روزنامه گسترش صنعت شماره 427

‫فقط فهرست کاالهای‬ ‫مهم به بانک مرکزی‬ ‫اعالم شد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 14‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2400‬‬ ‫‪ 5‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 427‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫ظرفیت برخی‬ ‫صنایع بیشتر‬ ‫شده است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دود سیگار هم در امد‬ ‫‪2‬‬ ‫خودرو در پیچ و تاب تحوالت داخلی و خارجی‬ ‫از ابتدای س��ال صنعت خودرو بسیار حاشیه ساز شده است‪ .‬از افزای ‬ ‫ش‬ ‫قیمت ها تا ثبت سفارش های غیرقانونی موضوعاتی بود که این صنعت را‬ ‫همچنان درگیر خود کرده است‪ .‬ورود خودرو ازاد؛ مشارکت صنعتگران‬ ‫ممن��وع‪ ،‬دور زدن ممن��وع‪ ،‬ثبت ن��ام برای ‪ 4‬هزار پراید در ‪ 3‬س��اعت و‬ ‫انگشت ابهام رو به کجاست؟ از مهم ترین رویدادهای صنعت خودرو بود‬ ‫که «گسترش صنعت» در هفته جاری به انها پرداخت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید کفش براساس نیاز مشتری‬ ‫مرکز طراحی و مدل س��ازی کفش دس��ت دوز اس��تان تهران با همکاری‬ ‫اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز و شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران‬ ‫در راستای شناسایی حلقه گمش��ده خوشه کفش دست دوز استان تهران‬ ‫راه اندازی ش��د‪ .‬طراحی و مدل س��ازی از اجزای ارزش افزا در زنجیره ارزش‬ ‫هر کسب وکار به شمار می رود که بخش مهمی از موفق نشدن در تصاحب‬ ‫سهم بازار به ویژه بازارهای خارجی به این عامل وابسته است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 14‬تیر ‪ 21 1397‬شوال ‪ 5 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 427‬پیاپی ‪2400‬‬ ‫گزارش تحلیلی‬ ‫واردات خودرو شفاف شد‬ ‫ بازار ارام شود‬ ‫گروه صنعت‪ :‬پس از نوسان ها و سوداگری هایی که در حوزه‬ ‫واردات مطرح ش��د دول��ت و وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ت�لاش کردند تا موضوع واردات با ارز ‪4‬هزارو ‪ 200‬تومانی را‬ ‫برای مردم ش��فاف کنند‪ .‬پیش از ای��ن یکی از موضوع هایی‬ ‫که مطرح شده بود شفاف سازی این موضوع برای مردم بود‪.‬‬ ‫پس از نوس��ان های ش��دید بازار رییس جمهوری دستور داد‬ ‫تا فهرس��ت واردکنن��دگان کاال با ارز ‪4‬ه��زار و ‪ 200‬تومانی‬ ‫منتشرشود‪ .‬وزیران مرتبط با این موضوع و بانک مرکزی نیز‬ ‫در روزهای گذش��ته فهرست هایی را در این زمینه به انتشار‬ ‫عمومی رساندند‪.‬‬ ‫دول��ت در ای��ن زمین��ه قص��د دارد ب��ازار را ب��ه ارامش‬ ‫رس��انده و مسیر س��وداگران را مس��دود کند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫رییس جمهوری دس��تور داد تا فهرس��ت واردکنندگان با ارز‬ ‫‪4‬هزارو‪ 200‬تومانی منتشر شود‪.‬‬ ‫پ��س از موضوع هایی که در این زمینه مطرح ش��د وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز فهرس��ت ثبت س��فارش ها را به‬ ‫بان��ک مرکزی تحوی��ل داد تا بانک مرکزی با احتس��اب ان‬ ‫بتوان��د فهرس��ت واردکنن��دگان را اعالم کن��د‪ .‬در این بین‬ ‫دو موضوعی که بیش��ترین اخبار را به خ��ود اختصاص داد‪،‬‬ ‫واردات خودرو و تلفن همراه بود‪.‬‬ ‫بررسی فهرست منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی درباره‬ ‫ارز دولتی تخصیص یافته به ش��رکت های واردکننده خودرو‬ ‫نشان می دهد که حدود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬خودرو خارجی با ارز‬ ‫دولتی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫این فهرس��ت نش��ان می دهد که ‪ ۲۱‬ش��رکت واردکننده‬ ‫خ��ودرو در مجموع‪ ۱۲۱ ،‬میلیون ی��ورو ارز دولتی ‪ ۴‬هزار و‬ ‫ ‪ ۲۰۰‬تومانی ب��رای واردات خودرو دریافت کرده اند‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بر مبنای امار سال گذشته متوسط نرخ خودروهای‬ ‫واردات��ی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬یورو بوده‪ ،‬با ‪ ۱۲۱‬میلیون یورو ارز‬ ‫دولتی تخصیص یافته ح��دود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬خودرو خارجی‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو‪ ۷۸ ،‬درص��د ارز دولتی تخصیصی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی به ش��رکت های نمایندگی رسمی‪۱۹ ،‬‬ ‫درصد به ش��رکت های دولتی شامل وزارت بهداشت ‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی و شرکت ایران خودرو دیزل و ‪ ۳‬درصد به‬ ‫شرکت های واردکننده خودرو غیر نمایندگی رسمی به میزان‬ ‫‪ ۴/۱‬میلیون یورو اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫در ش��رکت های نمایندگی رس��می ‪ ۲۵‬درص��د ارز دولتی‬ ‫تخصیص��ی مرب��وط ب��ه واردات برن��د نیس��ان ‪ ۲۲ ،‬درصد‬ ‫میتسوبیش��ی ‪ ۹ ،‬درصد رنو‪ ۸ ،‬درصد س��انگ یانگ‪ ۶ ،‬درصد‬ ‫دی اس‪ ۵ ،‬درص��د هیون��دای و یک درص��د تویوتا‪ ،‬هاوال و‬ ‫فولکس واگن بوده است‪.‬‬ ‫البته برند خودروهایی که از سوی شرکت های واردکننده‬ ‫غیرنمایندگی وارد ش��ده اند از روی این فهرس��ت مش��خص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬درص��د ارز دولت��ی تخصی��ص یافت��ه ص��رف واردات‬ ‫خودروهای با حجم موتور ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی سی شده‪۱۰ ،‬‬ ‫درصد نیز مربوط ب��ه واردات خودروهای هیبریدی با حجم‬ ‫موت��ور تا ‪ ۲۰۰۰‬سی س��ی و ‪ ۴‬درصد نیز مرب��وط به واردات‬ ‫امبوالنس های با حجم موتور ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬سی س��ی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به اعالم دولت مبنی بر اینکه در چند ماه گذش��ته‬ ‫در مجم��وع ‪ ۹/۵ ،‬میلی��ارد دالر ارز دولت��ی ب��ه واردات کاال‬ ‫تخصیص یافته اس��ت اعالم بانک مرکزی مبنی بر تخصیص‬ ‫‪ ۱۲۱‬میلیون یورو به واردات خودرو نش��ان می دهد که سهم‬ ‫واردکنندگان خ��ودرو از کل ارز تخصیص��ی به واردات کاال‬ ‫برابر با ‪ ۱/۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫واردات ‪۴‬ه��زار و ‪ ۹۰۰‬خودرو با اس��تفاده از ارز دولتی در‬ ‫حالی است که نیاز ماهانه بازار خودرو به خودروهای خارجی‬ ‫به طور میانگین ‪ ۶‬هزار دستگاه است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که ب��ه دلیل ممنوع ش��دن واردات‬ ‫خودرو از اغ��از تیر ‪ ،‬در ماه های اینده ش��اهد کاهش عرضه‬ ‫و به دنبال ان‪ ،‬رش��د بیش��تر قیمت ها در این بازار خواهیم‬ ‫بود‪ .‬همچنین‪ ،‬از اس��فند گذش��ته واردات خودرو از س��وی‬ ‫ش��رکت های غیرنمایندگی رس��می ممنوع شد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫این ش��رکت ها تا اسفند مجاز به ثبت سفارش واردات بودند‬ ‫که اعتبار ثبت سفارش ها نیز ‪ ۳‬ماهه است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬به احتمال ‪ ،‬این ش��رکت ها با اس��تفاده از ثبت‬ ‫س��فارش های انجام شده تا اس��فند ‪ ۱۳۹۶‬برای دریافت ارز‬ ‫دولتی و واردات خودرو اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫سه ش��نبه هفت��ه ج��اری‪ ،‬بان��ک مرک��زی فهرس��تی از‬ ‫واردکنن��دگان دریافت کننده ارز دولتی منتش��ر کرد‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬این فهرس��ت کامل نبود و وجود نداش��تن نام برخی‬ ‫ش��رکت ها از جمله واردکنندگان خ��ودرو در ان انتقاد هایی‬ ‫را برانگیخت‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال ای��ن انتقاد ها‪ ،‬بان��ک مرکزی نام ش��رکت های‬ ‫واردکنن��ده خ��ودرو را ک��ه ارز دولت��ی دریاف��ت کرده اند‪،‬‬ ‫ منتش��ر ک��رد‪ .‬در ای��ن ش��رایط ب��ا توج��ه به انک��ه ‪۱۲۱‬‬ ‫میلیون ی��ورو ارز دولتی به واردات خ��ودرو تخصیص یافته‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به ویژه س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان بای��د نظ��ارت کند که‬ ‫ش��رکت های واردکننده‪ ،‬خودروهای وارد ش��ده با ارز دولتی‬ ‫را ب��ه نرخ ارز ازاد و گران تر از نرخ اصلی به مصرف کنندگان‬ ‫نفروشند‪ .‬درحال حاضر یکی از بزرگترین دغدغه های فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬به بازار تلفن همر اه و خود رو مربوط می شود‪.‬‬ ‫کارشناسان اقتصادی نیز در این زمینه معتقدند دولت باید‬ ‫بتواند بازار تلفن همراه و خود رو را به ارامش برساند‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان امیدوار بود که شرایط به گونه بهتری برای‬ ‫فعاالن بازار پیش رود‪.‬‬ ‫فقط فهرست کاالهای مهم به بانک مرکزی اعالم شد‬ ‫وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬بر اساس دستور رییس‬ ‫جمه��وری‪ ،‬فقط فهرس��ت کاالهایی ک��ه در زندگی مردم‬ ‫نقش بیش��تری دارند از جمله کاالهای اساس��ی و ملزومات‬ ‫تولیدی انها‪ ،‬به بانک مرکزی ارس��ال ش��د‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫ محمد ش��ریعتمداری در پایان جلسه هیات دولت در جمع‬ ‫خبرنگاران افزود ‪ :‬فهرس��ت اطالعات ارز تخصیص یافته به‬ ‫نرخ رس��می در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار‬ ‫اس��امی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬با‬ ‫تقاضای بان��ک مرکزی ‪ ،‬کدهای ‪ HS‬مربوط به نظام هماهنگ ش��ده‬ ‫گمرکی مربوط به خودرو را در فهرس��تی با بانک مرکزی اعالم کردیم‬ ‫تا اسامی دریافت کنندگان ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی برای واردات مجاز‬ ‫خودرو اطالع رسانی شود‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‪ ،‬درباره‬ ‫قیمت گذاری کاال و گرانی برخی محصوالت در بازار نیز گفت ‪ :‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان تنها مرجع تعیین نرخ در‬ ‫کش��ور است و انها مکلف هس��تند نرخ محصول نهایی را در سایت این‬ ‫ی ‪ www .۱۲۴ . ir‬قرار دهند‪ .‬شریعتمداری ادامه داد‪:‬‬ ‫سازمان به نشان ‬ ‫ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید به شکایت های‬ ‫ی به س��رعت رسیدگی و به‬ ‫رس��یده در زمینه تخلف های قیمت گذار ‬ ‫تعزیرات حکومتی معرفی کند‪ .‬همچنین‪ ،‬به صورت تصادفی و موردی‬ ‫ظرفیت برخی صنایع بیشتر شده است‬ ‫بای��د به س��راغ واحدهای دریافت کنن��ده ارز ‪ ۴‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی رفته و ضمن کنترل‪ ،‬متخلفان را به سازمان تعزیرات‬ ‫حکومتی معرفی کند‪ .‬وی یاداورش��د‪ :‬کاالهای اساسی که‬ ‫ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی به انها تخصیص می یابد یا با یارانه‬ ‫‪ ۴۰۰‬تومانی با نرخ ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان محاس��به می شود‪،‬‬ ‫ دارای نرخ تثبیتی مصوب س��تاد تنظیم بازار هستند که از‬ ‫سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان و س��ازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادام��ه درباره کارت های بازرگانی نیز‬ ‫گفت‪ :‬رس��یدگی به جرایم و تخلف های احتمالی در عرصه تجاری ‪ ،‬بر‬ ‫پای��ه ایین نامه اجرایی مصوب امروز دول��ت در اختیار کارگروهی قرار‬ ‫گرفت��ه که می تواند به تعلیق یا ابطال کارت های بازرگانی بپردازد‪ .‬این‬ ‫عضو کابینه دولت ادامه داد ‪ :‬براس��اس ای��ن ایین نامه ‪ ،‬امکان واگذاری‬ ‫کارت بازرگانی و اس��تفاده از ان از سوی افرادی غیر از دارندگان کارت‬ ‫و س��پردن ان به صورت وکالتی برای انج��ام عملیات اداری ‪ ،‬همچنان‬ ‫مقدور اس��ت‪ .‬به گفته ش��ریعتمداری ‪ ،‬در صدور کارت های بازرگانی و‬ ‫تمدی��د انها‪ ،‬ضواب��ط و مقررات جدیدی از س��وی اتاق های بازرگانی‬ ‫سراس��ر کشور به کار گرفته می ش��ود تا نظم بیشتری برای استفاده از‬ ‫منابع ارزی کشور به منظور واردات کاال حاکم شود‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون ‪ ،‬کار و رف��اه‬ ‫اجتماع��ی با بی��ان اینکه برخی‬ ‫صنایع از تحریم اسیب می بینند‪،‬‬ ‫ گف��ت‪ :‬ب��ا ای��ن ح��ال‪ ،‬ظرفیت‬ ‫برخی صنایع بیش��تر شده‪ ،‬مثل‬ ‫پوش��اک و کف��ش‪ ،‬برخ��ی هم‬ ‫تغیی��ر نمی کند و ظرفیت برخی‬ ‫پایی��ن می اید ‪ ،‬مثل خودرو‪ .‬اما لوازم یدکی‬ ‫خودرو ظرفیتش بیشتر می شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایلن��ا ‪ ،‬علی ربیعی‪ ،‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی در جمع خبرنگاران در حاش��یه‬ ‫نشست هیات دولت در زمینه عملکرد دولت‬ ‫در کاهش نرخ بیکاری گفت‪ :‬س��امانه رصد‪،‬‬ ‫اشتغال استان ها را ثبت می کند‪ .‬حدود یک‬ ‫میلیون ش��غل قب��ل از اقدام های امریکا در‬ ‫نظر گرفته ش��ده بود و همین عدد را هنوز‬ ‫هدف داریم‪ .‬وی با بیان اینکه برخی صنایع‬ ‫از تحری��م اس��یب می بینند‪ ،‬گف��ت‪ :‬با این‬ ‫حال‪ ،‬ظرفیت برخی صنایع بیش��تر ش��ده‪،‬‬ ‫ مث��ل پوش��اک و کف��ش‪ ،‬برخی‬ ‫تغیی��ر نمی کند و ظرفیت برخی‬ ‫پایی��ن می اید‪ ،‬مثل خ��ودرو‪ .‬اما‬ ‫ل��وازم یدکی خ��ودرو ظرفیتش‬ ‫بیش��تر می شود‪ .‬وزیر کار با اشاره‬ ‫ب��ه اعم��ال تحریم ه��ای امریکا‬ ‫گف��ت‪ :‬جهت گیری ه��ا تغیی��ر‬ ‫می کند‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬برخی استان ها بیش‬ ‫از انتظار عمل کردند؛ مثل استان گرگان که‬ ‫عملکردش مناس��ب بود‪ .‬کرمانشاه با وجود‬ ‫زلزله عملکردش خوب بوده اما نرخ بیکاری‬ ‫در این استان باالست‪ .‬وزیر کار خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬با تغیی��ر ش��یوه می خواهی��م عدد‬ ‫اش��تغالزایی را حفظ کرده و به صنایعی که‬ ‫با تحریم اس��یب می بینند باید توجه کنیم؛‬ ‫جای��ی را باید برای انها در بازار داخلی پیدا‬ ‫کنی��م‪ .‬بدین منظور در نشس��ت با معاونان ‬ ‫وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت ‪ ،‬صنعت به‬ ‫صنعت بررسی شده است‪.‬‬ ‫دود سیگار هم در امد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��یگار در روزهای گذش��ته به یک��ی از کاالهایی‬ ‫تبدیل ش��د که افزایش نرخ ش��دیدی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬تولیدکنندگان این محصول در کش��ور‬ ‫افزای��ش نرخ اندک��ی در پای��ان هر س��ال را تجربه‬ ‫می کردند‪ .‬این در حالی اس��ت که برخی از انواع این‬ ‫محصول در روزهای گذش��ته بی��ش از ‪ ۲‬بار افزایش‬ ‫نرخ را تجربه کردند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان در این زمینه معتقدند دالالن‪ ،‬بازار‬ ‫س��یگار را به حاشیه برده اند َ در حالی که بخش قابل‬ ‫توجهی از اقتصاد کش��ور امروز به دست دالالن دچار‬ ‫نوسان هایی شده اس��ت‪ .‬این نوسان ها بر محصوالت‬ ‫وارداتی نیز تاثیر دارد اما بیش��تر از هر زمان دیگری‬ ‫ب��ه بخش تولید کش��ور اس��یب می زند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنونی اش��تغال‪ ،‬توجیه تولید‪ ،‬نرخ بازگشت سرمایه‬ ‫و بهره وری تولید از جمله ش��اخص هایی هستند که‬ ‫به دلیل نوسان های بازار با مشکالتی روبه رو شده اند‪.‬‬ ‫صنع��ت س��یگار نی��ز در ای��ن بره��ه بی تاثی��ر از‬ ‫نوس��ان های کنونی نب��وده و در مقطع کوتاهی چند‬ ‫ب��ار افزایش نرخ را تجربه کرده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫صنعت��ی معتقدند چنین نوس��ان هایی عالوه بر اینکه‬ ‫بخ��ش تولید را ب��ا بحران هایی روب��ه رو خواهد کرد‪،‬‬ ‫وضعیت اقتصادی کشور را نیز دچار نوسان و افزایش‬ ‫نرخ می کند‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که برخی از کارشناسان مطرح‬ ‫می کنند این اس��ت که کنترل ب��ازار مبادالت فردی‬ ‫بر عهده دولت نیس��ت و اکنون ب��ازار مبادالت فردی‬ ‫اقتصاد و صنعت کشور را با مشکل روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در اخرین نشس��ت خبری خ��ود در این باره توضیح‬ ‫داد‪ :‬کنت��رل بازار موضوعی اس��ت که برعهده وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت اما در برخی از موارد‬ ‫افراد بین خودش��ان معامالت��ی می کنند با نرخ هایی‬ ‫که غیرواقعی اس��ت‪ .‬این وزارتخان��ه در قبال چنین‬ ‫معامله هایی وظیفه قانونی ندارد اما در تالش هستیم‬ ‫تا این مشکالت را هم برطرف کنیم‪.‬‬ ‫اماره��ا نش��ان می دهد ک��ه هنوز میزان س��یگار‬ ‫قاچاق در بازار بس��یار باال اس��ت‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می شود تا فروشنده س��یگار قاچاق هر قیمتی را که‬ ‫می خواه��د ارائ��ه کند و متقاضی نیز در بس��یاری از‬ ‫موارد ان س��یگار را می خرد‪ .‬در این زمینه مشکل از‬ ‫طریق کنترل بازار برطرف نمی شود بلکه باید جلوی‬ ‫قاچاق گرفته شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬چنین مشکالتی در‬ ‫بازار‪ ،‬بخش تولید داخلی را نیز با بحران هایی روبه رو‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» در این گزارش ب��ه موضوع‬ ‫س��یگار که در روزهای گذشته یکی از پرچالش ترین‬ ‫بحث های تولید و بازار بود‪ ،‬پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹هشدار وزیر بهداشت‬ ‫وزیر بهداشت ‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در نامه ای‬ ‫با هش��دار به وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬خواستار‬ ‫دیده بان��ی فعالیت های صنایع دخانی در ایفای نقش‬ ‫مس��ئولیت های اجتماعی مشارکت‪ ،‬دخالت در حوزه‬ ‫سیاس��ت گذاری های مربوط به سالمت و جلوگیری‬ ‫از واردات و تولی��د محصوالت نوپدید از س��وی این‬ ‫وزارتخانه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» سیدحس��ن‬ ‫قاضی زاده هاشمی در نامه ای به محمد شریعتمداری‬ ‫با اش��اره به حمایت مالی ش��رکت بین المللی فیلیپ‬ ‫موریس (‪ ) PM‬از ایجاد بنیاد دنیای بدون دخانیات‪،‬‬ ‫نوش��ت‪ :‬این ش��رکت از طریق تالش ب��رای برقراری‬ ‫ارتباط و گرفت��ن حمایت سیاس��ت گذاران‪ ،‬مقامات‬ ‫عالی رتبه و فعاالن کنترل دخانیات کشورهای جهان‪،‬‬ ‫درصدد اس��ت تا در حوزه سیاس��ت گذاری چارچوب‬ ‫کنوانسیون کنترل دخانیات رخنه کند‪.‬‬ ‫سیدحسن قاضی زاده هاشمی‬ ‫محمدرضا تاجدار‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مطاب��ق ماده ‪ ۵/۳‬کنوانس��یون کنترل‬ ‫دخانی��ات که ‪ ۱۸۱‬کش��ور جهان عضو ان هس��تند‪،‬‬ ‫اعض��ای ای��ن کنوانس��یون متعه��د ش��ده اند که در‬ ‫تدوین و اجرای سیاس��ت های سالمت که به کنترل‬ ‫دخانیات مربوط می ش��ود‪ ،‬ط��وری عمل کنند که از‬ ‫این سیاس��ت ها در مقابل مناف��ع مالی و دیگر منافع‬ ‫واگذار شده به صنعت دخانیات حفاظت شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداش��ت تصریح کرد‪ :‬ای��ن صنایع به دلیل‬ ‫تضاد منافع با بخش سالمت همواره برای ایفای نقش‬ ‫«مسئولیت اجتماعی مش��ارکتی» (‪ )CSR‬از طریق‬ ‫ارائه طرح های حامی سالمت و کمک به سازمان های‬ ‫دیگر در صدد هس��تند تا از عاملی در ایجاد بیماری‬ ‫و ناتوان��ی و مرگ ‪ ۷‬میلی��ون نفر در جهان به نهادی‬ ‫فع��ال در ایجاد رفاه و رضایتمن��دی اجتماعی تغییر‬ ‫چه��ره دهند‪ .‬این رویک��رد کامال با الزام��ات و روح‬ ‫کنوانس��یون کنترل دخانی��ات و قانون جامع کنترل‬ ‫و مبارزه ملی با دخانیات مغایرت دارد‪.‬‬ ‫هاش��می با اش��اره ب��ه ترفندهای جدی��د صنعت‬ ‫دخانی��ات در عرض��ه محصوالت دخان��ی‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫همین راس��تا و براس��اس ش��واهد موجود‪ ،‬صاحبان‬ ‫صنایع دخانی همواره برای فرار از قوانین سختگیرانه‬ ‫دولت ها که در جهت ممنوعیت اس��تعمال دخانیات‬ ‫در اماک��ن عمومی و اطالع رس��انی درب��اره مضرات‬ ‫مصرف دخانیات وضع ش��ده است و حفظ وابستگی‬ ‫مصرف کنن��دگان محصوالت دخانی‪ ،‬ب��رای تولید و‬ ‫معرفی محصوالت دخانی جدید به منظور دس��تیابی‬ ‫به اهداف و منافع خود و گسترش بازار مصرف اقدام‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از اقدام ه��ای وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در جه��ت ممنوعیت تولید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫واردات و ص��ادرات و هرگونه فعالیت ترویجی مرتبط‬ ‫ب��ا س��یگار الکترونیکی و م��واد دخانی ب��دون دود‪،‬‬ ‫ضم��ن ابراز مخالفت با راه ان��دازی بنیاد دنیای بدون‬ ‫دخانی��ات‪ ،‬از این وزارتخانه خواس��ت ت��ا در اجرای‬ ‫مف��اد کنوانس��یون کنت��رل دخانیات‪ ،‬قان��ون جامع‬ ‫کنت��رل دخانیات و ایین نامه اجرایی ان‪ ،‬نس��بت به‬ ‫دید ه بان��ی فعالیت های صنایع دخانی در ایفای نقش‬ ‫مسئولیت های اجتماعی مشارکتی‪ ،‬دخالت در حوزه‬ ‫سیاست گذاری های مربوط به سالمت و جلوگیری از‬ ‫واردات و تولی��د محصوالت نو پدید‪ ،‬از جمله این نوع‬ ‫نوپدی��د دخانی محصوالت اق��دام مقتضی معمول را‬ ‫علی اصغر رمزی‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫انجام داده و نتیجه ان به وزارت بهداشت ابالغ شود‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل افزایش نرخ‬ ‫اطالع از افزایش نرخ سیگار در سال ‪ ۱۳۹۷‬موجب‬ ‫ش��د تا س��ودجویان به بازار س��یگار ورود کرده و با‬ ‫خریده��ای کالن و احتکار ان در پی س��ودجویی از‬ ‫فروش خود همزمان با اغاز امس��ال باش��ند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬ش��رایط به وجود امده در ب��ازار ارز و تخصیص‬ ‫نیافتن دالر به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه‬ ‫موجب شده تا میزان عرضه سیگار در بازار کم شود‪.‬‬ ‫محمدرض��ا تاج��دار‪ ،‬رییس هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولید کنن��دگان‪ ،‬واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان‬ ‫محصوالت دخانی در زمینه فروش س��یگار با قیمتی‬ ‫مضاعف و بیش��تر از نرخ درج ش��ده روی پاکت های‬ ‫فروش به ایس��نا گفت‪ :‬درحال حاضر عوامل مختلفی‬ ‫در افزایش نرخ س��یگار دخیل هس��تند‪ .‬یکی از این‬ ‫م��وارد به اختص��اص نیافتن ارز به م��واد اولیه مورد‬ ‫استفاده در تولید سیگار که شامل کاغذ سیگار‪ ،‬فویل‬ ‫الومینیوم��ی‪ ،‬نوار ‪ ۲‬میلیمتری و توتون بریده ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬مربوط می ش��ود‪ ۷۰ .‬درصد مواد اولیه مورد‬ ‫اس��تفاده در تولید مواد دخانی وارداتی هس��تند که‬ ‫متاسفانه در ‪ ۳‬ماه گذشته ارزی دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به طور مثال‪ ،‬می توان به یک شرکت‬ ‫تولیدکننده اش��اره کرد که مع��ادل ‪ ۲۵‬میلیون یورو‬ ‫درخواس��ت واردات مواد اولیه داش��ته که از این رقم‬ ‫تنه��ا یک میلیون یورو به ان پرداخت ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬طبیعی اس��ت که در چنین ش��رایطی با‬ ‫کمبود عرضه روبه رو ش��ویم که اث��ر ان افزایش نرخ‬ ‫است‪.‬‬ ‫ریی��س هیات مدی��ره انجم��ن تولید کنن��دگان‪،‬‬ ‫واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت دخانی‬ ‫با اش��اره ب��ه اینکه ش��بکه توزیع س��یگار الیه های‬ ‫مختلفی دارد که به ترتیب تولید کننده‪ ،‬عمده فروش‬ ‫اصلی‪ ،‬عمده فروش اس��تانی و خرده فروشان را شامل‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیش��ترین نظارت بر الیه اولیه‬ ‫که تولیدکننده و عمده فروش اصلی است می شود اما‬ ‫درباره خرده فروشی ها چنین نظارت و کنترلی وجود‬ ‫ندارد و طبیعی است که دالالن و واسطه گران از این‬ ‫موضوع به نحو مطلوب استفاده می کنند‪.‬‬ ‫تاجدار افزود‪ :‬برای مثال‪ ،‬می توان اعالم کرد که از‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحد خرده فروش��ی‪ ،‬فقط ‪ ۵۰‬واحد مجوز دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ۶۵۰ ،‬واحد دیگر با هر قیمتی که بخواهند‬ ‫می توانن��د س��یگار را به فروش برس��انند و نه تنها به‬ ‫هیچ نهادی پاسخگو نیست بلکه هیچ نظارتی هم بر‬ ‫فعالیت انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ن ش��رایط قاچاق سیگار‬ ‫وی با بیان اینکه در چنی ‬ ‫مش��ابه تولی��د داخلی در ب��ازار جایگزین می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وقتی چنین ش��رایطی در بازار سیگار به وجود‬ ‫می ای��د و به ازای هر کارتن س��یگار داخلی ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬هر کارتن س��یگار برن��د خارجی تولید داخل‬ ‫‪ ۲۵۰‬ه��زار تومان و هر کارتن س��یگار وارداتی ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تومان عوارض تعیین می ش��ود‪ ،‬س��ودجویان از‬ ‫ش��رایط به وجود امده بیش��ترین استفاده را می برند‬ ‫و س��یگار را قاچاق می کنند چرا که شرایطی از سوی‬ ‫تصمیم گیران به وجود امده که هر فردی را تحریک‬ ‫می کن��د تا با خرید و فروش س��یگار در بازار س��ود‬ ‫کالنی به جیب بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹واقعیت تلخ‬ ‫علی اصغر رمزی‪ ،‬رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت‬ ‫ب��ر دخانی��ات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت نیز‬ ‫چندی پیش با بیان اینکه مصرف س��یگار در کش��ور‬ ‫یک واقعیت اس��ت‪ ،‬به شاتا گفت‪ :‬قانون برنامه پنجم‬ ‫توس��عه دولت را مکلف کرده است که واردات رسمی‬ ‫را به تولی��د داخل با برند اصل��ی تبدیل کند‪ ،‬یعنی‬ ‫اگر یک واردکننده سال هاس��ت یک برند س��یگار را‬ ‫وارد می کند‪ ،‬باید تا پایان برنامه پنجم با همان برند‪،‬‬ ‫تولید داخل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرنوشت ‪ ۶7‬میلیارد نخ سیگار‬ ‫موضوع��ی که اهمی��ت هر صنعت و ب��ازاری را در‬ ‫کش��ور مط��رح می کند‪ ،‬می��زان تقاضای ان اس��ت‪.‬‬ ‫محمدحسین برخوردار‪ ،‬مدیرعامل شرکت دخانیات به‬ ‫ایرنا گفت‪ :‬چندین س��ال اس��ت که دخانیات وجود‬ ‫دارد‪ ،‬یعنی از س��ال ‪ ۱۳۱۰‬در کشورمان این صنعت‬ ‫بوده و همیش��ه این بحث وجود داشته است که این‬ ‫صنعت‪ ،‬زیان اور است در صورتی که در برخی مواقع‪،‬‬ ‫جزو کمک کننده ها به بودجه کشور بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هر س��ال ش��اهد افزایش مصرف‬ ‫دخانیات در کش��ور هس��تیم‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫واقع‪ ،‬ان گونه ک��ه باید برای این کار مانند راهنمایی‬ ‫و رانندگی فرهنگ س��ازی شود‪ ،‬انجام نشده است‪ .‬ما‬ ‫باید این فرهنگ سازی را از کودکستان ها شروع کنیم‬ ‫و در جامعه گسترش دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت دخانیات ش��عار دادن را کافی‬ ‫ندانس��ت و بی��ان کرد‪ :‬اینک��ه بگویی��م می خواهیم‬ ‫مصرف را پایین اوریم‪ ،‬خیلی زیباست اما امار نشان‬ ‫می دهد که این شرایط وجود ندارد و هر سال مصرف‬ ‫دخانیات افزایش می یابد‪ .‬اماری ارائه ش��ده است که‬ ‫براس��اس ان‪ ۵۵ ،‬میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف‬ ‫می ش��ود اما امار ما نشان می دهد ‪ ۶۵‬تا ‪ ۶۷‬میلیارد‬ ‫نخ سیگار مصرف ساالنه کشور است‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 14‬تیر ‪ 21 1397‬شوال ‪ 5 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 427‬پیاپی ‪2400‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫با دستور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫تعیین هیات بازرسی ویژه‬ ‫برای رسیدگی به تخلف ها‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تامین ارز قطعه سازان‬ ‫بنابر دستور صریح دولت‬ ‫در اولویت ویژه قرار‬ ‫گرفته و برای تامین‬ ‫قطعات منفصله‪ ،‬متصله‪ ،‬‬ ‫یدکی و امکانات مورد‬ ‫نیاز قطعه سازان به بانک‬ ‫مرکزی ابالغ شده است‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫خودرو در پیچ و تاب تحوالت داخلی و خارجی‬ ‫ش قیمت ها تا‬ ‫گروه صنعت‪ :‬از ابتدای سال صنعت خودرو بسیار حاشیه ساز شده است‪ .‬از افزای ‬ ‫ثبت سفارش های غیرقانونی موضوعاتی بود که این صنعت را همچنان درگیر خود کرده است‪.‬‬ ‫ورود خ�ودرو ازاد؛ مش�ارکت صنعتگ�ران ممنوع‪ ،‬ثبت نام ب�رای ‪ 4‬هزار پراید در ‪ 3‬س�اعت‬ ‫دور زدن ممن�وع و انگش�ت ابهام رو به کجاس�ت؟ از مهم ترین رویداده�ای صنعت خودرو بود‬ ‫ک�ه «گس�ترش صنع�ت» در هفته جاری به انه�ا پرداخت‪ .‬در این ش�ماره چکی�ده ای از ان را‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫ثبت نام برای ‪ 4‬هزار پراید در ‪ 3‬ساعت‬ ‫پ��س از خ��روج ترامپ از برجام گفته ش��د که‬ ‫خودروسازانی مانند رنو و پژو نیز همکاری خود را‬ ‫با ایران قطع خواهند کرد‪ .‬این موضوع تالطم های‬ ‫بسیاری را در پی داشت اما محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫ وزی��ر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت خبری‬ ‫گرامیداش��ت روز صنعت و مع��دن این موضوع را‬ ‫تکذیب و اعالم کرد خروج پژو و رنو از ایران هنوز‬ ‫به طور رسمی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به وضعیت اشفته بازار عنوان کرد‪:‬‬ ‫ در همی��ن ش��رایط حدود ‪ ۴‬هزار پرای��د در فاصله زمانی ‪۳‬‬ ‫س��اعت خریداری شد که رقمی معادل ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫بود و این رقم از سوی مردم پرداخت شده و خرید کارتکسی‬ ‫نیز نبوده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه ب��ه تحریم های‬ ‫امریکای��ی پرداخت و گفت ‪ :‬صنعت خودرو جزو نخس��تین‬ ‫تحریم ه��ای امریکایی ها قرار گرفته زیرا به خیال باطل خود‬ ‫می خواهند اش��تغالزایی باالی این صنعت را از بین ببرند‪ .‬با‬ ‫درصد افزایش ها پاسخگو نیست‬ ‫وجود این ‪ ،‬اطمینان می دهیم با همت متخصصان‬ ‫و تکنس��ین های ایران��ی می توانیم ای��ن تحریم را‬ ‫پشت س��ر بگذاریم و بحرانی در اداره کارخانه ها به‬ ‫وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫او به تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به قطعه سازان‬ ‫نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر‬ ‫ارز مورد نیاز قطعه سازان تامین شده و بقیه ان تا‬ ‫س��قف ‪ ۲‬میلیارد دالر با توجه به نوع کش��ورها و ارز انها در‬ ‫دست تامین است‪ .‬تامین ارز قطعه سازان بنابر دستور صریح‬ ‫دول��ت در اولویت وی��ژه قرار گرفته و ب��رای تامین قطعات‬ ‫منفصله ‪ ،‬متصله ‪ ،‬یدکی و امکانات مورد نیاز قطعه س��ازان به‬ ‫بانک مرکزی ابالغ شده است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری همچنین شایعه احتکار ‪ ۹۰‬هزار خودرو از‬ ‫سوی خودروس��ازان داخلی را رد کرد و گفت‪ :‬روزانه حدود‬ ‫‪ ۲‬هزار خودرو تولید می ش��ود که هر یک به ‪ ۲‬متر مربع فضا‬ ‫برای پارکینگ نیاز دارد و این فضا برای نگهداش��ت خودرو ‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫واکاوی ثبت سفارش های غیرقانونی‬ ‫از دیگ��ر س��وژه های داغ تی��ر ‪ ۹۷‬ثب��ت‬ ‫سفارش های غیرقانونی خودروها در فاصله زمانی‬ ‫بس��ته بودن س��امانه ثبتارش بوده اس��ت‪ .‬از تیر‬ ‫تا دی ‪ ۹۶‬به مدت ‪ ۶‬ماه س��امانه ثبت س��فارش‬ ‫به دالیلی بس��ته ب��ود و نیز از اواس��ط فروردین‬ ‫تا پای��ان اردیبهش��ت ‪ ۹۷‬به منظ��ور انتقال این‬ ‫س��امانه به س��امانه جام��ع تجارت ام��کان ثبت‬ ‫س��فارش وجود نداش��ت اما به دالیلی از جمله هک شدن‪،‬‬ ‫برخی برای ثبت س��فارش خودروهای مورد نظر خود اقدام‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در ابتدا انتش��ار خبرهای مربوط ب��ه این تخلف‪ ،‬واکنش‬ ‫خاصی را از س��وی دولت و سازمان توسعه تجارت به دنبال‬ ‫نداش��ت اما در نهایت‪ ،‬مجتبی خس��روتاج‪ ،‬رییس سازمان‬ ‫توسعه تجارت تایید کرد که ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۸۱‬خودرو خارجی‬ ‫به شکل غیرقانونی ثبت سفارش شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه حراس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ت سفارش‬ ‫تجارت در چندین نوبت در این باره که برخی ثب ‬ ‫واردات خودروه��ا مورد تایید نیس��ت‪ ،‬اطالع رس��انی کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود انکه تیر سال گذشته بارها‬ ‫اعالم ش��د ثبت س��فارش واردات متوقف ش��ده‪،‬‬ ‫خودروهایی از مس��یر گمرکات ترخیص شده که‬ ‫ثبت س��فارش های انها بعد از تاریخ اعالمی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه به طور قطع در این باره‬ ‫تخلف ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬این اشکال هم می تواند‬ ‫در س��امانه و ه��م در افرادی باش��د که در ارتب��اط با ثبت‬ ‫ سفارش بودند‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت درب��اره تعداد‬ ‫خودروهای ترخیص ش��ده پس از اعالم توقف ثبت سفارش‬ ‫واردات نی��ز گفته بود‪ :‬انچه درحال حاضر در قالب ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬خودرو مطرح می ش��ود مواردی از ثبت سفارش های‬ ‫خارج از تایید ما بوده که در واقع‪ ،‬چنین ثبت سفارش��ی را‬ ‫در سامانه انجام نداده ایم‪.‬‬ ‫خسروتاج تاکید کرد‪ :‬حال اینکه چطور شرکت ها و افراد‬ ‫ش کنند باید به شکل فنی رسیدگی‬ ‫توانس��ته اند ثبت سفار ‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از اغ��از تیر ن��رخ خودروهای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان رش��د حدود ‪ ۷‬درصدی‬ ‫داش��ت و در س��ایر خودروها رشد ‪۹/۶‬‬ ‫درص��دی تجربه ش��د‪ .‬البت��ه این ارقام‬ ‫مربوط به نرخ محص��والت در کارخانه‬ ‫اس��ت و به طور عموم نرخ بازار بس��یار‬ ‫متف��اوت ب��ا این اع��داد اس��ت‪ .‬پیمان‬ ‫یزدان بخش‪ ،‬رییس کمیس��یون کسب وکار انجمن‬ ‫قطعه س��ازان و مجموعه ه��ای خودروی��ی و عضو‬ ‫کمیس��یون صنای��ع اتاق ای��ران از جمله کس��انی‬ ‫اس��ت که معتقد اس��ت باید نرخ خودرو ازاد ش��ود‬ ‫تا ش��اهد رش��د در صنعت خودرو ب��ود‪ .‬وی درباره‬ ‫افزای��ش قیمت ها عنوان ک��رد‪ :‬با توجه به تغییرات‬ ‫روند قیمت ارز و مواد داخلی ‪ ،‬افزایش ها بیش از این‬ ‫اعداد و ارقام است‪ .‬اگر حتی مسئله ارز را هم در نظر‬ ‫نگیریم وقتی منابع کشور مانند نفت گران می شود‬ ‫به طور طبیعی مواد اولیه(مشتقات پتروشیمی) که‬ ‫قطعات از ان س��اخته می شو د نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ای��ن امر جدا از مس��ئله واردات ب��وده و موضوعی‬ ‫داخلی است که از سوی صنایع باالدستی‬ ‫در حال اتفاق افتادن اس��ت؛ شرکت هایی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬مس‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫و‪ ...‬نی��ز قیمت محصوالت خود را افزایش‬ ‫داده اند و به همان نس��بت نرخ تمام شده‬ ‫خ��ودرو باال می رود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار داش��ت که قطعه س��از به س��مت‬ ‫داخلی س��ازی قطعات برود و پیش��رفت و توس��عه‬ ‫در ای��ن حوزه حاصل ش��ود‪ .‬با وج��ود تامین مواد‬ ‫اولیه از داخل‪ ،‬نرخ تمام ش��ده افزایش یافته و این‬ ‫مس��ئله دیگر ارتباطی به واردات ندارد‪ .‬این رش��د‬ ‫نرخ محس��وس و قابل ردیابی اس��ت و می توان به‬ ‫راحتی بر ان نظارت و کنترل داشت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫ نرخ دستوری برای خودروها نیز موجب می شود بار‬ ‫فش��ار بر صنعتگر بیشتر ش��ود‪ .‬این در حالی است‬ ‫ک��ه صنعت خ��ودرو و زنجیره تامی��ن قطعات که‬ ‫اشتغالزایی بس��یاری دارد حدود ‪ ۷۵۰‬هزار فرصت‬ ‫شغلی مستقیم ایجاد می کند و مجموع اشتغال در‬ ‫صنعت خودرو به ‪ ۸۸۰‬هزار نفر می رسد‪.‬‬ ‫پیگیری پرونده از سوی نهادهای ذی ربط‬ ‫در ادامه‪ ،‬مناقشه واردات غیرقانونی‬ ‫خودروهای خارجی با اظهارنظر رییس‬ ‫بازرسی کل کش��ور و واکنش وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تج��ارت باال گرفت‪.‬‬ ‫پس از افش��ای ماج��رای تخلف های‬ ‫میلی��اردی در واردات ای��ن خودروها‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ت سفارش واردات خودروهای‬ ‫توقف س��امانه ثب ‬ ‫خارجی(ثبتارش) را تا زم��ان تصویب و اجرای‬ ‫شیوه نامه جدید س��اماندهی واردات خودرو‪ ،‬در‬ ‫دستور کار قرار داد؛ رویه ای که با ابالغ بخشنامه‬ ‫مع��اون اول رییس جمه��وری مبنی بر مدیریت‬ ‫منابع ارزی وارد مرحله تازه ای شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬فرهاد احتش��ام زاد ‪ ،‬رییس انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو در واکن��ش ب��ه تعداد‬ ‫ت سفارش شده غیرقانونی گفت‪:‬‬ ‫خودروهای ثب ‬ ‫ مس��ئوالن تعداد ای��ن خودروها را ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬دس��تگاه اعالم می کنند‬ ‫اما تعداد واقع��ی واردات ان ‪۱۵‬هزار‬ ‫خ��ودرو اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬در ادامه‪،‬‬ ‫ خبرهایی مبنی ب��ر واردات ‪۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دستگاه انواع خودرو خارجی در‬ ‫دوره توقف ثبت سفارش با دسترسی‬ ‫‪ ۲‬نمایندگی مج��از و ‪ ۴‬نمایندگی غیرمجاز به‬ ‫این س��امانه منتشر شد‪ .‬نکته مهم این است که‬ ‫با وجود ای��ن اظهارنظرها‪ ،‬هیچ گاه توضیح داده‬ ‫نشد که این حجم از خودرو در دوره ممنوعیت‬ ‫و توق��ف ثبت س��فارش ‪ ،‬چگونه ب��دون اطالع‬ ‫وزارتخان��ه و گمرک وارد کش��ور ش��ده و از ان‬ ‫مهم ت��ر چگونه ترخیص و به بازار عرضه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر موضوع از س��وی نهادهای‬ ‫ذی ربط در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫ع ارقام همخوانی ندارد‬ ‫جم ‬ ‫در ادام��ه موضوع واردات ‪ ۱۵‬هزار خودرو به ش��کل‬ ‫ثب��ت س��فارش غیرقانونی فرهاد احتش��ام زاد ‪ ،‬رییس‬ ‫انجم��ن واردکنندگان خودرو توضی��ح داد ‪ :‬اماری که‬ ‫انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو اعالم ک��رد مربوط به‬ ‫خودروهای ترخیص ش��ده از گمرک بوده اس��ت‪۳۵ .‬‬ ‫هزار خودرو ثبت س��فارش ش��د اما بر اس��اس امار و‬ ‫مستندات بازار بیش از ‪ ۱۵‬هزار خودرو ترخیص شده‬ ‫است‪ .‬بر اساس بررسی که مراجع نظارتی روی موضوع‬ ‫داشتند این تفاوت اماری در مدت بسته بودن سامانه‬ ‫ثبت سفارش‪ ،‬ممکن اس��ت بنا بر اقتضای شرایط که‬ ‫برخی از ثبت س��فارش ها بر اس��اس تایید خود دولت‬ ‫بوده ‪ ،‬باشد که به صالحدید و اختیار دولت برمی گردد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اینکه مبنای این تصمیم گیری چه مسئله ای‬ ‫بوده برای ما ش��فاف نیس��ت اما به احتمال‬ ‫زی��اد در دول��ت و وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید مس��تنداتی وجود داشته باشد‬ ‫زی��را از این امار( ‪ ۱۵‬ه��زار خودرویی که بر‬ ‫اس��اس امار‪ ،‬در این فاصل��ه در بازار عرضه‬ ‫ش��ده اس��ت) ‪ ۷‬هزار خودرو ثبت سفارش‬ ‫ش��ده از س��وی وزارتخانه غیرقانونی اعالم‬ ‫ش��د یعنی باقی ان قانون��ی بوده و باید با نظارت خود‬ ‫وزارتخانه بوده باشد‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو یاداور ش��د‪ :‬‬ ‫نکت��ه مهم این اس��ت که در جمع ع��دد خودروهای‬ ‫ترخیص ش��ده و دپو در گمرک عدد ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۰‬به‬ ‫ دس��ت می اید که دوباره تکلیف بقیه مشخص نیست‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه هر خ��ودرو هم ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫دالر نرخ داشته باش��د‪ ،‬این ‪ ۸۱‬دستگاه که‬ ‫در امارها نیست رقم بزرگی می شود‪.‬‬ ‫احتش��ام زاد تاکی��د ک��رد ‪ :‬خ��ودرو جزو‬ ‫کاالهایی است که به هیچ عنوان قاچاق ان‬ ‫امکان پذیر نیس��ت‪ .‬کل موضوع قابل ردیابی‬ ‫است و مراجع قضایی احاطه کامل روی این‬ ‫موضوع دارند و در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اسقاط خودروها در سال ‪۹۶‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬موضوع مورد بررسی در هفته دوم تیر ‪۹۷‬‬ ‫پرونده اسقاط خودروها بود که در این باره احتشام زاد‬ ‫گفت‪ :‬به طور متوس��ط به ازای هر خودرویی که سال‬ ‫گذشته وارد شد نزدیک به ‪ ۵‬دستگاه اسقاط شد‪ .‬برای‬ ‫هر ‪ ۶۷‬هزار و ‪ ۸۵۴‬خودرو س��واری حدود ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫خودرو اسقاط شد‪.‬‬ ‫این امار مربوط به امار واردات س��ال گذش��ته بوده‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب ‪ ،‬با واردات هر یک خودرو خارجی‬ ‫‪ ۴‬ظرفیت برای خودروهای داخلی خالی ش��ده است‪ ،‬‬ ‫ضمن انک��ه در زمین��ه االیندگی های ه��وا نیز روند‬ ‫کاهشی داشتیم‪ .‬سال گذش��ته سهم واردکنندگان از‬ ‫کل ب��ازار خودرو کش��ور حدود ‪ ۴‬درص��د بوده و ‪۹۶‬‬ ‫درص��د ب��ازار مربوط ب��ه تولیدهای داخل بود‪ .‬س��ال‬ ‫گذشته سهم دو خودروساز بزرگ کشور ‪ ۹۱‬درصد از‬ ‫کل بازار خودرو بوده و در ‪ ۲‬ماه نخس��ت امسال سهم‬ ‫واردات از کل ب��ازار به ی��ک درصد کاهش پیدا کرد و‬ ‫سهم دو خودروساز داخلی ‪ ۹۵‬درصد شد‪.‬‬ ‫با دس��تور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬هیات ویژه بازرسی‬ ‫برای رسیدگی به تخلف ها در زمینه ثبت سفارش خودروهای‬ ‫واردات��ی و همچنین نحوه ف��روش خودروهای داخلی تعیین‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬به دنبال کش��ف ب��روز تخلف ها در ثبت‬ ‫س��فارش خودروهای وارداتی از س��وی مرکز حراست وزارت‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و همچنین‪ ،‬نحوه فروش خودروهای‬ ‫داخلی و با توجه به دس��تور رییس جمه��وری برای پیگیری‬ ‫ویژه و تسریع درباره بررسی موضوع‪ ،‬این هیات با دستور وزیر‬ ‫صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت تعیین شد‪.‬‬ ‫محمد ش��ریعتمداری به این هیات دس��تور داد تا هر چه‬ ‫س��ریع تر تحقیقات خود را در این زمینه انجام و با شناسایی‬ ‫عوامل تخلف ‪ ،‬انها را به مراجع ذی ربط و مردم معرفی کنند‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه های تخصصی‬ ‫دستگاه های عیب یاب و سامانه‬ ‫مشاوره فنی خودرو‬ ‫مدیریت مهندس��ی خودرو ش��رکت خدمات پس از فروش‬ ‫ایران خ��ودرو‪ ،‬دوره های تکمیلی اش��نایی با دس��تگاه های‬ ‫عیب ی��اب و مش��اوره فنی خودرو را در دفات��ر منطقه ای این‬ ‫شرکت برگزار می کند‪ .‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬ای��ن دوره ها ب��ا توجه ب��ه ورود‬ ‫دس��تگاه های جدید عیب یاب و ارتقای س��امانه مشاوره فنی‬ ‫خودروی��ی نمایندگی ها و مراکز تخصصی و همچنین نیاز به‬ ‫روزامدی دانش تخصصی کارشناسان فنی‪ ،‬در دفاتر مختلف‬ ‫منطقه ای ایساکو در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان فن��ی مخاط��ب این دوره ه��ا‪ ،‬درب��اره نحوه‬ ‫به روزرس��انی‪ ،‬فعال س��ازی ‪ ،‬اش��نایی با ویژگی ها و عملکرد‬ ‫دس��تگاه های عیب ی��اب محصوالت جدید همچ��ون ایکاپ‪،‬‬ ‫ هایما و دانگ فنگ اموزش دیده و اطالعیه های فنی مربوط را‬ ‫به شکل کامل و عملی تجربه می کنند‪ .‬همچنین با تغییرات‬ ‫جدید مش��اوره فنی و نحوه اس��تفاده ان به طور کامل اشنا‬ ‫می ش��وند‪ .‬این دوره ها تا کنون در دفاتر اصفهان (شهر یزد) و‬ ‫س��اری برگزار شده و بر اس��اس برنامه ریزی ‪ ۶‬ماهه در سایر‬ ‫دفاتر نیز اجرا خواهد شد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تمام اقدام های انجام‬ ‫ش��ده در واحد مدیریت مهندس��ی خودرو ک��ه زیرمجموعه‬ ‫معاونت مهندسی و کیفیت شرکت ایساکو است ‪ ،‬در راستای‬ ‫افزایش دانش فنی و مهارت های تخصصی کارشناس��ان فنی‪،‬‬ ‫تعمیرکاران جهت حفظ و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده و‬ ‫به دنبال ان کسب رضایتمندی مشتریان است‪.‬‬ ‫خودروسازان هم با ارز دولتی‬ ‫تایر وارد کردند‬ ‫فهرس��ت دریافت کنندگان ارز رسمی ش��امل شرکت های‬ ‫مختلف مرتبط و غیرمرتبطی است که برای واردات انواع تایر ‪،‬‬ ‫ارز دریافت کرده اند اما از نگاه فعاالن این صنعت ‪ ،‬با تخصیص‬ ‫این منابع مالی به صنعت داخلی و افزایش ظرفیت ها ‪ ،‬زمینه‬ ‫خودکفایی فراهم می شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی تنها ‪ ،‬س��خنگوی انجمن صنعت‬ ‫تایر ایران گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته برای استفاده از ارز‬ ‫دولتی برای واردات‪ ،‬درخواست افراد و شرکت ها در فهرستی‬ ‫به وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال و برای بررس��ی به‬ ‫انجمن صنعت تایر فرس��تاده می ش��د‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬انجمن‬ ‫فهرست ارسالی وزارتخانه و این را که تایرهای درخواستی در‬ ‫داخل تولید می ش��وند یا خیر بررسی می کرد؛ عمده واردات‬ ‫را نی��ز تایرهای راهس��ازی و کش��اورزی تش��کیل می دادند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬واردات تایره��ای خارجی که مش��ابه داخلی‬ ‫داشتند‪ ،‬ممنوع نبود‪ .‬امس��ال در تخصیص ارز دولتی چنین‬ ‫ممنوعیتی رخ نداده و حتی دیده ش��ده اس��ت از ارز دولتی‬ ‫استفاده کرده و تایر خودروهای سواری را که در کشور تولید‬ ‫می ش��ود ‪ ،‬وارد کرده اند‪ .‬س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬پس از چند مورد تصادف جاده ای دلخراش در‬ ‫جاده قم در س��ال های گذشته که به دلیل استفاده از برخی‬ ‫تایره��ای بی کیفیت خارج��ی رخ داد ‪ ،‬مقررات��ی برای حفظ‬ ‫منافع مصرف کنندگان وضع و مقرر ش��د تایرها ضمانت پس‬ ‫از فروش داش��ته باشد و خسارت های احتمالی ناشی از قصور‬ ‫تولیدکننده نیز مشمول مسئولیت حقوقی شد‪ .‬تنها ادامه داد‪ :‬‬ ‫این در حالی بود که تایر خارجی شناس��نامه و هویت نداشت‬ ‫و ب ه دست افرادی وارد می شد که فقط به دلیل داشتن کارت‬ ‫بازرگانی واردات می کردند و در صورت بروز خسارت پاسخگو‬ ‫نبودند‪ .‬به گفته وی ‪ ،‬بر این اس��اس‪ ،‬در مقررات جدید تعیین‬ ‫شد که واردکنندگان باید دفتر خدمات پس از فروش داشته‬ ‫باش��ند ‪ ،‬محصول را تضمین کنند و پاس��خگوی کیفیت تایر‬ ‫باش��ند‪ .‬با این همه ‪ ،‬امسال سازمان بازرسی کل کشور اجرای‬ ‫ای��ن بخش از مقررات را متوقف کرد و به همین دلیل وزارت‬ ‫صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت مج��وز نمایندگی ها را تمدید نکرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این مق��ام صنفی‪ ،‬با بروز مس��ئله ارزی و در حالی‬ ‫که مجوز نمایندگی ها تمدید نش��ده ‪ ،‬چگونگی تخصیص ارز‬ ‫دولتی به انها جای سوال است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت ‪ :‬این پرسش مطرح‬ ‫اس��ت که چرا برای واردات تایر ارز اختصاص یافته اس��ت در‬ ‫حالی که می توانس��تند ان مبلغ را برای افزایش ظرفیت های‬ ‫تولیدی و اش��تغالزایی اس��تفاده کنند؛ تداوم این روند سبب‬ ‫اف��ت تولید داخلی می ش��ود‪ .‬تنها ادامه داد‪ :‬در فهرس��ت ارز‬ ‫دولتی بگیران مشاهده شده که شرکت های خودروساز نیز تایر‬ ‫وارد کرده ان د در حالی که بر اس��اس بخشنامه‪ ،‬خودروسازان‬ ‫حق این کار را ندارند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 427‬پیاپی ‪2400‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫در مراسم راه اندازی مرکز طراحی و مدل سازی خوشه کفش چرمی استان تهران مطرح شد‬ ‫‪ 14‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 21‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولید کفش بر اساس نیاز مشتری‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش مدیران اجرایی‬ ‫در روند توسعه اقتصادی‬ ‫نمودار گفتم��ان «اصالح» هنگامی‬ ‫از نظ��ر یک مخاط��ب قاب��ل اعتماد‬ ‫اس��ت که مدعیان ان نه تنها خود را از‬ ‫ازمون ان برکنار نپندارند بلکه مشوق‬ ‫روی��ه خودانتقادی در حیطه مجموعه‬ ‫پیرامون خویش باشند‪.‬‬ ‫ام��روزه در دنی��ا نق��ش مدیری��ت‬ ‫محسن اردشیری‬ ‫دانش محور و خردمندانه در ترس��یم‬ ‫کارشناس صنایع کوچک‬ ‫راهبردها برای نیل به توس��ع ه پایدار‪،‬‬ ‫ ان چنان واضح اس��ت که نتایج مثبت‬ ‫ان در بس��یاری از مقاطع ‪ ،‬ب��ا کمترین زمان اعم��ال مدیریت در‬ ‫حوزه های مختلف تناسب مستقیم دارد‪.‬‬ ‫از ان رو ک��ه «اقتص��اد» عالوه ب��ر تحصیل معیش��ت اجتماعی‪ ،‬‬ ‫زمینه را برای موفقیت در سایر بخش های توسعه تسهیل می کند‬ ‫و «صنعت» پیشقراول توس��ع ه اقتصادی به شمار می رود‪ ،‬اهمیت‬ ‫مدیری��ت س��تادی دولت از ص��در تا ذیل بخش ه��ای اقتصادی و‬ ‫صنعتی دوچندان است‪.‬‬ ‫متاس��فانه در س��ال های متمادی‪ ،‬س��ا زو کار انتص��اب مدیران‬ ‫ارش��د در سطوح میانی و اس��تانی که به طور معمول باید با روال‬ ‫هوشمندانه ای از س��وی وزارتخانه ها طراحی ش��ود ‪ ،‬بیش از انکه‬ ‫تابعی از متغیرات مرتبط و کارامد باشد به طور عمده از نگرش های‬ ‫بی ضابطه و غیرکارشناسی پیروی می کند‪.‬‬ ‫هر فرد اش��نا به چارچوب سازمان ها و اداره های دولتی از کم و‬ ‫کیف نصب مدیران اگاه اس��ت که البت��ه واکاوی مفصل ان مجال‬ ‫دیگری می طلبد‪.‬‬ ‫اگ��ر چه تصمیم ه��ای برامده از چنین راهبرده��ای ناکارامد و‬ ‫عرفی‪ ،‬به وضوح موجب کندی و حتی توقف چرخ های توس��عه در‬ ‫هر مجموع ه با چنین مدیریتی می ش��ود اما عوارض مدیریت های‬ ‫برام��ده از این رویه های ناص��واب‪ ،‬در دامن ه اقتصاد و به دنبال ان‪،‬‬ ‫صنعت و تولید خسارت بار و ویرانگر خواهد بود‪.‬‬ ‫به تحقیق‪ ،‬بس��یاری از نابسامانی های موجود در بخش هایی که‬ ‫تولید و اشتغال را با محوریت دولت کارگردانی می کنند‪ ،‬محصول‬ ‫مدیریت ناکارامد بخش ه��ای مختلف اجرایی تابع وزارت صنعت‪ ،‬‬ ‫معدن و تجارت در استان ها است‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر در انتصاب مدیران‬ ‫این س��طوح ‪ ،‬راهبردی منطقی و کارشناس��انه اتخاذ شود‪ ،‬نه تنها‬ ‫یکی از علل مهم در برامدن این نابس��امانی ها ر فع می ش��ود بلکه‬ ‫بحران های موس��می و ناخواس��ته ای که بنا بر ش��رایط مختلف به‬ ‫وجود می ایند با مدیریت خردمندان ه مدیران شایسته قابل کنترل‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ب مدی��ران اجرای��ی تابع‬ ‫ب��ه عب��ارت بهتر‪ ،‬اگ��ر ش��یو ه انتصا ‬ ‫وزارتخانه ه��ای اقتصادی (به وی��ژه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت) در‬ ‫س��طوح میانی و اس��تان ها از معیارهای روزامد‪ ،‬علمی و کاربردی‬ ‫در مدیری��ت پیروی کند و از س��لیقه های نامتعارف مصون بماند‪،‬‬ ‫ب��ر همین طریق چین��ش معاونت ها‪ ،‬مدیران و کارشناس��ان هر‬ ‫مجموعه نیز به طور طبیعی متناسب با اهداف برنامه های توسعه و‬ ‫چشم انداز ترتیب خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیری که بدون رعایت اصول و به طریق نامتعارف بر راس یک‬ ‫مجموعه قرار می گیرد‪ ،‬مدیون واسطه ها در انتصاب خویش است و‬ ‫عالوه بر انکه باید مس��اعی خود را در راستای ادای دیون به عوامل‬ ‫موص��وف به کار گی��رد‪ ،‬در موعد گزارش عمل به جامعه هدف نیز‬ ‫سعی مضاعف بر ارائ ه امارهایی می کند که سلسله مراتب را خوش ‬ ‫اید و یک بامداد هم بر طول زمانی بیفزاید که ضمان دوام شهرت‬ ‫و مکنت او شود‪.‬‬ ‫واکاوی و بازبینی ش��یوه های مرس��وم و معروف واس��طه ها در‬ ‫انتص��اب مدی��ران اجرایی‪ ،‬اس��یب ها را نمایان می کند و اش��کار‬ ‫می شود که انچه از منظر این واسطه ها اهمیت دارد فربگی خویش‬ ‫اس��ت و سرایی که هر چه وسعت بخش��ند ‪ ،‬بر ارتفاع استان ه اقناع‬ ‫انها می افزاید‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬مدیرانی که از طبع س��یری ناپذیر چنین واس��طه هایی‬ ‫بر مصادر امر تحمیل می ش��وند نه توسعه می شناسد و نه مقید به‬ ‫راهبردهایی هستند که دولت برای اهداف توسعه طراحی می کند‪.‬‬ ‫از بوستان پادشاه سخن ‪ ،‬جناب سعدی به یادگار ماند که‪:‬‬ ‫به خردان مفرمای کار درشت‬ ‫که سندان نشاید شکستن به مشت‬ ‫نخواهی که ضایع شود روزگار‬ ‫به «ناکاردیده» مفرمای کار‬ ‫صنعتی ایران در ادامه به مشکالت روز صنعت اشاره‬ ‫و اظهار کرد ‪ :‬دولت برای رفع مش��کالت صنعتگران‬ ‫در زمینه تامی��ن ارز و مواد اولیه ع��زم جدی دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ه��ر هفت��ه چهارش��نبه ها جلس��ه ای با‬ ‫حضور محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت برای بررس��ی مش��کالت تامین مواد اولیه‬ ‫تولیدکنندگان برگزار می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬از تولیدکنندگان می خواهیم تا مشکالت‬ ‫خ��ود را ب��رای واردات و نحوه تامین م��واد اولی ه با‬ ‫راهکارهای پیش��نهادی خود مط��رح کنند تا به ان‬ ‫رسیدگی شود‪.‬‬ ‫مقیم��ی تاکی��د ک��رد ‪ :‬ای��ن مش��کالت از طریق‬ ‫ط نیز به ص��ورت روزانه رصد و از‬ ‫س��ازمان های مربو ‬ ‫طریق رایزنی با مراجع ذی ربط حل و فصل می شود‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬مع��اون صنایع کوچک س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در این‬ ‫مراس��م موضوع طراح��ی و مدل س��ازی در صنعت‬ ‫کفش را به عنوان یکی از مهم ترین و ارزش افزاترین‬ ‫بخش ه��ای تولید عن��وان و اظهار کرد ‪ :‬در گذش��ته‬ ‫ب��ه این بخش توجه کافی نش��ده و اکن��ون یکی از‬ ‫حلقه های گمشده در صنعت به شمار می رود‪.‬‬ ‫مقیم��ی تصریح کرد‪ :‬برنامه توس��عه خوش��ه های‬ ‫کس��ب وکار ب��ا بهره من��دی از تجرب��ه کش��ورهای‬ ‫توسعه یافته در کش��ور پایه ریزی شده و تا کنون نیز‬ ‫دستاوردهای موفقی داشته است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های‬ ‫ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران در این مراس��م با اش��اره به‬ ‫برنامه های توس��عه ای مد نظر ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان ته��ران برای صنایع و خوش��ه های‬ ‫صنعت��ی اظهار ک��رد‪ :‬مرکز طراحی و مدل س��ازی‬ ‫کفش دس��ت دوز اس��تان تهران با هدف تس��هیل و‬ ‫توس��عه طراحی و مدل س��ازی در صنع��ت کفش با‬ ‫استفاده از فناوری های روز دنیا راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫قنبری تاکید کرد ‪ :‬ایجاد این مرکز بر اساس نتایج‬ ‫به دس��ت امده از مطالعات پروژه توس��عه خوش��ه و‬ ‫همچنین اعالم نیاز ذی نفعان خوشه صنعتی کفش‬ ‫دست دوز استان تهران ضرورت یابی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رصد روزانه عملکرد صنایع‬ ‫‹ ‹شناسایی مشکالت تولید در خوشه ها‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫مرکز طراحی و مدل سازی کفش دست دوز استان‬ ‫ته��ران ب��ا همکاری اتحادیه کفاش��ان دس��ت دوز و‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان تهران در راستای‬ ‫شناس��ایی حلقه گمش��ده خوش��ه کفش دست دوز‬ ‫اس��تان تهران راه اندازی شد‪ .‬طراحی و مدل سازی از‬ ‫اجزای ارزش افزا در زنجیره ارزش هر کس��ب وکار به‬ ‫ش��مار می رود که بخش مهمی از موفق نش��دن در‬ ‫تصاحب س��هم بازار به ویژه بازارهای خارجی به این‬ ‫عامل وابسته است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با بررسی های انجام شده‬ ‫در خوشه کفش دست دوز استان تهران این موضوع‬ ‫ب��ه عنوان یکی از حلقه های گمش��ده زنجیره ارزش‬ ‫صنع��ت کف��ش شناس��ایی و احصا ش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫مرکز طراحی و مدل س��ازی کفش دست دوز استان‬ ‫تهران عصر روز سه ش��نبه با حضور فرش��اد مقیمی‬ ‫مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان تهران ‪ ،‬شاهپور قنبری‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‪ ،‬‬ ‫نس��رین مصدق صدقی معاون صنایع کوچک شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران‪ ،‬رسول شجری‬ ‫رییس اتحادیه کفاشان دس��ت دوز و مسئول شبکه‬ ‫فراگیر خوش��ه کفش تهران و سایر اعضا و ذی نفعان‬ ‫خوشه کفش تهران راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مرکز طراحی و مدل سازی کفش دست دوز استان‬ ‫ته��ران با هدف توس��عه و تقویت ح��وزه طراحی و‬ ‫مدل سازی صنعت کفش و ایجاد قابلیت تولید کفش‬ ‫متناس��ب بر نیاز مش��تری با س��لیقه های مختلف و‬ ‫نیازهای جدید بازار راه اندازی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ته��ران افزود‪ :‬راه اندازی مرکز طراحی و مدل س��ازی‬ ‫کفش دس��ت دوز اس��تان ته��ران به عن��وان یکی از‬ ‫برنامه های اقتصاد مقاومتی در دس��تور کار ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی تهران قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬تفاهمنامه همکاری مشترک بین‬ ‫شرکت ش��هرک های صنعتی استان تهران و اتحادیه‬ ‫صنف کفش دس��ت دوز تهران امضا و بعد از ان مرکز‬ ‫طراحی و مدل س��ازی کفش دست دوز استان تهران‬ ‫در مح��ل اتحادیه تجهیز ش��د ‪ .‬قنبری ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مرکز بس��تر و فضای الزم برای خالقی��ت و نواوری‬ ‫در زمینه طراحی و مدل س��ازی کفش مردانه و زنانه ‬ ‫فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬ایجاد بس��تر الزم ب��ر ای حفظ مالکیت‬ ‫طرح ه��ا و تقوی��ت ارتب��اط بی��ن طراح��ی و تولید ‪،‬‬ ‫توس��عه عرضه کنندگان خدمات تخصصی طراحی و‬ ‫مدل س��ازی در صنعت کفش و ج��ذب عالقه مندان‬ ‫برای اس��تفاده از خدمات مرکز و فراهم اوری زمینه‬ ‫اش��تغال انها به ویژه طراحان و جوانان جویای کار از‬ ‫دیگر اهداف در نظر گرفته شده برای راه اندازی مرکز‬ ‫طراحی و مدل س��ازی کفش دست دوز استان تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹هم پوشانی نیازهای مشترک‬ ‫رسول ش��جری‪ ،‬رییس اتحادیه کفاشان دست دوز‬ ‫و مسئول ش��بکه فراگیر خوشه کفش تهران نیز در‬ ‫این مراسم اظهار کرد‪ :‬در مرکز طراحی و مدل سازی‬ ‫خوشه کفش چرمی استان تهران قرار است طراحی‬ ‫و مدل سازی صنعت کفش با استفاده از فناوری های‬ ‫روز دنیا تسهیل شود و توسعه یابد‪.‬‬ ‫شجری ادامه داد ‪ :‬این مرکز قابلیت توسعه و ایجاد‬ ‫اش��تغال برای جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی را‬ ‫دارد‪ .‬همچنین‪ ،‬برای استفاده عالقه مندان از خدمات‬ ‫مرکز و فراهم اوری اش��تغال انها برنامه ریزی ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی ‪ ،‬ایجاد بس��تر و فض��ای الزم برای‬ ‫ن��واوری و خالقیت در زمینه طراحی و مدل س��ازی‬ ‫کفش زنانه و مردانه ‪ ،‬حفظ مالکیت طرح ها و تقویت‬ ‫ارتباط بین طراحان و تولید ‪ ،‬توسعه عرضه کنندگان‬ ‫خدمات تخصصی طراحی و مدل س��ازی در صنعت‬ ‫کفش از دیگر اهداف برای راه اندازی مرکز طراحی و‬ ‫مدل سازی خوشه کفش چرمی استان تهران است‪.‬‬ ‫ش��جری تاکید کرد ‪ :‬برگزاری کارگاه های اموزشی‬ ‫مهارتی و کاربردی در صنعت کفش‪ ،‬نمایش��گاه های‬ ‫داخلی و خارجی‪ ،‬جش��نواره ها و رویدادهای مرتبط‬ ‫از برنامه ه��ای پیش رو در این مرکز خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به مشکالت صنعت کفش دست دوز استان‬ ‫تهران در تامین مواد اولیه گفت ‪ :‬با ممنوعیت واردات‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کاال به جرات می توان گفت فعالیت در حوزه‬ ‫کفش دست دوز متوقف خواهد شد‪ .‬اکنون فعاالن در‬ ‫این بخش با مشکل تامین مواد اولیه روبه رو هستند‬ ‫اما یکی از اعضای خوش��ه صنعتی کفش دس��ت دوز‬ ‫قرار است موجودی انبار خود را در اختیار سایر اعضا‬ ‫قرار دهد تا مش��کل از سوی مس��ئوالن مربوط حل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت » پروژه توسعه خوشه‬ ‫کفش اس��تان ته��ران یکی از مجموع��ه برنامه های‬ ‫توس��عه ای شرکت شهرک های صنعتی استان تهران‬ ‫ب��وده که در س��ال ‪ ۸۷‬تا ‪ ۹۰‬انج��ام و درحال حاضر‬ ‫نیازهای ذی نفعان خوش��ه صنعتی کفش دست دوز‬ ‫اس��تان ته��ران در قال��ب برنامه ه��ای حمایت��ی از‬ ‫س��وی ش��بکه فراگیر به صورت س��االنه شناسایی‬ ‫ش��ده و مش��ارکتی با حمایت ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی تهران و س��ایر نهاده��ا و مراکز مرتبط اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬مرکز طراحی و مدل سازی خوشه‬ ‫کفش چرمی اس��تان تهران به صورت رسمی افتتاح‬ ‫ش��د و اس��تادان در زمینه نرم افزار تخصصی و نحوه‬ ‫اموزش های مرتبط توضیح های الزم را دادند‪ .‬در این‬ ‫مراس��م با اعطای لوح به یک��ی از کارافرینان نمونه‬ ‫این صنعت در سال ‪ ۹۶‬از زحمات وی قدردانی شد‪.‬‬ ‫حفظ واحدهای تولیدی در اولویت است‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬این سازمان حفظ واحدهای‬ ‫تولیدی موجود کشور را در اولویت برنامه های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬ص��ادق نجفی در بازدید از‬ ‫زیرساخت های شهرک های صنعتی استان کردستان اظهار کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی که توانس��ته اند در کنار همه مش��کالت اقتصادی‪ ،‬تولید خود را‬ ‫حفظ کنند و به فعالیت شان ادامه دهند با استفاده از راهکارهای مختلف‬ ‫حمایت می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬واحدهای تولیدی راکد نیز از محل پرداخت‬ ‫تسهیالت بانکی و سرمایه در گردش حمایت می شوند تا فعالیت های خود‬ ‫را از سر بگیرند و به ظرفیت اشتغال و تولید کشور اضافه شوند‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین علت تمرکز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��رای حمایت از ای��ن واحدها‪ ،‬اتمام طرح های نیمه تمام به جای ش��روع‬ ‫دوباره برخی طرح های مش��ابه است‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫یاداور شد‪ :‬جوانان کار افرینی که ایده های نواورانه و فناورانه در واحدهای‬ ‫تولیدی خود می دهند نیز از س��وی صندوق حمایت از ایده های نواورانه‬ ‫فراوری کاغذ در شهرک صنعتی علی اباد‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گلس��تان ازبهره برداری واحد تولیدی فراوری کاغذ‬ ‫«تُس��کا» در ش��هرک صنعتی علی اب��اد با حضور‬ ‫وزیرتعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫گلستان‪ ،‬حجت اله خلیل زاده صورتی اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫واحد تولیدی با سرمایه گذاری ‪ ۳۰‬میلیارد تومان و‬ ‫ظرفی��ت تولید اولیه روزان��ه ‪ ۶۰‬تن خمیر کاغ ذ به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬با بهره برداری از‬ ‫ای��ن واحد تولیدی که عملیات س��اخت ان از ابان‬ ‫‪ ۹۵‬اغاز ش��ده بود ‪ ۶۰‬فرصت شغلی مستقیم و ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬اشتغال غیرمس��تقیم ایجاد شد‪ .‬ماده‬ ‫اولیه تولید کاغذ در این واحد از پسماند محصوالت‬ ‫کش��اورزی تامین می ش��ود و این طرح در راستای‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی اجرا شده است‪.‬‬ ‫تامین بخش��ی از نیاز کش��ور به ماده اولیه تولید‬ ‫کاغذ (خمی��ر کاغ��ذ)‪ ،‬تبدیل پس��ماند محصوالت‬ ‫کش��اورزی به کاغ��ذ‪ ،‬تاثیر بر جلوگی��ری از اتش‬ ‫زدن کاه و کلش محصوالت کش��اورزی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تخریب اکوسیس��تم منطقه و الودگی هوا و قطع‬ ‫بی رویه درخت��ان از جمله مزایای اجرای این طرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫حمایت می ش��وند و در راستای صادرات محصوالت انها نیز کمک خواهد‬ ‫شد‪ .‬بهمن مرادنیا‪ ،‬استاندار کردستان نیز در این حاشیه این بازدید توسعه‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان را رگ حیاتی تحقق توسعه دانست و گفت‪:‬‬ ‫باید تالش ش��ود واحدهای تولیدی مش��کل دار از بحران خارج ش��وند و‬ ‫واحده��ای فعال نیز مراحل توس��عه ای خود را اغاز کنن��د‪ .‬مرادنیا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اتمام ش��هرک های صنعتی نیمه تمام استان در اولویت قرار گرفته و‬ ‫انتظار هست دولت نیز از محل منابع ملی‪ ،‬اعتبارات ویژه ای برای تکمیل‬ ‫انها اختصاص دهد‪.‬‬ ‫رفع مشکل واگذاری زمین در شهرک فراوری سنگ دوره چگنی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان‬ ‫از تشکیل جلس��ه بررسی مس��ائل و مشکالت شهرک‬ ‫فراوری س��نگ دوره چگنی با حضور مسئوالن استانی‬ ‫در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان لرس��تان‪ ،‬بختیار‬ ‫رازان��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬این جلس��ه با حضور مس��ئوالن‬ ‫ذی ربط به منظ��ور پیگیری مش��کالت واگذاری زمین‬ ‫ش��هرک فراوری س��نگ دوره چگنی در این شهرستان‬ ‫برگزار و مقرر ش��د پس از حذف اراضی دارای پوش��ش‬ ‫جنگلی‪ ،‬باقی اراضی برای انتقال س��ند و انجام عملیات‬ ‫شهرک سازی به این شرکت اعالم شود‪.‬‬ ‫رازانی گفت‪ :‬متاس��فانه بررس��ی های میدانی نش��ان‬ ‫می دهد شهرس��تان چگنی زمین مناس��ب برای اجرای‬ ‫مصوبه هیات وزیران و ش��هرک صنعت��ی ندارد‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه بیشتر اراضی س��طح شهرستان دارای پوشش‬ ‫جنگلی اس��ت‪ ،‬بای��د در نقطه ای که کمترین پوش��ش‬ ‫جنگلی را دارد برای ایجاد شهرک اقدام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از مزایای ایجاد و راه اندازی شهرک صنعتی‬ ‫و س��نگ‪ ،‬استقرار واحدهای فراوری سنگ و جلوگیری‬ ‫از خام فروش��ی معادن اس��ت که دارای مزیت نسبی در‬ ‫کش��ور هستند و همچنین ایجاد اش��تغال در منطقه و‬ ‫شهرستان دوره چگنی است‪.‬‬ ‫رازانی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱0‬سال از مصوبه هیات دولت در‬ ‫زمینه ایجاد این شهرک می گذرد که متاسفانه به دلیل‬ ‫مشکالت ناشی از تخصیص ندادن زمین تا کنون محقق‬ ‫ط قابلیت‬ ‫نشده است و در صورت همکاری متولیان مربو ‬ ‫ایجاد یک شهرک با اولویت ظرفیت های موجود منطقه‬ ‫به ویژه معادن سنگ و صنایع تبدیلی وجود دارد‪.‬‬ ‫ثبات نرخ زمین شهرک ها ی صنعتی «بوشهر»‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر گفت‪ :‬در راس��تای سیاس��ت های حمایتی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر و سازمان‬ ‫متب��وع از تولید کنن��دگان و س��رمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی در س��ال ج��اری نرخ ح��ق بهره برداری‬ ‫از اراضی هیچ یک از ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫افزایش نداش��ته اس��ت و تنها در تعدادی از نواحی‬ ‫صنعتی رش��د نرخ بس��یار ناچیزی حاصل ش��ده و‬ ‫در سایر ش��هرک ها و نواحی اس��تان نرخ واگذاری‬ ‫زمی��ن ب��ر اس��اس نرخ س��ال گذش��ته محاس��به‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نقل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر‪ ،‬مهدی صفوی با بی��ان اینکه درحال حاضر‬ ‫در تمام شهرستان های استان به جز شهرستان های‬ ‫جم و عسلویه با استقرار شهرک ها و نواحی صنعتی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای جذب سرمایه گذار فراهم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور تسهیل سرمایه گذاری‬ ‫صنعتگ��ران و همچنین کمک ب��ه باال نرفتن هزینه‬ ‫تمام شده کاال این شرکت برای اماده سازی و تامین‬ ‫زمین مناس��ب و زیرس��اخت های مورد نی��از اقدام‬ ‫می کن��د و زمین را با قیمتی مناس��ب و معقول در‬ ‫اختیار تولید کنندگان قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی درباره هزینه های واگذاری زمین در شهرک ها‬ ‫و نواحی ک��ه به اصطالح حق بهره برداری از زمین و‬ ‫امکانات زیر بنایی خوانده می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫ن��رخ واگذاری در ش��هرک ها و نو احی از ‪ ۱۴0‬هزار‬ ‫ریال تا ‪ ۶۵0‬هزار ریال بین شهرک های توسعه یافته‬ ‫و ش��هرک های غیر برخ��وردار متغیر اس��ت و نحوه‬ ‫واگذاری نیز به صورت نقد و اقس��اط است به نحوی‬ ‫ک��ه بخش نقدی ان بی��ن ‪ ۱0‬تا ‪ ۳0‬درصد و بخش‬ ‫اقس��اط ان بین ‪ ۱0‬تا ‪ ۱۶‬قسط ‪ ۳‬ماهه بدون سود‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫بوش��هر ب��ا بی��ان اینک��ه این ش��رکت ب��ه صورت‬ ‫خودگردان اداره می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شهرک های‬ ‫صنعتی در انجام اقدام های زیربنایی و اماده س��ازی‬ ‫شهرک های صنعتی فقط به دنبال درامد زایی نبوده‬ ‫و نرخ زمین های ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫براساس نرخ تمام شده ان در اختیار متقاضیان قرار‬ ‫ل از ف��روش زمین ها دوباره‬ ‫می گی��رد و درامد حاص ‬ ‫برای اماده س��ازی فضاهای بیش��تر برای متقاضیان‬ ‫در فاز توس��عه شهرک های صنعتی اس��تان هزینه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول بیان کرد‪ :‬هزینه خرید زمین در‬ ‫فرایند ایجاد یک واحد صنعتی و تولیدی فقط ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬درصد هزینه س��رمایه گذاری را به خود اختصاص‬ ‫می دهد اما با این وجود این شرکت در بعد حمایتی‬ ‫از این مقدار هزینه غافل نیست‪.‬‬ ‫وی وجود زیرس��اخت های ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان بوش��هر را بس��یار مناس��ب ارزیابی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬ب��ا وجود اینکه صنعت اس��تان نوپ��ا بوده و‬ ‫نسبت به س��ایر استان ها به ویژه استان های همجوار‬ ‫پیش��ینه کمتری دارد‪ ،‬از نظر تامین زیرس��اخت و‬ ‫امکانات برای سرمایه گذاران در سطح مطلوبی قرار‬ ‫داریم‪.‬‬