هفته نامه تجارت ایران شماره 85 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه تجارت ایران شماره 85

صفحه بعد

هفته نامه تجارت ایران شماره 85

هفته نامه تجارت ایران شماره 85

‫‪ISSN:1019-8571‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪IRAN BUSINESS‬‬ ‫‪ 8‬تیر ماه ‪ ،1396‬مجله ای با رویکرد اقتصاد و بازرگانی‪ ،‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادالت تجاری‬ ‫مواجهه بورس با ‪ ۵‬چالش مهم اقتصادی‬ ‫چه بر سر وزارت صنعت خواهد امد؟‬ ‫روزهای ناارام سپرده گذاران بانکی‬ ‫‪ ۲‬فاز بازگرداندن بانک ها به ریل‬ ‫موسس و بنیانگذار‬ ‫فرامرز علیزاد ه‬ ‫صاحب امتیاز‬ ‫شرکت تولید ی فار‬ ‫مد یر مسئول‬ ‫فرامرز علیزاد ه‬ ‫ناشر‬ ‫واحد انتشارات شرکت تولید ی فار‬ :‫مدیر عامل‬ ‫امیر ابراهیم البرز‬ ‫قائم مقام مدیر عامل‬ ‫مریم البرز‬ ‫مسئول انتشارات و روابط عمومی‬ ‫فرشاد کریمی‬ ‫شورای سرد بیری‬ ‫روابط بین الملل‬ ‫ حسن شاه حیدری‬- ‫منیژه زارعیان‬ ‫مد یر مالی‬ ‫صاد قی‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫سید مصطفی حسینی‬ ‫صفحه ارایی‬ ‫واحد انتشارات شرکت تولید ی فار‬ ‫محسن صالحی‬ ‎Founder Faramarz A Moghadam GSRP Group Publisher Fair Manufacturing Company PLC. GSRP Group Managing Director Amir.E.Alborz Vice President Maryam Alborz Publication Department Manager and Executive Advertising Director Farshad Karimi Senior Editor International Relation Manager Manijeh Zareian - Hasan ShahHeydari Finance Manager H.Sadeghi Commercial Manager Mostafa Hosseini Layout Publication Dept. Mohsen Salehi ‫ چاپ و صحافی‬،‫لیتوگرافی‬ ‫چاپ طایفه‬ ‫واحد انتشارات‬ ‫مجله علم الکترونیک و کامپیوتر‬ ‫ علمی و فنی‬:‫روش مجله‬ 1019-8571 :‫شماره استاندارد بین الملل‬ www.pcworldpersian.com :‫وب‬ www.pcworld.ir ISSN: ISSN:1019-8571 Web: www.pcworldpersian.com www.pcworld.ir www.elmeelectronicvacomputer.ir www.elmeelectronicvacomputer.ir www.donyayerayanehayeshakhsi.ir www.donyayerayanehayeshakhsi.ir www.tejarateiranmagazine.ir editorial@pcworldiran.com :‫پست الکترونیک‬ 22073811 ‫ و‬88694374-6 :‫تلفن‬ 22073817 ‫ و‬88694373 :‫فکس‬ ‫ مجله علم الکترونیک و کامپیوتر‬:‫عنوان تلگرافی‬ 19395-1615 :‫صندوق پستی‬ ‫ متری‬24 ‫ بلوار‬،‫ سعادت اباد‬،‫ تهران‬:‫ادرس‬ www.tejarateiranmagazine.ir e-mail: editorial@pcworldiran.com Tel: +98 21 22073811 , +98 21 88694374-6 Fax: +98 21 22073817 , +98 21 88694373 Address: P.O.box 19395-1615 Tehran Iran ‫‪4‬‬ ‫رمزگشایی جعبه سیاه تفکیک وزارتخانه ها‬ ‫یکی از این نقاط پنهان طرح تفکیک وزارتخانه ها‪ ،‬منبع‬ ‫شد‪ .‬متن پیش رو گزارشی از نشست خبری انصاری در ساختمان‬ ‫که دستور بررسی تغییرات ساختاری در مدیریت کالن کشور از‬ ‫پاسخ به ابهامات‬ ‫پیشنهاد دهنده طرح مذکور بود‪ .‬روایت ها اما حکایت از ان دارد‬ ‫امور استخدامی کشور است‪.‬‬ ‫سمت عالی ترین مقام اجرایی‪ ،‬یعنی شخص رئیس جمهور صادر‬ ‫شاید اولین ابهامی که در بحث تفکیک وزارتخانه ها وجود داشت‪،‬‬ ‫وزارتخانه ها را مورد تحلیل قرار داده ایم‪.‬‬ ‫که اسفند ماه سال گذشته شخص رئیس جمهوری اولین پیشنهاد‬ ‫شده است‪ .‬در یک گزارش‪ ،‬نظرات دولت در ارائه طرح تجزیه‬ ‫پنهان بودن کارگردان اصلی طرح بود‪ .‬روایت انصاری نشان می دهد‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز ‪ ،‬رئیس سازمان استخدامی روز گذشته‬ ‫را در این زمینه داده است‪ .‬بعد از دستور رئیس جمهوری مبنی بر‬ ‫وزارتخانه ها را بیان کند؛ اما این جلسه فرصتی به وجود اورد تا‬ ‫مطالعات شروع و پیشنهاداتی مطرح می شود‪ .‬این مطالعات همه‬ ‫در یک نشست خبری امده بود تا دالیل دولت برای تفکیک‬ ‫خطوط ناپیدای این طرح روشن شود‪ .‬ابهامات و سواالت زیادی‬ ‫پیرامون طرح اخیر دولت در فضای کارشناسی و رسانه ای کشور‬ ‫وجود داشته که بخشی از انها دیروز پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫بررسی و مطالعه درباره تغییرات در سطح کالن مدیریتی کشور‪،‬‬ ‫بخش های ساختاری دولت را شامل می شد‪.‬‬ ‫تاکید رئیس جمهوری بر این بوده که این پیشنهادات پیش از پایان‬ ‫دولت یازدهم ارائه شود و به مجلس برود تا در دولت دوازدهم‬ ‫جعبه سیاه طرح مذکور این بود که ارائه دهنده اصلی طرح چه کسی‬ ‫به اجرا برسد‪ .‬نهایتا اردیبهشت ماه طرح پیشنهادی سازمان امور‬ ‫مطالعه بر تغییرات ساختاری در نظام مدیریتی کشور از باالترین‬ ‫مرور در طول دولت دوازدهم به اجرا می رسد‪ .‬یکی از طرح های‬ ‫است؟ انطور که از صحبت های جمشید انصاری برمی اید‪ ،‬دستور‬ ‫مقام اجرایی‪ ،‬یعنی شخص رئیس جمهوری صادر شده است‪.‬‬ ‫استخدامی مهیا می شود؛ این طرح بندهای دیگری نیز دارد که به‬ ‫دیگر در تغییر ساختار مدیریتی کشور منوط به تجمیع در حوزه‬ ‫دولت این طرح را با هدف چابک سازی واحدهای ستادی خود‬ ‫انرژی است که تنها نیاز به انتقال وظیفه از یک وزارتخانه به‬ ‫اینجاست که چه تضمینی برای رفع چالش های دولت از مسیر‬ ‫قابل اجرا است‪ ،‬مطرح شود‪.‬‬ ‫در دولت با قید دوفوریت راهی مجلس شده و اگر تا انتهای تیر‬ ‫شد‪ ،‬مغایر بودن این طرح با هدف کوچک سازی دولت است‪ .‬نقدی‬ ‫و پیشبرد اهداف توسعه ای به تصویب رسانده است‪ .‬اما سوال‬ ‫تفکیک وزارتخانه ها وجود دارد؟ این الیحه پس از بررسی و تصویب‬ ‫ماه تصویب شود‪ ،‬وزرای جدیدی برای هر وزارتخانه معرفی خواهند‬ ‫وزارتخانه دیگر را دارد‪ .‬بنا بر این بود که مواردی که در دولت فعلی‬ ‫یکی از انتقاداتی که در رابطه با بحث تفکیک وزارتخانه ها مطرح‬ ‫که در جلسه روز گذشته نیز مطرح شد و انصاری به توضیح ان‬ ‫پرداخت‪ .‬رئیس سازمان امور استخدامی کشور اماری از نتایج‬ ‫ادغام وزارتخانه ها ارائه و تاکید کرد که در عمل دولت پس از‬ ‫ادغام کوچکتر نشده است‪ .‬در واقع با ادغام وزارتخانه های پیشین‪،‬‬ ‫نه تعداد کارمندان گذشته کمتر شدند و نه سازمان های تابعه‬ ‫وزارتخانه پیشین تعدیل شدند‪ .‬انصاری معتقد است که اساسا بحث‬ ‫تفکیک وزارتخانه ها تداخلی با کوچک سازی دولت ندارد و تجربه‬ ‫پیشین نشان داد که راه کوچک سازی دولت از ادغام نمی گذرد‪.‬‬ ‫طبق توضیح انصاری‪ ،‬با تفکیک وزارتخانه ها نیروی جدید اضافه‬ ‫‪5‬‬ ‫نخواهد شد و استخدام جدیدی برای این امر صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫را بر عهده مسووالن ان حوزه بگذارد‪ .‬از نظر انصاری‪ ،‬عدم رعایت‬ ‫وزارتخانه های جدید را تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫دستگاهی می تواند پاشنه اشیل ان باشد‪.‬‬ ‫سازمان امور استخدامی با طراحی یک مدل جدید‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫دو نگاه به بحث تفکیک‬ ‫مبانی کارشناسی در اجرا و پایبند نبودن به قوانین و مقررات هر‬ ‫انصاری معتقد است که سازمان امور استخدامی وظیفه خود را در‬ ‫رئیس سازمان استخدامی در توضیح طرح پیشنهادی دو بحث‬ ‫تامین نیروی انسانی و نظام های مدیریتی دستگاه ها انجام می دهد‬ ‫سابقه و تجریه های پیشین ادغام و تفکیک وزارتخانه ها پرداخت‪.‬‬ ‫اهداف تعیین شده در اسناد باالدستی حرکت کند‪.‬‬ ‫انصاری در مجلس شورای اسالمی‪ .‬او با نقل خاطراتی از ان زمان‬ ‫انصاری در مورد تفکیک وزارتخانه های جدید یک استدالل کلی و‬ ‫تاریخی و کارشناسی را پیش کشید‪ .‬انصاری در بحث تاریخی به‬ ‫زمان ادغام وزارتخانه ها در دولت قبل مصادف بود با نمایندگی‬ ‫پشت پرده برخی ادغام های گذشته را فاش کرد‪.‬‬ ‫و باقی ان به عهده هر دستگاهی است که باید به سمت تحقق‬ ‫استدالل دولت‬ ‫یک استدالل موردی ارائه داد‪ .‬در استدالل موردی برای تفکیک هر‬ ‫طبق گفته او‪ ،‬در کمیسیون تلفیق مجلس شخصی پیشنهاد‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬دالیل و کاستی های موجود هر سازمان را بازگو کرد‪ ،‬اما‬ ‫بحث کارشناسی مورد قبول واقع می شود‪ .‬برای مثال در بحث‬ ‫کالن کشور مطرح کرد‪ .‬انصاری نظام مدیریتی ایران را یک نظام‬ ‫می دهد که ‪ 4‬وزارتخانه با یکدیگر ادغام شوند و این طرح بدون‬ ‫ادغام «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» هیچ یک از مطالعات‬ ‫نشان نمی داد که باید این دو وزارتخانه ادغام شوند‪ .‬ادغام این‬ ‫در استدالل کلی یک بحث ماهیتی را برای اصالح ساختار مدیریت‬ ‫ساختارگرا معرفی کرد‪ .‬ساختارگرا به این معنی که هر وزیر یا‬ ‫مدیرکالنی در ایران‪ ،‬در ابتدای زمان مدیریتش دست به اصالحاتی‬ ‫دو وزارتخانه به نظر بیشتر به رویکرد تقابلی رئیس جمهوری وقت‬ ‫در چارت سازمانی و ساختاری نهاد متبوعش می زند‪ .‬تصور غالب‬ ‫وزیر ارتباطات دولت گذشته نیز نوع نگاه به بحث ادغام را بیشتر‬ ‫مشکالت‪ ،‬بازنگری در ساختار هر سازمان است‪.‬‬ ‫در مقابل مجلس ان زمان مربوط بود‪ .‬خاطره دیگر انصاری از‬ ‫باز می کند‪ .‬طبق گفته انصاری‪ ،‬دولت وقت از وزیر ارتباطات‬ ‫خواسته ای داشت و او را تهدید کردند که در صورت عدم اجابت‬ ‫خواسته انها‪ ،‬وزارتخانه او را با وزارتخانه راه و ترابری ادغام می کنند‪.‬‬ ‫در سطح مدیریت کالن کشور این است که درب ورودی رفع‬ ‫انصاری با یک فالش بک به دهه های قبل‪ ،‬تولد یا ادغام‬ ‫وزارتخانه های گذشته را مرور کرد‪ .‬برای مثال در ابتدای دهه ‪50‬‬ ‫که کشور با افزایش درامدهای نفتی روبه رو شده بود‪ ،‬تغییرات‬ ‫همه این گفته ها نبود بحث و واکاوی کارشناسی در تغییر ساختار‬ ‫اساسی در ساختار دولت پدید امد‪ .‬تاسیس وزارت نیرو و وزارت‬ ‫اوقات به ابزاری برای باج خواهی سیاسی تبدیل شده بود‪ .‬هر چند‬ ‫نیز با جهت گیری توسعه‪ ،‬ساختارها دستخوش تغییر می شدند‪ .‬در‬ ‫مدیریت کالن کشور را بازگو می کند‪ .‬حتی این موضوع در پاره ای‬ ‫در مورد صنعت و بازرگانی‪ ،‬یکی از پیشنهادهای کارشناسی ادغام‬ ‫بود و هدف هم توسعه صادرات محصوالت صنعتی بود اما در این‬ ‫بازرگانی به ان دوره باز می گردد‪ .‬در طول سال های بعد از انقالب‬ ‫میانه دهه ‪ ،60‬به دلیل اینکه بخش معدن اولویت پیدا کرده بود‪،‬‬ ‫وزارت معدن از صنعت جدا شد‪ ،‬اما پس از ایجاد توسعه‪ ،‬با هدف‬ ‫مورد نیز هدف های پیش بینی شده کارشناسی تحقق نیافت و‬ ‫رفع همپوشانی ها ادغام صورت گرفت‪.‬‬ ‫کافی کارشناسی برای ادغام وجود داشت‪ ،‬هدف حاصل شده ان‬ ‫هستند‪ .‬یکی از نیازهای دیگر سازوکار مدیریتی کشور در حال‬ ‫مشکالت جدیدی را نیز موجب شد‪ .‬در واقع در مواقعی هم که ادله‬ ‫چیزی نبود که انتظارش کشیده می شد‪.‬‬ ‫در واقع ساختارها و تغییرات انها ابزاری در خدمت پیشبرد توسعه‬ ‫حاضر‪ ،‬مربوط به بخش خدمات است‪ .‬انصاری معتقد است برخالف‬ ‫انصاری وظیفه حوزه تحت امرش را تامین نیروی انسانی دستگاه ها‬ ‫تصور رایجی که انتظار ایجاد شغل از بخش های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫گزاره‪ ،‬مسوولیت عدم تحقق اهداف جدید در تفکیک وزارتخانه ها‬ ‫بخش خدمات است و همین عامل‪ ،‬داشتن یک متولی خاص برای‬ ‫با توجه به اهداف تعیین شده انها اعالم کرد‪ .‬او سعی کرد با این‬ ‫کشاورزی وجود دارد‪ ،‬عمده ظرفیت اشتغال در حال حاضر در‬ ‫‪6‬‬ ‫بخش خدمات را ضروری می کند‪ .‬دولت بر اساس راهبرد گفته‬ ‫مایل به کاهش قیمت ها نیست و اولویت خود را به حمایت از‬ ‫وزارتخانه ها اتخاذ شده‪ ،‬به صالح نیست‪.‬‬ ‫از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرف کننده تمام خواهد‬ ‫شده به این جمع بندی رسید که ادامه تصمیمی که برای ادغام‬ ‫تولید داخلی اختصاص داده است‪ .‬دولت معتقد است حمایت‬ ‫انصاری دالیل موردی دولت برای تفکیک وزارتخانه های انتخاب‬ ‫شد‪ .‬علت دیگر اصرار دولت بر تفکیک این دو بخش‪ ،‬عدم توسعه‬ ‫معتقد است که وظایف حاکمیتی دولت در کنترل اپارتمان سازی ها‬ ‫سال های اخیر را به عنوان مصداق ادعای دولت اشاره کرد که در دو‬ ‫مطرح می شود که ایا با جداسازی وزارت مسکن این مساله از‬ ‫مثبت شده و نقش صنعت در ان کمرنگ بوده است‪.‬‬ ‫شده را نیز شرح داد‪ .‬برای مثال در وزارت راه و شهرسازی دولت‬ ‫و فروش تراکم مغفول مانده است‪ ،‬هر چند در مقابل‪ ،‬این سوال‬ ‫صادرات محصوالت صنعتی است‪ .‬انصاری تراز تجاری کشور در‬ ‫سال اخیر به علت صادرات محصوالت پتروشیمی و میعانات گازی‬ ‫شهرداری ها به سمت وزارتخانه حرکت می کند؟ نکته دیگری که‬ ‫رئیس سازمان امور استخدامی کشور همچنین نیاز واحدهای‬ ‫وزیر بود‪.‬‬ ‫تفکیک این بخش ها عنوان کرد‪ ،‬هر چند استدالل او در این باره‬ ‫انصاری به ان پرداخت‪ ،‬بار وظایف اضافی این وزارتخانه بر دوش‬ ‫صنفی به وزارت بازرگانی را نیز یک علت دیگر اصرار دولت بر‬ ‫از نظر او انبوه وظایف به وجود امده سبب شده تا بخش مسکن‬ ‫چندان موجه نبود‪ .‬طبق گفته انصاری‪ 3 /5 ،‬میلیون واحد صنفی‬ ‫ناحیه ضربه بخورد‪ ،‬هر چند بر سر اینکه ایا بخش مسکن همچنان‬ ‫محاسبات انصاری می گوید که نزدیک به ‪ 5‬میلیون نفر از طریق‬ ‫اقتصاددانان بحث جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫میلیون نفر با ان درگیر است‪.‬‬ ‫نیز از اولویت خارج شود و این بخش مولد اقتصاد ایران از این‬ ‫ظرفیت پیشران بودن در اقتصاد کشور را دارد یا خیر‪ ،‬در بین‬ ‫در کشور وجود دارد که در بخش های مختلف فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫واحدهای صنفی در کشور ارتزاق می کنند و زندگی حدود ‪20‬‬ ‫برای وزارت ورزش و جوانان نیز دولت اعتقاد دارد که حوزه ورزش‬ ‫دولت می گوید که نباید نسبت به این قسمت از جمعیت کشور‬ ‫می تواند به کار خود ادامه دهد‪ .‬در واقع در حوزه ورزش‪ ،‬تمامی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬این بخش مغفول مانده است‪ ،‬اما باید پرسید که‬ ‫نیاز به هماهنگی با دیگر دستگاه ها ندارد و در قالب وزارتخانه‬ ‫فعالیت های ورزشی در همه ارگان ها‪ ،‬زیر چتر وزارت ورزش قرار‬ ‫دارند‪ ،‬اما ادغام ورزش و سازمان ملی جوانان موجب شده که بحث‬ ‫جوانان مورد کم توجهی قرار گیرد‪ .‬امور جوانان در وزارتخانه های‬ ‫مختلف توزیع شده و نیاز به وجود یک سازمان خاص را ضروری‬ ‫بی تفاوت بود‪ ،‬زیرا در حالت فعلی به علت مشغله ها و دغدغه های‬ ‫اساسا نیاز واحدهای صنفی به توجه وزیر و وزارتخانه بر چه مبنایی‬ ‫است؟ ایا با تفکیک وزارتخانه قرار است واحدهای صنفی در اولویت‬ ‫بیشتری قرار گیرند؟‬ ‫استدالل های موردی دولت گویای این است که بیش از انکه‬ ‫می کند‪ ،‬چرا که وزارتخانه نمی تواند نقش هماهنگ کننده را بازی‬ ‫دغدغه های کالن در طرح تفکیک وزارتخانه ها مطرح باشد‪،‬‬ ‫البته انصاری در این مورد یک جمله کلیدی گفت و ان این بود‬ ‫امار و ارقام ورودی و خروجی دولت‬ ‫تناقض با ان است‪ .‬این جمله انصاری را می توان به بخش های دیگر‬ ‫وزارتخانه ها‪ ،‬موضوع تعداد ورودی ها و خروجی های دولت در طول‬ ‫کند‪.‬‬ ‫که اگر قرار باشد ورزش کشور خصوصی شود‪ ،‬ایجاد وزارتخانه در‬ ‫نیز تسری داد و به نوعی ایجاد وزارتخانه در هر قسمت را مداخله‬ ‫بیشتر دولت در ان حوزه دانست‪.‬‬ ‫دغدغه های خرد بار بیشتری را به دوش کشیدند‪.‬‬ ‫در نشست دیروز عالوه بر بحث های پیرامون طرح تفکیک‬ ‫سالیان اخیر نیز مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫امور استخدامی به عنوان مسوول مستقیم این کار در دولت‪ ،‬اخرین‬ ‫به نظر می اید دغدغه اصلی که دولت در تفکیک بخش بازرگانی‬ ‫امارها از روند ورود و خروج به نظام اداری دولت را ارائه داد‪ .‬طبق‬ ‫بازار است‪ ،‬چرا که در حالت ادغام شده‪ ،‬وزارت صنعت چندان‬ ‫نظام اداری خود‪ ،‬یک نفر را جذب کند‪.‬‬ ‫از صنعت دنبال می کند‪ ،‬داشتن کنترل بیشتر بر قیمت ها و تنظیم‬ ‫برنامه سوم توسعه دولت موظف بود که به ازای هر ‪ 3‬خروجی از‬ ‫‪7‬‬ ‫هدف این بود که در پایان برنامه سوم‪ 5 ،‬درصد از تعداد کارکنان‬ ‫می کند؟ اگر حرف از وزارت مستقل راه‪ ،‬صنعت‪ ،‬مسکن و بازرگانی‬ ‫سال ‪ 2 ،77‬میلیون و ‪ 400‬هزار نفر بود با کاهش ‪ 120‬هزار نفری‬ ‫خود را در این بخش ها تثبیت کند‪ .‬اظهارات دیگر انصاری نیز‬ ‫دولت کاسته شود‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬تعداد کارمندان دولت که در‬ ‫تا سال ‪ 84‬روبه رو شده بود‪ ،‬اما این کاهش در دولت های نهم و‬ ‫به میان می اید‪ ،‬بیشتر یاداور این است که دولت قصد دارد حضور‬ ‫ردپای دغدغه های خرد را در کلید خوردن این طرح کالن نشان‬ ‫دهم ادامه نیافت و بار دیگر تعداد کارمندان دولت بر خالف انچه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫انصاری‪ ،‬در ابتدای سال ‪ 1393‬تعداد کارکنان دولت به ‪ 2‬میلیون‬ ‫بخش از رکود را مهیا می کند‪ .‬دولت این دغدغه را دنبال می کند‬ ‫این وجود در دولت یازدهم بار دیگر تعداد کارکنان دولت مسیر‬ ‫اشتغال‪ .‬اما در اینکه ایا اساسا مسکن باید پیشران باشد یا خیر‪،‬‬ ‫قانون معین کرده بود‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬بر اساس امار اعالمی جمشید‬ ‫و ‪ 383‬هزار نفر رسیده بود؛ یعنی نزدیک به تعداد سال ‪ .77‬با‬ ‫کاهشی را پیش گرفت‪ ،‬به طوری که در ابتدای سال ‪ ،96‬این رقم‬ ‫به ‪ 2‬میلیون و ‪249‬هزار نفر رسید‪.‬‬ ‫تصور دولت این است که جدا شدن بخش مسکن زمینه خروج این‬ ‫زیرا اعتقاد دارد که بخش مسکن پیشران اقتصاد ایران است و مولد‬ ‫در بین اقتصاددانان بحث جدی وجود دارد‪ .‬باید پرسید که ایا این‬ ‫بخش همچنان ظرفیت و کشش حرکت اقتصاد ایران را دارد؟ طبق‬ ‫یعنی در انتهای دولت یازدهم تعداد کارکنان دولت نسبت به سال‬ ‫امارها در حال حاضر‪ 200 ،‬میلیارد دالر حجم سرمایه گذاری بال‬ ‫کارمندان دولتی شدیدتر شده است‪ .‬به طوری که تا پایان برنامه‪،‬‬ ‫که با تفکیک این بخش رکود از ان رخت بربندد؟‬ ‫‪ 84‬نیز کاهش یافت‪ .‬در قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬الزام کاهش‬ ‫دولت موظف است تا ‪ 15‬درصد از حقوق بگیران خود را کاهش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫حاشیه های یک نشست‬ ‫در نشست خبری دیروز نظراتی از سوی رئیس سازمان امور‬ ‫استفاده در بخش مسکن وجود دارد‪ ،‬حال چه تضمینی وجود دارد‬ ‫همچنین در تفکیک بخش بازرگانی از صنعت که دغدغه افزایش‬ ‫قدرت دولت در تنظیم بازار مطرح است‪ ،‬این سوال پیش می اید که‬ ‫در چهارسال اخیر که نرخ تورم از باالی ‪ 40‬درصد به اعداد تک‬ ‫رقمی رسیده‪ ،‬ایا تنظیم بازار با مشکل مواجه بوده است؟ روند تورم‬ ‫استخدامی مطرح شد که به عنوان مسوول مستقیم دولت می تواند‬ ‫موید این است که فشار وارد بر مصرف کننده در این دوره کمتر‬ ‫خصوصی شود‪ ،‬ایجاد وزارتخانه برای ان درست نیست‪ ».‬یک‬ ‫اخیر به وجود نیامده است‪ .‬با این اوصاف چرا دولت احساس کرده‬ ‫قابل اعتنا باشد‪ .‬این جمله انصاری که «اگر قرار است ورزش ایران‬ ‫راهبرد کلی را نشان می دهد‪ .‬اما ایا از این راهبرد کلی نمی توان‬ ‫نتیجه گرفت که ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در‬ ‫اصناف و تنظیم بازار‪ ،‬مداخله مستقیم دولت در اقتصاد را تشدید‬ ‫شده است‪ .‬همچنین بحران نوسان قیمتی نیز در طول سال های‬ ‫که باید در تنظیم بازار نقش قوی تری داشته باشد؟ این دغدغه از‬ ‫چه پایه ای نشات گرفته است؟ در ضمن طبق گفته انصاری‪ ،‬اگر‬ ‫این طرح در مجلس رای الزم را نیاورد و به تصویب نرسد‪ ،‬برنامه‬ ‫جایگزین‪ ،‬ادامه روند قبلی است‪.‬‬ ‫در واقع دولت در این حالت باید در قالب ساختار فعلی‪ ،‬بر‬ ‫چالش ها غلبه کند؛ چالش هایی که برای رفع ان به دنبال تغییر‬ ‫ساختار رفته است و در نهایت این سوال پیش می اید که اگر در‬ ‫چارچوب فعلی‪ ،‬چالش ها حل شدنی هستند‪ ،‬چه نیازی به تغییر‬ ‫ساختار است؟ شاید این طور به نظر اید که ما همچنان در پیچ‬ ‫و خم ساختارها مانده ایم و ساختارگرا بودن از ما جدا نخواهد‬ ‫شد؛ همان طور که انصاری نیز در این نشست مدیران کشور را‬ ‫ساختارگرا خواند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫روزهای ناارام سپرده گذاران بانکی‬ ‫درحالی بازار شایعات ادغام بانک ها و موسسات اعتباری داغ شده‬ ‫بازار شایعات ادغام و انحالل بانک ها و موسسات اعتباری بعد از ان‬ ‫مهیا کرده است‪.‬‬ ‫حوزه بیرون امد و اعالم شد که ادغام در دستور کار این بانک است‪.‬‬ ‫که بانک مرکزی با سکوت خود زمینه را برای ترویج این شایعات‬ ‫داغ شد که خبرهای جزئی از سیاست جدید بانک مرکزی در این‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‪ ،‬خبرهای رسیده‬ ‫هرچند قبل از انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از این سیاست‬ ‫سپرده گذاران موسسات اعتباری ثامن‪ ،‬کوثر‪ ،‬ملل و بانک مهر‬ ‫که همان هم شد‪.‬‬ ‫و مشاهدات عینی خبرنگار ما از سطح شهر حکایت از وضع ناارام‬ ‫اقتصاد در روزهای اخیر دارد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی و احتمال اجرای ان بعد از انتخابات سخن می گفتند‬ ‫ولی اهلل سیف‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل با اعالم ادغام‬ ‫دل نگرانی سپرده گذاران این موسسات بعد از ان ایجاد شد که‬ ‫برخی بانک های مجاز این اطمنیان را به سپرده گذاران بانکی داد‬ ‫بعد از ان موسسات ثامن و کوثر و بانک مهر اقتصاد در دستور کار‬ ‫هرگز اجاز ه نخواهد داد منافع سپرده گذاران دچار مشکل شود‪ ،‬از‬ ‫بازار شایعات داغ و خبر امد که ادغام موسسات وحدت و ملل و‬ ‫بانک مرکزی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫البته کسب اطالع خبرنگار ما از بانک مرکزی حکایت از ان دارد که‬ ‫که «سپرده گذاران‪ ،‬سرمایه گذاران بانک ها هستند و بانک مرکزی‬ ‫سوی دیگر بانک ها در فضای رقابتی به هیچ عنوان اقدامی نخواهند‬ ‫کرد که مشتریان خود را از دست بدهند؛ از این رو جای نگرانی‬ ‫هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و در صورتی که‬ ‫برای انها وجود ندارد‪».‬‬ ‫ها بدهند به طور رسمی خبرهای مربوطه را اعالم خواهند کرد‪.‬‬ ‫سپرده گذاران کاسپین و ثامن الحجج هستند با دلهره و نگرانی‬ ‫شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رای به ادغام موسسات و بانک‬ ‫ولی سپرده گذاران این موسسات که چند ماه است شاهد وضعیت‬ ‫‪9‬‬ ‫شدید خود را به شعب موسسات یاد شده رسانده و خواستار دریافت‬ ‫کل سپرده هایشان هستند‪.‬‬ ‫به طور حتم مراجعه همزمان تعداد زیادی از سپرده گذاران به‬ ‫شعب کار را برای این موسسات سخت کرده است ولی مردم که‬ ‫دلهره مسدود شدن حساب هایشان را دارند چاره ای جز این کار‬ ‫ندارند‪ .‬همین موضوع موجب شده تا در چند نقطه از شهر شعب‬ ‫برخی از موسسات از جمله ثامن فعالیت خود را تعطیل کنند که‬ ‫این موضوع بر نگرانی سپرده گذاران افزوده است‪.‬‬ ‫پول مردم را خوردند و بردند» این یکی از جمالتی است که طی‬ ‫روزهای گذشته بارها از زبان مردم کوچه بازار که شاهد تجمع‬ ‫سپرده گذاران این موسسات بودند‪ ،‬شنیده ایم‪.‬‬ ‫به طور حتم دهان به دهان شدن این قبیل جمالت فضا را برای‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری و بخصوص سپرده گذاران انها سخت‬ ‫می کند‪ .‬ولی وقتی سپرده گذاران به شعب مراجعه کرده و با در‬ ‫بسته روبه رو می شوند در یک لحظه دنیا برایشان تمام شده و‬ ‫اولین فکری که به سراغشان می اید همین است!‬ ‫شاهد تجمع سپرده گذاران موسسه ثامن در نقاط مختلف شهر‬ ‫برای دریافت سپرده هایشان بودیم! تعدادی از سپرده گذاران‬ ‫این موسسه روز گذشته با زبان روزه از صبح تا شب مقابل شعبه‬ ‫کیانشهر تجمع کرده و با نگرانی از نابود شدن سرمایه زندگی شان‬ ‫سخن می گفتند‪.‬‬ ‫تعداد زیادی از سپرده گذاران این موسسه در خیابان هنگام تجمع‬ ‫کرده و می گفتند‪ :‬این موسسه ورشکست شده و ما با تجمع در‬ ‫مقابل این شعبه خواستار باز پس گیری سپرده های خود هستیم‪.‬‬ ‫برخی از این تجمع کنندگان اعالم می کردند که مدیران این‬ ‫موسسه در حال متواری شدن هستند اما مدیر این بانک که در‬ ‫بین تجمع کنندگان حاضر شده بود اعالم کرد که این موضوع سوء‬ ‫تفاهمی بیش نیست و این موسسه همانند روزهای گذشته به کار‬ ‫خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫با این وجود اما امیر اشتیانی مدیرروابط عمومی موسسه مالی‬ ‫اعتباری ثامن توضیح داده بود که‪ :‬مشکالت نرم افزاری شعبه‬ ‫هنگام موسسه ثامن به زودی برطرف می شود و سپرده گذاران‬ ‫می توانند تا رفع ان به سایر شعبه این موسسه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شعبه واقع در خیابان هنگام این موسسه به دلیل بروز‬ ‫مشکالت سیستمی و شبکه ای از مدار خارج شد و به همین دلیل‬ ‫امکان پاسخگویی و ارائه خدمت به سپرده گذاران مهیا نبود و با‬ ‫تالش تیم پشتیبانی امکان اتصال این شعبه به شبکه این موسسه‬ ‫فراهم نشد‪.‬‬ ‫شاید یکی از دالیلی که موجب حضور همزمان تعداد زیادی از‬ ‫سپرده گذاران ثامن در شعب این موسسه شده هم همین تجمع‬ ‫چهارشنبه سپرده گذاران مقابل شعبه هنگام باشد ولی این موضوع‬ ‫در کنار خبر ادغام ثامن و مهر اقتصاد و کوثر باعث شد تا پنجشنبه‬ ‫ای ناارام برای جمعی از سپرده گذاران بانکی رقم بخورد‪.‬‬ ‫گفتنی است ساعتی بعد از انتشار خبر مذکور‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫های موسسه کوثر و بانک مهر اقتصاد در پیام هایی جداگانه این‬ ‫خبر را تکذیب کردند‪ .‬موسسه کوثر در واکنش به این خبر اعالم‬ ‫کرد‪ :‬هرگونه ادغام نهادهای بانکی منوط به مصوبه شورای پول و‬ ‫اعتبار و مجوز بانک مرکزی می باشد‪.‬علیرغم مذاکرات انجام شده‬ ‫وتوافقات حاصله فی مابین با موضوع مزبور به اطالع می رساند‬ ‫هرگونه تصمیم گیری در حوزه نظام بانکی کشور منوط به مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار و ابالغ بانک مرکزی می باشدکه هنوز تاییدیه‬ ‫ای ازسوی بانک مرکزی صادر گردیده باشد‪ ،‬بدست این موسسه‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی بانک مهر اقتصادی نیز هرگونه مذاکره با موسسات‬ ‫کوثر و ثامن را تکذیب و اعالم کرد این بانک انجام هرگونه مذاکره‬ ‫و توافقات با موسسات اعتباری کوثر و ثامن را برای ادغام تکذیب‬ ‫کرد‪ ،‬همچنین با توجه به اینکه مقوله ادغام بانک ها و موسسات‬ ‫مالی در حوزه اختیار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و شورای‬ ‫پول و اعتبار می باشد این موضوع تا کنون در این دو نهاد تصمیم‬ ‫گیر‪ ،‬طرح نگردیده و ابالغیه ای به این بانک ارسال نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬جو ناارام سپرده گذاران بانکی به ویژه سپرده‬ ‫گذران موسسات نام برده که خبر ادغامشان این روزها دست به‬ ‫دست می شود درحالی کماکان ادامه دارد که انتظار می رود بانک‬ ‫مرکزی سکوت را بشکند و با اعالم سیاست رسمی خود به شایعات‬ ‫پایان دهد تا سپرده گذاران این موسسات اینده خود را مشابه‬ ‫سپرده گذاران کاسپین ندانند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حذف یارانه ثروتمندان اب در هاون کوبیدن بود‬ ‫موسی غنی نژاد اقتصاددان حامی دولت گفت‪ :‬شناسایی ثروتمندان‬ ‫که متاسفانه وزارت کار در دولت اقای روحانی پیگیری کرد به نظرم‬ ‫اب در هاون کوبیدن بود و مقدار زیادی هزینه صرف و وقت تلف‬ ‫شد‪.‬پرداخت یاران ه باید منحصر به اقشار تحت پوشش کمیته امداد‬ ‫و بهزیستی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬موسی غنی نژاد‪ ،‬اقتصاددان حامی‬ ‫دولت یازدهم معتقد است از همان ابتدای اجرای طرح هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬اشتباهاتی توسط دولت وقت صورت گرفت و ان هم‬ ‫پرداخت یارانه به تمام اقشار بود‪ .‬او می گوید در تمام کشورهای دنیا‬ ‫کسانی از این یارانه ها استفاده می کنند که نیازمند واقعی هستند‪.‬‬ ‫اما تصمیم سه برابر کردن یارانه افراد نیازمند تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی نشانه ای است مبنی بر اینکه تخصیص یارانه به‬ ‫اقشار کم درامد و نیازمند واقعی محقق خواهد شد‪ .‬البته این تنها در‬ ‫گروی تصمیم دولت دوازدهم است‪ .‬غنی نژاد عنوان می کند که وعده‬ ‫افزایش یارانه ها وعده ای پوچ است چرا که تنها تورم را به واسطه چاپ‬ ‫اسکناس بیشتر باال می برد و ایران را به ونزوئال تبدیل می کند‪ .‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬می توان از راه شناسایی درست افراد نیازمند‪ ،‬درامد افراد‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را سه برابر و حتی بیشتر کرد‪.‬‬ ‫مشروح مصاحبه اینده نگر با غنی نژاد را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫پیش بینی شده بود که طرح هدفمندی یارانه ها در مدت زمان معین‬ ‫و در بازه زمانی پنج ساله اجرا شود‪ .‬از زمان تعیین شده مدتی گذشته‬ ‫است‪ .‬به نظر شما دولت اینده در این زمینه باید چه اقداماتی انجام‬ ‫دهد؟‬ ‫به نظر می رسد موضوع یارانه ها که در این انتخابات هم بسیار از سوی‬ ‫کاندیداها مطرح شده بود‪ ،‬باید در ابتدای دولت اقای روحانی یا به‬ ‫عبارتی همان دولت یازدهم حل و فصل می شد که متاسفانه این‬ ‫اتفاق مهم صورت نگرفت و پرداخت یارانه به همان شیوه سابق تداوم‬ ‫یافت‪ .‬در خصوص این طرح باید بگویم اساسا یارانه دادن به تمام‬ ‫مردم کشور کار اشتباهی بود‪ .‬در واقع این طرح کامال پوپولیستی بود‬ ‫که در ان زمان با اتکا به درامدهای باالی نفتی این کار را اغاز کردند‬ ‫و در عمل هم مشاهده کردیم که از ابتدای راه دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی که قاعدتا قرار بود منبع‬ ‫تامین یارانه ها باشد به اندازه ای نبود که بتواند کل هزینه یارانه ها را‬ ‫تامین کند‪ .‬در نتیجه دولت اقای روحانی باید از ابتدا این طرح را کنار‬ ‫می گذاشت و شکل دیگری به ان می داد‪ .‬دولت یازدهم باید می گفت‬ ‫یارانه دادن برای عموم مردم صرف نظر از میزان درامد و ثروت‬ ‫یارانه بگیران کار درستی نیست و باید مانند تمام دنیا‪ ،‬یارانه به افراد‬ ‫نیازمند واقعی که نمی توانند وسایل معیشت خود را تامین کنند‪ ،‬داده‬ ‫می شد‪ ،‬نه اینکه تمام مردم حتی افراد خارج نشین از این مبلغ سهمی‬ ‫داشته باشند‪ .‬متاسفانه این کار در دولت تدبیر و امید انجام نشد‪ .‬اما‬ ‫تصمیم سه برابر کردن یارانه افراد نیازمند و اسیب پذیر که تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند‪ ،‬نشانه ای از نیل به هدف‬ ‫بزرگ اجرای این طرح بود و این بزرگ ترین و بهترین کار ممکن‬ ‫در خصوص تخصیص یارانه است منتها کل یارانه های پرداختی باید‬ ‫منحصر به این اقشار باشد‪ .‬چنانچه دولت بعدی هم به این روش ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬می توانیم امیدوار باشیم که یارانه ها فقط به افراد نیازمند تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬مضافا اینکه بند تکمیلی هم به این سیاست می توان اضافه‬ ‫کرد که افرادی باید مشمول این افزایش میزان یارانه باشند که دارای‬ ‫پرونده در این دو سازمان باشند و در حداقل های معیشتی قابل قبول‬ ‫قرار بگیرند و کسانی هم که احساس می کنند در ان شرایط هستند‬ ‫اما هنوز تحت پوشش نیستند در یکی از این دو سازمان ثبت نام کنند‬ ‫‪11‬‬ ‫و متقاضی افزایش یارانه باشند و تحت پوشش قرار بگیرند‪ .‬به نظر من‬ ‫ربطی به ساز و کار یارانه دهی در ایران دارد یا نه‪.‬‬ ‫هرکاری اشتباه خواهد بود‪ .‬شناسایی ثروتمندان که متاسفانه وزارت‬ ‫شود‪ .‬اما صنعتگران هم احساس رضایت ندارند‪ .‬این نارضایتی را‬ ‫راه معقولی که برای یارانه نقدی وجود دارد همین است‪ .‬خارج از این‬ ‫کار در دولت اقای روحانی پیگیری کرد به نظرم اب در هاون کوبیدن‬ ‫بود‪ .‬مقدار زیادی هزینه صرف و وقت تلف شد‪ .‬وعده هایی داده شد‬ ‫قرار بود درصدی از طرح هدفمندی یارانه ها به سبد تولید ریخته‬ ‫چگونه ارزیابی می کنید؟ علت ان چیست؟‬ ‫علت این است که دیدگاه کارشناسی در این طرح نداشتند‪.‬‬ ‫و زمان تلف شد و به نتیجه مطلوب هم نرسید‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫نمی دانستند با افزایش قیمت حامل های انرژی دقیقا چه مقدار منابع‬ ‫یارانه به افراد‪ ،‬ثروتمندان را شناسایی نمی کنند‪ ،‬بلکه نیازمندان را‬ ‫قیمت حامل های انرژی را باال می برند تقاضا برای انها تا چه اندازه‬ ‫این پروژه باید کنار گذاشته شود‪ .‬در هیچ جای دنیا برای تخصیص‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬ارزیابی انها غلط بود‪ .‬ظاهرا تصور نمی کردند وقتی‬ ‫شناسایی می کنند‪ .‬سازمانی که باید ثروتمندان را شناسایی کند‬ ‫کم می شود‪ .‬انها تصور می کردند با افزایش قیمت تقاضا ثابت می ماند‬ ‫دادن نیازمندان نیست‪ .‬این دو وظیفه نباید با هم اشتباه شود‪.‬‬ ‫متصور بودند‪ .‬اما این دیدگاه‪ ،‬حتی از نظر فردی که دانشجوی سال‬ ‫سازمان مالیاتی است و ارتباطی به یارانه دادن و تحت پوشش قرار‬ ‫و با حساب سرانگشتی سود زیادی را برای طرح هدفمندی یارانه ها‬ ‫اشاره کردید که باید در ابتدای دولت یازدهم این اصالح اجرای طرح‬ ‫اول اقتصاد باشد نیز اشتباه است‪ .‬قیمت را که باال می برید تقاضا‬ ‫ابتدا هم مخالفت خود را با این طرح اعالم کرد اما روند اصالح ان تا‬ ‫افراد جامعه کار درستی نیست‪ .‬اگر در نروژ برای همه حساب باز‬ ‫هدفمند کردن یارانه ها انجام می شد؛ هرچند دولت یازدهم از همان‬ ‫همین اواخر به طول انجامید‪ .‬به نظر شما چرا دولت یازدهم نتوانست‬ ‫این موضوع را اصالح کند؟‬ ‫پایین می اید‪ .‬به عالوه اصال فکر نمی کردند که یارانه دادن به همه‬ ‫می کنند‪ ،‬دیدگاه متفاوتی است و از بهره ان برای ایندگان استفاده‬ ‫می کنند و میزان کمی نیز به صورت نقدی توزیع می کنند‪ .‬طرح‬ ‫متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم هم یک دیدگاه منسجم اقتصادی‬ ‫هدفمندی یارانه ها بدون کارشناسی و با عوام فریبی و شعار اغاز شد‬ ‫فصل شود و تنها باید به نیازمندان تعلق بگیرد ولی افرادی بودند که‬ ‫برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در همین دوره وعده یارانه‬ ‫حاکم نبود‪ .‬عده ای بودند که فکر می کردند باید بحث یارانه حل و‬ ‫که نتایج بسیار بدی داشت‪.‬‬ ‫می گفتند این کار موجب نارضایتی می شود و ما نباید «دستاوردهای‬ ‫‪ 150‬یا ‪ 250‬هزار تومانی را می دادند‪ .‬این وعده چقدر قابلیت اجرا‬ ‫ببریم و حذف کنیم‪ .‬این تصور اشتباهی بود که در دولت وجود‬ ‫و گفت که افزایش یارانه ها دست دولت نیست و مجلس باید این‬ ‫اجتماعی» را که دولت دهم برای مردم به ارمغان اورده بود زیر سوال‬ ‫داشت و متاسفانه غالب شد و دولت به سمت شناسایی ثروتمندان و‬ ‫دارد؟ البته مجلس شورای اسالمی نیز با این شعارها مخالفت کرد‬ ‫تصمیم را بگیرد‪ .‬این وعده ها به لحاظ کارشناسی قابلیت اجرایی‬ ‫حذف یارانه انها پیش رفت که از نظر کارشناسی‪ ،‬عملیاتی و فلسفه‬ ‫ندارد‪ .‬این وعده را می دهند و ممکن است مدتی بعد از به قدرت‬ ‫در ایران طرح هدفمندی یارانه ها نتوانست اهداف خود را محقق کند‬ ‫که تورم شدیدی ایجاد می کند به طوری که ایران به کشوری مانند‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وعده ها قابل تحقق نیست و تنها عوام فریبی است‪ .‬در کشور ما هیچ‬ ‫سیاسی و تامین معیشت نیازمندان مسیر اشتباهی بود‪.‬‬ ‫ولی در کشوری مانند فنالند طرح هدفمندی یارانه ها به تازگی مطرح‬ ‫رسیدن این را عملی کنند؛ اما نتیجه ان چاپ و توزیع پول است‬ ‫ونزوئال تبدیل می شود و کل نظام اقتصادی کشور به هم می ریزد‪ .‬این‬ ‫ما نمی توانیم ایران را با کشورهایی مانند فنالند و نروژ مقایسه کنیم‪.‬‬ ‫کنترلی روی وعده ها وجود ندارد و این شعارها در زمان انتخابات داده‬ ‫دیگری قرار دارند‪ .‬جمعیت این کشورها به نسبت ایران بسیار کم و‬ ‫اگر طرح هدفمندی یارانه ها انجام نمی شد‪ ،‬وضعیت کشور ما چگونه‬ ‫این کشورها در شرایط عینی و نهادی متفاوت و چارچوب فکری‬ ‫بنابراین قابل شناسایی و سازماندهی مالی نسبتا اسان است‪ .‬تازه باید‬ ‫دید ماهیت انچه در فنالند به عنوان یارانه مطرح شده چیست و اصال‬ ‫می شود‪ .‬وگرنه قاعدتا نباید این طور وعده دهند‪.‬‬ ‫بود؟‬ ‫فکر می کنم اگر این طرح در کشور اجرا نمی شد‪ ،‬وضعیت ایران‬ ‫‪12‬‬ ‫خیلی بهتر بود‪ .‬به نظرم حتی کارشناسانی که از طرح دفاع کردند‬ ‫نباشد‪ ،‬پوپولیستی است‪ .‬عوام مردم از به دست اوردن پول بدون‬ ‫افزایش پیدا می کرد؛ اما تنها بخشی از منابع ان را برای تحت پوشش‬ ‫خوبی هستند و به انها رای می دهند‪ .‬در چند انتخابات گذشته نیز‬ ‫کار اشتباهی انجام دادند‪ .‬باید قیمت حامل های انرژی در کشور‬ ‫زحمت خوشحال می شوند و می گویند این افراد چقدر سیاستمداران‬ ‫قرار دادن اقشار پایین قابل شناسایی هزینه می کردند‪ .‬بقیه منابع‬ ‫برخی از این روش استفاده می کردند‪.‬‬ ‫مستهلک شده بود‪ ،‬سرمایه گذاری می شد‪ .‬در دولت های نهم و دهم‬ ‫ی شود؟‬ ‫محسوب نم ‬ ‫باید در خود صنایع تولیدکننده انرژی و ترمیم هزینه های ثابتی که‬ ‫به اندازه الزم و کافی در صنایع نفت سرمایه گذاری نشد و در نتیجه‬ ‫ظرفیت تولید و سطح تولید کاهش یافت‪ .‬به رغم اینکه دولت یازدهم‬ ‫توانست سطح تولید و صادرات نفت را به قبل از تحریم ها برساند‬ ‫اما صنعت نفت دارای مشکالت عدیده ای است‪ .‬اگر سرمایه گذاری‬ ‫خارجی وارد نشود این ریتم تولید را نمی توان حفظ کرد‪ .‬ان زمان‬ ‫منابعی که از هدفمندی یارانه حاصل می شد‪ ،‬باید در زمینه نفت و‬ ‫گاز سرمایه گذاری می شد‪.‬‬ ‫بنابراین اگر پرداخت یارانه ها به درستی انجام شود پوپولیستی‬ ‫یارانه ها باید به گروه های هدف مشخص پرداخت شود‪ .‬یارانه به‬ ‫معنای کمک است‪ .‬وقتی به فردی که ثروتمند است و در امریکا‬ ‫زندگی می کند یارانه می دهیم‪ ،‬قطعا کار اشتباهی کرده ایم و از هدف‬ ‫دور افتاده ایم‪ .‬مگر این فرد به کمک نیاز دارد؟ پس تعریف یارانه‬ ‫اشتباه بوده است‪ .‬یارانه به کسی داده می شود که نیازمند است‪.‬‬ ‫در تمام دنیا هم به همین شیوه عمل می شود؟‬ ‫بله‪ ،‬این در دنیا به این صورت انجام می شود‪ .‬در دنیا افراد نمی توانند‬ ‫به نظر شما هدفمندی یارانه ها ذاتا پوپولیستی تلقی می شود یا اینکه‬ ‫وعده غیرقابل قبولی بدهند‪ .‬در ضمن یارانه به فردی داده می شود که‬ ‫بارها این را گفته ام که خود این مفهوم اشتباه است‪ .‬هر یارانه ای‬ ‫به دنبال دارد و ضداجتماعی است‪ .‬شما به عده ای پول می دهید‬ ‫نحوه اجرای ان چنین تصوری را ایجاد می کند؟‬ ‫نیازمند است‪ .‬پول دادن به مردمی که نیازی به ان ندارند‪ ،‬بداموزی‬ ‫هدفمند است و در مسیر مشخصی حرکت می کند‪ .‬اما باید گروه های‬ ‫و فرد می گوید چرا من کار کنم؟ وقتی به ثروتمندی بگویید که‬ ‫دهم برای سادگی کار خود‪ ،‬به تمام مردم یارانه داد‪ .‬شناسایی‬ ‫اگر یارانه افراد ثروتمند قطع شود ایا می توان مبلغ یارانه نیازمندان‬ ‫ هدف را مشخص کرد و تنها به انها یارانه داد و نه به همگان‪ .‬دولت‬ ‫می خواهید به او کمک کنید‪ ،‬قطعا برای کسی قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫گروه های هدف به کار کارشناسی نیاز داشت که البته بسیار سخت‬ ‫را افزایش داد؟‬ ‫بهزیستی و کمیته امداد ممکن است‪ .‬بقیه ‪ 80‬میلیون نفر ایرانی از‬ ‫برابر و حتی بیشتر کرد‪ .‬خیلی هم پسندیده است و هرچقدر بیشتر‬ ‫چون نمی توانستند گروه هدف خود را شناسایی کنند به همه مردم‬ ‫باشند‪ .‬بیشتر نمی شوند‪ .‬هزینه ان هم برای نظام اقتصادی کشور‬ ‫است و عملی هم نیست‪ .‬تنها شناسایی افراد نیازمند در چارچوب‬ ‫نظر درامد قابل شناسایی نیستند‪ .‬ان تفکر از ابتدا اشتباه بود‪ .‬اما‬ ‫یارانه نقدی تعلق گرفت‪ .‬سیاستی که در ان دیدگاه کارشناسی حاکم‬ ‫بله‪ ،‬می توان درامد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را سه‬ ‫باشد بهتر است‪ .‬این افراد شاید ‪ 7‬یا ‪ 8‬میلیون نفر در سطح کشور‬ ‫قابل تحمل است‪ .‬ولی وقتی یارانه بگیران به ‪ 70‬میلیون نفر افزایش‬ ‫می یابند‪ ،‬سه برابری کردن یارانه عملی نیست‪.‬‬ ‫تا چه زمانی سیاست یارانه نقدی را می توان ادامه داد؟‬ ‫تا زمانی که نیازمندها وجود دارند می توان کمک کرد‪ .‬افراد تحت‬ ‫پوشش واقعا نیازمند هستند‪ .‬باید تا زمانی که بتوانند روی پای خود‬ ‫بایستند‪ ،‬از این محل به انها کمک شود‪ .‬یکی از وظایف بهزیستی‬ ‫توانمند کردن افراد کم بضاعت است‪ .‬باید به این افراد کمک کرد تا‬ ‫بتوانند روزی روی پای خود بایستند‪ .‬هدف اصلی یارانه نقدی باید‬ ‫همین توانمندسازی افراد کم بضاعت باشد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫واکاوی رفتار بورس در سال های اخیر‬ ‫بورس تهران روز گذشته با ریزش ‪ ۲۹۵‬واحدی‪ ،‬شاخص کل‬ ‫غیر این صورت و با فرض انکه رفتار بورس بازان تغییر کرده باشد‪،‬‬ ‫معامالت روزانه‪ ،‬امید چندانی را برای رونق مجدد این بازار در‬ ‫پیش می رود‪ .‬از امروز روند شاخص بورس و قیمت برخی نمادهای‬ ‫قیمت ها در بسیاری از سهام جذاب می شود که با ورود خریداران‬ ‫مرور رفتار سال های اخیر بورس‬ ‫سهام کانال ‪ ۷۹‬هزار واحدی را نیز واگذار کرد‪ .‬گرچه حجم پایین‬ ‫کوتاه مدت باقی نگذاشته است‪ ،‬اما کارشناسان معتقدند به تدریج‬ ‫می تواند منجر به تغییر مسیر بورس تهران در اینده شود‪.‬‬ ‫احتماال شاخص بورس به سمت شکستن کف های میان مدت خود‬ ‫بزرگ بازار‪ ،‬می تواند نقشه راه را برای چند ماه اینده روشن کند‪.‬‬ ‫اگر فرض کنیم هیجان ناشی از روی کار امدن دولت تدبیر و امید‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬شاخص بورس تهران طی معامالت روز‬ ‫در سال ‪ 1392‬و شوک افزایش نرخ ارز در سال های ‪ 93‬و ‪94‬‬ ‫پس از تقریبا دو ماه دوباره به کانال ‪ 78‬هزار واحدی رسید‪ .‬شاخص‬ ‫اول اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و پس از ان‬ ‫گذشته با افت ‪ 295‬واحدی (معادل ‪ 0 /37‬درصد) مواجه شد و‬ ‫اصالح شده بود‪ ،‬اخرین انگیزه های عمده برای رشد شاخص بورس‬ ‫کل هم وزن نیز روز گذشته افت قابل توجهی را ثبت کرد و ‪0 /83‬‬ ‫رشد قیمت های جهانی در سال ‪ 95‬بوده است‪ .‬در ابتدای سال‬ ‫کل و شاخص کل هم وزن از ابتدای اردیبهشت ماه تا کنون صفر‬ ‫متاثر از اخبار مثبت در گروه های صنعتی (به ویژه گروه خودرویی)‪،‬‬ ‫درصد از ارتفاع ان کاسته شد‪ .‬با احتساب این افت‪ ،‬بازدهی شاخص‬ ‫شد‪ .‬همان طور که انتظار می رفت پس از جریان انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری‪ ،‬بورس تهران وارد فاز اصالحی شد و رفته رفته بازدهی‬ ‫بی دلیل خود را از دست داد‪.‬‬ ‫‪ ،1395‬فعاالن بورس سرمست از رشد کم سابقه شاخص بورس‪،‬‬ ‫به دنبال صنعتی می گشتند که بتواند نقش لیدری بازار (مانند‬ ‫انچه در سه ماه پایانی سال ‪ 1394‬برای گروه خودرو رخ داد) را ایفا‬ ‫کند‪.‬در ان دوره نیز به نظر می رسید شاخص بورس با بیش واکنشی‬ ‫در ابتدای جریان اصالح قیمت ها‪ ،‬برخی اشخاص حقوقی خاص‬ ‫فعاالن بازار‪ ،‬وارد محدوده های حبابی شده است‪.‬‬ ‫انجام می دادند تا روند کاهشی بازار کندتر صورت بگیرد‪ .‬حاال اما‪،‬‬ ‫و صندوق توسعه بازار اقدام به خرید سهام و حمایت از بازار کردند‪.‬‬ ‫به هدف مثبت نگه داشتن نماگرهای بورس تهران معامالتی را‬ ‫چند روزی است که این اشخاص حقوقی دست از انجام معامالت‬ ‫حمایتی برداشته اند و بورس فعال تر و پویاتر به سمت اصالح‬ ‫قیمت ها می رود‪ .‬با ادامه روند کنونی‪ ،‬به نظر می رسد بورس با‬ ‫سرعت بیشتری متعادل خواهد شد‪ .‬انتظار می رود حاال با این‬ ‫اقدام بجای اشخاص حقوقی قدرتمند بازار‪ ،‬ارزش معامالت نیز‬ ‫که پیش تر به دلیل مداخالت حقوقی ها به شدت کاهش یافته بود‪،‬‬ ‫رفته رفته افزایش یابد‪.‬‬ ‫در حال حاضر که سایه رکود همچنان بر بورس تهران خودنمایی‬ ‫می کند‪ ،‬دو سناریوی عمده پیش پای فعاالن بورس قرار دارد‪.‬‬ ‫چنانچه رفتار سال های اخیر فعاالن بورس تهران تکرار شود‪،‬‬ ‫احتماال باید انتظار داشته باشیم که قیمت های سهام با شناسایی‬ ‫کف های جدید‪ ،‬روندی صعودی را در میان مدت طی کنند‪ .‬در‬ ‫پس از ان حقوقی های بزرگی از جمله صندوق گنجینه ارمان شهر‬ ‫به گونه ای که با وجود افت کلیت قیمت ها در ماه های تیر و مرداد‪،‬‬ ‫شاخص بورس وضعیت بدی نداشت‪ .‬پس از ان‪ ،‬از بخت خوب‪،‬‬ ‫قیمت های جهانی رشد مناسبی را اغاز کردند‪ .‬رشد قیمت ها از‬ ‫‪14‬‬ ‫زغال سنگ و نفت اغاز شد و رفته رفته در سایر بازارهای جهانی‬ ‫در حدود ‪ 4 /5‬تا ‪ 5‬مرتبه بود‪ .‬هربار که ‪ P/ E‬بازار زیر ‪7 /3‬‬ ‫پتروشیمیایی مانند متانول بروز پیدا کرد‪ .‬این افزایش قیمت ها‬ ‫قیمت ها می شدند‪.‬اما حاال نسبت ‪ P/ E‬بازار تا محدوده ‪ 6 /8‬مرتبه‬ ‫نهایت شاخص بورس را در محدوده های باالتر از ‪ 77‬هزار واحدی‬ ‫سوداوری شرکت های بورسی می تواند در اینده رشد مناسبی را‬ ‫از جمله سنگ اهن‪ ،‬فلز روی‪ ،‬مس و در نهایت در بازار محصوالت‬ ‫غول های به خواب رفته بورس تهران را به حرکت دراورد و در‬ ‫تثبیت شد‪.‬‬ ‫مرتبه قرار می گرفت فعاالن بازار با خریدهای خود موجب رشد‬ ‫تنزل پیدا کرده است‪ .‬چنانچه فعاالن بازار همچنان معتقد باشند‬ ‫تجربه کند‪ ،‬قاعدتا باید به نرخ های فعلی بازار واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫در واقع در سال گذشته‪ ،‬با وجود انکه افزایش قابل توجهی در‬ ‫اما اگر قرار است رفتار دو سال اخیر بورس بازان دچار تغییر شود‪،‬‬ ‫قیمت ها از محدوده ای خاص پایین تر نیایند‪ .‬در وهله اول انتظار به‬ ‫در مسیر صعود‪ ،‬یا ریزش؟‬ ‫سوداوری شرکت ها مشاهده نشد‪ ،‬اما دو انگیزه مهم باعث شد‬ ‫احتماال باید شاهد ادامه افت قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫بار نشستن برجام باعث می شد فعاالن بازار حاضر نباشند پایین تر از‬ ‫همان طور که اشاره شد‪ ،‬افت اخیر قیمت ها در بورس و به تبع‬ ‫مختلف خریداران نیز نشان داده بودند که حاضرند در قیمت هایی‬ ‫واحد کنونی‪ ،‬باعث برگشت قیمت ها به سطوح حمایتی خود در‬ ‫قیمتی خاص دارایی خود را به فروش برسانند‪ .‬ضمنا در برهه های‬ ‫ان افت شاخص کل از محدوده ‪ 81‬هزار واحدی تا ‪ 78‬هزار‬ ‫که چندان با واقعیت های بنیادین همخوانی نداشت‪ ،‬سهام بخرند‪.‬‬ ‫ماه های اخیر شده است‪ .‬بنابراین می توان انتظار داشت به زودی‬ ‫رشد قیمت های جهانی بود‪ .‬در نتیجه میانگین نسبت قیمت به‬ ‫رشد کند‪ .‬شاخص بورس نیز به محدوده حمایتی مهم خود یعنی‬ ‫این در حالی بود که سود بدون ریسک ‪ 22‬تا ‪ 25‬درصدی در بازار‬ ‫حمایتی فعلی در بازار عمل کنند‪ ،‬به محرک هایی مانند انچه در‬ ‫نکته دیگری که باعث شد فعاالن بورس به اینده امیدوارتر شوند‪،‬‬ ‫درامد (‪ )P/ E‬به محدوده های باالتر از ‪ 7 /3‬مرتبه رسید‪.‬‬ ‫پول قابل استحصال بود و ‪P/ E‬سپرده گذاری در بانک ها رقمی‬ ‫قیمت ها توسط فعاالن بازار مورد حمایت قرار گرفته و تا حدودی‬ ‫سطح ‪ 78‬هزار و ‪ 800‬واحد نزدیک شده است‪ .‬برای انکه سطوح‬ ‫سال گذشته تجربه شد نیاز است‪ .‬اما حاال رفته رفته نتایج برجام‬ ‫‪15‬‬ ‫به صورت واقعی نمایان می شود‪.‬‬ ‫رغبت بیشتری نشان دهند‪.‬‬ ‫از انجا که اثر برجام در بورس تا حدودی پیش خور شده است‪،‬‬ ‫ورود سرمایه های خارجی‪ :‬ورود فاینانس خارجی و سرمایه گذاران‬ ‫ضمنا احتماال قرار نیست شاهد رشد معنادار قیمت های جهانی‬ ‫در بورس باشد‪ .‬نهایی شدن فاینانس ‪ 13‬میلیارد یورویی کره جنوبی‬ ‫می گیرد‪ .‬در این باره باید به این نکته توجه داشت که نسبت قیمت‬ ‫ق در صورت وقوع می توانند باعث شوند که بورس بازان‬ ‫عوامل فو ‬ ‫به عبارت دقیق تر اگر قرار باشد شرکت ها با روند فعلی به فعالیت‬ ‫باید شاهد افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار شویم‪ .‬همه چیز‬ ‫اما سه عامل مهم می تواند نسبت قیمت به درامد بازار سهام را‬ ‫حاکم بر کشور چیست‪ .‬طبیعی است که هریک از موارد فوق برای‬ ‫بنابراین حاال دیگر نمی توان به ان به چشم یک محرک نگاه کرد‪.‬‬ ‫باشیم‪ .‬بنابراین حاال نسبت قیمت به درامد بازار مورد تهدید قرار‬ ‫به درامد فعلی بورس نسبت به رقیب بورس (بازار پول) باالتر است‪.‬‬ ‫ادامه دهند‪ ،‬سپرده گذاری در بانک ها به صرفه تر به نظر می رسد‪.‬‬ ‫همچنان باال نگه دارد‪.‬‬ ‫بین المللی نیز می تواند سیگنالی مثبت برای سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و ادامه این روند احتماال بورس تهران را با رونق مواجه خواهد کرد‪.‬‬ ‫انگیزه الزم برای خرید سهام را داشته باشند‪ .‬در این صورت احتماال‬ ‫بستگی به این دارد که استنباط بازار سهام از روند کنونی اقتصادی‬ ‫اثرگذاری واقعی بر اقتصاد نیازمند زمان هستند‪ ،‬اما چنانچه فعاالن‬ ‫بروز تورم انباشته‪ :‬در سال های اخیر دولت موفق شده است که‬ ‫بازار به اینده امیدوار باشند زودتر از موعد به پیشواز اثار مثبت‬ ‫کنترل کند‪ .‬این در حالی است که حجم نقدینگی اقتصاد در چهار‬ ‫در این صورت رفته رفته باید شاهد افزایش تقاضا‪ ،‬ارزش معامالت‬ ‫از ایجاد رشد اقتصادی قابل قبول در سال گذشته‪ ،‬حاال رفته رفته‬ ‫وجود دارد که انتظارات بورس بازان از اینده شرکت ها تغییر کرده‬ ‫تورم اقتصاد را که ماهیتی ساختاری دارد‪ ،‬تا حدود قابل توجهی‬ ‫سال اخیر اهنگی صعودی داشته است‪ .‬ضمنا به نظر می رسد پس‬ ‫احتمالی این عوامل خواهند رفت‪.‬‬ ‫و در نهایت قیمت ها در بازار سهام باشیم‪.‬از طرف دیگر این امکان‬ ‫سیاست های دولت به سمت انبساط بیشتر پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫باشد‪ .‬فعاالن بورس طی دو سال اخیر به ‪ P/ E‬کمتر از ‪7 /3‬‬ ‫بر این باور بودند که احتماال تورم امسال بیش از سال گذشته‬ ‫باشد‪ .‬در این شرایط باید انتظار داشت که فعاالن بازار مبنای‬ ‫بسیاری از بورس بازانی که پیش از انتخابات سهام می خریدند‪،‬‬ ‫خواهد بود‪.‬در نتیجه می توان انتظار داشت که در نیمه دوم سال‬ ‫هم شاخص قیمت ها رشد کند و هم نرخ ارز افزایش یابد و ریال‬ ‫ایران تا حدودی تضعیف شود‪ .‬این موضوع می تواند باعث افزایش‬ ‫سوداوری شرکت ها از یک طرف و مشمول تورم شدن دارایی ها از‬ ‫جمله سهام از طرف دیگر شود‪.‬‬ ‫اصالح نظام بانکی‪ :‬تقریبا همه فعاالن و کارشناسان اقتصادی‬ ‫می پذیرند که گران بودن نرخ تسهیالت و باال بودن میزان سود‬ ‫سپرده های بانکی اقتصاد ایران را فلج کرده است‪ .‬ریشه اصلی باال‬ ‫بودن نرخ سود بدون ریسک‪ ،‬در واقع از ساختار مشکل دار بانک ها‬ ‫نشات گرفته است‪ .‬احتماال دولت و بانک مرکزی اصالح نظام بانکی‬ ‫را در سال جاری به صورت جدی پیگیری خواهد کرد‪ .‬بسته به‬ ‫انکه عملیات اصالح نظام بانکی و ادغام بانک ها تا چه اندازه موفق‬ ‫باشد‪ ،‬می تواند باعث کاهش نرخ سود سپرده های بانکی شود‪ .‬در‬ ‫این صورت نیز می توان انتظار داشت که فعاالن بازار به خرید سهام‬ ‫مرتبه واکنش نشان داده اند‪ .‬اما این رفتار می تواند تغییر کرده‬ ‫ارزش گذاری خود را نه ‪7 /3 P/ E‬مرتبه ای دو سال گذشته‪ ،‬بلکه‬ ‫‪5 P/ E‬مرتبه ای بازار پول در نظر بگیرند‪.‬امروز سطح حمایت ‪78‬‬ ‫هزار و ‪ 800‬واحدی می تواند به عنوان اولین بزنگاه بازار سهام مطرح‬ ‫باشد‪ .‬چنانچه این سطح شکسته شود و شاخص کل برای مدتی‬ ‫زیر این محدوده تثبیت شود‪ ،‬اولین نشانه تغییر رفتار فعاالن بازار‬ ‫سهام روشن خواهد شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ۲‬فاز بازگرداندن بانک ها به ریل‬ ‫بسیاری از اقتصاددانان‪ ،‬اصالح ساختاری بانک ها را مهم ترین‬ ‫مدل دو مرحله ای است که امیرکرمانی‪ ،‬اقتصاددان جوان و‬ ‫اسیب شناسی های مختلفی نیز صورت گرفته است‪ .‬یکی از‬ ‫بر این اساس‪ ،‬در مرحله نخست‪ ،‬باید خطوط قرمزی برای بایدها‬ ‫اولویت کشور‪ ،‬مطرح می کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬راهکارها و‬ ‫این راهکارها‪ ،‬بر اساس مدل دو مرحله ای است که امیرکرمانی‪،‬‬ ‫اقتصاددان جوان و استاد دانشگاه برکلی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه برکلی ارائه کرده است‪.‬‬ ‫و نبایدها‪ ،‬ایجاد کرد‪ .‬مهم ترین نبایدی که در این مدل مطرح‬ ‫شده است‪« ،‬برداشت نکردن منابع بانکی ازسوی دولت» است‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه برکلی‪ ،‬مدلی دو مرحله ای برای احیای نظام‬ ‫دولت باید برای انجام کارهای خود یا منابع در نظر بگیرد یا‬ ‫بیشتر سیاست های هنجاری شامل باید ها و نباید ها را تشریح‬ ‫منابع بانک ها استفاده کرد‪ ،‬در کنار این «نباید»‪ ،‬یک «باید»‬ ‫بانکی ایران ارائه کرده است‪ .‬امیرکرمانی‪ ،‬در بخش نخست‬ ‫کرده و در بخش دوم‪ ،‬سیاست های ایجابی را برای تغییر ساختار‬ ‫نظام بانکی مورد بررسی قرار داده است‪ .‬او در این گفت و گو‪،‬‬ ‫ضمن ارائه این مدل‪ ،‬تفاوت های میان مشکل بانکی ایران با‬ ‫دیگر کشورها را عنوان و در بخش دیگری از صحبت های خود‪،‬‬ ‫برندگان و بازندگان بحران بانکی در ایران را معرفی کرده است‪.‬‬ ‫تو گو‪ ،‬در هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده است‪.‬‬ ‫این گف ‬ ‫اینکه از هزینه های خود بکاهد و در هیچ شرایطی نمی توان از‬ ‫ازسوی دولت انجام شود و ان‪ ،‬ایجاد جریان نقدی برای سود‬ ‫بدهی های موجود است‪ .‬در این خصوص دولت می تواند در‬ ‫شرایط کنونی با قبول کردن رقم بدهی خود‪ ،‬ان را تبدیل به‬ ‫اوراقی کند که بتوان از ان به عنوان وثیقه در بازار بین بانکی و‬ ‫در استقراض از پنجره تنزیل بانک مرکزی استفاده کرد‪.‬‬ ‫«باید» دیگری که در مرحله نخست این مدل‪ ،‬وجود دارد‪،‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تجارت فردا ‪ ،‬بسیاری از‬ ‫توزیع زیان‪ ،‬میان «ذی نفعان» شامل سهامداران‪ ،‬سپرده گذاران‪،‬‬ ‫مطرح می کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬راهکارها و اسیب شناسی های‬ ‫سهامداران هستند‪ .‬در نظام بانکی ایران‪ ،‬بخش زیادی از‬ ‫اقتصاددانان‪ ،‬اصالح ساختاری بانک ها را مهم ترین اولویت کشور‪،‬‬ ‫مختلفی نیز صورت گرفته است‪ .‬یکی از این راهکارها‪ ،‬بر اساس‬ ‫بانک مرکزی و دولت است‪ .‬گروه اول که باید ضرر را بپذیرند‪،‬‬ ‫سهامداران‪« ،‬دریافت کنندگان» وام های معوق هستند‪ .‬انگیزه‬ ‫اصلی خرید سهام های بلوکی این بوده‬ ‫که به سپرده های مردمی دسترسی‬ ‫داشته و بتوانند منابع بانکی را به‬ ‫سمت زیرمجموعه های خود هدایت‬ ‫کنند‪ .‬گروه دوم‪ ،‬که باید این ضرر را‬ ‫بپذیرند‪ ،‬سپرده گذاران هستند‪ .‬در‬ ‫این مدل سپرده گذاران به دو بخش‬ ‫سپرده گذاران خرد و کالن تقسیم بندی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در این خصوص مبلغ ‪ 50‬میلیارد‬ ‫تومان (به پیشنهاد این اقتصاددان)‬ ‫به عنوان مرز بین سپرده خرد و کالن‬ ‫‪17‬‬ ‫در نظر گرفته شده است و عنوان شده که سپرده گذاران خرد‪،‬‬ ‫موهومی بانک ها»‪« ،‬تضمین سپرده های بانک ازسوی بانک‬ ‫شوند‪ .‬سپرده گذاران کالن عمدتا در بانک های بد‪ ،‬نرخ سود باال‬ ‫کردن استقراض از بانک مرکزی» است‪ .‬در گام نخست‪ ،‬تا زمانی‬ ‫به دلیل اینکه به سیستم بانکی اعتماد کردند‪ ،‬نباید مشمول زیان‬ ‫دریافت کردند (حدودا ‪ 5‬درصد بیشتر از سپرده گذاران خرد) و‬ ‫اگر این نرخ سود به شکل مرکب در طول ‪ 5‬سال حساب شود‪،‬‬ ‫رقم معادل ‪ 20‬درصد خواهد بود‪ .‬در نتیجه می توان بخشی‬ ‫مرکزی»‪« ،‬تعیین تکلیف فوری بانک های بد» و «قاعده مند‬ ‫که اصالح نظارت بانک مرکزی بر قوانین سیستم حسابداری و‬ ‫نظام نظارتی نشود‪ ،‬هیچ کدام از اقدامات دیگر موثر نیست‪.‬‬ ‫این رویه باعث می شود‪ ،‬نرخ سود بانکی به محدوده ای که اقتصاد‬ ‫از ضرر بانکی در فرایند بازیابی و انحالل (‪recovery and‬‬ ‫کالن بتواند از ان حمایت کند (محدوده اطراف تورم) کاهش‬ ‫در این مدل پس از سهامداران و سپرده گذاران‪ ،‬به ترکیبی از‬ ‫در وضعیت بهتری قرار می گیرند‪ .‬گام دوم‪ ،‬تضمین سپرده های‬ ‫کنند‪ .‬اما قبل از ان‪ ،‬توضیحی درخصوص «فرایند بازیابی و‬ ‫فرایند بازیابی و انحالل شود این سپرده ها با سود انها به بانک‬ ‫‪ )resolution‬از سپرده گذاران کالن دریافت شود‪.‬‬ ‫دولت و بانک مرکزی اشاره شد که باید مابقی ضرر را تحمل‬ ‫انحالل» ارائه شده است‪ .‬در واقع این فرایند به این صورت انجام‬ ‫می شود که دارایی های خوب بانک جدا شده و در بانک خوب‬ ‫دیگری ادغام می شود و قسمت بد است که وارد فرایند انحالل‬ ‫می شود‪ .‬با توجه به این فرایند‪ ،‬جبران ضرر دولت در این فرایند‬ ‫به این شکل است‪ :‬پس از انتقال سپرده گذاران خرد و دارایی های‬ ‫خوب (و ارزش حقیقی دارایی های بد) به بانک خریدار‪ ،‬ممکن‬ ‫است میزان سپرده های خرد و بخشی از سپرده های کالنی که‬ ‫ضرر ان را قبال متقبل شده بیشتر از دارایی هایی باشد که به‬ ‫بانک جدید منتقل کرده است‪ ،‬اینجاست که دولت وارد عمل‬ ‫می شود و کسری این دارایی ها را جبران می کند‪.‬‬ ‫یابد و با این اصالح‪ ،‬بانک های سالم‪ ،‬از طرف دارایی و هزینه‪،‬‬ ‫نظام بانکی ازسوی بانک مرکزی است‪ .‬یعنی اگر بانکی وارد‬ ‫جدید که با بانک قبلی ادغام شده‪ ،‬پرداخت می شود‪ .‬منابع این‬ ‫تضمین هم از منابع صندوق تجدید ساختار نظام مالی تامین‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گام سوم نیز تعیین تکلیف سریع بانک های بسیار بد است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬بانک مرکزی باید بانک های بسیار بد را هر چه‬ ‫سریع تر وارد فرایند بازیابی و انحالل کند و برای بانک های در‬ ‫منطقه خطر ایجاد محدودیت های شدید از جمله محدودیت‬ ‫در استفاده از منابع بازار بین بانکی‪ ،‬محدودیت در میزان رشد‬ ‫بدهی ها و محدودیت در نرخ سود پیشنهادی بکند‪ .‬بحث چهارم‬ ‫قاعده مند کردن پنجره تنزیل بانک مرکزی و محدود کردن ان‬ ‫برای تقسیم ضرر میان دولت و بانک مرکزی در این مدل‪ ،‬ایجاد‬ ‫به استقراض همراه با وثیقه و قرار دادن نرخ سود استقراض‬ ‫این صندوق می تواند از منابع اولیه صندوق توسعه ملی (‪30‬‬ ‫مارجین محدود (مثال یک درصد) است‪.‬‬ ‫«صندوق تجدید ساختار نظام مالی» پیشنهاد شده است‪ .‬منابع‬ ‫هزار میلیارد تومان)‪ ،‬خط اعتباری از بانک مرکزی (‪ 30‬هزار‬ ‫میلیارد تومان) و مالیات بر سپرده ها (در سال اول ‪ 10‬درصد و‬ ‫با بهبود سالمت بانکی تا ‪ 25‬درصد) تشکیل شود‪ .‬درخصوص‬ ‫درامد مالیات بر سپرده این منابع تا قبل از اصالح ساختار‬ ‫باید‪ ،‬تنها صرف اصالح ساختار شود و پس از می تواند صرف‬ ‫بازپرداخت بدهی های بانک مرکزی و بدهی های صندوق توسعه‬ ‫ملی شود‪.‬‬ ‫بخش دوم مدل پیشنهادی‪ ،‬شامل چهار گام «اصالح نظام‬ ‫حسابداری و نظارتی برای جلوگیری از شناسایی درامد‬ ‫از بانک مرکزی برابر با نرخ سود بازار بین بانکی به عالوه یک‬ ‫‪18‬‬ ‫اولویت های وزیر صنعت دولت دوازدهم چیست؟‬ ‫کارشناسان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت معتقدند نرخ سود سپرده‪،‬‬ ‫وزارت صنعت در دولت دوازدهم» با حضور یوسف حسن پور‪،‬‬ ‫و تقاضا از مهمترین اقداماتی است که وزیر صنعت دولت دوازدهم‬ ‫صادراتی ایران و قدیر قیافه رئیس انجمن سنگ اهن ایران به‬ ‫استراتژی توسعه ‪ ،‬واقعی شدن نرخ ارز و ایجاد تناسب بین عرضه‬ ‫باید به انها بپردازد‪.‬‬ ‫کارشناس و پژوهشگر اقتصادی‪ ،‬محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراسیون‬ ‫بررسی انتظارات بخش خصوصی از وزارت صنعت دولت دوازدهم‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫به مجلس معرفی کند‪ .‬تیم اقتصادی دولت دوازدهم در موقعیتی‬ ‫در اقتصاد و بخصوص بخش صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نظرات خود را‬ ‫دوازدهمین دولت تا مرداد ماه زمان دارد تا اعضای کابینه خود را‬ ‫حساس اغاز به کار خواهد کرد‪ .‬یکی از اعضای این تیم دولت‪ ،‬وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫کارشناسان حاضر در این میزگرد با اشاره به شرایط و بستر موجود‬ ‫بیان کردند‪.‬بخش اول این میزگرد را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫اقای حسن پور شما به عنوان یک پژوهشگر و کارشناس اقتصادی‬ ‫بسیاری از کارشناسان و فعاالن اقتصادی معتقدند فارغ از در نظر‬ ‫سال هاست که با امار و تحلیل های مستند حوزه صنعت و تجارت‬ ‫صنعت و بازرگانی‪ ،‬انتخاب شخص مناسب برای تصدی امور مربوط‬ ‫بسترهای موجود در اقتصاد‪ ،‬نخستین اقدامی که وزیر دولت بعد‬ ‫گرفتن اجرای قانون انتزاع و تفکیک وزارت صنعت به دو وزارتخانه‬ ‫به این وزارتخانه طی ‪ ۴‬سال اینده تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی‬ ‫و تولید ناخالص داخلی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از این رو در خبرگزاری مهر در میزگردی با موضوع «اولویت های‬ ‫ارتباط دارید‪ .‬با توجه به اقدامات دولت یازدهم و در نظر گرفتن‬ ‫باید برای بهبود اوضاع صنعت کشور طی ‪ ۴‬سال اینده انجام دهد‬ ‫چیست؟‬ ‫یوسف حسن پور‪:‬یکی از موضوعاتی که به شدت طی سال های‬ ‫‪19‬‬ ‫اخیر به بنگاه های تولیدی ما صدمه زد عدم تناسب بین عرضه و‬ ‫تجاری دقیقی نداریم و درپی ان سرمایه در گردش ما کاهش پیدا‬ ‫را داشتیم‪ .‬اما به واسطه کاهش قدرت خرید مردم تقاضا روز به روز‬ ‫من اطمینان دارم در چند ماه اینده باز هم مشکل بقای صنایع‬ ‫تقاضا بود‪ .‬ما در تولید ظرفیت براورده کردن برخی نیازهای داخلی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کم و کمتر شد‪ .‬خوب طبیعی است زمانی که تناسب بین عرضه و‬ ‫مطرح خواهد شد و در صنایع با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه‬ ‫نمی توان بدون در نظر گرفتن سطح توان و تقاضای داخلی تنها‬ ‫من اطمینان دارم در چند ماه اینده باز هم مشکل بقای صنایع‬ ‫تقاضا از بین می رود باید تفکر حاکم بر تولید هم تغییر کند‪.‬‬ ‫در گردش مواجه می شویم‬ ‫تولید کرد‪ .‬خوب نتیجه این عدم تناسب که طی دولت قبل شاهد‬ ‫مطرح خواهد شد و در صنایع با مشکل نقدینگی و کمبود سرمایه‬ ‫فرسایشی‪.‬‬ ‫در تصمیم سازی و تصمیم گیری پیش برویم این دور باطل‬ ‫ان بودیم می شود پر شدن انبار تولیدکنندگان و زیان مالی‬ ‫در گردش مواجه می شویم‪ .‬در صورتی که با همین وضعیت فعلی‬ ‫در کنار ان همزمان با این کاهش تقاضا و پر شدن انبارها همچنان‬ ‫همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫اضافه شد‪ .‬جدای از کیفیت پایین این تولیدات که نقش بسیار‬ ‫هیچ برنامه ای نداریم‪ .‬وزیر صنعت دولت اینده حتما باید برنامه‬ ‫مجوزهای جدید برای تولید صادر کردیم و به تعداد تولیدکنندگان‬ ‫مهمی را در کاهش تقاضا برای تولید داخل ایفا کرد تناسب بین‬ ‫مجوز و نیاز برای تولید را هم رعایت نکردیم‪.‬‬ ‫به نظر بنده مهمترین اولویت وزیر صنعت دولت دوازدهم ایجاد‬ ‫موضوع بعدی بحث انرژی است‪ .‬ما در رابطه با الگوی مصرف انرژی‬ ‫خود را در موضوع انرژی ارائه دهد‪ .‬در سال های اینده احتمال‬ ‫اینکه قیمت انرژی افزایش پیدا کند زیاد است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫صنایع ما به انرژی وابستگی دارند حتما باید وزیر صنعت برای‬ ‫تناسب بین مقیاس تولید و میزان تقاضا است‪ .‬حال اگر این تناسب‬ ‫یارانه انرزی صنایع و مشکالت بعدی ان برنامه مشخصی داشته‬ ‫صادرات ما هم افزایش پیدا کند‪ .‬اما شرط ان این است که ما بجای‬ ‫در جمع بندی باید بگویم به نظر بنده ایجاد تناسب بین تولید و‬ ‫در عرضه و تقاضای داخل رعایت شود می توان امیدوار بود توان‬ ‫‪ ۱۰۰‬واحد تولیدی با توان تولید پایین و هزینه های باال‪ ۵ ،‬واحد‬ ‫تولید با قدرت کامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موضوعاتی که باید برای وزارت صنعت دولت دوازدهم‬ ‫دراولویت قرار گیرد نگاه درست به قانون انتزاع است‪ .‬ادغام یا همان‬ ‫تجمیع بخش صنعت و معدن با تجارت بدترین اتفاقی بود که می‬ ‫توانست برای این بخش ها بیفتد‪ .‬در زمان ادغام گفتند این بخش‬ ‫ها دچار مشکل شده اند و باید با یکدیرگ ادغام شوند‪ .‬سوال من‬ ‫این است زمانی که چند بیماری با هم شیوع پیدا میکند ما باید‬ ‫بیمارستان ها را ادغام کنیم یا اینکه اتفاقا باید چند بخش درمانی‬ ‫کامال تخصصی برای هر یک از این بیماری ها تشکیل دهیم؟ هر‬ ‫یک از بخش های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مشکالتی از جنس خود‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫نگاه دنیا در حال حاضر به بخش تجارت کشورها است‪ .‬وقتی ما‬ ‫در این بخش مشکل داشته باشیم طبیعی است که مازاد تولید‬ ‫خواهیم داشت‪ .‬این مازاد را نمی توانیم بفروشیم چون استراتژی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تقاضا و ارتقا کیفی تولید‪ ،‬برنامه برای مصرف انرژی و تقویت بخش‬ ‫تجارت از اساسی ترین راهبردهایی است که وزیر صنعت دولت‬ ‫دوازدهم باید در بدو ورود به ان بپردازد‪.‬‬ ‫اقای قیافه شما به عنوان فعال بخش صنعت و معدن توضیح دهید‬ ‫در حوزه معدن چه مشکالتی از قبل وجود داشته و وزیر صنعت‬ ‫دولت دوازدهم باید در اغاز فعالیت بر چه بخش هایی تمرکز کند؟‬ ‫قدیر قیافه‪ :‬با توجه به صحبت های اقای حسن پور می توانم بگویم‬ ‫‪20‬‬ ‫همین اشکال در بخش معدن هم صدق می کند‪ .‬در بخش معدن‬ ‫و صنایع معدنی ما همین مشکل را داشتیم‪ .‬اولین گام در اسیب‬ ‫شناسی این موضوع این است که بپذیریم که دنیا سالها پیش از‬ ‫موضوع تعدد در صنایع برای بهره برداری بیشتر گذر کرده است‪.‬‬ ‫وضع میکند‪ .‬در دورانق رکود هم این عوارض را طلب میکند‪.‬‬ ‫باالخره معدن دار نمی داند این عوارض صادراتی به منظور تنظیم‬ ‫گری بازار است و یا برای توسعه اقتصادی کشور این عوارض وضع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ما باید به دنبال صنایعی برویم که دانش محور و دانایی محور‬ ‫در نهایت باید گفت در بخش معدن یکی از مهمترین نواقص‪،‬‬ ‫کنند‪ .‬ما در کشور برای منابع انسانی خالق که یکی از سرمایه های‬ ‫طی این ده سال اخیر مخرب ترین اثار را در این حوزه از خود‬ ‫هستند و می توانند برای کشور ارزش افزوده فوق العاده ای ایجاد‬ ‫نداشتن استراتژی تجاری ‪ ۵‬یا ده ساله در حوزه معدن است که‬ ‫بزرگ در اقتصاد ملی است هیچ جایگاه مشخصی تعریف نکرده ایم‪.‬‬ ‫برجای گذاشته است‪.‬‬ ‫برنامه های توسعه ای در دولت های مختلف می توان نام برد ناتمام‬ ‫دوازدهم معرفی کنیم تدوین نظام دقیق تجاری برای بخش معدن‬ ‫یکی از بزرگترین ایراداتی که می توان عامل اصلی عدم تحقق‬ ‫حال اگر بخواهیم اولویت در این بخش را برای وزیر صنعت دولت‬ ‫ماندن امایش سرزمین است‪ .‬مشخصا می توانستیم با این امایش‬ ‫یکی از انهاست‪ .‬برخی قوانین و مصوبات دولتی به گونه ای تنظیم‬ ‫دارای استعداد و ظرفیت های بالقوه هستند‪ .‬این استعدادها را‬ ‫داده و از ان صرفنظر کنم‪.‬‬ ‫تعیین کنیم که در حوزه دارایی های معدنی کدام یک از استان ها‬ ‫می توان جاده‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬نیروی انسانی‪ ،‬انرژی و مواد اولیه مورد‬ ‫شده است که من به عنوان تولیدکننده در نهایت از این امر انصراف‬ ‫یکی دیگر از افات اصلی برای تولید نرخ سود بانکی است که در‬ ‫نیاز دانست‪ .‬با این مشخصات می توانستیم نصمیم بگیریم در‬ ‫کناره گیری تولید کننده از مشقات ان سهم مهمی دارد‪ .‬زمانی‬ ‫درامدها با یکدیگر تناسب داشته باشد‪.‬‬ ‫سود باالی ‪ ۲۲‬درصد بدون مالیات و ریسک دریافت کند چرا‬ ‫کدام استان باید کارخانه تولید فوالد احداث کنیم که هزینه ها و‬ ‫که تولید کننده می تواند سرمایه خود را در بانک بگذارد و ماهانه‬ ‫البته عمده این اشکاالت به دولت گذشته بازمی گردد که بدون در‬ ‫باید خود را با قوانین و سخت گیری های تولید درگیر کند؟ این‬ ‫کرد که در حال حاضر بدون توجیه اقتصادی و عملیاتی است‪.‬‬ ‫مالیات و عوارض و‪ ...‬و‪ .‬را ندارد و سود بیشتری هم نسبت به تولید‬ ‫نظر گرفتن این پیش شرط ها طرح ها و پروژه هایی را راه اندازی‬ ‫برخی کارخانجات در محلی راه اندای شدند که هیچ یک از این‬ ‫امکانات برای تولید را نداشت‪ .‬در دولت دوازدهم باید جلوی این‬ ‫زیان ها را بگیریم‪ .‬در بخش معدن هم این اتفاق افتاد‪ .‬ما در معادنی‬ ‫سرمایه گذاری های سنگین کردیم که این معدن پس از رسیدن‬ ‫به بهره برداری نه تنها سودی برای بهره بردار و سرمایه گذار ندارد‬ ‫بلکه زیان ده هم است‪.‬‬ ‫یعنی در شناسایی و اکتشاف اشتباهی رخ داده است و یا ظرفیت‬ ‫این معادن کمتر از میزان معرفی ان بوده است؟‬ ‫قدیر قیافه‪:‬نه موضوع این است که شرایط بازار و قوانین رگوالتوری‬ ‫که دولت ها وضع کرده اند و قوانین خلق الساعه باعث عدم‬ ‫سوددهی معادن می شود‪.‬‬ ‫به طور مثال ما زمانی که در دوران رونق هستیم و محصوالت‬ ‫معدنی در باالترین قیمت صادر می شود دولت عوارض صادراتی‬ ‫کار عاقالنه ترین کار است‪ .‬دردسرهای بیمه و حقوق و دستمزد و‬ ‫عاید سرمایه گذار می شود‪.‬‬ ‫تا زمانی که قانونگذاران برای سپرده های بانکی مانند همه جای‬ ‫‪21‬‬ ‫دنیا مالیات در نظر نگیرند‪ ،‬این شرایط را همچنان خواهیم داشت‬ ‫توجه مثبت داشته باشیم بازرگانی ابزار توسعه صادرات و در کنار‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫جایگاه کشور در بازارهای بین المللی و کسب درامد بیشتر برای‬ ‫و امیدی به بهبود تولید دانش محور و موثر در رشد اقتصادی‬ ‫تا زمانی که قانونگذاران برای سپرده های بانکی مانند همه جای‬ ‫دنیا مالیات در نظر نگیرند‪ ،‬این شرایط را همچنان خواهیم داشت‬ ‫و امیدی به بهبود تولید دانش محور و موثر در رشد اقتصادی‬ ‫نخواهد بود‬ ‫بانک محور بودن تامین مالی صنایع موضوعی است که وزیر صنعت‬ ‫در گام بعدی باید به ان بپردازد‪ .‬این تامین مالی باید به هر طریق‬ ‫ممکن به بازار سرمایه منتقل شود تا از شر نرخ های باالی بهره‬ ‫تولید صادرات محور است و هدف اصلی تجارت در اصل ارتقاء‬ ‫رشد اقتصادی کشور و در کنار ان کمک به بخش تولید برای‬ ‫فروش محصوالت است‪.‬‬ ‫فارغ از در نظر گرفتن اقدامات دولت یازدهم در حوزه تجارت و‬ ‫بازرگانی باید ابتدا اسیب شناسی کنیم که نخستین انحراف از‬ ‫مسیر اصلی در این حوزه چه زمانی رخ داد‪ .‬در پاسخ به این سوال‬ ‫باید بگویم در سال های بعد از انقالب شکوهمند اسالمی تفکری‬ ‫وجود داشت مبنی بر خودکفایی در جهت قطع وابستگی که‬ ‫بانکی و سود تسهیالت نجات پیدا کنیم‪ .‬ما در کشور صنایعی را‬ ‫هدف بسیار مهمی بود‪ .‬از طرفی در دنیا بیش از ‪ ۷‬هزار ردیف‬ ‫چه زمانی می تواند به صورت دستوری بانک ها را وادار به حمایت‬ ‫کرد؟ ایا ما باید بدون در نظر گرفتن ظرفیت های کشور‪ ،‬شرایط‬ ‫داریم که دائما باید به انها پول تزریق شود تا سرپا بمانند‪ .‬دولت تا‬ ‫مالی از این صنایع کند؟ صنعت خودروسازی یکی از همین صنایع‬ ‫است‪ .‬اگر دولت و بانک ها از این صنعت حمایت مالی نکنند با‬ ‫کاالیی داریم ولی ایا کشور را میبایست در تمام زمینه ها خودکفا‬ ‫جغرافیایی و بطور کلی امایش سرزمین تمام کاالها را خود تولید‬ ‫کنیم که موفق باشیم؟‬ ‫همان دالیلی که اقای حسن پور گفتند مبنی بر عدم تناسب بین‬ ‫قطعا اینطور نیست‪ .‬برای نمونه به دلیل عدم توجه به فاکتور‬ ‫بیشتر عمر نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مشکالت جدی مواجه هستیم‪ .‬به طور مثال ما صنایع اب بَری‬ ‫را داریم که در خشک ترین مناطق کشور راه اندازی شد و یا‬ ‫عرض‪۲‬ه و تقاضا و همینطور کیفیت پایین این صنایع چند صباحی‬ ‫این درد مشترک کل حوزه صنعت است‪ .‬ابتدا باید به این موضوع‬ ‫مهمی چون امایش سرزمین امروزه در بعضی از صنایع با‬ ‫رسیدگی کنیم تا بعد بتوانیم در مورد حوزه معدن تصمیم گیری‬ ‫صنعتی را داریم که هزینه های حمل و نقل ان بسیار باالست‬ ‫پس در جمع بندی باید بگویم تکمیل طرح امایش سرزمین‬ ‫در دنیا کشورهایی را می بینیم که به دلیل توجه به وضعیت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫و انتخاب و جانمایی درست صنایع و معادن‪ ،‬تدوین استراتژی‬ ‫اقتصادی و صنعتی و تالش در بهبود فضای کسب و کار از طریق‬ ‫تعامل با قانونگذاران از مهمترین مطالبات بخش صنعت و معدن‬ ‫از وزیر دولت دوازدهم است‪.‬‬ ‫اقای الهوتی شما به عنوان رئیس کنفدراسیون صادرات ایران‬ ‫در بخش تجارت و بازرگانی چه اقداماتی را برای وزارت صنعت‬ ‫ومعدن و تجارت دولت دوزادهم در اولویت می دانید؟ به نظر‬ ‫شما در حوزه تجارت دولت یازدهم اقدام مثبتی داشت یا خیر؟‬ ‫محمد الهوتی‪ :‬اول باید بگویم متاسفانه در کشور ما نگاه به‬ ‫بازرگانی گاهی اوقات نگاه منفی بوده و از بازرگان یا تاجر به‬ ‫عنوان دالل یاد می شود در حالی که اگر به بازرگانی و تجارت‬ ‫و در دورترین فاصله از مرزهای صادراتی در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫کشور خود در اگر کسی بخواهد برای صنعت سرمایه گذاری کند‬ ‫‪22‬‬ ‫هزینه ها و عوارض به قدری باال است که سوددهی صنعت به‬ ‫کرده است نباید بعد از یک سال کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫توجه به شرایط خود‪ ،‬مزیت کشورشان را در تجارت و بازرگانی‬ ‫پایین تر امد‪ .‬کیفیت تولید کاهش پیدا کرد‪ .‬صادرات توان رقابت‬ ‫صفر می رسد‪ .‬تحمیل هزینه های گزاف به دلیل این است که با‬ ‫و خدمات دیده و کشور را اداره می کنند‪ .‬به همین دلیل ما‬ ‫می بینیم امروز سهم کشورهای بسیار کوچک از نظر وسعت و‬ ‫جمعیت بسیار کم در اطراف ما در اقتصاد جهانی چندین برابر‬ ‫کشور بزرگی مانند ایران است‪.‬‬ ‫از همین جا انحراف دوم اغاز شده است‪ .‬بهره وری روز به روز‬ ‫خود را از دست داد‪ .‬برای نمونه اقای حسن پور اشاره کردند که‬ ‫ما نمی توانیم با قسم دادن از مشتری داخلی بخواهیم تولید‬ ‫داخلی را بخرد‪ .‬اما بازارهای بزرگ ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالری در اطراف‬ ‫کشور ما وجود دارد که در صورت بهبود تولید میتوان از ان به‬ ‫یکی دیگر از موضوعات مهم این است که دولت ها یکی بعد از‬ ‫بهترین نحو استفاده کرد‪.‬‬ ‫شویم‪ .‬سالهاست که با ابزار باال بردن تعرفه و بستن واردات‬ ‫مشتری داخلی نیست چگونه میتوان به صادرات ان فکر کرد؟‬ ‫دیگری اصرار بر این داشتند که ما در تمام بخش ها خودکفا‬ ‫خواسته اند از بعضی صنایع حمایت کنند مانند خودرو‪ .‬درهای‬ ‫ورود خودرو را بسته ایم وتعرفه های بسیار باال بر ان وضع‬ ‫کرده ایم تا از صنعت خودرو حمایت کنیم و خودروساز شویم‪.‬‬ ‫اما امروز می بینیم که کشورهایی که سالها پیش همزمان با ما‬ ‫شروع کردند االن در دنیا چه جایگاهی در خودروسازی دارند و ما‬ ‫درچه جایگاهی هستیم‪ .‬تولیدات خودروسازی ما در داخل کشور‬ ‫هم طرفدار و متقاضی ندارد‪.‬‬ ‫وقتی کیفیت کاالهای داخل حتی پاسخگوی سلیقه و نیاز‬ ‫محمد الهوتی‪:‬دقیقا موضوع همین است‪ .‬به شرط اینکه تولید‬ ‫ما قیمت رقابتی داشته باشد‪ .‬قیمت رقابتی را چگونه می توان‬ ‫تعیین کرد؟‬ ‫واقعی بودن نرخ ارز‪ ،‬افزایش بهره وری استاندارد سازی کیفیت‬ ‫و ماندگاری در بازارهای صادراتی شاخص هایی هستند که ما در‬ ‫تولید داخل به هیچ یک از انها توجه نمی کنیم‪ .‬ما در محصوالت‬ ‫غذایی توان خوبی داریم‪ ،‬اما قیمت تمام شده تولیدات غذایی ما‬ ‫اگر دولت واقعا به کاهش تورم از ‪ ۴۰‬به ‪ ۹‬درصد اعتقاد دارد چه‬ ‫اجازه تصرف بازارهای خارجی را نمی دهد‪.‬‬ ‫ما خودروسازی را تبدیل به یک تابو کردیم و نگذاشتیم کسی‬ ‫علی رغم وجود قانون ولی هیچیک از دولت ها اجازه واقعی شدن‬ ‫خودرو در صنعت‪ ،‬ارز در‬ ‫ما به عنوان کشوری که بیشترین تعداد برنامه های اقتصادی و‬ ‫دلیلی دارد که بانک ها ‪ ۱۸‬درصد سود پرداخت کنند؟‬ ‫درباره زیان ده بودن ان سخنی بگوید‪ .‬صرفا برای اینکه این‬ ‫صنعت اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫تجارت‪ ،‬تعرفه وارداتی در بحث حمایت از تولید‪ ،‬نرخ تسهیالت‬ ‫و سود سپرده در جدب سپرده های بانکی همه و همه تبدیل به‬ ‫تابو شده است تا ما در اقتصاد روز به روز از مسیر درست منحرف‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫اگر دولت واقعا به کاهش تورم از ‪ ۴۰‬به ‪ ۹‬درصد اعتقاد دارد‬ ‫چه دلیلی دارد که بانک ها ‪ ۱۸‬درصد سود پرداخت کنند؟ تازه‬ ‫این سود سود اسمی است در حالی که به طور واقعی بانک ها‬ ‫همه بیش از ‪ ۲۰‬درصد به سپرده ها سود پرداخت می کنند‪ .‬من‬ ‫نرخ ارز همانطور که گفتم برای تمام دولت ها یک تابو بوده و‬ ‫نرخ ارز را ندادند‪.‬‬ ‫کمترین اجرا را داشتیم‪ ،‬همواره با این رویکرد حفظ قیمت ارز به‬ ‫صورت دستوری تمام فرصت های صادراتی را از دست داده ایم‪.‬‬ ‫درکنار دولت ها مجلس نیز برای اجرای این برنامه ها در واقعی‬ ‫سازی نرخ ارز اقدامی نکرد‪.‬‬ ‫پس درجمع بندی باید بگویم شاید بخشی از اقداماتی که وزارت‬ ‫صنعت دولت دوازدهم باید در ابتدای فعالیت به ان بپردازد ولی‬ ‫قبل از ان پذیرفتن فاکتورهای علم اقتصاد را باید پذیرفت برای‬ ‫نمونه نمیتوان تورم ‪ ٢‬رقمی داشت ولی نرخ ارز ثابت را مبنای‬ ‫مانند اقای قیافه نمی گویم از سپرده ها مالیات دریافت کنیم‪،‬‬ ‫کار قرار داد‪ .‬اگر قیمت تمام شده تولید در کشور ما واقعی و‬ ‫یعنی قدرت خرید کسی که پول خود را در بانکی سپرده گذاری‬ ‫جایگاه واقعی خود را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫اما حداکثر نرخ سود سپرده گذاری باید متناسب با تورم باشد‪.‬‬ ‫رقابتی شود در بخش صادرات نیز می توانیم در منطقه و دنیا‬ ‫‪23‬‬ ‫استفاده از ارز ملی دو کشور در مبادالت تجاری‬ ‫معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫پیمانکار ایرانی فعال در پروژه های کشور عراق‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص‬ ‫در همه ی زمینه ها از جمله در مقابله با تهدیدات امنیتی و مبارزه‬ ‫خوبی میان دو کشور صورت گرفته که باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫همچون گذشته در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران‬ ‫با گروه های تروریستی و برقراری امنیت و ثبات در منطقه در کنار‬ ‫عراق خواهد بود‪.‬‬ ‫خط لوله ی انتقال گاز به بغداد و همکاری های نفتی توافقات‬ ‫دکتر جهانگیری احداث راه اهن شلمچه ـ بصره را گامی مهم‬ ‫در جهت تسهیل رفت و امد مسافرین و جابه جایی کاال میان‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬دکتر اسحاق جهانگیری در مذاکرات‬ ‫دو کشور دانست و با تاکید بر اینکه احداث این خط ریلی یک‬ ‫اخیر دولت و ملت عراق در نبرد علیه داعش و به خصوص موفقیت‬ ‫حوزه ی حمل و نقل دو کشور انجام شده که پیگیری و اجرای ان‬ ‫مشترک هیات های عالی رتبه ایران و عراق با تبریک پیروزی های‬ ‫های حاصل شده در موصل اظهار داشت‪ :‬این پیروزی ها تاثیر‬ ‫فراوانی در امنیت عراق و منطقه خواهد داشت و امیدوارم در سایه‬ ‫ی پیروزی های اخیر شاهد وفاق و انسجام ملی و حضور همه ی‬ ‫گروه ها و جریانات سیاسی این کشور باشیم‪.‬‬ ‫اقدام استراتژیک است‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه توافقاتی میان مسئولین‬ ‫امری ضروری است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه همکاری های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی و امنیتی ایران و عراق به نقطه ای رسیده که‬ ‫برای توسعه ی ان نیازمند تهیه سند جامع همکاری های تجاری و‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه منطقه ی خلیج فارس و‬ ‫اقتصادی دو کشور هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این سند باید همه ی مسائل‬ ‫و گفتگو با مقامات جمهوری اسالمی ایران را زمینه ای برای حل‬ ‫کشور مشخص گردد‪ .‬الزم است کمیسیون مشترک همکاری های‬ ‫خاورمیانه در شرایط خاصی قرار دارد‪ ،‬حضور هیات عراقی در ایران‬ ‫مسائل منطقه و پیشرفت کشورهای اسالمی دانست‪.‬‬ ‫وی روابط دو جانبه میان تهران و بغداد در زمینه های سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی ‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬امنیتی و نظامی را بسیار خوب ارزیابی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬باید تالش کنیم سطح روابط دوجانبه متناسب با ظرفیت‬ ‫های دو کشور ارتقاء پیدا کند‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به برخی موانع پیش روی توسعه‬ ‫ی روابط اقتصادی میان دو کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسائل بانکی از‬ ‫مهمترین موانع فراروی توسعه ی مناسبات تجاری و اقتصادی‬ ‫ایران و عراق است که باید با جدیت برای حل این مسائل تالش‬ ‫کنیم چرا که روابط بانکی پیش نیاز همکاری های اقتصادی است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور ادامه داد‪ :‬برای حل مسائل بانکی‬ ‫راهکارهای متعددی وجود دارد از جمله انکه دو کشور می توانند‬ ‫مبادالت تجاری خود را با ارز ملی خود انجام دهند که این امر‬ ‫نیازمند هماهنگی و توافق میان بانک های دو کشور است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات معوق شرکت های‬ ‫و جوانب دیده شود و وظایف و تکالیف دستگاه های مختلف دو‬ ‫دو کشور در این زمینه ماموریت پیدا کند تا در یک دوره ی زمانی‬ ‫مشخص نسبت به تدوین این سند اقدام نماید‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به گسترش رفت و امد های مردم ایران و‬ ‫عراق به خصوص در مناسبت های مذهبی تصریح کرد‪ :‬این موضوع‬ ‫به خصوص در ایام اربعین حسینی از اهمیت دو چندانی برخوردار‬ ‫است و تهران پیشنهاد می کند که برای تسهیل در رفت و امد‬ ‫‪24‬‬ ‫مردم‪ ،‬توافق نامه ی لغو روادید میان ایران و عراق به امضا برسد‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری به موضوع گرد و غبار و ریزگردها نیز پرداخت و‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬مردم استان های مرزی ایران با مشکالت جدی‬ ‫در این زمینه روبرو هستند که الزم است با توسعه ی همکاری ها‬ ‫میان دو کشور معضل ریزگردها را برطرف کنیم و ایران در این‬ ‫زمینه از امادگی الزم برخوردار است‪.‬‬ ‫نخست وزیر عراق نیز در این نشست ضمن محکوم کردن اقدامات‬ ‫تروریستی داعش در مجلس شورای اسالمی و حرم امام راحل‬ ‫گفت‪ :‬این اقدامات نشان دهنده ی ان است که تروریسم مرز نمی‬ ‫شناسد و اقدامات تروریستی در همه جا گسترده است بنابراین باید‬ ‫با همکاری مشترک در برابر چنین پدیده ای بایستیم‪.‬‬ ‫حیدر العبادی افزود‪ :‬گروه های تکفیری و تروریست ها سالهاست‬ ‫که جان مردم عراق را به مخاطره انداخته اند و خوشبختانه کار انها‬ ‫به مرحله ی پایانی رسیده و در موصل و مرزهای سوریه و عراق‬ ‫اقداماتی انجام خواهیم داد که راه انها به طور کامل بسته شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عراق در مبارزه با تروریسم با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در سنگری واحد قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید تالش کنیم در بخش‬ ‫همکاری های اقتصادی و در زمینه ی پیشرفت و ابادانی نیز در‬ ‫یک مسیر مشترک گام برداریم‪.‬‬ ‫مخدر و جرائم سازمان یافته نیز امکان همکاری وجود دارد‪.‬‬ ‫حیدر العبادی از امادگی کامل عراق برای مبادالت تجاری دو‬ ‫کشور از طریق ارز ملی خبر داد و افزود‪ :‬احداث خط راه اهن‬ ‫شلمچه ـ بصره نیز نیازمند سرمایه گذاری است تا هرچه سریعتر‬ ‫اجرایی و تکمیل شود‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور و حیدر العبادی نخست وزیر عراق عصر‬ ‫امروز (سه شنبه) در پایان مذاکرات مشترک و در جمع خبرنگاران‬ ‫بر گسترش مناسبات اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی و نیز مبارزه با‬ ‫تروریسم تاکید کردند‪.‬‬ ‫همکاری های ایران و عراق برای تسهیل در رفت و امد زوار اربعین‬ ‫دکتر اسحاق جهانگیری با تبریک پیروزی های دولت و ملت عراق‬ ‫در مبارزه با تروریسم به خصوص در مقابله علیه داعش در موصل‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مطمئنم در سایه ی این پیروزی ها ثبات و امنیت‬ ‫برای عراق و کل منطقه به ارمغان امده و انسجام عراق روز به روز‬ ‫بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشاره به گفتگوهای صورت گرفته‬ ‫در مذاکرات مشترک هیات های دو کشور تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫مذاکرات درباره ی موضوعات مختلف از جمله مسائل بانکی ‪ ،‬توسعه‬ ‫ی همکاری های نفتی‪ ،‬صادرات گاز‪ ،‬احداث خط ریلی شلمچه ـ‬ ‫نخست وزیر عراق از امادگی کشورش برای تقویت روابط با‬ ‫بصره‪ ،‬مقابله با ریزگردها و احیاء اروند رود گفتگو شد که امیدوارم‬ ‫و فرهنگی و مذهبی خبر داد و افزود‪ :‬باید برای احیاء اروند رود‬ ‫باشیم‪ .‬دکتر جهانگیری همچنین گفت‪ :‬در این جلسه برای حل‬ ‫مشکالت ان برطرف شود خدمات شایانی به مردم خرمشهر‪ ،‬ابادان‬ ‫امیدواریم با همکاری وزارتخانه های کشور و خارجه ی دو طرف‬ ‫حیدر العبادی با یاداوری اینکه میزان مبادالت تجاری میان دو‬ ‫اماکن متبرکه بروند‪.‬‬ ‫در ‪ 5‬سال اخیر اندکی کاهش یافته بود که خوشبختانه اکنون‬ ‫به تهران را تقویت روابط دو جانبه و ابراز همدردی و تسلیت به‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هیچ زمینه ای وجود ندارد که ایران و عراق‬ ‫شورای اسالمی عنوان کرد و گفت‪ :‬شیوع این رفتارها دو کشور را‬ ‫بیابان زدایی‪ ،‬مقابله با ریزگردها از جمله زمینه های همکاری میان‬ ‫ها در منطقه افزایش دهند و تصمیمات جدی تری در این زمینه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در زمینه های تجاری‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬عمرانی‬ ‫با پیگیری های دو طرف ‪ ،‬شاهد حل مسائل و ارتقاء سطح روابط‬ ‫نیز تالش کنیم و عراق در این زمینه امادگی کامل دارد و اگر‬ ‫مشکالت زائران ایرانی بویژه در زمان اربعین تبادل نظر کردیم و‬ ‫و بصره خواهد رسید‪.‬‬ ‫این مسایل مرتفع شود و زوار بتوانند با شرایط بهتری به زیارت‬ ‫کشور به ‪ 13‬میلیارد دالر رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬حجم این مبادالت‬ ‫جبران شده و باید تالش کنیم از رقم فعلی نیز باالتر رود‪.‬‬ ‫نخست وزیر عراق نیز در این نشست مطبوعاتی هدف از سفر خود‬ ‫خاطر اقدام تروریستی داعش در حرم مطهر امام (ره) و مجلس‬ ‫نتوانند همکاری کنند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬بخش نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫مجاب می کند که همکاری های خود را برای نابودی تروریست‬ ‫دو کشور است و در سایر زمینه ها نظیر مبارزه با قاچاق کاال و مواد‬ ‫اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫چه بر سر وزارت صنعت خواهد امد؟‬ ‫وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت از ‪ ۹۴‬سال قبل تاکنون ‪ ۱۱‬بار دچار‬ ‫انچه در این گزارش می خوانید تاریخچه ای از تمام تحوالت رخ‬ ‫تفکیک و ادغام شده است‪.‬سوال این است که دولت با تحمیل هزینه ‬ ‫داده برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طی ‪۱۱۰‬سال گذشته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سال ‪ ۸۶‬بود که دولت دهم در یک طرح‬ ‫نخستین بار در سال ‪ ۱۲۸۵‬یعنی ‪ ۱۱۰‬سال قبل بود که وزارت‬ ‫میلیاردی از دوازدهمین تفکیک چه هدفی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫تولد نخستین وزارتخانه کشور ‪ ۱۱۰‬سال قبل‬ ‫ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه‬ ‫تجارت ایجاد شد‪ .‬هدف اصلی از ایجاد این وزارتخانه تجمیع تمام‬ ‫بدنه دولت ‪ ،‬چابک سازی وزارتخانه ‪ ،‬واگذاری تصدی گری دولت به‬ ‫نام این وزارتخانه در سال ‪ ۱۳۰۲‬به وزارت فوائد عامه تغییر کرد‪.‬‬ ‫بازرگانی شد‪ .‬به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی‬ ‫بخش خصوصی و همچنین جوان سازی نیروهای کار در بدنه دولت‬ ‫بود‪ .‬الیحه درخواستی دولت نهم به سرعت و بدون کارشناسی و‬ ‫مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت‬ ‫با یکدیگر ادغام شدند‪ .‬حال با گذشت ‪ ۶‬سال از این ادغام‪ ،‬دولت‬ ‫اقدامات و سیاستگذاری های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود‪.‬‬ ‫تفکیک اول رقم خورد‬ ‫درست شش سال بعد یعنی در سال ‪ ۱۳۰۸‬شمسی وزارت فوائد‬ ‫عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع که همان‬ ‫اداره کل راه بود تفکیک شد‪.‬‬ ‫دوباره الیحه تفکیک این وزارتخانه به همراه چند وزارتخانه دیگر را‬ ‫وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫رسیدگی مجلس دهم قرار گرفت‪ .‬با این مصوبه مجلس‪ ،‬کارشناسان‬ ‫شوارع هم امور مربوط به جاده سازی‪ ،‬احداث راه اهن‪ ،‬کشف معادن‬ ‫به مجلس ارائه داد‪ .‬با تصویب یک فوریت این الیحه در دستور کار‬ ‫اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی شروع به اظهار نظر درباره روش‬ ‫ادغام و منافع و مضرات تفکیک وزارتخانه ها کردند‪.‬‬ ‫صناعت و اداره ثبت عالئم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و‬ ‫نفت شمال‪ ،‬مطالعه درباره ذوب اهن و تاسیس کارخانه ان را به عهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مخالفان ادغام که اغلب از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی هستند‬ ‫تفکیک دوم در وزارت اقتصاد ملی‬ ‫اهداف ذکر شده اشتباه نیست اما اقدام دولت قبل در ادغام‪ ،‬اجرای‬ ‫تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد‪ .‬از این سال وزارت صنایع به‬ ‫از ان به عنوان تجمیع نام برده و مدعی هستند ادغام دو وزارتخانه با‬ ‫طرحی درست با روشی نادرست بود‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد ملی ‪ ۸‬سال بعد یعنی در سال ‪ ۱۳۱۶‬به دو وزارتخانه‬ ‫صورت تخصصی در تمام حوزه های مرتبط با صنعت و معدن شروع‬ ‫از سوی دیگر مخالفان تفکیک می گویند‪ :‬نباید راه رفته را بازگشت‬ ‫به کار کرد‪ .‬همان سال با تصمیم فرهنگستان ایران‪ ،‬نام وزارت تجارت‬ ‫مورد نیاز را انجام داد‪.‬‬ ‫تغییر یافت‪.‬‬ ‫بلکه باید با بررسی اشکاالت موجود در ادغام وزارتخانه ها اصالحات‬ ‫به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر‬ ‫نخستین ادغام وزارتخانه ها در تاریخ کشور‬ ‫درست ‪ ۴‬سال بعد یعنی در سال ‪ ۱۳۲۰‬بود که پس از دو تفکیک‬ ‫نخستین ادغام رقم خورد‪ .‬وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر‬ ‫ادغام و نام ان به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد‪ .‬این‬ ‫وزارتخانه ‪ ۶‬سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ‪ ،۱۳۲۶‬به‬ ‫وزارت اقتصاد ملی تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی‬ ‫نیز به ان واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت‬ ‫‪26‬‬ ‫وظیفه صادرات و واردات کاالهای غیرنفتی را به عهده داشت‪.‬‬ ‫خارجی (منحل شده در تیر ‪ )۱۳۵۶‬و سازمان تعاون مصرف شهر‬ ‫درست ‪ ۸‬سال بعد در سال ‪ ۱۳۳۴‬برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد‬ ‫‪ )۱۳۵۲‬به وزارت بازرگانی وابسته شد‪.‬‬ ‫تفکیک شد‪ .‬این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت‬ ‫این ترکیب وزارتخانه ها تا ‪ ۳‬سال بعد از انقالب اسالمی تغییر نکرد‬ ‫سومین تفکیک و تولد دوباره وزارت صنایع‬ ‫ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و‬ ‫و روستا به جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در‬ ‫پنجمین تفکیک و پیدایش دو وزارتخانه هم شکل‬ ‫شد‪ .‬به این منظور شرکت معامالت خارجی‪ ،‬سازمان نمایشگاه های‬ ‫اما در سال ‪ ۱۳۶۰‬وزارت صنایع و معادن برای چندمین بار تفکیک‬ ‫سازمان بنادر و کشتیرانی در ‪ ۱۳۴۰‬شمسی به منظور تکمیل چرخه‬ ‫امدند‪.‬‬ ‫ادغام دوم‪ ،‬درست ‪ ۷‬سال بعد‬ ‫درست یک سال بعد وزارت صنایع هم تقسیم به دو وزارت خانه‬ ‫بین المللی ایران (تاسیس ‪ ۱۳۳۸‬شمسی) و اداره کل گمرک و‬ ‫تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد‪.‬‬ ‫شد‪ .‬دو وزارتخانه معادن و فلزات و صنایع از دل این وزارتخانه بیرون‬ ‫یک سال بعد و ششمین تفکیک‬ ‫در سال ‪ ۱۳۴۱‬باز هم زمزمه های ادغام باال گرفت و در نهایت برای‬ ‫صنایع و صنایع سنگین شد‪ .‬این اولین باری بود که حوزه صنعت‬ ‫اقتصاد شکل گرفت‪ .‬انچه در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت‬ ‫سنگین اداره می شد‪.‬‬ ‫دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت‬ ‫هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور بود‪.‬‬ ‫و معدن با ‪ ۴‬وزارتخانه بازرگانی‪ ،‬معادن و فلزات‪ ،‬سنایع و صنایع‬ ‫سومین و چهارمین ادغام هم رقم خورد‬ ‫برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه‪ ،‬شرکت سهامی‬ ‫‪ ۱۲‬سال بعد بازهم داستان ادغام مطرح شد‪ .‬این بار قرعه به نام دو‬ ‫سهامی معادن مس سرچشمه کرمان‪ ،‬مرکز توسعه صادرات ایران‪،‬‬ ‫وزارت صنایع رونمایی شد هم در سال ‪ ۱۳۷۹‬با وزارت معادن و‬ ‫و تحقیقات صنعتی ایران‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‪،‬‬ ‫پنجمین و اخرین ادغام‬ ‫کل معادن و ذوب فلزات‪ ،‬شرکت سهامی کارخانجات ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ‪ ۱۳۱۴‬ش)‪ ،‬موسسه استاندارد‬ ‫شرکت ملی ذوب اهن ایران‪ ،‬مرکز صنایع دستی‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫وزارت صنایع و صنایع سنگین افتاد‪ .‬محصول این ادغام که با نام‬ ‫فلزات ادغام و وزارت صنایع و معادن متولد شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۰‬یعنی ‪ ۱۱‬سال بعد و در دولت دهم باز هم وزارت‬ ‫کوچک و نواحی صنعتی و باالخره سازمان زمین شناسی کشور به‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شده و چهارمین ادغام‬ ‫تفکیک چهارم و تولد سه وزارتخانه جدید‬ ‫امسال و بعد از گذشت ‪ ۴‬سال داستان تفکیک وزارتخانه ها دوباره‬ ‫زیرمجموعه های این وزارتخانه تبدیل شدند‪.‬‬ ‫تاریخ وزارت صنعت را ثبت کرد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۰‬قانونی در مجلس تصویب شد که حدود ‪ ۳‬سال بعد‬ ‫مطرح و الیحه ان توسط دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد‪ .‬با این قانون‬ ‫ادغام یا تفکیک در طول تاریخ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کشور‬ ‫یعنی اواخر سال ‪ ۱۳۵۲‬وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه‬ ‫شرکت ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند‪.‬‬ ‫شرکت سهامی فرش ایران‪ ،‬شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی‬ ‫ایران‪ ،‬صندوق ضمانت صادرات ایران‪ ،‬مرکز بررسی قیمت ها‪ ،‬سازمان‬ ‫غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها‬ ‫مجزا شده بود)‪ ،‬شرکت سهامی بیمه ایران‪ ،‬شرکت سهامی گسترش‬ ‫خدمات بازرگانی‪ ،‬سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به جای شرکت سهامی معامالت‬ ‫که با یک فوریت تصویب شد‪ .‬این کوتاه ترین مدت برای تصمیم به‬ ‫‪27‬‬ ‫محسوب می شود‪ .‬انچه از مرور این ادغام و تفکیک های یازده گانه‬ ‫ما نمی توانیم به سمت اهداف خود در راستای تحقق اقتصاد ازاد‪،‬‬ ‫در حوزه بازرگانی و صنعت می توان نتیجه گرفت همه تصمیم به‬ ‫کوچک سازی دولت و توسعه کشور پیش برویم‪ .‬موضوع مهم این‬ ‫کشور مخالفان و موافقان بسیاری در مورد این تفکیک نظر داده اند‪.‬‬ ‫انتخاب مدیران ارشد افرادی را در نظر بگیریم که نه تنها مهندس‪،‬‬ ‫ساماندهی و تغییر در اوضاع حوزه ها بود‪ .‬اما در شرایط فعلی اقتصاد‬ ‫است که ما باید به سمت کوچک سازی دولت حرکت کنیم و در‬ ‫تخصصی و گسترده بودن حوزه بازرگانی موضوعی است که بخش‬ ‫حقوقدان و تحصیلکرده باشند‪ ،‬بلکه علم مدیریت بدانند و مدیریت‬ ‫مخالفان تفکیک معتقدند این کار بر تصمیمات یکپارچه و کالن‬ ‫ظرفیت های کشور استفاده و افراد نخبه و با استعداد را انتخاب کنند‬ ‫طراحی ادغام درست بود اجرا ناقص‬ ‫را با تفکرات و برنامه های خود همراه کنند‪.‬‬ ‫خصوصی ان را بهترین دلیل برای تفکیک می دانند‪ .‬اما درکنار ان‬ ‫حوزه صنعت و بازرگانی تاثیر منفی خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسن حیدری کارشناس پژوهشکده مطالعات اقتصادی و توان‬ ‫را تجربه کرده باشند‪ .‬این افراد کسانی هستند که بتوانند از تمام‬ ‫و در قسمت های مختلف مدیریت های پایین دستی قرار دهند و انها‬ ‫زمینه برای ادغام فراهم نبود‬ ‫رقابتی موسسه مطالعات بازرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫محمود دودانگه‪ ،‬معاون برنامه­ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی‬ ‫تولید و صنعت و تجارت به صورت یکپارچه و همسو شود تا تا‬ ‫نوشت‪ :‬اگرچه ادغام دستگاه های سیاست گذار و پشتیبان تولید و‬ ‫را از مدل های کشورهایی مانند ژاپن‪ ،‬کره جنوبی و ترکیه برداشت‬ ‫ن دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و‬ ‫نشا ­‬ ‫هدف اصلی برای ادغام این وزارتخانه ها این بود سیاست گذاری‬ ‫سیاستگذاری تجاری در خدمت صنعت و تولید قرار گیرد‪ .‬این الگو‬ ‫کرده بودند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طراحی و هدف درست بود اما اجرا و‬ ‫روش ادغام به گونه ای بود که ساختار وزارتخانه نتوانست به ان‬ ‫اهداف دست پیدا کند‪.‬‬ ‫وزیر تنها برای صنعت بود‪ ،‬نه بازرگانی‬ ‫سابق در یادداشتی با اشاره به تفکیک وزارتخانه های ادغام شده‬ ‫تجارت می توانست اثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز‬ ‫الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش‪ ،‬عاملی بود که منجر به‬ ‫ناکارامدی این تصمیم شد‪.‬‬ ‫تفکیک سه وزارتخانه نه تنها الزم بلکه ضروری هم هست‪.‬‬ ‫یحیی ال اسحاق وزیر بازرگانی اسبق در گفتگو با خبرنگار مهر با‬ ‫سید رضی حاجی اقا میری‪ ،‬رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق‬ ‫اشاره به اینکه مسئله بازرگانی در تمام حوزه ها در اقتصاد تاثیر گذار‬ ‫ایده و طرح موفق بود‪ ،‬طرح تفکیکی مجدد معنادار نبود‪ .‬ادغام‬ ‫این بخش از اقتصاد در رابطه با مسائل منطقه ای و بین المللی نقش‬ ‫ایران درباره تفکیک وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬این‬ ‫دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن به پیکره تولید‪ ،‬صنعت و‬ ‫صادرات صدمه زیادی زده است‪ .‬البته این اسیب ها بیشتر به سمت‬ ‫بازرگانی بود تا صنعت‪ .‬او درباره دلیل این مسئله می گوید‪« :‬برای‬ ‫اینکه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬بیشتر وزیر صنعت بود تا وزیر‬ ‫بازرگانی‪ .‬وقتی دو مقوله ناهماهنگ یا حتی متضاد را به دست یک‬ ‫وزیر بسپارند‪ ،‬او نمی تواند در وضعیت متعادل تری وزارتخانه را اداره‬ ‫کند و تصمیم استراتژیکی برای دو حوزه بگیرد‪».‬‬ ‫مدیریت را ادغام و تفکیک کنید نه وزارتخانه ها را‬ ‫است بیان کرد‪ :‬بازرگانی کشور در رابطه با تولید جایگاه جدی دارد‪.‬‬ ‫بسیار پررنگی داشته و در معیشت مردم نیز موثر است‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫بازرگانی موضوعی است که در ارتباط با نظام توزیع و نظام مدیریت‬ ‫واردات و صادرات و همچنین تعادل نظام اقتصادی کشور بسیار مهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫تفکیک؛ عجیبترین خبر روزهای اخیر‬ ‫سیدمهدی حسینی دولت ابادی؛ دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه‬ ‫تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد تصمیم دولت برای تفکیک‬ ‫وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت‪:‬‬ ‫حمیدرضا صالحی‪ ،‬عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با‬ ‫یکی از خبرهای عجیب این روزها‪ ،‬ارائه الیحه فوری از سوی دولت‬ ‫شود همان مدیران نامناسب روی کار خواهند امد گفت‪ :‬در این فضا‬ ‫دوازدهم بر اساس این ساختار است‪.‬‬ ‫بیان اینکه هنگامی که ادغام شکسته شود و چندین وزارتخانه ایجاد‬ ‫برای تفکیک برخی از وزارتخانه ها و تالش برای تشکیل دولت‬ ‫‪28‬‬ ‫بازار طال ارام گرفت‬ ‫هفته سوم ژوئن با روندهای ارام اغاز شد‪ .‬شاخص دالر رشدی‬ ‫بازارهای سهام افت و خیز بیشتری داشتند‪ .‬همزمان بازارهای‬ ‫البته بازارهای سهام نوسان بیشتری را تجربه کردند‪ .‬این در حالی‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬اخبار مربوط به شروع مذاکرات خروج بریتانیا از‬ ‫برگزیت و با تمرکز بر کسب اکثریت قاطع در پارلمان فرانسه‬ ‫اندک داشت و طال ضعف بیشتری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫بود که عالوه بر ادامه توجه به تشدید انقباض پولی در امریکا در‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬پیروزی قاطع حزب رئیس جمهور فرانسه در انتخابات‬ ‫پارلمانی‪ ،‬حمله موشکی سپاه به یکی از مقرهای داعش در سوریه‬ ‫اسیا به روند روز جمعه وال استریت بی توجهی کرده و رشد را‬ ‫بازارهای اروپا نیز بدون توجه به حمله لندن و شروع مذاکرات‬ ‫از سوی حزب امانوئل ماکرون با افزایش سطح شاخص ها مواجه‬ ‫شدند‪ .‬پوند نیز روندی باثبات داشت‪ .‬این عملکردها‪ ،‬به ضرر طال‬ ‫و حمله تروریستی تازه در لندن‪ -‬این بار علیه مسلمانان‪ -‬نیز جلب‬ ‫بود و اثر کاهش بهای نفت خام را تشدید کرد‪ .‬ادامه وفور عرضه‪،‬‬ ‫شروع ارام‬ ‫صبر و انتظار‬ ‫توجه می کرد‪.‬‬ ‫دلیل ادامه فشار بر طالی سیاه بود‪.‬‬ ‫شاخص دالر رشد بسیار ناچیزی را تجربه کرد‪ .‬همزمان طال که‬ ‫اونس طال در حالی هفته جدید را با افت اغاز کرد که پیش بینی های‬ ‫جهان قرار گرفته بود‪ ،‬مقداری دیگر ارزان شد‪.‬‬ ‫تازه کیتکو نشان می دهد ‪ 48‬درصد کارشناسان و ‪ 57‬درصد‬ ‫هفته گذشته تحت فشار رشد نرخ های بهره در بزرگ ترین اقتصاد‬ ‫کوتاه مدت نیز حاکی از ناامیدی به فلز زرد است‪ .‬نظرسنجی های‬ ‫اونس طال که هفته گذشته با ‪ 13‬دالر افت روی بهای ‪ 1253‬دالر‬ ‫سرمایه گذاران خرد انتظار افت بیشتر قیمت ها را دارند‪.‬‬ ‫در قیمت های پایین تر‪ ،‬خریدها و در نتیجه بها افزایش می یافت‪.‬‬ ‫کرده اند که از این میان ‪ 10‬نفر معادل ‪ 48‬درصد پاسخ دهندگان‪،‬‬ ‫ایستاده بود‪ ،‬صبح دوشنبه به زیر مرز ‪ 1250‬دالر هم رفت ‪ ،‬گرچه‬ ‫بهایی که تا ساعت ‪ 8‬عصر روز گذشته برای اونس طال ثبت‬ ‫شد‪ 1248 ،‬دالر بود‪ ،‬گرچه هم اکنون که شما این گزارش را‬ ‫می خوانید ممکن است قیمت متفاوتی به عنوان‬ ‫قیمت نهایی اولین روز هفته میالدی رقم‬ ‫خورده باشد‪.‬به گزارش دنیای اقتصاد‪،‬‬ ‫همزمان با نوسان کم دامنه تر‬ ‫شاخص دالر و طال‪،‬‬ ‫در اخرین نظرسنجی کیتکو از تحلیلگران‪ 21 ،‬نفر شرکت‬ ‫کاهش قیمت ها را در ‪ 5‬روز کاری این هفته پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫در نظرسنجی از مخاطبان کیتکو‬ ‫نیز که بازتاب دهنده نگرش‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫خرد‬ ‫است‪،‬‬ ‫‪ 1151‬نفر‬ ‫‪29‬‬ ‫شرکت کرده اند که از این میان ‪ 658‬نفر معادل ‪ 57‬درصد‪ ،‬کاهش‬ ‫فیزیکی قرار خواهد داشت‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬به گزارش سایت طال به نقل از کیتکو‪ ،‬به رغم کاهش‬ ‫افزایش نرخ بهره طی ماه های اینده را مشخص کند‪ .‬ویلیام دادلی‬ ‫امیدوارند که قیمت این فلز گرانبها تحت تاثیر امارهای ناامیدکننده‬ ‫و استنلی فیشر معاون فدرال رزرو امریکا سخنرانی خواهند داشت‪.‬‬ ‫رزرو نیز نخواهد توانست نرخ بهره را مطابق انتظارات افزایش دهد‪.‬‬ ‫فدرال رزرو کلیولند نیز اواخر هفته سخنرانی می کنند‪.‬‬ ‫قیمت های کوتاه مدت را پیش بینی کرده اند‪.‬‬ ‫قیمت طال در روزهای اخیر‪ ،‬هنوز برخی تحلیلگران اقتصادی‬ ‫اقتصادی در امریکا با افزایش روبه رو شود‪ .‬در این صورت فدرال‬ ‫اظهارات مقام های ارشد فدرال رزرو می تواند تا حد زیادی احتمال‬ ‫رئیس فدرال رزرو نیویورک‪ ،‬چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو‬ ‫جیمز بوالرد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس و لورتا مستر رئیس‬ ‫در حالی که فدرال رزرو در پایان نشست نرخ بهره را افزایش داد و‬ ‫بیم و امید‬ ‫امارهای جدید نشان داد که وضعیت خرده فروشی و نرخ تورم‬ ‫و طال را تضعیف کند‪ ،‬رئیس موسسه سرمایه گذاری «استیت‬ ‫نسبت به بهبود رشد اقتصادی و اشتغال ابراز اطمینان کرد‪ ،‬ولی‬ ‫مطابق با انتظارات نبوده است‪ .‬اوله هانسن‪ ،‬تحلیلگر ارشد «ساکسو‬ ‫بانک» می گوید‪« :‬به خاطر امارهای اقتصادی اخیر‪ ،‬این باور تقویت‬ ‫شده است که فدرال رزرو به راحتی نخواهد توانست نرخ بهره را‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫با انکه انتظار می رود تشدید انقباض پولی در امریکا دالر را تقویت‬ ‫استریت گلوبال ادوایزر» بر این باور است که اوضاع بازار جهانی‬ ‫طال همچنان پس از برگزاری نشست فدرال رزرو امریکا در حالت‬ ‫خوب و مناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫جورج میلینگ استنلی می گوید‪« :‬بازار طال به رغم برگزاری نشست‬ ‫در شرایط کنونی طال در حالت صبر و انتظار قرار دارد‪ ».‬تحلیلگران‬ ‫اخیر فدرال رزرو امریکا و افزایش ‪0 /25‬درصدی نرخ بهره این‬ ‫رکود اقتصادی در امریکا افزایش یافته است؛ در حالی که جانت یلن‬ ‫پایین ترین سطح خود در ‪ 3‬هفته اخیر رسیده است‪ ،‬ولی تا زمانی‬ ‫ارشد موسسه «ای جی مارکتس» نیز بر این باورند که ریسک وقوع‬ ‫و سایر مقام های فدرال رزرو امریکا قصد دارند نرخ بهره را تا پایان‬ ‫امسال و سال اینده افزایش دهند‪ ،‬ولی سرمایه گذاران و تحلیلگران‬ ‫اقتصادی نظر دیگری دارند‪ .‬تازه ترین نظرسنجی «سی ام ئی» نشان‬ ‫می دهد که احتمال افزایش نرخ بهره تا سپتامبر کمتر از ‪ 16‬درصد‬ ‫است‪ .‬این احتمال برای نشست دسامبر نیز به کمتر از ‪ 45‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫از ان سو‪ ،‬برخی تحلیلگران بر این باورند که بازار سهام در شرایط‬ ‫کشور در حالت خوب و مناسبی قرار دارد‪ .‬گرچه قیمت طال به‬ ‫که بتواند سطح حمایتی ‪ 200‬روز گذشته خود یعنی ‪ 1250‬دالر‬ ‫در هر اونس را حفظ کند این امیدواری وجود دارد که بتواند طی‬ ‫هفته های اینده با افزایش بیشتری روبه رو شود‪».‬‬ ‫اونس طال صبح روز گذشته‪ ،‬به زیر مرز ‪ 1250‬دالر رفت‪ ،‬اما‬ ‫به محدوده ‪ 1250‬دالر بازگشت تا این سطح حمایتی شکسته‬ ‫نشود‪ .‬البته هم اکنون که شما این گزارش را می خوانید‪ ،‬ممکن‬ ‫است وضعیت متفاوتی به بازار حاکم باشد‪ .‬استنلی می افزاید‪ :‬تا‬ ‫کنونی جدی ترین رقیب بازار طال به شمار می رود و تقویت شاخص‬ ‫زمانی که طال بتواند باالتر از سطح ‪ 1250‬دالری تثبیت شود‪ ،‬این‬ ‫خواهد بود‪ .‬در حالی که میانگین قیمت جهانی طال در ‪ 200‬روز‬ ‫بیش از ‪ 1350‬تا ‪ 1400‬دالر در هر اونس برسد‪.‬‬ ‫سهام مانع بزرگی برای دستیابی قیمت طال به سطح ‪ 1300‬دالری‬ ‫گذشته ‪ 1250‬دالر بوده است‪ ،‬اگر این سطح حمایتی شکسته شود‬ ‫قیمت طال تا ‪ 1230‬دالر کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫امیدواری وجود خواهد داشت که اونس تا پایان امسال به قیمتی‬ ‫او می گوید‪« :‬این هدف اصلی من برای قیمت طال در سال ‪2017‬‬ ‫میالدی است‪ ».‬این در حالی است که فدرال رزرو امریکا در نشست‬ ‫اگر طال بتواند این سطح حمایتی را حفظ کند‪ ،‬این احتمال وجود‬ ‫اخیر خود عالوه بر افزایش نرخ های بهره پیش بینی کرده که کاهش‬ ‫یابد‪.‬به نظر می رسد قیمت جهانی طال در روزهای اینده تحت تاثیر‬ ‫رزرو امریکا همچنین تاکید کرده است که احتماال تا پایان امسال‬ ‫دارد که در هفته های اینده بتواند تا سطح ‪ 1300‬دالری افزایش‬ ‫نوسانات ارزش دالر امریکا انتشار امارهای مهم اقتصادی و تقاضای‬ ‫تورم در اقتصاد امریکا کامال موقتی و زودگذر خواهد بود‪ .‬فدرال‬ ‫یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫در انتظار سرمایه گذار!‬ ‫معاون امور صنایع وزارت صنعت در نشستی خبری ضمن‬ ‫تولید پراید متوقف نمی شود‬ ‫داد ‪.‬‬ ‫استانداردهای کیفی خودرو باید تا پایان سال ‪ ٩٧‬به ‪ ٨١‬مورد‬ ‫پاسخگویی به پرسش های خبرنگاران اخرین امارهای تولید را ارائه‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در خصوص توقف تولید پراید گفت‪:‬‬ ‫«جهان صنعت»‪ -‬محسن صالحی نیا با ارائه امار فصلی رشد‬ ‫برسد به همین جهت فعال برنامه ای برای خروج پراید نداریم‪.‬‬ ‫طور قطع گفت صنعت در رکود نیست؛ بر اساس امار مرکز امار‬ ‫تقاضایی برای افزایش قیمت خودرو به شورای رقابت ارائه کرده اند‪،‬‬ ‫اقتصادی در صنعت اظهار کرد‪ :‬براسا س امار موجود می توان به‬ ‫این رشد در سال گذشته ‪ 6/5‬درصد و بر اساس امار بانک مرکزی‬ ‫‪ 6/9‬درصد است‪.‬‬ ‫صالحی نیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا خودروسازان‬ ‫گفت‪ :‬در مورد برخی خودروها درخواست افزایش قیمت به شورای‬ ‫رقابت ارائه شده که در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سه ماهه نخست سال ‪ ۹۵‬رشد اقتصادی صنعت ‪۲/۲‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این درخواست طبق روال معمول باید با توجه به‬ ‫سه ماهه چهارم ‪ 12/1‬درصد بود‪.‬‬ ‫صالحی نیا با اشاره به اینکه فرایند تدریجی بهبود استانداردهای‬ ‫درصد‪ ،‬سه ماهه دوم ‪ 4/7‬درصد‪ ،‬سه ماهه سوم ‪ 6/8‬درصد و در‬ ‫ایتم هایی مانند کیفیت و نرخ تورم بخشی خودرو بررسی شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این امار نشان دهنده رشد مستمر در بخش صنعت‬ ‫خودرویی در این خودرو مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫صالحی نیا در ادامه با اشاره به روند رشد اقتصادی صنعت در‬ ‫ندارد و منتظر خواهیم ماند تا پایان سال ‪ ٩٧‬ببینیم این خودرو‬ ‫منفی ‪ 10/5‬درصد‪ ،‬سال ‪ ۹۲‬منفی ‪ 1/7‬درصد‪ ،‬سال ‪ ۹۳‬مثبت ‪6/7‬‬ ‫این مقام مسوول از اغاز طرح رونق تولید سال ‪ ۹۶‬از دو روز پیش‬ ‫معاون نعمت زاده در ادامه گفت‪ :‬تسهیالت ارائه شده در بخش‬ ‫تسهیالت به منظور اجرای طرح رونق تولید‪ ،‬نوسازی و بازسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سنوات گذشته گفت‪ :‬نرخ رشد اقتصادی صنعت در سال ‪ ۹۱‬حدود‬ ‫درصد و در سال ‪ ۹۴‬منفی ‪ 0/3‬درصد بود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت فعال برنامه برای خروج این خودرو در دستور کار‬ ‫امکان پاس کردن استانداردهای جدید را دارد یا خیر‪.‬‬ ‫با ابالغ معاون اول رییس جمهوری خبر داد و اظهارداشت‪ :‬این‬ ‫صنعت طی سال ‪ ۹۵‬به طور میانگین در بخش صنعت یک میلیارد‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی و تکمیل طرح ها و براساس ابالغیه‬ ‫میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان و در بخش کشاورزی به طور میانگین ‪۳۰۰‬‬ ‫کارخانه ارج همچنان چشم انتظار سرمایه گذار است‬ ‫صالحی نیا در پاسخ به پرسشی که سرنوشت احیای کارخانه ارج‬ ‫چه شد و چرا هنوز وعده برای ساماندهی این کارخانه محقق نشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان سهامداران ارج مشغول مذاکره با خریداران‬ ‫هستند و وزارت صنعت ازطریق کارگروه های مربوطه این موضوع‬ ‫را بررسی می کند‪.‬‬ ‫وی در خصوص طرح جدید کارت اعتباری خرید کاال هم گفت‪:‬‬ ‫قرار شده ایرادات طرح قبلی بررسی و در نهایت با کار کارشناسی‬ ‫مناسب دوباره این طرح را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور در چارچوب اقتصاد مقاومتی پرداخت‬ ‫‪31‬‬ ‫‪۶‬هزار واحد صنعتی نیمه تمام وام می گیرند‬ ‫صالحی نیا همچنین توضیح داد‪ ۱۰۰ :‬هزار میلیارد ریال این‬ ‫هفت میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫معاون امور صنایع وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اعتبار صرف رونق تولید ‪ ۱۰‬هزار واحد تولیدی‪ ۱۰۰ ،‬هزار‬ ‫بانک های ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬ملت‪ ،‬صنعت و معدن‪ ،‬تجارت‪ ،‬سپه‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال باقیمانده نیز صرف بازسازی‪ ،‬نوسازی‪،‬‬ ‫تعداد تسهیالت پرداختی را به واحدهای صنعتی در این طرح‬ ‫میلیارد دیگر برای تکمیل شش هزار واحد صنعتی نیمه تمام و‬ ‫توسعه تعاون‪ ،‬کشاورزی و توسعه صادرات به ترتیب بیشترین‬ ‫به روز رسانی و رقابت پذیر شدن پنج هزار واحد صنعتی خواهد‬ ‫داشتن د اما در بخش واحدهای کشاورزی‪ ،‬بانک کشاورزی در رتبه‬ ‫معاون وزیر صنعت با بیان اینکه تولیدکنندگان متقاضی دریافت‬ ‫رشد ‪ ۳۷‬درصدی تولید خودرو در سال ‪۹۵‬‬ ‫کرد‪ :‬در طرح رونق تولید متوسط تسهیالت پرداختی به واحدهای‬ ‫انواع خودرو گفت‪ :‬طی سه ماهه سال جاری تولید انواع خودرو با‬ ‫شد‪.‬‬ ‫این تسهیالت می توانند د ر سامانه مربوطه ثبت نام کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫صنعتی و معدنی یک میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان و در واحدهای‬ ‫کشاورزی ‪ ۳۲۷‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫نخست قرار دارد‪.‬‬ ‫صالحی نیا در ادامه این نشست با ارائه اماری در خصوص تولید‬ ‫رشد ‪ 13/7‬درصدی مواجه شد‪.‬‬ ‫به گفته وی طی سه ماه گذشته بالغ بر ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫این مقام مسوول خاطرنشان کرد‪ :‬سال گذشته بیش از ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫در کشور تولید شده است‪.‬‬ ‫بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ان مشمول دریافت‬ ‫حدود ‪ ۳۷‬درصد بود‪ .‬طبق برنامه باید امسال یک میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫واحد تولیدی صنعتی و معدنی‪ ،‬همچنین واحدهای زیرمجموعه‬ ‫تسهیالت رونق تولید شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سه هزار و ‪ ۷۰۰‬مورد از این واحدها‪ ،‬طرح هایی بودند‬ ‫صالحی نیا افزود‪ :‬رشد تولید خودرو در سال ‪ ۹۵‬نسبت به سال ‪۹۴‬‬ ‫هزار دستگاه خودرو تولید کنیم که از این تعداد یک میلیون و ‪۵۶۰‬‬ ‫هزار دستگاه انواع سواری و وانت و ‪ ۴۰‬هزار دستگاه نیز خودروهای‬ ‫که بیش از ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت کار داشتند و ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد‬ ‫تجاری و سنگین خواهد بود‪.‬‬ ‫صالحی نیا تصریح کرد‪ :‬در مجموع ‪ ۱۷۷‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫به برنامه های اقتصاد مقاومتی سال ‪ ،۹۶‬تصریح کرد‪ :‬این برنامه در‬ ‫میلیارد ریال و سهم سرمایه ثابت برای تکمیل طرح ها حدود ‪۲۸‬‬ ‫خرید کاالهای مصرفی بادوام به صورت اعتباری است‪.‬‬ ‫دیگر سرمایه در گردش دریافت کردند‪.‬‬ ‫به همه این واحدها اعطا شد که سهم سرمایه در گردش ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫این مقام مسوول وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه با اشاره‬ ‫هشت محور تهیه و تدوین شده که یکی از مهم ترین انها طرح‬ ‫صالحی نیا خاطرنشان کرد‪ :‬این طرح تا پایان خرداد ماه با هماهنگی‬ ‫وی همچنین با اشاره به شیوه برخط و انالین پایش و نظارت‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه و شرکت های تولیدی طرف‬ ‫صنعتی دریافت کننده وام و تسهیالت‪ ،‬تاکنون شش هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫شیوه تامین تسهیالت و جامعه هدف ان تا دو هفته دیگر نهایی‬ ‫تسهیالت اعطا شده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از مجموع ‪ ۱۲‬هزار واحد‬ ‫قرارداد اغاز می شود که روش تامین منابع مالی‪ ،‬روش فروش‪،‬‬ ‫واحد مورد پایش قرار گرفتند که نتیجه این نظارت حاکی از‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬واحد‪ ،‬ثبات اشتغال در چهار هزار واحد و کاهش اشتغال‬ ‫به منظور حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت‪ :‬در این چارچوب‬ ‫ایجاد ‪ ۱۱‬هزار نفر اشتغال جدید‪ ،‬افزایش اشتغال در دو هزار و‬ ‫در ‪ ۲۰۳‬واحد است‪.‬‬ ‫وی همچنین به ایجاد محدودیت هایی برای استفاده از ارز مبادالتی‬ ‫نزدیک به سه هزار و ‪ ۳۰۰‬ردیف کاالیی از مجموع بیش از هفت‬ ‫صالحی نیا گفت‪ :‬میانگین تسهیالت دریافتی واحدهای صنعتی‬ ‫هزار کاال مشمول ارز مبادله ای نمی شوند‪ .‬عالوه بر این واردات‬ ‫کشاورزی سه میلیارد و ‪ ۲۷۰‬میلیون ریال و طرح های نیمه تمام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫و معدنی در طرح رونق تولید ‪ ۱۱‬میلیارد ریال‪ ،‬واحدهای جهاد‬ ‫‪ ۴۸۸‬ردیف کاالیی برای دولت و دستگاه های دولتی ممنوع اعالم‬ ‫‪32‬‬ ‫بانکها چقدر بهره ور هستند؟‬ ‫رئیس سازمان ملی بهره وری از اعالم نتایج پایش بهره وری در ده بنگاه‬ ‫مورد پیگیری قرار گیرد‪ ،‬همچنین با سایر دستگاههای دولتی ارتباط‬ ‫بزرگ کشور اغاز شده است که نتایج ان به بقیه تعمیم داده می شود‪.‬‬ ‫گانه نیز مشغول فعالیت هستند‪ .‬در عین حال‪ ،‬با روسای کمیته های‬ ‫اقتصادی در اذرماه امسال خبر داد و گفت‪ :‬سنجش بهره وری دو بانک‬ ‫نزدیکی برقرار شده که نه تنها در قوه مجریه‪ ،‬بلکه در سایر قوای سه‬ ‫خبرگزاری مهر‪ -‬گروه اقتصادی‪ :‬بهره وری اگرچه به ظاهر یک واژه‬ ‫بهره وری و دبیران این کمیته ها هم‪ ،‬ارتباط نزدیکی برقرار شده و‬ ‫برای افزایش بهره وری تدارک دیده شده که به خصوص در برنامه ششم‬ ‫هم جدی تر گرفته شده و دوره های اموزشی زیادی را در سال جاری‬ ‫لوکس و کمتر دست یافتی برای اقتصاد ایران است‪ ،‬اما ظاهرا برنامه هایی‬ ‫توسعه‪ ،‬جای پای پررنگ تری دارد‪ .‬در این میان رویا طباطبایی‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان ملی بهره وری می گوید که نتایج پروژه چرخه مدیریت بهبود‬ ‫بهره وری در ده بنگاه اقتصادی‪ ،‬اذرماه امسال به صورت رسمی اعالم‬ ‫می شود‪.‬گفتگوی مشروح مهر با رئیس سازمان ملی بهره وری از نظر‬ ‫گرامی تان می گذرد‪:‬‬ ‫همفکری صورت گرفته است؛ غیر از ان‪ ،‬اموزش در حوزه بهره وری‬ ‫برگزار خواهیم که از طریق سمینار یا به صورت اموزش های حضوری‪،‬‬ ‫پیگیری می شوند‪.‬‬ ‫ما برای عملیاتی کردن برنامه جامع بهره وری کشور‪ ،‬گام های موثری‬ ‫برداشته ایم و به زودی ‪ ۷‬برنامه ای که درون برنامه جامع بهره وری‬ ‫ذکر شده اند؛ تقدیم هیات وزیران خواهند شد و از سوی رئیس سازمان‬ ‫*خبرنگار مهر‪ :‬هدفگذاری برای رسیدن به شاخص بهره وری در سال‬ ‫اداری و استخدامی ارایه خواهند شد‬ ‫هدف تعیین شده برسیم؟‬ ‫شود و در سال جاری‪ ،‬حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬میزبانی و یک کنفرانس بین المللی‬ ‫‪ ۹۶‬به چه صورت است و چه برنامه هایی در دستور کار است که به این‬ ‫در کنار این‪ ،‬ارتباطات بین المللی سازمان نیز به شدت گسترده تر می‬ ‫‪ -‬رویا طباطبایی‪ :‬یکی از پروژه های ابالغی برای سال اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫را پیش رو داریم‪ .‬همچنین دوره های ویدئو کنفرانس با حضور اساتید‬ ‫بزرگ اقتصادی منتخب است که از ابتدای تیرماه سال گذشته‪ ،‬اغاز‬ ‫این دوره بهره مند خواهند شد؛ بنابراین برنامه های خیلی زیادی در‬ ‫تولید و اشتغال‪ ،‬اجرای چرخه مدیریت بهبود بهره وری در ده بنگاه‬ ‫برجسته دنیا برگزار می شود و به صورت همزمان‪ ،‬این شش کشور از‬ ‫شده و قرار است ظرف مدت ‪ ۱۸‬ماه‪ ،‬به ثمر بنشیند‪ .‬بر این اساس‬ ‫حوزه افزایش بهره وری تدارک دیده شده که با توجه به اینکه امسال‬ ‫ده بنگاه در نهایت باقی بمانند؛ بیست بنگاه را انتخاب کرد ه بودیم و‬ ‫نامگذاری شده و بیش از نیمی از بندهای ارایه شده در سیاستهای‬ ‫تا پایان اذرماه سال جاری‪ ،‬نتایج ان اعالم شود و ما برای اینکه این‬ ‫مقداری از کار را هم سال گذشته به ثمر رسانده بودیم‪ ،‬اما امسال امور‬ ‫مربوط به این پروژه مهم به اتمام می رسد‪ .‬بر این اساس در اینده‪ ،‬این‬ ‫بنگاهها که چرخه مدیریت بهبود بهره وری در انها اجرایی می شود‪،‬‬ ‫الگویی برای سایر بنگاههای اقتصادی کشور خواهند شد‪ .‬نکته بعدی‬ ‫این است که ما برای عملیاتی کردن برنامه جامع بهره وری کشور‪ ،‬گام‬ ‫های موثری برداشته ایم و به زودی ‪ ۷‬برنامه ای که درون برنامه جامع‬ ‫بهره وری ذکر شده اند؛ تقدیم هیات وزیران خواهند شد و از سوی‬ ‫رئیس سازمان اداری و استخدامی ارایه خواهند شد‪ .‬مواد مهمی نیز‬ ‫در برنامه ششم توسعه به بهره وری اختصاص یافته که از جمله ان‪،‬‬ ‫ماده ‪ ۵‬برنامه ششم توسعه است که بسیار حائز اهمیت بوده و باید‬ ‫از سوی مقام معظم رهبری‪ ،‬سال اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫کلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬به بهره وری یا مولفه های اثرگذار بر ان اشاره‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین اگر در این زمینه توفیقاتی کسب شود‪ ،‬به این امر کمک‬ ‫خواهد شد که اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود و در طی ان‪ ،‬اشتغال و‬ ‫‪33‬‬ ‫تولید ملی ارتقا یابد‪ .‬اینها عمده ترین برنامه های سال ‪ ۹۶‬در حوزه‬ ‫است که باید امار ان استخراج شود تا دقیق تر بتوان صحبت کرد؛ ولی‬ ‫* نتایج اجرای پروژه چرخه مدیریت بهبود بهره وری چه زمانی اعالم‬ ‫مناسبی نداشت؛ در حالیکه در بخش نفت و گاز‪ ،‬سهم نیروی کار در‬ ‫اعالم خواهد شد یا باز هم فرصتی برای پردازش اطالعات مورد نیاز‬ ‫گذاری و موجودی سرمایه انجام می شود که خیلی برای ان تعیین‬ ‫بهره وری کشور است‪.‬‬ ‫می شود؟ ایا در همان اذرماه که کار پروژه به پایان می رسد‪ ،‬نتایج‬ ‫است؟‬ ‫بخش نفت در دوران تحریم‪ ،‬خیلی به لحاظ بهره وری سرمایه وضعیت‬ ‫ارزش افزوده ان‪ ،‬تنها یک درصد است و تمام تولید ان از طریق سرمایه‬ ‫کننده است‪.‬‬ ‫‪ -‬تا پایان اذرماه‪ ،‬تمام نتایج‪ ،‬به صورت مکتوب نهایی می شود؛ به‬ ‫* االن هدفگذاری ها قرار است ما را به چه میزانی در بهره وری سرمایه‬ ‫مستندسازی اعالم خواهد شد تا برای بنگاههای دیگر قابل استفاده‬ ‫‪ -‬برای سال ‪ ۹۶‬که همزمان با ابتدای برنامه ششم توسعه است‪ ،‬در‬ ‫نحوی که گام به گام تمام قدم هایی که برداشته شده‪ ،‬به صورت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫برساند؟‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی هدف گذاری هایی صورت گرفته است‬ ‫* با توجه به گشایش هایی که انجام شده و هم ماشین االت جدید‬ ‫که بعنوان نمونه‪ ،‬بخش کشاورزی به طور متوسط چقدر رشد کند و‬ ‫و فناوری های جدید و اموزش ها در سطح بین المللی استفاده کنیم‪،‬‬ ‫یا بخش صنعت چقدر رشد کند و چند درصد از این رشد‪ ،‬از طریق‬ ‫دستگاههای دولتی افزایش داد؟‬ ‫هدفگذاری شده است که اگر به مواد ‪ ۲‬و ‪ ۳‬برنامه ششم دقت کنید‪،‬‬ ‫در حال ورود به کشور است و هم توانستیم از یکسری تکنولوژی ها‬ ‫این امیدواری وجود دارد که بتوان بهره وری را ملموس تر از قبل در‬ ‫چه سهمی از این رشد‪ ،‬از طریق بهره وری در این بخش انجام شود‪.‬‬ ‫بهره وری حاصل شود‪ .‬در طول برنامه ششم‪ ،‬این سهم ها تا ‪ ۵‬سال‬ ‫‪ -‬همانطور که به درستی اشاره کردید‪ ،‬االن دسترسی ما نسبت به‬ ‫انجا به صراحت ذکر شده است‪.‬‬ ‫و ارتباطات ما به صورت مشترک با یکسری شرکتهای بزرگ جهانی‬ ‫می کند‪ ،‬نظام بانکی است‪ .‬برای بهره وری نظام بانکی تدبیر خاصی‬ ‫گذشته به تکنولوژی های روز دنیا در یکسری از حوزه ها بهتر شده‬ ‫ارتقاء یافته است؛ بنابراین خود به خود استفاده از این تکنولوژی ها‬ ‫می تواند به ارتقای بهره وری کمک کند‪.‬‬ ‫* یکی از بحث های کالن اقتصاد که بخش های مختلفی را هم درگیر‬ ‫اندیشیده شده است که پایش شود بهره وری نظام بانکی چقدر است؟‬ ‫‪ -‬ما االن محاسبات بهره وری را در چند بانک و البته به درخواست‬ ‫* اکنون وضعیت بهره وری نیروی کار بهتر است یا بهره وری عوامل‬ ‫خودشان شروع کردیم که خود انها عالقمند بودند که محاسبات بهره‬ ‫‪ -‬واقعیت این است که گذشته تاریخی در ایران نشان می دهد که‬ ‫دهند‪ ،‬هنوز در دستور کار نیست؛ اما اینکه برای دو بانک این کار را‬ ‫تولید؟‬ ‫وری را انجام دهند؛ ولی اینکه کل نظام بانکی این پایش را صورت‬ ‫بهره وری سرمایه‪ ،‬وضعیت بدتری را نسبت به بهره وری نیروی کار‬ ‫انجام دادیم‪ ،‬می تواند الگویی برای سایر بانکها شود که محاسبات مربوط‬ ‫اما به تبع ان نمی توانستیم استفاده های مناسبی از ان داشته باشیم‪.‬‬ ‫برای کل نظام بانکی در اینده نزدیک بعد از اینکه دو بانک متقاضی‪،‬‬ ‫داشته است؛ به نحوی که سرمایه های مناسبی را وارد کشور کرده ایم؛‬ ‫یا اینکه سرمایه گذاری صورت می گرفته و موجودی سرمایه ما قابل‬ ‫توجه بوده است‪ ،‬ولی ارزش افزوده زیادی ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫به بهره وری را انجام دهند‪.‬‬ ‫محاسبات مربوط به بهره وری را در یک دوره زمانی انجام دادند‪ ،‬پایش‬ ‫اغاز خواهد شد؛ به نحوی که از مابقی بانکهای کشور نیز خواهیم‬ ‫در بخش نفت و گاز‪ ،‬سهم نیروی کار در ارزش افزوده ان‪ ،‬تنها یک‬ ‫خواست که با این الگو‪ ،‬محاسبات خود را انجام دهند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫سرمایه انجام می شود که خیلی برای ان تعیین کننده است‪.‬‬ ‫محاسبات مربوط به بهره وری را در یک دوره زمانی انجام دادند‪ ،‬پایش‬ ‫درصد است و تمام تولید ان از طریق سرمایه گذاری و موجودی‬ ‫اینکه االن می بینید که بخش نفت رشد قابل توجهی داشته‪ ،‬بسیاری‬ ‫از ان به مدد ارتقای بهره وری سرمایه در بخش نفت و گاز حاصل شده‬ ‫برای کل نظام بانکی در اینده نزدیک بعد از اینکه دو بانک متقاضی‪،‬‬ ‫اغاز خواهد شد؛ به نحوی که از مابقی بانکهای کشور نیز خواهیم‬ ‫خواست که با این الگو‪ ،‬محاسبات خود را انجام دهند‬ ‫‪34‬‬ ‫مواجهه بورس با ‪ ۵‬چالش مهم اقتصادی‬ ‫بازار سهام با روشن شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در‬ ‫حال‪ ،‬دولت دوازدهم در شرایطی سکان امور را به دست می گیرد‬ ‫فعالیت دولت مستقر برای چهار سال دیگر‪ ،‬جهش یک درصدی‬ ‫شاید بزرگ تر از موضوع رفع تحریم ها مواجه است‪ .‬مسائل کنونی‬ ‫هفته جاری از یکی از مهم ترین ابهامات خود عبور کرد تا با ادامه‬ ‫که با چالش هایی هر چند متفاوت‪ ،‬اما به لحاظ اهمیت و دشواری‬ ‫در شاخص کل رقم بخورد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬با ثبت نهمین هفته‬ ‫که عمدتا از نوع اقتصادی هستند ریشه در مشکالت مزمن و‬ ‫سرمایه گذاری تا به این جای کار در سال ‪ ۹۶‬نصیب بورس تهران‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز ‪ ،‬در همین حال‪ ،‬بازارهای موازی از جمله‬ ‫طول زمان نیز کماکان باقی مانده‪ ،‬شرایط بانک ها به ویژه از لحاظ‬ ‫متوالی سبز‪ ،‬بازدهی بازار به ‪ ۵‬درصد رسید تا عنوان بهترین بازار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫قدیمی دارند که حل انها نیازمند برنامه ریزی همه جانبه و موثر‬ ‫یکی از مهم ترین چالش ها که بارها به ان تاکید شده و متاسفانه در‬ ‫ارز نیز با روشن شدن نتیجه انتخابات نشانه های کاهش التهاب‬ ‫عدم کفایت سرمایه و حجم دارایی های منجمد در سمت راست‬ ‫دالر امریکا در مقطعی در این هفته به باالترین سطح در سال‬ ‫با اینکه هنوز ابعاد مشکالت در شبکه بانکی چندان روشن نیست‬ ‫و افزایش اطمینان را بروز دادند تا جایی که ارزش ریال در برابر‬ ‫جاری رسید‪ .‬با توجه به عبور از مقطع انتخابات و دور شدن سایه‬ ‫ترازنامه است‪.‬‬ ‫اما چسبندگی باالی نرخ های سود و وضعیت صورت های مالی‬ ‫ریسک سیستماتیک‪ ،‬انتظار می رود فعاالن بازار در تصمیمات‬ ‫بانک ها نشان می دهد که عمق تنگنا‪ ،‬قابل توجه است‪ .‬عنایت به‬ ‫شوند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬نحوه اعمال تغییرات در کابینه به ویژه‬ ‫نرخ سود سپرده و اوراق بدهی به نحو معناداری امکان پذیر نیست‬ ‫سرمایه گذاری خود بیش از پیش متوجه متغیرهای اقتصادی‬ ‫در وزارتخانه های اقتصادی در دولت دوازدهم حائز اهمیت زیادی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫در انتظار مواجهه با چالش های مهم‬ ‫چالش اصلی دولت یازدهم به باور بسیاری از کارشناسان مساله‬ ‫دیپلماسی و رفع تحریم های بین المللی در موضوع هسته ای بود‪.‬‬ ‫این اقدام با صرف بیش از ‪ 30‬ماه زمان در نهایت‬ ‫در زمستان ‪ 94‬به ثمر رسید و اکنون می توان‬ ‫گفت منافع حاصله از این رویداد در سطحی که‬ ‫مربوط به موضوع هسته ای بوده کم وبیش عاید‬ ‫کشور شده است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬می توان به‬ ‫بازگشت تولید و فروش نفت به سطوح قبلی و‬ ‫نیز تسهیل گردش پول در سیستم بانکی به ویژه‬ ‫در اسیا و وصول طلب های معوق و ازادسازی‬ ‫منابع بانک مرکزی عمدتا در کشورهای شرقی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫حل مشکل بانکی از ان جهت مهم است که در غیاب ان‪ ،‬کاهش‬ ‫و این مساله به عنوان یکی از منابع رکود اقتصادی عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫مساله تک نرخی کردن ارز چالش دیگری است که تا به اینجا‬ ‫هم زیاد به تاخیر افتاده و منشا مشکالت هم در جذب سرمایه‬ ‫خارجی و هم شفاف شدن مبادالت بازرگانی است‪ .‬این اقدام هم‬ ‫با توجه به ظرایف ان و ضرورت امکان دفاع از قیمت واحد پس از‬ ‫‪35‬‬ ‫یکسان سازی از مسائل مهم پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود‪.‬‬ ‫مجبور به شناسایی زیان در حساب های خود خواهد شد‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬مواردی نظیر تعیین تکلیف موضوع یارانه ها با توجه‬ ‫در مجامع دو غول مخابراتی بورس یعنی همراه اول و مخابرات‬ ‫رسیدگی به بدهی های ایجاد شده ناشی از طرح سالمت و نیز‬ ‫برای توسعه خدمات به ویژه در بخش اینترنت تاکید شد‪ .‬در همین‬ ‫به تحمیل بار سنگین ‪ 40‬هزار میلیارد تومانی بر بودجه دولت‪،‬‬ ‫ایران بر ادامه روند سرمایه گذاری به مبلغ حدود ‪ 5‬میلیارد دالر‬ ‫بدهی های معوق دولت و کسری صندوق های بازنشستگی از‬ ‫راستا‪ ،‬برنامه افزایش سرمایه و استقراض در دستور کار است‪.‬‬ ‫مجدانه است‪ .‬حل این مسائل در چهار سال اتی بسیار مهم ارزیابی‬ ‫سهامدار عمده در جهت ایفای نقش بیشتر دولت در ترکیب‬ ‫جمله مواردی هستند که حل انها نیازمند یک برنامه دقیق و‬ ‫می شوند‪ ،‬زیرا این مشکالت خاصیت گسترش یابنده دارند و در‬ ‫صورت عدم چاره اندیشی‪ ،‬قابلیت تبدیل شدن به موانع بزرگ‬ ‫اقتصادی را دارند‪.‬‬ ‫همچنین با مشخص شدن ترکیب هیات مدیره مخابرات و رضایت‬ ‫مدیریتی‪ ،‬مشکالت قبلی در زمینه مقاومت در برابر افزایش تعرفه و‬ ‫ادغام شرکت های مخابرات استانی رفع شده است که گامی در جهت‬ ‫منافع سهامداران «اخابر» به شمار می رود؛ هر چند هنوز به زعم‬ ‫در این میان‪ ،‬اهالی بورس تهران با توجه به تاثیر پذیری مستقیم‬ ‫مدیریت شرکت نرخ های کنونی توجیه کننده سرمایه گذاری های‬ ‫دوازدهم را زیر نظر خواهند داشت‪ ،‬زیرا حل هریک از این چالش ها‬ ‫در همین حال‪ ،‬سرمایه گذاران همچنان منتظر رسیدن اوج فصل‬ ‫بازدهی شرکت ها از سیاست های کالن‪ ،‬به دقت عملکرد دولت‬ ‫عظیم مورد نیاز نیست و تالش برای افزایش تعرفه ادامه دارد‪.‬‬ ‫(به ویژه مساله بانکی) ضمن تسهیل فضای سرمایه گذاری داخلی‬ ‫برگزاری مجامع در تیرماه هستند تا با اطالع از اخرین وضعیت‬ ‫بورس و ایجاد رونق پایدار در این حوزه بگذارد‪.‬‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫و خارجی در کل کشور‪ ،‬می تواند تاثیر مثبت با اهمیتی بر فضای‬ ‫در تب و تاب مجامع‬ ‫هر چه روزهای بیشتری از فصل بهار می گذرد تعداد شرکت هایی‬ ‫صنایع از فاصله نزدیک به غربال سهام برتر در فصل تابستان‬ ‫انتظار تغییرات در بازار سرمایه‬ ‫از زمستان گذشته‪ ،‬چند تصمیم ظاهرا موقت در حوزه بازار‬ ‫که مجامع عمومی ساالنه خود را برگزار می کنند‪ ،‬بیشتر می شود‪.‬‬ ‫سرمایه گرفته شده که به نظر می رسد همگی نیازمند تجدید‬ ‫می توان به رون د تحوالت برخی صنایع پی برد‪ .‬در صنعت دارو‪،‬‬ ‫در ادامه اعتراض سهامداران حقیقی به اثر منفی این اقدام بر‬ ‫در این میان‪ ،‬از بین بنگاه هایی که تا کنون مجمع برگزار کرده اند‪،‬‬ ‫نظر باشند‪ .‬نخست‪ ،‬توقف عرضه اوراق بدهی در بازار بود که‬ ‫اجرای طرح سالمت به طور غیر مستقیم شرکت ها را تحت تاثیر‬ ‫تقاضای سهام اتخاذ شد که با توجه به ضرورت توسعه بازار بدهی‬ ‫دوره وصول مطالبات و گردش نقدینگی در داروسازان را تضعیف‬ ‫مشابه‪ ،‬به توقف روند عرضه های اولیه مربوط است که موجب‬ ‫منفی قرار داده و به دلیل انباشت مطالبات از شرکت های پخش‪،‬‬ ‫کرده است؛ روندی که اگر به زودی عالج نشود تاثیر منفی خود را‬ ‫در افزایش هزینه های مالی و کاهش سوداوری شرکت های گروه‬ ‫نمایان می کند‪.‬‬ ‫در کشور چندان موجه به نظر نمی رسد‪ .‬مورد دیگر‪ ،‬با استداللی‬ ‫شده صف شرکت های پذیرش شده و اماده عرضه در بورس و‬ ‫فرابورس بسیار طوالنی شود‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها‪ ،‬مدیریت سازمان اخیرا وعده هایی در زمینه بازبینی‬ ‫در صنعت پتروشیمی بار دیگر اختالفات بین تامین کنندگان‬ ‫در موضوع حجم مبنا و حذف احتمالی ان و افزایش دامنه نوسان‬ ‫پتروشیمی باال گرفته و در اتفاقی جالب‪ ،‬هر دو طرف ضمن‬ ‫اقداماتی الزم و مناسب ارزیابی می شوند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬فعاالن بازار‬ ‫خدمات موسوم به یوتیلیتی (اب‪ ،‬برق و اکسیژن) و شرکت های‬ ‫نپذیرفتن دعوای طرف مقابل بر سر نرخ خدمات‪ ،‬اقدام به توزیع‬ ‫حداکثر سود باوجود تذکر نماینده سازمان بورس کردند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬یکی از طرفین در اینده با مشخص شدن تکلیف این دعوا‬ ‫روزانه قیمت ها را مطرح کرده بود که همگی در شرایط کنونی‬ ‫امیدوارند همزمان با انتخاب دولت جدید‪ ،‬سازمان بورس نیز با عبور‬ ‫از فضای توقف در تصمیم گیری ها‪ ،‬با قوت بیشتر در مسیر گسترش‬ ‫کمی و کیفی بازار سرمایه حرکت کند‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫رکود بازار مسکن به سود چه کسانی است؟‬ ‫رکورد کمترین رشد اجاره بها‪ ،‬پس از ‪ ۱۱‬سال‪ ،‬در کارنامه بازار مسکن‬ ‫‪ 340‬هزار تومان رسید‪ .‬سال ‪ ،94‬برای اولین بار نرخ رشد اجاره بهای‬ ‫‪ ۹۵‬ثبت شد‪ .‬سال گذشته‪ ،‬میانگین اجاره بهای واحدهای مسکونی‬ ‫مسکن‪ ،‬با رشد تک رقمی ‪ 9 /7-‬درصد‪ -‬روبه رو شد و سال گذشته‪،‬‬ ‫هزینه اجاره نشینی در فاصله سال های ‪ ۸۴‬تا ‪ ،۹۲‬به طور متوسط‬ ‫ارامش نسبی اجاره بها در سال ‪ 95‬که مطابق عالئم موجود در بازار‬ ‫اجاره بها با چرخش روبه رو شد‪ .‬رکود مسکن و کنترل تورم‪ ،‬مهم ترین‬ ‫‪ 5‬مولفه نشات می گیرد‪ .‬هر چند سال گذشته‪ ،‬چالش اصلی مربوط‬ ‫در تهران‪ ،‬تحت تاثیر ‪ ۵‬مولفه ثبات ساز‪ ۲ ،‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۲۰‬درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال ‪ ،۹۳‬مسیر نوسانات‬ ‫عوامل مهار رشد اجاره بها محسوب می شود‪ .‬پارسال‪ ،‬وزن باالی‬ ‫«اجاره ماهانه» در برابر «رهن»‪ ،‬اثر ارامش نسبی اجاره بها را برای‬ ‫مستاجران کمرنگ کرد‪ .‬رکورد کمترین رشد اجاره بها‪ ،‬پس از ‪۱۱‬‬ ‫تداوم شیب منفی نرخ رشد‪ ،‬دامنه افزایش را به ‪ 2‬درصد محدود کرد‪.‬‬ ‫اجاره‪ ،‬دست کم تا نیمه اول امسال نیز می تواند ادامه داشته باشد‪ ،‬از‬ ‫به «تورم دورقمی اجاره بها»‪ ،‬در حاشیه بازار قرار گرفت اما بروز‬ ‫یک چالش فرعی ناشی از «تغییرات نرخ سود» و اثر منفی ان بر‬ ‫«فرمول محاسبه رهن و اجاره ماهانه»‪ ،‬باعث شد فشار هزینه ای بر‬ ‫سال‪ ،‬در کارنامه بازار مسکن ‪ ۹۵‬ثبت شد‪ .‬سال گذشته‪ ،‬میانگین‬ ‫اجاره نشین ها به شکل دیگری بروز کند‪ .‬پارسال‪ ،‬با کاهش دستوری‬ ‫‪ ۲‬درصد افزایش یافت‪ .‬هزینه اجاره نشینی در فاصله سال های ‪۸۴‬‬ ‫و تنظیم قراردادهای جدید‪ ،‬در اقدامی هماهنگ و دسته جمعی‪ ،‬از‬ ‫اجاره بهای واحدهای مسکونی در تهران‪ ،‬تحت تاثیر ‪ ۵‬مولفه ثبات ساز‪،‬‬ ‫تا ‪ ،۹۲‬به طور متوسط ساالنه ‪ ۲۰‬درصد رشد پیدا کرد؛ اما از سال‬ ‫‪ ،۹۳‬مسیر نوسانات اجاره بها با چرخش روبه رو شد‪ .‬رکود مسکن و‬ ‫نرخ سود بانکی به سطح ‪ 15‬درصد‪ ،‬موجران در تمدید اجاره نامه ها‬ ‫دریافت رهن کامل یا رهن بیشتر‪-‬اجاره ماهانه کمتر‪ ،‬انصراف دادند‬ ‫و مبالغ اجاره ماهانه را در مقابل کاهش پول پیش‪ ،‬افزایش دادند‪.‬‬ ‫کنترل تورم‪ ،‬مهم ترین عوامل مهار رشد اجاره بها محسوب می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬اگر چه سال گذشته‪ ،‬بهای کل اجاره مسکن افزایش‬ ‫اجاره بها را برای مستاجران کمرنگ کرد‪ .‬به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬یک‬ ‫پول پیش‪ ،‬ان هم در شرایطی که غالب مستاجرها میل به پرداخت‬ ‫پارسال‪ ،‬وزن باالی «اجاره ماهانه» در برابر «رهن»‪ ،‬اثر ارامش نسبی‬ ‫چرخش در مسیر نوسانات اجاره بهای سال ‪ 95‬در بازار مسکن شهر‬ ‫تهران‪ ،‬باعث شد ضمن ثبت رکورد ‪ 11‬ساله «کمترین رشد» در‬ ‫انچنانی پیدا نکرد اما تغییر افزایشی وزن اجاره ماهانه در برابر وزن‬ ‫رهن دارند‪ ،‬در عمل‪ ،‬اثر مثبت پایداری نسبی بهای کل اجاره مسکن‬ ‫را به نوعی خنثی کرد‪ .‬سال ‪ ،95‬مجموعه ای از موالفه هایی شامل‬ ‫هزینه اجاره نشینی‪« ،‬چالش اصلی و قدیمی» مستاجرها به حاشیه‬ ‫«روند کاهنده نرخ تورم‪ ،‬ثبات نسبی قیمت مسکن‪ ،‬رکود معامالت‬ ‫اجاره بهای اپارتمان های اجاره ای در پایتخت‪ ،‬بعد از یک دهه رشد‬ ‫نرخ سود بانکی»‪ ،‬بر فرایند رشد اجاره بها تاثیر کنترل شده گذاشت و‬ ‫ی کارنامه سال ‪ 95‬بازار اجاره مسکن حاکی است‪ :‬متوسط‬ ‫رود‪ .‬بررس ‬ ‫متوسط ‪ 20‬درصد‪ ،‬سال گذشته تحت تاثیر «نوسان تک رقمی برای‬ ‫دومین سال پیاپی»‪ ،‬با «سقوط نرخ رشد» مواجه شد‪.‬‬ ‫خرید در سال ‪ ،94‬پیش رونق معامالت خرید در سال ‪ 95‬و همچنین‬ ‫مانع افزایش شدید یا محسوس ان شد‪.‬‬ ‫قیمت اجاره مسکن همواره تابعی از نرخ تورم و نرخ رشد قیمت‬ ‫امارهای دفتر اقتصاد مسکن از سامان ه رهگیری معامالت اجاره‪،‬‬ ‫مسکن است؛ به این صورت که هزینه اجاره نشینی در بازه این دو‬ ‫می دهد‪ :‬پارسال میانگین بهای اجاره واحد مسکونی در مناطق ‪22‬‬ ‫رشد اجاره بها بوده است‪ .‬روند دو دهه گذشته نوسانات اجاره بها نشان‬ ‫متوسط اجاره ماهانه یک اپارتمان با مساحت ‪ 100‬مترمربع (بدون‬ ‫شده است؛ از جمله در سال ‪ 86‬که همزمان با جهش ‪ 86‬درصدی‬ ‫براساس اجاره نامه های تنظیم شده در بنگاه های امالک نشان‬ ‫گانه پایتخت‪ 2 ،‬درصد نسبت به سال ‪ 94‬افزایش یافت به طوری که‬ ‫دریافت پول پیش)‪ ،‬از ‪ 2‬میلیون و ‪ 290‬هزار تومان به ‪ 2‬میلیون و‬ ‫نرخ‪ ،‬نوسان می کند و معموال میزان رشد ان در بلندمدت‪ ،‬کمتر از‬ ‫می دهد در سال های جهش قیمت مسکن‪ ،‬اجاره بها نیز دچار جهش‬ ‫قیمت مسکن‪ ،‬اجاره بها در تهران نزدیک ‪ 40‬درصد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ 51 ‫‪38‬‬ ‫کدشناسه کاال سرانجام می اید؟‬ ‫مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اماده شده و در حال اخرین رایزنی ها با بدنه کارشناسی برای‬ ‫کد شناسه گروه های سه گانه کاالیی اعالم کنم اما این دستورالعمل‬ ‫و اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫به همشهری اعالم کرد‪ :‬نمی توانم زمان دقیقی را برای اجرایی شدن‬ ‫اماده شده است‪.‬‬ ‫اجرای کد شناسه کاالها هستیم اما به زودی این دستورالعمل ابالغ‬ ‫عباس تابش افزود‪ :‬اجرایی شدن این طرح مقدماتی دارد و باید‬ ‫به گزارش افکارنیوز‪« ،‬نمی توانم زمان دقیقی را برای اجرایی شدن‬ ‫ذینفعان شناسنامه کاال را استخراج کنند و به انها اموزش های‬ ‫اظهارنظر مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در مورد‬ ‫حالی از ابالغ نشدن این دستورالعمل خبر می دهد که سه شنبه هفته‬ ‫کد شناسه اولویت های سه گانه کاالیی اعالم کنم‪».‬این تازه ترین‬ ‫چگونگی اجرایی شدن کد شناسه و رهگیری کاالهاست که روز‬ ‫گذشته عباس تابش‪ ،‬مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی این‬ ‫وزارتخانه در گفت وگو باخبرنگار ما اعالم کرد‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫الزم را بدهیم تا این طرح در مرحله اجرا به مشکل نخورد‪ .‬وی در‬ ‫جاری مهدی رئیس زاده‪ ،‬دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران اعالم‬ ‫کرد‪ :‬واردکنندگان پوشاک از ‪ 31‬اردیبهشت تا ‪ 31‬تیرماه امسال‬ ‫مهلت دارند تا کد رهگیری دریافت کنند و با این روند تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫گفت‪« :‬اما انچه مسلم است اینکه دستورالعمل اجرایی شناسنامه‬ ‫ثبت سفارش واردات پوشاک فقط از طریق این کد (جی تی ای ان)‬ ‫ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اماده‬ ‫مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کاالها برای هر سه اولویت کاالیی «الف»‪« ،‬ب» و «پ» مشمول‬ ‫شده‪ ،‬در حال هماهنگی با بدنه کارشناسی هستیم و به زودی برای‬ ‫اجرا‪ ،‬ابالغ می شود»‪.‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫در مورد چگونگی اعالم اجرایی شدن کد شناسه پوشاک توسط‬ ‫تشکل های صنفی نساجی و پوشاک پیش از ابالغ دستورالعمل وزارت‬ ‫وی افزود‪ :‬ارائه شناسنامه کاال و کد رهگیری تکلیفی است که‬ ‫صنعت گفت‪ :‬این اظهارنظرها بر مبنای احتمال ابالغ و اجرای این‬ ‫توسط دولت به وزارت صنعت و دیگر دستگاه های اجرایی ذیربط‬ ‫فعاالن بخش نساجی از کد رهگیری‪ ،‬شناسنامه کاال بوده و وزارت‬ ‫براساس ایین نامه اجرایی ماده‪ 13‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫دستورالعمل ها تا اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته است اما منظور‬ ‫صنعت یک سال بعد از اجرایی شدن شناسنامه کاال زمان دارد تا کد‬ ‫براساس ماده‪ 3‬این ایین نامه وزارت صنعت ملزم شده بود تا براساس‬ ‫رهگیری کاالهای مشمول اولویت های سه گانه را تخصیص دهد‪.‬‬ ‫حداکثر تا ‪ 23‬اسفند ‪ 95‬اقدام کند‪ .‬اما اکنون با گذشت بیش از یک ماه‬ ‫اولویت برای ارائه شناسنامه کاالست اما غالمرضا بخشی‪ ،‬رئیس‬ ‫اولویت بندی‪ ،‬نسبت به ارائه شناسنامه کاال در هر سه اولویت ذکر شده‬ ‫قطعات یدکی و مصرفی وسایل نقلیه ازجمله اقالم مشمول بند این‬ ‫از این مهلت قانونی‪ ،‬نه تنها هنوز کدهای شناسه و رهگیری این کاال‬ ‫اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین االت تهران‬ ‫رجیستری بین وزارتخانه های صنعت و ارتباطات پاسکاری می شود‪.‬‬ ‫احتماال تا تیر ماه امسال با نصب برچسب روی بسته بندی قطعات‬ ‫ارائه نشده بلکه ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه با اجرای طرح‬ ‫اخرین رایزنی ها برای ابالغ‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار ما از اجرای طرحی خبر داد که براساس ان‪،‬‬ ‫خودرو‪ ،‬مشتری می تواند از طریق پیامک کردن ک ِد ان برچسب‪ ،‬از‬ ‫به رغم سپری شدن مهلت قانونی ارائه شناسنامه کاالها‪ ،‬مدیرکل‬ ‫اصالت قطعه یدکی اطمینان پیدا کند‪ .‬وی همچنین تاکید کرد که‬ ‫همشهری اعالم کرد‪ :‬نمی توانم زمان دقیقی را برای اجرایی شدن‬ ‫و مذاکره ای با این اتحادیه در مورد طرح ارائه شناسنامه صورت‬ ‫دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫کد شناسه گروه های سه گانه کاالیی اعالم کنم اما این دستورالعمل‬ ‫این طرح ارتباطی با کد شناسه و رهگیری وزارت صنعت نداشته‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ 55

آخرین شماره های هفته نامه تجارت ایران

هفته نامه تجارت ایران 91

هفته نامه تجارت ایران 91

شماره : 91
تاریخ : 1396/05/19
هفته نامه تجارت ایران 90

هفته نامه تجارت ایران 90

شماره : 90
تاریخ : 1396/05/12
هفته نامه تجارت ایران 89

هفته نامه تجارت ایران 89

شماره : 89
تاریخ : 1396/05/05
هفته نامه تجارت ایران 88

هفته نامه تجارت ایران 88

شماره : 88
تاریخ : 1396/04/31
هفته نامه تجارت ایران 87

هفته نامه تجارت ایران 87

شماره : 87
تاریخ : 1396/04/22
هفته نامه تجارت ایران 86

هفته نامه تجارت ایران 86

شماره : 86
تاریخ : 1396/04/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!