روزنامه گسترش صنعت شماره 468

‫تنظیم‬ ‫سیاست های کالن‬ ‫با مشورت باشد‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 4‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 26‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2441‬دوره جدید شماره ‪ 4 468‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد قصد دارد برای برنامه های اینده با بخش خصوصی جلسه های مشورتی برگزار کند‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با حمید امانی‪ ،‬رییس بخش صنعت سازمان برنامه و بودجه‬ ‫دیپلماسی اقتصادی‪ ،‬پشتوانه بخش خصوصی باشد‬ ‫«رانا»‬ ‫با اپشن های جدید‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫به بازار می اید‬ ‫‪4‬‬ ‫دولت به فکر همفکری با بخش خصوصی افتاده است‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش«گسترشصنعت»ازوضعیتبازارموتورسیکلت‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫بازار موتورسیکلت های کار کرده‬ ‫داغ شد‬ ‫ یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪ 14 1397‬ذی الحجه ‪ 26 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 468‬پیاپی ‪2441‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تنظیم سیاست های کالن‬ ‫با مشورت باشد‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت بازنگری مزد کارگران‬ ‫در شورای عالی کار‬ ‫عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬افزایش‬ ‫‪۱۹.۵‬درصدی حداقل مزد کارگران در سال جاری جوابگوی رشد‬ ‫هزینه ها نیس��ت‪ .‬اسداهلل عباس��ی درباره تجدید نظر در دستمزد‬ ‫کارگران گفت‪ :‬افزایش ‪۱۹.۵‬درصدی حداقل مزد کارگران در سال‬ ‫‪ ۹۷‬جوابگوی رشد هزینه ها نیست‪ .‬از طرفی‪ ،‬تولیدکنندگان نیز با‬ ‫مشکالتی روبه رو هستند که نمی توانند خیلی سطح دستمزدها را‬ ‫باال ببرند‪ .‬عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫دولت به تنهایی نمی تواند بحث بازنگری و بررسی دوباره دستمزد‬ ‫حق��وق کارگران را در دس��تور کار ق��رار دهد‪ ،‬به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫باید با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلس��ه شورای‬ ‫ عالی کار برای انجام این مهم‪ ،‬تصمیم گیری شود‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬بعد از رشد‬ ‫شدید نرخ ارز در ماه های گذشته‪ ،‬بازارهای مختلف با تالطم جدی‬ ‫روبه رو ش��د که نتیجه ان تضعیف معیش��ت خانوارهای کارگری‬ ‫اس��ت‪ .‬در این راس��تا باید تصمیم هایی ب��رای تقویت خانوارهای‬ ‫معیشتی اتخاذ کرد‪ .‬عباسی تصریح کرد‪ :‬ارائه بسته های حمایتی‬ ‫غذایی ماهانه به خانوارهای اس��یب پذیر و زیر پوش��ش نهادهای‬ ‫حمایت��ی‪ ،‬کارگری‪ ،‬کارمندی و بازنشس��تگان‪ ،‬همچنین تقویت‬ ‫حمایت ه��ای بیمه ای کارگ��ران می تواند از راهکارهای موثر برای‬ ‫تقویت معیش��ت خانوارها باشد‪ .‬نماینده مردم رودسر و املش در‬ ‫مجلس دهم شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر مشکالت کارفرمایان‬ ‫رفع و ش��رایط برای بهبود درامدش��ان فراهم شود ب ه طور طبیعی‬ ‫می توان انتظار داش��ت که درامد کارگران نیز رش��د کند‪ .‬در این‬ ‫راستا باید تسهیالت و معافیت های مالیاتی لحاظ شود‪.‬‬ ‫تحریم های امریکا بر‬ ‫صنعت واگن سازی بی اثر است‬ ‫رییس هیات مدیره ش��رکت نوین صنع��ت رجا گفت‪ :‬صنعت‬ ‫تولید واگن قطار برخالف خودروسازی‪ ،‬با شمارگان تولید (تیراژ)‬ ‫پایین کار می کند و بر این اس��اس‪ ،‬تحریم های امریکا نمی تواند‬ ‫چندان بر ان تاثیرگذار باش��د‪ .‬فره��اد فرهمندمحمدی با بیان‬ ‫اینکه شبکه الکترونیکی کنترل اصلی واگن های خودکشش که‬ ‫تولی��د انها در داخل به دلیل ش��مارگان تولید پایین‪ ،‬اقتصادی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬مش��مول تحریم امریکایی ها شده که نیاز ساالنه به انها‬ ‫زیاد نیست‪ ،‬به ایرنا گفت‪ :‬عمده این قطعات از اتحادیه اروپا تامین‬ ‫می ش��ود که با توجه به حمایت های این اتحادیه از کشورمان در‬ ‫مقول��ه برجام‪ ،‬تامین ان تاکنون با مش��کل خاصی روبه رو نبوده‬ ‫است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تامین این تعداد قطعه یاد شده‪ ،‬اگر با‬ ‫تحریم روبه رو ش��ویم‪ ،‬از طریق سایر مسیرها و کشورها با صرف‬ ‫هزینه بیشتر ممکن است‪ .‬فرهمندمحمدی ادامه داد‪ :‬در مقابل‪،‬‬ ‫بخش ها و قطع��ات الکترونیک واگن های معمولی قابل تامین و‬ ‫تعمیر است و حتی اگر نتوان قطعات اصلی را از اروپا تهیه کرد‪،‬‬ ‫می ت��وان از قطع��ات چینی با عمر مفید کمتر اس��تفاده و انه ا را‬ ‫جایگزین کرد‪ .‬وی همچنین به قراردادهای واگن سازی سازمان‬ ‫گسترش و نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو) با شرکت های خارجی‬ ‫ت اما‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬این قراردادها بیشتر در زمینه مترو اس ‬ ‫با انجام مذاکره هایی با ایدرو مقرر ش��ده بخش��ی از ‪ ۲‬هزار واگن‬ ‫تولیدی به ناوگان ریلی بین شهری اختصاص داده شود‪.‬‬ ‫دیدار وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با پیشکسوتان اتاق بازرگانی‬ ‫دول��ت در برخ��ی از‬ ‫تصمیم گیری ه��ا ت�لاش کرد‬ ‫تا ش��رایط را ب��ه گونه ای پیش‬ ‫ببرد که کش��ور از سیاست های‬ ‫جدید بهره مند شود اما به دلیل‬ ‫مش��ورت نکردن‪ ،‬تصمیم های‬ ‫دول��ت واکن��ش معکوس��ی‬ ‫عامر کعبی‬ ‫را ب��ا خود ب��ه همراه داش��ت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت ه��ای پیش��ین از جمله‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫دول��ت یازدهم در ای��ن زمینه‬ ‫عملکرد متفاوتی داشتند‪ .‬پیش‬ ‫از دول��ت دوازدهم اصل بر این بود که دولت با مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬کمیسیون های تخصصی‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬کارشناسان‬ ‫و دیگر فعاالن مش��ورت می کرد‪ .‬به این دلیل مش��کالتی که در‬ ‫کش��ور به وجود می امد کمتر از س��طحی بود ک��ه اکنون با ان‬ ‫روبه رو هستیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مشورت کردن دولت مزیت دیگری‬ ‫را هم در پی داش��ت‪ .‬از مهم ترین مزیت های همفکری این بود‬ ‫که افراد در جریان تصمیم ها قرار می گرفتند و مجلس و بخش‬ ‫خصوصی تالش می کردند تا دولت در اجرای سیاس��ت ها موفق‬ ‫باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬در دولت دوازدهم این اتفاق مانند گذشته رخ‬ ‫نداد‪ .‬این موضوع س��بب شد تا دولت زمان اجرای سیاست های‬ ‫مورد نظر با بروز اختالف و تنش روبه رو شود‪ .‬فعاالن اقتصادی‬ ‫زمانی می توانند در اجرای سیاس��ت های کالن به دولت کمک‬ ‫کنند که هم از انتفاع خودش��ان مطمئن باشند و هم بدانند که‬ ‫ب��رای اجرای یک سیاس��ت کالن چه کاری بای��د انجام دهند‪.‬‬ ‫متاسفانه سیاست های دولت به گونه ای بود که بخش خصوصی‬ ‫از این موضوع احساس امنیت نمی کرد و بی ثباتی بازار باعث شد‬ ‫که انتفاع اقتصادی بخش خصوصی با مشکل روبه رو شود‪ .‬پس‬ ‫از مدتی اتفاق دوم رخ داد و بخش خصوصی نمی دانس��ت باید‬ ‫چه کاری انجام دهد تا دولت از معضل کنونی خارج ش��ود‪ .‬این‬ ‫اتفاق به نوع دیگری در رابطه مجلس و دولت هم به وجود امد‪.‬‬ ‫دولت در این زمینه می تواند با اس��تفاده از نظر مجلس و بخش‬ ‫خصوص��ی سیاس��ت های مورد نظر را به لح��اظ کیفی و زمینه‬ ‫اجرای��ی ارتق��ا دهد‪ .‬در این صورت مجل��س و بخش خصوصی‬ ‫هم به کمک دولت می رود و چنین مشکالتی تکرار نمی شود‪.‬‬ ‫احمد پور فالح‬ ‫پیش از این‪ ،‬وزیران از‬ ‫مشاوره بخش خصوصی‬ ‫استفاده می کردند و‬ ‫این موضوع‬ ‫باعث می شد‬ ‫سیاست گذاری ها به‬ ‫گونه ای باشد که هم‬ ‫دولت و هم بخش‬ ‫خصوصی پیش از اعالم‬ ‫رسمی‪ ،‬اماده ان باشند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد قصد دارد برای برنامه های اینده با بخش خصوصی جلسه های مشورتی برگزار کند‬ ‫دولت به فکر همفکری با بخش خصوصی افتاده است‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫فعاالن بخش خصوصی در بس��یاری از گفت وگوها‬ ‫تاکید ک��رده بودند ک��ه دلیل مش��کالت اقتصادی‪،‬‬ ‫بی توجه��ی دولت به انها اس��ت‪ .‬دول��ت در ماه های‬ ‫گذش��ته‪ ،‬به وی��ژه پ��س از خ��روج امری��کا از برجام‬ ‫تصمیم های��ی گرفت که اجرای انها ب��ا موانع جدی‬ ‫هم��راه ب��ود‪ .‬در برخ��ی از م��وارد دولت نتوانس��ت‬ ‫سیاست هایی را که مد نظر قرار داده اجرا کند و این‬ ‫موضوع باعث ش��د ش��رایط اقتصادی ایران به سمت‬ ‫کاهش ارزش پول ملی حرکت کند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬ب��ه تازگی محمد ش��ریعتمداری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همزمان با هفته دولت‬ ‫در دیدار با پیشکس��وتان اتاق بازرگانی گفته اس��ت‪:‬‬ ‫انتظار دولت حضور فعاالنه نمایندگان باتجربه بخش‬ ‫خصوص��ی در فرایند تصمیم گیری ها اس��ت و دکتر‬ ‫روحان��ی کابینه را موظف کرده اند ب��ا مراجع فکری‬ ‫جامع��ه گفت وگوی نزدیک داش��ته باش��ند‪ .‬من به‬ ‫نمایندگی از صنعت گزارش صحبت های دلس��وزانه‬ ‫شما را به دولت خواهم داد‪.‬‬ ‫موض��وع همفک��ری دولت با بخ��ش خصوصی اما‬ ‫موضوع دیروز و امروز تولیدکنندگان نبوده و نیست‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬بس��یاری از فع��االن بخش خصوصی از‬ ‫دولت گالیه کرده بودند که چرا در سیاست گذاری ها‬ ‫و تصمیم گیری ه��ا ب��ا بخ��ش خصوص��ی مش��ورت‬ ‫نمی کند‪ .‬اکنون با توجه ب��ه وعده های وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به نظر می رسد دولت تمایل دارد در‬ ‫بخش تولید حداقل حرف بخش خصوصی را بش��نود‬ ‫ام��ا اینکه چطور و چگون��ه این اتفاق رخ خواهد داد‪،‬‬ ‫هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹همفکری دولت و بخش خصوصی‬ ‫فعاالن بخ��ش خصوصی در این زمین��ه معتقدند‬ ‫دولت باید جدی تر پای میز مذاکره بنشیند و مشورت‬ ‫با بخش خصوصی به یک دیدار با پیشکس��وتان اتاق‬ ‫بازرگانی ختم شود‪ .‬احمد پور فالح‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫صنایع ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران درب��اره همکاری و مش��ورت دول��ت با بخش‬ ‫خصوصی به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬در جلسه ای‬ ‫که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با پیشکسوتان اتاق‬ ‫بازرگانی داشت اعالم کردیم که پیش از این‪ ،‬وزیران‬ ‫از مش��اوره بخش خصوصی استفاده می کردند و این‬ ‫موضوع باعث می ش��د سیاس��ت گذاری ها به گونه ای‬ ‫باش��د که هم دولت و هم بخ��ش خصوصی پیش از‬ ‫اعالم رس��می‪ ،‬اماده ان باش��ند و منافع هر دو دیده‬ ‫‹ ‹مشکالت از در حل شود‪ ،‬نه از پنجره‬ ‫ش��ده باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬در دوره کنونی و در دولت‬ ‫محمود نجفی س��هی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع اتاق‬ ‫دوازده��م چنی��ن اتفاقی رخ ن��داده و اگر هم دولت‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع و معادن ایران درب��اره همفکری‬ ‫مشورتی از بخش خصوصی می گیرد‪ ،‬بدون هماهنگی‬ ‫دولت با بخش خصوصی به «گس��ترش‬ ‫اتاق های بازرگانی است و پارلمان بخش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬در همه حالت همفکری‬ ‫خصوصی هیچ نماین��ده ای را برای این‬ ‫و مش��ورت می توان��د کم��ک کن��د تا‬ ‫کار معرفی نکرده است‪.‬‬ ‫سیاست های مورد نظر دولت به کارکرد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از گفته های وزیر صنعت‪،‬‬ ‫کافی و اجرای مناسب برسد‪.‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت این ط��ور برداش��ت‬ ‫نجفی س��هی با بیان اینکه دولت باید‬ ‫می ش��ود که ای��ن وزارتخان��ه در دولت‬ ‫عزم کافی برای حل مس��ائل و مشورت‬ ‫دوازدهم قصد داش��ته با انجمن ها وارد‬ ‫محمود نجفی سهی‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬برای حل‬ ‫مذاکره ش��ود و مش��ورت در حوزه های‬ ‫سرمایه دارانی که‬ ‫مش��کالت موجود باید از در وارد ش��د‪.‬‬ ‫متفاوت با تشکل های تخصصی باشد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬در برخی از حوزه ها شمولیت امروز ارز زیادی دارند رفع مش��کالت بدون همفکری با بخش‬ ‫از نوسان های نرخ ارز‬ ‫خصوصی مانن��د وارد ش��دن از پنجره‬ ‫بحث بیش از یک انجمن اس��ت و باید‬ ‫استقبال می کنند‪ .‬این‬ ‫نگاه کالن تری به موضوع وجود داش��ته در حالی است که فعاالن است‪.‬‬ ‫باش��د‪ .‬یکی از دالیلی ک��ه در ماه های اقتصادی و تولیدکنندگان وی با بیان اینکه از دوره های پیشین‬ ‫گذش��ته کش��ور با برخی مشکالت در به دنبال ثبات هستند‪ .‬تا کن��ون این موضوع بارها مطرح ش��ده‬ ‫حوزه تصمیم گیری روبه رو شد‪ ،‬تضاد و متاسفانه دولت با برخی که ‪ ۸۰‬درصد درگیر تحریم های داخلی‬ ‫سیاست ها شرایط را‬ ‫هس��تیم‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬اگ��ر ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تض��ارب منافع بود‪ .‬ب��ه این دلیل طرف‬ ‫برای افرادی که به دنبال‬ ‫مش��کالتی که ب��ه تحریم ه��ای داخلی‬ ‫مش��ورت عالوه بر اینک��ه باید تخصص‬ ‫بی ثابتی بودند‬ ‫مربوط می شود به موقع برطرف می شد‬ ‫داش��ته باش��د باید تضاد مناف��ع را هم‬ ‫فراهم کرد‬ ‫ام��روز نگ��ران ‪ ۲۰‬درصد مش��کلی که‬ ‫بشناس��د و بتواند موض��وع را این گونه‬ ‫تحلیل کند‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران با بیان اینکه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به صراحت وعده همکاری و مشورت‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم برای برگزاری این جلس��ه ها‬ ‫به س��رعت زمینه سازی ش��ود‪ .‬امروز دولت و بخش‬ ‫خصوصی به مشورت با یکدیگر نیاز دارند و برگزاری‬ ‫جلسه های مش��ورتی به هر دو طرف کمک می کند‪.‬‬ ‫در این شرایط طبیعی است که کشور نیز با مشکالت‬ ‫کمتری روبه رو ش��ود‪ .‬در شرایطی که دولت و بخش‬ ‫خصوصی از مش��کالت کنونی بی��رون روند‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتصادی و معیشتی مردم نیز بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫امریکا ان را تشدید کرده نبودیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت��ی با بیان اینکه ش��خصی خالف‬ ‫مالیات��ی کرده و ح��اال می خواهد پ��ول را بدهد اما‬ ‫دولت دس��ته چک او را می بندد‪ ،‬گفت‪ :‬قانون مالیات‬ ‫یکی از جدی ترین مش��کالت امروز بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت باید تالش کند تا هم مطالبات خودش‬ ‫پرداخت ش��ود و هم بخش خصوصی بتواند کارش را‬ ‫ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی درباره نوسان های اخیر نرخ ارز در کشور گفت‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران و س��رمایه دارانی که امروز ارز زیادی‬ ‫دارند طبیعی است که از نوسان های نرخ ارز استقبال‬ ‫کنن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که فع��االن اقتصادی و‬ ‫تولیدکنن��دگان به دنبال ثبات هس��تند‪ .‬متاس��فانه‬ ‫دولت در ماه های گذشته با برخی سیاست ها شرایط‬ ‫را برای اف��رادی که به دنبال بی ثابت��ی بودند فراهم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نجفی سهی با بیان اینکه زمان دولت هفتم و هشتم‬ ‫طرحی نوش��ته شد که بر اساس ان‪ ،‬اصالح برخی از‬ ‫قوانین دیده ش��ده بود‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال‪ ،‬هیچ کدام‬ ‫از ان طرح ه��ا به قانون تبدیل نش��د و هنوز وضعیت‬ ‫بهبود کافی نیافته است‪.‬‬ ‫برخ��ی از فع��االن اقتصاد ام��روز می خواهند برای‬ ‫تسهیل فعالیت های خود بدهی های گذشته را تسویه‬ ‫کنند اما متاس��فانه در این مس��یر ب��ا موانع بزرگی‬ ‫روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال اقتصاد با اش��اره به اینک��ه امروز عمده‬ ‫مش��کالت کش��ور به حوزه گم��رک و ترخیص کاال‬ ‫مربوط می شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬گمرک متاسفانه در این‬ ‫زمینه همکاری کافی را با تولیدکننده ندارد‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬تولیدکننده به دلیل ش��رایط اقتصادی موجود‬ ‫دائم بدهکار می شود‪ .‬این در حالی است که نمی تواند‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند تا بتواند تولید‬ ‫را ادامه دهد‪ .‬این سیاست ها باعث می شود مشکالت‬ ‫حوزه تولید تشدید شود‪.‬‬ ‫راهکاری برای حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫حمیدرض��ا سیمه س��از‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد درباره‬ ‫حمای��ت از کاالی داخلی توضیح داد‪ :‬دولت در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬پیوس��ته ب��ه مصرف کنن��دگان ایران��ی توصیه‬ ‫می کن��د ک��ه برای رون��ق اقتص��اد مل��ی و حمایت از‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی کاالی ایران��ی بخرن��د‪ .‬اگ��ر‬ ‫نیم نگاهی ب��ه طی��ف مصرف کنن��دگان کاال در ایران‬ ‫بیندازیم‪ ،‬درمی یابیم عالوه بر مردمی که مایحتاج خود‬ ‫را به ص��ورت کاال و خدمت می خرند‪ ،‬این س��ازمان ها‬ ‫هس��تند که بخش زیادی از خریده��ای مربوط به کاال‬ ‫و خدم��ات را به خود اختصاص داده اند؛ س��ازمان هایی‬ ‫که بزرگترین مصرف کنندگان کاال در کش��ور به شمار‬ ‫می روند و مدیریت بخش قابل توجهی از انها در اختیار‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫سیمه ساز با بیان اینکه بدیهی است که این سازمان ها‬ ‫اگر خری��د کاالی ایرانی را در اولویت ق��رار دهند گام‬ ‫بس��یار موثری در مس��یر تحقق ش��عار س��ال برداشته‬ ‫می ش��ود‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬اما دولت با وجود داشتن اراده‬ ‫کافی و تصویب و ابالغ ایین نامه های اجرایی بی ش��مار‬ ‫برای س��وق دادن سازمان های دولتی به خرید کاالهای‬ ‫داخلی‪ ،‬در این زمینه توفیق چندانی به دس��ت نیاورده‬ ‫است‪ .‬از همین رو‪ ،‬همچنان شاهدی م که تولیدکنندگان‬ ‫داخلی از شرکت ها و سازمان های دولتی به دلیل خرید‬ ‫کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند گله مند هستند‪.‬‬ ‫واقعیت این است که ریشه بروز چنین مشکالتی ‪ ،‬نبود ‬ ‫پایگاه اطالعاتی یکپارچه در کش��ور است؛ پایگاهی که‬ ‫در ان داده های مربوط به کاالهای در گردش(مصرفی)‬ ‫س��ازمان های دولت��ی به صورت یکپارچ��ه جمع اوری‪،‬‬ ‫نگهداری و به روز رسانی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬به اعتقاد برخی‬ ‫از صاحب نظران‪ ،‬قرن گذش��ته قرن حکمرانی نفت بود ‬ ‫چرا که بس��یاری از چالش های سیاسی و اقتصادی قرن‬ ‫گذش��ته متاثر از نفت و نرخ ان بو د اما با نزدیک شدن‬ ‫به پایان قرن ‪ ۲۰‬میالدی و اغاز قرن حاضر نشانه هایی‬ ‫از ظه��ور یک ق��درت جدید نمایان ش��د؛ اطالعات‪ .‬به‬ ‫گفته سیمه ساز‪ ،‬قرن ‪ ۲۱‬قرن حکمرانی اطالعات است‪.‬‬ ‫اکنون موفقیت متعلق به سازمان هایی است که بتوانند‬ ‫ب��ا اس��تفاده از ابزارهای فناوران��ه‪ ،‬اطالعات در گردش‬ ‫خ��ود را ب��ه بهترین ش��کل مدیریت کنن��د‪ .‬نگهداری‬ ‫س��وابق اطالعاتی‪ ،‬به س��ازمان ها ام��کان می دهد تا با‬ ‫تحلیل های اطالعاتی‪ ،‬نسبت به وضع گذشته و موجود‬ ‫ش��ناخت حاصل کنند‪ .‬این شناخت مثل چراغی است‬ ‫که س��ازمان را یاری می دهد تا برای بهبود فرایند ها و‬ ‫کاهش هزینه ها بتواند شفاف و بدون ابهام برنامه ریزی‬ ‫کن��د‪ .‬مدیریت اطالعات و کنت��رل و نظارت بر خرید و‬ ‫ت��دارکات کاالهای مصرفی می توان��د کمک فراوانی به‬ ‫دول��ت در جهت هدایت خریدهای خارجی به س��مت‬ ‫تولیدات داخلی کند‪ .‬واحده��ای عملیاتی مانند خرید‬ ‫و تدارکات‪ ،‬نگهداری و تعمیر (نت)‪ ،‬طراحی و تولید‪.‬‬ ‫س��ازمان های دولتی برای اس��تفاده از کاالی ایرانی‬ ‫در عمل با مش��کل روبه رو هس��تند زیرا هیچ س��از کار‬ ‫عملیات��ی ب��رای شناس��ایی و مرتبط س��ازی کاالهای‬ ‫وارداتی با مش��ابه داخلی وجود ن��دارد که از طریق ان‬ ‫بتوان کاالهای داخلی مش��ابه کاالی وارداتی مورد نظر‬ ‫را ب��ه مصرف کننده یا خریدار معرفی کرد‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫ی��ک واحد نگهداری و تعمی��رات را در نظر بگیرید که‬ ‫ب��ه یک قطعه یدکی معین نیاز دارد‪ .‬در این گونه موارد‬ ‫روال این اس��ت که اگر قطعه مورد نظر در انبار سازمان‬ ‫وجود داش��ته باشد‪ ،‬کاال از انبار تامین می شود‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬واحد خرید و تدارکات سازمان‪ ،‬برای خرید‬ ‫کاالی مورد نظر اقدام می کند که این کار در بس��یاری‬ ‫از موارد به خرید کاال از تولیدکنندگان غیرایرانی منجر‬ ‫می شود‪ .‬در شرایطی که واحد خرید و تدارکات ملزم به‬ ‫تامین س��ریع کاال است‪ ،‬واضح است که نمی توان از ان ‬ ‫انتظار داشت کاالی داخلی مشابه انچه درخواست شده‬ ‫را پیدا کن��د‪ .‬واحدهای خرید و تدارکات به طور عمده‬ ‫با توجه به س��وابق قبلی کاالی درخواستی را می خرند‬ ‫و در این مس��یر از هیچ منبع اطالعاتی برای شناسایی‬ ‫کاال بهره مند نیستند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد با بیان اینک��ه یکی دیگر از‬ ‫اقدام های��ی که دول��ت می تواند در جه��ت حمایت از‬ ‫تولیدکننده داخلی و افزایش رونق اقتصادی انجام دهد‪،‬‬ ‫شناس��ایی کاالهای پرمصرف وارداتی اس��ت که مشابه‬ ‫داخل��ی ندارند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر دولت بتواند در س��طح‬ ‫سازمان های زیرمجموعه اش کاالهای پرمصرف وارداتی‬ ‫را که مش��ابه داخلی برای ان وجود ندارد‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫کند‪ ،‬می تواند این حجم مصرف از کاالهای خارجی که‬ ‫توجیه بومی سازی دارند را به سمت بومی سازی و تولید‬ ‫داخل هدایت کند اما مشکل اصلی برای انجام این کار‬ ‫غیرممکن بودن تجمیع و تحلیل مصارف و شناس��ایی‬ ‫کاالهای وارداتی پرمصرف است‪ .‬فرض کنیم یک کاالی‬ ‫وارداتی برای بومی سازی به تولید کننده داخلی پیشنهاد‬ ‫می شود؛ نخس��تین پرس��ش تولیدکننده داخلی برای‬ ‫تولید کاالی پیش��نهادی‪ ،‬میزان خرید یا سرانه مصرف‬ ‫ان کاال است‪ .‬بدیهی است برای یک تولید کننده انجام‬ ‫مهندس��ی معکوس و بومی س��ازی کاالهایی که سرانه‬ ‫مصرف پایینی دارند صرفه اقتصادی ندارد و از نظر مالی‬ ‫توجیه پذیر نیست ‪ ،‬مگر انکه مصرف کننده (سازمان های‬ ‫دولتی) حاضر باش��د کاال را با بهای تمام شده بیشتری‬ ‫نس��بت به کاالی وارداتی خریداری کند‪ .‬موضوعی که‬ ‫در بس��یاری از موارد به ان اش��اره می ش��ود‪ ،‬این است‬ ‫که کاالی ایرانی گران تر از نمونه وارداتی ان اس��ت‪ .‬به‬ ‫جز مواردی مانند اعمال سیاس��ت دامپینگ از س��وی‬ ‫تولیدکنندگان خارجی که گاهی اوقات انجام می شود‪،‬‬ ‫س��رانه تولید نقش تعیین کننده ای در بهای تمام ش��ده‬ ‫ی��ک کاال دارد زیرا با افزایش میزان تولید و سرش��کن‬ ‫ش��دن برخی هزینه ها‪ ،‬به��ای تمام ش��ده کاال کاهش‬ ‫می یاب د اما مش��کل این اس��ت که درحال حاضر امکان‬ ‫تحلیل مصارف و شناس��ایی کاالهای پرمصرف وارداتی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬علت هم نبود پایگاه اطالعاتی یکپارچه ای‬ ‫است که از طریق ان امکان تجمیع و شناسایی کاالهای‬ ‫وارداتی پرمصرف فراهم شود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪ 14 1397‬ذی الحجه ‪ 26 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 468‬پیاپی ‪2441‬‬ ‫خبر‬ ‫«رانا» با اپشن های جدید‬ ‫تا پایان امسال به بازار می اید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت موتورسیکلت در‬ ‫حال روزامد شدن بود‬ ‫اما فرسودگی ان سبب‬ ‫شده تا در نوس ان های‬ ‫اقتصادی بیشتر‬ ‫اسیب پذیر باشد‪ .‬حال‬ ‫باید دید با این وضعیت‪،‬‬ ‫سرنوشت کارخانه های‬ ‫مونتاژکننده چه خواهد‬ ‫شد‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت بازار موتورسیکلت‬ ‫بازار موتورسیکلت های کار کرده داغ شد‬ ‫تولید و عرضه‪ ،‬سرگردان شیوه نامه ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار خودرو از اغاز سال شاهد نوسان های قیمتی‬ ‫زیادی بوده اما در بازار موتورس��یکلت عنوان شد با‬ ‫مدیریت انجمن و اتحادیه های این صنف‪ ،‬فقط بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درص��د قیمت ها افزایش یافت‪ .‬خبرهای‬ ‫هفته پایانی مرداد حاکی از روند صعودی قیمت ها‬ ‫در این بازار اس��ت که یکی از دالیل این امر الزامی‬ ‫شدن شماره گذاری موتورس��یکلت های برقی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پیش ت��ر برقی ها مع��اف از پالک گ��ذاری بودند‬ ‫ام��ا چ��ون ای��ن روند س��بب ش��د ت��ا بیم��ه این‬ ‫ن��وع موتورس��یکلت ها در هال��ه ای از ابهام باش��د‬ ‫ش��ماره گذاری برقی ها در دس��تور کار پلیس راهور‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام پالک گذاری‬ ‫نداشتند‪ .‬از این رو‪ ،‬امار فروش انها خیلی باال نبوده‬ ‫و شماره گذاری این موتورسیکلت ها دشوار نیست‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت موتورس��یکلت درب��اره رابطه‬ ‫پالک گ��ذاری و افزایش قیمت ه��ا توضیح داد‪ :‬بازار‬ ‫تقاضا بس��یار پایین است و شماره گذاری نمی تواند‬ ‫دلیلی برای افزایش قیمت ها باش��د‪ .‬نرخ محصوالت‬ ‫بیشتر تحت تاثیر نوسان های ارزی است‪.‬‬ ‫وی در این باره افزود‪ :‬موتورسیکلت جزو اولویت‬ ‫دوم برای دریافت ارز قرار دارد؛ ممکن اس��ت یکی‬ ‫دیگر از دالیل گرانی موتورسیکلت این امر باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستور ترخیص بدون اجرا‬ ‫ضیاءمقدم در ادامه گفت وگو به قطعات دپو ش��ده‬ ‫در کمرگات کش��ور پرداخت و گفت‪ :‬خبرها نشان‬ ‫می دهد مسئوالن برای متوقف نشدن تولید‪ ،‬دستور‬ ‫ترخی��ص م��واد اولیه و قطعات مورد نی��از تولید را‬ ‫ب��دون پرداخت مابه التفاوت ن��رخ ارز دولتی و ازاد‬ ‫ص��ادر کرده اند ام��ا گمرکات هنوز ب��رای ترخیص‬ ‫قطعات و حتی مواد اولیه اقدام نکرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نوعی بالتکلیفی در واحدهای صنعتی‬ ‫حکفرماس��ت که تولی��د را تحت الش��عاع قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به مصوبه ‪ ۱۶‬مرداد (ترخیص بدون‬ ‫پرداخت مابه التفاوت) هنوز اقدام جدی انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهمن ضیاءمق��دم‪ ،‬دبیر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت درباره وضعیت بازار این وسیله نقلیه‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬بنابر شیوه نامه پلیس‬ ‫راه��ور بر اس��اس قوانینی که این نه��اد دارد تمام‬ ‫موتورسیکلت ها ملزم به شماره گذاری شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقبال نسبت به کار کرده ها‬ ‫وی با اش��اره به بخشنامه پلیس راهور‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت یاداور‬ ‫این بخش��نامه امده اس��ت تعدادی از شرکت های‬ ‫ش��د‪ :‬بازار تقاضای این وسیله نقلیه نسبت به سال‬ ‫تولیدی و بازرگانی برای فروش موتورس��یکلت های‬ ‫گذش��ته دچ��ار افت زیادی ش��ده و امارها نش��ان‬ ‫برقی ب��دون پالک اق��دام کرده اند ک��ه در صورت‬ ‫می دهد تولید امس��ال زیر ‪ ۵۰‬هزار موتورس��یکلت‬ ‫مشاهده باید توقیف شوند‪.‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫عنوان می ش��ود چون ن��رخ خودروها‬ ‫موتورسیکلت در پاس��خ به پرسشی‬ ‫به یکباره افزایش بس��یاری داش��ته این‬ ‫مبنی ب��ر اینک��ه ای��ن قانون ش��امل‬ ‫مس��ئله سبب شده تا بازار موتورسیکلت‬ ‫تم��ام موتورس��یکلت های برق��ی در‬ ‫تا حدودی گرم ش��ود و افراد برای خرید‬ ‫س��طح ش��هر می ش��ود‪ ،‬گف��ت‪ :‬به‬ ‫به این بازار روی اورند‪.‬‬ ‫احتم��ال زی��اد‪ ،‬ای��ن قانون ش��امل‬ ‫ضیاءمق��دم درای��ن ب��اره گف��ت‪ :‬این‬ ‫تم��ام موتورس��یکلت ها چ��ه انهایی‬ ‫بهمن ضیاء مقدم‬ ‫موضوع صح��ت ندارد زیرا بازار خودرو و‬ ‫که پیش ت��ر فروخته ش��ده اند و چه‬ ‫جنس نیاز مشتری با بازار موتورسیکلت‬ ‫موتورس��یکلت های جدید می ش��ود‪.‬‬ ‫تقاضا بسیار پایین‬ ‫متفاوت است‪ .‬امروز قشر ضعیف جامعه‬ ‫برای روش��ن ش��دن موضوع انجمن‬ ‫است و شماره گذاری‬ ‫که بیش��تر متقاضی موتورسیکلت است‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت قرار‬ ‫نمی تواند دلیلی‬ ‫برای افزایش‬ ‫وقت��ی نرخ این وس��یله نقلی��ه از ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫است جلسه ای با پلیس راهور داشته‬ ‫قیمت ها باشد‪.‬‬ ‫میلی��ون ب��ه ‪ ۶‬میلیون می رس��د دیگر‬ ‫باشد و پرس��ش هایی درباره جزئیات‬ ‫نرخ محصوالت‬ ‫امکان خرید ان را ندارد‪.‬‬ ‫این شیوه نامه مطرح کند‪.‬‬ ‫بیشتر تحت تاثیر‬ ‫وی از اس��تقبال م��ردم نس��بت ب��ه‬ ‫از‬ ‫مردم‬ ‫اس��تقبال‬ ‫او در ادام��ه به‬ ‫نوسان های‬ ‫موتورس��یکلت های کار ک��رده خب��ر داد‬ ‫موتورس��یکلت های برقی پرداخت و‬ ‫ارزی است‬ ‫و گف��ت‪ :‬مش��کل بزرگی که ام��روز در‬ ‫گفت‪ :‬برقی ها اقب��ال زیادی در بازار‬ ‫بازار موتورسیکلت ایجاد ش��ده این است که مردم‬ ‫به س��وی خری��د موتورس��یکلت های دس��ت دوم‬ ‫روی اورده ان��د و تفاوتی ندارد کاربراتوری باش��د یا‬ ‫انژکتوری‪ .‬به طور قطع این امر به تش��دید الودگی‬ ‫در اینده ای نزدیک منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫ضیاءمق��دم در پایان گفت‪ :‬به دلی��ل بالتکلیفی‬ ‫که در ش��رایط حاضر وج��ود دارد وضعیت تولید و‬ ‫بازار موتورسیکلت خیلی مناسب نیست‪ .‬محصوالت‬ ‫سفارش ش��ده ترخی��ص نمی ش��ود و ب��ا توجه به‬ ‫نوسان های ارزی که وجود دارد نمی توان نرخ نهایی‬ ‫تعیین کرد‪ .‬این وضعیت سبب شده تا تولیدکننده‬ ‫نتواند بازاری داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش عرضه‬ ‫است‪.‬‬ ‫� موتورسیکلت‪ ،‬کاالی سرمایه ای‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬خادم منص��وری از تمای��ل برخ��ی از‬ ‫ش��هروندان ب��ه خرید ای��ن کاال و حض��ور در بازار‬ ‫موتورس��یکلت خب��ر داد و گف��ت‪ :‬موتورس��یکلت‬ ‫نیز مانند خودرو به کاالی س��رمایه ای برای قش��ر‬ ‫ضعیف ت��ر جامعه تبدیل ش��ده و افراد ب��دون نیاز‬ ‫موتورس��یکلت را خری��داری و در من��زل نگهداری‬ ‫می کنن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬پیش فروش موتورس��یکلت‬ ‫می توان��د مانع از بروز مش��کالتی همچون افزایش‬ ‫حبابی قیمت ها در این بازار شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬خرید موتورسیکلت به عنوان‬ ‫س��رمایه گذاری‪ ،‬بیشتر ش��امل موتورسیکلت های‬ ‫هندی می شود و از موتورسیکلت های چینی اقبال‬ ‫زیادی نشده است‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ازندگان هندی حتی‬ ‫اجازه س��اخت کوچک ترین قطعه را به تولیدکننده‬ ‫ایرانی نمی دهند و حتی عنوان می شود مونتاژ را هم‬ ‫خ��ود انجام می دهند‪ .‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه در ای��ن باره گفت‪ :‬برای‬ ‫رفتن به س��وی تولید موتورس��یکلت های پیشرفته‬ ‫یکی از تولیدکنندگان داخلی خط تولید س��یلندر‬ ‫موتورسیکلت را وارد کرده است‪ .‬قرار بود این پروژه‬ ‫مهر ماه کلید بخورد اما تحریم ها فعال اجرای ان را‬ ‫به تعویق انداخته است‪.‬‬ ‫خادم منصوری در پایان تاکید کرد‪ :‬موتورسیکلت‪،‬‬ ‫صنعتی پیچیده نیست که نتوان به این سو حرکت‬ ‫کرد ام��ا وضعیت فعل��ی ادامه فعالیت ه��ا را برای‬ ‫روزام��دی ب��ا چال��ش روب��ه رو کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به ط��ور نمونه‪ ،‬تع��داد نیروی‬ ‫انس��انی کارخانه ای که با حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫نیروی انسانی فعالیت می کرد به دلیل‬ ‫مش��کالت‪ ،‬به ‪ ۱۰۰‬نف��ر کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این موضوع در س��ال تولید و‬ ‫حمایت از تولید ملی مطلوب نیست‪.‬‬ ‫در ای��ن راس��تا‪« ،‬گس��ترش صنعت» به س��راغ‬ ‫محمد خادم منصوری‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫موتورس��یکلت و دوچرخه رف��ت‪ .‬او درباره وضعیت‬ ‫قیمت ها گفت‪ :‬به لحاظ نرخ‪ ،‬بازار نسبت به گذشته‬ ‫تغییر زیادی نداشته است‪ .‬برخی واردکنندگان که‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��رای قطع��ات دریافت کرده‬ ‫بودن��د با همان نرخ‪ ،‬نرخ تمام ش��ده را محاس��به و‬ ‫محص��والت را به ب��ازار عرضه کرده ان��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫شاید تفاوت نرخ بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد باشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬امروز عمده مش��کالت دپو شدن‬ ‫مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی در‬ ‫گمرکات کشور اس��ت‪ .‬وقتی عرضه کاهش یابد به‬ ‫ط��ور قطع در پی ان‪ ،‬قیمت ها نی��ز تغییر خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ریی��س اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و‬ ‫دوچرخ��ه درباره وضعیت ب��ازار تقاضا‬ ‫نی��ز گف��ت‪ :‬چ��ون تولید اف��ت کرده‬ ‫می ت��وان گف��ت ام��ار تقاض��ا باالتر از‬ ‫عرضه اس��ت‪ .‬در وضعی��ت حاضر یکی‬ ‫از تولیدکنن��دگان برای ت��وازن عرضه‬ ‫و تقاضا برای پیش ف��روش محصوالت‬ ‫اق��دام کرده اس��ت‪ .‬ب��ه ای��ن ترتیب‪،‬‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫واسطه ها که موتورسیکلت را خریداری‬ ‫و در انب��ار دپ��و می کنن��د‪ ،‬ح��ذف‬ ‫تعداد کارکنان کارخانه ای‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫که با حدود ‪ ۶۰۰‬نیروی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البت��ه پیش ف��روش انسانی فعالیت می کرد به‬ ‫موتورسیکلت به لحاظ زمانی با خودرو دلیل مشکالت‪ ،‬به ‪۱۰۰‬‬ ‫متفاوت است و اغلب پس از یک هفته‪ ،‬نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫این موضوع در سال تولید‬ ‫محصول تحویل مشتری می شود‪.‬‬ ‫و حمایت‬ ‫از‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫وی درباره استقبال‬ ‫از تولید ملی‬ ‫این طرح گف��ت‪ :‬فعال یک تولیدکننده‬ ‫مطلوب نیست‬ ‫ان را اجرا کرده و هنوز گسترده نشده‬ ‫� سخن اخر‬ ‫صنع��ت موتورس��یکلت در ح��ال‬ ‫ روزامد ش��دن بود اما فرس��ودگی ان‬ ‫سبب شده تا در نوس ان های اقتصادی‬ ‫بیشتر اسیب پذیر باشد‪ .‬حال باید دید‬ ‫با این وضعیت‪ ،‬سرنوشت کارخانه های‬ ‫مونتاژکنن��ده چ��ه خواه��د ش��د‪ .‬ایا‬ ‫ش��رایط حاض��ر باع��ث غربالگری در‬ ‫این صنعت خواهد ش��د و تولیدکننده‬ ‫واقعی از مونتاژکننده جدا می شود؟‬ ‫بسته حمایتی صنایع قطعه سازی و خودروسازی در راه است‬ ‫مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرو و نیرو محرک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت از تدوین بس��ته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی‬ ‫و قطعه سازی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬بازار خودرو کش��ور در ماه های گذشته فراز و نشیب‬ ‫فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه امریکا از برجام و در پی ان زمزمه ها‬ ‫و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی ش��ریکان خارجی خودروسازان‬ ‫ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش نرخ خودروهای تولید داخل‬ ‫ک��ه کمتر از ‪ ۴۵‬میلیون تومان نرخ دارند‪ ،‬س��بب افزای��ش نرخ در بازار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اشفتگی قیمت ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود‪ ،‬به ویژه انکه از‬ ‫‪ ۲۱‬فروردین‪ ،‬همزمان با اعالم سیاس��ت های ارزی جدید‪ ،‬تا پایان خرداد‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیون یورو برای واردات این کاال اختصاص یافت؛‬ ‫البته از اغاز تیر‪ ،‬ش��یوه نامه ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای‬ ‫خارجی ابالغ شد‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬محس��ن صالحی نیا‪ ،‬معاون امور صنای��ع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به ایرنا گفته بود‪ :‬اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد‪،‬‬ ‫منطقی است که به سقف تسهیالت خودروسازان نیز افزوده شود‪ .‬در این‬ ‫زمینه‪ ،‬به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی شد و برای کل خودروسازی‬ ‫کش��ور حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیالت درخواست‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬امیرحس��ین قناتی‪ ،‬مدیرکل دفت��ر صنایع خودرو و‬ ‫نیرو محرکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به شاتا گفت‪ :‬دولت به دنبال‬ ‫حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این بسته همه منابع الزم برای حمایت از خودروسازان‬ ‫و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزئیات ان منتشر می شود‪.‬‬ ‫قناتی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد‬ ‫پیش بینی شده در این بسته حمایتی است‪.‬‬ ‫«رانا»ی بهبودیافته با اپش��ن های مورد نظر مش��تریان تا‬ ‫پایان سال به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬حمی��د مرادی‪ ،‬قائم مق��ام اجرایی‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫تولی��د رانای فعلی نیز ادامه خواهد داش��ت و مدل جدید با‬ ‫افزودن اپشن هایی به خواست مشتری تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫وی عرض��ه دن��ا با گیربک��س اتوماتی��ک را نی��ز از دیگر‬ ‫برنامه های توس��عه محصوالت ایران خودرو برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر مراحل صحه گذاری این محصول در حال انجام‬ ‫است و تا یک سال اینده به تولید تجاری خواهد رسید‪.‬‬ ‫مرادی ظرفیت تولید س��االنه دنا با گیربکس اتوماتیک را‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار خودرو اعالم کرد‪.‬‬ ‫قائم مق��ام اجرای��ی مدیرعامل گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫توسعه قوای محرکه را از دیگر برنامه های ایران خودرو دانست‬ ‫و گفت‪ :‬درحال حاضر موتورهای‪EF ۷ ،XU ۷ ،TU ۳ ،TU ۵‬‬ ‫تولید می ش��ود که س��هم باالیی در سبد تولید قوای محرکه‬ ‫دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفی��ت تولید محصول ‪ ۲۰۶‬پالس مجهز‬ ‫ب��ه موتور‪ TU ۳‬را ب��ه روزانه ‪ ۴۰۰‬خ��ودرو افزایش خواهیم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۲۰۶ :‬پالس قابلیت های جدیدی دارد که‬ ‫برای مشتری جذابیت باالتری خواهد داشت‪ .‬مرادی ارتقای‬ ‫موتور ملی ‪ EF ۷‬به س��طح اس��تانداردهای االیندگی یورو ‪۵‬‬ ‫را از برنامه ه��ای مه��م ایران خودرو عنوان کرد که از س��وی‬ ‫ش��رکت تحقیقات موتور ایپکو در حال انجام اس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ایران خودرو امادگی تولید محصوالت با اس��تاندارد یورو‪ ۵‬را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اف��زود‪ :‬بخ��ش زی��ادی از اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه ای که تعیین شده در محصوالت ایران خودرو‬ ‫قابلی��ت اج��را دارد و برخی دیگر نیز با تاخیر و در ش��رایط‬ ‫مناسب تری عملی خواهد شد‪.‬‬ ‫مرادی با تاکید بر اینکه پروژه های توسعه محصول هیچ گاه‬ ‫متوقف نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط تحریم نیز ما به طرح های‬ ‫توسعه محصول خود ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی‪:‬‬ ‫شمار خودروهای معطل قطعات ‬ ‫به ‪ ۷۰‬هزار رسید‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی کش��ور گفت‪ :‬تعداد خودروهایی ک��ه به دلیل‬ ‫کس��ری قطعات به شکل ناقص تولید و در کف کارخانه های‬ ‫س��ازنده متوقف ش��ده اند به حدود ‪ ۷۰‬هزار دستگاه رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫خودروسازان از پرداخت مطالبات قطعه سازان ناتوان هستند‬ ‫و همی��ن موضوع موجب ایجاد مش��کل در تامین نقدینگی‬ ‫قطعه سازان و تولید قطعات شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه در هفته ه��ای اخیر تن��وع و تعداد‬ ‫قطعاتی که قطعه س��ازان نمی توانند تولید کنند بیشتر شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬یک خودرو از بیش از ‪ ۳‬هزار نوع‬ ‫قطعه تش��کیل ش��ده که در صورت کمبود حتی یکی از این‬ ‫قطعات‪ ،‬خودرو به اصطالح تجاری نش��ده و در کارخانه های‬ ‫تولیدکننده متوقف می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کش��ور ادامه داد‪ :‬در هفته های گذشته وضعیت‬ ‫قطعه س��ازان بدتر ش��ده و ناتوانی خودروس��ازان از پرداخت‬ ‫مطالب��ات قطعه س��ازان نی��ز مش��کالت را تش��دید ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ش��رایط در کوتاه مدت ‪ ۳‬اقدام مهم باید‬ ‫انجام ش��ود که صنعت خودرو و قطعه س��ازی از این بحران‬ ‫خارج ش��ود؛ نخستین اقدام‪ ،‬تس��هیالت دهی به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ه��زار میلیارد تومان به هر یک از ش��رکت های بزرگ‬ ‫خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان است‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت خودرو با بیان اینکه با تغییرات نرخ ارز‬ ‫میزان سرمایه در گردش ش��رکت های قطعه سازی به کمتر‬ ‫از نصف رس��یده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دومین اقدام مهم برای‬ ‫خ��روج از ای��ن وضعیت‪ ،‬عرضه کافی و با نرخ مناس��ب مواد‬ ‫اولیه ب��ه طور عمده دولتی همچون ف��والد‪ ،‬فلزات رنگین و‬ ‫محصوالت پتروش��یمی اس��ت که نرخ انها در بازار به شدت‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ومین اق��دام کوتاه مدت ب��رای خروج‬ ‫صنعت خودرو و قطعه از این بحران‪ ،‬ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫و واقعی ش��دن نرخ قطعات تحویلی به خودروس��ازان است‪.‬‬ ‫درحال حاضر خودروس��ازان هنوز قطعات خریداری ش��ده از‬ ‫قطعه س��ازان را با نرخ ارز ‪ ۳۲۰۰‬تومانی سابق قیمت گذاری‬ ‫می کنند در حالی که قطعه سازان ارز مورد نیاز را به نرخ ازاد‬ ‫تامین می کنند‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امیدواری��م در تعطیالت‬ ‫تابس��تانی یک هفته ای خودروس��ازان و قطعه سازان‪ ،‬بخشی‬ ‫از خودروهای ناقصی که کس��ری قطعات انها تامین ش��ده‪،‬‬ ‫تکمیل ش��ود و شاهد کاهش تعداد ‪ ۷۰‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫ناقص متوقف در کارخانه های خودروسازی باشیم‪.‬‬ ‫ یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 468‬پیاپی ‪2441‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین اب‪ ،‬ماموریت واحد فنی‬ ‫از انجا که ایجاد و توسعه صنعتی‬ ‫ب��دون اب معنایی ن��دارد و تامین‬ ‫اب م��ورد نیاز واحده��ای تولیدی‬ ‫مس��تقر در ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫ی است‪ ،‬این مهم‬ ‫دارای اولویت زیاد ‬ ‫برعهده معاونت فنی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی کشور‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫قرار دارد‪ .‬نگاهی به وضعیت مصرف‬ ‫معاون فنی سازمان صنایع‬ ‫اب در بخش های مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫کوچک و شهرک های‬ ‫خدماتی‪ ،‬اش��امیدنی و صنعت اب‬ ‫صنعتی ایران‬ ‫کشور نشان می دهد که ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫از کل اب مصرفی کشور مربوط به‬ ‫بخش کشاورزی است‪ ۶ .‬درصد از این حجم اب در بخش خانگی‪،‬‬ ‫اشامیدنی و خدمات مصرف می شود و فقط ‪ ۲‬درصد ان در بخش‬ ‫صنعت استفاده می ش��ود که سهم نیروگاه ها و پاالیشگاه ها نیز در‬ ‫این قسمت تعریف شده است‪ .‬این در حالی است که سهم مصرف‬ ‫اب در بخش صنعت در مقایس��ه با کش��ور های در حال توسعه و‬ ‫ی که انگشت اتهام پرمصرفی‬ ‫ت در حال ‬ ‫توسعه یافته بسیار ناچیز اس ‬ ‫در بخش اب همیشه به سمت صنعت گرفته شده است‪.‬‬ ‫اکنون ‪ ۸۰۸‬ش��هرک و ناحیه صنعتی در ح��ال بهره برداری در‬ ‫کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬با این وجود‪ ،‬مجم��وع اب در اختیار انها ‪۱۵‬‬ ‫هزار لیتر بر ثانیه است‪ .‬این در حالی است که با توجه به تغییرات‬ ‫اقلیمی و خشکس��الی حاکم بر کشور و کاهش میزان بارندگی ها و‬ ‫حج��م اب های زیرزمینی‪ ،‬اب دهی چاه های اب ش��هرک ها دارای‬ ‫مشکل بوده و اکنون افت اب دهی وجود دارد به طوری که ‪ ۲‬هزار‬ ‫لیتر از این منابع ابی از دسترس خارج شده است‪.‬‬ ‫در بعضی از دش��ت ها نیز به دلیل تغییرات اقلیمی اب مورد نیاز‬ ‫مجموعه ش��هرک های صنعتی شور شده و الزم است کف شکنی و‬ ‫تغییر مکانی چاه های ش��هرک انجام یا اینکه اب مورد نیاز شهرک‬ ‫از محل دیگر تامین شود‪.‬‬ ‫کمیته س��اماندهی منابع اب برای رفع مش��کالت و چالش های‬ ‫پی��ش رو در زمین��ه اب و تامی��ن منابع ابی در مجموعه س��تاد‬ ‫سازمان و شرکت ش��هرک های صنعتی استان های کشور تشکیل‬ ‫شده و پیوسته روند مصرف اب و چگونگی اعمال مدیریت مصرف‬ ‫و صرفه جویی در اب و راهکارهای تامین کس��ری ان با اس��تفاده‬ ‫از و فناوری ه��ای نوین از قبیل اس��تفاده از کنتورهای هوش��مند‪،‬‬ ‫اعمال مدیریت تراز اب‪ ،‬شناسایی انشعاب های غیرمجاز و ملزومات‬ ‫نامناسب اب رسانی‪ ،‬استفاده از شبکه های استحصال اب از پساب‬ ‫ی تصفیه خانه های‬ ‫خروجی تصفیه خانه ها‪ ،‬استفاده از پساب خروج ‬ ‫شهرهای مس��کونی در جوار شهرک های صنعتی در این کمیته ها‬ ‫مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در برنامه شش��م توسعه دنبال ان هس��تیم تا سهم اب مصرفی‬ ‫بخ��ش صنعت را به ‪ ۲‬برابر افزایش دهی��م‪ .‬مصوبه های قانونی ان‬ ‫نیز در قالب احکام دائمی برای اجرا صادر ش��ده اس��ت‪ .‬الزم است‬ ‫تا س��هم اب مصرفی همزمان با توس��عه صنعت افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫افزای��ش حداقل از میزان ‪ ۲‬درصد فعلی به ‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬درصد خواهد‬ ‫ب��ود در حال��ی که در کش��ورهای صنعتی همتراز با ما س��هم اب‬ ‫مصرفی حدود ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬الزم اس��ت برای هموار کردن مسیر توسعه صنعت در‬ ‫مجموعه شهرک های صنعتی نیز در زمینه مدیریت مصرف بهینه‬ ‫اب و پساب خروجی تصفیه خانه های صنعتی در داخل شهرک های‬ ‫صنعتی برنامه ریزی و اقدام شود‪.‬‬ ‫ارزش افزوده اب در صنعت س��هم باالی��ی دارد به طوری که به‬ ‫ازای ه��ر لیتر ابی که به بخش صنع��ت اختصاص یافته‪ ،‬برای ‪۵۵‬‬ ‫نفر اشتغال ایجاد شده است؛ کمتر بخشی از اقتصاد کشور ممکن‬ ‫است چنین ارزش افزوده ای داشته باشد‪.‬‬ ‫باید توجه داشت که خدمات دهی به صنعتگران و تولیدکنندگان‬ ‫باید به نحوی باشد که نرخ تمام شده تولید را افزایش ندهد بلکه بر‬ ‫کاهش هزینه های تولید نیز اثرگذار باشد؛ این خدمات دهی معیار‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی است‪.‬‬ ‫باید زیرس��اخت های متمرکز ب��رای صنعتگران فراهم ش��ود تا‬ ‫ای��ن واحدهای صنعتی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی بتوانند‬ ‫در بازاره��ای صادرات��ی رقابت پذیر ش��وند‪ .‬خدمات زیرس��اختی‬ ‫اولیه جدای از برق‪ ،‬اب و گاز‪ ،‬جمع اوری زباله ها‪ ،‬ازمایش��گاه های‬ ‫تخصصی و تصفیه خانه های متمرکز را ش��امل می شود‪ .‬تامین این‬ ‫زیرس��اخت ها از اهداف و ماموریت های س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫دیپلماسی اقتصادی‪ ،‬پشتوانه بخش خصوصی باشد‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تاب اوری و پایداری صنایع در رویارویی با شرایط‬ ‫سخت‪ ،‬یک اقدام فوری و کوتاه مدت نیست‪ .‬هرچند‬ ‫می ت��وان برای این منظور‪ ،‬سیاس��ت ها و اقدام های‬ ‫ف��وری نی��ز اتخ��اذ ک��رد اما ب��ا توجه ب��ه ماهیت‬ ‫تهدیدهایی که س��ال ها متوجه اقتصاد کشور بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ویژگی تاب اوری در برابر تکانه های خارجی‬ ‫باید در همه برنامه ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫حمید امانی‪ ،‬رییس دفتر بخش صنعت س��ازمان‬ ‫برنامه و بودجه در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬مقاوم س��ازی صنایع در ش��رایطی که‬ ‫متغیرهای محیط��ی‪ ،‬تحریم و تالط��م در نرخ ارز‬ ‫و مب��ادالت خارجی وجود دارد‪ ،‬مس��تلزم پیگیری‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫وی معتقد اس��ت که ویژگی های «درون زایی» و‬ ‫«برون نگری» ک��ه در این سیاس��ت ها مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬کلید تاب اوری و حتی تحرک و پویایی‬ ‫صنعت کشور است‪.‬‬ ‫در این زمینه قوانین و مقررات زیادی به تصویب‬ ‫رس��یده و ابالغ شده است که در ش��رایط تخفیف‬ ‫نس��بی فش��ارهای پیرامونی‪ ،‬جدیت در اجرای انها‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫برای بررسی بیشتر روش های مقاوم سازی صنایع‬ ‫و راهکارهای پیش روی س��ازمان برنامه و بودجه با‬ ‫حمید امانی به گفت وگو نشستیم که مشروح ان را‬ ‫در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫€ €ایا س�ازمان برنام�ه و بودجه ب�ا توجه به‬ ‫شرایط کنونی کشور برنامه ای برای راه اندازی‬ ‫کمیته یا کارگروه در راستای حمایت از صنایع‬ ‫دارد؟‬ ‫س��ازمان برنام��ه و بودج��ه از س��ازمان های‬ ‫پیش��نهاددهنده‪ ،‬موس��س و عض��و کارگ��روه ملی‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید کشور بود که با تصویب‬ ‫هیات وزیران در سال ‪ ۱۳۹۵‬تشکیل شد و به تازگی‬ ‫با تصویب مجلس شورای اس�لامی در قالب الحاق‬ ‫م��وادی به قانون رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر به‬ ‫ صورت قانون دائمی درامده است‪.‬‬ ‫س��ازمان های اس��تانی مدیریت و برنامه ریزی نیز‬ ‫عضو ستادهای تسهیل استانی هستند و فعاالنه در‬ ‫جلسه ها و تصمیم گیری های این کارگروه مشارکت‬ ‫دارند‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬پیش بینی س��اختار تش��کیالتی‬ ‫بخش��ی و ایج��اد معاونت های متناظ��ر بخش های‬ ‫اقتصادی و نیز امور بخشی از جمله صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫بازرگانی و ارتباطات در تش��کیالت سازمان برنامه‬ ‫و بودج��ه‪ ،‬خود به مثابه گروه ه��ای کاری فعال در‬ ‫راهب��ری توس��عه در این حوزه ها اس��ت و به ایفای‬ ‫نق��ش در تهی��ه و تدوین برنامه های توس��عه بخش‬ ‫و نی��ز برنامه های اجرای��ی و عملیاتی و بودجه های‬ ‫ساالنه و مشارکت با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در رویاروی��ی ب��ا مس��ائل و مش��کالت بخش های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می پردازد‪.‬‬ ‫در واق��ع‪ ،‬پاس��خ ای��ن پرس��ش ای��ن اس��ت که‬ ‫وجود گروه ه��ای کاری برای تقویت پیش��ران های‬ ‫توس��عه بخش و رویارویی با مس��ائل فراروی ان در‬ ‫س��ازمان برنامه و بودج��ه امری دائم��ی و نهادین‬ ‫اس��ت و جنبه اقتضائی در ش��رایط خ��اص ندارد‪.‬‬ ‫اما در ش��رایط کنونی‪ ،‬س��ازمان‪ ،‬فعاالن��ه پیگیر و‬ ‫مش��ارکت کننده در تدوین و نظارت بر بس��ته ها و‬ ‫برنامه ه��ای اقتصاد مقاومت��ی و رویارویی با تحریم‬ ‫اس��ت که از جمله انها بس��ته های مربوط به تامین‬ ‫کاالهای اساسی مورد نیاز عموم مردم و نیز حمایت‬ ‫از اقش��ار کم درام��د و صیانت از تولی��د را می توان‬ ‫برش��مرد‪ .‬به این موارد باید نقش سازمان به عنوان‬ ‫دبیرخانه ش��ورای اقتصاد و ستاد فرماندهی اقتصاد‬ ‫مقاومتی را نیز افزود‪.‬‬ ‫€ €با توجه به اینکه واحدهای صنعتی تاکنون‬ ‫ش�رایط س�ختی را گذرانده اند‪ ،‬ای�ا برنامه ای‬ ‫برای مقاوم سازی صنایع دارید؟‬ ‫مقاوم سازی صنایع در رویارویی با شرایط سخت‪،‬‬ ‫ی��ک اق��دام ف��وری و کوتاه مدت نیس��ت‪ .‬هرچند‬ ‫می ت��وان برای این منظور‪ ،‬سیاس��ت ها و اقدام های‬ ‫ف��وری نی��ز در پیش گرفت اما ب��ا توجه به ماهیت‬ ‫تهدیدهایی که س��ال ها متوجه اقتصاد کشور بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬ویژگی تاب اوری در برابر تکانه های خارجی‬ ‫باید در همه برنامه ها لحاظ شود‪.‬‬ ‫این مهم به ویژه با وقوع رکود شدیدی که پس از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۱‬و تش��دید تحریم های ظالمانه رخ داد‪،‬‬ ‫در دستور کار دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫نخس��تین مصوبه ه��ای دول��ت در پایی��ز ‪۱۳۹۲‬‬ ‫مصوبه هایی در تس��هیل و رفع موانع تولید بود که‬ ‫سپس به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫و ارتق��ای نظام مالی کش��ور در اغاز س��ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫منتهی شد‪.‬‬ ‫مش��کالتی ک��ه صنایع ب��ا ان دس��ت وپنجه نرم‬ ‫می کردند‪ ،‬عالوه بر رکود و کمبود تقاضا‪ ،‬مش��کالت‬ ‫مال��ی ناش��ی از افزایش ش��دید ن��رخ ارز و جهش‬ ‫شاخص بهای تولیدکننده بود‪.‬‬ ‫مهم تری��ن اقدام ها در این جهت ک��ه با پیگیری‬ ‫سازمان شکل گرفت‪ ،‬برنامه فروش اعتباری خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گفت وگوی اختصاصی «گسترش صنعت» با حمید امانی‪ ،‬رییس بخش صنعت سازمان برنامه و بودجه‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۴‬ب��ود که پس از ان ب��ا برنامه های‬ ‫€ €اکن�ون بازارهای موازی مانند ارز و س�که‬ ‫دیگری مانند نوس��ازی ناوگان تاکسی کشور دنبال‬ ‫ب�رای س�رمایه گذاران و فع�االن اقتص�ادی‬ ‫شد که عالوه بر هدف نوسازی و کاهش االینده های‬ ‫جذابیت بیش�تری نس�بت به صنع�ت دارد و‬ ‫هوای ش��هرها‪ ،‬تقاض��ای خودرو به عن��وان یکی از‬ ‫به نظر می رس�د تس�هیالت بخش اش�تغال و‬ ‫زنجیره های گس��ترده صنعت��ی را افزایش می داد‪.‬‬ ‫صنعت به س�مت بازارهای موازی حرکت کند‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ،۱۳۹۵‬همان گونه که در پاسخ به پرسش‬ ‫برنام�ه ای برای این تغییر مس�یر تس�هیالت‬ ‫نخس��ت بیان شد‪ ،‬تشکیل «کارگروه ملی تسهیل و‬ ‫مربوط به اشتغال و صنعت دارید؟(برای مثال‪،‬‬ ‫رفع موانع تولید کشور» و تقویت ستادهای تسهیل‬ ‫توجه بیشتر به بخش خدمات)‪.‬‬ ‫اس��تانی از محورهای مهم پیگیری سازمان در کنار‬ ‫حرک��ت نقدینگی عظیم و انباش��ته در اقتصاد به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن‪ ،‬و تجارت بود که هدف اصلی‬ ‫س��وی بازار ارز و طال‪ ،‬در شرایطی که در بازیگران‬ ‫ان‪ ،‬تزری��ق منابع س��رمایه در گ��ردش و تخفیف‬ ‫عرصه اقتصاد‪-‬به غلط یا درست‪ -‬انتظارات تالطم و‬ ‫مش��کالت بیم��ه ای‪ ،‬بانکی و مالیاتی ان دس��ته از‬ ‫ناپایداری شکل گرفته باشد‪ ،‬اتفاقی خارج از انتظار‬ ‫واحده��ای صنعتی(به ویژه ‪SME‬ها) و تولیدی بود‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫که ظرفیت احیا و تداوم فعالیت داشتند‪ .‬نتیجه این‬ ‫دولت ها گاه به صورت برنامه ریزی شده و متناسب‬ ‫اقدام ها بازگش��ت بخش صنعت به رش��د و تخفیف‬ ‫با تفاض��ل تورم داخلی و جهانی و ش��رایط رش��د‬ ‫نس��بی اثار رکود در سال ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬و بعد از‬ ‫اقتصادی و مالحظه و کنترل سایر شرایط‪ ،‬به درستی‬ ‫رشد منفی سال ‪ ۱۳۹۴‬بود‪.‬‬ ‫برای حفظ مزیت صادراتی کشور دست به تضعیف‬ ‫€ €ب�رای تاب اوری صنایع در ش�رایط کنونی‬ ‫پول ملی می زنند‪ .‬اما جهش خارج از اختیار و متاثر‬ ‫چه راهکاری می دهید؟‬ ‫از رها ش��دن فشار تخلیه نش��ده نقدینگی انباشته‬ ‫مقاوم س��ازی صنایع در ش��رایطی که متغیرهای‬ ‫که با جوس��ازی و جنگ روانی دولت امریکا فش��ار‬ ‫محیط��ی‪ ،‬تحری��م و تالطم در ن��رخ ارز و مبادالت‬ ‫انتظارات اینده نیز به ان افزوده شده است‪ ،‬مطلوب‬ ‫خارجی وجود دارد‪ ،‬مس��تلزم پیگیری سیاست های‬ ‫دولت نیس��ت اما در عین ح��ال‪ ،‬در کنار عوارض و‬ ‫اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫اث��ار منف��ی‪ ،‬برخی اثار مثبت را نی��ز بر صنعت بر‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬ویژگی ه��ای «درون زای��ی» و‬ ‫جای می گذارد؛ رشد قابل توجه شاخص های بورس‬ ‫«برون نگری» ک��ه در این سیاس��ت ها مورد تاکید‬ ‫به وی��ژه ب��رای ان دس��ته از بنگاه های��ی که بخش‬ ‫ق��رار گرفت��ه‪ ،‬کلی��د ت��اب اوری و حت��ی تحرک‬ ‫زیادی از محصوالت انها صادر می ش��ود از این اثار‬ ‫و پویای��ی صنع��ت کش��ور اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه‬ ‫است‪.‬‬ ‫قوانی��ن و مق��ررات زیادی ب��ه تصویب رس��یده و‬ ‫اگر محدودیت های خواسته یا ناخواسته وارداتی را‬ ‫ابالغ ش��ده اس��ت که در ش��رایط تخفیف نس��بی‬ ‫نیز در نظر بگیریم‪ ،‬بسیاری از صنایع که در شرایط‬ ‫فش��ارهای پیرامونی‪ ،‬جدیت در اجرای انها کاهش‬ ‫تثبیت نس��بی نرخ ارز در ‪ ۷‬س��ال گذشته در عین‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫تورم(البته کاهن��ده)‪ ،‬بر اثر رکود یا تهدید واردات‪،‬‬ ‫پیگی��ری اجرا و نظارت بر تحق��ق قوانینی مانند‬ ‫از مدار فعالیت خارج ش��ده اند‪ ،‬در صورت تس��هیل‬ ‫قانون حداکثر اس��تفاده از توان داخلی که بیش از‬ ‫ش��رایط بروکراتیک و پش��تیبانی تامین سرمایه در‬ ‫دو دهه از تصویب ان می گذرد و هدف ان معطوف‬ ‫گردش(در قالب ستاد تسهیل) و نیز سیاست گذاری‬ ‫کردن تقاض��ای بخش عمومی و دولتی به س��مت‬ ‫مناس��ب صنعتی در پیوند صنایع مکمل و تحکیم‬ ‫ظرفیت های داخلی تولید و طراحی‪ -‬مهندس��ی و‬ ‫و تکمی��ل حلقه های گمش��ده می توانند از دل این‬ ‫س��اخت و ترغیب طرف های خارجی به مشارکت با‬ ‫تهدیدها‪ ،‬فرصت بیافرینند‪ .‬به طور قطع این شرایط‬ ‫شرکت های ایرانی است و حل گره های تامین مالی‬ ‫تحمیل��ی‪ ،‬مطلوب نخواهد بود اما می توان با تمرکز‬ ‫پروژه ها در قالب ان می توانست در این زمینه بسیار‬ ‫بر جنبه های فرصت س��از ان‪ ،‬روند متفاوتی را رقم‬ ‫راه گشا باشد‪.‬‬ ‫زد و از دل ای��ن تهدید‪ ،‬فرصت هایی ناب خلق کرد‬ ‫ب��ا توجه به اس��تقرار دبیرخانه س��تاد فرماندهی‬ ‫که در ش��رایط عادی‪ ،‬اجماع درباره انها به سختی‬ ‫اقتصاد مقاومتی در س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬یکی‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫دیگر از اقدام های انجام شده‪ ،‬پیگیری برای تصویب‬ ‫€ €ایا جایگاه بخش خدمات در اقتصاد کشور‬ ‫پروژه های پیش��نهادی اقتصاد مقاومتی در س��تاد‬ ‫ما به درستی تعیین شده است؟‬ ‫فرماندهی و نظارت بر تحقق اهداف انهاست‪.‬‬ ‫درب��اره نکته ای ک��ه پیرامون بخ��ش خدمات و‬ ‫عالوه بر موارد یادش��ده‪ ،‬مطابق بند «ح» ماده ‪۴ ۶‬‬ ‫هدایت نقدینگی به س��وی ان ب��رای تحقق اهداف‬ ‫قانون برنامه ششم‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اشتغال مطرح شده است‪ ،‬توضیح هایی الزم به نظر‬ ‫موظف ش��ده است طرح بازسازی و نوسازی صنایع‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫را تدوی��ن کند و ب��ه تصویب دولت برس��اند که با‬ ‫در اهمیت بخش خدمات و به ویژه‪ ،‬خدمات نوین‬ ‫همکاری س��ازمان تهیه ش��ده و در مراحل تصویب‬ ‫مبتنی ب��ر فناوری اطالعات و ارتباطات در توس��عه‬ ‫قرار دارد‪ .‬این حرکت‪ ،‬مس��بوق به س��ابقه است‪ .‬از‬ ‫فرصت های شغلی جدید ش��کی نیست اما افزایش‬ ‫حدود ‪ ۱۷‬س��ال قبل نی��ز با پیگیری و پیش��نهاد‬ ‫س��هم بخش خدمات در ساختار اقتصادی کشورها‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه اعتباراتی با عنوان اصالح‬ ‫به لح��اظ تاریخی الگویی را نش��ان می دهد که در‬ ‫س��اختار و نوس��ازی صنایع در بودجه های س��االنه‬ ‫مراحل نخست‪ ،‬سهم صنعت‪ ،‬در اقتصاد‪ ،‬فزاینده و‬ ‫منظور ش��د ک��ه تمرکز عم��ده ان بر‬ ‫س��هم خدمات‪ ،‬کاهنده است و پس از‬ ‫صنایع کوچک و متوسط بود‪.‬‬ ‫طی مراحل صنعتی شدن‪ ،‬دوباره سهم‬ ‫مقاوم سازی صنایع‬ ‫این طرح با وج��ود محدودیت های در رویارویی با شرایط خدمات‪ ،‬فزونی می گیرد که گاه از ان‬ ‫ش��دید مناب��ع بودج��ه‪ ،‬همچن��ان ب ه سخت‪ ،‬یک اقدام فوری و به دوره فراصنعتی یاد می شود‪.‬‬ ‫کوتاه مدت نیست‪ .‬هرچند‬ ‫صورت مح��دود ت��داوم دارد‪ .‬در اغاز‬ ‫در فرایند افزایش س��هم صنعت‪ ،‬در‬ ‫می توان برای این منظور‪،‬‬ ‫دهه ‪(۱۳۸۰‬برنامه سوم توسعه) دولت سیاست ها و اقدام های واقع‪ ،‬بخش خدمات نیز به رش��د خود‬ ‫ابتدا مصوبه هایی برای تسهیل نوسازی فوری نیز در پیش گرفت ادام��ه می ده��د اما با نرخ��ی پایین تر‬ ‫اما با توجه به ماهیت‬ ‫و تجدید س��اختار در صنایع نس��اجی‬ ‫از رش��د صنعت‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬رش��د‬ ‫و س��پس الیح��ه ای با عن��وان «قانون تهدیدهایی که سال ها صنایع‪ ،‬توس��عه خدمات صنعتی‪ ،‬مالی‬ ‫متوجه اقتصاد کشور بوده‬ ‫تنظی��م بخش��ی از مقررات تس��هیل‬ ‫و حمل ونقل را ایجاب می کند و این دو‬ ‫است‪ ،‬ویژگی تاب اوری‬ ‫نوس��ازی صنایع کش��ور» ب��ه تصویب در برابر تکانه های خارجی بخش الزم و ملزوم یکدیگرند‪.‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی رساند‪.‬‬ ‫با توس��عه صنعتی و گذر از مراحل‬ ‫باید در همه برنامه ها لحاظ‬ ‫اخرین اقدام ها‪ ،‬در قالب همکاری در شود‪ .‬این مهم به ویژه با رش��د ش��تابان صنعت و ق��رار گرفتن‬ ‫تهی��ه برنامه رویارویی با تحریم وزارت وقوع رکود شدیدی که کشورها در سطوح باالی درامد سرانه‪،‬‬ ‫پس از سال ‪ ۱۳۹۱‬و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیگیری ش��د‬ ‫بخش خدمات‪ ،‬با تحول و تنوع بس��یار‬ ‫تشدید تحریم های ظالمانه‬ ‫که نتایج ان در ستاد فرماندهی اقتصاد رخ داد‪ ،‬در دستور کار باالیی روبه رو می ش��ود به گونه ای که‬ ‫مقاومتی ارائه ش��د و مورد بررسی قرار‬ ‫دوباره س��هم ان در اقتصاد بر اثر رشد‬ ‫دولت قرار گرفت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بیش��تر در مقایس��ه با صنعت‪ ،‬فزونی‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫اما در اقتصاد کشور ما‪ ،‬افزایش شدید سهم بخش‬ ‫خدمات در تولید ناخالص داخلی در سال های نیمه‬ ‫دهه ‪ ،۱۳۶۰‬نیمه دهه ‪ ۱۳۷۰‬و پایان دهه ‪ ۱۳۸۰‬تا‬ ‫اغاز دهه ‪ ۱۳۹۰‬ناشی از کاهش شدید رشد بخش‬ ‫صنعت بوده اس��ت و حتی نرخ رشد بخش خدمات‬ ‫نیز در این دوره ها ش��یب نزولی داش��ته اما شدت‬ ‫کاهش ان کمتر از شدت کاهش رشد صنعت بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنا براین‪ ،‬بر فرض افت شدید رشد صنعت‪ ،‬بخش‬ ‫خدمات مرتبط نیز دچار افت رشد می شوند و فقط‬ ‫بخش های س��وداگر کاالهایی که با کمیابی روبه رو‬ ‫هس��تند رونق می گیرند‪ .‬به هر حال ش��یب نزولی‬ ‫رش��د در زیر بخش های��ی مانند خدم��ات مبتنی بر‬ ‫فناوری اطالعات که مقوله ای نو و پرش��تاب است‪،‬‬ ‫در شرایط س��خت اقتصادی مالیم تر از صنعت رخ‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫€ €در ش�رایط کنونی به نظر می رس�د بخش‬ ‫تولی�د مذاکره کنن�ده بین الملل�ی حرف�ه ای‬ ‫ن�دارد و اقدام ه�ای انجام ش�ده تاکن�ون در‬ ‫حد تفاهمنام�ه باقی مانده یا ب�ه مرحله اجرا‬ ‫نرس�یده است‪ .‬در این شرایط چه برنامه ای در‬ ‫دولت ب�رای افزایش قدرت چانه زنی اقتصادی‬ ‫در سطح بین المللی وجود دارد؟‬ ‫این پرس��ش حاوی قضاوتی اس��ت ک��ه در صدد‬ ‫تایید یا رد ان نیس��تم‪ .‬چه بسا ظرفیت های کشور‬ ‫در ای��ن زمینه مج��از ظهور نیافته اس��ت‪ .‬به یقین‬ ‫نباید همه ظرفیت مذاکره در زمینه تولید و تجارت‬ ‫را در دولت جس��ت وجو کنیم‪ ،‬ضم��ن انکه مجال‬ ‫چندانی از تواف��ق برجام تا نقض عهد دولت امریکا‬ ‫ب��ه وجود نیامد تا تمامی ت��وان مذاکرات تجاری و‬ ‫اقتصادی ظهور و بروز یابد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی و تش��کل های فراگیر ان مانند‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران و‬ ‫حتی مدیران بنگاه های بزرگ و متوسط و گروه های‬ ‫صنعتی موفق به صورت منفرد‪ ،‬تجربه های ارزنده ای‬ ‫در مذاک��رات تجاری و اقتصادی دارن��د که باید با‬ ‫دیپلماس��ی اقتصادی کش��ور تقویت و پش��تیبانی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ای��ن روزها نمایندگان بخ��ش خصوصی از دولت‬ ‫می خواهن��د ک��ه برخ��ی موانع داخل��ی را از پیش‬ ‫پ��ای انها بردارند و بر ای��ن باورند که توان و تجربه‬ ‫رویاروی��ی ب��ا موانع خارجی را دارن��د‪ .‬باید به توان‬ ‫بخش خصوصی اعتماد کرد و دیپلماسی اقتصادی‬ ‫را پشتوانه ان قرار داد‪.‬‬ ‫برخی چنین می اندیش��ند که در شرایط تشدید‬ ‫تحریم ها باید دوباره به دولتمداری بیش��تر در اداره‬ ‫امور اقتصادی روی اوریم و نوعی بازگش��ت به اداره‬ ‫اقتصاد کش��ور در ش��رایط جنگ تحمیلی را دنبال‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اما به نظر می رسد‪ ،‬دولت باید در این دوره نقش‬ ‫اصلی خود را در سیاست گذاری های تسهیل کننده‪،‬‬ ‫اطمینان بخش و مش��وق تولید چابک و صادرات و‬ ‫نظارت و کنترل‪ ،‬بیش��تر بازیابی کند و اجازه دهد ‬ ‫ابت��کار‪ ،‬انعط��اف و خالقی��ت بخ��ش خصوصی به‬ ‫مقابل��ه با اقدام های دولت امریکا برود‪ .‬البته این امر‬ ‫مستلزم توجه و اهتمام تشکل های بخش خصوصی‬ ‫به منافع مل��ی و اقناع اعضا برای هم راس��تا دیدن‬ ‫منافع اقتصادی و ملی است‪.‬‬ ‫€ €سخن اخر‬ ‫بای��د به ی��ک نکته مه��م و کلیدی اش��اره کنم؛‬ ‫س��ال ها در قوانی��ن و مق��ررات مختل��ف و گفتار‬ ‫مس��ئوالنی مانن��د من‪ ،‬س��خن از ض��رورت بهبود‬ ‫محیط کسب وکار گفته ش��ده است اما واقعیت ان‬ ‫است که با وجود بهبودهای موضعی و نسبی‪ ،‬میزان‬ ‫توفیق ها با انتظارات و حج��م گفتمان های موجود‬ ‫تناسب نداشته است‪.‬‬ ‫باید بس��یار مراقب باش��یم که تشدید تحریم ها و‬ ‫تدوی��ن برنامه های مقابله با انها‪ ،‬موجب گس��ترش‬ ‫موانع کس��ب و کار نش��ود‪ .‬ش��رایط موجود فقط با‬ ‫همیاری بخ��ش خصوصی و دول��ت قابل مدیریت‬ ‫است‪.‬‬