روزنامه گسترش تجارت شماره 493 - مگ لند
0

روزنامه گسترش تجارت شماره 493

روزنامه گسترش تجارت شماره 493

روزنامه گسترش تجارت شماره 493

‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫واگذاری سهام پروژه های عمرانی به مردم‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫‪http://Telegram.me/Tejaratdaily‬‬ ‫پول های سرگردان‬ ‫قفل طرح های نیمه تمام را باز می کند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫قدرت اتحادیه ها قربانی ضعف قانون‬ ‫سال سوم شماره ‪ 493‬پیاپی ‪ 4 642‬صفحه قیمت‪1000 :‬تومان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫به دنبال شرایط جدید ارزی در کشور‬ ‫قدرت رقابت صادرکنندگان بیشتر شد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫وزیر ارتباطات در حاشیه افتتاح الکامپ ‪ 24‬تاکید کرد‬ ‫‹ ‹حضور ‪ ۲‬برابری استارت اپ ها در الکامپ استارز‬ ‫در ابت��دای این ایی��ن محمدباقر اثنی عش��ری‪ ،‬رییس‬ ‫س��ازمان فناوری اطالعات با ارائه امارهای مربوط به دوره‬ ‫بیس��ت و چهارم گفت‪ :‬الکامپ امس��ال در ‪۱۸‬سالن برگزار‬ ‫ش��ده و تمام فضای س��ایت تهران را به خودش اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مدیر برگزاری بیس��ت وچهارمین نمایش��گاه بین المللی‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونی��ک اف��زود‪:‬‬ ‫استارت اپ ها کیفیت زندگی را افزایش دادند و وجودشان‬ ‫باعث ثروت س��ازی‪ ،‬ایجاد شفافیت و رفاه برای مردم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫هرچن��د با چالش ه��ای پیش امده تعداد ش��رکت های‬ ‫سخت افزاری و نرم افزاری کم شده اما تعداد استارت اپ های‬ ‫نمایش��گاهی حاضر در الکامپ اس��تارز ‪ 2‬برابر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر این بازی س��ازان در ‪۶۰۰‬متر فضا و در‬ ‫قالب الکامپ گیمز امده اند‪ .‬بخش دیگر الکام ترند ز اس��ت‬ ‫که به اینترنت اشیا و مباحث مشابه می پردازد‪ .‬در کنار ان‬ ‫یکی از بخش های مهم الکامپ به رس��م سال های گذشته‬ ‫سالن دولت الکترونیک است‪.‬‬ ‫اثنی عش��ری در پایان گفت‪ :‬به رس��م سال های گذشته‪،‬‬ ‫مس��ئولیت برگ��زاری این روی��داد برعهده س��ازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای قرار داده شده است‪ .‬در این مسیر سازمان‬ ‫فن��اوری اطالعات به عنوان نماینده دولتی با این س��ازمان‬ ‫همکاری کرده تا شاهد الکامپی پرشورتر از همیشه باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نگذاشتیم کسب وکارهای نوپا جان بگیرند‬ ‫وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات در ایین گش��ایش‬ ‫نمایش��گاه الکامپ‪ ۲۴‬از لزوم صیانت از داده های شخصی‬ ‫س��خن گفت‪ .‬محمدجواد اذری جهرمی در ایین گشایش‬ ‫الکامپ بیست وچهارم گفت‪ :‬امروز در ایران هم چالش های‬ ‫ب��زرگ را تجربه می کنیم و هم ظرفیت های بزرگی داریم‪.‬‬ ‫تاثیر تح��ول دیجیتال امروز به راحتی در وضعیت کش��ور‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫در این میان وظیفه حاکمیت هموارس��ازی مسیر برای‬ ‫ارائه خالقیت جوانان اس��ت که تهیه سند تحول دیجیتال‬ ‫نمونه ای از این تالش ها بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با اش��اره به اهمی��ت مدیریت مصرف کار‬ ‫و هم��کاری نهادهای گوناگون در ای��ن زمینه افزود‪ :‬پس‬ ‫از هفته ها تالش توانس��تیم س��ند تح��ول دیجیتال را در‬ ‫حوزه کش��اورزی و هوشمندس��ازی مص��رف اب به امضا‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫اذری جهرمی با اش��اره ب��ه برگزاری الکامپ بیس��ت و‬ ‫چهارم گفت‪ :‬مس��یر حرکت الکامپ مس��یر درستی است‪.‬‬ ‫به همین دلیل نباید کاهش شمار حاضران نمایشگاه ما را‬ ‫نگران کن��د‪ .‬البته ما به دنبال افزایش ارتباطات بین المللی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در همین راستا هیات هایی از پاکستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬اندونزی‬ ‫و تاجیکستان در این رویداد حاصر خواهند شد‪.‬‬ ‫وی که به تازگی در توییتر خود از رونمایی از الیحه مهم‬ ‫پیش��نهادی «صیانت و حفاظت از داده های ش��خصی» با‬ ‫حضور رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫در روز نخس��ت نمایش��گاه الکامپ خبر داده بود‪ ،‬در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬عصر امروز(ش��نبه ‪۶‬م��رداد) الیحه صیانت و‬ ‫حفاظت از داده های شخصی رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن الیحه نظام اعتماد به خدم��ات عمومی را افزایش‬ ‫می دهد و به همین دلیل در خدمت تمام کسب وکارهاست‪.‬‬ ‫در این راس��تا مجلس حضور فعاالنه ای داشته و امیدواریم‬ ‫در همی��ن راس��تا بتوانیم در ح��وزه کپی رایت الیحه های‬ ‫موثری را به تصویب برسانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه سالمت‬ ‫هم سند مهمی در حال نهایی شدن است و به احتمال زیاد‬ ‫سند بعدی سند حوزه سالمت خواهد بود‪.‬‬ ‫اذری جهرم��ی با اش��اره ب��ه تحریم ه��ای بین المللی و‬ ‫فیلترینگ داخلی گفت‪ :‬در خ��ارج تحریم های بین المللی‬ ‫و در داخل فیلترینگ های بی دلیل به مانع کسب وکارهای‬ ‫نوپا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫با این حال پیام ما به جهان این است که جوانان ایرانی‬ ‫پشت هیچ در بسته ای نمانده و نخواهند ماند‪ .‬به داخلی ها‬ ‫ه��م می گویم ک��ی از رانت به مطلوبیت رس��یدید؟ اجازه‬ ‫دهید جوانان در یک فضای رقابتی س��نگین تحول را رقم‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫در ادامه وزیر ارتباطات به موضوع هوشمندسازی اشاره‬ ‫کرد و ان را فناوری مهمی دانس��ت که در نهایت به خود‬ ‫بشر کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫اذری جهرمی در این باره گفت‪ :‬ما در کش��ور چالش های‬ ‫متفاوت��ی داری��م‪ ،‬تجرب��ه تلخ��ی در بروکراس��ی و نظام‬ ‫اقتصادی کش��ور داریم امس��ال اما جوان هایی را داریم که‬ ‫بازدید ‪ ۲‬مدیر ارشد یوفی از سایت شیراز‬ ‫کرای��گ نیوم��ن‪ ،‬ریی��س منتخ��ب دوره جدی��د صنع��ت‬ ‫نمایش��گاه های جهانی «یوفی» و حسین اسفهبدی مدیرعامل‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی جمهوری اس�لامی ایران از س��ایت‬ ‫بین المللی ش��یراز بازدید کردند‪ .‬نیومن قرار اس��ت برای دوره‬ ‫بع��دی (‪ )٢٠١8-٢٠١9‬بر کرس��ی ریاس��ت یوفی بنش��یند‪.‬‬ ‫عکس‪:‬ایدا فریدی‬ ‫از ش��نبه س��ایت ته��ران میزب��ان‬ ‫بیس��ت وچهارمین دوره نمایش��گاه‬ ‫بین الملل��ی الکترونی��ک‪ ،‬کامپیوتر و‬ ‫سارا رشادی زاده تجارت الکترونیک (الکامپ) شد‪ .‬این‬ ‫روی��داد هیجان انگی��ز ک��ه به عنوان‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫بزرگتری��ن رویداد تج��اری در عرصه‬ ‫تولید و عرض��ه محصوالت و خدمات‬ ‫صنایع الکترونیک و کامپیوتر کش��ور شناخته می شود‪ ،‬تا‬ ‫سه ش��نبه ‪۹‬مردادمیزبان عالقه مندان به تازه های فناوری‬ ‫اس��ت‪ .‬با این حال امس��ال به دلیل جدی تر ش��دن بحث‬ ‫تحریم های بین الملل��ی علیه ایران و چالش های اقتصادی‬ ‫پیش امده‪ ،‬شمار حاضران این رویداد پرطرفدار نسبت به‬ ‫گذشته کاهش یافته است‪.‬‬ ‫روز گذشته‪ ،‬ایین گش��ایش بیست وچهارمین نمایشگاه‬ ‫بین الملل��ی الکامپ با حضور محمدج��واد اذری جهرمی‬ ‫وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات‪ ،‬برخ��ی معاونان این‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬عباس قبادی معاون ارش��د ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران و مدیران‬ ‫شرکت های فعال در عرصه های مرتبط با فناوری در سالن‬ ‫خلیج فارس برگزار شد‪.‬‬ ‫الکامپ ک��ه به عنوان بزرگترین رویداد تجاری در عرصه‬ ‫تولید و عرض��ه محصوالت و خدمات صنای��ع الکترونیک‬ ‫و کامپیوتر کش��ور ش��ناخته می شود‪ ،‬هر س��ال با حضور‬ ‫گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان‬ ‫انها در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران کلید‬ ‫خواهد خورد‪« .‬گس��ترش تجارت» از ک��م وکیف برگزاری‬ ‫این رویداد گزارش می دهد‪:‬‬ ‫تحریم و فیلترینگ مانعکسب وکار های نوپا‬ ‫درحال حاضر اقای پرابونی از مرکز نمایشگاه های میالن ایتالیا‬ ‫تا پایان س��ال میالدی جاری ریاس��ت این انجمن جهانی را بر‬ ‫عهده دارد‪ .‬در این دیدار غیر از اس��فهبدی مدیرعامل س��ایت‬ ‫تهران و سیدمحمود موسوی مدیرعامل سایت شیراز‪ ،‬اسماعیل‬ ‫تبادار استاندار فارس هم حضور داشته است‪.‬‬ ‫می توانند در کش��ور ب��ه اهداف خود برس��ند و همچنین‬ ‫ظرفیت های دانش��گاهی داریم که می توانند در این راه به‬ ‫ما کمک کنند‪.‬‬ ‫جهرم��ی در پایان اظهار کرد‪ :‬س��ال گذش��ته باالترین‬ ‫ن��رخ رش��د فن��اوری را در منطق��ه داش��تیم و همچنین‬ ‫‪۲۰‬پله در زیرس��اخت های ارتباطی کشور رشد کردیم‪ .‬در‬ ‫‪۹‬ماه گذش��ته دسترسی به اینترنت در ش��هر ها از ‪ ۵۰‬به‬ ‫‪۱۰۰‬درصد و در روستا ها سرعت افزایش یافته است اما در‬ ‫بحث اینترنت های خانگی ما با نبود سرمایه روبه رو هستیم‬ ‫که انش��اهلل مشکل برطرف و ‪ ۱۰۰‬هزار شغل در قالب ‪۲۰‬‬ ‫هزار کسب و کار ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫نمایش��گاه الکام��پ از دی��روز کار خود را اغ��از کرده و‬ ‫تا سه ش��نبه‪9 ،‬مرداد ادام��ه دارد‪ .‬در ای��ن دوره‪ ،‬بیش از‬ ‫‪۴۰۰‬شرکت استارت اپی حضور دارند‪.‬‬ ‫از این تعداد ‪۲۳۲‬شرکت به صورت غرفه حاضر شده اند‬ ‫در حالی که س��ال گذش��ته ما ‪۹۹‬غرفه داشتیم‪ ،‬مساحت‬ ‫ای��ن بخش هم از ‪ ۳‬ه��زار و ‪۱۸۳‬متر به ‪ ۶‬هزار و ‪۶۰۰‬متر‬ ‫افزای��ش و تعداد ش��رکت ها از ‪ ۳۸۰‬به ‪ ۳۲۰‬کاهش یافته‬ ‫است‪ .‬مساحت کل نیز ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع است‪.‬‬ ‫غیر از الکامپ استارز امسال «الکام گیمز»(بازی سازها)‬ ‫برای نخس��تین بار هم��راه با نمایش��گاه الکام��پ همراه‬ ‫ش��ده اند‪« .‬الکام تاکز»(گپ و گفت) نیز یک رویداد جدید‬ ‫در الکامپ‪ ۲۴‬اس��ت که امس��ال با حمایت س��ازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای کشور ش��کل گرفته و در‪4‬نقطه گوناگون‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬فضاهای��ی ب��رای ان در نظر گرفته ش��ده تا‬ ‫فع��االن و عالقه مندان بتوانند به دانس��ته های خود اضافه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫«الکام ترندز» نیز رویداد تازه ای اس��ت که سال گذشته‬ ‫به ص��ورت محدود برگزار ش��د اما امس��ال س��الن‪ ۲۷‬به‬ ‫ان اختص��اص داده ش��ده و ش��امل «ه��وش مصنوع��ی‪،‬‬ ‫داده ه��ای ب��زرگ‪ ،‬پ��ردازش موازی‪ ،‬ش��هر هوش��مند»‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��الن دولت الکترونیک نیز با شعار «دولت هوشمند»‬ ‫در فضایی به مس��احت‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬متر و با حضور ‪۴۱‬‬ ‫سازمان دولتی برپاست‪ .‬براساس اطالعات منتشر شده در‬ ‫این دوره از الکامپ سازمان های دولتی‪ ۳۱۴‬خدمت دولتی‬ ‫را به صورت الکترونیکی به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫در این میان سازمان برنامه و بودجه ‪ ۲۰‬خدمت‪ ،‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ‪ ۱۵‬خدمت‪ ،‬ش��هرداری ‪ ۱۵‬و‬ ‫سازمان بورس ‪ ۱۶‬خدمت را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫بیس��ت و چهارمین نمایش��گاه بین المللی الکترونیک‪،‬‬ ‫کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونیک الکامپ ته��ران از ‪ ۶‬تا ‪۹‬‬ ‫مرداد در س��ایت تهران برپاس��ت‪ .‬عالقه من��دان می توانند‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۰‬ال��ی ‪ ۱۸‬به مح��ل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تجارت‬ ‫کالن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سوم ‪/‬شماره ‪ /493‬پیاپی ‪642‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش متقابل بازارسرمایه‬ ‫و کسب وکارهای نوین‬ ‫در رشد اقتصادی‬ ‫یک��ی از مش��هودترین ویژگی های‬ ‫کشورهای در حال توسعه‪ ،‬محدودیت‬ ‫سرمایه برای تحریک رشد اقتصادی و‬ ‫حرکت در مسیر توسعه است‪.‬در همه‬ ‫نظام های اقتصادی جهان‪ ،‬شبکه های‬ ‫تامی��ن مال��ی ش��امل بان��ک‪ ،‬بیمه و‬ ‫شهرام شیرکوند‬ ‫بازارسرمایه‪،‬وظیفه ایجاد‪،‬جمع اوری‪،‬‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‬ ‫توس��عه منابع مالی و افزایش دارایی را‬ ‫به منظور سرمایه گذاری در حوزه های‬ ‫تولید و کس��ب وکار مدیریت می کنند‪ .‬با توجه به اینکه از نظام‬ ‫اقتصادی و نظام مالی ایران به عنوان یک کشور بانک محور یاد‬ ‫می شود‪ ،‬مدیریت دارایی‪ ،‬افزایش سرمایه و تامین منابع مالی‬ ‫از طریق نظام بانکی انجام می ش��ود و اجرای این نظام منجر به‬ ‫افزایش درخواست انواع تس��هیالت از شبکه بانکی و افزایش‬ ‫سود تسهیالت شده که درنهایت به سود حوزه های صنعتی و‬ ‫اقتصادی نیس��ت‪ ،‬زیرا سود متعلقه منجر به افزایش هزینه در‬ ‫بخش های تولید و کسب وکار می شود‪.‬‬ ‫توس��عه حوزه های کس��ب وکار در چند س��ال گذش��ته و‬ ‫توس��عه موسس��ه ها و نهادهای مالی یا اعتب��اری جدید برای‬ ‫تامین مالی فعالیت های تولیدی و صنعتی‪ ،‬منجر به اش��نایی‬ ‫دست اندرکاران بخش کس��ب وکار با این نهادها و درخواست‬ ‫تامین منابع مالی از این طریق ش��ده است‪ .‬البته بهره مندی از‬ ‫این نوع تس��هیالت برای بخشی از تولیدکنندگان امکان پذیر‬ ‫نیس��ت و به همی��ن لحاظ بس��یاری از پروژه ه��ا و طرح های‬ ‫نیمه تمام و پروژه ه��ای کالن بخش خصوصی به دلیل تامین‬ ‫نش��دن وثیقه ه��ای الزم‪ ،‬امکان تامین مال��ی‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫پ��روژه یا ط��رح و حضور در بازار س��رمایه را ندارن��د‪ .‬از این رو‬ ‫کارشناسان معتقدند بازارسرمایه با توجه به قابلیت های خود‬ ‫می تواند در مس��یر تامین مالی پروژه های جدید نقش افرین‬ ‫باش��د و برای تکمیل پروژه های زیربنایی حوزه های صنعتی و‬ ‫اقتصادی و راه اندازی انها‪ ،‬تخصیص منابع مورد نیاز کسب وکار‬ ‫با جمع اوری منابع مالی الزم از متقاضیان س��رمایه گذاری در‬ ‫بخش سرمایه بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫تحوالت اخیر در اقتصاد کش��ور اثار مثبت و منفی فراوانی‬ ‫بر مدیریت مالی بخش های صنعتی و اقتصادی داش��ته است‪.‬‬ ‫این تحوالت همچنین سبب شده که نیاز بخش های گوناگون‬ ‫صنعتی و تولیدی کش��ور به سرمایه افزایش یابد و این افزایش‬ ‫تقاضا برای جذب س��رمایه در شرایطی رخ داده که بانک ها نیز‬ ‫منابع مالی کافی برای تامین نیاز مالی این بخش ها را در اختیار‬ ‫ندارند‪ .‬البته بخش صنعت در کش��ورهای توس��عه یافته برای‬ ‫تامین نیازهای مالی ش��ان به دریافت تسهیالت بانکی و اعتبار‬ ‫از بانک ها بسنده نمی کنند‪ ،‬بلکه تسهیالت بانکی تنها یکی از‬ ‫منابع تامین مالی در این کشورهاس��ت و این نشانگر این است‬ ‫که بازار سرمایه در ایران‪ ،‬دوران کودکی را پشت سر می گذارد‬ ‫و هنوز توان پاسخگویی به نیازهای مالی حوزه های صنعتی و‬ ‫اقتصادی کشور را ندارد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیریت مالی‬ ‫و اس��تفاده از نظام مدیریت دارایی ه��ای دولت در حوزه های‬ ‫گوناگ��ون صنعت��ی‪ ،‬حمل ونق��ل‪ ،‬کش��اورزی و‪ ...‬می توان��د‬ ‫تامین کنن��ده بخش عمده نقدینگی م��ورد نیاز این بخش ها‬ ‫باش��د‪ .‬همین ط��ور اس��تفاده از تکنیک ه��ای مدیریت مالی‬ ‫ب��رای تخصیص دارایی های عمومی س��بب بهبود بهره وری و‬ ‫سالم س��ازی بازار می شود و می توان با استفاده از یک سازوکار‬ ‫ب��ازار س��رمایه‪ ،‬بهره وری را باال برد‪ .‬تقویت و توس��عه فرهنگ‬ ‫سرمایه گذاری با هدف توس��عه کشور در حوزه های گوناگون‬ ‫صنعتی و اقتصادی با مدیریت دارایی ها امکان پذیر است‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬بای��د بهره گی��ری از م��دل مدیری��ت‬ ‫دارایی های عمومی و دارایی های بازار س��رمایه تقویت ش��ود‪.‬‬ ‫زیرا بازارس��رمایه حتی در ش��رایط رکود تورمی محل خوبی‬ ‫برای تامی��ن منابع مالی بخش صنعت اس��ت‪ .‬کارشناس��ان‬ ‫اقتصادی معتقدند‪ ،‬بازارس��رمایه ایران ب��ا افزایش فعالیت در‬ ‫کسب وکارهای نوین‪ ،‬می تواند در توسعه اقتصادی و صنعتی‬ ‫کش��ور بیش از پیش حضور داش��ته باش��د‪ ،‬زیرا با استفاده از‬ ‫منابع بازار سرمایه‪ ،‬بس��ترها و زیرساخت های مورد نیاز برای‬ ‫توسعه صنایع‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬اموزش‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬درمان‪ ،‬ارتباطی‪،‬‬ ‫ابرس��انی و‪ ...‬فراهم می ش��ود‪ .‬براین اساس الزم است مقررات‬ ‫و مش��وق های الزم تس��هیل ش��ود‪ .‬در زمینه ارتقای فرهنگ‬ ‫س��رمایه گذاری در حوزه ه��ای صنعتی و اقتص��ادی‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه محدودیت ها و موانع موجود داخل��ی و بین المللی‪ ،‬باید با‬ ‫کاهش مقررات دس��ت و پا گیر دولتی در امور بانک ها‪ ،‬سرمایه‬ ‫اولیه بانک ها افزایش یابد تا امکان تامین مالی طرح های کشور‬ ‫شتاب گیرد‪.‬‬ ‫همین طور مش��ارکت با بانک ها و موسس��ه های اقتصادی‬ ‫و مال��ی خارجی نی��ز به عنوان یک راهکار اساس��ی باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد و زمینه حضور انها با هدف توس��عه اقتصادی‬ ‫در کش��ور فراهم شود‪ .‬ش��رکت های موفق و پیشرو می توانند‬ ‫با هزینه ناچیزی نس��بت به س��ایر روش های سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مناب��ع مالی مورد نیازش��ان را ب��ا بهره گیری از اوراق س��لف‬ ‫تامین کنند زیرا اس��تفاده از روش های نوین س��رمایه گذاری‬ ‫از طریق بازار س��رمایه یک مزیت رقابتی برای س��ازمان های‬ ‫اقتصادی و شرکت های گوناگون است‪ .‬امیدواریم با این شیوه‬ ‫پیشنهادی صنایع ارزش افرین در دستیابی به افق ها و اهداف‬ ‫پیش بینی شده خود موفق شوند و توسعه کسب وکار ها محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ولی اهلل سیف‪ ،‬رییس کل پیشین بانک مرکزی در نشست «تخصصی بررسی راهکارهای‬ ‫مبارزه با اخالل و قاچاق ارز» که هفته گذشته در اخرین روزهای کاری اش برگزار شد‪ ،‬با‬ ‫اشاره به پدیده قاچاق پنهان در اقتصاد کشور گفت‪ :‬عالوه بر قاچاق اشکار‪ ،‬اقتصاد کشور‬ ‫ش�اهد بروز مواردی اس�ت که از انها به عنوان قاچاق پنهان یاد می ش�ود‪ ،‬در این ارتباط‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫‪ trade@tejaratdaily.com‬می ت�وان ب�ه پدیده کم نمایی صادرات یا بیش نمایی واردات اش�اره ک�رد که البته چنین‬ ‫مواردی بیش�تر در ش�رایط ب�روز التهاب های ارزی و در مواقع اختلاف قابل توجه میان‬ ‫نرخ های رسمی و بازار ازاد شیوع بیشتری دارند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬در کنار موضوع قاچاق‬ ‫کاال که بیش�تر ریش�ه در مناس�بات تعرفه ای و سیاست های تجاری کش�ور دارد‪ ،‬موضوع دیگری که در زمره‬ ‫چالش های کنونی بخش خارجی اقتصاد کشور قرار دارد‪ ،‬نوسان های نرخ در بازار ارز است‪ .‬این تعبیر اشتباه‬ ‫می تواند مسائل حاشیه ای دیگری ایجاد کند به نحوی که به عنوان نمونه مالیات را بر صادرات ببندند یا مسائل‬ ‫دیگر را در حوزه صادراتی دخیل کنند‪ .‬باید نگاه مثبتی به این موضوع داشت‪ ،‬به عنوان نمونه یک کیلو زعفران‬ ‫با قیمت پایه ‪1500‬دالر به نرخ دالر ‪ 4000‬تومان س�ال گذش�ته صادر می ش�د و در حال حاضر می توانیم همان‬ ‫می�زان را ب�ا نرخ پایه ‪1100‬دالر با نرخ دالر بی�ش از ‪5‬هزار تومان بازار کنونی صادر کنیم‪ .‬در این صورت قدرت‬ ‫رقابت محصول ایران افزایش می یابد‪ .‬در فضای کنونی نباید چنین برداشت های منفی درباره صادرات داشته‬ ‫باشیم‪ .‬اما در واردات اگر بیش اظهاری انجام شود به سمت نبود تعادل و تناسب تراز درامد و مصرف ارز خواهیم‬ ‫رفت‪ .‬به عنوان نمونه اگر س�ال گذش�ته هزار تن گندم به قیمت پایه ‪ 1000‬دالر به فروش رسید‪ ،‬با بیش اظهاری‬ ‫امس�ال امکان دارد برای همان میزان‪ ،‬دالر ‪ 3000‬تومانی تخصیص ارز داش�ته باشیم‪ .‬برهمین اساس دولت در‬ ‫حال بررسی قیمت پایه کاالهای وارداتی است‪.‬‬ ‫به دنبال شرایط جدید ارزی در کشور‬ ‫قدرت رقابت صـادرکنندگان بیشتر شد‬ ‫صادرکنن��دگان‬ ‫هرچن��د‬ ‫معتقدن��د نوس��ان های ن��رخ ارز‬ ‫و افزای��ش گاه و ب��ی گاه نرخ ان‬ ‫خیلی هم به سودش��ان نیست و‬ ‫فق��ط ثبات در ب��ازار منطقی ارز‬ ‫را خواستار هس��تند؛ اما شرایط‬ ‫جدی��د ارزی برای ای��ن فعاالن‬ ‫محمود بازاری‬ ‫اقتصادی مزیت های��ی به همراه‬ ‫داش��ت چرا که تاحدودی توانسته اند قدرت رقابت پذیری‬ ‫خود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫ام��ا اینک��ه ای��ن موض��وع ب��ا کم اظه��اری و قاچاق‬ ‫پنهان اش��تباه گرفته ش��ود‪ ،‬تعبیر نادرس��تی اس��ت که‬ ‫بای��د در راس��تای شفاف س��ازی ان بح��ث و بررس��ی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم صادرات ایران در جهان‬ ‫مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫و صنایع تبدیلی س��ازمان توس��عه تجارت در واکنش به‬ ‫تعبیر کم اظهاری صادرات و قاچاق پنهان گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر با نکته مثبتی روبه رو هس��تیم ک��ه قدرت رقابت‬ ‫کااله��ای ایرانی در بازارها افزای��ش یافته چرا که به دلیل‬ ‫سیاست های ارزی و افزایش نرخ ارزهای خارجی‪ ،‬قیمت‬ ‫رقابتی صادرکننده باالرفته و قدرت بیشتری کسب کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمود ب��ازاری در گفت وگو با «گس��ترش تجارت» با‬ ‫تاکی��د براینکه این موضوع را نبای��د قاچاق پنهان تعبیر‬ ‫کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر بی��ن امارهای قیمت پایه و ارزش‬ ‫قیمت رقابتی صادرکننده باالرفته و قدرت بیشتری کسب کرده‬ ‫است‬ ‫در حال حاضر تغییر نرخ ارز به سود صادرکنندگان و کشاورزان‬ ‫و‪ ...‬است‬ ‫واقعی فروش تفاوت باشد‪ ،‬این مصداق قاچاق پنهان است‬ ‫که به هر حال وظیفه دولت و نهاد های اجرایی این است‬ ‫که قیمت ه��ای پایه صادراتی را در ش��رایط جدید ارزی‬ ‫واقعی کنند‪.‬‬ ‫ب��ازاری گف��ت‪ :‬به عنوان نمون��ه قیمت پای��ه صادرات‬ ‫زعف��ران متوس��ط ‪1450‬دالر بوده که ب��ا افزایش قیمت‬ ‫ارز خارجی برای صادرکننده مزیت رقابتی ایجاد شده تا‬ ‫بتواند این کاال را تا ‪ 1100‬یا ‪1150‬دالر پایین هم بیاورد‬ ‫و از رقبا پیشی بگیرد؛ بنابراین این قاچاق پنهان به شمار‬ ‫نمی رود‪ .‬یک کیلو اظهار ش��ده و هم��ان مقدار هم صادر‬ ‫شده‪ ،‬نه اینکه ‪ 1/5‬کیلو صادر شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه این دلیل که قدرت رقابت بیش��تر‬ ‫ش��ده‪ ،‬صادرکننده هم می تواند با قیمت رقابت پذیرتری‬ ‫محص��ول خ��ود را بفروش��د که ای��ن خود عامل بس��یار‬ ‫مهم��ی برای افزایش صادرات اس��ت؛ یعن��ی اگر تاکنون‬ ‫در ب��ازاری مانن��د اروپا ‪30‬ت��ن زعف��ران می فروختیم و‬ ‫در ح��ال حاضر قیمت به گونه ای ش��ده ک��ه می توانیم با‬ ‫اس��پانیا رقابت کنیم و س��هم انه��ا را در بازارها کاهش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫و صنایع تبدیلی س��ازمان توس��عه تجارت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫س��وی دیگر صادرکننده نگران��ی دارد که در حال حاضر‬ ‫قیم��ت پایه صادراتی ‪1450‬دالر اس��ت و اگر نتواند کاال‬ ‫خود را بفروش��د رقبا جایش را می گیرن��د پس می تواند‬ ‫کمتر از این رقم بفروشد‪.‬‬ ‫در واق��ع صادرکننده می گوید‪ ،‬نگران هس��تم و دولت‬ ‫بگوید فاصل��ه قیمت پایه صادراتی کنونی و ارزش واقعی‬ ‫که می فروشم را برگردانید‪.‬‬ ‫نکت��ه مهم دیگر اینکه صادرکنن��ده ای اگر کم اظهاری‬ ‫کند چ��ه فایده ای برای او خواهد داش��ت؟ پاس��خ هیچ‬ ‫اس��ت‪ .‬تنها مزیت ان این است که محصول ایرانی مزیت‬ ‫و قدرت رقابت بیش��تری در ب��ازار هدف پیدا می کند که‬ ‫می توانیم سهم خود را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫این سیاست تجاری است که برخی کشورها مانند ترکیه و‬ ‫چین سال ها ان را دنبال می کردند تا بازارهای شان را توسعه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ ارز واقع�ی ش�ده ‬ ‫است‬ ‫صادرکنن��ده ممتاز خش��کبار‬ ‫کش��ور اظه��ار ک��رد‪ :‬هرچند با‬ ‫سیاس��ت برگش��ت ارز حاصل از‬ ‫صادرات ‪80‬درصد گروه کاالیی‪،‬‬ ‫برخی صادرکنن��دگان می توانند‬ ‫محمدامین حاج کاظمیان‬ ‫کم اظهاری کنند یا از کارت خود‬ ‫اس��تفاده نکنند و کارت های موقت را جایگزین کنند‪ .‬به‬ ‫هرحال زمانی که شرایط خاصی ایجاد می شود افرادی که‬ ‫در ان رش��ته مورد نظر اصالت ندارند سعی می کنند راه‬ ‫فرارهایی پیدا کنند و نمی توان منکر ان شد‪ .‬اما ایا همه‬ ‫صادرکننده ها این گونه اند؟‬ ‫محمدامین حاج کاظمیان به «گسترش تجارت» گفت‪:‬‬ ‫اینکه اقای سیف چنین تعبیری را به کار برده بودند‪ ،‬اصال‬ ‫شایس��ته نیست و این نوع خطاب قرار دادن اشتباه است‬ ‫و در ه��ر صنف و بخش و جامعه ای فرد خوب و بد وجود‬ ‫دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬وقتی فردی براساس مشخصات کاال‪،‬‬ ‫اظهار نشود کم اظهاری انجام می شود‪.‬‬ ‫نرخ های اظهارنامه صادراتی نیز ازسوی سازمان توسعه‬ ‫تجارت تعریف ش��ده اس��ت و نمی توان ان را تعبیر کرد‬ ‫و اگ��ر هم کمتر به فروش می رس��انیم هم��ان قیمت را‬ ‫اظه��ار می کنیم و ای��ن به معنای قاچاق پنهان نیس��ت‪.‬‬ ‫صادرکننده ممتاز خش��کبار کش��ور تاکید کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر تغییر نرخ ارز به س��ود صادرکنندگان و کشاورزان‬ ‫و‪ ...‬است‪ ،‬چون به تازگی واقعی شده است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ کرد‬ ‫طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء ‪11‬گروه کاالیی مهم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در نامه ای به رییس��ان‬ ‫سازمان های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان فهرست کاالهای مشمول طرح تشدید مبارزه‬ ‫با احتکار و اختفا را برای انجام اقدامات الزم ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬در نامه ارسالی محمد شریعتمداری امده‬ ‫اس��ت‪ :‬در اجرای مصوبات س��تاد اقتصادی دولت به منظور‬ ‫ن قیمت ها و پیش��گیری از‬ ‫کنترل بازار و جلوگیری از نوس��ا ‬ ‫کمبودهای احتمالی ناشی از عرضه نشدن کاالهای مشمول‬ ‫طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا از این طریق کاالهای‬ ‫ه��دف طرح یادش��ده به این ش��رح برای اق��دام الزم ابالغ‬ ‫می شود‪:‬‬ ‫ـ غالت (گندم خوراکی‪ ،‬گندم دامی‪ ،‬جو و برنج سفید)‬ ‫ـ کاالهای اساس��ی (روغن نباتی ساخته شده‪ ،‬روغن خام‪،‬‬ ‫شکر خام‪ ،‬شکر سفید‪ ،‬کره)‬ ‫ـ مواد پروتئینی (گوش��ت قرمز‪ ،‬گوشت مرغ‪ ،‬تخم مرغ و‬ ‫شیر خشک صنعتی)‬ ‫ـ نهاده ها (جوجه یکروزه‪ ،‬تخم مرغ نطفه دار‪ ،‬ذرت دامی‪،‬‬ ‫کنجاله س��ویا‪ ،‬سبوس گندم و دانه های روغنی شامل سویا‪،‬‬ ‫افتابگردان‪ ،‬کلزا و کانوال)‬ ‫ـ مواد اولیه تولید‬ ‫ـ حبوبات‬ ‫ـ لوازم خانگی (یخچال‪ ،‬یخچال فریزر‪ ،‬ماشین لباسشویی و‬ ‫تلویزیون تولید داخلی)‬ ‫ـ لوازم یدکی و الستیک سبک و سنگین‬ ‫ـ کاغذ چاپ‪ ،‬تحریر و روزنامه‬ ‫ـ انواع پودر شوینده‬ ‫ـ مصالح ساختمانی (محصوالت فلزی پرمصرف و سیمان)‪.‬‬ ‫در همین راس��تا‪ ،‬ستاد تش��دید مبارزه با احتکار و اختفا‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در اطالعیه ای فهرس��ت‬ ‫کاالهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا را‬ ‫معرفی و اعالم کرد که تمامی کاالهای مش��مول باید پس از‬ ‫ترخیص از گمرکات کشور یا تولید داخلی در انبارهای ثبت‬ ‫شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال به نشانی‬ ‫‪ www.nwms.ir‬نگهداری شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬این اطالعیه به این ش��رح اس��ت‪« :‬در‬ ‫اج��رای مصوبات س��تاد اقتصادی دول��ت و به منظور حفظ‬ ‫ارام��ش و امنیت اقتص��ادی جامعه با توجه به نوس��ان های‬ ‫اخیر نرخ کاالها در بازار‪ ،‬س��تاد تش��دید مبارزه با احتکار و‬ ‫اختفاء کاالهای وارداتی یا تولید ش��ده با مواد اولیه وارداتی‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت تش��کیل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫همچنی��ن مقرر ش��د نهادها و س��ازمان های نظارتی به طور‬ ‫مستمر از محل انبارهای نگهداری کاالهای یادشده‪ ،‬بازرسی‬ ‫کرده و گزارش ان را به اطالع عموم برساند‪ .‬بنابراین تمامی‬ ‫کاالهای مش��مول باید پس از ترخیص از گمرکات کشور یا‬ ‫تولید داخلی در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها‬ ‫و مراکز نگهداری کاال به نشانی ‪ www.nwms.ir‬نگهداری‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مالکان یا استفاده کنندگان انبارهایی که کاالهای یادشده‬ ‫را نگهداری می کنند‪ ،‬موظف هستند اطالعات ورود و خروج‬ ‫کاالیی خود را در سامانه جامع انبار (ثبت رسید‪/‬حواله) درج‬ ‫کنند‪ .‬نگهداری کاال در انبارهایی که اطالعات انها در سامانه‬ ‫جامع انبار درج نشده‪ ،‬حکم احتکار‪ ،‬اختفاء‪ ،‬عرضه خارج از‬ ‫ش��بکه یا قاچاق بر انها مترتب ب��وده و برابر مقررات با انها‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین س��تاد تش��دید مب��ارزه ب��ا احت��کار و اختفاء‬ ‫کااله��ا‪ ،‬تمامی ش��رکت های پخش‪ ،‬صنوف عمده فروش��ی‬ ‫و فروش��گاه های زنجیره ای که امکان ارائ��ه اطالعات میزان‬ ‫توزیع خود به طور نظام مند در س��امانه جامع تجارت مستقر‬ ‫در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت را دارن��د در اولویت‬ ‫تعیین ش��بکه های مجاز توزی��ع کاالهای هدف ق��رار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از عموم مردم اگاه و همیشه در صحنه درخواست می شود‬ ‫چنانچه اطالعاتی درزمینه احتکار کاالهای اساسی‪ ،‬عمومی‬ ‫و ضروری دارند در اختیار سامانه ‪ 124‬قرار دهند‪».‬‬ ‫دستور ویژه وزیر اقتصاد به گمرکات‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی از دس��تور ویژه به گمرکات کش��ور برای رفع مشکل تولید‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬مس��عود کرباس��یان‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی‬ ‫اینستاگرامی نوشت‪ :‬دردناک ترین تصویر برای دولت این است که چرخ های کارخانه ای‬ ‫به دلیل مش��کل تامین مواد اولیه از حرکت بازایستد‪ ،‬کارگری بیکار شود‪ ،‬سفره ها خالی‬ ‫بماند و س��رمایه ای بر باد رود‪ .‬کارافرینی برایم درددل می کرد که به چه س��ختی و با چه‬ ‫زحمتی مواد اولیه کارخانه اش را تهیه کرده و نگران است که پشت درهای ورودی کشور‬ ‫معطل بماند‪ .‬کارافرینان مولد و شناسنامه دار باید حمایت دولت و وزارت امور اقتصادی و‬ ‫دارایی را در کنار خود احساس کنند و به طور قطع هم تمام مجموعه های مدیریتی وزارت‬ ‫اقتصاد مکلف هس��تند که به قید فوریت و بدون فوت وقت به وضعیت واحدهای تولیدی‬ ‫رس��یدگی های الزم را انجام دهند و از گمرکات سراس��ر کش��ور خواسته ام که باتوجه به‬ ‫تخصیص ارز ازس��وی دولت جهت تامین کااله��ای تولیدی‪ ،‬هرچه زودتر پیش اظهاری‬ ‫قبل از ورود کاال عملیاتی و از روش نس��یه بری و ضمانتنامه نیز اس��تفاده ش��ود تا خرید‬ ‫مواد اولیه برای کاالهای تولیدی با وقفه روبه رو نباش��د‪ .‬براس��اس این دس��تور گمرکات‬ ‫می دانن��د که تامین کاال برای واحدهای تولیدی از اولویت خاصی برخوردار اس��ت‪ .‬اما از‬ ‫این پس مدیران کل استانی و ناظران موظفند به منظور رفع مشکالت موجود‪ ،‬با مدیران‬ ‫واحدهای تولیدی و بازرگانان نشس��ت برگزار ک��رده و نتیجه را در قالب گزارش هفتگی‬ ‫اعالم کنند‪ .‬پیش از این هم انها مکلف ش��ده بودند که هیچ تصمیمی را بدون مشورت با‬ ‫بخش خصوصی به انجام نرسانند‪.‬‬ ‫ابمیوه های داخلی قابل رقابت در بازارهای صادراتی است‬ ‫کمیس��یون کش��اورزی و صنایع غذایی ات��اق تهران در‬ ‫نشستی با حضور صاحبان صنعت ابمیوه کشور و نیز معاون‬ ‫باغبانی و برخی مدیران وزارت جهاد کش��اورزی به بررسی‬ ‫مشکالت واحدهای تولیدی این حوزه از صنعت مواد غذایی‬ ‫و اشامیدنی پرداخت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ات��اق بازرگانی ته��ران‪ ،‬در‬ ‫هجدهمین نشس��ت کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و صنایع‬ ‫غذای��ی اتاق تهران که مدیران برندهای مطرح ابمیوه ایران‬ ‫حضور داش��تند‪ ،‬بحث اصل��ی پیرامون کمبود م��واد اولیه‬ ‫تولی��دی واحدهای صنعتی این بخ��ش بود چراکه به گفته‬ ‫صاحبان کارخانه های تولید ابمیوه‪ ،‬در حال حاضر در کشور‬ ‫واح��د تولیدی که پالپ و پرک را تولید کند یا وجود ندارد‬ ‫یا انکه میزان تولید به قدری محدود اس��ت که پاسخگوی‬ ‫واحدهای صنایع تبدیلی نیست‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬مدی��ران کارخانه های تولی��د ابمیوه با‬ ‫پالپ و پرک در این نشس��ت تصریح کردند که بافت و نوع‬ ‫محصوالت پرتقال و نارنگی بومی ایران به گونه ای اس��ت که‬ ‫نمی توان از ان برای تولید پالپ و پرک استفاده کرد‪.‬‬ ‫رییس کمیس��یون کش��اورزی‪ ،‬اب و صنایع غذایی اتاق‬ ‫تهران در این نشس��ت گفت‪ :‬در ح��ال حاضر کارخانه های‬ ‫صاح��ب برند در ایران محصوالت��ی تولید می کنند که قابل‬ ‫رقاب��ت در بازارهای صادراتی اس��ت و اینکه این کارخانه ها‬ ‫در تولیدات خود از رنگ و مواد افزودنی غیرمجاز اس��تفاده‬ ‫کنند‪ ،‬ادعای واهی اس��ت‪ .‬کاوه زرگ��ران در ادامه افزود‪ :‬با‬ ‫وجودی که قطعات میوه فقط ‪5‬درصد از محصوالت ابمیوه‬ ‫تولیدی صنایع را تش��کیل می دهند‪ ،‬ب��ه صورت مکملی با‬ ‫کنستانتره های تولید داخل مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪،‬‬ ‫از این رو در صورتی که قطعات میوه موردنیاز صنایع تامین‬ ‫نش��وند‪ ،‬تقاضای صنایع برای کنس��تانتره تولید داخل نیز‬ ‫کاهش خواهد یافت‪ .‬وی بر لزوم ارتقای فناوری و تجهیزات‬ ‫واحدهای تولیدی ابمیوه و کنستانتره در کشور تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اعطای تس��هیالت ارزان قیمت برای ارتقای فناوری‬ ‫این صنعت باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدرضا شعبانی‪ ،‬مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران‬ ‫نیز در این نشست با بیان اینکه ‪40‬درصد مرکبات تولیدی‬ ‫کش��ور دورریز می ش��ود‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬متاس��فانه باغداران‬ ‫مرکب��ات نمی دانند که نیازهای واحدهای تولیدی ابمیوه و‬ ‫کنسانتره چیست‪ .‬وی افزود‪ :‬صنایع تبدیلی کشور می توانند‬ ‫نیازه��ای خود را با باغ��داران در می��ان بگذارند و مطمئن‬ ‫باش��ند که مواد اولیه انها به ش��رط قیمت خرید مناس��ب‬ ‫قابل تامین اس��ت‪ .‬همچنین صنایع تبدیلی بخش ابمیوه و‬ ‫کنسانتره باید فناوری واحدهای خود را ارتقا دهند‪.‬‬ ‫پس از طرح این مس��ائل‪ ،‬محمدعلی طهماس��بی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر جهاد کش��اورزی در امور باغبانی در س��خنانی تصریح‬ ‫کرد‪:‬واحدهای تولیدی ابمیوه درخواس��ت های خود درباره‬ ‫اختص��اص ارز ب��رای بازس��ازی و نوس��ازی صنای��ع و نیز‬ ‫تامی��ن گردش نقدینگی واحدهای خ��ود را به وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی اعالم کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد‪ .‬همچنین‬ ‫اسفندیاری مدیرکل صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫در این نشس��ت تاکید کرد که برای بخش هایی در صنعت‬ ‫ابمیوه کش��ور ک��ه تولید داخل وجود ندارد‪ ،‬ثبت س��فارش‬ ‫واردات مواد اولیه مورد نیاز این واحدها انجام می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازار‬ ‫یکشنبه‬ ‫و اصناف‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سوم‪ /‬شماره‪ /493‬پیاپی‪642‬‬ ‫تیتر روز‬ ‫یادداشت‬ ‫پیروی از ایین بزرگان‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪expo@tejaratdaily.com‬‬ ‫قان�ون نظام صنفی فعل�ی‪ ،‬در موضوع نظارت اتحادیه ها ب�ر واحدهای صنفی‪،‬‬ ‫ان طور که باید دست این تشکل های مردم نهاد را باز نگذاشته و قرار است در‬ ‫قانونی که سال هاس�ت وعده اصالح ان داده می ش�ود‪ ،‬این موانع رفع شود‪ .‬با‬ ‫وجود این‪ ،‬از مردم گرفته تا کس�به و مقام های کش�وری و حتی فعاالن حوزه‬ ‫ب�ازار از اتحادیه ه�ا انتظ�ار دارند ک�ه در زمینه نظارت ب�ر واحد های صنفی و‬ ‫جلوگیری از تخلف های صنفی همت بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫واکاوی عملکرد تشکل ها در برابر متخلفان نشان داد‬ ‫قدرت اتحادیه ها قربانی ضعف قانون‬ ‫به گزارش «گسترش تجارت»‪،‬‬ ‫همواره متولی��ان اصناف از مردم‬ ‫خواسته اند تا خدمات و کاالهای‬ ‫مورد نیاز خ��ود را از اعضایی که‬ ‫زیرمجموعه اتحادیه های صنفی‬ ‫هس��تند‪ ،‬تامی��ن کنند ت��ا اگر‬ ‫واحدی تخلف ک��رد یا کار خود‬ ‫علی فاضلی‬ ‫را ب��ه بهترین ش��کل انجام نداد‪،‬‬ ‫امکان رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد اما متاسفانه‬ ‫برخ��ی از مردم چندان به ای��ن مهم توجه نمی کنند و به‬ ‫افرادی که عضو اتحادیه نیستند مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹انواع تخلف واحد های صنفی‬ ‫براس��اس قانون نظام صنف��ی‪ ،‬تخلف ه��ای واحد های‬ ‫صنفی شامل «گران فروشی»‪« ،‬ک م فروشی » از جمله ارائه‬ ‫ندادن خدم��ات پس از فروش در دوره ضمانت ازس��وی‬ ‫ب در کیفیت یا کمی��ت کاال یا خدمات»‪،‬‬ ‫متعه��د»‪« ،‬تقل ‬ ‫ی یا اضرار‬ ‫«احتکار و امتنا ع از عرض ه ب ه قصد گران فروش�� ‬ ‫ج از ش��بکه» ‪« ،‬عرض ه و فروش ‬ ‫ب�� ه جامعه»‪« ،‬عرض ه خار ‬ ‫ی و توزیع »‪،‬‬ ‫ط نرخ گذار ‬ ‫ی قاچاق» ‪« ،‬اجرا نکردن ضواب ‬ ‫کاال ‬ ‫ت ب ه همرا ه‬ ‫ک یا چند نو ع کاال یا خدم ‬ ‫ش اجباری ی ‬ ‫«ف��رو ‬ ‫ن نرخ»‪«،‬صادر نکردن‬ ‫ت دیگر»‪« ،‬درج نکرد ‬ ‫کاال ی��ا خدم ‬ ‫ج در م��اده(‪ )15‬قانون‬ ‫ی مندر ‬ ‫صورتحس��اب با ویژگی ها ‬ ‫ ‬ ‫ق قرعه کش��ی» و‪...‬‬ ‫ش کاال ازطری ‬ ‫نظام صنف��ی»‪« ،‬ف��رو ‬ ‫اس��ت‪ .‬هریک از این تخلف ه��ا جریمه هایی را برای واحد‬ ‫صنفی متخلف به دنبال دارد و اگر این افراد حقوقی برای‬ ‫بار دوم و س��وم مرتکب تخلف ش��وند‪ ،‬ه��ر بار جریمه ای‬ ‫سختگیرانه تر دامان شان را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ح��ال اینکه مصرف کنن��دگان در ص��ورت رویارویی با‬ ‫هری��ک از ای��ن تخلف ها می توانند ب��ه اتحادیه ان صنف‬ ‫مراجعه کنند و به این ترتیب اتحادیه ها موظف هس��تند‬ ‫حداکثر ظرف‪10‬روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‬ ‫مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫البته گاه شکایت های مردمی براساس قانون‪ ،‬به اثبات‬ ‫نمی رسد که در این حالت‪ ،‬پرونده مختومه اعالم می شود‬ ‫و در غیر این صورت‪ ،‬در مرکز استان ها‪ ،‬پرونده به سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و در شهرس��تان ها ب��ه ادا ره های تابع‬ ‫سازمان یاشدشده تسلیم می شود‪.‬‬ ‫س��ازمان تعزیرات حکومت��ی و اداره ه��ای تابع ان در‬ ‫شهرس��تان ها هم مکلف شده اند تا حداکثر ظرف دوهفته‬ ‫در نشس��تی با دعوت از شاکی و مش��تکی عنه به پرونده‬ ‫رسیدگی و براساس مفاد این قانون حکم مقتضی را صادر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رضایت مردمی‪ ،‬نارضایتی واحد های صنفی‬ ‫سلسله گزارش های میدانی خبرنگار «گسترش تجارت»‬ ‫گواه ان اس��ت که عموم اتحادیه های صنفی در رسیدگی‬ ‫به ش��کایت های مردمی موفق عمل کرده اند اما در مقابل‪،‬‬ ‫گاهی دیده می ش��ود که مصرف کننده حقوق ذاتی واحد‬ ‫صنف��ی را زیر پا می گذارد و ای��ن واحد های صنفی توان‬ ‫احقاق حق خود را ندارند؛ البته این مورد محدود است‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬مش��اوران امالک از اینک��ه طرفین‬ ‫قراردادش��ان حق کمیسیون انها را نمی پردازند و اقدام به‬ ‫معامله در مش��اور امالک دیگری می کنند‪ ،‬شکایت دارند‪.‬‬ ‫قانون نظام صنفی در باب نظارت‪ ،‬ان طور که باید به اتحادیه های صنفی‬ ‫قدرت نداده و کنترل و نظارت را به اتاق های اصناف واگذار کرده است‬ ‫اگر انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در شاخه های تخصصی‬ ‫افزایش یابند‪ ،‬در نهایت نظارت بر واحد های صنفی افزایش پیدا می کند‬ ‫ش��کایتی که به راحتی نمی توان ادل��ه ان را برای اتحادیه‬ ‫اورد و ب��ه این ترتیب‪ ،‬اتحادیه ها اگرچه در رس��یدگی به‬ ‫ش��کایت ها‪ ،‬به طور تقریبی رضایت مصرف کننده را جلب‬ ‫می کنند اما در شرایط عکس‪ ،‬نمی توانند کمکی به واحد‬ ‫صنفی شاکی کنند‪.‬‬ ‫ب��ه ای��ن ترتیب‪ ،‬ضع��ف اتحادیه ه��ا در رس��یدگی به‬ ‫پرونده های اینچنینی به ضرر کس��به تمام می شود‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬ضعف اتحادیه ها در نظارت و تس��امح با متخلفان‬ ‫باعث رشد تعداد غیرمجاز ها و در نهایت مظلومیت بیشتر‬ ‫واحد های صنفی شده اس��ت‪ .‬انچنان که علی الریجانی‪،‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی و دادستان تهران نیز بر این‬ ‫موضوع تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتظار مقام های کشوری از اتحادیه ها‬ ‫علی الریجانی در نشس��ت هفته گذشته اصناف قم در‬ ‫حض��ور علی فاضلی‪ ،‬رییس اتاق اصناف ایران در این باره‬ ‫گف��ت‪ :‬تا انجا که ممکن اس��ت نظارت ه��ا باید از طریق‬ ‫بخش های تخصصی و حرفه ای انجام ش��ود‪ .‬به هر میزان‬ ‫نظارت ها واگذار شود‪ ،‬س�لامت کار ارتقا می یابد‪ .‬نظارت‬ ‫بای��د ازس��وی اتاق ه��ای بازرگانی‪ ،‬اصن��اف و بخش های‬ ‫حرفه ای انجام شود تا کار رو به جلو حرکت کند‪ .‬هر چند‬ ‫ممکن است خطاهایی وجود داشته باشد اما خطا در نظام‬ ‫دولتی بیشتر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برخی واحدها بدون مجوز فعالیت می کنند‬ ‫ک��ه بای��د وضعیت انها مش��خص و قانونمند ش��ود تا به‬ ‫س��ایر واحدها که مالیات پرداخت می کنند‪ ،‬ظلم نش��ود‪.‬‬ ‫عباس جعفری دولت ابادی‪ ،‬دادستان تهران هم چندی در‬ ‫نشس��ت خرداد با اصناف افزایش غیرمجازها را ناش��ی از‬ ‫تسامح با متخلفان دانسته بود‪.‬‬ ‫وی در این نشست با یاداوری نقش اتحادیه ها در ارتباط‬ ‫با اصناف‪ ،‬از تشکیل هزاران صنف و مراکز کاری و تجاری‬ ‫ب��دون مجوز انتقاد کرد و گفت‪ :‬ه��ر وقت به این موضوع‬ ‫ورود کرده ای��م‪ ،‬ب��ا این عبارت که «بیکاری زیاد اس��ت و‬ ‫بگذارید مردم کارش��ان را انجام دهند» روبه رو شده ایم و‬ ‫نتیج��ه اینکه به جای ‪۱۰۰‬ه��زار واحد مجاز‪ ،‬یک میلیون‬ ‫واحد غیرمجاز تش��کیل می شود و بعد هم اعالم می شود‬ ‫به دلیل کمب��ود بازرس‪ ،‬قادر به انج��ام نظارت ها به طور‬ ‫کامل نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹قانون نظام صنفی باید اصالح شود‬ ‫ریی��س ات��اق اصناف ای��ران گفت‪ :‬در مباحث��ی مانند‬ ‫نرخ گ��ذاری‪ ،‬نظ��ارت و کنترل بر واحد ه��ای صنفی باید‬ ‫به تش��کل های مردم محور اطمین��ان کرد‪.‬علی فاضلی در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار «گسترش تجارت» به پرسشی مبنی‬ ‫ب��ر ق��درت قانونی‪ ،‬توان مال��ی و عملک��رد اتحادیه ها در‬ ‫نظارت بر واحد های صنفی این گونه پاس��خ داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫قان��ون نظام صنف��ی در باب نظارت‪ ،‬ان ط��ور که باید به‬ ‫اتحادیه ه��ای صنفی ق��درت نداده و کنت��رل و نظارت را‬ ‫براس��اس ماده‪ ۳۶‬به اتاق های اصناف واگذار کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مدیریت نظارت در اتاق های اصناف شهرس��تان ها نیز به‬ ‫اتاق اصناف ایران س��پرده ش��ده که خ��ود این کار هم از‬ ‫سازوکار درستی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫به وی��ژه در بحث پش��تیبانی مالی ان ط��ور که باید و‬ ‫ش��اید قانون‪ ،‬کمک حال اتاق های اصناف نیست‪ .‬با توجه‬ ‫به حجم کاری اتاق های اصناف باید اختیارات بیش��تری‬ ‫را ب��ه اتحادیه ه��ای صنف��ی در زمینه کنت��رل و نظارت‬ ‫سپرد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬در قان��ون پیش��نهادی نظ��ام صنفی‬ ‫اصالحاتی در زمین��ه افزایش قدرت اتحادیه ها در کنترل‬ ‫و نظارت بر واحد های صنفی دیده ش��ده است اما شرایط‬ ‫ب��رای بردن ای��ن قانون به مجلس فراهم نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫به ویژه در موضع پش��توانه مالی باید ش��رایط فراهم شود‬ ‫که اتحادیه بتواند کنترل و نظارت بیش��تری بر واحدهای‬ ‫زیرمجموعه داشته باشد‪.‬‬ ‫فاضلی با اش��اره به عملکرد اتحادیه ها در مدیریت بازار‬ ‫در چند ماه گذش��ته‪ ،‬گف��ت‪ :‬در برخ��ی از اتحادیه هایی‬ ‫که با کاالهای اس��تراتژیک س��ر و کار دارند‪ ،‬ما مشکالت‬ ‫کمتری داش��ته ایم چرا که تامین ارز و نرخ گذاری بر عهده‬ ‫دول��ت بوده و اتحادیه ها در حلقه اخر به نظارت بر س��ود‬ ‫‪۷‬تا‪۱۰‬درص��د می پردازند؛ بنابراین کار کنترل و نظارت بر‬ ‫کاالهای استراتژیک راحت تر بوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وجود ای��ن‪ ،‬درباره س��ایر کاالها با‬ ‫سوء استفاده هایی ازس��وی برخی بنگاه ها روبه رو بوده ایم‪،‬‬ ‫ش��کایت هایی مبنی بر ارائه نکردن کاال و خدمات رسیده‬ ‫که اتحادیه های صنفی ت�لاش زیادی برای مدیریت بازار‬ ‫انجام داده و تا حدودی موفق بوده اند‪.‬‬ ‫ام��ا در برخ��ی کااله��ا مانند گوش��ی تلف��ن همراه و‬ ‫ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬به دلی��ل ضعف قوانی��ن‪ ،‬کمب��ود ارز و‬ ‫ارائ��ه نش��دن اطالع��ات و ام��ار از س��وی واردکنندگان‬ ‫و حت��ی تولیدکنن��دگان‪ ،‬اتحادیه ه��ا ان ط��ور ک��ه‬ ‫بای��د و ش��اید در کنت��رل و نظ��ارت ب��ر ب��ازار موف��ق‬ ‫نبوده اند‪.‬‬ ‫فاضلی ادامه داد‪ :‬به این واس��طه‪ ،‬نس��بت شکایت های‬ ‫رسیده به این اتحادیه ها از سوی مصرف کنندگان بیش از‬ ‫سایر اتحادیه ها بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رییس ات��اق اصناف ای��ران‪ ،‬اتحادیه ها مقصر‬ ‫نیس��تند و دلیل این نابسامانی ها ارائه نشدن کاال از سوی‬ ‫تولیدکنندگان و واردکنندگان بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رسیدگی ها‪ ،‬شکایت محور نباشد‬ ‫یک کارش��ناس بازار درباره ق��درت نظارتی اتحادیه ها‬ ‫هر کیلو میوه را گران تر از ‪۱۸‬هزار تومان نخرید‬ ‫میو ه جزو محصوالتی است که به طورتقریبی‬ ‫با بیش��ترین افزایش نرخ در بازار مصرف روبه رو‬ ‫ش��د ه ب��ه گونه ای که رش��د ‪۵۵‬درص��دی نرخ‬ ‫را تجرب��ه کرده اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫گران ترین میوه که گالبی بیروتی و انبه اس��ت‪،‬‬ ‫با احتس��اب سود منطقی نباید بیش از ‪۱۸‬هزار‬ ‫تومان در میوه فروشی ها عرضه شود اما‪...‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بازار می��وه در هفته های‬ ‫گذش��ته رون��د رو به رش��دی را تجرب��ه کرد و‬ ‫نرخ ها روز به روز نسبت به روزهای مشابه سال ‬ ‫گذشته بیش��تر شد که البته کارشناسان دالیل‬ ‫متفاوتی ب��رای ان اورده اند ام��ا هر دلیلی هم‬ ‫داش��ته باشد رش��د نجومی انها برای هیچ کس‬ ‫قابل انکار نیس��ت‪ ،‬چراکه براساس اخرین امار‬ ‫بانک مرکزی از متوسط نرخ خرده فروشی مواد‬ ‫خوراکی در ته��ران در هفته منتهی به ‪۲۲‬تیر‪،‬‬ ‫مجموع��ه میوه های تازه از س��یب گالب تا موز‬ ‫‪55/2‬درصد افزایش نرخ را تجربه کرده اند که در‬ ‫ای��ن میان کمترین افزایش نرخ مربوط به انگور‬ ‫با ‪۱۳‬درصد رشد و بیش��ترین ان به هندوانه با‬ ‫‪149/6‬درصد اختصاص یافت‪.‬‬ ‫برای ارزیابی بهتر بازار میوه تهران س��ری به‬ ‫میدان مرک��زی میوه و تره ب��ار زدیم تا اخرین‬ ‫کش��ف نرخ عمده فروش��ی این محصوالت را از‬ ‫مس��ئوالن میدان مرکزی دریافت کنیم‪ .‬در این‬ ‫میان اخرین صورتجلس��ه منتش��ر شده کشف‬ ‫نرخ ه��ا مربوط به نخس��تین روز از م��رداد بود‪.‬‬ ‫بر این اس��اس هر کیلوگرم انبه به طور متوسط‬ ‫‪۱۵‬ه��زار توم��ان نرخ داش��ت که با احتس��اب‬ ‫متوس��ط س��ود منطقی ‪۳۵‬درصدی میوه برای‬ ‫واس��طه ها‪ ،‬هر کیلوگرم انبه بای��د در نهایت به‬ ‫‪۲۰‬هزار و ‪۲۵۰‬تومان در بازار مصرف برسد‪.‬‬ ‫پ��س از انبه گالبی بیروتی که متوس��ط نرخ‬ ‫عمده فروش��ی ان ب��ه ‪۱۳‬هزار تومان رس��یده‪،‬‬ ‫باالتری��ن نرخ را به خ��ود اختص��اص داده که‬ ‫ن��رخ منطق��ی ان ب��رای رس��یدن به دس��ت‬ ‫مصرف کنندگان در نهایت باید ‪ ۱۷‬هزار و ‪۵۵۰‬‬ ‫تومان باشد‪.‬‬ ‫زردال��و ارومی��ه‪ ،‬هل��و انجی��ری‪ ،‬توت فرنگی‬ ‫ک��رج‪ ،‬البالو و انگور بی دان��ه زرد در رتبه های‬ ‫بع��دی بازار میوه قرار می گیرن��د که از ‪۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ت��ا ‪۱۴‬ه��زار و ‪ ۸۰۰‬تومان باید فروخته‬ ‫ش��وند‪ .‬البته در این بازار نرخ برخی محصوالت‬ ‫نس��بت به هفته های گذشته نیز تغییر چندانی‬ ‫نکرده که می توان به طالبی‪ ،‬خربزه و تا حدودی‬ ‫خیار رسمی و گلخانه اشاره کرد که بدون تغییر‬ ‫مانده یا نوسان جزئی نسبت به هفته ها و حتی‬ ‫ماه گذشت ه داشته اند‪.‬‬ ‫ب��ر واحده��ای صنف��ی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگرچه ش��کایت های مردمی که‬ ‫به اتحادیه ه��ای صنفی و دیگر‬ ‫نهاده��ای متول��ی می رس��د تا‬ ‫ح��دودی در کنت��رل تخلف ها‬ ‫موث��ر ب��وده ام��ا به ط��ور کلی‬ ‫مصرف کنن��ده نظ��ارت را ب��ر‬ ‫مسیح انصاری‬ ‫شکایت ترجیح می دهد‪ .‬چرا که‬ ‫شکایت ها وقت گیر است و این طبیعی است که هر کسی‬ ‫بازار بدون تخلف را ترجیح دهد‪.‬‬ ‫تو گو با خبرنگار «گسترش تجارت»‬ ‫مسیح انصاری در گف ‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مردم می خواهند نظارت ها جدی تر ش��ود که‬ ‫البته در این زمینه اتحادیه های تنها نیستند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ای��ن کاری اس��ت ک��ه بای��د با کمک‬ ‫س��ازمان هایی از جمل��ه س��ازمان تعزی��رات حکومتی و‬ ‫سازمان حمایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده اجرایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه انصاری اگ��ر انجمن های حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کننده قدرتمند در ش��اخه های تخصصی افزایش‬ ‫یابن��د‪ ،‬در نهای��ت نظارت بر واحد ه��ای صنفی افزایش و‬ ‫تخلف ه��ا کاهش پی��دا می کند‪ .‬در این ش��رایط می توان‬ ‫تضمی��ن کرد که ن��رخ و کیفی��ت کاال و خدمات اصالح‬ ‫خواهند ش��د و تغییرات بازار روند مناسبی را طی خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه م��اده‪ ۵‬قان��ون حمای��ت از حقوق‬ ‫مصرف کننده مبنی بر اینکه «تمامی عرضه کنندگان کاال‬ ‫و خدمات مکلف هس��تند با نصب برچس��ب روی کاال‪ ،‬یا‬ ‫نص��ب تابلو در محل کس��ب یا حرفه‪ ،‬ن��رخ واحد کاال یا‬ ‫دس��تمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که‬ ‫برای همگان قابل مش��اهده باش��د‪ ،‬اعالم کنند‪ ،».‬گفت‪:‬‬ ‫نظارت بر حس��ن اجرای قانون نصب برچسب نرخ یکی از‬ ‫مهم ترین ابعاد نظارتی است‪.‬‬ ‫انصاری تصریح کرد‪ :‬این روزها دیده می ش��ود که چاپ‬ ‫برخی برچسب های نرخ یا تاریخ محصول روی کاال خوانا‬ ‫نیس��ت و این مشکالتی را برای مصرف کننده ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس بازار‪ ،‬این امر نشان دهنده این‬ ‫است که نظارت ها بر واحد های صنفی دقیق نیست و باید‬ ‫این توان را افزایش داد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫اگرچ��ه موض��وع نظارت ب��ر واحدهای صنفی‬ ‫متخلف باید ازس��وی نهادهای دولتی‪ ،‬شهرداری‬ ‫و س��ازمان تعزیرات حکومت��ی‪ ،‬اتاق های اصناف‬ ‫مراکز استان و شهرستان ها و چندین و چند نهاد‬ ‫دیگر پیگیری ش��ود اما از هیچ یک از این نهاد ها‬ ‫به ان��دازه اتحادیه ها ش��ناخت کاف��ی از جزئیات‬ ‫تخلفات‪ ،‬علل و راهکاری های جلوگیری از تکرار‬ ‫ان ندارند و درست به همین علت است که قانون‬ ‫نظام صنفی باید دست اتحادیه ها را در نظارت بر‬ ‫واحد های صنفی باز کند‪.‬‬ ‫افزایش نرخ لبنیات ابالغ شد‬ ‫رییس هی��ات مدی��ره انجمن صنفی‬ ‫گاوداران ب��ا بی��ان اینک��ه ن��رخ جدید‬ ‫ش��یرخام و لبنیات ازسوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ابالغ ش��ده‪،‬گفت‪ :‬نرخ‬ ‫شیرخام ‪۹‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫سیداحمد مقدسی در گفت وگو با مهر‬ ‫از اب�لاغ نرخ جدید ش��یرخام و لبنیات‬ ‫ازس��وی وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬متاس��فانه وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت این مصوب��ه را بدون‬ ‫اینکه ب��ه امضای وزیرجهاد کش��اورزی‬ ‫برس��د‪ ،‬در تاری��خ ‪ 1397/09/02‬ابالغ‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در نهایت نرخ شیرخام‬ ‫پس از این کشمکش با ‪۹‬درصد افزایش‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۷۰‬تومان تعیین ش��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی برای نرخ‬ ‫ش��یرخام هزار و‪ ۷۵۰‬تومان بود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه نرخ تمام شده تولید شیرخام برای‬ ‫دامداران ‪ ۱۷۵۰‬تومان است و ‪۱۰‬درصد‬ ‫سود برای تولیدکنندگان نیز باید به این‬ ‫رقم افزوده شود‪.‬‬ ‫رییس انجمن صنف��ی گاوداران ایران‬ ‫گفت‪ :‬پیش از این وزیرجهاد کش��اورزی‬ ‫در نامه ای به رییس جمهوری خواس��تار‬ ‫افزایش ‪۱۸‬درصد نرخ ش��یرخام پس از‬ ‫‪۴‬س��ال و افزایش ‪۱۵‬درص��دی لبنیات‬ ‫شده بود و از حسن روحانی خواسته بود‬ ‫این اجازه را صادر کند‪ .‬به گفته مقدسی‬ ‫ن��رخ لبنیات نی��ز افزایش یافت��ه و نرخ‬ ‫هر بطری ش��یر ‪۲‬هزار و‪ ۷۰۰‬تومانی به‬ ‫‪۲‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫در اصن��اف از قدیم ه��ا‬ ‫صداقت‪ ،‬ب��رادری‪ ،‬جوانمردی‬ ‫و احترام به بزرگان یک اصل‬ ‫به ش��مار می امد که این اصل‬ ‫از نسل های گذش��ته اصناف‬ ‫به نس��ل های بعد باید انتقال‬ ‫مهدی میرمهدی‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه‬ ‫فناوران رایانه‬ ‫اصن��اف تنه��ا قش��ری‬ ‫تهران‬ ‫هس��تند که در تم��ام دوران‬ ‫چ��ه از جنب��ش تنباک��و ت��ا‬ ‫پی��روزی انقالب اس�لامی و‬ ‫جنگ تحمیلی در میان تمامی اقش��ار مردانگی و‬ ‫جوانمردی را در خود حفظ کرد و همچنان جاری‬ ‫اس��ت‪ .‬اصناف تنها قشری است که در هیچ زمانی‬ ‫از هی��چ دولتی کمک نگرفت و ب��ه همه دولت ها‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫اگر بگویم انقالب اس�لامی ازس��وی اصناف و با‬ ‫حمای��ت رهبر معظم انقالب به س��رانجام رس��ید‬ ‫گ��زاف نگفت��م‪ ،‬اما متاس��فانه هرچ��ه از عمر این‬ ‫صن��وف می گذرد بعضی از حس��ن ها و خوبی ها به‬ ‫بدی و زش��تی تبدیل می ش��ود که این مسئله در‬ ‫اینده به این جمعیت بزرگ کشور و سرنوشت ساز‬ ‫ضربه وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫در ی��ک بره��ه از تاری��خ اصناف به دو قس��مت‬ ‫تقسیم بندی شده بود و یک دیوار بلندی در مقابل‬ ‫این خانواده کش��یده بودن��د که در نهایت با همت‬ ‫بزرگان این دوگانگی تبدیل به یکدس��ت ش��دن و‬ ‫اضافه ش��دن قدرت اصناف ش��د که ای��ن مورد را‬ ‫باید به فال نیک گرفت‪ .‬به این ترتیب همه بزرگان‬ ‫اصناف زیر یک سقف جمع و با هم یکدست شدند‪.‬‬ ‫رفاقت ها بیشتر شد و همه دوستان بسیار خوبی‬ ‫را به دست اوردند اما نمی دانم چه دست هایی وارد‬ ‫این دوس��تی ها شد و همه تکریم ها و خوشحالی ها‬ ‫را از بین برد‪ .‬ت��ا جایی که همه به خودمان اجازه‬ ‫دادی��م هر حرفی از زبان م��ان علیه دیگری خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫از ش��روع انتخابات دوره دوم اتاق اصناف برخی‬ ‫فرصت طلب��ان و کاس��بان نف��اق و تهمت زن��ی با‬ ‫مداخله در این زمان بین اصناف جدایی انداختند‬ ‫و می خواهن��د ک��ه از این دوره اصن��اف و جدایی‬ ‫بزرگان از یکدیگر به س��ود خود بهره برداری کنند‪.‬‬ ‫عده ای نامحرم منافع خود را در این اش��فته بازار‬ ‫طل��ب می کنند اما هر اختالفی وج��ود دارد‪ ،‬باید‬ ‫در خان��ه اصناف بررس��ی و چاره اندیش��ی ش��ود‪.‬‬ ‫همه ب��زرگان بای��د بدانند ک��ه تخریب کنندگان‬ ‫علی فاضلی فردا تخریب کنن��دگان اقای فراهانی‬ ‫خواهند ب��ود‪ ،‬فردا تخریب کننده اقای درس��تی‪،‬‬ ‫اق��ای ابراهیمی‪ ،‬اقای درودیان نی��ز خواهند بود؛‬ ‫چونکه این رسم روزگار است و اینکه افراد دورو و‬ ‫منافق در این زمان خیلی وجود دارد‪.‬‬ ‫ش��اید نتوان به صراحت گفت ک��ه علی فاضلی‬ ‫اش��تباه نداش��ته‪ ،‬ش��اید او هم اش��تباه داشته اما‬ ‫به اصناف ب��دی نکرد‪ ،‬با تم��ام امکانات موجود و‬ ‫همراهان��ش ب��رای منفع��ت اصناف جنگی��د و از‬ ‫س��پیده دم تا شام تالش کرد و تنها دستمزدش از‬ ‫دست دادن سالمتی خودش بود البته جناب اقای‬ ‫فراهانی هم زحمات بس��یاری را در زمان ریاس��ت‬ ‫خود کش��ید و خدمات ارزنده و قابل توجهی برای‬ ‫اصناف به وجود اورد‪.‬‬ ‫پس همدل و همدس��ت شدن بابت ناسپاسی به‬ ‫ب��زرگان اصناف و قدر ناشناس��ی و زدن اتهام های‬ ‫زیاد و حرف زدن از زبان دیگری و قول های کاذب‬ ‫به طور حتم ما را دچار ش��رایطی بدتر خواهد کرد‬ ‫و این��دگان خواهند گفت اصناف نس��بت به خود‬ ‫ناسپاس و قدرناشناس بودند‪.‬‬ ‫انتق��اد منصفان��ه و اگاهان��ه‪ ،‬با لح��اظ زمان و‬ ‫موقعیت بسیار خوب است و همه این حق را دارند‬ ‫که نقد منصفانه داش��ته باشند اما هیچ فردی حق‬ ‫تخری��ب و اتهام به رییس و هیات رییس��ه اصناف‬ ‫را ن��دارد که این کار از قاع��ده اخالق و معرفت و‬ ‫جوانمردی به دور است چراکه اینها بزرگان اصناف‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ارزومن��دم ب��زرگان اصناف تم��ام کدورت ها را‬ ‫کن��ار بگذارند و اج��ازه ورود به جم��ع اصناف به‬ ‫هی��چ غیراصنافی را ندهند و ب��رای جایگاه واالی‬ ‫اصناف دس��ت در دست یکدیگر بگذارند و با اتحاد‬ ‫و همدلی دوباره جایگاه اصناف را بازگردانند‪ .‬افراد‬ ‫منتخب هیات رییس��ه هرکدام ب��رای خود جایگاه‬ ‫مخصوصی دارند و ش��اید من به فردی رای نداده‬ ‫باش��م ولی امروز به رای دیگران احترام می گذارم‬ ‫و می گوی��م همه این ب��زرگان برای همه ما رییس‬ ‫هس��تند و احت��رام انها در همه ج��ا باید از پیش‬ ‫بیشتر باشد‪.‬‬ ‫واگذاری سهام پروژه های عمرانی به مردم‬ ‫روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 7‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 15‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 29‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫سال سوم شماره‪ 493‬پیاپی ‪642‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫ ‪www.tejaratdaily.com‬‬ ‫‪www.tejaratdaily.com/about.html‬‬ ‫‪http://telegram.me/tejaratdaily‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫روی خط خبر‬ ‫اموال موسسه های مالی‬ ‫به مناقصه گذاشته می شود‬ ‫نایب رییس اول مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬با تصمیم نمایندگان سران قوا‪ ،‬میزان‬ ‫دارایی های موسس��ه های مال��ی و اعتباری‬ ‫محاس��به و اموال انها به مناقصه گذاش��ته‬ ‫می ش��ود تا خطوط اعتباری گشایش یافته‬ ‫تسویه ش��ود‪ .‬به گزارش خانه ملت‪ ،‬مسعود‬ ‫پزش��کیان در تشریح اخرین نشس��ت نمایندگان سران قوا برای‬ ‫بررس��ی مش��کالت موسس��ه های مالی و اعتباری‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫نشست گزارشی درباره مش��کالت بانک ها و اشکال های به وجود‬ ‫ام��ده برای تس��ویه س��پرده گذاران ارائه ش��د‪ .‬وی یاداور ش��د‪:‬‬ ‫گالیه هایی از بانک ها وجود دارد مبنی بر اینکه پول سپر ده گذاران‬ ‫کاس��پین را نتوانسته اند پرداخت کنند؛ بنابراین زمانی که گالیه‬ ‫س��پرده گذاران درباره پرداخت نشدن مطالبات منتقل شد بانک‬ ‫مرکزی قبول کرد که اشکال ازسوی انها بوده و مقرر شد که این‬ ‫اشکال ها رفع شود‪.‬‬ ‫نایب رییس مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪ :‬اگر مش��کالت‬ ‫پرداخت مطالبات رفع نشد‪ ،‬سپرده گذاران اطالع دهند تا مشکل‬ ‫پیگیری ش��ود چراک��ه در چارچوبی مش��خص ش��ده‪ ،‬می توان‬ ‫مشکالت را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫پزشکیان همچنین گفت‪ :‬گاهی در برخی شعب و موسسه های‬ ‫مشکلی ایجاد می شود که نمی توانند سپرده ها را پرداخت کنند‪،‬‬ ‫بنابراین اگر اطالع رسانی ش��ود‪ ،‬می توان این مسائل و مشکالت‬ ‫را پیگیری کرد‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬با تصویب نمایندگان س��ران ق��وا مطالبات تا‬ ‫س��قف یک میلیارد تومان پرداخت می ش��ود که الزم االجراست‪،‬‬ ‫بنابراین به طور قطع سپرده ها تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت‬ ‫می ش��ود و مشکلی برای پرداخت این مبلغ وجود نخواهد داشت‬ ‫و درباره مابقی موارد قوه قضاییه باید اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫نماینده قوه مقننه در هیات بررس��ی مش��کالت موسسه های‬ ‫مالی و اعتباری با بیان اینکه شروع فرایند مناقصات باید ازسوی‬ ‫رییسان سه قوه امضا شود و سپس روال قانونی خود را طی کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬براساس براوردها‪ ،‬اموال تا سقف یک میلیارد تومان سپرده‬ ‫را کفاف می دهد و برای پرداخت مابقی مطالبات‪ ،‬س��پرده گذاران‬ ‫باید در شناسایی کمک کنند و اگر اطالعاتی دارند‪ ،‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه بانک پارسیان‬ ‫در دستور کار‬ ‫عضو هیات مدیره بانک پارس��یان در ایین گش��ایش ‪۳۴۲‬مین‬ ‫ش��عبه این بان��ک در ش��هرک ژاندارم��ری‪ ،‬از برنامه های بانک‬ ‫پارس��یان برای افزایش س��رمایه و همچنین استراتژی هدفمند‬ ‫بانک متناس��ب ب��ا تغییرات ش��اخص های اقتص��ادی خبر داد‪.‬‬ ‫خس��روانی برگزاری موف��ق مجمع عمومی عادی س��االنه بانک‬ ‫پارسیان را نشان از عملکرد مورد تایید بانک در مراجع ذی صالح‬ ‫دانست و اظهارکرد‪ :‬افزایش سرمایه منجر به ارتقای توانایی بانک‬ ‫در تجهیز و اختصاص منابع و ایجاد ترکیب مناس��بی از درامدها‬ ‫و بازده��ی مطلوب و موردانتظار س��پرده گذاران و س��هامداران و‬ ‫ی مالی بانک می شود‪.‬‬ ‫همچنین اصالح نسبت ها ‬ ‫نبض بازار‬ ‫انواع سکه طال‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪37,250,000‬‬ ‫سکه بهار ازادی‬ ‫‪32,980,000‬‬ ‫نیم سکه‬ ‫‪17,975,000‬‬ ‫ربع سکه‬ ‫‪9,005,000‬‬ ‫سکه گرمی‬ ‫‪4,740,000‬‬ ‫زهره محسنی شاد انطور که امارها نش��ان می دهد‬ ‫‪ bazzar@tejaratdaily.com‬حدود ‪۸۰‬هزار پ��روژه نیمه تمام‬ ‫در کش��ور وج��ود دارد که برای‬ ‫تکمی��ل انها بی��ش از ‪۷۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اعتبار الزم اس��ت‪ .‬برای به پایان رساندن‬ ‫طرح های نیمه تمام در کشور دو راه وجود دارد؛ یا باید‬ ‫به سمت برون سپاری حرکت کرد یا اینکه مبلغ محدود‬ ‫بودجه های عمرانی را به طرح های نیمه تمام اختصاص‬ ‫داد که ان هم کافی نیس��ت‪ .‬در نتیجه با لحاظ کردن‬ ‫این موض��وع که بودجه دول��ت نمی تواند تامین کننده‬ ‫چنی��ن مبالغ��ی باش��د‪ ،‬واگ��ذاری پروژه ه��ا به بخش‬ ‫خصوص��ی و مردم می تواند مناس��ب ترین راهکار برای‬ ‫تکمیل این پروژه ها باشد‪.‬‬ ‫این موضوعی اس��ت که کارشناسان نیز با وجود حجم‬ ‫ب��االی نقدینگی های س��رگردان در کش��ور که هر روز‬ ‫راهی یکی از بازارهای موازی می ش��ود و به مش��کالت‬ ‫اقتصادی دامن می زند ‪ ،‬بر ان تاکید دارند و براین باورند‬ ‫که این نقدینگی ها می تواند از مسیر هایی مانند فروش‬ ‫س��هام‪ ،‬انتش��ار اوراق ‪ ،‬س��پرده های بانکی و‪ ...‬در مسیر‬ ‫تامین مالی طرح های نیمه تمام در کش��ور س��وق پیدا‬ ‫کند و با مش��ارکت بخش خصوصی و م��ردم به پایان‬ ‫برس��د‪ .‬اما در این بین تاکید کارشناسان این است که‬ ‫در تحقق این امر باید نخس��ت ب��ه بخش خصوصی و‬ ‫مردم این اطمینان داده شود که سود و منفعت شان در‬ ‫مشارکت در این پروژه ها تامین خواهد شد و به عبارتی‬ ‫اشتیاق و انگیزه الزم در انها ایجاد شود‪.‬‬ ‫‹ ‹واگ�ذاری پروژه های عمران�ی بازی دو‬ ‫سر بُرد‬ ‫سیدهادی بهادر‪ ،‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا ایبِن��ا بر ض��رورت‬ ‫واگ��ذاری پروژه ه��ای عمرانی به‬ ‫مردم تاکید ک��رد و گفت‪ :‬فروش‬ ‫س��هام پروژه های عمرانی به مردم‬ ‫می تواند ضمن س��اماندهی پول های سرگردان‪ ،‬تکمیل‬ ‫این طرح ها را رقم بزند‪ .‬وی با اش��اره به نوس��ان شدید‬ ‫نرخ ارز در کش��ور و تاثیر ان بر روند تکمیل پروژه های‬ ‫عمرانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه با توجه به نوسان های نرخ‬ ‫ارزی‪ ،‬روال تعری��ف پروژه ه��ای عمران��ی بای��د تغییر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با تاکی��د بر اینکه دولت بای��د پروژه های عمرانی‬ ‫س��نگین را با روش های مشارکتی به سرانجام برساند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بهتری��ن روش در این حوزه مش��ارکت با مردم‬ ‫اس��ت از این رو‪ ،‬دولت باید با برنامه ریزی در این مسیر‬ ‫حرکت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حجم باالی نقدینگی در کشور و تورم‬ ‫ناش��ی از ان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهتر است که دولت در قالب‬ ‫س��هام پروژه های عمرانی را به مردم واگذار کند زیرا با‬ ‫این روش نقدینگی سرگردان در جامعه نیز ساماندهی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بهادری با تاکید بر اینکه مردم امادگی خرید بسیاری‬ ‫از پروژه ها را دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬پروژه های اقتصادی را باید‬ ‫براس��اس قانون برنامه شش��م توس��عه و س��ایر اسناد‬ ‫باالدستی به مردم واگذار کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس دهم ب��ا بیان اینکه‬ ‫واگذاری پروژه های عمرانی به مردم عدد قابل توجهی را‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫پول های سرگردان قفل طرح های نیمه تمام را باز می کند‬ ‫نصیب این پروژه ها می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫در واگ��ذاری پروژه های عمرانی به مردم سس��ت عمل‬ ‫ می ش��ود و روش ان هم درست نیس��ت‪ .‬بهادری ادامه‬ ‫داد‪ :‬اینکه یک پروژه فقط برای خرید گذاش��ته ش��ود‬ ‫مدل مناس��بی نیس��ت‪ ،‬زیرا با این روش فرد متقاضی‬ ‫نمی تواند یک ب��اره به خرید ‪۵‬هزار میلی��ارد تومان یا‬ ‫بیش��تر اقدام کند‪ .‬از این رو‪ ،‬دولت باید با سهیم کردن‬ ‫مردم نسبت به تکمیل این نوع طرح ها اقدام کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به واگذاری سهام ستاره خلیج فارس به‬ ‫م��ردم‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با ای��ن اق��دام در دو روز ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سرمایه جذب کرد‪ .‬این نماینده مردم در‬ ‫مجلس دهم با بیان اینکه ش��رکت های سرمایه گذاری‬ ‫در سال های قبل به خوبی در حوزه های گوناگون فعال‬ ‫بوده اند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت باید با واگذاری پروژه های عمرانی‬ ‫به مردم عالوه بر کمک به تکمیل این طرح ها سرنوشت‬ ‫پول های س��رگردان مردم را نیز مشخص کند‪ .‬به گفته‬ ‫او واگذاری پروژه های عمرانی به مردم بازی دو سر بُرد‬ ‫است اما متاسفانه تاکنون وزارت راه و شهرسازی هیچ‬ ‫حرکتی در این زمینه نکرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹در بخش مولد جذابیت ایجاد کنیم‬ ‫میثم موسایی‪ ،‬اقتصاددان و رییس‬ ‫انجمن علمی اقتصاد اسال می ایران‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش تجارت» با بیان اینکه‬ ‫سرمایه ها جایی می روند که انتظار‬ ‫بازگش��ت س��رمایه و س��ودهی‬ ‫مناسب وجود داش��ته باشد‪،‬گفت‪ :‬به عبارتی دارندگان‬ ‫س��رمایه در پروژه ه��ا و بخش های��ی س��رمایه گذاری‬ ‫ می کنند که بدانند ان طرح سوداوری الزم را بر ای شان‬ ‫دارد‪ .‬ازای��ن رو اگ��ر هدف این اس��ت ک��ه در تکمیل‬ ‫پروژه ه��ای نیمه تم��ام از مش��ارکت مرد م��ی و بخش‬ ‫خصوصی اس��تفاده شود نخس��ت باید اطمینان الزم از‬ ‫بازگشت سرمایه و س��ود مناسب برای این بخش ها به‬ ‫وجود اید‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه دولت می تواند از طریق فروش سهام‬ ‫یا انتشار اوراق مش��ارکت اقدام به این کار کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دراین راستا الزم است که کار کارشناسی مناسبی‬ ‫انجام شود و جذابیت های الزم در این ابزارهای مالی به‬ ‫وجود اید‪ .‬در همین راستا دولت باید اطالع رسانی الزم‬ ‫و کاف��ی درباره وضعیت طرح ه��ا و پروژه ها ارائه دهد و‬ ‫س��ود احتمالی که از این پروژه حاصل می شود را برای‬ ‫مردم بازگو کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته موس��ایی‪ ،‬دول��ت باید فضای کس��ب وکار‬ ‫را تس��هیل و بهب��ود ببخش��د ت��ا این احس��اس را در‬ ‫مردم ایجاد کند که می توانند برای کس��ب س��ود وارد‬ ‫سرمایه گذاری های بلندمدت شوند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور که نوس��ان های‬ ‫شدیدی را شاهد هس��تیم و بخش کارافرین اطمینان‬ ‫کاف��ی از اینده ندارد‪ ،‬دولت نمی تواند در تامین مالی و‬ ‫تکمیل پروژه های نیمه تمام کشور موفق باشد‪.‬‬ ‫ای��ن اقتصاددان براین باوراس��ت که ب��ا وجود حجم‬ ‫باالی نقدینگی های س��رگردان در کشور که این روزها‬ ‫بازارهای موازی را هدف گرفته و باعث نابسامانی دراین‬ ‫بخش ها ش��ده اس��ت ‪ ،‬دولت می تواند با یک سیاس��ت‬ ‫مناس��ب ‪ ،‬از این محل بس��یاری از پروژه های نیمه تمام‬ ‫و طرح ه��ای عمرانی را تامین مال��ی کند‪ .‬بدون تردید‬ ‫تحق��ق این ام��ر نیازمند ی��ک عزم ج��دی و اقدامات‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫موس��ایی تاکید کرد که برای تحقق این هدف دولت‬ ‫باید جذابیت بخش های مولد‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بازارسرمایه و‪...‬‬ ‫را افزایش دهد و سودهی در این بخش را ضمانت کند‬ ‫تا مردم و بخش خصوصی ترغیب به مشارکت و حضور‬ ‫در پروژه های نیمه تمام ش��وند‪ .‬به عبارتی نخست باید‬ ‫اطمینان خاطر این بخش تامین شود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس افزود‪ :‬باید قب��ول کنیم که دولت با‬ ‫سیاست های نادرستی که در این مدت در پیش گرفته‪،‬‬ ‫فضای رانت��ی را در اقتصاد و بازارها به وجود اورده که‬ ‫جذابیت این بخش را برای دارندگان س��رمایه بیش��تر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در چنین ش��رایطی اینکه انتظار داش��ته‬ ‫باشیم سرمایه ها به سمت سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫حرکت کند شاید خیلی قابل قبول نباشد‪.‬‬ ‫از این رو الزم اس��ت در گام نخس��ت جذابیت بخش‬ ‫مولد کشور تامین شود تا انتظار مشارکت ازسوی مردم‬ ‫و بخ��ش خصوصی در طرح ه��ای عمرانی نیمه تمام به‬ ‫وج��ود اید‪ .‬به گفته او‪ ،‬این امر می تواند زمینه توس��عه‬ ‫بخش اقتصاد را تا حد زیادی تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹طراح�ی الگ�وی تامی�ن مال�ی بهین�ه‬ ‫برای پروژه ها‬ ‫علی صادقی��ن از دیگر کارشناس��ان اقتصاد و اس��تاد‬ ‫تو گو با «گسترش تجارت»‬ ‫دانش��گاه دراین باره در گف ‬ ‫با بیان اینک��ه با توجه به تجربه های��ی که وجود دارد‪،‬‬ ‫برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در کش��ور که تعداد‬ ‫انها کم هم نیست‪ ،‬باید هر نهادی براساس نوع پروژه ها‬ ‫و طرح هایی که در دس��ت س��اخت دارد‪ ،‬به این سمت‬ ‫برود که یک الگوی تامین مالی بهینه پروژه اس��تخراج‬ ‫کن��د‪ ،‬افزود ‪ :‬باید قب��ول کرد که ماهیت ه��ر پروژه با‬ ‫دیگری متفاوت اس��ت و نمی توان برای تمامی پروژه ها‬ ‫یک الگوی یکس��ان س��رمایه گذاری تعریف کرد و این‬ ‫موضوع مهمی است‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکی��د براینک��ه در گام بعدی بای��د بازارها و‬ ‫ابزاره��ای تامی��ن مالی ک��ه نیازمند مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی اس��ت را تقویت کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اوراق مشارکت‬ ‫از جمله این ابزارهاس��ت که تجربه جهانی نش��ان داده‬ ‫می تواند به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی پروژه ها و‬ ‫طرح های عمرانی در کشور به شمار اید‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫اگر جذابیت الزم در اوراق به وجود اید می توان از طریق‬ ‫فروش اوراق ‪ ،‬مس��یر تامین مالی پروژه ها را تس��هیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه به تامین مالی پ��روژه ای به عنوان یک‬ ‫الگوی مناسب در تامین مالی این بخش اشاره و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در الگوی تامین مالی پروژه ای‪ ،‬بسیاری از پروژه ها‬ ‫براس��اس ماهیت جریان درامدی ک��ه می توانند ایجاد‬ ‫کنند‪ ،‬می توانند برای س��رمایه گذاران جذاب باش��ند و‬ ‫سرمایه ها را به این سمت هدایت کنند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس به اصالح و بهبود فضای کسب وکار‬ ‫برای ایجاد ش��فافیت در بین سرمایه گذاران اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬این امر می توان��د به عنوان یک پیش نیاز برای‬ ‫جذب سرمایه ها به شمار اید‪.‬‬ ‫صادقین تصریح کرد‪ :‬دراین مسیر‬ ‫بای��د ش��بکه بانک��ی از نظ��ر‬ ‫اس��تانداردهای تامی��ن مال��ی به‬ ‫ش��رایطی برس��د ک��ه بتوان��د‬ ‫جهت ده��ی مناس��بی ب��رای‬ ‫نقدینگی های موج��ود در اقتصاد‬ ‫داش��ته باش��د و ان را به س��مت این پروژه ها هدایت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته این کارش��ناس‪ ،‬اگر ای��ن پیش نیاز ها اماده‬ ‫ش��ود می توان امیدوار ب��ود در ی��ک دوره میان مدت‪،‬‬ ‫پروژه های نیمه تمام کش��ور براساس نوع و شرایطی که‬ ‫دارند‪ ،‬به تدریج تکمیل شوند و نقدینگی های سرگردان‬ ‫را به سمت خود هدایت کنند‪.‬‬ ‫او براین باوراس��ت که اگر شرایط مناسب در اقتصاد‬ ‫ایجاد ش��ود و مردم نس��بت به اینده امیدوارتر باشند‪،‬‬ ‫می توان گفت که بخش��ی از نقدینگی های س��رگردان‬ ‫ب��ه جای حرکت به س��مت بازارهای موازی به س��مت‬ ‫بخ��ش مول��د حرکت کند و س��ود ان ب��ه کل جامعه‬ ‫برس��د‪ .‬باید قبول کرد که با مش��ارکت مردم و بخش‬ ‫خصوصی می توان بسیاری از طرح ها و پروژه هایی که به‬ ‫شکل نیمه تمام در کشور وجود دارد تکمیل و به چرخه‬ ‫اقتصادی کشور وارد شود‪.‬‬ ‫صادقین تصریح کرد‪ :‬دراین مس��یر باید شفاف سازی‬ ‫الزم درب��اره درام��د و هزینه طرح ه��ا و پروژه ها ارائه‬ ‫ش��ود و منابع صرف پروژه هایی ش��ود که دارای مزیت‬ ‫و امکان سنجی درستی هستند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی به طور حتم این پروژه ها می تواند‬ ‫برای بازار پول و س��رمایه هم جذاب باش��د و باحمایت‬ ‫بخش خصوصی ازاین مسیر ها به سمت سرمایه گذاری‬ ‫در طرح های اقتصادی کشور سوق یابد‪.‬‬ ‫باجه خبر‬ ‫‹ ‹بهره من�دی ‪۱۶۲‬ه�زار میلی�ارد ریال�ی‬ ‫بخش های اقتصادی از تسهیالت‬ ‫بانک ملی ایران در جهت کمک به رونق بخش های‬ ‫ گوناگ��ون اقتص��ادی‪ ،‬بی��ش از ‪۳۵۱‬ه��زار و ‪۶۷۹‬‬ ‫موردتس��هیالت به ارزش ‪ ۱۶۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۴‬میلیارد‬ ‫ریال در‪ 3‬ماه نخس��ت امسال به اقتصاد کشور تزریق‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ملی‬ ‫ای��ران‪ ،‬این بانک در جه��ت حمایت از بخش صنعت‬ ‫و معدن کش��ور‪ ،‬توجه ویژه ای به بنگاه های اقتصادی‬ ‫این بخش داشته و بر همین اساس در مدت یادشده‬ ‫بی��ش از ‪۲۱‬ه��زار و ‪۶۸۸‬میلی��ارد ریال تس��هیالت‬ ‫در‪6‬ه��زار و ‪ ۳۱۰‬مورد پرداخت کرده اس��ت‪ .‬س��هم‬ ‫بخش کش��اورزی و صنایع تبدیلی نیز از تس��هیالت‬ ‫پرداختی بانک به بخش ه��ای گوناگون اقتصادی در‬ ‫مدت یادش��ده‪ ،‬اف��زون بر ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۲۵۰‬مورد به‬ ‫ارزش‪ 4‬هزار و ‪ ۸۱۲‬میلیارد ریال بوده اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫مس��کن و س��اختمان نیز به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫محرک های رونق اقتصاد کش��ور همواره مورد توجه‬ ‫بانک ملی ایران بوده و از این رو اختصاص تسهیالت‬ ‫ویژه به این بخش در سال جاری در دستور کار بانک‬ ‫قرار گرفته اس��ت‪ .‬بر این اس��اس در مدت یادشده‪،‬‬ ‫‪3‬هزار و ‪ ۵۳۱‬میلیارد ریال تس��هیالت در ‪۱۹‬هزار و‬ ‫‪ ۸۰۶‬مورد به بخش مس��کن و س��اختمان پرداخت‬ ‫شده اس��ت‪ .‬بنگاه های بخش بازرگانی نیز ‪۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۲‬مورد تسهیالت به ارزش ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۰۹‬میلیارد‬ ‫ریال دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫در سال گذشته همچنین ‪ ۲۸۶‬هزار و ‪ ۱۲۲‬مورد‬ ‫تس��هیالت به ارزش ‪۱۱۶‬هزار و ‪۹۵۵‬میلیارد ریال به‬ ‫بخش خدمات و ‪ ۱۴۹‬مورد تسهیالت به ارزش هزار‬ ‫و ‪۴۰۹‬میلیارد ریال به بخش صادرات پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹زمان قرعه کشی حساب های قرض الحسنه‬ ‫بانک سینا‬ ‫ایین قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز‬ ‫بانک س��ینا یکش��نبه ‪22‬مهرس��ال جاری با حضور‬ ‫نماین��دگان نهاد های نظارت��ی برگزار می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روابط عمومی بانک س��ینا‪ ،‬در دومین دوره‬ ‫قرعه کش��ی حساب های قرض الحس��نه پس انداز این‬ ‫بان��ک‪ ،‬واجدان ش��رایط می توانن��د از جوایز در نظر‬ ‫گرفته ش��ده ش��امل ‪5‬کمک هزینه خرید مس��کن‬ ‫هر یک به مبل��غ یک میلیارد ری��ال‪5 ،‬کمک هزینه‬ ‫خری��د خودرو ه��ر یک به مبل��غ ‪250‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫‪10‬کم��ک هزین��ه خری��د کاالی ایرانی ه��ر یک به‬ ‫مبلغ ‪100‬میلی��ون ریال‪10 ،‬کمک هزینه س��فر به‬ ‫عتب��ات هر یک به مبلغ ‪20‬میلیون ریال و میلیاردها‬ ‫ری��ال جوایز نق��دی دیگ��ر بهره مند ش��وند‪ .‬تمامی‬ ‫هموطنان نیک اندیش و خیر برای مش��ارکت در امر‬ ‫نیک قرض الحس��نه و بهره مندی از جوایز جش��نواره‬ ‫می توانند نسبت به افتتاح یا تکمیل موجودی حساب‬ ‫خود حداقل به مبلغ ی��ک میلیون ریال اقدام کنند‪.‬‬ ‫ه��ر ‪ 500‬هزار ریال در هر روز یک امتیاز به حس��اب‬ ‫سپرده گذاران منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹بان�ک اقتصادنوی�ن گواه�ی س�پرده‬ ‫مدت دار منتشر می کند‬ ‫بان��ک اقتصادنوی��ن به منظ��ور ارزش افرینی برای‬ ‫هموطن��ان و ایج��اد بس��تر مناس��ب و مطمئ��ن‬ ‫س��رمایه گذاری اوراق گواهی س��پرده مدت دار‪ ،‬ویژه‬ ‫سرمایه گذاری (عام) منتشر می کند‪ .‬به گزارش اخبار‬ ‫پولی مالی‪ ،‬اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری(عام)‬ ‫مرحله بیست وشش��م (مرحله نخست سال‪ )1397‬از‬ ‫ش��نبه ‪1397/05/06‬تا پنج ش��نبه ‪1397/05/11‬به‬ ‫مدت ‪6‬روزکاری در تمام ش��عب این بانک در سراسر‬ ‫کش��ور عرضه خواهد شد‪ .‬این اوراق یک ساله‪ ،‬با نرخ‬ ‫س��ود علی الحساب ‪18‬درصد ساالنه‪ ،‬معاف از مالیات‬ ‫و مبالغ ان ضریبی از یک میلیون ریال اس��ت‪ .‬اوراق‬ ‫گواهی س��پرده مدت دار‪ ،‬ویژه س��رمایه گذاری(عام)‬ ‫بانک اقتصادنوین الکترونیکی و با نام‪ ،‬غیرقابل انتقال‬ ‫به غی��ر و همراه با قابلیت بازخرید قبل از سررس��ید‬ ‫نزد ش��عب بانک اقتصادنوین با نرخ ‪16‬درصد ساالنه‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین مقاطع پرداخت سود علی الحساب‬ ‫ای��ن اوراق ماهان��ه بوده و تضمی��ن پرداخت اصل و‬ ‫س��ودهای علی الحساب ان ازسوی بانک اقتصادنوین‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم�ه ای�ران تعه�دات خود ب�ه مراجع‬ ‫درمانی را روزامد کرد‬ ‫در حال حاضر بیمه ای��ران عمده مطالبات مراجع‬ ‫درمانی طرف قرارداد خود را پرداخت کرد و تعهدات‬ ‫این ش��رکت‪ ،‬به طورتقریبی روزامد ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش اخب��ار پولی و مال��ی زاهدنی��ا‪ ،‬معاون فنی‬ ‫بیمه ایران در نشس��ت شورای معاونان فنی اتحادیه‬ ‫بیمه گران که با حضور معاونان فنی شرکت های بیمه‬ ‫در محل س��الن همایش های بیمه ایران برگزار شد‪،‬‬ ‫بابیان مطلب یادش��ده‪ ،‬هدف از برگزاری این نشست‬ ‫را بررس��ی نظامنام��ه ش��ورای هماهنگ��ی معاونان‬ ‫فنی و همچنین بررس��ی وضعی��ت کنونی بیمه های‬ ‫درمان و راهکارهای بهبود و حل مش��کالت وضعیت‬ ‫بیمه نامه های درمان عنوان کرد‪.‬‬ ‫معاون فنی بیمه ای��ران تاکید کرد‪ :‬بیمه نامه های‬ ‫درم��ان چال��ش زی��ادی ب��رای بیمه گ��ران به ویژه‬ ‫بیمه ایران ایجاد کرده اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬با افزایش‬ ‫هزینه ه��ا و تعهدات در بخش درم��ان‪ ،‬رویکرد بیمه‬ ‫ای��ران درباره فروش بیمه نامه درم��ان تغییر یافته و‬ ‫با اقدامات هدفمند انجام ش��ده‪ ،‬درحال حاضر سهم‬ ‫بیمه نامه های درمان در پرتفوی شرکت از ‪32‬درصد‬ ‫به ‪ 7‬تا ‪10‬درصد رس��یده اس��ت‪ .‬وی اظه��ار کرد ‪ :‬با‬ ‫ی اخیر ن��رخ ارز و افزایش‬ ‫توج��ه به تاثیر نوس��ان ها ‬ ‫هزینه های پزش��کی و درمانی و به ویژه انواع داروها‪،‬‬ ‫این عوامل به طور مستقیم بر تعهدات بیمه گران تاثیر‬ ‫گذار بوده و این در حالی است که نرخ های موردعمل‬ ‫ش��رکت های بیمه در این رش��ته ثابت مانده و حتی‬ ‫در برخی موارد کاهش نیز داش��ته؛ بنابراین در وضع‬ ‫حاضر تفکر رقابت در بیمه درمان قابل پذیرش نیست‬ ‫برهمین اس��اس‪ ،‬بیمه ایران با اعمال سیاس��ت های‬ ‫ گوناگون در ارتباط با بیمه نامه های درمان و زندگی‪،‬‬ ‫درجهت تعدیل و کاهش س��هم بیمه نامه های درمان‬ ‫وافزایش سهم بیمه نامه های زندگی حرکت می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹حض�ور فعال بیمه س�امان در نمایش�گاه‬ ‫الکامپ‬ ‫بیمه س��امان ب ه صورت فعال در بیست وچهارمین‬ ‫دوره نمایش��گاه بین المللی الکترونی��ک‪ ،‬کامپیوتر و‬ ‫تجارت الکترونیک(الکام��پ) به منظور ارائه خدمات‬ ‫تجهی��زات الکترونیک��ی و بیم��ه ای موبای��ل حضور‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬بنابر اعالم بیمه س��امان‪،‬‬ ‫این ش��رکت با هدف ارائ��ه دس��تاوردهای خدمات‬ ‫نوین بیم��ه ای در راس��تای خدم��ات بیمه نامه های‬ ‫تجهی��زات الکترونیکی به ویژه بیم��ه موبایل در این‬ ‫نمایش��گاه حضور دارد‪ .‬همچنین کارشناس��ان بیمه‬ ‫س��امان در غرفه این شرکت در س��الن‪ ۳۸ B‬اماده‬ ‫پاسخگویی به پرسش های بیمه ای و ارائه خدمات به‬ ‫بازدیدکنندگان هستند‪.‬‬ ‫بیس��ت وچهارمین دوره نمایش��گاه بین الملل��ی‬ ‫الکترونیک‪ ،‬کامپیوت��ر و تجارت الکترونیک(الکامپ)‬ ‫از ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬مرداد‪ ۱۳۹۷‬در محل دائمی نمایش��گاه های‬ ‫بین المللی تهران پذیرای عالقه مندان است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش تجارت

روزنامه گسترش تجارت 619

روزنامه گسترش تجارت 619

شماره : 619
تاریخ : 1397/11/03
روزنامه گسترش تجارت 618

روزنامه گسترش تجارت 618

شماره : 618
تاریخ : 1397/11/02
روزنامه گسترش تجارت 617

روزنامه گسترش تجارت 617

شماره : 617
تاریخ : 1397/11/01
روزنامه گسترش تجارت 616

روزنامه گسترش تجارت 616

شماره : 616
تاریخ : 1397/10/30
روزنامه گسترش تجارت 614

روزنامه گسترش تجارت 614

شماره : 614
تاریخ : 1397/10/26
روزنامه گسترش تجارت 613

روزنامه گسترش تجارت 613

شماره : 613
تاریخ : 1397/10/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!