روزنامه دارایی شماره 1701 - مگ لند
0

روزنامه دارایی شماره 1701

روزنامه دارایی شماره 1701

روزنامه دارایی شماره 1701

‫حذف ارز ترجیحی به‬ ‫کاهش کسری بودجه و تورم‬ ‫می انجامد‬ ‫میزان ورودی سدهای پنج گانه‬ ‫شرایط غیرقانونی‬ ‫‪2‬‬ ‫برخی بانک ها برای وام‬ ‫بدون ضامن‬ ‫‪3‬‬ ‫تهران به بیش از ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫‪4‬‬ ‫مترمکعب رسید‬ ‫‪ ۷‬میلیارد دالر قاچاق کاال مختص چند گروه کاالیی‬ ‫‪6‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه ‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ضرورت پیوند با اقتصاد جهانی‬ ‫کاهش کیفیت لوازم خانگی به دلیل استفاده‬ ‫از قطعات ارزان‬ ‫"دکتر موسی غنی‏‏ نژاد"‬ ‫نزدیک به دو دهه است که جایگاه ایران در صحنه بین المللی تحت تاثیر مساله هسته ای قرار گرفته‬ ‫و این موضوع با افت وخیزهایی موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور ما شده است‪ .‬جهانی شدن‬ ‫اقتصاد که از سال های پس از جنگ جهانی دوم شتاب چشمگیری گرفته امروزه به حدی پیش رفته‬ ‫است که دیگر هیچ کشوری نمی تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی به حیات خود به عنوان‬ ‫اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه نظریه های منسوخ و خطرناکی مانند خودکفایی هنوز در کشور ما طرفدارانی دارد؛ غافل از‬ ‫اینکه این مفهوم سوای پیام ایدئولوژیک خاص خود‪ ،‬هیچ مضمون علمی یا عملی در جهت منافع‬ ‫ملی ندارد‪ .‬این حرف مورد عالقه برخی سیاستمداران که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق‬ ‫هسته ای گره نمی زنیم» اشکارا شعاری تبلیغاتی‪-‬انتخاباتی است؛ زیرا در دنیای امروزی هیچ کشوری‬ ‫نمی تواند اقتصاد خود را منتزع از روابط اقتصاد جهانی نگاه دارد‪ .‬سیاستمداران اغلب گرایش به این‬ ‫دارند که ارزوهای خود را به عنوان واقعیات عینی دست یافتنی معرفی کنند؛ گرچه مردم در زندگی‬ ‫روزمره خود اثری از انها مشاهده نکنند‪ .‬رابطه وثیق میان مسائل هسته ای و اقتصاد ایران به اراده‬ ‫کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن گفت‪ .‬برای پی بردن به این رابطه‬ ‫نیازی به بررسی داده های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست‪ ،‬فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری‬ ‫هر روزه و اشکار نوسانات نرخ ارز در بازار ازاد و اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات هسته ای بیندازیم‪.‬‬ ‫نوسانات نرخ ارز در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار پیچیده میان اقتصاد‬ ‫ملی ایران و روابط بین المللی یا به سخن دیگر‪ ،‬قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت‬ ‫اقتصاد کشور را رقم می زند‪.‬‬ ‫ادامه صفحه ‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دستاوردهای سفر دولت و مصوبه ای که به تنهایی مشکل‬ ‫زیرساختی کرمان را حل می کند‬ ‫کرمان ‪ -‬ایرنا ‪ -‬سفر استانی دولت‬ ‫به کرمان ‪ ۲۱۶‬مصوبه داشت که‬ ‫هرکدام بخشی از مشکالت اولویت دار‬ ‫این خطه را مرتفع می کند اما نماینده‬ ‫مجلس می گوید برخی مصوبات مثل‬ ‫حقوق دولتی معادن فرق می کنند‬ ‫و انها را نباید در حد یک مصوبه‬ ‫خشک و خالی دید زیرا همین یک‬ ‫مصوبه بتنهایی امکان حل مشکالت‬ ‫زیرساختی استان را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا سی و یکمین سفر استانی دولت‬ ‫مردمی در دور نخست به مقصد کرمان انجام‬ ‫شد؛ از پنجشنبه تا شبانگاه جمعه دیار کریمان‬ ‫میزبان رییس جمهور و هیات دولت بود تا در‬ ‫بازدید میدانی از این استان هم در جریان ظرفیت‬ ‫ها و مشکالت قرار گیرند و هم برای رفع نارسایی‬ ‫ها براساس اولویت و اهمیت تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫در میان مصوبات مختلف این سفر‪ ،‬بازگشت ‪۱۵‬‬ ‫درصد حقوق دولتی معادن به کرمان را داریم که‬ ‫به واسطه وجود معادن متعدد در این خطه بسیار‬ ‫اهمیت دارد و محمدرضا پورابراهیمی نماینده‬ ‫مردم کرمان و راور در مجلس از ان به عنوان‬ ‫مهمترین دستاورد سفر یاد می کند و معتقد است‬ ‫که همین مصوبه بتنهایی بسیاری از مشکالت‬ ‫زیرساختی را حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصادی‬ ‫مجلس شورای اسالمی را نیز عهده دار است‬ ‫توضیح می دهد‪ ۲۰ :‬هزار میلیارد تومان حقوق‬ ‫دولتی از این استان به خزانه وصول شده است‬ ‫که بازگشت ‪ ۱۵‬درصد ان به کرمان از جمله‬ ‫مهمترین دستاورد سفر رییس جمهور به این‬ ‫استان به شمار می رود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس روز شنبه در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ایرنا پیشنهاد این مصوبه را مربوط‬ ‫به خودش اعالم می کند و می گوید‪ :‬یکی از‬ ‫مهمترین دستاوردهای سفر رییس جمهور به‬ ‫کرمان که پیشنهاد بنده بود و ایت اهلل رییسی‬ ‫نیز ان را تایید کرد و پذیرفت‪ ،‬موضوع بازگشت‬ ‫‪ ۱۵‬درصد حقوق دولتی معادن به استان کرمان‬ ‫بود که تعهدات دولت در امسال و سال گذشته به‬ ‫استان برمی گردد‪.‬‬ ‫دستاوردهای سفر دولت و مصوبه ای که بتنهایی‬ ‫مشکل زیرساختی کرمان را حل می کند‬ ‫چرایی اهمیت مصوبه حقوق معادن‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر منابع ناشی از حقوق دولتی‬ ‫را تقریبا ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان محاسبه کنیم‪،‬‬ ‫بیش از مقدار بودجه عمرانی این استان بودجه به‬ ‫کرمان برمی گردد که می تواند تحول اساسی در‬ ‫زیرساخت ها ایجاد کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬خوشبختانه رییس جمهور پیشنهاد‬ ‫بازگشت حقوق دولتی به استان کرمان را پذیرفت‬ ‫که خبر و دستاورد بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫حضور میدانی ‪ ۲‬روزه وزیران‬ ‫پورابراهیمی در ادامه با تاکید بر اینکه سفر استانی‬ ‫رییس جمهور به استان کرمان مصوبات خوبی‬ ‫دارد گفت‪ ۲ :‬ماه قبل نشستی با رییس جمهور‪،‬‬ ‫معاونان وی و وزرا برگزار و در ان نشست موانع‬ ‫و مشکالت این استان مطرح و جمع بندی شد‬ ‫که براساس انها اولویت های استان مد نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‬ ‫اظهارداشت‪ :‬سفر رییس جمهور به استان های‬ ‫دیگر معموال یک روزه برگزار می شد اما در‬ ‫کرمان این سفر ‪ ۲‬روزه بود و اتفاقات مثبتی در‬ ‫این حضور محقق شد‪.‬‬ ‫وی به حضور اعضای هیات دولت در استان‬ ‫کرمان اشاره و تصریح کرد‪ :‬حضور میدانی وزرا‬ ‫در شهرستان های کرمان قابل تقدیر بود؛ به‬ ‫عنوان مثال در طول ‪ ۲‬روز گذشته پنج وزیر را در‬ ‫حوزه شهرستان کرمان و راور داشتیم و جلسات‬ ‫تخصصی با وزرا از جمله وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫برای حل مشکالت کشاورزان برگزار کردیم که‬ ‫راهکارهای بسیار خوبی برای حل مشکالت ارائه‬ ‫و جمع بندی خوبی نیز انجام شد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی به برگزاری نشست مشترک با وزیر‬ ‫اقتصاد طی ‪ ۲‬روز گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫نشست نیز که بیش از سه ساعت زمان برد با‬ ‫حضور فعاالن بخش اقتصاد برگزار و تصمیم های‬ ‫خوبی در ان اتخاذ شد‪.‬‬ ‫وی نشست با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را‬ ‫نیز مورد اشاره قرار داد و گفت‪ :‬در این نشست‬ ‫نیز مشکالت این بخش مطرح و راهکاری خوبی‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی اظهار داشت‪ :‬همچنین نشسستی با‬ ‫وزیر کشور در کرمان با موضوع حاشیه نشینی و‬ ‫ساماندهی امور شهری برگزار و از شهرک صنعتی‬ ‫(شهرک همت)‪ ،‬محله های شیشه گری‪ ،‬سیدی‪،‬‬ ‫چهارده معصوم و سایر مناطق حاشیه نشین شهر‬ ‫کرمان بازدید به عمل امد و مواردی را که از قبل‬ ‫بررسی کرده بودیم در این بازدید و نشست ها‬ ‫مصوب کردیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین نشستی با وزیر راه و‬ ‫شهرسازی با موضوع ساماندهی راههایی چون‬ ‫کرمان ‪ -‬راور ‪ -‬دیهوک‪ ،‬جاده های منطقه ای‬ ‫مانند گلباف‪ ،‬نهبندان‪ ،‬کرمان ‪ -‬کوهپایه و طرح‬ ‫مسکن ملی که کرمان در این بخش عقب است‬ ‫مورد بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در ادامه به برگزاری نشست با وزیر‬ ‫ارتباطات و برگزاری نشست شورای اداری به‬ ‫منظور بررسی مشکالت میدانی و غیره اشاره کرد‪.‬‬ ‫حل مشکل اب و جبران خسارات سیل‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه کمبود و تنش اب از‬ ‫جمله اولویت های مهم استان به شمار می رود‬ ‫بیان کرد‪ :‬حل مشکل اب کرمان نیز خبر خوبی‬ ‫برای مردم این دیار است‪.‬‬ ‫پورابراهیمی اظهار داشت‪ :‬مصوبه جبران خسارات‬ ‫سیل اخیر‪ ،‬ساماندهی اتباع خارجی و دستور‬ ‫رییس جمهور برای تسریع در این مهم و برگشت‬ ‫تعرفه برق چاه های کشاورزی این استان به‬ ‫قیمت قبل نیز از جمله دیگر مصوبات مهم سفر‬ ‫در کرمان است‪.‬‬ صفحه 1 ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫اقتصاد کالن‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫ضبط دولت یا ترخیص خودروهای دپو شده‬ ‫طبق اعالم مدیرعامل سازمان اموال تملیکی‪ ،‬طی بازدید اخیر رئیس قوه‬ ‫قضائیه از بندر بوشهر‪ ،‬دستور تعیین تکلیف فوری خودروهای دپو شده صادر‬ ‫شده است و احتماال به زودی وضعیت انها مشخص خواهد شد؛ این خودروها‬ ‫بنا به شرایطی که دارند ممکن است به ضبط دولت درامده و یا ترخیص و به‬ ‫‪2‬‬ ‫ادامه سرمقاله‬ ‫ضرورت پیوند با اقتصاد جهانی‬ ‫"دکتر موسی غنی‏‏ نژاد"‬ ‫نزدیک به دو دهه است که جایگاه ایران در صحنه بین المللی‬ ‫تحت تاثیر مساله هسته ای قرار گرفته و این موضوع با‬ ‫افت وخیزهایی موجب تضعیف موقعیت اقتصادی کشور ما شده‬ ‫است‪ .‬جهانی شدن اقتصاد که از سال های پس از جنگ جهانی‬ ‫دوم شتاب چشمگیری گرفته امروزه به حدی پیش رفته است که‬ ‫دیگر هیچ کشوری نمی تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد‬ ‫جهانی به حیات خود به عنوان اقتصاد مدرن امروزی ادامه دهد‪.‬‬ ‫متاسفانه نظریه های منسوخ و خطرناکی مانند خودکفایی هنوز‬ ‫در کشور ما طرفدارانی دارد؛ غافل از اینکه این مفهوم سوای‬ ‫پیام ایدئولوژیک خاص خود‪ ،‬هیچ مضمون علمی یا عملی در‬ ‫جهت منافع ملی ندارد‪ .‬این حرف مورد عالقه برخی سیاستمداران‬ ‫که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق هسته ای گره‬ ‫نمی زنیم» اشکارا شعاری تبلیغاتی‪-‬انتخاباتی است؛ زیرا در دنیای‬ ‫امروزی هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد خود را منتزع از روابط‬ ‫اقتصاد جهانی نگاه دارد‪ .‬سیاستمداران اغلب گرایش به این دارند‬ ‫که ارزوهای خود را به عنوان واقعیات عینی دست یافتنی معرفی‬ ‫کنند؛ گرچه مردم در زندگی روزمره خود اثری از انها مشاهده‬ ‫نکنند‪ .‬رابطه وثیق میان مسائل هسته ای و اقتصاد ایران به اراده‬ ‫کسی بستگی ندارد که بتوان از گره زدن یا نزدن این دو سخن‬ ‫گفت‪ .‬برای پی بردن به این رابطه نیازی به بررسی داده های‬ ‫گسترده و پیچیده اقتصادی نیست‪ ،‬فقط کافی است نگاهی به‬ ‫تاثیرپذیری هر روزه و اشکار نوسانات نرخ ارز در بازار ازاد و اخبار‬ ‫و شایعات مربوط به مذاکرات هسته ای بیندازیم‪ .‬نوسانات نرخ ارز‬ ‫در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار‬ ‫پیچیده میان اقتصاد ملی ایران و روابط بین المللی یا به سخن‬ ‫دیگر‪ ،‬قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت اقتصاد‬ ‫کشور را رقم می زند‪ .‬اگر رشد اقتصادی کشور ما در یک دهه‬ ‫گذشته نزدیک به صفر بوده‪ ،‬سطح رفاه خانوارها به شدت کاهش‬ ‫یافته و اشتغال جوانان و تحصیلکردگان به معضلی بزرگ تبدیل‬ ‫شده است جملگی‪ ،‬سوای سیاستگذاری های اقتصادی نادرست‪،‬‬ ‫تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش های‬ ‫سیاسی بین المللی بوده است‪ .‬رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری‬ ‫و فعالیت کارافرینان است؛ اما نااطمینانی نسبت به اینده مانند‬ ‫سم مهلکی در این خصوص عمل می کند‪ .‬هیچ سرمایه گذار‬ ‫یا کارافرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر قابل‬ ‫پیش بینی حاضر نیست سرمایه خود را به خطر اندازد‪.‬‬ ‫وانگهی‪ ،‬در تعلیق نگاه داشتن مذاکرات هسته ای و تعلل در‬ ‫به نتیجه رساندن ان و ختم ماجرا‪ ،‬هر علت سیاسی که داشته‬ ‫باشد‪ ،‬به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی به همراه‬ ‫دارد‪ .‬در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی که به علت جنگ‬ ‫اوکراین‪ ،‬نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد تاخیر در‬ ‫توافق هسته ای هزینه فرصت از دست رفته ای برای کشورمان‬ ‫دارد؛ چراکه با افزایش حداقل یک میلیون بشکه در روز صادرات‬ ‫نفت و درامد حاصل از ان می توان بخش اعظم کسری بودجه‬ ‫دولت را جبران کرد و به فرایند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار‬ ‫ان شده است تا حدود زیادی پایان داد‪ .‬البته هزینه فرصتی که به‬ ‫ان اشاره شد منحصر به موضوع باز یافتن بازارهای از دست رفته‬ ‫در این سال های تحریم و نیز کمیت درامدهای دولت نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫کیفیت ان نیز اهمیت بسیاری دارد که ناظر بر مساله «دور زدن»‬ ‫تحریم هاست‪ .‬به یاد داریم که واقعیت ناشی از پوشیده نگاه داشتن‬ ‫بسیاری از اطالعات در گذشته و توسل به شیوه های نامتعارف‬ ‫فروش و بازاریابی‪ ،‬جامعه ما را به چه فسادهای گسترده ای الود‪.‬‬ ‫پرونده فساد فوق تصور بابک زنجانی هنوز بسته نشده است‪ .‬در‬ ‫وضعیت کنونی نیز «کاسبان تحریم» حرفه ای در کمین اند و معلوم‬ ‫نیست در حال پختن چه اشی برای اقتصاد نحیف کشور هستند‪.‬‬ ‫ضرورت رسیدن به توافق هسته ای موضوعی است که سرنوشت‬ ‫اقتصاد ملی کشور به ان گره خورده است و نباید دستاویزی برای‬ ‫رقابت ها و تسویه حساب های تنگ نظرانه جناحی و گروهی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬امیدواریم مسووالن محترم ذی ربط فراموش نکنند که در‬ ‫چه بزنگاه تاریخی مهمی برای ایران عزیز قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫صاحبان کاال تحویل داده شود‪.‬عبدالمجید اجتهادی ‪-‬مدیرعامل سازمان اموال‬ ‫تملیکی‪ -‬در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در رابطه با اینکه در جریان سفر اخیر رئیس قوه‬ ‫قضائیه به بوشهر‪ ،‬درباره خودروهای وارداتی که از سال ها پیش در گمرک مانده‬ ‫و تعیین تکلیف نشده چه مسایلی مطرح و مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬توضیح داد‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مسایلی که مورد انتقاد رئیس قوه قضائیه قرار گرفت این بود که‬ ‫حدود پنج سال از توقیف و نگهداری این خودروها گذشته ولی همچنان در شرایط‬ ‫اب و هوایی نامناسبی قرار دارد و بخشی از ارزش خود را از دست داده و تعیین‬ ‫تکلیف نشده است‪ ،‬از این رو دستور بررسی فوری وضعیت خودروها صادر شد‪.‬‬ ‫ازدحام ممنوعه هادررسوب میلیونی!‬ ‫ورود بدون ثبت سفارش کاال به‬ ‫گمرک و بنادر‪ ،‬در چرخه تجاری‬ ‫ایران که بارها مسئوالن مربوطه‬ ‫به روال معیوب ان اذعان داشته اند‪،‬‬ ‫از اهم عوامل رسوب میلیون ها تن‬ ‫کاال است؛ این که دستورالعملی‬ ‫دیگر در راستای اصالح فرایند‬ ‫تجاری و این معضل ثبت سفارش‬ ‫در حال تدوین و ابالغ است‪ ،‬به‬ ‫تنهایی نمی تواند ضمانتی برای‬ ‫اصالح این روال باشد‪ ،‬چراکه‬ ‫ممنوعیت ورود کاالی فاقد ثبت‬ ‫سفارش به بنادر‪ ،‬به همراه بسیاری‬ ‫از دستورالعمل ها برای ممانعت از‬ ‫رسوب کاال‪ ،‬سالهاست که مصوب‬ ‫و الزم االجرا بوده ولی در عمل‬ ‫چنین نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ساالنه حجم باالیی از‬ ‫کاال وارد گمرک و بنادر شده و بخشی از‬ ‫ان بعد از طی تشریفات گمرکی‪ ،‬ترخیص‬ ‫و وارد ایران می شود‪ .‬تجارت خارجی‬ ‫ایران در سال گذشته ‪ ۱۶۳.۹‬میلیون تن‬ ‫به ارزش ‪ ۱۰۱.۶‬میلیارد دالر بوده که از‬ ‫این میزان ‪ ۴۱.۱‬میلیون تن به ارزش‬ ‫‪ ۵۳‬میلیارد دالر واردات است‪ .‬در کنار‬ ‫کاالهای ترخیص شده‪ ،‬همواره میلیون ها‬ ‫تن از اقالم‪ ،‬پشت درهای خروج قرار دارند‬ ‫که به دالیل مختلف یا امکان ترخیص‬ ‫ندارند و یا اینکه صاحب کاال نسبت به‬ ‫طی تشریفات گمرکی اقدام نکرده و‬ ‫درنهایت به مرحله اظهار به گمرک هم‬ ‫نرسیده و به رسوب منتهی می شود‪.‬‬ ‫انچه در حوزه تجارت در این سال ها‬ ‫گذشته‪ ،‬نشان داده که عوامل مختلفی‬ ‫در رسوب کاال دخیل بوده اند که در کنار‬ ‫جریان تامین ارز و طوالنی بودن فرایند‬ ‫صدور مجوزها و البته عدم هماهنگی‬ ‫دستگاه های مربوطه‪ ،‬بخشی به شرایط‬ ‫قبل از اظهار کاال برمی گردد که مربوط به‬ ‫ثبت سفارش به عنوان مجوز اولیه ورود‬ ‫کاال به کشور است و تا زمانی که صادر‬ ‫نشده باشد‪ ،‬صاحب کاال امکان اظهار به‬ ‫گمرک و ادامه مراحل ترخیص را ندارد‪.‬‬ ‫دولت به دنبال ان است که کاال بدون‬ ‫ثبت سفارش وارد نشود‬ ‫اخیرا وزیر اقتصاد از تدوین دستورالعملی‬ ‫جهت اصالح فرایند تجاری و ورود‬ ‫کاال خبر داده که بر اساس ان از ایجاد‬ ‫رسوب در گمرک و بنادر ممانعت خواهد‬ ‫شد‪ .‬طبق گفته خاندوزی‪ ،‬بخش عمده‬ ‫کاالهای رسوبی‪ ،‬کاالهایی است که هنوز‬ ‫به مرحله اظهار نرسیده و فرایند ترخیص‬ ‫انها اغاز نشده است؛ دولت به دنبال ان‬ ‫است تا با الزام ثبت سفارش برای ورود‬ ‫کاال به گمرک و بنادر‪ ،‬اصالح اساسی در‬ ‫تجارت انجام دهد‪.‬‬ ‫اکنون هم ورود کاالی فاقد ثبت سفارش‬ ‫ممنوع است اما‪...‬‬ ‫این در حالی است که ثبت سفارش برای‬ ‫ورود کاال قبل از انکه به گمرک و بنادر‬ ‫وارد شود‪ ،‬سال هاست که از الزامات‬ ‫قانونی حوزه تجارت بوده ولی اجرایی‬ ‫نشده است؛ به طوری که طبق قانون‬ ‫مقررات صادرات و واردات "واردکنندگان‬ ‫کاالهای مختلف اعم از دولتی و غیر‬ ‫دولتی جهت اخذ مجوز ورود کاال و ثبت‬ ‫سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مراجعه کنند‪" .‬‬ ‫همچنین در سال ‪ ۱۳۹۷‬بود که طبق‬ ‫مصوبه هیات وزیران اعالم شد ‪" :‬واردات‬ ‫کلیه کاالها به صورت تجاری به کشور‬ ‫اعم از مناطق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی و‬ ‫ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون‬ ‫ثبت سفارش ممنوع است‪" .‬‬ ‫به دنبال ان در سال ‪ ،۱۳۹۸‬علی الریجانی‬ ‫رئیس وقت مجلس شورای اسالمی‪-‬‬‫طی مکاتبه ای با حسن روحانی‪ -‬رئیس‬ ‫دولت دوازدهم‪ -‬بر موضوع الزام ثبت‬ ‫سفارش تاکید و اعالم کرد که "مطابق‬ ‫ماده (‪ )۸‬قانون مقررات صادرات و واردات‪،‬‬ ‫واردکنندگان کاالهای مختلف اعلم از‬ ‫دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود‬ ‫و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت‬ ‫صمت مراجعه کنند‪ .‬بر این اساس باید‬ ‫قبل از واردات کاال‪ ،‬ثبت سفارش انجام‬ ‫شود و بدون ثبت سفارش قبلی‪ ،‬نمی توان‬ ‫نسبت به واردات کاال اقدام کرد‪" .‬وی‬ ‫اقدامی خارج از این روال را مغایرت‬ ‫قانونی اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫همچنین می توان اشاره کرد به بخشنامه‬ ‫اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی که‬ ‫به استناد مصوبه ستاد مقابله با تحریم‬ ‫شورای عالی امنیت ملی اعالم کرد‬ ‫"واردات کلیه کاالها به صورت تجاری‬ ‫به کشور‪ ،‬اعم از مناطق ازاد تجاری ‪-‬‬ ‫صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی‬ ‫ورودی بدون ثبت سفارش و تعیین منشا‬ ‫ارز بانک مرکزی ممنوع است"‪.‬‬ ‫اذحام ممنوعه ها در رسوب میلیونی!‬ ‫با این حال انچه در عمل اتفاق افتاده این‬ ‫است که در بسیاری از موارد‪ ،‬صاحبان‬ ‫کاال بدون توجه به اهمیت ثبت سفارش‬ ‫قبل از ورود به کشور‪ ،‬کاال را خریداری‬ ‫کرده‪ ،‬به گمرک و بنادر اورده و پس از‬ ‫ان به دنبال دریافت مجوز ثبت سفارش‬ ‫و مابقی مجوزهای الزم می روند و‬ ‫دستگاه های مربوطه و تحویل گیرنده‬ ‫کاال نیز چنین الزامی برای واردکننده‬ ‫ایجاد نکرده اند‪ .‬تنها در مرزهای زمینی‬ ‫است که از سال ‪ ۱۳۹۷‬الزام دریافت‬ ‫ثبت سفارش برای ورود مورد تاکید بوده‬ ‫است که این مهم نیز از مدتی پیش تحت‬ ‫الشعاع قرار گرفت‪.‬‬ ‫این نابسامانی در جریان واردات که از قبل‬ ‫نیز مورد انتقاد مسئوالن حوزه تجارت و‬ ‫البته قضایی قرار داشته‪ ،‬هیچ گاه حل‬ ‫و فصل نشده است و همچنان جریان‬ ‫ورود بدون ثبت سفارش کاال به اماکن‬ ‫گمرکی و بنادر ادامه دارد و خود به یکی‬ ‫از دالیل انباشت کاال تبدیل شده است‬ ‫ و گزارش های متفاوتی از ان نیز وجود‬ ‫دارد؛ از خودروهای دپو شده در گمرک‬ ‫که سال هاست حداقل ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه به‬ ‫دلیل نداشتن ثبت سفارش و بسته بودن‬ ‫سامانه در زمان ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫نتوانسته ترخیص شود و یا ماجرای اخیر‬ ‫‪ ۳۰‬کانتینری که ‪ ۱۳‬سال در بندر بوشهر‬ ‫مانده و به گمرک اظهار هم نشده و حتی‬ ‫کاالهای ان تخلیه و خارج شده است‪،‬‬ ‫در حالی که ثبت سفارشی هم برای ان‬ ‫نمی تواند وجود داشته باشد‪ .‬همچنین‬ ‫حجم باالیی از کاالهای بدون ثبت‬ ‫سفارشی که با ممنوعیت گروه کاالیی‬ ‫مواجه شده و دیگر امکان ترخیص پیدا‬ ‫نکرد و فاسد شد‪.‬‬ ‫اینکه دولت بار دیگر مصوبه و‬ ‫دستورالعملی جدید برای ممنوعیت‬ ‫واردات کاالی فاقد ثبت سفارش به‬ ‫گمرک داشته باشد‪ ،‬به تنهایی نمی تواند‬ ‫پایان دهنده ایرادهای موجود در تجارت‬ ‫خارجی و معضل رسوب باشد چراکه چنین‬ ‫ممنوعیتی در حال حاضر نیز وجود دارد‬ ‫و جهت ممانعت از رسوب هم به وفور‬ ‫‪ ،‬دستوراالعمل صادر و در دستور کار قرار‬ ‫گفته است؛ ولی یکی از مسایل مورد توجه‬ ‫این است که باید از ضمانت اجرایی کافی‬ ‫برخوردار باشد و سازمان ها و دستگاه های‬ ‫مربوطه‪ ،‬هماهنگی و همراهی الزم برای‬ ‫اصالح چرخه تجاری را داشت ه باشند‪.‬‬ ‫رفع دغدغه های سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی اولویت دولت است‬ ‫ساری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬وزیر امور اقتصادی‬ ‫و دارائی گفت ‪ :‬رفع دغدغه های‬ ‫سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی‬ ‫جزو اولویت های دولت است و‬ ‫مسووالن اجرایی استان ها تمام قد‬ ‫در کنار تولیدکنندگان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬سید احسان‬ ‫خاندوزی روز شنبه در نشست با مجمع‬ ‫نمایندگان و صادرکنندگان استان مازندران‬ ‫در سالن جلسات استانداری مازندران افزود‪:‬‬ ‫امنیت سرمایه گذاری و اجرای طرح های‬ ‫توسعه ای در حوزه تولید و صنعت کشور‬ ‫با ثبات در بازار اقتصادی افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬وی ادامه داد ‪ :‬توسعه اقتصادی‬ ‫در کشور نیز با افزایش سرمایه گذاری‬ ‫ها روی خواهد داد و دولت برای تحقق‬ ‫این امر برنامه دارد‪.‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارائی با بیان این که دولت خود را خادم‬ ‫بخش خصوصی می داند‪ ،‬گفت‪ :‬مسووالن‬ ‫اجرایی استان برای توسعه کشور زیر پای‬ ‫تولیدکنندگان فرش قرمز پهن می کنند‪.‬وی‬ ‫بر ضرورت تعیین محور توسعه در استان‬ ‫های کشور طبق برنامه تاکید کرد و افزود ‪:‬‬ ‫نباید اجرای طرح های اقتصادی بی جهت‬ ‫و غیرکارشناسی باشد و مسووالن استانی‬ ‫اولویت های اقتصادی محلی تدوین کنند‪.‬‬ ‫خاندوزی گفت ‪ :‬تسهیل صادرات از نقاط‬ ‫مختلف کشور باجدیت در دست پیگیری‬ ‫است و باید استانداران در مسیر رونق کسب‬ ‫و کار گام بردارند‪.‬به گزارش خبرنگار ایرنا‪،‬‬ ‫سید احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر اقتصاد و دارایی‬ ‫به منظور بازدید از جانمایی اجرای طرح ازاد‬ ‫راه قائمشهر به ساری‪ ،‬دیدار با ایت اهلل‬ ‫محمدباقر محمدی الئینی‪ ،‬نماینده ولی‬ ‫فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری‪،‬‬ ‫نشست با مجمع نمایندگان استان مازندران‬ ‫در ارتباط با ازاد راه قائمشهر به ساری‪،‬‬ ‫نشست با فعاالن اقتصادی استان‪ ،‬نشست‬ ‫با مدیران عضو شورای هماهنگی دستگاه‬ ‫های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان‬ ‫در قالب سفر یک روزه به مازندران سفر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حذف ارز ترجیحی به کاهش کسری‬ ‫بودجه و تورم می انجامد‬ ‫تهران‪ -‬ایرنا‪ -‬یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه‬ ‫حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری‬ ‫بودجه دولت می انجامد و از شدت تورم می کاهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت مجبور بود برای تامین ارز ترجیحی به‬ ‫روش های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از‬ ‫بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل‬ ‫تورم بیشتر را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با تمام مشکالتی که داشت‬ ‫به مدت ‪ ۴‬سال ادامه پیدا کرد و نهایت ًا توسط دولت سیزدهم در‬ ‫اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد‪ .‬حذف این سیاست مشکل‬ ‫افرین جسارتی را می طلبید که دولت فعلی ان را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫به زعم کارشناسان‪ ،‬هر روز تاخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای‬ ‫ضرردهی بیشتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از پیش‬ ‫منابع ارزی می انجامید‪.‬مشکالتی که این سیاست برای اقتصاد‬ ‫کشورمان به وجود اورد بر کسی پوشیده نیست‪ .‬کارشناسان پیش‬ ‫بینی می کردند حذف ان شوک قیمتی ای را در بازار به وجود‬ ‫می اورد‪ .‬اما تاکید بر این بود که این تاثیر کوتاه مدت خواهد بود‪.‬‬ ‫در این ارتباط با «افشین کالهی»‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی تهران در‬ ‫گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اینکه ایا کاهش تورم تیر‬ ‫ماه نسبت به خرداد می تواند تاییدی بر مقطعی بودن تورم ناشی از‬ ‫حذف ارز ترجیحی باشد یا خیر؟ گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حتم ًا باید‬ ‫حذف می شد تا اثرات مخرب ان در اقتصاد کشور برچیده شود‪.‬وی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داشت و این‬ ‫موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود‪ .‬بعد از ازادسازی قیمت ها‬ ‫یک شوک قیمتی به بازار وارد شد و قیمت ها برای فروشندگان نیز‬ ‫خیلی مشخص نبود و تولیدکنندگان نمی دانستند کاالهای ان ها با‬ ‫چه رقمی محاسبه می شود و این موضوع به گرانی نسبی منجر‬ ‫شد‪.‬این فعال اقتصادی ادامه داد‪ :‬حذف ارز ترجیحی باعث شد که‬ ‫از ریخت و پاش ها جلوگیری شود و عدم الزام دولت به اعطای‬ ‫ارز ترجیحی تا حدی به رفع کسری بودج ه دولت کمک می کند و‬ ‫این به معنای کاهش تورم است‪ .‬موقتی بودن اثر قیمتی حذف ارز‬ ‫ترجیحی به عالوه ی ندادن ارز ترجیحی باعث شده است که در تیر‬ ‫ماه شاهد کاهش رشد تورم باشیم‪ .‬این کام ً‬ ‫ال طبیعی است که وقتی‬ ‫اختالف قیمت پیش می اید و قیمت ها افزایش می یابند در نهایت‬ ‫در نقطه ای قیمت ها ثابت شوند‪.‬‬ ‫کالهی خاطرنشان کرد‪ :‬همان طور که همه می دانیم ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی مشکالتی از قبیل رانت و فساد به وجود اورد و به قاچاق‬ ‫معکوس کاالها انجامید‪ .‬تمام این موارد به معنای هدررفت منابع‬ ‫ارزی کشور بود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬دولت مجبور بود برای تامین ارز‬ ‫ترجیحی به روش های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از‬ ‫بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را‬ ‫به دنبال داشت‪ .‬حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری‬ ‫بودجه دولت می انجامد و از شدت تورم بکاهد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬ارز‬ ‫ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد‪ .‬به‬ ‫طور کلی‪ ،‬هرگونه نرخ گذاری دستوری در اقتصاد اشتباه است‪.‬‬ ‫به ویژه چند نرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای فساد و‬ ‫سودجویی فراهم می کند‪ .‬تاثیر مخرب ارز ترجیحی را در اقتصاد‬ ‫کشورمان دیدیم‪ .‬حتی در جاهایی این ارز دولتی و ارزان برای‬ ‫تولید داخلی مزاحمت ایجاد کرد‪ .‬قیمت کاالی تولیدی کسانی‬ ‫که مواد اولیه وارد می کردند تا در داخل کشور کاالیی را تولید‬ ‫کنند از کاالهای وارداتی مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باالتر بود و‬ ‫به همین دلیل تولید داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت‪.‬این عضو‬ ‫اتاق بازرگانی تاکید کرد‪ :‬اختالف بین ارز نیمایی و ارز بازار ازاد‬ ‫نیز مشکل ساز خواهد شد و باید مراقبت کنیم که اختالف انقدر‬ ‫زیاد نشود که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته‬ ‫باشیم‪ .‬این اختالف قیمت بین ارز نیمایی و ازاد در اینده مزیت‬ ‫رقابتی را از صادرکنندگان می گیرد‪.‬وی با تایید این موضوع که‬ ‫انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و تامین به انتهای ان به معنای‬ ‫اصابت بیشتر یارانه به جامعه هدف است و از هدررفت منابع ارزی‬ ‫جلوگیری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬حذف ارز ترجیحی از جمله پیشنهادات‬ ‫اتاق بازرگانی به دولت بود و فعاالن اقتصادی همواره خواستار حذف‬ ‫ارز ترجیحی و برچیده شدن مشکالت ناشی از ان بودند‪ .‬واقعیت‬ ‫این است که از ارز دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می کردیم به‬ ‫درستی استفاده نمی شد و هدفی که مدنظر بود‪ ،‬به دست نمی امد‪.‬‬ ‫کاالهای اساسی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست‬ ‫اقشار کم درامد نمی رسید و شاهد سوءاستفاده از ان بودیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫بانک ‪ ،‬بیمه و بورس‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫امادگی کانون صرافان برای استفاده از رمزارز در واردات‬ ‫رئیس کانون صرافان کشور گفت‪ :‬کانون صرافان و شبکه صرافی کشور‬ ‫به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی امادگی دارد از رمزارزهای استخراج‬ ‫شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند‪.‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫مهر‪ ،‬کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان کشور گفت‪ :‬مطابق اعالم‬ ‫حیات مالیاتی کارگزارانی‬ ‫که لغو مجوز شدند‬ ‫بررسی فهرست کارگزاری های لغو مجوز شده‬ ‫و تعلیق فعالیت از سوی سازمان بورس نشان‬ ‫می دهد برخی از این شرکت ها همچنان فعال‬ ‫مالیاتی هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در کنار ‪ ۱۰۸‬شرکت کارگزاری تحت‬ ‫نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور هم اکنون ‪ ۱۱‬شرکت‬ ‫کارگزاری از سوی این نهاد ناظر با لغو مجوز مواجه هستند و یک‬ ‫شرکت کارگزاری نیز از مهر ماه پارسال تا کنون همچنان با تعلیق‬ ‫مجوز فعالیت روبرو است‪.‬‬ ‫نگاهی به پرونده مالیاتی این ‪ ۱۲‬شرکت نشان می دهد که با وجود‬ ‫لغو مجوز فعالیت و تعلیق فعالیت اما همچنان ‪ ۴‬شرکت کارگزاری‬ ‫به عنوان شرکت های فعال مالیاتی به حیات خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫یک کارگزاری نیز در بین این کارگزاران‪ ،‬به عنوان شرکت در حال‬ ‫تصفیه‪ ،‬اگهی انحالل خود را در سال ‪ ۹۱‬به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫مطابق با جدول زیر شرکت های کارگزاری پیشگامان بازار نوین‬ ‫ثبت شده در استان سمنان و از مجموعه شرکت های وابسته به‬ ‫گروه بین المللی استراتوس با وجود لغو مجوز فعالیت از سوی‬ ‫سازمان بورس در بهمن ماه سال ‪ ۱۳۸۶‬اما همچنان به عنوان‬ ‫شرکت فعال از سوی سازمان مالیاتی کشور شناخته می شود‪.‬‬ ‫حیات مالیاتی کارگزارانی که لغو مجوز شدند‪/‬فقط یک کارگزار‬ ‫معلق ماند‬ ‫شرکت کارگزاری کاالی کشاورزی پیمان گستر وابسته به مسعود‬ ‫مدلل در شرکت پیمان گستر که مالکیت بیش از ‪ ۲‬درصد از سهام‬ ‫بورس کاالی ایران را نیز در اختیار دارد با وجود لغو مجوز فعالیت‬ ‫در اردیبهشت ماه سال ‪ ۱۳۸۹‬اما همچنان به عنوان شرکت فعال‬ ‫مالیاتی شناخته می شود‪.‬‬ ‫در نهایت از میان شرکت های کارگزاری لغو مجوز شده در بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬شرکت کارگزاری نظام مهندسی بخش کشاورزی وابسته‬ ‫به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در حالی‬ ‫همچنان به عنوان شرکت فعال مالیاتی شناخته می شود که مجوز‬ ‫فعالیت این کارگزاری در اردیبهشت ‪ ۱۳۸۹‬از سوی سازمان بورس‬ ‫لغو شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است شرکت کارگزاری طالی سبزدانه وابسته به تعاونی‬ ‫تولیدکنندگان پسته رفسنجان با مدیریت محسن هاشمی‪ ،‬مهدی‬ ‫هاشمی‪ ،‬محمود صادقی افجه‪ ،‬محمدحسین حافظ عقیلی و‬ ‫امیرحسین چیذری در بهمن ‪ ۱۳۸۹‬از سوی سازمان بورس لغو‬ ‫مجوز اعالم شده و به دنبال ان مطابق با صورتجلسه مجمع‬ ‫عمومی فوق العاده در اسفند ماه همان سال تصمیم به انحالل‬ ‫شرکت و مدیر تصفیه انتخاب می شود‪.‬تاریخ ثبت اگهی انحالل‬ ‫این کارگزاری در خرداد ‪ ۱۳۹۱‬به اداره ثبت شرکت ها اعالم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل اینکه از میان ‪ ۱۰۸‬شرکت کارگزاری فعال و تحت‬ ‫نظارت بازار سازمان بورس تنها شرکت کارگزاری شاخص سهام‬ ‫با تعلیق فعالیت مواجه است که از سال ‪ ۱۳۹۸‬همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫این شرکت کارگزاری وابسته به گروه خانوادگی پَرنا در شرکت‬ ‫خبرگان تجارت البرز است‪.‬‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در راستای اجرای رای شماره‬ ‫‪ ۳۱۷۲‬هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬این شرکت‬ ‫کارگزاری را از خرید اوراق بهادار به مدت یکسال‪ ،‬پس از پایان‬ ‫اجرای رای شماره ‪ ۲۳۸۶‬محروم کرده است‪ .‬همچنین در راستای‬ ‫اجرای رای شماره ‪ ۳۶۸۶‬هیات مدیره سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬این شرکت کارگزاری از خرید و فروش به استثنا فروش‬ ‫برای مشتریان بدهکار به کارگزاری در راستای تسویه اعتبار با‬ ‫ان مشتریان‪ ،‬تا زمان انطباق وضعیت کارگزاری با الزامات‬ ‫«دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ‪۳۰‬‬ ‫مهرماه ‪ ۱۳۹۰‬با اصالحات بعدی» و «دستورالعمل خرید اعتباری‬ ‫اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب‬ ‫‪ ۹‬دی ماه ‪ ۱۳۹۱‬با اصالحات بعدی» محروم کرده است‪.‬‬ ‫با این حال همچنان این شرکت کارگزاری به عنوان شرکت فعال‬ ‫از سوی سازمان مالیاتی کشور شناخته می شود‪.‬‬ ‫سایر شرکت های لغو مجوز شده در این فهرست که وضعیت انها‬ ‫تحت عنوان غیرفعال مالیاتی عنوان شده در راستای اجرای تبصره‬ ‫‪ ۴‬ماده ‪ ۱۸۶‬قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم فعالیت در پنج‬ ‫سال گذشته در حالی با این عنوان معرفی شده اند که ثبت هر گونه‬ ‫تغییرات برای این شرکت ها منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از‬ ‫سازمان امور مالیاتی است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی مبادله و خرید و فروش رمزارزها به عنوان سرمایه گذاری‬ ‫ممنوع است اما افرادی که مجوز قانونی امکان استخراج رمزارز از وزارت‬ ‫صمت و وزارت نیرو دارند‪ ،‬می توانند از رمز ارز استخراج شده برای واردات‬ ‫استفاده کنند‪.‬وی افزود‪ :‬مطابق هماهنگی های انجام شده میان بانک‬ ‫مرکزی و وزارت صمت از رمزارزها می توان برای واردات استفاده کرد که‬ ‫ایین نامه ان هفته اینده اعالم خواهد شد‪ .‬کانون صرافان و شبکه صرافی‬ ‫کشور به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی امادگی دارد از رمز ارزهای‬ ‫استخراج شده جهت تسهیل در واردات کشور استفاده کند‪.‬‬ ‫لغومالیاتبرسودسپردهاشخاصحقوقیبهنفعکیست؟‬ ‫اخیرا ً الیحه ای از سوی دولت‬ ‫به مجلس ارائه شده است که‬ ‫در ان بیان می کند که مالیات بر‬ ‫سود سپرده اشخاص حقوقی لغو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر اخیراً الیحه ای‬ ‫از سوی دولت به مجلس ارائه شده است‬ ‫که در ان بیان می کند که مالیات بر سود‬ ‫سپرده اشخاص حقوقی لغو می شود‪ .‬به‬ ‫این ترتیب دولت قصد دارد از ظرفیت‬ ‫درامد مالیاتی ناشی از سود سپرده‬ ‫اشخاص حقوقی که بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان براورد می شود صرف نظر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫طبق بند (ر) تبصره (‪ )۶‬قانون بودجه‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬سود حاصل از سپرده های بانکی‬ ‫همه ی اشخاص حقوقی بجز صندوق‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫بیمه مرکزی ایران‪ ،‬شرکت های بیمه‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صندوق بیمه همگانی‬ ‫حوادث طبیعی ساختمان‪ ،‬صندوق بیمه‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬صندوق های‬ ‫بازنشستگی و صندوق تامین خسارت های‬ ‫بدنی‪ ،‬از پرداخت مالیات معاف شده اند‪.‬‬ ‫در عوض‪ ،‬این بند قانون بودجه با استناد‬ ‫به بند (‪ )۲‬ماده ‪ ۱۴۵‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم‪ ،‬بیان می کند که تمام اشخاص‬ ‫حقوقی باید بخشی از سود سپرده های‬ ‫خود در بانک ها را به عنوان مالیات به‬ ‫دولت بپردازند‪ .‬این اقدام از یک سو‬ ‫موجب خروج پول از حساب های بانکی‬ ‫و کاهش قدرت خلق پول بانک ها شده‬ ‫و از سوی دیگر‪ ،‬موجب هدایت جریان‬ ‫نقدینگی به سمت بازارهای دیگر همچون‬ ‫بورس و اوراق بهادار خواهد شد‪.‬‬ ‫حرکت پول های خوابیده در حساب های‬ ‫بانکی به سمت بورس‬ ‫تعیین مالیات بر سود سپرده اشخاص‬ ‫حقوقی اگرچه موجب ناراحتی و نگرانی‬ ‫بانک ها شده‪ ،‬اما طبق حکم ماده ‪۱۴۳‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم و به دلیل‬ ‫معافیت صندوق های سرمایه گذاری از‬ ‫پرداخت مالیات‪ ،‬سرمایه گذاران را تا‬ ‫حد زیادی به بهبود شرایط بازار سرمایه‬ ‫امیدوار کرده است؛ چراکه این اقدام دولت‬ ‫باعث خواهد شد سپرده های بلند مدت‬ ‫بانکی مسیر خود را به سمت صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری تغییر دهند و به این ترتیب‬ ‫منابع تازه به بازارهای مختلف از جمله‬ ‫بورس و اوراق بهادار دولتی تزریق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از سپرده های بانکی به صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری با درامد ثابت منتقل‬ ‫شده است‪ .‬همچنین برخی صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری برای جذب سپرده های‬ ‫بانکی اشخاص حقوقی طی چند ماه‬ ‫ابتدایی سال اقدام به افزایش چند باره‬ ‫سقف دارایی های خود کرده اند که این‬ ‫اقدام باعث رونق و عمق بخشیدن به‬ ‫بازار سرمایه خواهد شد‪ .‬این صندوق ها‪،‬‬ ‫سبد سرمایه گذاری خود را به خرید سهام‪،‬‬ ‫اوراق دولتی و سپرده بانکی اختصاص‬ ‫می دهند که سود ناشی از ان معاف‬ ‫از مالیات است؛ بنابراین سپرده گذاران‬ ‫بانکی می توانند ضمن برخورداری از‬ ‫معافیت های مالیاتی سودهای تضمین شده‬ ‫نیز دریافت کنند‪.‬‬ ‫درصورتی که این حکم بودجه با ابتکار‬ ‫عمل دولت مثل تسهیل تاسیس‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری و تسریع‬ ‫فرایند افزایش سقف دارایی این‬ ‫صندوق ها همراه می شد‪ ،‬انتظار می رفت‬ ‫که بخش بزرگ تری از سپرده های بانکی‬ ‫اشخاص حقوقی به سمت بازار سرمایه و‬ ‫اوراق بدهی دولت سرازیر شود تا به این‬ ‫ترتیب هم مشکل نقدینگی الزم برای‬ ‫تقویت بازار بورس مرتفع گردد و هم‬ ‫ظرفیت تازه برای فروش اوراق دولتی‬ ‫مهیا شود‪.‬الیحه دولت در تضاد با اقدامات‬ ‫مثبت قبلی خودش است‬ ‫با این وجود به نظر می رسد دولت قصد‬ ‫دارد به شایعات رنگ و بوی حقیقت بدهد‬ ‫و مصوبه خود در بند (ر) تبصره (‪ )۶‬قانون‬ ‫بودجه را به دست خودش لغو کند؛ چرا که‬ ‫دولت در ماده (‪ )۲‬الیحه اصالح قانون‬ ‫بودجه‪ ،‬که در تاریخ ‪ ۲‬مرداد ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫مجلس ارائه شده‪ ،‬خواهان حذف این بند‬ ‫از قانون بودجه شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که بر اساس بررسی‬ ‫انجام شده در وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی‪ ،‬از ‪ ۸۴‬کشور مورد بررسی‪ ،‬تنها در‬ ‫سه کشور سود سپرده اشخاص حقوقی و‬ ‫در ‪ ۱۴‬کشور سود سپرده اشخاص حقیقی‬ ‫از پرداخت مالیات معاف است و در ایران‬ ‫به همین دلیل معافیت سود سپرده های‬ ‫بانکی از دریافت مالیات‪ ،‬سود سپرده های‬ ‫بانکی به یکی از رقبای تولید تبدیل شده‬ ‫و ارقام ان برای شرکت های بزرگ بسیار‬ ‫عجیب و غریب است؛ برای نمونه طی‬ ‫سال گذشته پتروشیمی نوری ‪۱,۹۲۲‬‬ ‫میلیارد تومان سود از سپرده های بانکی‬ ‫خود دریافت کرده است‪.‬‬ ‫با تصویب این الیحه کسری بودجه‬ ‫تشدید خواهد شد‬ ‫بررسی ها نشان می دهد بار مالی حذف‬ ‫بند (ر) تبصره (‪ )۶‬از قانون بودجه‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬دست کم ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خواهد بود که در شرایط بحران جهانی‬ ‫و تحریم های ظالمانه امریکا‪ ،‬کسری تراز‬ ‫عملیاتی بودجه را تشدید خواهد کرد‪ .‬از‬ ‫این رو انتظار می رود دولت با انصراف‬ ‫از الیحه خود ضمن جلوگیری از تشدید‬ ‫کسری بودجه‪ ،‬به رونق بازار سرمایه نیز‬ ‫کمک نماید‪.‬‬ ‫سنگقالبحقوقی هاپایریسماناعتمادحقیقی ها‬ ‫در نخستین ساعات معامالت امروز‬ ‫بازار سهام در حالی نماگرهای‬ ‫منتخب بورس یکدست سبزپوش‬ ‫شدند که اغلب سهم های تحت‬ ‫تاثیر از اخبار برجامی به صف خرید‬ ‫نشستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بازار سهام در‬ ‫نخستین روز کاری هفته اخر مرداد ماه‬ ‫جاری شاهد سبزپوش شدن دسته جمعی‬ ‫نماگرهای منتخب خود همزمان با تشکیل‬ ‫صف خریدهای پایدار میلیونی در اغلب‬ ‫سهم های ریالی با پیشتازی بانکی ها و‬ ‫خودرویی ها و گروه فلزات اساسی در کنار‬ ‫حمل و نقلی ها بود‪.‬در بازار امروز با وجود‬ ‫ورود ضعیف پول حقیقی ها به بازار سهام‬ ‫اما تاکتیک معامله گران حقوقی و رفتار‬ ‫بازارگردان ها در روند معامالت مثبت امروز‬ ‫به بهانه متعادل سازی روند معامالتی که‬ ‫هنوز از لحاظ حجم و ارزش معامالت بسیار‬ ‫شکننده و ناپایدار است باعث شد بر تعداد‬ ‫فروشندگان سهام در ِرنج مثبت معامالت‬ ‫امروز اندکی افزایش یابد‪ .‬با این همه در‬ ‫پایان معامالت امروز همچنان صف خرید‬ ‫برخی سهم ها حفظ و حتی در برخی نمادها‬ ‫نیز به شکل گیری دوباره صف خریدهای‬ ‫پایدار انجامید‪.‬در معامالت امروز "شستا"‬ ‫نیز با اقبال خریداران اغلب حقیقی روبرو‬ ‫بود و در دقایق پایانی معامالت امروز بورس‬ ‫تهران به صف خرید کمتر از ‪ ۳۴‬میلیون‬ ‫سهمی نشست‪.‬به نظر می رسد با توجه‬ ‫به تایید تلویحی برخی مسئوالن مبنی بر‬ ‫احتمال توافق احیای مذاکرات برجام و حذف‬ ‫تحریم های هسته ای از سوی غربی ها‪ ،‬بازار‬ ‫سهام در حالی برای جمع اوری سهم های‬ ‫ارزنده در گروه های صادراتی محور و‬ ‫همچنین سهم های به اصطالح ریالی‪،‬‬ ‫انگیزه پیدا کرده که تداوم ریزش نرخ ارز‬ ‫در بازار ازاد می تواند همه تحلیل ها در این‬ ‫زمینه را تحت تاثیر خود در صورت های مالی‬ ‫شرکت ها قرار دهد‪.‬به گزارش مهر‪ ،‬در پایان‬ ‫معامالت امروز شنبه ‪ ۲۲‬مرداد ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس‬ ‫تهران با افزایش ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۶۳۵‬واحدی به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۴۶۷‬هزار واحد رسید‪ .‬شاخص‬ ‫کل هم وزن اما با افزایش ‪ ۶.۲۸۲‬واحدی‬ ‫عدد ‪ ۳۹۵‬هزار و ‪ ۸۸۴‬واحد را به نمایش‬ ‫گذاشت‪ .‬شاخص بازار اول اما در حالی با‬ ‫‪ ۱۹.۳۰۴‬واحد افزایش روی رقم یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۰۶‬هزار واحد ایستاد که شاخص بازار دوم‬ ‫با ‪ ۲۰.۶۱۸‬واحد افزایش‪ ،‬به عدد ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۵۵‬هزار واحد رضایت داد‪.‬در بورس تهران‬ ‫امروز ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۵۶۹‬میلیون سهم و اوراق‬ ‫مالی قابل معامله در ‪ ۳۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۳‬نوبت‬ ‫داد و ستد شد که ارزشی بالغ بر ‪ ۴‬هزار و ‪۸‬‬ ‫میلیارد تومان را در برداشت‪.‬در فرابورس نیز‬ ‫شاخص کل این بازار با ‪ ۱۱۳‬واحد افزایش‬ ‫به رقم ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۲۶۴‬واحد دست یافت‪ .‬در‬ ‫این بازار‪ ،‬طی روز جاری ‪ ۳‬میلیارد و ‪۹۶۱‬‬ ‫میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله به‬ ‫ارزش بیش از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫معامله شد که ‪ ۹‬هزار و ‪ ۳۶۴‬میلیارد تومان‬ ‫از این مبلغ ناشی از عملیات بازار باز بانک‬ ‫مرکزی بود‪.‬اصلی ترین نمادهای تاثیر گذار‬ ‫بر رشد امروز شاخص کل بورس تهران‬ ‫به ترتیب نمادهای "فوالد" با ‪۳.۶۴۷‬‬ ‫واحد‪" ،‬شستا" با ‪ ۱.۸۶۲‬واحد و "فملی"‬ ‫با ‪ ۱۲۷۰‬واحد افزایش بودند در مقابل اما‬ ‫نمادهای معامالتی "نوری" با ‪ ۳۱۲‬واحد‪،‬‬ ‫"شپدیس" با ‪ ۲۷۱‬واحد و "پارس" با‬ ‫‪ ۲۶۴‬واحد کاهش‪ ،‬باالترین تاثیر منفی بر‬ ‫روی شاخص کل بورس تهران را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شرایط غیرقانونی برخی بانک ها برای‬ ‫وام بدون ضامن‬ ‫با الزام وزیر اقتصاد‪ ،‬بانک های دولتی مکلف به‬ ‫پرداخت وام بدون به ضامن به حقوق بگیران‬ ‫دولتی‪ ،‬خصوصی و بازنشسته ها شدند که در حال‬ ‫حاضر این پرداخت ادامه دارد اما در برخی بانک ها‬ ‫شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه‬ ‫مربوطه اعالم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬وزارت اقتصاد در سال گذشته‪ ،‬بانک های‬ ‫دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام های خرد تا سقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن‪،‬‬ ‫تسهیالت بدهند و در مرحله اول مشموالن ان‪ ،‬حقوق بگیران‬ ‫دولتی و خصوصی و بازنشسته ها اعالم شد که قرار بود در‬ ‫مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون‬ ‫وضعیت این موضوع مشخص نشده و براساس اعالم مسئوالن‬ ‫با متنوع سازی تضامین بانکی‪ ،‬دریافت وام های خرد تسهیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ضوابط پرداخت تسهیالت به مشموالن طرح اینگونه است‬ ‫که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه های اجرایی دولتی‪،‬‬ ‫نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت های معتبر بخش‬ ‫خصوصی‪( ،‬صرف ًا از همان شعبه بانکی که حقوق خود را‬ ‫دریافت می کنند)‪ ،‬تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬بدون ضامن با‬ ‫نامه کسر از حقوق و تا سقف ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان نیز بدون نیاز‬ ‫به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک‬ ‫یا سفته خواهد بود‪.‬‬ ‫کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها‪،‬‬ ‫شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز‬ ‫چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود‪( ،‬به تشخیص‬ ‫بانک) دارای رتبه اعتباری ‪ A‬و ‪ B‬باشند‪ ،‬برای دریافت وام‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از‬ ‫حقوق‪ ،‬همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند‪ .‬همین‬ ‫افراد برای گرفتن وام ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی عالوه بر موارد فوق‪،‬‬ ‫باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند‪.‬‬ ‫البته‪ ،‬براساس اعالم وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد‬ ‫مذکور‪ ،‬بنا بر تشخیص بانک‪ ،‬برابر ‪ C‬ارزیابی شود‪ ،‬چه برای‬ ‫وام ‪ ۵۰‬و چه ‪ ۱۰۰‬میلیونی‪ ،‬باید یک نفر ضامن معتبر و نیز‬ ‫سفته یا چک‪ ،‬حسب مورد‪ ،‬به بانک ارائه کنند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬اخرین اعالم وزارت اقتصاد بیانگر این است که‬ ‫از ابتدای بهمن ‪ ۱۴۰۰‬تا پایان تیرماه امسال بانک های دولتی‬ ‫‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۳۱‬میلیارد و ‪ ۶۳۲‬میلیون تومان اعتبار به ‪۴۷۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۸‬نفر تسهیالت پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬بررسی شرایط پرداخت وام بدون ضامن در‬ ‫بانک های دولتی نشان می دهد که پرتکرارترین شرط اعالمی‬ ‫از سوی بانک ها برای پرداخت این تسهیالت‪ ،‬بررسی معدل و‬ ‫میانگین حساب متقاضی است‪ .‬البته‪ ،‬برخی بانک ها میانگین‬ ‫حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز مالک پرداخت وام‬ ‫بدون ضامن اعالم می کنند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬براساس اعالم برخی بانک ها میانگین مانده‬ ‫حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد و این بررسی مبلغ وام را مشخص می کند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط‬ ‫پرداخت وام بدون ضامن اینگونه توضیح می دهد که کارکنان‬ ‫دولت می توانند معادل ‪ ۱۰‬برابر میانگین حساب جاری و شش‬ ‫برابر معدل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند‪.‬‬ ‫وی همچنین سقف این تسهیالت را ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان با سود‬ ‫‪ ۱۸‬درصد اعالم کرد‪.‬عالوه بر این‪ ،‬یک بانک دیگر شرط اصلی‬ ‫پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می داند و‬ ‫اینکه ان فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد‪ ،‬حائز‬ ‫اهمیت بیان کرد‪ .‬این در حالی است که در بخشنامه ابالغی‬ ‫وزارت اقتصاد به بانک های دولتی این شروط وجود ندارد و‬ ‫وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه ای که خارج از مصوبات در‬ ‫این زمینه باشد‪ ،‬را تخلف دانسته و اعالم کرده که با ان برخورد‬ ‫خواهد شد‪.‬همچنین‪ ،‬خاندوزی از مدیران بانک ها در این راستا‬ ‫خواست تا شکایات مردم در رابطه با وام بدون ضامن طی ‪۴۸‬‬ ‫ساعت پاسخ داده شود و در صورت ثبت تخلف بانک ها در این‬ ‫زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫انرژی‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫میزان ورودی سدهای پنج گانه تهران به بیش از ‪ ۴۸‬میلیون مترمکعب رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران گفت‪ :‬با ثبت ‪ ۲۸.۵‬میلیمتر بارش از ‏ابتدای مرداد تا کنون‪،‬‬ ‫میزان ورودی به مخازن سدهای استان به بیش از ‪ ۴۸‬میلیون ‏متر‬ ‫مکعب رسید‪.‬‬ ‫تابستان امسال در حالی از نیمه گذشت‬ ‫که نه تنها برخالف سال گذشته تجربه های‬ ‫تلخ خاموشی های گسترده برق تکرار نشد‪،‬‬ ‫بلکه به ظرفیت تولید برق کشور نیز افزوده‬ ‫شد و دستاوردی ارزشمند رقم خورد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه‬ ‫اطالع رسانی وزارت نیرو‪ ،‬حفظ پایداری شبکه برق‬ ‫سراسری در تابستان سال جاری و نیز جلوگیری از‬ ‫خاموشی های گسترده و ناگهانی به ویژه در بخش‬ ‫خانگی حاال برای بسیاری این سوال را ایجاد کرده که‬ ‫دولت سیزدهم چگونه توانست به این موفقیت دست‬ ‫پیدا کند و از بروز خاموشی های گسترده‪ ،‬انواقعیت این‬ ‫است که این مهم به واسطه یک یا دو اقدام به خصوص‬ ‫این مهم محقق نشده و مجموعه عواملی متعدد در‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬عرضه و مصرف برق در کنار هم زمینه‬ ‫حفظ پایداری شبکه برق را در سال جاری فراهم کرد‬ ‫که در ادامه تالش می شود تا به اهم اقداماتی که‬ ‫زمینه ساز تحقق ان شد به اختصار اشاره شود‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۶‬هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق‬ ‫با توجه به تجربه تلخ خاموشی های مکرر در تابستان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬وزارت نیرو از روزهای اغازین استقرار‬ ‫دولت جدید مصمم شد تا برای تابستان ‪ ۱۴۰۱‬حداقل‬ ‫‪ ۶‬هزار مگاوات ظرفیت تولید جدید وارد مدار کند‬ ‫که از این رقم ‪ ۴۲۵۰‬مگاوات از طریق نیروگاه های‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت اب منطقه ای تهران‪،‬‬ ‫محمد شهریاری اظهار داشت‪ :‬با اینکه میزان بارش ها از اول مرداد‬ ‫ماه سال جاری تا کنون‪ ،‬در مقایسه با بارش ‪ ۶.۵‬میلیمتری مدت‬ ‫مشابه مرداد ماه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است‪ ،‬میزان‬ ‫مدیریت مصرف برق در بخش های مختلف‬ ‫حرارتی‪ ۵۰۰ ،‬مگاوات از طریق انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و ‪ ۱۱۰۰‬مگاوات نیز از طریق ارتقای نیروگاه های فعلی‬ ‫حاصل شد؛ همچنین به دنبال پیگیری و رایزنی های‬ ‫صورت گرفته امسال نسبت به سال گذشته ظرفیت‬ ‫واردات برق نیز از کشورهای ارمنستان‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫ترکمنستان تا ‪ ۲۰۰‬مگاوات نسبت به گذشته افزایش‬ ‫یافت؛ مجموعه اقداماتی که در مجموع چیزی بیش از‬ ‫‪ ۶‬هزار مگاوات نسبت به سال گذشته به ظرفیت تولید‬ ‫و عرضه برق کشور اضافه کرد‪.‬‬ ‫انجام تعمیرات ‪ ۹۵‬درصدی نیروگاه های کشور در‬ ‫زمستان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫یکی از دالیل مهمی که سبب شد صنعت برق در‬ ‫تابستان سال ‪ ۱۴۰۰‬با مشکل جدی در حوزه تامین‬ ‫برق مواجه شود‪ ،‬این بود که در زمستان سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تعمیرات نیروگاهی به موقع و به صورت حداکثری‬ ‫انجام نشد و در بهترین شرایط‪ ،‬نیروگاه های حرارتی‬ ‫کشور با ‪ ۷۵‬درصد ظرفیت خود اماده بهره برداری در‬ ‫تابستان شدند‪ .‬این در حالی است که تا اردیبهشت ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تعمیرات نیروگاهی کشور به بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫رسید و به همین دلیل نیروگاه های حرارتی کشور با‬ ‫حداکثر توان اماده تولید برق در تابستان امسال شدند؛‬ ‫اتفاقی که در سایه پیگیری های مکرر شخص وزیر‬ ‫نیرو و سایر مقام های ارشد وزارتخانه و نیز تعامل‬ ‫خوب و سازنده با وزارت نفت و شرکت ملی گاز رقم‬ ‫خورد‪.‬‬ ‫مدیریت مطلوب ذخایر ابی نیروگاه های برقابی‬ ‫با توجه به تعمیرات حداکثری نیروگاه های حرارتی در‬ ‫زمستان ‪ ۱۴۰۰‬و افزایش ظرفیت تولید این نیروگاه ها‬ ‫در اردیبهشت و نیمه اول خردادماه سال جاری‪،‬‬ ‫امکان حفظ ذخایر ابی پشت سدها برای به کارگیری‬ ‫نیروگاه های برقابی در ایام اوج بار مصرف فراهم و‬ ‫همین امر سبب شد تا نیروگاه های برقابی کشور نیز‬ ‫در روزهای گرم سال و اوج مصرف با حداکثر ظرفیت‬ ‫وارد مدار شوند و به افزایش ظرفیت تولید برق کمک‬ ‫شایانی کنند‪.‬‬ ‫اصالح تعرفه ها و وضع پاداش برای کم مصرف ها و‬ ‫جریمه برای پرمصرف ها‬ ‫وزارت نیرو برای اینکه بتواند در حوزه مصرف بخش‬ ‫خانگی مدیریت مطلوب تری را اعمال کند و از مصرف‬ ‫بیش از اندازه پرمصرف ها جلوگیری کند‪ ،‬مستند به‬ ‫قانون هدفمند کردن یارانه ها و اجرای حکم مندرج‬ ‫در بند (ی) تبصره (‪ )۸‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬کل‬ ‫کشور‪ ،‬نحوه محاسبه تعرفه برق مصرفی مشترکان را‬ ‫تغییر داد که بر اساس نه تنها مصرف برق داخل الگو‬ ‫مشمول یارانه می شود‪ ،‬بلکه کاهش مصرف در این‬ ‫چارچوب مشمول پاداش حتی تا رایگان شدن قبض‬ ‫نیز می شود و از ان سو مصرف برق بیش از الگو از‬ ‫شمول یارانه خارج می شود؛ اقدام مهم و موثری که در‬ ‫ذخایر سدهای پنجگانه تامین کننده اب شرب تهران به ‪ ۵۴۳‬میلیون‬ ‫متر مکعب رسیده که این میزان نسبت به روز مشابه سال گذشته که‬ ‫‪ ۶۴۶‬میلیون متر مکعب بود‪ ،‬با کاهش ‪ ۱۰۳‬میلیون مترمکعبی روبرو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیریت مطلوب مصرف برق در بخش خانگی نقش‬ ‫اثرگذاری داشت‪.‬‬ ‫نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان پرمصرف‬ ‫با توجه به اینکه بر اساس امار رسمی‪ ،‬درصد اندکی‬ ‫از مشترکان خانگی (حدوداً ‪ ۴‬درصد) که نزدیک ‪۱۵‬‬ ‫درصد از مصرف برق این بخش را استفاده می کنند‪،‬‬ ‫مدیران صنعت برق در یک سال گذشته تالش‬ ‫کردند تا با نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان‬ ‫پرمصرف میزان مصرف برق ان ها را به صورت دقیق‬ ‫و انالین رصد کنند تا در صورت افزایش نامتعارف‬ ‫مصرف در سریع ترین زمان ممکن‪ ،‬نسبت به قطع‬ ‫برق ان ها و یا هرگونه ترتیب اثر دیگری اقدام شود‪.‬‬ ‫مدیریت میزان مصرف برق در بخش های صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی و اداری‬ ‫وزارت نیرو در سال جاری و باهدف حفظ پایداری‬ ‫شبکه‪ ،‬برنامه نسبت ًا جامع و کاملی را از مدت ها قبل‬ ‫به تایید هیئت دولت رساند و با اطالع رسانی قبلی‬ ‫و در قالب تعامل با وزارتخانه های جهاد کشاورزی‪،‬‬ ‫صمت و نیز سایر دستگاه های دولتی وارد فاز اجرایی‬ ‫کرد‪ .‬به موجب این اقدام با برنامه هایی منعطف و متنوع‬ ‫تالش شد تا میزان مصرف برق در بخش های مورد‬ ‫اشاره به طور مطلوب مدیریت شود‪.‬‬ ‫به طور مثال در بخش کشاورزی و در قالب‬ ‫تفاهم نامه های منعقد شده با کشاورزان مقرر شد‬ ‫تا از ساعت ‪ ۱۱‬الی ‪ ۱۸‬به مدت ‪ ۵‬ساعت چاه های‬ ‫کشاورزی خاموش شوند‪ .‬همچنین در بخش صنعت‬ ‫نیز به گونه ای عمل شد که از ‪ ۶۳۰‬هزار مشترک‬ ‫صنعتی در کشور‪ ۵۸۰ ،‬هزار مشترک بدون هیچ‬ ‫محدودیت و برنامه مدیریت مصرف‪ ،‬از انرژی کامل‬ ‫در اوج بار سال ‪ ۱۴۰۱‬استفاده کردند و برق ‪ ۴۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۵۸‬مشترک صنعتی دیگر نیز که در سال گذشته‬ ‫به صورت روزانه و از ساعت ‪ ۱۱‬صبح لغایت ‪ ۲۰‬قطع‬ ‫می شد‪ ،‬امسال تنها به مدت ‪ ۱۲‬ساعت در هفته طی‬ ‫یک روز ان هم تنها از ساعت ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۳‬قطع شد‪.‬‬ ‫برای ‪ ۴۴۲‬مشترک بزرگ صنعتی کشور نیز با توجه‬ ‫به مدیریت بازار و استانه تولید‪ ،‬به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫شد که هرکدام از این صنایع بزرگ‪ ،‬در سه ماه‬ ‫محدودیت برقی تنها یک ماه با مدیریت مصرف‬ ‫درگیر شدند و نه تنها انرژی برقشان در دیگر ایام اوج‬ ‫بار به طور کامل تامین شد‪ ،‬بلکه در همان یک ماه نیز‬ ‫امکان استفاده نامحدود از برق شبانه برایشان فراهم‬ ‫شد تا با کمترین اسیب از دوران اوج مصرف برق‬ ‫امسال عبور کنند‪.‬همچنین در بخش اداری عالوه بر‬ ‫تغییر ساعت کاری ادارات با هدف کاهش مصرف برق‬ ‫در ساعات گرم بعدازظهرها‪ ،‬شرکت های توزیع برق با‬ ‫قاطعیت به برخورد با ادارات پرمصرف اقدام کردند و‬ ‫در مجموع از این محل نیز صرفه جویی قابل توجهی‬ ‫در مصرف برق رقم خورد‪.‬‬ صفحه 4 ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫عمران و اشتغال‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫اغاز اعطای تسهیالت نهضت ملی مسکن به ‪ ۴۱‬هزار واحد خودمالک‬ ‫اغاز اعطای تسهیالت نهضت ملی مسکن به ‪ ۴۱‬هزار واحد خودمالک‬ ‫عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی‬ ‫‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۹۰۲‬واحد به مبلغ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سید‬ ‫رکورد زنی موجودی کاالهای‬ ‫اساسی در بنادر‬ ‫موجودی کاالهای اساسی در انبار های بنادر‬ ‫کشور‪ ،‬شناورهای پای اسکله و شناورهای منتظر‬ ‫در لنگرگاه از ‪ ۵.۲‬میلیون تن عبور کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی اخرین امار‬ ‫موجودی کاالهای اساسی بنادر کشور را تا پایان روز ‪ ۱۹‬مرداد‬ ‫ماه اعالم کرد که بر این اساس مجموع کاالهای اساسی اعم‬ ‫از موجودی انبارهای بندری‪ ،‬پای اسکله و کشتی های منتظر‬ ‫در لنگرگاه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۷۳‬هزار و ‪ ۶۱۸‬تن است‪.‬‬ ‫بیشترین موجودی انبارهای بنادر مربوط به ذرت با یک میلیون‬ ‫و ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪ ۵۳۴‬تن است‪ .‬موجودی گندم انبارهای بندری‬ ‫نیز ‪ ۳۳۸‬هزار و ‪ ۵۴۷‬تن اعالم شده است‪.‬بندر امام خمینی‬ ‫با دو میلیون و ‪ ۵۲۰‬هزار و ‪ ۵۸۴‬تن انواع کاالهای اساسی‬ ‫شامل گندم‪ ،‬ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬سویا‪ ،‬برنج‪ ،‬شکر‪ ،‬روغن خام و دانه های‬ ‫روغنی‪ ،‬بزرگترین انبار کاالهای اساسی کشور است‪ .‬همچنین‬ ‫موجودی برنج در انبارها ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۸۳۷‬تن و شکر ‪ ۱۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تن است‪ ۱۳.‬بندر شامل ابادان‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬شهید باهنر‪،‬‬ ‫لنگه‪ ،‬فریدون کنار‪ ،‬استارا‪ ،‬چابهار‪ ،‬بوشهر‪ ،‬شهید رجایی‪ ،‬امام‬ ‫خمینی‪ ،‬انزلی و نوشهر و امیراباد درگاه های ورود کاالهای‬ ‫اساسی در کشور هستند که در مجموع سه میلیون و ‪ ۴۴۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۸۷‬تن انواع کاالهای اساسی در انبارهای بندری ذخیره‬ ‫شده است‪.‬مجموع کاالهای اساسی موجود در شناورهای پای‬ ‫اسکله ‪ ۵۴۷‬هزار و ‪ ۷۹۷‬تن و مجموع کاالهای اساسی موجود‬ ‫در شناورهای منتظر در لنگرگاه ها یک میلیون و ‪ ۲۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۳۴‬تن است‪.‬‬ ‫محسن فاضلیان عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن‬ ‫در خصوص ارائه تسهیالت خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن‪،‬‬ ‫قراردادهای منعقده‪ ،‬مبلغ قرارداد و همچنین میزان واریزی به حساب‬ ‫سازندگان اظهار کرد‪ :‬از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۲‬واحد به مبلغ ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومان منعقد شده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ارشد بانکی ادامه داد‪ :‬از مجموع قراردادهای منعقد‬ ‫شده به میزان ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومان‪ ،‬مبلغ ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۰۸‬میلیارد‬ ‫تومان به حساب خودمالکان پرداخت شد‪.‬‬ ‫زمانی در صنعت کفش و نساجی مطرح بودیم‪ ،‬ولی حاال؟‬ ‫یک کارشناس حوزه کار می گوید‪:‬‬ ‫باید به تولید و اشتغال مولد در‬ ‫بخش های صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و گردشگری روی بیاوریم و‬ ‫کارخانه های صنعتی خود را به‬ ‫معنای واقعی احیا کنیم‪ .‬احیای‬ ‫کارخانه فقط باز کردن درهای‬ ‫ان نیست‪ ،‬بلکه باید تحول جدی‬ ‫رخ دهد و تجهیزات و تکنولوژی‬ ‫قدیمی ان به روز شود‪.‬‬ ‫ولی اهلل صالحی ـ در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬از بخش‬ ‫گردشگری و کشاورزی به عنوان بخش های‬ ‫دارای اشتغال و ارزش افزوده باال یاد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ما باید به تولید و اشتغال مولد روی‬ ‫بیاوریم و خوشبختانه بستر ان را در بخشهای‬ ‫کشاورزی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬صنعت و خدمات‬ ‫داریم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بسیاری از‬ ‫کشورها منبع درامدشان از راه گردشگری است‬ ‫و زیرساخت های توسعه گردشگری را فراهم‬ ‫کرده اند‪ ،‬ولی متاسفانه ما در این بخش ضعیف‬ ‫عمل کرده ایم در حالی که اقلیم چهارفصل و‬ ‫متنوعی داریم که می تواند ظرفیتهای اشتغال‬ ‫بسیاری را فعال کند‪.‬این کارشناس حوزه کار‬ ‫با تاکید بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی‬ ‫مدرن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی که جنگ اوکراین و‬ ‫روسیه رخ داد کسی نمی دانست که اوکراین‬ ‫بخش اعظمی از محصوالت کشاورزی و‬ ‫غالت استراتژیک جهان را تامین می کند ما‬ ‫هنوز در بخش کشاورزی مثل دیگر کشورها‬ ‫ورود نکرده ایم و از ظرفیت های ان بهره‬ ‫نبرده ایم اگر به سمت کشاورزی مدرن پیش‬ ‫می رفتیم و تجهیزات و سیستم های جدید را‬ ‫به کار می گرفتیم قطعا امروز بخش کشاورزی‬ ‫ما به پیشرفت چشمگیری می رسید‪.‬صالحی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه فضا و بستر توسعه‬ ‫کشاورزی در کشور مهیا است و باید از این‬ ‫ظرفیت برای اشتغال و تولید مولد استفاده‬ ‫کنیم‪.‬این کارشناس حوزه کار بخش صنعت‬ ‫را از دیگر بخش های دارای اشتغالزایی باال‬ ‫دانست و گفت‪ :‬زمانی در صنعت نساجی و‬ ‫کفش مطرح بودیم‪ ،‬ولی امروز کارخانه های‬ ‫نساجی‪ ،‬کفش ملی و ارج کجا هستند؟ ما در‬ ‫بخش لوازم خانگی هم می توانیم صادرکننده‬ ‫باشیم و بازارهای خارجی را در اختیار بگیریم‬ ‫به شرط انکه زیرساخت ها را فراهم کنیم‪.‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کارخانه ای که کلی بدهی‬ ‫دارد و تکنولوژی ان عقب مانده است و ناچار‬ ‫است محصوالتش را به داخل ترزیق کند در‬ ‫حالی که مشتری چندانی ندارد نمی تواند دوام‬ ‫بیاورد‪ ،‬احیای کارخانه فقط باز کردن درهای‬ ‫ان نیست بلکه باید تحول جدی رخ دهد و ابزار‬ ‫و تجهیزات و تکنولوژی به روز وارد ان شود‪.‬‬ ‫صالحی افزود‪ :‬متاسفانه به دلیل تحریم های‬ ‫بیرونی و کرونا که اخیرا با ان مواجه شدیم‬ ‫بسیاری از بخشها از جمله صنعت دچار اسیب‬ ‫شد ولی اگر بسترها فراهم شود و در این‬ ‫شرایط دولت خودش ورود و سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬بهتر است‪.‬این کارشناس گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بخش تعاونی به ان معنا در کشور شکل‬ ‫نگرفته و بخش خصوصی واقعی و متشکلی‬ ‫هم نداریم چون بیشتر کارها دولتی است‪.‬‬ ‫اما اگر بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد‬ ‫و سرمایه بیاورد و تعاونی ها تقویت شوند‪ ،‬به‬ ‫تدریج می توان کارها را به بخش خصوصی‬ ‫و تعاونی سپرد و مردم را برای سرمایه گذاری‬ ‫تشویق کرد‪.‬وی در پایان با تاکید بر ضرورت‬ ‫ایجاد اشتغال مولد توسط دولت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به نیروهای تحصیلکرده فراوانی که در‬ ‫کشور داریم باید از ظرفیت و ایده های انها به‬ ‫نحو شایسته استفاده کنیم‪ ،‬از طرفی بسیاری از‬ ‫کارخانه ها با تکنولوژی قدیمی و فرسوده کار‬ ‫می کنند که باید به روز شوند تا تولید مولد‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬لذا در شرایط حاضر دولت باید‬ ‫به بخش های کشاورزی‪ ،‬گردشگری و صنعت‬ ‫ورود کند تا به تدریج که زیرساخت های‬ ‫قوی ایجاد شد و بخش خصوصی واقعی‬ ‫شکل گرفت‪ ،‬تصدی گری ها به بخش های‬ ‫خصوصی و غیردولتی واگذار شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عدم همکاری دستگاه ها برای تحویل‬ ‫اراضی جهت ساخت مسکن‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت‪:‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال حدود ‪ ۷‬هزار هکتار از اراضی مازادی که‬ ‫در اختیار دستگاه هاست را شناسایی کردیم که‬ ‫برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت‬ ‫راه و شهرسازی منتقل نکرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬علیرضا فخاری امروز در گفت و گوی‬ ‫تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار‬ ‫بگیریم یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار واحد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود‪ :‬هیچ بخشی از‬ ‫این اراضی در اختیار سایر سازمان ها نبوده و همه اراضی متعلق‬ ‫به وزارت راه و شهرسازی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما به استناد ماده ‪ ۱۰‬قانون جهش تولید مسکن‪،‬‬ ‫موضوع پیگیری مربوط به الحاق اراضی متعلق به دستگاه هایی‬ ‫که مازاد بر نیازشان است را در اختیار بگیریم تا زیر بار طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن برود‪.‬‬ ‫فخاری تصریح کرد‪ :‬فع ً‬ ‫ال حدود ‪ ۷‬هزار هکتار از این اراضی را‬ ‫شناسایی کردیم و در تفاهم نامه ای که امروز با سازمان ثبت‬ ‫اسناد داشتیم قرار شد با همکاری این سازمان‪ ،‬سایر اراضی را‬ ‫نیز شناسایی کنیم‪ .‬این تفاهم نامه یک نقش پشتیبانی برای‬ ‫شناسایی اراضی دولتی دارد که در مراحل بعدی به وزارت راه‬ ‫و شهرسازی منتقل می شود‪.‬از این ‪ ۷‬هزار هکتار‪ ،‬حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتار در طی مراحل برای تغییر کابری و تثبیت برای اجرای‬ ‫نهضت ملی مسکن است و در مراحل انتقال قرار دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫تولیدو تجارت وخودرو‬ ‫زعفران با نام تجاری قائنات غیراستاندارد است‬ ‫‪6‬‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که زعفران با نام تجاری قائنات‪،‬‬ ‫غیر استاندارد بوده و مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نیست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬در‬ ‫پی انتشار ویدئویی در فضای مجازی در ارتباط با اختالط براده های‬ ‫‪ ۷‬میلیارد دالر قاچاق کاال مختص چند‬ ‫گروه کاالیی‬ ‫معاون وزیر صمت میزان قاچاق کاال در چند گروه‬ ‫کاالیی که در اولویت رسیدگی قرار گرفته اند‬ ‫(قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی) را هفت‬ ‫میلیارد دالر و رقم کلی قاچاق را ‪ ۱۲‬میلیارد دالر‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمد مهدی برادران در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی اظهار کرد‪ :‬برخی تصور می کنند که ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال‪ ،‬تنها محدود به رسیدگی به فعالیت قاچاقیان‬ ‫و امری خاص و غیرعمومی است اما واقعیت امر این است‬ ‫که کاالی قاچاق دارای ابعاد مختلف است و با جان و مال‬ ‫مردم مرتبط است؛ بر این اساس جز خود مردم هم در این‬ ‫زمینه نمی توانند به ما کمک کنند و بیشترین نقش برای‬ ‫اصالح نظام بازار را مردم بایستی ایفا کنند‪.‬معاون صنایع‬ ‫عمومی وزیر صمت ضمن اشاره به نظرسنجی صورت گرفته‬ ‫از وضعیت بازارهای مختلف (به طور خاص در حوزه لوازم‬ ‫یدکی خودرو‪ ،‬لوازم خانگی و محصوالت دخانی)‪ ،‬افزود‪ :‬عمدت ًا‬ ‫در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی‪ ،‬تحلیل ها بر این‬ ‫اساس بود که شفافیت در اصالت کاالها اعم از وارداتی و‬ ‫داخلی مشخص نیست‪ .‬حتی در مورد قطعات و لوازم تولید‬ ‫داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شده اند که‬ ‫کاال تقلبی و جعلی بوده است‪ .‬بنابراین وضعیت بازار از نظر‬ ‫مردم رها‪ ،‬اشفته و غیرنظارتی بود‪ .‬از سوی دیگر امار شکایت‬ ‫مردم به مجموعه های مختلف همچون سامانه ‪ ،۱۲۴‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دستگاه های قضائی‬ ‫به صورت مستقیم اعالم می کردند‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫شکایت ها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است‪ .‬در قطعات‬ ‫یدکی دیده می شد که بسته بندی‪ ،‬هولوگرام و حتی بیمه اصلی‬ ‫محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه می شد‪ .‬دو‬ ‫راهکار در این زمینه وجود داشت‪ .‬راه اول این بود که به صورت‬ ‫موردی پیگیری شود‪ .‬راه دوم این بود در جامعه بایستی مشکل‬ ‫به صورت همگانی رفع شود؛ لذا موضوع را علنی کردیم‪ .‬درد‬ ‫عیان شد تا درمان صورت گیرد‪.‬‬ ‫برادران ادامه داد‪ :‬نمی توان گفت موضوع تنها بحث قاچاق‪،‬‬ ‫کاالهای تقلبی‪ ،‬عدم نظارت و از این دست موضوعات است همه‬ ‫این هاست‪ ،‬ضمن اینکه به صورت فراتر سوداگری با جان و مال‬ ‫مردم است و از اعتماد مردم سواستفاده می شود‪ .‬این جریان سوداگر‬ ‫همه جا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاص نیست‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در همین چند گروه کاالیی‪ ،‬با عددهای حداقل بیش از‬ ‫هفت میلیارد دالر کشور در حوزه قاچاق مواجه هستیم (البته میزان‬ ‫قاچاق کاال کشور بالغ بر ‪ ۱۲‬میلیارد دالر است)‪.‬این مقام مسئول‬ ‫در وزارت صمت‪ ،‬مدیریت و جلوگیری از کاالی قاچاق و تقلبی‬ ‫را منجر به رشد تولید ملی و رشد اشتغال خواهد شد و به نفع‬ ‫تراز مالی کشور خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوار هستیم سال جاری جز‬ ‫اولین سال هایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت در کشور داشته‬ ‫باشیم و میزان صادرات از واردات افزون تر باشد‪.‬وی افزود‪ :‬از سوی‬ ‫دیگر در اقتصاد خانوار که همه با مشکل مواجه هستند‪ ،‬خانواده ای‬ ‫قصد تعمیر خودرو یا خرید وسیله ای دارد‪ ،‬با همه مشورت هایی‬ ‫که می گیرند اما باز هم متضرر می شوند‪.‬معاون صنایع عمومی‬ ‫وزیر صمت تصریح کرد‪ :‬به تولیدکنندگان همچون خودروسازان و‬ ‫شبکه های فروش قطعات یدکی خودرو مراجعه و از کیفیت کاالها‪،‬‬ ‫گالیه کردیم‪ ،‬این تولیدکنندگان اعالم کردند ما محصوالت خوبی‬ ‫تولید کردیم که در کشورهای مختلف مورد استقبال است و‬ ‫استانداردها وجود دارد اما گاهی با محصوالتی مواجه می شویم که‬ ‫به نام تولیدکنندگان برتر عرضه می شود و برای خود ما هم قابل‬ ‫تشخیص نیست! در مراجعه به اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی‬ ‫و همچنین تعمیرکاران مراجعه کردیم‪ ،‬ان ها نیز گالیه مند بودند‬ ‫که حیثیت شغلی شان زیر سوال رفته است‪.‬برادران ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه وضعیت بسیار نامناسب است‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل این موضوع‪،‬‬ ‫عدم نظارت بر اجرای قانون‪ ،‬تعداد زیادی از فروشندگان که عضو‬ ‫اتحادیه نیستند و‪ ...‬سبب این وضعیت شده اند‪ .‬ذهنیت افراد این‬ ‫است که دولت عزمی برای این کار نداشته یا شعاری عمل کرده‬ ‫است اما حقیقت این است که ما در دور جدید مصمم هستیم که‬ ‫مستمر پیگیر باشیم‪ .‬همین که از ‪ ۱۵‬مرداد ماه در سطح عرضه‬ ‫پیگیری ها جدی است‪ ،‬مطالعات از سال گذشته اغاز و تکمیل شده‬ ‫و مستندات قانونی دنبال شده و فازبندی ها و زمانبدی ها صورت‬ ‫گرفته و کار مرحله به مرحله جلو امده است‪.‬‬ ‫اهن در فراوده زعفران‪ ،‬سازمان ملی استاندارد ایران اعالم می دارد‪،‬‬ ‫زعفران با نام تجاری قائنات‪ ،‬غیر استاندارد بوده و مورد تایید سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران نیست‪.‬فراورده های تولیدی زعفران تولیدی در‬ ‫کشور در محل تولید و عرضه از لحاظ ویژگی های فیزیکوشیمیایی‬ ‫(خصوص ًا وجود مواد خارجی)‪ ،‬مواد افزودنی و االینده های فلزی مورد‬ ‫پایش قرار می گیرند و در همین راستا واحدهای تولیدی موظف هستند‬ ‫فراورده های تولیدی خود را بر اساس استاندارد ملی مربوطه تولید و‬ ‫پس از اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد به بازار عرضه نمایند‪.‬‬ ‫کاهش کیفیت لوازم خانگی به دلیل استفاده از قطعات ارزان‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم‬ ‫خانگی ضمن انتقاد از قیمت‬ ‫گذاری دستوری‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫واحدهای تولیدی اجبارا از قطعات‬ ‫کم کیفیت استفاده می کنند که این‬ ‫مساله منجر به کاهش کیفیت‬ ‫تولیدات می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬عباس هاشمی‬ ‫امروز در نشست خبری با بیان اینکه قیمت‬ ‫گذاری دستوری فعالیت های تولیدی را‬ ‫دچار اختالل کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫بارها این موضوع را به ستاد تنظیم بازار‪،‬‬ ‫سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس‬ ‫کرده ایم‪ .‬از سویی دیگر کمیسیون‬ ‫اقتصادی مجلس به موضوع قیمت گذاری‬ ‫دستوری ورود کرده است و انجمن نیز با‬ ‫همکاری این کمیسیون و دانشگاه شریف‬ ‫به دنبال راه حل علمی برای برون رفت از‬ ‫اثار منفی ان است‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران‬ ‫افزود‪ :‬راهکار انجمن برای برون رفت از‬ ‫اثار منفی قیمت گذاری دستوری همان‬ ‫شیوه های ازموده شده در جهان و تعیین‬ ‫قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و‬ ‫تقاضا است‪ .‬همچنین باید توجه داشت که‬ ‫در کشور قانون ضد انحصار وجود دارد و‬ ‫لوازم خانگی نیز کاالی انحصاری نیست‪،‬‬ ‫باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت‬ ‫و بازار ان شکل بگیرد‪ .‬پیشنهاد دوم‬ ‫انجمن نیز نظارت پسینی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به قیمت نهاده های تولید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به افزایش شدید قیمت‬ ‫نهاده های تولید و نرخ خدمات پیمانکاری‪،‬‬ ‫افزایش قیمت محصوالت باید اتفاق‬ ‫می افتاد اما دولت به دلیل مشکالت‬ ‫معیشتی مردم به دنبال قیمت گذاری‬ ‫دستوری است‪ ،‬اما همین مساله منجر به‬ ‫کاهش سرعت تولید‪ ،‬کمبود کاال در بازار‪،‬‬ ‫افزایش قیمت و توسعه قاچاق خواهد شد‪.‬‬ ‫هاشمی تصریح کد‪ :‬همچنین از دیگر‬ ‫معایب این موضوع می توان به استفاده‬ ‫برخی از واحدهای تولیدی از قطعات‬ ‫کم کیفیت اشاره کرد که این مساله‬ ‫منجر به کاهش کیفیت تولیدات می شود‬ ‫و در نهایت به ضرر تولید‪ ،‬مصرف کننده‬ ‫و صادرات است‪.‬دبیرکل انجمن صنایع‬ ‫لوازم خانگی ایران در ادامه با اشاره‬ ‫میزان افزایش قیمت لوازم خانگی در بهار‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬اظهار کرد‪ :‬در حالی که سازمان‬ ‫حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫ضوابطی داشته و به تولید کننده اجازه‬ ‫داده محصوالت خود را با ‪ ۱۷‬درصد سود‬ ‫بفروشد‪ ،‬حال چگونه است که برخی اقالم‬ ‫لوازم خانگی فقط اجازه ‪ ۱۰‬درصد افزایش‬ ‫قیمت یافته اند؟‬ ‫وی در مورد اینکه ایا انجمن خواستار‬ ‫افزایش قیمت است‪ ،‬گفت‪ :‬نه این انجمن‬ ‫و نه تولیدکنندگان موافق گران شدن‬ ‫کاالها نیستند‪ ،‬زیرا به دلیل شرایط رکود‬ ‫نمی توانند سودی از این شرایط ببرند‪ .‬حتی‬ ‫اگر دولت اجازه افزایش قیمت ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫بدهد تولیدکننده این میزان افزایش را‬ ‫اعمال نمی کند‪ .‬باید اجازه داد تولیدکننده‬ ‫همگام با تورم بتواند نسبت به افزایش‬ ‫قیمت ها اقدام کند‪.‬هاشمی در مورد میزان‬ ‫صادرات اظهار کرد‪ :‬صادرات لوازم خانگی‬ ‫در سال به صورت میانگین ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر است که بسیار کم ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫البته کشور ما صادرات محور نبوده و بیس‬ ‫فعالیت ها بر اساس صادرات نیست‪ .‬باید در‬ ‫این زمینه تدبیری اندیشیده شود‪.‬‬ ‫برنامه هفتم توسعه با‬ ‫چه اهدافی تدوین شود؟‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی‬ ‫گزارشی به تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی‬ ‫و اجتماعی کشور در استانه برنامه هفتم توسعه‬ ‫کشور به همراه ارائه راهبردها و رویکردهای‬ ‫اصالحی پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬دفتر مطالعات اقتصادی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس با همکاری دیگر دفاتر این مرکز طی‬ ‫گزارشی به تحلیل راهبردی وضعیت اقتصادی و اجتماعی‬ ‫کشور در استانه برنامه هفتم توسعه کشور به همراه ارائه‬ ‫راهبردها و رویکردهای اصالحی پرداخت‪.‬‬ ‫بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در گفتار‬ ‫با روحانیون‪ ،‬دانشگاهیان‪ ،‬صاحب نظران در خصوص این‬ ‫پیش نویس گفت‪ :‬مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬پیشرفت و توسعه کشور را امری اجتماعی تلقی‬ ‫می کند و معتقد است این سیاستگذاری اجتماعی باید با‬ ‫مشارکت و همراهی حداکثری نخبگان و مردم جامعه انجام‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرده است که اهمیت شکل گیری گفتمان‬ ‫اجتماعی پیشرفت و توسعه در جامعه کم تر از خود تهیه برنامه‬ ‫نیست‪ .‬در این راستا به منظور شکل گیری گفت وگوی اجتماعی‬ ‫و بهره مندی از نظرات ارزشمند صاحب نظران و نخبگان کشور‬ ‫در ارائه مشورت به نهادهای تصمیم گیر در تدوین و تصویب‬ ‫برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و توسعه کشور‪ ،‬این مرکز‬ ‫به عنوان یک نهاد سیاست پژوهی تحلیل و چارچوب پیشنهادی‬ ‫خود برای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه را که در این گزارش‬ ‫تبیین شده است به منظور نقد و ارائه پیشنهادات اصالحی به‬ ‫جامعه نخبگانی کشور ارائه می نماید‪.‬‬ ‫نگاهداری افزود‪ :‬مرکز پژوهش ها بر این باور است مشارکت در‬ ‫تصمیم گیری و برنامه ریزی زمینه مشارکت و همراهی در اجرای‬ ‫برنامه را به همراه خواهد داشت‪ ،‬تاکید شده است؛ بر همین‬ ‫اساس از هرگونه نقد و ارائه پیشنهاد در خصوص این گزارش‬ ‫استقبال می کند‪.‬در این گزارش امده است‪ :‬علی رغم سابقه‬ ‫طوالنی برنامه ریزی پیشرفت و توسعه در کشور و علی رغم‬ ‫تالش های دست اندرکاران و نهادهای دخیل و اختصاص‬ ‫اعتبارات گسترده و البته وقوع شوک های خارجی متعدد‪ ،‬قوانین‬ ‫برنامه های توسعه در کشور نتوانسته اند زمینه ساز تحقق اسناد‬ ‫باالدستی ای همچون «سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در افق ‪ »۱۴۰۴‬و سایر اسناد و سیاست های کلی نظام شوند‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اسالمی اورده شده که حال که در استانه تدوین برنامه هفتم‬ ‫پیشرفت و توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی قرار داریم‪،‬‬ ‫کوشش برای یک بازنگری اساسی و بهبود هرچه بیشتر فرایند‬ ‫برنامه ریزی پیشرفت و توسعه امری بسیار ضروری خواهد بود‪.‬‬ ‫این مهم به ویژه با توجه به تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری‬ ‫در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی مورخ ‪ ۴‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬مبنی بر «پرهیز از کلی گویی»‪« ،‬تبیین دقیق راه برای‬ ‫مسئوالن اجرایی کشور» و «مسئله محور شدن برنامه هفتم»‬ ‫از اهمیت و ضرورت دوچندانی نسبت به قبل برخوردار شده‬ ‫است‪.‬در ادامه این گزارش عنوان شده که مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تالش کرده است تا در راستای ایفای‬ ‫نقش مشورتی خود برای دستگاه های تصمیم گیر کشور‪ ،‬تحلیل‬ ‫راهبردی خود را از محیط داخلی و بیرونی کشور در افق برنامه‬ ‫هفتم به همراه اهداف راهبردی و رویکردهای اصالحی‬ ‫پیشنهادی برای تنظیم برنامه هفتم پیشرفت و توسعه کشور‬ ‫به منظور ایجاد یک فضای گفتمانی جدید در جهت تغییر‬ ‫ریل سیاست گذاری کشور در برنامه های پیشرفت و توسعه با‬ ‫رویکرد جدیدی موسوم به «ماموریت گرای چندبعدی» ارائه‬ ‫کنند‪ ،‬اورده است‪ :‬در این رویکرد‪ ،‬مبتنی بر یک روایت واحد‬ ‫از فضای راهبردی حاکم بر محیط داخلی و خارجی کشور‪،‬‬ ‫چند موضوع و ضرورت اصلی کشور در افق پنج ساله به عنوان‬ ‫اهداف راهبردی و کالن تحول در برنامه پیشرفت و توسعه‬ ‫تعریف شده و سپس ذیل هرکدام از این اهداف‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫ماموریت ها و راهبردهای مشخص تبیین می شوند‪ .‬هرکدام از‬ ‫ماموریت ها نیز در قالب مجموعه ای از راهبردهای اصالحی که‬ ‫به نوعی تبیین کننده دوراهی های سیاست گذاری کالن کشور‬ ‫است‪ ،‬توضیح داده شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪1401‬‬ ‫استان‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫اجرای طرح خرید حمایتی دام زنده کیلویی ‪ ۹۰‬هزار تومان در قم‬ ‫قم ‪ -‬معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم از خرید‬ ‫حمایتی دام زنده سبک و سنگین نر پرواری به قیمت کیلویی ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تومان در قم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬منصور دیان اردستانی ظهر شنبه در گفتگو‬ ‫تصویب کلیات طرح تبدیل وضعیت ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار نیروی قراردادی‬ ‫رشت‪ -‬نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به‬ ‫اینکه کلیات طرح تبدیل وضعیت ‪ ۸۰۰‬هزار نیروی‬ ‫قراردادی به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هشت وزیر در لیست استیضاح قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬جبار کوچکی نژاد بعد از ظهر شنبه در‬ ‫نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سپری شدن یک‬ ‫سال از عمر دولت سیزدهم اظهار کرد‪ :‬بر اساس ارزیابی های‬ ‫انجام شده توسط نمایندگان مجلس‪ ،‬کارشناسان و رسانه ها‪،‬‬ ‫دولت سیزدهم در بخش های امنیتی و سیاست خارجی عملکرد‬ ‫مطلوبی داشته ولی در بخش فرهنگی با وجود تالش بسیار‪،‬‬ ‫نتوانست کارنامه خوبی از عملکرد خود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عملکرد نا موفق دولت سیزدهم در بخش‬ ‫اقتصادی افزود‪ :‬دولت در حال تجهیز خود برای رفع نواقص‬ ‫در بخش اقتصادی است و معتقدم که دولت انقالبی بعد از‬ ‫یکسال باید وزاری خود را ارزیابی کرده و بدون تعارف در‬ ‫کابینه خود خانه تکانی داشته باشد که این امر مطالبه مردم و‬ ‫نمایندگان مجلس نیز هست‪.‬کوچکی نژاد با بیان اینکه مقرر‬ ‫شده بود دولت کاالهای اساسی را به صورت کاال برگ و با‬ ‫قیمت پایین به مردم تحویل دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دولت قبل به این‬ ‫مصوبه عمل نکرد و دولت سیزدهم نیز با برداشتن ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی و پرداخت یارانه نقدی به مردم این کار نیز همچنان بر‬ ‫زمین مانده در حالی که بر اساس قانون باید کاالها با کاالبرگ‬ ‫الکترونیک و با قیمت شهریور ‪ ۱۴۰۰‬به مردم توزیع شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت موجود بر سر راه افزایش حقوق‬ ‫بازنشستگان گفت‪ :‬وزیر کار با اشتباه فاحش در خصوص‬ ‫افزایش ‪ ۵۷‬درصدی حقوق و مزایای کارگران‪ ،‬از افزایش‬ ‫حقوق بازنشستگان به دلیل نبود منابع مالی در دولت باز ماند و‬ ‫تنش ایجاد شده به دلیل انجام نشدن وعده ها باعث استعفای‬ ‫وزیر کار شد در حالی که معتقد همه وزیرانی که در تصمیم‬ ‫گیری در ان کمیته نقش داشتند باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫دولت توان تامین نقدینگی برای افزایش حقوق بازنشستگان‬ ‫را ندارد‬ ‫کوچکی نژاد با بیان اینکه دولت توان تامین نقدینگی برای‬ ‫افزایش حقوق بازنشستگان را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس تا سقف‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی ‪ ۹۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی تامین اجتماعی به دولت مجوز فروش اموال را داد و‬ ‫به دلیل عدم پرداخت این مبلغ به تامین اجتماعی صندوق هم‬ ‫توان پرداخت این حجم از نقدینگی را ندارد و از سوی دیگر در‬ ‫تالش است در کنار افزایش حقوق بازنشستگان میزان دریافتی‬ ‫کارکنان دولت را نیز افزایش دهدکوچکی نژاد به تهیه لیست ‪۸‬‬ ‫نفره از وزرای دولت سیزدهم در مجلس شورای اسالمی برای‬ ‫استیضاح ادامه داد‪ :‬با توجه به نارضایتی عموم مردم از عملکرد‬ ‫دولت‪ ،‬نمایندگان مجلس عملکرد وزاری دولت در بخش های‬ ‫اقتصادی و خدماتی را مورد بررسی قرار می دهند و وزیران نیز‬ ‫مکلف به پاسخگویی به سواالت نمایندگان در صحن علنی‬ ‫مجلس هستند‪.‬وی با تاکید بر لزوم خانه تکانی در کابینه هیئت‬ ‫دولت گفت‪ :‬دولت باید از وزرای زبده به عنوان جایگزین برخی‬ ‫از وزیران فعلی استفاده کرده و از وزرای کنونی در بخش های‬ ‫مشاوره کمک بگیرد و در جایگزین کردن وزیران دقت کرده‬ ‫و دچار اشتباه مجدد نشود‪.‬نماینده رشت و خمام در مجلس‬ ‫با تاکید بر ضرورت ایجاد انسجام بیشتر برای خدمت رسانی‬ ‫بهتر به مردم تصریح کرد‪ :‬با توجه به حساسیت همه مسئوالن‬ ‫و نمایندگان مجلس گیالن به مسئله پسماند و همچنین‬ ‫تخصیص منابع مالی در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬روی سایت الکان و‬ ‫مناطق خشک بررسی های الزم در دست اقدام است چرا که‬ ‫در صورت راه اندازی زباله سوز نیز باز نیازمند عرصه مناسب‬ ‫برای دفن پسماند هستیم‪.‬‬ ‫احیای زرجوب و گوهررود نیازمند اعتبار ‪ ۶‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫است‬ ‫کوچکی نژاد در ادامه به تصویب کلیات طرح تبدیل وضعیت‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬هزار پرسنل قرار داری شرکتی‪ ،‬حجمی و حتی‬ ‫نیروهای نهضتی و پیش دبستانی در اموزش و پرورش اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬به دلیل وجود اختالف نظرهایی بین دولت و‬ ‫مجلس برای جذب تمام یا بخشی از این پرسنل‪ ،‬کلیات این‬ ‫طرح با موافقت بیش از ‪ ۲۰۰‬نماینده تصویب شده و به زودی‬ ‫در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف می شود‪.‬‬ ‫با خبرنگاران گفت‪ :‬بر اساس مصوبات جلسه ستاد تنظیم بازار کشور و‬ ‫دستورالعمل های ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی موضوع طرح‬ ‫خرید گوساله و گوسفند که مازاد تولید استان قم می باشد در دستور‬ ‫کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم عنوان داشت‪:‬‬ ‫کمیته نرخ گذاری؛ بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار استان قم و با‬ ‫توجه به رعایت حقوق مصرف کنندگان قیمت خرید دام زنده سبک و‬ ‫سنگین نر پرواری را کیلویی ‪ ۹۰‬هزار تومان تعیین کرد‪.‬‬ ‫پیگیریسهطرحاقتصادیلرستان‬ ‫ایسنا‪/‬لرستان معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی استانداری لرستان گفت‪ :‬با‬ ‫حضور تیم اقتصادی استان در تهران‬ ‫وضعیت سه طرح مهم اقتصادی‬ ‫مورد پیگیری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مهندس سیروس ابراهیمی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫جلسه پیگیری مصوبات سفر با حضور عباس‬ ‫گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی و مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و‬ ‫اشتغال استانداری در سرپرستی بانک ملت در‬ ‫تهران برگزار شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬سه طرح‬ ‫در حوزه اقتصادی که در سفر رئیس جمهور‬ ‫به لرستان مورد تصویب قرار گرفته بود در‬ ‫این جلسه بررسی و گزارشی از وضعیت ان ها‬ ‫ارائه شد‪.‬معاون استاندار لرستان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طرح سیلیکون متال شهرستان بروجرد‬ ‫از مهمترین پروژه های اقتصادی استان‬ ‫است که حدود ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت فیزیکی‬ ‫داشته و پس از بررسی وضعیت این پروژه‬ ‫مقرر شد مستندات کامل و وثایق مورد نیاز‬ ‫توسط سرمایه گذار طرح برای ادامه روند‬ ‫کار به بانک ملت ارائه شود‪.‬ابراهیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروژه پاالیشگاه پلدختر دیگر طرح‬ ‫اقتصادی مطرح شده در این جلسه بود که‬ ‫با بررسی های صورت گرفته مقرر شد مدارک‬ ‫مورد نیاز جهت دریافت تسهیالت توسط‬ ‫سرمایه گذار ارائه شده تا پس از طی مراحل‬ ‫قانونی وارد فاز اجرایی شود‪.‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫طرح راکد مانده چاپ فیلم رباط زاگرس نیز‬ ‫در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در‬ ‫رابطه با اقساط عقب افتاده پروژه تصمیماتی‬ ‫با هدف کمک به پروژه اتخاذ و انتظار ان‬ ‫می رود پس از سال ها رکود‪ ،‬این پروژه نیز‬ ‫دوباره به چرخه تولید بازگردد‪.‬معاون استاندار‬ ‫لرستان ادامه داد‪ :‬در جلسه امروز تصمیمات‬ ‫خوبی در رابطه با کمک به سه پروژه مذکور‬ ‫گرفته شد و انتظار می رود به زودی شاهد‬ ‫بازگشت ان ها به چرخه فعالیت باشیم‪.‬‬ ‫الیروبی اببندانهای گیالن به افراد واجد صالحیت واگذار شود‬ ‫کل‬ ‫رئیس‬ ‫ایسنا‪/‬گیالن‬ ‫دادگستری گیالن با اشاره به‬ ‫مشکل اب بندان های استان‬ ‫و مناسب بودن زمان الیروبی‬ ‫اب بندان ها و رودخانه ها‬ ‫تصریح کرد‪ :‬الیروبی اب بندان‬ ‫ها و رودخانه ها با رعایت ترک‬ ‫تشریفات به افراد واجد صالحیت‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حمزه خلیلی در‬ ‫نشست کمیته حفاظت و صیانت از اراضی‬ ‫ملی‪ ،‬جنگل ها و مراتع که با موضوع بهره‬ ‫برداری از اب بندان ‪ ۵۷‬هکتاری روستای‬ ‫لیفشاگرد و سایر اب بندان های استان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬سهل انگاری مسئوالن و‬ ‫مدیران را موجب احاطه گیاه سنبل ابی‬ ‫در اب بندان لیفشاگرد دانست و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این گیاه فضای تنفسی گیاهان و‬ ‫ابزیان را تنگ کرده و با ترشح سموم‬ ‫موجب الودگی محیط زیست و اب های‬ ‫اراضی کشاورزی می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وجود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان پروژه‬ ‫تعطیل در لرستان‬ ‫خرم اباد‪ -‬استاندار لرستان از وجود ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پروژه متوقف و تعطیل در این استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬فرهاد زیویار امروز شنبه در شورای‬ ‫اطالع رسانی لرستان گفت‪ :‬تقارن سالروز خبرنگار با روز‬ ‫عاشورا را مایه برکت می دانیم و بی شک خبرنگاری حرفه ای‬ ‫اعتقادی و همراه با دغدغه های مردم است‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه خبرنگاری شغلی خاص و دارای مسئولیت زیاد است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬خبرنگاران به عنوان پل ارتباطی میان مردم و‬ ‫مسئولین‪ ،‬با انعکاس نقطه نظرات مردم می توانند جهت های‬ ‫مناسبی برای مسئوالن مشخص کنند‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد پروژه تعطیل در لرستان‬ ‫استاندار لرستان همراهی‪ ،‬همدلی و همدردی با مردم و‬ ‫انعکاس مشکالت واقعی را کار بسیار مهم خبرنگاران دانست‬ ‫و افزود‪ :‬کار خبرنگار صرف ًا نوشتن خبر نیست‪ ،‬نوشتن خبر با‬ ‫احساس مسئولیت همراه است که این موضوع وظیفه خبرنگار‬ ‫را سنگین تر می کند‪.‬زیویار افزود‪ :‬خالق بودن‪ ،‬داشتن علم و‬ ‫دانش‪ ،‬تجربه‪ ،‬جسارت و شجاعت‪ ،‬تعهد را از جمله ویژگی های‬ ‫بارز خبرنگاران است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬برنامه کلنگ زنی پروژه‬ ‫جدید در دستور کار دولت سیزدهم قرار ندارد و هدف تالش‬ ‫برای به نتیجه رساندن پروژه های نیمه تمام استان است‪.‬‬ ‫استاندار لرستان تصریح کرد‪ :‬بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پروژه متوقف و تعطیل شده در سطح استان وجود دارد که باید‬ ‫نسبت به این موضوع احساس مسئولیت داشته و تمرکز بر‬ ‫تکمیل انها باشد‪.‬‬ ‫برنامه وزارت نیرو بر احداث «معشوره»‬ ‫زیویار یاداور شد‪ :‬در سیل مردادماه بیش از ‪ ۷۰‬درصد به شهر‬ ‫الیگودرز خسارت وارد شده و این خسارات بیشتر در بخش‬ ‫زیرساخت های اقتصادی بوده است که گزارش های ان در‬ ‫اختیار مدیریت بحران کشور قرار گرفته است و در این چند‬ ‫روز ‪ ۳۰‬میلیارد تومان برای تعمیر تجهیزات اختصاص داده‬ ‫شده است‪.‬وی عنوان کرد‪ :‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان اعتبار جدید‬ ‫به بیمارستان نیایش خرم اباد تعلق گرفته و برای تکمیل این‬ ‫پروژه ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان دیگر از محل ماده ‪ ۵۶‬اختصاص‬ ‫خواهد یافت‪ ،‬بیمارستان رازی کوهدشت‪ ،‬چهارخطه پلدختر ‪-‬‬ ‫خرم اباد موانع انها برطرف شده و ارقام مورد نیاز در اختیار‬ ‫این پروژه ها قرار خواهد گرفت‪.‬استاندار لرستان افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫حدود هزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان در قالب بند الف تبصره ‪ ۱۸‬به‬ ‫لرستان اختصاص یافته و دستگاه های اجرایی باید برای جذب‬ ‫ما بقی اعتبارات تالش بیشتری داشته و پیگیری کنند‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به کاهش نزوالت اسمانی و به تبع ان کمبود‬ ‫منابع ابی‪ ،‬تکمیل سد «معشوره» به عنوان یک ضرورت برای‬ ‫وزارت نیرو محرز شده و این سد جزو پروژه های مصوب تهاتر‬ ‫نفتی قرار گرفته که سرمایه گذاری بخش خصوصی برای‬ ‫تکمیل ان ضروری است‪.‬‬ ‫تکمیل «شبکه ابیاری گیوی» در انتظار‬ ‫تامین اعتبار‬ ‫اردبیل‪ -‬نماینده مجری طرح های توسعه منابع‬ ‫اب جنوب استان اردبیل گفت‪ :‬شبکه ابیاری گیوی‬ ‫در صورت تامین اعتبار تا دو سال اینده به بهره‬ ‫برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬دانش ستاری عصر شنبه در بازدید از‬ ‫شبکه ابیاری گیوی اظهار کرد‪ :‬شبکه ابیاری گیوی در صورت‬ ‫تامین اعتبار به بهره برداری خواهد رسید که میزان اعتبار مورد‬ ‫نیاز برای تکمیل شبکه ابیاری و زهکشی گیوی ‪ ۷‬هزار میلیارد‬ ‫ریال است‪.‬وی با بیان اینکه این پروژه که نزدیک به ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارد تا ‪ ۲‬سال اینده به بهره برداری می رسد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با اتمام عملیات اجرایی شبکه ابیاری و زهکشی گیوی‬ ‫سه هزار و ‪ ۷۲‬هکتار اراضی کشاورزی منطقه زیر پوشش‬ ‫ابیاری قرار خواهد گرفت‪.‬نماینده مجری طرح های توسعه‬ ‫منابع اب جنوب استان اردبیل درباره ابگیری کامل سد گیوی‬ ‫گفت‪ :‬عملیات اجرایی سد گیوی که از سال ‪ ۸۳‬شروع شده بود‬ ‫در سال ‪ ۹۶‬ابگیری شد و بعد از ابگیری اجرای شبکه ابیاری‬ ‫و زهکشی در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر ‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪ -‬ساختمان توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫تلفکس ‪026 - 32241009 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪sepehr.alborz93@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪http://Daraeenews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر رتبه‪4:‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه‪23‬مرداد ‪ 1401‬شماره ‪1701‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫معاون وزیر بهداشت اعالم کرد‪:‬‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت‬ ‫ضمن تشریح اخرین اخبار از نحوه‬ ‫اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری‪ ،‬در عین حال توضیحاتی‬ ‫درخصوص به کارگیری پرستاران ‪۸۹‬‬ ‫روزه که پیش از این تعدیل نیرو شده‬ ‫بودند ارائه کرد‪.‬‬ ‫دکتر عباس عبادی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫جزئیات تفاه م وزارت بهداشت و سازمان بیمه‬ ‫سالمت برای اجرای تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری‪ ،‬گفت‪ :‬پرداخت تعرفه ها در حوزه‬ ‫پزشکی به این ترتیب است که یک موسسه‬ ‫ارائه کننده خدمت و یک موسسه خریدار‬ ‫خدمت است‪ .‬ارائه کننده خدمت‪ ،‬بیمارستان ها‬ ‫و مراکز تابعه و خریدار خدمت نیز شرکت های‬ ‫بیمه هستند‪ .‬چون امسال اولین سال اجرای‬ ‫تعرفه گذاری خدمات پرستاری است ردیف‬ ‫بودجه مربوط به این امر ( ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان) در اعتبارات وزارت بهداشت گنجانده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر این اساس برای اینکه قاعده‬ ‫فروشنده و خریدار خدمت را رعایت کنیم‬ ‫تفاهم نامه ای میان وزارت بهداشت و بیمه‬ ‫سالمت به امضا رسید و یک نسخه از ان به‬ ‫سازمان برنامه و بودجه ارسال شد تا به جای‬ ‫اینکه پول توسط سازمان برنامه و بودجه به‬ ‫نحوهبکارگیریپرستارانتعدیلشده‬ ‫وزارت بهداشت بیاید‪ ،‬به سازمان بیمه گر‬ ‫برود و انها به عنوان خریدار خدمت بر اساس‬ ‫رسیدگی به اسناد در قالب تعرفه گذاری‬ ‫خدمات پرستاری محاسبات را انجام داده و‬ ‫وجه از طریق بیمه توزیع شود‪ .‬مسیر دریافت‬ ‫سایر بیمه ها هم از این طریق خواهد بود‪.‬‬ ‫عبادی درباره روند اجرای قانون در بیمه تامین‬ ‫اجتماعی و نیروهای مسلح نیز گفت‪ :‬به بیمه‬ ‫سالمت به عنوان یک بیمه پایه نگاه شد و‬ ‫توزیع منابع از ان طریق صورت خواهد گرفت‬ ‫و سایر بیمه های پایه مسیر رسیدگی به اسناد و‬ ‫دریافت هزینه را از بیمه سالمت دنبال خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او درباره بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای‬ ‫قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬تصریح کرد‪ ۵۰۰۰ :‬میلیارد تومان در‬ ‫این زمینه در نظر گرفته شده است که این‬ ‫مبلغ به عالو ه مبلغی است که به عنوان کارانه‬ ‫تا پیش از این به همکاران پرداخت می شد که‬ ‫تقریبا ‪ ۱.۶‬هزار میلیارد بود‪.‬‬ ‫در واقع مجموع رقم ‪ ۶.۶‬هزارمیلیارد تومان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت درباره مبنای‬ ‫اجرای زمان قانون تعرفه گذاری خدمات‬ ‫پرستاری‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مبلغ ‪ ۶.۶‬هزار میلیارد‬ ‫که توضیحات ان ارائه شد از اول فروردین‬ ‫ماه ‪ ۱۴۰۱‬اجرایی خواهد شد؛ ولی تفاهمی‬ ‫که با معاونت اجرایی ریاست جمهوری داشتیم‬ ‫مقرر کرده است که از اول دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫ازای هر ماه ‪ ۳۷۵‬میلیارد تومان پرداختی به‬ ‫پرستاران صورت گیرد‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬هنوز هیچ پرداختی در این زمینه‬ ‫و با این مدل جدید صورت نگرفته است‪ .‬پس‬ ‫از احصاء پول‪ ،‬سند بازتوزیع ابالغ خواهد‬ ‫شد و همکاران اولین دریافتی ها با این شیوه‬ ‫جدید را خواهند داشت‪ .‬فعال پرستاران با مدل‬ ‫قدیم‪ ،‬حقوق و کارانه دریافت می کنند و این‬ ‫ارقام به عنوان معوقه در پرداختی های بعدی‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬امیدواریم تا پایان شهریور‬ ‫همکاران پرستار اولین دریافتی با مدل جدید‬ ‫را داشته باشند که البته این منوط به انجام‬ ‫به موقع تعهدات سایر طرف های قرارداد است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همواره یک عقب ماندگی در‬ ‫پرداخت کارانه ها داریم که میانگین کل کشور‬ ‫شش ماه است؛‬ ‫هرچند که تاکید ما سعی بر این است که‬ ‫پرداخت ها بروز باشد؛ اما اکنون عمده کارکنان‬ ‫در حال دریافت کارانه سال ‪ ۱۴۰۰‬هستند‪ .‬در‬ ‫مدل پرداختی جدید مبلغ در نظر گرفته شده به‬ ‫کارانه پرستاران اضافه می شود‪.‬‬ ‫عبادی بیان کرد‪ :‬افزایش دریافتی پرستاران‬ ‫با اجرای مدل پرداختی جدید وابسته به نوع‬ ‫عملکرد انها است‪ .‬اگر تعداد موارد بستری‬ ‫بیمارستان پایین باشد طبیعتا کارانه هم پایین‬ ‫خواهد بود‪ .‬با افزایش ضریب اشغال تخت‪،‬‬ ‫میزان پرداختی هم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫او درباره به کارگیری پرستاران ‪ ۸۹‬روزه که‬ ‫پیش از این تعدیل نیرو شده بودند نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با پیگیری معاون توسعه وزارت بهداشت‬ ‫با سازمان امور استخدامی در حال رسیدن به‬ ‫تفاهم خوبی هستیم اما چون عدد استخدامی‬ ‫هنوز قطعی نشده است‪ ،‬نمی توان فعال عددی‬ ‫اعالم کرد؛ اما طی هفته های اتی در این زمینه‬ ‫هم خبرهای خوبی خواهیم داشت‪ .‬این روند از‬ ‫مسیر ازمون استخدامی طی خواهد شد‪.‬‬ ‫عددی که سازمان برنامه و بودجه برای مجوز‬ ‫استخدامی اعالم می کند برای کل نظام‬ ‫سالمت است که همکاران پرستار هم بخشی‬ ‫از این جمعیت هستند‪ .‬به طور متوسط بین ‪۴۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد جذب وزارت بهداشت در هر نوبت‬ ‫به گروه پرستاری اختصاص دارد‪.‬‬ ‫"واسکولیت" چیست و چه افرادی در‬ ‫معرض ابتال هستند؟‬ ‫بنابر گزارش مرکز تخصصی "مایو کلینیک"‬ ‫(‪ )MAYO CLINIC‬در امریکا‪" ،‬واسکولیت"‬ ‫(تورم رگ های خونی) یک اختالل خودایمنی نادر‬ ‫در جهان است و در فرد مبتال به ان‪ ،‬رگ های‬ ‫خونی دچار التهاب می شوند که باعث ضخیم شدن‬ ‫رگ های خونی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این وضعیت در نهایت می تواند جلوی جریان‬ ‫عادی خون را بگیرد و به اندام ها اسیب برساند‪.‬‬ ‫بیشتر انواع واسکولیت نادرند و این بیماری می تواند بر یک یا‬ ‫چند اندام تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫بنابر گزارش این مرکز تخصصی‪ ،‬برخی از نشانه های این‬ ‫بیماری شامل سردرد‪ ،‬کاهش وزن‪ ،‬خستگی‪ ،‬تب و دردهای‬ ‫عمومی بدن می شود‪.‬‬ ‫غیر از نشانه های عمومی تر واسکولیت‪ ،‬برخی از نشانه های‬ ‫خاص تر نیز ممکن است شامل صدای زنگ در یک گوش و‬ ‫درد معده بعد از غذا خوردن باشد‪.‬‬ ‫برخی از افراد مبتال به این اختالل همچنین دچار از دست‬ ‫دادن موقت بینایی و احساس بی حسی یا ضعف در دست ها‬ ‫یا پاها شده اند‪.‬‬ ‫عامل واسکولیت چیست و چه افرادی در معرض خطر ابتال‬ ‫هستند؟‬ ‫طبق گزارش مایو کلینیک‪ ،‬علت های این اختالل خودایمنی‬ ‫به طور کامل شناخته نشده است با این حال‪ ،‬ممکن است به‬ ‫ژنتیک افراد و سابقه پزشکی ان ها ربط داشته باشد‪.‬‬ ‫این بیماری همچنین می تواند ناشی از حمله اشتباهی سیستم‬ ‫ایمنی به سلول های رگ های خونی باشد که ممکن است به‬ ‫دلیل ابتال به بیماری هایی مانند هپاتیت بی (‪ )B‬و هپاتیت سی‬ ‫(‪ )C‬یا سرطان های خون ایجاد شود‪.‬‬ ‫در حالی که هر کسی می تواند نشانه های واسکولیت را داشته‬ ‫باشد‪ ،‬مواردی که ممکن است خطر ابتال به اختالل های‬ ‫مختلف را افزایش دهد شامل سن‪ ،‬سابقه خانوادگی و سابقه‬ ‫اختالل های ایمنی مانند لوپوس است‪.‬‬ ‫داروها نیز ممکن است یک عامل خطر باشند‪ ،‬طبق اعالم‬ ‫این مرکز‪ ،‬هیدراالزین (‪)HYDRALAZINE‬‬ ‫الوپورینول (‪ )ALLOPURINOL‬مینوسایکلین‬ ‫پروپیل تیوراسیل‬ ‫و‬ ‫(‪)MINOCYCLINE‬‬ ‫(‪ )PROPYLTHIOURACIL‬ممکن است باعث‬ ‫ایجاد واسکولیت شوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه دارایی

روزنامه دارایی 2129

روزنامه دارایی 2129

شماره : 2129
تاریخ : 1403/02/06
روزنامه دارایی 2128

روزنامه دارایی 2128

شماره : 2128
تاریخ : 1403/02/05
روزنامه دارایی 2127

روزنامه دارایی 2127

شماره : 2127
تاریخ : 1403/02/04
روزنامه دارایی 2126

روزنامه دارایی 2126

شماره : 2126
تاریخ : 1403/02/03
روزنامه دارایی 2125

روزنامه دارایی 2125

شماره : 2125
تاریخ : 1403/02/02
روزنامه دارایی 2124

روزنامه دارایی 2124

شماره : 2124
تاریخ : 1403/02/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!