اروپا ب��ه بازار عرضه کنند‪ .‬این درخواس��ت در صورت‬ ‫موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به هیات دولت‬ ‫ارسال خواهد شد تا درباره ان کسب تکلیف شود‪ .‬باید‬ ‫منتظر ماند و دید ک��ه در صورت موافقت هیات دولت‬ ‫با این درخواس��ت تولیدکنندگان موتورس��یکلت‪ ،‬چه‬ ‫سرنوشتی در انتظار موتورسیکلت هایی خواهد بود که‬ ‫درحال حاضر براساس اس��تاندارد یورو ‪ ۳‬قابلیت تولید‬ ‫دارند‪ .‬ایا تا زمان توانمند ش��دن موتورسیکلت س��ازان‬ ‫در زمینه محصوالت یورو ‪ ۴‬همچنان موتورس��یکلت ها‬ ‫با اس��تاندارد ی��ورو ‪ ۳‬تولی��د یا عرضه خواهند ش��د‪،‬‬ ‫هیات دول��ت با تولید این دس��ت از موتورس��یکلت ها‬ ‫ی��ا حت��ی درخواس��ت موتورسیکلت س��ازان موافقت‬ ‫خواهد کرد؟ مهدی دهقان ازاد‪ ،‬کارش��ناس مس��ئول‬ ‫استانداردهای موتورسیکلت س��ازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫با اش��اره به مصوب��ه هیات دولت مبنی ب��ر اینکه تولید‬ ‫موتورسیکلت ها تا پایان سال ‪ ۱۳۹۶‬براساس استاندارد‬ ‫یورو ‪ ۳‬بوده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار ش��ده از اغاز مهر‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬ت��ا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تولید موتورس��یکلت ها‬ ‫براساس اس��تاندارد یورو ‪ ۳‬باش��د‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پس‬ ‫از ان یعن��ی از اغاز س��ال ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪ ۱۴۰۲‬براس��اس‬ ‫مصوب��ه هیات وزی��ران تولیدکنندگان موتورس��یکلت‬ ‫موظف هستند براساس استاندارد روز اتحادیه اروپا که‬ ‫یورو ‪ ۴‬اس��ت تولیدات خود را به بازار عرضه کنند‪ .‬این‬ ‫کارشناس مسئول استانداردهای موتورسیکلت سازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد با اش��اره به اینکه موتورس��یکلت های‬ ‫تولید شده با اس��تانداردهای یورو ‪ ۴‬االیندگی کمتری‬ ‫داش��ته موجب بهبود وضعیت هوا می شوند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫موتورس��یکلت هایی که قرار اس��ت با استاندارد یورو ‪۴‬‬ ‫تولید ش��وند باید ‪ ۳‬تغییر در خود داش��ته باش��ند که‬ ‫ش��امل افزای��ش کیفیت کاتالیس��ت‪ ،‬اجرای س��امانه‬ ‫‪ OBD‬و اضافه کردن محفظه کنیس��ترس می ش��ود و‬ ‫از این طریق بتوانند استانداردهای یورو ‪ ۴‬را بگذرانند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬از اغ��از س��ال ‪ ۱۳۹۶‬تولی��د‬ ‫موتورس��یکلت های کاربرات��وری متوقف ش��د و از ان‬ ‫زمان تاکنون موتورس��یکلت های عرضه شده به بازار با‬ ‫موتور انژکتوری تولید ش��دند‪ .‬علت این تصمیم میزان‬ ‫االیندگی بیش از حد موتورس��یکلت های کاربراتوری‬ ‫بود تا ب��ا تولید موتورس��یکلت های انژکت��وری بتوان‬ ‫از الودگ��ی هر چه بیش��تر ه��وا به وی��ژه در پایتخت‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در سال گذشته فقط ‪ ۱۵۳‬هزار و ‪۱۱۹‬‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری تولید شده است که با توجه به‬ ‫فرارس��یدن زمان اجرای مصوبه دولت مبنی بر رعایت‬ ‫اس��تانداردهای ی��ورو ‪ ۴‬در تولید موتورس��یکلت ها به‬ ‫نظر امس��ال سازندگان با چالش های بیشتری در تولید‬ ‫محصوالت خود روبه رو هستند‪.‬‬ ‫حمایت از صنایع ناکام مانده است‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد اس��ت انچه تاکنون‬ ‫به عنوان حمایت از صنایع انجام ش��ده بر اس��اس منافع‬ ‫جمعی نبوده و در عمل‪ ،‬این حمایت ها ناکام بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از اتاق ایران‪،‬‬ ‫غالمحس��ین ش��افعی در جلس��ه هیات نمایندگان اتاق‬ ‫بازرگان��ی با بیان اینکه تصمیم گی��ری در حوزه اقتصاد‬ ‫بدون مش��ورت ب��ا بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فعاالن بخش خصوص��ی بازیگران اصلی صحنه اقتصاد‬ ‫هس��تند و باید در تصمیم ها مورد مش��ورت قرار گیرند‬ ‫اما در بیشتر تصمیم ها نظری از انها گرفته نمی شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه دغدغه رهب��ر معظ��م انقالب در‬ ‫زمینه اقتصاد کش��ور تصریح کرد‪ :‬چندین س��ال است‬ ‫ک��ه نام گذاری س��ال از س��وی رهبر معظ��م انقالب با‬ ‫موضوع های اقتصادی همراه بوده اس��ت که این نشان از‬ ‫پیام صریحی برای مس��ئوالن دارد‪ .‬شافعی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به مشکالت اقتصادی و تولید در کشور نام گذاری‬ ‫امس��ال به «حمایت از کاالی ایرانی» نش��ان از اهمیت‬ ‫این موضوع در س��ال جاری دارد‪ .‬رییس اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران با بیان اینکه تولید در کش��ور دو مش��کل اصلی‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه تولید در کشور با فهم غلط واژه ها از‬ ‫تولی��د و ذی نفعان صاحب قدرت که منافع انها با تولید‬ ‫اشتراکی ندارند روبه رو است‪ .‬وی افزود‪ :‬سال هاست در‬ ‫کش��ور تعریف ش��فافی از تولید نشده و حمایت از تولید‬ ‫بیشتر رنگ و بوی رانت خواری دارد و از صنایعی حمایت‬ ‫ش��ده اس��ت که هیچ جایگاهی در تولید کش��ور ندارد‪.‬‬ ‫ش��افعی گفت‪ :‬حال این سوال مطرح می شود که تولید‬ ‫داخل��ی نیازمن��د چه حمایتی اس��ت و چگونه می توان‬ ‫برای افزایش تولید و اش��تغالزایی اقدام کرد؟ حمایت از‬ ‫تولید داخلی نباید به انحصارطلبی منجر شود و با وضع‬ ‫تعرفه های س��نگین برای برخ��ی از کاالی های وارداتی‬ ‫تنها به افزایش درامد دولت منتهی ش��ود‪ .‬رییس اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران با بیان اینکه حمای��ت از کاالی ایرانی‬ ‫تنها از منظر تقاضا نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جهت حمایت‬ ‫از مصرف کننده اقدام هایی ش��ده اس��ت ک��ه به تنهایی‬ ‫کافی نیست و باید برای تقویت تولیدکنندگان از طریق‬ ‫مالیات و حق بیمه‪ ،‬عرضه را نیز توانمند ساخت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هماهنگی میان کارشناسان اقتصادی‬ ‫و فعاالن این حوزه وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬موازی کاری میان‬ ‫کارشناس��ان اقتص��ادی و فعاالن این حوزه مش��کالت‬ ‫فراوانی را به وجود اورده که باعث توس��عه ناهمگون در‬ ‫تولید شده است‪ .‬شافعی با بیان اینکه اختالف سیاسی‬ ‫به تولید ملی ضربه می زند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کنار گذاشتن‬ ‫اختالف های سیاس��ی در کشور می تواند سبب افزایش‬ ‫تولید در کش��ور و بهبود شرایط اقتصادی شود‪ .‬رییس‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران تصریح ک��رد‪ :‬دولت مقتدر به این‬ ‫معنی نیس��ت که تمام بودجه را صرف هزینه های خود‬ ‫کند و دولت را بزرگ کند‪ ،‬دولت باید توس��عه گرا باشد‬ ‫و با ایجاد برنامه‪ ،‬اس��تراتژی و سیاس��ت کارامد اقتصاد‬ ‫را س��امان دهد‪ .‬شافعی گفت‪ :‬برنامه ریزی بلندمدت در‬ ‫اقتصاد اهمیت بس��زایی در تولید کش��ور دارد که برای‬ ‫عبور از شرایط فعلی به برنامه ریزی نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت اجرای ‪ ۲‬قانون‬ ‫در ادامه این جلس��ه‪ ،‬رییس کمیسیون ویژه حمایت‬ ‫از تولی��د ملی تصریح کرد‪ :‬برای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫باید به طور کامل اصل ‪ ۴۴‬و قانون بهبود مستمر محیط‬ ‫کس��ب وکار را اجرا کنی��م‪ .‬حمیدرضا فوالدگر گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به قوانین فعلی‪ ،‬باید ارتباط بیش��تری بین بخش‬ ‫خصوصی و حوزه قانون گذاری وجود داش��ته باشد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬حمایت از کاالی ایرانی الزاماتی دارد؛ بحث بهبود‬ ‫فضای کسب وکار واقعیتی است که بر حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی سایه انداخته است‪ .‬در مجلس سعی کردیم بخشی‬ ‫از مس��ائل بهبود کسب وکار را با قانون حل کنیم که در‬ ‫س��ال ‪ ۹۰‬قانون بهبود کسب وکار تصویب شد‪ .‬فوالدگر‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬از ‪ ۵۳‬حک��م این قان��ون ‪ ۲۹‬ماده ای‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۲۵‬حکم اصال اجرایی نش��ده اس��ت‪ ۱۰ .‬حکم ان اجرا‬ ‫ش��ده و حدود ‪ ۱۶‬حکم ناقص اجرا ش��ده است‪ .‬موضوع‬ ‫دیگر بحث اصل ‪ ۴۴‬است که کار نظارتی ان شروع شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی گفت‪ :‬در‬ ‫این راس��تا‪ ،‬مباحث رقابت و انحصار و رگوالتوری دارای‬ ‫اهمیت اس��ت‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬در حوزه نف��ت رگوالتوری‬ ‫نداری��م‪ ،‬تنه��ا جایی که رگوالتوری وج��ود دارد وزارت‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت که س��ازمان تنظیم‬ ‫مق��ررات رادیویی این کار را انجام می دهد که کار ان به‬ ‫مجوزها و نرخ گذاری ها مربوط می شود‪ .‬بر اساس قانون‬ ‫ش��ورای رقابت می تواند پیشنهاد یک نهاد تنظیم گر را‬ ‫به دولت بدهد که این مورد بیش از یک س��ال اس��ت در‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مانده اس��ت‪ .‬فوالدگر اظهار کرد‪:‬‬ ‫در تالش هستیم جایگاه بخش خصوصی را در ‪ ۳‬حوزه‬ ‫س�لامت‪ ،‬فرهنگ و اموزش مش��خص کنیم‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و واردات بی رویه را در راستای اصل‬ ‫‪ ۴۴‬دنب��ال می کنیم‪ .‬موض��وع دیگر در حمایت از تولید‬ ‫کاالی ایرانی سه جانبه گرایی مصرف کننده‪ ،‬تولیدکننده‬ ‫و حاکمیت اس��ت‪ .‬رییس کمیس��یون ویژه حمایت از‬ ‫تولی��د ملی اضاف��ه کرد‪ :‬ما از مصرف کنن��ده می توانیم‬ ‫درخواست کنیم روی کاالی ایرانی تعصب داشته باشد‪.‬‬ ‫از تولیدکننده انتظار هست که کاالیش رقابت پذیر باشد‬ ‫و رضایت مش��تری را فراهم کند‪ .‬مش��تری می خواهد با‬ ‫نرخ و کیفیت مناسب کاال را تهیه کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 28‬فروردین ‪ 30 1397‬رجب ‪ 17 1439‬اوریل ‪ 2018‬شماره ‪ 368‬پیاپی ‪2341‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«توسعه»‬ ‫نتیجه تحقیق و پژوهش‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «گسترش صنعت»‪:‬‬ ‫بازار با دخالت کمتر متعادل می شود‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بن��ا بر گفت��ه رییس اتحادی��ه نمایش��گاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران‪ ،‬با وجود باز شدن سامانه‬ ‫ثبتارش خودرو جدیدی ثبت س��فارش نشد و فقط‬ ‫خودروهایی که دپو شده بودند به بازار عرضه شدند‪.‬‬ ‫فرهاد احتش��ام زاد‪ ،‬ریی��س انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنع��ت» به‬ ‫برخی ابهام ها در این باره پاس��خ گف��ت که در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫€ €گالیه هایی درباره افزایش نرخ خودروهای‬ ‫واردات�ی وج�ود دارد که برخ�ی ان را مربوط‬ ‫به نیاز بازار می دانند‪ .‬چرا با باز ش�دن س�امانه‬ ‫ثبتارش‪ ،‬سفارش جدیدی به ثبت نرسید؟‬ ‫با از س��رگیری فعالیت س��امانه ثبت��ارش در گام‬ ‫نخست فقط تعداد زیادی از خودروهایی که در مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه وارد گمرکات و دپو ش��ده ب��ود باید ترخیص‬ ‫ت زیادی درگیر تعرفه خود بودند‪.‬‬ ‫می شدند زیرا مد ‬ ‫همچنی��ن تعرف��ه از س��وی دولت اعالم ش��د اما‬ ‫مجلس شورای اس�لامی با ان مخالفت و درنتیجه‪،‬‬ ‫قوه قضاییه ان را متوقف و عنوان کرد امکان اجرای‬ ‫ان وجود ندارد‪ .‬این امر س��ردرگمی بسیاری را برای‬ ‫واردکنن��دگان به وجود اورد ک��ه در نهایت باید چه‬ ‫مبلغی به دولت بپردازند‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬قوه قضاییه نیز اع�لام کرد دولت ملزم‬ ‫اس��ت بر اس��اس همان تعرف��ه قبل��ی خودروها را‬ ‫ترخیص کند‪.‬‬ ‫€ €ایا این امر اجرایی هم شد؟‬ ‫بله‪ ،‬افرادی ک��ه به دیوان عدال��ت اداری مراجعه‬ ‫کردن��د مجوزهای موردی به انها داده ش��د و از این‬ ‫راه محص��والت خود را با همان تعرفه قبلی ترخیص‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫€ €بنابر گفته ش�ما‪ ،‬دپوهای وارد شده به بازار‬ ‫مرب�وط ب�ه خودروهایی ب�وده ک�ه از گمرکات‬ ‫ترخیص نشده بود‪ .‬در این باره توضیح بیشتری‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫حجم زیادی از این خودروها در گمرکات دپو شده‬ ‫بود و از طرفی‪ ،‬در بدترین ش��رایط بازار در بهمن و‬ ‫اس��فند که پیک فروش شرکت های خودرویی است‬ ‫این ش��وک به بازار خودرو وارداتی وارد شد‪ .‬در این‬ ‫وضعی��ت دولت اعالم می کرد خودروه��ا باید با نرخ‬ ‫جدید و باالتر از نرخ گذشته معامله شوند اما دیوان‬ ‫عدالت اداری اصرار داشت قیمت ها باید کمتر باشد‪.‬‬ ‫بنابراین مردم به نوعی سردرگم شدند که اگر در ان‬ ‫بازه زمانی خرید داش��ته باش��ند متضرر می شوند و‬ ‫ممکن است در چند روز یا چند ماه اینده خودروها‬ ‫ارزان تر ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬بازار تقاضا دچار افت شد‬ ‫و بس��یاری از خرید منصرف ش��دند تا ثبات به بازار‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫حجم باالی خودروهای دپو شده در گمرکات و جو‬ ‫روانی حاکم بر بازار خودرو که ناش��ی از انتظار برای‬ ‫کاهش نرخ ها بود باعث شد بازار در کما فرو رود‪ .‬این‬ ‫امر س��بب ش��د در عمل حجم زیادی از خودروهای‬ ‫وارداتی باق��ی بماند که با افزایش ن��رخ ارز طبیعی‬ ‫است در سال جدید شاهد افزایش قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫€ €س�فارش ها در س�ال جدید ب�ا تعرفه های‬ ‫نیس��ت که ای��ن تعرفه های جدید اجرایی باش��ند و‬ ‫چون این گونه اس��ت اخرین تعرفه مالک عمل قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫€ €در بح�ث خودروه�ای هیبری�دی چگون�ه‬ ‫خواهد بود؟ ایا تعرفه ها تغییر خواهد کرد؟‬ ‫در کتاب تعرفه س��ال ‪ ۹۷‬تغییراتی داده ش��ده و‬ ‫کاهش��ی را در این باره شاهد هس��تیم‪ .‬اما باید دید‬ ‫این از سوی کمیته ماده یک مجلس شورای اسالمی‬ ‫اس��ت یا خیر‪ .‬اگر از این راه به تصویب رسیده باشد‬ ‫قابلی��ت اجرا دارد و اگر خ��ارج از فرایند این کمیته‬ ‫باش��د طبیعی اس��ت دارای ایراد بوده و قابلیت اجرا‬ ‫بازار خودرو همچنان س��رد و راکد اس��ت به ویژه این امر برای نوع‬ ‫وارداتی ها بیش��تر صدق می کن��د زیرا نرخ انها به یکب��اره افزایش‬ ‫زی��ادی داش��ت‪ .‬بخش��ی از این موضوع به بس��ته ش��دن چند ماهه‬ ‫س��امانه ثبتارش برمی گردد‪ .‬با باز شدن سامانه ثبت سفارش از دی‬ ‫‪ ۹۶‬انتظار این بود تا بازار به حالت عادی برگردد اما این طور نشد‪.‬‬ ‫جدی�د ثبت می ش�ود یا تا رای دی�وان عدالت‬ ‫ندارد‪ .‬همچنین اردیبهش��ت امس��ال بر اساس طرح‬ ‫اداری با همان تعرفه گذشته خواهند بود؟‬ ‫نظام تعرفه ای که کمیس��یون اص��ل ‪ ۹۰‬اعالم کرده‬ ‫زمانی که ثبت س��فارش انجام می ش��ود به تعرفه‬ ‫است در دستورکار مجلس شورای اسالمی قرار دارد‬ ‫نیاز نیس��ت و تنه��ا زمانی که خودروها قرار اس��ت‬ ‫تا به قانون تبدیل ش��ود‪ .‬بدین ترتیب قرار اس��ت با‬ ‫از گمرک ترخیص ش��ود بر اس��اس تعرفه مشخص‬ ‫تصویب مجلس این قانون بر اس��اس نظر دولت های‬ ‫تسویه حساب می ش��ود‪ .‬درحال حاضر بر اساس رای‬ ‫مختلف دس��تخوش تغییرات نش��ود و از اعمال نظر‬ ‫دی��وان عدال��ت اداری‪ ،‬ترخیص خودروه��ا با همان‬ ‫دولت ها جلوگیری شود‪.‬‬ ‫€ €در ‪ ۳‬ماه پایانی س�ال ‪ ۹۶‬قیمت ها در بازار‬ ‫مصوبه قبلی و با تعرفه گذش��ته امکان پذیر اس��ت و‬ ‫خودروه�ای وارداتی به ش�کل سرس�ام اوری‬ ‫کس��انی که به این دیوان مراجعه می کنند می توانند‬ ‫افزای�ش یاف�ت‪ .‬ب�ه ط�ور نمونه‪ ،‬ب�رای برخی‬ ‫مجوز خود را تمدید کنند و در گمرک با همان نرخ‬ ‫خودروها ش�اهد افزایش ‪ ۲۰۰‬ت�ا ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫قدیمی خودروهای خود را ترخیص کنند‪.‬‬ ‫€ €اگ�ر ثب�ت س�فارش ها ب�رای س�ال جدید‬ ‫تومان�ی بودیم‪ .‬به نوعی می توان گفت قیمت ها‬ ‫باش�د و فردی به طور مثال‪ ،‬فروردین امس�ال‬ ‫نس�بت ب�ه ن�رخ جهان�ی ان واقعی نب�وده و‬ ‫خودروهایی را س�فارش داده باش�د این قانون‬ ‫ش�هروند ایرانی برای خرید ناگزیر به پرداخت‬ ‫شامل او نیز می شود؟‬ ‫هزینه چند برابری اس�ت‪ .‬چقدر احتمال دارد‬ ‫در هر صورت مصوبه جدی��د قابلیت اجرا ندارد تا‬ ‫در سال جدید قیمت ها تغییر کند؟‬ ‫رای دیوان عدالت اداری اعالم ش��ود زیرا این مصوبه‬ ‫دو عامل اصل��ی تاثیر جدی روی ن��رخ خودروها‬ ‫قابل اجرا نیست مصوبه اخرین نرخ های‬ ‫دارد؛ ن��رخ ارز و درص��د تعرفه ه��ا‪ .‬در‬ ‫تعرفه ای الزم االجراست‪ .‬ضمن انکه ثبت با توجه به اینکه سهم بازار روزه��ای گذش��ته ش��اهد افزایش ‪۳۰‬‬ ‫سفارش های قدیمی باید بر اساس همان در خودروهای وارداتی درص��دی ن��رخ دالر در کش��ور بودیم و‬ ‫تعرفه های قدیم تسویه حساب شوند‪.‬‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬درصد است و تعرفه ه��ا نیز بر اس��اس مصوب��ه جدید‬ ‫€ €چ�را تعرفه ها به طور مش�خص هیچ گونه ارز دولتی نیز تغییراتی داش��ت که در راستای افزایش‬ ‫اعالم نمی شود؟‬ ‫دریافت نمی شود رونق بوده است‪.‬‬ ‫ان بهترین اتفاقی است‬ ‫رای ق��وه قضایی��ه نس��بت ب��ه رای که می تواند بازار رقابتی تلفیق این دو‪ ،‬روند افزایش��ی را برای‬ ‫نهاده��ای دیگ��ر ارجحی��ت دارد‪ .‬امروز برای خودروهای داخلی به ب��ازار خودروهای واردات��ی رقم خواهد‬ ‫وجود اورد‬ ‫ق��وه قضاییه رای بر توقف اجرای مصوبه‬ ‫زد‪ .‬امس��ال اگرچه درص��د تعرفه هنوز‬ ‫جدید داده اس��ت‪ .‬بنابرای��ن امکان پذیر‬ ‫مشخص نشده و نوعی بالتکلیفی وجود‬ ‫دارد (زیرا دولت معتقد به نظام تعرفه ای جدید است‬ ‫و قوه قضاییه نیز نظام تعرفه ای قدیمی را الزم االجرا‬ ‫می داند) واقعیت دیگری در حال اتفاق اس��ت و ان‬ ‫ه��م افزایش نرخ ارز اس��ت‪ .‬ف��ارغ از تعرفه باید این‬ ‫موضوع را نیز در نظر داش��ته باشیم که خودروهای‬ ‫جدید که مدل ‪ ۲۰۱۸‬هس��تند نسبت به مدل های‬ ‫س��ال های قبل افزایش نرخ در ارزش گذاری حقوق‬ ‫گمرک��ی و در پایه خرید خواهند داش��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫پیش بینی در راستای افزایش قیمت های بازار است‬ ‫تا کاهش‪.‬‬ ‫€ €ایا خودروه�ای وارداتی که به طور معمول‬ ‫قیمت�ی باالت�ر از ‪ ۱۵۰‬میلیون توم�ان دارند با‬ ‫تمام نوسان هایی که برای ان در داخل متصور‬ ‫است در س�ال جدید رونقی خواهند داشت یا‬ ‫همچن�ان بازار انها س�رد و راک�د باقی خواهد‬ ‫ماند؟‬ ‫ای��ن مس��ئله تا حدود زی��ادی به می��زان دخالت‬ ‫دول��ت در این ب��ازار برمی گردد‪ .‬با توج��ه به اینکه‬ ‫س��هم ب��ازار در خودروه��ای واردات��ی کمت��ر از ‪۵‬‬ ‫درص��د اس��ت و هیچ گون��ه ارز دولتی نی��ز دریافت‬ ‫نمی ش��ود رون��ق ان بهتری��ن اتفاق��ی اس��ت ک��ه‬ ‫می توان��د ب��ازار رقابتی برای خودروه��ای داخلی به‬ ‫وج��ود اورد‪ .‬هر چق��در در این بازار دخالت ش��ود‬ ‫و ش��وک های پیاپی به ان وارد ش��ود طبیعی است‬ ‫رفتارهای غیرقابل پیش بینی از بازار و مردم داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬سال گذشته هر ماه یک بخشنامه داشتیم‬ ‫که بازار خودروهای وارداتی را دس��تخوش تغییرات‬ ‫بسیاری می کرد‪ .‬امیدواریم سال جدید دولت دخالت‬ ‫کمتری داش��ته باش��د تا بازار ب��ه روال عادی خود‬ ‫برگردد‪ .‬طبیعی اس��ت اگر دخالت کمتر باشد تقاضا‬ ‫در همان ‪ ۵‬درصد باقی بماند‪.‬‬ ‫€ €ایا ش�ما بر این باور هستید که خودروهای‬ ‫واردات�ی ب�ه نوع�ی می تواند ب�ازار خوروهای‬ ‫داخلی را کس�اد کند و س�هم انه�ا را در بازار‬ ‫تقاضا کاهش دهد؟‬ ‫خودروه��ای وارداتی و داخل��ی در یک ردیف قرار‬ ‫ندارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نمی توانند رقیب یکدیگر باش��ند‪.‬‬ ‫ب��ازار زمانی می تواند به این س��و حرک��ت کند که‬ ‫کاالها قابلیت جایگزینی داش��ته باشند‪ .‬کسانی که‬ ‫برای خرید خودروه��ای ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی اقدام‬ ‫می کنند نمی توانند رقیب��ی برای خودروهای ‪ ۵۰‬یا‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون تومانی داخلی باشند‪.‬‬ ‫خری��د خودرو به س��طح درامد و س��رمایه ای که‬ ‫افراد برای خرید وس��یله نقلیه ش��خصی خود کنار‬ ‫می گذارند‪ ،‬بس��تگی دارد‪ .‬بنابراین تفاوت نرخ چند‬ ‫برابری نمی تواند گزینه مناس��بی برای جایگزینی و‬ ‫جانشینی باشد‪.‬‬ ‫فروش اعتباری خودروهای ایرانی ایران خودرو با نرخ قطعی‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو با توجه به نیاز و تقاضای‬ ‫بازار‪ ،‬روش های متنوع فروش به شکل فروش فوری‪،‬‬ ‫پیش فروش و اعتباری را در س��ال «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» تدوین و اجرا می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطف��ی خان کرم��ی‪،‬‬ ‫مع��اون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو گفت‪ :‬پس از‬ ‫استقبال مش��تریان از طرح فروش فوری محصوالت‬ ‫ایران خودرو و در راستای پاسخگویی به نیاز مشتریان‬ ‫به خودروهای ایرانی‪ ،‬طرح فروش اعتباری محصوالت‬ ‫این ش��رکت را از دوشنبه‪ ۲۷ ،‬فروردین اغاز کرده ایم‬ ‫و ای��ن روش فروش تا تکمیل ظرفی��ت ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫خان کرمی خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود تغییرات اخیر‬ ‫ن��رخ ارز و ب��رای جلوگیری از کاه��ش قدرت خرید‬ ‫مش��تریان‪ ،‬فروش اعتباری محصوالت ایران خودرو با‬ ‫قیمت های قطعی و بدون افزایش نرخ خودرو نس��بت‬ ‫به سال ‪ ۹۶‬از سوی این شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خودروهای این طرح پژو ‪ ۴۰۵‬بنزینی و‬ ‫دوگانه سوز‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪ ۲۰۶ ،۵‬صندوقدار وی ‪،۸‬‬ ‫سمند ال ایکس با موتور ای اف‪ ۷‬بنزینی و رانا ال ایکس‬ ‫اس��ت که با موعد تحویل ‪ ۳۰‬روز و با بازپرداخت های‬ ‫‪ ۱۸ ،۱۲‬و ‪ ۲۴‬ماهه عرضه می شود‪.‬‬ ‫معاون بازاریابی و ف��روش ایران خودرو تاکید کرد‪:‬‬ ‫در ط��رح فروش اعتباری‪ ،‬افزای��ش هزینه های بیمه‬ ‫و ش��ماره گذاری‪ ،‬مطابق تعرفه های قانونی از س��وی‬ ‫مراجع ذی ربط مشمول ثبت نام کنندگان می شود که‬ ‫این افزایش ها مربوط به نرخ خودرو نبوده و به شرکت‬ ‫ایران خودرو مرتبط نیست‪.‬‬ ‫خان کرمی افزود‪ :‬متقاضیان می توانند با مراجعه به‬ ‫نمایندگی های مجاز سراسر کش��ور برای ثبت نام در‬ ‫این طرح اقدام کنند و از مزایای ان بهره مند ش��وند‪.‬‬ ‫همچنی��ن طرح های دیگر فروش در هفته اینده ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ارتباط مراکز علمی و تولید‬ ‫یک��ی از مولفه های انکارناپذیر‬ ‫در دنیای مدرن امروزی است‪.‬‬ ‫این تعامل رش��د و توس��عه را‬ ‫در بخش صنعت و اقتصاد هر‬ ‫کشور رقم می زند و به پیشرفت‬ ‫حوزه ها منجر می شود‪ .‬خودرو‬ ‫€ابوالفضل خلخالی‬ ‫از جمله صنایع مهمی اس��ت عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫ک��ه کش��ورهای صنعتی روی‬ ‫علم و صنعت‬ ‫ان س��رمایه گذاری هنگفت��ی‬ ‫دارن��د‪ .‬مطالع��ه و تحقی��ق‬ ‫بس��تری برای توس��عه اس��ت و امروز پژوهش��کده ای به نام‬ ‫پژوهشکده مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت هست‬ ‫که قابلیت دارد اگر قطعه ساز و واحد تولیدی داخلی امکان یا‬ ‫زیرس��اخت تحقیق و توسعه در اختیار نداشت به شکل پروژه‬ ‫کار را بعد از تعریف ان انجام دهد‪ .‬پژوهش��کده محاسبات و‬ ‫تحلیل ها را انجام می دهد‪ ،‬س��پس نتای��ج و داده ها را به این‬ ‫واحدها منتقل می کند‪.‬‬ ‫اما بهتر اس��ت مراک��ز اولیه ای در خ��ود مجموعه ها وجود‬ ‫داشته باشد و اگر این کار تعریف شود یک مجموعه خارجی‬ ‫نیز می تواند کار را انجام دهد‪ .‬بهترین ش��یوه این اس��ت که‬ ‫ه��ر مجموع��ه یک مرکز تحقی��ق و توس��عه در داخل واحد‬ ‫تولیدی خود به وجود اورد تا نیازهای پژوهشی ان را پوشش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تحقیق و توسعه امروزه حلقه گمشده صنعت خودرو کشور‬ ‫است در حالی که ایران در صنایع نانو‪ ،‬موشک‪ ،‬پزشکی و‪ ...‬به‬ ‫دلیل اهمیت تحقیق و توسعه پیشرفت های خوبی داشته اما‬ ‫برای صنعت خودرو این اتفاق رخ نداده است‪.‬‬ ‫در سال هایی که خودروسازان درامدهای خوبی داشتند به‬ ‫امر تحقیق و توسعه اهمیت الزم را ندادند و وضعیت نامطلوب‬ ‫امروز نتیجه ان سیاست گذاری های نادرست است‪.‬‬ ‫همچنی��ن الزم به یاداوری اس��ت نباید تحقیق و توس��عه‬ ‫صوری و برای توجیه کارها باش��د ی��ا تنها برای گزارش دهی‬ ‫موردی ب ه ان توجه ش��ود‪ .‬امروز صنای��ع خودرویی دنیا بین‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد درامدهای خود را به بخش تحقیق و توس��عه‬ ‫اختص��اص می دهند و این رقم تا ‪ ۳۰‬درصد نیز قابل افزایش‬ ‫اس��ت در حالی ک��ه صنعت خودرو کش��ور تنها ب��رای ارائه‬ ‫گزارش های خود بخش بسیار کمی به این امر مهم اختصاص‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ب��رای توس��عه صنعتی ضمن در نظ��ر گرفتن‬ ‫زیرس��اخت ها نس��بت به مراکز علمی و پژوهش��ی نیز توجه‬ ‫بیشتری شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مطالبه های قطعه سازان با شتاب‬ ‫بیشتری پرداخت می شود‬ ‫قائم مق��ام ارش��د مدیرعامل گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا گفت‪ :‬س��ایپا با‬ ‫هدف ش��تاب بیش��تر در ام��ر تولید‬ ‫و دس��تیابی ب��ه برنامه ب��زرگ خود‬ ‫در س��ال جدی��د طلب ه��ای مال��ی‬ ‫ش��رکت های قطعه ساز زنجیره تامین‬ ‫را با سرعت بیشتری پرداخت خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش س��ایپا نیوز‪ ،‬محمدرضا هنری کیا با اش��اره به‬ ‫بازدید هفته گذش��ته مدیران ارش��د گروه خودروسازی سایپا‬ ‫از چند مجموعه قطعه س��ازی زنجی��ره تامین افزود‪ :‬در بازدید‬ ‫از ش��رکت های قطعه س��از و دیدار با مدیران انها‪ ،‬تس��ریع در‬ ‫پرداخت مطالبات این ش��رکت ها با هدف پاس��خگویی به نیاز‬ ‫سایپا در امر تولید مورد بررسی قرار گرفت و این گروه تصمیم‬ ‫دارد سیاست سال گذشته خود در این امر را با قدرت بیشتری‬ ‫دنبال کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬س��ایپا س��ال گذشته بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫میلیارد ریال از طلب قطعه س��ازان را با یک برنامه مبتکرانه و‬ ‫همکاری ش��بکه بانکی کشور پرداخت کرده است و امسال هم‬ ‫ای��ن رون��د را با جدیت دنبال خواهد کرد‪ .‬پ��س از اجرای این‬ ‫طرح از س��وی مدیریت ارشد سایپا‪ ،‬تولید خودرو در این گروه‬ ‫افزایش چشمگیری یافت و این گروه توانست تمام رکوردهای‬ ‫قبلی خود در زمین��ه تولید روزانه‪ ،‬هفتگی و ماهانه را جابه جا‬ ‫کند؛ ضمن اینکه گروه سایپا هدف تولید خود در سال ‪ ۹۶‬که‬ ‫‪ ۶۶۶‬هزار و ‪ ۶۶۶‬خودرو بود را محقق کرد‪ .‬هنری کیا به وجود‬ ‫توانمندی ها و قابلیت های فراوان صنعت قطعه کش��ور اش��اره‬ ‫ک��رد و افزود‪ :‬س��ایپا در یک برنامه جدی��د تالش می کند این‬ ‫ش��رکت ها را در زمینه انتقال فناوری های تولید قطعات جدید‬ ‫و پیش��رفته یاری کرده و زمینه مشارکت انها در برنامه توسعه‬ ‫محصول را فراهم کند‪.‬‬ ‫قائم مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین‬ ‫به اصرار س��ایپا مبنی بر مشارکت قطعه سازان داخلی در برنامه‬ ‫تولید محصوالت اینده گروه اشاره کرد و ان را سیاست اصولی‬ ‫سایپا در زمینه حفظ اشتغال کارگران ایرانی و حمایت از تولید‬ ‫داخلی دانست‪ .‬هنری کیا با بیان اینکه تولید هر خودرو خارجی‬ ‫در سایپا ب ه تدریج‪ ،‬به داخلی سازی ‪ ۵۰‬درصدی خواهد رسید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بس��یاری از طرف های خارجی در مذاک��رات‪ ،‬ب ه دنبال‬ ‫تولی��د کامل قطع��ات خودروهای خود در س��ایر نقاط جهان‬ ‫و مونت��اژ این محصوالت در ایران هس��تند ک��ه ما با پایبندی‬ ‫ب��ر اصول خود‪ ،‬ب��ا این برنامه مخالف و خواس��تار مش��ارکت‬ ‫قطعه سازان ایرانی در تولید این خودروها هستیم‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 368‬پیاپی ‪2341‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬فروردین ‪1397‬‬ ‫‪ 30‬رجب ‪1439‬‬ ‫‪ 17‬اوریل ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از روند صادرات محور واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی نشان داد‬ ‫ظرفیت صادرات ‪ ۲/۵‬میلیارد دالری در صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫مزایای رقابت با رقیبان بین المللی‬ ‫نق��ش ص��ادرات در توس��عه‬ ‫اقتصادی و افزایش س��طح اش��تغال‬ ‫و درامد سرانه کشور‪ ،‬توسعه صنایع‬ ‫دانش بنی��ان رقابت پذیر و صادراتگرا‬ ‫ب��ه عنوان مح��ور توس��عه پایدار در‬ ‫بلند مدت همواره مطرح است‪ .‬در این‬ ‫راس��تا‪ ،‬رویکرد صادراتی تولید یکی‬ ‫محمد جواد بگی‬ ‫از راهکاره��ای ایجاد بازارهای جدید‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫و مقابل��ه با رکود برای بخش صنعت‬ ‫است‪ .‬در فضای رقابتی امروزی‪ ،‬تولید شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫رقابت پذی��ر و صادرات محور نیازمند‬ ‫کاهش بهای تمام ش��ده و افزایش کیفیت محصوالت‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫بازاریابی‪ ،‬بازارشناسی و بازارسازی محصوالت و ارتقای سطح کیفی‬ ‫بسته بندی و‪ ...‬بوده و صنایع و بخش های تولیدی کشور می توانند با‬ ‫حض��ور در بازارهای جهانی و منطقه ای‪ ،‬عالوه بر افزایش درامدزایی‬ ‫و فروش‪ ،‬از مزایای رقابت با رقیبان بین المللی برخوردار ش��وند‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬ارتقای سطح تکنولوژیکی تولید‪ ،‬همگام بودن با فناوری ها‬ ‫و دان��ش مدیریت��ی روز یک��ی از نتایج رقابت در س��طح منطقه ای و‬ ‫بین المللی اس��ت‪ .‬بدون ش��ک ش��رکت هایی که بتوانند در بازارهای‬ ‫صادراتی حضور موفقی داشته باشند عالوه بر ایجاد درامدهای ارزی‬ ‫و توس��عه بازارها که سبب خروج از رکود خواهد شد‪ ،‬از توان رقابتی‬ ‫بسیار بیشتری در بازارهای داخلی برخوردار خواهند بود چرا که دارای‬ ‫هزینه تمام شده کمتر و کیفیت بیشتری در محصوالت خود به همراه‬ ‫بازاریابی قدرتمندتر و بس��ته بندی مناسب تری خواهند بود‪ .‬افزایش‬ ‫مش��وق های صادراتی‪ ،‬ایجاد بسترهای قانونی‪ ،‬گمرکی و زیرساختی‬ ‫مناس��ب برای توسعه صادرات و ایجاد اس��تراتژی صادرات محور در‬ ‫بخش تولید و صنعت کش��ور به همراه تقویت دیپلماس��ی اقتصادی‬ ‫دولت در س��طح بین المللی از راهکارهای اصلی حمایت از صادرات‬ ‫است‪ .‬افزایش صادرات یکی از راهکارهای اصلی ایجاد توسعه پایدار‬ ‫در کش��ور‪ ،‬رهای��ی از مضرات اقتص��اد نفتی و همچنین تثبیت بازار‬ ‫ارز است‪ .‬شرکت شهرک های صنعتی استان ها با حمایت از صنایع و‬ ‫بخش های تولیدی مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬برگزاری‬ ‫تورهای صنعتی و نمایشگاهی خارجی‪ ،‬کمک به ارتقای تکنولوژیکی‬ ‫صنایع‪ ،‬حمایت و تقویت ش��رکت های توسعه صادرات و‪ ...‬می توانند‬ ‫گام های موثری در جهت توس��عه صادرات صنایع کوچک و متوسط‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۲۴0‬درصدی صدور‬ ‫ضمانتنامه در لرستان‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان لرس��تان اع�لام ک��رد‪ :‬صن��دوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک به‬ ‫منظ��ور حمایت از س��رمایه‪ ،‬تولید و کاالی‬ ‫ملی می تواند از طری��ق صدور ضمانتنامه‪،‬‬ ‫کس��ری وثیقه صنعتگران را برای دریافت‬ ‫هرگونه تسهیالت از بانک های عامل تامین‬ ‫کند‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان لرستان‪ ،‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی این استان درباره صندوق ضمانت سرمایه گذاری حمایت از‬ ‫صنای��ع کوچک اظهار کرد‪ :‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک در راس��تای فراهم اوردن موجبات توس��عه سرمایه گذاری‬ ‫بخ��ش غیردولت��ی در صنای��ع کوچک و کوتاه ک��ردن مدت اجرای‬ ‫طرح های اش��تغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته از طریق تضمین و تسهیل در توثیق تسهیالت اعطایی‬ ‫به طرح های نام برده تش��کیل شد که شامل ضمانتنامه های اعتباری‬ ‫و پیمانکاری است‪ .‬همچنین فرشاد کوشکی‪ ،‬معاون صنایع کوچک‬ ‫شرکت درباره عملکرد صندوق ضمانت گفت‪ :‬از اغاز به کار صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری از سال ‪ ۱۳۸۸‬در استان لرستان تاکنون برای‬ ‫‪ ۳0‬طرح صنعتی به ارزش ‪ ۲۳۱‬میلیارد ریال ضمانتنامه صادر شده‬ ‫است‪ .‬عملکرد این صندوق نسبت به سال ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۲۴0‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫‪ ۸۵‬هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که حدود‬ ‫ی��ک ه��زار و ‪ ۷00‬مورد ان‪ ،‬بزرگ و صنعتی اس��ت و‬ ‫بقیه به واحدهای کوچک و متوس��ط اختصاص دارد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬فقط نیمی از این صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫کش��ور در مجموعه شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هرچند این تعداد واحد صنعتی برای نزدیک به یک‬ ‫میلیون نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده ‪ ،‬محصول تمام‬ ‫انها صادرات محور نیس��ت و فقط ‪ ۵‬هزار واحد صنعتی‬ ‫صادرات��ی در مجموع��ه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫شناس��ایی ش��ده که باز هم همه ای��ن واحدها حاضر‬ ‫نشدند مدارک و اسناد خود را برای بررسی عملکرد به‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تحویل‬ ‫دهند و فقط اسناد و مدارک ‪ ۱۲00‬واحد صنعتی برای‬ ‫عملکرد صادراتی بررسی شد‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬درصد صنایع کش��ور در ح��وزه صنایع کوچک‬ ‫هستند؛ این صنایع به عنوان یکی از هدف ها برای رونق‬ ‫تولید و افزایش میزان تولید در کش��ور توجه هر فردی‬ ‫را به خودش جلب می کند و اگر قرار اس��ت رشدی در‬ ‫کش��ور اتفاق بیفتد از س��هم حوزه صنایع کوچک هم‬ ‫نمی توان به سادگی گذشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر ‪ ۴۵‬درصد از اش��تغال صنعتی کش��ور‬ ‫در حوزه صنایع کوچک اس��ت‪ ،‬در داخل شهرک های‬ ‫صنعت��ی که ح��دود ‪ ۵۰‬درصد صنایع کش��ور در این‬ ‫شهرک ها مس��تقر هستند‪ ،‬نزدیک به یک میلیون نفر‬ ‫اشتغال مستقیم داریم‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬در س��ال ‪ ۵ ،۹۶‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫صادرات��ی در مجموع��ه ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫شناس��ایی ش��د ک��ه ‪ ۱۲00‬واحد صنعت��ی مدارک و‬ ‫اس��ناد خود را برای بررسی عملکرد به سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی دادن��د و از این تعداد‬ ‫فق��ط ‪ ۳۱0‬واح��د صنعتی صادر کننده برتر ش��ناخته‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه ‪ ۵‬ه��زار واحد صنعتی کوچک‬ ‫در ش��هرک های صنعتی شناس��ایی ش��ده ‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬ب��راورد حجم صادرات انجام ش��ده از طریق‬ ‫صنایع کوچک مس��تقر در شهرک های صنعتی حدود‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد دالر ب��ود که فقط حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر ان‬ ‫از سوی صادرکنندگان با اظهارنامه گمرکی ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سلیمانی ادامه داد‪ :‬همچنین هدف گذاری در زمینه‬ ‫صادرات صنایع کوچک مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫در سال جاری حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر بود که در ‪ ۱۱‬ماه‬ ‫محقق ش��د و تا پایان س��ال ‪ ۳00‬میلیون دالر دیگر به‬ ‫این رقم اضافه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزیابی امادگی صادرات‬ ‫رتبه بندی و س��طح بندی صنایع کوچک مستقر در‬ ‫ش��هرک های صنعتی با عنوان پ��روژه ارزیابی امادگی‬ ‫صادراتی واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی برخی اس��تان ها از جمله استان تهران در سال‬ ‫‪ ۹۶‬برگزار شد‪.‬‬ ‫نسرین مصدق صدقی‪ ،‬معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان تهران هدف از اجرای این‬ ‫طرح را امکان برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری هدفمند‬ ‫و دقیق و ارائه برنامه توانمندس��ازی در زمینه توس��عه‬ ‫صادرات محصوالت صنایع کوچک با توجه به دستیابی‬ ‫به اطالعات س��طح بندی ش��رکت ها و ش��ناخت نقاط‬ ‫ضعف و قوت انها برشمرد‪.‬‬ ‫مصدق صدق��ی در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هدف از انجام ای��ن پروژه ارزیابی امادگی‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬رتبه بن��دی و س��طح بندی صنایع کوچک‬ ‫مستقر در ش��هرک های صنعتی تهران از نظر امادگی‬ ‫صادرات��ی و ویژگی ه��ای بین الملل��ی ش��دن ب��رای‬ ‫جهت دهی ب��ه حمایت های س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در حوزه ص��ادرات بر‬ ‫اساس س��طح و وضعیت شرکت های مستعد صادراتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ام��کان شناس��ایی ش��رکت های‬ ‫هم س��طح‪ ،‬مکم��ل‪ ،‬متعام��ل و ظرفیت ه��ای بالقوه‬ ‫صادراتی‪ ،‬ایجاد س��بد محصول��ی صادراتی از تجمیع‬ ‫شرکت ها در جهت ایجاد کنسرسیوم های صادراتی به‬ ‫منظور ایجاد و توسعه صادرات پایدار و حرفه ای از دیگر‬ ‫دستاوردهای مهم این پروژه بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین بازار صنایع کوچک‬ ‫برخ��ی از کارشناس��ان معتقدن��د در ح��وزه ب��ازار‬ ‫اقدام ه��ای مطلوب��ی در حال انجام اس��ت‪ .‬یکی از این‬ ‫مش��وق ها پرداخت بخش��ی از هزینه های ش��رکت در‬ ‫نمایش��گاه ها به واحدهای صنعتی است که شامل یک‬ ‫میلیون تومان برای نمایش��گاه های داخلی و ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تومان برای نمایشگاه های خارجی است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬مصطفی ام��ره‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مرک��زی در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» تشکیل کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫را یکی از راهکارها برای توسعه بازار واحدهای صنعتی‬ ‫دانس��ت و گف��ت‪ :‬تش��کیل کنسرس��یوم ها می تواند‬ ‫در توس��عه و به��ره وری و تامی��ن بازار صنعت بس��یار‬ ‫نتیجه بخش باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت صادراتی در خوشه های صنعتی‬ ‫غالمرضا س��لیمانی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬ظرفیت صادراتی تمام خوشه های‬ ‫صنعت��ی در بخ��ش صنایع کوچک و متوس��ط رقمی‬ ‫معادل ‪ ۱۷‬میلیارد دالر است که حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر‬ ‫ان از سوی صادرکنندگان اظهار می شود‪.‬‬ ‫سلیمانی با اشاره به اینکه در سال‪ ۹۶‬حدود صادرات‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳00‬میلیون دالری از سوی صنایع کوچک‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعتی به ثبت رسید‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هدف گذاری در س��ال گذش��ته فق��ط ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر بود که ‪ ۳00‬میلیون دالر رشد داشت اما در سال‬ ‫‪ ۹۷‬این هدف گذاری با رش��د ‪ ۲۵‬درصدی معادل ‪۲ /۵‬‬ ‫میلیارد دالر در نظر گرفته شده است و امیدواریم بیش‬ ‫از این رقم حاصل شود‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ام��ره ادامه داد‪ :‬فرایند تش��کیل کنسرس��یوم های‬ ‫صادرات��ی طوالنی اس��ت و اگر تعداد اعض��ای ان باال‬ ‫باش��د‪ ،‬خود یک اسیب اس��ت‪ .‬بنابراین بهترین حالت‬ ‫این است که تعداد اعضای ان کمتر از ‪ ۱0‬نفر باشد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته یک کنسرس��یوم را در حوزه سنگ‬ ‫در مح�لات تش��کیل دادیم و امس��ال نیز تش��کیل ‪۲‬‬ ‫کنسرس��یوم دیگ��ر را در برنام��ه داری��م‪ .‬در محالت‬ ‫‪ ۳00‬واح��د فراوری س��نگ وج��ود دارد که همه انها‬ ‫نمی توانن��د در قالب کنسرس��یوم فعالیت کنند و باید‬ ‫با ش��رکت های مدیریت صادرات در تعامل باش��ند که‬ ‫بسیار کمک کننده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫مرک��زی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت های مدیری��ت صادرات‬ ‫موجود در مرکز فناوری و شبکه مدیریت صادرات نیز‬ ‫می توانند در پیش��برد اهداف واحدهای صنعتی بسیار‬ ‫کمک کننده باشند‪.‬‬ ‫واحده��ای صنعتی کوچک و متوس��ط خود امکان‬ ‫بازاریابی ندارند و این مهم کامال تخصصی است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬توجه به ظرفیت شرکت های مدیریت صادرات‬ ‫می تواند خواسته های تولیدکنندگان را تامین کند‪.‬‬ ‫امر صادرات نیز تخصصی اس��ت و بس��یاری از افراد‬ ‫وقت��ی بدون اطالع��ات وارد این فعالیت می ش��وند با‬ ‫مش��کالتی روبه رو می ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫مدیریت ص��ادرات در این زمینه بس��یار کمک کننده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫� سخن اخر‪...‬‬ ‫مصطفی امره‬ ‫نسرین مصدق صدقی‬ ‫غالمرضا سلیمانی‬ ‫توجه به ظرفیت‬ ‫شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات می تواند‬ ‫خواسته های‬ ‫تولیدکنندگان را تامین‬ ‫کند‪ .‬امر صادرات نیز‬ ‫تخصصی است‬ ‫و بسیاری از افراد وقتی‬ ‫بدون اطالعات وارد‬ ‫این فعالیت می شوند با‬ ‫مشکالتی روبه رو‬ ‫می شوند‬ ‫هدف از انجام پروژه‬ ‫ارزیابی امادگی صادراتی‪،‬‬ ‫رتبه بندی و سطح بندی‬ ‫صنایع کوچک مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی تهران‬ ‫از نظر امادگی صادراتی‬ ‫و ویژگی های بین المللی‬ ‫شدن برای جهت دهی‬ ‫به حمایت های سازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫بوده است‬ ‫هدف گذاری در سال‬ ‫گذشته فقط ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالر بود‬ ‫که ‪ ۳00‬میلیون دالر‬ ‫رشد داشت‬ ‫اما در سال ‪ ۹۷‬این‬ ‫هدف گذاری با رشد ‪۲۵‬‬ ‫درصدی معادل ‪۲ /۵‬‬ ‫میلیارد دالر در نظر گرفته‬ ‫شده است‬ ‫و امیدواریم بیش از این‬ ‫رقم حاصل شود‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» افزای��ش تعداد‬ ‫ش��رکت های مدیری��ت ص��ادرات و ارتق��ای کیف��ی‬ ‫توانمندی های ش��ان مس��تلزم توسعه اس��ت‪ .‬سازمان‬ ‫توس��عه تجارت به این ش��رکت ها مجوز داده و انها را‬ ‫حمایت می کند اما انها با شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫ارتب��اط تنگاتنگ��ی دارن��د‪ .‬ضمن انکه در ش��روع هر‬ ‫فعالیتی ممکن است مقاومت هایی در برابر ان را شاهد‬ ‫باش��یم که برای عب��ور از این مش��کل برنامه هایی در‬ ‫راستای تقویت این شرکت ها دیده شده است‪ .‬فعالیت‬ ‫ای��ن ش��رکت ها باید تخصصی باش��د نه اینک��ه انواع‬ ‫مختلف��ی از کاالها را ص��ادر کنند‪ .‬همچنین مخاطب‬ ‫هر کاال در کشورهای مختلف متفاوت است که باید در‬ ‫فعالیت های اقتصادی لحاظ شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم اعالم کرد‬ ‫امادگی شهرک های قم برای انتقال صنایع شهری‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم امادگی این ش��رکت برای انتقال‬ ‫صنایع و تولیدی های داخل شهر به شهرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی استان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم‪ ،‬امی��ر طیبی ن��ژاد با اع�لام این‬ ‫خب��ر اظهار ک��رد‪ :‬ب��ا توجه به ام��اده بودن‬ ‫زیرساخت های ش��هرک های صنعتی استان‪،‬‬ ‫امادگ��ی داری��م ک��ه ب��ا تعامل مناس��ب با‬ ‫نهاد های مختلف و همراهی بخش خصوصی‬ ‫برای انتق��ال صنایع و تولیدی های مس��تقر‬ ‫در ش��هر ب��ه ش��هرک های صنعت��ی اق��دام‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد با بی��ان اینکه انتق��ال صنایع‪،‬‬ ‫به وی��ژه صنای��ع االین��ده در س��طح مناطق‬ ‫ش��هری به خارج از شهرها خواست و مطالبه‬ ‫عمومی است‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین دالیل‬ ‫توجیه��ی و کارکردی ش��هرک های صنعتی‬ ‫انتقال و اس��تقرار همین صنایع داخل شهرها‬ ‫و جلوگی��ری از ب��ه وجود امدن مش��کالت‬ ‫زیست محیطی و س��ایر معضالت اجتماعی و‬ ‫شهری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قم‪،‬‬ ‫انتقال هرگونه فعالیت واحد و صنف تولیدی‬ ‫در سطح استان به داخل شهرک های صنعتی‬ ‫را به س��ود تولید و توس��عه شهر ارزیابی کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ب��ا جابه جایی واحده��ای تولیدی و‬ ‫صنعتی داخل شهر ها به شهرک های صنعتی‬ ‫امکان ازادس��ازی هکتارها زمی��ن از اراضی‬ ‫داخل شهر به منظور توسعه مناسب و موزون‬ ‫شهری نیز فراهم می شود‪.‬‬ ‫طیبی نژاد ایجاد و فعالیت واحدهای تولیدی‬ ‫در داخل ش��هرها را عاملی مهم در ب ه وجود‬ ‫امدن بسیاری از مش��کالت زیست محیطی‪،‬‬ ‫الودگ��ی صوت��ی‪ ،‬ترافیک و س��بب توس��عه‬ ‫نامناسب ش��هرها عنوان و بیان کرد‪ :‬فعاالن‬ ‫تولیدی در حالی از امکانات و زیرساخت های‬ ‫ش��هری مانند برق‪ ،‬اب‪ ،‬فاضالب‪ ،‬گاز و تلفن‬ ‫و حمل ونقل اس��تفاده می کنند که س��همیه‬ ‫تمام این واحدهای تولیدی از زیرس��اخت ها‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی تامی��ن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد یاداوری کرد‪ :‬امروز متاس��فانه‬ ‫ش��اهدیم افرادی در کوچه ه��ای چند متری‬ ‫و در زیرزمین ه��ای کوچک و غیراس��تاندارد‬ ‫به تولید کاال اق��دام می کنند که برای اهالی‬ ‫منطقه مشکالتی را به وجود می اورند و برای‬ ‫خودش��ان نیز محدودیت های انرژی‪ ،‬مکانی‪،‬‬ ‫بهداش��تی و حمل ونقل ایجاد می کنند که با‬ ‫انتقال به ش��هرک های صنعت��ی که زمینه و‬ ‫بس��تر تولید فراهم شده است‪ ،‬این مشکالت‬ ‫برطرف می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قم‪ ،‬تولید صدا‪ ،‬پساب صنعتی‪ ،‬تردد‬ ‫خودروهای س��نگین‪ ،‬جابه جایی کاال و بار با‬ ‫حجم زی��اد و فعالیت های صنعتی را الزمه و‬ ‫ج��زء جدایی ناپذیر صنعت برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫فض��ای مناس��ب ب��رای تولی��د و صنعت در‬ ‫ش��هرک های صنعتی فراهم شده است و اگر‬ ‫می خواهیم در راستای رونق تولید و افزایش‬ ‫اشتغال کار کنیم باید زمینه و شرایط توسعه‬ ‫واحدهای تولی��دی خانگی و خرد به مقیاس‬ ‫صنعت��ی را فرا ه��م کنیم و ای��ن مهم محقق‬ ‫نمی ش��ود مگر با حمایت مس��ئوالن شهر و‬ ‫انتقال این گونه واحدها به داخل ش��هرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین خبر داد‬ ‫رشد ‪ ۱00‬درصدی سرمایه گذاری در قزوین‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قزوین گفت‪ :‬از اغاز امس��ال تاکن��ون ‪ ۲۳‬قرارداد با‬ ‫متقاضی��ان س��رمایه گذاری در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان قزوین بسته شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین‪ ،‬حمیدرض��ا خانپور با اعالم این مطلب اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از اغاز امسال تاکنون ‪ ۲۳‬قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری با مساحت‬ ‫‪ ۲۶/۵‬هکتار در شهرک های صنعتی بسته شده که این میزان نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل رش��د ‪ ۱۰۰‬درصدی داشته است‪ .‬وی با اشاره به نام گذاری‬ ‫س��ال جدید ب��ه «حمایت از کاالی ایرانی» اظهار کرد‪ :‬رش��د ‪ ۱00‬درصدی‬ ‫واگذاری زمین به متقاضیان س��اخت واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی‬ ‫در ش��هرک های صنعتی‪ ،‬نشان از رونق تولید و اشتیاق بخش خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری در اس��تان قزوین دارد که این مهم با مشوق های جدید برای‬ ‫س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در حمایت از تولید کاالی ایرانی با کیفیت‬ ‫و صادرات محور محقق خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان قزوین به موضوع تفکیک زمین های واگذار ش��ده در هر ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی پرداخت و گفت‪ :‬ش��هرک های صنعتی کاس��پین‪ ،‬خرمدشت‪،‬‬ ‫لی��ا و حکیمیه به ترتیب بیش��ترین میزان واگذاری ه��ا را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫خانپور اس��تقرار صنایع کوچ��ک تولیدی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان را با توجه به شرایط تقسیط زمین و معافیت های مالیاتی در شهرک ها‬ ‫و نواح��ی صنعتی و مناطق کمتر توس��عه یافته و دارا بودن زیرس��اخت های‬ ‫مناس��ب زیر بنایی (اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬اینترنت‪ ،‬تصفیه خانه و‪ )...‬را ش��رایط‬ ‫الزم و مساعد برای تولید کاالهای ایرانی از سوی صنایع کوچک دانست‪.‬‬ ‫تاکنون یک هزار و ‪ ۳۶۶‬قرارداد در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان با‬ ‫متقاضیان س��رمایه گذاری بسته ش��ده که از این تعداد ‪ ۸۶۵‬واحد تولیدی با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲۳‬هزار میلیارد ریال به بهره برداری رسیده و زمینه اشتغال‬ ‫افزون بر ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۷00‬نفر را فراهم کرده است‪.‬‬