روزنامه گسترش صنعت شماره 511

‫راه حلی برای‬ ‫تعمیر و نگهداری‬ ‫تاسیسات‬ ‫سه شنبه‬ ‫ اول ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2484‬دوره جدید شماره ‪ 8 511‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دالالن خودرو‬ ‫از اب گل الود‬ ‫«پیش فروش»‬ ‫ماهی می گیرند‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫«گسترش صنعت» از دو الگوی ارتباط دولت با بخش خصوصی گزارش می دهد‬ ‫انزوای بخش خصوصی با اتکای دولت به «نفت»‬ ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫اول ابان ‪ 13 1397‬صفر ‪ 23 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راه حلی برای تعمیر و نگهداری‬ ‫تاسیسات‬ ‫افزایش نرخ ارز عالوه بر تاثیر‬ ‫س��ریع بر نرخ کاالهای مصرفی‬ ‫و خارجی در حال اشکار کردن‬ ‫اثر خود ب��ر هزینه های تعمیر و‬ ‫نگهداری تاسیس��ات سرمایشی‬ ‫و گرمایش��ی اس��ت‪ .‬تاکن��ون‬ ‫بس��یاری از مدی��ران از میزان‬ ‫داوود صفایی‬ ‫افزایش نرخ تجهیزات تاسیسات عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫سرمایش��ی و گرمایشی بی خبر‬ ‫ازاد اسالمی‬ ‫بوده ان��د اما به تدری��ج که زمان‬ ‫تعمی��ر و س��رویس دوره ای فرا‬ ‫می رسد‪ ،‬مشاهده پیش فاکتورهای چند برابر شده انها را متحیر‬ ‫و شگفت زده می س��ازد‪ .‬قرارداد تعمیرات اساسی تاسیسات یک‬ ‫مجتمع مسکونی که در خرداد معادل ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان بسته‬ ‫ش��ده بود با تغییر قیمت ها به یک میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افزای��ش یافته که منجر به اختالف ش��دید حقوقی بین کارفرما‬ ‫و پیمانکار ش��ده است‪ .‬هزینه ها متناس��ب با ظرفیت تاسیسات‬ ‫متغیر است اما افزایش ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬برابری قیمت ها با توجه به کیفیت‬ ‫محصول و وارداتی یا داخلی بودن ساخت ان‪ ،‬مدیران تاسیسات‬ ‫را نگران کرده اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی نگه��داری تجهیزات و‬ ‫روش های مناس��ب راهبری تاسیس��ات برای کاهش اس��تهالک‬ ‫تجهی��زات اهمی��ت فراوانی یافته اس��ت‪ .‬مدیران تاسیس��ات و‬ ‫کارفرمای��ان در صورت��ی که به فناوری ه��ای جدید و روش های‬ ‫علم��ی نگهداری تاسیس��ات توجه��ی نکنند با بح��ران فعالیت‬ ‫تجهیزات و از کار افتادن انها به علت استهالک شدید و مشکالت‬ ‫بودجه و کمبود منابع مالی روبه رو خواهند ش��د‪ .‬نتایج یک دهه‬ ‫فعالیت مهندسی در تاسیس��ات حکایت از نرخ باالی استهالک‬ ‫تاسیسات ساختمان و ماشین االت صنعتی بر اثر تشکیل رسوب‬ ‫دارد اما یارانه پنهان در اقتصاد کش��ور به ویژه در نرخ ارز موجب‬ ‫پایین ماندن نرخ تجهیزات تاسیساتی به ویژه محصوالت خارجی‬ ‫ش��ده بود و اهمیت نگهداری و کاهش استهالک را به فراموشی‬ ‫س��پرده بود‪ .‬تخری��ب دیگ های بخار و اب گ��رم در کمتر از ‪۵‬‬ ‫س��ال‪ ،‬انهدام کمپرس��ور و چیلره��ا در ‪ ۷‬س��ال و کاهش عمر‬ ‫سایر تجهیزات از چش��م مدیران و ناظران به دور مانده بود زیرا‬ ‫همیشه بودجه و پولی برای تعویض تجهیزات فراهم می شد‪ .‬در‬ ‫شرایط فعلی کشور‪ ،‬مسئوالن تاسیسات الزم است در روش های‬ ‫گذش��ته نگهداری و تعمی��رات تجدید نظر کنند‪ .‬بخش دولتی و‬ ‫خصوصی با مش��کالت تامین بودجه روبه رو هس��تند و هزینه ها‬ ‫چند برابر شده و تاسیس��ات نیازمند بازسازی و نگهداری است‪.‬‬ ‫صدها مورد بهره برداری از دستگاه های ضد رسوب الکترونیکی به‬ ‫رشد در موتورخانه های ساختمان های اداری تجاری و مسکونی‬ ‫و تاسیس��ات پاالیشگاهی و نیروگاه ها نرخ استهالک تجهیزات را‬ ‫تا ‪ ۴‬برابر کاهش و عمر مفید تاسیسات را افزایش داده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصد نیاز کشور به روغن‬ ‫در داخل برطرف می شود‬ ‫معاون زراعت وزیر جهاد کش��اورزی‬ ‫گفت‪ :‬قصد داریم در ‪ ۵‬سال اینده ‪۶۵‬‬ ‫درصد نیاز کشور به روغن را در داخل‬ ‫تولی��د کنیم‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی عباس کشاورز‬ ‫گف��ت‪ :‬وزارت جه��اد کش��اورزی ‪۸‬‬ ‫محص��ول را در برنامه اقتصاد مقاومتی‬ ‫ب��ه منظور افزایش تولی��د‪ ،‬کاهش واردات و خوداتکایی کش��ور‬ ‫قرار داده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از ای��ن محصوالت دانه روغنی‬ ‫کلزا با ه��دف تولید روغن برای مصرف خوراکی و تولید کنجاله‬ ‫برای تولید ش��یر و گوشت است‪ .‬کشاورز یاداور شد‪ :‬در گذشته‬ ‫وضعیت تولید مناسب نبود و هنوز هم مناسب نیست اما درنظر‬ ‫است بتوانیم در ‪ ۵‬سال اینده ‪ ۶۵‬درصد نیاز کشور به روغن را در‬ ‫داخل تولید کنیم‪ .‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی ادامه داد‪ :‬در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته تولید کلزا از ‪ ۱۸۰‬هزار تن به ‪ ۳۸۰‬هزار تن رسیده‬ ‫اس��ت و خوداتکایی از ‪ ۶‬به ‪۱۴‬درصد رس��یده است‪ ،‬اگرچه این‬ ‫درصد کم بود اما افزایش ‪ ۲‬برابری را نش��ان می دهد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫این برنامه در س��ال جاری نی��ز ادامه دارد و ‪ ۷۵۰‬تن بذر کلزای‬ ‫زمس��تانه و بیش از یک هزار تن بذر کلزای بهاره توزیع ش��ده و‬ ‫پیش بینی ما این اس��ت که سطح زیر کشت این محصول امسال‬ ‫ب��ه باالی ‪ ۳۳۰‬هزار هکتار با هدف تولید ‪ ۵۰۰‬هزار تن برس��د‪.‬‬ ‫کش��اورز به اهمیت افزایش عملکرد اش��اره کرد و افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬تمرکز ما روی افزایش عملکرد است‪ ،‬به طوری که‬ ‫در ‪ ۲‬سال گذشته افزایش عملکرد تولید کلزا در هکتار از ‪۱۶۰۰‬‬ ‫کیلوگرم به ‪ ۱۹۰۰‬کیلوگرم رس��یده است‪ .‬وی درباره تامین بذر‬ ‫موردنیاز کش��اورزان در کشور و استان گفت‪ :‬بذر گندم بیشتر از‬ ‫س��ال های گذشته تولید شده اس��ت ازجمله در لرستان بیش از‬ ‫‪ ۲۳‬هزار تن بذر گندم تولید ش��ده و در کل کشور تولید بذر به‬ ‫‪ ۵۳۰‬هزار تن رس��یده است‪ .‬کشاورز تصریح کرد‪ :‬در طول تاریخ‬ ‫تولید این مقدار بذر سابقه ندارد و به طور کامل برای کشاورزی‬ ‫کش��ور کفایت می کن��د و کش��اورزان می توانند ب��ا مراجعه به‬ ‫شرکت های رسمی بذر از بذرهای دارای گواهی ثبت کنترل که‬ ‫دارای کیفیت باال و اس��تاندارد بوده و ضد عفونی شده‪ ،‬استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی در پای��ان گفت‪ :‬بذر جو از‬ ‫س��ال گذشته بیشتر تولید شده اس��ت‪ ،‬امسال برای نخستین بار‬ ‫بذر نخود در چرخه تولید امده‪ ،‬اگرچه ممکن اس��ت در حد نیاز‬ ‫نباشد‪ .‬سال های گذشته بذر نخود خیلی تقاضا نداشت اما امسال‬ ‫متقاضیان زیادی دارد و به حد نیاز تامین شده است‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‬ ‫بانک ها از طریق خلق‬ ‫پول به بانک مرکزی اتکا‬ ‫می کنند که همین باعث‬ ‫افزایش پایه پولی در‬ ‫اقتصاد می شود‪ .‬زمانی‬ ‫که نقدینگی در اقتصاد‬ ‫تولید می شود‪ ،‬دولت‬ ‫مجبور است برای جبران‬ ‫بدهی های خود از بانک‬ ‫مرکزی قرض کند‬ ‫یک اقتصاددان در بررسی شرایط کنونی اقتصاد و تولید کشور مطرح کرد‪:‬‬ ‫صنعت از نقدینگی موجود بی نصیب است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وضعیت سرگردانی سرمایه ها از طرفی و افزایش‬ ‫حجم نقدینگی ها از طرف دیگر باعث پمپاژ حجم‬ ‫عظیمی از پول در بازارهای اقتصادی ش��ده است‬ ‫اما صنع��ت از بی نصیب ترین حوزه ها در این میان‬ ‫ب��وده تا جایی که به گفته یک اقتصاددان «در این‬ ‫ش��رایط ‪ ۸۰‬درص��د از س��رمایه گذاری ها از بخش‬ ‫صنعت خارج شده است»‪.‬‬ ‫نس��بت بین فعالیت بانک ها و رونق فعالیت های‬ ‫تولیدی از ان موضوعات حساس��ی اس��ت که اگر‬ ‫به درس��تی تنظیم نش��ود‪ ،‬می تواند جلوی رشد و‬ ‫توس��عه اقتصادی را بگیرد؛ بانک ها در کشورهای‬ ‫در ح��ال توس��عه مانند کش��ور ما باید ع�لاوه بر‬ ‫فعالیت ه��ای مال��ی ک��ه دارند‪ ،‬تمرکز خ��ود را بر‬ ‫حمای��ت از تولی��دات صنعتی بگذارن��د‪ .‬بانک ها با‬ ‫فراه��م کردن تس��هیالت مالی در زمان مناس��ب‬ ‫می توانند بس��تری برای رشد فعالیت های تولیدی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در چنین حالتی رشد نقدینگی متناسب با رشد‬ ‫ث��روت در جامعه خواهد ب��ود و پدیده هایی مانند‬ ‫ت��ورم یا کاهش ارزش پول به ای��ن راحتی ها بروز‬ ‫پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹پول بدون پشتوانه ثروت نمی اورد‬ ‫ب��ا این حال اگر رش��د فعالیت های مالی در یک‬ ‫جامعه بیش��تر از اندازه معمول و ظرفیت اقتصادی‬ ‫ان جامعه باشد‪ ،‬پول بیشتر به معنای ثروت بیشتر‬ ‫نخواهد ب��ود؛ امری که به احتمال زیاد ادامه ان با‬ ‫افزای��ش حجم نقدینگی و بروز تورم همراه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این مس��ئله می توان��د پیامد های زی��ادی برای‬ ‫اقتصاد کشورها داشته باشد که افزایش فعالیت های‬ ‫س��وداگرانه‪ ،‬تضعیف فعالیت های صنعتی و کاهش‬ ‫اشتغال ازجمله انها خواهد بود‪ .‬در این باره با یکی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬بانک ها از طریق خل��ق پول به بانک‬ ‫از اقتصاددان متخصص در حوزه مس��ائل صنعتی‬ ‫مرکزی اتکا می کنند که همین باعث افزایش پایه‬ ‫گفت وگویی داشته ایم‪.‬‬ ‫پولی در اقتصاد می شود‪.‬‬ ‫محمدقلی یوسفی‪ ،‬عضو بازنشسته هیات علمی‬ ‫زمانی ک��ه نقدینگی در اقتصاد تولید می ش��ود‪،‬‬ ‫دانش��گاه عالمه طباطبایی با بی��ان اینکه ایران به‬ ‫دولت مجبور اس��ت برای جب��ران بدهی های خود‬ ‫دلیل اقلیم خش��ک با مش��کل کش��اورزی روبه رو‬ ‫از بانک مرکزی قرض کند‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬به ایس��نا گفت‪ :‬از این رو ما بای��د بر تولید‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه با اش��اره ب��ه اینکه دولت‬ ‫صنعتی متکی باش��یم‪ .‬برای اینکه تولید در کشور‬ ‫یازده��م برای کنترل نقدینگی در ابتدای کار خود‬ ‫ما رون��ق پیدا کند‪ ،‬باید ش��رایط تولی��دی فراهم‬ ‫نرخ س��ود بانکی را افزای��ش داد‪ ،‬گفت‪ :‬در چنین‬ ‫ش��ود‪ .‬قانون های ثابت یکی از ان ش��رایطی است‬ ‫شرایطی بس��یاری از س��رمایه داران ترجیح دادند‬ ‫ک��ه می تواند باعث ایجاد امنیت س��رمایه گذاری و‬ ‫س��رمایه های خود را در بانک ها بگذارند و از سود‬ ‫درنهایت رشد تولید شود‪.‬‬ ‫ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با این حال در جامعه ما ش��رایط‬ ‫درنتیج��ه ای��ن ش��رایط تولید جذابیت��ی برای‬ ‫نهادی اجازه رش��د را به تولید نمی دهد‪ .‬نهادهای‬ ‫سرمایه گذاران نداشت‪.‬‬ ‫قانونی م��ا به س��مت حمایت از تولی��د نمی روند‬ ‫یوسفی همچنین ناتوانی برخی از صنعتگران در‬ ‫چراکه دولتمردان برای حفظ ش��رایط موجود کار‬ ‫اع��اده وام های خود را یکی دیگ��ر از علل افزایش‬ ‫می کنند‪ .‬انها به منظور اهداف انتخاباتی یا سیاسی‬ ‫نقدینگ��ی ارزیاب��ی ک��رد‪ ،‬به این ص��ورت که این‬ ‫خ��ود به این فک��ر می کنند که در جامعه س��طح‬ ‫صنعتگران به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی های‬ ‫مصرف در چه حدی اس��ت اما به این‬ ‫بانکی خ��ود مجبور ش��ده اند وام های‬ ‫فکر نمی کنند که اوضاع تولید چگونه‬ ‫خ��ود را تمدید کنن��د و همین باعث‬ ‫نسبت بین فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫شد نقدینگی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بانک ها و رونق‬ ‫� پیامده�ای تضعی�ف تولی�د‬ ‫‹ ‹ارز نفتی‪ ،‬ت�ورم و نقدینگی‬ ‫فعالیت های تولیدی از‬ ‫صنعتی چیست؟‬ ‫می سازد‬ ‫ان موضوعات حساسی‬ ‫او در ادامه با اش��اره ب��ه پیامدهای‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫او ب��ا‬ ‫است که اگر به درستی‬ ‫دارای ث��روت عظی��م مناب��ع طبیعی تنظیم نشود‪ ،‬می تواند تضعیف تولیدات صنعت��ی بیان کرد‪:‬‬ ‫و نف��ت هس��تیم و از س��وی دیگ��ر جلوی رشد و توسعه زمانی ک��ه تولی��دات صنعتی ضعیف‬ ‫نمی توانیم برای تولید استفاده کنیم‪ ،‬اقتصادی را بگیرد؛ می شود‪ ،‬بسیاری از مشاغل هم از بین‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬زمانی ک��ه ارز حاصل از بانک ها در کشورهای می روند‪ ،‬چراکه این صنعت اس��ت که‬ ‫فروش محصوالت نفت��ی را وارد بازار در حال توسعه مانند می تواند قابلیت اش��تغالزایی باالیی را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫می کنیم‪ ،‬باعث ایجاد تورم و نقدینگی‬ ‫ایران باید عالوه بر‬ ‫می ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی تجارت فعالیت های مالی که‬ ‫از س��وی دیگر اگر تولی��د صنعتی‬ ‫رش��د بیشتری نسبت به تولید خواهد دارند‪ ،‬تمرکز خود را رون��ق بگیرد‪ ،‬به دلیل توزیع س��رمایه‬ ‫بر حمایت از تولیدات و تولی��د اش��تغال که از ای��ن طریق‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫صنعتی بگذارند‬ ‫انج��ام می ش��ود‪ ،‬می توان��د در ایجاد‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایط رونق‬ ‫عدال��ت اجتماع��ی ه��م اثرگ��ذار‬ ‫تج��ارت بانک ها خلق پ��ول می کنند‪،‬‬ ‫تالش برای حل مشکل حقابه ها‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬حقابه ها مسئله ای است‬ ‫که در س��طح کش��ور مطرح است‪ .‬چند ده‬ ‫میلی��ون جمعی��ت در چند صد ش��هر در‬ ‫مسئله سهم ابه ها و حقابه ها سهیم هستند‬ ‫که باید تصمیمات دقیقی در این باره گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا اردکانیان وزیر‬ ‫نیرو در پاس��خ به پرسش��ی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا حقابه کش��اورزان ش��رق اصفهان به غارت رفته است و چرا در‬ ‫س��ال جاری حقابه کش��اورزان ش��رق اصفهان در زاینده رود جاری‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬تاثیر کم بارش��ی در س��ال های اخیر به ویژه سال‬ ‫گذش��ته موجب محدودیت در بخش های مختلف ش��د و سهم اب‬ ‫ش��رب و اب کش��اورزی از س��د زاینده رود کاهش یافت‪ .‬سهم اب‬ ‫صنع��ت هم کاهش یافت اما با اس��تفاده از پس��اب ها اب موردنیاز‬ ‫صنعت جبران ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬در زمینه حقابه ها کار فشرده ای در‬ ‫س��ال های اخیر در وزارت نیرو اغاز ش��ده است‪ .‬قانون ها‪ ،‬سندهای‬ ‫تاریخی‪ ،‬قانون اصالحات ارضی و اثر حقابه بر ان‪ ،‬برنامه های توسعه‬ ‫و تغییرات طبیعی و انس��انی را مدنظر قرار دادیم‪ .‬تغییرات مصرف‬ ‫در حوزه های ابریز به دلیل طرح های توس��عه و س��رمایه دولت در‬ ‫طرح ه��ای تامی��ن اب‪ ،‬دس��تگاه قانون گذاری‪ ،‬ش��ورای عالی اب و‬ ‫دس��تگاه های اجرایی را به این جمع رساند که باید سیاست گذاری‬ ‫دقیقی در این حوزه داش��ته باشیم‪ .‬اردکانیان ادامه داد‪ :‬در نشست‬ ‫‪ ۱۲‬ابان ش��ورای هماهنگی حوزه زاینده رود برنامه های وزارت نیرو‬ ‫برای تامین حقابه کشاورزان منطقه مشخص می شود‪.‬‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یوس��فی همچنین با بیان اینکه س��رمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی روی ماش��ین االت صنعتی بسیار‬ ‫کمتر از گذشته شده است‪ ،‬امار سرمایه گذاری های‬ ‫بخ��ش خصوصی در این ح��وزه را حدود ‪ ۶‬درصد‬ ‫ارزیابی کرد که نس��بت به گذشته روندی کاهشی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫‹ ‹اف�ت س�رمایه گذاری در ح�وزه‬ ‫ماشین االت صنعتی‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه حت��ی دولت ه��م در حوزه‬ ‫ماشین االت صنعتی س��رمایه گذاری نکرده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬س��رمایه گذاری دولت روی ماش��ین االت‬ ‫صنعت��ی تنها ‪ ۰.۹‬درصد اس��ت‪ .‬همچنین س��هم‬ ‫صنع��ت در تولی��د ناخالص داخلی ب��ه ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬در حالی که این نرخ در‬ ‫جهان حدود ‪ ۲۵‬درصد است‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ‪ ۸۰‬درصد از سرمایه گذاری ها‬ ‫از بخش صنعت خارج ش��ده اس��ت‪ ،‬پیامد چنین‬ ‫ش��رایطی را اش��تغالزدایی گس��ترده از فض��ای‬ ‫اقتص��ادی ارزیاب��ی ک��رد و گف��ت‪ :‬از برنامه های‬ ‫اش��تغالزایی دولت تنها ‪ ۱۵‬درصد انها محقق شده‬ ‫اس��ت؛یعنی اینکه ‪ ۸۵‬درصد باقی مشاغل مدنظر‬ ‫دولت ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی به تازگی حجم نقدینگی را ‪۱۶۴۶‬‬ ‫ه��زار میلی��ارد تومان اع�لام کرده اس��ت‪ .‬حجم‬ ‫نقدینگی با رش��د ‪ ۲۰.۵‬درصدی نس��بت به مرداد‬ ‫س��ال گذش��ته تا ‪ ۱۶۴۶‬هزار میلیارد تومان ثبت‬ ‫شده که این رقم در مقایسه با ‪ ۱۳۶۶‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان مرداد ‪ ۱۳۹۵‬ح��دود ‪ ۳۰۰‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان رشد دارد‪.‬‬ ‫همچنین نسبت به اسفند سال گذشته ‪ ۷.۸‬دهم‬ ‫درصد رشد دارد‪ .‬این در حالی است که در مقایسه‬ ‫ب��ا ‪ ۱۶۰۲‬هزار میلیارد تومان تیر س��ال جاری نیز‬ ‫ح��دود ‪ ۴۴‬هزار میلیارد تومان در یک ماه افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول ابان ‪ 13 1397‬صفر ‪ 23 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫خبر‬ ‫نظر فعاالن اقتصا د شنیده نمی شود‬ ‫دولت ها در ایران از‬ ‫محل فروش نفت و‬ ‫مالیات درامد دارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬باید در نظر‬ ‫داشت که درامدهای‬ ‫نفت بخش قابل توجهی‬ ‫از هزینه های کشور‬ ‫را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬دولت‬ ‫نمی تواند در امدهای‬ ‫خود را از محل فروش‬ ‫نفت ازاد کند‬ ‫«گسترش صنعت» از دو الگوی ارتباط دولت با بخش خصوصی گزارش می دهد‬ ‫انزوای بخش خصوصی با اتکای دولت به «نفت»‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بس��یاری از کش��ورها در دنیا الگوی توسعه را بر‬ ‫مبنای اقتصاد ازاد تنظیم کرده اند‪ .‬در این کشورها‬ ‫دول��ت از محل دریافت مالی��ات درامدهای خود را‬ ‫تنظیم می کند‪ .‬در ایران بسیاری از مسئوالن تالش‬ ‫می کنند تا مدل توسعه ب ر مبنای اقتصاد ازاد باشد‬ ‫اما این الگو اجرایی نمی شود‪ .‬کارشناسان هزینه کرد‬ ‫درامدهای نفتی را متهم اصلی این سیاست گذاری‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬دولت ها در ایران‬ ‫از محل فروش نفت و مالیات درامد دارند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬باید در نظر داش��ت که درامدهای نفت بخش‬ ‫قابل توجهی از هزینه های کشور را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬دولت نمی تواند در امدهای خود را‬ ‫از مح��ل فروش نفت ازاد کن��د‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫می ش��ود تمرکز کمت��ری بر مالیات وجود داش��ته‬ ‫باش��د و دولت بیش��تر به فروش نفت متکی باشد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» در ادامه به بررسی رابطه دولت‬ ‫و بخش خصوصی در ایران و در کش��ورهای معتقد‬ ‫به اقتصاد ازاد پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹نف�ت‪ ،‬بیم�اری رابطه دول�ت و بخش‬ ‫خصوصی‬ ‫میثم هاش��م خانی‪ ،‬پژوهش��گر اقتصاد اجتماعی‬ ‫درباره رابطه دولت و بخش خصوصی در کشورهایی‬ ‫که با ایده اقتصاد ازاد مدیریت می ش��وند و ایران به‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬عمده کشورهای معتقد‬ ‫به اقتصاد ازاد از محل مالیات‪ ،‬درامدهای مورد نیاز‬ ‫خود را تامین می کنند‪ .‬این موضوع باعث می ش��ود‬ ‫رشد بخش خصوصی به معنای رشد درامدی دولت‬ ‫باش��د‪ .‬به عبارتی‪ ،‬در این ارتباط مشخص است که‬ ‫توسعه بخش خصوصی به معنای درامد بیشتر این‬ ‫اگر تنها منبع درامد دولت از بخش خصوصی بود به طور‬ ‫قطع الگوی اداره کشور باید تغییر می کرد‬ ‫درامدهای نفتی باعث شده تا بخش خصوصی در ایران‬ ‫از مسیر توسعه عقب بماند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فعالیت‬ ‫چندانی هم در حوزه زیرساخت ها نمی شود‬ ‫بخش و در نتیجه مالیات بیشتر برای دولت باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ش��رایط بار اقتصادی کش��ور‬ ‫ب��ر دوش بخ��ش خصوصی اس��ت و دول��ت راهی‬ ‫جز حمای��ت از این حوزه ن��دارد‪ .‬زمانی که بخش‬ ‫خصوصی بتواند با رش��د و توس��عه همراه باش��د‪،‬‬ ‫عالوه ب��ر توس��عه اقتصادی کل کش��ور درامدهای‬ ‫دولت هم بیش��تر می ش��ود‪ .‬بر این مبنا ست که در‬ ‫بسیاری از کش��ورهای دنیا دولت بر شیوه اموزش‬ ‫نظارت جدی دارد‪.‬‬ ‫ای��ن عضو انجمن اقتصاددانان ب��ا بیان اینکه اگر‬ ‫اموزش در بخش تولید و اقتصاد با مش��کلی روبه رو‬ ‫باش��د افراد اموزش دیده در اینده اقتصاد ان کشور‬ ‫را بح��ران روب��ه رو می کنند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬دولت‬ ‫وظیف��ه خود می داند که برای حفاظت از اقتصاد بر‬ ‫چرخه اموزش نظارتی دائمی داشته باشد‪.‬‬ ‫هاش��م خانی با بیان اینکه در س��ال های گذشته‬ ‫چندین بار مسئوالن بر موضوع شکاف بین دانشگاه‬ ‫و بخش های اقتصاد و تولید تاکید کرده اند‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ب��ا این ح��ال‪ ،‬به دلیل اینکه سیاس��ت گذاران‬ ‫اقتص��ادی در ایران در بس��یاری از م��وارد به دلیل‬ ‫رواب��ط سیاس��ی انتخاب می ش��وند‪ ،‬عزم��ی برای‬ ‫پرکردن این شکاف وجود ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر ح��وزه اقتص��اد با بی��ان اینکه‬ ‫در امده��ای نفت��ی در ایران باعث ش��ده تا اقتصاد‬ ‫کشور به س��مت حمایت جدی از بخش خصوصی‬ ‫حرک��ت نکند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کش��ورهای اقتصاد ازاد از درامدهایی مانند فروش‬ ‫نفت محروم هس��تند و این محرومیت باعث رش��د‬ ‫بخش خصوصی در انها شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه درامدهای نفتی ایران باعث‬ ‫ش��ده دولت نیاز مبرم به بخش خصوصی نداش��ته‬ ‫باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عمده درامدهای دولت از طریق‬ ‫فروش نفت‪ ،‬گاز و محصوالت پتروشیمیایی تامین‬ ‫می شود‪ .‬با اینکه کارخانه های پتروشیمی به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شده اما هنوز دولت در انها سهامی‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۰‬درص��د دارد که همی��ن موضوع باعث‬ ‫می شود از درامد نیز بهره مند شود‪.‬‬ ‫هاش��م خانی توضیح داد‪ :‬بخش خصوصی بخشی‬ ‫از درامد کش��ور را تامین می کن��د و عالوه بر ان‪ ،‬با‬ ‫مالیاتی ک��ه می دهد مق��داری از درامد دولت هم‬ ‫تامی��ن می ش��ود‪ .‬همچنین دولت از ف��روش نفت ‬ ‫درامد بس��یار هنگفت��ی دارد‪ .‬این موض��وع باعث‬ ‫می ش��ود وابس��تگی دولت به بخ��ش خصوصی به‬ ‫اندازه این وابستگی در کشورهای معتقد به اقتصاد‬ ‫ازاد نباش��د‪ .‬در این شرایط طبیعی است که دولت‬ ‫بخش��ی از تمرک��ز را به بخش خصوص��ی بدهد و‬ ‫قسمتی از تمرکز به فروش نفت داده شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ای��ن وابس��تگی به نفت باعث ش��ده‬ ‫دول��ت درام��د حاصل از مالیات را ب��ه اندازه کافی‬ ‫جدی نگیرد‪ .‬اگ��ر تنها منبع درامد دولت از بخش‬ ‫خصوصی بود به طور قطع الگوی اداره کش��ور باید‬ ‫تغییر می کرد‪ .‬بخش خصوصی امروز با مش��کالت‬ ‫جدی روبه رو ش��ده که این مشکالت در نتیجه دو‬ ‫اتف��اق رخ داد؛ بعض��ی از اتفاقاتی که باعث ش��ده‬ ‫بخش خصوصی ام��روز از دولت گله مند باش��د به‬ ‫سیاست های کالن و قدیمی کشور مربوط می شود‬ ‫و بخش دیگر به دلیل سیاس��ت هایی اس��ت که در‬ ‫ماه های گذش��ته در نظر گرفته شده و در برخی از‬ ‫موارد تغییرات بس��یاری هم کرده است‪ .‬اگر بخش‬ ‫خصوص��ی ش��اهرگ درامد دولت ها ب��ود‪ ،‬هرگز با‬ ‫سرنوش��ت این بخ��ش از اقتصاد‪ ،‬تج��ارت و تولید‬ ‫کشور بازی نمی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییر هزینه کرد درامدهای نفتی‬ ‫غالمرضا ش��رفی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی درباره ارتباط اقتصاد ایران با نفت‬ ‫به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬اقتصاد ایران به نوعی‬ ‫اقتصاد نفتی اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنون��ی هم راهی‬ ‫جز این موضوع وجود ن��دارد‪ .‬هر چند که می توان‬ ‫ای��ن ش��رایط را اسیب شناس��ی ک��رد و از اقتصاد‬ ‫نفت��ی فاصله گرفت اما اکنون کش��ور نیاز جدی به‬ ‫درامدهای نفتی دارد‪.‬‬ ‫ش��رفی با بی��ان اینکه اقتصاد ای��ران باید از نفت‬ ‫فاصله بگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی اس��ت که شرایط‬ ‫اقتصادی کش��ور به دلیل اینکه نیاز جدی به بخش‬ ‫خصوصی احس��اس نمی ش��ود همواره با مشکالتی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬اقتص��اد ایران به دلی��ل تحریم های‬ ‫پیاپی همیشه با مش��کالتی روبه رو است که اجازه‬ ‫نمی دهد جراحی نفتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه دولت‬ ‫بای��د هزینه ک��رد درامدهای نفت��ی را تغییر دهد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬ز‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬مشکالت اقتصادی هم‬ ‫روزانه تشدید می ش��ود‪ .‬این موضوع نشان می دهد‬ ‫که هزینه های دولت در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬جدی ترین سیاس��تی‬ ‫که می ت��وان در نظ��ر گرفت این اس��ت که دولت‬ ‫هزینه های خود را کاهش دهد و بودجه بیش��تری‬ ‫به پروژه ه��ای نیمه تمام‪ ،‬پروژه های زیرس��اختی و‬ ‫مگاپروژه ها اختصاص دهد‪.‬‬ ‫استانداردهای مختلف برای حمایت از توسعه پایدار ایجاد شده اند‬ ‫رئی��س س��ازمان مل��ی اس��تاندارد ای��ران گفت‪:‬‬ ‫استانداردهای مختلف برای حمایت از توسعه پایدار‬ ‫ایجاد شده اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪-‬منطقه خراسان‪ ،‬نیره‬ ‫پیروزبخت اظه��ار کرد‪ :‬امیدواریم این اس��تانداردها‬ ‫امروز بتواند کمک��ی هرچند اندک به ارتقای جایگاه‬ ‫صنعتگران استان داشته و مشوقی برای فعالیت های‬ ‫هرچه بیشتر انها باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درحال حاضر در شرایطی به سر می بریم‬ ‫که باید دقت وی��ژه ای در حوزه های مختلف صنعت‪،‬‬ ‫خدمت و‪ ...‬داشته باشیم‪ ،‬خود را با استانداردهای روز‬ ‫دنیا وفق دهیم و توجه ویژه ای به این مقوله داش��ته‬ ‫باشیم زیرا در این شرایط خاص‪ ،‬استاندارد و کیفیت‬ ‫می تواند به ارتقای محصوالت‪ ،‬خدمات‪ ،‬فرایندها و‪...‬‬ ‫کمک کند‪ .‬مواردی که از دیرباز در کش��ور و دین ما‬ ‫ام��ده‪ ،‬حاکی از این بوده ک��ه توجه ویژه ای به بحث‬ ‫استاندارد نه به این عنوان و واژه بلکه به ماهیتی که‬ ‫در این واژه نهفته‪ ،‬شده است‪ .‬در قران نیز به نظم و‬ ‫استاندارد اشاره شده و ما از این نمونه ها کم نداریم‪.‬‬ ‫پیروزبخت با بیان اینکه در تعریف جدید استاندارد‬ ‫اعالم ش��ده که اس��تاندارد در حقیقت تراکم دانش‬ ‫کاربردی و اندیش��ه های برتر در طول و عرض زمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ای��ن جمله کوتاه ‪۳‬‬ ‫مولف��ه موثر نهفته اس��ت؛ نخس��ت تراکم‬ ‫دانش کاربردی که ما از ابتدا بیان می کردیم‬ ‫سازمان ملی اس��تاندارد می تواند به عنوان‬ ‫پل ارتباطی بین صنعت و دانشگاه کار کند‬ ‫و پژوهش های کاربردی جزو دس��تورهایی‬ ‫است که همواره به سازمان داده شده است‪.‬‬ ‫دوم اندیشه های برتر و خرد جمعی که ما همواره در‬ ‫تدوین استانداردها نیاز و توقع داریم که به کار گرفته‬ ‫شود‪ .‬رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫زمان عنصری اس��ت که در زندگی بشر جای بسیار‬ ‫حساسی دارد و ما درحال حاضر این حساسیت و اثر‬ ‫را داریم و در زندگی امروز خود و در جامعه اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی دنیا می بینیم‪ .‬اگر دیر اقدام کنیم‪ ،‬عقب‬ ‫خواهیم افتاد‪ .‬طول و عرض زمان برای اینکه خود را‬ ‫به ان سطح از زندگی برسانیم که بتوانیم بیان کنیم‬ ‫تمام مولفه های زندگی ما با اس��تاندارد انطباق دارد‪،‬‬ ‫بسیار بااهمیت است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬قان��ون ما در س��ال ‪ ۹۶‬در مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام جزو قوانینی بود که به دلیل‬ ‫اخت�لاف بین ش��ورای نگهبان و مجل��س به مجمع‬ ‫تشخیص رفت و در انجا با رای حداکثری‬ ‫تصویب و ابالغ ش��د‪ .‬در ای��ن قانون بحث‬ ‫تنها ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد‬ ‫نیس��ت بلکه عن��وان این قان��ون تقویت و‬ ‫توسعه نظام اس��تاندارد است‪ ،‬بدین معنی‬ ‫که نظام اس��تاندارد در کش��ور باید جاری‬ ‫و ساری ش��ود و بعد تقویت و توسعه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت اضافه کرد‪ :‬در این قانون بس��یاری از‬ ‫تکالی��ف و وظایف برای برخی از س��ازمان های دیگر‬ ‫عنوان ش��ده به این دلیل که باید نظام استاندارد در‬ ‫کشور ارتقا پیدا کند‪ .‬متولی نظام استاندارد در کشور‬ ‫سازمان ملی استاندارد است که به عنوان ناظر عالی‬ ‫و فرابخشی در این حوزه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت‪ :‬کمتر‬ ‫شورایی چون ش��ورای ملی استاندارد وجود دارد که‬ ‫از ‪ ۳‬ق��وه و بخش خصوصی با تمام قوا در ان حضور‬ ‫داش��ته باشند‪ .‬در ش��ورای ملی استاندارد غیر از ‪۱۰‬‬ ‫وزیر‪ ،‬چندین معاون رئیس جمهوری‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بازرس��ی کل کشور‪ ،‬دادس��تان کل‪ ،‬دو نماینده و از‬ ‫نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقالب صدا و س��یما و‬ ‫از بخش خصوصی نیز اتاق بازرگانی‪ ،‬اتاق تعاون‪ ،‬اتاق‬ ‫اصناف و شورای رقابت حضور دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ما توانس��تیم جایگاه خوبی‬ ‫در عرص��ه بین المللی پیدا کنی��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫نخس��تین بار در طول تاریخ عضویت ما در س��ازمان‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬دبیرکل س��ازمان ‪ ISO‬ب��ه ایران امد‬ ‫ام��ا ای��ن خب��ر در حجم اخبار سیاس��ی کش��ور ما‬ ‫گم ش��د‪ .‬دبیر کل س��ازمان تش��ریح کرد که ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫بین ‪ ۱۶۳‬کشور در هیات مدیره فنی حضور دارند که‬ ‫‪ ۶‬نفر عضو ثابت هس��تند و ‪ ۹‬نفر انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫باع��ث افتخار بوده که یک محقق ایرانی کارش��ناس‬ ‫استاندارد عضو این هیات مدیره شده است‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ادامه داد‪ :‬دبیرکل س��ازمان ‪ ISO‬در‬ ‫شرایطی به ایران امده که این شبهه در دنیا از سوی‬ ‫دشمنان ما ایجاد شده که ایران کشوری ناامن است‬ ‫اما وی بیان ک��رد که من پیام امنیت‪ ،‬ثبات‪ ،‬ارامش‬ ‫و اسایش در کش��ور شما را به تمام کشورهای عضو‬ ‫‪ ISO‬خواهم رس��اند‪ .‬ای��ن پیام برای دنی��ا بوده که‬ ‫کشوری که اکنون همه تصور می کنند تحریم ان را‬ ‫از پ��ای در خواهد اورد‪ ،‬دبیرکل بیان می کند که من‬ ‫امنیت و ارامش را در ایران مشاهده کردم‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫گفت‪ :‬نظر فعاالن اقتصا د در تصمیم گیری و تصمیم س��ازی ها‬ ‫غایب اس��ت و امیدواریم مس��ئوالن کشور در عمل‪ ،‬به تاکید‬ ‫رهب��ر معظم انقالب درباره اس��تفاده از نظر بخش خصوصی‬ ‫توجه کنند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬غالمحس��ین شافعی در نشست‬ ‫هیات نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی ایران اف��زود‪ :‬حکایت این‬ ‫روزه��ای اقتصاد ایران بس��یار پیچیده و درهم تنیده اس��ت؛‬ ‫راه هایی را رفتند که ما را به هدف مان نزدیک نکرده اس��ت و‬ ‫حتی گاه دیده می شود از اهداف دورتر شده ایم‪.‬‬ ‫ش��افعی اضافه کرد‪ :‬برخی اهداف از همان ابتدا نیز روشن‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬درامده��ای دولت در ‪ ۵‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪ ۱۱‬درصد رشد کرد اما‬ ‫هزینه های جاری از افزایش ‪ ۲۵‬درصدی برخوردار بود‪.‬‬ ‫ش��افعی ادام��ه داد‪ :‬در بخش واگ��ذاری مالی ک��ه بیانگر‬ ‫بدهی های دولت است‪ ،‬امارها نشان می دهد در ‪ ۵‬ما ه نخست‬ ‫امسال دیون دولت ‪ ۷۵‬درصد رشد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬بای��د صرفه جویی در هزینه ه��ای دولت در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬برای رس��یدن به توس��عه نگاه ما ابتدا باید به‬ ‫پیش نیازهای ان به ویژه رفتارهای بانک ها باشد‪.‬‬ ‫«در اقتصاد بانک محور‪ ،‬بانک ها ش��ریان اقتصاد کش��ور به‬ ‫ش��مار می روند؛ بنابراین‪ ،‬باید با دقت ب��ه فعالیت انها توجه‬ ‫کرد»‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬س��ال گذشته مانده تسهیالت بانک ها‬ ‫در بخش صنعت و معدن ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬در بخش کشاورزی ‪۸.۸‬‬ ‫درصد و در بخش صادرات ‪ ۴‬درصد بود در حالی که در سال‬ ‫‪ ۱۳۸۶‬بخ��ش صنعت و معدن ‪ ۳۶‬درصد‪ ،‬بخش کش��اورزی‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د و بخ��ش ص��ادرات یک درصد مانده تس��هیالت‬ ‫نظ��ام بانکی را به خ��ود اختصاص می داد‪ .‬ش��افعی از صدور‬ ‫ش��یوه نامه های مکرر در زمینه ص��ادرات انتقاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫«تولید در رکود اس��ت اما کارخانه دستورالعمل سازی دولت‬ ‫رونق دارد»‪ .‬ابوالفضل روغنی‪ ،‬رئیس کمیس��یون صنایع اتاق‬ ‫ایران در ادامه این نشست به چالش های ارزی صنعت و تولید‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بعد از نوس��ان های ارزی‪ ،‬در شبکه های‬ ‫خرید و فروش و معامالت اقتصادی اختالل به وجود امد و در‬ ‫این بین ش��اهد نقدی شدن معامالت هستیم که این موضوع‬ ‫موجب ش��د بنگاه های اقتصادی نیز از نظر منابع مالی دچار‬ ‫مش��کل شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نوسان ها همچنین ارز را به‬ ‫کاالی س��رمایه ای تبدیل و سوداگری را جایگزین تولید کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بانک های ایرانی نیز نتوانس��تند به بانک های‬ ‫اروپایی حواله بزنند؛ همه این مش��کالت در کنار ناهماهنگی‬ ‫بین بانک مرکزی و دیگر نهاد های اجرایی‪ ،‬اقتصاد کش��ور را‬ ‫تحت تاثیر قرار داد‪.‬‬ ‫اقدام های تامین اجتماعی‬ ‫کارگاه های کوچک را‬ ‫به تعطیلی می کشاند‬ ‫عض��و کارفرمای��ی ش��ورای عالی‬ ‫کار ضم��ن انتقاد از بازرس��ان تامین‬ ‫اجتماعی ب��رای بازرس��ی دفاتر ‪۱۰‬‬ ‫س��اله فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این اق��دام غیرقانونی اس��ت و‬ ‫انجام ان موجب به تعطیلی کشاندن‬ ‫کارگاه ه��ای خ��رد و کوچک خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اصغر اهنی ها‪ ،‬عضو کارفرمایی شورای عالی کار به ایلنا‬ ‫گفت‪ :‬بر اساس مصوبه دولت‪ ،‬بازرسان تامین اجتماعی مکلف‬ ‫هستند در زمان رس��یدگی در واحدها و بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫دفاتر یک ساله را مورد بررسی قرار دهند‪ .‬خارج از این حالت‪،‬‬ ‫غیرقانونی است و هرگونه تخلفی در این زمینه‪ ،‬جای برخورد‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬جسته گریخته از بروز اتفاق های غیرقانونی‬ ‫در این حوزه اگاه ش��ده ایم و مس��تنداتی ه��م داریم و پیگیر‬ ‫موضوع هس��تیم‪ .‬اهنی ها تصریح کرد‪ :‬متاسفانه قانون گریزی‬ ‫در تمام��ی نهاد ها وجود دارد‪ .‬ان دس��ته از بازرس��ان تامین‬ ‫اجتماعی هم که چنین اقدامی را انجام می دهند‪ ،‬در راستای‬ ‫تامین مالی کسری سازمان‪ ،‬چنین کارهایی را انجام می دهند‪.‬‬ ‫در غیر ای��ن صورت در کل‪ ،‬این اتفاق غیرقانونی اس��ت‪ .‬وی‬ ‫با یاداور ش��دن مصوبه دولت که براس��اس ان‪ ،‬فعاالن بخش‬ ‫خصوصی مکلف به ارائه دفتر یک سال گذشته خود به بازرسان‬ ‫هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تخل��ف در این حوزه از مج��رای قانونی قابل‬ ‫پیگیری اس��ت و دوس��تان می توانند مس��تندات و نامه های‬ ‫خ��ود را به کانون عالی کارفرمایان ارائ��ه دهند‪ .‬کانون هم به‬ ‫ط��ور قطع پیگیر این موضوع خواهد بود‪ .‬این عضو کارفرمایی‬ ‫شورای عالی کار تاکید کرد‪ :‬دولت و مجلس در شرایط حاضر‬ ‫و با توجه به مش��کالت یادش��ده‪ ،‬بهتر است به تعهدی که در‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه در زمینه پرداخت بدهی های دولت‬ ‫به س��ازمان تامین اجتماعی (حدود ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان)‬ ‫قید ش��ده است‪ ،‬پایبند باشند‪ .‬تحقق این امر موجب می شود‬ ‫که این س��ازمان کمتر با کس��ری و کمبود روبه رو شود و پای‬ ‫خ��ود را هم فراتر از قانون نگذارد‪ .‬اهنی ه��ا در پایان‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه قانونمداری باید معیار تمام تصمیم های کش��ور باشد و‬ ‫همه هم باید به ان پایبند باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون در ش��رایطی‬ ‫قرار داریم که وضعیت کس��ب وکار نامناسب است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینک��ه باالی‪ ۹۰‬درصد کارگاه های م��ا‪ ،‬از نوع خرد و کوچک‬ ‫هس��تند‪ ،‬چنی��ن اقدام های غیرقانونی و نادرس��تی از س��وی‬ ‫بازرسان تامین اجتماعی و به طور کلی دردسرها و چالش های‬ ‫فراقانونی‪ ،‬انها را به تعطیلی خواهد کشاند‪ .‬بنابراین‪ ،‬الزم است‬ ‫که اصالح رفتار و رویه در این حوزه رخ دهد‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫اول ابان ‪ 13 1397‬صفر ‪ 23 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫خبر‬ ‫با ابالغ به گمرکات اجرایی‬ ‫واردات الستیک تسهیل شد‬ ‫گمرک ایران موضوع لغو الزام اجرای فرایندهای س��امانه ای‬ ‫کد شناس��ه و پیگیری کاال و مس��تثنا ش��دن اصالح س��امانه‬ ‫ثبت سفارش برای انواع الستیک را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬علی معقولی‪ ،‬مدی��رکل مرکز واردات و امور‬ ‫مناطق ازاد و ویژه در بخش��نامه ای به تمامی گمرکات اجرایی‬ ‫موضوع تس��هیالت جدید برای واردات الس��تیک در قالب لغو‬ ‫الزام اجرای فرایندهای س��امانه ای کد شناس��ه و پیگیری کاال‬ ‫و مستثنا شدن اصالح سامانه ثبت سفارش برای انواع الستیک‬ ‫را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این بخش��نامه امده اس��ت‪ :‬پیرو بخش��نامه ردیف ‪۲۲۲‬‬ ‫امس��ال به پیوست ش��ماره ‪ ۶۰ /۱۷۳۳۳۴‬مورخ ‪ ۹۷/۷/۲‬دفتر‬ ‫مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه تجارت منضم به‬ ‫نامه شماره ‪ ۶۰/ ۱۶۲۷۹۲‬مورخ ‪ ۹۷/۶/۱۹‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره تامین حداکثری الس��تیک م��ورد نیاز ناوگان‬ ‫حمل ونقل بار و مس��افر درون ش��هری و برون ش��هری به انواع‬ ‫الستیک سنگین و نیمه سنگین و ارائه تسهیل هرچه بیشتر در‬ ‫تامین انواع الستیک از جمله ثبت سفارش‪ ،‬تامین ارز و ترخیص‬ ‫تایر ارسال می شود‪.‬‬ ‫دالالن خودرو از اب گل الود‬ ‫«پیش فروش» ماهی می گیرند‬ ‫رئی��س اتحادی��ه تعمی��رکاران‬ ‫خ��ودرو تهران‪ ،‬پیش ف��روش ادامه دار‬ ‫خودروس��ازان را راهی ب��رای حضور‬ ‫واسطه ها در این بازار دانست و گفت‪:‬‬ ‫دالالن نیز از ای��ن اب گل الود ماهی‬ ‫گرفته و بازار را اشفته تر می کنند‪.‬‬ ‫علیرضا نیک ائین قیمت های کنونی‬ ‫خودرو در بازار ازاد را غیرواقعی دانست و افزود‪ :‬افزایش بی رویه‬ ‫نرخ قطعات و لوازم یدکی‪ ،‬خودروها را نیز گران کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام صنفی‪ ،‬در نتیجه این اتفاق اکنون مراجعه‬ ‫رانن��دگان به تعمیرگاه ها با وجود معی��وب بودن خودروها کم‬ ‫ش��ده‪ ،‬در حالی که دستمزد تعمیرکاران ثابت مانده و به همان‬ ‫نرخ های ابتدای سال است‪.‬‬ ‫نیک ائین با انتقاد از قیمت ه��ای باالی خودروها‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫در ورود خودروه��ا به بازار موانع گوناگونی وجود دارد که خود‬ ‫متشنج شدن بیشتر قیمت ها را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ماه های گذش��ته‪ ،‬نرخ ل��وازم یدکی خودروها‬ ‫بس��ته به نوع انها‪ ،‬افزایش ‪ ۴۰‬ت��ا ‪۳۰۰‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫که بیش��ترین افزایش ه��ا در قطعات کامیون ه��ا‪ ،‬اتوبوس ها و‬ ‫خودروهای کار بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در گفت وگو با ایرنا‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬عمده ل��وازم یدکی این خودروه��ا وارداتی بوده که‬ ‫متاثر از نرخ ارز افزایش یافته است؛ عمده افزایش قیمت ها نیز‬ ‫در الستیک‪ ،‬فیلتر‪ ،‬روغن و برخی از لوازم یدکی است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تاکیدک��رد‪ :‬در لوازم یدک��ی خودروها بحث‬ ‫احتکار وجود ندارد‪ ،‬بلکه در خودروهای سنگین به دلیل گرانی‬ ‫و باال رفتن نرخ ها‪ ،‬درخواس��ت ها ازس��وی رانندگان و صاحبان‬ ‫خودروها کاهش یافته که اس��تهالک هرچه بیشتر خودروها را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫نیک ائین همچنین گفت‪ :‬پیش از این‪ ،‬لوازم یدکی به شکل‬ ‫اعتباری از خارج خرید می ش��د اما ب��ا افزایش نرخ ارز و اجبار‬ ‫واردکنن��دگان ب��ه پرداخت مابه التف��اوت ارزی‪ ،‬ضمن تحمیل‬ ‫هزینه های بیش��تر به انها‪ ،‬اعتبارشان نزد شرکت های خارجی‬ ‫نیز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ضرورت تسریع در ترخیص‬ ‫خودروهای دپو شده در گمرکات‬ ‫دبیر اول کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرکات باید به شکل‬ ‫قانونی ادامه یابد‪.‬‬ ‫س��یده حمیده زراب��ادی با بیان ای��ن مطلب اف��زود‪ :‬زمانی‬ ‫که ثبت سفارش��ی انجام ش��ده و به هر دلیلی اش��تباه شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬نمی توان در میانه راه با دالیلی از جمله تخلف عده ای‬ ‫در گذشته‪ ،‬کار را متوقف کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬در این‬ ‫شرایط باید کسانی که مرتکب اشتباه یا تخلفی شده اند مجازات‬ ‫و باقی روال به ش��کل قانونی ادام��ه یابد بنابراین دپو خودروها‬ ‫در گمرک کار درس��تی نیس��ت‪ .‬وی درباره دیدگاه کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس نسبت به ترخیص خودروهای دپوشده‬ ‫در گمرکات که س��رمایه های مردمی و همچنین واردکنندگان‬ ‫به شمار می رود به عصرخودرو گفت‪ :‬اجرای قوانین و نظارت بر‬ ‫اجرای انها از وظایف مجلس ش��ورای اسالمی به شمار می رود‬ ‫بنابراین نس��بت به انجام پیگیری ه��ای الزم اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫زرابادی یاداور شد‪ :‬تا زمانی که مشکالت صنعت خودرو مانند‬ ‫ثبت س��فارش ها‪ ،‬کیفیت و میزان فناوری موجود در کش��ور و‬ ‫همچنین مالکیت خودروسازها به شکل ریشه ای بررسی و حل‬ ‫نشود‪ ،‬با وجود اقدام های انجام شده نمی توان گرهی از گره های‬ ‫این صنعت باز و مشکل خاصی از ان را برطرف کرد‪.‬‬ ‫علیرضا فوالدگر‬ ‫برای حمایت و تشویق‬ ‫استفاده از خودروهای‬ ‫برقی باید این طرح را از‬ ‫تاکسی ها و خودروهای‬ ‫عمومی و اداری اغاز‬ ‫کرد‬ ‫«گسترش صنعت» از وضعیت واردات خودرو های برقی گزارش می دهد‬ ‫حمایت مجلس از هیبریدی ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خ��ودرو و ب��ازار ان یک��ی از مس��ائل بحث برانگی��ز‬ ‫صنعت کش��ور اس��ت‪ .‬از یک س��و وضعی��ت قیمت ها‬ ‫حض��ور س��ودجویان را در این بازار پررنگ و از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬افزایش نهاده های تولید امکان تولید رقابتی را از‬ ‫صنعتگران سلب کرده است‪ .‬شرایط ویژه این صنعت و‬ ‫بازار ان سبب ش��ده تا دولت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای س��اماندهی ان به شکل جدی ورود کرده و پیگیر‬ ‫موضوع ه��ای مربوط به بازار خودرو باش��ند‪ .‬االیندگی‬ ‫خودروها ناشی از استفاده از سوخت فسیلی نیز دغدغه‬ ‫دیگری اس��ت ک��ه توجه متصدی��ان امر را به س��مت‬ ‫ی سوق داده است‪ .‬پیش تر‪،‬‬ ‫اس��تفاده از خودروهای برق ‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی طرحی را برای تشویق و ورود‬ ‫خودروه��ای هیبریدی دنبال می کرد ک��ه این طرح با‬ ‫اعم��ال ممنوعیت ب��رای واردات خودروه��ای خارجی‬ ‫متوقف شد‪ .‬اما به راستی تا چه حد ممکن است واردات‬ ‫این نوع خودروها در کنار ممنوعیت واردات خودرو های‬ ‫بنزینی محقق شود؟‬ ‫‹ ‹انحصار و رضایت مشتریان‬ ‫مهدی دادف��ر‪ ،‬دبیر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫درب��اره وضعی��ت واردات خودروه��ای هیبری��دی ب��ه‬ ‫«گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬با ممنوعی��ت مطلق واردات‬ ‫خودرو‪ ،‬ام��کان واردات خودروهای هیبریدی نیز صفر‬ ‫ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬سال هاس��ت که موانع بسیاری‬ ‫برای واردات به وجود امده و واردات خودرو با اماواگرهای‬ ‫زیادی روبه رو ش��ده است‪ .‬این موانع سبب شده واردات‬ ‫به وی��ژه در زمینه خودروهای با فناوری روز و هیبریدی‬ ‫میسر نشود؛ در حالی که می توان با هزینه های کم‪ ،‬نیاز‬ ‫ب��ازار داخل را تامین و رضایت مردم را جلب کرد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه بازار خودرو داخل انحصاری است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫موانع برای واردات خودرو به کش��ور زیاد است و فرقی‬ ‫ه��م ندارد هیبریدی باش��د یا بنزین��ی‪ .‬در چنین بازار‬ ‫بدون رقابتی م��ردم ناگزیر به خرید محصوالت موجود‬ ‫در بازار هس��تند‪ .‬دبیر انجم��ن واردکنندگان خودرو با‬ ‫اش��اره ب��ه کیفیت خودروه��ای اروپایی گف��ت‪ :‬برخی‬ ‫خودروها از طول عمر بیش��تری برخوردار هستند زیرا‬ ‫به لحاظ کیفیت و استاندارد در سطح باالیی قرار دارند‬ ‫اما متاس��فانه به جای حضور این نوع خودروها ش��اهد‬ ‫استفاده از مدل های چینی در بازار هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خودروهایی با استاندارد روز جهانی دست کم‬ ‫‪۱۰‬س��ال عمر مفید دارند و تا ‪۵‬س��ال نیاز به تعمیرات‬ ‫اساس��ی نخواهند داش��ت که هیبریدی ها هم جزو این‬ ‫نوع خودروها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودروهای چینی و بازار ایرانی‬ ‫دادفر با بیان اش��باع بازار داخل از خودروهای چینی‬ ‫گفت‪ :‬حتی روند داخلی سازی ما هم به سوی مدل های‬ ‫چینی حرکت کرده اس��ت‪ .‬خودروهای چینی در سال‬ ‫نخس��ت اس��تفاده نیاز به تعمیر اولیه دارند و در س��ال‬ ‫دوم باید تعمیرات اساس��ی شوند‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬ذائقه‬ ‫بازار در حال تغییر به س��مت خودروهای چینی است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان صنعت خودرو بارها عنوان کرده اند س��ود‬ ‫خودروس��ازان چینی در بازار لوازم یدکی نهفته اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار خودروهای وارداتی در ادامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از نخس��تین قطعات��ی که پ��س از اس��تفاده از‬ ‫خودروهای چینی نیاز به تعمیرات دارد‪ ،‬دیسک صفحه‬ ‫و کالچ است که باید تعویض شوند‪ .‬تعویض بلبرینگ ها‬ ‫نیز در کوتاه مدت ضروری اس��ت‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬وقتی‬ ‫خودروهای باکیفیت را می توان با هزینه پایین براساس‬ ‫نیازی که در بازار وج��ود دارد‪ ،‬وارد کرد‪ ،‬چرا باید بازار‬ ‫را با خودروهای با کیفیت حداقلی پر کرد‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫که تولید خودروس��ازان داخلی میزان مشخصی است و‬ ‫تامی��ن تمام نیاز بازار با محص��والت داخلی امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬دادفر گفت‪ :‬البت��ه انچه گفته ش��د به معنی‬ ‫اس��تاندارد نبودن تمام خودروهای چینی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫بیشتر مدل هایی که به کشور ما وارد می شود‪ ،‬از سطح‬ ‫کیفی پایینی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ سرمایه های ملی‬ ‫دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو‬ ‫در ادام��ه تاکیدک��رد‪ :‬بای��د تصمیم هایی‬ ‫که در این ش��رایط گرفته می ش��ود‪ ،‬بازار‬ ‫داخل را به س��مت و س��ویی هدایت کند‬ ‫که محصوالت عرضه ش��ده در بازار دارای‬ ‫حداکثر عمر مفید باش��ند و مردم مجبور‬ ‫به پرداخت هزینه اضافه نشوند‪ .‬البته نیاز‬ ‫به تعوی��ض قطعات خودروه��ای داخلی‬ ‫متفاوت با وارداتی هاس��ت زی��را قطعات‬ ‫مورد نیاز خودروهای داخلی در دسترس‬ ‫بوده و مشکالت تامین انها کمتر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در راس��تای حمایت از‬ ‫حقوق م��ردم و حفظ س��رمایه های ملی‬ ‫باید تصمیم های درس��تی گرفته شود‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬باید ب��رای خودرویی هزینه کنیم‬ ‫که ماندگاری بیشتری دارد‪ ،‬به ویژه اینکه‬ ‫در اس��تفاده از انها باید به مسئله کاهش الودگی هوا و‬ ‫محیط زیست توجه شود‪.‬‬ ‫دادف��ر در پای��ان عنوان کرد‪ :‬خودروه��ای باکیفیت‪،‬‬ ‫ضمن ط��ول عمر بیش��تر‪۳۰ ،‬درصد ایمن تر از س��ایر‬ ‫خودروها هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح در دست بررسی مجلس‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنعت» ب��ا علیرض��ا فوالدگر‪،‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت وگ��و ک��رد‪ .‬وی درب��اره واردات خودرو‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر ممنوعی��ت واردات خودرو همراه‬ ‫ب��ا ‪۱۳۰۰‬قلم کاالی دیگر پابرجاس��ت‪ .‬البته ممنوعیت‬ ‫ثبت س��فارش موقتی بوده و با عادی شدن شرایط بازار‬ ‫ارزی کشور‪ ،‬احتمال از سرگیری واردات وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باید در شرایط موجود کمی صبر داشته باشیم تا‬ ‫دوره بحرانی تحریم ها بگذرد‪ .‬با عبور از بحران ها موانع‬ ‫حذف ش��ده و وضعیت عادی می ش��ود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫به دلیل شرایط ویژه باید منابع و مصارف ارزی به درستی‬ ‫مدیریت ش��ود‪ .‬این نماینده مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬واردات خودرو نباید‬ ‫ب��ه تولیدات داخل اس��یبی وارد کند‪ .‬فوالدگر از طرح‬ ‫در دس��ت بررسی مجلس خبرداد و گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫نمایندگان کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی و نیز کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی‪،‬‬ ‫طرحی را برای ساماندهی بازار خودرو در دست بررسی‬ ‫دارن��د که به طرح «س��اماندهی صنعت خودرو» تغییر‬ ‫یافته است‪ .‬در این طرح از یک سو به دولت اختیار داده‬ ‫می ش��ود تا نظام تعرفه ای را ب��ه نحوی تعریف کند که‬ ‫از تولید داخل حمایت ش��ود و از س��وی‬ ‫دیگ��ر‪ ،‬تولید داخل بتواند کیفیت‪ ،‬قیمت‬ ‫و خدم��ات پس از ف��روش خود را رقابتی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی تاکیدکرد‪ :‬اما این گونه که هیچ گاه‬ ‫اجازه واردات خودرو داده نشود و بازار به‬ ‫ش��کل انحصاری در اختیار خودروسازان‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫داخلی ق��رار گیرد و م��ردم حق انتخاب‬ ‫موانع سبب شده‬ ‫ازاد نداش��ته باشند‪ ،‬نخواهد بود‪ .‬نماینده‬ ‫واردات به ویژه در زمینه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫خودروهای با فناوری روز اس�لامی با بیان اینکه تعرفه واردات باید‬ ‫و هیبریدی میسر نشود؛‬ ‫در راس��تای حمایت از محصوالت داخلی‬ ‫در حالی که می توان با‬ ‫هزینه های کم‪ ،‬نیاز بازار باشد‪ ،‬افزود‪ :‬واردات باید با تعرفه مناسب‬ ‫داخل را تامین و رضایت و به شکل محدود انجام شود زیرا در این‬ ‫مردم را جلب کرد‬ ‫شرایط است که بستر برای فروش رقابتی‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫� مجلس در مسیر حمایت‬ ‫فوالدگر درب��اره ترخیص خودروه��ا از گمرک گفت‪:‬‬ ‫مابه التفاوت ارزی خودروهایی که پیش تر ثبت سفارش و‬ ‫وارد شده‪ ،‬قرار است محاسبه و مجوز ترخیص برای این‬ ‫خودروها صادر شود؛ بنابراین براساس تصمیم های دولت‬ ‫خودروهای ثبت س��فارش قانونی با پرداخت هزینه های‬ ‫الزم ترخیص خواهند ش��د‪ .‬وی درباره هیبریدی ها نیز‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬در طرحی که به عنوان س��اماندهی صنعت‬ ‫خودرو در مجلس در دو کمیس��یون در دس��ت بررسی‬ ‫ق��رار گرفته‪ ،‬این مس��ئله نیز مورد توجه اس��ت‪ .‬به طور‬ ‫قطع برنامه ها در مسیرحمایت از این نوع خودروها اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته در زمینه خودروهای هیبریدی دو‬ ‫ن��وع خودرو داریم؛ یکی ب��ا پایه بنزینی که بخش برقی‬ ‫ان فق��ط می تواند ‪ ۷۰‬ت��ا ‪۸۰‬کیلومتر طی کند‪ .‬که این‬ ‫نوع هیبریدی ها مدنظر ما نیس��ت‪ ،‬بلکه هدف این طرح‬ ‫ی کامل و پالگین ها هستند‪.‬‬ ‫خودروهای برق ‬ ‫گفتنی است خودروهای پالگین هیبرید که به اختصار‬ ‫‪ PHEV‬نامیده می ش��وند‪ ،‬در مقایس��ه ب��ا خودروهای‬ ‫هیبری��دی‪ ،‬از باتری بزرگ ت��ر و پرظرفیت تر برخوردار‬ ‫هستندکه توانایی طی کردن مسافتی مشخص در حالت‬ ‫تمام برقی با االیندگی صفر را امکان پذیر می کنند‪.‬‬ ‫فوالدگر در ادامه بح��ث خودروهای هیبریدی گفت‪:‬‬ ‫پالگین ها نیاز به زیرساخت دارند و باید محل شارژ این‬ ‫نوع خودروها در مجتمع های مس��کونی و نیز در مسیر‬ ‫حرکت خودروها پیش بینی ش��ود‪ .‬این نوع خودروها تا‬ ‫‪۴۰۰‬کیلومتر می توانند ب��ا انرژی برق حرکت کنند؛ در‬ ‫نتیج��ه برای واردات این نوع خودروه��ا باید تعرفه های‬ ‫حمایتی مصوب شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه دولت بای��د ب��رای ورود این نوع‬ ‫خودروها تس��هیالت و یارانه بپردازد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫برای تش��ویق به استفاده از این نوع خودروها باید طرح‬ ‫را از تاکس��ی ها و خودروهای عمومی و اداری اغاز کرد‪.‬‬ ‫حمایتی که قرار اس��ت از موتورس��یکلت برقی ش��ود و‬ ‫فرس��وده ها خارج و برقی ها جایگزین انها ش��وند‪ ،‬برای‬ ‫خودروه��ا نیز باید اجرا ش��ود‪ .‬اگر دول��ت برنامه جامع‬ ‫حمایت��ی از خودروه��ای برقی نداش��ته باش��د امکان‬ ‫ی به اس��تفاده از‬ ‫اینکه م��ردم به جای خودرو های بنزین ‬ ‫خودرو های برقی گرایش پیدا کنند‪ ،‬نیست‪ .‬فوالدگر در‬ ‫پایان یاداور ش��د‪ :‬این موضوع‪ ،‬هم در قانون هوای پاک‬ ‫و هم در برنامه ششم توسعه مطرح شده است‪ .‬در طرح‬ ‫س��اماندهی صنعت خودرو نیز یک سلس��له برنامه هایی‬ ‫دیده شده که کمیسیون در حال بررسی انهاست‪.‬‬ ‫فشارهای داخلی از صنعت خودرو برداشته شود‬ ‫عضو هی��ات علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین‬ ‫طوس��ی گف��ت‪ :‬در ش��رایط جدی��د که فش��ارها و‬ ‫تحریم ه��ای خارجی به صنعت خ��ودرو و قطعه وارد‬ ‫می شود باید فشارهای داخلی از این صنایع برداشته‬ ‫شده و قوانین و مقررات در این حوزه تسهیل شوند‪.‬‬ ‫ش��هرام ازادی اظهارکرد‪ :‬شرایطی که برای صنایع‬ ‫خودرو و قطعه در گمرک‪ ،‬در شبکه بانکی و در بحث‬ ‫تخصیص ارز و‪ ...‬وجود دارد‪ ،‬همه موضوع هایی است‬ ‫که باید در ش��رایط جدید که فش��ارها و تحریم های‬ ‫خارجی به این صنایع وارد می ش��ود‪ ،‬مورد بررس��ی‬ ‫دوباره و س��ریع ق��رار گیرد تا فش��ارهای مضاعف به‬ ‫صنعت خودرو وارد نش��ود؛ بنابراین باید فش��ارهای‬ ‫داخلی برداشته شده و قوانین و مقررات در این حوزه‬ ‫تسهیل شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن اعم��ال هزینه هایی که‬ ‫به عنوان تعرفه های گمرک��ی از بابت واردات قطعات‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��ربار صنعت خودرو ش��ده نیز مشکل ساز‬ ‫است‪ .‬هزینه هایی که برای مالیات ارزش افزوده‪ ،‬بیمه‬ ‫و‪ ...‬به صنعت خودرو تحمیل ش��ده‪ ،‬موجب می شود‬ ‫تولید اقتصادی یک محصول در این ش��رایط دشوار‬ ‫تامین مواد اولیه‪ ،‬دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫عض��و هی��ات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو‬ ‫ن طوس��ی اظهارکرد‪ :‬در‬ ‫دانش��گاه خواجه نصیرالدی ‬ ‫ش��بکه بانکی نیز مش��کالتی وجود دارد‪ .‬در صنعت‬ ‫خودرو اگر بخواهیم از تسهیالت بانکی استفاده کنیم‬ ‫مش��کالت مزید بر علت می شود زیرا این وام ها سود‬ ‫بانکی باالیی دارند؛ بنابراین باید شرایطی ایجاد شود‬ ‫تا س��ود تسهیالت بانکی برای تولید داخل به حداقل‬ ‫برس��د‪ .‬اگر این موارد رعایت ش��ود‪ ،‬می ت��وان انتظار‬ ‫داشت که صنعت خودرو بتواند در این شرایط سخت‬ ‫فعالیت خود را ادامه دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در چنی��ن ش��رایطی اینده صنعت‬ ‫خودرو وابس��ته به عملکرد دولت و خود این صنعت‬ ‫اس��ت‪ ،‬اینکه چگونه بتوانند با هم تعامل داش��ته و از‬ ‫پس مش��کالت برایند‪ .‬اگر قرار باش��د در بروکراسی‬ ‫تصمیم گیری ه��ا بلندم��دت ش��ده و ح��ذف قوانین‬ ‫زمان بر باش��د‪ ،‬نمی توان از پس مشکالت بر امد مگر‬ ‫اینکه تصمیم های س��ریع گرفته شود و راهکارهای‬ ‫مناس��ب با اتکا ب��ه توان داخلی اتخاذ ش��ود‪ .‬در این‬ ‫صورت می توان امیدوار بود که صنعت خودرو اسیب‬ ‫نبین��د‪ .‬ازادی افزود‪ :‬موض��وع دیگری که باید به ان‬ ‫توجه ویژه شود بحث برند داخلی و محصوالت داخلی‬ ‫اس��ت که نه تنها باید به نوعی از لحاظ سطح فناوری‬ ‫و کیفی��ت بازنگ��ری ش��ود‪ ،‬بلکه باید برای توس��عه‬ ‫محصوالت جدید نیز گام های جدی برداش��ته ش��ود‬ ‫و محصوالت قبلی با ش��رایط بهت��ر از لحاظ کیفیت‬ ‫ب��ه مردم عرضه ش��ود ک��ه نیازمند نگاه��ی ویژه به‬ ‫قطعه سازی است‪.‬‬ ‫ازادی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ه نظ��ر می رس��د در‬ ‫فراین��د س��اخت داخ��ل ک��ردن قطعات خ��ودرو‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاری هایی نیاز اس��ت که ممکن اس��ت از‬ ‫ت��وان و ظرفیت تامین کنندگان داخلی خارج باش��د‬ ‫ی که از خارج تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫زیرا قطعات و تجهیزات ‬ ‫فناوری باالیی داش��ته و برای اینکه این فناوری وارد‬ ‫ش��ود‪ ،‬نیاز به س��رمایه گذاری دارد که ممکن اس��ت‬ ‫ظرفیت داخلی برای این منظور وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫اول ابان ‪ 13 1397‬صفر ‪ 23 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫حسینی کیا در تشریح نشست کمیسیون‬ ‫صنایع مطرح کرد‬ ‫وعده کاهش تصدی گری دولت‬ ‫در حوزه خودرو‬ ‫درحال حاضر بین ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪۵۰‬شرکت لیزینگ‬ ‫مجاز تحت نظارت بانک‬ ‫مرکزی فعالیت می کنند‬ ‫و متقاضیان می توانند‬ ‫برای دریافت خدمات‬ ‫از این شرکت ها با‬ ‫مراجعه به سایت بانک‬ ‫مرکزی یا سایت انجمن‬ ‫ملی لیزینگ ایران‪،‬‬ ‫مشخصات انها را‬ ‫مشاهده کنند‬ ‫دبیر انجمن ملی لیزینگ‪:‬‬ ‫شرکت های لیزینگ نمی توانند تخلف کنند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ممنوعی��ت واردات و تخلف های��ی ک��ه در زمین��ه‬ ‫ش خودروهای وارداتی رخ داد س��بب شد‬ ‫ثبت س��فار ‬ ‫تعدادی از این خودروها در گمرکات کشور و تعدادی‬ ‫دیگر در کش��ور مادر یا گمرکات س��ایر کشورها انبار‬ ‫ش��ود‪ .‬از این رو‪ ،‬خریداران که باید نیمه نخست سال‬ ‫خودروهای خ��ود را تحویل بگیرن��د‪ ،‬پیگیر موضوع‬ ‫هس��تند‪ .‬برخ��ی نمایندگی ها هزینه ه��ا را با جریمه‬ ‫دیرک��رد به صاحب��ان خ��ودرو بازگردانده اند و برخی‬ ‫چ��ون تمام پول را هزینه خری��د خودرو کرده بودند‪،‬‬ ‫فرار کردند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته تع��دادی از خری��داران خودرو یک‬ ‫ش��رکت مقابل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تجمع‬ ‫کرده و خواستار رسیدگی به شکایت های خود بودند‪.‬‬ ‫در ادامه اعالم ش��د سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنن��دگان‪ ،‬موضوع کالهبرداری ش��رکت های‬ ‫مربوط را در دست پیگیری دارد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در همین زمینه‪ ،‬غالمرضا صارمیان‪،‬‬ ‫مدی��رکل ام��ور حقوقی و تعزیرات س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان از نامه نگاری خود‬ ‫با دادس��تان کل اس��تان تهران خبرداده که از عباس‬ ‫جعفری دولت ابادی خواس��ته با تخصیص شعبه ویژه‬ ‫رس��یدگی و تعیین تکلیف ش��کواییه های مطرح شده‬ ‫براس��اس قانون مج��ازات اس�لامی به این مس��ئله‬ ‫رسیدگی شود و تسریع الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتب�اط خودروه�ای واردات�ی ب�ا‬ ‫لیزینگی ها‬ ‫به دنبال اعالم مس��ئوالن درباره تخلف شرکت های‬ ‫لیزین��گ و تعقیب انها‪ ،‬دبی��ر انجمن ملی لیزینگ با‬ ‫تاکید بر اینکه این شرکت ها هیچ کدام لیزینگ نبوده‬ ‫و ش��رکت های پیش ف��روش خودرو هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت های پیش فروش خ��ودرو در ح��وزه نظارت‬ ‫و مس��ئولیت س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و‬ ‫تولیدکنندگان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫دارند‪ ،‬بنابراین این نهاد ها باید درباره این ش��رکت ها‬ ‫اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بارها مسئوالن نظارتی و امنیتی‬ ‫خبرهای��ی را در زمینه کالهبرداری ش��رکت هایی با‬ ‫عن��وان لیزینگ خودرو اعالم و افرادی بدون توجه به‬ ‫ای��ن خبرها و با اعتماد به چنین ش��رکت هایی برای‬ ‫ثبت ن��ام در دریافت خودرو به انها مراجعه کرده اند و‬ ‫در نهایت سرمایه های خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫به تازگی نیز س��ردار حسین رحیمی‪ ،‬رئیس پلیس‬ ‫پایتخت نس��بت به فعالی��ت ش��رکت های غیرمجاز‬ ‫لیزینگ خودرویی هش��دار داد و اع�لام کرد که «تا‬ ‫کنون ‪۱۲‬ش��رکت لیزینگ خودرو تحت تعقیب قرار‬ ‫گرفت ه و مدیران دو شرکت نیز از کشور خارج شده اند‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬الزم اس��ت شهروندان هنگام خرید و فروش‬ ‫لیزینگ��ی خودرو با دقت کامل و با کس��ب اطمینان‬ ‫اقدام به خرید کنند»‪.‬‬ ‫محمدهادی موقعی‪ ،‬دبیرکل انجمن ملی لیزینگ‬ ‫نی��ز با اش��اره ب��ه اینکه ش��رکت هایی که ب��ا عنوان‬ ‫لیزین��گ از انها به عنوان کالهبردار نام برده ش��ده و‬ ‫گفته می ش��ود که تحت تعقیب ق��رار دارند در واقع‬ ‫‹ ‹شکایت از محاسبات جرایم دیرکرد‬ ‫شرکت های لیزینگ نبوده و شرکت های پیش فروش‬ ‫موقعی با اش��اره ب��ه اینک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫خ��ودرو هس��تند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در مجم��وع فعالیت های‬ ‫و تج��ارت باید گ��زارش پایش شکایت های رس��یده‬ ‫تج��اری و معامالتی ک��ه مربوط به خ��ودرو‪ ،‬ثبت نام‬ ‫ازس��وی مردم درباره خودرو شامل فروش و لیزینگ‬ ‫ی��ا پیش فروش ان اس��ت‪ ،‬در ح��وزه نظارتی وزارت‬ ‫را به انجمن ملی لیزینگ ارائه کند‪ ،‬گفت‪ :‬در اخرین‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و قان��ون حمایت ا ‍ز خودرو‬ ‫گزارش ارائه ش��ده‪ ،‬براس��اس نامه ها و ش��کایت های‬ ‫و همچنی��ن بخش��نامه پیش ف��روش خ��ودرو ق��رار‬ ‫ارسالی خریداران خودرو به دفتر مقا م معظم رهبری‪،‬‬ ‫می گیرد که مس��ئولیت نظارت بر حسن اجرای انها‬ ‫نهاد ریاس��ت جمهوری‪ ،‬مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫با این وزارتخانه و سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که همگی در دفتر کل‬ ‫تولیدکنندگان است‪ .‬بنابراین عملیات تولید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫بازرسی وزارتخانه متمرکز می شوند؛ شواهدی دال بر‬ ‫پیش فروش‪ ،‬فروش قس��طی ازس��وی تولیدکننده یا‬ ‫شکایت از ش��رکت های لیزینگ دارای مجوز فعالیت‬ ‫فروشندگان و همچنین خدمات پس از فروش خودرو‬ ‫و عضو انجمن مبنی ب��ر ثبت نام و دریافت مبالغی از‬ ‫در ح��وزه نظارتی بانک مرکزی قرار ندارد و به همین‬ ‫مردم و تحویل نش��دن خودرو مش��اهده نشده است‪.‬‬ ‫دلیل اطالق نام لیزینگ خودرو به این شرکت ها پایه‬ ‫شکایت های رسیده درباره شرکت های لیزینگ بیشتر‬ ‫قانونی و رسمی ندارد‪.‬‬ ‫در زمینه ابهام در محاسبات جرایم دیرکرد و پرداخت‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عملیاتی که در حوزه اعطای‬ ‫خسارت بیمه نامه ها بوده است‪.‬‬ ‫تس��هیالت ش��رکت های لیزینگ ق��رار می گیرد‪ ،‬در‬ ‫دبیرکل انجمن ملی لیزینگ درباره اعالم اس��امی‬ ‫ردیف عملیات موسس��ه ها و نهادهای اعتباری تحت‬ ‫ش��رکت های پیش فروش کنن��ده خودرو که ازس��وی‬ ‫نظارت بانک مرکزی اس��ت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این تسهیالت‬ ‫مقامات قضایی اعالم شده‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر شهروندان‬ ‫نه تنها خودرو‪ ،‬بلکه ش��امل ان��واع کاالها و تجهیزات‬ ‫دقت کنند در اس��امی اعالم ش��ده نام هیچ ش��رکت‬ ‫و دارایی های ثابت می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫لیزینگی مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫شرکت های لیزینگ در قالب بخشنامه مصوب شورای‬ ‫� فعالی�ت ب�ا نظ�ارت بان�ک‬ ‫پول و اعتبار کار می کنند و بر این اس��اس‬ ‫مرکزی‬ ‫هم ازس��وی بانک مرکزی ب��ر انها نظارت‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اگر ش��رکتی‬ ‫می ش��ود‪ .‬ش��رکت های لیزین��گ در هیچ‬ ‫در س��ربرگ ها‪ ،‬تابل��و و فرم ه��ا و‬ ‫ش��رایطی ثبت ن��ام یا پیش ف��روش خودرو‬ ‫قرارداده��ای خ��ود ن��ام لیزینگ را‬ ‫انجام نمی دهند و فقط پرداخت تس��هیالت‬ ‫ندارد‪ ،‬به طور حتم لیزینگ نیس��ت‪،‬‬ ‫در قب��ال تحوی��ل کاال ازجمل��ه خ��ودرو و‬ ‫افزود‪ :‬براساس مقررات بانک مرکزی‬ ‫ماشین االت و‪ ...‬را برعهده دارند‪.‬‬ ‫محمدهادی موقعی‬ ‫ب��رای اس��تفاده از ن��ام لیزینگ در‬ ‫موقع��ی اف��زود‪ :‬زمان��ی ک��ه خ��ودرو با‬ ‫مشخصات مورد نظر مشتری اماده تحویل براساس مقررات بانک س��ربرگ‪ ،‬تبلیغات و‪ ...‬ش��رکت های‬ ‫فیزیکی می ش��ود‪ ،‬پس از ان ش��رکت های مرکزی استفاده از نام لیزینگ الزاما نیاز به مجوز رسمی از‬ ‫لیزینگ تس��هیالت را ب��ه متقاضیان اعطا لیزینگ در سربرگ‪ ،‬بانک مرکزی دارد‪.‬‬ ‫تبلیغات و‪ ...‬شرکت های‬ ‫او درب��اره اینک��ه ممک��ن اس��ت‬ ‫می کنن��د؛ بنابرای��ن عملیاتی ک��ه پیش از‬ ‫لیزینگ الزاما نیاز به‬ ‫شرکتی درباره عنوان لیزینگ تقلب‬ ‫واگذاری خودرو انجام می شود به هیچ عنوان‬ ‫مجوز رسمی از بانک‬ ‫کرده و در س��ربرگ ی��ا تابلوی خود‬ ‫در حوزه فعالیت لیزینگ ها قرار ندارد‪.‬‬ ‫مرکزی دارد‬ ‫ای��ن نام را ق��رار ده��د در حالی که‬ ‫دبیرکل انجمن ملی لیزینگ با اش��اره به‬ ‫چنین مجوزی را ندارد‪،‬گفت‪ :‬به هیچ‬ ‫اینک��ه عملیات پی��ش از واگذاری خودرو و‬ ‫اعطای تس��هیالت در حوزه نظارت��ی و کنترل قانون‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حتی ش��رایط ثبت نام خودرو‬ ‫و تمام جزئیات ان در قالب مقرراتی مش��خص شده‬ ‫است بنابراین وظیفه نظارت برعهده سازمان حمایت‬ ‫و وزارتخان��ه اس��ت و باید ش��رکت های پیش فروش‬ ‫خودرو شناسایی و بر انها نظارت شود‪ .‬مسئوالن این‬ ‫دو س��ازمان باید درباره اینکه متقاضیان و شهروندان‬ ‫در چ��ه ش��رکت هایی می توانن��د ب��رای پیش فروش‬ ‫ثبت نام کنند‪ ،‬اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫عنوان شرکتی که لیزینگ نبوده و تحت نظارت بانک‬ ‫مرکزی نیس��ت‪ ،‬نمی تواند در این زمینه تقلب کند و‬ ‫ب��ه محض انجام این کار تح��ت تعقیب قرار گرفته و‬ ‫شناسایی و با ان برخورد می شود‪.‬‬ ‫موقعی در ادامه با ارائه توضیحات بیشتر اظهارکرد‪:‬‬ ‫ش��رکت های لیزینگ ب��رای دریافت مجوز و ش��روع‬ ‫فعالیت باید ‪4‬مرحله موافقت اصولی‪ ،‬مجوز تاسیس‪،‬‬ ‫مج��وز ثبت و مجوز فعالیت را ط��ی کنند‪ .‬مدیران و‬ ‫س��هامداران اصلی ش��رکت های لیزین��گ باید دارای‬ ‫صالحیت های الزم باش��ند در غیر این صورت مجوز‬ ‫برای انها صادر نمی ش��ود‪ .‬مهم تر از همه اینکه مجوز‬ ‫فعالیت ش��رکت های لیزینگ ‪5‬ساله صادر می شود و‬ ‫درحال حاضر مجوزهای صادر ش��ده تعداد ‪۴۰‬شرکت‬ ‫عض��و انجمن از ‪۶‬ماه تا ‪۵‬س��ال به تناس��ب وضعیت‬ ‫پرونده در بانک مرکزی صادر ش��ده اس��ت‪ .‬به همین‬ ‫دلیل شرکت های لیزینگ هنگام تمدید مجوز فعالیت‬ ‫باید یک س��ری مراحل بازرس��ی و اداری و کنترلی را‬ ‫طی کنند که تمام این موارد از نظر ما به عنوان موانع‬ ‫کسب وکار لیزینگ در کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه درحال حاضر بی��ن ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪۵۰‬ش��رکت لیزین��گ مج��از و تحت نظ��ارت بانک‬ ‫مرک��زی فعالیت می کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬م��ردم می توانند‬ ‫هنگام مراجعه برای دریافت خدمات از ش��رکت های‬ ‫لیزینگ با مراجعه به س��ایت بانک مرکزی یا س��ایت‬ ‫انجمن ملی لیزینگ ایران مش��خصات ش��رکت های‬ ‫لیزینگ ش��امل نام‪ ،‬ن��ام مدیرعامل‪ ،‬ش��ماره مجوز‪،‬‬ ‫تاریخ ص��دور‪ ،‬تاریخ انقضای مجوز و ادرس و س��ایر‬ ‫اطالع��ات الزم درب��اره این ش��رکت ها را مش��اهده‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫دبی��رکل انجمن ملی لیزینگ در پایان بر این نکته‬ ‫مه��م تاکیدکرد که ه��ر فعالیت اقتص��ادی‪ ،‬تولیدی‬ ‫و خدمات��ی در ای��ران دارای یک قان��ون یا مقررات و‬ ‫یک نه��اد نظارتی اس��ت‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پزش��کان‬ ‫براساس قانون نظام پزشکی و با نظارت سازمان نظام‬ ‫پزش��کی و وزارت بهداشت و درمان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫خودروسازان‪ ،‬نمایندگان رسمی خودروهای وارداتی‪،‬‬ ‫عاملیت های مجاز فروش انها براساس قانون حمایت‬ ‫از حق��وق مصرف کنندگان خودرو و ایین نامه های ان‬ ‫و ب��ا نظارت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به گفت��ه موقعی‪ ،‬ش��رکت های لیزینگ براس��اس‬ ‫بخش��نامه نظارت��ی لیزینگ مصوب ش��ورای پول و‬ ‫اعتب��ار و مقررات دیگر ابالغ��ی بانک مرکزی و تحت‬ ‫نظارت بان��ک مرکزی فعالیت می کنند؛ بنابراین‪ ،‬این‬ ‫درخواس��ت را داریم که مقامات قضایی‪ ،‬صداوسیما‪،‬‬ ‫رسانه ها و مطبوعات به این تفکیک در حوزه مقررات‬ ‫و نظارت بر فعالیت های اقتصادی توجه کنند‪.‬‬ ‫تامین الستیک کامیون های باری سنگین‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه وابس��تگی به واردات الس��تیک قابل قبول نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در مقطع‬ ‫کنونی دولت باید کس��ری الس��تیک کامیون های باری را در بازار جبران‬ ‫کن��د ام��ا در بلندمدت باید به دنبال تقویت تولید کش��ور باش��یم‪ .‬فریدون‬ ‫احم��دی درب��اره کاهش تعرف��ه واردات و تخصی��ص ارز ‪4200‬تومانی به‬ ‫واردات الستیک باری‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬اینکه مسئوالن نهاد های اجرایی تصمیم‬ ‫به رفع مش��کل کامیونداران گرفته اند‪ ،‬بس��یار مطلوب است اما باید زودتر‬ ‫اقدام های��ی در این زمینه انجام می ش��د‪ .‬نایب رئیس کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ابزار تعرفه برای تنظیم بازار و‬ ‫حمایت از تولید داخل ایجاد ش��ده و یکی از ابزارهای جدی رعایت حقوق‬ ‫مصرف کننده و تولیدکننده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تولید الستیک کشور نیاز داخل‬ ‫را تامین نمی کند و از س��وی دیگر‪ ،‬واردات باید به نحوی باش��د که تولید‬ ‫داخل دچار اس��یب نش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت ها نباید باال باشد زیرا باید‬ ‫مشکالت کامیونداران رفع شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه اینکه دولت‪،‬‬ ‫کمیس��یون ماده یک‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ایر نهاد ها باید‬ ‫تعرف��ه ای را تعیین کنند ک��ه در عین رضایت کامیون��داران تولیدکننده‬ ‫داخلی اس��یب نبیند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کاهش تعرفه واردات الس��تیک کامیون ها‬ ‫ب��ا وجود اینکه تصمیم مقطعی اس��ت اما اثرگ��ذاری مثبتی دارد‪ .‬راه حل‬ ‫اساس��ی ان در این اس��ت که س��ازکارهای حمایت از تولید به نحوی باشد‬ ‫که دست کم در این بخش نیاز داخل را تامین کنیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫تولیدکنندگان الس��تیک باید توان صادرات بخشی از تولید خود را داشته‬ ‫باش��ند‪ ،‬در گفت وگو با خبرخودرو عنوان کرد‪ :‬در مقطع کنونی دولت باید‬ ‫کسری الستیک کامیون های باری را در بازار جبران کند اما در بلندمدت‬ ‫بای��د به دنبال تقویت تولید کش��ور باش��یم‪ .‬احمدی در پای��ان با تاکید بر‬ ‫اینکه اگر توان تولید و تامین نیاز بازار الس��تیک کش��ور وجود ندارد باید‬ ‫ای��ن صنعت را توس��عه دهیم زیرا الس��تیک محصولی نیس��ت که در ان‬ ‫نیازمند واردات باش��یم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که در داخل کشور مصرف‬ ‫و توان تولید الس��تیک وجود دارد باید زیرساخت ها و سرمایه گذاری های‬ ‫ان تقویت شود‪.‬‬ ‫دبیر کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی از حضور‬ ‫وزی��ر پیش��نهادی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در نشس��ت این‬ ‫کمیس��یون برای ارائ��ه برنامه هایش‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سیدجواد حس��ینی کیا در تشریح‬ ‫نشست کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬رضا رحمانی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این نشس��ت حض��ور یافت و‬ ‫نمایندگان خواس��تار ساماندهی بازار خودرو و بخش صنعتی‬ ‫کشور شدند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬او افزود‪ :‬همچنین نمایندگان حاضر در این‬ ‫نشست از وزیر پیشنهادی درخواست کردند که فکری جدی‬ ‫ب��رای وضعیت نیمه ج��ان صنعت کند و به دنب��ال راه اندازی‬ ‫س��امانه تولید و نظارت بر ان باش��د‪ .‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی اظهارک��رد‪ :‬رحمانی هم‬ ‫مطال��ب خ��ود را بیان کرد و تاکیدش بر این ب��ود که از افراد‬ ‫متخص��ص در این وزارتخانه بهره می گیرد و با مجلس تعامل‬ ‫خواهد داشت‪ .‬حس��ینی کیا بیان کرد‪ :‬همچنین تاکید وزیر‬ ‫پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬ساماندهی بازار خودرو و‬ ‫کاهش تصدی گری دولت در این زمینه بود‪.‬‬ ‫تداوم نرخ باالی خودروها‬ ‫قطعه سازی را‬ ‫دچار چالش کرده است‬ ‫یکی از فعاالن صنعت قطعه گفت‪ :‬نرخ خودروها در بازار‬ ‫کاذب اس��ت و تداوم حاش��یه قیمتی باالی به وجود امده‬ ‫به جز مشتریان واقعی‪ ،‬به ضرر قطعه سازان است‪.‬‬ ‫رضا رضایی افزود‪ :‬خودرو اکنون از یک کاالی اساسی به‬ ‫کاالیی س��رمایه ای تغییر ماهی��ت داده و همین موضوع بر‬ ‫حاشی ه قیمتی ان افزوده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افزای��ش کنونی قیمت ه��ا را ناش��ی از ناهمخوانی‬ ‫عرض��ه و تقاض��ا‪ ،‬دالل بازی ها و فعالیت واس��طه ها و حتی‬ ‫حفظ ارزش س��رمایه ها ازسوی مردم برشمرد و اضافه کرد‪:‬‬ ‫خودروسازان معتقدند ریالی از این افزایش قیمت ها نصیب‬ ‫انها نمی ش��ود‪ ،‬ضم��ن انکه هیچ مبلغی ب��ه جیب صنعت‬ ‫نرفته تا صرف توسعه شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تاکیدکرد‪ :‬خودروس��ازان باید در حاشیه‬ ‫بازار حرکت کنند اما امروز چنین موضوعی محقق نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اگر بتوان بازار را به دس��ت اهلش س��پرد‬ ‫بخش زیادی از مشکالت برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطعه گفت‪ :‬در گذش��ته نشس��ت های‬ ‫گوناگونی با شورای رقابت درباره دستوری نبودن قیمت ها‬ ‫برگزار کردیم و همچنان به این نظر معتقدیم زیرا با توجه‬ ‫به تحریم ها‪ ،‬شرایط کنونی مانند جنگ اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت حساسیت ویژه ای در موضوع خودرو‬ ‫دارد‪ ،‬با این حال از حدود یک سال و نیم گذشته نرخ مواد‬ ‫اولیه رو به افزایش بوده که ان هم باید به طور نقدی تامین‬ ‫شود‪ .‬از این رو‪ ،‬تحریم های خارجی و محدودیت های داخلی‬ ‫بر مشکالت صنعتگران دامن زده است‪.‬‬ ‫رضایی در گفت وگو با ایرنا یاداورش��د‪ :‬هرچند نرخ برای‬ ‫خودروسازان و حتی قطعات س��ازان ثابت مانده اما فعاالن‬ ‫ای��ن بخش همه تالش خود را برای تولید قطعه انجام داده‬ ‫و می دهند‪ .‬وی به کاهش حدود ‪۵۰‬درصدی تولید خودرو‬ ‫و کاه��ش ان به ‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬خودرو در روز اش��اره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مش��کالت گمرکی‪ ،‬بانکی‪ ،‬بازارس��رمایه و ارزی و‬ ‫صدور بخش��نامه های ه��ر روزه‪ ،‬بر مش��کالت این صنعت‬ ‫افزوده اس��ت‪ .‬رئیس پیشین انجمن س��ازندگان قطعات و‬ ‫مجموعه های خودرو اظهارکرد‪ :‬معتقدم باید معاونت خودرو‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل و سیاس��تی‬ ‫تدوین ش��ود که مردم به طور مستقیم از خودروساز خرید‬ ‫کنن��د و هی��چ داللی نتواند در این بخش میان مش��تریان‬ ‫واقعی و خودروسازان نقش واسطه داشته باشد‪.‬‬ ‫رضایی ادام��ه داد‪ :‬اگر بر مبنای افزای��ش نرخ مواد اولیه‬ ‫بخواهی��م عمل کنیم‪ ،‬ان��گاه قیمت خودروه��ای تولیدی‬ ‫باید افزایش زیادی داش��ته باش��د و این مسئله در قطعات‬ ‫خودرویی نیز اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬در ماه های گذشته نرخ مواد اولیه داخلی‬ ‫مانند فوالد‪ ،‬الومینیوم و محصوالت پتروش��یمی باال رفته‬ ‫و اگر دولت نخواهد این قیمت ها را اصالح کند‪ ،‬دس��ت کم‬ ‫باید مابه التفاوت قیمتی را به قطعه سازان یارانه دهد‪.‬‬ ‫این مق��ام صنفی تاکیدکرد‪ :‬صنع��ت قطعه اکنون بیش‬ ‫از هر زمان دیگری نیازمند حمایت اس��تراتژیک است زیرا‬ ‫تاکن��ون هیچ اس��تراتژی برای حفظ‪ ،‬نگه��داری و نواوری‬ ‫قطعه سازی از ‪۲۰‬سال گذشته ترسیم نشده است‪.‬‬ ‫مشاهدات بازار نشان می دهد تغییر جریان خرید از یک‬ ‫س��و س��بب افزایش تعداد فروش��ندگان خودرو و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬سبب کاهش متقاضیان خرید شده است‪ .‬نتیجه این‬ ‫تغییر‪ ،‬کاهش پلکانی نرخ خودرو است به طوری که در یک‬ ‫هفته گذش��ته نرخ خودروهای کمت��ر از ‪۵۰‬میلیون تومان‬ ‫تا ح��دود ‪۱.۵‬میلی��ون تومان و قیم��ت خودروهای باالی‬ ‫‪۵۰‬میلی��ون تومان ت��ا بیش از ‪۲.۵‬میلی��ون تومان کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫اول ابان ‪ 13 1397‬صفر ‪ 23 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫خبر‬ ‫تشکیل کمیته ای‬ ‫به منظور مدیریت قاچاق سوخت‬ ‫عض��و ناظر مجل��س در ش��ورای عالی انرژی از تش��کیل‬ ‫کمیته ای در کمیس��یون انرژی به منظور بررسی راهکارهای‬ ‫کاهش قاچاق سوخت خبر داد‪.‬‬ ‫علی بختیار ضمن تشریح جلسه کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫بیان کرد‪ :‬این جلس��ه حول بررس��ی گزارشی از سوی مرکز‬ ‫پژوهش ه��ای مجلس در باره س��اماندهی وضعیت س��وخت‬ ‫کشور و راهکارهای موجود برای جلوگیری از قاچاق سوخت‪،‬‬ ‫یکشنبه ‪ ۲۹‬شهریور برگزار شد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به ایس��نا گف��ت‪ :‬مرکز پژوهش ه��ا در این‬ ‫زمینه کار کرده بود و انجمن نفت ایران نیز برای ساماندهی‬ ‫مدیریت س��وخت کار کرده ب��ود‪ .‬ما به دنب��ال راهکارهایی‬ ‫هس��تیم که با کمتری��ن تغییرات‪ ،‬وضعیت قاچاق س��وخت‬ ‫کشور را سامان دهیم‪ .‬کمیته ای در کمیسیون انرژی تشکیل‬ ‫ش��د که این موضوع را با حضور کارشناس��ان مورد بررس��ی‬ ‫دقیق ق��رار دهند تا به تصمیمی کارشناس��ی در این زمینه‬ ‫برس��ند و به کمیس��یون ارائه دهند تا تصمیم نهایی در این‬ ‫زمینه گرفته شود‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجل��س در پایان گفت‪ :‬امروز‬ ‫بحث فعال س��ازی کارت س��وخت در کمیسیون مطرح نبود‬ ‫و فق��ط درباره کلیات و نظام هایی که باید برای س��اماندهی‬ ‫انجام شود‪ ،‬بحث شد‪.‬‬ ‫پارلمان عراق جلوی تحمیل‬ ‫شرکت برق امریکایی را می گیرد‬ ‫در پی افزایش فش��ار امریکا به عراق برای جایگزین کردن‬ ‫یک ش��رکت امریکایی فعال در حوزه برق با زیمنس المان‪،‬‬ ‫یک نماینده پارلمان این کشور هشدار داد که پارلمان جلوی‬ ‫این تحمیل را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬در حال��ی که مذاکرات ش��رکت بزرگ‬ ‫المانی زیمنس برای عقد قرارداد با عراق برای حل مش��کل‬ ‫برق این کش��ور به مراحل نهایی رسیده بود‪ ،‬دخالت امریکا‬ ‫در اخری��ن لحظه در این قضی��ه‪ ،‬فرصت امضای این قرارداد‬ ‫مهم را از المانی ها گرفته است‪.‬‬ ‫رس��انه های عراقی و امریکایی چند روز پیش اعالم کردند‬ ‫زیمنس در اس��تانه عقد قرارداد به ارزش ‪ ۱۵‬میلیارد دالر با‬ ‫دولت عراق بو د اما در اخرین لحظات دخالت و فش��ار دولت‬ ‫امریکا جلوی این قرارداد را گرفت‪.‬‬ ‫در حالی که هنوز اظهارنظر رس��می در این باره از س��وی‬ ‫بغ��داد وجود ن��دارد‪ ،‬یک نماین��ده پارلم��ان و عضو ائتالف‬ ‫انتخاباتی الفتح پارلمان عراق اعالم کرد که پارلمان در مقابل‬ ‫اقدام های ش��رکت جنرال الکتریک امریکا و تالش ان برای‬ ‫تس��لط بر حوزه برق و غارت اموال عراق از سوی امریکایی ها‬ ‫ی گفت‪ :‬پارلم��ان عراق با هر‬ ‫خواهد ایس��تاد‪ .‬ولید الس��هالن ‬ ‫شرکتی که بخواهد بودجه برق را بدون ارائه منافع و خدمات‬ ‫به شهرندان به سرقت ببرد مخالفت خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��رکت جنرال الکتریک ش��رایط الزم را برای‬ ‫تغیی��ر وضعیت برق عراق ن��دارد و پارلمان از عقد قرارداد با‬ ‫این ش��رکت جلوگیری می کند‪ .‬پارلمان عراق مدیران دولتی‬ ‫که اقدام ب��ه عقد قرارداد بدون توجی��ه اقتصادی و منفعت‬ ‫عمومی می کنند را تحت تعقیب قضایی قرار می دهد‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬میثاق الحامدی‪ ،‬دیگر نماین��ده پارلمان عراق و‬ ‫عضو ائتالف پارلمانی سازندگی‪ ،‬تالش برای جایگزین کردن‬ ‫شرکت امریکایی با زیمنس المان را یک بازی امریکایی برای‬ ‫غارت س��رمایه های عراق و ادامه وضعیت بحرانی کنونی در‬ ‫حوزه برق دانسته بود‪.‬‬ ‫وی نی��ز تاکی��د کرد ک��ه پارلم��ان جدید ع��راق پس از‬ ‫تش��کیل کمیس��یون انرژی‪ ،‬از قرارداد با ش��رکت امریکایی‬ ‫جنرال الکتریک جلوگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫روزنام��ه فایننش��یال تایمز نی��ز خب��ر داد ک��ه ش��رکت‬ ‫جنرال الکتری��ک به مدد مداخله های امریکا به طور احتمالی‬ ‫جایگزین زیمنس و موف��ق به عقد قرارداد میلیاردها دالری‬ ‫در عراق خواهد ش��د‪ .‬عبد الحمزه هادی‪ ،‬معاون وزارت برق‬ ‫عراق پیش تر از نزدیکی امضای توافقنامه با ش��رکت المانی‬ ‫زیمنس ب��رای افزایش ‪ ۱۱‬هزار مگاواتی تولید برق از طریق‬ ‫ساخت ایس��تگاه های تولید انرژی جدید و تعمیر و بازسازی‬ ‫ایستگاه های تولید انرژی همین شرکت خبر داده بود‪ .‬عراق‬ ‫درحال حاضر ‪ ۱۶‬هزار مگاوات برق در س��اعت تولید دارد اما‬ ‫نی��از این کش��ور در فصل گرما که اوج مص��رف برق در این‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬به ‪ ۲۳‬هزار مگاوات در ساعت می رسد که به‬ ‫دلیل نداش��تن قدرت در تامین این نقص‪ ،‬دولت عراق ناچار‬ ‫به جدول بندی توزیع برق در کشور می شود‪.‬‬ ‫کمبود برق در طول ‪ ۳‬س��ال گذش��ته یکی از علل اصلی‬ ‫تظاهرات مردم عراق بوده که در تابس��تان امس��ال منجر به‬ ‫خش��ونت هایی در بصره شد‪ .‬ش��رکت زیمنس در این طرح‬ ‫خ��ود‪ ،‬قول ایج��اد ‪ ۶۰‬هزار فرصت ش��غلی‪ ،‬ی��ک درمانگاه‬ ‫نمونه که با انرژی های تجدید شونده کار می کند و همچنین‬ ‫تخصی��ص کمک ‪ ۶۰‬میلیون دالری برای تقویت مهارت های‬ ‫رایانه ای در عراق داده است‪.‬‬ ‫رس��انه های منطقه ای و بین المللی گفته اند که با توجه به‬ ‫دخالت دولت امریکا در منع قرارداد با شرکت زیمنس‪ ،‬شاید‬ ‫این ش��رکت المانی ناچار شود که شرکت جنرال الکتریک را‬ ‫در قرارداد خود مشارکت دهد‪.‬‬ ‫این در حالی است که در عراق به طور کلی ذهنیتی منفی‬ ‫درب��اره جنرال الکتریک وج��ود دارد و عم��وم افکار عمومی‬ ‫این کش��ور خواهان قرارداد با ش��رکت زیمنس هستند و در‬ ‫ش��بکه های اجتماعی برخی کاربران عراق��ی از دولت عراق‬ ‫خواسته اند که با زیمنس همکاری کند‪.‬‬ ‫به طور کلی در تمامی‬ ‫صنایع کشور از جمله‬ ‫پتروشیمی هرچه در‬ ‫داخل کشور مکانیسم‬ ‫عرضه و تقاضا و بازار‪،‬‬ ‫شفاف و رقابت پذیری‬ ‫بیشتر باشد به همان‬ ‫میزان در شاخصه های‬ ‫جهانی رشد می کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬با درنظر‬ ‫گرفتن این پیش فرض‬ ‫می توانیم عنوان کنیم‬ ‫پتروشیمی ها ب ر بهتر‬ ‫شدن جایگاه ایران‬ ‫تاثیر مثبتی داشته اند‬ ‫«گسترش صنعت» از نقش صنعت پتروشیمی در ارتقای رتبه ایران در اقتصاد جهان گزارش می دهد‬ ‫پتروشیمی ها در جایگاه نخست تاثیرگذاری‬ ‫رتبه ایران در «ازادی اقتصادی» در جهان از ‪ ۱۴۹‬به ‪ ۱۳۰‬رسید‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��رکت های ب��زرگ ب��رای س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ورهای دنیا‪ ،‬عالوه بر بررس��ی مواردی همچون‬ ‫بازگشت سرمایه‪ ،‬امنیت و سوداوری به شاخصه ای به‬ ‫نام «ازادی اقتصادی» نیز توجه می کنند‪.‬‬ ‫رتبه ای که کش��ورها در این زمینه دارند بر انتخاب‬ ‫شدن یا نشدن از طرف شرکت های سرمایه گذار تاثیر‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫برخی کارشناس��ان معتقدند رتب��ه پایین ایران در‬ ‫ش��اخص های بین المللی‪ ،‬س��رمایه گذاران خارجی را‬ ‫نس��بت به س��رمایه گذاری در ایران مردد می کند و‬ ‫معتقدند باید تالش هایی در این زمینه شود تا بتوانیم‬ ‫از حضور س��رمایه های خارجی در کش��ور اس��تفاده‬ ‫کنیم‪ .‬در پی ارائه امار به دس��ت امده از شاخص های‬ ‫رقابت ازاد از س��وی ات��اق بازرگانی تهران رتبه ایران‬ ‫در ازادی اقتص��ادی از ‪ ۱۴۹‬به ‪ ۱۳۰‬رس��ید‪ .‬صنعت‬ ‫پتروش��یمی با توجه به نقش��ی که در صادرات ایران‬ ‫ب��ازی می کند از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫کارشناسان معتقدند رتبه ‪ ۱۳۰‬چندان رضایت بخش‬ ‫نیست و باید تالش کرد با فراهم کردن زیرساخت ها‬ ‫عالوه بر حفظ این رتبه‪ ،‬زمینه های ارتق ا را نیز فراهم‬ ‫ کرد‪.‬‬ ‫در این باره مسعود خوانساری‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‬ ‫تهران به ایسنا گفت‪ :‬ارتقای شاخص های بین المللی‬ ‫منوط به تغییر سیاست های کالن نظام است و بخش‬ ‫خصوصی تنها می توان��د راهکار ارائه دهد و از طریق‬ ‫رسانه ها اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته خوانس��اری‪ ،‬ب��ا توجه به ش��رایط روابط‬ ‫بین الملل��ی‪ ،‬ای��ران اطالع��ات درس��تی در اختی��ار‬ ‫س��ازمان های امار جهانی قرار نداده اس��ت که روی‬ ‫رتبه ه��ای جهانی کش��ور در حوزه های مختلف تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬خوانس��اری با تاکید بر اینکه رتبه کنونی ایران‬ ‫در ازادی اقتصادی هنوز رتبه خوبی نیس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ارائه اطالعات درس��ت در زمینه شاخص های رقابت‬ ‫ازاد باعث ش��د رتبه ایران در «ازادی اقتصادی» در‬ ‫جهان از ‪ ۱۴۹‬به ‪ ۱۳۰‬برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹اهمیت شاخص ازادی اقتصادی‬ ‫فریال مس��توفی‪ ،‬رئیس مرکز‬ ‫خدمات س��رمایه گذاری اتاق‬ ‫تهران از احتمال ارتقای بیشتر‬ ‫رتبه ازادی اقتصادی کشور بر‬ ‫اس��اس گزارش های جدیدی‬ ‫که به این سازمان ارائه شده‬ ‫خب��ر داد و به ایس��نا گفت‪:‬‬ ‫ش��اخص های اصل��ی ازادی اقتصادی ش��امل حجم‬ ‫دولت‪ ،‬حقوق مالکیت‪ ،‬دسترسی به پول سالم‪ ،‬ازادی‬ ‫تجارت خارجی و قوانین و مقررات است‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه ‪ ۲۰‬جایگاه نخست‪ ،‬بهترین رتبه برای جذب‬ ‫سرمایه گذاران خارجی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضای بخش‬ ‫خصوصی پیوس��تن کش��ور به همه کنوانسیون های‬ ‫بین المللی است چراکه این مس��ئله استانداردسازی‬ ‫است و جنبه سیاسی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر دو شاخص «شفافیت» و «رقابت»‬ ‫کاظ��م ربیع��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫هلدینگ خلیج فارس با اشاره‬ ‫تاثیر محصوالت پتروشیمی‬ ‫در باال رفتن ت��راز اقتصادی‬ ‫کش��ور در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫« گس��ترش صنعت» عنوان‬ ‫کرد‪ :‬به طور کلی در تمامی‬ ‫صنایع کش��ور از جمله پتروش��یمی هرچه در داخل‬ ‫کش��ور مکانیس��م عرض��ه و تقاضا و بازار‪ ،‬ش��فاف و‬ ‫رقابت پذی��ری بیش��تر باش��د ب��ه همان می��زان در‬ ‫رشد می کنیم‪ .‬بنابراین‪ ،‬با درنظر‬ ‫شاخصه های جهانی ‬ ‫گرفت��ن ای��ن پیش ف��رض می توانیم عن��وان کنیم‬ ‫پتروشیمی ها ب ر بهتر شدن جایگاه ایران تاثیر مثبتی‬ ‫داش��ته اند‪ .‬مدیرعامل هلدینگ خلیج ف��ارس افزود‪:‬‬ ‫هرچ��ه محصوالت صادراتی بیش��تری در زمینه های‬ ‫مختلف تولیدکنی��م و از این طریق ارزاوری باالتری‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬می توانی��م نقش کش��ور در اقتصاد‬ ‫جهان��ی را افزای��ش دهی��م‪ .‬این ش��اخصه ها (یعنی‬ ‫ش��فافیت‪ ،‬تولید محص��والت صادراتی و مکانیس��م‬ ‫عرضه و تقاضا) در صنایع پتروش��یمی وجود دارد به‬ ‫این شکل که صنایع پتروشیمی در بازار داخلی نقش‬ ‫مهمی دارند‪ .‬در صادرات با توجه به انکه بزرگ ترین‬ ‫صادرکنن��ده غیر نفتی اس��ت بیش��ترین ارز را نیز به‬ ‫کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نکته مهم ادامه این ارتقا در اینده است‬ ‫حس��ین ادی��ب‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ابق یکی از ش��رکت های‬ ‫پتروش��یمی و کارش��ناس‬ ‫پتروش��یمی با اشاره به نقش‬ ‫پتروش��یمی در ارتقای رتبه‬ ‫ایران در شاخص های جهانی‬ ‫گف��ت‪ :‬به طور قط��ع صنعت‬ ‫پتروش��یمی نق��ش بزرگی در باال ب��ردن رتبه ایران در‬ ‫ش��اخصه های توس��عه داشته اس��ت‪ .‬اما نکته مهم نگه‬ ‫داش��تن و ارتق��ای ای��ن پیش��رفت در این��ده اس��ت‪.‬‬ ‫فناوری های موج��ود تولید محصوالت پتروش��یمیایی‬ ‫قدیمی است و اگر این روند ادامه پیدا کند‪ ،‬در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده یک بازگشت به عقب را تجربه خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت»‪ ،‬افزود‪ :‬پتروشیمی‬ ‫ایران با کپی برداری از فناوری های به روز دنیا اغاز شد و‬ ‫همچن��ان این صنعت با فناوری های موجود محصوالت‬ ‫خود را تولید می کند‪ .‬یکی از مضرات تولید بر اس��اس‬ ‫کپی برداری این است که همزمان با رشد علم و ارتقای‬ ‫دانش‪ ،‬پیش��رفت نمی کن��د؛ به این معنا ک��ه در ایران‬ ‫همچنان بر اس��اس کپی ب��رداری از نمونه ه��ای به روز‬ ‫چندین س��ال پیش‪ ،‬شرکت های پتروش��یمی فعالیت‬ ‫می کنن�� د در حال��ی ک��ه این فن��اوری در گ��ذر زمان‬ ‫پیشرفت های بسیاری کرده است‪ .‬کشورهایی همچون‬ ‫عربس��تان‪ ،‬امارات و سایر همس��ایگان ایران با توجه به‬ ‫اینکه همزمان با پیشرفت فناوری مکانیزه می شوند در‬ ‫مقایس��ه با ای��ران تولیدات به روزتری دارن��د‪ ،‬در اینده‬ ‫فاصله بیشتری با ایران خواهند داشت‪ .‬این کارشناس‬ ‫نف��ت و گاز با بی��ان این موض��وع که مان��ع اصلی در‬ ‫پیشرفت ایران در ارتقای صنعت پتروشیمی و مکانیزه‬ ‫ش��دن‪ ،‬مس��ئله تحریم هاس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر به‬ ‫دلیل تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد‪ ،‬نمی توانیم‬ ‫در بسیاری از زمینه ها فعال باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حفظ موقعیت کنونی در پتروشیمی‬ ‫ادی��ب بهتری��ن راه حل ب��رای حفظ موقعی��ت کنونی‬ ‫تولیدات پتروش��یمیایی را این گونه توضی��ح داد‪ :‬ما از دو‬ ‫طریق می توانیم در صنعت پتروش��یمیایی سر امد باشیم؛‬ ‫توافق همکاری های دوجانبه سازمان مدیریت صنعتی با شبکه «ایران کاال»‬ ‫در جلسه ای با حضور ابوالفضل کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی و اردش��یر زابلی زاده‪ ،‬مدیر شبکه‬ ‫ای��ران کاال‪ ،‬طرف ها درباره توس��عه همکاری ها در حمایت از‬ ‫کاالی ایرانی توافق کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفض��ل کیانی بختیاری در این‬ ‫جلسه ضمن معرفی برند ‪ ۵۵‬ساله سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫شرح مختصری از فعالیت های این سازمان ارائه و بر امادگی‬ ‫سازمان برای جریا ن سازی‪ ،‬گفتمان سازی و ادبیات سازی در‬ ‫زمینه حمایت از کاالی ایرانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫کیانی بختی��اری در ادام��ه اظه��ار کرد‪ :‬امادگ��ی داریم با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت ه��ای س��ازمان از طری��ق نشس��ت های‬ ‫تخصصی خانه مدیران‪ ،‬انتش��ارات سازمان مدیریت صنعتی‪،‬‬ ‫ماهنامه تخصصی تدبیر‪ ،‬رتبه بندی ش��رکت های برتر کشور‬ ‫و جایزه ملی تعالی س��ازمانی و با مشارکت شبکه ایران کاال‪،‬‬ ‫گفتمان س��ازی درب��اره حمای��ت از کاالی ایرانی را توس��عه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در این جلسه ارشید زابلی زاده نیز ضمن تاکید بر کاربردی‬ ‫بودن اموزش های س��ازمان مدیریت صنعتی و مقبول بودن‬ ‫م��دارک ان در تمامی نهادهای اجرایی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫ی ظرفیت بس��یار باالیی در حوزه های اموزش‬ ‫مدیریت صنعت ‬ ‫و اعتباربخش��ی دارد و ش��بکه ایران کاال ام��اده همکاری با‬ ‫س��ازمان در راس��تای حمایت از تولی��دات ایرانی با کیفیت و‬ ‫تقویت بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط است‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬طرف ها ب��ر همکاری همه جانبه در زمینه ترویج‬ ‫فرهنگ مصرف کاالهای ایران��ی در بین خانواده های ایرانی‪،‬‬ ‫حمایت از صاحبان کاالهای ایرانی به منظور الگوس��ازی در‬ ‫جامع��ه و حمایت از کارافرینان در جه��ت رونق تولید ملی‬ ‫و همچنین برگ��زاری جایزه رتبه بندی حامیان کاالی ایرانی‬ ‫توافق کردند‪.‬‬ ‫یک��ی اینک��ه همچون برخی کش��ورها از مدیران خارجی‬ ‫و فن��اوری خارجی برای به روز کردن صنایع پتروش��یمی‬ ‫اس��تفاده کنیم‪ .‬این روش مشکالت بس��یاری برای ایران‬ ‫ایج��اد خواهد ک��رد‪ .‬روش دیگر اینکه عملکردی همچون‬ ‫چین و ژاپن داش��ته باش��یم؛ دانش��مندان و کارشناسانی‬ ‫را ب��رای انتق��ال فن��اوری به کش��وهای صاح��ب دانش‬ ‫فنی بفرس��تیم و نس��لی تربیت کنیم ک��ه بتوانند صنایع‬ ‫پتروشیمی را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمیته خودکفایی‬ ‫س��ید علی حسینی‪ ،‬سرپرست‬ ‫معاونت برنامه ریزی و توس��عه‬ ‫یکی از شرکت های پتروشیمی‬ ‫با رد نظر قدیمی بودن فناوری‬ ‫تولید صنایع پتروشیمی ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا « گس��ترش‬ ‫صنع��ت» بی��ان ک��رد‪ :‬صنایع‬ ‫پتروش��یمی ما در بسیاری حوزه ها با به روز ترین فناوری ها‬ ‫تولید می شود‪ .‬از جمله ان در عسلویه به روزترین فناوری‬ ‫به کار گرفته می ش��ود که از کنار ان می توانیم محصوالت‬ ‫با کیفیت تولید کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا ب��رای ارتقای دانش‬ ‫پتروشیمی ها تدبیری اندیشیده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع‬ ‫ارتقای دانش در پتروش��یمی ها همواره مد نظر بوده است‪.‬‬ ‫در تمام شرکت ها کمیته ای به نام کمیته خودکفایی وجود‬ ‫دارد که این وظیفه را برعهده دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫به ش��کل کلی ش��اخص های بین المللی‪ ،‬سرمایه گذاران‬ ‫خارجی را نسبت به سرمایه گذاری در ایران مردد می کند‪.‬‬ ‫صنایع پتروشیمی یکی از مهم ترین شاخصه های این ارتقا‬ ‫اس��ت و حفظ این ارتقا با بازنگری در سیاس��ت های کالن‬ ‫نظام امکان پذیر اس��ت‪ .‬با توجه به انکه صنعت پتروشیمی‬ ‫ت با مشکالتی‬ ‫ایران بر پایه کپی برداری بنا نهاده ش��ده اس ‬ ‫روبه رو است از جمله انکه همراه با دانش‪ ،‬به روز نمی شود‪.‬‬ ‫به نظر می رس��د این ارتقای کش��ور کوتاه مدت اس��ت و در‬ ‫چشم انداز ‪ ۱۰‬ساله ایران کاهش رتبه خواهد داشت‪ .‬برای‬ ‫حفظ جایگاه ایران یکی از مهم ترین راهکار ه ا انتقال دانش‬ ‫به کش��ور است‪ .‬همچنین تربیت نسلی که بتواند در حوزه‬ ‫پتروش��یمی صنای��ع را به روز کند را بای��د در قالب وظایف‬ ‫دولت عنوان کرد‪.‬‬ ‫تغییر نرخ خوراک پاالیشگاه ها از امروز‬ ‫تعیین ن��رخ تس��عیر ارز برای محاس��به‬ ‫ن��رخ خ��وراک پاالیش��گاه ها و فراورده های‬ ‫تحویلی پاالیش��گاه ها دچار تغییراتی ش��ده‬ ‫ک��ه این تغیی��رات از ام��روز اجرایی خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هیات وزیران نرخ تسعیر‬ ‫ارز برای محاسبه نرخ خوراک پاالیشگاه ها و‬ ‫فراورده های تحویلی پاالیشگاه ها را از امروز‬ ‫ب��ر مبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و مابه التفاوت‬ ‫ان با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما‬ ‫تعیین کرد‪.‬‬ ‫در مصوب��ه هیات وزی��ران پیرامون تعیین‬ ‫نرخ تس��عیر ارز برای محاس��به نرخ خوراک‬ ‫پاالیش��گاه (نفت خ��ام و میعان��ات گازی) و‬ ‫فراورده ه��ای تحویل��ی از پاالیش��گاه ها به‬ ‫ش��رکت ملی پاالیش و پخش فراورده های‬ ‫نفت��ی ای��ران ک��ه از س��وی مع��اون اول‬ ‫رئیس جمهوری ابالغ ش��د‪ ،‬امده اس��ت‪« :‬از‬ ‫ابتدای ابان ماه امس��ال نرخ تسعیر ارز برای‬ ‫محاسبه نرخ خوراک پاالیشگاه ها (نفت خام‬ ‫و میعان��ات گازی) و فراورده ه��ای تحویلی‬ ‫از پاالیش��گاه ها به ش��رکت مل��ی پاالیش و‬ ‫پخش فراورده ه��ای نفتی ایران (‪ ۵‬فراورده‬ ‫اصل��ی و س��وخت هوایی) برابر با متوس��ط‬ ‫ماهان��ه ن��رخ ارز در س��امانه نیم��ا خواهد‬ ‫بود»‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫متوس��ط نرخ ی��ورو در س��امانه نیما حدود‬ ‫‪ ۹۴۰۰‬و متوس��ط نرخ دالر در این س��امانه‬ ‫‪ ۸۰۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫اول ابان ‪ 13 1397‬صفر ‪ 23 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کیفیت را فدای ارزانی نکنیم‬ ‫عباس ابریشمی‬ ‫اکنون در تولید‬ ‫در های اتوماتیک و‬ ‫کابین اسانسور مطابق‬ ‫استانداردهای روز‬ ‫اروپا هیچ مشکلی‬ ‫نداریم‪ .‬جمعیتی‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر‬ ‫در صنایع تولید قطعات‪،‬‬ ‫ساخت در کابین‪ ،‬طراحی‬ ‫و مونتاژ اسانسور در‬ ‫کشور فعالیت می کنند‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از وابستگی صنعت اسانسور به واردات قطعه در کشور نشان داد‬ ‫رشد طراحی با وجود کاهش یک سومی تولید‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ع��رب زاده با اش��اره به اینک��ه بی��ش از ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫صنعت اسانس��ور وابس��ته به واردات اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اکنون مش��کل اصل��ی این صنعت مرب��وط به قطعات و‬ ‫تجهیزات تقلبی اس��ت‪ .‬از طرف��ی کارگروه ها و فعاالنی‬ ‫که از نظر تخصص صالحیت نصب و راه اندازی اسانسور‬ ‫را ندارند مش��کل دیگر برای صنعت اسانس��ور به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این ش��رکت ها باید زیر نظر مرجعی متخصصی‬ ‫تعیین صالحیت ش��وند‪ .‬عضو هیات مدیره س��ندیکای‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬پله برقی و خدمات وابسته ادامه داد‪ :‬با وجود‬ ‫اتحادیه کش��وری اسانس��ور انتظار م��ی رود فعاالن در‬ ‫صنعت اسانس��ور س��اماندهی ش��وند‪ .‬عرب زاده تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اکنون بی��ش از ‪ ۲‬هزار واح��د تولیدی در صنعت‬ ‫اسانس��ور مش��غول به فعالیت هستند‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز‬ ‫نیاز داخلی در این صنعت تامین نشده است و باید صنعت‬ ‫اسانس��ور فعالیت های تولیدی و صنعتی خود را همتراز‬ ‫با ش��رکت های اروپایی ارتقا دهد ت��ا عالوه بر تامین نیاز‬ ‫داخلی به صادرات نیز روی اورد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره س��ندیکای اسانس��ور‪ ،‬پله برقی و‬ ‫خدمات وابس��ته یاداوری کرد‪ :‬این صنعت تا کنون مورد‬ ‫حمای��ت نهاد های دولتی به ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نبوده است‪.‬‬ ‫عرب زاده اضافه کرد‪ :‬اکنون واحدهای فعال در صنعت‬ ‫اسانس��ور با کمتر از ظرفی��ت خود فعال‬ ‫ب��وده و رو به تعطیل��ی می روند که عمده‬ ‫دلیل ان رکود در صنعت ساختمان است‬ ‫ام��ا واردات قطعات و تجهی��زات به رکود‬ ‫صنعت اسانس��ور در داخل بیش از س��ایر‬ ‫مشکالت دامن زده است‪.‬‬ ‫صنع��ت اسانس��ور در س��ال های گذش��ته همزمان‬ ‫با س��اخت پروژه مس��کن مهر فرصت رون��ق پیدا کرد و‬ ‫ظرفیت تولید در این صنعت تا س��االنه ‪ ۷۵‬هزار دستگاه‬ ‫اسانس��ور رش��د کرد اما در سال های گذش��ته با شروع‬ ‫رکود در ساخت وس��از مسکن این صنعت نیز تحت تاثیر‬ ‫ق��رار گرف��ت و از رون��ق بازماند تا جایی ک��ه اکنون ‪۲۵‬‬ ‫هزار دس��تگاه اسانسور س��االنه تولید می شود‪ .‬با توجه‬ ‫به این موضوع‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند اسانس��ور ایران از‬ ‫نظر طراحی و نصب در منطقه خاورمیانه ش��اخص است‬ ‫و باید از این فرصت در رونق صنعت اسانس��ور اس��تفاده‬ ‫کرد و تولیدکنندگان را به س��مت شناسایی فرصت های‬ ‫منطقه ای سوق داد‪ .‬با این حال‪ ،‬فعاالن این صنعت بر این‬ ‫باورند که تمامی قطعات مورد نیاز در صنعت اسانس��ور‬ ‫داخلی س��ازی نمی ش��ود و ‪ ۸۰‬درصد ان وارداتی اس��ت‬ ‫ام��ا برخی دیگر از فعاالن ای��ن صنعت معتقدند که نیاز‬ ‫صنعت اسانسور به واردات قطعه فقط ‪ ۳۰‬درصد است و‬ ‫این میزان نیز توانایی داخلی سازی دارد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناس��ان‪ ،‬سیم بوکسور و موتور گیربکس‬ ‫به نوعی گلوگاه صنعت اسانسور و پله برقی‬ ‫به شمار می رود اما این مشکل فقط مربوط‬ ‫به صنعت اسانسور در ایران نیست بلکه در‬ ‫دنیا کمتر از ‪ ۵‬شرکت توانایی ساخت سیم‬ ‫بوکسور ویژه اسانسور را دارند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫ن از سیم بوکسورهای وارداتی‬ ‫تولیدکنندگا ‬ ‫برای سایر صنایع در تکمیل اسانسور بهره‬ ‫محمود عرب زاده‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه در محل‬ ‫محم��ود ع��رب زاده‪ ،‬عض��و هیات مدیره‬ ‫س��ندیکای اسانس��ور‪ ،‬پله برقی و خدمات‬ ‫وابس��ته در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫ب��ا بیان اینکه صنعت اسانس��ور را می توان‬ ‫کارخان��ه در محل نامید زیرا از صفر تا صد‬ ‫اسانس��ور را می ت��وان در مح��ل متقاضی‬ ‫راه اندازی کرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون راه اندازی‬ ‫یک واحد تولید و نصب اسانس��ور برای ‪۱۰‬‬ ‫نف��ر اش��تغال ایجاد می کن��د و حدود یک‬ ‫میلیارد تومان هزینه دارد‪.‬‬ ‫� ش�اخص طراحی اسانس�ور در‬ ‫خاورمیانه‬ ‫اکنون مشکل اصلی‬ ‫ برخی دیگر از فعاالن صنعت اسانس��ور‬ ‫صنعت اسانسور‬ ‫و پل��ه برقی معتقدند ک��ه توانمندی این‬ ‫مربوط به قطعات و‬ ‫صنع��ت ارتقا یافت��ه و اکنون ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫تجهیزات تقلبی‬ ‫است‪ .‬از طرفی کارگروه ها قطعات مورد نیاز اسانس��ور داخلی سازی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫و فعاالنی که از نظر‬ ‫تخصص صالحیت‬ ‫فرید کورس‪ ،‬رئیس سندیکای اسانسور‪،‬‬ ‫نصب و راه اندازی‬ ‫پله برقی و خدمات وابس��ته در گفت وگو با‬ ‫اسانسور را ندارند‬ ‫«گسترش صنعت» با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مشکل دیگر برای صنعت‬ ‫از قطع��ات مورد نیاز این صنعت در داخل‬ ‫اسانسور به‬ ‫تولید می ش��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اسانسورهای‬ ‫شمار می روند‬ ‫استاندارد ساختمان های ‪ ۸‬طبقه در داخل‬ ‫تولید می شود و حتی موتور گیربکس ان نیز تولید داخل‬ ‫اس��ت‪ .‬کورس با رد وابستگی صنعت اسانسور به واردات‬ ‫ادامه داد‪ :‬س��یم بوکس��ور خاص اسانسور به نوعی حلقه‬ ‫گمش��ده این صنعت اسانس��ور اس��ت و در دنیا کمتر از‬ ‫‪ ۵‬ش��رکت تولید کننده سیم بوکس��ور اسانس��ور وجود‬ ‫دارد البته در داخل نیز سیم بوکس��ور تولید می ش��ود اما‬ ‫سیم بوکسورهای مخصوصی اسانسور وارداتی است‪.‬‬ ‫رئیس سندیکای اسانسور‪ ،‬پله برقی و خدمات وابسته‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در تمام درجه های اسانسور از نوع پیشرفته و‬ ‫معمولی به جرات می توان گفت ‪ ۷۰‬درصد قطعات مورد‬ ‫نیاز این صنعت تولید داخل است اما نیاز به واردات مانند‬ ‫سایر صنایع نیز وجود دارد‪ .‬کوروس با بیان اینکه از صفر‬ ‫تا صد شبکه کنترل اسانسور در داخل ساخته می شود‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در صنعت اسانسور طراحی و نصب مهم ترین‬ ‫مرحله است و فعاالن این صنعت در ایران توانسته اند در‬ ‫منطقه خاورمیانه از نظر طراحی و نصب جایگاه مناسبی‬ ‫را به دست اورند و شاخص باشند اما از نظر تولید قطعات‬ ‫در رتبه بعد از ترکیه قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس سندیکای اسانسور‪ ،‬پله برقی و خدمات وابسته‬ ‫ی��اداوری ک��رد‪ :‬عمده قطعات مورد نی��از این صنعت از‬ ‫المان وارد می ش��ود اما صنعت اسانس��ور نیز مانند سایر‬ ‫صنایع متاثر از سیاست گذاری های کالن کشوری است‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات جایگزی�ن کاه�ش‬ ‫ساخت وساز‬ ‫با این حال‪ ،‬برخ��ی معتقدند توانمندی‬ ‫صنعت اسانس��ور در دوره ساخت مسکن‬ ‫مهر به خوبی نمایان ش��د و ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۷۵‬هزار دستگاه اسانسور نیز گواه این ادعا‬ ‫است اما اکنون رکود در ساخت وساز باعث‬ ‫کاهش تولید در این صنعت ش��ده است و‬ ‫باید تولیدکنندگان را به س��مت شناسایی‬ ‫فرصت های تجاری در خاورمیانه سوق داد‬ ‫چراکه صنعت اسانسور ایران در این منطقه‬ ‫شاخص است‪.‬‬ ‫عباس ابریشمی‪ ،‬رئیس اتحادیه کشوری‬ ‫اسانس��ور‪ ،‬پله برقی و خدمات وابس��ته در‬ ‫گفت وگو با «گس��ترش صنع��ت» با تایید‬ ‫داخلی س��ازی ‪ ۷۰‬درص��دی در صنع��ت‬ ‫اسانس��ور اظه��ار کرد‪ :‬وابس��تگی صنعت‬ ‫اسانسور به واردات حدود ‪ ۳۰‬درصد است‬ ‫که فعاالن این صنعت در تالش هس��تند با‬ ‫هشدار توقف تولید مرغ و تخم مرغ‬ ‫جمعی از تشکل های بخش طیور کشور با ارسال نامه ای سرگشاده به‬ ‫رئیس جمهوری کشورمان با اشاره به مشکالت تامین خوراک دام درباره‬ ‫قطع ش��دن احتمالی تولی��د مرغ و تخم مرغ در اینده نزدیک هش��دار‬ ‫دادند‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬جمعی از تش��کل های بخش طیور کشور با‬ ‫ارسال نامه ای سرگشاده به حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری کشورمان با‬ ‫اش��اره به مشکالت تامین خوراک دام درباره قطع شدن احتمالی تولید‬ ‫مرغ و تخم مرغ در اینده نزدیک هشدار دادند‪ .‬در نامه مشترک انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان جوجه یک روزه اتحادی��ه مرغداران میهن‪ ،‬انجمن ملی‬ ‫شرکت های زنجیره ای تولید گوشت مرغ و اتحادیه سراسری مرغداران‬ ‫گوشتی امده است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر روحانی‬ ‫رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با سالم و دعای خیر‬ ‫احتراما‪ ،‬مس��تحضر می باشید که مدت های مدیدی تامین نهاده های‬ ‫اساسی مورد مصرف خوراک طیور به علت عدم تخصیص و یا تامین ارز‬ ‫با وقفه روبه رو ش��د با حل شدن موقت این موضوع متاسفانه مشکالت‬ ‫کامیونداران به خصوص از اول مهر ماه بر معضالت موجود اضافه کرد به‬ ‫طوری که اغلب تولیدکنندگان به خاطر عدم حمل مواد اولیه از مبادی‬ ‫ورودی تقریبا نمی توانند طیور خود را تغذیه کنند‪.‬‬ ‫در صورت��ی که اقدام عاجلی برای رفع مش��کل حمل این مواد اولیه‬ ‫توس��ط دولت به عمل نیاید متاس��فانه سرنوش��ت تولید کامال مبهم و‬ ‫کشور در اینده نزدیک از نظر تولید جوجه یکروزه (گوشتی و تخم گذار)‪،‬‬ ‫گوشت و تخم مرغ در مضیقه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان محصوالت طیور تا امروز تمام تالش خود را علی رغم‬ ‫زیان بسیار و غیرقابل تحمل به کار بستند بلکه امید به وجود اید‪ ،‬لکن‬ ‫دیگر تحمل از دست رفته و مسئولیت عدم تامین نهاده ها و به تبع ان‬ ‫توقف تولید متوجه مسئوالن امر می باشد‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان جوجه یک��روزه اتحادیه میه��ن ‪ -‬اتحادیه‬ ‫سراس��ری مرغداران گوشتی ‪ -‬انجمن ملی شرکت های زنجیره ای تولید‬ ‫گوشت مرغ‬ ‫توس��عه تولید و ارتقای توان تولید این میزان از واردات‬ ‫را نیز از بین ببرند‪.‬‬ ‫ابریش��می ادامه داد‪ :‬اکنون در تولید در های اتوماتیک‬ ‫و کابین اسانس��ور مطابق اس��تانداردهای روز اروپا هیچ‬ ‫مشکلی نداریم‪ .‬اکنون جمعیتی بیش از ‪ ۵۰‬هزار نفر در‬ ‫صنایع تولید قطعات‪ ،‬ساخت د ر کابین‪ ،‬طراحی و مونتاژ‬ ‫اسانسور در کشور فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کش��وری اسانسور‪ ،‬پله برقی و خدمات‬ ‫وابس��ته افزود‪ :‬تاکن��ون در زمین��ه واردات این قطعات‬ ‫مش��کلی نبوده اس��ت‪ ،‬موتور گیربکس و ریل مدتی در‬ ‫بازار کم ش��د اما مشکل جدی در صنعت اسانسور ایجاد‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫ابریش��می تاکید کرد‪ :‬نظر به اینکه توانمندی صنعت‬ ‫اسانس��ور همزمان با س��اخت مس��کن مهر ارتقا یافت و‬ ‫به ‪ ۷۰‬هزار دس��تگاه در س��ال رس��ید با توجه به رکود‬ ‫ساخت وس��از مسکن اکنون این رقم به ‪ ۲۵‬هزار دستگاه‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کش��وری اسانسور‪ ،‬پله برقی و خدمات‬ ‫وابس��ته تاکید کرد‪ :‬ب��رای جبران ای��ن کاهش تولید و‬ ‫رس��یدن به ظرفیت اصلی تولید اسانسور باید به نحوی‬ ‫بازاره��ای منطقه ای را برای تولیدکنندگان و فعاالن این‬ ‫صنعت بشناس��انیم و انها را ترغیب کنیم تا در بازارهای‬ ‫منطقه راه یابند زیرا تولید صنعت اسانسور‬ ‫ایران در خاورمیانه حرف نخست را می زند‪.‬‬ ‫� سخن اخر‬ ‫فرید کورس‬ ‫سیم بوکسور خاص‬ ‫اسانسور به نوعی حلقه‬ ‫گمشده این صنعت‬ ‫است و در دنیا کمتر از‬ ‫‪ ۵‬شرکت تولید کننده‬ ‫سیم بوکسور اسانسور‬ ‫وجود دارد البته در‬ ‫داخل نیز سیم بوکسور‬ ‫تولید می شود اما‬ ‫سیم بوکسورهای‬ ‫مخصوص اسانسور‬ ‫وارداتی است‬ ‫صنعت اسانس��ور در سال های گذشته‬ ‫در زمین��ه ن��گارش اس��تانداردهای مورد‬ ‫نیاز خود پیش��گام ش��ده و به همین دلیل‬ ‫اس��یب های اسانس��وری تا ح��د زیادی‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد انچه‬ ‫گاهی اوقات در اخبار و رس��انه ها با عنوان‬ ‫حوادث اسانسور بیان می شوند در حقیقت‬ ‫مربوط به اسانس��ورها نیست‪ ،‬بلکه به طور‬ ‫مثال‪ ،‬مربوط به باالبرهای ساختمانی است‬ ‫که در بیشتر موارد استاندارد نیستند‪.‬‬ ‫مش��کالت و س��وانحی ک��ه گاه در‬ ‫اسانس��ورها اتف��اق می افت��د نیز بیش��تر‬ ‫دامنگیر کارگران و نصابان اسانسور است‬ ‫و خوشبختانه برای سرنشینان اسانسور در‬ ‫مقایسه با یک دهه گذشته این حوادث به‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫سم ایرانی کیفیت سم اروپایی را ندارد‬ ‫معاون بهب��ود تولی��دات گیاهی‬ ‫جهاد کشاورزی اس��تان اذربایجان‬ ‫غربی گفت‪ :‬کیفیت س��موم موجود‬ ‫در بازار استان برابر با کیفیت سموم‬ ‫اروپا نیست و این بی کیفیتی سموم‬ ‫ویژه اذربایجان غربی نبوده و مربوط‬ ‫به کل کشور است‪ .‬به گزارش فودنا‪،‬‬ ‫عبداهلل فتح اهلل زاده با اشاره به اینکه‬ ‫‪ ۱۵‬درصد س��موم وارداتی به کشور‬ ‫سموم اماده هستند و بقیه به صورت‬ ‫ماده موثره وارد کش��ور ش��ده و در‬ ‫ط مورد رصد‬ ‫ازمایش��گاه های مربو ‬ ‫قرار می گیرند‪ ،‬افزود‪ :‬استان اتحادیه‬ ‫خاصی برای واردات س��موم ندارد‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد‬ ‫کش��اورزی اذربایجان غربی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��هم س��رانه مصرف سم در‬ ‫اذربایجان غربی با وجود کشاورزی‬ ‫بودن استان‪ ،‬نسبت به سرانه کشور‬ ‫پایین بوده و همچنین س��هم سرانه‬ ‫مصرف س��م کشور نس��بت به دنیا‬ ‫پایین اس��ت‪ .‬فتح اهلل زاده با اش��اره‬ ‫به اینکه در سال گذشته سمیناری‬ ‫ب��ا حض��ور کارشناس��انی از المان‬ ‫و اتریش ب��رای ترویج اس��تفاده از‬ ‫س��موم با کیفیت در اس��تان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا نظارت ه��ای جهاد‬ ‫کشاورزی ش��اهد تولید محصوالت‬ ‫با کیفیت در اس��تان هس��تیم اما با‬ ‫ارمان ها فاصله داریم‪.‬‬ ‫پیشینه باالبرها و اسانسور‬ ‫در جه��ان ب��ه بی��ش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار س��ال می رسد؛ هرچند‬ ‫صنعت اسانس��ورهای برقی‬ ‫در جه��ان ‪ ۱۵۰‬س��ال عمر‬ ‫دارد‪ .‬پایه گذار علمی و طراح‬ ‫اسانس��ور امروزی‪ ،‬دانشمند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫و ریاضیدان ب��زرگ «اتوود»‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫است که با س��اختن ماشین‬ ‫ات��وود که عبارت ب��ود از دو‬ ‫وزنه که با یک نخ به یکدیگر‬ ‫مرب��وط می ش��دند و روی قرقره ها ب��اال و پایین می رفتند‪،‬‬ ‫توانست طرح ابتدایی یک اسانسور را ارائه دهد‪.‬‬ ‫اما نخستین اسانس��ور به شکل امروزی که دارای ترمز‬ ‫س��یمی بود‪ ،‬به دس��ت اوتیس در امریکا ساخته و ازمایش‬ ‫ش��د‪ .‬بعد از ان‪ ،‬دیگران نیز به ساخت انواع اسانسور اقدام‬ ‫کردند و صنعت اسانسور شکل گرفت‪.‬‬ ‫در ایران نیز اسانس��ور به صورت امروزی حدود نیم قرن‬ ‫پیش وارد شد‪.‬‬ ‫نخستین نمایندگی فروش اسانسور در کشور یک شرکت‬ ‫سوئیسی بود‪ ،‬بعد از ان شرکت های خارجی دیگری نیز در‬ ‫این زمین ه فعالیت کردند‪ .‬نخستین کارخانه اسانسورسازی‬ ‫در ایران نیز از س��وی وزارت مسکن و شهرسازی در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬در ش��هر صنعتی البرز قزوین تحت لیس��انس یک‬ ‫ش��رکت سوئیس��ی تاسیس ش��د و بعد از ان کارخانه های‬ ‫دیگری از س��وی ش��رکت های خارجی در ای��ران فعالیت‬ ‫کردند‪ .‬تا اینکه در دهه ‪ ۷۰‬واردات اسانس��ور ازاد ش��د و‬ ‫به دنبال ان‪ ،‬واحدهای فروش اسانسور به صورت رسمی و‬ ‫غیررسمی به وجود امدند‪.‬‬ ‫ام��روزه صنعت اسانس��ور صنعتی اس��ت ب��ا پروانه های‬ ‫طراح��ی و مونتاژ که از رده پروانه های خدمات مهندس��ی‬ ‫است سروکار دارد‪ .‬به این سبب با طراحی مونتاژ مقوله ای‬ ‫ب��ا عنوان تولید قطع��ات و تجهیزات اسانس��ور و خدمات‬ ‫ف��روش و پس از فروش در ش��رکت های طراح مونتاژ و در‬ ‫واحدهای صنفی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫در حقیق��ت‪ ،‬صنعت اسانس��ور یک صنعت فرابخش��ی‬ ‫اس��ت زیرا به عن��وان یک کاالی مش��خص تولید ش��ده و‬ ‫ی��ک محصول نهایی خروجی از کارخانه تلقی نمی ش��ود و‬ ‫ت��ا زمانی که در محل نصب نش��ود‪ ،‬به عنوان یک محصول‬ ‫تمام شده نیس��ت‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬نهاد های مختلفی اعم از‬ ‫وزارت راه وشهرس��ازی‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسی‪ ،‬سازمان‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬سازمان ملی استاندارد و سازمان های اصلی و‬ ‫سازمان های دیگر در این امر دست اندر کار هستند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬اسانس��ور ب��ه عنوان یک وس��یله پرکاربرد‬ ‫زندگی امروز باید برای مصرف کننده ایمن باش��د‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ایمنی از مهم ترین چالش هایی اس��ت که اسانس��ور با ان‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬اگر در ایمنی اسانس��ور خللی وجود داشته‬ ‫باشد به طور طبیعی در ضمن اینکه در حقوق مصرف کننده‬ ‫اجحاف خواهد ش��د‪ ،‬واحدی که سازنده یا مونتاژکننده ان‬ ‫است‪ ،‬اعتبار خود را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مصرف کنن��ده نباید کیفی��ت و ایمنی‬ ‫اسانس��ور را ف��دای ن��رخ و ارزانی یک محص��ول کن د زیرا‬ ‫درحال حاضر اف��راد فاقد صالحیت‪ ،‬دالل و بدون مجوز در‬ ‫ای��ن صنعت ورود کرده اند که در این زمینه نگرانی هایی را‬ ‫به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫عوام��ل مختلفی بر تعیین نرخ یک اسانس��ور تاثیرگذار‬ ‫است که سرعت حرکت‪ ،‬تعداد ظرفیت افراد‪ ،‬تعداد طبقات‬ ‫س��اختمان‪ ،‬نوع موتور و نوع کابین اسانس��ور از جمله این‬ ‫موارد است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ش��رکت های بیم��ه ای بای��د از بیم��ه‬ ‫ک��ردن اسانس��ورهایی ک��ه از س��وی ش��رکت های فاقد‬ ‫صالحی��ت نص��ب و راه ان��دازی ش��ده نی��ز خ��ودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شرکت های طراحی مونتاژ اسانسور باید در ارائه خدمات‬ ‫پس از فروش چ��ه در دوره گارانتی و چه در دوره وارانتی‬ ‫دقت و حساسیت الزم را داشته باشند و وظایف خود را به‬ ‫خوبی ایفا کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬مردم پس از انتخاب اسانس��ور‬ ‫و نصب و راه اندازی ب��ه بحث خدمات پس از فروش توجه‬ ‫کنند که اگر گارانتی تمام ش��د به طور حتم با یک شرکت‬ ‫و ی��ک ف��رد دارای صالحیت ق��رارداد ببندند ت��ا تعمیر و‬ ‫نگهداری را به خوبی انجام بدهند‪.‬‬ ‫در تولید و نصب اسانس��ور نیز اس��تانداردهای مشخص‬ ‫ش��ده از سوی سازمان ملی استاندارد تعیین شده و فعاالن‬ ‫این صنعت نیز ملزم به اجرای ان هستند‪.‬‬ ‫ای��ن اس��تانداردها اجب��اری ش��ده و درحال حاضر هیچ‬ ‫اسانسوری بدون رعایت استاندارد اجباری نصب نمی شود‬ ‫و در صورت نصب اسانسور غیراستاندارد‪ ،‬گواهی پایان کار‬ ‫به ساختمان داده نمی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬مبحث ‪ ۱۵‬مق��ررات ملی س��اختمان که به‬ ‫اسانسور می پردازد باید مانند سایر مقررات ملی ساختمان‬ ‫به تدریج اجرا شود‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬س��ازمان ملی اس��تاندارد و ش��ورای عالی‬ ‫اس��تاندارد بای��د روی اس��تاندارد اجب��اری قطعات��ی که‬ ‫حساس��یت خاصی دارند بیش��تر کار کند‪ .‬همچنین‪ ،‬برای‬ ‫اجرای قانون بیش��ترین استفاده از توان داخل انتظار داریم‬ ‫که شرکت های اسانسور با رعایت موضوع ایمنی و کیفیت‪،‬‬ ‫بیش��ترین اس��تفاده را از قطع��ات و تجهی��زات داخلی در‬ ‫طراحی و نصب اسانسورها داشته باشند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 511‬پیاپی ‪2484‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫اول ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 23‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫اشتغالزایی ‪ 695‬نفری‬ ‫در جهرم و کوثر‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان فارس از اشتغالزایی‬ ‫برای ‪ 695‬نفر در شهرک صنعتی جهرم و کوثر جهرم خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬احد فتوحی پس از بازدید از ناحیه‬ ‫صنعتی کوثر و شهرک صنعتی جهرم در جلسه با هیات مدیره شرکت‬ ‫خدماتی ش��هرک صنعتی جهرم با اشاره به تکمیل بودن زیرساخت ها‬ ‫در شهرک صنعتی جهرم و واگذاری بخش زیادی از اراضی این شهرک‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬از اماده بودن زیرس��اخت ها در ناحی��ه صنعتی کوثر جهرم‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فتوحی گفت‪ :‬برای تش��ویق و ترغیب س��رمایه گذاران و رفع موانع‬ ‫س��رمایه گذاری در ناحی��ه صنعتی کوثر در راس��تای حمایت از تولید‬ ‫ی مش��وق های برای س��رمایه گذاری در این ناحیه صنعتی‬ ‫کاالی ایران ‬ ‫با مصوبه هیات مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی فارس اعمال شده‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس افزود‪:‬‬ ‫سرمایه گذاران با اعمال مشوق های حمایتی فقط ‪ 5‬درصد قیمت حق‬ ‫انتف��اع زمی��ن را پرداخته و باقی در اقس��اط ‪ 48‬ماهه دریافت خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬فتوح��ی مطرح کرد‪ :‬پس از تکمی��ل و بهره برداری به ازای ایجاد‬ ‫اش��تغال‪ ،‬بر اس��اس جواز تاس��یس نیز تا س��قف ‪ 70‬درصد از اس��ناد‬ ‫تعهدی س��رمایه گذاران به عنوان مشوق به انها بازگردانده خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان فارس اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫ناحی��ه صنعت��ی کوثر جهرم که ‪ 67‬هکتار مس��احت دارد‪ ،‬تاکنون ‪20‬‬ ‫قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان بسته شده که از این تعداد ‪ 11‬واحد‬ ‫بهره بردار با اشتغالزایی ‪ 130‬نفر در مرحله فعالیت و ‪ 9‬واحد صنعتی نیز‬ ‫در مرحله ساخت وساز است‪ .‬فتوحی با اشاره به اینکه شهرک صنعتی‬ ‫جهرم در زمین ه زیرس��اختی و امکانات از وضعیت مناس��بی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬طرح مسیر دسترسی این شهرک صنعتی نیز‬ ‫از س��وی پیمانکار در حال اجراس��ت و امیدواریم این طرح به زودی به‬ ‫بهره برداری برس��د‪ .‬وی در ادامه از اجرای طرح تکمیل روش��نایی این‬ ‫ش��هرک صنعتی خبر داد و گفت‪ :‬این طرح نیز در دس��تور کار بخش‬ ‫ی قرار می گیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫فن ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ش��هرک صنعتی جهرم که ‪ 41‬هکتار مس��احت دارد‪،‬‬ ‫تاکنون ‪ 46‬قرارداد س��رمایه گذاری با متقاضیان بس��ته شده که از این‬ ‫تعداد ‪ 24‬واحد بهره بردار با اش��تغالزایی ‪ 565‬نفر در مرحله فعالیت و‬ ‫‪ 22‬واحد صنعتی نیز در مرحله ساخت وساز است‪ .‬فتوحی با بیان اینکه‬ ‫دو طرح در زمینه تولید نان صنعتی و نیز خط تولید میوه خشک کردن‬ ‫در ماه های اینده اماده بهره برداری است‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره برداری از این دو‬ ‫طرح که با سرمایه گذاری افزون بر ‪17‬میلیارد تومان راه اندازی می شوند‬ ‫برای ‪ 100‬نفر فرصت شغلی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ساماندهی مشاغل مزاحم شهری‬ ‫با ایجاد شهرک های صنفی‬ ‫مدیر عامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان گیالن گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫ش��هرک های صنفی و ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در دستور کار‬ ‫است و ساماندهی شهرک درودگران‪ ،‬اتومبیل و مباحث صنایع االینده‬ ‫صنفی که پراکنده هستند نیز در برنام ه بعدی قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان گیالن‪ ،‬احمد علی شهیدی افزود‪ :‬امروزه‬ ‫یکی از روش های تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای صنعتی شدن‬ ‫از طریق مجتمع های صنعتی مانند شهرک های صنعتی است‪.‬‬ ‫وی درباره ایجاد ش��هرک های صنفی از جمله پخش که قرار بود در‬ ‫گیالن ایجاد ش��ود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مدتی اس��ت که سازمان صنایع کوچک‬ ‫در تهران با مرکز اصناف تفاهمنامه ای را تنظیم کرده که در شهرهای‬ ‫مختلف شهرک های صنفی در نزدیکی شهرک های صنعتی ایجاد شود‪.‬‬ ‫یعنی ش��هرک هایی که هم مباحث صنفی و هم صنعتی در ان دنبال‬ ‫ع با رس��یدگی به مس��ائل اداری و متمرکز شدن‬ ‫ش��ود که به طور قط ‬ ‫انه��ا برنامه های مربوط س��ریع تر انجام می ش��ود ک��ه اصناف هم باید‬ ‫نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعت��ی اس��تان گیالن گفت‪ :‬در گیالن در جلس��اتی که با س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت داش��تیم‪ ،‬اولویت نخس��ت صنعت پخش و‬ ‫صنایع سردخانه ای است و در شهرک صنعتی سفیدرود زمینی را برای‬ ‫واگذاری درنظر گرفتیم و اماده ایم با توجه به بودجه مدنظر و همکاری‬ ‫اصناف ‪ ،‬کارهای اولیه و عملیات واگذاری عرصه را شروع کنیم‪.‬‬ ‫در پی هدف گذاری برای صادرات ‪ ۴‬میلیارد دالری واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها مطرح شد‬ ‫صنایع کوچک در اولویت پرداخت جوایز صادراتی‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫حضور در بازارهای جهانی و صادرات محصوالت‬ ‫برای صنای��ع کوچک همواره دغدغ��ه جدی بوده‬ ‫است تا اینکه سال گذش��ته حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر‬ ‫از محص��والت صنایع کوچک ب��ه بازارهای جهانی‬ ‫ارسال شد‪ .‬مسئوالن پیش بینی می کنند این میزان‬ ‫امسال به ‪ ۴‬میلیارد دالر برسد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬صنایع کوچک و متوس��ط در اولویت‬ ‫پرداخت جوایز صادراتی قرار گرفته اند تا انگیزه ای‬ ‫برای شناس��ایی بازارهای صادرات��ی برای صاحبان‬ ‫صنایع کوچک ایجاد شود‪.‬‬ ‫ص��ادق نجف��ی‪ ،‬مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در این ب��اره گفت‪:‬‬ ‫برای س��ال ‪ ۹۷‬هدف گذاری ش��ده است که تعداد‬ ‫ش��رکت های صادراتی را به ‪ ۴‬هزار شرکت برسانیم‬ ‫و ای��ن ش��رکت ها ‪ ۴‬میلیارد دالر صادرات داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران‪ ،‬صادق نجفی با بی��ان این مطلب‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��ال ‪ ۹۶‬تعداد شرکت های صادرکننده‬ ‫ما یک هزار و ‪ ۹۰۸‬ش��رکت بود که در مجموع ‪۲.۸‬‬ ‫میلیارد دالر صادرات داشتند‪.‬‬ ‫نجفی با ی��اداوری اینکه ش��رکت های هلدینگ‬ ‫را اماده می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت ها یک س��ری‬ ‫واحدهای کوچک را برای صادرات اماده می کنند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین‬ ‫اضافه کرد‪ :‬با س��ازمان توس��عه تج��ارت هماهنگ‬ ‫کردی��م تا اولوی��ت پرداخ��ت جوای��ز صادراتی با‬ ‫‪ SME‬ها باشد‪.‬‬ ‫نجفی در ادامه با اش��اره به اینکه دنبال به دست‬ ‫اوردن ارزش اف��زوده بیش��تر از طری��ق ص��ادرات‬ ‫هس��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قبول کردی��م که گمرکات‬ ‫در ش��هرک ها مستقر ش��وند و از همانجا به صورت‬ ‫مستقیم صادرات و واردات را کنترل کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران همچنین با تش��ریح بس��ته های‬ ‫حمایتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۷‬ح��دود یک هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان برای حمایت از حوزه صادرات‬ ‫در نظر گرفته ش��ده است که اولویت تخصیص این‬ ‫بودجه با ‪ SME‬ها خواهد بود‪.‬‬ ‫نجف��ی با اع�لام اینک��ه از حضور ش��رکت ها در‬ ‫نمایش��گاه ها حمایت می کنیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کمک های فنی و اعتباری‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫رونق تولید و سامانه «سککوک» دیگر‬ ‫حمایت های ما در این حوزه است‪.‬‬ ‫‹ ‹تقویت شرکت های مدیریت‬ ‫صادرات‬ ‫ قزوی��ن یکی از اس��تان های صنعتی‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود که به اذعان‬ ‫حمیدرضا خانپور ‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان قزوین در‬ ‫‪ ۶‬ماه اغاز امسال ‪ ۸۹‬میلیون دالر کاال‬ ‫از واحدهای مس��تقر در ش��هرک های‬ ‫صنعتی قزوین صادر شده است‪.‬‬ ‫خانپ��ور تصریح ک��رد‪ :‬در ‪ ۶‬ما ه اغاز‬ ‫سال ‪ ۹۷‬افزون بر ‪ ۸۹‬میلیون دالر کاال‬ ‫از س��وی بی��ش از ‪ ۲۸‬واح��د تولیدی‬ ‫مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان به کشورهای خارجی از طریق‬ ‫گمرگ استان قزوین صادر شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» به‬ ‫افغانستان‪ ،‬امارات و ترکمنس��تان نیز دیگر مقصد‬ ‫کاالهای صادراتی این واحدهای صنعتی هستند‪.‬‬ ‫دیگ��ری از برنامه های حمایتی این ش��رکت عنوان‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬تقویت ای��ن ش��رکت ها در قالب‬ ‫خوشه های کسب و کار‪ ،‬کنسرسیوم ها یا انجمن های‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن در دس��تور کار س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ایران قرار‬ ‫داشته و این شرکت ها می توانند در زمینه بازاریابی‬ ‫بین المللی و توسعه صادرات کشور گام های موثری‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫بگ��ی ارتق��ای کیفی��ت تولی��د را پیش ش��رط‬ ‫دس��تیابی ب��ه بازارهای جهان��ی عن��وان و تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت های تولی��دی و صنعتی کش��ور به‬ ‫منظور حضور در بازارهای ه��دف صادراتی باید از‬ ‫قابلیت رقابت ب��ا رقیبان بین المللی خود در زمینه‬ ‫به��ای تمام ش��ده‪ ،‬کیفی��ت محصول‪ ،‬بس��ته بندی‬ ‫و خدم��ات پ��س از ف��روش مناس��ب برخ��وردار‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬نوس��ازی و بازس��ازی صنایع کش��ور را‬ ‫به هم��راه ارتقای فن��اوری تولی��د و بهره مندی از‬ ‫فناوری های مدیریت��ی و بازاریابی روز را به منظور‬ ‫تحقق سیاس��ت های توس��عه صادرات کشور بسیار‬ ‫ضروری دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬بدون ش��ک حمایت‬ ‫از نوس��ازی و ارتق��ای تکنولوژیک��ی صنایع باید از‬ ‫اولویت ه��ای اصلی کش��ور و گام مهمی در تحقق‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی باشد‪.‬‬ ‫نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان قزوین‪ ،‬حمیدرضا خانپور با اعالم این مطلب‬ ‫‹ ‹ضرورت رفع گره های صادراتی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اع��زام هیات های تجاری ب��ه خارج از‬ ‫برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش صادرات‬ ‫کشور‪ ،‬مطالعه بازارهای هدف به صورت کلی و ارائه‬ ‫محصوالت صنایع کوچک نیازمند شناسایی و رفع‬ ‫ان به واحدهای صنعتی برای بهره برداری‪ ،‬برگزاری‬ ‫گلوگاه های صادراتی است‪.‬‬ ‫دوره های اموزش��ی مدیریتی‪ ،‬کارفرینی و مهارتی‬ ‫ در این راستا‪ ،‬محمدجواد بگی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫و تخصص��ی‪ ،‬کمک به تش��کیل کنسرس��یوم های‬ ‫شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان معتقد است‪:‬‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬کمک ب��ه ایجاد دفات��ر و مراکز فروش‬ ‫افزای��ش رقابت پذی��ری تولیدات داخل��ی و حضور‬ ‫کاال از جمل��ه برنامه ه��ای حمایتی برای واحدهای‬ ‫در بازاره��ای بین المللی‪ ،‬اختالف تکنولوژیکی‪ ،‬باال‬ ‫تولیدی که با هدف ص��ادرات فعالیت می کنند در‬ ‫بودن س��طح مصرف انرژی‪ ،‬بهره وری پایین تولید‬ ‫دستور کار س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫و نی��روی کار‪ ،‬پایی��ن ب��ودن ارزش اف��زوده تولید‪،‬‬ ‫صنعتی قرار دارد‪.‬‬ ‫ بی توجهی به بازاریابی‪ ،‬بازارسازی و بازارشناسی به‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫همراه ضعف در ارائه بس��ته بندی و‪ .. .‬از موانع اصلی‬ ‫قزوی��ن گف��ت‪ :‬در راس��تای تالش ب��رای جذب و‬ ‫افزایش صادرات کشور است‪.‬‬ ‫هدایت س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در صنایع‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫اولوی��ت دار اس��تان و صنایع صادراتگ��را و تقویت‬ ‫روابط عمومی شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ش��رکت های مدیری��ت ص��ادرات (‪ ،)EMC‬تبادل‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬محمدج��واد بگ��ی‪ ،‬تولی��د محصوالت‬ ‫افکار و بیان عقاید طرف ها در زمینه بهبود شرایط‬ ‫صادرات مح��ور و رقابت پذی��ر را ش��رط بق��ای‬ ‫تولی��د و ص��ادرات و رف��ع موانع تج��ارت خارجی‬ ‫ش��رکت های تولیدی و صنعتی کش��ور دانس��ت و‬ ‫اعض��ا تفاهمنامه ای بی��ن این ش��رکت و اتحادیه‬ ‫گفت‪ :‬حمایت از ش��رکت های صنعت��ی و تولیدی‬ ‫صادرکنندگان استان در چارچوب اهداف و قوانین‬ ‫صادرات مح��ور از برنامه های اصلی این ش��رکت در‬ ‫بسته شده است‪.‬‬ ‫سال های گذش��ته بوده و به همین منظور شرکت‬ ‫خانپور تالش برای جذب و هدایت سرمایه گذاران‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفه��ان‪ ،‬پرداخت‬ ‫داخل��ی و خارج��ی ب��ا رویک��رد اس��تقرار صنایع‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د از هزینه های حضور در نمایش��گاه های‬ ‫صادرات مح��ور‪ ،‬کم��ک و حمایت مال��ی به میزان‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بین الملل��ی و توره��ای صنعتی و تج��اری خارجی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ب��ه واحدهای تولیدی ب��رای حضور در‬ ‫تح��والت ارزی اخیر در کش��ور با‬ ‫ت��ا س��قف ‪ ۵۰‬میلی��ون‬ ‫نمایشگاه های خارجی با‬ ‫وج��ود ایجاد همه کاس��تی ها‪ ،‬فرصت‬ ‫ری��ال ب��ه ازای ه��ر نفر‪،‬‬ ‫هدف توسعه صادرات و‪...‬‬ ‫مناس��بی ب��رای کم��ک به ص��ادرات‬ ‫پرداخ��ت بی��ش از ‪۸۵‬‬ ‫را از مهم ترین اقدام های‬ ‫غیر نفتی اس��ت‪ .‬حمایت دولت از این‬ ‫درص��د از هزینه ه��ای‬ ‫این ش��رکت در راستای‬ ‫بخ��ش و پرهیز از اعمال محدودیت ها‬ ‫اموزش مدیران بازرگانی‬ ‫حمای��ت از واحده��ای‬ ‫و صدور بخشنامه های مخل در توسعه‬ ‫و ف��روش ش��رکت ها‬ ‫تولی��دی صادراتی عنوان‬ ‫صادرات ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫و اشناس��ازی انه��ا ب��ا‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫حمیدرضا خانپور‬ ‫صادق نجفی‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬همراهی و همکاری‬ ‫بازاره��ای بین الملل��ی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫شرکت های تولیدی‬ ‫اعزام هیات های تجاری‬ ‫برای سال ‪۹۷‬‬ ‫نه��اد دیپلماس��ی کش��ور و رایزن��ان‬ ‫پرداخ��ت هزینه ه��ای‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی‬ ‫و صنعتی کشور‬ ‫به خارج از کشور‪ ،‬مطالعه‬ ‫هدف گذاری شده است‬ ‫اقتصادی ای��ران در بازارهای هدف با‬ ‫ج��ذب س��رمایه گذاری‬ ‫اس��تان قزوی��ن تصریح‬ ‫به منظور حضور در‬ ‫بازارهای هدف به صورت‬ ‫که تعداد شرکت های‬ ‫صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی نیز‬ ‫س��طح‬ ‫ارتقای‬ ‫و‬ ‫خارجی‬ ‫صادراتی را به ‪ ۴‬هزار کرد‪ :‬انگلس��تان‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫بازارهای‬ ‫کلی و ارائه نتایج ان‬ ‫یک الزام دیگر است‪.‬‬ ‫شرکت برسانیم و این ازبکس��تان‪ ،‬تاجیکستان به واحدهای صنعتی برای فناوری واحدهای صنعتی‬ ‫هدف صادراتی باید‬ ‫از قابلیت رقابت با‬ ‫بهره برداری‪ ،‬کمک به‬ ‫باید نهضت ویژه برای توسعه صادرات‬ ‫ت��ا س��قف ی��ک میلیارد‬ ‫شرکت ها ‪ ۴‬میلیارد دالر و هلند عم��ده بازارهای‬ ‫صادرات داشته‬ ‫صادرات��ی صنایع کوچک تشکیل کنسرسیوم های ری��ال را در برنامه ه��ای رقیبان بین المللی خود و افزایش درامد ارزی کش��ور در همه‬ ‫باشند‪ .‬در سال ‪ ۹۶‬تعداد اس��تان قزوین به ش��مار صادراتی‪ ،‬کمک به ایجاد حمایتی خود ق��رار داده در زمینه بهای تمام شده‪ ،‬سطوح ایجاد شود تا با حمایت بخش‬ ‫کیفیت محصول‪،‬‬ ‫دفاترو مراکز فروش کاال از‬ ‫شرکت های صادرکننده ما‬ ‫دولت��ی و اس��تفاده از توانمندی های‬ ‫جمله برنامه های حمایتی اس��ت‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۰۸‬شرکت می رود‪.‬‬ ‫بسته بندی‬ ‫ رومان��ی‪ ،‬اذربایج��ان‪ ،‬برای واحدهای تولیدیاست ش��هرک های صنعت��ی و خدمات پس از فروش بخش خصوصی‪ ،‬ارزاوری مناس��بی با‬ ‫بود که در مجموع ‪۲.۸‬‬ ‫مناسب برخوردار‬ ‫میلیارد دالر صادرات‬ ‫توسعه صادرات غیر نفتی حاصل شود‬ ‫چی��ن‪ ،‬هن��د‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬که باهدف صادرات فعالیت اس��تان اصفهان حمایت‬ ‫باشند‬ ‫می کنند‬ ‫داشتند‬ ‫و کشور از چالش اقتصاد نفتی رهایی‬ ‫از ش��رکت های مدیریت‬ ‫قرقیزس��تان‪ ،‬پاکس��تان‪،‬‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ص��ادرات را نی��ز بخ��ش‬ ‫تایلند‪ ،‬عراق‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫گامی برای حل مشکالت صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل‬ ‫جلس��ه هیات مدیره شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل با‬ ‫حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اردبیل‪ ،‬جلس��ه هیات مدیره ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اردبیل با حض��ور بهمن حس��ین زاده ‬ ‫مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی و توس��عه منابع اس��تانداری‪ ،‬علی‬ ‫نظری شیخ احمد مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫و س��ایر اعضا‪ ،‬در راس��تای حل مش��کالت واحدهای صنعتی مستقر‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان در اس��تانداری اردبیل برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ نظری ش��یخ احمد‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫اردبی��ل در این جلس��ه گفت‪ :‬درحال حاضر با یاری اس��تاندار محترم‪،‬‬ ‫ایجاد و توس��عه ‪ ۱۵‬ش��هرک و ناحیه صنعتی جدید در س��طح استان‬ ‫در حال اجراس��ت که امیدواریم برای تکمیل و توسعه زیر ساخت های‬ ‫الزم در ش��هرک های صنعتی استان‪ ،‬برای امسال و سال های ا ینده نیز‬ ‫همچون س��ال گذشته‪ ،‬اعتبار عمرانی مناس��بی در نظر گرفته شود و‬ ‫در این راس��تا خواستار کمک استاندار محترم و سایر مسئوالن استان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد با اش��اره به اینکه یکی از راه های ایجاد اش��تغال‬ ‫پایدار و ترغیب سرمایه گذاران در استان‪ ،‬ایجاد زیرساخت های مناسب‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اردبیل در راستای حمایت دولت تدبیر و امید و سازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬هم��واره تالش کرده تا‬ ‫بس��تر مناس��بی را برای تولید و ارائه خدمات در شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فراهم سازد تا واحدهای تولیدی با کمترین دغدغه به تولید و‬ ‫فراهم کردن زمینه اشتغال‪ ،‬مشغول باشند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اردبیل‪ ،‬استقبال‬ ‫سرمایه گذاران نسبت به مس��تقر شدن در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اس��تان را مناس��ب ارزیابی کرد و از امادگی این شرکت برای حمایت‬ ‫از س��رمایه گذاران در راستای فعالیت تولیدی و صنعتی در استان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬واگذاری زمین به س��رمایه گذاران در شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته و تالش‬ ‫بر این است تا با این امر‪ ،‬زمینه رونق تولید و اشتغال در سطح استان‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫در این راستا مشوق هایی نیز برای سرمایه گذارانی که اقدام به ایجاد‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی در ش��هرک های صنعتی می کنند‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫در این جلس��ه که با حضور س��ایر اعضای هیات مدیره برگزار ش��د‪،‬‬ ‫مش��کالت چند واحد تولی��دی و صنعتی مورد بررس��ی قرار گرفت و‬ ‫تصمیم ه��ای الزم برای حل مش��کالت واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫شهرک های صنعتی استان اتخاذ شد‪.‬‬