روزنامه گسترش صنعت شماره 430

‫بررسی دوباره کارت های‬ ‫بازرگانی صادرشده‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حال و روز واحدهای صنعتی‬ ‫کرمانشاه پس از زلزله‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 19‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪ 1439‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2403‬دوره جدید شماره ‪ 4 430‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بررسی مدل منابع انسانی‬ ‫در اتاق فکر‬ ‫خودروسازان به سودهای انی‬ ‫و کوتاه مدت توجه نکنند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫منصورمعظمیتشریحکرد‬ ‫‪ ۳‬اقدام دولت برای ساماندهی بازار خودرو‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو‪ ،‬اختصاص‬ ‫یک شناس��ه برای ه��ر خریدار خودرو‪ ،‬الزام خودروس��ازان برای عرضه همه‬ ‫تولی��دات به بازار و پیگیری از واردکنندگان برای ورود همه خودروهایی که‬ ‫مس��یر قانونی خود را ط��ی کرده اند را ‪ ۳‬اقدام دولت ب��رای ارام کردن بازار‬ ‫خودرو برش��مرد‪ .‬بازار خودرو کشور در ماه های گذشته روزهای پرالتهابی را‬ ‫تجربه کرد؛ خروج یک طرفه امریکا از برجام و در پی ان‪ ،‬زمزمه ها و احتمال‬ ‫کاهش یا قطع همکاری برخی ش��ریکان خارجی خودروس��ازان ایرانی و نیز‬ ‫موافقت ش��ورای رقابت با افزایش نرخ خودروه��ای تولید داخل که کمتر از‬ ‫‪ ۴۵‬میلیون تومان نرخ دارند ‪ ،‬س��بب افزایش قیمت ها در بازار شد‪ .‬اشفتگی‬ ‫قیمت ه��ا در بازار خودروه��ای خارجی با وجود انکه از ‪ ۲۱‬فروردین تا پایان‬ ‫خرداد امس��ال بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون یورو به واردات این کاال اختصاص یافته‬ ‫بود ‪ ،‬بیشتر است‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫در خطر هدررفت نقدینگی‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪ 26 1397‬شوال ‪ 10 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 430‬پیاپی ‪2403‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مصرف کاالهای ایرانی‬ ‫از شعار تا عمل‬ ‫تا این لحظه‬ ‫قراردادهای همکاری‬ ‫خودروسازان ایرانی‬ ‫با شریکان خارجی انها‬ ‫همچنان برقرار و کارها‬ ‫طبق روال عادی در حال‬ ‫انجام است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫ش��اید ش��ما هم تاکنون این‬ ‫درخواست را از مقامات دولتی‬ ‫و فع��االن بخ��ش خصوص��ی‪،‬‬ ‫به ویژه تولیدکنن��دگان داخلی‬ ‫زیاد شنیده اید که برای حمایت‬ ‫از تولی��دات مل��ی و کم��ک به‬ ‫اش��تغال فرزندان این ملت‪ ،‬از‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫خرید کاالهای مش��ابه خارجی‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫که تولی��د داخلی و ملی دارند‪،‬‬ ‫اجتناب کرده و از کاالی داخلی‬ ‫استفاده کنید‪ .‬این موضوع در سال جاری که سال «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی» نیز نام گذاری شده بیشتر دیده می شود‪.‬‬ ‫ش��عار امسال بسیار پس��ندیده و کاربردی است که باعث‬ ‫رونق تولیدات ملی‪ ،‬اش��تغال جوانان کش��ور‪ ،‬رش��د تولید‬ ‫ناخالص داخلی و در نهایت رونق اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫ام��ا تحقق این ش��عار و به فعلیت در ام��دن ان الزاماتی‬ ‫دارد ک��ه فرهنگ س��ازی مناس��ب و عمل��ی‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زمینه بازگش��ت اعتماد به مصرف کنندگان‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت همزمان با کاهش قیمت های فروش و همچنین‬ ‫خدمات ده��ی قب��ل و به ویژه بع��د از ف��روش از جمله ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این ح��ال‪ ،‬موضوعی که در اینجا م��د نظر قرار گرفته‬ ‫ان است که برخی از تولیدکنندگان کاالهای داخلی انتظار‬ ‫دارند تا مصرف کنندگان در شرایط برابر و شاید هم نابرابر‪،‬‬ ‫کااله��ای تولی��دی انها را به مش��ابه خارج��ی ان ترجیح‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫پرسش��ی ک��ه اکن��ون مط��رح می ش��ود این اس��ت که‬ ‫تولیدکنندگان تا چه حد به این خواست ملی پایبند بوده و‬ ‫تا چه میزان به ان التزام عملی دارند؟‬ ‫خوب است که برخی از کارافرینان نیز برای اینکه الگوی‬ ‫مناس��بی ب��رای احاد افراد جامعه باش��ند و حرف ش��ان و‬ ‫درخواست شان مقبولیت عمومی پیدا کند‪ ،‬ابتدا از خودشان‬ ‫ش��روع کنند‪ .‬این افراد اگر انتظار دارند مردم تولیدات انها‬ ‫را به محصول مش��ابه ارزان تر خارج��ی ترجیح دهند‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت که ابتدا خود‪ ،‬تولیدات داخلی از جمله لوازم خانگی‬ ‫ایران��ی را به کار بگیرن د و خ��ودرو تولید داخل برای خود و‬ ‫فرزندان شان تهیه کنند‪.‬‬ ‫ کاش صادقان��ه نگاهی به منزل خ��ود بیندازند و ببینند‬ ‫که م��ارک تلویزی��ون‪ ،‬لباسش��ویی‪ ،‬ظرفش��ویی‪ ،‬یخچال‪،‬‬ ‫یخچال فریزر و‪ . ..‬حتی ش��یراالت مصرفی ش��ان چیس��ت‪.‬‬ ‫مبلم��ان منزل ش��ان تولی��د چه کش��وری اس��ت و از چه‬ ‫پارچ��ه ای برای دوخت پرده منزل خود اس��تفاده کرده اند‪.‬‬ ‫پوش��اک مورد مص��رف اعضای خانواده ش��ان چ��ه مارکی‬ ‫دار د ی��ا چه م��دل خودرویی برای اس��تفاده خود و اعضای‬ ‫خانواده ش��ان تهیه کرده ان��د ‪ .‬برای مس��افرت های خارجی‬ ‫از ک��دام خ��ط هوایی اس��تفاده می کنند و صدها پرس��ش‬ ‫دیگر‪...‬‬ ‫خوب است استفاده از این برندهای خارجی را عارضه یابی‬ ‫کنند‪ .‬اگر انها به دنبال کیفیت بهتر هس��تند پس دیگران‬ ‫هم حق دارند به دنبال کیفیت برتر باشند‪.‬‬ ‫شرایط کنونی به گونه ای است که باید از تولید با کیفیت‬ ‫داخلی استفاده ش��ود‪ .‬این موضوع نباید در حد شعار باقی‬ ‫بماند و باید با در نظر گرفتن ش��رایط اقتصادی کش��ور در‬ ‫تمام حوزه ها اجرایی شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬اجرای ان ب��ه زیرس��اخت هایی نیاز دارد‬ ‫که بخش��ی از ان به تولید مربوط می ش��ود و بخشی دیگر‬ ‫مستلزم نگاه حمایتی مصرف کننده است‪.‬‬ ‫گ اس��ت‪ .‬از‬ ‫نق��ش تولیدکنندگان در این عرصه نیز پررن ‬ ‫تولیدکنندگان در ش��رایطی توقع دارند مردم از کاالی انها‬ ‫حمای��ت کنند ک��ه انها حاضر به اس��تفاده از کاالی ایرانی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫از جمل��ه موضوع هایی ک��ه در زمینه اس��تفاده از کاالی‬ ‫داخلی مطرح می ش��ود‪ ،‬فرهنگ اس��تفاده از کاالی ایرانی‬ ‫اس��ت‪ .‬این فرهن��گ اگر در عمق جامعه ریش��ه کند باعث‬ ‫می ش��ود تولیدکنن��دگان و افرادی که از س��طح اقتصادی‬ ‫مناس��بی برخوردار هستند ریسک بیش��تری برای استفاده‬ ‫از کاالی ایرانی داشته باشند‪.‬‬ ‫ب پذیر اقتصادی‬ ‫ش��اید افرادی که در دهک های اس��ی ‬ ‫هس��تند‪ ،‬ت��وان چندانی برای ریس��ک اس��تفاده از کاالی‬ ‫ایران��ی را نداش��ته باش��ند ام��ا این ت��وان در اف��رادی که‬ ‫از وضعی��ت اقتص��ادی مناس��بی برخوردار هس��تند دیده‬ ‫می ش��ود و به نظر می رس��د انها باید بیش��تر از محصوالت‬ ‫داخلی اس��تفاده کنند اما متاسفانه واقعیت موضوع دیگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگرانتظار داریم که استفاده از تولیدات داخلی به فرهنگ‬ ‫عمومی تبدیل شود‪ ،‬باید این فرهنگ در بین تولیدکنندگان‬ ‫داخلی نیز شیوع پیدا کند و عمومی شود‪.‬‬ ‫در غی��ر این ص��ورت‪ ،‬تا زمان��ی که بنگاه��داران بزرگ‬ ‫و کوچ��ک‪ ،‬خ��واه دولت��ی خ��واه خصوص��ی‪ ،‬از بهتری��ن‬ ‫برنده��ای خارجی ب��رای مص��ارف ش��خصی و خانوادگی‬ ‫اس��تفاده می کنن��د‪ ،‬نمی ت��وان از م��ردم انتظ��ار داش��ت‬ ‫ک��ه از تولی��دات داخل��ی اس��تفاده کنند و با ای��ن روش‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی مناسبی نمی شود و انتظارات براورده نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برخ��ی از این افراد از تولیدکنندگان داخلی هس��تند که‬ ‫بیش��تر لوازم مصرفی اشاره ش��ده را از بهترین و گران ترین‬ ‫برندهای خارجی تهیه و مص��رف می کنن د اما انتظار دارند‬ ‫مردم ب��ا هدف حمایت از کاالی ایران��ی‪ ،‬محصول تولیدی‬ ‫بنگاه شان را بخرند و به مشابه ارزان تر و با کیفیت تر خارجی‬ ‫ترجیح دهند که البته نشدنی است‪.‬‬ ‫منصور معظمی تشریح کرد‬ ‫‪ ۳‬اقدام دولت برای ساماندهی بازار خودرو‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و رییس‬ ‫هیات عام��ل ای��درو‪ ،‬اختصاص یک شناس��ه برای هر‬ ‫خریدار خودرو‪ ،‬الزام خودروس��ازان برای عرضه همه‬ ‫تولی��دات به ب��ازار و پیگیری از واردکنن��دگان برای‬ ‫ورود همه خودروهایی که مس��یر قانونی خود را طی‬ ‫کرده اند را ‪ ۳‬اقدام دولت برای ارام کردن بازار خودرو‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از ایدرونیوز‪،‬‬ ‫ب��ازار خودرو کش��ور در ماه ه��ای گذش��ته روزهای‬ ‫پرالتهاب��ی را تجربه کرد؛ خ��روج یک طرفه امریکا از‬ ‫برجام و در پی ان‪ ،‬زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع‬ ‫همکاری برخی شریکان خارجی خودروسازان ایرانی‬ ‫و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش نرخ خودروهای‬ ‫تولید داخل که کمتر از ‪ ۴۵‬میلیون تومان نرخ دارند‪ ،‬‬ ‫سبب افزایش قیمت ها در بازار شد‪.‬‬ ‫اش��فتگی قیمت ها در ب��ازار خودروهای خارجی با‬ ‫وجود انکه از ‪ ۲۱‬فروردین تا پایان خرداد امسال بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬میلی��ون یورو ب��ه واردات این کاال اختصاص‬ ‫یافته بود ‪ ،‬بیش��تر اس��ت‪ ،‬البته از اغاز تیر بر اس��اس‬ ‫ابالغی��ه محمد ش��ریعتمداری ‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت واردات خودروهای خارجی به کشور تا اطالع‬ ‫ثانوی ممنوع شد‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬منصور معظمی ‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫ معدن و تجارت ب��ا بیان اینکه خودروس��ازان مکلف‬ ‫ش��ده اند همه تولیدات خ��ود را وارد بازار کنند‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫برخ��ی رویدادها از جمله تغییر ن��رخ ارز ‪ ،‬تعرفه های‬ ‫گمرکی‪ ،‬حجم ب��االی نقدینگی های س��رگردان نزد‬ ‫مردم و برخی فضاس��ازی های روانی س��بب شد تا در‬ ‫هفته ها و ماه های گذش��ته ش��اهد هجوم افراد برای‬ ‫خرید خودرو باشیم‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی‬ ‫صنایع ایران(ای��درو) بیان کرد ‪ :‬با اتخ��اذ تدابیری از‬ ‫جمل��ه اختصاص شناس��ه واحد ب��رای خرید خودرو‬ ‫به ه��ر متقاضی ‪ ،‬درخواس��ت از خودروس��ازان برای‬ ‫وارد ک��ردن همه تولیدات ش��ان به ب��ازار و پیگیری‬ ‫از واردکنن��دگان ب��رای وارد کردن هم��ه تقاضاهایی‬ ‫ک��ه مس��یر قانونی خ��ود را طی ک��رده‪ ،‬ب��رای ارام‬ ‫ک��ردن فضای حاک��م بر ب��ازار خودرو تالش ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکید کرد ‪ :‬مهم این اس��ت که بتوان‬ ‫جریان نقدینگی س��رگردان جامعه را به سمت تولید‬ ‫هدایت کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید خودرو‬ ‫معظمی همچنین گف��ت ‪ :‬تا این لحظه قراردادهای‬ ‫همکاری خودروسازان ایرانی با شریکان خارجی انها‬ ‫همچن��ان برق��رار و کارها طبق روال ع��ادی در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعالم کرده بود که ش��رکت های خودروساز‬ ‫پژو و رنو هنوز به طور رس��می خروج از ایران را اعالم‬ ‫نکرده اند زیرا در کش��ورمان س��رمایه گذاری داشته و‬ ‫منافعی دارند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت ‪ ،‬معدن و تج��ارت همچنین‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر افزایش تیراژ تولید خودرو گفت‪ :‬س��ال‬ ‫گذشته بیش از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرو تولید‬ ‫شد و برای امسال نیز تولید یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫دستگاه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫معظم��ی با بیان اینکه در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته تولید‬ ‫خودروهای داخلی با رش��د همراه بوده اس��ت ‪ ،‬افزود‪ :‬‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخست امسال نسبت به مشابه سال گذشته‪،‬‬ ‫ تولی��د خودروهای داخلی ‪ ۱۰‬درصد رش��د داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حال و روز واحدهای صنعتی کرمانشاه پس از زلزله‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک اخرین وضعیت تس��هیالت دهی ب��ه واحدهای‬ ‫صنعتی استان کرمانشاه که پیش از وقوع زلزله فعال بودند‬ ‫را تشریح کرد‪ .‬محمدحسین مقیسه درباره اخرین وضعیت‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تان کرمانشاه پس از زلزله اخیر این‬ ‫اس��تان که به اسیب دیدگی بس��یاری منجر شد‪ ،‬به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬هیات مدیره صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک تصمیم گرفت تا به واحدهای صنعتی اسیب دیده‬ ‫پس از زلزله کرمانش��اه کمک ویژ ه کند‪ .‬هر چند ریس��ک‬ ‫پرداخت نش��دن تس��هیالت از س��وی واحدهای صنعتی‬ ‫استان کرمانشاه باال بود اما با توجه به زلزله به وقوع پیوسته‬ ‫ط ویژ ه روبه رو هستند‪ ،‬صندوق‬ ‫واحدهای صنعتی با ش��رای ‬ ‫وظیف��ه خود دید تا به موضوع حل مش��کل این واحدهای‬ ‫صنعتی ورود کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نخستین اقدام انجام شده‪،‬‬ ‫شناس��ایی تعداد واحدهای فعال اس��یب دیده بود‪ .‬درباره‬ ‫واحده��ای غیر فعال اما می توانیم در زمان مناس��ب ورود‬ ‫کنیم چرا که حتی ممکن اس��ت با تسهیالت دهی در زمان‬ ‫کنونی این واحدهای غیرفعال به فضای تولید و عرضه ورود‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک با بیان اینکه نزدیک به ‪ ۵۶‬واحد اسیب دیده احصا‬ ‫ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد‪ ۳۲ ،‬واحد برای دریافت تسهیالت‬ ‫مصوبه دریافت کرده اند و ‪ ۲۴‬واحد دیگر باقی ماند ه اس��ت‪.‬‬ ‫مال��کان ‪ ۲‬مورد از این ‪ ۲۴‬مورد فوت کرده اند و ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬واحد‬ ‫دیگر نیز در تملک بانک ها هس��تند‪ ۲ ،‬واحد از انها در حال‬ ‫تس��ویه و ورشکس��تگی هس��تند و ‪ ۴‬تا ‪ ۱۵‬واحد دیگر نیز‬ ‫تمایلی برای دریافت تسهیالت ندارند و شاید از توان مالی‬ ‫خود بهره می برند‪ .‬مقیسه افزود‪ ۳۲ :‬واحد موفق به گرفتن‬ ‫تسهیالت از بانک شدند که ‪ ۱۴‬مورد انها دارای ضمانتنامه‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است که یا‬ ‫از بانک ها تس��هیالت گرفته اند یا در حال مذاکره هستند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬ضمانتنامه ‪ ۱۴‬واحد صنعتی به ارزش ‪ ۵۸‬میلیارد‬ ‫ریال صادر ش��ده و ‪ ۱۱‬واح��د دیگر نیز به مبلغ ‪ ۸۲‬میلیارد‬ ‫ری��ال مصوبه صن��دوق را دارند و در مرحل��ه اجرای طرح‬ ‫هس��تند‪ ،‬که جمع این واحدها ‪ ۲۵‬مورد و مبلغ تسهیالت‬ ‫معادل فقره به ارزش ‪ ۱۴‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک با تاکید بر اینکه بخ��ش عمده واحدهای صنعتی‬ ‫اسیب دیده بر اثر زلزله کرمانشاه که پیش از این فعال بوده‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۲‬مورد است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این تعداد واحد به واسطه‬ ‫ضمانتنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫تامین مالی شدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» اذ ر س��ال گذش��ته‬ ‫زلزله های پیوس��ته در اس��تان کرمانش��اه موجب اسیب‬ ‫واحدهای صنعتی و تولیدی واقع در این استان شد‪ .‬به طور‬ ‫کلی و بر اس��اس امار ارائه شده‪ ،‬حدود ‪ ۶۰‬واحد صنعتی در‬ ‫این اس��تان وجود داش��ت که عموم انها بر اثر زلزله نابود و‬ ‫تخریب شد‪.‬‬ ‫ح��ال پ��س از گذش��ت چندین م��اه از این اتف��اق تلخ‬ ‫نهاد ه��ای حمایتی وارد عمل ش��ده و با تس��هیالت دهی و‬ ‫ضمانت های الزم س��عی در بازگرداندن واحدهای صنعتی‬ ‫استان کرمانشاه به عرصه تولید دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت واقعیت با الق�ای روانی وضعیت‬ ‫اقتصاد‬ ‫رییس هیات عامل ایدرو با بیان اینکه شرایط کنونی‬ ‫صنعت همچون وضعیت اقتصاد کش��ور اس��ت ‪ ،‬گفت‪ :‬‬ ‫انچه به عنوان واقعیت های اقتصادی در س��طح کالن‬ ‫مطرح می ش��ود‪ ،‬متفاوت از چیزی است که در اذهان‬ ‫عمومی وج��ود دارد‪ .‬در حقیق��ت‪ ،‬واقعیت اقتصادی‬ ‫بهتر از چیزی است که القای روانی وضعیت اقتصادی‬ ‫می نامی��م‪ .‬معظمی بیان ک��رد ‪ :‬این مطل��ب البته به‬ ‫معنای نبود مش��کالت معیشتی و اجتماعی در جامعه‬ ‫نیس��ت اما باید گفت بخشی از مسائل موجود ناشی از‬ ‫پیامده��ای فضای روانی حاکم ب��ر جامعه و در نتیجه‬ ‫پمپ��اژ ناامی��دی و ابهام افکن��ی در بین مردم اس��ت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول اظهار کرد‪ :‬مش��کالت اقتصادی در‬ ‫همه ج��ای جهان وجود دارد و یک مس��ئله نس��بی‬ ‫اس��ت؛ مش��کالت کش��ور ما نیز با وجود جدی بودن‬ ‫چالش ها در س��طحی از وخامت نیست که با تدبیر و‬ ‫هم افزایی منابع داخلی و س��ایر شریکان خارجی قابل‬ ‫حل نباشد‪ .‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬این روزها بسیاری از‬ ‫شاخص های اقتصادی کش��ور از جمله صادرات نفت‪ ،‬‬ ‫تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫و کش��ت گندم با رش��د و رونق همراه بوده اما التهاب‬ ‫در اقتص��اد جاری و تلقی عمومی از وضع موجود چیز‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫‹ ‹اختلاف درام�د بی�ن طبق�ات مختلف‬ ‫جامعه‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬مع��دن و تجارت با اعالم اینکه‬ ‫بخش��ی از تلق��ی مردم از ش��رایط کنون��ی اقتصادی‬ ‫جامع��ه ناش��ی از نابرابری ه��ای اجتماع��ی و اختالف‬ ‫درام��دی بین طبق��ات مختلف جامعه اس��ت ‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬سیاس��ت های دولت به گونه ای اس��ت که تالش‬ ‫می ش��ود دهک های پایین جامعه کمترین اس��یب را‬ ‫ببینند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬هدف سیاست های حمایتی دولت به‬ ‫دهک های هشتم‪ ،‬نهم و دهم جامعه معطوف می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬بخش دیگری از تلقی مردم از ش��رایط‬ ‫کنونی جامعه در حقیقت نگرانی و دغدغه ای است که‬ ‫به وجود امده و خود ناشی از عوامل تاثیرگذار خارجی‬ ‫و س��وء مدیریت های داخلی اس��ت‪ .‬مدی��ر هیات عامل‬ ‫ایدرو یاداور ش��د ‪ :‬امروز کش��ور با شرایطی متفاوت از‬ ‫گذش��ته روبه رو اس��ت‪ ،‬به همین دلیل باید رفتارهای‬ ‫مدیران از جمله در بخش صنعت و اقتصاد نیز متناسب‬ ‫با ان باشد‪ .‬او گفت ‪ :‬اکنون نیازمند مدیرانی تصمیم گیر‬ ‫با قدرت ریس��ک پذیری باال‪ ،‬اه��ل مطالعه و به دور از‬ ‫محافظ��ه کاری در این حوزه ها هس��تیم‪ .‬معظمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم تری��ن وظایف مدیران ‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫ت اما اگ��ر مدیری در‬ ‫درس��ت ‪ ،‬به موقع و منطقی اس�� ‬ ‫این زمینه کاهلی داش��ت ان وقت موضوع جابه جایی‬ ‫و تغییر مطرح می شود‪ .‬به هرحال تغییر مدیریت باید‬ ‫اخرین راهکار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» این روزها صنعت و‬ ‫بازار خودرو دچار نوعی سردرگمی است که به مدیریت‬ ‫بحران از سوی متصدیان و مدیران باالدست نیاز دارد‪.‬‬ ‫خودروسازان برای سال ‪ ۹۷‬با ورود خودروهای جدید‬ ‫به بازار در تالش برای ایجاد تحوالت اساس��ی در بازار‬ ‫خودرو بوده ان��د که با وضعیت موجود باید منتظر بود‬ ‫و مش��اهده کرد وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت و نیز‬ ‫سایر سازمان ها و نهادهای مرتبط با این صنعت برای‬ ‫ادامه فعالیت ها چه برنامه هایی تدوین کرده اند‪ .‬اگرچه‬ ‫یکی از راهکارها در اغاز تیر مبنی بر ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو برای تقویت تولید داخل اعمال شد اما در این‬ ‫باره اما و اگرهایی از س��وی برخی کارشناسان مطرح‬ ‫است‪ .‬در کنار این مسئله هنوز در پرداخت تسهیالت‬ ‫دولتی اقدام های جدی نش��ده است و باید دید تا ‪۱۵‬‬ ‫مرداد چه تغییراتی در وضعیت مدیریتی برای صنعت‬ ‫خودرو ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۱۲0‬میلیون یورو به واردات خودرو اشتباه بود‬ ‫یک کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬در شرایط جنگ‬ ‫اقتصادی ک��ه باید روی رفع نیازهای اساس��ی تمرکز‬ ‫شود‪ ،‬تخصیص ‪ ۱۲0‬میلیون یورو ارز به واردات خودرو‬ ‫اشتباه و به زیان کشور بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اس��اس اطالع��ات بانک مرکزی‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه از ‪ ۲۱‬فروردین تا پایان خرداد امس��ال‬ ‫‪ ۱۲0‬میلی��ون و ‪ ۸۴۵‬هزار و ‪ ۸۴‬ی��ورو صرف واردات‬ ‫خودرو ش��ده‪ ،‬بازار ان بیش��ترین جهش قیمتی را به‬ ‫بهانه نوسان های ارزی داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن افزایش قیمت ها نش��ان می دهد که تخصیص‬ ‫ارز ارزان ب��ه واردات خودرو ک��ه کمتر از ‪ ۲‬درصد نیاز‬ ‫مصرف کنن��دگان داخلی را تش��کیل می ده��د‪ ،‬نه تنها‬ ‫هیچ تاثیری بر بازار ان نداشته ‪ ،‬به تعبیر اقتصاددانان‪،‬‬ ‫سوخت منابع ملی نیز بوده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان می گویند در شرایط فعلی باید به جای‬ ‫واردات چنین کاالیی‪ ،‬بر تولید داخلی ان تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫با همین رویکرد‪ ،‬از ‪ ۳0‬خرداد با تصمیم دولت‪ ،‬خودرو‬ ‫کامل در فهرست کاالهای ممنوعه وارداتی قرار گرفت‪.‬‬ ‫امیرحسن کاکایی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه مهندسی‬ ‫خ��ودرو در دانش��گاه عل��م و صنع��ت ای��ران گف��ت‪:‬‬ ‫تخصی��ص ‪ ۱۲0‬میلیون ی��ورو ب��رای واردات خودرو‬ ‫هرچند رقم باالیی نیس��ت ام��ا اثر رانتی منفی خود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گفته این اس��تاد دانش��گاه‪ ،‬هرچند بخشی از این‬ ‫پول از سوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫صرف واردات امبوالنس به کشور شده که از فناوری و‬ ‫هزینه باالیی برخوردار اس��ت اما هرگونه تخصیص ارز‬ ‫برای واردات هر نوع خودروی سواری اکنون هیچ اثری‬ ‫بر اقتصاد کشور ندارد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬با اینکه چن��د درصدی از جامعه که‬ ‫متقاضی اس��تفاده از خودروهای لوکس و گران قیمت‬ ‫خارجی هس��تند نی��ز حقوقی دارند ام��ا باید گفت در‬ ‫ش��رایط کنونی چنین تخصیص ه��ای ارزی نتیجه ای‬ ‫ج��ز ایجاد تقاض��ای مجازی و هیج��ان کاذب در بازار‬ ‫نخواه��د داش��ت‪ .‬کاکای��ی گف��ت‪ :‬وقت��ی ارز به همه‬ ‫گروه ها داده نمی ش��ود‪ ،‬این روش درس��ت نیست که‬ ‫به یک بخش بیش از س��ایر بخش های اقتصادی توجه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی از طرح نوسازی ناوگان فرسوده سنگین تجاری‬ ‫کش��ور به عنوان طرحی بسیار خوب در زمینه کاهش‬ ‫االیندگی هوا و مصرف س��وخت ی��اد کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایط کنونی اقتصادی‪ ،‬نباید ارز دولتی را به واردات‬ ‫خودرو کامل تخصیص دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو گفت‪ :‬ش��رکت های‬ ‫بزرگ��ی در زمینه تولید خودروهای تجاری در کش��ور‬ ‫فعال هس��تند که به دلیل سیاست های غلط گذشته با‬ ‫خطر ورشکس��تگی روبه رو شده اند‪ ،‬بهتر است ارز را به‬ ‫توسعه «خط تولید» این نوع خودروها هدایت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه دارد‪ :‬انتظار هس��ت در این صورت‪ ،‬واردات‬ ‫خط تولید کامیون در اولویت نخس��ت باشد زیرا وقتی‬ ‫محدودیت ارزی داریم هرگونه اولویت بندی عالئمی به‬ ‫بازار می دهد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 19‬تیر ‪ 26 1397‬شوال ‪ 10 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 430‬پیاپی ‪2403‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫بررسی دوباره کارت های‬ ‫بازرگانی صادرشده‬ ‫امین دلیری‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫شریکان تجاری که هدف‬ ‫خود را در شرایط سخت‬ ‫تحریم‪ ،‬ادامه همکاری با‬ ‫ایران قرار داده اند‪ ،‬با‬ ‫سرمایه گذاری مشترک‬ ‫در طراحی و ساخت‬ ‫می توانند نیمی از تولید‬ ‫را برای مصرف داخلی‬ ‫و نیمی دیگر را برای‬ ‫صادرات در نظر بگیرند‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با یک کارشناس اقتصاد درباره صادرات خودرو‬ ‫خودروسازان به سودهای انی و کوتاه مدت توجه نکنند‬ ‫خود کند‪.‬‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫€ €عقب ماندگ�ی صنعت خودرو کش�ور به چه‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫دالیلی برمی گردد؟‬ ‫ابتدا پایین بودن سطح نواوری و ارتقای فناوری در‬ ‫بازاره��ای جهان��ی منبع��ی ب��رای درامدزایی هر‬ ‫طراحی ساخت است‪.‬‬ ‫کشوری اس��ت که برای به دست اوردن سهم بیشتر‬ ‫پایین بودن کیفی��ت و بی توجهی به ان در مقاطع‬ ‫رقابت س��ختی بین انها وجود دارد‪ .‬خودرو‪ ،‬از جمله‬ ‫مختل��ف به علت وجود ش��رایط غیررقابت��ی در بازار‬ ‫صنایعی است که بر سرانه تولید ناخالص داخلی تاثیر‬ ‫داخلی نیز علت دوم این مسئله است‪.‬‬ ‫بسزایی دارد‪.‬‬ ‫مسئله سوم بی توجهی به ایمنی خودروها‪ ،‬وضعیت‬ ‫از این رو‪ ،‬ضروری است صنعت خودرو کشور سهم‬ ‫نامطلوب مصرف س��وخت‪ ،‬زیبایی و در نهایت‪ ،‬نبود‬ ‫بازارهای جهانی خود را افزایش دهد یا بر اساس یکی‬ ‫تغیی��ر و تح��ول در طراح��ی و س��اخت خودروهای‬ ‫از اهداف م��ورد نظر حداقل تبدیل ب��ه هاب منطقه‬ ‫تولید ش��ده قدیمی بدون در نظ��ر گرفتن اتفاق های‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به روز در نواوری صنایع خودرو در جهان است‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» دی��دگاه‬ ‫همچنین‪ ،‬اثرگذاری سیاس��ت های مقطعی کش��ور‬ ‫کارشناس��ان اقتصادی و صنعتی را جویا ش��ده است‬ ‫ب��رای حل بحران های حادث ش��ده مانن��د تغییرات‬ ‫که ب��ه مولفه های کیفیت و نرخ رقابتی در کنار تنوع‬ ‫و نوس��ان های ن��رخ ارز‪ ،‬وض��ع تعرفه ه��ا‪ ،‬نقدینگی‪،‬‬ ‫اشاره شد‪.‬‬ ‫تنگنای مالی ‪ ،‬س��رمایه گذاری ‪ ،‬ایجاد ظرفیت و تغییر‬ ‫در ادامه «گسترش صنعت» به سراغ امین دلیری‪،‬‬ ‫در طراح��ی به منظور به روز کردن س��اخت خودرو با‬ ‫ کارشناس ارش��د اقتصاد و مدرس دانشگاه خوارزمی‬ ‫انتظارات بازارهای داخل��ی و خارجی و اثرات مالی و‬ ‫رف��ت و درب��اره چالش ه��ای پیش روی ص��ادرات و‬ ‫پولی تاثیرگذار بر روند تولید‪ ،‬وضع عوارض مختلف بر‬ ‫راهکارهای برون رف��ت از ان با وی گفت وگو کرد که‬ ‫تولید و مصرف خودرو‪ ،‬می تواند به عنوان سیاست های‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫بازدارن��ده در توس��عه صنایع خ��ودرو عمل کند‪ .‬چه‬ ‫‹ ‹برای تقویت بازار صنعت خودرو به ویژه‬ ‫بس��ا تاکنون تاثیرات نامطلوبی بر این صنعت داشته‬ ‫در امر صادرات اینک�ه ایران بتواند حداقل‬ ‫است‪.‬‬ ‫به هاب منطقه تبدیل ش�ود چالش های پیش‬ ‫مش��کالتی که صنایع خودرو در ماه های گذشته با‬ ‫روی ان چیست؟‬ ‫ان روبه رو شده اس��ت گرچه به عنوان چالش مطرح‬ ‫صنع��ت خ��ودرو در ای��ران گرچ��ه پیش��ینه ای‬ ‫ن فرصت هم تلقی‬ ‫می شود اما تحوالت اخیر را می توا ‬ ‫چند ده��ه ای دارد ام��ا در مقایس��ه با‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫توسعه یافتگی و گسترش فناوری های‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬خودروس��ازان بای��د از‬ ‫خودروسازان باید به‬ ‫نوین خودروس��ازی از خودروس��ازان‬ ‫فض��ای به وج��ود امده که ه��م دولت و‬ ‫طور مرتب بدون وقفه‬ ‫سایر کشورها فاصله زیادی دارد‪.‬‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی توجه خود را‬ ‫در پایین اوردن نرخ تمام‬ ‫مشکالت ناش��ی از نبود یک برنامه شده خودرو و باال بردن ب��ه ان معطوف کرده اند ب��رای تقویت و‬ ‫راهب��ردی توس��عه ای در این صنعت کیفیت ساخت خودروهای بهبود س��طح فناوری و ن��واوری صنایع‬ ‫از ط��رف دولت ه��ا ‪ ،‬مجال��س تقنینی‬ ‫خودروسازی استفاده کنند‪.‬‬ ‫داخلی همت گمارند‪.‬‬ ‫خودروس��ازان بای��د از ظرفیت ه��ای‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی در س��ال های به سودهای کوتاه مدت‬ ‫قب��ل و بع��د از انقالب اس�لامی بوده‬ ‫موجود کش��ور ب��رای تقوی��ت و ارتقای‬ ‫توجه نکنند حتی اگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫سطح فناوری و نواوری استفاده کنند‪.‬‬ ‫تا مدتی به صورت‬ ‫در حال��ی ک��ه گفته می ش��ود این سربه سر عمل کنند اما � صنع�ت خ�ودرو کش�ور چگونه‬ ‫برنامه های راهبردی‬ ‫می توان�د از تح�والت بین المللی که‬ ‫صنع��ت بعد از صنع��ت نفت به عنوان‬ ‫بزرگترین صنعت کش��ور مطرح است توسعه ای خود را با جدیت در حال رخ دادن اس�ت به نفع خود‬ ‫اما در مقایس��ه با خودروسازان مطرح دنبال کنند‪ ،‬می توانند بهره ببرد؟‬ ‫جهان پیش��رفت قابل توجهی نکرده و عقب ماندگی های گذشته‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬نخس��ت ش��ریکان‬ ‫را جبران کنند‬ ‫تج��اری و س��رمایه گذاران ک��ه رغبت و‬ ‫نتوانسته سهمی از بازارهای جهانی را‬ ‫قصد خود را در ش��رایط س��خت تحریم ‪،‬‬ ‫ب��ا توجه به فرصت ای��ن صنعت از ان‬ ‫ اند‪ ،‬با س��رمایه گذاری‬ ‫ادامه همکاری با ایران قرار داده ‬ ‫ب��ه وجود امده می تواند یک فرص��ت و هم به عنوان‬ ‫مشترک در طراحی و ساخت می توانند نیمی از تولید‬ ‫یک تهدید برای صنایع خودروسازی ایران تلقی شود‪.‬‬ ‫را ب��رای مصرف داخلی و نیمی دیگ��ر برای صادرات‬ ‫فرصت از این جهت که تقاضای ایجاد شده‪ -‬اثر ناشی‬ ‫در نظ��ر بگیرن��د‪ .‬این ش��ریکان در بلندمدت موجب‬ ‫از التهابات بازار ‪ -‬را بتوان با برنامه ریزی دقیق نسبت‬ ‫انتق��ال فناوری در طراحی و س��اخت خ��ودرو برای‬ ‫به تقاضای اضافی بازار پاس��خ درس��ت و مثبت داد و‬ ‫خودروسازان داخلی خواهند شد‪.‬‬ ‫ش��رایط را برای تحول در صنایع خودروسازی فراهم‬ ‫دوم اینکه س��اخت خودروهای داخلی باید با تکیه‬ ‫اورد و از ای��ن ب��ازار به عنوان یک فرصت اس��تفاده‬ ‫بر قطعه سازان ماهر که تاکنون از نظر کیفیت و دقت‬ ‫کرد‪ .‬تهدید از این جهت که اگر به س��ودهای انی و‬ ‫امتح��ان خود را پ��س داده اند‪ ،‬متمرکز ش��ود و تنها‬ ‫کوتاه مدت توجه ش��ود‪ ،‬به طور قطع پس از مدتی با‬ ‫برای برخی از قطعات که هنوز فناوری ساخت ان در‬ ‫فروکش کردن تقاضای بازار‪ ،‬خرید خودروهای تولید‬ ‫داخل فراهم نیست با خودروسازان کشورهای مطرح‬ ‫داخلی کاهش پیدا کرده و از رونق بازار کاسته خواهد‬ ‫خارجی ک��ه از برنامه های تحریم پی��روی نمی کنند‬ ‫شد و ممکن است این فرصت تکرار نشود‪.‬‬ ‫€ €با تمام این مس�ائل راهکار پیشنهادی شما‬ ‫وارد مذاکره شده و نسبت به خرید قطعات مورد نیاز‬ ‫ب�رای برون رف�ت از چالش ه�ای موج�ود بازار‬ ‫مانن��د گیربکس‪ ،‬برخی از قطع��ات موتور و برخی از‬ ‫خودرو کشور چیست؟‬ ‫اپش��ن ها که به زیبایی خودرو کمک می کنند‪ ،‬اقدام‬ ‫با شناخت اس��یب های جدی که در کمین صنایع‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬نرخ و کیفیت حرف نخس��ت را در‬ ‫خودرو کش��ور اس��ت و نیز فرصت و چالش های این‬ ‫ب��ازار رقابتی داخلی و خارجی می زند‪ .‬خودروس��ازان‬ ‫ب��ازار می توان ب��ه راهکار مناس��بی رس��ید؛ صنایع‬ ‫بای��د به طور مرت��ب بدون وقف��ه در پایی��ن اوردن‬ ‫خ��ودرو باید برای در دس��ت گرفتن ب��ازار داخلی و‬ ‫ن��رخ تمام ش��ده خودرو و باال بردن کیفیت س��اخت‬ ‫دس��تیابی به بازاره��ای منطق��ه ای و فرامنطقه ای به‬ ‫خودروهای داخلی همت گمارند‪.‬‬ ‫این مس��ائل توجه ک��رده و برنامه ری��زی کوتاه مدت‪،‬‬ ‫به س��ودهای کوتاه مدت توجه نکنن��د حتی اگر تا‬ ‫ میان م��دت و بلندم��دت هوش��مندانه ای را طراحی‬ ‫مدتی به صورت سربه س��ر عم��ل کنند اما برنامه های‬ ‫کند‪:‬‬ ‫راهبردی توس��عه ای خود را با جدی��ت دنبال کنند‪،‬‬ ‫‪ .۱‬متناسب کردن نرخ تمام شده خودرو در مقایسه‬ ‫ می توانن��د عقب ماندگی ه��ای گذش��ته را جب��ران‬ ‫با کالس های مشابه خودروهای خارجی و صرف نظر‬ ‫کنند‪ .‬زمانی که کره جنوبی بر اساس برنامه های پنج‬ ‫کردن از سودهای انی‬ ‫ساله توس��عه خود توانست از مزیت نسبی اول یعنی‬ ‫‪ .۲‬ارتقای کیفیت و استمرار بدون وقفه ان‬ ‫رونق دادن به صنعت نس��اجی ب��ا رویکرد بهره گیری‬ ‫‪ .۳‬نواوری و ارتقای سطح فناوری روز‬ ‫از امکان��ات داخلی برنامه توس��عه اول‬ ‫برای تولید خودرو‬ ‫خود را ش��روع کند‪ ،‬در برنامه ‪ ۵‬س��اله‬ ‫دولت و مجلس شورای‬ ‫‪ .۴‬طراح��ی در س��اخت خودروه��ا با‬ ‫اخر خ��ود که به صنایع خودروس��ازی‬ ‫اسالمی باید‬ ‫توج��ه ب��ه ش��ناخت انتظارات ب��ازار و‬ ‫معطوف ش��ده بود توانست پس از ‪۲۵‬‬ ‫سیاست های حمایتی‬ ‫شناخت دقیق انها‬ ‫س��ال به اهداف بلندمدت خود دس��ت‬ ‫هدفمند خود را‬ ‫‪ .۵‬اس��تفاده از امکان��ات و رواب��ط‬ ‫یابد‪ .‬دولت و مجلس ش��ورای اسالمی در صنایع خودروسازی‬ ‫دو جانبه دولت با کشورهای خارجی در‬ ‫باید سیاس��ت های حمایت��ی هدفمند‬ ‫جهت داده‬ ‫خود را در صنایع خودروس��ازی جهت و با تنظیم تعرفه واردات هنگام برگزاری کمیسیون های مشترک‬ ‫‪ .۶‬تکیه به قطعه سازی ساخت داخل‬ ‫داده و ب��ا تنظیم تعرفه واردات با هدف با هدف رقابتی کردن‬ ‫و ارتقای کیفیت ساخت ان‬ ‫رقابت��ی ک��ردن صنایع خودروس��ازی‬ ‫صنایع خودروسازی‬ ‫ایران‪ ،‬قسمتی از‬ ‫‪ .۷‬رف��ع نیازمندی ه��ای نقدینگ��ی‬ ‫ایران‪ ،‬قس��متی از سود حاصل از وضع‬ ‫سود حاصل از وضع‬ ‫خودروسازان داخلی از طریق اختصاص‬ ‫حقوق ورودی را صرف س��رمایه گذاری‬ ‫و کمک به ارتقای صنایع خودروسازی حقوق ورودی را صرف تس��هیالت بلندم��دت و کمک ه��ای‬ ‫کنند‪ .‬این عمل به یک کار مش��ترک سرمایه گذاری و کمک‬ ‫مالی‬ ‫به ارتقای صنایع‬ ‫‪ .۸‬تعدی��ل عوارض ه��ای مختل��ف و‬ ‫مطالعات��ی بی��ن دول��ت‪ ،‬مجل��س و‬ ‫کنند‬ ‫خودروسازی‬ ‫متعدد ب��ر تولیدات داخل��ی خودرو به‬ ‫دانشگاه ها نیازمند است‪.‬‬ ‫منظور کاهش نرخ تمام شده ان‪.‬‬ ‫ام��روز تحوالتی ک��ه در بازار خودرو‬ ‫برای نهمین سال متوالی‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو اول شد‬ ‫شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو در سال «حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی» با کس��ب باالترین امتیاز در بین شرکت های خدمات دهنده باز‬ ‫هم مقام اول این حوزه را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایکوپرس ‪ ،‬برمبنای نتایج ارزیابی ش��رکت بازرسی کیفیت‬ ‫و اس��تاندارد ایران از عملکرد شرکت های خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫در س��ال ‪ ،۹۶‬شرکت ایس��اکو برای نهمین سال متوالی مقام اول را در‬ ‫سطح کشور به دست اورد‪.‬‬ ‫س��یدرضا حس��ینی‪ ،‬مدیرعامل ایس��اکو با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این ارزیابی ‪ ۴۲‬ش��رکت عرضه کننده خودرو و ‪ ۲۲۸۱‬نمایندگی مجاز‪ ،‬‬ ‫مورد ارزیابی ش��رکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفت که‬ ‫در بین تمامی ش��رکت های تولیدکننده و واردکننده خودرو‪ ،‬ایساکو با‬ ‫ی در سراسر کشور توانست در صدر‬ ‫دارا بودن بیش��ترین تعداد نمایندگ ‬ ‫شرکت های خدمات پس از فروش کشور قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی این موفقیت را حاصل کوش��ش نمایندگی های مجاز و همکاران‬ ‫مجموعه ایس��اکو دانس��ت و گف��ت‪ :‬تالش ها در س��ال ‪ ۹۶‬برای بهبود‬ ‫کیفیت خدمات دهی‪ ،‬همچون چابک س��ازی فرایندها‪ ،‬دو نوبت ش��دن‬ ‫نمایندگی ها‪ ،‬گسترش امکانات اپلیکیشن های ایساکو و توسعه استفاده‬ ‫از ان از س��وی هموطنان‪ ،‬تس��هیل نوبت ده��ی نمایندگی ها‪ ،‬خدمات‬ ‫امدادی ش��امل خدمت ف��وری در محل‪ ،‬امداد پ�لاس و‪ ...‬از علل مهم‬ ‫دستیابی به این جایگاه بوده است‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه گفت‪ :‬همکاران ما پیوس��ته در تالش هس��تند تا‬ ‫ب��ا تدوین و اج��رای برنامه های به روز و نوین ب��ر کیفیت خدمات دهی‬ ‫بیفزایند‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬ایساکو به عنوان متولی خدمات پس‬ ‫از فروش ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬همواره اهتم��ام می ورزد همچون چند‬ ‫س��ال گذشته مس��یر رو به رشدی را تا رس��یدن به رضایت حداکثری‬ ‫رضایت مشتریان طی کند‪ .‬از ان رو‪ ،‬کسب مقام اول برای نهمین سال‬ ‫متوالی افتخاری برای این شرکت است که توانسته گام بلند دیگری در‬ ‫راستای خدمت گزاری به هموطنان بردارد‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در ابالغی��ه ای تایید کارت‬ ‫بازرگان��ی ب��دون اطمینان کامل از هوی��ت متقاضی و احراز‬ ‫ش��رایط دریافت را ممنوع اعالم کرد و خواس��تار رس��یدگی‬ ‫دوباره به همه کارت های صادرشده گذشته شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬در ابالغیه صادر ش��ده از س��وی محمد‬ ‫ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ :‬با توجه ب��ه اینکه تایی��د کارت بازرگان��ی از وظایف‬ ‫س��ازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی است‪ ،‬تایید‬ ‫حت��ی ی��ک کارت بازرگانی بدون اطمین��ان کامل از هویت‬ ‫متقاض��ی و احراز ش��رایط دریافت‪ ،‬ممن��وع و تاییدکننده و‬ ‫مقامات باالتر ان مسئول خواهند بود‪.‬‬ ‫ض��روری اس��ت در کارگروه مش��ترکی با ات��اق بازرگانی‬ ‫و گم��رک محل‪ ،‬برای رس��یدگی دوباره ب��ه همه کارت های‬ ‫صادرش��ده گذشته‪ ،‬اقدام و به س��رعت کارت های غیر واجد‬ ‫شرایط تعلیق یا باطل و گزارش های اقدام ها ارائه شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۹/۴‬درصدی تولید‬ ‫انواع خودرو در ‪ ۳‬ماه امسال‬ ‫امار ‪ ۳‬ماه تولید انواع خودرو تا پایان خرداد امس��ال ‪۳۳۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۹۹‬دستگاه بود که با توجه به امار مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۶۶۶‬دس��تگاه) افزایش ‪ ۹/۴‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا ‪ ،‬بر اس��اس گزارش دفتر صنایع خودرو و‬ ‫نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت امار تجمعی‬ ‫تولید خودروی س��واری تا پایان خرداد امس��ال ‪ ۳۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱۰‬دستگاه بود که با توجه به امار تجمعی تا پایان خرداد‬ ‫‪ ۲۹۰( ۱۳۹۶‬ه��زار و ‪ ۸۸۷‬دس��تگاه) ب��ا ‪ ۹/۳‬درصد افزایش‬ ‫هم��راه بود‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬تا پایان خرداد امس��ال ‪۲۴۴‬‬ ‫ون در کش��ور تولید ش��د که با توجه ب��ه تولید ‪ ۲۱۰‬ون در‬ ‫مدت مش��ابه سال گذش��ته با افزایش ‪ ۱۶/۲‬درصدی روبه رو‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫در زمینه تولید وانت نیز تا پایان خرداد ‪ ۱۴ ،۹۷‬هزار و ‪۸۰‬‬ ‫دس��تگاه تولید داشتیم که با احتساب ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۹‬دستگاه‬ ‫تولیدی خرداد ‪ ،۹۶‬شاهد افزایش ‪ ۸/۲‬درصدی بودیم‪.‬‬ ‫تولید مینی بوس و میدل باس کش��ور در خرداد امسال نیز‬ ‫با افزایش ‪ ۱۳۱/۳‬درصدی هم��راه بود‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬تا پایان‬ ‫خرداد امسال ‪ ۴۸۸‬خودرو در کشور تولید شد که با احتساب‬ ‫امار تجمعی مدت مشابه سال گذشته (‪ ۲۱۱‬دستگاه) به این‬ ‫افزایش تولید رسیدیم‪.‬‬ ‫در زمینه تولید کامیونت‪ ،‬کامیون و کش��نده نیز در خرداد‬ ‫امسال ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۴۸‬خودرو تولید شد و این رقم در خرداد‬ ‫گذش��ته ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰‬دس��تگاه بود که افزایش ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫داشت‪ .‬در مجموع‪ ،‬امار تجمعی تولید انواع خودرو در خرداد‬ ‫امسال ‪ ۳۳۶‬هزار و ‪ ۶۹۹‬دستگاه بود که با توجه به امار مدت‬ ‫مشابه س��ال گذشته (‪ ۳۰۷‬هزار و ‪ ۶۶۶‬دس��تگاه) با افزایش‬ ‫‪ ۹/۴‬درصدی همراه بود‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر است که بر اس��اس امار تجمعی دفتر صنایع‬ ‫خودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گروه‬ ‫خودروسازی س��ایپا در خرداد امس��ال افزایش تولید ‪۲۱/۷‬‬ ‫درصدی داش��ت‪ .‬تا پایان خرداد ‪ ۱۵۰ ،۹۷‬هزار و ‪ ۸۳‬خودرو‬ ‫در س��ایپا تولید ش��د و ام��ار تجمعی تا پایان خرداد س��ال‬ ‫گذشته ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۲۷۴‬دستگاه بود‪.‬‬ ‫واردات قطعات هم‬ ‫شفاف سازی شود‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر‬ ‫لزوم شفاف س��ازی درباره واردکنن��دگان قطعات خودرو با ارز‬ ‫دولتی تاکید کرد‪.‬‬ ‫نادر قاضی پور در گفت وگو با خانه ملت با اش��اره به منتش��ر‬ ‫نشدن فهرست مونتاژکاران ارزبگیر خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬به هر میزان‬ ‫شفاف س��ازی بیشتر شود فس��اد کمتر شده و قیمت ها کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید مش��خص ش��ود چه کس��انی ارز دولتی‬ ‫گرفته و قطعه وارد کشور کرده اند و این قطعات به ایران خودرو‪،‬‬ ‫ س��ایپا و س��ایر گروه های خودروسازی تحویل داده شده است‬ ‫یا خیر‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫افزود‪ :‬س��ازمان تعزیرات حکومتی‪ ،‬س��ازمان بازرس��ی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان بازرسی کل کشور می تواند‬ ‫بر چگونگی تخصیص این ارزها نظارت کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از کارهای جدیدی که به تازگی برخی‬ ‫افراد انجام داده اند‪ ،‬ادغام ش��رکت ها با یکدیگر و ثبت ش��رکت‬ ‫جدید است تا اسامی افراد واردکننده قطعات ثبت نشود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی همچنین اظهار‬ ‫ک��رد ‪ :‬ب��ا ارزی که وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای واردات‬ ‫قطعات خودرو گرفته ایران خودرو و س��ایپا می توانند خودرو با‬ ‫نرخ یک بیستم تولید کنند‪.‬‬ ‫قاضی پ��ور در پایان تصریح کرد‪ :‬باید مش��خص ش��ود ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیون دالر قطعات خودرو وارداتی کجا رفته اس��ت و ایا این‬ ‫قطع��ات ب��ه نرخ دالر ‪ ۸‬هزار تومانی ی��ا ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی‬ ‫فروخته ش��ده است؟ از این رو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید اسامی مونتاژکاران ارزبگیر دولتی را منتشر کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 430‬پیاپی ‪2403‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 19‬تیر ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬شوال ‪1439‬‬ ‫‪ 10‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫بررسی مدل منابع انسانی در اتاق فکر‬ ‫«ات��اق فک��ر» اصطالحی اس��ت‬ ‫ک��ه مع��ادل اصط�لاح فرنگ��ی‬ ‫« ‪ » Think Tank‬ق��رار می گیرد؛‬ ‫گرچه گاهی عبارات��ی مثل مخزن‬ ‫فکر‪ ،‬ات��اق خلق افکار نو و‪ ...‬هم به‬ ‫کار گرفته می شود‪.‬‬ ‫اتاق فکر موسس��ه ای پژوهش��ی‬ ‫بهاره نعمتی روشن‬ ‫اس��ت ک��ه ای��ده‪ ،‬مش��اوره ی��ا‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫طرح ه��ای ابت��کاری را در حیط��ه‬ ‫و پشتیبانی شرکت‬ ‫مسائل سیاس��ی ‪ ،‬تجاری‪ ،‬نظامی و شهرک های صنعتی تهران‬ ‫اقتصادی ارائه می کن��د و اغلب در‬ ‫ارتباط کاری با موسس��ه ها و مراکز‬ ‫دانش��گاهی‪ ،‬شرکت ها یا مراکز سیاس��ی ‪ ،‬مسائل مربوط به منابع‬ ‫انسانی و‪ ...‬ادامه مسیر می دهد‪.‬‬ ‫در تکاپوهای دنیای امروزی و همس��و شدن با سرعت پیشرفت‬ ‫جامعه و فناوری‪ ،‬فرایند سیاست گذاری و تصمیم گیری در سطوح‬ ‫مختلف به سازماندهی ویژه ای از طریق ایجاد اتاق های فکر مختلف‬ ‫در زمینه های گوناگون نیاز دارد‪.‬‬ ‫تحوالت س��ریع جهانی و ابعاد روز افزون توسعه‪ ،‬عواملی هستند‬ ‫ک��ه ایران را مس��تثنا از دیگر جوامع پیش��رفته در ایجاد اتاق فکر‬ ‫نخواه��د کرد‪ .‬ش��اید ایران در مقایس��ه با دیگر کش��ورها از تعداد‬ ‫کمتری اتاق فکر بهره مند باشد اما در سال های گذشته استقبال از‬ ‫چنین ایده جدیدی بسیار زیاد بوده است‪.‬‬ ‫اتاق فکر از جمله سازمان هایی است که نقش موثری در سازگار‬ ‫شدن با تحوالت محیطی را برای منابع انسانی و همچنین طراحی‬ ‫نظام انگیزشی نیروی انسانی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫همان طور که در یادداش��ت های قبل گفته ش��د ‪ ،‬کیفی س��ازی‬ ‫عملکرد کارکنان‪ ،‬که ش��امل بررسی عملکرد ماهانه ‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫پذیرش کارکنان ‪ ،‬باال بردن س��طح تاب اوری افراد در روبه رو شدن‬ ‫با مش��کالت جامع��ه‪ ،‬ایده های جدید برای رش��د جایگاه ش��غلی‬ ‫افراد در سیستم های س��ازمانی‪ ،‬و توان افزایی کارکنان در راستای‬ ‫پیشبرد اهداف س��ازمان ها می شود به اتخاذ یک سری تصمیم ها و‬ ‫برنامه ریزی ها نیاز دارد ‪ ،‬که در سایه اتاق فکر محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫پای��ش مس��تمر چالش ها و تح��والت ح��وزه منابع انس��انی و‬ ‫نیازس��نجی پژوهشی‪ ،‬کش��ف نقاط ضعف و تهدیدهای محیطی‪ ،‬‬ ‫بهینه سازی نقاط قدرت و ایجاد فرصت های موجود مهم ترین گام‬ ‫در فرایند کیفی سازی عملکرد کارکنان است‪.‬‬ ‫مهم ترین هدفی که پیش��نهاد می شود در بس��تر اتاق های فکر‬ ‫سازمانی مورد بررسی قرار گیرد ‪ ،‬مدل منابع انسانی است‪ .‬ساختار‬ ‫منابع انس��انی به س��ازمان ها این امکان را خواه��د داد که قدمی‬ ‫بزرگ برای دستیابی به اهداف استراتژیکی خود بردارند‪ .‬این مدل‬ ‫کمک شایانی به روند تصمیم گیری از منظر راهبردی به باال بردن‬ ‫شایستگی کارکنان منابع انس��انی و ایجاد سازو کار های جدید در‬ ‫سازمان ها خواهد کرد‪.‬‬ ‫اشتغالزایی در خطر هدررفت نقـدینگی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اکنون پروژه های عمده ای در حوزه اش��تغال کش��ور‬ ‫ش��کل گرفته که باید برای انها طرح توجیهی مناسب‬ ‫تهیه ش��ود ت��ا به س��رمایه گذاری اش��تباه و هدررفت‬ ‫منابع منجر نش��ود‪ .‬با این حال‪ ،‬بر اس��اس بخش��نامه‬ ‫بان��ک مرک��زی و وزارت امور اقتصادی و دارای مبنی بر‬ ‫ضرورت ارائه طرح توجیهی برای پروژه هایی که نیازمند‬ ‫دریافت وام از نظام بانکی هس��تند‪ ،‬مش��اوران اعتباری‬ ‫شناس��نامه دار باید این طرح ها را تایید کرده و در قبال‬ ‫ان پاسخگو باشند‪ ،‬اما برخی شرکت های زیرپله ای این‬ ‫طرح ها را اماده می کنند که صالحیت الزم را نداشته و‬ ‫روند درست ارزیابی را طی نمی کنند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬حمیدرضا حقیقت پژوه رییس شورای عالی‬ ‫کانون مش��اوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایران‪،‬‬ ‫علیرضا ش��یرمحمدی نایب ریی��س اول کانون‪ ،‬راضیه‬ ‫دانش خض��ری و فهیمه داوری به عنوان عضو ش��ورای ‬ ‫عالی در جمع خبرنگاران‪ ،‬چالش های س��رمایه گذاران‬ ‫در طرح های اشتغالزایی را بررسی کردند‪.‬‬ ‫علیرض��ا ش��یرمحمدی فرد‪ ،‬نایب ریی��س کان��ون‬ ‫مش��اوران اعتب��اری و س��رمایه گذاری بانکی در جمع‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬براس��اس ش��اخص های بین المللی‪،‬‬ ‫باید ‪۱0‬درصد اندازه دولت کوچک ش��ود تا یک درصد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی افزایش یابد و این امر بر مبنای‬ ‫الگوهای درس��ت موجود در دنیا از طریق همکاری بین‬ ‫مشاوران و رسانه ها محقق می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در حوزه س��رمایه گذاری یکی‬ ‫از مهم تری��ن موضوع های��ی که ه��م دولت و هم بخش‬ ‫خصوصی درگیر ان است به انحراف رفتن منابع بسیار‬ ‫محدود مالی در کشور است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬به اعتقاد کانون‬ ‫مشاوران یکی از دالیل این انحراف ها‪ ،‬ارزیابی نادرست‬ ‫طرح ه��ا و مجری��ان و نظارت بر پروژه ها اس��ت که این‬ ‫امر نزدیک به ‪ ۱۰‬س��ال اس��ت در زمینه ‪ ۴‬هزار طرح‬ ‫در کان��ون ما انجام ش��ده که بی��ش از ‪۹۵‬درصد نتایج‪،‬‬ ‫موفقیت امیز بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن نه��اد از دو بخ��ش خصوصی (مش��اوران و‬ ‫س��رمایه گذاران ) و هیات عالی نظارت که در اساسنامه‬ ‫قان��ون بین بخ��ش خصوصی و دولتی ش��کل گرفته و‬ ‫نقش نظارت بر فعالیت کانون را برعهده دارد‪ ،‬تش��کیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ش��یرمحمدی فرد اف��زود‪ :‬در اخری��ن س��خنرانی‬ ‫رییس جمهوری دو نکته مش��هود بود که نخستین انها‬ ‫تاکی��د بر اس��تفاده از مدیران زبده کش��ور و دوم الزام‬ ‫همکاران در هیات دولت به استفاده از مشاوران است و‬ ‫کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی امادگی‬ ‫دارد که با داشتن ‪ ۲۰۰‬مشاور حقوقی در سراسر کشور‬ ‫با بخش دولتی همکاری کند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫افزایش بدهی بانکی کارافرینان بر اثر ارزیابی نامناسب از پروژه های اشتغالزایی‬ ‫وی با بیان دالیل ش��کل گیری مطالبات معوق بانکی‬ ‫گفت‪ :‬برخی شرکت های زیرپله ای طرح توجیهی برای‬ ‫دریافت وام بانکی از سوی مجریان پروژه ها می نویسند‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬نق��ش نظارتی کانون مش��اوران‬ ‫اعتباری و س��رمایه گذاری بانکی را نباید نادیده گرفت‬ ‫و حت��ی این نهاد قانونی و رس��می می تواند به بانک ها‬ ‫اعالم کند که این طرح مش��مول دریافت قس��ط اول یا‬ ‫دوم اس��ت یا خیر‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید از بازوی این مشاور در‬ ‫بخش های مختلف اقتصاد بهره گرفت‪.‬‬ ‫شیرمحمدی با بیان اینکه مذاکرات با بانک ها در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در گذشته و به شکل محدود با‬ ‫بانک ها به طور مستقیم گفت وگو کردیم اما در ماه های‬ ‫اخیر این روند را سرعت بخشیده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹یاری دولت با ‪ ۲00‬مشاور‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬این کان��ون عالوه بر بانک ه��ا با صندوق‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» بنابر بخشنامه مشترک‬ ‫ن��واوری و ش��کوفایی ه��م ب��رای توس��عه فعالی��ت‬ ‫بی��ن وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی و بانک مرکزی‬ ‫اس��تارت اپ ها در ارتب��اط اس��ت‪ ،‬ضم��ن اینکه تعرفه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در خرداد ‪ ،۸۸‬تمامی بانک هایی‬ ‫هم��کاری این کان��ون با بانک ها یک در ه��زار و یک و‬ ‫که در بررس��ی طرح های خود از خدمات ش��رکت های‬ ‫نی��م در هزار اس��ت و از س��ال ‪ ۱۳۹۱‬ب��ه بعد تغییری‬ ‫مرتبط اس��تفاده می کنند‪ ،‬موظفند برای‬ ‫نکرده است‪ .‬البته در اساسنامه این کانون‬ ‫بررس��ی و نظارت ب��ر طرح های توجیهی‬ ‫دریافت مطالبات معوق بانکی وجود ندارد‬ ‫یکی از دالیل انحراف‬ ‫از ش��رکت های عض��و کانون مش��اوران‬ ‫بلکه وظیفه ان اقدام های پیشگیرانه قبل‬ ‫منابع‪ ،‬ارزیابی نادرست به��ره بگیرن��د‪ .‬با اب�لاغ این بخش��نامه‬ ‫و در زمان اجرای طرح است‪.‬‬ ‫از مجری و طرح و همچنین‬ ‫نایب ریی��س اول کان��ون مش��اوران نظارت ناکافی بر اجرای استفاده از ش��رکت های غیر عضو ممنوع‬ ‫اعتب��اری و س��رمایه گذاری بانکی گفت‪ :‬طرح ها است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬است‪.‬‬ ‫مهم ترین موضوع درباره س��رمایه گذاری‪ ،‬کانون مشاوران اعتباری‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬حمیدرض��ا حقیقت پژوه‪،‬‬ ‫داشتن بازارهای صادراتی است زیرا بدون و سرمایه گذاری بانکی رییس شورای عالی کانون در این نشست‬ ‫داشتن بازارهای صادراتی‪ ،‬طرح ها موفق در طول ‪ ۱۰‬سال گذشته از انتش��ار نامه سرگشاده کانون مشاوران‬ ‫‪ ۴‬هزار طرح و پروژه را‬ ‫نخواهن��د بود‪ .‬در این می��ان‪ ،‬به ازای هر در بخش های مختلف با اعتباری و سرمایه گذاری بانکی خطاب به‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی که از اندازه دولت کم ش��ود‪ ،‬کمک ‪ ۲۰۰‬شرکت دارای رییس جمهوری خب��ر داد و گفت‪ :‬اماده‬ ‫یک درصد به رشد اقتصادی کشور افزوده رتبه بندی زیر مجموعه خود هستیم تا در شرایط کنونی به یاری دولت‬ ‫اجرایی کرده است‬ ‫برویم‪ .‬این کانون با ‪ ۲00‬مشاور حقوقی و‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در سراسر کشور در ارتباط‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه منابع کش��ور برای‬ ‫ایجاد بزرگترین منطقه ویژه در «بانه»‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از ایجاد ش��هرک صنعتی‬ ‫در منطق��ه ازاد ماکو تا ماه اینده خبر داد و اظهار کرد‪ :‬بزرگترین‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی کشور در نقطه صفر مرزی بانه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫صادق نجفی با اش��اره به ایجاد بزرگتری��ن منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫کشور در نقطه صفر مرزی بانه اظهار کرد‪ :‬با ایجاد این منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ش��اهد کاهش میزان قاچاق خواهیم بود و از سوی دیگر‬ ‫ب��ا مونتاژ از واردات کاال و محصول تمام ش��ده به داخل جلوگیری‬ ‫می کنیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬نجفی ادامه داد‪ :‬با ایجاد کارخانه های‬ ‫تولیدی که معاف از گمرک و مالیات هس��تند در این منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی ش��اهد مونتاژ بهترین کاال و محص��والت خواهیم بود و‬ ‫بیش��تر فعالیت ها در حوزه تولید لوازم خانگ��ی خواهد بود‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بانه دارای مس��احت ‪ ۱۰۰‬هکتاری است‪ ،‬گفت‪ :‬واحدهای تولیدی‬ ‫متقاض��ی هر محصول و کاالیی را ک��ه بخواهند به داخل یا خارج‬ ‫از کش��ور عرضه کنند‪ ،‬می توانند در ای��ن منطقه تولید و با مونتاژ‬ ‫بهترین تولیدات از واردات محصول نهایی و نیز کاالی تمام ش��ده‬ ‫به کشور جلوگیری کنند‪ .‬نجفی در ادامه‪ ،‬از ایجاد شهرک صنعتی‬ ‫در منطق��ه ازاد ماکو خبر داد و اظه��ار کرد‪ :‬توافق های اولیه برای‬ ‫س��اخت این شهرک صنعتی بین س��ازمان منطقه ازاد ماکو و نیز‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران انجام شده و تا‬ ‫یک ماه اینده شاهد عملیاتی شدن ایجاد این شهرک خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬زیرس��اخت های الزم از سوی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این ش��هرک صنعتی ایجاد خواهد ش��د تا کارافرینان‬ ‫داخلی و خارجی برای فعالی��ت در ان اقدام کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با‬ ‫تولیدکنندگان کش��ور ترکیه صحبت ها و جلس��ه های مختلفی مد‬ ‫نظر قرار گرفته است و به دلیل نزدیکی مرزی ماکو و ترکیه شاهد‬ ‫فعالی��ت واحدهای تولیدی از این کش��ور نیز خواهیم بود‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه تالش های اخیر امریکا برای اخالل در وضعیت اقتصادی ایران‬ ‫و جلوگیری از فروش نفت کشور‪ ،‬توجه به تولید داخل بیش از هر‬ ‫مقوله دیگری ضرورت پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری دولت و بخش خصوصی محدود است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬یکی از دالیل انحراف منابع‪ ،‬ارزیابی نادرست‬ ‫از مج��ری و ط��رح و همچنین نظارت ناکافی بر اجرای‬ ‫طرح ها اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کانون مشاوران اعتباری و‬ ‫س��رمایه گذاری بانکی در طول ‪ ۱۰‬سال گذشته ‪ ۴‬هزار‬ ‫ط��رح و پروژه را در بخش ه��ای مختلف با کمک ‪۲۰۰‬‬ ‫شرکت دارای رتبه بندی زیر مجموعه خود اجرایی کرده‬ ‫که ‪ ۹۵‬درصد انها با موفقیت به بهره برداری رسیده اند و‬ ‫از بروز معوقه های بانکی جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫نایب رییس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری‬ ‫بانکی تاکید کرد‪ :‬اس��تفاده نک��ردن بانک ها از خدمات‬ ‫این کانون برای س��رمایه گذاری خالف بخشنامه صادر‬ ‫شده مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده است‪.‬‬ ‫اس��ت و می تواند برای صیانت از منابع و هدایت درست‬ ‫ان به طرح های دارای توجیه‪ ،‬نقش مشاور را برای دولت‬ ‫ایف��ا کند‪ .‬وی اعالم کرد ک��ه این کانون به عنوان یکی‬ ‫از نق��اط تبلور همکاری بخش خصوصی و دولت اماده‬ ‫اس��ت ت��ا از تجربه ها و خدمات خود ب��رای همکاری با‬ ‫دولت استفاده کند‪.‬‬ ‫حقیقت پ��ژوه بی��ان ک��رد‪ :‬در نام��ه ای��ن کانون به‬ ‫رییس جمه��وری امده اس��ت‪ :‬همگان ب��اور داریم در‬ ‫شرایط حاکم بر اقتصاد ایران‪ ،‬یکی از چالش های پیش‬ ‫روی نظ��ام بانکی که امروز در قالب معضالت اقتصادی‬ ‫خودنمایی می کند افزایش مطالبات غیر جاری در شبکه‬ ‫بانکی به دلیل نبود مدیریت موثر ریس��ک اعتباری به‬ ‫منظ��ور تخصیص بهینه منابع و کاهش ریس��ک نکول‬ ‫تس��هیالت گیرندگان با اس��تفاده از الگوهای درس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫به طور حتم مس��ئولیت تشخیص و «ارزیابی طرح و‬ ‫مجری ان» و نیز «نظارت» بر مصرف منابع محدود مالی‬ ‫ب��ه منظور جلوگیری از معوقه ها‪ ،‬نمی تواند به صاحبان‬ ‫مناب��ع پولی و مالی (بانک ها یا موسس��ه های وابس��ته‬ ‫به انها) ی��ا صاحبان طرح های س��رمایه گذاری (بخش‬ ‫خصوصی یا نیمه خصوصی) واگذار ش��ود چرا که در هر‬ ‫دو ص��ورت می توان��د نتایجی که مملو از فس��اد و نبود‬ ‫شفافیت است به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت» کانون مش��اوران‬ ‫اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایران با هدف تحول در‬ ‫نگرش نظام بانکی پیرامون سرمایه گذاری های صنعتی‬ ‫و اقتصادی و بر اساس ماده پنجم قانون تسهیل اعطای‬ ‫تس��هیالت بانکی در سال ‪ ۱۳۸۷‬تاسیس شد و در ‪۱0‬‬ ‫س��ال گذشته بررس��ی توجیه فنی و اقتصادی ‪ ۴‬هزار‬ ‫طرح را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫البته پیش تر س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های‬ ‫اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد دولتی و حاکمیتی‬ ‫جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورمان‪ ،‬به عضویت‬ ‫این نهاد درامده اما برای نخس��تین بار اس��ت که بخش‬ ‫خصوصی از ایران به عضویت ان در می اید‪.‬‬ ‫کان��ون مش��اوران اعتباری و س��رمایه گذاری بانکی‬ ‫ایران از س��ال گذش��ته مش��اوره های س��رمایه گذاری‬ ‫ب��ه اش��خاص حقیقی و حقوق��ی خارج��ی را با هدف‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران در دس��تور‬ ‫کار ق��رار داد و توانس��ت به عنوان یک اژانس توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری (‪ )IPA‬در انجم��ن جهانی اژانس های‬ ‫توسعه سرمایه گذاری ثبت شود‪.‬‬ ‫این انجم��ن جهانی در س��ال ‪ ۱۹۹۵‬میالدی تحت‬ ‫قانون س��وئیس ثبت ش��د و اکنون دارای ‪ ۱۷0‬عضو از‬ ‫‪ ۱۳0‬کش��ور جهان اس��ت؛ هدف از تشکیل این انجمن‬ ‫ارائه بهترین ش��یوه های ارتقای سرمایه گذاری به اعضا‬ ‫اس��ت تا سرمایه گذاران را برای رس��یدن به نتیجه که‬ ‫همان بازدهی سرمایه است‪ ،‬هدایت کند‪.‬‬