روزنامه گسترش تجارت شماره 450

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «گسترش تجارت» مطرح کردند‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ساماندهی بازار ارز با اصالح سیاست ها‬ ‫‪ 9‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 30‬مه ‪2018‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫سال سوم شماره ‪ 450‬پیاپی ‪ 4 599‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫تامین هزینه‬ ‫بازرسی های صنفی‬ ‫محدودیت منابع‪ ،‬فرصت‬ ‫ازمون و خطا را گرفت‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫مجید افتخار‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫علی فاضلی‬ ‫تحولی نو در صنعت دخانیات‬ ‫در سال حمایت از تولید داخلی‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور از تحول‬ ‫در صنعت دخانیات کش��ور در اجرای تبصره‪ ۳‬ماده‪ ۱۰۲‬قانون‬ ‫برنامه پنجم توسعه کشور و اجرای بندالف ماده‪ ۱۳‬سیاست های‬ ‫کلی اصل‪ ۴۴‬و در نتیجه افزایش تولید‪ ،‬کاهش واردات‪ ،‬کاهش‬ ‫قاچاق‪ ،‬افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و‪ ...‬خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغر رمزی در گفت وگو با «گس��ترش تجارت» با تاکید بر‬ ‫اینکه میزان تولید سیگار و محصوالت دخانی در کشور افزایش‬ ‫چش��مگیری یافته و به همین میزان قاچ��اق و واردات کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقایس��ه امارهای س��ال‪ ۹۶‬با سال ‪ 95‬نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬میزان تولید ‪۵۰‬درصد افزایش یافته و در همین مدت‬ ‫واردات رس��می و براورد قاچاق به ترتیب ‪۷۳‬و‪۲۸‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬صنعت دخانیات کش��ور در ‪3‬س��ال گذش��ته در‬ ‫مس��یری قرار گرفته که امس��ال ثمره فعالیت های انجام ش��ده‬ ‫ازسوی ان پدیدار شده است‪.‬‬ ‫وضعیت��ی ک��ه از دو مصوب��ه قانون��ی به دس��ت امده اس��ت‪.‬‬ ‫نخس��تین مصوبه بند الف ماده‪ ۱۳‬قانون اجرای سیاس��ت های‬ ‫اص��ل‪ ۴۴‬بود ک��ه تمام نهاد ه��ای حاکمیتی را از ش��رکت های‬ ‫دولتی ج��دا کرد و انها را به حوزه های س��تادی و وزارتخانه ها‬ ‫سپرد‪.‬‬ ‫ای��ن مصوبه باعث س��لب مس��ئولیت از ش��رکت دخانیات در‬ ‫کش��ت‪ ،‬داشت و برداش��ت توتون و تنباکو و موارد صنعتی ان‬ ‫شد و مسئولیت ان را به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سپرد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫زیان کامیون دار و مصرف کننده از قیمت دستوری‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 30‬مه ‪2018‬‬ ‫سال سوم ‪ /‬شماره‪ /450‬پیاپی ‪599‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تحولی نو‬ ‫بیمه حمل صادراتی را جدی بگیریم‬ ‫ب��ا توجه به اتفاق های اخی��ر‪ ،‬تمام تالش مان این‬ ‫است تا ش��رایطی فراهم شود که صادرکنندگان مان‬ ‫هوش��مندانه تر از قب��ل تصمیم س��ازی کنن��د که‬ ‫فقط خ��دا را داریم و س��پس اعتقاد ب��ه ظرفیت ها‪،‬‬ ‫توانمندی ه��ا و قلب ه��ای اس��مانی خودم��ان‪.‬‬ ‫بهره مندی از خدمات بیمه ای‪ ،‬امری اس��ت عقالیی‬ ‫محمدامین‬ ‫اما شیوه های استفاده هوشمندانه از این نوع خدمات‬ ‫حاج کاظمیان‬ ‫اس��ت که برای حلقه های گوناگ��ون زنجیره تامین‪ ،‬صادرکننده ممتاز‬ ‫ایج��اد ارزش و در ای��ن مورد خ��اص‪ ،‬ایجاد ارامش‬ ‫کشور‬ ‫می کند‪ .‬همه صادرکنن��دگان می دانند که به اجبار‬ ‫باید کاالهای خود را در مس��یر تش��ریفات گمرکی‬ ‫و اظه��ار صادراتی‪ ،‬به ط��ور حتم بیمه حم��ل صادراتی کنند ت��ا به ویژه در‬ ‫حیاط(محوطه) کانتینری‪ ،‬اداره بنادر و گمرکات با حداقل ریسک در انبارش‬ ‫یا ترانزیت کاال روبه رو باش��ند‪ .‬نظر به اینکه بیش��تر خس��ارت ها در ان سوی‬ ‫مرزه��ا اتفاق می افتد‪ ،‬پیگیری این خس��ارت ها‪ ،‬هم هزینه ب��ر و هم زمان بر‬ ‫است و از طرفی‪ ،‬شرکت های بیمه بین المللی‪ ،‬همچون لویدز به دلیل شرایط‬ ‫تحری��م ناعادالنه‪ ،‬کمتر رغبت به بیمه کردن کاالهای صادراتی ایرانی دارند‬ ‫و بنابرای��ن خریداران ترجیح می دهند کاالی ایرانی را بیش��تر به طور‪CIF‬‬ ‫خریداری کنند و مس��ئولیت تحویل درس��ت کاال در مقصد را جزو تعهدات‬ ‫صادرکننده تعریف کنند‪ .‬حال هرچه صادرکننده زیباتر و حرفه ای تر برخورد‬ ‫کند و به خریدار اطمینان خاطر بیشتری دهد‪ ،‬خریدار همچنین صادرکننده‬ ‫هوش��مندی را در اولویت انتخاب خود قرار می دهد‪ .‬یادمان نرود‪ ،‬رقابت نرخ‬ ‫مهم است اما انچه خریدار می خواهد خدمات و خدمات و خدمات است‪.‬‬ ‫‪ .١‬امروز قدرت چانه زنی بین بیمه گر و بیمه گذار و بیان نیازهای بیمه گذار‬ ‫به بیمه گر از ش��روط الزم و اولیه اس��ت‪ ،‬پس همه موارد گویا و شفاف در ابتدا‬ ‫باید مطرح شود‪.‬‬ ‫‪ .٢‬کاالی خود را از در انبار تامین کننده یا تولیدکننده یا انبارش ان تا انبار‬ ‫خری��دار برای حمل های زمینی و برای حمل های دریایی تا حیاط (محوطه)‬ ‫کانتینری‪ CY‬بندر مقصد در سراس��ر جهان با کلوز ‪ A، ALL RISK‬بیمه‬ ‫کنید که تماما یک نرخ است‪.‬‬ ‫‪ .٣‬انچ��ه اصلی تری��ن مدرک و قوام ادعای خس��ارت صادرکننده اس��ت‪،‬‬ ‫بارنامه حمل نام دارد‪ ،‬بنابراین با توجه به ش��رایط تحریم و داس��تان هایش‪،‬‬ ‫صادرکننده باید با اش��راف کامل به نامی که در ‪ SHIPPER‬بارنامه زمینی‬ ‫یا دریایی خواهد امد‪ ،‬در زمان صدور بیمه نامه‪ ،‬به ش��رکت بیمه کتبا ان نام‬ ‫یا نام ها را اطالع داده که در بیمه نامه یا در ادامه در الحاقیه های ان بیاید‪.‬‬ ‫‪ .٤‬ارزش کاالی صادرات��ی خود را دقیقا به میزان ارزش اظهارنامه گمرکی‬ ‫بیمه کنید و نه بیش��تر و نه کمتر؛ چراکه یکی از مراجع قابل استناد بیمه گر‪،‬‬ ‫اظهارنامه گمرکی است‪.‬‬ ‫‪ .٥‬به مح��ض حم��ل کاال‪ ،‬قب��ل از خ��روج وس��یله حم��ل از انب��ار مبدا‪،‬‬ ‫صورت حس��اب واقعی مش��ابه انچه در اینده نزدیک برای خریدارتان صادر‬ ‫خواهید کرد را برای دفتر بیمه گر فاکس یا ایمیل کنید تا مسئولیت بیمه گر‬ ‫از همان لحظه اغاز شود‪.‬‬ ‫‪ .٦‬کپ��ی بیمه نامه حمل صادراتی خود را به ش��رکت حمل ونقل داخلی و‬ ‫اداره بندر یا دفاتر گمرکات ارائه دهید تا دیگر این بزرگواران ش��ما را دوباره‬ ‫شارژ نکنید‪.‬‬ ‫‪ .٧‬در ش��رایط تحریم هستیم‪ ،‬باید کامال توافقی‪ ،‬حکمی مرضی الطرفین‪،‬‬ ‫بین بیمه گر و بیمه گزار برای داوری و براورد‪/‬تعیین میزان خس��ارت انتخاب‬ ‫شود‪ ،‬پیشنهاد من شرکت بین المللی ‪(IEI‬شرکت بازرسی مهندسی ایران)‬ ‫ب��رای بازارهایی که این بزرگواران در ان کش��ورها دفتر قانونی دارند‪ ،‬مانند‬ ‫روسیه و برای کش��ورهای دیگر‪ ،‬پیشنهاد شرکت های بازرسی ‪(SGS‬برای‬ ‫بسیاری از صنایع با محوریت بازرسی های فیزیکی) یا ‪(BV‬برای صنایع نفت‬ ‫و گاز و‪ )...‬را دارم که در قضاوت بی طرفانه‪ ،‬بسیار خوش نام و موردقبول اغلب‬ ‫ش��رکت های بیمه و خریداران خارجی هس��تند و صدالبته برای هر صنعتی‬ ‫باید بهترین شرکت بازرسی قابل دسترس را یافت‪.‬‬ ‫حادث��ه خبر نمی کند و امیدوارم هرگز اتفاق��ی هم نیفتد اما به عنوان یک‬ ‫صادرکننده حرف��ه ای باید به خریدار خود‪ ،‬امادگی های الزم جهت مقابله و‬ ‫برخورد به موقع و درس��ت با حوادث را اموزش دهیم‪ .‬یادمان نرود‪ ،‬بخشی از‬ ‫خریداران خارجی حرفه ای نیس��تند و این ما هستیم که انها را باید اموزش‬ ‫دهی��م‪ ...‬هزینه بیمه حمل صادراتی هوش��مندانه با کلوز ‪ A‬از مبدا تا مقصد‬ ‫اشاره ش��ده به مراتب موثرتر‪ ،‬به صرفه تر و کمتر اس��ت از مجموع هزینه بیمه‬ ‫اجباری باربری داخلی غیرقابل استفاده و حق بیمه اجباری پرداختی به اداره‬ ‫بنادر‪ .‬تصور کنید محموله شما چه هوایی‪ ،‬چه زمینی و چه دریایی صادرشده‬ ‫و بارنامه حمل صادراتی صادرش��ده و در حال تهی��ه مدارک صادراتی برای‬ ‫ارائ��ه به خریدار هس��تیم‪ ،‬امی��د داریم که خطری هرگ��ز کاالی ما را تهدید‬ ‫نمی کند اما باید اماد ه باش��یم که شخصا متاسفانه هرسال به طور متوسط با‬ ‫دو مورد خس��ارت برخورد دارم‪ ،‬حال براساس تجربه های شخصی‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫مش��خص و معین دارم که روی سربرگ صادرکننده‪ ،‬بخشنامه نحوه برخورد‬ ‫با خس��ارت یا حوادث احتمالی به خریدار داده شود‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬نوع کاال‬ ‫مواد غذایی یا صنایع دس��تی یا مواد ش��یمیایی که ورود اب (دریا یا باران) به‬ ‫داخل کانتینر به دلیل خس��ارت به بدنه کانتینر (پارگ��ی کانتینر) یا پارگی‬ ‫چادر تریلی ترانزیت خارجی سبب ابدیدگی کاال و‪ ...‬می شود‪ .‬برای مدیریت‬ ‫چنین خس��ارت احتمالی‪ ،‬برای خریدارمان روی سربرگ خود‪ ،‬بخشنامه ای‬ ‫را صادر می کنیم تا جلوی خس��ارت های بیشتر گرفته شده و حادثه در اسرع‬ ‫وقت جمع ش��ود و ان اینکه‪ :‬پس از دریافت کانتینر یا تریلی یا بسته هوایی‪،‬‬ ‫در ابتدا‪ ،‬ازنظر فیزیکی دور و اطراف کانتینر‪ ،‬تریلی یا بسته هوایی را بازرسی‬ ‫کرده و فقط در صورت اطمینان از سالمت‪ ،‬در ان را بازکنید‪.‬‬ ‫و راستی‪...‬‬ ‫تحریم های گذشته برگردد‪ ،‬یا برنگردد‪...‬‬ ‫ما به پرواز با بال های بسته‪ ،‬عادت داریم‪ ،‬باهم قوی تر بال خواهیم زد‪.‬‬ ‫بیش��تر ب��ه هم بیندیش��یم که خدایی هم هس��ت‪ ،‬ن��ه ان باالباالها بلکه‬ ‫نزدیک نزدیک‪.‬‬ ‫«همت بلنددار که مردان روزگار‬ ‫از همت بلند‪ ،‬به جایی رسیده اند»‬ ‫در صنعت دخانیات‬ ‫علی اصغر رمزی‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت‬ ‫ب��ر دخانیات کش��ور از تحول در‬ ‫صنعت دخانیات کشور در اجرای‬ ‫تبصره‪ ۳‬م��اده‪ ۱۰۲‬قانون برنامه‬ ‫جواد حقیقی پویا‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬پنج��م توس��عه کش��ور و اجرای‬ ‫بندالف م��اده‪ ۱۳‬سیاس��ت های‬ ‫کلی اصل‪ ۴۴‬و در نتیجه افزایش‬ ‫تولی��د‪ ،‬کاه��ش واردات‪ ،‬کاه��ش قاچ��اق‪ ،‬افزایش‬ ‫سرمایه گذاری و اشتغال و‪ ...‬خبر داد‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر رمزی در گفت وگو با «گس��ترش تجارت»‬ ‫با تاکید ب��ر اینکه میزان تولید س��یگار و محصوالت‬ ‫دخان��ی در کش��ور افزای��ش چش��مگیری یافته و به‬ ‫همی��ن میزان قاچاق و واردات کاه��ش یافته‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مقایس��ه امارهای س��ال‪ ۹۶‬با س��ال ‪ 95‬نشان‬ ‫می ده��د‪ ،‬میزان تولید ‪۵۰‬درص��د افزایش یافته و در‬ ‫همین مدت واردات رسمی و براورد قاچاق به ترتیب‬ ‫‪۷۳‬و‪۲۸‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬صنعت دخانیات کش��ور در ‪3‬س��ال‬ ‫گذش��ته در مس��یری ق��رار گرفته که امس��ال ثمره‬ ‫فعالیت ه��ای انجام ش��ده ازس��وی ان پدیدار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وضعیتی ک��ه از دو مصوبه قانونی به دس��ت‬ ‫امده است‪ .‬نخس��تین مصوبه بند الف ماده‪ ۱۳‬قانون‬ ‫اجرای سیاس��ت های اصل‪ ۴۴‬بود ک��ه تمام نهاد های‬ ‫حاکمیتی را از ش��رکت های دولتی جدا کرد و انها را‬ ‫به حوزه های ستادی و وزارتخانه ها سپرد‪ .‬این مصوبه‬ ‫باعث س��لب مسئولیت از شرکت دخانیات در کشت‪،‬‬ ‫داش��ت و برداشت توتون و تنباکو و موارد صنعتی ان‬ ‫ش��د و مسئولیت ان را به مرکز برنامه ریزی و نظارت‬ ‫بر دخانیات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سپرد‪.‬‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬این مصوبه باعث ش��د تا انحصار ش��رکت‬ ‫دخانیات ایران شکس��ته ش��ده و زمینه برای حضور‬ ‫بخ��ش خصوص��ی فراهم ش��ود چراکه پی��ش از ان‬ ‫ش��رکت دخانیات تنها به می��زان مصرف خود توتون‬ ‫سفارش می داد و تنها خریدار این محصول در کشور‬ ‫بود اما اکن��ون تعداد خریداران توتون در کش��ور به‬ ‫‪29‬شرکت گوناگون رسیده است و همین سبب شده‬ ‫تا کش��اورزان رغبت بیشتری برای کاشت پیدا کنند‪.‬‬ ‫به دلیل شرایط ضدانحصار و رقابتی که در بازار ایجاد‬ ‫ش��ده‪ ،‬کش��اورزان با رغبت بیش��تری اقدام به تولید‬ ‫کرده و محصول خود را با قیمت بیش��تری به فروش‬ ‫می رسانند‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام تولید به جای واردات‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور‬ ‫درب��اره دومین مصوبه ای که باع��ث انقالبی در تولید‬ ‫س��یگار در کشور و جلوگیری از واردات و قاچاق شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تبصره‪ ۳‬ماده‪ ۱۰۲‬قانون برنامه پنجم توس��عه‬ ‫تاکید دارد که دولت مکلف است واردات رسمی را به‬ ‫تولید همان برند در داخل کش��ور تبدیل کند‪ .‬مزیت‬ ‫این قانون در ان بود که عالوه بر افزایش تولید داخل‪،‬‬ ‫مانع قاچاق می شد‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬این دو مصوبه کم��ک کرد تا میزان‬ ‫تولید در کش��ور به طرز چشمگیری افزایش یابد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما در نشست های گوناگونی که با واردکنندگان‬ ‫داش��تیم‪ ،‬انها را ملزم کردیم به جای واردات‪ ،‬اقدام به‬ ‫تولید س��یگار در داخل کشور کنند‪ .‬این در حالی بود‬ ‫که در س��ال‪ ۹۳‬ک��ه مدیریت این مرک��ز را بر عهده‬ ‫گرفتیم بیش از ‪۳‬سال از قانون برنامه پنجم گذشته و‬ ‫این تکالیف قانونی روی زمین مانده بود‪.‬‬ ‫رمزی ب��ا اعالم اینکه در اجرای ای��ن تکالیف قانونی‬ ‫مقاومت های زیادی وجود داشت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬واردات‬ ‫برای واردکنندگان س��ود بیش��تری داشت و با تولید‬ ‫داخل ای��ن برندها عالوه بر افزایش س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫اش��تغال‪ ،‬انتقال فن��اوری‪ ،‬ارزش افزوده بیش��تر و پر‬ ‫ک��ردن ظرفیت خال��ی واحدهای موج��ود‪ ،‬منجر به‬ ‫کاهش قاچاق نیز شده است‪.‬‬ ‫در واقع ب��ا راه ان��دازی واحدهای تولی��دی جدید یا‬ ‫تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی موجود در ‪3‬س��ال‬ ‫گذش��ته در راس��تای تکلیف قانونی یادش��ده بخش‬ ‫قابل توجه��ی از واردات تبدیل ب ه تولید داخل ش��ده‬ ‫اس��ت و ش��اهد ‪۷۳‬درصد کاهش در واردات س��یگار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫رییس مرک��ز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت گف��ت‪ :‬بدیهی اس��ت که‬ ‫در سال حمایت از تولید داخلی‬ ‫واردکنندگان و قاچاقچیان از اجرایی شدن این قانون‬ ‫هس��تند نیز ملزم به ثبت فعالیت خود در این سامانه‬ ‫رضایت نداش��ته و تمام س��عی و تالش خ��ود را برای‬ ‫خواهند ش��د که برنامه ریزی انجام شده برای اجرای‬ ‫اجرانش��دن این قانون به کار بس��تند اما خوشبختانه‬ ‫کامل این چرخه در نیمه نخست امسال است‪.‬‬ ‫با پیگیری های این مرکز موفقیتی به دس��ت نیاوردند‬ ‫به گفته رمزی و براس��اس رای هیات عمومی دیوان‬ ‫و مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت بر دخانیات کش��ور با‬ ‫عدالت اداری‪ ،‬تولید‪ ،‬عرضه و واردات تنباکوی معطر‬ ‫ق��وت وظایف قانون��ی خود را پیگی��ری و اجرا خواهد‬ ‫ممنوع ش��د و در ارتباط با تعیی��ن زمان اجرای این‬ ‫کرد‪ .‬رمزی با تاکید بر اینکه در س��ال‪ ۹۳‬تعداد اندکی‬ ‫قانون به زودی تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫واحد تولید س��یگار در کش��ور وجود داش��ت و اکنون‬ ‫وی درب��اره رای هیات عمومی دی��وان عدالت اداری‬ ‫این واحدها به ‪18‬شرکت رسیده‪ ،‬اعالم کرد‪4 :‬شرکت‬ ‫مبن��ی بر ممنوعیت معطر کردن ان��واع مواد دخانی‪،‬‬ ‫دیگر هم مراحل س��اخت خود را ط��ی می کنند و در‬ ‫اظهار کرد‪ :‬حدود دو س��ال قبل بخش��نامه ای در این‬ ‫هفته ها و ماه ه��ای اینده وارد مرحل��ه تولید خواهند‬ ‫زمینه ازس��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و نیز‬ ‫شد‪ .‬این روند باعث شده تا میزان سیگار تولیدشده در‬ ‫وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و اموزش پزش��کی براساس‬ ‫داخل از ‪۵۲‬درصد در س��ال ‪ ۹۳‬به ‪۸۱‬درصد در پایان‬ ‫مصوبه س��تاد کش��وری مبارزه با مص��رف دخانیات‬ ‫بهمن سال ‪ ۹۶‬برسد‪ .‬این افزایش تامین نیاز کشور از‬ ‫مدنظ��ر قرار گرف��ت که با ش��کایت بخش خصوصی‬ ‫تولید در داخل‪ ،‬روندی بسیار مشکل و طاقت فرسا بود‪.‬‬ ‫نس��بت به اجرای ان‪ ،‬متوقف ش��د و به تازگی هیات‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور‬ ‫عموم��ی دی��وان عدال��ت اداری ب��ا رد درخواس��ت‬ ‫میزان تولید س��یگار در س��ال‪ ۹۶‬را ‪49‬میلیاردو‪300‬‬ ‫شکایت کنندگان بر ممنوعیت معطر کردن انواع مواد‬ ‫میلی��ون نخ س��یگار عن��وان کرد‪ ،‬درحالی که س��ال‬ ‫دخانی تاکید کرده است‪.‬‬ ‫گذش��ته در این دوره زمانی‪44 ،‬میلیاردو‪900‬میلیون‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور‬ ‫نخ سیگار تولید شده بود‪.‬‬ ‫با اش��اره به اینکه در ارتباط با مقوله مصرف تنباکوی‬ ‫رمزی براورد کرد که واردات سیگار قاچاق در این بازه‬ ‫معسل و معطر دو قانون وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قانون‬ ‫زمانی به ‪3‬میلیارد نخ می رسد که در مقایسه با مدت‬ ‫نخس��ت مربوط به انحصار دخانی��ات بوده که متولی‬ ‫مشابه س��ال گذشته ‪18‬درصد کاهش دارد‪ .‬در مدت‬ ‫ان وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت و مجوز‬ ‫مش��ابه سال ‪ 1395‬میزان س��یگار قاچاق وارد شده‪،‬‬ ‫تولید‪ ،‬واردات‪ ،‬کشت‪ ،‬توزیع‪ ،‬حمل و فراوری تنباکو‬ ‫‪6‬میلیاردو‪200‬میلی��ون نخ براورد ش��ده بود‪ .‬رییس‬ ‫و توتون ازسوی این وزارتخانه انجام می شود و نظارت‬ ‫مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت‪،‬‬ ‫نیز بر عهده ان است‪.‬‬ ‫معدن و تجارت نس��بت تولید داخل به مصرف کشور‬ ‫رم��زی ادام��ه داد‪ :‬قان��ون دوم مربوط به مب��ارزه با‬ ‫را در ‪۱۱‬ماه سال گذشته ‪۵۴‬درصد اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫مص��رف دخانیات اس��ت که در س��ال‪ ۱۳۸۶‬تصویب‬ ‫امس��ال برای این دوره این رقم به ‪۸۱‬درصد رس��یده‬ ‫شده و به واسطه ان دولت باید سیاست هایی را اعمال‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش تولید و کاه��ش واردات در چارچوب‬ ‫ک��رده تا موج��ب کاهش مصرف محص��والت دخانی‬ ‫سیاست اجرایی تبصره‪۳‬ماده‪۱۰۲‬قانون برنامه پنجم‬ ‫ش��ود‪ .‬رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات‬ ‫توسعه کشور‪ ،‬دولت را به تبدیل واردات با همان برند‬ ‫کش��ور با اشاره به اینکه در سال‪ ۱۳۹۳‬ستاد کشوری‬ ‫اصلی به تولید داخل موظف کرده است‪.‬‬ ‫مبارزه ب��ا مصرف دخانیات براس��اس م��اده‪ ۷‬قانون‬ ‫‹ ‹معط�ر ک�ردن ان�واع م�واد‬ ‫مبارزه با مصرف دخانیات ش��یوه نامه ای‬ ‫دخانی ممنوع است‬ ‫را تصویب کرد تا منع تبلیغ و تش��ویق‬ ‫ریی��س مرکز برنامه ری��زی و نظارت بر‬ ‫مص��رف دخانی��ات مدنظر ق��رار گیرد‪،‬‬ ‫دخانی��ات کش��ور در بخش��نامه ای به‬ ‫گف��ت‪ :‬در این م��اده امده ب��ود که در‬ ‫تمام��ی تولیدکنندگان س��یگار ضمن علی اصغر رمزی‪ :‬محصوالت خوراکی نباید عطر و سیگار‬ ‫اعالم اتصال س��امانه تجارت با س��امانه‬ ‫و محصوالت دخانی اس��تفاده ش��ود و‬ ‫ما در‬ ‫بارنام��ه برخط‪ ،‬تمام��ی تولیدکنندگان‬ ‫برعک��س در محصوالت دخان��ی نباید‬ ‫نشست های‬ ‫س��یگار را ملزم به درج ش��ماره بارنامه‬ ‫عطر و طعم خوراکی ها مورد اس��تفاده‬ ‫‪۶‬رقم��ی هن��گام ثب��ت انتق��ال مکان گوناگونی که با‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫واردکنندگان‬ ‫وی با بیان اینکه در سال‪ ۱۳۹۳‬نشست‬ ‫تولیدات خ��ود کرد‪ .‬گفتنی اس��ت که‬ ‫ستاد کشوری مبارزه با مصرف دخانیات‬ ‫اوایل س��ال گذشته ثبت سفارش سیگار‬ ‫داشتیم‪ ،‬انها‬ ‫با حضور چند وزیر برگزار شد و در نهایت‬ ‫برای واردات مش��روط به ثبت شناس��ه را ملزم کردیم‬ ‫مصوبه مربوط ارسوی رییس جمهوری با‬ ‫کاال ش��د و از اواخ��ر س��ال‪ ۹۶‬تمامی‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یگار تولیدات خود به جای واردات‬ ‫هدف اجرا‪ ،‬ابالغ ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬پس‬ ‫را ب��ه همراه شناس��ه کاال به طور روزانه اقدام به تولید‬ ‫از حدود‪ 6‬ماه از ابالغ این مصوبه وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و اموزش پزش��کی‬ ‫در س��امانه ثبت می کنند و فروش انها سیگار در داخل‬ ‫به عنوان دبیر س��تاد کش��وری مبارزه با‬ ‫ب��ه توزیع کنندگان کش��ور نی��ز به طور‬ ‫کشور کنند‬ ‫دخانی��ات مکاتبه ای را با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫روزانه در این س��امانه ثبت می ش��ود و‬ ‫مع��دن و تجارت انج��ام داد ت��ا از این‬ ‫در این��ده نزدیک ‪ ۲‬بخش باقیمانده که‬ ‫طریق تولید‪ ،‬عرضه و واردات محصوالت‬ ‫توزیع کنندگان استانی و خرده فروشان‬ ‫دخانی معطر ممنوع ش��ود؛ بنابراین با توجه به اینکه‬ ‫دارای پروان��ه خرده فروش��ی محص��والت دخان��ی‬ ‫نمودار تولید سیگار (واحد‪ :‬میلیارد نخ)‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫سال ‪1394‬‬ ‫‪30‬‬ ‫سال ‪1395‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫‪20‬‬ ‫برنامه سال ‪1397‬‬ ‫‪10‬‬ ‫برنامه سال ‪1397‬‬ ‫سال ‪1396‬‬ ‫سال ‪1395‬‬ ‫سال ‪1394‬‬ ‫سال ‪1393‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تکلیف قانونی بود‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫به این مسئله ورود و اعالم کرد که کارخانه ها باید در‬ ‫‪6‬ماه مصوبه مربوط را رعایت کرده تا دیگر تولیدی در‬ ‫دستور کار قرار نگیرد‪.‬‬ ‫رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کش��ور‬ ‫ادامه داد‪ :‬براین اس��اس تاکید شد که در موعد زمانی‬ ‫‪6‬ماهه تعیین ش��ده و براساس مصوبه ستاد کشوری‬ ‫مبارزه با مصرف دخانیات‪ ،‬از تولید و واردات تنباکوی‬ ‫معط��ر جلوگی��ری به عمل اید‪ .‬این موع��د زمانی نیز‬ ‫بدین منظور مدنظر قرار گرفت تا انبار تولیدکنندگان‬ ‫خال��ی ش��ده و فرصت الزم ب��رای به پایان رس��اندن‬ ‫محصوالت موجود فراهم شود‪.‬‬ ‫رم��زی با اش��اره به اینک��ه بخش خصوصی اواس��ط‬ ‫س��ال‪ ۱۳۹۴‬از این اقدام وزارت بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی و نیز وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ش��کایت کرده و دس��تور توقف بخش��نامه مربوط را‬ ‫صادر کردند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این دس��تور توقف موجب‬ ‫ش��د تا اجرای بخش��نامه مربوط مدنظر قرار نگیرد و‬ ‫حدود‪ 2‬سال برای تعیین تکلیف ان در دیوان عدالت‬ ‫اداری زمان سپری شود‪.‬‬ ‫وی درب��ار تعیین تکلی��ف ای��ن ماج��را در دی��وان‬ ‫عدالت اداری‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در نهایت طرح در هیات‬ ‫عموم��ی دیوان عدالت اداری مطرح ش��د درنهایت با‬ ‫‪۸۳‬رای مثب��ت بر قانونی بودن این بخش��نامه تاکید‬ ‫ش��د تا اج��رای ان دوباره در دس��تور کار قرار گیرد؛‬ ‫بنابراین درخواس��ت رد بخش��نامه مربوط از س��وی‬ ‫ش��کایت کنندگان بخش خصوصی مورد موافقت قرار‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رییس مرک��ز برنامه ری��زی و نظ��ارت بر‬ ‫دخانیات کش��ور‪ ،‬براس��اس رای هیات عمومی دیوان‬ ‫عدال��ت اداری‪ ،‬از این به بع��د تولید‪ ،‬عرضه و واردات‬ ‫تنباک��وی معطر مج��از نخواهد ب��ود‪ ،‬هرچند درباره‬ ‫تنباکوی معسل مشکلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬براس��اس تش��خیص هی��ات عمومی دیوان‬ ‫عدالت اداری تنباکوی معطر مصداق تشویق و تبلیغ‬ ‫مصرف دخانیات تلقی شده و به همین دلیل تولید و‬ ‫عرضه ان قانونی نخواهد بود‪.‬‬ ‫رم��زی ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر ای��ن تولیدکنندگان‬ ‫می توانن��د تنباکوی معطر را تولید کرده اما در داخل‬ ‫کش��ور عرضه نکنند و بر این اس��اس صادرات را در‬ ‫دس��تور کار قرار دهند چراکه عرضه تنباکوی معطر‬ ‫در داخل کش��ور ممنوع اعالم ش��ده اما صادرات ان‬ ‫ایرادی ندارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه اینکه قانون مرب��وط به ممنوعیت‬ ‫تولید‪ ،‬عرض��ه و واردات تنباکوی معطر از چه زمانی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما در بخشنامه مربوط‬ ‫به س��ال‪ ۱۳۹۴‬فرصت چند ماه��ه ای را برای تخلیه‬ ‫موجودی انبار تولیدکنندگان در نظر گرفتیم تا دیگر‬ ‫چنین محصوالتی در سطح بازار دیده نشود و عرضه‬ ‫ان پس از زمان تعیین ش��ده تخل��ف و قاچاق تلقی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ریی��س مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت ب��ر دخانیات‬ ‫کش��ور افزود‪ :‬با توجه به اینکه قانون مربوط دو سال‬ ‫مسکوت مانده و دوباره به جریان افتاده‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫نشس��ت ها و هماهنگی های��ی را با وزارت بهداش��ت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزش��کی مدنظر قرار دهیم تا ادارات‬ ‫کل حقوق��ی ای��ن دو وزارتخانه در ارتب��اط با زمان‬ ‫اجرای این قانون تصمیم گیری کنند‪.‬‬ ‫رم��زی تاکی��د کرد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه اس��تفاده از‬ ‫ش��کل و کاربرد عط��ر و طعم انواع م��واد دخانی در‬ ‫تولی��د محص��والت خوراکی ی��ا اس��تفاده از عطر و‬ ‫طع��م محصوالت خوراک��ی در تولید م��واد خوراکی‬ ‫از مصادی��ق تش��ویق و تحریک اس��تعمال دخانیات‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابرای��ن ممنوعی��ت ان از اختیارات س��تاد‬ ‫کش��وری کنت��رل دخانیات ب��وده و براس��اس حکم‬ ‫م��اده‪ ۳‬قانون و م��اده‪ ۳‬ایین نامه‪ ،‬اج��رای ان لحاظ‬ ‫شده و مغایر قانون تشخیص داده نمی شود‪ .‬در نهایت‬ ‫هی��ات عمومی دیوان عدالت اداری با رد درخواس��ت‬ ‫ابط��ال بخش��نامه های وزارت بهداش��ت‪ ،‬درم��ان و‬ ‫اموزش پزش��کی و مرک��ز برنامه ری��زی و نظارت بر‬ ‫دخانیات کش��ور بر ممنوعی��ت هرگونه اقدامی مبنی‬ ‫ب��ر معطر ک��ردن مواد دخان��ی که موج��ب تبلیغ و‬ ‫ترویج اس��تفاده از محصوالت دخانی می شود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ت منابع‪ ،‬فرصت‬ ‫محدودی ‬ ‫ازمون و خطا را گرفت‬ ‫‹ ‹مطالبات چندگانه کامیون داران‬ ‫مجلس شورای اسالمی یکی از نهادهایی است که برای‬ ‫رسیدگی به موضوع کامیون داران قدم پیش گذاشته و به‬ ‫گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس‪ ،‬کارگروه ویژه ای‬ ‫برای رسیدگی به مطالبات چندگانه کامیون داران تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خدیجه ربیعی در گفت وگو ب��ا ایرنا اظهار کرد‪ :‬حقوق‬ ‫اجتماعی و س��ختی شغل این صنف باید مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬هر چند سال گذشته سختی کار رانندگان کامیون‬ ‫و خودروهای س��نگین در کمیس��یون اجتماعی مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصویب شد اما در صحن علنی با کمترین‬ ‫اخت�لاف این طرح رای نیاورد‪ .‬بح��ث افزایش نرخ کرایه‬ ‫کامیون ه��ا هم بحق اس��ت و در این زمینه در نشس��تی‬ ‫چندجانبه که داش��تیم تصمیم ب��ه افزایش ‪20‬درصدی‬ ‫کرایه های حمل بار ازس��وی خودروهای س��نگین گرفته‬ ‫ش��د که این امر در برخی اس��تان ها اجرایی ش��ده و در‬ ‫برخی دیگر نیز به زودی اجرایی خواهد شد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫مسئله بیمه رانندگان نیز در نشست کمیسیون اجتماعی‬ ‫پیگیری و دغدغه رانندگان درباره بیمه برطرف شد‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت تصمیم به کاهش سهم بیمه‬ ‫رانندگان خودروهای نفتکش از ‪7‬درصد به ‪4‬درصد گرفته‬ ‫ش��د و میزان این تخفیف برای رانندگان سایر کامیون ها‬ ‫نیز پس از بررسی س��ازمان تامین اجتماعی اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نس��بت ب��ه رفع تبعی��ض در زمینه‬ ‫واگ��ذاری بار به کامیون ها نیز بح��ث و تبادل نظر و مقرر‬ ‫ش��د با نظارت بر باربری ها این دغدغه رانندگان برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در ای��ن کمیس��یون تصمی��م گرفته ش��د ت��ا بارنامه ‬ ‫کامیون ه��ا در باربری به ط��ور الکترونیکی ثبت و از ثبت‬ ‫س��نتی و دس��تی باربرنامه ه��ا نی��ز خودداری ش��ود که‬ ‫مسئوالن وزارت راه وشهرسازی هم از شفاف سازی در این‬ ‫زمینه خبر دادند‪.‬‬ ‫ربیع��ی افزود‪ :‬در نشس��ت این کمیس��یون ب��ا محور‬ ‫مطالبات رانندگان کامیون ها‪ ،‬قرار ش��د طلب چندس��اله‬ ‫رانندگان از حمل ونقل خلیج فارس پرداخت شود و وزارت‬ ‫راه و شهرس��ازی نیز ب��رای نظارت بر پرداخ��ت مطالبات‬ ‫رانن��دگان‪ ،‬ورود پیدا کند‪ .‬طرح بازنشس��تگی رانندگان‬ ‫کامیون ها نیز مورد بررس��ی قرار گرفت و مقرر ش��د این‬ ‫طرح با هماهنگی س��ازمان تامین اجتماعی مورد ارزیابی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬یکی دیگر از دغدغه ها و مطالبات رانندگان در‬ ‫زمینه تحویل کرایه و دستمزد حمل ونقل پس از تحویل‬ ‫بار بود که برخی از انبارها این دستمزد و کرایه را به طور‬ ‫کامل پرداخت نمی کردند که در این زمینه نیز قرار ش��د‬ ‫دغدغه رانندگان برطرف شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬بح��ث تبعیض قائل ش��دن تع��دادی از‬ ‫باربری ها‪ ،‬از مطالبات جدی کامیون داران اس��ت انچنان‬ ‫که در برخی ش��هرها از دادن بار ب��ه رانندگان غیربومی‬ ‫خودداری می ش��ود‪ .‬برای رفع این تبعیض مسئوالن باید‬ ‫به طورج��دی وارد میدان ش��وند و مدیریت جامع تری در‬ ‫عباس اخوندی‬ ‫این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت وزیر راه وشهرسازی با نرخ گذاری‬ ‫دولتی‬ ‫برای رس��یدگی به مش��کالت کامیون داران دولت نیز‬ ‫دست به کار ش��د و عباس اخوندی‪ ،‬وزیر راه وشهرسازی‬ ‫نشستی با نمایندگان رانندگان باری و مسافربری ترتیب‬ ‫داد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه‪ ،‬اخوندی‬ ‫در این نشست بیان کرد‪ :‬به شخصه با نرخ گذاری ازسوی‬ ‫دول��ت مخالف هس��تم اما بای��د یک مبن��ا به عنوان نرخ‬ ‫راهنما وجود داش��ته باش��د تا حدود نرخ مشخص شود‬ ‫ک��ه می توان با همفک��ری یکدیگر ان را مش��خص کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به مش��کالت بین ش��رکت های‬ ‫حمل ونقل و رانندگان‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت بای��د درباره انواع‬ ‫ش��رکت ها بحث کرد و تنوع انها را افزایش داد‪ .‬همچنین‬ ‫چگونگ��ی رابطه مال��ک کامیون‪ ،‬ش��رکت و راننده مورد‬ ‫بحث و بررس��ی قرار گیرد و هرگونه تغییرات الزم اعمال‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موافقت با افزایش ‪20‬درصدی نرخ‬ ‫به دنب��ال این نشس��ت‪ ،‬مع��اون حمل ونقل س��ازمان‬ ‫راه��داری اعالم ک��رد‪ :‬با افزای��ش ‪۲۰‬درصدی نرخ حمل‬ ‫کاال موافقت ش��ده و نرخ الس��تیک و روغ��ن که از اقالم‬ ‫م��ورد نی��از کامیون داران اس��ت و پیش از ای��ن افزایش‬ ‫ن��رخ داش��ته‪ ،‬بنا ب��ه درخواس��ت کامی��ون داران تعدیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫داریوش امانی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫با بی��ان اینکه درخواس��ت برخی کامی��ون داران افزایش‬ ‫‪۴۰‬تا‪۵۰‬درص��دی ن��رخ کرایه ها بوده‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به‬ ‫ش��رایط اقتصادی و نرخ تمام شده کاال‪ ،‬افزایش ‪۴۰‬تا‪۵۰‬‬ ‫درصدی کرایه بار‪ ،‬فشار زیادی را به دریافت کنندگان این‬ ‫نوع از خدمات وارد می کند‪ .‬اما افزایش کرایه ‪۲۰‬درصدی‬ ‫کامی��ون داران از تاریخ اعالم این خب��ر (‪5‬خرداد) اعمال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مخالفت با افزایش ‪۴۰‬درصدی نرخ‬ ‫رییس اتحادیه حمل ونقل بار کش��ور نی��ز با تایید این‬ ‫خبر‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬این اعتراض ها به دلی��ل گرانی تمامی‬ ‫اقالم موردنیاز کامیون داران بود‪.‬‬ ‫ن��رخ الس��تیک‪ ،‬روغ��ن و‪ ...‬دوبرابر و کار و معیش��ت‬ ‫کامیون داران دچار مش��کل ش��ده اس��ت‪ .‬خان بلوکی با‬ ‫بیان اینکه بیشتر اعتراض ها مربوط به شهر ری‪ ،‬اصفهان‬ ‫و ش��یراز بوده‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬کرایه حمل کامی��ون داران از‬ ‫س��ال‪ ۹۴‬به این س��و افزایش نیافته ب��ود و برای جبران‬ ‫بخش��ی از گرانی ها‪ ،‬کرایه ها این هفته تا سطح ‪۲۰‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمد خان بلوکی با یاداوری اینکه‬ ‫سال‪ ۹۴‬کرایه حمل حدود ‪۱۵‬درصد افزایش یافته و در‪3‬‬ ‫س��ال گذش��ته با وجود افزایش ن��رخ دالر و تاثیر ان بر‬ ‫اق�لام مصرفی نرخ کرایه تغییری نک��رده بود‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫رانندگان درخواس��ت افزایش ‪۴۰‬درص��دی نرخ کرایه ها‬ ‫را دارن��د که درعمل امکان چنی��ن افزایش نرخی وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش «گس��ترش تجارت» بنا بر خواسته‬ ‫بح��ق کامیون داران نرخ حم��ل بار افزای��ش یافت اما از‬ ‫خدیجه ربیعی‬ ‫داریوش امانی‬ ‫انجایی که بیش از دوسال از افزایش نرخ ها‬ ‫گذش��ته بود‪ ،‬این بار دولت ب��ه ناچار به یک باره این نرخ‬ ‫را ‪۲۰‬درصد افزایش داد‪ .‬حال اینکه ‪۲۰‬درصد رقم بزرگی‬ ‫برای بازار خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�یب ن�رخ جدی�د ب�ه مصرف کنن�ده و‬ ‫کشاورز‬ ‫رییس اتحادیه بارفروشان تهران درباره تاثیر نرخ جدید‬ ‫حمل بار ب��ر بازار‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش یک ب��اره نرخ حمل بار‬ ‫ممکن اس��ت نرخ میوه و سبزی را در بازار افزایش دهد‪.‬‬ ‫حسن صابری در گفت وگو با خبرنگار «گسترش تجارت»‬ ‫بیان کرد‪ :‬اعضای این اتحادیه به نوبه خود از این افزایش‬ ‫نرخ ض��رر نمی کنند چراک��ه بارفروش��ان حق العمل کار‬ ‫هس��تند و در مقاب��ل انج��ام کار‪ ،‬دس��تمزد می گیرن��د‬ ‫(حق العم��ل کاری عق��دی بین ش��خص حق العمل کار و‬ ‫امر او اس��ت‪ .‬حق العم��ل کاران در ب��ازار می توانند برای‬ ‫امران ش��ان طرف معامله یافته و معامله ها را انعقاد کنند‪.‬‬ ‫نداشتن تخصص‪ ،‬فرصت یا تمایل نداشتن به فاش شدن‬ ‫ن��ام از جمله دالیلی اس��ت که ام��ر‪ ،‬از حق العمل کاران‬ ‫اس��تفاده می کند‪ ).‬وی افزود‪ :‬افزایش یک باره نرخ حمل‬ ‫بار‪ ،‬بیش از هر قش��ری بر کش��اورزانی که کاالی خود را‬ ‫به کامیون دار می دهند و مصرف کننده نهایی فش��ار مالی‬ ‫وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ گذاری دولتی به صالح نیست‬ ‫یک کارش��ناس بازار نیز در این باره گفت‪ :‬تا زمانی که‬ ‫دول��ت به عنوان تعیین کنن��ده نرخ ها عمل کند‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افزایش و کاهش غیرمتوازن نرخ ها خواهیم بود‪ .‬مس��یح‬ ‫انصاری در گفت وگو با خبرنگار «گس��ترش تجارت» بیان‬ ‫کرد‪ :‬در تمام کش��ور هایی که اقتصاد دولتی است‪ ،‬شاهد‬ ‫چنین ش��رایطی هستیم‪ .‬زمانی که دولت ها تعیین نرخ را‬ ‫به بازار ها بس��پارند‪ ،‬بازار تحت تاثیر عرضه و تقاضا نرخ ها‬ ‫را متوازن تعیین می کند‪ .‬وی درباره احتمال افزایش نرخ‬ ‫تمام��ی کاالهایی که با کامیون جابه جا می ش��وند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دامنه کاالهایی که با این وس��یله جابه جا می ش��ود‪،‬‬ ‫بسیار زیاد است و افزایش ‪۲۰‬درصدی نرخ حمل بار‪ ،‬بازار‬ ‫را تحت تاثی��ر قرار داده و ش��رایط را ب��رای مصرف کننده‬ ‫سخت می کند‪.‬‬ ‫انصاری گفت‪ :‬انچه به عنوان دلیل افزایش نرخ حمل بار‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬افزایش نرخ لوازم مورد نیاز کامیون دار ها‬ ‫و افزایش نیافتن نرخ حمل بار برای حدود ‪۲‬سال است‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب اگر اجازه داده می ش��د که نرخ حمل‬ ‫بار با افزایش اقالم م��ورد نیاز کامیون ها به مرور افزایش‬ ‫داده ش��ود‪ ،‬بازار به توازن رس��یده و امروز نگران افزایش‬ ‫یک باره نرخ کااله��ا در بازار نبودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫نرخ گذاری دولتی برای کاالهای اساس��ی ضروری اس��ت‬ ‫ام��ا برای حم��ل بار و خدم��ات بهتر بود ای��ن کار انجام‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار«گس��ترش تجارت»‪ ،‬در س��ال های‬ ‫گذشته به دلیل کنترل تورم‪ ،‬دولت از افزایش مستمر نرخ‬ ‫حم��ل بار جلوگیری کرده بود اما ح��اال هرچند به دالیل‬ ‫قابل پذیرش��ی این نرخ افزایش یافته‪ ،‬اما ‪۲۰‬درصد‪ ،‬رقم‬ ‫باالیی است‪.‬‬ ‫ای��ن میزان افزایش یک باره ن��رخ حمل بار می تواند بر‬ ‫راه اندازی پویش «همه با هم برای ایران» ازسوی تبریزی ها‬ ‫بازاری��ان تبری��ز با برگزاری جش��نواره حمای��ت از کاالی ایران��ی و همچنین‬ ‫راه ان��دازی پویش«هم��ه با هم برای ایران» به حمای��ت از کاالی ایرانی در مقابل‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران شتافتند‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اذربایجان شرقی‪ ،‬هدف اصلی این پویش حمایت از کاالی‬ ‫ایرانی برای پش��تیبانی از منافع ملی کش��ور عنوان شده و اصناف و بازاریان تبریز‬ ‫مانند دوران انقالب و ‪8‬س��ال دفاع مقدس‪ ،‬با راه اندازی جش��نواره های فروش به‬ ‫دفاع از ارمان های انقالب و رونق اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبر‬ ‫معظم انقالب ش��تافتند‪ .‬در همین راس��تا جش��نواره کاالی ایرانی از ابتدای ماه‬ ‫محمد خان بلوکی‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬ازس��وی اتاق اصناف تبریز و بس��یج اصناف و با همکاری سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با نصب تراکت و تابلو نوش��ته با شعار «اصناف و بازاریان‪،‬‬ ‫در خدمت منافع ملی» در فروش��گاه های منتخب فعال در سطح شهر تبریز اغاز‬ ‫شد‪ .‬این جریان مردمی در حالی مورد استقبال اصناف و شهروندان قرار گرفته که‬ ‫در چند روز گذش��ته شاهد پیوستن صنوف گوناگون از جمله البسه‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫ف و مبل فروشان تبریز به این پویش هستیم که در قالب جشنواره حمایت از‬ ‫و کی ‬ ‫کاالی ایرانی و ارائه تخفیف ‪15‬درصدی از اول ماه مبارک رمضان شروع و تا پایان‬ ‫امسال که سال «حمایت از کاالی ایرانی» است‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسن صابری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زیان کامیون دار و مصرف کننده از قیمت دستوری‬ ‫علی ربیعی‬ ‫‪ 9‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 30‬مه ‪2018‬‬ ‫سال سوم‪ /‬شماره‪ /450‬پیاپی‪599‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫کرایه حمل بار کامیون داران که از س�ال‪ ۹۴‬تا کنون ثابت نگه داشته شده بود‪،‬‬ ‫به دنب�ال اعتراض های هفت�ه گذش�ته کامیون داران‪۲۰،‬درص�د افزایش یافت‪.‬‬ ‫هرچند کامیون داران تقاضای ‪۴۰‬تا‪۵۰‬درصد افزایش نرخ حمل بار را داشتند اما‬ ‫به دلیل مالحظاتی ازس�وی متولیان امر‪ ،‬به افزای�ش ‪۲۰‬درصدی این نرخ اکتفا‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪ expo@tejaratdaily.com‬ش�د‪ .‬در این باره پرس�ش های گوناگونی مطرح می ش�ود که انها را با هم مرور‬ ‫می کنی�م؛ کامی�ون داران در س�ال های گذش�ته چه مش�کالتی را پشت س�ر‬ ‫گذاش�ته اند؟ چرا در چند س�ال گذش�ته با وجود افزایش نرخ اقالم مورد نیاز‬ ‫کامیون داران از جمله الستیک و روغن‪ ،‬هزینه های بار به مرور افزایش نیافت؟ اینکه امروز با وجود‬ ‫درخواس�ت دست کم‪ ۴۰‬درصد افزایش نرخ‪ ،‬فقط با ‪ ۲۰‬درصد ان موافقت شده در اینده چه تاثیری‬ ‫بر بازار خواهد داشت؟ و پرسش اخر اینکه موافقت با افزایش ‪ ۲۰‬درصدی نرخ حمل بار در ماه های‬ ‫اینده تا چه اندازه بر بازار تاثیرگذار است؟‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰‬هزار کامیون در کش��ور و ‪۶۳‬هزار در استان‬ ‫تهران‪ ،‬فعالیت دارند که مالکان و رانندگان انها از سال‪۹۴‬‬ ‫با وجود افزایش نرخ بیش��تر کاال و خدمات‪ ،‬نتوانسته اند‬ ‫دس��تمزد های خود را افزایش دهند‪ .‬گذران زندگی برای‬ ‫این افراد به طور حتم با سختی هایی روبه رو بوده که برای‬ ‫بیشتر ما قابل تصور است‪ .‬به این ترتیب در هفته گذشته‬ ‫این قشر س��کوت را شکسته و از دولت و مجلس شورای‬ ‫اس�لامی خواس��تند تا نرخ حمل بار را افزایش دهد‪ .‬این‬ ‫درخواست البته با حواشی بسیاری روبه رو بود اما متولیان‬ ‫کشوری را قانع کرد که باید هرچه سریع تر برای رفع این‬ ‫مشکل اقدامی انجام دهند‪.‬‬ ‫بازار‬ ‫چهار شنبه‬ ‫و اصناف‬ ‫مسیح انصاری‬ ‫ن��رخ کااله��ای مصرفی‪ ،‬م��واد خوراک��ی و هزینه‬ ‫اسباب کش��ی تاثیرگ��ذار باش��د‪ .‬چنانچه دول��ت بتواند‬ ‫راهکاری برای س��پردن نرخ ها به اتحادیه های متولی این‬ ‫صنف یا حتی خود کامی��ون داران پیدا کند‪ ،‬بازار خواهد‬ ‫توانست خود را به مرور با این افزایش نرخ ها هم سو کند‬ ‫و دچار بهت و شوک نشود‪.‬‬ ‫امروز با وجود خواس��ت کامیون داران مبنی بر افزایش‬ ‫‪۴۰‬تا‪۵۰‬درصدی‪ ،‬تنها با ‪۲۰‬درصد افزایش نرخ ها موافقت‬ ‫ش��ده است و این به معنای رفع نیمه کاره مشکالت است‬ ‫که ممکن اس��ت در س��ال های بعد دوباره اثاری به دنبال‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬با وجود این مقامات تصمیم ساز همچنان‬ ‫به دنبال تدابیری برای کاهش ابعاد ماجرا هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل دو کارگروه بیمه و توانمندس�ازی‬ ‫کامیون داران‬ ‫ت��ا زم��ان تنظیم ای��ن خبر‪ ،‬وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی اخری��ن نشس��ت را ب��ا نماین��دگان اتحادیه‬ ‫کامیون داران برگزار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬در این نشست که ‪7‬خرداد برگزار شد‪،‬‬ ‫ضمن بررس��ی مشکالت و دغدغه های رانندگان کامیون‪،‬‬ ‫مقرر ش��د با همکاری وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫دو کارگ��روه بیم��ه و توانمندس��ازی تش��کیالت صنفی‬ ‫کامیون داران تش��کیل ش��ود و هر یک ب��ه موضوع های‬ ‫مرتبط با رانندگان بپردازند‪.‬‬ ‫همچنین در این نشس��ت علی ربیعی‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی با قول پیگیری مش��کالت کامیون داران‬ ‫در این کارگروه ها از انها خواس��ت به اعتصاب خود پایان‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بنابراین این گزارش‪ ،‬نمایندگان اتحادیه کامیون داران‬ ‫پس از پایان نشس��ت با وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫از همکاران خود خواس��تند به اعتصاب خود پایان دهند‬ ‫و به این منظور بیانیه ای صادر کردند‪ .‬در بخش��ی از این‬ ‫بیانی��ه امده اس��ت‪«:‬به دنبال بروز تجمع ه��ای اعتراضی‬ ‫کامیونداران و رانندگان و طرح مطالبات و خواس��ته های‬ ‫قانونی و بحق شما در چند روز گذشته به عنوان نمایندگان‬ ‫قانونی و صنفی ش��ما با برگزاری نشست های گوناگون با‬ ‫نمایندگان مجلس در کمیس��یون های تخصصی‪ ،‬وزارت‬ ‫راه وشهرس��ازی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و سایر‬ ‫مراجع مرتبط‪ ،‬مسائل‪ ،‬مشکالت و مطالبات مطرح شد و‬ ‫تصمیم های موثری گرفته شد که در روزهای اینده شاهد‬ ‫انج��ام و اجرایی ش��دن انها خواهیم ب��ود‪ .‬انتظار می رود‬ ‫کامیون��داران و رانندگان غیور و پرت�لاش با اطمینان به‬ ‫نمایندگان قانونی خود به فعالیت روزمره خود ادامه داده‬ ‫و منتظ��ر اخبار به نتیجه رس��یدن مطالب��ات در روزها و‬ ‫هفته های اینده باشند‪.‬‬ ‫امض��اء کنندگان بیانیه عبارتند از‪« :‬کانون انجمن های‬ ‫صنف��ی رانندگان کش��ور‪ ،‬هیات مدیره کان��ون رانندگان‬ ‫کش��ور‪ ،‬هیات مدی��ره کان��ون رانن��دگان کاالی فارس‪،‬‬ ‫خزانه دار کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کاالی‬ ‫کشور‪ ،‬بازرس هیات مدیره کانون رانندگان کشور‪ ،‬رییس‬ ‫کانون انجمن های صنفی رانندگان کاالی استان لرستان‪،‬‬ ‫رییس کانون سراس��ری رانندگان بخش مس��افر کشور و‬ ‫انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران»‬ ‫خرید‪ 1/5‬میلیون تن گندم ازسوی دولت‬ ‫س��خنگوی دولت اعالم کرد که یک میلی��ون و‪ 635‬هزارتن گندم تا‬ ‫‪6‬خرداد به ارزش ‪2‬میلیارد تومان ازسوی دولت خریداری شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدباقر نوبخت در نشس��ت خبری هفتگی خود‪،‬‬ ‫اع�لام کرد‪ :‬تا ‪6‬خرداد بیش از ‪19‬میلی��ارد و ‪ 774‬میلیون دالر برای‬ ‫‪182‬هزارو‪216‬قلم کاال سفارش ش��ده است‪ .‬وی افزود‪ :‬یک میلیون و‬ ‫‪ 635‬هزار تن گندم تا ‪6‬خرداد به ارزش ‪2‬میلیارد تومان خریداری شده‬ ‫و تاکنون هزار و‪۱۰۰‬میلیارد تومان به قیمت هر کیلو گندم هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان به گندمکاران‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫هنوز افراد سنتی بخش وسیعی‬ ‫از کس��ب وکارهای صنف��ی را در‬ ‫اختی��ار دارند و درباره سرنوش��ت‬ ‫واحده��ای تحت مدیری��ت انه��ا‬ ‫نگرانی هایی وج��ود دارد‪ .‬هرچند‬ ‫نمی ت��وان به س��ادگی گف��ت که‬ ‫مجید افتخار‬ ‫کار تمام��ی انه��ا علمی نیس��ت‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫چراکه انه��ا براس��اس تجربه‪ ،‬به‬ ‫دس��تاورد هایی ک��ه م��ورد تایید‬ ‫علم نیز هست‪ ،‬رس��یده اند‪ .‬به عنوان نمونه تجزیه وتحلیل‬ ‫رفتار مش��تری نشان می دهد که مش��تری زمان ورود به‬ ‫یک مغازه ابتدا جهت مس��تقیم را نگاه کرده‪ ،‬بعد س��مت‬ ‫راست‪ ،‬دوباره مس��تقیم و بعد سمت چپ را نگاه می کند‪،‬‬ ‫چند قدم رو به جلو بر می دارد و گردش به راس��ت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن تجزیه وتحلیل ب��ه چیدمان مغ��ازه کمک می کند و‬ ‫از موضوع هایی اس��ت که عل��م بر ان تاکی��د دارد اما این‬ ‫موضوعی اس��ت که افراد سنتی نیز بنا بر تجربه تا حدودی‬ ‫ب��ه ان رس��یده اند و از ان برای جذب مش��تری اس��تفاده‬ ‫می کنن��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬س��نتی ها س��ال ها ازمون وخطا‬ ‫کرده اند تا به چنین تجربه ای برس��ند‪ .‬ح��ال اینکه امروز‬ ‫دوره تصمیم گیری و اجرا براساس ازمون و خطا‪ ،‬گذشته و‬ ‫وقت ان است که برای تولید و فروش بر دانش تکیه کنیم‪.‬‬ ‫شاید تا ‪۲۰‬س��ال پیش اگر یک نوع بستنی تولید می شد‪،‬‬ ‫به بازار می امد و با استقبال مصرف کننده روبه رو نمی شد‬ ‫اتفاق بزرگی نمی افتاد اما امروز کمترین خطایی منجر به‬ ‫ورشکستگی و نابودی ان کس��ب وکار خواهد شد چراکه‬ ‫ب��ا محدودیت ه��ای منابعی که در اختی��ار داریم‪ ،‬فرصت‬ ‫ازمون و خطا را از دس��ت داده ایم‪ .‬اس��تفاده از روش های‬ ‫علم��ی ب��رای پیش بین��ی و تضمین موفقی��ت اهمیتی‬ ‫چندی��ن برابر یافته به طوری که اف��رادی که با روش های‬ ‫س��نتی مش��غول به فعالیت در حوزه های صنفی هستند‪،‬‬ ‫ممکن است کسب وکارهای خود را به نابودی بکشانند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی تلفیقی از دانش وتجربه کمک خواهد کرد‬ ‫ت��ا اصناف و نیز دیگر نهاده��ا بتوانند موفقیت نهاد متبوع‬ ‫خود را تضمین کنند‪.‬‬ ‫خبرروز‬ ‫تیتر‬ ‫تامین هزینه‬ ‫بازرسی های صنفی‬ ‫رییس اتاق اصن��اف ایران از دس��تور رییس جمهوری‬ ‫ب��رای اختصاص ‪۲۰‬میلی��ارد تومان به منظ��ور نظارت و‬ ‫بازرس��ی واحدهای صنفی خبر داد‪ .‬براساس گزارش چند‬ ‫روز گذش��ته «گس��ترش تجارت» اصناف برای بازرسی از‬ ‫واحد ه��ای صنفی بی��ش از ‪17/5‬میلی��ارد تومان هزینه‬ ‫کرده ان��د و این پول ازس��وی دول��ت به انه��ا بازگردانده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬مس��اعدت و دس��تور پیگی��ری‬ ‫رییس جمه��وری از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت‪ .‬علی‬ ‫فاضلی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬قانونگذار در دو‬ ‫ماده اتاق های اصناف را ناظر بر بازار می داند اما برای منابع‬ ‫مال��ی تنها تبصره ‪۷‬ماده ‪۷۲‬قانون نظام صنفی وجود دارد‬ ‫که نوشته شده «درامدهای ناشی از جریمه های دریافتی‬ ‫به حس��اب خزانه واریز می شود و معادل ان در بودجه های‬ ‫س��االنه منظور و ازس��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫پ��س از تامین بار مالی م��اده‪( ۶۲‬عرضه و فروش کاالهای‬ ‫قاچ��اق‪ :‬حمل ونقل‪ ،‬نگهداری‪ ،‬عرض��ه و فروش کاالهای‬ ‫قاچاق ازس��وی واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با‬ ‫توجه به دفعات تکرار در طول هر س��ال جریمه می شود‪).‬‬ ‫به طور مس��اوی در اختیار س��ازمان تعزی��رات حکومتی‪،‬‬ ‫ات��اق اصناف ایران و وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫می گی��رد ت��ا در اجرای این قانون هزین��ه کنند‪ ».‬فاضلی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مش��کالت قانونی در این زمینه واریز ش��دن‬ ‫پول جریمه های دریافت ش��ده به خزانه دولت اس��ت که‬ ‫با وج��ود پیگیری ه��ای گوناگون پس از دو س��ال‪ ،‬هنوز‬ ‫نتوانس��ته ایم از دولت پول خودم��ان را بگیریم‪ .‬به تازگی‬ ‫در حضور رییس جمهوری این مسئله را در شورای اقتصاد‬ ‫مطرح کردم که در دو س��ال گذش��ته یک میلیارد و ‪۳۵۰‬‬ ‫میلی��ون تومان به ات��اق اصناف برای ای��ن کار اختصاص‬ ‫داده ش��ده که با هزار و ‪۴۵۰‬نفر بازرس باید بازار کش��ور را‬ ‫مدیریت کنیم که به هیچ وجه امکان پذیر نیس��ت‪ .‬رییس‬ ‫اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬رییس جمهوری در این نشست به‬ ‫س��ازمان مدیریت دستور داد که در اسرع وقت ‪۲۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان در ای��ن زمینه اختصاص پیدا کن��د که امیدواریم‬ ‫هرچه س��ریع تر این کار انجام شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشکالت در حوزه بازرسی و نظارت این است که بازرسان‬ ‫ات��اق اصناف با وج��ود اینکه اصلی ترین حلق��ه برای پیدا‬ ‫کردن قاچاق کاال هستند‪ ،‬از حلقه کاالی مکشوفه قاچاق‬ ‫حذف ش��دند و نمی توانند این کار را انجام دهند؛ بنابراین‬ ‫قوانین هم عرض بسیاری از این مشکالت را به وجود اورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 9‬خرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 14‬رمضان ‪1439‬‬ ‫‪ 30‬مه ‪2018‬‬ ‫سال سوم شماره‪ 450‬پیاپی ‪599‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫اخبار‬ ‫تعدیل ارام نرخ دالر در ‪ 50‬روز‬ ‫‪ 50‬روز از اغاز نظام ارزی شناور مدیریت شده می گذرد و در این‬ ‫مدت نرخ دالر به ارامی راه تعدیل در پیش گرفته و حدود ‪0/3‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیاس��ت یکسان سازی‬ ‫نرخ ارز در حالی با اعالم نرخ ‪42‬هزار ریال کلید خورد که بس��یاری‬ ‫از فع��االن اقتص��ادی ان را نه یکسان س��ازی ارز و فاصله گرفتن از‬ ‫نظام چن��د نرخی باقیمانده از دوران تحریم‪ ،‬بلکه نرخی دس��توری‬ ‫ارزیابی می کردند که س��بب می ش��ود اجرای سیاست جدید دولت‬ ‫پایداری و موفقیت الزم را نداش��ته باشد‪ .‬با این همه‪ ،‬ولی اهلل سیف‪،‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی پش��ت تریب��ون مجلس به مردم اعالم کرد‬ ‫که این نرخ ثابت نخواهد بود و متناس��ب با شرایط اقتصادی کشور‬ ‫تعدیل خواهد شد‪ .‬در هفته های گذشته به ویژه در روزها و هفته های‬ ‫نخس��تین اجرای سیاس��ت های جدید ارزی‪ ،‬در بازار س��یاه‪ ،‬دالالن‬ ‫نرخ های باالی ‪60‬هزار ریال را برای هر دالر به متقاضیان پیش��نهاد‬ ‫می دادند؛ همین امر س��بب شده بود برخی فعاالن اقتصادی به ویژه‬ ‫تاجرانی که قرار اس��ت از این پس ارز حاصل از صادرات خود را در‬ ‫س��امانه نیما در معرض ف��روش واردکنندگان قرار دهند‪ ،‬این نرخ را‬ ‫عادالنه و کارشناسی ش��ده ندانند‪ .‬اما دولتمردان به ویژه مس��ئوالن‬ ‫بانک مرکزی این نرخ را حاصل محاس��بات دقیقی می دانس��تند که‬ ‫بر مبنای واقعیت های اقتصادی ایران تنظیم ش��ده اس��ت‪ .‬به تازگی‬ ‫س��عید لیالز اقتصاددان در گفت وگو با یک��ی از خبرگزاری ها درباره‬ ‫دلیل تعیین این نرخ برای دالر گفته است‪ :‬بانک مرکزی در نشستی‬ ‫با مع��اون اول رییس جمهوری توضیح داد ک��ه ‪4200‬تومان‪ ،‬رقمی‬ ‫اس��ت که صندوق بین المللی پول اس��تخراج ک��رده و بانک مرکزی‬ ‫نیز همزمان به همین عدد رس��یده است‪ .‬نرخ دالر ‪42‬هزار ریالی تا‬ ‫‪42‬روز پس از اجرای نظ��ام جدید ارزی‪ ،‬مبنای نرخ برابری ارزهای‬ ‫عم��ده در بانک مرکزی بود و در نهایت در اخرین روز اردیبهش��ت‪،‬‬ ‫رون��د تعدیل ان با افزایش ‪50‬ریالی اغاز ش��د و از ان زمان تاکنون‬ ‫در روزهای کاری‪ ،‬نرخ دالر به طور مس��تمر و ارام تعدیل شده است‪.‬‬ ‫براساس نرخ هایی که دیروز(سه شنبه) بانک مرکزی اعالم کرده‪ ،‬نرخ‬ ‫دالر با رش��د ‪10‬ریالی به ‪42‬هزار و ‪ 135‬ریال رسیده تا در مجموع‬ ‫‪50‬روز گذشته‪0/3 ،‬درصد تعدیل شود‪.‬‬ ‫بازدید عضو هیات مدیره بانک ملی‬ ‫از یک واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫عض��و هیات مدیره بان��ک ملی ایران در راس هیاتی از مس��ئوالن‬ ‫بان��ک از یک واحد تولیدی و صنعتی با هدف بررس��ی مش��کالت و‬ ‫ارائه راهکاره��ای الزم بازدید کرد‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬برات کریمی در بازدید از شرکت محصوالت غذایی بیژن‬ ‫ک��ه با حضور محمدنور ازادی‪ ،‬مدیر امور ش��عب تهران و تیموریان‬ ‫رییس ش��عبه حافظ بانک برگزار ش��د‪ ،‬ضمن دیدار با مدیرعامل و‬ ‫رییس هیات مدیره این ش��رکت‪ ،‬بر فرمایش��ات رهبر معظم انقالب‬ ‫درب��اره حمایت از تولید ملی و کاالی ایرانی تاکید کرد و از حمایت‬ ‫وی��ژه بانک ملی ایران از واحدهای تولیدی و این ش��رکت خبر داد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بانک ملی ایران حداکثر مس��اعدت الزم در راستای‬ ‫نیازس��نجی اعتباری و ارائه تس��هیالت الزم به این واحد تولیدی را‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬در پایان مصطفی زاده‪ ،‬مدیرعامل شرکت محصوالت‬ ‫غذایی بیژن ضمن قدردانی از حمایت های بانک ملی ایران‪ ،‬گزارشی‬ ‫از امکانات و نیروی انس��انی ش��اغل ش��رکت ارائه ک��رد و گفت‪ :‬این‬ ‫ش��رکت اکنون ‪۴۰۰‬شغل مستقیم و هزار و ‪ ۲۵۰‬شغل غیرمستقیم‬ ‫ایج��اد کرده که در ص��ورت حمایت از این برند تولیدی ‪۵۰‬س��اله‪،‬‬ ‫می توان تعداد کارکنان ان را به ‪۱۰۰۰‬نفر افزایش داد‪.‬‬ ‫نبض بازار‬ ‫انواع سکه طال‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪21,300,000‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪20,550,000‬‬ ‫نیم سکه‬ ‫‪10,400,000‬‬ ‫ربع سکه‬ ‫‪6,100,000‬‬ ‫سکه گرمی‬ ‫‪3,600,000‬‬ ‫کارشناسان در گفت وگو با «گسترش تجارت» مطرح کردند‬ ‫ساماندهی بازار ارز با اصالح سیاست ها‬ ‫زهره محسنی شاد سیاست های جدید ارزی دولت‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬با تشدید التهاب های بازار ارز و‬ ‫نوسان های ش��دید نرخ در این‬ ‫بخ��ش‪ ،‬در حال��ی ب��ا ه��دف‬ ‫مدیری��ت ب��ازار ارز به اج��را درامد ک��ه نتیجه این‬ ‫سیاس��ت ها ان گونه ک��ه انتظار بود‪ ،‬پی��ش نرفت و‬ ‫اه��داف م��ورد نظ��ر محق��ق نش��د‪ .‬دولت ش��امگاه‬ ‫‪۲۱‬فروردین‪ ،‬ارز را با ن��رخ ‪۴۲۰۰‬تومان تک نرخی و‬ ‫تعهد کرد ارز مورد نیاز برای تمامی مصارف را تامین‬ ‫کند و در همین راستا تالش کرد عملیات ارزی را از‬ ‫صرافی ها به شبکه بانکی هدایت کند تا بتواند در یک‬ ‫فضای قابل کنترل‪ ،‬پاس��خ بهتری ب��ه نیازهای ارزی‬ ‫کشور بدهد‪ ،‬خواس��ته ای که به نظرمی رسد به دلیل‬ ‫فراهم نبودن س��ازوکار های مناس��ب‪ ،‬هنوز عملیاتی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مش��کالت مربوط به اختص��اص ارز دولتی‪ ،‬وجود‬ ‫نرخ های باالتر ارز در بازار‪ ،‬تش��دید فضای سوداگری‬ ‫ارز و‪ ...‬موانعی اس��ت که مش��کالت تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صادرکنن��دگان و حتی انهایی ک��ه نیازهای خرد به‬ ‫ارز دارند را بیش��تر کرده اس��ت‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی بر این‬ ‫اعتقاد هستند که سیاست های جدید ارزی دولت در‬ ‫ش��رایط مناسبی به اجرا درنیامده و مشکالت فعلی و‬ ‫نوسان های ایجاد شده در این بازار هم به همین دلیل‬ ‫تشدید شده است‪.‬‬ ‫در همین راستا مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز در گزارشی به ‪22‬عامل افزایش نرخ دالر‬ ‫پرداخته ک��ه افزایش نقدینگ��ی و محدودیت بانکی‬ ‫از جمل��ه عوامل طرح ش��ده در این گزارش اس��ت‪.‬‬ ‫موضوع��ی ک��ه کارشناس��ان و صاحب نظ��ران حوزه‬ ‫اقتصاد نیز بر ان اذعان دارند و معتقدند این ش��رایط‬ ‫منجر به این ش��ده تا حجم زی��ادی از نقدینگی های‬ ‫کشور به جای اینکه در اختیار بخش مولد کشور قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬به دالر تبدیل و از کشور خارج یا در خانه های‬ ‫مردم نگهداری ش��ود‪ .‬اما در واقع راهکار س��اماندهی‬ ‫این بازار در ش��رایط فعلی چیس��ت و چه باید کرد تا‬ ‫دالرهای��ی که در گاوصندوق خانه ها جا خوش کرده‪،‬‬ ‫وارد بازار شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود نباید کاهش می یافت‬ ‫عبدالرض��ا امیرت��اش‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد و اس��تاد‬ ‫دانشگاه دراین باره در گفت وگو با «گسترش تجارت»‬ ‫با تاکید بر این موضوع که ش��رایط حاکم بر بازار ارز‬ ‫ناشی از مسائل گوناگونی است که باعث شده وضعیت‬ ‫به این جا برس��د‪ ،‬گفت‪ :‬در این بی��ن یکی از عوامل‬ ‫مهمی که در سیاس��ت های داخلی باعث شد تا جرقه‬ ‫افزایش نرخ ارز زده ش��ود‪ ،‬سیاست کاهش نرخ سود‬ ‫بانکی بود که تابس��تان س��ال گذشته به اجرا درامد‪،‬‬ ‫سیاستی که نباید تغییری در ان ایجاد می شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه پایین اوردن نرخ س��ود بانکی با‬ ‫ه��دف حمایت از تولید و تزریق منابع ارزان تر به این‬ ‫بخش‪ ،‬ان هم در ش��رایطی که بسترهای الزم فراهم‬ ‫نبود‪ ،‬باعث ش��د که بخش��ی از ذخایر بانک ها که در‬ ‫قال��ب س��پرده های مردمی تجمیع ش��ده بود‪ ،‬خارج‬ ‫ش��ود و به سمت بازارهای موازی از جمله سکه و ارز‬ ‫حرک��ت کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید قب��ول کنیم تغییر در‬ ‫برخی متغیرهای اقتصادی بدون اینکه ش��رایط الزم‬ ‫به ش��مار م��ی رود و افراد نمی توانن��د پیگیر دزدی ها‬ ‫دالر شوند‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی در دوره گذشته نیز‬ ‫زیر بار ضمانت سپرده های ارزی نرفته و تا کنون این‬ ‫موضوع را نمی پذیرد‪ ،‬ضمانت از این جهت اس��ت که‬ ‫اگر بانک ها از پرداخت سرمایه های ارزی مردم سر باز‬ ‫زدند بانک مرکز خود را مسئول ان بداند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم کنترل تقاضا ‬ ‫عبدالرضا امیرتاش‬ ‫غالمرضا حیدری‬ ‫برای ان فراهم باشد‪ ،‬جز اینکه به بدتر شدن وضعیت‬ ‫دامن بزند نتیجه دیگری نخواهد داش��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ش��رایط باعث ش��د که بازار ارز ملتهب شود و‬ ‫بانک مرکزی هم دست به اجرای سیاست های جدید‬ ‫ارزی بزن��د که به نظر من برای اجرا این سیاس��ت ها‬ ‫از جمله یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬ش��رایط الزم فراهم‬ ‫نب��ود و همین امر هم باعث ش��د ک��ه در این مدت‬ ‫نتیج��ه مثبتی که انتظ��ار می رفت‪ ،‬حاصل نش��ود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اختصاص ارز ارزان به برخی کاالهای وارداتی‬ ‫غیرض��روری‪ ،‬ازجمله اقداماتی اس��ت که باید هرچه‬ ‫س��ریع تر تغییر کن��د‪ .‬به طور حتم ای��ن امر می تواند‬ ‫حجم زیادی از نیازهای ارزی کش��ور را کم کند و با‬ ‫کاهش تقاضا‪ ،‬نرخ ارز تاحدی کنترل شود‪.‬‬ ‫امیرت��اش درادام��ه تصری��ح کرد‪ :‬ما باید به ش��کل‬ ‫درس��ت نیازهای خردی که در جامعه وجود دارد را‬ ‫پاسخ دهیم‪ ،‬چون در غیر این صورت‪ ،‬افراد مجبورند‬ ‫نیازشان را از بازارهای غیررسمی تامین کنند‪.‬‬ ‫او ب��ه بازارس��یاه ارز که درحال حاض��ر با نرخ های‬ ‫خیلی باالتری در ان معامله انجام می ش��ود‪ ،‬اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬به وجود امدن این ش��رایط نیز ناش��ی‬ ‫از همان موضوع فراهم نبودن شرایط و سازوکارهای‬ ‫مناس��ب برای اجرای سیاس��ت های ارزی دولت بوده‬ ‫که باعث شده بازار سفته بازی نیز رونق بگیرد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با بیان اینکه به نظر می رسد برای‬ ‫یکسان س��ازی نرخ ارز‪ ،‬زمان مناسبی انتخاب نشد و‬ ‫وجود نرخ دیگری در بازار‪ ،‬خود می تواند عاملی برای‬ ‫رانت و س��فته بازی باشد‪ ،‬افزود‪ :‬امارها نشان می دهد‬ ‫در ماه های گذش��ته حجم قابل توجهی ارز از کش��ور‬ ‫خارج یا در خانه ها نگهداری می ش��ود که این منابع‬ ‫می توانس��ت در بخش واقعی اقتصاد و تولید کش��ور‬ ‫صرف شود‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس با اش��اره ب��ه اینکه این ش��رایط‬ ‫می توان��د تاثی��ر منفی خ��ود را بر س��ایر بخش های‬ ‫اقتصادی بگذارد و س��ایر بازارها را متاثر کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬رش��د نرخ ها در برخی کاالها و بخش ها ناش��ی‬ ‫ازهمین ش��رایط است‪ .‬در این راس��تا ضروری است‬ ‫که دولت در سیاس��ت های ارزی‪ ،‬پولی و مالی کشور‬ ‫اصالحاتی را انجام دهد تا بتواند از تش��دید مشکالت‬ ‫و پیامدها منفی این بخش در اینده بکاهد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی های سرگردان کنترل شود‬ ‫غالمرض��ا حیدری‪ ،‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و محاسبات مجلس ش��ورای اسالمی هم دراین باره‬ ‫در گفت وگ��و با خان��ه ملت با تاکید ب��ر این موضوع‬ ‫احمد انارکی محمدی‬ ‫فرهاد رمضان‬ ‫ک��ه افزای��ش نقدینگ��ی س��رگردان باعث ت��ورم و‬ ‫گرانی دالر ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬یک��ی از عوامل گرانی دالر‪،‬‬ ‫افزایش نقدینگی س��رگردان در کشور است‪ ،‬اگر این‬ ‫نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود‪ ،‬طبیعی است‬ ‫به سوی س��فته بازی در بازارهای دالر‪ ،‬سکه و مسکن‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ع�لاوه ب��ر افزای��ش نقدینگی های‬ ‫سرگردان در کش��ور‪ ،‬نبود تعامل سازنده با جهان را‬ ‫می ت��وان یکی از مهم ترین عوام��ل افزایش نرخ دالر‬ ‫دانس��ت‪ ،‬وقتی ش��بکه بانکی قفل شود خود به خود‬ ‫مبادالت تجاری مشکل پیدا می کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪ ،‬اسالمشهر و‬ ‫پردیس در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی بیان کرد‪:‬‬ ‫یکی از مش��کالت م��ا در زمین��ه ارز و دالر‪ ،‬کمبود‬ ‫اس��کناس دالر اس��ت‪ ،‬زمانی که نمی توان با ش��بکه‬ ‫بانکی مب��ادالت را پیش برد‪ ،‬تقاضا برای اس��کناس‬ ‫افزایش پیدا می کند و به همین جهت ابتدای س��ال‬ ‫افزایش شتابان نرخ دالر را تجربه کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تضمین سپرده های ارزی‬ ‫احم��د انارکی محمدی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی نیز در این باره با اشاره به‬ ‫نگه��داری میزان زی��ادی ارز در خانه ها به خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬الزم اس��ت بانک مرکزی ضمانت س��پرده های‬ ‫ارزی را بپذیرد تا ارز از خانه ها جمع شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫اعتماد مردم به بانک ها س��لب شده است و در همین‬ ‫راس��تا بانک مرکزی باید تضمین کند که به س��پرده‬ ‫ارزی س��ود پرداخت می شود و ازسوی دیگر هر زمان‬ ‫مردم به سپرده نیاز داشتند می توانند ان را برداشت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫انارکی محم��دی با بیان اینک��ه ایجاد و بهبود فضای‬ ‫کسب وکار و رونق ساخت و ساز باعث می شود مردم به‬ ‫جای انکه سرمایه های ارزی خود را در خانه نگهداری‬ ‫کنن��د ان را وارد فض��ای اقتصادی کنن��د‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر با توج��ه به ناهماهنگی و بالتکلیفی های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مردم ترجیح می دهند به س��مت بازار دالر‬ ‫بروند و اندک س��رمایه خ��ود را به دالر تبدیل کنند‪،‬‬ ‫این بازار سهل الوصول است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ب��ا تاکید ب��ر اینکه ضمانت‬ ‫بانک مرکزی نس��بت به س��پرده ارزی تاثیر بسزایی‬ ‫بر جذب ارزهای خانگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در ش��رایطی که‬ ‫دالر در خانه ها نگهداری می ش��ود دزدی های زیادی‬ ‫نی��ز رخ می دهد که امار و ارق��ام ان در هیچ نهادی‬ ‫ثبت نمی ش��ود چراکه نگهداری ارز در ارقام باال جرم‬ ‫فره��اد رمض��ان از دیگ��ر کارشناس��ان اقتص��اد در‬ ‫گفت وگ��و با «گس��ترش تجارت» دراین ب��اره معتقد‬ ‫اس��ت که درح��ال حاض��ر بخش��ی از نقدینگی های‬ ‫سرگردان در کش��ور که حجم باالیی دارد‪ ،‬به سمت‬ ‫بازاره��ای موازی و غیرمولد حرکت کرده که این امر‬ ‫باعث شده تا نرخ ها دربازار ارز و سکه افزایش یافته و‬ ‫شرایط نامناسبی در اقتصاد به وجود اید‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش زیادی از تقاضاهایی که در‬ ‫این بازارها وجود دارد با هدف حفظ ارزش پول است‬ ‫و ش��اید چندان نیازهای واقعی نباش��د و همین امر‬ ‫باعث ش��ده تا حجم باالی��ی ارز در خانه ها نگهداری‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی دولت تالش کرد با‬ ‫اجرای سیاس��ت تک نرخی ک��ردن ارز و ایجاد برخی‬ ‫محدودیت ه��ا در خرید وف��روش ارز‪ ،‬زمینه کاهش‬ ‫این تقاضاه��ا و التهاب ها را فراهم اورد اما باید قبول‬ ‫کرد که هر چه محدودیت ها افزایش یابد‪ ،‬این امر به‬ ‫فعالیت و معامالت ارزی در بازارهای غیررسمی دامن‬ ‫خواهد زد و این ش��رایطی است که در حال حاضر به‬ ‫وجود امده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه به نظر می رس��د ش��رایط فعلی‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬به دلیل خال تقویت سایر بازارهای مالی‬ ‫در کش��ور اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر من اگر دولت تالش‬ ‫می کرد تا بازارهای پولی و مالی تقویت و مش��کالت‬ ‫تولید برطرف ش��ود‪ ،‬بدون تردید سرمایه ها به جای‬ ‫حرک��ت به س��مت بازاره��ای موازی به س��مت این‬ ‫بخش های اقتصادی هدایت می ش��د و سود اقتصادی‬ ‫را هم در بر می گرفت‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید براینکه دول��ت باید با برخی اصالحات‬ ‫در سیاس��ت های پولی و ارزی کش��ور‪ ،‬زمینه کاهش‬ ‫حباب های ن��رخ را در این بازارها از بین ببرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید قبول کرد که اعمال این گونه اقدامات با توجه به‬ ‫تقاضاهایی که در بازار وج��ود دارد‪ ،‬نمی تواند خیلی‬ ‫نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد و از انجایی هم‬ ‫که همه بازارها در اقتصاد به یکدیگر متصل هستند‪،‬‬ ‫سایر بخش ها را نیز متاثر می کند‪.‬‬ ‫به گفته او در چنین ش��رایطی ضمن اصالح برخی‬ ‫سیاس��ت های در حوزه پولی و ارزی کش��ور‪ ،‬باید به‬ ‫س��مت بهره گیری از برخ��ی از ابزارها همچون ایجاد‬ ‫بازار ثانوی��ه ارزی‪ ،‬خرید و فروش اتی ارز‪ ،‬راه اندازی‬ ‫بازار س��لف ارزی و‪ ...‬حرکت کرد تا بلکه این اقدامات‬ ‫بتوان��د به نیازهای موجود در بازار پاس��خ و نرخ ها را‬ ‫تعدیل کند‪.‬‬ ‫رمض��ان در عی��ن حال به این موضوع نیز اش��اره‬ ‫کرد که برای ساماندهی بازار ارز باید تقاضاها کنترل‬ ‫شود و شرایط این گونه نباشد که هر شخص حقیقی‬ ‫و حقوقی س��رمایه اش را به ارز تبدی��ل کند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد کنترل این بخش مهم ترین اقدامی است که‬ ‫باید انجام شود‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹ اینترنت بان�ک ص�ادرات ‪۴۴‬گزینه ای‬ ‫شد‬ ‫اف��زوده ش��دن ‪ ٩‬انتخاب دیگر به نس��خه جدید‬ ‫اینترن��ت بان��ک صادرات ای��ران‪ ،‬دامن��ه اختیارات‬ ‫مش��تریان این بان��ک را در اس��تفاده از گزینه های‬ ‫متنوع بانکداری الکترونیکی کامل تر کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫رواب��ط عمومی بانک صادرات ایران‪ ،‬تغییرات جدید‬ ‫انجام شده در بروزرسانی سامانه اینترنتی این بانک‬ ‫با شعار«شعبه ای با مدیریت شما»‪ ،‬تعداد انتخاب ها‬ ‫برای در اختی��ار گرفتن تمامی امکان��ات بانکداری‬ ‫الکترونیکی را به ‪٤٤‬گزینه افزایش داد که ش��رایط‬ ‫اس��تفاده از ان را در بستری امن به مشتریان بانک‬ ‫تقدیم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه پارس�یان روند ب�ا ثبات خ�ود را‬ ‫حفظ کرده است‬ ‫شرکت کاپیتال اینتلیجنس (‪ )CI‬در جدیدترین‬ ‫گ��زارش خود بیمه پارس��یان را همچنان ش��رکتی‬ ‫توانمند و با ثبات در فعالیت بیمه گری معرفی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش اخبار پول��ی مالی‪ ،‬در جدیدترین‬ ‫گزارش شرکت کاپیتال اینتلیجنس که در وب سایت‬ ‫این شرکت منتشر ش��ده است رشد‪ ،‬توانگری مالی‬ ‫و فعالیت حرفه ای بیمه گری ش��رکت بیمه پارسیان‬ ‫در اقتصاد کشورمان و همچنین صنعت بیمه باثبات‬ ‫و مثبت ارزیابی ش��ده و بیمه پارس��یان را همچنان‬ ‫یکی از برترین ش��رکت های صنعت بیمه کشورمان‬ ‫معرفی کرده است‪.‬‬ ‫کاپیتال اینتلیجنس یک شرکت بین المللی است‬ ‫که در حوزه مطالعه‪ ،‬ش��ناخت و تحلیل و همچنین‬ ‫رتبه بندی بنگاه های اقتصادی در س��طح بین المللی‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت مناب�ع دریافت�ی بان�ک‬ ‫توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی‬ ‫س��ال گذش��ته مجموع مبالغ ریالی که ازس��وی‬ ‫صن��دوق توس��عه ملی ن��زد بانک توس��عه صادرات‬ ‫س��پرده گذاری ش��د‪1720 ،‬میلیارد توم��ان بود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات‪ ،‬رضا‬ ‫ساعدی فر‪ ،‬مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات‬ ‫درب��اره س��پرده گذاری های صندوق توس��عه ملی‪،‬‬ ‫گفت‪100:‬میلیارد تومان از مجموع مبالغ ریالی که‬ ‫ازسوی صندوق توسعه ملی نزد بانک سپرده گذاری‬ ‫ش��د‪ ،‬رقم��ی معادل‪1720‬میلیارد توم��ان بود که‬ ‫در انتهای س��ال دریافت ش��د و برای اختصاص به‬ ‫طرح های سرمایه گذاری در مناطق برخوردار است‪.‬‬ ‫س��اعدی فر اظهار ک��رد‪1620 :‬میلی��ارد تومان نیز‬ ‫جهت پرداخت تسهیالت به سرمایه در گردش برای‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و واحدهای‬ ‫تولی��دی در بخش صنعت و مع��دن بوده که بخش‬ ‫عم��ده ای از این منابع براس��اس بس��ته حمایت از‬ ‫صادرات باید با منابع بانک تلفیق ش��ود و در اختیار‬ ‫صادرکنندگان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اع�لام این مطلب ک��ه از مناب��ع تلفیقی‬ ‫مقدار کمی باقی مانده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬منابع تلفیقی‬ ‫شامل منابع بانک با اعمال نرخ سود ‪16‬تا‪18‬درصد‬ ‫در س��ال و منابع صندوق توس��عه ملی با نرخ سود‬ ‫‪11‬درصد درس��ال اس��ت ک��ه تاکنون به تناس��ب‬ ‫پرداخت ش��ده است‪ .‬ساعدی فر ادامه داد‪ :‬بخشی از‬ ‫منابع به طور مشترک متعلق به مناطق غیربرخوردار‬ ‫و ش��رکت های دانش بنیان بوده که در قرارداد بین‬ ‫بانک و صندوق توس��عه ملی تفکیک نش��ده است‪.‬‬ ‫از ای��ن منابع ‪130‬میلیارد توم��ان باقیمانده و قابل‬ ‫اس��تفاده ب��رای پرداخت ب��ه متقاضی��ان ذی ربط‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬صندوق توسعه ملی درباره‬ ‫رعایت نس��بت مالکان��ه ‪۲۰‬درصدی ش��رکت ها در‬ ‫قراردادهای��ش تاکید دارد و اگر این نس��بت رعایت‬ ‫نشود‪ ،‬اطالعات در سامانه صندوق قابل ثبت نخواهد‬ ‫بود‪ .‬مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات اظهار‬ ‫کرد‪ :‬قواعد پرداخت از منابع توس��عه ملی به گونه ای‬ ‫است که اگر مش��تری درحال استفاده از تسهیالت‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور همزمان نمی تواند از دیگر تسهیالت‬ ‫صندوق اس��تفاده کند اما ش��رایط برای استفاده از‬ ‫یک مصوبه به ط��ور تدریجی در چند قرارداد فراهم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک کش�اورزی ‪14‬میلی�ارد ری�ال‬ ‫تسهیالت خوداشتغالی پرداخت‬ ‫ش��عب بانک کش��اورزی اس��تان البرز در دو ماه‬ ‫نخس��ت س��ال‪ ،97‬مبلغ ‪14‬میلیارد و‪۷۹۸‬میلیون‬ ‫ری��ال تس��هیالت خوداش��تغالی پرداخ��ت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار پول��ی مال��ی‪ ،‬ش��عب بان��ک‬ ‫کش��اورزی اس��تان البرز در دو ماه نخست سال‪،97‬‬ ‫مبل��غ ‪14‬میلیاردو‪۷۹۸‬میلی��ون ری��ال تس��هیالت‬ ‫خوداش��تغالی از مح��ل بن��د(د) تبصره‪16‬قان��ون‬ ‫بودجه پرداخت کردند‪ .‬این میزان تس��هیالت برای‬ ‫ایجاد مش��اغل خانگی و طرح های خوداش��تغالی به‬ ‫تعداد‪91‬نفر از مددجویان زیرپوش��ش بهزیس��تی و‬ ‫کمیته امداد پرداخت شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دارایی ه�ای مازاد بانک دی به فروش‬ ‫می رسد‬ ‫دارایی ه��ای منجمد بان��ک دی در جهت اجرای‬ ‫قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر و با هدف حفظ‬ ‫منافع س��هامداران‪ ،‬به فروش می رس��د‪ .‬به گزارش‬ ‫اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫قربان��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک دی با اع�لام خبر فروش‬ ‫برخی امالک مازاد بانک در سال جاری گفت‪ :‬بانک‬ ‫دی بن��ا به تصمیم هیات مدی��ره و در جهت اصالح‬ ‫ساختار مالی بانک‪ ،‬فروش دارایی های مازاد را به طور‬ ‫جدی در دس��تور کار قرار داده است‪ .‬قربانی با بیان‬ ‫اینکه دارایی های مازاد که بیشتر به صورت غیرمولد‬ ‫هس��تند‪ ،‬هزینه زیادی بر نظام بانکی تحمیل کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬دارایی های مازاد بخشی از منابع بانک ها‬ ‫را که می تواند در راس��تای حمایت از تولید داخلی‬ ‫ب��ه صنایع تولیدی اختصاص یابد‪ ،‬منجمد کرده که‬ ‫با فروش این بخش از دارایی ها و ازاد ش��دن منابع‬ ‫بلوکه ش��ده‪ ،‬این امر تحقق خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بانک دی با اش��اره به تاثیر فروش دارایی های مازاد‬ ‫بانک ها در تحرک بازار پولی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬بانک دی‬ ‫برای کمک ب��ه ایجاد تحرک در بازار پولی کش��ور‬ ‫اقداماتی درباره فروش برخی دارایی های مازاد خود‬ ‫از جمله شرکت تولید نیروی برق دماوند و مجموعه‬ ‫کوهس��تان پارک مش��هد انجام داده که در مراحل‬ ‫پایان��ی قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬درامد حاصل از فروش‬ ‫دارایی های مازاد موجب افزایش سرمایه در گردش‬ ‫بانک خواهد شد که این امر زمینه ارائه تسهیالت و‬ ‫خدمات مطلوب تری را برای مشتریان و سهامداران‬ ‫فراه��م م��ی اورد‪ .‬مدیرعامل بانک دی با اش��اره به‬ ‫مذاکرات انجام شده برای فروش دارایی های مازاد و‬ ‫غیرمولد بانک با خریداران حقیقی و حقوقی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت حصول توافق نهایی‪ ،‬نتیجه ان در اس��رع‬ ‫وق��ت براس��اس قوانین و مقررات مرب��وط از طریق‬ ‫س��امانه اطالع رسانی ناش��ران کدال به اطالع عموم‬ ‫سهامداران خواهد رسید‪.‬‬