روزنامه گسترش صنعت شماره 389

‫سال سی ام‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫دست شهرداری در جیب شهرک های صنعتی‬ ‫شهرداری ها در شهرک های صنعتی هیچ گونه خدماتی نمی دهند اما در مالیات ارزش افزوده‬ ‫پرداختی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی سهیم هستند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫شهرداری ها به صنایع خارج از شهرک ها خدمات نظافتی و‪ ...‬می دهند اما خدمات دهی نگهداری‬ ‫تاسیسات زیرساختی و امور نظافتی برعهده شرکت شهرک های صنعتی و شرکت های خدماتی‬ ‫اس��ت‪ .‬حال انکه هزینه این خدمات از طریق حق اش��تراک دریافتی از صنعتگران مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها تامین می ش��ود و کافی نیست‪ .‬از سال های ‪ ۹۴‬تا کنون برای حذف سهم شهرداری از‬ ‫پیاپی ‪ 2362‬دوره جدید شماره ‪389‬‬ ‫محل دریافت مالیات ارزش افزوده ای که صنعتگران مس��تقر در ش��هرک های صنعتی پرداخت‬ ‫می کنند رایزنی هایی انجام ش��د اما هیچ کدام تا کنون به نتیجه نرس��یده است‪ .‬قرار بود یک بند‬ ‫در الیحه برنامه ششم توسعه برای اختصاص یک سوم ‪ ۳‬درصد سهم شهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫به ش��هرک های صنعتی اختصاص یابد اما این موضوع در مجلس ش��ورای اس�لامی رای نیاورد‬ ‫همان ط��ور که مجلس ش��ورای اس�لامی در قان��ون بودجه ‪ ۹۷‬نیز همچنان به پرداخت س��هم‬ ‫شهرداری ها از منابع دریافت مالیات ارزش افزوده رای داد‪.‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 24‬اردیبهشت‪1397‬‬ ‫‪ 27‬شعبان ‪ 1439‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2018‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صادرات دهه ‪ ۸۰‬به واردات «سی کی دی» دهه ‪ ۹۰‬رسید‬ ‫فرصت طلب ها اجازه بومی سازی موتورسیکلت را نمی دهند‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪ 27 1397‬شعبان ‪ 14 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 389‬پیاپی ‪2362‬‬ ‫«گسترش صنعت» از چگونگی رفع مشکالت واحدهای صنعتی گزارش می دهد‬ ‫‪ 1400‬واحد در صـف رفع موانع تولید‬ ‫رفع برخی مشکالت نیاز به اختیارات فرا استانی دارد‬ ‫در مرحله بعدی مش��کالت به سطح استانداری می رسد‬ ‫و اگر مشکالت واحدها بیش از توان استاندار بود در سطح‬ ‫وزارتخانه ها بررسی می شود‪.‬‬ ‫ای��ن ش��یوه در اغاز کار ب��ا برخی موانع روب��ه رو بود‪ .‬از‬ ‫مهم تری��ن موان��ع رفع مش��کالت صنعتی در این ش��یوه‬ ‫می توان به اختیارات اندک مسئوالن استانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در س��ال های اول و دوم کارگ��روه تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید مس��ئوالن و وزیران تالش کردند تا سطح اختیارات‬ ‫مسئوالن استانی افزایش یابد و واحدهای کمتری به مرکز‬ ‫ارجاع داده ش��وند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬س��رعت رفع مشکالت‬ ‫رفته رفته افزایش یافت و مش��کالت صدها واحد صنعتی و‬ ‫تولیدی در این ساز و کار برطرف شد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬روز گذش��ته عنوان ش��د که حدود ‪۱۴۰۰‬‬ ‫واحد تولیدی مش��کل دار اکنون شناسایی شده است‪ .‬این‬ ‫تعداد واحد مشکل دار که هنوز در کشور باقی مانده دالیل‬ ‫و مشکالت خاص خود را دارند‪« .‬گسترش صنعت» در این‬ ‫گزارش به بررس��ی وضعیت واحدهای مشکل دار پرداخته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۴۰۰‬واحد مشکل دار‬ ‫مدی��رکل حمای��ت از مش��اغل و بیمه‬ ‫بی��کاری وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬با تشکیل کارگروه ملی‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در کش��ور و‬ ‫کارگاه های اس��تانی مشکالت بنگاهای مشکل دار کم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کریم یاوری افزود‪ :‬با تش��کیل کارگروه ملی تس��هیل و‬ ‫رفع موانع تولید در کش��ور و کارگاه های استانی مشکالت‬ ‫بنگاه ها کم ش��ده است‪ .‬وی گفت‪ :‬مشکالت اقتصادی امر‬ ‫غیرطبیعی نیس��ت اما نیاز است تا با همکاری همه نهاد ها‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫یاوری با اش��اره به تش��کیل کارگروه های تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید در اس��تان ها گفت‪ :‬ریاس��ت ای��ن کارگروه ها‬ ‫برعهده استاندار است‪.‬‬ ‫ب��ا تش��کیل کارگروه ملی تس��هیل و رف��ع موانع تولید‬ ‫در کش��ور و کارگاه های اس��تانی‪ ،‬مدت زمان رس��یدگی به‬ ‫وضعیت بنگاه های اقتصادی مشکل دار کاهش یافته است‪.‬‬ ‫یاوری درباره امار منتشر ش��ده مبنی بر شناسایی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بنگاه اقتصادی مشکل دار گفت‪ :‬در این زمینه کارگروه های‬ ‫رفع موانع تولید در سطح استانی و ملی تشکیل شده است‬ ‫تا مش��کالت بنگاه ها شناس��ایی و در هر استان در سطوح‬ ‫ملی و استانی بررسی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این مش��کالت در دو قسمت درون سازمانی و‬ ‫برون سازمانی قابل بررسی است‪.‬‬ ‫ی��اوری افزود‪ :‬این بنگاه ه��ای اقتصادی به طور عمده با‬ ‫مش��کالتی از جمله سرمایه در گردش‪ ،‬تعویق در پرداخت‬ ‫حق��وق کارگران‪ ،‬مش��کل در فروش محص��ول‪ ،‬تجهیزات‬ ‫فرس��وده و ناتوان��ی رقابت در بازار روبه رو هس��تند‪ .‬به این‬ ‫مش��کالت باید رکود‪ ،‬تحریم و قوانین دس��ت و پاگیر را هم‬ ‫اضافه کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حمایت از نیروی کار هم گفت‪ :‬توانمندسازی‬ ‫بنگاه ها در جهت صیانت از نیروی کار و پایداری از تولید و‬ ‫حمایت از کارافرینان در دستور کار همیشگی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و اقدام هایی هم انجام ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹زنگ خطر‬ ‫عی��ن اهلل ش��ریف پور‪ ،‬عض��و کمیس��یون‬ ‫اقتصادی مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫واحدهای مش��کل دار کش��ور به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬کارگروه تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید مش��کالت بس��یاری را از پیش روی واحدهای تولیدی‬ ‫برداشته و یکی از بهترین کارگروه هایی بوده که تا کنون تعریف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش از این‪ ،‬کارگروه عمده واحدهای مشکل دار‬ ‫در گام نخست به مرکز مراجعه می کردند و حجم پرونده ها در‬ ‫مرکز باعث ش��ده بود مشکالت هیچ واحدهای برطرف نشود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬پس از افزایش اختیارات اس��تاندارد و مقام های‬ ‫اس��تانی عمده این مشکالت در س��طح استان برطرف شدند‬ ‫و تنه��ا واحدهای��ی ب��ه مرکز ارجاع داده ش��دند که برای انها‬ ‫هیچ کاری نمی ش��د انج��ام داد و وزیر یا معاونان وزیر مربوط‬ ‫باید مس��تقیم وارد موضوع می شدند‪ .‬شریف پور با بیان اینکه‬ ‫برخی از مشکالت حوزه صنعت و تولید اما ارتباطی به وزیران‬ ‫هم پیدا نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬بخش��ی از مشکالت به دلیل شرایط‬ ‫کش��ور به وجود امده است‪ .‬ایران در شرایطی است که تزریق‬ ‫سرمایه خارجی به داخل کشور بسیار سخت انجام می شود و‬ ‫از طرف دیگر قدرت خرید مردم کم شده است‪ .‬عالوه بر اینها‬ ‫در برخی از حوزه ها وجود کاالی قاچاق از جمله مواردی است‬ ‫ک��ه تمایل متقاضی را به خرید کاالی ایرانی کم می کند‪ .‬این‬ ‫عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به‬ ‫اینکه نمی توان از یک کارگروه توقع داش��ت مش��کالت کشور‬ ‫را برط��رف کن��د‪ ،‬گفت‪ :‬همان طور که از فرماندار یا اس��تاندار‬ ‫نمی توان توقع داش��ت که بیش از حد قانونی خود رفتار کنند‬ ‫از یک کارگروه هم نمی توان توقع داش��ت که تمام مش��کالت‬ ‫صنعتی کشور را رفع کند‪ .‬کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫فعالیت های مناس��بی داش��ته و بروز برخی مشکالت خارج از‬ ‫حوزه این کارگروه اس��ت‪ .‬در این زمینه دولت باید در س��طوح‬ ‫کالن به این مش��کالت رس��یدگی کند‪ .‬وج��ود ‪ ۱۴۰۰‬واحد‬ ‫مش��کل دار پس از چند س��ال فعالیت کارگروه تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید زنگ خطری برای واحدهای بزرگ کشور به شمار‬ ‫می رود و دولت در این زمینه باید اقدام های جدی تری داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از مزیت های مرزی‬ ‫رضا علیزاده‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی معتق��د اس��ت‬ ‫نماین��دگان دول��ت در اس��تان های م��رزی‬ ‫مشکالت بسیاری را می توانند برطرف کنند‬ ‫و دولت باید از این ظرفیت اس��تفاده کند‪ .‬علیزاده در این باره به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬مردم بس��یاری از استان های ایران با‬ ‫مردم اس��تان های همجوار در کشورهای همسایه روابط نزدیکی‬ ‫دارند‪ .‬باید از این روابط برای برخی فعالیت های اقتصادی استفاده‬ ‫کرد‪ .‬زمانی که با مش��کل ورود س��رمایه خارجی به کشور روبه رو‬ ‫می شویم باید از تمام ظرفیت موجود استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که وزیران تصمیم به رفع این مشکالت می گیرند‬ ‫بای��د با همتای خارجی خود وارد مذاکرات ش��وند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که مسئوالن استانی در برخی از موارد ظرفیت های بسیاری‬ ‫در ان س��وی مرزها دارند و هیچ وقت از انها خواس��ته نش��ده که‬ ‫این مشکالت را برطرف کنند‪ .‬می توان از این ظرفیت ها با نظارت‬ ‫کامل اس��تفاده کرد تا برخی از مش��کالت موجود رفع شود‪ .‬این‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫عکس‪ :‬سامان شرف الدین‬ ‫امیر مهرزاد‪ :‬نبود سرمایه در گردش کافی‪ ،‬تعویق در پرداخت حقوق کارگران‪،‬‬ ‫مشکل در فروش محصول‪ ،‬تجهیزات فرسوده و ناتوانی رقابت در بازار محورهای‬ ‫اصلی مش�کل ‪ ۱۴۰۰‬واحد صنعتی در ایران است‪ .‬بر اس�اس اخرین ارزیابی ها‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬واحد مشکل دار از طرف کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید شناسایی‬ ‫ش�ده که مش�کل اصلی انها عنوان ش�د‪ .‬پس از اینکه بحران های تولید یکی‬ ‫از پ�س از دیگری به بخش تولید و صنعت کش�ور اس�یب وارد کرد‪ ،‬قرار ش�د‬ ‫کارگروه هایی تشکیل شود تا مشکالت این واحدها سریع تر از حالت قبل بررسی‬ ‫ش�ود‪ .‬بر اس�اس عملکردی که برای این کارگروه ها تعریف شده رفع مشکالت‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی کش�ور به ‪ ۳‬حوزه مربوط می ش�ود‪ .‬مش�کالت در‬ ‫گام نخس�ت در س�طح فرمانداری بررسی می شود و اگر با دس�تورهایی که در‬ ‫ح�وزه اختیاری فرمان�دار قرار دارد‪ ،‬برطرف ش�ود‪ ،‬فرماندار مش�کالت را رفع‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مشکالت قابل توجهی‬ ‫را تاکنون برطرف کرده اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با این حال‪ ،‬مش��کل‬ ‫روابط بانکی و همکاری نکردن بانک های عامل در تامین سرمایه‬ ‫ثابت و سرمایه در گردش موضوعی نیست که در تمام سطوح از‬ ‫داخل استان مدیریت شود‪ .‬در برخی از پروژه ها رقمی که بانک ها‬ ‫باید پرداخت کنند زیاد است و بانک های استانی ترجیح می دهند‬ ‫از ارائ��ه این حجم تس��هیالت به یک واح��د خودداری کنند‪ .‬این‬ ‫مشکالت را دولت باید برطرف کند‪.‬‬ ‫علی��زاده اف��زود‪ :‬ایران اکنون در منطق��ه از ظرفیت های خارجی‬ ‫مناسبی برخوردار است‪ .‬در صورتی که تحریم ها دوباره اغاز شود‬ ‫ما نباید به گذشته بازگردیم‪ .‬باید از ظرفیت های موجود استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬ش��اید ایران نتواند در گام نخس��ت با اروپا ارتباط مناسبی‬ ‫برقرار کند اما می توان از طریق کش��ورهای همسایه فعالیت های‬ ‫بس��یاری داش��ت‪ .‬بر این اس��اس باید برای ایجاد روابط گسترده‬ ‫بین اس��تان های مرزی با کشورهای همسایه اقدام هایی کرد‪ .‬در‬ ‫این صورت بازارهای بیش��تری هم برای محصوالت داخل کشور‬ ‫شناس��ایی می ش��ود و می ت��وان از این ظرفیت ها نی��ز برای رفع‬ ‫مشکالت واحدهای صنعتی استفاده کرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه در‬ ‫برخی از موارد نبود تجهیزات مش��کالتی را در واحدهای تولیدی‬ ‫ایج��اد کرده‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش ارتباط در منطقه باعث می ش��ود در‬ ‫این ش��رایط بت��وان محصوالت مورد نیاز را ه��م از طریق همین‬ ‫رواب��ط برط��رف کرد‪ .‬در برخی از نواحی مرزی‪ ،‬اقوام و دوس��تان‬ ‫مرزنشینان در ان سوی مرز زندگی می کنند‪ .‬این روابط اکنون به‬ ‫کسب سود بسیار اندک منجر شده که شفاف نیست و مشکالتی‬ ‫را هم ایجاد کرده اس��ت‪ .‬می توان از این ظرفیت اس��تفاده کرد و‬ ‫حجم روابط اقتصادی را افزایش داد تا تامین سرمایه و تجهیزات‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪ 27 1397‬شعبان ‪ 14 1439‬مه ‪ 2018‬شماره ‪ 389‬پیاپی ‪2362‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اما و اگر های «برقی ها»‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫به جای وارد کردن‬ ‫فناوری‪ ،‬نمایندگی‬ ‫برندهایی را گرفتیم‬ ‫که انها به طور کامل‬ ‫با شرایط و ضوابط‬ ‫خودشان به ما محصول‬ ‫می فروشند‪ .‬از انجا‬ ‫که ارز به راحتی در‬ ‫اختیار تولیدکنندگان‬ ‫قرار می گرفت انها نیز‬ ‫بیشتر تمایل داشتند‬ ‫موتورسیکلت ها را به‬ ‫شکل کامل وارد کنند؛‬ ‫با تعداد کارگر کمتر و‬ ‫سود بیشتر‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از نیم قرن تولید موتورسیکلت در ایران‬ ‫صادرات دهه ‪ ۸۰‬به واردات «سی کی دی» دهه ‪ ۹۰‬رسید‬ ‫فرصت طلب ها اجازه بومی سازی موتورسیکلت را نمی دهند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت موتورس��یکلت فراز و فرودهای بس��یاری را‬ ‫پش��ت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است‪ .‬نقطه اوج‬ ‫ای��ن صنعت با پیش زمینه های ده��ه ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬و ‪۶۰‬‬ ‫اوج تولی��د در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و نی��ز دهه ‪ ۸۰‬بود که‬ ‫با مدیریت ه��ای غیراصولی در این دهه ش��اهد افت‬ ‫صنعت موتورس��یکلت کش��ور در دهه ‪ ۹۰‬هس��تیم‪.‬‬ ‫در میان��ه این س��ال پوس��ت اندازی بنیادین برای ان‬ ‫رقم خ��ورد که به گفته یکی از اعض��ای هیات مدیره‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت با رانت به نفع‬ ‫انگشت شماری از تولیدکننده نماها تمام شد‪.‬‬ ‫‹ ‹از مونتاژ تا داخلی سازی‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت درباره شکل گیری این‬ ‫صنعت در کشور گفت‪ :‬صنعت موتورسیکلت در ایران‬ ‫از دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ اغاز ش��د‪ .‬برندهایی مانند یاماها‬ ‫به اسم «ایران دوچرخ» و هوندا با نام «تیزرو» فعالیت‬ ‫خود را در ایران ش��روع کردن��د‪ .‬در بخش خصوصی‬ ‫نیز ش��رکتی به نام کاوازاکی تولید موتورس��یکلت را‬ ‫در ای��ران اغاز کرد‪ .‬به این ترتیب این برندها در دهه‬ ‫‪ ۴۰‬و ابت��دای ده��ه ‪ ۵۰‬فعالیت خ��ود را در صنعت‬ ‫موتورسیکلت ایران با مونتاژ اغاز کردند‪.‬‬ ‫وی درباره صنعت قطعه این وسیله نقلیه ادامه داد‪:‬‬ ‫در دهه ‪ ۵۰‬بخش��ی از قطعه سازی در این مجموعه ها‬ ‫نیز راه اندازی شد‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬شرکت ایران دوچرخ‬ ‫س��اخت بس��یاری از قطع��ات همان موتورس��یکلت‬ ‫(یاماه��ا) را مانن��د قطعات بدنه‪ ،‬ب��اک‪ ،‬زین‪ ،‬طوقه و‬ ‫اگزوز در فاصله ده��ه ‪ ۵۰‬و اغاز دهه ‪ ۶۰‬در کارخانه‬ ‫داخلی سازی کردند‪.‬‬ ‫او درب��اره ادام��ه فعالیت ها گفت‪ :‬به دلیل ش��رایط‬ ‫انقالب و جنگ و با شروع تحریم ها ژاپن نیز همکاری‬ ‫خود را با ایران قطع کرد و واردات کاالهای مورد نیاز‬ ‫به کش��ور کاهش یافت‪ .‬در این زمان موتورسیکلت به‬ ‫شکل س��همیه بندی و ثبت نامی از سوی شرکت های‬ ‫بازرگان��ی در اختی��ار متقاضی��ان ق��رار می گرف��ت‪،‬‬ ‫ثبت نام ها انجام می ش��د و به طور عموم به بخش های‬ ‫خاصی مانند کشاورزان داده می شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت تصریح کرد‪ :‬این روند‬ ‫تا دهه ‪ ۷۰‬ادام��ه یافت‪ .‬پس از پایان جنگ تحمیلی‬ ‫و در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی‬ ‫ش��رایط کش��ور جهش زیادی در بحث ورود فناوری‪،‬‬ ‫جذب س��رمایه گذاری های داخلی و خارجی داشت و‬ ‫در این زمان ش��رکت های موتورسیکلت سازی رشد و‬ ‫توس��عه زیادی پیدا کردند‪ .‬در این دوره بود که بخش‬ ‫خصوصی نیز وارد ش��د و کارخانه کاوازاکی که بعدها‬ ‫به «جهان رو» نام گذاری شد فعالیتش را اغاز کرد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت به افزایش کارخانه های بخش خصوصی‬ ‫اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬ب��ه م��رور در ده��ه ‪ ۷۰‬تعداد‬ ‫کارخانه های بخش خصوصی به ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬کارخانه رسید‬ ‫که در این دوره تولید موتورس��یکلت و قطعات ان در‬ ‫کنار هم اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود چینی ها و افزایش بخش خصوصی‬ ‫حج��ازی از متمایل ش��دن صنعت موتورس��یکلت‬ ‫کش��ور به محص��والت چین��ی گفت و عن��وان کرد‪:‬‬ ‫در ادام��ه فعالیت صنعت موتورس��یکلت در کش��ور‬ ‫محص��والت از نوع ژاپنی به چین��ی تغییر کرد که به‬ ‫لحاظ نرخ تفاوت زیادی از هم داشتند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ن��رخ موتورس��یکلت های چین��ی‬ ‫یک س��وم محصوالت ژاپنی بود‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬اگر‬ ‫موتورس��یکلت ژاپنی یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫نرخ داش��ت نوع چینی ان ‪ ۵۰۰‬ه��زار تومان بود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل مردم اس��تقبال خوب��ی از ان کردند‪ .‬در‬ ‫این زمان نیز موتورس��یکلت با پیش فروش و ثبت نام‬ ‫در اختیار متقاضیان قرار می گرفت‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره تولیدکنندگان موتورس��یکلت به‬ ‫افزایش ناگهانی فعاالن این صنعت اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬امار تولیدکنندگان به ‪ ۲۲۰‬کارخانه رسید‬ ‫که بیشتر مونتاژکننده بودند‪ .‬بخشی از این مسئله به‬ ‫بی برنامگ��ی و نبود مدیریت در این دوره برمی گردد‪.‬‬ ‫در واق��ع برای از بین رفت��ن رانت ها و باندها در بحث‬ ‫مج��وز تولید‪ ،‬هر فردی تقاضای مج��وز تولید در هر‬ ‫زمینه ای داش��ت دول��ت پس از هاشمی رفس��نجانی‬ ‫اق��دام به صدور مجوز می ک��رد در حالی که الزم بود‬ ‫به شیوه ای منطقی تر عمل می شد‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت خطا در صنعت موتورسیکلت از‬ ‫ابتدای دهه ‪ ۸۰‬اغاز ش��د و باید این ‪ ۲۲۰‬کارخانه و‬ ‫سرمایه گذاری هنگفتی که برای ان انجام شد برای ‪۱۰‬‬ ‫یا ‪ ۲۰‬مجموعه فعال به ش��کل شرکت سهامی هزینه‬ ‫می شد‪ .‬ضرورت داشت وزارت صنایع سابق که مجری‬ ‫این امر بود س��رمایه ها را به این س��و هدایت می کرد‪.‬‬ ‫اگر این گونه می ش��د ب��ا ان حجم از س��رمایه‪ ،‬امروز‬ ‫یکی از بزرگترین کارخانجات صنعت موتورس��یکلت‬ ‫را به لحاظ تامین بازار داخل‪ ،‬داخلی س��ازی قطعات‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬فناوری و دانش روزامد در جهان داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تنظیم باد الستیک در خارج‬ ‫حجازی در پاس��خ به شروع داخلی سازی قطعات نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬از دهه ‪ ۶۰ ،۵۰‬و ‪ ۷۰‬به مرور داخلی سازی‬ ‫از ‪ ۴۰‬به ‪ ۵۰‬و ‪ ۶۰‬درصد رسید‪ .‬تولید موتورسیکلت که‬ ‫در دهه ‪ ۴۰‬با مونتاژ اغاز شده بود‪ ،‬با تالش صنعتگران‬ ‫میزان داخلی س��ازی ها رو به افزایش بود که با مدیریت‬ ‫نادرس��ت در دهه ‪ ،۸۰‬در دهه ‪ ۹۰‬به اینجا رس��یده ایم‬ ‫که موتورس��یکلت ها به طور کامل «سی کی دی» وارد‬ ‫می ش��ود و حتی می توان گفت باد الس��تیک های این‬ ‫موتورسیکلت ها در خارج از کشور تنظیم و سپس وارد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره نح��وه ورود این موتورس��یکلت ها گفت‪:‬‬ ‫در چند بخش ش��رکت ها ب��ا کارت بازرگانی خود افراد‬ ‫مبادرت به واردات «س��ی کی دی» می کنند و بخش��ی‬ ‫دیگر نیز با کارت های بازرگانی متفرقه انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫البته این امر در گذش��ته نیز وجود داش��ت اما سهم ان‬ ‫انقدر نبود که تاثیری بر بازار داشته باشد‪ .‬شاید بین ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬موتورسیکلت به این شکل وارد می شد اما بیشتر‬ ‫سهم بازار داخل از ان موتورسیکلت های ایرانی بود‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت همچنین به صادرات اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در ده��ه ‪ ۸۰‬ایران حدود ‪ ۲۰۰‬هزار موتورس��یکلت به‬ ‫افغانستان‪ ،‬عراق و پاکستان از طریق بازارچه های مرزی‬ ‫صادر می کرد و از این طریق ارزاوری خوبی برای کشور‬ ‫می شد‪ .‬امروز هنوز موتورسیکلت های ساخت ایران در‬ ‫خیابان های افغانستان و عراق در حال تردد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایندگی هایی با ضوابط خاص خود‬ ‫حال پرس��ش این اس��ت که چه اتفاق��ی افتاد که از‬ ‫صادرات موتورسیکلت در مدت ‪ ۲‬سال به اینجا رسیدیم‬ ‫که نه تنها صادرات نداریم بلکه موتورسیکلت ها به طور‬ ‫‹ ‹نوسان های تولید‬ ‫کامل وارد کشور می شوند؟‬ ‫حج��ازی از ش��کل گیری رقاب��ت تولیدکنن��دگان‬ ‫حجازی در پاسخ به این پرسش گفت‪ :‬در این فاصله‬ ‫موتورس��یکلت در دهه ‪ ۸۰‬گفت و افزود‪ :‬سال ‪ ۸۱‬برای‬ ‫به ج��ای وارد کردن فن��اوری‪ ،‬نمایندگ��ی برندهایی‬ ‫نخس��تین بار در کش��ور حدود یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫را گرفتی��م ک��ه انها به طور کامل با ش��رایط و ضوابط‬ ‫موتورس��یکلت در کشور تولید ش��د‪ .‬سال ‪ ۸۲‬این امار‬ ‫خودش��ان به ما محصول می فروشند‪ .‬از انجا که ارز به‬ ‫ب��ا کمی تفاوت تکرار ش��د اما س��ال ‪ ۸۳‬این امار روند‬ ‫راحت��ی در اختیار تولیدکنن��دگان قرار می گرفت انها‬ ‫کاهش��ی داش��ت و تا دهه ‪ ۹۰‬ادامه یافت و به زیر ‪۵۰۰‬‬ ‫نیز بیش��تر تمایل داش��تند (البته راحت تر هم بود) که‬ ‫هزار دستگاه رسید‪ .‬سال ‪ ۹۵‬دوباره در یک جهش ‪۱۰۰‬‬ ‫موتورس��یکلت ها را به شکل کامل وارد کنند؛ با تعداد‬ ‫درصدی امار تولید به ‪ ۸۰۰‬هزار موتورس��یکلت رسید‬ ‫کارگر کمتر و س��ود بیش��تر‪ .‬این امر برای تولیدکننده‬ ‫که به دلیل توقف کاربراتوری و ورود انژکتوری بود‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت جذابیت بیشتری داشت‪.‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫افراد دغدغه منافع ملی نداشتند و غافل از این هستند‬ ‫موتورس��یکلت ادامه داد‪ :‬از این فضا چند‬ ‫ک��ه چه تعداد کارگران بیکار می ش��وند‪.‬‬ ‫کارخان��ه از مصوبه دولت سوءاس��تفاده و‬ ‫انها تنها به دنبال سود و درامدزایی برای‬ ‫بیش از حد نیاز انجین وارد کردند‪ .‬تولید‬ ‫خود بودند و به نوعی از چش��م مدیران و‬ ‫انبوه به شکل غیرقانونی انجام شد و فقط‬ ‫مس��ئوالن نیز به دلیل مش��غله انها دور‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار موتورس��یکلت کاربراتوری از‬ ‫ماندند‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت‬ ‫س��وی ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬کارخانه تولید شد در حالی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬از ‪ ۲۲۰‬کارخانه امروز‬ ‫که ظرفیت این کارخانه ها در س��ال قبل‬ ‫به ‪ ۳۰‬تولیدکننده رسیده ایم که به دلیل‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫کمتر از ‪ ۱۲۰‬هزار دستگاه بود‪.‬‬ ‫ورشکس��تگی و از دس��ت دادن سرمایه‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این امر باعث شد تا چند ضرورت دارد همچون بسیاری تغییر شغل دادند و تنها گروهی‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫ماه شماره گذاری موتورسیکلت ها متوقف‬ ‫به ثروت های باداورده دست یافتند‪ .‬این‬ ‫ش��ود و با پیگیری های بس��یار از س��وی داخلی سازی قطعات از گروه با وارد کردن موتورسیکلت هایی به‬ ‫نهاده��ای مرب��وط به ویژه وزارت کش��ور ‪ ۴۰‬درصد اغاز شود و ش��کل «س��ی کی دی» و تعطیلی صدها‬ ‫بخش��ی از پالک گذاری ها در پایان سال پس از ‪ ۵‬سال به تولید‬ ‫واح��د تولیدی ‪-‬صنعتی با تعطیلی بیش‬ ‫‪ ۹۵‬و بخشی دیگر در اغاز سال ‪ ۹۶‬انجام محصول ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬واحد قطعه س��ازی و از بین بردن‬ ‫ایرانی با فناوری روز‬ ‫ش��د‪ .‬این در حالی است که سال ‪ ۹۶‬امار‬ ‫‪ ۲۰‬ه��زار فرص��ت ش��غلی و همچنین با‬ ‫دنیا دست یابیم‬ ‫تولید از ‪ ۸۰۰‬هزار دس��تگاه به ‪ ۱۰۶‬هزار‬ ‫رانت و فسادهای اداری ثروت های کالن‬ ‫موتورسیکلت انژکتوری رسید‪.‬‬ ‫به دست اوردند‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار برون رفت از چالش ها‬ ‫حجازی در پاس��خ به راهکاره��ای برون رفت از این‬ ‫وضعی��ت صنع��ت موتورس��یکلت ب��ه تش��کیل گروه‬ ‫کارشناس��ی اش��اره کرد و گفت‪ :‬بر مبنای ش��عار سال‬ ‫باید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گروه کارشناس��ی‬ ‫ن��ه از س��وی انجمن صنع��ت موتورس��یکلت زیرا این‬ ‫انجمن حامی صنعتگران و بی طرف نیس��ت‪ ،‬تش��کیل‬ ‫ش��ود‪ .‬همان افرادی که از فرصت ها به نفع منافع خود‬ ‫استفاده کردند امروز نیز این انجمن را در اختیار دارند‬ ‫و ب��ا البی های��ی که در اداره جات برای خود به دس��ت‬ ‫اورده اند اجازه نمی دهند مس��یر تولید به شکل واقعی‬ ‫طی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن الزم اس��ت دول��ت ارز را‬ ‫برای موتورس��یکلت های «س��ی کی دی» ممنوع کند‬ ‫و بر اس��اس برنامه های دهه ‪ ۸۰‬نی��ز تنها قطعاتی که‬ ‫در داخل قابل س��اخت نیس��تند مانند کمک ها‪ ،‬توپی‪،‬‬ ‫کیلومترش��مار و انجین که ‪ ۴۵‬درصد موتورس��یکلت‬ ‫را تش��کیل می دهند‪ ،‬وارد ش��وند‪ .‬باقی قطعات امکان‬ ‫ساخت ان در کشور فراهم است و تولید می شوند‪.‬‬ ‫او ب��ه داخلی س��ازی کام��ل قطع��ات اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین با برنامه ای یک یا دو س��اله از س��وی‬ ‫قطعه سازان می توان میزان داخلی سازی را افزایش داد‬ ‫به شرط اینکه فضای امن اقتصادی در این امر از سوی‬ ‫دولت برای صنعتگران فراهم ش��ود‪.‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان موتورس��یکلت نی��ز در ادامه‬ ‫راهکارهای پیش��نهادی اعالم کرد‪ :‬باید برای رش��د و‬ ‫توس��عه زمان بندی داش��ت و تعیین ک��رد این صنعت‬ ‫پس از ‪ ۵‬س��ال باید در بخش فناوری کجا باش��د یا در‬ ‫امر س��اخت موتورس��یکلت بومی ‪ ۱۰۰‬درصد قطعات‬ ‫داخلی سازی شده باشند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ضرورت دارد همچون صنعت خودرو‬ ‫داخلی سازی قطعات از ‪ ۴۰‬درصد اغاز شود و پس از ‪۵‬‬ ‫سال به تولید محصول ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی با فناوری روز‬ ‫دنیا دست یابیم‪ .‬این مهم باید از طریق ارتباط گیری با‬ ‫مهندس��ان داخلی‪ ،‬افراد متخصصی که در دانشگاه ها و‬ ‫مراکز علمی کشور در حال فعالیت هستند‪ ،‬انجام شود‪.‬‬ ‫ضرورت دارد با همراهی بخش دانشگاهی به ویژه بخش‬ ‫س��رمایه گذار داخلی و با فروش س��هام به صنعتگران و‬ ‫قطعه س��ازان این پروژه به شکل مشارکتی پیش برود‪.‬‬ ‫البته همراهی و همفکری شرکت های بین المللی فعال‬ ‫در امر طراحی نیز نیاز اس��ت‪ .‬اگر چنین شود می توان‬ ‫در مدت ‪ ۵‬س��ال کل بازار داخل را پوش��ش داد و نیز‬ ‫بازاره��ای منطقه به ویژه خاورمیان��ه که مصرف بیش‬ ‫از ‪ ۲‬میلیون موتورس��یکلت در س��ال را دارد در اختیار‬ ‫داش��ت‪.‬این فعال صنعت موتورسیکلت به فرصت های‬ ‫ش��غلی این امر پرداخت و افزود‪ :‬در این بس��تر حداقل‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت ش��غلی برای جوانان کش��ور‬ ‫ب��ه وجود می اید‪ .‬همچنان می ت��وان گفت درامد های‬ ‫دول��ت از مح��ل درامد ه��ای مالیات��ی از این صنعت‬ ‫چش��مگیر می ش��ود‪ .‬ضمن اینکه ش��رکت های مادر‬ ‫س��ازنده موتورسیکلت در کشور ش��کل می گیرد‪ .‬این‬ ‫شدنی است به شرط انکه افراد سودجو و فرصت طلب‬ ‫که با رانت وارد صنعت ش��ده اند‪ ،‬شناس��ایی و دس��ت‬ ‫انها کوتاه ش��ود‪.‬حجازی در پای��ان گفت‪ :‬امروز برخی‬ ‫از کارشناس��ان با هدف و برنامه و با گرفتن پورس��انت‬ ‫از برخ��ی ش��رکت ها داخلی و خارجی اف��راد را به این‬ ‫شرکت ها سوق و هدایت می کنند که الزم است حذف‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت های برق��ی از‬ ‫مدل ه��ای ت��ازه وارد صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور هستند‬ ‫که ب��رای کاه��ش الودگی هوا‬ ‫از س��وی مدی��ران دولتی مورد‬ ‫حمایت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫یک��ی از متقاضی��ان‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫موتورسیکلت جوانان هستند که‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان‬ ‫در دوره حاض��ر به طور معمول‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫دنب��ال موتورس��یکلت هایی با‬ ‫ش��تاب باال بوده و ب��ه این گونه‬ ‫انرژی خود را تخلیه می کنند‪ .‬انها به دنبال موتورس��یکلت هایی‬ ‫‪ ۲۵‬میلیونی هس��تند که نیازهای شان را برطرف کند اما به طور‬ ‫کلی قشر موتورسیکلت سوار بیشتر از اقشار کم درامد جامعه بوده‬ ‫که از این وسیله نقلیه برای امرارمعاش خانواده های خود استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬موتورس��یکلت های کاربراتوری با توجه به کاربری که‬ ‫داشتند بیش��تر برای حمل ونقل ها‪ ،‬پیک موتوری ها و‪ ...‬استفاده‬ ‫می شدند و امروز با ورود موتورسیکلت های برقی بهتر است برای‬ ‫اداره های دولتی به ش��رط داش��تن خدمات پس از فروش مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گیرند تا به نوعی اعتماد س��ایر اقشار جامعه جلب‬ ‫شود‪ .‬برای کاهش الودگی هوا موتورسیکلت برقی و به طور کلی‬ ‫وس��ایل حمل ونقل برقی مطرح هستند که انها نیز مسائل خود‬ ‫را دارن��د‪ .‬هنگام برنامه ریزی برای جایگزینی باید کارشناس��انه‬ ‫عمل ش��ود تا برای داشتن هوای پاک چالش های دیگری ایجاد‬ ‫نش��ود‪ .‬بازخوردها و مش��اوره گرفتن از دست اندرکاران فعال در‬ ‫ه��ر صنفی می تواند کمک زیادی ب��ه موفقیت برنامه ها کند که‬ ‫تا حدودی از ان غفلت می ش��ود‪ .‬بارها پیشنهاد شده تا مدیران‬ ‫باالدس��ت با مش��اوره از کسانی که س��ال ها عمر خود را در این‬ ‫صنع��ت صرف کرده اند سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی داش��ته‬ ‫باش��ند زیرا افرادی که در بطن بازار فعالیت مستقیم دارند بهتر‬ ‫می توانند برای س��اماندهی ان کمک کنند‪ .‬موتورس��یکلت های‬ ‫برق��ی زمانی می توانند راهی برای رفع مش��کالت باش��ند که با‬ ‫برنامه در داخل تولید و در بخش خدمات پس از فروش رضایت‬ ‫مشتریان خود را جلب کنند‪ .‬در حالی که هنوز موتورسیکلت های‬ ‫انژکتوری در بازار از اقبال زیادی برخوردار نش��ده اند و همچنان‬ ‫کاربراتوری ه��ای موج��ود در ب��ازار فروش دارند بای��د دید بازار‬ ‫برقی ه��ا به کجا می انجامد و تولیدکنن��دگان داخلی با طراحی‬ ‫وس��ایلی س��ازگار با داخل می توانند نظر موتورسیکلت س��واران‬ ‫کشور را جلب کنند یا خیر‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توضیح محسن هاشمی‬ ‫درباره نمایشگاه خودرو تهران‬ ‫رییس شورای شهر تهران از منتفی‬ ‫شدن برگزاری نمایش��گاه خودرو در‬ ‫س��ایت ته��ران خبر داد‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫گس��ترش نیوز‪ ،‬محس��ن هاش��می‪،‬‬ ‫رییس ش��ورای شهر تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫نمایشگاه خودرو که قرار بود در محل‬ ‫نمایش��گاه بین المللی ته��ران برگزار‬ ‫ش��ود‪ ،‬منتفی شد‪ .‬هفتمین نمایش��گاه بین المللی خودرو قرار‬ ‫بود از ‪ ۲۹‬اردیبهشت تا ‪ ۳‬خرداد در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران برگزار ش��ود‪ .‬این رویداد که پیش از این تمام‬ ‫جزئیات ان از جمله س��الن های زیر پوشش مشخص شده بود‪،‬‬ ‫مهم ترین رویداد خودرویی سال به شمار می اید‪.‬‬ ‫ضرورت اصالح قیمت گذاری‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نابس��امانی های ب��ازار خودرو و افزای��ش ‪ ۱0‬میلیون تومانی نرخ‬ ‫انواع خودرو از س��وی ایران خودرو و س��ایپا و س��ایر شرکت های‬ ‫خودروس��از ایجاب می کند قانون ش��ورای رقابت اصالح ش��ود تا‬ ‫این ش��ورا بتواند به مس��ئله قیمت گذاری خودروهای باالی ‪۵0‬‬ ‫میلیون تومان ورود کند‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬سید مهدی مقدسی‬ ‫گفت‪ :‬س��قف اختیار ش��ورای رقابت برای تعیین نرخ ‪ ۴۵‬میلیون‬ ‫تومان اس��ت یعنی این ش��ورا برای خودروهایی که بیش از ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان نرخ دارند نمی تواند سیاس��ت گذاری کند‪ .‬به گفته‬ ‫وی حمایت از خودروسازان از طریق گران کردن قیمت ها بدترین‬ ‫نوع حمایت از صنایع خودروس��ازی است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬حمایت‬ ‫از صنایع داخلی باید انجام شود اما نه به شکلی که خودروسازان‬ ‫به جای کاهش نرخ و افزایش کیفیت با گران کردن انواع خودرو‬ ‫زمینه تداوم انحصار در بازار خودرویی کش��ور را به وجود اورند‪.‬‬ ‫با این ش��یوه از حمایت با صنعت خودرو و خودروس��ازان مخالف‬ ‫هس��تم‪ .‬مقدس��ی برای به صرفه ش��دن تولید خودرو در کش��ور‬ ‫راهکارهایی را به این ش��رح پیش��نهاد داد‪ :‬صنایع خودروس��ازی‬ ‫با اصالح س��اختارهای مالی و اداری باید هزینه های سربار تولید‬ ‫خودرو را کاهش دهند تا با کاهش نرخ هزینه تمام شده تولید هر‬ ‫دستگاه خودرو و افزایش تیراژ تولید هم انگیزه مصرف کنندگان‬ ‫برای خرید خودروهای ایمن و با نرخ مناسب را به وجود اورند و‬ ‫هم نرخ محصوالت خود را افزایش ندهند‪ .‬همچنین تقویت بخش‬ ‫قو توس��عه و به اجرا درامدن قراردادهای خارجی بر بهبود‬ ‫تحقی ‬ ‫وضعیت صنعت خودرو کشور تاثیر بسزایی دارد‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫افزایش نرخ خودرو در ش��رایط تورمی به صالح جامعه نیس��ت‪.‬‬ ‫همچنین مقدس��ی از ورود کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫به اثار نوسان های نرخ ارز بر صنایع کشور به ویژه صنعت خودرو‬ ‫کش��ور خبر داد و در این باره قرار اس��ت سه ش��نبه هفته جاری‬ ‫جلسه ای در مجلس شورای اسالمی تشکیل شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 389‬پیاپی ‪2362‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 24‬اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪ 27‬شعبان ‪1439‬‬ ‫‪ 14‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از پرداخت یک سوم مالیات ارزشافزوده به شهرداری نشان داد‬ ‫دست شهرداری در جیب شهرک های صنعتی‬ ‫س��هم ش��هرداری ها را ب��ه ش��رکت های خدماتی‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹مستثنا از خدمات شهرداری‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫سختگیری فقط در حوزه ایمنی‬ ‫س��اماندهی لکه ه��ای صنعت��ی‬ ‫درواق��ع ب��ه منظ��ور اح��راز هویت‬ ‫قانونی با استقرار انها در شهرک های‬ ‫صنعت��ی و خدمات ده��ی مناس��ب‬ ‫و فعالیت ه��ای نظام من��د به منظور‬ ‫توس��عه صنعت و تولید در کشور در‬ ‫هرچند‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫این امر بدون همکاری استانداری ها‪ ،‬معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫و محیط زیس��ت مقدور نیست‪ ،‬باید‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫توجه داش��ت ک��ه صنایع مس��تقر‬ ‫در ش��هرک های صنعت��ی از رعایت‬ ‫قوانین ش��هرداری ها در توس��عه یا ساخت وساز مس��تثنا هستند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬واحدهای صنعتی مس��تقر در لکه ه��ای صنعتی تا زمانی‬ ‫ک��ه برای دریافت مجوز ش��هرک های خصوصی ی��ا غیردولتی اقدام‬ ‫نکنند برای توسعه یا ساخت وساز واحد تولیدی خود باید تابع شرایط‬ ‫ش��هرداری ها و رعایت حریم شهری باشند‪ .‬به عنوان سازمان صنایع‬ ‫کوچک درباره تخلف های صنعتگران در صورتی که در حوزه ایمنی‬ ‫نباشد سختگیری نمی کنیم اما شهرداری ها در شهرک های صنعتی‬ ‫برای تخلف های صنعتگران جریمه های سنگینی را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که واحدهای تولیدی مستقر در لکه های صنعتی‬ ‫تشکیل شرکت های خدماتی در محدوده این شهرک های غیردولتی‬ ‫نظارت بر ساخت وس��از انها نظام مند می ش��ود‪ .‬زیرساخت های انها‬ ‫نیز تکمیل شده و دارای هویت قانونی می شوند‪ .‬تجربه ها و خدمات‬ ‫مشاوره ای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به متقاضیان‬ ‫س��اخت شهرک های صنعتی غیردولتی داده می شود‪ .‬متقاضیان در‬ ‫ب��ازه زمانی ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��اله همزمان ب��ا تملک زمین‪ ،‬دریافت مجوزها‪،‬‬ ‫تکمیل زیرس��اخت ها و نیز واگذاری زمین ب��ه متقاضیان از مزایای‬ ‫ش��هرک صنعتی غیردولتی برخوردار می ش��وند‪ .‬اکنون ‪ ۲۸۶‬ناحیه‬ ‫صنعتی در کش��ور به بهره برداری رس��یده که این ناحیه ها متفاوت‬ ‫از لکه های صنعتی هس��تند‪ .‬ای��ن واحدهای صنعتی بدون مجوز در‬ ‫اس��تان های تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اذربایجان ش��رقی یا مراکز سایر‬ ‫اس��تان ها ش��کل گرفته اند و به عنوان لکه های صنعتی یا ناحیه های‬ ‫صنعتی نامیده می ش��وند اما نواحی صنعت��ی مصوب با مجوز جهاد‬ ‫کش��اورزی شکل گرفته اس��ت‪ .‬در زمستان ‪ ۸۹‬دولت مصوب کرد تا‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای ‪ ۹‬لکه صنعتی در کش��ور پروانه‬ ‫بهره برداری در قالب ش��هرک صنعت��ی خصوصی (غیردولتی) صادر‬ ‫کن��د اما واحدهای صنعتی مس��تقر در این ‪ ۹‬لکه صنعتی به رعایت‬ ‫وض��ع موجود در تعداد واحدها و بدون توس��عه ملزم هس��تند‪ .‬این‬ ‫قبیل واحدهای صنعتی برای توسعه فعالیت های خود باید از سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست مجوزهای الزم را کسب کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بسترسازی برای جذب بانوان نخبه‬ ‫صنعتی در قزوین‬ ‫نخستین جلسه شورای توسعه و تعاون بانوان کار افرین استان قزوین‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬با حضور مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری‪ ،‬مشاوران‬ ‫ام��ور بان��وان نهاد های مرتبط و جمعی از بانوان کارافرین مس��تقر در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین با انتخاب اعضای هیات رییسه‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان قزوین‪ ،‬معصومه مرادیان‪ ،‬مشاور‬ ‫اس��تاندار و مدی��ر کل امور بانوان و خانواده اس��تانداری اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راستای حمایت از تولیدات داخلی با شناسایی بانوان موفق کارافرین‪،‬‬ ‫مش��وق های مناس��ب داده ش��د و ب��رای جذب زنان نخب��ه صنعتی و‬ ‫صاحب اندیشه کارافرینی بسترسازی شد‪ .‬مرادیان حل مشکالت زنان‬ ‫کارافرین و کمک به رشد و رونق تولیدات انها‪ ،‬انعکاس مشکالت انها به‬ ‫مسئوالن استان و برگزاری نمایشگاه استانی برای محصوالت تولیدی‬ ‫را از مهم تری��ن وظایف حمایتی این ش��ورا عنوان ک��رد‪ .‬در پایان این‬ ‫نشس��ت پس از برگزاری انتخابات‪ ،‬فاطمه غفوری رییس هیات مدیره‬ ‫کانون زنان بازرگان اس��تان به عنوان رییس‪ ،‬محبوبه منفرد مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ظریف پرش��ین لیا به عنوان نایب رییس و فاطمه حسن نایبی‬ ‫مش��اور امور بانوان شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین به عنوان‬ ‫دبیر شورای توسعه و تعاون بانوان کارافرین استان انتخاب شدند‪.‬‬ ‫ش��هرداری ها در ش��هرک های صنعتی هیچ گونه‬ ‫خدمات��ی نمی دهند ام��ا در مالی��ات ارزش افزوده‬ ‫پرداختی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی سهیم هستند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ش��هرداری ها به صنایع‬ ‫خارج از ش��هرک ها خدمات نظافت��ی و‪ ...‬می دهند‬ ‫اما خدمات دهی نگهداری تاسیس��ات زیرساختی و‬ ‫امور نظافتی برعهده ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫و ش��رکت های خدماتی اس��ت‪ .‬حال انک��ه هزینه‬ ‫این خدم��ات از طریق ح��ق اش��تراک دریافتی از‬ ‫صنعتگران مس��تقر در ش��هرک ها تامین می شود و‬ ‫کافی نیست‪.‬‬ ‫از س��ال های ‪ ۹۴‬تا کن��ون ب��رای ح��ذف س��هم‬ ‫ش��هرداری از محل دریافت مالیات ارزش افزوده ای‬ ‫که صنعتگ��ران مس��تقر در ش��هرک های صنعتی‬ ‫پرداخ��ت می کنن��د رایزنی های��ی انج��ام ش��د اما‬ ‫هیچ ک��دام تا کن��ون به نتیجه نرس��یده اس��ت قرار‬ ‫ب��ود یک بند در الیحه برنامه شش��م توس��عه برای‬ ‫اختصاص یک س��وم ‪ ۳‬درصد س��هم شهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها به ش��هرک های صنعت��ی اختصاص یابد‬ ‫ام��ا این موضوع در مجلس ش��ورای اس�لامی رای‬ ‫نیاورد همان طور که مجلس ش��ورای اس�لامی در‬ ‫قانون بودج��ه ‪ ۹۷‬نیز همچنان به پرداخت س��هم‬ ‫ش��هرداری ها از منابع دریافت مالیات ارزش افزوده‬ ‫رای داد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اداره ام��ور نگهداری‬ ‫زیرس��اخت ها و خدمات دهی ش��هری و نظافتی در‬ ‫ش��هرک های صنعتی برعهده شرکت های خدماتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاکن��ون نی��ز ‪ ۲۷۴‬ش��هرک صنعت��ی ب��ه این‬ ‫ش��رکت ها واگذار ش��ده اس��ت‪ .‬اما این ش��رکت ها‬ ‫برای تامین هزینه ها ب��ه ازای هر مترمربع از زمین‬ ‫دراختی��ار واحده��ای صنعتی حق ش��ارژ دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫با وجود این‪ ،‬تاسیس��ات زیرس��اختی در برخی‬ ‫از ش��هرک های صنعتی که از گذشته ساخته شده‬ ‫اکن��ون به تعمیرات و نوس��ازی نیاز دارد که هزینه‬ ‫ان باال بوده و از عهده ش��رکت های خدماتی خارج‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین برخی از واحدهای صنعتی که در کنار‬ ‫ش��هرک ها مس��تقر ش��ده اند به صورت غیرمجاز از‬ ‫خدمات ش��رکت های خدماتی و شهرک ها استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫الزم اس��ت ای��ن واحده��ا در چارچ��وب قانون‬ ‫و مق��ررات و ب��ا کس��ب مجوزه��ای الزم ضم��ن‬ ‫پرداخ��ت حق و حقوق بتوانند از اقدام ها و خدمات‬ ‫ش��هرک های صنعتی و ش��رکت های خدماتی بهره‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫تش��کیل این شرکت های خدماتی به منظور اداره‬ ‫امور شهرک های صنعتی با تصویب قانون مربوط از‬ ‫سال ‪ ۸۷‬اغاز شد تا براساس اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساس��ی و بهبود مشارکت بخش خصوصی در اداره‬ ‫امور شهرک ها و نواحی صنعتی و با صاحبان صنایع‬ ‫تعامل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرداری مانع تکمیل زیرساخت ها‬ ‫محس��ن غالمی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی عباس اب��اد در گفت وگ��و با «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬اداره امور شهرک های صنعتی‬ ‫بر عهده ش��رکت های خدماتی است اما ‪ ۳‬درصد از‬ ‫مالی��ات ارزش افزوده ای که صنعتگران مس��تقر در‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫صنایع کوچک در گرجستان‬ ‫محمدجواد بگی ‪:‬‬ ‫بنابر قانون‪ ،‬شهرک های‬ ‫صنعتی مستثنا از‬ ‫خدمات شهرداری ها‬ ‫هستند اداره امور‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫برعهده شهرداری‬ ‫شهرک و شرکت‬ ‫خدماتی است این‬ ‫شرکت ها اکنون برای‬ ‫تامین هزینه های امور‬ ‫نگهداری شهرک از‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر حق شارژ‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫محسن غالمی ‪:‬‬ ‫‪ ۳‬درصد از مالیات‬ ‫ارزش افزوده ای‬ ‫که صنعتگران‬ ‫مستقر در‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫پرداخت‬ ‫می کنند سهم‬ ‫شهرداری ها است‬ ‫در صورتی‬ ‫که هیچ خدماتی به‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک ها از‬ ‫سوی شهرداری داده‬ ‫نمی شود‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی پرداخ��ت می کنند س��هم‬ ‫ش��هرداری ها اس��ت در صورتی که هی��چ خدماتی‬ ‫به واحدهای صنعتی مس��تقر در شهرک ها از سوی‬ ‫شهرداری داده نمی شود‪.‬‬ ‫غالم��ی ادامه داد‪ :‬بخش��داری ها نیز قس��متی از‬ ‫ای��ن ‪ ۳‬درصد را دریافت می کنن��د و به دهیاری ها‬ ‫می دهند‪ .‬اما ش��هرک های صنعتی و ش��رکت های‬ ‫خدماتی برای اداره امور جاری خود س��همی از این‬ ‫مالیات ارزش افزوده ندارند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬ترمی��م‪ ،‬توس��عه و تکمی��ل‬ ‫زیرس��اخت ها نیاز به هزینه دارد که باید از س��وی‬ ‫ش��رکت های خدمات��ی ب��ا دریاف��ت حق ش��ارژ از‬ ‫واحدهای صنعتی جبران شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی عباس اباد‬ ‫ب��ا بی��ان اینک��ه ش��هرداری و وزارت کش��ور مانع‬ ‫بازگش��ت مالی��ات ارزش اف��زوده به ش��هرک های‬ ‫صنعتی در مجلس ش��ورای اسالمی شدند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬صنعتگران با پرداخت س��هم ش��هرداری ها از‬ ‫مالیات ارزش افزوده مخالف هس��تند و این موضوع‬ ‫بارها از سوی مسئوالن پیگیری شده است‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود بناب��ر قان��ون ‪ ۳0‬درص��د از عوارض‬ ‫ش��هرداری از محل مالیات ارزش افزوده به شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تانی بازگردد تا ‪ ۵‬درصد‬ ‫ان به ش��رکت های خدماتی داده ش��ود‪ ۲۵ ،‬درصد‬ ‫به شرکت های اس��تانی اختصاص یابد و برای امور‬ ‫زیرساختی شهرک ها هزینه ش��ود‪ .‬اما این موضوع‬ ‫در مجلس مطرح شد که وزارت کشور و شهرداری‬ ‫مانع تصویب ان شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با یک سوم از ‪ ۳‬درصد‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه منابع مال��ی دولت‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در دیدار‬ ‫ب��ا س��فیر جمهوری اس�لامی ای��ران در‬ ‫گرجس��تان از برگزاری نمایشگاه صنایع‬ ‫کوچ��ک در ای��ن کش��ور خب��ر داد‪ .‬ب��ه‬ ‫گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬صادق نجفی در این دیدار با تاکید بر‬ ‫استفاده از ظرفیت های صنعتی و اقتصادی ایران گفت‪ :‬بسترهای‬ ‫مناس��ب برای حضور س��رمایه گذاران این کش��ور در شهرک های‬ ‫صنعتی فراهم اس��ت‪ .‬مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در‬ ‫ادامه ضمن تش��ریح ماموریت های س��ازمان در جهت توس��عه و‬ ‫حمای��ت از واحدهای صنعتی کوچک تاکید کرد‪ :‬اعطای مش��وق‬ ‫به سرمایه گذاران مستقر در شهرک های صنعتی که قابلیت حضور‬ ‫در بازاره��ای خارجی را دارند مورد حمایت قرار داده و در صورت‬ ‫حضور در نمایش��گاه ها تخفیف هایی برای این صنعتگران در نظر‬ ‫گرفته ای��م‪ .‬نجفی همچنی��ن در این دیدار از برگزاری نمایش��گاه‬ ‫مشترک با حضور س��رمایه گذاران ایرانی و گرجستانی در تفلیس‬ ‫استقبال کرد و افزود‪ :‬برگزاری نمایشگاه های مشترک بر افزایش‬ ‫حجم مبادالت تجاری بین دوکشور موثر بوده و فضای مناسبی را‬ ‫برای فعاالن اقتصادی دو کشور فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫فرشاد مقیمی ‪:‬‬ ‫موضوع بازگشت‬ ‫‪ ۳0‬درصد از سهم‬ ‫شهرداری ها‬ ‫از محل مالیات برارزش‬ ‫افزوده‬ ‫در کمیسیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی‬ ‫با تغییرات جزئی‬ ‫و کلیات مصوب‬ ‫و به کمیسیون تلفیق‬ ‫ارجاع شد‬ ‫اما در صحن علنی‬ ‫مجلس رای نیاورد‬ ‫در نگهداری و توس��عه تاسیس��ات زیرس��اختی در‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی مح��دود ب��وده و راه��ی به‬ ‫جز توانمن��د کردن بخش خصوصی و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت های ان در نگهداری و توس��عه زیرس��اخت‬ ‫شهرک های صنعتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ب��ه همی��ن منظ��ور ب��ا واگ��ذاری ام��ور اداری‬ ‫شهرک های صنعتی دارای ش��رایط به شرکت های‬ ‫خدماتی‪ ،‬درواقع حفظ و نگهداری امور ش��هرک به‬ ‫ش��رکت خدماتی واگذار می شود و همچنان اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی و خدمات زیربنایی و زیرساختی‬ ‫برعه��ده ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬موضوع بازگش��ت ‪ ۳0‬درصد از‬ ‫سهم ش��هرداری ها از محل مالیات ارزش افزوده در‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تغییرات جزئی و کلیات مصوب و به کمیس��یون‬ ‫تلفیق ارجاع ش��د اما در صح��ن علنی مجلس رای‬ ‫نیاورد‪.‬‬ ‫مقیم��ی ادامه داد‪ :‬بناب��ر قانون نح��وه واگذاری‬ ‫مدیریت شهرک ها به شرکت های خدماتی در سال‬ ‫‪ ،۸۷‬نگهداری زیرس��اخت ها و خدمات دهی برعهده‬ ‫شرکت های خدماتی است‪.‬‬ ‫دولت ب��رای انکه بتواند خدماتش را در ش��هرها‬ ‫حف��ظ و هزینه های ان را تامین کند با اس��تفاده از‬ ‫‪ ۳‬درصد مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها کمک‬ ‫می کند‪ .‬اما ش��هرداری ها در ش��هرک های صنعتی‬ ‫خدمات��ی ندارد و م��ا برای کمک به ش��رکت های‬ ‫خدمات��ی در تالش هس��تیم تا یک س��وم ‪ ۳‬درصد‬ ‫عوارضی که شهرداری ها به عنوان ‪ ۳‬درصد از ‪۱۰‬‬ ‫درصد مالیات ارزش اف��زوده از صنعتگران دریافت‬ ‫می کنند درواقع مش��مول هیچ خدماتی از س��وی‬ ‫شهرداری ها در ش��هرک های صنعتی نمی شود زیرا‬ ‫بنابر قانون‪ ،‬شهرک های صنعتی مستثنا از خدمات‬ ‫شهرداری ها هستند‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اصفهان در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اداره امور ش��هرک های صنعتی برعهده‬ ‫شهرداری شهرک و شرکت خدماتی است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ض��رورت دارد یک درصد از س��هم ‪۳‬‬ ‫درص��دی ش��هرداری ها ب��ه ش��هرک های صنعتی‬ ‫بازگردد زیرا ش��رکت های خدماتی برای اداره امور‬ ‫شهرک ها به حمایت های مالی نیاز دارند به ویژه که‬ ‫این ش��هرک ها منابع درامدی نداش��ته و اکنون در‬ ‫ش��رایط سختی هزینه های نگهداری از شهرک ها را‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫بگی ادامه داد‪ :‬ش��رکت های خدماتی اکنون برای‬ ‫تامین هزینه های امور نگهداری شهرک از واحدهای‬ ‫صنعتی مستقر حق شارژ دریافت می کنند که رقم‬ ‫ان در مجمع س��االنه شرکت خدماتی تصویب شده‬ ‫و ب��ه ازای هر مترمربع از زمین دراختیار واحدهای‬ ‫صنعتی دریافت می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» واحدهای صنعتی‬ ‫مس��تقر در لکه های صنعتی برای ساخت وس��از به‬ ‫رعایت ضوابط شهرداری ها ملزم هستند و تا زمانی‬ ‫که ب��رای دریافت مجوز ش��هرک های خصوصی یا‬ ‫غیردولتی اقدام نکنند باید تابع شرایط شهرداری ها‬ ‫و رعای��ت حری��م ش��هری باش��ند‪ .‬در صورتی که‬ ‫ش��هرک های صنعتی از رعایت این قوانین مستثنا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنین جواز س��اخت رایگان دریافت می کنند‬ ‫ضمن انک��ه با تش��کیل ش��رکت های خدماتی در‬ ‫مح��دوده این ش��هرک های غیردولت��ی نظارت بر‬ ‫ساخت وسازها نظام مند می شود‪.‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته واحده��ای صنعت��ی در‬ ‫حاشیه شهرها و در نقاطی که ظرفیت در ان وجود‬ ‫داشته مس��تقر شده اند بخشی از انها مجوز نداشته‬ ‫یا از شهرداری ها و سایر س��ازمان ها مجوز دریافت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬تع��داد ‪ ۲۰۹‬ناحیه صنعتی بنابر‬ ‫مصوبه مجل��س ش��ورای اس�لامی از زیرمجموعه‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی خارج ش��ده و زیرمجموعه‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعتی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫بنابراین ش��هرداری ها در امور نگهداری خدمات‬ ‫زیرس��اختی ای��ن مناط��ق و ساخت وس��ازها نباید‬ ‫تصدی داشته باشند یا دخل و تصرف کنند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه صنعتگران مس��تقر‬ ‫در نواح��ی صنعت��ی در مالکی��ت ش��هرداری ها یا‬ ‫شهرک های صنعتی غیردولتی که با وجود تشکیل‬ ‫ش��رکت خدماتی هنوز در س��یطره ش��هرداری ها‬ ‫هستند نیز از نبود خدمات شهرداری ها گالیه دارند‬ ‫به طوری ک��ه با وجود پرداخت حق ش��ارژ ماهانه‬ ‫هیچ گون��ه خدمات نظافت��ی و تعمی��ر و نگهداری‬ ‫زیرساخت های ش��هرک و تامین روشنایی معابر را‬ ‫دریافت نمی کنند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬در توس��عه واح��د صنعتی خود یا‬ ‫ساخت وس��ازها ملزم به رعایت قوانین ش��هرداری‬ ‫هستند‪.‬‬