روزنامه گسترش صنعت شماره 488

‫مقیاس اقتصادی‬ ‫با صادرات‬ ‫همکاری سازمان های توسعه ای‬ ‫برای رشد صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫ ‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2461‬دوره جدید شماره ‪ 4 488‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪3‬‬ ‫خودداری صنعتگران‬ ‫از دریافت وام گران‬ ‫‪ 3‬سهم برای تایر‬ ‫در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مجمع عمومی عادی سالیانه‪ 96‬ایدرو اعالم کرد‬ ‫ایجاد ‪ ۷۰‬هزار شغل با اجرای برنامه های ایدرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مجمع عمومی عادی س�الیانه س�ازمان گس�ترش و نوسازی‬ ‫صنای�ع ایران گفت‪ :‬با برنامه ریزی های انجام ش�ده و ب�راورد س�رمایه گذاری ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی در بخش های صنعتی در دس�ت اجرا و پیمانکاری ایدرو ‪ ۷۰‬هزار ش�غل مس�تقیم ایجاد‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گزارش ایدرو نیوز‪ ،‬محمد شریعتمداری افزود‪ :‬ایدرو باید برای تامین منابع مالی‬ ‫پروژه های خود به استفاده از اوراق صکوک و همچنین بهره گیری از سهم ‪ ۴۹‬درصدی از منابع‬ ‫توس�عه ملی بپردازد‪ .‬شریعتمداری با اش�اره به تحوالت صنعتی جهان و نقش توسعه ای ایدرو‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مهم ترین مصارف ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومانی منابع س�ال ‪ ،۹۷‬پرداخت یارانه س�ود‬ ‫تس�هیالت اعطایی به فعالیت های نوس�ازی صنعتی ایران است و مش�کالت فناوری های نوین‬ ‫در صنای�ع یک�ی از علل بهره ور نب�ودن فعالیت های صنعتی اس�ت‪ .‬وی تاکید ک�رد‪ :‬ایدرو نیز‬ ‫باید رویکرد خود را از نظر س�اختاری و تخصیص منابع انس�انی و مالی به سمت پیشرفت های‬ ‫نواوران�ه تغییر دهد‪ .‬ش�ریعتمداری یکی از م�وارد مورد انتظار از ای�درو را «حضور در مناطق‬ ‫کمتر توس�عه یافته» دانست و گفت‪ :‬بر این اس�اس‪ ،‬پروژه هایی در استان های خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬سیس�تان و بلوچستان‪ ،‬فارس‪ ،‬بوش�هر‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫خوزس�تان‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان‪ ،‬کرمانشاه و اردبیل تعریف ش�ده است‪ .‬رییس هیات عامل ایدرو نیز‬ ‫در این جلس�ه گفت‪ :‬بر مبنای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس�ی مبالغ مربوط به واگذاری ها باید از طریق‬ ‫سازمان خصوصی سازی به ایدرو واگذار شود که تاکنون ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان ان س ر رسید شده‬ ‫اس�ت‪ .‬منصور معظمی افزود‪ :‬همچنین بر اساس قانون‪ ۷۰ ،‬درصد عوارض حاصل از واگذاری ها‬ ‫باید به نهاد ها داده شود که برای ایدرو به بیش از یک هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬باید امکان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا سقف ‪ ۴۹‬درصد برای‬ ‫ایدرو فراهم ش�ود‪ .‬وی با اش�اره به موضوع تامین منابع مالی گفت‪ :‬امسال گشایش حساب نزد‬ ‫بانک ها از سوی قانون گذار ممنوع شده که در نتیجه‪ ،‬بخش قابل توجهی از منابع ایدرو منجمد‬ ‫ش�ده اس�ت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج�ارت با تاکید بر حضور ای�درو در مناطق محروم‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬انتظار می رو د دولت نیز در تامین بخشی از منابع کمک حال باشد‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪ 12 1397‬محرم ‪ 22 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 488‬پیاپی ‪2461‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تمرکز بر مشکالت بومی صنایع‬ ‫مش��کالت صنای��ع هر روز‬ ‫بی��ش از قبل می ش��ود و هر‬ ‫چه از مش��کالت ایجاد ش��ده‬ ‫بیش��تر می گذرد‪ ،‬پیچیدگی‬ ‫و گره خوردگی این مشکالت‬ ‫با دیگ��ر حوزه ه ا نیز بیش��تر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در ای��ن ش��رایط‬ ‫عین اهلل شریف پور‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موان��ع تولید عضو کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫می توان��د نق��ش پررنگی در‬ ‫برط��رف ک��ردن مش��کالت‬ ‫ایجاد شده داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارگروه مشکالت بسیاری را از پیش روی واحدهای‬ ‫تولیدی برداش��ته و یکی از بهترین کارگروه هایی است که‬ ‫تا کنون تعریف ش��ده اس��ت‪ .‬پیش از ای��ن کارگروه‪ ،‬عمده‬ ‫واحده��ای مش��کل دار در گام نخس��ت به مرک��ز مراجعه‬ ‫می کردن��د و حج��م پرونده ه��ا در مرک��ز باعث ش��ده بود‬ ‫مشکالت هیچ واحدهایی برطرف نشود‪.‬‬ ‫اکنون با احتس��اب ش��رایط خاصی که در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬کارگ��روه بای��د مق��داری فعالیت های خ��ود را تغییر‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ریشه برخی از مشکالت کارخانه ها در روابط بین المللی و‬ ‫موضوع های کالن کش��ور است که در این زمینه از کارگروه‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید کاری س��اخته نیست‪ .‬فعالیتی‬ ‫ک��ه اکنون می تواند کمک کند ت��ا صنایع در ایران به قوت‬ ‫مناس��بی برس��ند تمرکز کارگروه بر واحدهایی اس��ت که‬ ‫مشکالت انها به داخل کشور مربوط می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارگروه پ��س از اینک��ه در دوران دول��ت یازدهم‬ ‫توانس��ت عملکرد مناس��بی از خود نش��ان دهد از افزایش‬ ‫اختیارات اس��تاندار و مقام های استانی نیز برخوردار شد‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬کشور به این نتیجه رسید که مشکالت استانی باید‬ ‫در س��طح استان برطرف شود و نیازی به نظر و کارشناسی‬ ‫مرکز وجود ندارد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬اکنون می توان توقع داشت که کارگروه بر‬ ‫کارخانه هایی که در س��طح استان با مشکل روبه رو هستند‬ ‫نظارت کافی داش��ته باش��د تا بتوانند با همفکری در سطح‬ ‫استان ها مشکالت بیشتری را برطرف کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬برای‬ ‫اینکه توان این مجموعه بازدهی کافی داشته باشد پیشنهاد‬ ‫می شود‪ ،‬کارگروه به موضوع های که ریشه در سیاست های‬ ‫بین المللی یا کالن کشور دارند‪ ،‬ورود نکند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاونان شریعتمداری استعفا کردند‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پیشرو در اجرای قانون‬ ‫منع بکارگیری بازنشستگان‬ ‫‪ ۷‬معاون وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شامل قانون منع‬ ‫بکارگی��ری بازنشس��تگان بودند که پس از اب�لاغ این قانون‬ ‫از ط��رف رییس جمهوری همگ��ی در حمایت از این تصمیم‬ ‫استعف ا کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت یکی از ‬ ‫وزارتخانه های کشور است که بیشترین معاونت را دارد و با ‪۶‬‬ ‫حوزه معاونت و ‪ ۷‬سازمان و چندین زیر مجموعه بزرگ ترین‬ ‫ش��ورای معاونان وزارتخانه ها در حدود ‪ ۲۵‬عضو را تش��کیل‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬از مجموع معاونان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫فقط ‪ ۷‬معاون شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان بودند‬ ‫که پس از ابالغ این قانون از سوی رییس جمهوری همگی در‬ ‫حمایت از این تصمیم استعفا کردند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬هفت��ه گذش��ته در نخس��تین انتص��اب از‬ ‫تغیی��رات جدید‪ ،‬علی رهبری متول��د ‪ ۱۳۶۲‬با حکم محمد‬ ‫ش��ریعتمداری به سرپرس��تی یکی از مهم ترین سازمان های‬ ‫دولتی یعنی سازمان تجارت الکترونیک کشور منصوب شد‪.‬‬ ‫فراخوان محیط زیستی‬ ‫هلدینگ داتیس‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬ذوب ش��دن یخچال ها و گرم ش��دن زمین از‬ ‫جمله موضوع های مهمی اس��ت که بشر امروزی با ان دست‬ ‫و پنج��ه نرم می کند‪ .‬درمان چنین پدی��ده ای نیازمند توجه‬ ‫و چاره اندیش��ی یکای��ک م��ردم از جمله فع��االن اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» هلدینگ داتیس‪ ،‬از اغاز کار‬ ‫تا کنون همواره حفاظت از محیط زیست را از اهداف اصلی و‬ ‫اولویت های اجرایی خود قرار داده است‪.‬‬ ‫در هلدین��گ داتی��س به خوب��ی می دانیم ک��ه عملکرد و‬ ‫اثربخشی ارمانی ما که موجب بهبود کیفیت زندگی ایرانیان‬ ‫می ش��ود تنه��ا با اق��دام گروهی و جذب مش��ارکت مردمی‬ ‫تحقق می یابد‪ .‬اکنون که گام های اغازین را برداشته ایم و به‬ ‫میان ه راه قدم نهاده ایم و زیرس��اخت های الزم محیط زیستی‬ ‫م با ما همراه ش��وید تا‬ ‫را فراهم کرده ایم‪ ،‬از ش��ما می خواهی ‬ ‫گام های بعدی را استوارتر برداریم‪.‬‬ ‫هلدینگ داتیس برای ایفای هرچه موثرتر نقش مسئولیت‬ ‫اجتماعی خود در قبال محیط زیس��ت از تمام س��ازمان های‬ ‫غیردولتی محیط زیستی دعوت می کند تا رزومه و پروپوزال‬ ‫پیش��نهادی برای فعالیت های اینده محیط زیستی خود را به‬ ‫نشانی روابط عمومی سازمان @ ‪datisworldwide.com‬‬ ‫‪ PR‬ارس��ال کنند‪ ،‬تا پس از بررس��ی انها ب��رای همکاری و‬ ‫همراهی در پروژه های اینده تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری‬ ‫تالش می کنیم در‬ ‫سازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬نهایت‬ ‫بهره وری را داشته‬ ‫باشیم‪ .‬جای بسی‬ ‫امید واری است که در‬ ‫حوزه مشاوره تا به‬ ‫امروز بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫پروژه مشاوره را برای‬ ‫بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی به سرانجام‬ ‫رسانده ایم‬ ‫تفاهمنامه ای میان سازمان مدیریت صنعتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسید‬ ‫همکاری سازمان های توسعه ای برای رشد صنعتی‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری در زمینه ه��ای اموزش��ی‪،‬‬ ‫پژوهشی و مشاوره ای میان سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به امضا رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ابوالفض��ل‬ ‫کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی‬ ‫با ابراز خرس��ندی از اتحاد اس��تراتژیک بین دو برند‬ ‫بزرگ یکی سازمان مدیریت صنعتی با تجربه بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬س��ال و دیگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی با‬ ‫پیشینه بیش از ‪ ۴۰‬س��ال‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در واقع ارتباط‬ ‫استراتژیکی با مجموع ‪ ۹۰‬سال تجربه بین دو سازمان‬ ‫شکل خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به پیشینه سازمان های توسعه ای‬ ‫به ویژه ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی (‪ )NPC‬و‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی تالش می کنی��م تا نوعی‬ ‫هم افزایی بین این سازمان ها در زمینه های اموزشی‪،‬‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬تحقیق و مشاوره ای شکل گیرد‪ .‬برای این‬ ‫منظور‪ ،‬تفاهمنامه ای بسته می شود که به چند قرارداد‬ ‫اموزشی‪ ،‬پژوهشی و تحقیقاتی منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ب��ا تاکی��د بر اینکه س��ازمان های‬ ‫توسعه ای باید به س��مت نقش های نواورانه متناسب‬ ‫با فضای کس��ب وکار حرکت کنن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به این مهم‪ ،‬نیاز است بسته های اموزشی و‬ ‫بو کار‬ ‫پژوهشی هدف گذاری ش��ود که با محیط کس ‬ ‫نواورانه روز منطبق باشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی در ادامه‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ت�لاش می کنیم در س��ازمان مدیریت‬ ‫صنعتی‪ ،‬نهایت بهره وری را داش��ته باشیم‪ .‬جای بسی‬ ‫امید واری اس��ت که در حوزه مشاوره تا به امروز بیش‬ ‫از ‪ ۳‬ه��زار پروژه مش��اوره را برای بخش های دولتی و‬ ‫خصوصی به سرانجام رسانده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در حوزه اموزش‪ ،‬اموزش های‬ ‫بلند م��دت‪ ،‬میان م��دت‪ ،‬مقطعی و س��طح جهانی در‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی تعریف شده است‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬مرکز انتشارات سازمان‪ ،‬ساالنه بیش از ‪ ۳۰‬جلد‬ ‫کت��اب مدیریتی جدید را منتش��ر می کند‪ .‬این مرکز‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳۰۰‬عنوان کتاب مدیریتی را منتشر‬ ‫کرده اس��ت که تاکید اصلی در انتشار این کتاب ها بر‬ ‫نواوران��ه بودن و برتری در حوزه مدیریت در س��طح‬ ‫جهان��ی بوده اس��ت و ب��رای این منظ��ور کتاب های‬ ‫برگزیده س��ال کشور های مختلف شناسایی شده و به‬ ‫چاپ رسیده اند‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ب��ه دیگ��ر ظرفیت های س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی اشاره کرد و گفت‪ :‬سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی دارای فضاهای اموزش��ی و محل هایی برای‬ ‫برگزاری همایش ها اس��ت ک��ه در این حوزه می توان‬ ‫هم��کاری خوبی با ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی‬ ‫تعریف کرد‪.‬‬ ‫وی از رخداده��ای بین المللی که از چندین س��ال‬ ‫گذش��ته در س��ازمان مدیریت صنعتی تعریف و اجرا‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬نام برد و تصری��ح ک��رد‪ :‬از جمله این‬ ‫رخداده��ای بین المللی می توان به کنفرانس توس��عه‬ ‫مدیری��ت منابع انس��انی‪ ،‬همایش تعالی س��ازمانی‪،‬‬ ‫جایزه تعالی منابع انسانی‪ ،‬جایزه ملی مدیریت انرژی‪،‬‬ ‫همایش ش��رکت های برتر ایران ‪ IM ۱۰۰‬و‪ ...‬اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی و شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروش��یمی س��اختاری دولتی و حاکمیتی دارند که‬ ‫همکاری این دو سازمان می تواند در ارتقای بهره وری‬ ‫کشور بس��یار مفید باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬سازمان مدیریت‬ ‫صنعت��ی امادگ��ی دارد از ظرفیت موج��ود از جمله‬ ‫وج��ود ‪ ۳۰۰‬عض��و هیات علمی‪ ،‬امکانات اموزش��ی و‬ ‫زیر س��اختی‪ ،‬فضای اموزش��ی و برگزاری همایش ها‬ ‫و کنفرانس ه��ا‪ ،‬ارتباط��ات و تعام�لات بین الملل��ی‬ ‫با س��ابقه ‪ ۱۸‬س��اله‪ ،‬نش��ر و مدیریت دان��ش به ویژه‬ ‫در زمین��ه پژوهش ه��ای تطبیق��ی در حوزه های��ی‬ ‫مانن��د نقش افرینی جدید س��ازمان های توس��عه ای‪،‬‬ ‫� سازمان های توسعه ای کنار بخش خصوصی‬ ‫بازافرین��ی نقش ها‪ ،‬تغیی��رات س��اختاری‪ ،‬فناوری‪،‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن مراس��م‪ ،‬س��ید رضا‬ ‫بو کار با شرکت ملی صنایع‬ ‫محیط کس ‬ ‫نوروززاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی به صورت مشترک همکاری‬ ‫پتروش��یمی با اش��اره به اینک��ه «مرکز‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬کیانی بختیاری با تشکر‬ ‫ام��وزش مدیریت» که با گذش��ت زمان‬ ‫برای تالش ها در زمینه رفع مش��کالت‬ ‫عن��وان ان به ن��ام «س��ازمان مدیریت‬ ‫س��ازمان های توسعه ای در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنعت��ی» تغییر کرد‪ ،‬قبل از س��ازمان‬ ‫در هر مقطع��ی که برای س��ازمان های‬ ‫گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)‬ ‫توسعه ای تصمیم سازی شد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫سید رضا نوروززاده‬ ‫ب ه دس��ت مرحوم رضا نیازمند راه اندازی‬ ‫شرکت ملی پتروشیمی تالش و ان را به‬ ‫قانون تبدیل کرد‪ .‬نمونه ان تالش برای سازمان مدیریت صنعتی شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مرحوم نیازمند‬ ‫عهده دار اموزش در‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی و ایدرو را جزو‬ ‫تصویب ماده ‪ ۵‬قان��ون رفع موانع تولید‬ ‫تمامی واحدهای صنعتی‬ ‫جدایی ناپذی��ر یکدیگر تلق��ی می کرد و‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی بود که بعد‬ ‫کشور به ویژه بخش‬ ‫از تصویب‪ ،‬این قانون برای سازمان های خصوصی است‪ .‬امیدوارم ب��ر این عقیده بود ک��ه بخش اموزش و‬ ‫عملیات را نمی توان از یکدیگر جدا کرد‪.‬‬ ‫توسعه ای بسیار راهگشا بود‪.‬‬ ‫با تفاهمنامه ای که‬ ‫ی بسته می شود‪ ،‬اموزش‬ ‫معاون وزیر نفت تصریح کرد‪ :‬اموزش‬ ‫مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعت ‬ ‫در واحدهای تولیدی‬ ‫در واحدهای صنعتی امری مستمر است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در صورتی که پژوهشی در‬ ‫خصوصی و خصولتی عمق‬ ‫حوزه بازافرینی نقش برای سازمان های بیشتری پیدا کند زیرا چراکه متناسب با شرایط زمانی‪ ،‬مدیران‬ ‫با مشکالتی روبه رو می شوند که از طریق‬ ‫توس��عه ای به ویژه ش��رکت ملی صنایع‬ ‫اموزش در واحدهای‬ ‫پتروش��یمی انجام ش��ود‪ ،‬به طور قطع عملیاتی به مراتب سریع تر اموزش امکان حل این مشکالت فراهم‬ ‫به نتیجه می رسد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫خروجی و دس��تاورد مناس��بی را برای‬ ‫وی با بی��ان اینکه س��ازمان مدیریت‬ ‫س��ازمان های توس��عه ای در ب��ر خواهد‬ ‫داشت‪ .‬کیانی بختیاری با بیان اینکه برنامه ریزی های‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی در حوزه اموزش براساس‬ ‫اموزش های نواورانه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان هایی‬ ‫همچون س��ازمان ملی صنایع پتروش��یمی و‪ ...‬که به‬ ‫درجه ای از بلوغ می رس��ند‪ ،‬دیگر اموزش های سنتی‬ ‫در انها جوابگو نخواهد بود‪ .‬بنابراین‪ ،‬در صدد طراحی‬ ‫دوره ه��ای اموزش��ی نواوران��ه برامدیم ت��ا این گونه‬ ‫س��ازمان ها بتوانن��د خود را با س��طح جهانی تطبیق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برای ای��ن منظور دوره های اموزش��ی‬ ‫‪ MBA‬مدیریت فناوری و نواوری برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور و در س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬دوره ‪ MBA‬خدمات شرکت های‬ ‫دانش بنیان و اس��تارت اپ ها از دیگ��ر دوره های مورد‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری ادام��ه داد‪ :‬از دیگ��ر دوره ه��ای‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬دوره های بین الملل مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫بنگاه ه��ا (‪ )CSR‬اس��ت ک��ه درحال حاض��ر یکی از‬ ‫موضوع های روز دنیا به ش��مار می رود و شرکت های‬ ‫نف��ت و پتروش��یمی بیش��ترین اس��تقبال را از این‬ ‫دوره های اموزشی داشته اند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت صنعت��ی در پایان‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬س��ازمان مدیریت صنعتی امادگی‬ ‫دارد تا تمامی این دوره ها را با همکاری ش��رکت ملی‬ ‫پتروشیمی برگزار کند‪.‬‬ ‫صنعتی عهده دار اموزش در تمامی واحدهای صنعتی‬ ‫کش��ور به وی��ژه بخش خصوصی اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم با تفاهمنامه ای که بسته می شود‪ ،‬اموزش در‬ ‫واحدهای تولیدی خصوصی و خصولتی عمق بیشتری‬ ‫پیدا کند زیرا اموزش در واحدهای عملیاتی به مراتب‬ ‫سریع تر به نتیجه می رسد‪.‬‬ ‫نوروز زاده اظهار کرد‪ :‬کشور باید به دارایی خود که‬ ‫همان سازمان های توسعه ای است‪ ،‬توجه کند تا بتوان‬ ‫انتظار داشت که مشکالت ان به موقع حل شود‪.‬‬ ‫وی به ش��اکله اصلی تشکیل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) اشاره کرد و گفت‪ :‬سال‬ ‫‪ ۱۳۴۲‬که اصالحات ارزی در کش��ور شروع شده بود‬ ‫بو کار مال��کان و تاجران‬ ‫در ان زم��ان صاحبان کس�� ‬ ‫بودند و چیزی به عنوان کارخانه دار در کش��ور وجود‬ ‫نداشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬در صدد برامدند تا دانشجویی که از‬ ‫دانشگاه ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی‬ ‫فارغ التحصیل می ش��ود بتواند ش��غل مناسبی داشته‬ ‫ن تسهیالتی داده شد‬ ‫باش��د‪ .‬برای این منظور به مالکا ‬ ‫ت��ا بتوانند کارخانه هایی را تاس��یس کنند‪ ،‬در واقع از‬ ‫این طریق اصالحات ارزی هم محقق می شد‪.‬‬ ‫نوروززاده ادامه داد‪ :‬البته مش��کلی وجود داش��ت؛‬ ‫اینکه مال��کان دانش و مه��ارت راه ان��دازی کارخانه‬ ‫را نداش��تند‪ .‬از این رو‪ ،‬س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران تاسیس شد تا کارخانه هایی را برای این‬ ‫مال��کان راه اندازی و در نهایت به انه��ا واگذار کند و‬ ‫در صورتی که کارخانه ای فرس��وده ش��د این سازمان‬ ‫وظیفه داشت ان کارخانه را نوسازی و واگذار کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره‬ ‫به اینکه پیشرفت کش��ور در گرو تبدیل سرمایه های‬ ‫مردم به س��رمایه های با ارزش افزوده اس��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سازمان های توسعه ای امکان تبدیل سرمایه های‬ ‫م��ردم به ارزش افزوده را دارن��د و باید از این ظرفیت‬ ‫به درستی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان های توس��عه ای در کن��ار‬ ‫بخش خصوصی هس��تند و جایی که بخش خصوصی‬ ‫نمی توان��د ورود کند س��ازمان های توس��عه ای ورود‬ ‫می کنند و س��رمایه های س��رگردان را به سرمایه های‬ ‫ثابت تبدیل می کنند در این حالت اس��ت که ش��غل‬ ‫پایدار هم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نوروززاده خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬امیدواریم که با این‬ ‫تفاهمنام��ه واحده��ای صنعتی به جایگاه س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعتی با پیشینه بیش از نیم قرن پی ببرند‬ ‫و مدیران را برای اموزش هر چه بیشتر به این سازمان‬ ‫هدای��ت کنیم چرا که هر چه بخش اموزش را تقویت‬ ‫کنی��م کارایی مدیران افزای��ش خواهد یافت و ارزش‬ ‫جامعه نیز با توجه به منابع انسانی باال خواهد رفت‪.‬‬ ‫مشکل ترخیص مواد اولیه حل شده است‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان همگن کشور گفت‪ :‬اکنون‬ ‫مش��کل اصل��ی واردات بعدی مواد اولیه اس��ت‪ .‬بعد از‬ ‫اعمال تحریم اول امریکا بس��یاری از کش��ورها از دادن‬ ‫جن��س به ما خودداری کردن��د و انهایی که هنوز با ما‬ ‫کار می کنند به دلیل باال رفتن ریسک‪ ،‬نرخ محصوالت‬ ‫خود را باال برده اند‪ .‬هر چند دولت با مبنا قرار دادن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در مواد اولیه داخلی که بیش��تر ش��امل‬ ‫پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی‬ ‫را گرفت اما اکنون مش��کل‪ ،‬عرضه این مواد از س��وی‬ ‫تولید کننده است‪.‬‬ ‫ارش محبی ن��ژاد درباره اخری��ن وضعیت ترخیص‬ ‫م��واد اولیه مورد نیاز قطعه س��ازان از گم��رک به ایلنا‬ ‫گف��ت‪ :‬بع��د از پیگیری های فراوان اکن��ون تا حدودی‬ ‫مشکل ترخیص مواد حل شده و بر اساس شرع و عرف‬ ‫تولید کنندگان دیگر ملزم به پرداخت مابه التفاوت ارزی‬ ‫نیس��تند اما مش��کلی که در این بین وجود دارد درباره‬ ‫قطعات نیم ساخته و کامل است که بانک ها از صاحبان‬ ‫کاال تعهد نام��ه می گیرند که مابه التف��اوت را پرداخت‬ ‫کنند که این امر غیر قانونی است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان همگن کش��ور اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنون مشکل اصلی واردات بعدی مواد اولیه است‪ .‬بعد‬ ‫از اعمال تحریم اول امریکا بسیاری از کشورها از دادن‬ ‫جن��س به ما خودداری کردن��د و انهایی که هنوز با ما‬ ‫کار می کنند به دلیل باال رفتن ریسک‪ ،‬نرخ محصوالت‬ ‫خ��ود را باال برده اند هر چند دولت با مبنا قرار دادن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در مواد اولیه داخلی که بیش��تر ش��امل‬ ‫پتروشیمی ها می شود جلوی این شوک افزایش قیمتی‬ ‫را گرفت اما اکنون مش��کل‪ ،‬عرضه این مواد از س��وی‬ ‫تولید کننده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اش��تباهی که امروز بیش��تر جامعه و حتی‬ ‫رییس بانک مرکزی و وزیر نفت کرده اند این اس��ت که‬ ‫عنوان می شود قطعات یدکی خودرو شامل دریافت ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی می شود که چنین چیزی نیست و فقط‬ ‫کاالهایی که در زمان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خریداری شد از‬ ‫پرداخت مابه التفاوت معاف هستند و اکنون برای تامین‬ ‫م��واد اولیه و قطعات بای��د از طریق بازار ثانویه یا بدون‬ ‫انتقال ارز واردات شود که ان هم مشکالت خود را دارد‪.‬‬ ‫محبی ن��ژاد ب��ا اش��اره ب��ه نح��وه تامی��ن ارز برای‬ ‫قطعه س��ازان گفت‪ :‬برخی قطعه سازان برای جلوگیری‬ ‫از تعطیل��ی خ��ط تولید مجبور هس��تند از روش بدون‬ ‫انتقال ارز مواد را وارد کنند که نرخ ان مطابق نرخ ازاد‬ ‫ارز اس��ت اما اگر بخواهند از طریق بازار ثانویه این کار‬ ‫را انجام دهند باید حداقل یک ماه منتظر بمانند که ایا‬ ‫ارزی که نیاز دارند در بازار باش��د یا خیر‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫اکنون بیش��تر یوان در بازار ثانویه وجود دارد در حالی‬ ‫که کار قطعه س��ازان با یورو است پس مجبورند یوان را‬ ‫بگیرن��د و ‪ ۸‬درصد هزینه تبدیل ب��ه صرافی بدهند تا‬ ‫بتوانند مواد را تهیه کنند‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪ 12 1397‬محرم ‪ 22 1440‬سپتامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 488‬پیاپی ‪2461‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از روند اجرایی شدن الزام استانداردهای هشتادوپنج گانه نشان داد‬ ‫‪ 3‬سهم برای تایر در استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹اروپا و تدوین استانداردها‬ ‫ناص��ر امام��ی‪ ،‬رییس کمیت��ه اس��تاندارد انجم��ن صنفی‬ ‫صنعت تایر در این باره گفت‪ :‬اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫اس��تانداردهای تدوین شده سازمان ملی استاندارد کشور برای‬ ‫واردات خودرو و تولید و مونتاژ محصوالت در داخل اس��ت‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬هر خودرویی که قرار اس��ت وارد بازار ایران ش��ود‬ ‫باید تمام قطعات مورد استفاده در ان مطابق با این استانداردها‬ ‫ساخته شده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استانداردها برای قطعات مختلف اعم از چراغ ها‪،‬‬ ‫ترمز و‪ ...‬است که چند مورد از این استانداردها ویژه تایر است‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس بخش اس��تاندارد تایر افزود‪ :‬اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه بر پایه اس��تانداردهای روز اروپا تدوین شده‬ ‫است که از سال ‪۲۰۱۴(۱۳۹۲‬میالدی) اجباری شدند‪.‬‬ ‫او درباره اجرایی ش��دن اس��تانداردها گف��ت‪ :‬اگر برنامه ها بر‬ ‫اس��اس روال عادی پیش برود و مس��ائل تحریمی فشار نیاورد‬ ‫ل باید تمام مولفه های اس��تانداردی در‬ ‫در نهایت از دی امس��ا ‬ ‫خودروها رعایت شو د‪.‬‬ ‫‹ ‹تشریح موارد استانداردی تایر‬ ‫امامی در ادامه‪ ،‬موارد ویژه تایر را تش��ریح کرد و افزود‪ :‬یکی‬ ‫از این اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه برای تایر خودروهای‬ ‫س��واری اس��ت‪ .‬بر اساس اس��تاندارد‪ E) EC‬نخست اروپا و ‪C‬‬ ‫نی��ز نمایانگ��ر عددی برای تایرهای س��واری اس��ت) تایرهای‬ ‫خودروهای س��بک باید یک سلس��له مولفه های تعریف شده را‬ ‫داشته باشند‪ .‬همچنین‪ ،‬استاندارد تایرهای باری با ‪ E ۵۴‬نشان‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اینک��ه تایر خودروهای س��واری باید چه‬ ‫مشخصاتی داشته باشند بر اساس استاندارد ‪ EC‬مورد سنجش‬ ‫ق��رار می گیرند و مش��خصات خودروهای ب��اری با ‪ E ۵۴‬قابل‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫رییس کمیته استاندارد انجمن صنفی صنعت تایر در تشریح‬ ‫جزئیات استانداردی تایر گفت‪ :‬سامانه ای در خودرو وجود دارد‬ ‫که عملکرد ان به شکل تایر برمی گردد‪ .‬ان سامانه «پایش فشار‬ ‫تایر» نام دارد‪ .‬این س��امانه باید در خودرو وجود داش��ته باشد‬ ‫که اگر فشار از حدی پایین تر امد این سیستم هشدار دهد‪ .‬به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬صاحب خودرو متوجه شود که یکی از تایرها دچار‬ ‫کم بادی شده یا الستیک در حال پنچر شدن است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬کم بادی و پنچری تایر عالوه بر مشکالت فنی‪،‬‬ ‫ب��ه لحاظ ایمنی خطرهای جانی به دنبال دارد زیرا اگر خودرو‬ ‫ب��ا این مش��کل ب��ه راه خود ادامه دهد میزان مصرف س��وخت‬ ‫افزای��ش می یاب��د و خروجی گازها از اگ��زوز نیز روند صعودی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬این استاندارد در ایران هنوز اجباری و اجرایی‬ ‫نشده و به دلیل هزینه بر بودن ان در دستور کار هم قرار ندارد‪.‬‬ ‫امامی در بیان جزئیات اس��تانداردهای تایر به مواردی اشاره‬ ‫کرد که از اغاز دی امس��ال اجباری خواهد شد‪ .‬وی در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از م��وارد مهم در زمینه تایر و اس��تانداردهای ان‬ ‫چگونگی نصب ان روی خودرو است‪ .‬در این استاندارد «میزان‬ ‫چسبندگی در جاده خیس» یا به عبارتی‪ ،‬خط ترمز روی جاده‬ ‫خیس مورد ازمایش قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی درباره اس��تانداردهای بعدی گفت‪ :‬مورد دوم «مقاومت‬ ‫غلتش��ی (‪)Rolling Resistance‬و میزان مصرف سوخت»‬ ‫بوده و مورد اخر مربوط به صدای تایر اس��ت؛ صدایی که درون‬ ‫خ��ودرو می رود و از ان به بیرون منعکس می ش��ود‪ .‬این موارد‬ ‫همه برگرفته از اس��تانداردهای اروپا اس��ت ک��ه خودروها باید‬ ‫بتواند بگذرانند تا مجوز ورود به بازار را بگیرند‪.‬‬ ‫امامی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬معتقدم برخی استانداردهای‬ ‫امریکا درباره تایرهای خودرویی با توجه به مشابهت شرایط اب‬ ‫‹ ‹خواسته های رنو و الزام استانداردسازی جدید‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اس��فند ‪ ۹۵‬بود که سازمان ملی اس��تاندارد ایران از افزایش‬ ‫تعداد اس��تانداردهای خودروی��ی از ‪ ۵۵‬به ‪ ۸۵‬مورد خبر داد و‬ ‫اعالم کرد که بر اساس تفاهمنامه ای بین این سازمان و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارتقای این اس��تانداردها از نظر تعداد‬ ‫و کیفیت مطرح ش��ده اس��ت؛ موضوعی که بر اس��اس مصوبه‬ ‫ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزی��ر وقت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬رییس سازمان ملی استاندارد‪ ،‬خودروسازان و‬ ‫قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫براساس زمان بندی تا اغاز دی ماه سال گذشته ‪ ۶۱‬استاندارد‬ ‫خودرویی اجرایی شد و پس از ان تا اغاز تیر امسال ‪ ۲‬استاندارد‬ ‫نی ز به ‪ ۶۱‬استاندارد قبلی اضافه ش د و در نهایت با اضافه شدن‬ ‫‪ ۲۲‬استاندارد خودرویی دیگر تا دی امسال تعداد استانداردهای‬ ‫اجباری خودروهای س��واری به ‪ ۸۵‬مورد افزایش می یابد‪ .‬باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد که در اروپا افزایش استانداردهای خودرویی‪،‬‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۴( ۱۳۹۲‬می�لادی) و در ایران ب��ه نوعی از دی‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬الزام اور ش��ده اس��ت‪ .‬اگر خودروس��ازی نتواند افزایش‬ ‫استانداردهای خودرویی را به ‪ ۸۵‬مورد در دستور کار قرار دهد‬ ‫ط روبه رو می شود‪.‬‬ ‫با توقف خط تولید محصول مربو ‬ ‫حال تعدادی از این ‪ ۸۵‬مورد مربوط به تایر خودرو است‪ .‬در‬ ‫این راس��تا‪« ،‬گسترش صنعت» با کارشناسان بخش استاندارد‬ ‫تو گو کرد و انها این استانداردها را تشریح کردند ‪.‬‬ ‫تایر گف ‬ ‫برای ازمون جاده ای خاص نیاز دارد که در ایران تنها بارز ان را‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬یا برای س��نجش اندازه گیری صدای تایر حتی‬ ‫نوع اس��فالتی که خودرو برای ازمون روی ان حرکت می کند‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬جاده تس��ت تایر بارز هن��وز از طرف یک مرجع‬ ‫بین المللی تایید نش��ده و به دنبال این هستند که از سوی یک‬ ‫مرجع معتبر بین المللی تاییدیه گرفته شود‪.‬‬ ‫و هوایی و اقلیمی دو کش��ور(ایران و امریکا) برای ما کارامدتر‬ ‫اس��ت‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬بین دو اس��تان ایران ممکن‬ ‫است تفاوت دما تا ‪ ۵۰‬درجه هم برسد در حالی که‬ ‫در اروپا این گونه نیست‪ .‬از این رو‪ ،‬بهتر است برخی‬ ‫اس��تانداردهای امریکا برای رعایت ایمنی وسایل‬ ‫نقلیه داخلی مدنظر قرار گرفته ش��ود‪ .‬پیش��نهاد‬ ‫شده است باید بررسی و نتایج اعالم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ه�ا و رعای�ت اس�تانداردهای‬ ‫اجباری‬ ‫امام��ی در پاس��خ به این موضوع که با ش��رایط‬ ‫تحریمی اگر تمام استانداردهای هشتادوپنج گانه‬ ‫اجرایی شود تولید بسیاری از مدل های خودرویی‬ ‫باید متوقف ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬با اجباری ش��دن تمام‬ ‫موارد اس��تانداردی از اغاز دی امس��ال بسیاری از‬ ‫خودروهای قدیمی که تیراژ باالیی هم در کش��ور‬ ‫دارن��د مانند پرای��د و‪ ...‬به طور قط��ع نمی توانند‬ ‫اس��تانداردهای جدید را بگذرانن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬یا‬ ‫باید خط تولید این خودروها متوقف ش��ود که در‬ ‫این ش��رایط تیراژ تولید دچار افت زیادی خواهد‬ ‫شد یا باید با خودروساز مدارا شود‪ .‬باید منتظر بود‬ ‫و دید در ادامه ش��رایط اقتصادی و صنعتی کشور‬ ‫چگونه خواهد ش��د‪ .‬سپس اجباری ش��دن باقی استانداردها را‬ ‫دنبال کرد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬به نظر می رسد اگر قرار‬ ‫باشد تمام این استانداردها رعایت شود در حالی‬ ‫که روند عادی تولید قطعات و نیز واردات خودرو‬ ‫دچار چالش ش��ده است مشکالت دیگری برای‬ ‫صنعت خودرو و بازار ان رقم بخورد‪.‬‬ ‫� ازمایش تایر در داخل‬ ‫س��ید عبدال��رزاق تفرشی حس��ینی‪ ،‬معاونت‬ ‫ناصر امامی‬ ‫بازرس��ی و ازمون تایر در مرکز تحقیقات صنایع‬ ‫استانداردهای‬ ‫الس��تیک در ادامه به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫هشتادوپنج گانه بر پایه استانداردهای ‪ R ۱۱۷‬که استانداردهای اروپایی‬ ‫استانداردهای روز اروپا‬ ‫اس��ت ‪ ۳‬نوع ازمون را برای تایر تکلیف می کند‪.‬‬ ‫تدوین شده است که از‬ ‫سال ‪۲۰۱۴(۱۳۹۲‬م) البته استاندارد ملی ان در داخل نیز تدوین شده‬ ‫و همان طور که بارها عنوان شده تا اول دی باید‬ ‫اجباری شدند‪ .‬اگر‬ ‫برنامه ها بر اساس روال اجرایی ش��ود‪ .‬این ‪ ۳‬ازمون شامل سنجش صدا‪،‬‬ ‫عادی پیش برود و مسائل مقاومت غلتش��ی و چنگ زن��ی در جاده خیس‬ ‫تحریمی فشار نیاورد‬ ‫اس��ت که پیش ت��ر نبود‪ .‬مطالعه و بررس��ی انها‬ ‫در نهایت از دی امسال ‬ ‫حدود ‪ ۳‬سال به طول انجامید‪.‬‬ ‫باید تمام مولفه های‬ ‫او اف��زود‪ :‬هر ی��ک از این مولفه ها به ش��رایط‬ ‫استانداردی در خودروها‬ ‫رعایت شود ‬ ‫خ��اص نیاز دارد‪ .‬ب��ه طور نمونه‪ ،‬برای چنگ زنی‬ ‫در جاده خیس یا همان رد ترمز در جاده خیس‬ ‫معاونت بازرس��ی و ازم��ون تایر در مرک��ز تحقیقات صنایع‬ ‫الس��تیک در ادامه ب��ه همکاری های بین المللی اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬با مرکز ‪ CSI‬ایتالیا در ارتباط هس��تیم تا تاییدیه مورد‬ ‫نظ��ر گرفته شود(ش��رکت ‪ CSI‬ایتالیا‪ ،‬متعلق به گروه ‪IMQ‬‬ ‫بوده که در ش��مار ‪ ۷‬ازمایشگاه مورد تایید ‪Euro – NCAP‬‬ ‫و دو ازمایشگاه مورد تایید ‪ FORMULA ۱‬است)‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬در تالش هستیم که هر ‪ ۳‬ازمون در داخل‬ ‫او خاطرنشان ‬ ‫انجام شود‪ .‬البته شرکت ایتالیایی از جاده بازدید کرده اند و قرار‬ ‫است همکاری ها بیشتر شود‪.‬‬ ‫تفرشی حس��ینی با اشاره به اهمیت اس��تانداردها گفت‪ :‬این‬ ‫‪ ۳‬اس��تاندارد بسیار جدی اس��ت به ویژه برای تایرهایی که قرار‬ ‫اس��ت صادر ش��وند‪ .‬در واقع برای راه یافتن به بازار جهانی این‬ ‫استانداردها بسیار کلیدی و حیاتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از دالیلی که سبب شده تا تایرسازان روی‬ ‫ان تمرکز زیادی داشته باشند الزام رنو است‪ .‬پیش از تحریم ها‬ ‫ش��رکت رنو به واحدهای تایرس��ازی بسیار فشار اورد که برای‬ ‫خودروهای جدید که من در حال طراحی هستم تایرهای شما‬ ‫باید این مش��خصات فنی را داش��ته باش��د در غیر این صورت‬ ‫تایرهای مورد نیاز خود را وارد می کنم‪ .‬این کارش��ناس صنعت‬ ‫تایر تصریح کرد‪ :‬فش��ار انها باعث شد تا تایرسازان کیفیت کار‬ ‫خ��ود را ارتقا دهن��د ‪ ،‬ضمن انکه دو مرک��ز در داخل به دنبال‬ ‫این هس��تند تا قابلیت ازمون استانداردهای جدید را در داخل‬ ‫فراهم کنند‪ .‬معاونت بازرس��ی و ازمون تایر در مرکز تحقیقات‬ ‫صنایع الستیک در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چند درصد‬ ‫تولیدکنندگان داخلی به این سمت رفته اند که این ‪ ۳‬استاندارد‬ ‫را بتوانند اول دی امسال اجرایی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این استانداردها‬ ‫به خودروس��از برمی گردد؛ اینک��ه او از تولیدکنندگان بخواهد‪،‬‬ ‫س��پس تایرس��از این مش��خصات را روی تایر حک می کند تا‬ ‫مشخص باشد‪.‬‬ ‫در ای��ن ب��اره س��ازندگان از ‪ A‬ت��ا ‪ G‬گروه بندی ش��ده اند‪.‬‬ ‫تفرشی حس��ینی در پایان تاکید کرد‪ :‬خودروس��از اس��ت که با‬ ‫تایرساز به توافق می رسد که این مشخصات را در تولید رعایت‬ ‫کند و در ادامه راستی ازمایی می کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫محمدرضا نجفی‪ /‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫امروز مهم ترین کار برای صنعت که باید حاکمیت اعم از دولت و مجلس‬ ‫شورای اسالمی انجام دهند بهبود فضای کسب وکار است‪ ،‬به این معنی که‬ ‫موانع خارج از اراده تولیدکننده که تولید را سخت کرده است برداشته شود‪.‬‬ ‫ای��ن کار باید در مجموعه حاکمیت ادامه پیدا کند تا صنعت به بازارهای‬ ‫هدف برای صادرات و خدمات دهی خود دسترس��ی داش��ته باش��د و بتواند‬ ‫ملزومات تولید از جمله س��رمایه‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت‪ ،‬فناوری و دانش‬ ‫فنی را به دس��ت اورد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ضمن دسترس��ی به نهاده های تولید‬ ‫مقیاس اقتصادی با صادرات‬ ‫به بازارهای هدف نیز برس��د‪ .‬این مهم ترین مس��ئله ای است که در‬ ‫صنعت به شکل کالن و در صنعت قطعه به شکل خُ رد نیاز است‪.‬‬ ‫اگ��ر روال تولید در داخل روان ش��ود‪ ،‬تولیدکنن��ده می تواند به‬ ‫بازارهای بین المللی دسترسی یابد و ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد تولیدات خود‬ ‫را صادر کند‪ .‬در چنین ش��رایطی مقی��اس اقتصادی تولید افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬نرخ تمام ش��ده کاهش یافته و با رقابتی تر شدن‬ ‫تولید‪ ،‬دسترس��ی به تجهیزات و فناوری نیز ممکن می شود‪ .‬همین‬ ‫امر خود بر تیراژ تاثیرگذار اس��ت‪ .‬تمام این موارد به سیاس��ت های اقتصاد‬ ‫مقاومت��ی کش��ور کمک می کن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬مهم ترین وظیفه‬ ‫حاکمیت بهبود فضای کس��ب وکار در کش��ور است‪ ،‬به این معنا‬ ‫به ش��کل خرد کمیس��یون و به معنای جامع تر مجلس شورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬در این راس��تا همنوا و همراه دولت هستند‪ ،‬چنان که‬ ‫در برنامه شش��م توسعه نیز گام های مهمی برای بهبود وضعیت‬ ‫تولید برداشته شده است‪.‬‬ ‫یکی از موانع تولید‪ ،‬هزینه های مالی تحمیل ش��ده بر ان است‬ ‫ام��ا معتقدم بیش از تمام مولفه ها این مقیاس اقتصادی و بازده و بهره وری‬ ‫تولید است که بر کاهش قیمت ها اثر می گذارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬مهم تری��ن کار در این امر دسترس��ی به بازار فراملی اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬بازارسازی برای محصوالت ضروری است‪.‬‬ ‫صادرات‪ ،‬مجرایی اس��ت که می توانیم از این طریق تیراژ تولید را افزایش‬ ‫دهیم و تولید در مقیاس اقتصادی داشته باشیم‪ .‬این وظیفه حاکمیت است‬ ‫تا با مس��تعد کردن فضا به تولیدکننده کمک کند محصوالت خود را صادر‬ ‫کن��د‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬با بهبود فضای کس��ب وکار تمام مولفه ه��ای مورد انتظار‬ ‫صنعتگران و در شکل خرد قطعه سازان تحقق می یابد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از خواسته تولیدکنندگانکاال و ملزومات پزشکی گزارش می دهد‬ ‫قیمت دستوری روی تخت بیمارستان‬ ‫ شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 488‬پیاپی ‪2461‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 31‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬محرم ‪1440‬‬ ‫‪ 22‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫خودداری صنعتگران‬ ‫از دریافت وام گران‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی و بازس��ازی‬ ‫صنایع قرار اس��ت ب��ا ابالغ تبصره ‪۱۸‬‬ ‫قانون بودجه ‪ ۹۷‬س��رعت بگیرد‪ .‬این‬ ‫امر برای کاهش نرخ س��ود تسهیالت‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰‬درصد به اج��را درخواهد امد‬ ‫ام��ا بای��د در نظر داش��ت ک��ه اجرای‬ ‫ط��رح نوس��ازی و بازس��ازی ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫واح��د صنعتی کوچک و متوس��ط در‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫استان ها با تعیین سهمیه مشخص در شهرک های صنعتی تهران‬ ‫سال گذشته هدف گذاری شد و سهم‬ ‫استان تهران از این تعداد ‪ ۵‬هزار واحد‬ ‫بوده اس��ت اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫نرخ س��ود تسهیالت توجیه اقتصادی ندارد و تولیدکنندگان از دریافت‬ ‫وام بانک��ی با بهره ‪ ۱۸‬درصدی اس��تقبال نمی کنند‪ .‬کاهش نرخ س��ود‬ ‫تس��هیالت تا ‪ ۱۰‬درصد ش��اید رغبت دریافت برای برخی از صنعتگران‬ ‫ایجاد کند اما باز هم باید یارانه ای برای کمتر شدن نرخ سود تسهیالت‬ ‫تولی��د اختصاص یابد‪ .‬اکنون تامین مالی به بازار پول محدود نیس��ت‪،‬‬ ‫روش های مختلف تامین مالی نیز برای صنایع کوچک و متوسط وجود‬ ‫دارد‪ .‬یکی از راه های تامین مالی بهره مندی از ظرفیت های بازار سرمایه‬ ‫و بورس است‪ .‬صاحبان صنایع کوچک باید از ظرفیت های بازار سرمایه‬ ‫در تامین مالی صنایع کوچک و متوسط نیز بهره ببرند‪ .‬با وجود وضعیت‬ ‫مالی کنونی باید کوچی از بازار پول به سمت بازار سرمایه شود که نرخ‬ ‫سود ان کمتر و توجیه اقتصادی ان برای صنایع کوچک و متوسط باالتر‬ ‫است‪ .‬سهم استان تهران در طرح نوسازی صنایع کوچک و متوسط در‬ ‫‪ ۴‬س��ال اینده در مجموع ‪ ۵‬هزار واحد است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬برای نوسازی‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬واحد صنعتی هدف گذاری شده و برای انجام ان نیز برنامه های‬ ‫مش��خص شده اماده است اما با وجود گذشت نیمی از سال هنوز اقدام‬ ‫برای اجرای این طرح نش��ده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که واحدهای‬ ‫صنعتی در تهران برای نوس��ازی و بازس��ازی شناسایی شده و ظرفیت‬ ‫نوس��ازی انها نیز مش��خص شده اما تس��هیالت این طرح از محل طرح‬ ‫رونق تولید پیش بینی ش��ده که سود ان تاکنون حدود ‪ ۱۸‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬این رقم برای صاحبان صنایع که قصد نوسازی خط تولید دارند‬ ‫بی میلی ایجاد کرده زیرا از نظر اقتصادی رقم سود این تسهیالت دارای‬ ‫توجیه نیس��ت و نمی تواند برای تامین س��رمایه در گردش یا نوس��ازی‬ ‫خطوط تولید مشوق مناسبی باشد‪ .‬ادامه این روند برای تولید مناسب‬ ‫نیست و برای اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫باید یارانه ای دولتی برای صنعتگران اختصاص یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۹۰‬درصدی نرخ‬ ‫مواد اولیه در صنعت چوب‬ ‫کمبود و افزایش نرخ مواد اولیه و مش��کالت ناش��ی از ترخیص کاال از‬ ‫گم��رک این بار دامن واحدهای تولیدی کوچک صنعت چوب را گرفته‬ ‫س اتحادیه فروش��ندگان چوب از افزایش نرخ ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫اس��ت و ریی ‬ ‫ورق های «ام دی اف» در بازار خبر می دهد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬پس از نوسان‬ ‫نرخ ارز و افزایش نرخ برخی اقالم و نیز سوء اس��تفاده افراد از ش��رایط‬ ‫موجود‪ ،‬این بار شاهد گالیه صنایع کوچک و متوسط تولیدی از وضعیت‬ ‫تولید هستیم به طوری که برخی فعاالن در حوزه صنایع چوبی شامل‬ ‫کابینت‪ ،‬مبلمان و س��رویس های خواب از گرانی و کمبود مواد اولیه در‬ ‫بازار گله دارند‪ .‬اس��ماعیل الهیان‪ ،‬رییس اتحادیه فروش��ندگان چوب‪،‬‬ ‫تخته و فیبر سه الیی گفت‪ ۲۰ :‬تا ‪ ۳۰‬درصد ام دی اف مورد نیاز کشور با‬ ‫واردات تامین می شود که البته اکنون واردات ان ممنوع است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در نامه ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به دلیل نیاز داخل خواهان‬ ‫ممنوعیت صادرات ام دی اف ش��دیم و این وزارتخانه با ان موافقت کرد‬ ‫اما هنوز بخش��نامه ای در این زمینه ابالغ نشده است‪ .‬الهیان توقف کاال‬ ‫در گمرک را یکی از مشکالت این صنف دانست و گفت‪ :‬مواد اولیه مانند‬ ‫چس��ب و کاغذ اغشته‪ ،‬به دلیل مش��کالتی مثل پرداخت مابه التفاوت‬ ‫نرخ ارز در گمرک متوقف ش��ده اس��ت و به دلیل گوناگونی بخشنامه ها‬ ‫هنوز تکلیف این مواد مش��خص نیست‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در برخی موارد‬ ‫همچون نئوپان نیازی به واردات نداریم اما تولیدکنندگان می گویند که‬ ‫تهیه هیزم مورد نیاز رقابتی ش��ده و با وجود اینکه انجمن کارفرمایان‬ ‫ن��رخ هیزم را کیلویی ‪ ۳۵۰‬تومان تعیین کرده بود‪ ،‬برخی کارخانه ها تا‬ ‫کیلویی ‪ ۵۵۰‬تومان نیز می فروختند که خود موجب افزایش نرخ تولید‬ ‫نهایی و بی ثباتی بازار می شود‪.‬‬ ‫اغ��از امس��ال نرخ تجهی��زات و کاالهای پزش��کی‬ ‫از س��وی وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫اعالم ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬ب��ا افزایش هزینه های تولید و‬ ‫بسته بندی کاالها و تجهیزات پزشکی دیگر قیمت های‬ ‫دستوری وزارت بهداشت برای تولیدکنندگان به صرفه‬ ‫نب��ود‪ ،‬ضمن انکه واردات مواد اولیه و حتی تهیه مواد‬ ‫اولیه داخلی از بورس کاال نیز دشوار شد و بر مشکالت‬ ‫تولیدکنن��دگان افزود تا جایی که اس��تفاده دوباره از‬ ‫تجهی��زات پزش��کی به ویژه در اتاق عمل اعالم ش��د‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدند ادامه ای��ن روند باعث تعطیلی‬ ‫کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی خواهد شد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اعالم کرد‬ ‫که ممکن اس��ت کاالی تجهیزات پزشکی در بازار کم‬ ‫ش��ده باش��د اما در تولید ان اتفاقی نیفتاده است زیرا‬ ‫مرجع قیمت گذاری کاال و تجهیزات پزش��کی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی است‪.‬‬ ‫ب��ا وجود ای��ن ‪ ،‬تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی‬ ‫معتقدند قیمت گذاری های وزارت بهداش��ت ناعادالنه‬ ‫اس��ت و افرادی که در تولید و واردات کاالی پزش��کی‬ ‫فعالیت دارند نمی توانند عملکرد خود را با قیمت های‬ ‫دستوری مطابقت دهند‪.‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی جدای از‬ ‫انکه کاال و تجهیزات پزشکی را قیمت گذاری می کند‬ ‫تولیدکننده این کاال نیز به ش��مار می رود‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫مصرف کننده عمده کاال و تجهیزات پزشکی است‪ .‬این‬ ‫امر تضاد منافع ایجاد می کند و مانع اعالم قیمت های‬ ‫واقعی می شود‪ .‬تولیدکننده نیز نمی تواند با قیمت های‬ ‫غیر واقعی و ناعادالنه به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬در بازار کمبود ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرجع قیمت گذاری‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی مرجع‬ ‫قیمت گ��ذاری کاال و تجهی��زات پزش��کی ب��وده و در‬ ‫عی��ن ح��ال مصرف کننده ای��ن کاالها نیز به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬با این حال‪ ،‬ای��ن وزارتخانه به منظور معرفی‬ ‫اقالم با اصالت و با کیفیت تجهیزات پزش��کی‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه اهمی��ت مدیریت مناب��ع مالی خ��ود‪ ،‬در اجرای‬ ‫سیاست های طرح تحول سالمت مبنی بر در دسترس‬ ‫بودن تجهیزات و ملزومات پزشکی در مراکز درمانی و‬ ‫ارجاع ندادن بیمار به خارج از بیمارس��تان‪ ،‬سقف نرخ‬ ‫ملزومات و تجهیزات پزش��کی مصرف��ی را با توجه به‬ ‫مصوبه هیات دولت از طریق کمیس��یون قیمت گذاری‬ ‫تجهیزات پزش��کی تعیین و در وب س��ایت ‪ imed‬در‬ ‫بخش استعالم بارگذاری کرده است‪.‬‬ ‫رضا مس��ائلی‪ ،‬مدیرکل تجهیزات پزش��کی وزارت‬ ‫بهداش��ت در این باره به ایسنا گفته است که بر اساس‬ ‫بخش��نامه های وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و ام��وزش‬ ‫پزش��کی‪ ،‬مراک��ز درمانی دولت��ی و خصوصی باید در‬ ‫س��قف قیمت ه��ای اعالمی‪ ،‬برای خری��د اقدام کند و‬ ‫خرید خارج از فهرست ‪ imed‬تخلف است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬مراکز درمان��ی دولتی و خصوصی در‬ ‫خرید سایر اقالمی که در ‪ imed‬برای انها تعیین نرخ‬ ‫نشده‪ ،‬باید بر اساس ایین نامه مالی و معامالتی خود و‬ ‫بر مبنای اصل رقابت برای خرید اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» پیوس��ت استعالم‬ ‫س��قف نرخ ملزومات پزش��کی مصرفی در وب س��ایت‬ ‫اداره کل تجهیزات پزش��کی به نشانی ‪www.imed.‬‬ ‫‪ ir‬نیز در دسترس همگان است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید با نرخ دستوری به صرفه نیست‬ ‫رامی��ن ف�لاح‪ ،‬نایب ریی��س انجمن ش��رکت های‬ ‫مهندس��ی پزش��کی با بیان اینکه ممکن است کاالی‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رضا مسائلی‬ ‫رامین فالح‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫بر اساس بخشنامه های‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی‪،‬‬ ‫مراکز درمانی دولتی و‬ ‫خصوصی باید در سقف‬ ‫قیمت های اعالمی‪ ،‬برای‬ ‫خرید اقدام کند و خرید‬ ‫خارج از فهرست ‪ imed‬‬ ‫تخلف است‪ .‬مراکز درمانی‬ ‫دولتی و خصوصی در خرید‬ ‫سایر اقالم باید بر اساس‬ ‫ایین نامه اقدام کنند‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی جدای از‬ ‫انکه قیمت گذاری کاال و‬ ‫تجهیزات پزشکی را انجام‬ ‫می دهد تولیدکننده این‬ ‫کاال نیز به شمار می رود‪،‬‬ ‫ضمن انکه مصرف کننده‬ ‫عمده کاال و تجهیزات‬ ‫پزشکی است این امر‬ ‫تضاد منافع ایجاد می کند‬ ‫و مانع اعالم قیمت های‬ ‫واقعی می شود‬ ‫با اجرای طرح‬ ‫تحول سالمت براساس‬ ‫استنباط اشتباهی‬ ‫که شد‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫تجهیزات پزشکی مورد‬ ‫نظارت وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‬ ‫قرار گرفت؛ مسئله ای‬ ‫که اکنون و با تالش‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫ممنوع شده‬ ‫است‬ ‫تجهیزات پزش��کی در بازار کم شده باشد اما در تولید‬ ‫ان اتفاقی نیفتاده اس��ت به «گسترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫دلیل این امر ان اس��ت که مرجع قیمت گذاری کاال و‬ ‫تجهیزات پزش��کی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی است‪.‬‬ ‫فالح تاکید کرد‪ :‬قیمت گذاری های وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی ناعادالنه است و افرادی که در‬ ‫تولید و واردات کاالی پزشکی فعالیت دارند نمی توانند‬ ‫عملکرد خود را با قیمت های دستوری مطابقت دهند‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن ش��رکت های مهندسی پزشکی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫جدای از انکه قیمت گذاری کاال و تجهیزات پزش��کی‬ ‫را انج��ام می ده��د تولیدکننده این کاال نیز به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ ،‬ضم��ن انک��ه مصرف کنن��ده عم��ده کاال و‬ ‫تجهیزات پزش��کی اس��ت این امر تض��اد منافع ایجاد‬ ‫می کند و مانع اعالم قیمت های واقعی می شود‪.‬‬ ‫ف�لاح ادام��ه داد‪ :‬تولیدکنن��ده نی��ز نمی توان��د با‬ ‫قیمت های غیر واقعی و ناعادالنه به فعالیت خود ادامه‬ ‫دهد‪ .‬از این رو‪ ،‬در بازار کمبود ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن ش��رکت های مهندسی پزشکی‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬م��واد اولیه تولید تجهیزات پزش��کی از‬ ‫پتروشیمی ها تامین می شود که نرخ ان از اردیبهشت‬ ‫افزایش داشته است‪ .‬از طرفی‪ ،‬هزینه های بسته بندی‬ ‫کاال و تجهی��زات پزش��کی نی��ز در چند ماه گذش��ته‬ ‫افزایش داش��ته است‪ .‬همچنین‪ ،‬اب «ژاول» به عنوان‬ ‫پایه تولید کاالها و تجهیزات پزشکی افزایش نرخ ‪۵۰۰‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫ف�لاح افزود‪ :‬حتی جعبه ها و ملزومات بس��ته بندی‬ ‫نیز افزایش ‪ ۱۵۰‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی تالش‬ ‫می کن��د قیمت ه��ا را ثابت نگ��ه دارد و از افزایش نرخ‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫نایب رییس انجمن ش��رکت های مهندسی پزشکی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تولیدکنندگان تا جایی که بتوانند به تولید‬ ‫ادامه می دهند اما در شرایطی که هزینه های تولید باال‬ ‫برود دیگر توان تولید از بین می رود‪ .‬وزارت بهداش��ت‬ ‫نباید دس��توری نرخ کاال و تجهیزات پزش��کی را ثابت‬ ‫نگه دارد‪.‬‬ ‫ف�لاح ی��اداوری کرد‪ :‬بخش��ی از م��واد اولیه تولید‬ ‫تجهیزات پزشکی نیز وارداتی است اما پرداخت نشدن‬ ‫معوقه ها از س��وی دولت به وارد کنن��دگان تجهیزات‬ ‫پزش��کی نیز عامل محدودی��ت واردات این مواد اولیه‬ ‫ش��ده است‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬بخشی از مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از تولیدکنندگان تجهیزات پزش��کی از بورس کاال‬ ‫تامین می شود که این مواد نیز عالوه بر افزایش قیمت‪،‬‬ ‫سهمیه بندی شده است و به میزان کافی و نرخ مناسب‬ ‫به تولیدکننده واقعی نمی رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹خروج از قیمت گذاری دستوری‬ ‫محم��ود نجفی ع��رب‪ ،‬ریی��س کمیس��یون اقتصاد‬ ‫سالمت اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬مس��ئله این است که اگر یک کاال‬ ‫نیز به گروه کاالیی یک برود باز هم وزارت بهداش��ت‬ ‫نمی توان��د قیمت گذاری کند چراکه وزارت بهداش��ت‬ ‫خ��ود مصرف کننده ای��ن تجهیزات اس��ت و منطقی‬ ‫وج��ود ندارد که مصرف کننده نرخ کاال را تعیین کند‪.‬‬ ‫مصرف کنن��ده می تواند مناقصه خری��د برگزار کند و‬ ‫به این طری��ق رقابت ایجاد کند اما حق قیمت گذاری‬ ‫ندارد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در ش��رایطی که کاالها به گروه یک‬ ‫نیز منتقل شود‪ ،‬س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان مسئول قیمت گذاری خواهد بود‪.‬‬ ‫نجفی ع��رب تاکی��د کرد‪ :‬بخش زی��ادی از کاالها و‬ ‫تجهیزات پزش��کی وارداتی است اما مسئوالن باید در‬ ‫تصمیم گیری ها از نظر کارشناسان و فعاالن تجهیزات‬ ‫پزشکی نیز بهره بگیرند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در طول امس��ال با وجود تحوالتی که‬ ‫در نرخ ارز و انواع هزینه ها اتفاق افتاد‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫توجهی به درخواس��ت تش��کل های بخش خصوصی‬ ‫مبنی ب��ر خروج از قیمت گذاری نداش��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬بدون توجه به انتقادها و اعتراض های‬ ‫بخ��ش خصوصی ب��ه این فضا وارد ش��ده اس��ت‪ .‬در‬ ‫نهایت‪ ،‬در جلس��ه های گوناگون در ستاد تنظیم بازار‬ ‫به اس��تناد مس��تندات قانونی که بخشنامه معاون اول‬ ‫رییس جمهوری از ان جمله اس��ت‪ ،‬این اقدام ممنوع‬ ‫شد‪ .‬رییس کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران تصریح ک��رد‪ :‬با اجرای طرح تحول س�لامت‬ ‫براس��اس اس��تنباط اشتباهی که ش��د‪ ،‬قیمت گذاری‬ ‫تجهیزات پزش��کی با نظارت وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی قرار گرفت؛ مسئله ای که اکنون و با‬ ‫تالش بخش خصوصی ممنوع شده است‪.‬‬ ‫نجفی ع��رب با اش��اره ب��ه این مس��ئله از برگزاری‬ ‫جلس��ه ای ب��ا حضور مع��اون وزیر بهداش��ت و رییس‬ ‫سازمان غذا و دارو‪ ،‬مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬رییس هیات مدیره اتحادیه بازرگانان‬ ‫تجهی��زات پزش��کی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫تجهیزات پزش��کی و خود او در دبیرخانه ستاد تنظیم‬ ‫بازار خبر داد که طی ان تایید شد تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫ب��ه دلیل غیرانحصاری بودن از ش��مول قیمت گذاری‬ ‫خارج و فقط مش��مول رصد‪ ،‬پایش و نظارت مس��تمر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫تجهیزات پزش��کی از سوی بخش خصوصی تامین‬ ‫می ش��ود و این بخ��ش برای فروش بیش��تر تمایل به‬ ‫تامی��ن این تجهیزات دارد‪ .‬قس��مت عم��ده ای از این‬ ‫تجهیزات از س��وی ش��رکت های تولیدکننده داخلی‬ ‫و بخ��ش دیگر ان از طریق کش��ورهای توس��عه یافته‬ ‫اروپایی تهیه می شود‪.‬‬ ‫در کشور حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬شرکت تامین کننده‬ ‫تجهی��زات پزش��کی وجود دارد ک��ه از ‪ ۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫ش��رکت بین المللی اروپایی و ش��رق اسیا‪ ،‬تجهیزات‬ ‫م��ورد نیاز کش��ورمان را تامین می کنند و مس��ئوالن‬ ‫معتقدن��د این فض��ای رقابتی باعث می ش��ود تامین‬ ‫تجهیزات پزشکی با مشکل روبه رو نشود‪.‬‬ ‫صنایع غذایی همچنان با کمبود پریفرم روبه رو هستند‬ ‫تش��کل های صنایع غذایی و اشامیدنی در نامه ای به‬ ‫ محمد ش��ریعتمداری‪ ،‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اع�لام کردند در ‪ ۶‬ماه گذش��ته واحدهای تولیدکننده‬ ‫محصوالت نهایی با بحران تامین مواد اولیه دس��ت به‬ ‫گریب��ان بوده و با افزایش نرخ مواد اولیه پتروش��یمی‬ ‫روبه رو بوده اند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬این نامه را انجمن های‬ ‫صنایع لبنی‪ ،‬روغن نباتی‪ ،‬اب های معدنی و اشامیدنی‪،‬‬ ‫مالت و ماء الش��عیر و انجمن صنفی نوشابه های گازدار‬ ‫مهر و امضا کرده اند‪ .‬این تشکل های صنفی در این نامه‬ ‫اعالم کرده اند که در پی بروز بحران افزایش نرخ شدید‬ ‫پِ��ت(‪ )PET‬م��اده اولیه تولید بطری‪ ،‬بی��ش از ‪ ۶‬ماه‬ ‫بیش��ترین وقت خود را صرف رفع این بحران از طریق‬ ‫مراجعه به متولیان امر در نهاد های مختلف کردند‪.‬‬ ‫پلی اتیل��ن ترفت��االت (‪ )PET‬ب��ا برخ��ورداری از‬ ‫خواصی مانند ش��فافیت‪ ،‬س��بک بودن‪ ،‬استحکام باال‪،‬‬ ‫خ��واص خزش��ی مطلوب‪ ،‬جذب پایی��ن عطر و طعم‪،‬‬ ‫مقاومت ش��یمیایی باال‪ ،‬ظاهر زیبا‪ ،‬دسترسی اسان تر‬ ‫و ن��رخ پایی��ن‪ ،‬ماده انتخابی مناس��ب برای س��اخت‬ ‫بطری های بس��ته بندی اس��ت‪ .‬در ادامه این نامه امده‬ ‫اس��ت‪ :‬پیگیری ها در نهایت به صدور ابالغیه شیوه نامه‬ ‫تنظی��م بازار محصوالت پتروش��یمی بالفاصله پس از‬ ‫برگ��زاری نشس��ت حض��وری وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و وزیر نفت با تش��کل ها منجر شد که براساس‬ ‫م��اده ‪ ۸‬این ابالغیه‪ ،‬همه نهاد های مس��ئول و مرتبط‬ ‫با موضوع تنظیم بازار محصوالت پتروش��یمی موظف‬ ‫به تخصیص سهمیه به واحدهای مصرف کننده نهایی‬ ‫صنای��ع تبدیلی برای رفع نیاز محصول نهایی و کس��ر‬ ‫ای��ن تخصیص س��همیه از س��همیه تخصیصی صنایع‬ ‫پایین دستی شده اند‪.‬‬ ‫«همه تشکل های مشمول این موضوع بالفاصله پس‬ ‫از انتش��ار این ابالغیه نس��بت به ارائه فهرس��ت نیاز به‬ ‫م��واد اولیه واحدهای تولی��دی عضو خود اقدام کردند‬ ‫و مدی��رکل دفت��ر صنایع غذایی‪ ،‬بهداش��تی و دارویی‬ ‫وزارت صنعت نیز در نامه هایی رس��می این فهرست ها‬ ‫را برای مسئوالن مرتبط و تصمیم ساز در شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی ارسال کرد‪« ».‬این در حالی است‬ ‫ک��ه با وجود گذش��ت حدود یک م��اه از صدور ابالغیه‬ ‫و حدود ‪ ۲‬هفته از ارس��ال فهرس��ت ها به شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروش��یمی‪ ،‬هیچ اقدام موثری در اجرای ماده‬ ‫‪ ۸‬انجام نش��ده و ای��ن موضوع در مح��دوده مکاتبات‬ ‫سازمانی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‬ ‫بورس کاالی ایران متوقف شده است؛ به نظر می رسد‬ ‫عزمی برای اجرایی کردن ماده مذکور و در نهایت رفع‬ ‫بح��ران موجود تامین مواد اولیه ش��رکت های تولیدی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ».‬این تش��کل های صنف��ی اعالم کردند‪،‬‬ ‫«این در حالی اس��ت که اقدام های ‪ ۲‬سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی‬ ‫با وجود چندین بار مکاتبه در شناس��ایی عوامل اصلی‬ ‫بحران موثر واقع نش��ده و بح��ران مواد اولیه همچنان‬ ‫ت��داوم یافته و روز به روز بر نرخ پلی اتیلن افزوده ش��ده‬ ‫و س��ود ان ب��ه جی��ب دالالن رفت��ه و زی��ان ان برای‬ ‫تولیدکننده نهایی است‪».‬‬ ‫تش��کل های صنای��ع غذایی و اش��امیدنی در پایان‬ ‫یاداور شدند‪ :‬عالوه بر انچه موجب مضاعف شدن فشار‬ ‫روح��ی و روانی در صاحبان صنعت ش��ده‪ ،‬اخطارهای‬ ‫پی در پ��ی تعزیرات و تش��کیل پرونده ه��ای تعزیراتی‬ ‫است که به ناحق تشکیل می شود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫ش��رکت های فروش��نده پریفرم از ارائه فاکتور رسمی‬ ‫خ��ودداری یا از درج وزن واقعی پریفرم در فاکتورهای‬ ‫صادرش��ده خودداری کرده و در بس��یاری موارد مبالغ‬ ‫فاکتورهای خود را در چند نوبت و با اس��تفاده از چند‬ ‫شماره حساب از تولیدکننده نهایی دریافت می کنند و‬ ‫نتیجه همه این اقدام ها تعطیلی کارخانجات کوچک و‬ ‫بزرگ و حذف اشتغال است‪.‬‬ ‫در ماه های گذش��ته کمبود و گرانی بطری‪ ،‬صنایع‬ ‫مرتبط با این بخش را با مشکالت زیادی روبه رو کرده‬ ‫است؛ مشکل اصلی به دالالن و سوداگرانی باز می گردد‬ ‫که با سوءاس��تفاده از شرایط موجود و با تضییع حقوق‬ ‫مصرف کنندگان واقعی‪ ،‬مشغول خرید ارزان مواد اولیه‬ ‫در داخل و احتکار یا فروش گران به کشورهای همسایه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنین در بررسی علت کمبود و گرانی مواد اولیه‬ ‫بطری‪ ،‬رد پای تولیدکنندگان «پریفرم» دیده می شود‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده «پریفرم» مواد اولیه پِت را از بورس کاال‬ ‫گرفت��ه و با انج��ام عملیات تکمیلی روی انها باید مواد‬ ‫را اماده عرضه به کارخانه های تولید اب معدنی‪ ،‬روغن‬ ‫نبات��ی و‪ ...‬کن�� د اما این مس��ئله رخ ن��داده و تولیدات‬ ‫«پریفرم سازان» به جای کارخانه های داخلی‪ ،‬به خارج‬ ‫از مرزه��ا صادر یا ب��ه نرخ گران ب��ه مصرف کنندگان‬ ‫تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫ب��رای رویارویی با این معضل چندی پیش‪ ،‬صادرات‬ ‫«پریف��رم» ممنوع ش��د‪ .‬در تصمیم جدید دولت برای‬ ‫مقابله با دالالن‪ ،‬از هفته جاری با دستور وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت س��قف معامالت پتروشیمی در بورس‬ ‫کاال ازاد شد‪.‬‬ ‫تاکنون س��قف معامالت پتروشیمی در بورس کاال‬ ‫ب��ر مبنای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬مع��ادل ‪ ۵‬درصد در روز‬ ‫بود که س��بب شده بود دالالن با خرید از بورس کاال و‬ ‫ف��روش محصوالت به ن��رخ ارز ازاد در بازار یا صادرات‬ ‫ان‪ ،‬سود سرشاری ب ه دست اورند‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د س��بب رش��د قیمت ه��ا و محرومی��ت‬ ‫تولیدکنندگان بخش پایین دستی و مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫از م��واد اولیه ارزان ش��د‪ .‬انتظار می رود با ازاد ش��دن‬ ‫س��قف معامالت‪ ،‬امکان دسترس��ی تولیدکنندگان به‬ ‫محصول در بورس افزایش و س��ود دالالن کاهش یابد‬ ‫که به تدریج باعث حذف انها می شود‪.‬‬