صفحه قبل

هفته نامه تجارت ایران شماره ۹۱

صفحه بعد

هفته نامه تجارت ایران شماره 91

هفته نامه تجارت ایران شماره 91

‫‪ISSN:1019-8571‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪IRAN BUSINESS‬‬ ‫‪ 19‬مرداد ماه ‪ ،1396‬مجله ای با رویکرد اقتصاد و بازرگانی‪ ،‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫شرط الزام به «صادرات» از شرایط‬ ‫واردات خودرو حذف شد‬ ‫چهار هزینه بازگشت وزارت بازرگانی‬ ‫نفت و تورم دو کالف در هم تنیده‬ ‫ابهام در فهرست موسسات مجاز‬ ‫پیام مهم به بانک‌های خارجی‬
‫موسس و بنیانگذار‬ ‫فرامرز علیزاد‌ه‬ ‫صاحب امتیاز‬ ‫شركت تولید‌ی فار‬ ‫مد‌یر مسئول‬ ‫فرامرز علیزاد‌ه‬ ‫ناشر‬ ‫واحد انتشارات شركت تولید‌ی فار‬ :‫مدیر عامل‬ ‫امیر ابراهیم البرز‬ ‫قائم مقام مدير عامل‬ ‫مريم البرز‬ ‫مسئول انتشارات و روابط عمومی‬ ‫فرشاد کریمی‬ ‫شورای سرد‌بیری‬ ‫روابط بین‌الملل‬ ‫ حسن شاه حیدری‬- ‫منیژه زارعیان‬ ‫مد‌یر مالی‬ ‫صاد‌قی‬ ‫مدير بازرگانی‬ ‫سيد مصطفي حسيني‬ ‫صفحه‌آرایی‬ ‫واحد انتشارات شركت تولید‌ی فار‬ ‫محسن صالحی‬ ‎Founder Faramarz A Moghadam GSRP Group Publisher Fair Manufacturing Company PLC. GSRP Group Managing Director Amir.E.Alborz Vice President Maryam Alborz Publication Department Manager and Executive Advertising Director Farshad Karimi Senior Editor International Relation Manager Manijeh Zareian - Hasan ShahHeydari Finance Manager H.Sadeghi Commercial Manager Mostafa Hosseini Layout Publication Dept. Mohsen Salehi ‫ چاپ و صحافی‬،‫لیتوگرافی‬ ‫چاپ طایفه‬ ‫واحد انتشارات‬ ‫مجله علم الكترونیك و كامپیوتر‬ ‫ علمی و فنی‬:‫روش مجله‬ 1019-8571 :‫شماره استاندارد بین‌الملل‬ www.pcworldpersian.com :‫وب‬ www.pcworld.ir ISSN: ISSN:1019-8571 Web: www.pcworldpersian.com www.pcworld.ir www.elmeelectronicvacomputer.ir www.elmeelectronicvacomputer.ir www.donyayerayanehayeshakhsi.ir www.donyayerayanehayeshakhsi.ir www.tejarateiranmagazine.ir editorial@pcworldiran.com :‫پست الكترونیك‬ 22073811 ‫ و‬88694374-6 :‫تلفن‬ 22073817 ‫ و‬88694373 :‫فكس‬ ‫ مجله علم الكترونیك و كامپیوتر‬:‫عنوان تلگرافی‬ 19395-1615 :‫صندوق پستي‬ ‫ متری‬24 ‫ بلوار‬،‫ سعادت آباد‬،‫ تهران‬:‫آدرس‬ www.tejarateiranmagazine.ir e-mail: editorial@pcworldiran.com Tel: +98 21 22073811 , +98 21 88694374-6 Fax: +98 21 22073817 , +98 21 88694373 Address: P.O.box 19395-1615 Tehran Iran
‫‪4‬‬ ‫ارکان بورس در ایران‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬فرابورس‪ ،‬بورس کاال‪،‬‬ ‫بازار اوراق بهادار‪ ،‬مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه همان سال‪،‬‬ ‫اوراق بهادار و تسویه وجوه و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار‬ ‫این اساس نگاهی داریم به ارکان بورس در ایران‪:‬‬ ‫شرکت مدیریت فناوری بورس تهران‪ ،‬شرکت سپرده‌گذاری مرکزی‬ ‫ارکان بورس در ایران را شکل می دهند‪.‬‬ ‫قانون بازار اوراق بهادار به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید‪ .‬بر‬ ‫سازمان بورس‬ ‫به گزارش سنا؛ قانون تاسیس بورس در اردیبهشت ‪ 1345‬به‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) یک موسسه عمومی غیر دولتی‬ ‫تهران از بهمن ماه ‪ 1346‬فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک‬ ‫بخش غیر دولتی که دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی‬ ‫تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن‪ ،‬بورس اوراق بهادار‬ ‫توسعه صنعتی و معدنی ایران‪ ،‬شرکت نفت پارس‪ ،‬اوراق قرضه‬ ‫دولتی‪ ،‬اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس آباد به طور رسمی آغاز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫است که به‌وسیله یک هیئت مدیره ‪ 5‬نفره که از میان کارشناسان‬ ‫هستند با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب می‌شوند‪،‬‬ ‫اداره می‌شود‪.‬‬ ‫بر اساس قانون بازار اوراق بهادار این نهاد ایجاد شده تا زیر نظر‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران تا سال ‪ 1384‬در چارچوب تعیین شده‬ ‫شورای عالی بورس به تدوین قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای‬ ‫سال ‪ 1384‬و با توجه به عدم توان پاسخگویی به نیازهای جدید‬ ‫به‌عبارت دیگر مقام ناظر در بازار اوراق بهادار ایران به دو نهاد‬ ‫در قانون مزبور فعالیت کرد و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار‪ ،‬در‬ ‫آن‌ها و سایر وظایف تعیین‌شده در قانون بازار اوراق بهادار بپردازد‪.‬‬
‫‪5‬‬ ‫شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار تقسیم می‌شود‪.‬‬ ‫الکترونیکی است که نگهداری اوراق بهادار‪ ،‬ثبت و نقل و انتقال‬ ‫بورس اوراق بهادار یک شرکت سهامی عام انتفاعی است که عملیات‬ ‫در این سیستم مالکیت اوراق بهادار بدون نیاز به مبادله فیزیکی‬ ‫نهاد می‌توان به مواردی از قبیل تشکیل‪ ،‬سازماندهی و اداره بازار‬ ‫یک حساب به حساب دیگر تغییر می‌کند‪ .‬این نهاد مالی‪ ،‬یکی از‬ ‫بورس اوراق بهادار تهران‬ ‫اجرایی بازار اوراق بهادار را بر عهده دارد‪ .‬از مهم‌ترین وظایف این‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬پذیرش اوراق بهادار‪ ،‬وضع و اجرای ضوابط حرفه‌ای‬ ‫و انضباطی برای اعضا و نظارت بر فعالیت آن‌ها و نظارت بر حسن‬ ‫انجام معامالت اوراق بهادار پذیرفته‌شده اشاره کرد‪.‬‬ ‫آن‌ها را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫گواهی سهام یا هر سند کاغذی دیگر هم‌زمان با انتقال اوراق از‬ ‫نهادهای اصلی بازار سرمایه است که زیر نظر سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫هدف این نهاد تضمین امنیت و کارآمدی بازار اوراق بهادار از طریق‬ ‫اداره بورس اوراق بهادار تهران بر عهده هیئت مدیره ‪ 7‬نفره است‬ ‫بهینه‌سازی سازوکار‪ ،‬توسعه معامالت اوراق بهادار و تمرکز بر‬ ‫سال انتخاب می‌شوند‪ .‬اداره امور اجرایی هم بر عهده مدیر عامل‬ ‫بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور است‪ .‬این شرکت در تاریخ‬ ‫فرابورس‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫که اعضای آن‌را مجمع عمومی انتخاب می‌کند‪ .‬اعضا برای مدت ‪2‬‬ ‫شرکت است که توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شود‪.‬‬ ‫افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های پایاپای و تسویه وجوه معامالت‬ ‫‪ 5‬دی ‪ 1384‬در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران‬ ‫بازار فرابورس ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با‬ ‫کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار‬ ‫مالی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫که با هدف تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای و نظم بخشیدن به روابط‬ ‫مجوز شورای عالی بورس به منظور توسعه صدور و مبادله ابزارهای‬ ‫کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار‪ ،‬یک تشکل خودانتظام است‬ ‫دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران‪ ،‬در ‪5‬‬ ‫بین اعضاء تشکیل شده است‪.‬‬ ‫بورس کاال‬ ‫اوراق بهادار مصوب اول آذر ‪ 84‬با تصویب هیئت مدیره سازمان‬ ‫بازار صورت می‌گیرد‪.‬‬ ‫این نهاد مالی در راستای اجرای بند ‪ ،5‬ماده‌های ‪ 1‬و ‪ 53‬قانون بازار‬ ‫بورس کاال‪ ،‬بازار متشکل و منسجمی است که تعداد زیادی از‬ ‫بورس و اوراق بهادار در مهر ماه ‪ 86‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫توسط کارشناسان قیمت‌گذاری شده و سپس به خریداران فروخته‬ ‫نظارت بر عملکرد اعضا و اشخاص وابسته‪ ،‬وضع و اجرای ضوابط و‬ ‫عرضه‌کنندگان‪ ،‬کاالی خود را در آن عرضه می‌کنند‪ .‬این کاالها‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت فناوری بورس تهران‬ ‫اصلی‌ترین وظیفه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران‪ ،‬راهبری‬ ‫عملیاتی و فنی سامانه رایانه‌ای بورس است‪ .‬تخصص اصلی این‬ ‫شرکت تجزیه و تحلیل هسته نرم‌افزارهای معامالت و طراحی و‬ ‫ساخت نرم‌افزارهای کاربردی روی آن است‪.‬‬ ‫ارائه خدمات رایانه‌ای و نرم‌افزاری به شرکت‌های بورس (اوراق‬ ‫بهادار‪ ،‬کاال‪ ،‬فرابورس و نظایر آن‌ها) از محورهای فعالیت این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه‬ ‫سیستم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار یک ساز و کار‬ ‫از جمله وظایف کانون کارگزاران می‌توان به مواردی همچون‬ ‫استانداردهای حرفه‌ای انضباطی برای اعضاء‪ ،‬برقراری و اجرای نظام‬ ‫مناسب برای رسیدگی به اختالفات اعضا‪ ،‬پیشنهاد تغییر سقف‬ ‫کارمزدها و نرخ خدمات اعضا و … اشاره کرد‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫ابهام در فهرست موسسات مجاز‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی دو دیدار جداگانه با نمایندگان مجلس‬ ‫شورای‌اسالمی و مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری داشت‪.‬‬ ‫محوریت و بهانه هر دو جلسه‪ ،‬موسسات غیرمجاز و حواشی آنها بود‪.‬‬ ‫جلسه با نمایندگان مجلس به‌طور مشخص به موضوع تعاونی‬ ‫فرشتگان و بررسی آخرین وضعیت آن اختصاص داشت‪ .‬ولی‌اهلل‬ ‫سیف برای چندمین‌بار تاکید کرد که مسوولیت اصلی رسیدگی به‬ ‫موسسات غیرمجاز‪ ،‬مرجع قضایی است و بانک مرکزی به نمایندگی‬ ‫از سپرده‌گذاران برای صیانت از حقوق آنها حضور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬در طول هفته جاری دو رویداد در فضای‬ ‫و تسریع در تعیین تکلیف آنان‪ ،‬گفت‪« :‬بانک‌مرکزی بر اساس تکالیف‬ ‫دو دیدار جداگانه با نمایندگان مجلس شورای‌اسالمی و مدیران‌عامل‬ ‫یک موسسه اعتباری که از محل جمع‌آوری سپرده‌های مردم فعالیت‬ ‫موسسات غیرمجاز و حواشی آنها بود‪ .‬جلسه با نمایندگان مجلس‬ ‫از جابه‌جایی و حیف و میل دارایی‌های واحد متوقف شده یا‬ ‫آن اختصاص داشت‪ .‬جلسه با مدیران شبکه بانکی نیز به نوعی‬ ‫این بنگاه‌ها بر عهده مرجع قضایی است لیکن بانک مرکزی به نیابت‬ ‫بر لزوم انسجام خانواده بانکی در مقابل حواشی اخیر تاکید شد‪.‬‬ ‫کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد‪».‬‬ ‫به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی‪ ،‬رئیس‌‌کل و معاونان این‬ ‫شناسایی شده تعاونی فرشتگان‪ ،‬خط اعتباری الزم را اختصاص داده‬ ‫بانکی کشور رخ داده است‪ .‬در رویداد اول رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫مقرر در قانون پولی و بانکی کشور در صورت توقف یا ورشکستگی‬ ‫بانک‌ها و موسسات اعتباری داشت‪ .‬محوریت و بهانه هر دو جلسه‪،‬‬ ‫می‌کند‪ ،‬در کنار مرجع قضایی اقدامات الزم را به منظور جلوگیری‬ ‫به‌طور مشخص به موضوع تعاونی فرشتگان و بررسی آخرین وضعیت‬ ‫ورشکسته‪ ،‬انجام می‌دهد‪».‬او افزود‪« :‬مسوولیت اصلی تعیین تکلیف‬ ‫واکنش به هجمه‌های اخیر علیه نظام بانکی کشور بود‪ .‬در این جلسه‬ ‫از سپرده‌گذاران برای حفظ و صیانت از حقوق آنها و ارایه نظرات‬ ‫ارزیابی دقیق دارایی‌های فرشتگان‬ ‫سیف با بیان این که بانک مرکزی متناسب با ارزش دارایی‌های‬ ‫نهاد در نشستی چند ساعته با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس‬ ‫و بر این اساس‪ ،‬سومین مرحله پرداخت وجوه سپرده‌گذاران از روز‬ ‫منحله فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین پرداختند‪ .‬رئیس‌کل‬ ‫افزود‪« :‬با مراجعه سپرده‌گذاران با موجودی تا سقف ‪ 5٠٠‬میلیون‬ ‫اطمینان داد که این نهاد نهایت تالش خود را در این راستا به‌کار‬ ‫زمینه و شرایط الزم برای تعیین تکلیف سپرده‌‌های باالتر نیز فراهم‬ ‫در این‌خصوص پرداخته و مسووالن بانک‌مرکزی نیز اقدامات و‬ ‫اهتمام خود را برای ارزیابی دقیق دارایی‌های تعاونی و سایر اموال‬ ‫تسویه وجوه سپرده‌گذاران را تبیین کردند‪ .‬این جلسه با حضور‬ ‫مورد نیاز به‌منظور اختصاص به سپرده‌‌گذاران‪ ،‬به‌کار خواهد بست‪.‬‬ ‫رئیس‌کل بانک‌مرکزی با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق سپرده‌گذاران‬ ‫در جلسه رئیس‌کل بانک‌مرکزی با مدیران‌عامل بانک‌ها و موسسات‬ ‫شورای‌اسالمی به بررسی مسائل مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‬ ‫یکشنبه ‪ ٤‬تیرماه در شعب موسسه اعتباری کاسپین آغاز شده است‪،‬‬ ‫بانک‌مرکزی بر ارزیابی دقیق دارایی‌های فرشتگان تاکید کرد و‬ ‫ریال‪ ،‬بیش از ‪ ٩٣‬درصد سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف شده و متعاقبا‬ ‫خواهد بست‪ .‬در این دیدار نمایندگان مجلس به طرح پرسش‌هایی‬ ‫خواهد شد‪ ».‬رئیس‌کل بانک اطمینان داد بانک مرکزی حداکثر‬ ‫برنامه‌های این بانک در راستای رفع مشکالت پیش‌آمده و نحوه‬ ‫متعلق به مدیران و سهامداران متخلف‪ ،‬با هدف تامین منابع مالی‬ ‫نماینده‌ای از سپرده‌گذاران نیز همراه بود‪.‬‬ ‫جلسه انسجام در مقابل حواشی اخیر‬
‫‪7‬‬ ‫اعتباری‪ ،‬شبکه بانکی کشور بر انسجام خود در مقابله با حواشی‬ ‫مرکزی‪ ،‬از اعضای هیات دولت خواست در این مسیر‪ ،‬بیش از پیش‪،‬‬ ‫به شبکه بانکی کشور بود‪ ،‬مدیران شبکه بانکی بر لزوم برخورد با‬ ‫او افزود‪« :‬رسانه‌های جمعی و صداوسیما باید به حفظ آرامش جامعه‬ ‫اخیر تاکید کرد‪ .‬این دیدار که به نوعی واکنشی به هجمه‌های اخیر‬ ‫یاری‌رسان بانک مرکزی باشند‪.‬‬ ‫مسببان حواشی اخیر اجماع‌نظر داشتند‪.‬در این جلسه دو ساعته‪،‬‬ ‫کمک کنند و از انتشار مسائلی که چهره شبکه بانکی را مخدوش‬ ‫اعتباری عضو یک خانواده هستند‪ ،‬گفت‪« :‬با خاطیان و مسببان‬ ‫است و با حرکت صحیح خود می‌تواند به تولید و رشد اقتصادی در‬ ‫رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه بانک‌ها و موسسات‬ ‫مسائل اخیر برخورد جدی صورت می‌گیرد‪».‬‬ ‫سیف ادامه داد‪« :‬شبکه بانکی با برخورداری از ده‌ها هزار کارمند و‬ ‫می‌کند‪ ،‬بپرهیزند؛ چرا که نظام بانکی موتور محرک اقتصاد کشور‬ ‫کشور کمک کند‪».‬‬ ‫دسته جدید موسسات مجاز و یک ابهام‬ ‫کارشناس و مدیر و با پشتوانه سال‌ها و دهه‌ها تجربه‪ ،‬با زندگی همه‬ ‫در تارنمای بانک مرکزی در قسمت نظارت بانکی‪ ،‬بخشی به نام‬ ‫نظام پولی و بانکی بر اساس اینگونه شایعه‌پراکنی‌ها آسیب نخواهد‬ ‫و موسسات اعتباری که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند‪ ،‬فهرست‬ ‫سپرده‌گذاران در سراسر کشور‪ ،‬نسبت به سپرده‌گذاری و تعامل با‬ ‫دو نام جدید را اضافه کرده که مجوز فعالیت آنها صادر نشده است‪.‬‬ ‫مردم ایران پیوند خورده و انسجام دیرین حاصل‌شده میان جامعه و‬ ‫دید‪».‬او با تاکید بر اینکه دلیلی وجود ندارد که مردم و مشتریان و‬ ‫بانک‌ها و موسسات اعتباری مجوزدار‪ ،‬بی‌اعتماد شوند‪ ،‬اطمینان داد‬ ‫بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز وجود دارد‪ .‬در این بخش‪ ،‬کلیه بانک‌ها‬ ‫شده‌اند‪ .‬اما اخیرا در اقدامی ابهام برانگیز‪ ،‬بانک مرکزی به این لیست‬ ‫در روبه‌روی اسم این دو موسسه‪ ،‬نوشته شده است‪« :‬متقاضی‬ ‫نظام بانکی با سالمت و ثبات به فعالیت خود ادامه می‌دهد و همگان‬ ‫دریافت مجوز»‪ .‬در حقیقت در حالی که همچنان مجوز آنها از سوی‬ ‫کنند‪ .‬سیف همچنین بر لزوم انسجام و همکاری همه‌جانبه در‬ ‫می‌خورد‪ .‬می‌توان گفت نهاد سیاست‌گذار پولی کشور دسته جدیدی‬ ‫بازار پولی تاکید کرد‪.‬رئیس‌کل بانک‌مرکزی با اشاره به ساماندهی‬ ‫«متقاضی دریافت مجوز»‪.‬‬ ‫موظفند از «اعتماد» به‌عنوان سرمایه اصلی نظام بانکی پاسداری‬ ‫شبکه بانکی کشور به‌منظور خنثی‌سازی تحرکات عده‌ای ناآگاه علیه‬ ‫موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم افزود‪« :‬یکی از اقدامات موفق‬ ‫بانک‌مرکزی در این دوره‪ ،‬ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که‬ ‫در این مسیر‪ ،‬حجم نقدینگی در دست این موسسات از ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫به زیر ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته است و بانک مرکزی با جدیت این‬ ‫بانک مرکزی صادر نشده است‪ ،‬نام آنها در لیست مجازها به چشم‬ ‫را برای بانک‌ها و موسسات اعتباری به وجود آورده است؛ دسته‬ ‫علی القاعده کارکرد مجوز این است که فعالیت موسسه را مجاز‬ ‫می‌کند اما رویکرد جدید این ابهام را به دنبال می‌آورد که به صرف‬ ‫درخواست مجوز می‌توان در فهرست مجازها قرار گرفت‪ .‬به تعبیر‬ ‫دیگر با این روش می‌توان از راه تازه‌ای به لیست مجازها اضافه شد‪.‬‬ ‫موضوع را ادامه خواهد داد تا به فضل الهی در سال ‪ ۱۳۹۷‬موسسه‬ ‫موسساتی که مجاز نیستند باید از راه «متقاضی مجوز شدن» وارد‬ ‫سیف با تقدیر از حمایت‌های نمایندگان مجلس شورای اسالمی و‬ ‫کند و پس از اینکه موسسه غیرمجاز این شرایط را احراز کرد‪ ،‬یک‬ ‫گفت‪« :‬در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی بر تداوم ساماندهی‬ ‫انتقادات زیادی را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫خارج از کنترل بانک‌مرکزی نداشته باشیم‪».‬‬ ‫قوه قضائیه و دیگر نهادها برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی‬ ‫غیرمجازها در سال جاری از سوی بانک مرکزی تاکید شد که تحقق‬ ‫این موضوع‪ ،‬نیازمند استمرار همراهی و همکاری همه نهادها از جمله‬ ‫مجلس شورای اسالمی است‪».‬‬ ‫در این جلسه کوروش پرویزیان‪ ،‬رئیس کانون بانک‌های خصوصی نیز‬ ‫با تاکید بر ادامه سیاست ساماندهی موسسات غیرمجاز از سوی بانک‬ ‫شوند‪ .‬بانک مرکزی هم شرایط «متقاضی مجوز شدن» را اعالم‬ ‫«گواهی تقاضای مجوز» صادر کند‪ .‬این اقدام در فضای کارشناسی‬ ‫صاحب‌نظران معتقدند که اگر بناست لیست بانک‌ها و موسسات‬ ‫متقاضی مجوز‪ ،‬اطالع‌رسانی شود‪ ،‬باید مشخص شود که در چه‬ ‫مرحله‌ای از اخذ مجوز قرار دارند‪ .‬این عمل که پیش از اخذ مجوز‪،‬‬ ‫نام آنها در لیست مجوزدارهای بانک مرکزی قرار گیرد‪ ،‬می‌تواند تعهد‬ ‫و بار مسوولیتی برای این نهاد به وجود آورد‪.‬‬
‫‪8‬‬ ‫چهار هزینه بازگشت وزارت بازرگانی‬ ‫کارشناسان حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جریان مطرح شدن‬ ‫سیاست‌ها جهت دستیابی به اهداف باالدستی نیازمند ادغام بودند‪.‬‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫سیاست‌ها در دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی‬ ‫الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت‪ ،‬سه سوال کلیدی را مطرح‬ ‫نمونه بارز تداخل وظایف و الزام برای حرکت به سوی یکپارچه‌سازی‬ ‫دنیای‌اقتصاد‪ :‬کارشناسان حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جریان‬ ‫قابل مشاهده بود؛ به آن دلیل که دو حوزه کلیدی وظایف وزارت‬ ‫کلیدی را مطرح می‌کنند‪ .‬اول؛ اینکه ادغام وزارتخانه‌های «صنایع‬ ‫همسوسازی با وظایف و اهداف سایر وزارتخانه‌ها بود‪ .‬دالیل‬ ‫مطرح شدن الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت‪ ،‬سه سوال‬ ‫و معادن» و «بازرگانی» چه دالیلی داشته است؟ دوم؛ آیا تفکیک‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منطقی است؟ سوم؛ پیامدهای‬ ‫تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کدامند؟ موسسه مطالعات‬ ‫و پژوهش‌های بازرگانی‪ ،‬در سلسله گزارش‌هایی درصدد بررسی‬ ‫تبعات تفکیک سریع وزارتخانه‌ها است‪.‬‬ ‫بازرگانی سابق شامل موضوعات تجاری و تنظیم بازار نیازمند‬ ‫ناهمسویی حوزه‌های تجاری و تنظیم بازار در ادامه مورد بررسی‬ ‫قرار گرفته است‪:‬‬ ‫‪ -1‬ناهمسویی و عدم یکپارچگی سیاست‌های تولیدی و تجاری‪ :‬با‬ ‫عنایت به آنکه در دنیای امروز تولید‪ ،‬سرچشمه تجارت و تجارت‬ ‫محرک تولید است بنابراین سیاست‌گذاری حوزه‌های تولید و‬ ‫در گزارش جدیدی که از سوی کوروش یکتا تنظیم شده و این‬ ‫تجارت در وزارتخانه‌های مجزا و جزیره‌ای منطقی نبود‪.‬‬ ‫تجارت تحلیل شده است‪ .‬در بخش اول این گزارش‪ ،‬دالیل ادغام‬ ‫صنایع و معادن صورت می‌پذیرفت ولی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‬ ‫موسسه ارائه کرده‪ ،‬هزینه‪-‬فایده تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بررسی و در بخش‬ ‫دوم درست یا نادرست بودن منطق تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و پیامدهای آن اعالم شده است‪ .‬نتایج این گزارش نشان‬ ‫می‌دهد مسیری که دولت در جریان تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در پیش گرفته‪ ،‬چهار هزینه تخصصی در این حوزه در‬ ‫آینده به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫«ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری»‪« ،‬تعارضات‬ ‫جدی در حوزه واردات»‪« ،‬ایجاد ناهماهنگی و تعارض در‬ ‫تعرفه‌گذاری» و «ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار»‬ ‫از جمله هزینه‌های اولیه تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬رویکرد کلی ادغام وزارتخانه‌ها بر‬ ‫کوچک‌سازی‪ ،‬چابک‌سازی و ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌های‬ ‫دارای شرح وظایف موازی یا اهداف متعارض قابل تجمیع استوار‬ ‫بود‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬برخی وزارتخانه‌ها دارای اهداف و شرح وظایف‬ ‫ناهمسو بودند‪ ،‬بنابراین به‌منظور ایجاد تعادل‌بخشی و همسوسازی‬ ‫برنامه‌ریزی برای بخش‌های تولیدی(صنعتی و معدنی) در وزارت‬ ‫برای توسعه صادرات (توسط سازمان توسعه تجارت) ذیل وزارت‬ ‫بازرگانی صورت می‌گرفت‪.‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت به‌عنوان زیرمجموعه وزارت بازرگانی مسوول‬ ‫هماهنگی و سیاست‌گذاری برای توسعه صادرات محصوالت تولید‬ ‫داخل بود؛ اما چون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های صادراتی‬ ‫خارج از حوزه تولید صورت می‌گرفت‪ ،‬ضمانت اجرایی پایینی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫براین اساس سوال مطروحه در آن زمان این بود که آیا ادغام دو‬
‫‪9‬‬ ‫وزارتخانه و قرار گرفتن حوزه تولید صنعتی و معدنی در کنار حوزه‬ ‫وزارت بازرگانی باشد (تا از طریق برگزاری جلسات و هماهنگی‬ ‫تجاری منجر به کاهش اصطکاک‌ها‪ ،‬کاهش هزینه‌ها‪ ،‬همسویی‬ ‫بین دستگاه‌ها نسبت به آن اقدام کند) یا اینکه تمام زنجیره در‬ ‫نخواهد شد؟ بدیهی است کارکرد حداقلی پیوند حوزه‌های تجاری‬ ‫حداقل پیامدهای مثبت واگذاری کل زنجیره مذکور به وزارتخانه‬ ‫سیاست‌ها‪ ،‬افزایش ضمانت اجرا‪ ،‬برنامه‌ریزی دقیق‌تر و منسجم‌تر‬ ‫و تولیدی را باید در کاهش هزینه‌ها و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر‬ ‫اختیار وزارت تولیدی یعنی وزارت جهاد کشاورزی باشد؟ بی‌تردید‬ ‫تولیدی را باید در کاهش هزینه‌ها و برقراری هماهنگی سهل‌تر‬ ‫جست‌وجو کرد (سیاست‌های تعرفه‌ای نمونه بارز اختالفات بین‬ ‫جست‌وجو کرد‪ .‬ضمن آنکه تعارضات بین وزارت بازرگانی و وزارت‬ ‫ضمنا چون توسعه صادرات مهم‌ترین راهبرد اقتصادی کشور در‬ ‫نیز از بین می‌رفت‪.‬‬ ‫سیاست‌گذاری و طراحی نهادها‪ ،‬سازوکارها و قواعد الزم برای تولید‬ ‫اداری کشور به‌دلیل اتخاذ شیوه آزمون و خطا و پرداخت هزینه‌های‬ ‫دستگاه‌های تولیدی و وزارت بازرگانی بوده است)‪.‬‬ ‫اسناد باالدستی است‪ ،‬صادراتی شدن کشور مستلزم وحدت در‬ ‫رقابتی است‪ .‬اهمیت ادغام دو وزارتخانه زمانی آشکارتر می‌شود که‬ ‫جهاد مبنی بر واردات بی‌رویه و غیرضروری محصوالت کشاورزی‬ ‫فارغ از کاهش اعتماد عمومی نسبت به تصمیم‌گیری‌های نظام‬ ‫سنگین در تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬برخی پیامدهای‬ ‫مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید تمرکز جدی بر حمایت و‬ ‫تخصصی به‌شرح نیز قابل ارائه است‪:‬‬ ‫بی‌تردید پیوند حوزه‌های تولیدی و تجاری بستر مناسب‌تری برای‬ ‫برای دو حوزه تولید و تجارت در دو وزارتخانه منجر به‬ ‫و زائد فراهم می‌کرد‪ .‬ضمن آنکه تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫‪ -2‬تعارضات جدی در حوزه واردات‪ :‬در صورت احیای وزارت‬ ‫تقویت تولید و مدیریت واردات صورت پذیرد‪.‬‬ ‫تقویت تولید داخل و مدیریت واردات کاالهای ضروری‪ ،‬غیرضروری‬ ‫‪ -1‬ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری‪ :‬برنامه‌ریزی‬ ‫تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و ناهماهنگ خواهد شد‪.‬‬ ‫تجارت مجددا زمینه‌های اختالف و ناهماهنگی بین سیاست‌های‬ ‫بازرگانی مجددا تعارضات جدی بین این وزارتخانه و وزارتخانه‌های‬ ‫‪ -2‬یکپارچه‌کردن زنجیره تنظیم بازار محصوالت‪ :‬تنظیم بازار یکی‬ ‫شد و وزارت بازرگانی (مانند گذشته) متهم به واردات بی‌رویه و‬ ‫داخلی (ذیل وزارت بازرگانی) متولی ایجاد هماهنگی و برگزاری‬ ‫‪ -3‬ایجاد ناهماهنگی و تعارض در تعرفه‌گذاری بین وزارتخانه‌های‬ ‫تولیدی و تجاری (وارداتی) را کلید خواهد زد‪.‬‬ ‫دیگر از رئوس کلیدی وظایف وزارت بازرگانی بود‪ .‬معاونت بازرگانی‬ ‫جلسات کارگروه تنظیم بازار (شامل دستگاه‌های تولیدی) بود‪ .‬به‬ ‫بیان دیگر دستگاه‌های تولیدی مانند وزارت صنایع و معادن و‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی متولیان حوزه تولید بودند و وزارت بازرگانی‬ ‫نیز متولی تنظیم بازار (تامین‪ ،‬ذخیره‌سازی و‪ )...‬بود که از طریق‬ ‫تولیدی در حوزه واردات و سیاست‌های تعرفه‌ای پدیدار خواهد‬ ‫گسترده (که منجر به فلج شدن تولید شده است) خواهد شد‪.‬‬ ‫تولیدی و وزارت بازرگانی‬ ‫‪ -4‬ایجاد گسست در فرآیند یکپارچه تنظیم بازار (که متولی آن‬ ‫وزارتخانه تولیدی است)‪.‬‬ ‫نگاهی به سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته حاکی از‬ ‫برگزاری جلسات منظم و ایجاد هماهنگی نسبت به تنظیم بازار‬ ‫ارتباط تنگاتنگ بخش تولید با بخش بازرگانی است‪ .‬بخش بازرگانی‬ ‫سوال کلیدی آن زمان در این خصوص آن بود که اگر تنظیم بازار‬ ‫بازرگانی و‪ ...‬در بازارهای هدف به شناسایی فرصت‌های تجارت‬ ‫را شامل می‌شود آیا بهتر آن نیست که زنجیره مذکور به‌طور کامل‬ ‫و تجزیه‌وتحلیل رفتار مصرف‌کنندگان و الگوی خرید آنان و‪...‬‬ ‫تولید محصوالت کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است؛ آیا‬ ‫و خدماتی کشورشان با استفاده از شیوه‌های گوناگون و ابزارهای‬ ‫اقدام می‌کرد‪.‬‬ ‫فرآیندی پویا است که مراحل مختلفی مانند تولید‪ ،‬تامین‪ ،‬توزیع و‪...‬‬ ‫به دستگاه متولی تولید واگذار شود؟ به بیان دیگر اگر برنامه‌ریزی‬ ‫منطقی‌تر آن است که تنظیم بازار محصوالت کشاورزی به‌عهده‬ ‫با استقرار واحدهای تحقیقات بازار‪ ،‬مراکز تجاری‪ ،‬اعزام رایزنان‬ ‫کاالیی و خدماتی‪ ،‬شناسایی نیازها و خواسته‌های مصرف‌کنندگان‬ ‫می‌پردازند‪ .‬گام بعدی انتقال این اطالعات به بنگاه‌های تولیدی‬ ‫اطالعاتی است‪.‬‬
‫‪10‬‬ ‫تشدید فقر با سرمایه‌داری رفاقتی‬ ‫فقر مشکلی است که برای سالیان متمادی و در کشورهای مختلف‬ ‫وجود داشته و به‌رغم رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته یا‬ ‫درحال‌توسعه همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫در حالت کلی فقر به دو عامل سطح متوسط درآمدها و درجه نابرابری‬ ‫در توزیع آن بستگی دارد‪‌،‬طوری که افزایش درآمدها می‌تواند باعث‬ ‫کاهش دامنه فقر شده و افزایش نابرابری توزیع درآمدها می‌تواند آن‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬اینکه شاخص‌های فقر به چه میزان به رشد اقتصادی‬ ‫و توزیع درآمد حساسیت دارند‪ ،‬موضوعی است که سیاستگذاران‬ ‫یک کشور در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود باید به آن توجه داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تا پیش از استقرار دولت‌های نهم و دهم‪ ،‬گهگاه اخبار مربوط به تعداد‬ ‫افراد زیر خط فقر توسط برخی مدیران در نهادهای ذیربط اعالم‬ ‫می‌شد‪ ،‬اما از اواسط دولت نهم‪ ،‬اعالم اخبار مربوط به تعداد افراد زیر‬ ‫خط فقر مطلق به‌دلیلی توجیه‌ناپذیر‪ ،‬از سوی وزیر وقت رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی متوقف شد‪.‬‬ ‫با این وصف‪ ،‬با مرور برخی اخبار و اطالعات منتشرشده از جمله‬ ‫ضریب جینی و نرخ بیکاری (رسمی و غیررسمی) می‌توان حدس زد‬ ‫که تعداد افراد فقیر از اواسط ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد رو‬ ‫به فزونی نهاد‪ .‬تالش‌های دولت فعلی نیز به‌دلیل ابعاد گسترده رکود‪،‬‬ ‫در بهترین حالت احتماال فقط منجر به توقف رشد تعداد افراد فقیر‬ ‫شده و نه کاهش آن‪.‬‬ ‫به گزارش آرمان ‪ ،‬حسین راغفر‪،‬کارشناس ارشد اقتصادی و‬ ‫استاد دانشگاه در رابطه با سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم در‬ ‫راستای فقرزدایی می‌گوید‪« :‬در دولت‌های نهم و دهم ما شاهد یک‬ ‫به‌هم‌ریختگی اساسی در ساختارهای اقتصادی کشور بودیم که به‬ ‫نظر من این به‌هم‌ریختگی امری اتفاقی نبود‪ ،‬بلکه دستور کاری بود‬ ‫که از سوی اعضای دولت‌های نهم و دهم مورد توجه قرار گرفت و‬ ‫دنبال شد‪».‬‬ ‫همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد‪ ،‬در یک دهه گذشته مصادف با‬ ‫روی کار آمدن دولت‌های نهم و دهم با اینکه شعارها و جهتگیری‬ ‫کلی مبتنی بر استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی بود و کشور با‬ ‫رشد بی سابقه درآمد سرانه به واسطه گران شدن نفت مواجه بود‪ ،‬اما‬ ‫در روندی معکوس شاهد رشد فقر در کشور بودیم‪ .‬علت این امر را‬ ‫در به‌کارگیری چه سیاست‌هایی در این دوره می‌دانید؟‬ ‫گسترش فقر به‌دلیل اتخاذ طیف مختلفی از سیاست‌ها در کشور‬ ‫رخ داد‪ .‬اتخاد این سیاست‌ها فقط محدود به دولت‌های نهم و‬ ‫دهم نمی‌شود‪ ،‬بلکه از دوران بعد از جنگ در ایران این سیاست‌ها‬ ‫مستقر می‌شود و گسترش پیدا می‌کند که اکنون ما در بسیاری‬ ‫از موارد می‌توانیم ریشه‌های ‌آن را در قوانین برنامه‌های توسعه‬ ‫تو‌جو کنیم‪ ،‬مانند خصوصی کردن بانک‌ها و فسادی‬ ‫کشور جس ‌‬ ‫که از طریق شبکه بانکی بخش خصوصی در کشور شکل گرفت‬ ‫و زمینه‌های رشد بی‌سابقه تورم ساختاری را در کشور فراهم آورد‬ ‫و همین‌طور به‌تبع آن نرخ ارز افزایش جهشی قابل مالحظه‌ای پیدا‬ ‫کرد و به اسم بخش خصوصی و توسعه رقابت زمینه‌های گسترده‌ای‬ ‫برای رشد نابرابری‌های اجتماعی و فسادهای اقتصادی فراهم کرد‪.‬‬ ‫تمام این اقدامات از طریق سیاست‌های اقتصادی و قوانین و مقررات‬ ‫وضع‌شده علیه نیروی کار به‌ویژه بخش‌های پایین جامعه اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬بنابراین می‌توان گفت نابرابری‌ها خود باعث به وجود آمدن‬ ‫نابرابری‌های بعدی نیز می‌شود‪.‬‬ ‫هر چه فقر و نابرابری افزایش یابد‪ ،‬ما شاهد رشد فساد گسترده‌ای‬ ‫در جامعه خواهیم بود که خود فساد هم هزینه‌های بسیار باالیی بر‬ ‫اقتصاد جامعه تحمیل می‌کند‪ ،‬چرا که موجب رشد ناکارآمدی در‬
‫‪11‬‬ ‫کشور می‌شود‪ .‬این اتفاق نتیجه اتخاذ سیاست‌های اقتصادی است‬ ‫اقتصادی ایران بی‌سابقه است‪.‬‬ ‫اینکه چه دولتی روی کار بوده‪ ،‬اعمال شده است‪.‬‬ ‫اقتصاد کشور ما پدید آمد‪ .‬در ‪ 110‬سال گذشته‪ ،‬هرگاه قیمت نفت‬ ‫که طی نزدیک به سه دهه گذشته بعد از جنگ در ایران صرف‌نظر از‬ ‫تفاوت اساسی دیگر این دوره این است که رکود بی‌سابقه‌ای در‬ ‫البته شدت و ضعف این سیاست‌ها و آثار مخرب آن بر زندگی‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ ،‬ما شاهد یک رونق نسبی در اقتصاد بوده‌ایم‪،‬‬ ‫دوره عملکرد اقتصادی ایران بعد از جنگ به سال‌های ‪82-83‬‬ ‫دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها این افزایش درآمدهای ارزی باعث رشد‬ ‫گروه‌های کم‌درآمد از دولتی به دولت دیگر فرق دارد‪ .‬شاید بهترین‬ ‫ولی همزمان یک رشد ملایم فساد اقتصادی هم تجربه کرده‌ایم‪ .‬در‬ ‫بازمی‌گردد و علت آن هم نه سیاست‌های اقتصادی‪ ،‬بلکه فضای باز‬ ‫ظاهری درآمدهای ارزی نشد‪ ،‬بلکه با رکود اقتصادی بی‌سابقه رو‌به‌رو‬ ‫شاهد بهبود عملکرد در حوزه اقتصادی هستیم‪.‬‬ ‫فساد ملایمی همزمان با افزایش درآمدهای نفتی در کشور گسترش‬ ‫سیاسی حاکم بر کشور است‪ .‬در این دوره ما به دو دلیل غیراقتصادی‬ ‫شدیم‪ .‬آنچه در یک قرن گذشته شاهد بودیم‪ ،‬این بوده است که‬ ‫یکی رقابت سیاسی و حضور حزب رقیب ناظر بر دولت مستقر‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫گیرد و دومین مساله‪ ،‬آزادی رسانه‌ها و فضای سیاسی کشور است‬ ‫اتفاق افتاد که به اشکال مختلفی خود را بروز داد‪ .‬یکی از اشکال این‬ ‫است که همین موضوع باعث می‌شود مراقبت‌های مستمری صورت‬ ‫این پدیده در دولت‌های نهم و دهم به‌صورت بی‌سابقه و گسترده‌ای‬ ‫که زمینه‌های انتقاد را نسبت به سیاست‌های اعمال‌شده و جاری‬ ‫نوع فساد‪ ،‬در واقع رشد سرطان‌گونه اقتصاد سرمایه‌داری رفاقتی در‬ ‫نسبت به مسائل مربوط به اقشار پایین جامعه در همین دوره شاهد‬ ‫سه کارکرد عمومی را در بر دارد‪ .‬یک کارکرد آن به صورت ورود‬ ‫امکانپذیر می‌کند‪ ،‬به‌نحوی که ما بیشترین تعداد نقدها و انتقادات را‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این دوره است‪ ،‬به این معنا که سیاست‌های حاکم بر اقتصاد کشور‬ ‫منابع بزرگ ارزی و نفتی از طریق شبکه بانکی به نظام اقتصادی‬ ‫این موضوعات در رسانه‌ها منعکس شد و در نتیجه به فشاری تبدیل‬ ‫کشور خود را نمایان می‌کند که به‌دلیل نفوذ سیاست و نقض قوانین‪،‬‬ ‫اقتصادی خود اقدام کردند و از اینکه این سیاست‌های اقتصادی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫شد که به موجب آن سیاستگذاران نسبت به اصالح سیاست‌های‬ ‫به‌صورت لجام‌گسیخته و آن‌گونه که در دوره‌های قبل وجود داشت‬ ‫یا در دوره بعد به وجود آمد‪ ،‬امکانپذیر شوند‪ ،‬ممانعت به عمل آوردند‪.‬‬ ‫وضعیت در دولت‌های نهم و دهم چگونه بود؟‬ ‫در دولت‌های نهم و دهم ما شاهد به‌هم‌ریختگی اساسی در ساختارهای‬ ‫تسهیالت و اعتبارات بانکی در بین دوستان و رفقا و خویشان توزیع‬ ‫در زمان ورود دولت نهم به عرصه قدرت حجم دیون معوقه بانکی‬ ‫به کشور بین شش تا ‪‌12‬هزار‌میلیارد تومان بود‪ ،‬اما وقتی دولت‬ ‫دهم از قدرت خارج شد‪ ،‬این حجم دیون معوقه بانکی به ‪ 160‬تا‬ ‫‪‌260‬هزار‌میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫اقتصادی کشور بودیم که به‌نظر من این به‌هم‌ریختگی امری اتفاقی‬ ‫رشد دیون معوقه در اقتصاد کشور دالیل مختلفی دارد که یکی از آنها‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و این موضوع دنبال شد‪.‬‬ ‫برای اعاده حقوق بانک در اختیار ندارند و علت آن نفوذ تصمیمات‬ ‫نبود‪ ،‬بلکه دستور کاری بود که از سوی اعضای دولت‌های نهم و دهم‬ ‫پرداخت اعتبارات و تسهیالت بانکی به افرادی است که وثیقه کافی‬ ‫چند تفاوت اساسی در دوره دولت‌های نهم و دهم دیده می‌شود‬ ‫سیاسی و نقض قوانین بانکی در کشور بوده است‪ .‬همزمان ما شاهد‬ ‫دارد‪ .‬در این دوره ما شاهد رشد بی‌سابقه درآمدهای ارزی هستیم‪.‬‬ ‫عنوان وام تعلق گرفت و مبالغ کالن دیگری نیز برای ساخت کارخانه‬ ‫که اختالف‌های اساسی و فاحشی با دوره‌های قبل و بعد از خودش‬ ‫‪‌56‬درصد درآمدهای ارزی کشور به قیمت‌های جاری در دوره‬ ‫بودیم مبالغ هنگفتی هم به دوستان و همپالگی‌های سیاسی به‬ ‫در حوزه‌های مختلف و فعالیت‌های تولیدی با نرخ بهره چهار‌درصد‪،‬‬ ‫هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم نسبت به دوره ‪‌55‬ساله ‪ 1338‬تا‬ ‫به صورت وام در اختیار عده‌ای قرار گرفت‪.‬‬ ‫طی این دوره‪ ،‬درآمدهای بسیار بزرگ ارزی حاصل شد که در تاریخ‬ ‫را در فعالیت‌های دیگری چون انتقال این منابع به خارج از کشور‬ ‫پایان ‪ ،1392‬حاصل شده است‪ .‬این امر بیانگر این مطلب است که‬ ‫این اشخاص مبالغ را خالف قوانین بانکی یکجا دریافت کردند و آنها‬
‫‪12‬‬ ‫یا خرید و فروش زمین و رباخواری به کار بردند که تمام این موارد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تورم و رکود و به دنبال آنها افزایش نرخ بیکاری و در نهایت گسترش‬ ‫کشور ما با رکود گسترده مواجه شود و نتیجه طبیعی آن نیز رشد‬ ‫آثار بسیار منفی بر توزیع درآمد در کشور داشته است و باعث رشد‬ ‫نابرابری و فقر در جامعه شده است‪.‬‬ ‫تمام این موارد از جمله دالیلی بودند که باعث شدند امروز اقتصاد‬ ‫نابرابری و فقر بوده که به گسترش آسیب‌های اجتماعی دامن زده‬ ‫این کارکرد اول سرمایه‌داری رفاقتی دولت‌های نهم و دهم است‪.‬‬ ‫است‪ .‬توجه به این موارد را در مناظره‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره‬ ‫کشور منجر شد‪ .‬درنتیجه آن‪ ،‬ما شاهد شکل‌گیری شخصیت‌هایی‬ ‫به‌کارگیری این سیاست‌های نادرست چه آسیب‌هایی به اقتصاد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫اتخاذ و به کارگیری این سیاست‌های غلط طی سه دهه گذشته‬ ‫کارکرد دوم آن‪ ،‬به رشد فعالیت‌های انحصاری و شبه‌انحصاری در‬ ‫با عناوینی مانند سلطان شکر یا انحصارگران وارداتی میوه در کشور‬ ‫ریاست‌جمهوری نیز شاهد بودیم‪.‬‬ ‫کشور وارد می‌کند؟‬ ‫همچنین هنوز در کشور ما واردات چادر مشکی در انحصار گروه‌های‬ ‫همراه با عملکرد اقتصادی و حضور نهادها در اقتصاد کشور سبب‬ ‫پیچیده‌ای ندارد‪ .‬با اینکه در ابتدای انقالب نیاز گسترده به این‬ ‫که از جمله آنها می‌توان به بحران بانکی در کشور اشاره داشت‪.‬‬ ‫خاصی است‪ ،‬در حالی که تولید آن در داخل نیاز به هیچ‌فناوری‬ ‫محصول در داخل افزایش یافت‪ ،‬اما منافع گروه‌های انحصارگر‬ ‫اقتصادی در کشور مانع از تولید این محصول در کشور می‌شود و‬ ‫کماکان واردات چنین کاالهایی در انحصار گروه‌های قدرت قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫شده است تا ما امروز با بحران‌های اقتصادی مختلفی روبه‌رو شویم‬ ‫بخش قابل توجهی از منازعات موجود در عرصه سیاست کشور به‬ ‫دلیل این است که هریک می‌کوشند دیگری را متهم به بحرانی‬ ‫کنند که ساخته هر دو جریان است و جامعه به سمت آن پیش‬ ‫می‌رود‪ ،‬بدون آنکه به ریشه‌های شکل‌گیری بحران پرداخته شود‪ .‬این‬ ‫در این رابطه باید گفت باز کردن دست نهادهای قدرت و نهاد‌های‬ ‫امر باعث بدتر شدن وضعیت کنونی اقتصاد و وخیم‌تر شدن شرایط‬ ‫دوره رشد این نهادها در همین دوره دولت‌های نهم و دهم اتفاق‬ ‫بحث هدفمندی یارانه‌ها که اجرای آن در دولت‌های نهم و دهم کلید‬ ‫خاص در اقتصاد کشور به ویژه بعد از جنگ آغاز می‌شود و بیشترین‬ ‫گروه‌های محروم به ویژه گروه‌های پایین جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫می‌افتد‪ .‬اصلی‌ترین تاثیر حضور نهادهای خاص در اقتصاد هر‬ ‫خورد‪ ،‬تا چه اندازه توانست در فقرزدایی از کشور موثر باشد؟‬ ‫سرمایه است که باعث رشد تورم‪ ،‬رکود و بیکاری در کشور می‌شود‪.‬‬ ‫آن را آغاز کرد‪ ،‬یک امر سیاسی است که برای دلجویی از جامعه‬ ‫کشوری‪ ،‬خروج بخش خصوصی از فعالیت‌های اقتصادی و فرار‬ ‫در همین دوره شاهد تعطیلی ‪‌14‬هزار واحد تولیدی هستیم‪.‬‬ ‫از همان ابتدا مشخص بود پرداخت یارانه‌ها به نحوی که دولت دهم‬ ‫صورت گرفت‪ .‬یارانه به شکل عام به همه مردم پرداخت شد و باید‬ ‫فقط طی سال‌های ‪ 1385‬تا ‪ 1390‬تعداد ‪‌415‬هزار شغل صنعتی از‬ ‫گفت که نمی‌توان نام آن را هدفمندی نهاد‪ .‬هدفمندی‪ ،‬همان‌طور‬ ‫اقتصادی این دوره دانست که برای تولید و صنعت کشور به شدت‬ ‫گروه‌های هدف که گروه‌های محروم جامعه هستند‪ ،‬تعلق می‌گرفت‪.‬‬ ‫کشور محو می‌شوند و علت اصلی آن را می‌توان در نوع سیاست‌های‬ ‫آسیب‌زا بود‪.‬‬ ‫که از عنوان آن مشخص است‪ ،‬به معنای تخصیص یارانه‌ها‪ ،‬باید به‬ ‫نکته قابل توجه این است که تورم ناشی از تزریق منابع نقدی در‬ ‫کارکرد سوم نظام سرمایه‌داری رفاقتی در دولت‌های نهم و دهم‪،‬‬ ‫جامعه که در مقیاس گسترده‌ای صورت گرفت اولین قربانی خود را از‬ ‫همواره شاهد اعمال نفوذ نهادهای قدرت و سیاست‌های اقتصادی‬ ‫می‌کردند‪ ،‬قربانیان اصلی همین شیوه پرداخت یارانه در کشور بودند‪.‬‬ ‫دستکاری در نظام قیمت‌گذاری است‪ .‬ما در طول سه دهه گذشته‪،‬‬ ‫بودیم که به‌نحوی نظام قیمت‌گذاری در کشور را با اختالل مواجه‬ ‫کرده‌اند‪ .‬از جمله آنها می‌توان به وضع تعرفه‌های کاالهای وارداتی در‬ ‫کشور اشاره کرد که در بسیاری از موارد برای تولید کشور آسیب‌زا‬ ‫گروه‌های پایین جامعه می‌گیرد‪ ،‬یعنی افرادی که یارانه‌ها را دریافت‬ ‫ضمن اینکه وجوه پرداختی در قالب یارانه می‌توانست در جای‬ ‫بهتری پرداخت شود‪ ،‬باید اشاره کنم که محاسبات ما نشانگر این‬ ‫مطلب است که این یارانه‌ها حداکثر به ‪‌40‬درصد جمعیت کشور قابل‬
‫‪13‬‬ ‫پرداخت است‪ ،‬درحالی که پرداخت‌کنندگان یارانه‌ها مدعی بودند‬ ‫بود‪ ،‬ولی این تصور که صرفا با ایجاد رشد می‌توان به نابرابری و فقر‬ ‫که تقریبا به صددرصد جامعه باید تعلق گیرد‪ .‬بنابراین معنای دیگر‬ ‫گروه‌های پایین جامعه غلبه کرد‪ ،‬مدت‌هاست که اعتبار خود را از‬ ‫شش‌سال گذشته از بین رفته است‪ ،‬در حالی که می‌شد این منابع را‬ ‫ما ضمن اینکه نیازمند رشد اقتصادی در کشور خود هستیم‪ ،‬باید‬ ‫آن این است که ‪‌60‬درصد یارانه‌های پرداختی در ظرف نزدیک به‬ ‫صرف ایجاد اشتغال و تولید در جامعه کرد‪.‬‬ ‫دست داده است‪.‬‬ ‫توجه به گروه‌های پایین جامعه و حمایت از فقرا را مورد تاکید قرار‬ ‫سیاست‌ها و برنامه‌های به‌کارگرفته‌شده از سوی دولت یازدهم در‬ ‫دهیم‪ ،‬به نحوی که رشد درآمد گروه‌های پایین جامعه بیشتر از‬ ‫متاسفانه شاخص‌های آماری موجود در دولت یازدهم هم نشان‬ ‫در این رابطه باید یک تغییر جهت اساسی در نوع نگرش به‬ ‫و این موضوع قابل تذکر است‪ .‬نابرابری را نمی‌توان فقط با ضریب‬ ‫در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد و اقتصاد از این نگرش‬ ‫بحث فقرزدایی را چطور ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫می‌دهد که کماکان نابرابری و فقر در جامعه در حال افزایش است‬ ‫جینی مصرف خانوارها در کشور تعیین کرد‪.‬‬ ‫سرعت رشد گروه‌های پردرآمد باشد‪.‬‬ ‫سیاست‌های اقتصادی و تغییر فلسفه اقتصادی ‪ 30‬سال گذشته‬ ‫اقتصاد حاکمیتی به اقتصاد مردمی تغییر کند‪ ،‬به نحوی که در این‬ ‫در شرایط کنونی آنچه مسلم است‪ ،‬این است که فقر و نابرابری طی‬ ‫تغییر جهت مردم‪ ،‬به‌ویژه در شرایط کنونی گروه‌های پایین جامعه و‬ ‫را باید در افزایش شاخص‌های اقتصادی چون رکود‪ ،‬تورم و بیکاری‬ ‫همچنین الزم است اشتغال‌زایی برای گروه‌های مختلف در دستور کار‬ ‫دولت‌های نهم‪ ،‬دهم و یازدهم افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن‬ ‫جوانان‪ ،‬مورد تاکید قرار گیرند‪.‬‬ ‫و همچنین عدم تناسب رشد درآمدهای خانوارهای حقوق‌بگیر با‬ ‫قرار گیرد که متاسفانه به دلیل اتخاذ همین سیاست‌های اقتصادی‬ ‫تغذیه‌ای‪ ،‬شاخص‌های دسترسی به مسکن مناسب و دسترسی به‬ ‫کار فاقد تحصیالت به حساب می‌آیند‪ .‬از طرف دیگر ما شاهد رشد‬ ‫عنوان مولفه‌های اصلی رفاه در جامعه تلقی می‌شوند‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫بیکاری را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده‌اند‪.‬‬ ‫دولت دوازدهم چه اقدامات و راهکارهایی را در زمینه کاهش فقر در‬ ‫گنجانده شوند‪ .‬توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های ایجاد‬ ‫به نظر من مناظره‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری‬ ‫گروه به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرند و از بلندپروازی‌های‬ ‫رشد تورم بررسی کرد‪ .‬شاخص‌های بسیاری اعم از شاخص‌های‬ ‫خدمات سالمت و همین‌طور خدمات آموزشی وجود دارند که به‬ ‫وضعیت این شاخص‌ها طی ‪ 10‬سال گذشته بدتر شده است‪.‬‬ ‫جامعه باید در اولویت کار خود قرار دهد؟‬ ‫بیانگر این مطلب بود که توجه به مساله فقر و نابرابری تبدیل به یک‬ ‫گرداب سیاسی شده است‪ .‬اگرچه این موضوع از ابتدا به همین نحو‬ ‫طی سه دهه گذشته از تحصیل بازماندند و در واقع در زمره نیروی‬ ‫دانش‌آموختگان دانشگاهی هستیم که آنها نیز باالترین میزان رشد‬ ‫این موارد نیز باید به‌طور جد مورد توجه قرار گیرند و در سیاست‌ها‬ ‫اشتغال برای گروه‌های مختلف جامعه کاملا متفاوت است‪ ،‬یعنی هر‬ ‫امکان‌ناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به همه مولفه‌های‬ ‫اقتصاد داخلی و خارجی باید پرهیز شود‪.‬‬ ‫در ضمن باید امکاناتی فراهم کرد که به‌تدریج اعتماد بخش خصوصی‬ ‫با خروج نهادهای قدرت از اقتصاد فراهم شود‪ ،‬به‌گونه‌ای که بخش‬ ‫خصوصی آینده روشن و عادالنه‌تری در دسترسی به تسهیالت و‬ ‫اعتبارات بانکی و همین‌طور اعمال قوانین و مقررات جاری کشور در‬ ‫چشم‌انداز تمام فعالیت‌های خود متصور شود تا از این طریق امکان‬ ‫جذب چه سرمایه‌های خارج از کشور و چه سرمایه‌های داخل فراهم‬ ‫شود و به تبع آن شاهد رشد و رونق حوزه‌ها و قلمروهای مختلف‬ ‫حیات اقتصاد کشور باشیم‪.‬‬
‫‪14‬‬ ‫نفت و تورم دو کالف در هم تنیده‬ ‫همانطور که انتظار می رفت بانک مرکزی آمریکا تصمیم افزایش‬ ‫دیگر هم به سمت منفی حرکت می کنند و از طرف دیکر اختالف‬ ‫پیش‌بینی می کنند که نیمه دوم سال جاری میالدی نیمه تالطم‬ ‫مالیاتی و هزینه های دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا‬ ‫این پیام سیاست گذاران بانک مرکزی آمریکاست‪«:‬اقتصاد آمریکا‬ ‫کرده است‪،‬اما قیمت پایین نفت نیز پاگیر تورم شده است‪ .‬در یک‬ ‫هرچند مخاطب آن اقتصاد آمریکاست اما موج این اتفاق دامن همه‬ ‫نرخ واقعی شروع به افزایش کند و به همین ترتیب قیمت کاالها‬ ‫نرخ بهره را اجزایی کرد؛ برنامه ای که تحلیل‌گران اقتصادی‬ ‫ارزها باشد‪.‬‬ ‫در حال حرکت به سمت نرخ تورم ‪ 2‬درصدی است‪ ».‬پیامی که‬ ‫اقتصادهای جهان را می گیرد‪.‬خصوصا اقتصادهایی که بخش قابل‬ ‫توجهی از درآمد آنها از نفت حاصل می شود‪.‬به گزارش خبرآنالین‪،‬‬ ‫یک معادله ثابت در اقتصاد دنیا وجود دارد که با افزایش نرخ بهره‬ ‫بانکی در آمریکا دالر در مقابل سایر ارزها تقویت می شود‪.‬‬ ‫میان نرخ واقعی و اسمی نیز تغییر می کند‪ .‬شکست طرح های‬ ‫اگرچه چشم انداز خوبی برای بهبود اقتصادی این کشور ایجاد‬ ‫محیط ضدتورمی ممکن است به دلیل تدابیر انقباضی فدرال رزرو‬ ‫نیز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫نفت و تورم دو کالف در هم تنیده‬ ‫اقتصاددانان بین المللی می گویند‪ ،‬نوسانات قیمت مواد خام مانند‬ ‫نفت می تواند تورم را تحت تاثیر قرار دهد و پیچیدگی های‬ ‫تقویت دالر مساوی با افزایش قیمت نفت است‪.‬طالی سیاه رنگی‬ ‫سیاست های فدرال رزرو را تشدید کند‪ .‬با این حال پیش بینی‬ ‫را خشنود کند‪،‬هر روز موجب نگرانی کشورهای نفت خیز شده‬ ‫و موجب کاهش قیمت کاالهای دیگر شود‪ ،‬ممکن است تقاضا برای‬ ‫که در چهارسال اخیر روی آرامش ندیده و بیش از آنکه صاحبانش‬ ‫است‪.‬حاال این تصمیم فدرال رزرو که گویا قرار است در نیمه دوم‬ ‫سال جاری میالدی برای دوبار دیگر هم تکرار شود‪،‬بوی بهبود‬ ‫قیمت نفت را به مشام اقتصاد جهان رسانده‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم بانک آمریکایی مریل لینچ‬ ‫‪،‬این سرمایه گذاران هستند که باید سرمایه‬ ‫گذاران توجه کنند که آیا فدرال رزرو برای‬ ‫بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا درست‬ ‫تصمیم گرفته است یا خیر؟ فدرال رزرو در‬ ‫بیانیه نشست دو روزه خود تاکید کرده است‬ ‫که اقتصاد آمریکا در حال حرکت به سوی‬ ‫هدف نرخ تورم ‪ 2‬درصدی است‪.‬‬ ‫از دسامبر سال ‪ ۲۰۱۵‬که فدرال نرخ بهره را‬ ‫افزایش داده است‪ ،‬تورم کاهش پیدا کرده و‬ ‫سهام شرکت ها در بازار افزایش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬برخی کارشناسان بر این باورند که با‬ ‫توجه به کاهش تورم‪ ،‬داده های اقتصادی‬ ‫آنها این است که اگر هفته آینده مجدد فدرال رزرو تصمیمی بگیرد‬ ‫نفت در بازار افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫باید در نظر داشت گه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بر روی انگیزه‬
‫‪15‬‬ ‫سرمایه‌گذاری تاثیر خواهد گذاشت یعنی سرمایه‌گذاری در بورس‬ ‫نیز جزو کاالهای اساسی است قاعدتا بر اساس این تحلیل‪ ،‬در‬ ‫در حال حاضر بخش انرژی شاهد تحوالت متفاوت تری نسبت به‬ ‫می دهد و نفت کاهش پیدا می کند‪».‬‬ ‫برای افزایش قیمت نفت؛ بازار شاهد افزایش نرخ بهره از سوی‬ ‫اقتصادی و سهم نفت در سبد اقتصادی درآمدی کشورهای‬ ‫آمریکا و طال با هدف ورود پول به بانک کاهش می یابد‪.‬‬ ‫سال های گذشته خواهد بود‪ .‬عالوه بر سیاست های جدید اوپک‬ ‫فدرال رزرو نیز بوده است‪.‬‬ ‫فدرال رزرو نرخ بهره خود را بیش از ‪ 5‬درصد در سال ‪2007‬‬ ‫شرایطی که تقویت ارزش دالر باال برود قیمت را تحت شعاع قرار‬ ‫وی افزود‪«:‬اما از طرف دیگر با توجه تاثیر سهم نفت در توسعه‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده هیچ کدام با قیمت پایین نفت‬ ‫سازگاری ندارند‪ .‬چون بهای نفت در شرایطی که اواسط ‪۲۰۱۶‬‬ ‫کاهش داد و در سال ‪ 2009‬به ‪ 0.25‬درصد رساند‪.‬این کاهش ها‬ ‫روند صعودی را به خودش گرفت شرایط رونق اقتصادی را در‬ ‫البته ناگفته نماند که این سیاست های فدرال رزرو تاثیر خاصی‬ ‫گردش اقتصادی موزون برخوردار شدند‪».‬‬ ‫برای کمک به بحران اقتصادی که در آن سال مواجه بود انجام شد‪.‬‬ ‫بر بازار نگذاشت‪.‬‬ ‫کشورها شاهد بودیم‪ .‬کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده از‬ ‫پدیدار بیان کرد‪«:‬این شرایطی که امروز به وجود می آید رویکرد‬ ‫با این حال در سال های اخیر پس از گذشت بحران اقتصاد جهانی‪،‬‬ ‫بازار بورس کاغذی و تحلیل های نامتعارف رسانه های وابسته‬ ‫همین رو فدرال رزرو آمریکا دهفته گذشته به این جمع بندی‬ ‫که باعث تقویت دالر می شود تاثیر منفی را بر کاالهای اساسی‬ ‫فدرال به سمت افزایش مجدد نرخ بهره حرکت کرده است‪ .‬از‬ ‫رسید که نرخ بهره را برای دومین بار در سه ماه اخیر به میزان‬ ‫‪ 0.25‬درصد افزایش دهد و به نظر می رسد قصد دارد تا پایان‬ ‫امسال نیز ‪ 2‬بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد‪.‬‬ ‫دالر تقویت شود‪،‬اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود؟‬ ‫هستند که در حقیقت بر این باورند که تصمیم فدرال آمریکا‬ ‫از جمله نفت می‌گذارد و به این ترتیب هر چه نرخ بهره بیشتر‬ ‫افزایش پیدا کند دالر قوی تر می شود و فشار بیشتری را بر روی‬ ‫کاالها به خصوص نفت می گذارد‪».‬‬ ‫این فعال بخش خصوصی گفت‪«:‬اعتقاد من این است که کاهش‬ ‫تصمیم های فدرال رزرو اقتصاد جهان را همواره متاثر می کند‪.‬به‬ ‫قیمت نفت اقتصاد منفی را برای کشورهایی که به خصوص دارنده‬ ‫می شو؛یعنی هر بشکه نفت را برمبنای نرخ دالر می سنجند‪.‬با‬ ‫اقتصاد نوظهور یا کشورهای التین خواهد بود و این کشورها بیشتر‬ ‫ارزهای جهانی تقویت شود‪.‬این موضوع برای اقتصادی مثل ایران‬ ‫افت پیدا کند و به نظر من حتی پیش بینی هایی که در خصوص‬ ‫خصوص اقتصادهای نفتی که مراودات آنها بر مبنای دالر تعیین‬ ‫افزایش نرخ بهره آمریکا انتظار می رود که دالر نسبت به سایر‬ ‫هم می تواند مهم ارزیابی شود‪.‬البته برخی موسسات مطالعاتی‬ ‫پیش بینی کرده اند که دالر در نیمه شهریور ‪ 96‬رشد خود را‬ ‫مجددا از سر خواهد گرفت‪.‬‬ ‫کارشناسان براین باورند تقویت دالرموجب افزایش قیمت نفت در‬ ‫بازارهای جهانی می شود و به همین ترتیب تقاضای نفت در بازار‬ ‫کاهش پیدا می کند‪ .‬اما حتما این اتفاق نیازمند زما است که چنین‬ ‫واکنشی در بازار رخ دهد‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو‬ ‫با خبرآنالین گفت‪«:‬تصمیم آمریکا برای افزایش نرخ بهره می تواند‬ ‫باعث تقویت ارزش دالر و کاهش قیمت کاالی اساسی شود‪ .‬نفت‬ ‫منابع هستند ایجاد می کند‪ ،‬لذا تاثیر این نرخ بر کشورهای دارای‬ ‫رنج می‌برند‪ .‬هیچ کدام از کشورها این انتظار را ندارند که قیمت‬ ‫قیمت نفت ‪ ۲۰‬الی ‪ ۳۰‬دالری می شود افراطی است‪».‬‬
‫‪16‬‬ ‫بازار خودرو ایران؛‬ ‫خسته از خودروهای بی‌کیفیت‬ ‫بازار خودروی ایران بازار بزرگی است به همین دلیل بسیاری از‬ ‫با خودروسازان داخلی می‌توانند بیشتر از آنچه از بازار ایران سود‬ ‫صنعتی کشور و همچنین خودروسازان با ارزش‌گذاری برای بازار‬ ‫همانطور که مشخص است بازار خودروی ایران بازار بزرگی است به‬ ‫خودروسازان مطرح خارجی چشم به این بازار دارند؛ بنابراین مقامات‬ ‫خودرو کشورمان در مذاکرات به‌دنبال امتیازگیری از طرف مقابل‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫می‌برند‪ ،‬سهم داشته باشند‪.‬‬ ‫همین دلیل بسیاری از خودروسازان مطرح خارجی چشم به این‬ ‫بازار دارند؛ بنابراین مقامات صنعتی کشور و همچنین خودروسازان‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬در قراردادهای خودرویی پسابرجام‪ ،‬آنچه نقطه‬ ‫با ارزش‌گذاری برای بازار خودرو کشورمان در مذاکرات به‌دنبال‬ ‫«ارزش بازار» ایران است به‌طوری‌که تولید‌کنندگان با توجه به‬ ‫بر این اساس در مذاکرات رنو و ایدرو نیز هم‌اکنون ارزش برند رنو‬ ‫قوت خودروسازان کشورمان در پای میز مذاکرات خوانده می‌شود‪،‬‬ ‫ظرفیت فروش و ارزش بازار ایران سعی در امتیازگیری از طرف‬ ‫خارجی دارند؛ بنابراین آنچه مشخص است «بازار ایران» هم‌اکنون‬ ‫برگ برنده مقامات صنعتی و خودروسازان داخلی در مذاکرات‬ ‫دوجانبه با خارجی‌ها است که می‌توانند از آن بهره کافی ببرند‪.‬‬ ‫به این ترتیب این بازار اگر چه در تصاحب دو خودروساز بزرگ کشور‬ ‫امتیازگیری از طرف مقابل هستند‪.‬‬ ‫و همچنین ارزش بازار ایران مورد اختالف دو طرف قرار گرفته‬ ‫و مذاکرات را با چالش همراه کرده است‪ .‬در این بین بسیاری از‬ ‫کارشناسان معتقدند که بازار خودرو کشورمان اگرچه از مزایای‬ ‫زیادی برای طرف خارجی برخوردار است؛ اما این بازار در حال حاضر‬ ‫با تهدید‌ها و فرصت‌های زیادی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫آن هم با تولید محصوالت قدیمی و همچنین خودروسازان چینی‬ ‫تهدیدهایی که می‌تواند جذابیت آن را برای خارجی‌ها کاهش داده‬ ‫به این امر واقفند که سهم اصلی این بازار به خودروسازی خواهد‬ ‫آنچه مشخص است بازار خودروی کشورمان با توجه به موقعیت‬ ‫است‪ ،‬اما در مذاکرات پساتحریمی دو طرف مذاکره‌کننده‪ ،‬به‌خوبی‬ ‫ودر مقابل ایرانی‌ها را نیز از این حیث بی‌نصیب بگذارد‪ .‬بر این اساس‬ ‫رسید که خودرویی با کیفیت و قیمت متفاوت عرضه کند؛ چراکه‬ ‫ژئوپلیتیک و جغرافیایی ایران‪ ،‬داشتن بیشترین سهم در خاورمیانه‪،‬‬ ‫در انتظار ورود خودروهایی است با استانداردهای روز دنیا‪ .‬هرچند‬ ‫همچنین برخورداری از سایت‌های تولیدی‪ ،‬طراحی و مراکز تحقیق‬ ‫هم‌اکنون بازار خودرو ایران خسته از خودروهای قدیمی و بی‌کیفیت‪،‬‬ ‫بازار خودرو کشورمان هم‌اکنون نیز با وجود سیل خودروهای وارداتی‬ ‫که به فن‌آوری روز دنیا مجهزند در این زمینه سیراب است‪ ،‬اما این‬ ‫خودروها با قیمت‌های باالیی که دارند برای بسیاری از مشتریان‬ ‫ایرانی دور از دسترس هستند؛ بنابراین اگر هر خودرویی با کیفیت‬ ‫و قیمت مناسب وارد بازار شود می‌تواند سهم باالیی از بازار ایران‬ ‫را کسب کند‪.‬در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های معتبر ژاپنی‪،‬‬ ‫کره‌ای یا تولید‌کنندگانی از کشور‌های اروپایی به‌دنبال استفاده از‬ ‫مزیت‌های بازار ایران‪ ،‬خودروهای خود را روانه کشورمان کرده‌اند‪،‬‬ ‫این در شرایطی است که این شرکت‌ها با تولید مستقیم و مشارکت‬ ‫برخورداری از «صرفه‌های مقیاس» در بخش گسترده‌ای از صنعت و‬ ‫و توسعه مشترک‪ ،‬برای شرکای خارجی یا شرکت‌هایی که قصد‬ ‫سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو ایران را دارند‪ ،‬می‌تواند بسیار حائز‬ ‫اهمیت باشد؛ اما این نقاط قوت می‌تواند در کنار نقاط ضعیفی قرار‬ ‫بگیرد که به‌نوعی تهدید‌کننده بازار خودرو کشور محسوب می‌شود‪.‬‬ ‫نقاط ضعیفی چون ساختار غیررقابتی صنعت خودرو‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و مشکالت ناظر بر تامین مالی خودروسازی‌ها‪ ،‬شتاب‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬نامناسب بودن قوانین موجود و محدود بودن‬ ‫ظرفیت قطعه‌سازی کشور و همچنین عدم‌تنوع بازار‌های صادراتی‬ ‫می‌تواند مذاکره‌کنندگان ایرانی را در برابر خارجی‌ها دچار ضعف کند‪.‬‬
‫‪17‬‬ ‫مزیت‌های بازار خودرو ایران‬ ‫برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که محیط جغرافیایی مناسبی را‬ ‫در حالی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در پساتحریم حضور‬ ‫در منطقه دارا باشند تا بتوانند از جمعیت و موقعیت کشور در شبکه‬ ‫تجربه کشورهای پذیرنده سرمایه در کشورهای مختلف نشان‌دهنده‬ ‫اولین مورد وجود همسایگان بسیار در اطراف ایران است؛ کشورهایی‬ ‫می‌کنند که دارای ویژگی‌های خاصی باشند‪ .‬ویژگی‌هایی که تولید‬ ‫مشترک خودرو با خودروسازان خارجی بیفزایند و این موضوع موجب‬ ‫کاهش قیمت تمام شده و افزایش تقاضا برای محصوالتشان می‌شود‪.‬‬ ‫این مورد نیز بر ارزش‌های بازار ما افزوده است‪.‬‬ ‫خودروسازان جهانی به‌منظور توسعه صنعت خودرو است که بررسی‬ ‫آن است که خودروسازان خارجی در کشورهایی سرمایه‌گذاری‬ ‫خودرو را برای خودروسازان خارجی مقرون به صرفه می‌کند و موجب‬ ‫لو‌نقل بهره ببرند‪ .‬ایران از دو جنبه دارای مزیت است‪.‬‬ ‫جهانی حم ‌‬ ‫که جمعیت باالیی دارند و می‌توانند بر حجم بازار ایران برای تولید‬ ‫توسعه بازار خودروسازان ایرانی و شرکای خارجی‌شان شود؛ بنابراین‬ ‫در این بین بعد از امضای توافق هسته‌ای خودروسازان جهانی توجه‬ ‫اهمیت این موضوع از آن رو است که بسیاری از کشورهای همسایه‬ ‫را عامل اصلی توجه خودروسازان جهانی به ایران عنوان می‌کنند ‪.‬‬ ‫پیشروی به این سمت نیز ندارند‪.‬براین اساس ایران موقعیت مناسبی‬ ‫جدی به بازار خودرو ایران داشتند و بسیاری وجود مزیت‌های بسیار‬ ‫ایران نه‌تنها در تولید خودرو سابقه ندارند؛ بلکه وضعیت مناسبی برای‬ ‫با توجه به این مزیت‌ها یک سوال جدی هم‌اکنون مطرح می‌شود و‬ ‫برای بسیاری از خودروسازان خارجی است که قصد سرمایه‌گذاری‬ ‫موجب می‌شود خودروسازان کشورمان دست باالتری در مذاکرات‬ ‫اما موضوع دیگر در بحث موقعیت جغرافیایی این است که ایران‬ ‫اینکه مزیت‌های صنعت خودرو و بازار خودرو کشورمان چیست که‬ ‫داشته باشند؟‬ ‫به‌منظور بهره بردن از بازار ایران و همسایگانش را دارند‪.‬‬ ‫کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر اتصال کشورهای آسیای میانه‪ ،‬قفقاز‬ ‫به باور کارشناسان یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مهم بازار ایران‬ ‫و افغانستان است؛ بنابراین شرکت‌های خودروساز می‌توانند از این‬ ‫کشورهایی چون چین و هندوستان جمعیت ندارد‪ ،‬اما پهنه‬ ‫که بر ارزش‌های بازار ایران اضافه می‌کند‪ ،‬وجود منابع انرژی‪ ،‬معدنی‬ ‫برای خرید خودرو ایجاد کرده است؛ در این میان جمعیت جوان و‬ ‫پلیمری و فلزات در داخل را آسان کرده است‪.‬‬ ‫دارا بودن جمعیت ‪ 80‬میلیونی است‪ .‬هرچند بازار ایران به اندازه‬ ‫جغرافیایی بسیار بزرگ و جمعیت ‪ 80‬میلیونی ایران بازار مناسبی را‬ ‫مزیت برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کنند‪ .‬مزیت دیگری‬ ‫و فلزی است که تامین مواد اولیه همچون محصوالت پاالیشگاهی‪،‬‬ ‫نرخ مالکیت خودرو نسبت به جمعیت نیز اهمیت بسیاری دارد چرا‬ ‫این موضوع موجب می‌شود که هزینه‌های انرژی و تامین برخی مواد‬ ‫در این بین‪ ،‬ویژگی و مزیت مهم دیگر بازار خودرو ایران که بر ارزش‬ ‫با قیمت تمام شده پایین‌تری محصوالت را تولید کنند‪ .‬هرچند این‬ ‫که ارزش بازار ایران را افزایش داده است‪.‬‬ ‫آن اضافه می‌کند‪ ،‬موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی ایران است‪ .‬اهمیت‬ ‫این موضوع از آن رو است که خودروسازان خارجی کشورهایی را‬ ‫با قیمت پایین‌تر تمام شود بنابراین شرکت‌های خودروساز می‌توانند‬ ‫موضوع نیازمند بهبود برخی شرایط در کشور است‪ ،‬اما کارشناسان‬ ‫تاکید دارند وجود منابع ارزان در کنار پایین بودن هزینه حقوق و‬ ‫دستمزد بر ارزش بازار ایران اضافه می‌کند‪.‬‬ ‫در این بین اما وجود زیرساخت‌های الزم برای تولید خودرو نیز توانسته‬ ‫بر ارزش‌های بازار ایران بیفزاید و سرمایه‌گذاران خارجی را ترغیب‬ ‫به حضور در بازار ایران برای سرمایه‌گذاری کند؛ اهمیت این موضوع‬ ‫از آن رو است که صنعت خودرو ایران سابقه بیش از ‪ 50‬ساله‌ای در‬ ‫تولید خودرو دارد و برهمین اساس توانسته زیرساخت‌های مناسبی‬ ‫از جمله خطوط تولید خودرو را فراهم کند؛ این موضوع موجب‬ ‫تسهیل در روند مشارکت‌ها با خودروسازان خارجی می‌شود؛ چراکه‬
‫‪18‬‬ ‫سرعت عملیاتی شدن تولید خودروهای جدید را افزایش می‌دهد‬ ‫افزوده شود که در این بین صنعت خودرو ما از وجود برخی موانع و‬ ‫این بین‪ ،‬وجود شرکت‌های قطعه‌ساز توانمند که می‌توانند همسو‬ ‫آن می‌شود‪ .‬موضوعاتی از قبیل نامناسب بودن فضای کسب‌وکار‪،‬‬ ‫بپردازند نیز مزیت مهمی برای بازار خودرو ما به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫کسب‌وکار که اثر مستقیمی نیز بر تولید خودرو در کشور دارد‪ .‬به‬ ‫بنابراین مزیت مهمی برای بسیاری از خودروسازان جهانی است‪ .‬در‬ ‫با خودروسازان به پشتیبانی لجستیکی از شرکت‌های خودروساز‬ ‫چالش‌هایی رنج می‌برد که موجب کم‌رنگ شدن برخی از ارزش‌های‬ ‫نبود قوانین شفاف یا تغییر دائم قوانین و مقررات موثر بر فضای‬ ‫مورد دیگری که در ذیل این موضوع می‌توان به آن اشاره کرد وجود‬ ‫عقیده کارشناسان ریسک باالی سرمایه‌گذاری در ایران و حمایت‬ ‫در روند مذاکرات با شرکت‌های مختلف خارجی با اختصاص آنها‬ ‫باعث شده خودروسازی ایران کمتر در امر توسعه موفق عمل کند‪.‬‬ ‫سایت‌های تولیدی بسیاری است که خودروسازان ایرانی می‌توانند‬ ‫به‌عنوان آورده‪ ،‬به تولید محصوالت هر یک از شرکای استراتژیک خود‬ ‫بپردازند‪ .‬مجموع این موضوع ارزش‌های بازار خودرو ایران را اضافه‬ ‫می‌کند؛ بنابراین کارشناسان تاکید دارند‪ ،‬شرکت‌های خودروساز با‬ ‫در نظر گرفتن ارزش‌های بازار ایران می‌توانند مسیر توسعه صنعت‬ ‫خودرو کشور را رقم بزنند‪.‬‬ ‫ناپایدار بانک‌ها از صنعت خودروی ایران در طول سال‌های گذشته‬ ‫در این میان اما موانع دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها می‌توان‬ ‫به ساختار غیررقابتی صنعت خودرو کشور اشاره کرد‪ .‬به‌رغم وجود‬ ‫‪ 25‬سازنده خودرو (اعم از خصوصی و دولتی) و ‪ 1200‬سازنده قطعات‬ ‫خودرو در ایران‪ ،‬بیش از ‪ 95‬درصد بازار در اختیار دو شرکت بزرگ‬ ‫خودروساز نیمه دولتی است‪ .‬در واقع‪ ،‬اعمال نظام تعرفه‌ای و در نظر‬ ‫در این مورد حسن کریمی سنجری‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو با‬ ‫گرفتن تعرفه‌های باال برای واردات خودرو از جمل ‌ه سیاست‌هایی است‬ ‫در بازار ایران در شرایط مطلوب بین ‪۲۵‬تا‪ ۳۰‬میلیارد دالر است‪،‬‬ ‫خودروسازان داخلی (به‌ویژه خودروها در کالس متوسط و پایین)‬ ‫اشاره به اینکه ظرفیت ساالنه فروش خودروهای داخلی و وارداتی‬ ‫می‌گوید‪ :‬بازار خودروی ایران بازار بزرگی است به همین دلیل‬ ‫بسیاری از خودروسازان مطرح خارجی چشم به این بازار دارند‬ ‫و براساس همین موضوع همواره تاکید می‌کنم که بازارمان را به‬ ‫سادگی در اختیار شرکت‌های خودروساز خارجی قرار ندهیم؛ بلکه‬ ‫براساس ارزش آن مذاکرات خود را عملیاتی کنیم‪.‬وی با اشاره به‬ ‫که طی سال‌های گذشته موجب شکل‌گیری بازار انحصاری برای‬ ‫شده است‪ .‬حال آنکه بسیاری از خودروسازان معتبر جهانی در فضای‬ ‫رقابتی توانسته‌اند روند توسعه خود را دنبال کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از معایب بازار خودرو ایران عدم‌تحقق برنامه‌های‬ ‫خودروسازان در راستای تولید انبوه‪ ،‬باال رفتن خواب سرمایه آنها‪،‬‬ ‫خالی ماندن ظرفیت‌های تولید و تشدید هزینه‌های باالسری است‪.‬‬ ‫اینکه مزیت‌های جمعیت‪ ،‬انرژی‪ ،‬هزینه پایین حقوق و دستمزد بر‬ ‫در این بین‪ ،‬کمبود نقدینگی و مشکالت ناظر بر تامین مالی در‬ ‫امروزه مهم‌ترین مزیت پذیرش توسعه و سرمایه‌گذاری در صنعت‬ ‫شرکت‌های خودروسازی ایران و عدم‌توانایی آنها در بازپرداخت‬ ‫ارزش بازار کشورمان می‌افزاید‪ ،‬عنوان می‌کند‪ :‬همان‌طور که می‌دانیم‬ ‫این صنعت نیز بر دامنه مشکالت افزوده است‪.‬با توجه به زیان‌های‬ ‫خودرو بر توانایی کاهش قیمت تمام‌شده محصول و توفیق تولید یک‬ ‫تسهیالت دریافتی‪ ،‬وام بانکی جدیدی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد؛‬ ‫‌بردن از این مزیت‌ها می‌تواند در مسیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های‬ ‫طی سال‌های گذشته دچار مشکالت جدی شوند‪.‬‬ ‫بو‌کار و نحوه مدیریت‬ ‫وجود دارد که با برخی تغییرات در فضای کس ‌‬ ‫روند مذاکرات با خودروسازان خارجی دست پایین را داشته باشند‪.‬‬ ‫محصول رقابتی استوار است‪ .‬بر این اساس اقتصاد و بازار ایران با بهره‬ ‫بزرگ خودروسازی قرار گیرد‪ .‬به‌عبارتی این توانایی در اقتصاد ایران‬ ‫همین موضوع موجب شده خودروسازان به‌منظور گذراندن امور خود‬ ‫موضوعی که به عقیده کارشناسان موجب می‌شود خودروسازان در‬ ‫بنگاه‌ها نسبت به جذب شریک معتبر خارجی در صنعت خودرو‬ ‫در پایان باید تاکید کرد‪ ،‬نرخ بهره‌وری پایین منابع و نیروی کار و‬ ‫عوامل کم‌رنگ‌کننده مزیت بازار‬ ‫مزیت‌های بازار خودرو کشورمان برای حضور سرمایه‌گذار خارجی‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫ب شده که بر ارزش آن‬ ‫در حالی مزیت‌های بسیار بازار ایران موج ‌‬ ‫متمرکز نبودن تصمیم‌گیری‌ها در این بخش نیز موجب می‌شود‪،‬‬ ‫کم‌رنگ شود‪.‬‬
‫‪19‬‬ ‫پیام مهم به بانک‌های خارجی‬ ‫گروه‌های تندور در آمریکا با همراهی برخی از کشورهای منطقه‬ ‫فهرست کشورهای نیاز به «شناسایی با دقت مضاعف» خارج شود‪.‬‬ ‫تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران جلوگیری کنند اما با‬ ‫تعلیق جدید خبر داده است؛ اما به عقیده برخی کارشناسان‪ ،‬ایران‬ ‫گروه‌های تندور در آمریکا با همراهی برخی از کشورهای منطقه‬ ‫جایگاه خود انجام دهد‪.‬‬ ‫تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران جلوگیری کنند اما با‬ ‫یک بازه زمانی ‪ 18‬ماهه باید یکسری اقدامات الزم را انجام می‌داد‬ ‫گروه ویژه اقدام مالی از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند یک‬ ‫جدید پس از یک سال همکاری‪ ،‬می‌تواند نسبت به بیانیه قبلی یک‬ ‫در تالش بودند که از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی مبنی‌بر تمدید‬ ‫تصمیم (‪ )FATF‬البی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد‪.‬‬ ‫در تالش بودند که از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی مبنی‌بر تمدید‬ ‫تصمیم (‪ )FATF‬البی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد‪ .‬تصمیم اخیر‬ ‫وزارت اقتصاد نیز در خبر خود در این باره از حذف قید زمان در‬ ‫باید طبق برنامه زمان‌بندی شده قبلی‪ ،‬اقدامات الزم را برای ارتقای‬ ‫طبق نقشه راهی که ایران در سال گذشته ارائه داده بود‪ ،‬ایران در‬ ‫که از آن زمان ‪ 6‬ماه باقی مانده است‪ .‬تحلیلگران معتقدند که بیانیه‬ ‫عالمت‌دهی مهم به بانک‌های خارجی در جهت توسعه روابط مالی‬ ‫گام رو به جلو باشد؛ چراکه معنای بیانیه جدید اعتماد گروه ویژه‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬البی اسرائیلی‪ -‬عربستانی علیه ایران در‬ ‫ضرورت خروج از کشورهای غیرهمکار‬ ‫و اسرائیل در روزهای گذشته تالش زیادی کردند که نام ایران به‬ ‫تاسیس شده است‪ .‬کارکرد گروه اقدام مالی عبارت است از وضع‬ ‫و بانکی باشد‪.‬‬ ‫نشست گروه ویژه اقدام مالی شکست خورد‪ .‬مثلث آمریکا‪ ،‬عربستان‬ ‫فهرست گروه کشورهای نیاز به اقدام متقابل بازگردد که در صورت‬ ‫موفقیت‪ ،‬به‌واسطه افزایش ریسک ایران‪ ،‬بانک‌های خارجی از روابط‬ ‫کارگزاری با ایران حذر می‌کردند‪ .‬اما با همکاری کشورهای اروپایی‬ ‫و غیراروپایی برای دومین سال متوالی توقف اعمال محدودیت‌ها‬ ‫ادامه یافت‪.‬‬ ‫اقدام مالی به اقدامات ایران در طول یک سال گذشته است‪.‬‬ ‫گروه اقدام مالی‪ ،‬یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ‪1989‬‬ ‫استانداردهایی برای مقابله با پولشویی‪ ،‬تامین مالی تروریسم و‬ ‫سایر جرائمی که سالمت نظام مالی داخلی و بین‌المللی را تهدید‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫تقریبا تمامی کشورهای دنیا‪ ،‬استانداردهای گروه اقدام مالی را در‬ ‫قالب قوانین‪ ،‬آیین‌نامه‌ها‪ ،‬دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی داخلی‬ ‫کشورهای مهم جهان با این رویکرد‪ ،‬امکان توسعه روابط بانکی و‬ ‫خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند‪ .‬ذکر این نکته‬ ‫طبق نقشه راه پیشنهادی خود‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهد تا از‬ ‫یک نهاد اجرایی نیست‪.‬‬ ‫مالی خود با ایران را تضمین کردند‪ .‬بر این اساس ایران می‌تواند‬ ‫ضروری است که گروه اقدام مالی‪ ،‬یک نهاد سیاست‌گذار است و‬ ‫بنابراین گزارش مربوط به معامالت و تراکنش‌های خاص را دریافت‬ ‫نمی‌کند و چنین اطالعاتی به این گروه ارسال نمی‌شوند‪ .‬این گروه‬ ‫به قوانین‪ ،‬مقررات‪ ،‬رویه‌ها و سیاست‌های کشورها می‌پردازد و در‬ ‫پی آن است که اطمینان حاصل کند در داخل هر کشور و مطابق با‬ ‫سازوکارهای حقوقی همان کشور‪ ،‬مبارزه با پولشویی و تامین مالی‬ ‫تروریسم به نحو مناسب و کارآمدی صورت می‌گیرد‪ .‬این گروه به‬ ‫هیچ‌وجه جایگزین نهادهای ذی‌صالح داخلی کشورها نمی‌شود و‬ ‫نه اختیار و نه ابزارهای انجام چنین کاری را دارد‪.‬‬
‫‪20‬‬ ‫همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه‬ ‫«بدون خدشه وارد آمدن به ماده(‪ )46‬این کنوانسیون‪ ،‬تضمین‬ ‫تمام بانک‌ها‪ ،‬موسسات مالی‪ ،‬شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در‬ ‫اینکه مراجع ادارى‪ ،‬نظارتى‪ ،‬مجرى قانون و سایر مراجع متعهد‬ ‫و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند‪ .‬این تکلیف‪ ،‬براساس قوانین‬ ‫داخلى‪ ،‬مراجع قضایی) این توانایى را دارند تا در سطوح ملى و‬ ‫سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی‬ ‫داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی‬ ‫به مبارزه با پولشویى (ازجمله و درصورت اقتضا به‏موجب قانون‬ ‫بین‏المللى در چارچوب شرایطى که قانون داخلى آن تعیین کرده‬ ‫است همکارى و تبادل اطالعات کنند و به این‏منظور ایجاد واحد‬ ‫اطالعاتى مالى را مدنظر قرار خواهند داد تا به‌عنوان مرکز ملى‬ ‫در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر‌همکار قرار گرفته‬ ‫جمع‏آورى‪ ،‬تجزیه و تحلیل و نشر اطالعات مربوط به پولشویى‬ ‫اقتصادی یا به‌طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن‬ ‫همچنین‪ ،‬بند ‪ 9‬ماده ‪ 38‬آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی‬ ‫باشد‪ ،‬بانک‌ها‪ ،‬موسسات مالی و حتی شرکت‌ها و سایر بنگاه‌های‬ ‫کشور صرف‌نظر می‌کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های‬ ‫به شدت سختگیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت‪ ،‬هزینه‌های معامله را‬ ‫به‌طور جدی افزایش داده و باعث تحمیل بار اضافی بر کشوری که‬ ‫نام آن در فهرست مزبور قرار دارد‪ ،‬می‌شوند‪.‬‬ ‫بالقوه خدمت کنند‪».‬‬ ‫(مصوب ‪ )1388‬یکی از وظایف واحد اطالعات مالی ایران را «تبادل‬ ‫اطالعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات» در نظر‬ ‫گرفته است‪ .‬و در بند ‪ 4‬ماده ‪ 5‬کنوانسیون مبارزه با فساد نیز قید‬ ‫شده است‪« :‬در راستاى ایجاد نظام نظارتى و کنترلى طبق این‬ ‫بر این اساس‪ ،‬کشورها تالش می‌کنند تا در فهرست یادشده قرار‬ ‫ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون‪،‬‬ ‫در پی آن بر می‌آیند که اقدامات الزم برای خروج از فهرست را‬ ‫سازمان‌هاى منطقه‏اى‪ ،‬بین‏المللى و چندجانبه علیه پولشویى‬ ‫نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند‪ ،‬به سرعت‬ ‫انجام دهند‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬قرار داشتن نام کشور در فهرست مناطق‬ ‫از کشورهاى عضو درخواست مى‏شود تا از ابتکارات مربوط به‬ ‫استفاده کنند‪ ».‬و در بند ‪ 5‬همان ماده نیز ذکر شده است‪.‬‬ ‫و کشورهای پر خطر و غیر همکار‪ ،‬لطمه‌ای به حسن شهرت و‬ ‫«کشورهاى عضو‪ ،‬تالش خواهند کرد تا همکاری‌هاى جهانى‪،‬‬ ‫کشوری تمایل ندارد که نام آن در فهرست مزبور باقی بماند و‬ ‫مجرى قانون و مالى به‌منظور مبارزه با پولشویى گسترش دهند‪.‬‬ ‫اعتبار تجاری و اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آید و بنابراین هیچ‬ ‫منطقه‏اى‪ ،‬زیرمنطقه‏اى و دوجانبه را در بین مراجع نظارتى قضایی‪،‬‬ ‫بی‌تفاوتی نسبت به گروه اقدام مالی و فهرست آن با منافع ملی‬ ‫مواد متعدد دیگری از این کنوانسیون که به‌صورت قانون داخلی‬ ‫مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی‬ ‫بین‌المللی با نهادهای بین‌المللی‪ ،‬منطقه‌ای و چندجانبه پرداخته‌اند‬ ‫کشورها همخوانی ندارد‪.‬‬ ‫در قانون الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون مبارزه با‬ ‫فساد‪( ،‬که یکی از جرایم اصلی موضوع آن‪ ،‬جرم پولشویی (مذکور‬ ‫در ماده ‪ 14‬است) که در سال ‪ 87‬تصویب شده‌‪ ،‬در موارد متعددی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران مکلف به همکاری‌های بین‌المللی شده است‪.‬‬ ‫به‌عنوان مثال‪ ،‬در بند (‪ )4‬از ماده (‪ )5‬قید شده است‌‪« :‬کشورهاى‬ ‫عضو‪ ،‬به نحو مقتضى و طبق اصول اساسى نظام حقوقى خود با‬ ‫یکدیگر و سازمان‌هاى منطقه‏اى و بین‌المللى مربوط در جهت ارتقا‬ ‫و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکارى خواهند کرد»‪.‬‬ ‫همچنین در قسمت «ب» از بند ‪ 1‬ماده ‪ 14‬قید شده است‪‌:‬‬ ‫درآمده و در کشور الزم االجراست به ابعاد گوناگون همکاری‌های‬ ‫از جمله ماده (‪ )43‬در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی‪ ،‬ماده (‪)44‬‬ ‫در مورد استرداد‪ ،‬ماده (‪ )46‬در رابطه با معاضدت قضایی متقابل‬
‫‪21‬‬ ‫همچنین و ماده (‪ )63‬درخصوص فراهمایی کشورهای عضو‬ ‫باعث می‌شد که بانک‌ها و موسسات مالی خارجی روابط خود با‬ ‫نگاهی به مفاد این کنوانسیون و الزامات آن‌که در دولت‌های قبل‬ ‫اما چهارم تیر ماه سال گذشته گروه ویژه اقدام مالی طی یک بیانیه‪،‬‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد و موجب ایجاد نگرانی‬ ‫متقابل اتخاذ شود‪ ،‬حذف کرد‪ .‬این پیام آغاز یک دوره جدید برای‬ ‫که طیف تعهدات و الزامات مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد‪،‬‬ ‫از ‪ 8‬سال پیگیری و تالش مدیران بانکی و اقتصادی کشور از این‬ ‫کنوانسیون‪.‬‬ ‫به مجلس شورای‌اسالمی تقدیم و در آن تصویب شد و نهایتا در‬ ‫گروه‌های منتقد تعامل با گروه اقدام مالی نیز نشد‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫به مراتب از توصیه‌های گروه اقدام مالی درخصوص همکاری‌های‬ ‫ایران را بسیار محدود یا قطع کنند‪.‬‬ ‫ایران را از فهرست کشورهایی که الزم است علیه آنها اقدام‌های‬ ‫روابط بین‌المللی بانکی ایران محسوب می‌شد؛ چراکه نام ایران پس‬ ‫فهرست حذف شده بود‪ .‬اکنون دقیقا یک سال پس از بیانیه قبلی‬ ‫بین‌المللی گسترده‌تر است و اکنون این کنوانسیون‪ ،‬براساس ماده‬ ‫این گروه‪ ،‬یک بار دیگر موضع قبلی تمدید شد و تعلیق خروج نام‬ ‫قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد‪ ،‬در‬ ‫ایران در این مسیر عالوه‌بر بحث موضوعات فنی‪ ،‬یک رقیب دیگر‬ ‫‪ 9‬قانون مدنی که مقرر می‌دارد «مقررات عهودی که بر طبق‬ ‫حکم قانون است» در داخل کشور برای کلیه دستگاه‌ها و نهادها‬ ‫الزم‌االجراست‪.‬‬ ‫روزنه‌های بیانیه جدید‬ ‫در گروه ویژه اقدام مالی حداقل سه رده تعریف شده در مورد سطح‬ ‫ایران از فهرست ذکر شده‪ ،‬ادامه دارد‪.‬‬ ‫نیز داشت که آن مسائل سیاسی بود‪ .‬برخی محافل و مراکز تندرو‬ ‫در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که‬ ‫به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد‪ ،‬اما آمریکا تحت‌فشار‬ ‫کشورهای اروپایی نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی‬ ‫ریسک همکاری وجود دارد‪ -1 :‬کشورهایی هستند که از نظر این‬ ‫کشورهای مهم جهان را بپذیرد‪.‬‬ ‫کرده‌اند که در پایین‌ترین سطح ریسک قرار دارند‪ -2 ،‬کشورهایی‬ ‫سیاسی بیانیه جدید نوشت‪« :‬آمریکا با پذیرش متن مصوبه این‬ ‫شده هستند و ‪ -3‬کشورهایی هستند که همکاری با این گروه‬ ‫با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران را مورد تایید قرار دهد و‬ ‫گروه کاملا بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا‬ ‫هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص‬ ‫نداشتند؛ بنابراین از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و‬ ‫تامین مالی تروریسم هستند‪.‬‬ ‫دسته سوم خود نیز به دو گروه تقسیم می‌شود‪ ،‬یک دسته‬ ‫در این باره حمید بعیدی‌نژاد‪ ،‬سفیر ایران در لندن درباره پیامدهای‬ ‫نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین‌المللی ایران در مقابله‬ ‫راه را برای رفع محدودیت‌های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران‬ ‫طبق برجام هموار کند‪ ».‬در حقیقت البی رقیبان سیاسی ایران در‬ ‫این زمینه با شکست روبه‌رو شد‪ .‬از سمت دیگر کشورهای اروپایی‬ ‫کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود و دسته‬ ‫نیز با این تصمیم خود‪ ،‬امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با‬ ‫اقدام متقابل نیز باید صورت گیرد‪.‬‬ ‫تضمین کردند‪.‬‬ ‫دیگر آنهایی هستند که عالوه‌بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان‬ ‫ایران تا پیش از سال ‪ 2016‬در دسته آخری با بیشترین ریسک‬ ‫قرار داشت که هم دالیل سیاسی و هم دالیل فنی عامل بروز‬ ‫آن بودند‪ .‬کشورهایی که جهت‌گیری سیاسی متفاوتی با جمهوری‬ ‫اسالمی ایران داشته‌اند‪ ،‬تالش زیادی کردند تا رابطه نظام مالی‬ ‫بین‌المللی با ایران را قطع کنند‪.‬‬ ‫آنها از این طریق می‌توانستند فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را‬ ‫تشدید کنند‪ .‬وجود نام ایران در فهرست مذکور گروه اقدام مالی‬ ‫ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام است‪،‬‬
‫‪22‬‬ ‫پیش از این دوره جدید‪ FATF ،‬به بانک‌های خارجی توصیه‬ ‫این است که گروه ویژه اقدام مالی از عملکرد ایران رضایت‬ ‫در حالت جدید که از سال گذشته آغاز شده و اکنون نیز تمدید‬ ‫جدی در اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی‬ ‫توصیه می‌شود‪« :‬دقت مضاعفی را در شناسایی و همکاری با‬ ‫برنده ایران در مذاکره با بانک‌های خارجی برای برقراری روابط‬ ‫می‌کرد که هیچ‌گونه روابط کارگزاری با ایران برقرار نکنند‪.‬‬ ‫شده‪ ،‬ایران جزو کشورهایی به حساب می‌آید که به طرف مقابل‬ ‫نهادهای مالی ایران به خرج دهند‪».‬‬ ‫اما نکته اینجاست که در نقشه راهی که ایران برای تبدیل به‬ ‫دارد یا حداقل این امیدواری را دارد که ایران از عزم و اراده‬ ‫تروریسم برخوردار است؛ بنابراین این امتیاز مثبت می‌تواند برگ‬ ‫کارگزاری بانکی باشد‪.‬‬ ‫بیانیه «گروه ویژه اقدام مالی» درمورد ایران‬ ‫کشورهای همکار ارائه داده بود‪ ،‬یک بازه ‪ 18‬ماهه پیش‌بینی شده‬ ‫در ژوئن ‪« 2017‬گروه ویژه اقدام مالی» از سطح باالی عمل‬ ‫مالی تایید کرده که ایران در مسیر طراحی شده قرار دارد‪.‬‬ ‫استراتژی‌های مبارزه با «تامین مالی تروریسم» و «پولشویی» و‬ ‫بود‪ .‬اکنون ‪ 12‬ماه از برنامه پیش‌بینی شده گذشته و گروه اقدام‬ ‫به تعهدات سیاسی از جانب ایران به‌منظور رسیدگی به نواقص‬ ‫اگر برای این گروه به اثبات می‌رسید که ایران از مسیر طراحی‬ ‫همچنین تصمیماتش برای دستیابی به کمک‌های فنی به‌منظور‬ ‫آن چیزی بود که اکنون منتشر شده است‪ .‬سیگنال مثبت ‪FATF‬‬ ‫که ایران در زمینه اجرای تعهدات سیاسی داشته و همچنین‬ ‫خارج شده‪ ،‬به احتمال زیاد لحن و مضمون بیانیه جدید متفاوت از‬ ‫اجرایی کردن برنامه عملیاتی استقبال کرد‪ .‬با توجه به عملکردی‬ ‫به ایران‪ ،‬بیان‌کننده اعتمادی است که این گروه به ایران کرده تا‬ ‫ی برداشته است‪« ،‬گروه ویژه اقدام‬ ‫گام‌های الزم برای برنام ‌ه عملیات ‌‬ ‫همچنین بیانیه جدید این فرصت را به ایران داده است که از تمامی‬ ‫تعلیق درآورد‪.‬‬ ‫خبر خود در این باره‪ ،‬از حذف قید زمانی در بیانیه جدید خبر‬ ‫و مفاد برنامه عملیاتی تعیین شده‪ ،‬ادامه خواهد داد‪.‬تا زمانی که‬ ‫مسیر پیش‌بینی شده را تکمیل کند‪.‬‬ ‫فرصت زمانی اجرای برنامه استفاده کند‪ .‬هرچند وزارت اقتصاد در‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مالی» تصمی ‌م گرفته است مجددا محدودیت‌های ایران را به حالت‬ ‫بر این اساس این گروه به نظارت خود تا نهایی شدن همه گام‌ها‬ ‫برنامه عملیاتی به‌طور کامل به اجرا برسد‪ ،‬نام ایران در بیانیه‬ ‫در واقع مذاکرات و تالش مدیران اقتصادی کشور موجب شد تا‬ ‫عمومی گروه ویژه اقدام مالی خواهد ماند‪.‬‬ ‫زمان تعلیق محدودیت‌ها علیه ایران‪ ،‬یک سال ذکر شده بود‪ .‬هر‬ ‫کمبودهای موجود در برنامه عملیاتی را اجرا می‌کند‪ ،‬گروه ویژه‬ ‫قید زمان در بیانیه جدید حذف شود‪ .‬در بیانیه سال گذشته مدت‬ ‫چند برخی کارشناسان معتقدند باید اقدامات الزم در مدت زمان‬ ‫پیشنهادی قبلی انجام شود و پس از آن یک بار دیگر گروه اقدام‬ ‫مالی شرایط ایران را بررسی کند‪.‬‬ ‫تا زمانی که ایران راهکارهای موردنیاز برای پاسخگویی به‬ ‫اقدام مالی نسبت به ریسک تامین مالی تروریست‌ها از سوی ایران‬ ‫و تهدیدی که این ریسک متوجه نظام مالی جهان می‌کند‪ ،‬نگران‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫درست است که ایران همچنان از فهرست مناطق پرخطر گروه‬ ‫به همین دلیل گروه ویژه اقدام مالی از اعضای خود و همه‬ ‫محفوظ مانده تا جهت اجرا نقشه راه استفاده کند‪ ،‬می‌تواند این‬ ‫و تراکنش با افراد حقیقی و حقوقی ایران راهنمایی کنند تا براساس‬ ‫اقدام مالی خارج نشده‪ ،‬اما همین که این فرصت برای ایران‬ ‫اطمینان نسبی را در کشورهای دیگر به‌وجود آورد که ایران در‬ ‫مسیر همکاری و تعامل با نهادهای بین‌المللی قرار دارد‪.‬‬ ‫حکومت‌ها می‌خواهد تا موسسات مالی خود را در رابطه با ارتباطات‬ ‫توصیه شماره ‪ 19‬گروه ویژه اقدام مالی (مربوط به کشورهای دارای‬ ‫ریسک باال) عمل کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان طبیعتا اعتماد به ایران پس از یک سال‬ ‫گروه ویژه از ایران خواسته است تا کمبودهای موجود خود در‬ ‫به زمان شروع به کار داشته باشد؛ زیرا تمدید توافق به معنای‬ ‫آنهایی که در رابطه با تامین مالی تروریسم است‪.‬‬ ‫همکاری و توافق اولیه می‌تواند پیام متفاوت و معناداری نسبت‬ ‫زمینه «تامین مالی تروریسم» و «پولشویی» را جبران کند به‌ویژه‬
‫‪23‬‬ ‫رفتار متفاوت «بازیگردانان» بازار مسکن‬ ‫یک معما در بازار امالک شهر تهران که تاکنون مورد سوال هم‬ ‫دو شاخص در هر منطقه از شهر برمی‌گردد‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاران ساختمانی و هم متقاضیان مسکن قرار داشته و‬ ‫تاکنون تحقیقات متنوعی درباره مولفه‌های موثر بر قیمت مسکن‬ ‫به رونق متفاوت از دوره انحرافی گذشته»‪ ،‬پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫شده اما آنچه مطالعه اخیر را از نگاه عوامل آن‪« ،‬متفاوت» و «بدیع»‬ ‫اکنون نیز مطرح است‪ ،‬در جریان تحقیق برای «چگونگی دستیابی‬ ‫از سوی گروه‌های مختلف دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی انجام‬ ‫مطالعات یک تیم دانشگاهی درباره «راز نوسانات قیمت مسکن‬ ‫کرده‌‪ ،‬رصد بازار مسکن تهران به‌صورت «منطقه به منطقه» به‬ ‫سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پرفایده برای فعاالن ساختمانی» انجام‬ ‫قابل توجه نرخ رشد قیمت مسکن در ‪ 22‬منطقه و همچنین تفاوت‬ ‫در مناطق ‪ ۲۲‬گانه شهر تهران» که با هدف معرفی «نقشه راه‬ ‫جای «بررسی کلی شهر» است که سبب شده از معمای «دامنه‬ ‫شده است‪ ،‬نشان می‌دهد علت «نوسان متفاوت قیمت مسکن» و‬ ‫آثار رکود‪-‬رونق در مناطق مختلف» رمزگشایی شود‪.‬‬ ‫به «شکل» اثرگذاری متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک بر این‬ ‫بر قیمت مسکن در تهران‪ 23« ،‬متغیر» به‌عنوان «گروه اصلی‬ ‫«اختالف نرخ بازدهی ساخت و ساز» در مناطق مختلف پایتخت‪،‬‬ ‫دو شاخص در هر منطقه از شهر برمی‌گردد‪.‬‬ ‫نتایج این مطالعه حاکی است‪ :‬از بین انواع متغیرهای اثرگذار‬ ‫بازیگردان بازار ملک»‪ ،‬بیشترین تاثیر را بر شاخص‌های بازار‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬یک معما در بازار امالک شهر تهران که‬ ‫مسکن وارد می‌کند‪ .‬متغیرهای منتخب از بین انواع مولفه‌های‬ ‫مسکن قرار داشته و اکنون نیز مطرح است‪ ،‬در جریان تحقیق برای‬ ‫‪ 10‬متغیر بیرونی از جمله «قیمت ارز‪ ،‬نرخ تورم‪ ،‬دستمزد‪ ،‬پس‌انداز‬ ‫تاکنون مورد سوال هم سرمایه‌گذاران ساختمانی و هم متقاضیان‬ ‫«چگونگی دستیابی به رونق متفاوت از دوره انحرافی گذشته»‪،‬‬ ‫پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫درونی همچون «قیمت زمین‪ ،‬تغییرات اجاره بها و‪ »...‬و همچنین‬ ‫خانوار‪ ،‬نرخ رشد جمعیت‌‪ ،‬درآمد سرانه‌‪ ،‬حجم نقدینگی‪ ،‬حجم‬ ‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازدهی بازارهای رقیب»‬ ‫مطالعات یک تیم دانشگاهی درباره «راز نوسانات قیمت مسکن‬ ‫گزینش شده به‌طوری که شاخص انتخاب ‪ 23‬متغیر‪« ،‬بیشترین‬ ‫سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پرفایده برای فعاالن ساختمانی» انجام‬ ‫یافته‌های این مطالعه که توسط حسین فضلی‌زاده‪ ،‬مهدی روانشادنیا‬ ‫در مناطق ‪ 22‬گانه شهر تهران» که با هدف معرفی «نقشه راه‬ ‫اثرگذاری نسبی» بوده است‪.‬‬ ‫شده است‪ ،‬نشان می‌دهد علت «نوسان متفاوت قیمت مسکن» و‬ ‫و حامد کاشانی انجام شده و جزئیات کامل آن در فصلنامه‬ ‫به «شکل» اثرگذاری متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک بر این‬ ‫سرمایه‌گذاران ساختمانی و خریداران مسکن به اطالعات مربوط‬ ‫«اختالف نرخ بازدهی ساخت و ساز» در مناطق مختلف پایتخت‪،‬‬ ‫اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است‪ ،‬مشخص می‌کند‪ :‬دستیابی‬ ‫به «نحوه تاثیرپذیری بازار مسکن هر منطقه تهران از ‪23‬متغیر»‬ ‫می‌تواند تکلیف «سه ناشناخته بازار ملک» را روشن سازد‪.‬‬ ‫فعاالن بازار ملک با شناسایی عملکرد بازیگردانان قیمت مسکن‬ ‫در مناطق مختلف‪ ،‬می‌توانند برآوردی قابل اتکا از آینده «تغییرات‬ ‫قیمت مسکن‪ ،‬بازدهی ساخت و ساز و زمان شکل‌گیری دوره‌های‬ ‫رکود و رونق» به‌عنوان سه ناشناخته بازار پیدا کنند و با تشخیص‬ ‫و سنجش «زمان درست ورود به بازار‪ ،‬ماندن در بازار یا خروج از‬ ‫بازار»‪ ،‬ریسک فعالیت در این بازار را برای خود به کمترین حد‬
‫‪24‬‬ ‫ممکن کاهش دهند‪.‬‬ ‫مناطق مختلف تهران حاکی است به دلیل ناهمگن بودن بازار‬ ‫نتایج به‌دست آمده درباره نحوه اثرگذاری «‪23‬متغیر» که از روی‬ ‫ملک در پایتخت ناشی از اثرگذاری متفاوت ‪ 23‬متغیر بر بازار‪،‬‬ ‫سال‌های ‪ 70‬تا ‪ 93‬بررسی شده است‪ ،‬نشان می‌دهد‪ :‬مناطق‬ ‫نیاز برای ساخت و ساز در هر منطقه با منطقه دیگر که حتی‬ ‫داده‌های آماری مربوط به بازار مسکن و شاخص‌های اقتصادی‬ ‫مختلف تهران بر حسب شکل کار بازیگردانان بازار ملک‪ ،‬به سه‬ ‫دسته «مناطق حداقلی»‪« ،‬مناطق متوسط» و «مناطق لوکس»‬ ‫قابل طبقه‌بندی است به‌طوری که «سرعت اثرگذاری و شدت‬ ‫هزینه ساخت و ساز‪ ،‬قیمت مسکن و همچنین سرمایه اولیه مورد‬ ‫می‌تواند مجاور آن باشد‪ ،‬تفاوت اساسی دارد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین هدف در این تحقیق‪ ،‬ارائه کروکی «رونق پایدار‬ ‫ساختمانی» به سرمایه‌گذاران ساختمانی برای جلوگیری از‬ ‫اثرگذاری» هر یک از ‪ 23‬متغیر در مناطق یک دسته با دسته دیگر‬ ‫تکرار «رونق انحرافی سال‌های ‪ 90‬تا ‪ »92‬است‪ .‬در دوره قبلی‬ ‫دسته نیز معنادار می‌تواند باشد‪.‬‬ ‫غلط سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منجر به رشد شدید عرضه‬ ‫متفاوت است و در عین حال‪ ،‬این تفاوت در بین مناطق داخل یک‬ ‫رونق‌‪ ،‬به دلیل ناشناخته بودن سه پارامتر در بازار ملک‪ ،‬مسیر‬ ‫«مناطق حداقلی» دربرگیرنده محله‌هایی با آپارتمان‌های ارزان‌تر و‬ ‫غیرمصرفی و فاقد تقاضای موثر در بازار مسکن شد و تبعات آن در‬ ‫مناطق ‪ 10‬و ‪ 15‬تا ‪ 19‬است‪ .‬در این مناطق‪ ،‬متوسط هزینه ساخت‬ ‫در مناطق شمالی شهر شد‪.‬‬ ‫خانوارهای با توان مالی کمتر از سایر مناطق شهر می‌شود و شامل‬ ‫مسکن مترمربعی ‪700‬هزار تومان و میانگین مساحت واحدها ‪50‬‬ ‫تا ‪ 70‬مترمربع است‪.‬‬ ‫رکود سال‌های ‪ 93‬تا ‪ 95‬به شکل افزایش خانه‌های خالی و لوکس‬ ‫در مقطع فعلی سرمایه‌گذاران ساختمانی با اطالع از «سرعت‬ ‫اثرگذاری» و «شدت اثرگذاری» هر یک از ‪ 23‬متغیر بازیگردان‬ ‫در «مناطق متوسط» که ‪ 10‬منطقه شهر را شامل می‌شود متوسط‬ ‫قیمت مسکن در مناطق مختلف پایتخت‪ ،‬می‌توانند از طریق‬ ‫آپارتمان‌ها نیز ‪ 75‬تا ‪ 100‬مترمربع برآورد می‌شود که عمدتا محل‬ ‫در منطقه برای عرضه‪ ،‬مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری و ساخت‬ ‫هزینه ساخت متری حدود یک میلیون تومان و متوسط مساحت‬ ‫سکونت دهک‌های میانی است‪.‬‬ ‫تشخیص پتانسیل و ظرفیت بازار برای عرضه یا نبود استعداد کافی‬ ‫و ساز را در شهر برای خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫در «مناطق لوکس» که ‪ 6‬منطقه از جمله مناطق یک تا سه را‬ ‫‪ 23‬متغیر موثر بر قیمت مسکن‪ ،‬در سه دسته «متغیرهای مرتبط‬ ‫از ‪ 100‬مترمربع و هزینه ساخت متری تا ‪ 1 /5‬میلیون تومان»‬ ‫سمت عرضه»‌‪ ،‬تقسیم‌بندی شده است‪.‬‬ ‫یافته‌های مطالعه صورت گرفته درباره تفاوت بازار مسکن در‬ ‫در تهران» نه تنها برای سازنده‌ها که برای سیاست‌گذار بخش‬ ‫شامل می‌شود‪ ،‬ویژگی بازار مسکن بر «واحدهای بزرگ متراژ بیش‬ ‫خالصه می‌شود‪.‬‬ ‫با بازار مسکن‪ ،‬متغیرهای موثر بر سمت تقاضا و متغیرهای موثر بر‬ ‫کروکی طراحی شده از روی این ‪ 23‬متغیر برای «رونق ساختمانی‬ ‫مسکن نیز قابل استفاده است‪ .‬سیاست‌گذار با بررسی چگونگی‬ ‫رفتار متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن مناطق مختلف تهران‪،‬‬ ‫می‌تواند «نیاز مناطق مختلف شهر به محرک‌های سمت تقاضا‬ ‫و عرضه» را با اعمال انعطاف منطقه‌ای در ابزارها و سیاست‌های‬ ‫مالی‪ ،‬تامین کند و از بروز شوک در زمان رونق یا طوالنی‌شدن‬ ‫دوره رکود‪ ،‬جلوگیری کند‪.‬‬ ‫تیم تحقیق در این مطالعه در نتایج خود تاکید کرده است‪ :‬شناسایی‬ ‫رفتار منطقه‌ای ‪ 23‬متغیر اثرگذار بر بازار مسکن شهر تهران‪ ،‬از سه‬ ‫زاویه قابل اهمیت است‪ .‬بازار مسکن در همه دوره‌های گذشته‬
‫‪25‬‬ ‫به‌خصوص از ابتدای دهه ‪ 70‬تا کنون که ‪ 4‬سیکل کامل رکود‪-‬‬ ‫نحوه اثرگذاری «‪ 23‬متغیر» بر قیمت مسکن و نرخ بازدهی‬ ‫رونق را پشت‌سر گذاشته‪ ،‬یکی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاران بوده‬ ‫ساختمانی در «منطقه یک» شهر تهران به‌عنوان نماینده «مناطق‬ ‫گران‌ترین خرید طول عمر افراد محسوب می‌شود‪ .‬این بازار از منظر‬ ‫‪ 4‬متغیر «قیمت زمین‪ ،‬قیمت مصالح ساختمانی‪ ،‬تسهیالت مسکن‬ ‫و در حوزه مصرفی نیز با ارزش‌ترین دارایی خانوارها و در عین حال‬ ‫لوکس» پایتخت نشان می‌دهد از بین بازیگردانان اصلی بازار ملک‪،‬‬ ‫اثرگذاری بخش مسکن به‌عنوان بخش پیشرو در رشد اقتصادی نیز‬ ‫ت مسکن‬ ‫و نرخ تورم»‪ ،‬زودتر از ‪ 19‬متغیر منتخب دیگر‪ ،‬بر قیم ‌‬ ‫زاویه سوم نیز که به نوعی در تعیین جهت دو زاویه اول موثر است‪‌،‬‬ ‫اثر این متغیرها حداکثر یک فصل پس از تغییر در کمیت‪ ،‬بر قیمت‬ ‫شکل رونق قبلی و شکل رونق مورد انتظار در سال جاری‪ ،‬مربوط‬ ‫‪ 10‬فصلی‪ ،‬بر قیمت مسکن اثرگذار می‌شوند‪ .‬به بیان دیگر سرعت‬ ‫قابل اهمیت است‪.‬‬ ‫به وضعیت حساس بازار مسکن کنونی و ضرورت مرزبندی بین‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در این دوره‌‪ ،‬عرضه در بازار مسکن تهران باید به شکلی اتفاق‬ ‫تاثیر می‌گذارد‪.‬‬ ‫مسکن‪ ،‬قابل ردیابی می‌شود‪ .‬سایر متغیرها‌‪ ،‬با تاخیر زمانی ‪ 2‬تا‬ ‫اثرگذاری ‪ 19‬متغیر دیگر‪ ،‬کمتر از ‪ 4‬متغیر دارای اثرگذاری آنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیفتد که از یکسو نیاز مصرفی انباشته و بالقوه‪ ،‬جامعه هدف‬ ‫در منطقه یک تهران‪ ،‬همچنین «شدت اثرگذاری» ‪ 5‬متغیر «تورم‪،‬‬ ‫جدید به بازار خانه‌های خالی‌‪ ،‬به صفر میل کند‪.‬‬ ‫اجاره‌بها» بیش از ‪ 18‬متغیر دیگر در گروه ‪ 23‬متغیر منتخب‬ ‫سرمایه‌گذاران قرار بگیرد و از سوی دیگر احتمال ورود عرضه‌های‬ ‫تسهیالت مسکن‪ ،‬حجم نقدینگی‪ ،‬بازدهی بازار سکه و متوسط‬ ‫نتایج مطالعه در این بخش از تحقیق نشان می‌دهد‪ :‬در شرایط‬ ‫است‪ .‬شدت اثرگذاری به معنای وابستگی بیشتر رکود و رونق‬ ‫است که محله‌های واقع در «مناطق حداقلی» و «مناطق متوسط»‬ ‫با بیشترین اثرگذاری به لحاظ «سرعت و شدت» اثر بر قیمت‬ ‫فعلی‪ ،‬وضعیت و رفتار «‪ 23‬متغیر» اثرگذار بر بازار ملک به گونه‌ای‬ ‫مسکن به این متغیرها است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از بین ‪ 23‬متغیر‬ ‫شهر تهران می‌تواند در اولویت سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی‬ ‫مسکن‪ ،‬متغیرهای نرخ تورم و تسهیالت مسکن (عمدتا وام خرید)‪‌،‬‬ ‫در این ‪ 16‬منطقه‪ ،‬افت نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به مراتب کمتر‬ ‫محققان این مطالعه تاکید می‌کنند‪ 23 :‬متغیر منتخب می‌تواند در‬ ‫توسط سرمایه‌گذاران قرار بگیرد‪.‬‬ ‫از سایر مناطق در دوره رکود است‪ ،‬ضمن آنکه با توجه تمرکز‬ ‫تقاضای مصرفی و سطح قیمت‬ ‫آپارتمان‌ها در این مناطق‬ ‫نسبت به ‪ 6‬منطقه لوکس و‬ ‫همچنین با لحاظ جهت‌گیری‬ ‫تسهیالت بانکی ارزان‌قیمت‬ ‫برای ساخت و خرید در تهران‬ ‫به سمت مناطق حداقلی و‬ ‫متوسط‪ ،‬مشخص می‌شود‪:‬‬ ‫سرعت و توانایی بازگشت به‬ ‫رونق مسکن در این ‪ 16‬منطقه‬ ‫بیش از مناطق یک‪6 ‌،5 ‌،3 ،2 ‌،‬‬ ‫و ‪ 22‬است‪.‬‬ ‫دو بازیگردان کلیدی بازار مسکن معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫بازار مسکن سایر شهرها نیز مورد سنجش قرار بگیرد‪.‬‬
‫‪26‬‬ ‫از افزایش هشت درصدی مالیات تا مشکالت دیگر‬ ‫اول تیر ماه را روز ملی اصناف نامگذاری کرده‌اند و امسال در‬ ‫شرایطی اصناف این روز را جشن می‌گیرند که اول تیر ماه‬ ‫پایان فرصت آنها برای اعالم اظهارنامه‌های مالیاتی بوده و طبق‬ ‫تصمیمات گرفته شده در سال جاری افزایش هشت درصدی‬ ‫مالیاتی برای مشاغل دیده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در طول سال صاحبان اصناف مختلف به طور‬ ‫دائم از مشکالتی که به واسطه مالیات بر دوش آنها گذاشته‬ ‫می‌شود گالیه‌هایی را مطرح می‌کنند و همواره بر این نکته‬ ‫تاکید دارند که شرایط موجود و رکودی که در برخی بخش‌ها‬ ‫وجود دارد امکان پرداخت مالیات در این حد را فراهم نکرده و‬ ‫مشکالتی برای آنها فراهم می‌کند‪ .‬با این وجود امسال نیز برای‬ ‫صاحبان حرفه‌های مختلف افزایش هشت درصدی مالیات دیده‬ ‫شده که همزمانی این موضوع با روز ملی اصناف جای توجه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گفته نایب رییس اتاق اصناف تهران طی سال‌های گذشته‬ ‫مسئوالن به این نکته تاکید داشته‌اند که در برخی بازارها نوعی‬ ‫رکود وجود داشته است‪ .‬در این سالها برخی از اصناف چراغ‬ ‫خود را به سختی روشن نگاه داشته و در مواردی حتی به جای‬ ‫درآمدزایی از سرمایه خود هزینه کرده‌اند تا فعالیت‌ آنها استمرار‬ ‫داشته باشد و در چنین شرایطی وضع مالیاتی به این شکل‬ ‫شرایط کار را برای آنها دشوار خواهد ساخت‪.‬‬ ‫صنف چیست؟‬ ‫طبق تعاریف موجود صِ نف یا َرسته انجمنی است که از سوی‬ ‫گروهی از افراد دارای یک حرفه و پیشه تشکیل می‌شود تا از این‬ ‫راه به بهبود کیفیت و باال بردن سطح کیفی مجموعه واحدها‪،‬‬ ‫در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام‬ ‫وظیفه اطالع‌رسانی دربارهٔ اتفاقات حوزه‌های مرتبط با حرفه‬ ‫مورد نظر‪ ،‬یاری رساند‪.‬‬ ‫یکی از ویژگیهای اساسی بازارها‪ ،‬تشکل بازاریان در انجمنهای‬ ‫صنفی‪ ،‬یعنی «اصناف» بوده‌ است‪ .‬این انجمنها اصوالً به‬ ‫صاحبان حرفه‌ها تشکل می‌بخشند و دارای وظایف اجتماعی‬ ‫وسیعی نیز هستند‪.‬‬ ‫توزیع کاالها نیز از جمله اصلی‌ترین مسوولیت‌هایی است که‬ ‫به‌عهدهٔ اصناف قرار می گیرد‪.‬‬ ‫فعالیت سه میلیون واحد صنفی در ایران‬ ‫اما براساس آنچه تاکنون اعالم شده در کشور بیش از سه‬ ‫میلیون واحد صنفی وجود دارد که حدود ‪ 90‬درصد شبکه‬ ‫توزیع را در اختیار گرفته و به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مدنی‬ ‫به شمار می‌روند در چنین شرایطی قطعا توجه کافی به اصناف‬ ‫و حل مشکالت آنها می‌تواند منجر به حل مشکالت بخش قابل‬ ‫توجهی از جمعیت کشور شود‪.‬‬ ‫اصناف در کشور حداقل ‪ 6.5‬میلیون شغل ایجاد کرده‌اند که‬ ‫در صورت ایجاد شرایط الزم ساالنه برای بهسازی‪ ،‬سرمایه در‬
‫‪27‬‬ ‫گردش و حل معضالت کسب و کار این بخش ‪ 200‬تا ‪250‬‬ ‫در شرایط فعلی به واسطه رکودی که در برخی بخش‌ها ایجاد‬ ‫هزار شغل دیگر هم در این بخش ایجاد خواهد شد‪ .‬بر همین‬ ‫شده شرایط کار برای این بخش جامعه دشوارتر از قبل به نظر‬ ‫محسوب می‌شود توجه به این بخش می‌تواند اهمیت بسزایی‬ ‫به عنوان مثال مشکالتی که نمایندگان اصناف مختلف با‬ ‫اساس در کشوری که یکی از اولویت‌های اصلی آن ایجاد شغل‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫شهرداری داشته و عوارض متعددی که از آنها دریافت می‌شود‪،‬‬ ‫اما به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دنیا به ازای هر‬ ‫مباحث و مشکالت بیمه‌ای‪ ،‬عدم توانایی در پرداخت مالیات‬ ‫مغازه ‪ 10‬تا ‪ 12‬متری با ‪ 30‬مشتری مجبور به اداره یک خانواده‬ ‫مانند تعریف حدود صنفی از جمله معضالتی است که این روزها‬ ‫واحد صنفی ‪ 150‬مشتری وجود دارد در حالی که در ایران یک‬ ‫می‌شود که همین موضوع گاه موجب می‌شود ناخودآگاه قیمت‬ ‫تمام شده محصول برای مشتری نهایی باال رود‪.‬‬ ‫مقرر شده‪ ،‬بحث فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه یا مسائلی‬ ‫دشواری‌های متعدد برای صاحبان اصناف ایجاد می‌کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر دریافت وام‌های کم بهره برای فعالیت این بخش عمال به‬ ‫به گفته نعمت‌زاده در چنین شرایطی چاره‌ای جز تجمیع‬ ‫موضوعی غیرممکن تبدیل شده و در کنار آن جای خالی بانک‬ ‫غیررسمی و غیرمجاز جمع آوری شوند و دیگر اصناف نیز به‬ ‫عالوه بر این موضوعات‪ ،‬در حوزه تجارت بحث ورود غیررسمی‬ ‫واحدهای کوچک صنفی باقی نمانده و باید تالش شود اصناف‬ ‫شکل فروشگاه‌های بزرگ به فعالیت بپردازند تا بدین ترتیب‬ ‫هم قیمت تمام شده کاال برای مشتریان کاهش پیدا کند و‬ ‫هم سطوح استاندارد اجناس ارتقاء داشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫دولت تاکید دارد که باید طرح تجمیع اصناف اجرایی شود تا‬ ‫شرایط بهتری در این زمینه حاکم شود‪.‬‬ ‫اصناف همچنان حس می‌شود‪.‬‬ ‫کاال یا کاالی قاچاق از دیگر مواردی است که طی این سالها‬ ‫لطمات زیادی برای تولید و اشتغال داخلی و فعالیت اصناف به‬ ‫همراه داشته و در مواردی باعث ورشکستگی و تعطیلی واحدها‬ ‫شده است این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که با احتساب‬ ‫اعضای خانواده‪ ،‬جمعیت اصناف کشور به ‪ ٢٠‬تا ‪ ٢٥‬میلیون نفر‬ ‫البته به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دولت به دنبال آن‬ ‫که حدود یک سوم جمعیت کل کشور می شود رسیده است‪.‬‬ ‫‪ ١٧‬درصد تولید ناخالص ملی در واحدهای صنفی‬ ‫وجود داشته اصناف در بهره گیری از فناوری و تجهیزات نوین‬ ‫نیست که در فعالیت اتحادیه‌ها مشکلی ایجاد شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر به واسطه مشکالتی که در تأمین منابع مالی‬ ‫طبق آمارهای ارائه شده اکنون حداقل ‪ 17‬درصد تولید ناخالص‬ ‫بی بهره مانده اند و همین مسئله رقابت پذیری آنها با کاالهای‬ ‫اشاره شد این روزها اصناف با برخی مشکالت دست و پنجه نرم‬ ‫با در نظر داشتن تمام این موارد‪ ،‬امروز به مناسبت روز ملی‬ ‫ملی توسط اصناف مختلف صورت می‌گیرد‪ ،‬اما همان طور که‬ ‫می‌کنند که البته این مشکالت همواره وجود داشته است‪ ،‬اما‬ ‫وارداتی را در موارد متعدد دشوار ساخته است‪.‬‬ ‫اصناف قرار بر آن شده که رییس‌جمهوری در جمع صاحبان‬ ‫اصناف حضور پیدا کند‪ .‬قطعا صحبت های وی در چنین‬ ‫مراسمی حول محور اصناف بوده و درباره مشکالت این بخش‬ ‫جامعه نیز صحبت خواهد شد‪ .‬حال امید می رود در این دیدار‬ ‫بار دیگر معضالت و مشکالت این بخش جامعه بازگو شده و‬ ‫برای برون رفت از این وضعیت عزمی جدی تر ایجاد شود تا‬ ‫شاید در سال آینده جشن روز ملی اصناف در شرایطی برگزار‬ ‫شود که صاحبان حرفه های مختلف از تغییرات ایجاد شده‬ ‫احساس شادمانی و رضایت بیشتری داشته باشند‪.‬‬
‫‪28‬‬ ‫محاسبه سود تجارت پنهان‬ ‫آمار قاچاق ‪ 16‬گروه کاالیی در سال ‪ 95‬نشان از سود نزدیک به‬ ‫شده که از این میزان‪3 ،‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر از طریق‬ ‫درآمدهای دولت ناشی از پرداخت نشدن تعرفه و مالیات ارزش‬ ‫وارد کشور می‌شود‪.‬‬ ‫‪ 4‬میلیارد دالری برای قاچاقچیان دارد‪ .‬این عدد از عدم‌وصول‬ ‫افزوده به‌دست آمده است‪.‬‬ ‫معافیت‌های قانونی و ‪ 12‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر به‌صورت قاچاق‬ ‫حدود ‪ 23‬درصد از قاچاق از طریق مسافری‪ 19 ،‬درصد از طریق‬ ‫مطابق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬به ترتیب «پوشاک»‪،‬‬ ‫کوله بری‪ 16 ،‬درصد ملوانی‪ 12 ،‬درصد از طریق خألهای مناطق‬ ‫قاچاق به کشور ازآن خود کرده‌اند‪ .‬برآورد حجم قاچاق ورودی به‬ ‫این موارد‪ ،‬قاچاق کاال به‌صورت مسافری‪ ،‬کوله‌بری و ملوانی ناشی از‬ ‫«لوازم آرایشی» و «شمش طال» باالترین سهم را در ارزش کل‬ ‫کشور در سال ‪ 95‬معادل ‪ 12‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر و قاچاق‬ ‫خروجی بیش از ‪ 500‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫مرزی و حدود ‪30‬درصد از طریق سایر مبادی صورت می‌پذیرد‪ .‬از‬ ‫سوءاستفاده از معافیت‌ها است‪ ،‬همچنین در قاچاق اقالم ممنوعه‪،‬‬ ‫خألهای مرزی دخیل هستند‪.‬‬ ‫دنیای اقتصاد‪ :‬همزمان با اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به قابل‬ ‫برآورد شکاف عرضه و تقاضا‬ ‫قاچاق سال ‪ ،95‬شکاف عرضه و تقاضا در ‪ 16‬کاالی عمده قاچاق‪،‬‬ ‫می‌دهد در سال ‪ ،1392‬قاچاق ورودی حدود ‪ 17‬میلیارد و ‪200‬‬ ‫اعتماد نبودن برآورد قاچاق‪ ،‬متولی مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬آمار‬ ‫سود قاچاقچیان و فرمول محاسبه حجم قاچاق را منتشر کرد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬برآورد میزان قاچاق در سال ‪ 95‬بیش از ‪12‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است‪ .‬همچنین اعالم شده که قاچاقچیان قبل از‬ ‫گزارش منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان‬ ‫میلیون دالر و قاچاق خروجی حدود ‪3‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون دالر‬ ‫بوده است‪ .‬این ارقام در سال ‪ 1393‬در قاچاق کاالی ورودی به‬ ‫حدود ‪ 15‬میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر و در قاچاق خروجی به حدود‬ ‫اینکه جنس قاچاق را وارد بازار کنند‪ ،‬سودی نزدیک به ‪ 4‬میلیارد‬ ‫‪4‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫از طرفی فرمول محاسبه برآورد حجم قاچاق عبارت است از‪:‬‬ ‫حدود ‪ 14‬میلیارد و ‪ 500‬میلیون دالر و در قاچاق خروجی به حدود‬ ‫محاسبه شکاف عرضه و تقاضا نیز عبارت است از‪« :‬عرضه کل‪-‬‬ ‫حدود ‪12‬میلیارد و ‪ 100‬میلیون دالر و میزان قاچاق خروجی حدود‬ ‫دالر عایدشان می‌شود‪.‬‬ ‫«معافیت‌ها‪-‬حجم شکاف عرضه و تقاضا=قاچاق ورودی‪ ».‬فرمول‬ ‫تقاضای کل= شکاف عرضه و تقاضا‪ ».‬در این فرمول‪ ،‬عرضه کل‬ ‫عبارت است از تولید به‌عالوه واردات و تقاضای کل عبارت است‪:‬‬ ‫مصرف به‌عالوه صادرات‪.‬‬ ‫برای استفاده از این روش الزم است که آمار و اطالعات تولید‪،‬‬ ‫مصرف‪ ،‬واردات و صادرات در دسترس باشد‪ .‬با توجه به اینکه در‬ ‫تمامی گروه‌های کاالیی آمار تولید و مصرف در دسترس بوده است‪،‬‬ ‫قاچاق این گروه‌های کاالیی با استفاده از روش شکاف در عرضه و‬ ‫تقاضا برآورد شده‌اند‪.‬‬ ‫براساس نتایج به‌دست آمده از برآورد شکاف عرضه و تقاضا‪ ،‬حجم‬ ‫شکاف عرضه و تقاضا حدود ‪ 15‬میلیارد و ‪ 800‬میلیون دالر برآورد‬ ‫در سال ‪ 1394‬هم این ارقام سیر نزولی داشته و در قاچاق ورودی به‬ ‫یک‌میلیارد دالر رسیده است‪ .‬در سال ‪ 1395‬میزان قاچاق ورودی‬ ‫‪ 500‬میلیون دالر رقم خورده است‪.‬‬ ‫بیشترین قاچاق در کشور مربوط به پوشاک است‪ .‬گزارش منتشر‬
‫‪29‬‬ ‫شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نشان می‌دهد در این‬ ‫سود قاچاقچیان‬ ‫دارد‪ .‬همچنین صادرات در این کاال معادل ‪ 48‬میلیون دالر است‪ .‬این‬ ‫گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در ‪ 17‬کاالی مورد بررسی که‬ ‫کاال به میزان ‪ 8‬میلیارد و ‪ 132‬میلیون دالر مصرف در کشور وجود‬ ‫دو شاخص مربوط به تقاضای موجود در کشور است‪.‬‬ ‫ازسوی دیگر در بخش عرضه با دو شاخص تولید و واردات مواجه‬ ‫همچنین سود ناخالص قاچاقچیان ناشی از عدم پرداخت عوارض‬ ‫حجم قاچاقی معادل ‪ 11‬میلیارد دالر دارند‪ ،‬حدود ‪4‬میلیارد دالر‬ ‫برآورد می‌شود‪.‬‬ ‫هستیم که در این باره تولید این کاال ‪ 5‬میلیارد و ‪ 541‬میلیون دالر‬ ‫بر این اساس‪ ،‬منظور از سود ناخالص قاچاقچیان‪ ،‬عدم وصول‬ ‫بنابراین شکاف عرضه و تقاضا در این کاال ‪ 2‬میلیارد و ‪544‬میلیون‬ ‫افزوده است‪ 5 .‬کاالیی که بیشترین سود را نصیب قاچاقچیان‬ ‫پوشاک‪ ،‬لوازم آرایشی و بهداشتی بیشترین میزان قاچاق را به خود‬ ‫رایانه و قطعات جانبی آن و انواع پارچه است که با محاسبات صورت‬ ‫است و میزان واردات‪ 95 ،‬میلیون دالر‪.‬‬ ‫دالر و ارزش قاچاق آن ‪ 2‬میلیارد و ‪ 544‬میلیون دالر است‪ .‬پس از‬ ‫اختصاص داده است‪ .‬بررسی‌ها نشان می‌دهد در این کاال با مصرفی‬ ‫معادل ‪ 2‬میلیارد و ‪ 442‬میلیون دالر مواجه هستیم و میزان صادرات‬ ‫در این کاال ‪ 32‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫درآمدهای دولت ناشی از پرداخت نشدن تعرفه و مالیات بر ارزش‬ ‫می‌کنند به ترتیب پوشاک‪ ،‬لوازم آرایشی و بهداشتی‪ ،‬شمش طال‪،‬‬ ‫گرفته با توجه به تعرفه‌ها‪ ،‬مالیات و شکاف عرضه و تقاضا‪ ،‬سود‬ ‫ناخالص قاچاقچیان در قاچاق پوشاک‪ 890 ،‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫همچنین از قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی سودی معادل ‪542‬‬ ‫همچنین تولید این کاال در کشور ‪ 650‬میلیون دالر است و واردات‬ ‫میلیون دالر عاید قاچاقچیان می‌شود‪ .‬ورود غیرقانونی شمش طال‪،‬‬ ‫این کاال معادل یک میلیارد و ‪ 549‬میلیون دالر بوده و میزان قاچاق‬ ‫جانبی‪ 317 ،‬میلیون دالر و انواع پارچه‪ 234 ،‬میلیون دالر سود را‬ ‫آن به ‪ 275‬میلیون دالر می‌رسد‪ .‬بنابراین‪ ،‬شکاف عرضه و تقاضا در‬ ‫این کاال نیز به همین میزان است‪ .‬شمش طال‪ ،‬سومین کاالیی است‬ ‫که بیشترین قاچاق را به خود اختصاص داده است‪ .‬مصرف این کاال‬ ‫در داخل کشور ‪ 71‬تن است و تولید آن ‪ 4‬تن‪.‬‬ ‫‪ 400‬میلیون دالر را نصیب قاچاقچیان می‌کند‪ .‬قاچاق رایانه و قطعات‬ ‫برای قاچاقچیان به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫افزایش هزینه ‪ 3‬تا ‪ 5‬برابری قاچاق‬ ‫قاسم خورشیدی‪ ،‬سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز روز‬ ‫اما صادرات و واردات آن صفر است‪ .‬بنابراین شکاف عرضه و تقاضا در‬ ‫گذشته در یک نشست خبری با اشاره به مبادی قاچاق به کشور‪،‬‬ ‫و ‪ 143‬میلیون دالر ثبت شده است‪ .‬میزان مصرف رایانه و قطعات‬ ‫نظارت قرنطینه‌ای وگمرکی‪ ،‬غیراستاندارد و غیربهداشتی است) وارد‬ ‫میزان صادرات آن‪ ،‬یک میلیون دالر است‪.‬‬ ‫قانونی فقط یک میلیارد و ‪ 250‬میلیون دالر اجازه ورود داشته است‪.‬‬ ‫این کاال ‪ 67‬تن است‪ .‬ارزش قاچاق در این کاال معادل یک میلیارد‬ ‫جانبی آن در داخل کشور معادل یک میلیارد و ‪ 627‬میلیون دالر و‬ ‫بیان کرد‪ :‬سال گذشته در عمل آنچه از طریق کوله‌بری (که بدون‬ ‫کشور شده‪ 3 ،‬میلیارد و ‪ 590‬میلیون دالر بوده‪ ،‬درحالی‌که به‌طور‬ ‫میزان تولید این کاال در کشور ‪369‬میلیون دالر و میزان واردات آن‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مطابق آنچه در قانون مقرر شده‪ ،‬کاالهای ملوانی نیز‬ ‫تقاضای ‪ 906‬میلیون دالری مواجه هستیم‪.‬‬ ‫و ‪ 290‬میلیون دالر وارد شده‪ ،‬همچنین کاالی مسافری به میزان‬ ‫‪352‬میلیون دالر است‪ .‬بنابراین در این محصول با شکاف عرضه و‬ ‫حداکثر ‪ 400‬میلیون دالر مجوز ورود داشته‪ ،‬اما در عمل ‪ 2‬میلیارد‬ ‫ارزش قاچاق این کاال به کشور هم معادل ‪ 906‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫یک میلیارد دالر مجوز ورود داشته که در عمل‪ 3‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫صادرات آن به ‪ 7‬هزار تن می‌رسد‪ .‬میزان تولید این کاال ‪ 390‬هزار‬ ‫میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر کاال از طریق کوله‌بری‪ ،‬ملوانی‪ ،‬مسافری‬ ‫میزان مصرف انواع پارچه هم در کشور ‪700‬هزار تن بوده و میزان‬ ‫تن و میزان واردات آن نیز ‪ 152‬هزار تن است‪ .‬بنابراین شکاف بین‬ ‫عرضه و تقاضا در این کاال معادل ‪ 165‬هزار تن است و قاچاق آن را‬ ‫به ارزش ‪ 669‬میلیون دالر رقم می‌زند‪.‬‬ ‫میلیون دالر وارد شده است‪ .‬خورشیدی یادآوری کرد‪ :‬در مجموع ‪3‬‬ ‫و سایر شیوه‌ها در سال گذشته مجوز ورود داشته‌اند که در عمل به‬ ‫‪ 9‬میلیارد و ‪ 600‬میلیون دالر افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نسبت کشفیات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ 92‬حداکثر یک‬
‫‪30‬‬ ‫درصد کاالهای قاچاق (معادل ‪ 900‬میلیارد تومان) کشف شدند‪ ،‬این‬ ‫خورشیدی تصریح کرد‪ :‬قانون درباره کاالی قاچاق مکشوفه کاملا‬ ‫میلیارد تومان و ‪ 14‬هزار و ‪ 600‬میلیارد تومان (حدود ‪ 32‬درصد)‬ ‫دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته بیش از هزار و ‪ 100‬باند قاچاق کالن و سازمان‬ ‫افزایش ‪ ۳۶۰‬درصدی امحای کاالهای قاچاق از سوی این سازمان‬ ‫رقم در سال‌های ‪ 93‬تا ‪ 95‬به ترتیب به ‪ 1800‬میلیارد تومان‪5500 ،‬‬ ‫افزایش یافته که حاکی از رشد چشمگیر آن است‪ .‬خورشیدی بیان‬ ‫یافته متالشی شدند که در مقایسه با سال ‪ 94‬بیش از ‪ 90‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫وظایف‪ ،‬دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های الزم را مشخص کرده و به‬ ‫ابالغ کرده است‪ ،‬اما ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز با وجود‬ ‫در سال گذشته نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۴‬معتقد است که سازمان‬ ‫جمع‌آوری فروش اموال تملیکی باید سریع‌تر و دقیق‌تر در زمینه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این زمینه‪ ،‬پرونده‌های کشف قاچاق نیروی انتظامی‬ ‫امحای کاالهای مکشوفه قاچاق که احکام قطعی آنها صادر شده‬ ‫بین ‪ 100‬تا ‪ 500‬میلیون تومانی ‪ 65‬درصد رشد داشته است‪ .‬وی‬ ‫سازمان ابالغ کرده‌ایم تا شاهد خالی شدن انبارهای این سازمان‬ ‫به ارزش بیش از ‪ 500‬میلیون تومان ‪ 89‬درصد رشد و پرونده‌های‬ ‫همچنین با اشاره به عملکرد وزارت اطالعات در این زمینه‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫کشفیات وزارت اطالعات در سال گذشته مربوط به ‪ 99‬پرونده بوده‬ ‫است‪ ،‬اقدام کند و در این زمینه گالیه‌های خود را به مسووالن این‬ ‫از کاالهای تعیین تکلیف شده باشیم اما همچنان در این زمینه‬ ‫عقب‌ماندگی وجود دارد‪.‬‬ ‫که نشان می‌دهد همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کالن و‬ ‫وی گفت‪ :‬تا زمانی که اقتصاد پیچیده‪ ،‬گران‪ ،‬یارانه‌ای و برخوردار از‬ ‫وی یادآوری کرد‪ :‬در سال ‪ 92‬مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده‬ ‫خارج شود اما با اقدامات انجام شده در گذشته هزینه قاچاق برای‬ ‫سال‌های ‪ 93‬تا ‪ 95‬به ترتیب به ‪93‬هزار و ‪ 900‬پرونده‪ 104 ،‬هزار‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مجموع پرونده‌های کالن و سازمان‌یافته قاچاق بین سال‌های ‪ 92‬تا‬ ‫مبارزه در سطح عرضه است که در حد خودش به آن پرداخته شده و‬ ‫(سال ‪ 2 ،)93‬هزار و ‪ 300‬پرونده (سال ‪ )94‬و سه هزار و ‪ 600‬پرونده‬ ‫داشته‌ایم‪ ،‬چرا که مجموع کشفیات در سطح عرضه طی سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه‬ ‫میلیارد تومان رسید اما باید برای پیشرفت بیشتر و سرعت گرفتن‬ ‫سازمان‌یافته بوده است‪.‬‬ ‫در ارتباط با قاچاق در کشور ‪ 88‬هزار پرونده بوده‪ ،‬این تعداد در‬ ‫پرونده و ‪ 103‬هزار پرونده افزایش یافته است‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ 95‬نیز به‌ترتیب هزار و ‪ 750‬پرونده (سال ‪ 2 ،)92‬هزار و ‪ 250‬پرونده‬ ‫(سال ‪ )95‬بوده است‪.‬‬ ‫‪ 1/3‬میلیارد دالر حجم کاالهای ممنوعه قاچاقی است که از طریق‬ ‫خأل‌های مرزی وارد می‌شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها‬ ‫که کوله‌بران را در حال حمل بار از مناطق صعب‌العبور به‌عنوان‬ ‫کوله‌بری نشان می‌دهد‪ ،‬درست نیست چراکه مسیرهای کوله‌بری‬ ‫جدای از این مسیرهاست و این مناطق صعب‌العبور عمدتا خألهای‬ ‫مرزی هستند که از طریق آنها کاالهای ممنوعه مانند مشروبات‬ ‫الکلی‪ ،‬آالت و ابزار قمار و‪ ...‬وارد می‌شود که عمدتا با توجه به برآورد‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی از کشفیات این نوع کاالها‪ ،‬برای محاسبه حجم کل آنها‪،‬‬ ‫میزان کشفیات را ‪ ۱۰‬برابر افزایش می‌دهیم تا به یک برآورد نسبتا‬ ‫منطقی برسیم‪.‬‬ ‫رانت و دولتی است‪ ،‬نمی‌توان انتظار داشت که قاچاق کاال از صرفه‬ ‫قاچاقچی بین سه تا پنج برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫جدی‌ترین و حساس‌ترین زنجیره‌های مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫در این زمینه رشد ‪ ۱۲‬برابری در سال گذشته نسبت به سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫معادل ‪ ۲۰‬میلیارد تومان بود که در سال گذشته به بیش از ‪۲۶۶‬‬ ‫آن کار فرهنگی و رسانه‌ای جدی اتفاق بیفتد‪.‬‬
‫‪31‬‬ ‫انتقال هزینه مالیات ساخت به خریدار‬ ‫اشتباه است‬ ‫عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت‪ :‬در‬ ‫درصد ارزش معامله نقل و انتقال ملک‪ ،‬مالیات اخذ می شد که‬ ‫مصرف کننده تحمیل نمی شود‪.‬‬ ‫بود و فروشندگان و خریداران مسکن‪ ،‬مالیات بر نقل و انتقال‬ ‫هیچ جای دنیا مالیات فعاالن اقتصادی از جمله انبوه سازان بر‬ ‫به دلیل مبهم بودن قانون‪ ،‬امکان فرار مالیاتی در آن بسیار باال‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬هیئت دولت در ‪ ۱۷‬خرداد امسال‬ ‫ملک را عمال پرداخت نمی کردند‪.‬‬ ‫تصویب رساند‪ .‬بر اساس این مصوبه‪ ،‬درآمد افراد حقیقی و‬ ‫از فعالیت های اقتصادی در بخش مسکن در کشورهای مختلف‬ ‫مصوبه جدیدی در خصوص مالیات بر ساخت و ساز را به‬ ‫حقوقی از محل ساخت و فروش هر نوع سازه ای و همچنین‬ ‫از محل عرصه و اعیانی مشمول مالیات می شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫ارزش روز زمین در هنگام ساخت از ارزش روز فروش زمین‬ ‫کسر شده و مابقی سود فروش آن مشمول تا ‪ ۲۵‬درصد مالیات‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫درآمد مالیاتی کشورهای توسعه یافته ‪ ۴‬برابر ایران‬ ‫با این حال پژوهش های تطبیقی مالیات بر درآمدهای حاصل‬ ‫نشان می دهد هدف گذاری این کشورها از وضع مالیات‪ ،‬مانع‬ ‫از ورود دالالن و سفته بازان به این بازار و درنتیجه کنترل‬ ‫نوسان های قیمتی ملک شده است اما در ایران مالیات ها‬ ‫نه تنها به کنترل قیمت مسکن کمکی نکرده‪ ،‬بلکه دالالن از‬ ‫مالیات بر نقل و انتقال مسکن طفره رفته اند‪.‬‬ ‫از همین رو بود که دولت در ‪ ۱۷‬خرداد ماه امسال و در راستای‬ ‫اگرچه درآمد دولت ها از مالیات در کشورهای پیشرفته تا‬ ‫ابالغ آیین نامه های قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬مصوبه ای در‬ ‫ناخالص داخلی را تشکیل می دهد‪ ،‬اما در ایران به گفته علی‬ ‫فرارهای مالیاتی این بخش جلوگیری کند‪ .‬اما این مصوبه نیز با‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و در کشورهای در حال توسعه تا ‪ ۲۰‬درصد تولید‬ ‫طیب نیا‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی(در همایش مالیات در‬ ‫اسفند سال ‪ )۹۵‬باالترین درآمد مالیاتی دولت در سال گذشته‬ ‫اتفاق افتاد که نسبت آن به تولید ناخالص داخلی تنها ‪ ۸‬درصد‬ ‫بود و مابقی تولید ناخالص داخلی از محل سایر درآمدها به‬ ‫خصوص نفت حاصل شد‪.‬‬ ‫تجارب جهانی مالیات بخش مسکن‬ ‫مالیات بر نقل و انتقال ملک نیز در بسیاری از کشورهای دنیا‬ ‫به عنوان پایه درآمدهای مالیاتی محصوب می شود این رقم‬ ‫در برخی کشورهای پیشرفته مانند انگلیس تا ‪ ۱۵‬درصد برای‬ ‫امالک باالی ‪ ۲‬میلیون پوند وضع شده است‪.‬‬ ‫همچنین در برخی شهرهای پرجمعیت هند مالیات نقل و‬ ‫انتقال ملک تا ‪ ۸‬درصد تعیین شده است‪ .‬در ایران تا پیش از‬ ‫تصویب قانون جدید «مالیات بر ساخت و اولین فروش»‪ ،‬از ‪۱۰‬‬ ‫خصوص مالیت بر ساخت و اولین فروش آن تصویب کرد تا از‬ ‫انتقاداتی از سوی انبوه سازان روبه رو شده و آن را مانع رونق‬ ‫مسکن می دانند‪.‬‬ ‫مخالفان‪ :‬مالیات بر ساخت به گرانی و رکود می انجامد‬ ‫بسیاری از مخالفان قانون مالیات بر ساخت و ساز معتقدند‬
‫‪32‬‬ ‫سازنده مالیات را بر خریدار و مصرف کننده منتقل کرده که‬ ‫بدهند‪ .‬نبود مالیات محکم در این بخش در سال های گذشته‬ ‫کاهش قدرت خرید مواجه شده و مسکن نوساز و ساخته شده‬ ‫وارد بخش ساخت و ساز شده و به دلیل نبود شفافیت در‬ ‫به افزایش قیمت مسکن منجر می شود؛ درنتیجه خریداران با‬ ‫نیز به سختی به فروش می رسد و بر رکود بازار این بخش‬ ‫می افزاید‪ .‬به تبع این وضع‪ ،‬انبوه سازان از قدرت مالی کافی‬ ‫برای شروع به ساخت برخوردار نخواهند بود و این موضوع‬ ‫به کاهش ساخت و ساز منجر می شود؛ کاهش ساخت نیز‬ ‫کاهش عرضه را در پی دارد که با افزایش تقاضا در سال های‬ ‫آینده‪ ،‬قیمت مسکن به صورت جهشی و تصاعدی افزایش‬ ‫خواهد یافت؛ این چرخه معیوب کاهش عرضه و افزایش تقاضا‬ ‫و درگیری آن با کاهش قدرت خرید مسکن مردم‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫خروج مسکن از رکود را در شرایط فعلی در پی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫موافقان‪ :‬چرا تولیدکننده مالیات بدهد اما مسکن ساز خیر؟‬ ‫سبب شد تا بسیاری از افرادی که در مشاغل غیر مرتبط بودند‬ ‫هزینه های این بخش‪ ،‬توانستند به سودهای کالنی برسند‪.‬‬ ‫چون سازندگان مسکن به خصوص حقیقی ها‪ ،‬از دفاتر ثبت‬ ‫درآمدها و هزینه های شفافی برخوردار نیستند و به راحتی‬ ‫امکان سندسازی در این بخش وجود دارد که با ساماندهی آنها‬ ‫می توان درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد‪.‬‬ ‫مالیات بر ساخت مسکن موضوع عجیب و غریبی نیست‬ ‫دکتر تیمور رحمانی‪ ،‬پژوهشگر ارشد مالیات مسکن در گفت‬ ‫وگو با خبرنگار مهر درباره مالیات بر ساخت و ساز گفت‪:‬‬ ‫به نظر من مصوبه جدید دولت فی نفسه کار خوبی است و‬ ‫فعاالن حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن نیز باید همانند‬ ‫از سوی دیگر موافقان مالیات بر ساخت بر این اعتقادند که‬ ‫سایر تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی سالم‪ ،‬مالیات پرداخت‬ ‫و سازندگان مسکن هم باید همانند دیگر تولیدکنندگان مالیات‬ ‫اختصاصی این بخش محسوب‬ ‫اجاره مسکن که یک نوع مالیات‬ ‫ِ‬ ‫ساخت و ساز نیز مانند هر فعالیت اقتصادی سالم دیگری بوده‬ ‫کنند؛ همچنین مالیات بر ساخت و ساز بر خالف مالیات بر‬
‫‪33‬‬ ‫می  شود‪ ،‬مالیات ویژه ای نیست و در مصوبه اخیر دولت‪،‬‬ ‫مالیات وضع شده به مصرف کننده دخیل است‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫فوالد دیده شده است‪.‬‬ ‫بگیرد‪ ،‬به دلیل کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬اساس امکان فروش‬ ‫مسکن سازان همچون سازندگان دیگر کاالها مثال تولیدکننده‬ ‫اگر سازنده بخواهد مالیات را به طور کامل از مصرف کننده‬ ‫عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با انتقاد از‬ ‫محصول و کاالی خود را ندارد تا بتواند هزینه مالیات را از او‬ ‫بخش مسکن و انبوه سازان که سبب شده تا بسیاری آن را‬ ‫مدت زمانی معقولی دست یابد‪ ،‬مجبور به فروش ملک با قیمت‬ ‫برجسته کردن مالیات بر ساخت و ساز از سوی برخی فعاالن‬ ‫موضوع عجیب و غریبی بپندارند‪ ،‬افزود‪ :‬مصوبه اخیر دولت به‬ ‫طور کلی با قانون مالیات های مستقیم هماهنگی دارد‪.‬‬ ‫بگیرد؛ درنتیجه سازنده مسکن برای آنکه بتواند به سود خود در‬ ‫تعدیل شده تری است و باید بخشی از هزینه مالیاتی را از سود‬ ‫خود پرداخت کند‪ .‬در هیچ جای دنیا امکان انتقال کامل هزینه‬ ‫به گفته مجری پژوهش مالیات بهینه مسکن در وزارت راه و‬ ‫های مالیاتی به مصرف کننده نهایی اجازه داده نمی شود‪.‬‬ ‫توانند دفاتر سود و زیان یا درآمد و مخارج یک شرکت تولیدی‬ ‫و سازندگان نسبت به دیگر تولیدکنندگان یا فعاالن بخش‬ ‫شهرسازی‪ ،‬سازمان امور مالیاتی و حسابرسان به راحتی می‬ ‫را محسابه کنند و امکان نظارت بر این دفاتر وجود دارد؛ اما در‬ ‫بخش ساخت و ساز مسکن و سپس فروش آن‪ ،‬به جهت زمان‬ ‫بر بودن این فرآیند که در دوره های رکود بازار مسکن بیشتر‬ ‫هم می شود‪ ،‬نمی توان درآمدها و سود سازنده را واقعی دانست‬ ‫چرا که با توجه به وجود تورم نمی توان به محاسبه سود واقعی‬ ‫از محل قیمت تمام شده ساخت به همراه ارزش زمین در‬ ‫هنگام خرید آن و نیز قیمت فروش اعیانی در چند سال بعد از‬ ‫ساخت و ارزش عرصه (زمین) در هنگام فروش پرداخت؛ اگرچه‬ ‫این موارد همگی در قانون اخیر مالیات بر ساخت دیده و لحاظ‬ ‫شده است‪ .‬اما ارقام نهایی قطعی نیستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عدم شفافیت دفاتر تولیدکنندگان بخش مسکن‬ ‫خدمات و تجارت‪ ،‬گفت‪ :‬من با انتقادی که از نوع نوشتن این‬ ‫قانون وجود دارد موافقم اصوال باید قوانین اقتصادی به خصوص‬ ‫مالیات به صورت ضفاف و ساده باشد اینکه در قانون آمده‬ ‫سازنده اگر تا سه سال پس از ساخت نتواند ملک را بفروشد‪،‬‬ ‫دیگر از شمول مالیات بر ساخت و ساز خارج می شود‪ ،‬سبب‬ ‫می شود تا بسیاری از انبوه سازان به سندسازی روی بیاورند‪.‬‬ ‫به این صورت که ملک را بدون سند رسمی و به صورت قولنامه‬ ‫ای می فروشند و مالک سه سال بعد از گذشت ساخت و ساز‪،‬‬ ‫باید به دنبال تهیه سند رسمی باشد‪.‬‬ ‫دانشیار دانشگاه تهران ادامه داد‪ :‬البته این موضوع برای‬ ‫قرار نیست هزینه مالیات ساخت به مصرف کننده مسکن‬ ‫سازندگان خرد بیشتر مصداق دارد اما انبوه سازان که به‬ ‫نویسنده کتاب «اقتصاد کالن نوین» در پاسخ به پرسش‬ ‫پروژه های ساختمانی بعدی نیازمندند‪ ،‬نمی توانند سه سال‬ ‫بر انتقال هزینه مالیات از سوی تولیدکننده به مصرف کننده را‬ ‫بنابراین نمی توان چندان این موضوع را به عنوان نقطه ضعف‬ ‫منتقل شود‬ ‫خبرنگار مهر در خصوص انتقاد برخی که آثار این قانون مبنی‬ ‫مطرح می کنند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬من با این انتقاد مخالفم چون‬ ‫از نظر علمی و تجربی اینگونه نیست که اگر دولت به کاالیی‪،‬‬ ‫مالیاتی مثال معادل یک میلیون تومان وضع کرد‪ ،‬همه آن رقم‬ ‫یک جا به مصرف کننده منتقل شود در همه دنیا نیز همین‬ ‫گونه است‪.‬‬ ‫این موضوع در اصطالح علم اقتصاد‪ ،‬تابع کشش بازار عرضه‬ ‫و تقاضاست که عوامل و فاکتورهای متعددی در انتقال‬ ‫درآمدهای حاصل از فعالیت اقتصادی خود برای به کار انداختن‬ ‫پس از اتمام پروژه به اصل و سود سرمایه خود دست یابند‪.‬‬ ‫قانون دانست‪.‬‬ ‫رحمانی تأکید کرد‪ :‬به هر حال اگر در دوره رونق مسکن این‬ ‫قانون ابالغ و اجرایی می شد بهتر بود چون سازنده بدون اعتنا‬ ‫به مالیاتی که باید بدهد بالفاصله پس از اتمام کار واحدهای‬ ‫مسکونی ساخته شده را به فروش می رساند و درآمد خود را‬ ‫در پروژه دیگری سرمایه گذاری می کند و بازار عرضه و تقاضا‬ ‫هم به یک تعادل رسیده است‪.‬‬
‫‪34‬‬ ‫شرط الزام به «صادرات» از شرایط واردات‬ ‫خودرو حذف شد‬ ‫طرح پیشنهادی «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه‬ ‫دستورالعمل جدید وزارت صنعت درخصوص واردات خودرو اما‬ ‫تصویب خود را در کمیسیون زیربنایی دولت می‌گذراند که به‬ ‫داشت‪ ،‬به‌نحوی‌که بندهای آن نیز الزامات جدی را پیش‌پای‬ ‫همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» در حالی مراحل نهایی‬ ‫تاکید زیادی بر آمیخته شدن حوزه واردات و تولید با یکدیگر‬ ‫پیشنهاد برخی از اعضای این کمیسیون‪ ،‬تصویب نهایی این طرح‬ ‫واردکنندگان خودرو قرار می‌داد‪ .‬با این حال اما ستاد تنظیم بازار با‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز ‪ ،‬با این حال‪ ،‬کمیسیون زیربنایی دولت‪،‬‬ ‫در این بین تاکید نمایندگان وزارت صنعت بر تصویب این طرح‬ ‫تولید داخل» را از دستورالعمل مربوطه حذف کرده است‪ .‬اما وزارت‬ ‫نهایی در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح شود‪.‬‬ ‫به تعیین تکلیف تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی موکول شد‪.‬‬ ‫بند «واردات به میزان ‪ 40‬درصد ارزش صادرات خودرو و قطعات‬ ‫تصویب این طرح موافقت نکرد‪.‬‬ ‫در دوره پساتحریم موجب شد تا دستورالعمل مذکور برای بررسی‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پاییز سال گذشته دستورالعمل جدیدی‬ ‫در شرایطی وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت در طرح پیشنهادی‬ ‫پس از بررسی‪ ،‬به‌منظور تصویب به هیات دولت ارسال شود‪.‬‬ ‫واردکنندگان خودروهای خارجی به کشور الزام‌آور کرده که اعضای‬ ‫درخصوص ضوابط واردات خودرو را به شورای اقتصاد ارسال کرد تا‬ ‫خود‪ ،‬قید سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید و صادرات خودرو را برای‬ ‫این طرح که واردات خودرو را منوط به سرمایه‌گذاری و تولید‬ ‫کمیسیون زیربنایی دولت با حذف بند صادرات خودرو توسط‬ ‫به هیات دولت ارسال شد‪ .‬از آنجا که طرح موردنظر نیازمند بررسی‬ ‫دست کشیدند‪.‬‬ ‫داخل وارد‌کنندگان می‌کرد‪ ،‬با انجام اصالحاتی در شورای اقتصاد‬ ‫و نظرات کارشناسی از سوی صاحب‌نظران بود؛ بنابراین هیات دولت‬ ‫نیز این طرح را به ستاد تنظیم بازار ارجاع داد‪.‬‬ ‫واردکنندگان و پس از طی مراحل نهایی‪ ،‬از تصویب این طرح‬ ‫آنگونه که گفته می‌شود همزمانی بررسی طرح مذکور با الیحه‬ ‫دولت درخصوص تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر‬
‫‪35‬‬ ‫موجب شده تا اعضای کمیسیون زیربنایی‪ ،‬این طرح را تا مشخص‬ ‫قرارداد تجاری یا تولیدی داشته باشند‪ .‬در ادامه این بند تاکید‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در صورت جدایی وزارت بازرگانی از صنعت‪ ،‬نهاد‬ ‫از تولیدکنندگان داخلی نسبت به تولید خودرو اقدام کند‪ ،‬می‌تواند‬ ‫بود‪.‬با وجود این‪ ،‬در‌صورتی‌که کمیسیون زیربنایی دولت با این طرح‬ ‫در بند سوم که به‌نظر می‌رسد ارتباط اساسی با بند دوم دارد آمده‬ ‫شدن بحث تفکیک دو وزارتخانه مسکوت نگاه دارند‪.‬‬ ‫تصمیم‌‌گیر درخصوص بحث واردات خودرو‪ ،‬وزارت بازرگانی خواهد‬ ‫موافقت می‌کرد‪ ،‬تنها خودروهایی مجوز واردات به کشور را داشتند‬ ‫که تولید‌کنندگان آنها‪ ،‬اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران کرده باشند‪.‬‬ ‫شده در‌صورتی‌که واردکننده خودرو از طریق انعقاد قرارداد با یکی‬ ‫معادل ‪ 50‬درصد ارزش تولیدات داخلی خود را به واردات بپردازد‪.‬‬ ‫است که واردات خودروی سواری از همان برند تولید داخلی صرفا‬ ‫باید از طریق شرکت تولیدکننده داخلی همان برند صورت بگیرد‪،‬‬ ‫آنگونه که به‌نظر می‌رسد‪ ،‬وزارت صنعت با توجه به عدم تمایل‬ ‫مگر اینکه شرکت تولیدکننده داخلی عدم تمایل خود را مبنی‌بر‬ ‫جدید را وضع کرده است‪.‬‬ ‫براساس این دو بند‪ ،‬شرکت‌های خارجی ملزم به همکاری با یک‬ ‫برخی خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران‪ ،‬مقررات‬ ‫واردات اعالم کند‪.‬‬ ‫اما نگاهی بیندازیم به بندهای طرح پیشنهادی وزارت صنعت و‬ ‫شرکت برای تولید و واردات هستند؛ به‌عنوان مثال‪ ،‬چون شرکت‬ ‫مذکور تاکید دارد که تمامی واردکنندگان خودرو ملزم به داشتن‬ ‫رسانده است؛ بنابراین واردات محصوالت این برند نیز باید توسط‬ ‫حذف و اضافه‌های صورت گرفته درخصوص آن‪ .‬اولین بند طرح‬ ‫نمایندگی از شرکت مادر هستند‪.‬‬ ‫پژو قرارداد تولید مشترک خود را با شرکت ایران خودرو به امضا‬ ‫ایران خودرو انجام شود‪ .‬بر این اساس خودروساز خارجی ملزم‬ ‫در حالی این بند همچنان جزو اولین بندهای تاکیدی وزارتخانه‬ ‫به همکاری تنها با یک شرکت ایرانی است‪ ،‬موضوعی که به‌نظر‬ ‫هسته‌ای‪ ،‬وزارت صنعت با تهیه مقرراتی واردات خودرو را منوط‬ ‫است‪.‬‬ ‫در دستورالعمل جدید واردات خودرو است که به‌دنبال توافق‬ ‫به اخذ مجوز رسمی از سوی شرکت مادر کرد‪ .‬در همین حال‪،‬‬ ‫مقررات یاد شده با ابالغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی‬ ‫معاون اول رئیس‌جمهوری در اوایل دی‌ماه سال‌گذشته اجرا شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬واردات خودرو از طریق شبکه نمایندگی‌های رسمی‬ ‫می‌رسد کفه ترازو را به سمت تولیدکنندگان داخلی سنگین کرده‬ ‫اما بند چهارم این طرح بر امکان واردات خودرو تا سقف ‪ 50‬درصد‬ ‫ارزش تولیدات داخلی‪ ،‬در صورت بومی‌سازی بیش از ‪ 20‬درصد‬ ‫قطعات یا واردات به میزان ‪ 40‬درصد ارزش صادرات خودرو و‬ ‫قطعات تولید داخل‪ ،‬تاکید دارد‪.‬در حالی وزارت صنعت تالش‬ ‫کلید خورد‪ .‬به دنبال این موضوع‪ ،‬نمایندگی‌های غیرمستقیم‬ ‫داشته از طریق اعمال این بند به‌نوعی صادرات خودرو و قطعات‬ ‫سفارش حذف شده و دیگر اجازه فعالیت در بخش واردات خودرو‬ ‫دولت در بررسی طرح مذکور بخش صادرات این بند را حذف کرده‬ ‫واردکننده خودرو و شرکت‌های متفرقه (غیرنماینده) از لیست ثبت‬ ‫را ندارند‪ .‬اهمیت این موضوع برای وزارتخانه به‌دلیل ضرورت ارائه‬ ‫آن را از مسیر واردات خودرو نیز کلید بزند که کمیسیون زیربنایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫خدمات پس از فروش مناسب توسط نمایندگان رسمی مستقیم‬ ‫با حذف این بخش‪« ،‬دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و‬ ‫موضوع در حالی است که واردکنندگان تاکید دارند براساس‬ ‫با سه بند دیگر در انتظار تعیین تکلیف نهایی الیحه تفکیک دو‬ ‫شرکت مادر است تا حقوق مصرف‌کنندگان تضییع نشود‪ .‬این‬ ‫آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو‪ ،‬شرکت‌های متفرقه در ازای‬ ‫پرداخت ‪ 3‬درصد ارزش ‪ CIF‬به واردکنندگان رسمی‪ ،‬خودروهای‬ ‫خود را با گارانتی و خدمات پس از فروش به بازار عرضه کرده‌اند‪.‬‬ ‫دومین بندی که وزارتخانه در این طرح به آن اشاره کرده‪ ،‬این‬ ‫است که شرکت‌های خارجی فقط می‌توانند با یک شرکت داخلی‬ ‫نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» در حال حاضر‬ ‫وزارتخانه صنعت و بازرگانی از یکدیگر است‪ .‬به‌نظر می‌رسد در‬ ‫صورت کلید خوردن تفکیک‪ ،‬وزارت بازرگانی باید درخصوص آینده‬ ‫این دستورالعمل اعمال نظر کند و در‌صورتی‌که بحث تفکیک نیز‬ ‫منتفی شود‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دولت دوازدهم باید‬ ‫پیگیر اجرای این دستورالعمل باشد‪.‬‬
‫‪36‬‬ ‫اولین جلسه بانکی ایران و ویتنام‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در دیدار با قائم مقام بانک مرکزی ویتنام‬ ‫از تالش برای ارتباط بین بانک های تجاری دو کشور خبرداد و‬ ‫گفت‪:‬امیدواریم این دیدارها چشم انداز روشنی برای تعمیق روابط‬ ‫بانکی فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬ولی اله سیف‬ ‫عصر امروز در دیدار خانم «نگوین تای هانگ»‪ ،‬مذاکرات هئیت‌های‬ ‫طرفین را در چارچوب کمیته مشترک بانکی دو کشور عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در سفر به ویتنام به همراه رییس جمهور شاهد عالقه مندی‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک های ویتنامی در صورت داشتن هرگونه ابهام و‬ ‫بودیم و با تاکید دکتر روحانی ملزم به ایجاد بسترهای مناسب‬ ‫و شفاف را از جانب بانک مرکزی ایران دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫قابل توجه روسای دو کشور برای گسترش روابط بین دو کشور‬ ‫سوال با طرح این موارد‪ ،‬در کمترین زمان ممکن اطالعات مناسب‬ ‫روابط بانکی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات طرفین هستیم‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خویش با‬ ‫بین بانک های تجاری دو کشور در دستور کار طرفین قرار گیرد‪.‬‬ ‫و ویتنام تاکید کرد‪ :‬صنعت گردشگری از جمله زمینه های قابل‬ ‫قوی و مستحکم است‪ .‬رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در‬ ‫دو کشور برای گسترش و تقویت این صنعت از طریق ارایه خدمات‬ ‫تسویه حساب بر اساس ارزهای محلی نیز گزینه مناسبی برای‬ ‫پرداخت طرفین اقدام کنند‪ .‬در این دیدار خانم «نگوین تای هانگ»‬ ‫مقدماتی بین طرفین در این زمینه با ارایه پیش نویس‌ها صورت‬ ‫طرفین گفت‪ :‬از عالقه مندی روسای دو کشور ایران و ویتنام کاملا‬ ‫وی افزود‪ :‬در دیدار نمایندگان بانک های تجاری ایران با هیئت‬ ‫های تجاری‪ ،‬بانکی و سرمایه گذاری را فراهم خواهد کرد‪ .‬این مقام‬ ‫بر این اساس الزم است تمام تالش ها برای ایجاد ارتباطات کامل‬ ‫اشاره به حجم قابل توجه گردشگران طرفین برای بازدید از ایران‬ ‫ضمن آنکه پیش نیاز روابط مناسب اقتصادی‪ ،‬داشتن روابط بانکی‬ ‫استفاده برای گسترش روابط دو کشور است و الزم است بانک های‬ ‫مراودات بانکی بین بانک های مرکزی ایران و ویتنام روش های‬ ‫کارتی بین دو کشور با استفاده از اتصال سوئیچ های ملی نظام های‬ ‫ایجاد روابط است خاطرنشان کرد‪ :‬پیشنهاد می شود بحث های‬ ‫گیرد و در این مسیر شاهد تعمیق هرچه بیشتر روابط بانکی باشیم‪.‬‬ ‫قائم مقام بانک مرکزی ویتنام ضمن ابراز خرسندی از مذاکرات‬ ‫آگاه هستیم و این امر بستر مناسبی برای بررسی ظرفیت همکاری‬ ‫ویتنامی زمینه مناسبی برای شناخت بیشتر فراهم شده و این امر‬ ‫بانکی ویتنامی خواستار برگزاری مستمر و دوره ای جلسات کمیته‬ ‫دو کشور باشد‪ .‬رییس شورای پول و اعتبار با برشمردن اقدامات‬ ‫بانکی شد و گفت‪ :‬هئیت های کارشناسی طرفین عالقه مند به‬ ‫تروریسم و همچنین قوانین تطبیق گفت‪ :‬این اقدامات و دستاوردها‬ ‫زمینه های بانکی و تجاری هستند‪.‬‬ ‫آن تمام تالش بانک مرکزی ایران انطباق با استانداردهای بین‬ ‫مرکزی آن کشور دیروز در جلسات جداگانه ای با کارشناسان بانک‬ ‫می تواند مبنا و پایه ای برای ایجاد روابط کارگزاری بین بانک های‬ ‫مشترک بانکی ایران و ویتنام به منظور بررسی راه های گسترش‬ ‫بانک مرکزی در زمینه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی‬ ‫استمرار جلسات مشترک برای انتقال تجربیات و رفع ابهامات در‬ ‫در چندسال اخیر توسط بانک مرکزی انجام شده است که بر اساس‬ ‫گفتنی است هئیت بانکی ویتنام به سرپرستی قائم مقام بانک‬ ‫المللی بانکی است تا در این مسیر بانک های خارجی با اطمینان‬ ‫مرکزی در حوزهای ارزی‪ ،‬بین الملل و نظام های پرداخت راه‬ ‫خاطر به ایجاد و گسترش روابط با بانک های ایرانی اقدام کنند‪.‬‬ ‫کارهای گسترش همکاری های طرفین را بررسی کردند‪.‬‬
51
‫‪38‬‬ ‫بحران بانکی بازار مسکن را رونق داد‬ ‫دست اندرکاران بازار مسکن از افزایش رونق خرید و فروش‬ ‫عدم افزایش شدید اجاره بها در سه چهار سال گذشته‪ ،‬به اجاره‬ ‫واحدهای مسکونی پس از انتشار شایعات بانکی اخیر خبر می‬ ‫نشینی ادامه داده و از تصمیم خود مبنی بر خرید مسکن با این‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬انتشار شایعاتی مبنی بر احتمال‬ ‫بازار اجاره بها به دلیل رکود بخش خرید و فروش امکان افزایش‬ ‫مراجعات مردم به مشاوران امالک برای خرید مسکن شده است‪.‬‬ ‫های بانکی نیز در ثابت ماندن یا افزایش نرخ اجاره بها با شیب‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ورشکستگی تعدادی از مؤسسات اعتباری و بانکی‪ ،‬سبب افزایش‬ ‫موضوعی که رونق این بخش را تا حدودی تسریع کرده و برخی نیز‬ ‫توجیه که ارزان تر خواهد شد‪ ،‬عقب نشینی کردند؛ از طرفی هم‬ ‫بیش از اندازه را نداشت؛ ضمن اینکه باال بودن نرخ سود سپرده‬ ‫کند آن‪ ،‬تأثیر داشت‪.‬‬ ‫معتقدند تشدید تمایل برای ورود مجدد نقدینگی به بازار مسکن‪،‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده ها از‬ ‫کارشناسان اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش مسکن‬ ‫اعتباری که سود باالیی به سپرده گذاران می دادند‪ ،‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫دوران خروج منابع مالی مردم از مؤسسات اعتباری تبدیل شود یا‬ ‫فروش مسکن با سرعت بیشتری رونق بگیرد؛ به خصوص که‬ ‫به زودی تشدید هم خواهد شد‪.‬‬ ‫دوباره می تواند به یکی از رقبای سایر گونه های سرمایه گذاری در‬ ‫یک سو و انتشار شایعه احتمال ورشکستگی تعدادی از مؤسسات‬ ‫ادامه داد‪ :‬این مسائل دست به دست هم داد تا دوباره خرید و‬ ‫خیر؟‪ ،‬عمدتا پاسخ مثبت می دهند اما پاسخ های آنها عمدتا با اما‬ ‫بر اساس اخبار جهانی‪ ،‬نرخ طال به دلیل باالرفتن منابع طالی‬ ‫با توجه به سوددهی باالتر آن نسبت به سپرده بانکی‪ ،‬ارز و طال‪،‬‬ ‫چشمگیری نخواهد یافت‪.‬‬ ‫و اگر مواجه است؛ با این وجود به طور کلی مسکن در دوران رونق‬ ‫خواهد توانست در مدتی کوتاه و حداکثر تا یک سال آینده گوی‬ ‫سبقت را از رقبای خود برباید‪.‬‬ ‫کشورهای پرمصرف مانند هند و چین تا دو سال آینده افزایش‬ ‫وی با تأکید بر اینکه افزایش استقبال از خرید مسکن در دوره کوتاه‬ ‫مدت‪ ،‬بیشتر به سمت خرید واحدهای مسکونی موجود و کمتر از‬ ‫محمدرضا حجتی کارشناس سرمایه گذاری مسکن در گفت وگو‬ ‫‪ ۵‬سال ساخت هدایت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به علت آنکه با کاهش‬ ‫طی سال های گذشته‪ ،‬گفت ‪ :‬این دوره طوالنی ترین دوره رکود‬ ‫و پروژه های مسکونیتا حدودی متوقف شده بود‪ ،‬فعال متقاضیان‬ ‫با خبرنگار مهر با اشاره به طوالنی شدن رکود در بخش مسکن‬ ‫در این بخش در دهه های اخیر بود که بیش از ‪ ۴‬سال به طول‬ ‫انجامید‪ .‬همین طوالنی شدن دوره رکود سبب شده بود برخی‬ ‫عنوان کنند که مسکن دیگر نخواهد توانست به بازار جذاب برای‬ ‫سرمایه گذاران تبدیل شود‪.‬‬ ‫ساخت و ساز مواجه هستیم و در دو سال گذشته ساخت مسکن‬ ‫به سمت واحدهای مسکونی با سن کمتر از ‪ ۵‬سال تمایل دارند‪.‬‬ ‫اما در صورت تداوم رکود ساخت مسکن‪ ،‬قیمت این واحدها نیز به‬ ‫سرعت افزایش خواهد یافت؛ مگر اینکه مجددا پروژه های مسکن‬ ‫سریعا آغاز شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش مسکن به دلیل نیاز اولیه مردم هیچ گاه‬ ‫حجتی با اشاره به احتمال افزایش نقدینگی سرگردان در ماه های‬ ‫ای که رکود خرید و فروش مسکن حاکم بود‪ ،‬بخش اجاره نیز‬ ‫بودن نرخ مسکن‪ ،‬مردم ندانند با سرمایه های خرد خود چه کار‬ ‫از دور رقابت های اقتصادی خارج نخواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬در دوره‬ ‫به دلیل وابستگی به معامالت خریدو فروش‪ ،‬دچار ثبات در نرخ‬ ‫ها شده بود که دور و تسلسل در این بخش را به دنبال داشت به‬ ‫این معنا که آنهایی که دنبال خرید واحد مسکونی بودند‪ ،‬به دلیل‬ ‫آینده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک احتمال نیز وجود دارد که با توجه به باال‬ ‫کنند و درنتیجه دوباره مدتی منابع مالی از این بانک به بانکی دیگر‬ ‫گردش کند‪ .‬این وضعیت زمانی پایان می یابد که حوزه ساخت و‬ ‫ساز فعال شود‪.‬‬
55

آخرین شماره های هفته نامه تجارت ایران

هفته نامه تجارت ایران شماره 90

هفته نامه تجارت ایران شماره 90

شماره : ۹۰
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
هفته نامه تجارت ایران شماره 89

هفته نامه تجارت ایران شماره 89

شماره : ۸۹
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
هفته نامه تجارت ایران شماره 88

هفته نامه تجارت ایران شماره 88

شماره : ۸۸
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
هفته نامه تجارت ایران شماره 87

هفته نامه تجارت ایران شماره 87

شماره : ۸۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۲۲
هفته نامه تجارت ایران شماره 86

هفته نامه تجارت ایران شماره 86

شماره : ۸۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۵
هفته نامه تجارت ایران شماره 85

هفته نامه تجارت ایران شماره 85

شماره : ۸۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۰۸
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!