روزنامه گسترش صنعت شماره 487

‫نقدینگی به سمت‬ ‫تولید نمی رود چون‬ ‫مسیر مسدود است‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2460‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 487‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫خصوصی ها ناتوان از پذیرش ریسک صنایع کوچک‬ ‫راه اندازی‬ ‫دوباره ‪۲۰۱‬‬ ‫واحد صنعتی‬ ‫در کشور‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مجلس مخالف واردات خودرو‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت قطعات در بازار‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند افزایش قیم ‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫گرانی لوازم یدکی را توجیه کردند‬ ‫سه شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪ 8 1397‬محرم ‪ 18 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 487‬پیاپی ‪2460‬‬ ‫محمدرضا نعمت زاده در تشریح وضعیت اقتصادی کشور‪:‬‬ ‫نقدینگی به سمت تولید نمی رود چون مسیر مسدود است‬ ‫با تهدید ترامپ دیوانه ترمز بخش خصوصی را نکشید!‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اینک��ه هر روز ه��ر مامور دولتی با بخ��ش خصوصی یک‬ ‫برخوردی داش��ته باش��د‪ ،‬مامور دارایی بگوید پدر س��وخته‬ ‫چرا پ��ول در اوردی؟ من میام ازت می گی��رم‪ ،‬یا بیمه بدتر‬ ‫از ای��ن بگوید‪ ،‬ت��ا یک جایی کار دوام م��ی اورد و بعد منجر‬ ‫به ورشکس��تگی می ش��ود‪ .‬حتی اگ��ر مطمئ��ن بودیم که‬ ‫کس��ی جنس��ی را احتکار و انبار کرده اس��ت‪ ،‬بهتر بود او را‬ ‫یواش��کی صدا می زدیم و می گفتیم که به مصلحت توس��ت‬ ‫که از این کار دس��ت برداری! نه نی��ازی به مصاحبه کردن‬ ‫است و نه نیازی به پلیس فرستادن‪ .‬این بخشی از تازه ترین‬ ‫س��خنان وزیر س��ابق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت وگو‬ ‫با «کارخانه دار» اس��ت‪ .‬این ماهنامه در شماره نخست خود‬ ‫گفت وگوی��ی ب��ا محمدرضا نعمت زاده منتش��ر کرده که در‬ ‫ادامه می خوانیم‪ :‬با مهن��دس محمد رضا نعمت زاده قرار بود‬ ‫درباره مناسبات دولت و بخش خصوصی در سال های بعد از‬ ‫پیروزی انقالب گفت وگو کنیم‪ .‬این بحث‪ ،‬از بررسی الگو های‬ ‫توسعه در کشور های تازه صنعتی شده شرق اسیا شروع شد‬ ‫و در نهای��ت به روابط فعلی دول��ت ایران با صاحبان صنایع‬ ‫و بازرگانان به ویژه بر س��ر سیاست های ارزی و وارداتی اخیر‬ ‫کشیده شد‪ .‬حرف اصلی وزیر سابق صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫این بود که افشاگری های رسانه ای اخیر به تخفیف موقعیت‬ ‫بخش خصوص��ی و در نهایت فرار س��رمایه ها منجر خواهد‬ ‫شد‪ .‬باید اعتراف کنم که با سلوک نعمت زاده وزیر‪ ،‬هیچ وقت‬ ‫راحت نبود م اما کس��ی که برای ای��ن مصاحبه بیش از یک‬ ‫س��اعت در کنار ما نشس��ت‪ ،‬حرف زد‪ ،‬خوش اخالقی کرد و‬ ‫خندید‪ ،‬ش��خصیت دیگری بود‪ .‬همه اینها ناش��ی از کاهش‬ ‫فشار مسئولیت هایی است که سال ها بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫ب��ا این همه‪ ،‬به گمان��م یک چیز نعمت زاده مثل س��ابق‬ ‫اس��ت؛ دغدغه خوش��نامی و بدنامی ندار د به همین دلیل‪،‬‬ ‫خیل��ی مایل به حرف زدن درباره اخب��ار مربوط به خودش‬ ‫نیس��ت‪ .‬در ش��روع مصاحبه برای اقای نعمت زاده توضیح‬ ‫دادی��م که یک��ی از اهداف این گفت وگو ش��ناخت عوامل و‬ ‫موانع توسعه صنعتی از منظر رابطه دولت و بخش خصوصی‬ ‫اس��ت و از ایش��ان پرس��یدیم که اگر بخواهیم بر ش��رایط‬ ‫ام��روز متمرکز ش��ویم‪ ،‬چالش اصلی این رابط��ه را در کجا‬ ‫می بینید؟ وی پاس��خ داد‪« :‬مشکل اصلی در دولتی کردن‬ ‫و دولتی دیدن همه چیز اس��ت‪ .‬دولتی کردن هر چیز باعث‬ ‫گرفت��ار کردن و بیچار ه ک��ردن صادرکننده و واردکننده در‬ ‫استراتژی های غلط دولتی می شود‪ .‬دولت باید کمک کند تا‬ ‫بخش خصوصی خ��ودش را تقویت کند‪ .‬از ان طرف بخش‬ ‫خصوصی هم باید خ��ودش را تقویت کند تا عقب نماند‪ .‬به‬ ‫هرس��وی دولت و بخش خصوصی باید قب��ل از هر اقدامی‬ ‫اه��داف خودش��ان را برای هم توضیح بدهند‪ .‬در کش��ور ما‬ ‫نیز متاس��فانه به دلیل شرایط خارجی مثل جنگ و تحریم‬ ‫و به خاطر حفظ کیان کشور‪ ،‬گارد هایی گرفته ایم که اصول‬ ‫حمایت از بخش خصوصی پایمال شده است ‪».‬‬ ‫وزیر س��ابق صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬یک��ی از مهم ترین‬ ‫اس��یب های فعلی در مناس��بات دول��ت و بخش خصوصی‬ ‫را از ناحی��ه تغیی��ر مداوم مق��ررات و تصمیم ه��ای دولتی‬ ‫می دان��د‪ .‬وی ب��ا اش��اره ب��ه سیاس��ت های ارزی دولت در‬ ‫س��ال جدید گفت‪ « :‬من قص��د ندارم حرف ه��ای تند بزنم ‬ ‫ام��ا اجازه بدهید در اینجا یک ح��رف تلخی بزنم؛ ما مرتب‬ ‫ش��عار ثبات اقتصادی می دهیم ول��ی مطابق ان چیزی که‬ ‫همکاران من از سایت ها اس��تخراج کرده اند‪ ،‬بخشنامه های‬ ‫مرب��وط به ارز‪ ،‬طی ‪ ۵‬ماه گذش��ته ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬ب��ار تغییر کرده‬ ‫است!‬ ‫تبدیل ریال به پول خارجی یکی از شاخص های اصلی در‬ ‫تجارت است‪ .‬وقتی شما این حجم از تغییر در تصمیم گیری‬ ‫داری��د از صنعتگ��ر و ب��ازرگان چ��ه انتظ��اری دارید؟ من‬ ‫نمی خواه��م نقد دولت بکنم‪ ،‬اما نقد اقتصادی که می ش��ود‬ ‫ک��رد‪ .‬حاال به فرض که ترام��پ دیوانه یک حرفی زد ما چرا‬ ‫دس��تپاچه ش��دیم؟ تازه او ‪ ۱۸۰‬روز فرص��ت داد‪ ،‬ولی ما از‬ ‫همان روز اول شروع کردیم و ترمز بخش خصوصی را شدیدا‬ ‫کشیدیم!»‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه برخ��ی می گویند‬ ‫س��رمایه داران در شرایط تحریم باید رفتار اقتصادی دیگری‬ ‫نش��ان دهند‪ ،‬تاکید می کند که‪ « :‬بخش خصوصی به صورت‬ ‫طبیعی به دنبال س��ود است‪ .‬در حال چرتکه انداختن است‪.‬‬ ‫بو کار و صادرات و‬ ‫اگر س��ود در س��که خریدن‪ ،‬یا در کس�� ‬ ‫ی یا انتقال‬ ‫واردات و یا س��رمایه گذاری و جلب شریک خارج ‬ ‫سرمایه به خارج باش��د‪ ،‬همان کار را می کند‪ .‬اینکه هر روز‬ ‫ه��ر مامور دولتی با بخش خصوصی یک برخوردی داش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬مامور دارایی بگوید پدر س��وخته چرا پول دراوردی؟‬ ‫م��ن میام ازت می گی رم ‪ ،‬یا بیمه بدت��ر از این بگوید‪ ،‬تا یک‬ ‫جایی کار دوام می اورد و بعد منجر به ورشکستگی می شود‪.‬‬ ‫بعد می گویند چرا نقدینگی سرگردان است و به بخش تولید‬ ‫نمی رود؟ چون مس��یر تولید با مقررات اضافی مسدود شده‬ ‫است‪ ».‬‬ ‫‹ ‹تک نرخی شدن ارز را فراموش کنیم‬ ‫داشتیم را ادامه می دادم‪ .‬یعنی ارز ‪ ۲۵۰۰‬به تدریج شده بود‬ ‫‪ ۳۸۰۰‬و بعد به تدریج می رسید به ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ .‬ارز ازاد هم‬ ‫کار خ��ودش را می کرد‪ .‬باالخره عرضه و تقاضا بود‪ .‬دخالتی‬ ‫هم نمی کردم‪ .‬ح��اال به فرض که ‪ ۱۰۰‬تومان این ور و ان ور‬ ‫می ش��د‪ .‬بعد می نشستم برای ‪ ۱۸۰‬روز باقی مانده تا اجرایی‬ ‫شدن تحریم ها یک دیپلماس��ی سیاسی و اقتصادی تدوین‬ ‫می ک��ردم‪ .‬نمونه همان کاری که در اغاز انقالب در طول ‪۳‬‬ ‫تا ‪ ۴‬ماه در بس��یج اقتص��ادی کردیم‪ .‬اینکه یک روز بگوییم‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬است که همه بروند ماشین ثبت سفارش بکنند‪،‬‬ ‫بعد یک روز دیگر که ببینیم همه چیز دارد از دست می رود‬ ‫بگوییم همه چیز متوقف شو د خوب این هم یک موج ایجاد‬ ‫می کند که روی نرخ خودرو تاثیر می گذارد و یک چیزایی را‬ ‫در داخل به هم می ریزد‪».‬‬ ‫مشاور عالی وزیر نفت با اشاره به سیاست تک نرخی شدن‬ ‫ارز که از فروردین امس��ال از س��وی دولت اعالم شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ « :‬من به تک نرخی ش��دن ارز اعتقاد دارم‪ ،‬اما در‬ ‫شرایط فعلی با این تهدید هایی که مرتب متوجه کشور است‬ ‫بهتر اس��ت تا چند سالی تک نرخی ش��دن ارز را از مغزمان‬ ‫بیرون کنیم‪ .‬در ش��رایط عادی اگر عرضه و تقاضا تناس��ب‬ ‫داشته باشد خود به خود تک نرخی شدن ارز حاصل خواهد‬ ‫شد‪ .‬با این حال‪ ،‬در شرایط فعلی به ویژه با تحریم ها این امر‬ ‫ممکن نیست‪» .‬‬ ‫وی درباره نحوه همکاری دولت و بخش خصوصی در دوره‬ ‫تحریم و فش��ار های اقتصادی می گوید‪ :‬در دوره جنگ‪ ،‬ما از‬ ‫� راه برخ�ورد ب�ا تخلف ه�ای ارزی‪ ،‬مصاحب�ه‬ ‫تاجران و صنعتگران بخش خصوصی مثل مرحوم عالی نسب‬ ‫نیست‬ ‫برای سهمیه بندی کاال ها استفاده کردیم‪ .‬به‬ ‫نعم��ت زاده با انتق��اد از افش��اگری های اخیر‬ ‫خاطر همین ان س��همیه بندی ‪ ۸‬سال جواب‬ ‫داد اما با این س��ر و صدایی ک��ه ما به تازگی من در رسانه ها خواندم درب��اره واردکنندگان کاال با ارز دولتی می گوید‪:‬‬ ‫راه انداختی��م س��بب دوری بخش خصوصی که ممکن است بریزند «اش��کال اصلی از تغییر مداوم سیاست هاس��ت‪.‬‬ ‫می شود‪ .‬س��رمایه بخش خصوصی یا می رود و انبار هایی که جنس خب ش��ما همه را ازاد می گذاری��د که بروید با‬ ‫احتکار کرده اند را‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هر چه می خواهید وارد کنید!‬ ‫زیر لحاف و تشک یا می رود به سمت سکه و‬ ‫بنابراین‬ ‫طال و ملک و یک عده هم با پول ها از کش��ور تخلیه کنند؛‬ ‫حاال ی��ک بازرگانی که پول��ی در اختیار دارد و‬ ‫طی یادداشتی به‬ ‫می دان��د که ارز به این نرخ نخواهد ماند‪ ،‬می رود‬ ‫خارج می شون د‪ .‬‬ ‫رییس جمهوری‬ ‫ثبت س��فارش می کند‪ .‬بعد ش��ما می ایید ثبت‬ ‫نمی شود که یک روز بگوییم ثبت سفارش‬ ‫عرض کردم که مبادا‬ ‫س��فارش ا و را باطل می کنید‪ .‬ب��ا این وضع فکر‬ ‫کنید‪ ،‬یک روز بگوییم متوقف کنید!‬ ‫چنین اتفاقی بیفتد!‬ ‫می کنید کس��ی دیگر به ثبت س��فارش های ما‬ ‫از این مس��ئول پرسابقه جمهوری اسالمی‬ ‫این کار سم‬ ‫اعتماد خواهد کرد؟! این خراب کردن و فاس��د‬ ‫پرسیدیم اگر ش��ما بودید‪ ،‬با توجه به تهدید‬ ‫است‬ ‫کردن مردم ناش��ی از تصمیم ها و سیاست های‬ ‫ترامپ و اش��فتگی های ارزی‪ ،‬چه می کردید؟‬ ‫خود ماس��ت و گرنه اگر اعالم ش��ود که ما یک‬ ‫وی پاس��خ داد‪« :‬اگر من بودم همان روال که‬ ‫مقررات ارزی داریم و تا ‪ ۵‬یا ‪ ۲۰‬س��ال دیگر تغییر نخواهد‬ ‫کرد‪ ،‬مس��لما واردکننده هم تکلیفش روش��ن خواهد بود و‬ ‫مرتکب این اش��تباه ها نخواهد ش��د‪ ».‬وی ب��ا انتقاد از نحوه‬ ‫برخ��ورد با این نوع تخلف ه��ا می افزاید‪« :‬حتی اگر مطمئن‬ ‫بودیم که برای مثال‪ ،‬کس��ی جنس��ی را احتکار و انبار کرده‬ ‫اس��ت بهتر بود او را یواش��کی صدا می زدیم و می گفتیم که‬ ‫به مصلحت توس��ت که از این کار دس��ت برداری‪ .‬نه نیازی‬ ‫� چرا بخش خصوصی ساکت است؟‬ ‫به مصاحبه کردن اس��ت و نه نیازی به پلیس فرس��تادن‪ .‬ما‬ ‫جوس��ازی ها علیه بازرگانان و صاحبان صنایع به موقعیت‬ ‫در همین ‪ ۴‬س��ال گذش��ته در همین زمینه خیلی کار های‬ ‫بو کار کش��ور اسیب خواهد زد‪.‬‬ ‫اجتماعی انها و بازار کس�� ‬ ‫بزرگی کردی��م و صدایش را درنیاوردیم‪ .‬خیلی ها می گفتند‬ ‫از نعم��ت زاده پرس��یدیم ایا حمله های اخیر در رس��انه ها و‬ ‫چرا نمی گویی؟ من اعتقاد داشتم که اعالم این موارد ممکن‬ ‫فضای مجازی به بخش خصوصی را هدفمند و سازمان یافته‬ ‫است به فرار سرمایه منجر شود‪ .‬به هر حال‪ ،‬ما باید مقررات‬ ‫می داند؟ وی منکر این قضیه است و اعتقاد دارد که بسیاری‬ ‫را با طبع س��الم م��ردم وفق دهیم در غی��ر این صورت که‬ ‫از این مباحث ناشی از جهل به مکانیسم اقتصاد و بازار های‬ ‫باید برای هر پیمانکار و صنعتگر ی یک پلیس گذاشت‪ .‬تازه‬ ‫مال��ی و تجاری اس��ت‪ .‬در نهای��ت‪ ،‬به عنوان‬ ‫هم��ان پلیس هم بع��د از مدتی خودش قاطی‬ ‫اخرین پرس��ش از این مدیر پرس��ابقه کش��ور‬ ‫همان ها خواهد شد‪».‬‬ ‫حتی اگر مطمئن بودیم‬ ‫خواس��تیم که اگر در این ش��رایط برای بخش‬ ‫درب��اره نح��وه برخ��ورد ب��ا بازرگان��ان‪ ،‬به‬ ‫که برای مثال‪ ،‬کسی‬ ‫خصوصی توصیه ای دارد بیان کند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری نامه نوشتم‪.‬‬ ‫جنسی را احتکار و انبار‬ ‫او گف��ت‪« :‬به تازگی هم که م��ن را به اتاق‬ ‫در‬ ‫تج��ارت‬ ‫و‬ ‫معدن‬ ‫وزی��ر س��ابق صنع��ت‪،‬‬ ‫کرده است بهتر بود‬ ‫بازرگان��ی دع��وت کردن��د انتق��ادی به بخش‬ ‫به‬ ‫یادداش��تی‬ ‫ارس��ال‬ ‫ادام��ه این گفت وگو از‬ ‫او را یواشکی صدا‬ ‫رییس جمه��وری درباره اتفاق ه��ای اقتصادی می زدیم و می گفتیم خصوصی داشتم که االن هم دارم‪ .‬اینکه بخش‬ ‫اخی��ر کش��ور خب��ر داد و اظهار ک��رد‪« :‬من که به مصلحت توست خصوصی در اتاق بازرگانی چرا اینقدر س��اکت‬ ‫است؟ باید به زور هم که شده بروند و بشینند‬ ‫در رس��انه ها خواندم که ممکن اس��ت بریزند که از این کار دست‬ ‫و انبار های��ی ک��ه جن��س احت��کار کرده اند را برداری‪ .‬نه نیازی به و از مقامات تصمیم گی��ر وقت بگیرند و حرف‬ ‫تخلی��ه کنن��د؛ بنابراین ط��ی یادداش��تی به مصاحبه کردن است خودشان را بزنند‪ .‬شکایت و گالیه نکنند بلکه‬ ‫رییس جمهوری عرض ک��ردم که مبادا چنین و نه نیازی به پلیس با کمک اندیش��مندان طرح ها و پیشنهاد هایی‬ ‫فرستادن‬ ‫را ب��رای وضعیت امروز اقتصاد تهیه کنند و به‬ ‫اتفاقی بیفتد! این کار س��م است‪ .‬به فرض که‬ ‫دولت ارائه دهند‪».‬‬ ‫‪ ۱۰‬انبار احتکار کرده باشد‪ ،‬با جو روانی ایجاد‬ ‫ش��ده نگهداری س��ایر کاال های مورد نیاز و مصرف مردم با‬ ‫مش��کل روبه رو خواهد ش��د‪ .‬در این نامه همچنین یاداوری‬ ‫کردم که تا وقتی تهدید های ترامپ وجود دارد و تا وقتی که‬ ‫روابط بانکی ما عادی نیست به دنبال ارز تک نرخی نباشید‪.‬‬ ‫اج��ازه بدهید وقتی بازار ازاد ش��د چنین کنی��د‪ .‬محتوای‬ ‫کل��ی نام��ه این ب��ود که به بخ��ش خصوصی بای��د اعتماد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪ 8 1397‬محرم ‪ 18 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 487‬پیاپی ‪2460‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تکذیب یک ادعا‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫این روزها همه افراد‬ ‫به دنبال حفظ ارزش‬ ‫پول خود هستند‪ .‬این‬ ‫موضوع مربوط به قانون‬ ‫ازاد تجارت بوده و همه‬ ‫چیز بر اساس عرضه و‬ ‫تقاضا تعیین می شود‪.‬‬ ‫نمی توان به همه برچسب‬ ‫گران فروش زد‪ .‬اقتصاد‬ ‫ازاد می گوید مجاز به حفظ‬ ‫سرمایه موجود برابر با‬ ‫نرخ بین المللی ارز‪ ،‬طال و‪...‬‬ ‫هستید‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند افزایش قیمت قطعات در بازار‬ ‫گرانی لوازم یدکی را توجیه کردند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای��ن روزه��ا ب��ازار لوازم یدکی خ��ودرو هم جهش‬ ‫قیمت��ی قطعات را تجربه می کن��د‪ .‬این امر به گالیه ها‬ ‫و ش��کایت های بسیاری از سوی خریداران منجر شده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی‬ ‫عن��وان می کند این امر ناش��ی از کمبود قطعه در بازار‬ ‫بوده که رقابت را از بین برده است‪.‬‬ ‫ای��ا تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬قطعات م��ورد نیاز بازار‬ ‫را بر اس��اس روند گذش��ته تامین نمی کنند؟ یا اینکه‬ ‫کمبود قطعات ناشی از کم کاری توزیع کنندگان است؟‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۴۰‬تا ‪ ۳۰۰‬درصدی نرخ قطعات‬ ‫احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬عضو انجم��ن تخصصی صنایع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی کش��ور که جزو‬ ‫تامین کنندگان قطعات بازار لوازم یدکی نیز هست‪ ،‬در‬ ‫این باره گفت‪ :‬قطعه س��ازان محصوالت مورد نیاز را بر‬ ‫اس��اس روال گذشته تامین می کنند‪ ،‬ضمن انکه حتی‬ ‫تعداد عرضه کنندگان قطعات به بازار نسبت به گذشته‬ ‫افزایش یافته اس��ت و تعداد بیشتری از تولیدکنندگان‬ ‫به سوی بازار لوازم یدکی سوق پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫وی درباره چرایی این امر گفت‪ :‬بازپرداخت سود بازار‬ ‫بهتر از پرداختی های شرکت های خودروسازی است‪.‬‬ ‫او درباره گرانی قطعات در س��طح بازار به نهاده های‬ ‫تولید اش��اره کرد و گفت‪ :‬بسیاری از صنایع باالدستی‬ ‫مانن��د پتروش��یمی‪ ،‬فوالد و‪ ...‬افزایش نرخ داش��ته اند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬به دلیل باال رفتن نرخ ارز محصوالت مورد‬ ‫نی��از خارجی اعم از قطعات منفصله‪ ،‬ماش��ین االت و‪...‬‬ ‫ب��ا ن��رخ باالتری خریداری می ش��وند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده افزایش یافته و به همان نسبت محصوالت‬ ‫خدمات پس از فروش تولیدکنندگان قطعات بین ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطع��ه درباره درص��د افزایش ها‬ ‫توضیح داد‪ :‬باال رفتن قیمت ها از یک قطعه تا قطعه ای‬ ‫دیگ��ر متفاوت اس��ت‪ .‬برخی قطع��ات ارزبری کمتری‬ ‫دارن��د مانند صنایع ریخته گ��ری که حدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داش��ته اند‪ .‬بعضی دیگر از قطعات افزایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��دی دارن��د زیرا ب��ه همان می��زان ارزبری‬ ‫داشته اند‪.‬‬ ‫این عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی کش��ور خاطرنش��ان کرد‪ :‬در نگاه کلی‬ ‫قطعات داخلی از س��ال گذش��ته تا امس��ال بین ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد با توجه به نوع تولید افزایش نرخ را تجربه‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل شورای رقابت بر قیمت ها‬ ‫رعنایی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه ایا این‬ ‫‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬درص��د برای قطعاتی ک��ه در خط تولید‬ ‫اس��تفاده می شوند هم محقق ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫تمام ش��ده برای همه قطعات چه در بخش خط تولید‬ ‫خودرو و چه بازار لوازم یدکی یکی است اما مسئله این‬ ‫اس��ت که خودروس��ازان این افزایش قیمت ها را هنوز‬ ‫نپذیرفته اند‪.‬‬ ‫رییس انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه‬ ‫و قطعه س��ازی اس��تان مرکزی درباره اینکه ایا شورای‬ ‫رقاب��ت ب��ر این موضوع اعم��ال نظر می کن��د یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ش��ورای رقابت به نوعی از گردونه قیمت گذاری‬ ‫حذف ش��ده البت��ه هنوز به صورت قانون��ی این اتفاق‬ ‫نیفت��اده اس��ت‪ ،‬ضمن انکه باید گفت ش��ورای رقابت‬ ‫در قیمت گ��ذاری به ضرر نی��روی کار داخلی فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬ام��روز کارخانه های خودروس��ازی و‬ ‫قطعه سازی با زیان زیادی در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬اگ��ر این ام��ر ادامه پیدا کن��د به تعطیلی‬ ‫کارخانجات کشور می انجامد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با تعطیلی‬ ‫واحدهای صنعتی امار بیکاران افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت قطعه تاکید کرد‪ :‬قانون تجارت و‬ ‫بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعریف شده و هر کشوری‬ ‫در جه��ت مخال��ف این قانون حرکت کند به طور قطع‬ ‫خس��ارت های بس��یاری به اقتصاد مل��ی خود تحمیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫فروش��نده‪ ،‬واس��طه‪ ،‬نمایندگی و حتی مردم عادی به‬ ‫دنب��ال حفظ ارزش پ��ول خود هس��تند‪ .‬این موضوع‬ ‫مرب��وط ب��ه قانون ازاد تجارت اس��ت و هم��ه چیز بر‬ ‫اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود‪ .‬نمی توان به همه‬ ‫برچسب گران فروش زد‪ .‬اقتصاد ازاد می گوید مجاز به‬ ‫حفظ س��رمایه موجود برابر با نرخ بین المللی ارز‪ ،‬طال‬ ‫و‪ ...‬هستید‪.‬‬ ‫‹ ‹شرایط امروز مقصر گرانی قطعات‬ ‫در ادامه‪« ،‬گسترش صنعت» به سراغ یکی از اعضای‬ ‫اتحادی��ه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی رفت‪ .‬س��ید‬ ‫مهدی کاظمی‪ ،‬سخنگوی این اتحادیه درباره وضعیت‬ ‫بازار لوازم یدکی گفت‪ :‬نظارت و کنترل بر بازار از سوی‬ ‫اتحادیه در حال انجام است اما به این شکل که روی ‪۱۰‬‬ ‫هزار واحد صنفی روزانه نظارت شود غیرممکن است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتحادیه شکایت های فراوانی نسبت به‬ ‫گرانی قطعات داش��ت که به انها رس��یدگی و هزینه ها‬ ‫ب��ه اف��راد برگردانده ش��د‪ .‬این فعال بازار در پاس��خ به‬ ‫چرای��ی افزایش قیمت ها در ب��ازار لوازم یدکی توضیح‬ ‫داد‪ :‬قطع��ات و لوازم یدک��ی ‪ ۱۰۰‬درصد گران ش��دند‬ ‫ک��ه همه تقصیرها متوجه فروش��نده نیس��ت‪ .‬ش��اید‬ ‫‪ ۱۰‬درصد مش��کل گرانی مربوط به فع��االن این بازار‬ ‫باش��د ام��ا ‪ ۹۰‬درص��د ان ب��ه مش��کالت روز صنعت‬ ‫برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹گرانی توجیه تجاری دارد‬ ‫او افزود‪ :‬می توان مشکالت را رفع کرد اما در صورتی‬ ‫عضو انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫که با هم متحد باش��یم‪ .‬مردم اگر با هم اتحاد داش��ته‬ ‫قطعه س��ازی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫باش��ند و مانند اغاز انقالب همدل شوند‪ ،‬می توانند بر‬ ‫ش��رکت های توزیع کننده مجاز به افزایش چند درصد‬ ‫مشکالت فائق ایند‪.‬‬ ‫نرخ برای س��ود خود هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس قانون‬ ‫کاظم��ی در ادامه به درخواس��ت اتحادیه از مدیران‬ ‫تجارتی که در کش��ور تدوین ش��ده عمده فروشان بین‬ ‫و مس��ئوالن دولتی اش��اره کرد و گفت‪ :‬با اطالعاتی که‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۸‬درصد و خرده فروش��ان بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫در اختیار داریم ماه ها اس��ت که قطعات‬ ‫‪ ۲۵‬درصد مجاز به افزایش قیمت ها برای‬ ‫لوازم یدکی در گمرکات دپو ش��ده است‪.‬‬ ‫کس��ب سود هس��تند‪ ،‬البته ممکن است‬ ‫دالی��ل مختلف��ی ب��رای این ام��ر اعالم‬ ‫سوءاستفاده هایی نیز شود‪.‬‬ ‫می ش��ود؛ ای��راد بخش��ی از قطعات این‬ ‫وی در همی��ن باره ادام��ه داد‪ :‬تغییر و‬ ‫اس��ت که تولید داخل دارند و نباید وارد‬ ‫تحوالتی که در چند ماه اخیر ش��اهد ان‬ ‫می شدند‪ .‬اتحادیه معتقد است اکنون که‬ ‫هستیم به نوعی افزایش قیمت ها را توجیه‬ ‫برای این بخش از قطعات ارز خارج شده‬ ‫سید مهدی کاظمی‬ ‫می کند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬پیش تر شرکتی با‬ ‫حداقل ب��رای بهره وری اج��ازه ترخیص‬ ‫سرمایه ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫داده ش��ود‪ .‬ایراد دیگر مربوط به پرداخت‬ ‫سود فروشنده ‪۱۰‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬یک ه��زار قطعه می توانس��ت‬ ‫مابه التف��اوت ارز دولت��ی ‪ ۴۲۰۰‬تومان و‬ ‫درصد است‪ .‬در این‬ ‫بازار ممکن است یک‬ ‫خری��داری کند اما با نوس��ا ن های ارزی‬ ‫ارز مرجع است در حالی که برخی از این‬ ‫به وجود ام��ده دیگر ق��ادر به خرید همان فروشنده محصول خود قطع��ات ب��ا ارز ‪ ۳۸۰۰‬تومان ی��ا ارز ازاد‬ ‫را با ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬درصد سود‬ ‫تعداد با هزینه ای که برگشت شده نیست‪.‬‬ ‫پیش از س��ال خری��داری ش��ده اند و به‬ ‫و دیگری با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بنابراین‪ ،‬نمی ت��وان گفت توزیع کننده با بفروشد‪ .‬این تفاوت نرخ مسائل امروز و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی ارتباطی‬ ‫افزایش نرخ محصوالت‪ ،‬سود بیشتری به باعث گالیه هایی شده که با ندارد‪ .‬به این امر نیز باید رسیدگی شود‪.‬‬ ‫ دس��ت اورده بلکه می خواهد ارزش پول پیگیری رفع و مبلغ اضافه ای��ن فع��ال ب��ازار درب��اره پرداخ��ت‬ ‫برگردانده می شود‬ ‫خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫مابه التفاوت ارزه��ا تاکید کرد‪ :‬نقدینگی‬ ‫رعنای��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬همه اف��راد از‬ ‫وج��ود ندارد ضمن انک��ه اگر مبلغ مورد‬ ‫افزایش بازده تولید با روش های نوین‬ ‫محم�د نصیری‪ -‬فع�ال صنعت قطع�ه‪ :‬یک خودرو‬ ‫از چند هزار قطعه تش��کیل ش��ده که تمام انها برای‬ ‫عملکرد درست به یکدیگر متصل می شوند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تولید و ص��ادرات مدل ه��ای به روز دنیا زمینه س��از‬ ‫پیوستن قطعه سازان به بازارهای جهانی می شود‪ .‬انها‬ ‫می توانند در بخش خدمات پس از فروش به ش��کل‬ ‫گسترده فعالیت کنند‪.‬‬ ‫بازار صادرات خودرویی کشور به توسعه نیاز دارد و‬ ‫باید از کشورهای همسایه فراتر رود تا توسعه یافتگی‬ ‫در این صنعت اتفاق بیفتد‪ .‬اما کیفیت محصوالت ما‬ ‫در حد انتظار مش��تریان بین المللی نیست‬ ‫و ای��ن اس��ت ک��ه در ص��ادرات از اهداف‬ ‫موردنظ��ر دور افتاده ای��م‪ .‬ضروری اس��ت‬ ‫به لحاظ فناوری و دانش فنی روزامد شویم‪.‬‬ ‫امروز در دنیا اس��تاندارد یورو ‪ ۵‬حاکم است‬ ‫که باعث صرفه جویی در مصرف س��وخت‬ ‫ش��ده اس��ت یا در زمین��ه اگ��زوز فناوری‬ ‫باعث ش��ده تا نیتروژن اکسید خروجی از‬ ‫خودرو کاهش یابد‪ .‬تمام این موارد مشوق هایی برای‬ ‫درخواس��ت خودرو در بازاره��ای بین المللی خواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬پذیرفته نیس��ت که ضعف‬ ‫ص��ادرات تنها متوجه صنعت قطعه باش��د‬ ‫زیرا قطعه ساز وابس��ته به خودروساز است‪.‬‬ ‫نخس��ت بای��د در صنعت خ��ودرو مدل ها‬ ‫روزامد ش��وند و س��پس انتظار توسعه در‬ ‫صنعت قطعه داشت‪.‬‬ ‫بی��ان ای��ن نکته ش��اید ضروری باش��د‬ ‫که امروز قطعه س��از داخل��ی به نوعی فقیر‬ ‫ش��ده اس��ت؛ فقر نه ب��ه این معنی ک��ه تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت انها کهنه و قدیمی است ماشین االت‬ ‫نظر پرداخت ش��ود قیمت ها به ش��کل سرس��ام اوری‬ ‫افزایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫� در گمرک ماندگان‬ ‫س��خنگوی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم یدکی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر اجناس دپو شده ترخیص شوند اتحادیه‬ ‫اطمینان می دهد که بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد نرخ قطعات‬ ‫کاهش می یابد‪.‬‬ ‫یک��ی از دیگر دالیلی که باعث گرانی ش��ده اس��ت‬ ‫کمب��ود محص��والت در ب��ازار اس��ت‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫ک��ه وقت��ی عرض��ه کاهش پی��دا کند قیمت ها س��یر‬ ‫صع��وی می گیرند‪ .‬از این رو‪ ،‬باید گمرکات نس��بت به‬ ‫ترخی��ص قطع��ات همراهی کن��د‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگ��ر تولیدکننده‪ ،‬مواد اولیه م��ورد نیاز خود‬ ‫را وارد ک��رده ام��ا ترخیص نمی ش��ود‪ .‬حت��ی یکی از‬ ‫تولیدکنندگان لنت ترمز به طوالنی ش��دن زمان دپوی‬ ‫مواد اولیه و احتمال فاس��د ش��دن این مواد اشاره کرد‬ ‫و س��رمایه ای ک��ه ممکن اس��ت به این ش��کل از بین‬ ‫برود‪.‬‬ ‫کاظمی تصریح کرد‪ :‬در اغاز سال مشکلی در زمینه‬ ‫کمبود قطعات لوازم یدکی نداش��تیم‪ .‬اگر چه مش��کل‬ ‫کیف��ی مط��رح بود ‪ ،‬ب��ه هر حال حجم ب��االی قطعات‬ ‫بازار لوازم یدکی س��بب ش��ده بود تا رقابت زیادی بین‬ ‫فروش��ندگان وجود داشته باشد و با کمترین سود کاال‬ ‫در اختی��ار مصرف کنن��دگان قرار می گرف��ت‪ .‬به طور‬ ‫نمون��ه‪ ۷۰۰ ،‬ت��ا ‪ ۸۰۰‬فروش��نده لوازم یدک��ی پژو در‬ ‫بازار فعالیت دارند که ‪ ۵۰‬درصد انها دیس��ک و صفحه‬ ‫می فروش��ند‪ .‬هیچ فروشنده ای نمی توانست قطعات را‬ ‫بیش از نرخ معمول بفروش��د‪ .‬امروز این رقابت از بین‬ ‫رفت��ه و محص��والت به اندازه کافی عرضه نمی ش��وند‪.‬‬ ‫ب��رای از بین بردن کمبود قطعه باید دولت با اتحادیه‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان همکاری کند تا هرچه‬ ‫زودتر چالش ها رفع شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت سود دریافتی‬ ‫کاظمی در پاس��خ به پرسش��ی مبنی ب��ر اینکه امار‬ ‫ش��کایت ها از گرانی لوازم یدکی چقدر اس��ت‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬نهایت سود فروشنده ‪ ۱۰‬درصد است‪ .‬در این بازار‬ ‫ممکن اس��ت یک فروش��نده محصول خود را با ‪ ۳‬تا ‪۵‬‬ ‫درصد سود و دیگری با ‪ ۱۰‬درصد بفروشد‪ .‬این تفاوت‬ ‫نرخ باعث گالیه هایی ش��ده که با پیگیری رفع و مبلغ‬ ‫اضافه برگردانده می شود‪.‬‬ ‫کاظم��ی در پای��ان تاکید کرد‪ :‬ام��روز خریداران به‬ ‫دنبال کیفیت و قطعه هس��تند‪ .‬افراد برای خرید‪ ،‬نرخ‬ ‫نمی پرس��ند‪ .‬کمبود قطع��ات باعث ش��ده خریداران‬ ‫فقط به دنبال خرید قطعه مورد نیاز خود باش��ند‪ .‬این‬ ‫وضعی��ت اگ��ر ادامه پیدا کند در چند م��اه اینده بازار‬ ‫لوازم یدکی با مش��کالت بسیاری روبه رو خواهد شد که‬ ‫به تعطیلی این صنف شود منجر می شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همان تجهیزاتی اس��ت که در دنیا مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬مسئله این است که شبکه تولید الکتریکی‬ ‫به الکترونیک و پی ال س��ی (‪ )PLC‬تبدیل شده است ‬ ‫به این معنی که ابزار و تجهیزاتی روی ماش��ین االت‬ ‫نصب شده که تولید را یکنواخت کرده است‪.‬‬ ‫صنعتگ��ران م��ا بای��د روش ه��ای نوی��ن تولید را‬ ‫بیاموزند‪ .‬ش��اید ماش��ین االت به لحاظ سخت افزاری‬ ‫تاثیر زیادی بر بازده تولید داشته باشند اما به همان‬ ‫نس��بت بخش نرم افزاری و تحول در روش های تولید‬ ‫نیز کارساز خواهد بود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت به ادعاهای امیر خجس��ته‪،‬‬ ‫نماینده همدان در مجلس شورای اسالمی درباره احتکار ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار خودرو و نیز رانت معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫واردات خ��ودرو که در مصاحبه با خبرگزاری مهر مطرح ش��ده‬ ‫بود‪ ،‬واکنش نش��ان داد و انها را تکذیب کرد‪ .‬به گزارش ش��اتا‪،‬‬ ‫روابط عموم��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیرو درج خبری‬ ‫با عنوان «‪ ۱۶۰‬هزار خودرو احتکار شده است‪ /‬رانت های معاون‬ ‫وزی��ر صنعت در واردات خ��ودرو» در خبرگزاری مهر ضمن رد‬ ‫این اظهارات اورده اس��ت‪ :‬از اقای خجسته انتظار می رود اوال‬ ‫هر گونه اسناد ادعای خود مبنی بر احتکار ‪ ۱۶۰‬هزار خودرو از‬ ‫سوی ش��رکت های مورد ادعا را منتشر و اعالم کند این میزان‬ ‫احتکار عنوان ش��ده در کدام انبار یا پارکینگ انجام شده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬تقاضا می ش��ود تا اس��ناد ادعایی خ��ود درباره رانت‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در واردات خودرو و ثبت‬ ‫ت و میزان اس��تفاده از رانت‬ ‫س��فارش ها را با بیان نام ان معاون ‬ ‫ادعایی را منتشر کرده تا برای یک بار هم که شده از کلی گویی‬ ‫و ابهام افرینی پرهیز کند‪ .‬در ادامه این جوابیه امده اس��ت‪ :‬اما‬ ‫برای تنویر افکار عمومی و روش��ن ش��دن موضوع ادعایی اقای‬ ‫خجس��ته باید یاداور ش��د که مدیران عامل دو ش��رکت سایپا‬ ‫و ایران خودرو و نیز انجمن های خودروس��ازان و قطعه س��ازان‬ ‫و همچنین برخی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی طی‬ ‫روزها‪ ،‬هفته ها و ماه گذش��ته بارها تاکی��د کرده اند که احتکار‬ ‫خودرو از س��وی این دو شرکت خودروساز که خودروهای خود‬ ‫را با نرخ مصوب به فروش می رس��انند‪ ،‬توجیه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬در این زمین��ه نهادهای گوناگ��ون نظارتی چنین‬ ‫اظهار نظری نداش��ته اند و در ظاهر اقای خجس��ته اخبار روزانه‬ ‫مربوط را دریافت نکرده و همچنان ادعاهای تکذیب ش��ده یک‬ ‫ماه گذش��ته را مطرح می کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬درباره ماجرای‬ ‫فس��اد در موضوع ثبت سفارش برای واردات خودرو نیز‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش تر فهرس��ت شرکت هایی که ثبت‬ ‫س��فارش کرده را منتش��ر و ش��فافیت الزم را انجام داده است‪.‬‬ ‫مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت یاداور شده است‪ :‬همچنین حجت االسالم و المسلمین‬ ‫جناب اقای غالمحس��ین محسنی اژه ای‪ ،‬سخنگوی قوه قضاییه‬ ‫درباره موضوع ثبت س��فارش ب��رای واردات خودرو به تاریخ ‪۴‬‬ ‫شهریور امسال اعالم موضع کرده است‪ .‬توصیه می شود نماینده‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی ادعاهای فراتر از رس��یدگی دستگاه‬ ‫قضایی که گاه نیز جنبه حقوقی دارند را طرح نکنند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ضم��ن تکذیب هر گونه مداخله وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای استفاده از رانت در واردات خودرو‪ ،‬از اقای خجسته تقاضا‬ ‫می ش��ود تا هر گونه سند‪ ،‬مدرک و دلیل محکمه پسند که ادعا‬ ‫و اتهام ایش��ان را ثابت می کند‪ ،‬ب��رای تنویر افکار عمومی ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نه تنها از انتش��ار این اس��ناد‬ ‫در راستای شفاف س��ازی و مبارزه با ابهام افرینی و موج سواری‬ ‫ب��ر افکار عمومی و جهت بخش��یدن به ان در راس��تای القای‬ ‫حس ناامیدی به مردم که هم راس��تا با دشمنان نظام جمهوری‬ ‫اسالمی انجام می شود‪ ،‬استقبال می کند‪ ،‬بلکه وعده می دهد تا‬ ‫در ص��ورت تایید این اتهام ها‪ ،‬خود در صف نخس��ت برخورد با‬ ‫متخلفان قرار بگیرد‪ .‬در پایان این جوابیه تاکید ش��ده است‪ :‬در‬ ‫اخ��ر از خبرگزاری مهر توقع می رود ب��ا در نظر گرفتن تقوای‬ ‫الهی‪ ،‬اساسا نسبت به رویه انتشار اتهام های مبهم در باره وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تجدیدنظر کند و بر اس��اس اصول‬ ‫رس��انه ای و اخالقی و ش��رعی قبل از طرح چنین ادعاهایی که‬ ‫به طور قطع امکان پیگیری حقوقی دارند‪ ،‬برای کس��ب اطالع‬ ‫ط اقدام کند‪.‬‬ ‫دقیق از دستگاه مربو ‬ ‫خبر‬ ‫مجلس مخالف واردات خودرو‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬برخی در مجلس در پی در دستور کار قرار دادن طرح رفع‬ ‫توقف ثبت سفارش خودرو هستند اما بعید می دانم با ان موافقت‬ ‫ش��ود‪ .‬رمضانعلی سبحانی ف ر در این باره به ایسنا گفت‪ :‬طرح رفع‬ ‫توقف ثبت سفارش خودرو چندی پیش از سوی برخی نمایندگان‬ ‫مجلس تهیه شد حتی برای بررسی به کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫هم اورده ش��د اما در کمیس��یون رد ش��د‪ .‬البت��ه طراحان طرح‬ ‫همچنان در پی باز کردن روزنه ای برای در دس��تور صحن علنی‬ ‫قرار دادن این طرح هستند اما بعید می دانم صحن علنی هم با این‬ ‫طرح موافق باشد زیرا کشور در جنگ اقتصادی است و فرماندهان‬ ‫جنگ اقتصادی اجازه نخواهند داد میلیون ها دالر یا یورو از کشور‬ ‫خارج شود و این بدون در نظر گرفتن اثار منفی خروج ارز از کشور‬ ‫بر تولید و صنعت به ویژه صنعت خودروس��ازی با هزاران فرصت‬ ‫شغلی است‪ .‬وی با اشاره به اخباری مبنی بر موافقت مقامات ارشد‬ ‫اجرایی کشور با ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هر گونه تصمیم گیری برای ترخیص خودروهای دپو ش��ده‬ ‫در گمرک برعهده شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست‪ .‬اگر‬ ‫این شورا برای ترخیص کاالهای دپو شده در گمرک که پول خرید‬ ‫انها به طرف های خارجی پرداخت شده به جمع بندی برسد این‬ ‫کاالها از گمرک ترخیص می ش��ود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬شرایط سخت‬ ‫فعلی کشور امکان تصمیم گیری مقامات اجرایی به تنهایی درباره‬ ‫کاالها و خودروهای دپو شده در گمرک را سلب کرده است‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫در روزنامه مورخ ‪ ۲۵‬ش��هریور ‪ ۹۷‬در صفحه صنعت خودرو‬ ‫«گس��ترش صنعت» سمت حسن حیدرزاده‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫مرکز تحقیقات صنایع الس��تیک کویرتایر و مشاور این شرکت‬ ‫تایرسازی به اشتباه‪ ،‬مدیرعامل شرکت کویرتایر عنوان شده بود‬ ‫که بدین وسیله ضمن پوزش اصالح می شود‪.‬‬ ‫خصوصی ها ناتوان از پذیرش ریسک صنایع کوچک‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 487‬پیاپی ‪2460‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 27‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 8‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫در ط��ول س��ال های گذش��ته همواره‬ ‫ع��ادت کرده ای��م که مش��کل منابع مالی‬ ‫به عنوان مهم ترین مش��کل تلقی ش��ود‪.‬‬ ‫ه��ر چند تامی��ن منابع مناس��ب مالی به‬ ‫عنوان یکی از مس��ائل مه��م برای فعالیت‬ ‫واحدهای صنعتی در نظر گرفته می ش��ود‬ ‫اما در ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور‪ ،‬بازار‬ ‫زینب عبدی‬ ‫اس��ت که حرف اول و اخر را می زند و تنها‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫به بازار ایران محدود نیس��ت‪ .‬در حقیقت‪،‬‬ ‫صنعت جدای از کلیت اقتصاد قابل تحلیل‬ ‫نیس��ت‪ .‬بخش عم��ده ای از بار صنعت کش��ور ب��ر دوش صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط بوده ک��ه تحلیل وضعیت ان مقداری متفاوت تر از مس��ائل کلی‬ ‫بخ��ش صنعت اس��ت‪ .‬صنایع کوچک با توجه به مزایای بس��یار زیادی که‬ ‫دارند‪ ،‬اس��یب پذیری بیشتری نیز نسبت به صنایع بزرگ و متوسط دارند‪.‬‬ ‫اگر س��یر اتفاق ها و تحول ها را در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬دهه گذش��ته مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬متوجه می شویم بازار و رقابت در تمامی کشورهای دنیا دچار تغییر‬ ‫ش��ده و اگر ی��ک فعال اقتصادی بتواند کاالیی را ب�� ا کیفیت مطلوب تولید‬ ‫کند به دنبال ان بازار داخلی و خارجی نیز برای ان ایجاد می ش��ود‪ .‬صنایع‬ ‫کوچک توان مدیریتی و س��رمایه ای کمتری نس��بت به س��ایر واحدهای‬ ‫تولیدی متوسط و بزرگ دارند و باید در اغاز امر حل مسئله بازار برای انها‬ ‫در اولویت قرار گیرد‪ .‬با این حال‪ ،‬توان تولیدی کش��ور در سال های گذشته‬ ‫ارتقا پیدا کرده و از لحاظ فنی و علمی ش��اهد پیش��رفت جایگاه واحدهای‬ ‫تولیدی و محصوالتی هس��تیم که روانه بازار می شوند‪ .‬مشکل حال حاضر‬ ‫بازار مصرف اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬مهم ترین اقدامی که باید در دس��تور کار قرار‬ ‫گیرد این است که مش��کل بازار واحدهای تولیدی کوچک و متوسط حل‬ ‫شود و در کنار ان به فضای رقابتی توجه کنی م چراکه کیفیت کاال می تواند‬ ‫تولید را رقابت پذیر کند‪ .‬این ارتقای تولید در ارتباط مستقیم با تجهیزات و‬ ‫فناوری مورد استفاده در صنایع کوچک است اما در سال های گذشته اقدام‬ ‫اساسی برای نوس��ازی و بازسازی تجهیزات و ماشین االت صنایع کوچک‬ ‫نش��ده است‪ .‬از این رو‪ ،‬تولیداتی که روانه بازار می شود‪ ،‬از طریق تجهیزاتی‬ ‫اس��ت که بیش از یک دهه عمر دارند‪ .‬در دنیایی که پیش��رفت فناوری به‬ ‫صورت لحظه به لحظه رخ می دهد‪ ،‬نمی توان با تجهیزات ‪ ۲۰‬س��ال قبل در‬ ‫صنع��ت کاالی رقابتی تولید کرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬کاالهای تولید صنایع کوچک‬ ‫در بازارهای جهانی و حتی بازار داخلی مش��تری مناس��ب ندارند‪ .‬اما این‬ ‫صنای��ع کوچک و بانک محور با وجود تس��هیالت گران قیمت و نرخ باالی‬ ‫سود بانکی تمایلی به نوسازی ماشین االت تولید ندارند‪ .‬فعال اقتصادی به‬ ‫مسئله بازپرداخت تسهیالت بانکی توجه می کند و اگر بر مبنای محاسبات‬ ‫متوجه شود که از بازار مصرف مناسب پس از نوسازی تجهیزات برخوردار‬ ‫خواه��د بود‪ ،‬به طور قطع برای دریافت ای��ن منابع مالی گام برمی دارد‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬رس��یدن به توسعه از مسیر رشد صنایع کوچک میسر می شود و‬ ‫ای��ن بخش از صنعت با وجود بانک محور بودن ب��ه حمایت های اجرایی تر‬ ‫برای حضور موفق در بازار نیاز دارند‪ .‬‬ ‫کمیسیون اقتصادی دولت در حالی با خروج صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موافقت کرده که‬ ‫بحث واگذاری صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت از پایان سال ‪ ۹۵‬باعث اختالل در روند‬ ‫حمایت از فعالیت های صنعتی شد به طوری که صدور‬ ‫ضمانتنام��ه از صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک از سال گذش��ته تاکنون با اختالل روبه رو شد‬ ‫و بان��ک ملی در این مدت از پذی��رش ضمانتنامه های‬ ‫صن��دوق خ��ودداری ک��رد و صنعتگران نتوانس��تند‬ ‫تسهیالت مورد نیاز خود را از بانک ملی دریافت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» از اغاز امس��ال‬ ‫خصوصی سازی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک در دس��تور کار هیات عالی واگذاری بود و هر‬ ‫دو هفته جلسه مرتبط با این موضوع برگزار می شد‪ .‬با‬ ‫این وجود‪ ،‬در ماه های تیر و مرداد این جلسه ها تشکیل‬ ‫نشد یا در صورت تشکیل شدن در انها به موضوع های‬ ‫دیگر پرداخته می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که ژاپنی ها هر س��ال یک یا ‪۲‬‬ ‫صندوق تاسیس می کنند و برای اینکه صنایع کوچک‬ ‫رونق بگیرد ابزارهای مالی الزم را استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ژاپن و مالزی کش��ورهایی هس��تند که صندوق های‬ ‫جدید ایج��اد می کنند ی��ا صندوق های ش��ان را ارتقا‬ ‫می دهند اما ایران صندوقی دارد که ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬س��ال از‬ ‫عمرش می گذرد و در فهرست واگذاری قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫برمبن��ای اص��ل ‪ ۴۴‬قان��ون اساس��ی‪ ،‬قانون گذار به‬ ‫طور تقریبی همه ش��رکت های دولتی را در فهرس��ت‬ ‫واگ��ذاری به بخش خصوصی قرار داده اس��ت‪ .‬به مرور‬ ‫زمان برخی متوجه ش��دند که بخشی از این شرکت ها‬ ‫قابلیت واگذاری ندارند‪ .‬تعدادی بدون مشتری هستند‬ ‫و برخی هم از اساس نباید واگذار شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬کار به گونه ای پیش رف��ت که تعدادی از‬ ‫این شرکت ها از شمول واگذاری خارج شدند و فعالیت‬ ‫خود را از سر گرفتند‪.‬‬ ‫پیش از این س��ازمان خصوصی سازی بر پایه ضوابط‬ ‫و چارچوب های تعریف شده در راستای اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی فعالیت های خود را دنبال کرد‪.‬‬ ‫هرچند با توجه به ش��رایط خاص اقتصادی سازمان‬ ‫خصوصی س��ازی از طرف خود یا نهادهای باالدس��تی‬ ‫س��ختگیری های خاصی در این زمین��ه کرد اما با علم‬ ‫به اینکه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫نقش قابل تاملی را در بدنه صنعت کشور ایفا می کند‪،‬‬ ‫به دلی��ل محدودیت های باالدس��تی ناگزیر به اجرای‬ ‫صرف قانون بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹ادام�ه خدم�ات ب�ا وج�ود‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫و س��ازمان خصوصی س��ازی‪ ،‬ابتدا کمیس��یون فرعی‬ ‫اقتصادی دولت و س��پس کمیس��یون اصلی اقتصادی‬ ‫دول��ت موافقت کرد‪ ،‬صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک‪ ،‬صندوق ضمانت ص��ادرات و صندوق‬ ‫حمای��ت از تحقیقات و توس��عه صنای��ع الکترونیک از‬ ‫شمول واگذاری ها خارج شوند‪.‬‬ ‫مقیسه افزود‪ :‬با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫موضوع برای تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک ادام��ه داد‪ :‬این صندوق از جمله صندوق هایی‬ ‫بود که به شکل موقت از فهرست واگذاری شرکت های‬ ‫دولتی به بخش خصوصی خارج شد تا در فعالیت های‬ ‫روزانه خود دچار مشکل نشود‪.‬‬ ‫ما در پایان س��ال ‪ ۱۳۹۵‬دوباره متوجه ش��دیم که‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک به‬ ‫فهرست شرکت های مربوط برای واگذاری اضافه شده‬ ‫اس��ت و به دنبال ان با محدودیت های مختلفی روبه رو‬ ‫شدیم‪.‬‬ ‫مقیسه ادامه داد‪ :‬در گام نخست‪ ،‬درخواست کردیم‬ ‫دوباره از فهرس��ت واگذاری به دلیل ش��رایط س��خت‬ ‫بنگاه ه��ای خرد و کوچک خارج ش��ویم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫تاکید کردیم حتی اگر قرار بر واگذاری باشد‪ ،‬صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک متقاضی ندارد‬ ‫چراکه یک نهاد حمایتی و توس��عه ای بوده و به واسطه‬ ‫انتظ�ار‬ ‫حمایت ه��ای دولت تعهدهای بس��یاری را ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬مس��ئوالن س��ازمان‬ ‫خصوصی سازی تاکید دارند بر پایه اصل‬ ‫‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬باید صندوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک واگذار‬ ‫ش��ود و پس از قرار گرفتن در فهرس��ت‬ ‫واگذاری به مزایده گذاشته شده و حتی‬ ‫اگر صندوق مش��تری نداش��ت س��پس‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫درباره ان تصمیم گیری خواهد شد‪ .‬پس‬ ‫سازمان‬ ‫مسئوالن‬ ‫از ان‪ ،‬صن��دوق در مرحل��ه نظارتی قرار‬ ‫خصوصی سازی تاکید دارند‬ ‫گرفته و اعضای مجمع ان تغییر کردند‪.‬‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬برای حمایت از تولید‬ ‫و واحدهای تولیدی با موافقت کمیسیون‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬این صندوق از فهرس��ت‬ ‫واگذاری ها خارج شد‪.‬‬ ‫مقیس��ه افزود‪ :‬این گون��ه صندوق ها در‬ ‫بیشتر کش��ورهای دنیا‪ ،‬زیر نظر دولت ها‬ ‫اداره می ش��وند زیرا ماهی��ت ان حمایتی‬ ‫بر پایه اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫و تقبل ریس��ک هایی اس��ت ک��ه بخش‬ ‫اساسی‪ ،‬باید صندوق‬ ‫خصوصی توان انجام ان را ندارد‪.‬‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک واگذار‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک گفت‪ :‬شود و پس از قرار گرفتن‬ ‫در فهرست واگذاری به‬ ‫موضوع واگذاری صندوق های زیرمجموعه‬ ‫مزایده گذاشته شده و‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در دو حتی اگر صندوق مشتری‬ ‫س��ال گذش��ته مط��رح بود که ب��ا تالش نداشت سپس درباره ان‬ ‫فراوان مس��ئوالن وزارتخانه و همراهی و تصمیم گیری خواهد شد‬ ‫مس��اعدت وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد‬ ‫راه اندازی دوباره ‪ ۲۰۱‬واحد صنعتی در کشور‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران گفت‪ :‬با اقدام ه��ای دولت‪ ،‬در ‪۳‬‬ ‫ماه گذش��ته ‪ ۲۰۱‬واحد صنعتی تعطیل شده در‬ ‫کشور دوباره راه اندازی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬صادق نجفی در بیس��ت و‬ ‫سومین همایش گرامیداشت صنعت و معدن در‬ ‫اصفه��ان با بیان این مطلب‪ ،‬افزود‪ :‬دولت با همه‬ ‫توان‪ ،‬اماده خدمت به صنعتگران است و وحدت‬ ‫و حرکت خوبی در کش��ور برای رفع مش��کالت‬ ‫ایجاد شده که الزم است این راه را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪ ۸۴‬هزار واحد صنعتی و تولیدی در‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گفته می شود ‪۴۸‬‬ ‫درصد انها به طور کامل فعال نیس��ت اما وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تا اخر تیر امسال تعداد‬ ‫دقیق این واحدها را اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اغاز ب��ه کار برخی واحدهای‬ ‫صنعت��ی ب��زرگ در کش��ور‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫به زودی یک واحد تولیدی پارچه مبلی با ظرفیت‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیون تن تولید راه اندازی می شود در حالی‬ ‫که ما پیش از این س��االنه ‪4 . 5‬میلیون تن پارچه‬ ‫مبلی وارد کشور می کردیم‪.‬‬ ‫نجفی همچنین به راه اندازی سامانه بازار ثانویه‬ ‫ارز از روز چهارش��نبه هفته گذشته اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این سامانه حرکت خوبی در جهت کنترل‬ ‫این بازار اس��ت و ش��اهد بودیم که نرخ ارز روند‬ ‫کاهشی به خود گرفت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون بسیاری از کشورها از‬ ‫جمله اروپایی ها با ما همکاری می کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در زمان حاضر حدود ‪ ۱۵۰‬شرکت اتریشی‬ ‫با شرکت های ایرانی همکاری دارند و قراردادهای‬ ‫خوبی نیز به تازگی با ش��رکت های المانی بسته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫تش��کیل س��تاد ویژه برای بررس��ی‪ ،‬پیگیری و‬ ‫برطرف ش��دن مش��کالت واحدهای صنعتی در‬ ‫استان های کشور را ضروری دانست و افزود‪ :‬الزم‬ ‫است این ستاد در استان اصفهان تشکیل شود‪.‬‬ ‫نجفی اف��زود‪ :‬این س��تاد باید مس��ائل ارزی‪،‬‬ ‫کنترل��ی‪ ،‬تامین م��واد اولیه و مال��ی مربوط به‬ ‫واحدهای تولیدی مش��کل دار را بررسی و تدابیر‬ ‫وی��ژه ای ب��رای رفع مش��کالت ای��ن واحدها در‬ ‫کوتاه ترین زمان اتخاذ کند‪.‬‬ ‫وی ب��ه تالش های س��ازمان صنای��ع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ای��ران در رون��ق تولید‬ ‫و حمای��ت از کاالی ایران��ی پرداخ��ت و گف��ت‪:‬‬ ‫تشکیل س��تاد حمایت از تولید و خروج بنگاه ها‬ ‫از رک��ود‪ ،‬ت�لاش در جلوگیری از ورشکس��تگی‬ ‫صنایع و تامین نقدینگی و مواد اولیه و راه اندازی‬ ‫کلینیک های صنعت با هدف ارتقای بهره وری از‬ ‫جمله این اقدام های خواهد بود‪.‬‬ ‫وی توس��عه و راه اندازی شهرک های تخصصی‬ ‫را از جمله اقدام های خوب برای توس��عه صنایع‬ ‫اس��تان ها دانس��ت و افزود‪ :‬اصفهان نیز ظرفیت‬ ‫راه اندازی شهر صنعتی را دارد و می توان ان را تا‬ ‫‪ ۳‬سال اینده ایجاد کرد‪.‬‬ ‫� افزایش سرمایه فوری‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۲‬ساله به دلیل اینکه‬ ‫جزو شرکت های قابل واگذاری به شمار‬ ‫رفتی��م با برخ��ی محدودیت ها در حوزه‬ ‫بانکی‪ ،‬دفاتر اسناد رسمی و فعالیت های‬ ‫خود با س��ایر نهادها و سازمان ها روبه رو‬ ‫ش��دیم اما از خدمات دهی به صنعتگران‬ ‫فروگذار نکردیم‪.‬‬ ‫مقیس��ه گفت‪ :‬اساسنامه صندوق به اصالحاتی برای‬ ‫تس��هیل حمایت از صنایع کوچک نیاز دارد که در این‬ ‫س��ال ها به دلیل اینکه صندوق در فهرست واگذاری ها‬ ‫ب��وده‪ ،‬امکان قانونی برای این اصالحات نبود اما با رفع‬ ‫موانع واگذاری‪ ،‬امیدواری��م بتوانیم با همراهی اعضای‬ ‫مجمع‪ ،‬اصالحات اساسنامه را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکن��ون بی��ش از ‪ ۶‬برابر س��رمایه‬ ‫صندوق‪ ،‬ضمانتنامه صادر ش��ده اس��ت و ب��رای ادامه‬ ‫فعالیت‪ ،‬نیاز فوری به افزایش سرمایه داریم‪ .‬در صورت‬ ‫افزایش نیافتن س��رمایه‪ ،‬امکان محدودیت های جدید‬ ‫برای صدور ضمانتنامه وجود دارد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که در ش��رایط اقتصادی فعلی‬ ‫کش��ور‪ ،‬باید حمایت از صنای��ع کوچک بیش از پیش‬ ‫مدنظر باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک تصریح کرد‪ :‬تالش های زی��ادی برای افزایش‬ ‫س��رمایه در بودجه سال ‪ ۹۷‬و ایین نامه اجرایی تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬انجام شد اما متاسفانه به سرانجام نرسید‪.‬‬ ‫مقیس��ه اضافه کرد‪ :‬امیدواری��م با تالش هایی که در‬ ‫حال انجام اس��ت و مساعدت مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه صندوق در سال اینده محقق شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک همچنی��ن گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬رون��د صدور‬ ‫ضمانتنامه ‪ ۴۳‬درصد رش��د داشته است و بخش قابل‬ ‫توجه��ی از این ضمانتنامه ها برای صنایع مس��تقر در‬ ‫مناطق محروم بوده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬بیش��ترین ضمانتنامه در‬ ‫سال گذش��ته برای استان های خراسان‬ ‫رض��وی‪ ،‬خوزس��تان‪ ،‬گی�لان‪ ،‬ای�لام و‬ ‫کرمانشاه صادر شده است‪.‬‬ ‫مقیس��ه ی��اداوری ک��رد‪ :‬بانک ه��ای‬ ‫سینا‪ ،‬ملی و کشاورزی در سال گذشته‬ ‫محمدصادق محمدیاری‬ ‫بیش��ترین ضمانتنام��ه را ب��رای صنایع‬ ‫صندوق ضمانت‬ ‫کوچ��ک پذیرفته ان��د و هم اکنون رابطه‬ ‫سرمایه گذاری صنایع‬ ‫خوبی بین صندوق و نظام بانکی برقرار‬ ‫کوچک در فهرست‬ ‫اس��ت که امیدواری��م این هم��کاری و‬ ‫واگذاری های اصل ‪۴۴‬‬ ‫تعامل برای حمایت از واحدهای تولیدی قرار داشت اما هر سال در‬ ‫قانون بودجه از فهرست‬ ‫کوچک توسعه یابد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫بازار‪ ،‬شرط تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اقتص��ادی صن��دوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک در گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا خروج صندوق از فهرس��ت واگذاری های اصل ‪،۴۴‬‬ ‫صنعتگران در مراجعه به بانک ها می توانند با اطمینان‬ ‫ضمانتنامه های خود را تحویل دهند‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک افزود‪ :‬بانک مرکزی‪ ،‬مهر س��ال گذشته‬ ‫بخش��نامه ای داد که شرکت های دارای ماهیت تجاری‬ ‫را ش��امل می ش��د که اگر این ش��رکت ها در فهرست‬ ‫واگذاری های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی باش��ند‪ ،‬بانک ها‬ ‫باید با تمهیدات ویژه مراوده کنند‪.‬‬ ‫محمدی��اری ب��ا بی��ان اینک��ه صن��دوق ضمان��ت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک نی��ز در فهرس��ت‬ ‫واگذاری ه��ای اص��ل ‪ ۴۴‬قرار داش��ت اما هر س��ال با‬ ‫تالش مسئوالن در قانون بودجه از فهرست واگذاری ها‬ ‫خارج می ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با این حال‪ ،‬تفس��یرهایی که‬ ‫بان��ک ملی از این بخش��نامه های بان��ک مرکزی دارد‪،‬‬ ‫برای متقاضیان اس��تفاده از تس��هیالت که ضمانتنامه‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک را‬ ‫دریافت کرده اند مشکل ساز ش��ده است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که س��ایر بانک ها همچنان م��راودات خود را با‬ ‫صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک ادامه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ق��رار بود بانک مرک��زی نظر خود را‬ ‫به بانک مل��ی اعالم کند و مبنای عمل قرار گیرد تا با‬ ‫پیگیری های کمیسیون صنایع و معادن مجلس‪ ،‬خروج‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک از فهرست واگذاری های اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساس��ی نهایی ش��ود‪ .‬اما این اتفاق‬ ‫نیفتاد و تا امروز صنعتگران در مراجعه به‬ ‫بانک ملی مشکل داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹تمهیدات ویژه بانکی‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند نباید در‬ ‫حمایت از صنایع کوچک فرصت سوزی‬ ‫ش��ود و از هر زمانی باید به بهترین نحو‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫محمدص��ادق محمدی��اری‪ ،‬مع��اون‬ ‫واگذاری ها خارج می شد‪،‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تفسیرهایی‬ ‫که بانک ملی از این‬ ‫بخشنامه های بانک مرکزی‬ ‫دارد‪ ،‬برای متقاضیان‬ ‫مشکل ساز شده است‬ ‫� سخن اخر‬ ‫کش��ورهای ب��ا درامد و س��رمایه باالتر‬ ‫تمایل بیشتری به ساخت صنایع کوچک‬ ‫دارند‪ .‬به طور متوس��ط ‪ ۶۰‬درصد اشتغال‬ ‫کشورها مربوط به صنایع کوچک است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالت اصلی کش��ور ما در‬ ‫زمینه ایجاد اش��تغال است که در صورت‬ ‫توجه ب��ه صنای��ع کوچک می ت��وان این‬ ‫مش��کل را برطرف کرد‪ .‬صنایع کوچک در‬ ‫بخش خدمات بیشترین سهم را دارد‪ .‬بهتر‬ ‫اس��ت که صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک از حال��ت صنعتی خارج‬ ‫ش��ود ت��ا خدم��ات ان مش��مول تم��ام‬ ‫بنگاه های اقتصادی شود‪.‬‬