هفته نامه تجارت ایران شماره 86 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه تجارت ایران شماره 86

صفحه بعد

هفته نامه تجارت ایران شماره 86

هفته نامه تجارت ایران شماره 86

‫‪ISSN:1019-8571‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪IRAN BUSINESS‬‬ ‫‪ 15‬تیر ماه ‪ ،1396‬مجله ای با رویکرد اقتصاد و بازرگانی‪ ،‬قیمت ‪ 5000‬تومان‬ ‫بازار پر فراز و فرود خودروی داخلی‬ ‫پشت نقاب ضدایرانی ترامپ‬ ‫امار جدیدچک های بالمحل‬ ‫ِ‬ ‫ نشینانبازنده‬ ‫پایتخت‬ ‫ایجاد کدام شغل ها به صرفه تر است؟‬ ‫موسس و بنیانگذار‬ ‫فرامرز علیزاد ه‬ ‫صاحب امتیاز‬ ‫شرکت تولید ی فار‬ ‫مد یر مسئول‬ ‫فرامرز علیزاد ه‬ ‫ناشر‬ ‫واحد انتشارات شرکت تولید ی فار‬ :‫مدیر عامل‬ ‫امیر ابراهیم البرز‬ ‫قائم مقام مدیر عامل‬ ‫مریم البرز‬ ‫مسئول انتشارات و روابط عمومی‬ ‫فرشاد کریمی‬ ‫شورای سرد بیری‬ ‫روابط بین الملل‬ ‫ حسن شاه حیدری‬- ‫منیژه زارعیان‬ ‫مد یر مالی‬ ‫صاد قی‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫سید مصطفی حسینی‬ ‫صفحه ارایی‬ ‫واحد انتشارات شرکت تولید ی فار‬ ‫محسن صالحی‬ ‎Founder Faramarz A Moghadam GSRP Group Publisher Fair Manufacturing Company PLC. GSRP Group Managing Director Amir.E.Alborz Vice President Maryam Alborz Publication Department Manager and Executive Advertising Director Farshad Karimi Senior Editor International Relation Manager Manijeh Zareian - Hasan ShahHeydari Finance Manager H.Sadeghi Commercial Manager Mostafa Hosseini Layout Publication Dept. Mohsen Salehi ‫ چاپ و صحافی‬،‫لیتوگرافی‬ ‫چاپ طایفه‬ ‫واحد انتشارات‬ ‫مجله علم الکترونیک و کامپیوتر‬ ‫ علمی و فنی‬:‫روش مجله‬ 1019-8571 :‫شماره استاندارد بین الملل‬ www.pcworldpersian.com :‫وب‬ www.pcworld.ir ISSN: ISSN:1019-8571 Web: www.pcworldpersian.com www.pcworld.ir www.elmeelectronicvacomputer.ir www.elmeelectronicvacomputer.ir www.donyayerayanehayeshakhsi.ir www.donyayerayanehayeshakhsi.ir www.tejarateiranmagazine.ir editorial@pcworldiran.com :‫پست الکترونیک‬ 22073811 ‫ و‬88694374-6 :‫تلفن‬ 22073817 ‫ و‬88694373 :‫فکس‬ ‫ مجله علم الکترونیک و کامپیوتر‬:‫عنوان تلگرافی‬ 19395-1615 :‫صندوق پستی‬ ‫ متری‬24 ‫ بلوار‬،‫ سعادت اباد‬،‫ تهران‬:‫ادرس‬ www.tejarateiranmagazine.ir e-mail: editorial@pcworldiran.com Tel: +98 21 22073811 , +98 21 88694374-6 Fax: +98 21 22073817 , +98 21 88694373 Address: P.O.box 19395-1615 Tehran Iran ‫‪4‬‬ ‫مرزنشینان مجاز به واردات چه کاالهایی هستند؟‬ ‫طبق قوانین و مقررات افرادی که در مناطق مرزی زندگی می کنند‬ ‫گلدوزی و صنعتی به ازای هر ‪ ۵۰‬نفر ساالنه امکان واردات یک‬ ‫سقفی خاص در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫همچنین در نقاط مرزی کشور هر ‪ ۱۰‬خانوار می تواند ساالنه یک‬ ‫مجاز به واردات ‪ ۷۱‬قلم کاال هستند که برای هر یک از این کاالها‬ ‫دستگاه وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اگرچه طی سال های گذشته وارداتی که در مناطق‬ ‫دستگاه ابمیوه گیری را به مرزهای کشور منتقل کنند‪.‬‬ ‫کشور شناخته شده و انتقادات متعدد به همراه داشته است اما قوانین‬ ‫سقفی نیز در نظر گرفته شده است و در حوزه انواع کامپیوتر ‪PC‬‬ ‫مرزی و از سوی کول بران صورت می گیرد به عنوان یکی از معضالت‬ ‫موجود در این حوزه سقفی را برای واردات این افراد در نظر گرفته که‬ ‫شاید رقم چندان باالیی به شمار نرود‪.‬‬ ‫برای هر پنج خانوار در طول سال امکان نقل و انتقال یک عدد پنکه‬ ‫(سری کامل شامل کیس‪ ،‬مانیتور‪ ،‬کیبورد و اسپیکر) هر ‪ ۵۰‬خانوار‬ ‫ساالنه مجاز به واردات یک دستگاه کامپیوتر خواهند بود‪.‬‬ ‫بر اساس مقرراتی در که در حال حاضر وجود دارد‪ ،‬واردات کاالهای‬ ‫عالوه بر این هر پنج خانوار می توانند ساالنه یک دستگاه تلویزیون‬ ‫صدی از پرداخت تعرفه های واردات کاال محسوب می شود و در مورد‬ ‫وارد کنند‪.‬‬ ‫خوراکی در مناطق مرزی و از سوی مرزنشینان دارای معافیت صد در‬ ‫کاالهای غیرخوراکی این تخفیف ها به ‪ ۵۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫محصوالت خوراکی مجاز‬ ‫طبق قوانین موجود برای واردات برنج از سوی مرزنشینان ساالنه‬ ‫هر فرد (به جز استان های گیالن و مازندران) مجاز به واردات ‪۵۰‬‬ ‫‪ ۴۰‬اینچ و باالتر (ال سی دی و غیره) را با تخفیف های ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫در حوزه انواع کولرهای گازی نیز به ازای هر پنج خانوار امکان واردات‬ ‫یک دستگاه در سال وجود دارد و این جمعیت مرزنشین در طول‬ ‫سال مجاز به واردات یک همزن برقی و یک دستگاه انواع رادیو‬ ‫ضبط و پخش خواهند بود‪.‬‬ ‫کیلوگرم برنج خواهد بود‪ .‬همچنین ساکنان مناطق مرزی می توانند‬ ‫همچنین هر پنج خانوار در مناطق مرزی مجاز به واردات ساالنه یک‬ ‫(به جز استان گیالن) وارد کنند‪ .‬در خصوص روغن نباتی مایع و‬ ‫می توانند در طول سال یک دستگاه یخچال فریزر‪ ،‬یک دستگاه چرخ‬ ‫ساالنه ‪ ۱۵‬کیلوگرم قند و شکر به ازای هر نفر و یک کیلوگرم چای‬ ‫دستگاه ‪ DVD‬صوتی و تصویری خواهند بودو هر ‪ ۱۰‬خانوار نیز‬ ‫جامد (به استثنای روغن زیتون) امکان واردات ساالنه ‪ ۱۰‬کیلوگرم‬ ‫گوشت و یک دستگاه ماشین لباسشویی وارد کشور کنند‪.‬‬ ‫همچنین هر فرد مرزنشین می تواند ساالنه پنج کیلوگرم تمبر هندی‪،‬‬ ‫دستگاه اتوی برقی خواهد بود و برای هر پنج خانوار در طول سال‬ ‫کاال به ازای هر نفر وجود دارد‪.‬‬ ‫سه کیلوگرم انواع ادویه‪ ،‬وارد کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این هر نفر ساکن مناطق مرزی ساالنه مجاز به واردات ‪۱۰‬‬ ‫کیلوگرم میوه گرمسیری شامل انبه‪ ،‬اناناس و موز خواهد بود و هر‬ ‫خانوار ساالنه می تواند پنج کیلوگرم انواع مختلف بذر گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫بادنجان‪ ،‬خیار‪ ،‬پیاز‪ ،‬کلم و فلفل وارد کند‪.‬‬ ‫در کنار این موارد‪،‬هر ‪ ۱۰‬نفر ساکن مناطق مرزی می توانند ساالنه‬ ‫یک کیلوگرم مایع پنیر نیز وارد کنند‪.‬‬ ‫لوازم صوتی و تصویری و خانگی‬ ‫در حوزه برخی لوازم خانگی مانند چرخ خیاطی خانگی‪ ،‬دستی‪،‬‬ ‫عالوه بر این هر ‪ ۱۰‬خانوار مرزنشین نیز ساالنه مجاز به واردات یک‬ ‫امکان نقل و انتقال یک عدد پنکه سقفی نیز در نظر گرفته شده‬ ‫‪5‬‬ ‫است‪ .‬در حوزه انواع کامپیوتر ‪( PC‬سری کامل شامل کیس‪ ،‬مانیتور‪،‬‬ ‫ماهی گیری وارد کند‪.‬‬ ‫کامپیوتر خواهند بود‬ ‫تولید داخل با تشخیص وزارت صنایع و معادن) امکان انتقال ساالنه‬ ‫کیبورد و اسپیکر) هر ‪ ۵۰‬خانوار ساالنه مجاز به واردات یک دستگاه‬ ‫واردات لوازم اشپزخانه مجاز‬ ‫در حوزه انواع لوازم یدکی خودرو و ماشین االت راه سازی (به استثنای‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تومان کاال برای هر خانوار در نظر گرفته شده است‪ .‬عالوه‬ ‫در مناطق مرزنشین کشور برای هر فرد واردات ساالنه یک دست‬ ‫بر این هر خانوار مرزنشین در طول سال می تواند یک عدد ریش‬ ‫دست قاشق و چنگال خواهد بود‪.‬‬ ‫مخصوص لنج سازی باری وارد کند‪.‬‬ ‫استکان و نعلبکی بالمانع بوده و ساالنه هر نفر مجاز به واردات یک‬ ‫تراش دستی – برقی‪ ،‬یک عدد چراغ اضطراری‪ ،‬پنج کیلو میخ‬ ‫طبق قوانین موجود هر خانوار مرزنشین در طول سال مجاز است از‬ ‫عالوه بر این هر ‪ ۲۰‬خانوار مجاز به واردات ساالنه یک دستگاه موتور‬ ‫و شیشه ان وارد کند‪.‬‬ ‫و صیادی‪ ،‬یک دستگاه ابزار نجاری برای لنت سازی خواهند بود‪.‬‬ ‫کشورهای دیگر سه عدد کارد اشپزخانه‪،‬یک دستگاه فالسک چای‬ ‫دستگاه های مختلف و سایر موارد‬ ‫بر اساس مقررات موجود‪،‬به ازای هر ‪ ۱۰‬نفر از ساکنان مناطق مرزی‬ ‫ژنراتور برق تا ‪ ۲۰‬کیلو وات‪ ،‬یک دستگاه موتور برای قایق و لنج باری‬ ‫هر خانواده مرزنشین در طول سال مجاز است یک دستگاه ماشین‬ ‫پشم چینی‪ ،‬یک عدد انواع قیچی (خیاطی‪ ،‬باغبانی یا پشم چینی)‪،‬‬ ‫ساالنه امکان وارد کردن دو حلقه الستیک وجود دارد و برای هر ‪۳۰‬‬ ‫یک عدد ماشین حساب چینی یا رومیزی‪ ،‬یک عدد فریم عینک‪ ،‬یک‬ ‫همچنین به ازای هر ‪ ۵۰‬نفر در سال امکان تهیه یک دستگاه‬ ‫همچنین هر ‪ ۵۰‬نفر مرزنشین مجاز به واردات ساالنه یک دستگاه‬ ‫واردات ساالنه ‪ ۱۰‬کیلوگرم نخ دروگر برای هر خانوار از دیگر‬ ‫بار مصرف را وارد کند‪ .‬در حوزه واردات المپ های کم مصرف زیر ‪۲۵‬‬ ‫نفر ساالنه انتقال یک دستگاه دوچرخه بالمانع است‪.‬‬ ‫شیردوشی و یک دستگاه فتوکپی وجود دارد‪.‬‬ ‫دستگاه خامه گیر وارد کند‪.‬‬ ‫بسته بندی مواد غذایی بوده و می تواند یک دستگاه تولید ظروف یک‬ ‫تمهیداتی است که برای مرزنشینان در نظر گرفته شده و قطعات‬ ‫وات هر فرد مرزنشین مجاز به واردات پنج عدد المپ بوده و و عالوه‬ ‫هزار تومان مجاز محسوب می شود‪ .‬عالوه بر این در حوزه ابزاراالت‬ ‫و انواع دستگاه تراش وارد نمایند‪.‬‬ ‫یدکی موتور قایق و لنج نیز برای هر خانوار تا سقف ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫برش‪ ،‬برای هر خانوار ساالنه امکان وارد کردن یک دستگاه به ارزش‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان وجود دارد‪ .‬همچنین همچنین هر خانوار می تواند‬ ‫در طول سال پنج متر پارچه چتایی و یک دستگاه تصفیه اب و اب‬ ‫شیرین کن وارد کند‪ .‬طبق مقررات هر ‪ ۱۰‬خانوار ساالنه مجاز به نقل‬ ‫بر هر پنج خانوار می توانند یک پرگار مربوط به دوربین نقشه برداری‬ ‫همچنین هر خانوار مجاز به واردات ساالنه سه کیلو انواع بلبرینگ‬ ‫بوده و در حوزه تونر فتوکپی هر خانوار می تواند در طول سال اجناسی‬ ‫به ارزش ‪ ۱۵۰‬هزار تومان وارد کند‪.‬‬ ‫عالوه بر این در نقاط مرزنشین هر خانواده می تواند ساالنه ‪ ۱۰‬متر‬ ‫و انتقال یک دستگاه ماشین االت و ادوات کشاورزی خواهند بود و هر‬ ‫انواع پارچه و دو عدد انواع روسری‪ ،‬دو تخته پتو وارد کند‪.‬‬ ‫را با ارزش ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به داخل مرزهای کشور منتقل کند‪.‬‬ ‫یک دستگاه بخاری نفتی به داخل کشور منتقل کند‪ .‬همچنین به‬ ‫خانوار ساالنه می تواند قطعات یدکی ماشین االت و ادوات کشاورزی‬ ‫عالوه بر این هر ‪ ۱۰‬خانوار می تواند ساالنه یک دستگاه موتور اب‬ ‫طبق مقررات هر فرد ساکن در این مناطق می تواند در طول سال‬ ‫ازای هر خانوار در سال امکان واردات ‪ ۵۰‬کیلوگرم خوراک دام‪ ،‬طیور‬ ‫کشاورزی (بدون پمپ)‪ ،‬یک دستگاه سمپاش‪ ،‬یک دستگاه بافت تور‬ ‫و ابزیان وجود دارد‪ .‬هر خانوار مرزنشین مجاز است در طول سال یک‬ ‫برای هر خانواده مرزنشین معادل ‪ ۵۰‬کیلوگرم در سال در نظر گرفته‬ ‫انها برای مرزنشینان مجاز شناخته شده کاغذهایی است که تحت‬ ‫ماهیگیری وارد کند‪ .‬عالوه بر این امکان واردات نخ تور ماهیگیری نیز‬ ‫می شود‪ .‬عالوه بر این هر خانوار در سال می تواند ‪ ۱۰۰‬کیلوگرم‬ ‫سیم گرگور برای ساخت قطعات صید ماهی و ‪ ۵۰‬کیلوگرم قالب‬ ‫قطعه چمدان نیز وارد کند‪ .‬اما اخرین بند از کاالهایی که واردات‬ ‫ردیف های خاص شناخته شده اند و در این حوزه نیز برای هر فرد‬ ‫امکان واردات ساالنه هفت کیلوگرم کاغذ وجود دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر رشد‬ ‫اقتصادی دارد؟‬ ‫بر اساس نتایج یک پژوهش‪ ،‬نوسانات نرخ حقیقی ارز در اقتصاد‬ ‫می تواند مسائل و مشکالتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد‬ ‫مدت (کمتر از ‪ ۶‬ماه)‪ ،‬داشته است‪ .‬همچنین رشد اقتصادی در‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ایران‪ ،‬بیشترین تاثیر را روی تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت به طور مثبت و در میان مدت به طور منفی‬ ‫از تغییرات نرخ ارز اثر می پذیرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تراز تجاری کشور‬ ‫نیز با وقفه ای کوتاه‪ ،‬از شوک و نوسان نرخ ارز اسیب می بیند‪.‬‬ ‫گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است‪،‬‬ ‫لذا مقدار الزم از یک واحد پولی که می تواند مقداری از واحد‬ ‫پولی دیگر خریداری کند‪ ،‬همان نرخ ارز است‪ .‬بنابراین‪ ،‬نرخ مزبور‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬صمد عزیزنژاد و اکبر کمیجانی پژوهشی درباره‬ ‫می تواند یک عامل تبدیل باشد‪.‬‬ ‫کالن در ایران»‪ ،‬انجام داده اند که در متن ان امده است‪ :‬یکی‬ ‫یکی از عوامل کالن اقتصادی‪ ،‬همواره مورد توجه جامعه اقتصادی‬ ‫«تغییرات نرخ ارز و اثر ان بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد‬ ‫از مباحثی که در اقتصاد مطرح می شود‪ ،‬این است که نرخ های‬ ‫باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و شتاب بخشیدن به رشد‬ ‫اقتصادی‪ ،‬چارچوب باثباتی را برای تعدیل بازارهای مالی‪ ،‬نیروی‬ ‫کار و دارایی کشورها فراهم می کند‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬مطالعات مختلفی وجود دارد که نشان می دهد‬ ‫بین نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادی رابطه منفی وجود دارد‪ .‬این‬ ‫مورد خصوصاً برای کشورهایی که اقتصاد ان ها درحال گذار بوده و‬ ‫ازادی حساب سرمایه وجود دارد‪ ،‬صادق است‪.‬‬ ‫البته موارد تجربی مختلفی نیز وجود دارد که افزایش نرخ حقیقی‬ ‫ارز روی رشد اقتصادی اثری منفی داشته است‪ .‬همچنین این‬ ‫افزایش نرخ ارز می تواند روی فرصت های شغلی خصوصاً در بخش‬ ‫قابل مبادله‪ ،‬اثار مخربی داشته باشد‪.‬‬ ‫در شرایطی که افزایش نرخ ارز اسمی روی تجارت اثر منفی دارد‪،‬‬ ‫بهبود و اصالح اندازه دولت و همچنین کیفیت قوانین می تواند موثر‬ ‫باشد‪ .‬در این راستا‪ ،‬تشکیل اتحادیه های تجاری توسط کشورهای‬ ‫ذی نفع می تواند اثار منفی نوسانات نرخ ارز را روی بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫چنانچه مالحظه می شود‪ ،‬مطالعات مختلف نشان می دهد نرخ ارز‬ ‫یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته ان‬ ‫نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان‬ ‫و مالی بوده است‪ .‬در واقع‪ ،‬این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور‬ ‫بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬اتخاذ سیاست های ارزی مناسب با توجه به بستر‬ ‫اقتصادی هر کشور‪ ،‬توسط سیاست گذاران ان کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در ایران‪ ،‬چون عرضه ارز در انحصار دولت و بانک مرکزی است‪ ،‬به‬ ‫بوده است‪ .‬همچنین راموس نشان داده است با توجه به اینکه در‬ ‫درامد نفت‪ ،‬درامدهای ارزی دولت را افزایش می دهد و از این رو‪،‬‬ ‫ضعیف بوده و هزینه های تولید به طور ضمنی و با توجه به شرایط‬ ‫ناچار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین نمی شود‪ .‬افزایش‬ ‫قیمت ارز نشانه ای از توان واقعی اقتصاد ایران نبوده و مجموعه ای‬ ‫از قیمت های مصنوعی را به اقتصاد تحمیل می کند‪.‬‬ ‫کشورهای درحال توسعه‪ ،‬مکانیسم انتقال سیاست پولی تا حدودی‬ ‫و چشم انداز اقتصادی این کشورها بهینه نبوده و همواره بیش از‬ ‫سطح مطلوب ان است‪ ،‬اثر نرخ ارز روی تورم در این کشورها‬ ‫نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای‬ ‫نسبت به کشورهای توسعه یافته‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫و بهینه نوسانات صورت می گیرد‪ .‬از این رو‪ ،‬انتخاب سیاست های‬ ‫رسیده اند برای اینکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور بتواند در‬ ‫دیگر موثر است؛ به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب‬ ‫ارزی با توجه به شرایط اقتصادی‪ ،‬به گونه ای که منجر به استقرار‬ ‫سیستم مناسب نرخ ارز شود‪ ،‬نه تنها می تواند راهی برای نیل به‬ ‫رشد و توسعه باشد‪ ،‬بلکه به نوبه خود بر عوامل کالن دیگر نیز‬ ‫اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫اعتقاد بر این است که اگر نرخ ارز بتواند کامال ازاد تغییر کند‪،‬‬ ‫همچنین هوچت‪ ،‬مارلین و کورنیک‪ ،‬در مطالعه ای به این نتیجه‬ ‫تراز تجاری اثری مثبت ایجاد کند‪ ،‬مجموع کشش قیمتی صادرات‬ ‫و واردات از لحاظ قدر مطلق باید از یک بزرگتر باشد‪ .‬تا زمانی که‬ ‫کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬به دلیل ارزان شدن کاالهای داخلی‪ ،‬داللت‬ ‫بر افزایش حجم صادرات داشته باشد‪ ،‬در همان لحظه به دلیل باال‬ ‫بودن هزینه واردات‪ ،‬تقاضای کمی واردات نیز کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫ممکن است قیمت ها در اقتصاد با سرعت بیشتری تغییر کنند‬ ‫اثر این دو پدیده افزایش حجم صادرات در قیمت ها (درامدهای‬ ‫بوده است‪ .‬نوسان به عنوان بی ثباتی‪ ،‬ناپایداری و یا عدم اطمینان‬ ‫قیمتی صادرات و واردات دارد‪ .‬اگر کاالهای صادراتی نسبت به‬ ‫و در ادبیات موجود نیز در اغلب موارد‪ ،‬نوسان گریبانگیر نرخ ارز‬ ‫تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می شود‪ .‬نوسان نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬نااطمینانی در معامالت بین المللی کاالها و دارایی های مالی‬ ‫ارزی)‪ ،‬پایین و کاهش حجم واردات گران شده‪ ،‬بستگی به کشش‬ ‫قیمت با کشش باشد‪ ،‬حجم صادرات بیشتر از کاهش قیمت ها‬ ‫(ارزش صادرات)‪ ،‬افزایش خواهد یافت و درامد کل صادراتی نیز به‬ ‫را به تصویر می کشد‪ .‬نرخ ارز را همچنین به عنوان پیش بینی اتی‬ ‫تبع ان افزایش خواهد یافت‪ .‬به طور مشابه‪ ،‬اگر واردات نیز نسبت‬ ‫پیش بینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند‪.‬‬ ‫قیمت (هزینه)‪ ،‬واردات بیشتر بوده و مخارج کل واردات ناشی از‬ ‫قیمت های نسبی دارایی ها درنظر می گیرند تا تغییرات غیرقابل‬ ‫بنابراین نوسان نرخ ارز‪ ،‬انتظارات عوامل را در مورد تغییرات در‬ ‫اندازه و حجم عرضه پول‪ ،‬نرخ های سود و درامد منعکس می کند‪.‬‬ ‫در مجموع‪ ،‬در پاسخ به این سوال که نوسان نرخ ارز چه تاثیری‬ ‫روی عملکرد اقتصاد کاالن می گذارد‪ ،‬دو دسته مطرح می شود‪.‬‬ ‫ابتدا اینکه باید مالحظه کرد تحت نظام های مختلف ارزی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫داخلی نسبت به شوک های اسمی و حقیقی داخلی و خارجی‬ ‫چگونه واکنش نشان می دهد و سپس انکه تحت نظام ارزی ثابت‪،‬‬ ‫نوسان نرخ ارز چگونه می تواند تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد؟‬ ‫در این زمینه دن موال‪ ،‬گفته است‪ :‬نرخ ارز در بلندمدت اثری مثبت‬ ‫روی رشد تولید ناخالص داخلی‪ ،‬سرمایه گذاری مستقیم خارجی و‬ ‫ازادی تجاری کشور نیجریه داشته و اثر ان روی نرخ تورم منفی‬ ‫به قیمت ها با کشش باشد‪ ،‬کاهش حجم واردات نسبت به افزایش‬ ‫افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه‪ ،‬با فرض با کشش‬ ‫بودن صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمت ها (تغییرات نرخ‬ ‫ارز)‪ ،‬تراز تجاری در اثر کاهش ارزش پول ملی بهبود می یابد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫همچنین جاوید و فاروق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های‬ ‫افزایش نرخ ارز نشان دهد که غیرقابل برگشت نیز است‪.‬‬ ‫گسترده (‪ )ARDl‬به این نتیجه رسیده اند که عملکرد اقتصاد‬ ‫اثرات سینوسی افزایش نرخ ارز روی تولید حقیقی نیز مشهود‬ ‫و بین رشد اقتصادی و نوسان نرخ ارز در بلندمدت‪ ،‬رابطه مثبتی‬ ‫اثری منفی روی تولید دارد‪ .‬این امر‪ ،‬می تواند به این دلیل باشد‬ ‫داخلی در بلندمدت نسبت به نوسانات نرخ ارز بسیار حساس بوده‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫است؛ زیرا در کوتاه مدت و بلندمدت‪ ،‬اثری مثبت و در میان مدت‪،‬‬ ‫که تغییرات نرخ ارز روی تورم و افزایش قیمت کاالها سریع تر‬ ‫توربک و کوبوتو هم در مطالعه خود به این نتیجه دست یافته اند که‬ ‫از تولید اثر می گذارد و لذا با افزایش قیمت ها و افزایش درامد‬ ‫بین چین و امریکا شد‪ ،‬در شرایطی به نفع چین عمل کرده است‬ ‫تغییر نرخ ارز با یک وقفه روی هزینه های تولید که وابستگی باالیی‬ ‫بحران اکتبر سال ‪ ۲۰۰۸‬که موجب به هم خوردن تراز پرداخت ها‬ ‫که افزایش ارزش یوان نسبت به دالر در راستای بهبود مجدد تراز‬ ‫پرداخت ها بین دو کشور ضروری بوده است‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ابتدا تولید تشویق می شود؛ اما بعد از اینکه اثرات‬ ‫به مواد اولیه وارداتی نیز دارد‪ ،‬نمایان شود‪ ،‬می توان اثرات منفی‬ ‫چنین تغییری را در میان مدت مالحظه کرد‪.‬‬ ‫زمان زاده همک در مطالعه خود به این نتیجه رسیده که در دهه‬ ‫همچنین بررسی اثرات نوسان نرخ حقیقی ارز روی تغییرات تراز‬ ‫طور مداوم تضعیف شده است و همچنین با توجه به باال ماندن نرخ‬ ‫در دوره اول‪ ،‬اثری روی تغییرات تراز تجاری ندارد؛ اما از دوره‬ ‫اخیر به دلیل کاهش مداوم نرخ واقعی ارز‪ ،‬تولید و اشتغال کشور به‬ ‫تورم‪ ،‬کاهش نرخ واقعی ارز نمی تواند اثر قابل توجهی بر نرخ تورم‬ ‫در بلندمدت داشته باشد و لذا پیامدها و اهداف اصلی مدیریت نرخ‬ ‫ارز‪ ،‬معکوس شدن روند نزولی نرخ ارز و افزایش ان در یک سیر‬ ‫صعودی هموار خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین یاوری‪ ،‬رضا قلی زاده و اقایی نیز در مطالعه خود به این‬ ‫تجاری حقیقی نیز نشان می دهد که شوک مثبت نرخ حقیقی ارز‬ ‫دوم به بعد‪ ،‬این اثر نمایان شده و افزایش می یابد؛ به طوری که‬ ‫در دوره چهاردهم‪ ،‬بیشترین اثر را داشته و در بلندمدت‪ ،‬این اثر‬ ‫در نرخ معینی تثبیت می شود‪ .‬چنین واکنشی می تواند ناشی از‬ ‫این واقعیت باشد که تراز تجاری حقیقی بعد از تغییرات قیمتی و‬ ‫همچنین تغییرات تراز تجاری اسمی‪ ،‬دچار تغییر می شود‪ .‬چنانچه‬ ‫نتیجه دست یافته اند که در طول تمامی سال های مورد بررسی با‬ ‫تغییرات قیمتی بیشتر و سریع تر رشد کند و واردات و صادرات‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬اما تک نرخی شدن نرخ ارز تاثیر مثبتی بر افزایش‬ ‫که برای اقتصاد ایران نیز تا حدودی حاکم است‪ ،‬می تواند وضعیت‬ ‫اجرای سیاست های پیمان سپاری ارزی‪ ،‬سطح صادرات غیرنفتی‬ ‫صادرات غیرنفتی ایران داشته است‪.‬‬ ‫نسبت به تغییرات نرخ ارز‪ ،‬کشش باالیی نداشته باشند‪ ،‬این امر‬ ‫تراز تجاری حقیقی را بعد از وقفه ای کوتاهمدت دچار اسیب کند‪.‬‬ ‫در پژوهشی که صمد عزیزنژاد و اکبر کمیجانی درباره تغییرات‬ ‫همچنین نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را روی تغییرات نرخ سود‬ ‫داه اند نیز این نتیجه حاصل شده است که‪:‬نوسانات نرخ حقیقی ارز‬ ‫در دوره اول حدود ‪ ۳۹.۶‬درصد از نوسانات نرخ سود سپرده های‬ ‫از دوره دوم به بعد‪ ،‬اثر این شوک نمایان شده و رفته رفته افزایش‬ ‫است‪ .‬در بلندمدت‪ ،‬این میزان اثرگذاری به طور نامحسوسی کاهش‬ ‫نرخ ارز و اثر ان بر نوسانات متغیرهای منتخب اقتصاد کالن انجام‬ ‫در دوره اول‪ ،‬هیچگونه تاثیری روی تغییرات تولید حقیقی ندارد اما‬ ‫می یابد‪ .‬این امر‪ ،‬نشان از اثرگذاری با وقفه نوسان نرخ حقیقی ارز‬ ‫روی انحرافات تولید حقیقی و تثبیت مثبت ان در بلندمدت است؛‬ ‫زیرا ممکن است با افزایش نرخ حقیقی ارز‪ -‬ب ه دلیل تعهدات یا‬ ‫سپرده های کوتاه مدت در اقتصاد ایران داشته است‪ ،‬به طوری که‬ ‫کوتاه مدت وسط شوک مثبت نرخ حقیقی ارز توضیح داده شده‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫یکی از اثرات تغییر نرخ ارز‪ ،‬اثرگذاری ان روی دارایی های مالی‬ ‫است که سپرده ها نیز یکی از ان ها محسوب می شود و هنگامی که‬ ‫نظام قیمت گذاری‪ -‬تولیدکنندگان در کوتاه مدت نتوانند متناسب‬ ‫نرخ سود سپرده ها در کوتاه مدت ثابت باشد‪ ،‬همزمان با افزایش نرخ‬ ‫قیمت تولیدکننده‪ ،‬می تواند واکنش مثبت و تندی را نسبت به‬ ‫سپرده و جایگزینی ان با سایر دارایی ها نظیر طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مسکن‪ ،‬و‬ ‫با ان واکنش نشان دهند؛ اما در میان مدت و بلندمدت‪ ،‬شاخص‬ ‫ارز‪ ،‬صاحبان سپرده برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به برداشت‬ ‫‪9‬‬ ‫سهام می کنند که نمونه ان نیز بارها در اقتصاد ایران مشاهده شده‬ ‫در کوتاه مدت سیاستگذاران پولی نسبت به مدیریت بهتر ان اقدام‬ ‫است‪ .‬در این شرایط‪ ،‬حتی اگر نرخ سود رسمی به طور دستوری‬ ‫بدون تغییر بماند‪ ،‬بانک ها اجبارا ً برای حفظ منابع خود‪ ،‬سریعاً نرخ‬ ‫توان نرخ سود کوتاه مدت را متناسب با بازدهی بخش های حقیقی‬ ‫نمونه این اقدام در دو سال اخیر برای سپرده های کوتاه مدت اتفاق‬ ‫همچنین می توان با کاهش کسری بودجه دولت (کاهش استقراض‬ ‫است‪.‬‬ ‫مشارکت بانک مرکزی نسبت به کنترل نقدینگی و تورم اقدام کرد‪.‬‬ ‫سود سپرده ها را به طور غیررسمی افزایش خواهند داد‪.‬‬ ‫افتاده‪ ،‬اگر چه شورای پول و اعتبار نرخ های سود را تغییر نداده‬ ‫همچنین نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران‪ ،‬دومین اثر را روی تغییرات‬ ‫کنند‪ .‬برای نمونه در شرایطی که نرخ ارز افزایش زیادی دارد‪ ،‬می‬ ‫اقتصاد تغییر داد و به نوعی‪ ،‬از تقاضای سفته بازی پول کاست‪.‬‬ ‫از بانک مرکزی)‪ ،‬از طریق متمم های بودجه ای و یا انتشار اوراق‬ ‫با عنایت به انحراف تولید حقیقی از مسیر تعادلی در نتیجه نوسان‬ ‫تورم دارد؛ چراکه نتایج به دست امده نشان می دهد نوسان مثبت‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬تاکید می شود سیاست های تشویقی در حوزه تولید به‬ ‫و رفته رفته میزان این اثرگذاری افزایش می یابد‪ .‬از این جهت‪ ،‬توجه‬ ‫داخلی در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫نرخ حقیقی ارز‪ ،‬از همان دوره اول روی تغییرات تورم اثر می گذارد‬ ‫به روش های حفظ ارزش پول ملی اهمیت بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫نحوی ارایه شود که در بلندمدت جایگزینی واردات از طریق تولید‬ ‫با عنایت به وابستگی باالی اقتصاد کشور به واردات و اثرات‬ ‫اثرات میان مدت نوسان نرخ حقیقی ارز روی تورم‪ ،‬بیشتر از اثرات‬ ‫گوناگونی که نوسان نرخ ارز روی متغیرها و عوامل اقتصاد داخلی‬ ‫روی تغییرات تورم اقتصاد ایران‪ ،‬به طور نامحسوسی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نقدینگی و مقابله با کاهش دایمی و جهشی ارزش پول ملی در‬ ‫کوتاه مدت ان است‪ .‬در بلندمدت‪ ،‬اثرگذاری نوسان نرخ حقیقی ارز‬ ‫دلیل چنین امری می تواند ناشی از کاهش انتظارات تورمی در بلند‬ ‫مدت باشد‪.‬‬ ‫دارد‪ ،‬توصیه می شود در بلندمدت‪ ،‬مدیریت بهینه نرخ سود‪،‬‬ ‫سیاستگذاری پولی‪ ،‬مورد تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این پژوهش با الهام از روش دن موال‪ ،‬با روش‬ ‫این پژوهش همچنین توصیه های سیاستی هم دارد‪ .‬همچنانکه در‬ ‫انالیز واریانس و تابع واکنش انی بر اساس تجزیه چولسکی مبتنی‬ ‫نوسان نرخ ارز بیشترین اثر را بر انحرافات و بی ثباتی نرخ سود‬ ‫زمان بررسی این پژوهش نیز مربوط به دوره سه ماه اول سال‬ ‫متن امده است‪ :‬از انجایی که طی دوره مورد بررسی این پژوهش‪،‬‬ ‫کوتاه مدت و نرخ تورم تولیدکننده داشته است‪ ،‬توصیه می شود‬ ‫بر ساختار خود توضیح برداری (‪ ،)VAR‬به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬تا سه ماهه چهارم سال ‪ ۱۳۹۱‬بوده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بیمه بدنه کدام خسارت ها را پوشش می دهد؟‬ ‫بیمه بدنه حداقل ‪ 4‬نوع خسارت را تحت پوشش قرار می دهد که‬ ‫‪ .2‬واژگونی و سقوط خودرو‬ ‫شامل برخورد خودرو با جسم متحرک‪ ،‬سرقت‪ ،‬اتش سوزی و‬ ‫‪ .3‬اتش سوزی ها‪ ،‬انفجار‪ ،‬صاعقه و حوادث منجر به اتش برای‬ ‫اقتصاد انالین ‪ -‬علی مفید؛ بیمه بدنه نوعی از بیمه بدنه غیراجباری‬ ‫‪ .4‬سرقت خودرو که می تواند برای کل خودرو صورت گیرد یا‬ ‫می شود‪ .‬بیمه بدنه در حالت پایه خسارت هایی کلی را تحت‬ ‫در پوشش های بیمه نامه بدنه برخی خسارت ها که در حین حمل‬ ‫واژگونی می شود‪.‬‬ ‫است که به عنوان پوشش مکمل بیمه شخص ثالث هم شناخته‬ ‫پوشش قرار می دهد‪ ،‬اما دارنده می تواند با تهیه پوشش های‬ ‫اضافی ریسک های خطر بیشتری را تحت پوشش قرار دهد‪.‬‬ ‫وسایل یدکی خودرو‬ ‫سرقت وسایل جانبی (مشروط به درج در بیمه نامه بدنه)‬ ‫و نقل خودرو پیش می اید نیز مورد پیش بینی قرار گرفته است‬ ‫که در این مورد شرکت ها مکلف شدند برای خودرویی که در حال‬ ‫یکی از نکات جالب در خصوص بیمه بدنه این است که این بیمه‬ ‫حمل و نقل است ریسک تعریف کنند و چنین ریسکی را تحت‬ ‫فروش بیمه نامه بدنه برای هواپیما‪ ،‬کشتی و سایر وسایل حمل و‬ ‫درصد قابل جبران هستند‪.‬‬ ‫فقط برای خودروها کارایی ندارد و شرکت های بیمه ای بزرگ با‬ ‫پوشش قرار دهند‪ ،‬که مطابق قانون این خسارت ها تا مرز ‪20‬‬ ‫نقل سنگین نیز اقدام به پوشش ریسک خطرات این وسایل می‬ ‫خسارت فرعی در بیمه بدنه پیست؟‬ ‫یکی از سواالت مهم برای متقاضیان بیمه بدنه این است که بعد‬ ‫الزامی تحت پوشش بیمه بدنه قرار نمی گیرد‪ .‬اما توسط شرکت ها‬ ‫توانند توسط بیمه نامه بدنه خودروی خود تحت پوشش قرار دهند‪.‬‬ ‫پوشش قرار می گیرد که هزینه ان به طور مجزا به شرکت پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از خرید بیمه نامه شخص ثالث (اجباری) چه ریسک هایی را می‬ ‫خسارت فرعی به مواردی از خسارت گفته می شود که به طور‬ ‫به رسمیت شناخته می شود‪ .‬این خسارت ها تنها در صورتی تحت‬ ‫جالب است بدانید بیمه نامه بدنه در حالت کلی حداقل ‪ 4‬نوع‬ ‫شود‪ .‬یکی از شاخه های اصلی که به عنوان پوشش فرعی در بیمه‬ ‫این ریسک ها شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫است‪ .‬اما به طور کلی این شاخه ازپوشش ها شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫ریسک را برای وسیله نقلیه تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪ .1‬برخورد خودرو با یک جسم دیگر در حالت ثابت یا متحرک‬ ‫نامه بدنه شناسایی می شود‪ ،‬خسارت های ناشی از بالیای طبیعی‬ ‫‪ .1‬بیمه ماشین های مسابقه که در تست های رانندگی مورد‬ ‫‪11‬‬ ‫استفاده قرار می گیرد‬ ‫‪ .2‬بیمه بدنه پوشش حمل مواد منفجره‪ ،‬اسیدی و قابل اشتعال‬ ‫‪ .3‬بیمه بدنه پوشش پاشیدن اسید و رنگ به خودورهایی که در‬ ‫معرض چنین موادی قرار دارند‬ ‫‪ .4‬بیمه بدنه پوشش سرقت لوازم و قطعات یدکی خودرو که به‬ ‫عنوان سرقت جزیی شناسایی شود‬ ‫‪ .5‬بیمه بدنه پوشش استهالک ناشی از کاهش ارزش خودرو‪ ،‬حتی‬ ‫اگر استهالک خودرو تحت تاثیر عامل دیگری پیش امده باشد که‬ ‫به طور مجزا بیمه بدنه ان را تحت پوشش قرار داده است‬ ‫‪ .6‬بیمه بدنه پوشش خسارتی که در اثر توقف طوالنی مدت خودرو‬ ‫ایجاد شده است و یا خودرو برای مدتی زیر اوار مانده است‬ ‫‪ .7‬بیمه بدنه پوشش ترانزیت خودرو‪ ،‬که در مورد خودروهای خارج‬ ‫از کشور قابل استفاده است‬ ‫‪ .8‬بیمه بدنه پوشش شکستن شیشه خودرو ناشی از سرما‬ ‫‪ .9‬بیمه بدنه پوشش برخورد اجسام نوک تیز مانند میخ بر بدنه‬ ‫خارجی خودرو‬ ‫البته باید توجه داشت پوشش فرعی خسارت در بیمه بدنه فقط‬ ‫شامل موارد فوق نیست و شرکت ها موارد دیگری را هم مورد‬ ‫شناسایی قرار می دهند‪ .‬اما پوشش فرعی در همه شرکت ها‬ ‫یکسان هم نیست و گاهی از موارد یادشده برخی شرکت ها فقط‬ ‫برخی را در سبد فروش خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫انواع خدمات بیمه ای از نوع اجباری و اختیاری به این منظور شکل‬ ‫گرفته است که در ان دارنده بیمه نامه بتواند خطرات و ریسک‬ ‫هایی که با ان مواجه است را کاهش دهد‪ .‬به عبارتی ریسک ها را‬ ‫برای خود مدیریت کند‪ .‬به همین دلیل کسی که برای خودروی‬ ‫خود بیمه نامه بدنه تهیه می کند در واقع ریسک های بیشتری را‬ ‫برای خود کاهش می دهد‪ .‬اما باید توجه داشت که همه ریسک‬ ‫ها توسط بیمه نامه واحد قابل پوشش نیست‪ .‬به عنوان مثال هنوز‬ ‫بیمه نامه ای به منظور پوشش ریسک جنگ‪ ،‬اشوب و اعتراض‬ ‫طراحی نشده است تا خطرات احتمالی برای خودرو را در چنین‬ ‫مواقعی پوشش دهد‪ .‬بیمه نامه بدنه در مورد انفجار هسته ای هم‬ ‫پوشش ریسک ندارد‪.‬‬ ‫در کنار دو مورد نادر ریسک های احتمالی برای خودرو‪ ،‬شرکت‬ ‫های بیمه ای چند مورد عام را هم تحت پوشش ریسک قرار نمی‬ ‫دهند‪ .‬یکی از موارد خسارت هایی است که مالک خودرو به وسیله‬ ‫نقلیه خود وارد می کند‪ .‬به این ترتیب شرکت های بیمه ای با‬ ‫شناسایی مالک خودرو به عنوان ذینفع در بیمه نامه از پرداخت‬ ‫خسارت هایی که دارنده خودرو به وسیله نقلیه خود وارد می کند‪،‬‬ ‫امتناع می کنند‪.‬‬ ‫شرکت های بیمه برای خسارت های ناشی از فرار از پلیس نیز‪،‬‬ ‫پرداخت خسارت را متوقف می کنند‪ .‬اما اگر فرار توسط یک سارق‬ ‫خودرو صورت گیرد و وسیله نقلیه در معرض خسارت قرار گیرد‪،‬‬ ‫پرداخت خسارت به مالک وسیله نقلیه بدون مشکل است‪.‬‬ ‫شرکت های بیمه ای به خسارت هایی که توسط راننده بدون‬ ‫گواهینامه به خودرو وارد شده است نیز خسارتی پرداخت نمی‬ ‫کنند‪ .‬این مورد هنگامی شناسایی می شود که وسیله نقلیه دچار‬ ‫تصادف می شود و پلیس راهنمایی و رانندگی‪ ،‬در گزارش خود‬ ‫راکب وسیله را بدون گواهینامه معرفی می کند و یا تاریخ اعتبار‬ ‫گواهینامه راننده گذشته باشد‪.‬‬ ‫شرکت های بیمه ای خسارتی که توسط راننده مست و یا تحت‬ ‫تاثیر مواد روانگردان به خودرو وارد شده است را نیز تحت پوشش‬ ‫قرار نمی دهد‪ .‬در این مورد هم گزارش رسمی پلیس راهنمایی و‬ ‫رانندگی که در هنگام حادثه گزارش تصادف را مکتوب می کند‬ ‫دارای سندیت است‪ .‬در صورتی که راننده خودرو در شرایط ناسالم‬ ‫جسمی و روحی قرار داشته باشد بعد از تصادف خودرو تحت‬ ‫پوشش بیمه نامه بدنه قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫امار جدیدچک های بالمحل‬ ‫اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در روزهای واپسین ماراتن انتخابات‬ ‫تاخیرهای بسیار اعالم می شود و شاید جسته و گریخته این امار را‬ ‫امار درست ‪ ۲۰‬روز بعد از ان منتشر شد‪.‬‬ ‫گذرا شنید؛ تا جایی که برخی بر این باورند که امار چک های‬ ‫وعده داده بود که امار چک های برگشتی را اعالم می کند‪ ،‬اما این‬ ‫بتوان از زبان برخی از مسئوالن این بانک ان هم به صورت خیلی‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬ولی اهلل سیف‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی بعد‬ ‫برگشتی‪ ،‬یکی از محرمانه هایی است که علیرغم وعده رئیس کل‬ ‫بهره گیرد تا از رئیسش دفاع کند و همه انچه را که باید ‪ ۴‬سال‬ ‫تکفلش‪ ،‬با کندی در انتشار امار مواجه است‪.‬‬ ‫یکباره در یک نشست دو ساعته بگوید‪.‬‬ ‫برگشتی به شرایط رونق و رکود اقتصاد و افت و خیز های فصلی‬ ‫از ‪ ۴‬سال درست در استانه انتخابات ترجیح داد که از قدرت رسانه‬ ‫به زبان می اورد و به مرور با افکار عمومی در میان می گذاشت‪ ،‬به‬ ‫بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود امارهای محرمانه در نهاد تحت‬ ‫در این میان‪ ،‬کارشناسان بر این باورند که تعداد و مبلغ چک های‬ ‫او ان روز در مقابل تمام انتقاداتی که به عملکرد بانک مرکزی و‬ ‫ناشی از ان بستگی دارد و افزایش تعداد و مبلغ چک های برگشتی‬ ‫و تالش کرد تا دفاعیاتی را به زبان اورد که کارنامه مثبتی را از‬ ‫است؛ این در حالی است که وقتی تولید ناخالص یا نقدینگی دو‬ ‫نظام بانکی در چهار سال دولت یازدهم مطرح شد‪ ،‬تمام قد ایستاد‬ ‫با افزایش تعداد و مبلغ مبادالت در اقتصاد‪ ،‬امری طبیعی و پذیرفته‬ ‫عملکرد خود و همکارانش در رسانه ها انعکاس کند؛ این در حالی‬ ‫برابر می شود‪ ،‬حجم اقتصاد نیز تا دو برابر بزرگتر شده است؛‬ ‫ارایه داد که برخی از انها تا این لحظه که ‪ ۲۰‬روز از ان نشست‬ ‫دنبال ان ممکن است تعداد چک های برگشتی افزایش می یابد‪.‬‬ ‫است که البته وعده هایی هم برای انتشار برخی اطالعات و امارها‬ ‫خبری می گذرد‪ ،‬هنوز عملیاتی نشده است‪.‬‬ ‫سیف ان روز در مقابل سواالتی که مرتبط با رکود و شرایط بد‬ ‫کاسبان و تولیدکنندگان بود‪ ،‬امارهایی از بانک مرکزی را اعالم‬ ‫کرد که به ارایه تسهیالت و وام های خرد بانکی به صنایع کوچک‬ ‫و متوسط می پرداخت و در مقابل‪،‬‬ ‫وقتی از او سوال شد که وضعیت‬ ‫چک های برگشتی که اوضاع‬ ‫کف بازار را نشان می دهد‬ ‫چگونه است‪ ،‬وعده‬ ‫داد که دبیرکل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬امار را به‬ ‫تفکیک در رسانه ها‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫البته امار چک های‬ ‫برگشتی مدتها است که‬ ‫از سوی بانک مرکزی با‬ ‫بنابراین تعداد و مبلغ چک ها هم در مبادالت بیشتر شده و به‬ ‫در واقع‪ ،‬این افزایش حجم اقتصاد‪ ،‬نقدینگی و مبادالت بانکی است‬ ‫که جایگاه ویژه ای در ارزیابی اقتصاد دارند و البته‪ ،‬بی ربط هم به‬ ‫‪13‬‬ ‫میزان چک های برگشتی نیستند؛ این در حالی است که تغییر در‬ ‫برگشتی نسبت به دوره قبل‪ ،‬افزایش چک های مبادالتی بوده است‪.‬‬ ‫برگشتی اعالم می شود که بررسی ها نشان می دهد نسبت مبلغ‬ ‫‪ ۱۱۳۰‬هزار فقره چک رمزدار به مبلغی بالغ بر ‪ ۱.۵۳۶‬هزار میلیارد‬ ‫هزار میلیارد تومانی در سال ‪( ۱۳۹۲‬زمان تحویل به دولت یازدهم)‬ ‫به ترتیب ‪ ۲۴.۹‬درصد و ‪ ۳۱.۶‬درصد افزایش نشان می دهد؛ لذا‬ ‫حجم اقتصاد و نقدینگی در شرایطی از علل افزایش امار چک های‬ ‫‪ ۴۶‬هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی به رقم نقدینگی ‪۴۹۲‬‬ ‫معادل ‪ ۹.۳۴‬درصد است‪.‬‬ ‫در مورد چک های رمزدار؛ در اسفند ماه ‪ ۱۳۹۵‬در کل کشور بالغ بر‬ ‫ریال وصول شده است که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ‬ ‫در مجموع در اسفند ماه ‪ ۱۳۹۵‬در کل کشور حدود ‪ ۹۷۰۷‬هزار‬ ‫در این میان به باور صاحب نظران‪ ،‬رشد حجم نقدینگی و عبور‬ ‫فقره چک وصول شده است که از این تعداد حدود ‪ ۸۵۷۷‬هزار‬ ‫برگشتی نیز قابل تامل است‪ .‬بر اساس توضیحاتی که تاکنون بانک‬ ‫بر این اساس در کل کشور ‪ ۸۸.۴‬درصد از کل تعداد چک های‬ ‫افزوده شدن شش موسسه اعتباری و چهار بانک در پوشش اماری‬ ‫مبلغی در کل کشور مبلغی حدود ‪ ۲۰۴۸‬هزار میلیارد ریال چک‬ ‫ان از ‪ ۱۲۰۰‬هزار میلیارد تومان به عنوان عامل فزاینده چک های‬ ‫مرکزی در این باره اعالم کرده است‪ ،‬در چند سال اخیر با توجه به‬ ‫فقره چک عادی و بالغ بر ‪ ۱۱۳۰‬هزار فقره چک رمزدار بوده است‪.‬‬ ‫وصولی‪ ،‬چک عادی و ‪ ۱۱.۶‬درصد چک رمزدار بوده است‪ .‬از نظر‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬رشد نقدینگی نیز با سرعت بیشتری همراه شد؛ از‬ ‫وصول گردیده است که بالغ بر ‪ ۵۱۱‬هزار میلیارد ریال چک عادی‬ ‫سال گذشته در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت در این افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬درصد از کل مبلغ چک های وصولی عادی و ‪ ۷۵‬درصد از ان‬ ‫سویی دیگرکاهش سپرده قانونی بانک ها از ‪ ۱۳‬به ‪ ۱۱‬درصد که از‬ ‫بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫ی به اقتصاد ایران‬ ‫بی اعتمادی‪ ،‬هدیه چک برگشت ‬ ‫انگونه که باالخره بعد از گذشت ‪ ۲۰‬روز دبیرکل بانک مرکزی‬ ‫و بالغ بر ‪ ۱۵۳۶‬هزار میلیارد ریال چک رمزدار می باشد‪ ،‬به عبارتی‬ ‫رمزدار بوده است که جزئیات این امار به تفکیک‪ ،‬طی چند روز‬ ‫اتی برای استحضار و استفاده مردم اطالع رسانی خواهد شد و از‬ ‫این پس هم به طور رسمی و ماهیانه ارائه می شود‪.‬‬ ‫اعالم می کند‪ ،‬در اسفند ماه ‪ ۱۳۹۵‬در کل کشور بالغ بر ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫کارایی چک در ایران چطور است؟‬ ‫نسبت به ماه قبل‪ ،‬از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۴.۲‬درصد و ‪۱۶.۳‬‬ ‫طباطبایی نیز می گوید‪ :‬چک مهم ترین ابزار مبادالت تجاری‬ ‫چک به مبلغی بالغ بر ‪ ۵۱۱‬هزار میلیارد ریال وصول شده است‬ ‫بالمحل را به دنبال دارد؛ بنابراین در راستای کاهش تعداد چک های‬ ‫فقره چک به مبلغی بالغ بر ‪ ۶۳۸‬هزار میلیارد ریال مبادله شد که‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬از این میزان حدود ‪ ۸.۶‬میلیون فقره‬ ‫که نسبت به ماه قبل؛ از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ‪ ۵.۲‬درصد و‬ ‫‪ ۱۷.۲‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫مهدی تقوی‪ ،‬عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫محسوب می شود که استفاده غلط از ان‪ ،‬افزایش تعداد چک های‬ ‫برگشتی‪ ،‬بانک ها باید کنترل و نظارت بیشتری بر متقاضیان دریافت‬ ‫چک انجام دهند و سقف مبلغی را تعیین کنند تا کارایی استفاده از‬ ‫میزان چک های برگشتی در کل کشور طی این مدت‪ ،‬بالغ بر ‪۱.۴‬‬ ‫چک به وضعیت مطلوبی برسد‪.‬‬ ‫نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ‪ ۱.۲‬درصد کاهش و از نظر مبلغ‬ ‫اطالع از اینکه پولی در حسابشان نیست‪ ،‬به دیگران چک می دهند‪.‬‬ ‫میلیون فقره چک به مبلغی حدود ‪ ۱۲۷‬هزار میلیارد ریال بوده که‬ ‫‪ ۱۲.۶‬درصد افزایش نشان می دهد که ‪ ۹۷.۴‬درصد ان از نظر تعداد‬ ‫و ‪ ۹۷‬درصد از ان از نظر مبلغ به دلیل کسری یا فقدان موجودی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫نکته مهم ان که این افزایش ‪ ۱۲.۶‬درصدی چک برگشتی در‬ ‫اسفند ماه را از نظر مبلغ باید در کنار افزایش ‪ ۱۷.۲‬درصدی مبلغ‬ ‫کل وصولی ها تحلیل کرد که نشان می دهد علت افزایش چک‬ ‫وی معتقد است که برخی مردم‪ ،‬چک وعده دار صادر می کنند یا با‬ ‫اگر بانک ها در این زمینه سخت گیرانه تر عمل کنند و در صورت‬ ‫برگشت خوردن یک چک بانک مربوطه حساب شخص را ببندد‬ ‫و دسته چک او را باطل کند‪ ،‬از میزان چک های برگشتی کاسته‬ ‫می شود‪ .‬این در شرایطی است که بی اعتمادی افراد به این نوع از‬ ‫پرداخت‪ ،‬یکی دیگر از ثمره های چک برگشتی است‪.‬‬ ‫تقوی می گوید‪ :‬بانک مرکزی باید به بانک ها بخشنامه ای ابالغ کند‬ ‫‪14‬‬ ‫با این محتوا که افرادی که چک برگشتی دارند حسابشان بسته‬ ‫یکی از کارمندان بانکی می گوید‪ :‬بر اساس قانون صدور چک‪،‬‬ ‫شود‪ ،‬همچنین به بانک های دیگر اعالم کند که این فرد صالحیت‬ ‫بانکها مکلف شده بودند تمامی حساب های جاری اشخاصی را‬ ‫های دیگر جلوگیری کنند‪ .‬بی تردید می توان گفت که کاهش‬ ‫صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به‬ ‫مبادالت نقدی در کشور می شود و این امر مشکالتی را در اقتصاد‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اعطای دسته چک جدید را ندارد و از باز کردن حساب در بانک‬ ‫ارزش چک و بی اعتبار شدن ان در بازار موجب افزایش میزان‬ ‫به وجود می اورد‪.‬‬ ‫که بیش از یک بار چک بالمحل صادر کرده و تعقیب انها به‬ ‫نام انها‪ ،‬حساب جاری دیگری باز نکنند؛ اما اکنون این طور‬ ‫یکی دیگر از کارمندان بانکی می گوید‪ :‬تعداد چک های برگشتی‬ ‫او معتقد است‪ :‬اولین معضلی که به وجود می اید افزایش نقدینگی‬ ‫اگرچه نسبت به گذشته اندکی اوضاع بهتری پیدا کرده و گاهی‬ ‫افزایش چک برگشتی هم باعث بی اعتباری چک و بازار و البته‬ ‫را پاس کنند‪ ،‬شارژ می کنند؛ اما به هرحال هنوز هم هستند کسانی‬ ‫است که با افزایش تورم ارتباط مستقیم دارد‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫بی اعتمادی مردم به شرایط اقتصادی کشور می شود‪ .‬بانک ها‬ ‫می توانند با سرکشی به حساب افراد محدوده خاصی را برای‬ ‫ارائه چک در نظر بگیرند و اگر حساب افراد از ان مقدار مشخص‪،‬‬ ‫پس انداز کمتری دارد به ارائه دست چک نپردازند؛ در حالیکه‬ ‫امروزه مشاهده می کنیم حتی افرادی هم که از وضع مالی مناسبی‬ ‫برخوردار نیستند‪ ،‬دسته چک دارند و گاه و بی گاه با امضای چک‬ ‫به خرید و فروش کاال می پردازند‪.‬‬ ‫مشتریان با یک تماس بانک‪ ،‬حساب خود را به مبلغی که باید چک‬ ‫که برای چندمین بار چک هایشان برگشت می خورد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬در گذشته قوانین سخت گیرانه تری برای کسانی که‬ ‫چک برگشتی داشتند اعمال می شد‪ ،‬اما اکنون فضا مساعدتر شده‬ ‫و انها از خدمات بانکی بهره مند می شوند؛ این در حالی است که‬ ‫برخی مردم‪ ،‬خیلی توجهی به این ندارند که برگشت خوردن چک‪،‬‬ ‫چه عواقبی می تواند برایشان داشته باشد‪.‬‬ ‫همه اینها در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی در اذر ‪۹۳‬‬ ‫به گفته تقوی‪ ،‬چک های برگشتی اکنون به یکی از معضالت‬ ‫با انتقاد از افزایش میزان چک های برگشتی در دولت قبل وعده‬ ‫را در اقتصاد بر جای می گذارد که جبران ان به سال ها زمان نیاز‬ ‫را به چک بازگرداند‪ .‬هر چند بانک مرکزی با خلف وعده‪ ،‬امار چک‬ ‫اقتصادی مهم تبدیل شده است‪ ،‬چرا که این امر اتفاقات نامطلوبی‬ ‫دارد‪ .‬افزایش چک های برگشتی طی سال های اخیر نگران کننده‬ ‫است‪ ،‬زیرا یکی از عالئم تشدید رکود همین برگشت خوردن‬ ‫چک ها است که در وضعیت اقتصاد کنونی ما رخ داده است و حتی‬ ‫مدیران بانک ها اعتراض خود را به این رویه نشان داده اند و ان را‬ ‫کتمان نکرده اند‪.‬‬ ‫کارمندان بانکی چه می گویند؟‬ ‫داده بود که در دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی‪ ،‬اعتبار گذشته‬ ‫های برگشتی سال ‪ ۹۵‬را منتشر کرد؛ ولی نگاهی به امار گذشته‬ ‫این بانک نشان میدهد که در ‪ ۱۰‬ماهه ابتدای‪ ،۹۴‬چیزی حدود‬ ‫‪ ۷.۸‬میلیون فقره چک به مبلغ ‪ ۹۴۰‬هزار میلیارد ریال با میانگین‬ ‫مبلغ ‪ ۱۲۰‬میلیون ریال چک برگشت خورده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر تعداد چک های برگشتی در ‪ ۱۰‬ماهه اول سال ‪۹۴‬‬ ‫به نسبت سال ‪( ۹۲‬اغاز به کار دولت یازدهم) ‪ ۸/۲‬میلیون فقره‬ ‫کارمندان بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر می گویند که چند وقتی‬ ‫افزایش یافته و از ‪ ۵‬میلیون به ‪ ۸/۷‬میلیون رسیده است؛ میزان‬ ‫چک های برگشتی را مجاز دانسته است؛ این در حالی است که‬ ‫پولی و بانکی از مرز ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان گذشته و ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫است بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای ارایه خدمات به دارندگان‬ ‫مقرر شده بود با صدور گواهی عدم پرداخت‪ ،‬افراد صادرکننده چک‬ ‫بالمحل را در همان مرحله و بدون طی مراحل قضایی و صدور‬ ‫کیفرخواست‪ ،‬به مدت هفت سال از اخذ دسته چک‪ ،‬افتتاح حساب‬ ‫جاری و مواردی از این دست محروم کنند‪.‬‬ ‫چک های برگشتی در ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۹۳‬طبق اعالم این نهاد‬ ‫نسبت به سال ‪ ،۹۲‬افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫محمود احمدی‪ ،‬دبیرکل بانک مرکزی گفته بود که در سال ‪،۸۴‬‬ ‫یک میلیون چک برگشتی‪ ،‬در سال ‪ ،۹۲‬پنج میلیون و در سال ‪۹۳‬‬ ‫نیز ‪ ۶‬میلیون برگ چک برگشت خورده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ نشینان بازنده‬ ‫پایتخت‬ ‫ِ‬ ‫چارچوب «عوارض نوسازی» در پایتخت ‪ -‬نوع سالم و پایدار‬ ‫«پایتخت‪ ،‬پایتخت نشین ها و بازار مسکن» از ‪ 3‬مزیت «شارژ‬ ‫مبلغ عوارض به ارزش امالک در کل شهر» که کمتر از ‪ ۰ /۱‬درصد‬ ‫وارونگی‪ ،‬به شهر تحمیل شود‪.‬‬ ‫عوارض شهری ‪ -‬سه اشکال قدیمی دارد از جمله «نسبت ناچیز‬ ‫براورد می شود‪.‬‬ ‫شهری» محروم بمانند و در عین حال ‪ ،‬بزرگترین اسیب این‬ ‫بررسی های «دنیای اقتصاد» از جزئیات فرمول معیوب «عوارض‬ ‫چارچوب «عوارض نوسازی» در پایتخت ‪ -‬نوع سالم و پایدار‬ ‫نوسازی» در تهران که مالکان امالک مسکونی –و البته سایر‬ ‫مبلغ عوارض به ارزش امالک در کل شهر» که کمتر از ‪ ۰ /۱‬درصد‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬حاکی است‪ :‬سه ایراد اساسی در «نرخ» و «مبلغ»‬ ‫عوارض شهری ‪ -‬سه اشکال قدیمی دارد از جمله «نسبت ناچیز‬ ‫براورد می شود‪ .‬از طرفی ‪ ،‬سهم ‪ ۲‬درصدی عوارض نوسازی از بودجه‬ ‫پایتخت سبب شده‪ ،‬عمده هزینه های شهر با هوافروشی – عوارض‬ ‫تراکم ‪ -‬تامین شود‪ .‬عوارض نوسازی کارامد – شارژ شهری در‬ ‫ابرشهرهای جهان ‪ -‬باعث «مقابله موثر با احتکار مسکن» می شود‪.‬‬ ‫کاربری ها‪ -‬مطابق ضوابط شهری ‪ ،‬باید همه ساله به شهرداری‬ ‫عوارض نوسازی شهر تهران وجود دارد که شامل «سهم نزدیک به‬ ‫صفر مبلغ عوارض نوسازی از ارزش روز امالک» ‪« ،‬جایگاه تزیینی‬ ‫عوارض نوسازی در بودجه شهرداری» و همچنین «نسبت نابرابر‬ ‫عوارض در شمال و جنوب شهر» می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز‪ ،‬محاسبه وارونه «عوارض نوسازی» در تهران‬ ‫نتایج مطالعات کارشناسی در این باره نشان می دهد‪ :‬نرخ «عوارض‬ ‫نوع مالیات شهری مرسوم در کالن شهرهای جهان‪ ،‬باعث شده‬ ‫دنیا به صورت منظم و ساالنه ان را در قالب «شارژ شهری» به‬ ‫از سوی مدیریت شهری و غفلت مدیران از «تنظیم» کارامدترین‬ ‫نوسازی» که مالکان امالک مسکونی سایر کالن شهرهای‬ ‫‪16‬‬ ‫شهرداری ها پرداخت می کنند‪ ،‬در تهران با احتساب متوسط مبلغ‬ ‫ساکنان شمال و جنوب شهر تهران‪ ،‬شکاف قیمت ملک و خدمات‬ ‫‪ 0‬درصد ارزش روز ملک» است‪ .‬نرخ متعارف این عوارض –شارژ‬ ‫و مبلغ «عوارض نوسازی» با نسبت برابر و متعادل با ارزش روز‬ ‫عوارض در مناطق مختلف و میانگین قیمت مسکن‪ ،‬حدود «‪/02‬‬ ‫شهری بین مناطق شمالی و جنوبی پایتخت‪ ،‬ایجاب می کند‪ ،‬نرخ‬ ‫شهری‪ -‬در کالن شهرهای توسعه یافته‪ ،‬معادل «یک درصد ارزش‬ ‫امالک در مناطق مختلف‪ ،‬محاسبه و اعمال شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫پایتخت‪ ،‬از این محل‪ ،‬کامال قابل تشخیص است‪.‬‬ ‫گرانترین منطقه‪ 10 ،‬میلیون تومان و در منطقه ‪ 18‬به عنوان یکی‬ ‫ملک» است که به این ترتیب‪ ،‬یک وجه فرمول معیوب شارژ مالی‬ ‫متوسط قیمت هر مترمربع اپارتمان در منطقه یک تهران به عنوان‬ ‫از طرفی‪ ،‬دولت های محلی در کشورهای مختلف‪ ،‬به واسطه «نرخ‬ ‫از مناطق جنوبی و ارزان قیمت شهر‪ 2 /2 ،‬میلیون تومان است‪ .‬به‬ ‫را با این نوع عوارض که از ان به «پایدارترین و سالم ترین عوارض‬ ‫یک اختالف حدود ‪ 30‬درصدی بین مبالغ عوارض نوسازی انها‬ ‫موثر شارژ شهری»‪ ،‬حدود ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد منابع مالی اداره شهر‬ ‫رغم شکاف ‪ 4 /5‬برابری ارزش ملک مسکونی در این دو منطقه‪،‬‬ ‫شهری» و همچنین «مالیات شهری سه منظوره» یاد می شود‪ ،‬‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫اداره شهر ‪ 2‬درصد است که این موضوع‪ ،‬دومین ایراد اساسی در‬ ‫مترمربع براورد می شود‪.‬‬ ‫تامین می کنند‪ .‬اما در تهران ‪ ،‬سهم عوارض نوسازی از کل بودجه‬ ‫نحوه اعمال عوارض شهری در پایتخت محسوب می شود‪ .‬ایراد سوم‬ ‫در منطقه یک‪ ،‬مبلغ عوارض نوسازی‪ ،‬حدود ‪ 1300‬تومان در هر‬ ‫«دنیای اقتصاد» طی چند روز گذشته تالش کرد ‪ ،‬جدول «عوارض‬ ‫که روند معیوب تامین مالی هزینه های پایتخت را تشدید و تبعات‬ ‫نوسازی» مناطق ‪22‬گانه شهر تهران را از شهرداری دریافت کند‬ ‫نسبت معکوس مبلغ عوارض نوسازی بین شمال و جنوب پایتخت‬ ‫اطالعات مربوط به مبالغ عوارض نوسازی از طریق پرس و جو از‬ ‫نسبت عوارض نوسازی به قیمت مسکن در گرانترین منطقه پایتخت‬ ‫سوی دفاتر خدمات الکترونیک شهر در مناطق یک‪ ،‬دو‪ ،‬پنج ‪ ،‬شش‬ ‫‪ 0 /01‬درصد است اما همین نسبت در مناطق جنوبی شهر که‬ ‫شود‪ .‬نسبت وارونه «عوارض نوسازی» فقط به مناطق شمال و‬ ‫جانبی ان‪ ،‬متغیرهای بازار مسکن را از تنظیم خارج کرده‪ ،‬به‬ ‫مربوط است‪.‬‬ ‫به لحاظ ارزش روز امالک مسکونی –منطقه یک‪ -‬چیزی در حدود‬ ‫اما عدم همکاری در ارائه گزارش رسمی در این باره‪ ،‬باعث شد‬ ‫مالکان اپارتمان ها در مناطق مختلف و فیش های صادر شده از‬ ‫و ‪ ،18‬استخراج و از سوی کارشناسان‪ ،‬مطالعه و تجزیه و تحلیل‬ ‫توانایی اقتصادی خانوارهای مالک ‪ ،‬پایین تر از پردرامدهای باالی‬ ‫جنوب شهر محدود نیست‪.‬‬ ‫انچه کارشناسان اقتصاد شهر درباره اهداف و اصول تعیین این نوع‬ ‫یک است‪ ،‬مبلغ «عوارض نوسازی»‪ ،‬حدود ‪ 3‬تا ‪ 5‬درصد‪ ،‬بیشتر از‬ ‫شهر است‪ ،‬به ‪ 0 /04‬درصد می رسد‪« .‬عوارض نوسازی» مطابق‬ ‫در منطقه ‪ 2‬که متوسط قیمت مسکن ‪ 40‬درصد گرانتر از منطقه‬ ‫عوارض شهری مطرح می کنند‪ ،‬نسبتی از هزینه ها و عارضه های‬ ‫منطقه یک است‪ .‬در منطقه ‪ ،2‬نرخ عوارض نوسازی یا همان شارژ‬ ‫صرف نظر از اختالف محسوس بین بنیه مالی و توان اقتصادی‬ ‫کارشناسان برای رفع عیب از فرمول «عوارض نوسازی» تاکید‬ ‫ایجاد شده از سوی مالکان و بهره برداران خدمات شهری است‪.‬‬ ‫شهری‪ ،‬حدود ‪ 0 /02‬درصد ارزش روز امالک را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫می کنند‪ :‬مطابق فرمول جهانی «شارژ شهری»‪ ،‬نرخ این عوارض‬ ‫متناسب با سطح توسعه یافتگی مناطق‪ ،‬باید تنظیم شود و رابطه‬ ‫مستقیم با ارزش روز امالک در مناطق مختلف داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین نسبت عوارض نوسازی به قیمت مسکن در کل شهر‪،‬‬ ‫برای تبعیت از فرمول متعارف سایر کشورها ‪ ،‬نیازمند بازتعریف‬ ‫اساسی است‪ .‬در برخی از شهرهای امریکا ‪ ،‬نرخ این عوارض معادل‬ ‫یک تا ‪ 3‬درصد ارزش روز ملک است‪ .‬بررسی ها درباره سه مزیت‬ ‫‪17‬‬ ‫طالیی فرمول جهانی شارژ شهری ‪ ،‬نشان می دهد‪ :‬شهرداری های‬ ‫شرایط فعلی‪ ،‬پایتخت نه تنها از مزایای سه گانه فرمول جهانی‬ ‫یک سو «خرج شهر را با درامد پایدار و مقاوم در برابر نوسانات‬ ‫قابل توجهی از منابع مالی اداره پایتخت‪ ،‬از محل بدترین نوع‬ ‫موفق دنیا با ابزار «مالیات شهری» و دریافت ان از مالکان‪ ،‬از‬ ‫اقتصادی تامین می کنند» و از سوی دیگر‪« ،‬ریسک سوداگری در‬ ‫بازار ملک به شکل خالی گذاشتن خانه ها را افزایش می دهند»‪.‬‬ ‫«شارژ شهری» محروم است که این محرومیت سبب شده بخش‬ ‫عوارض که همان عوارض ساخت و ساز –تغییر کاربری و فروش‬ ‫مجوز تراکم‪ -‬تامین شود‪.‬‬ ‫در برخی کشورها از جمله امریکا‪ ،‬دولت های محلی‪ ،‬با تنظیم شناور‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ 5‬هزار میلیارد تومان از بودجه نزدیک به‬ ‫اقتصادی ایجاد می کند به طوری که‪ ،‬مبلغ این نوع مالیات شهری‪،‬‬ ‫ساخت و ساز تامین می شود در حالی که سهم «عوارض نوسازی»‬ ‫محض تخریب و نوسازی‪ ،‬باالترین نرخ عوارض ‪ ،‬به ان ملک اعمال‬ ‫بودجه پایتخت است‪.‬‬ ‫نرخ شارژ شهری‪ ،‬در مقابل «تخریب زودرس خانه ها» بازدارندگی‬ ‫متناسب با افزایش سن بنای خانه ها‪ ،‬کاهش پیدا می کند‪ ،‬اما به‬ ‫می شود که معادل دو برابر کمترین سطح عوارض شهری است‪.‬‬ ‫‪ 18‬هزار میلیارد تومانی مدیریت شهری تهران از محل عوارض‬ ‫از کل بودجه‪ ،‬حدود ‪ 400‬میلیارد تومان و معادل ‪2‬درصد کل‬ ‫طرح رفع عیب از شارژ شهری‬ ‫در کشورهای مختلف‪ ،‬پرداخت شارژ شهری معادل یک درصد‬ ‫کارشناسان اقتصاد شهر‪ ،‬با تاکید بر نیاز فوری پایتخت به بازتعریف‬ ‫مالک افزایش می دهد‪ ،‬خانوارهای چند خانه ای‪ ،‬در صورت عدم‬ ‫حاضر به بدترین نوع مالیات شهری وابسته است‪ ،‬به «دنیای اقتصاد»‬ ‫ارزش روز ملک‪ ،‬چون هزینه «بهره برداری صفر» از خانه ها را برای‬ ‫استفاده از خانه دوم یا بیشتر‪ ،‬ان را در بازار اجاره‪ ،‬عرضه می کنند‪،‬‬ ‫اما در تهران‪ ،‬بی اثر بودن مبلغ عوارض نوسازی بر امالک از یکسو و‬ ‫اساسی عوارض نوسازی و رفع عیب از شارژ مالی شهر که در حال‬ ‫اعالم کردند‪ :‬مدیریت شهری تهران در دوره جدید می تواند در یک‬ ‫برنامه زمانبندی شده‪ ،‬به واقعی سازی نرخ عوارض نوسازی و رفع‬ ‫تاخیرهای طوالنی مالکان در پرداخت ان تحت تاثیر جرایم ناچیز‪ ،‬‬ ‫عیوب سه گانه از ان اقدام کند‪ .‬برای این منظور‪ ،‬نرخ «عوارض‬ ‫مسکونی‪ -‬برای مالکان‪ ،‬تقریبا نزدیک به صفر باشد و در نتیجه‪،‬‬ ‫‪ 0‬درصد به ‪ 0 /2‬درصد ارزش روز امالک»‪ ،‬در مسیر اصالح و‬ ‫مسکونی به نیم میلیون واحد افزایش یابد‪.‬‬ ‫در صورتی که نسبت عوارض نوسازی به متوسط ارزش روز امالک‬ ‫باعث شده هزینه شهری احتکار ملک –خالی گذاشتن واحدهای‬ ‫تعداد خانه های خالی در پایتخت ظرف ‪ 5‬سال از ‪ 300‬هزار واحد‬ ‫به گزارش «دنیای اقتصاد»‪ ،‬منشا فرمول معیوب «عوارض‬ ‫نوسازی» می تواند در گام اول براساس تبدیل «نسبت فعلی ‪/02‬‬ ‫کارامدسازی برای پایتخت ‪ ،‬قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مسکونی در تهران از سطح فعلی ‪ 0 /02‬به ‪ 0 /2‬درصد تغییر‬ ‫نوسازی» در تهران به نحوه محاسبه نرخ ان برمی گردد‪« .‬عوارض‬ ‫کند‪ ،‬در این صورت‪ ،‬منابع مالی قابل وصول از این محل برای‬ ‫ارزش معامالتی امالک‪ ،‬محاسبه می شود‪ .‬ارزش معامالتی که در‬ ‫این رقم بخش قابل توجهی از هزینه نگهداشت و جاری شهر را‬ ‫نوسازی» در تهران بر اساس نسبتی از قیمت منطقه ای یا همان‬ ‫حال حاضر ‪ 0 /9‬درصد ارزش روز اپارتمان های پایتخت است و‬ ‫پایه محاسبه انواع مالیات های ملکی در دولت و شهرداری است‪،‬‬ ‫متر مربعی ‪ 34‬هزار تومان در کل شهر است‪.‬‬ ‫شهرداری ‪ ،‬به حدود ‪ 4‬هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند که‬ ‫پوشش خواهد داد و می تواند کامال جایگزین عوارض تغییر کاربری‬ ‫یا فروش تراکم شود‪.‬بهترین حالت برای واقعی سازی نرخ «عوارض‬ ‫نوسازی»‪ ،‬افزایش سهم منابع مالی ناشی از این عوارض به حداقل‬ ‫هر چند فرمول معیوب «عوارض نوسازی»‪ ،‬در دسترس عموم‬ ‫یک سوم بودجه ساالنه اداره پایتخت است‪.‬‬ ‫از ان فراهم نیست‪ ،‬اما گفته می شود‪ ،‬نرخ «عوارض نوسازی»‪ ،‬بین‬ ‫حبیب اهلل طاهرخانی پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری با اشاره‬ ‫نیست و همچون سایر فرمول های عوارض شهرداری‪ ،‬امکان اطالع‬ ‫‪ 1 /5‬تا ‪ 2‬درصد ارزش معامالتی امالک است که در نتیجه معادل‬ ‫‪ 0 /02‬درصد ارزش روز امالک مسکونی شهر تهران می شود‪ .‬در‬ ‫چهار مالحظه واقعی سازی نرخ عوارض نوسازی‬ ‫به اشکاالت فعلی نرخ عوارض نوسازی‪ ،‬چهار مالحظه برای‬ ‫واقعی سازی نرخ این شارژ شهری را ضروری دانست‪ .‬او با بیان‬ ‫‪18‬‬ ‫اینکه بر خالف مدل مرسوم در نظام دخل و خرج شهرداری های‬ ‫است فرایند واقعی سازی عوارض نوسازی در دستور کار قرار بگیرد‪،‬‬ ‫عوارض ساختمانی تامین می شود‪ ،‬الگوی تامین مالی دولت های‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«دنیای اقتصاد» گفت‪ :‬در بسیاری از کالن شهرهای دنیا به طور‬ ‫بسیاری از کالن شهرهای دنیا‪ ،‬شهرداری ها مجهز به سامانه ای‬ ‫کشور که حداقل ‪ 30‬درصد تامین منابع درامد شهری از محل انواع‬ ‫محلی در کالن شهرهای دنیا به «شارژ شهری» وابسته است‪ ،‬به‬ ‫متوسط بین ‪ 30‬تا ‪ 40‬درصد از بودجه ساالنه شهرداری ها برای‬ ‫تامین هزینه های اداره شهر از محل شارژ شهری یا همان عوارض‬ ‫ساالنه امالک تامین می شود‪ .‬اما در حال حاضر این نوع عوارض در‬ ‫شهرداری های کشور به ویژه در تهران با سه اشکال اساسی مواجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫او به اشکال نخست نرخ عوارض نوسازی اشاره کرد و افزود‪ :‬در حال‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اما در جریان باید چهار مالحظه مدنظر مدیران شهری‬ ‫نخست ایجاد سامانه ای برای پایش قیمت روز امالک است‪ .‬در‬ ‫هستند که از طریق ان قیمت روز امالک را به صورت مرتب پایش‬ ‫می کنند و از این مسیر در نرخ شارژ شهری اعمال می کنند و نرخ‬ ‫عوارض را به صورت منعطف بر مبنای قیمت روز امالک تعیین‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال اگر قیمت امالک به شدت افزایش پیدا کند نرخ‬ ‫عوارض نوسازی را کاهش می دهند‪.‬این پژوهشگر شهری دومین‬ ‫حاضر در سایر کالن شهرهای دنیا بهای این عوارض به طور متوسط‬ ‫مالحظه را محافظت از افراد کم درامد در مناطق اسیب پذیر‬ ‫این نسبت معادل ‪ 2‬صدم درصد ارزش امالک است‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬در الگوی جهانی شارژ شهری‪ ،‬گروه های کم درامد‬ ‫معادل یک درصد قیمت روز امالک تعیین می شود اما در تهران‬ ‫شهری در فرایند واقعی سازی نرخ عوارض نوسازی دانست‪.‬‬ ‫به گفته طاهرخانی‪ ،‬سهم این نوع عوارض از کل منابع درامدی‬ ‫شهر به نوعی از پرداخت عوارض نوسازی معاف می شوند یا انکه‬ ‫می شود‪.‬او در این باره توضیح داد‪ :‬در حال حاضر سهم درامدهای‬ ‫مالحظه را متناسب سازی نرخ عوارض نوسازی با قیمت امالک‬ ‫ساالنه شهرداری دومین اشکال نرخ عوارض نوسازی محسوب‬ ‫شهرداری کالن شهرها ناشی از شارژ شهری حداقل ‪ 30‬درصد است‬ ‫اما سهم این نوع درامد پایدار شهری در بودجه کالن شهر تهران‬ ‫برای سال جاری معادل ‪ 2‬درصد است‪.‬‬ ‫سهم کمتری در پرداخت عوارض نوسازی دارند‪.‬طاهرخانی سومین‬ ‫خواند و گفت‪ :‬در مناطق شمالی شهر نرخ عوارض نوسازی باید‬ ‫متناسب با قیمت روز امالک باالتر تعریف شود و در مناطق جنوبی‬ ‫شهر متناسب با قیمت ملک این نرخ کاهش پیدا کند‪ .‬به گفته‬ ‫این پژوهشگر حوزه برنامه ریزی شهری در عین حال به اشکال‬ ‫وی چهارمین مالحظه نیز ان است که عوارض نوسازی دریافتی از‬ ‫اشکاالت نرخ عوارض نوسازی سهم نامتعادل و نابرابر این عوارض‬ ‫هزینه شود تا شهروندان تاثیر پرداخت این عوارض را به صورت‬ ‫سوم نرخ عوارض نوسازی اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫در شمال و جنوب شهر است‪ .‬به این معنا که نرخ عوارض نوسازی‬ ‫در مناطق مختلف شهر تهران بر خالف قیمت متفاوت امالک به‬ ‫یک نسبت تعیین می شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال نسبت عوارض نوسازی به قیمت ملک در منطقه یک‬ ‫تهران معادل یک صدم درصد از ارزش ملک است اما در منطقه‬ ‫‪ ،18‬این نرخ معادل ‪ 4‬صدم ارزش یک ملک در این منطقه است‪.‬‬ ‫به تعبیر دیگر حتی در مناطق جنوبی شهر که به مراتب‬ ‫شهروندانی با توان مالی اندک زندگی می کنند بهای بیشتری‬ ‫بابت عوارض نوسازی نسبت به ساکنان مناطق شمالی پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬طاهرخانی با تاکید بر اینکه برای رفع این اشکاالت نیاز‬ ‫ساکنان هر محله برای ارتقای شرایط سکونتی ساکنان همان محله‬ ‫ملموس حس کنند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫چرا بدهی دولت به بانک ها ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫میلیاردی شد؟‬ ‫اخرین تغییرات صورت های مالی بانک ها از بدهی حدود ‪۲۱۰‬‬ ‫چند سال گذشته تا حدود دو برابر افزایش یافته‪ ،‬همواره با‬ ‫کالنی که در نگاه اول می تواند نشان دهنده استقراض باالی‬ ‫افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی یعنی اقدامی‬ ‫هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی حکایت دارد‪ .‬رقم‬ ‫دولت از شبکه بانکی و ظاهری ناخوشایند برای ان باشد‪ .‬اما‬ ‫تحوالت سال های اخیر و انچه که منجر به تبدیل دولت به‬ ‫عنوان بزرگترین بدهکار بانکی شده است‪ ،‬روی دیگری نیز دارد‪.‬‬ ‫این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید دارد که‬ ‫چالش های زیادی همراه بوده است از جمله اینکه دولت با این‬ ‫ممنوع برای بانک های مرکزی زده اند‪.‬‬ ‫بنابر توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره‬ ‫چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند‪،‬‬ ‫طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی‬ ‫بدهی دولت به بانک ها موضوع عجیبی نیست و این روالی‬ ‫تا حدود ‪۱۷‬هزار میلیارد تومان افزایش یافته که عامل اصلی به‬ ‫انضباط الزم برخوردار نبوده است‪.‬‬ ‫تومان و افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه گردان خزانه تا‬ ‫معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران همواره از‬ ‫رشد قابل توجه اسناد به تعهد دولت تا حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬طبق امار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر‬ ‫بیش از ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد تومان برمی گردد‪.‬‬ ‫شمار می رود‪ .‬این رقم طی سال های گذشته و در حدود ‪۱۲‬‬ ‫مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫(‪ )۸‬قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس های منتشره‬ ‫دولت با ‪ ۲۱۰‬هزار میلیارد تومان بدهی‪ ،‬بزرگترین بدهکار به‬ ‫سال پیش تاکنون نزدیک به ‪ ۱۹۰‬هزار میلیارد تومان رشد‬ ‫باید یاداور شد که اسناد به تعهد دولت‪ ،‬اسنادی است که بابت‬ ‫و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده‬ ‫حجم بدهی دولت در دو قسمت قابل بررسی است‪ .‬میزان طلبی‬ ‫منظور شده است‪ .‬بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر و بنابر اخرین صورت های مالی که در‬ ‫به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین المللی پول به امانت‬ ‫که بانک ها از دولت دارند و رقمی که به بانک مرکزی بدهکار‬ ‫بهمن ماه سال گذشته منتشر شده‪ ،‬از ‪ ۲۱۰‬هزار میلیارد بدهی‬ ‫دولت به شبکه بانکی ‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان مربوط به خود‬ ‫دولت و تا ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی وابسته‬ ‫به ان تعلق دارد‪ .‬البته حجم بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در‬ ‫این ‪ ۲۱۰‬هزار میلیارد تومان نهفته است‪ .‬اکنون بانک مرکزی‬ ‫طلبی بالغ بر ‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان از دولت داشته که تا ‪۳۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان ان متعلق به دولت و بالغ بر ‪ ۲۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان دیگر به شرکت های دولتی وابسته به ان اختصاص دارد‪.‬‬ ‫دالیل رشد بدهی دولت به بانک مرکزی‬ ‫در این بین افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی که در‬ ‫به سفته هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت‬ ‫‪20‬‬ ‫گذشته می شود‪ .‬افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که‬ ‫مطالبات بانک ها از دولت تشکیل می دهد‪ .‬عالوه بر رسوب‬ ‫چراکه در در قبال افزایش این متغیر‪ ،‬پول جدیدی به اقتصاد‬ ‫قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل‬ ‫از این محل ناشی می شود‪ ،‬به معنی افزایش پایه پولی نیست؛‬ ‫تزریق نخواهد شد‪.‬‬ ‫اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر‪ ،‬بخش‬ ‫و سود تعهدات و تضمین هایی است که دولت های مختلف در‬ ‫ازلحاظ حسابداری نیز‪ ،‬افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به‬ ‫قبال تسهیالت متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز‬ ‫سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه‬ ‫حقوی گیرنده تسهیالت‪ ،‬مبالغ اصل و سود ان را در حساب‬ ‫بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد به تعهد دولت‪ ،‬با افزایش‬ ‫پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد‪.‬‬ ‫به محض سررسید و عدم تادیه ان توسط اشخاص حقیقی و‬ ‫سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند‪.‬‬ ‫اما عامل دیگر رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به تنخواه‬ ‫دراین شرایط بدیهی است که بخشی از افزایش بدهی دولت به‬ ‫از مقررات مالی‪ ،‬هر ساله دولت می تواند معادل سه درصد از‬ ‫ان تعلق می گیرد‪ .‬البته باید یادراور شد که اکنون رقم بیش‬ ‫گردان بر می گردد‪ .‬بر اساس تبصره (‪ )۱‬قانون تنظیم بخشی‬ ‫بودجه عمومی را به صورت تنخواه گردان از منابع بانک مرکزی‬ ‫استقراض کرده و ان را در پایان سال تسویه کند‪ .‬هر چند که‬ ‫میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است ولی‬ ‫همراه با افزایش رقم کل بودجه عمومی کشور‪ ،‬ظرفیت استفاده‬ ‫قانونی دولت از تنخواه گردان خزانه نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بدهی پرحاشیه دولت به بانک ها‬ ‫بانک ها در نتیجه جرایم ان از جمله وجه التزامی است که به‬ ‫از ‪ ۱۵۰‬هزار میلیاردی بدهی دولت به بانکها محل اختالف بین‬ ‫این دو نیز است به طوری که دولت حجم باالی این بدهی و به‬ ‫ویژه جریمه وجه التزام ان را نمی پذیرد‪.‬‬ ‫با این حال بعد از سال ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها‪،‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۳۹۵‬محلی بود برای گنجاندن تبصره های(‪ )۳۵‬و(‪)۳۶‬‬ ‫که مبلغی را برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفت‪ .‬بر این‬ ‫اما در سوی دیگر از بدهی ‪ ۲۱۰‬هزار میلیاردی دولت به بانک ها‬ ‫اساس قرار شد تا حدود ‪ ۱۵‬هزار میلیارد تومان از مجموع ‪۴۵‬‬ ‫خواهد بود که همواره در سال های گذشته روندی فزاینده‬ ‫به بانک هایی که به بانک مرکزی بدهکارند‪ ،‬صرف شود‪ .‬این‬ ‫حدود ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد تومان متعلق به بدهی به بانک ها‬ ‫طی کرده و موجب انجماد بخشی از دارایی های شبکه بانکی و‬ ‫عاملی اثرگذار بر تنگنای مالی انها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بدهی دولت به بانک ها مجموعه‬ ‫بدهی دولت و شرکت های دولتی‬ ‫وابسته را دربر می گیرد‪ .‬رسوب‬ ‫حجم باالیی از اوراق مشارکت‬ ‫دولتی و بدهی قابل توجه دولت‬ ‫به بانک مسکن بابت سود تعهد‬ ‫شده دولت در زمینه طرح مسکن‬ ‫مهر از جمله موارد بسیار مهمی‬ ‫هستند که بخش قابل توجهی از‬ ‫مانده و تغییر در مانده سرفصل‬ ‫هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت‬ ‫تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫دو سیگنال از نرخ تورم اردیبهشت‬ ‫بررسی امارهای گزارش تورم بانک مرکزی در اردیبهشت ماه‪ ،‬از‬ ‫شده بود‪ .‬تمام این امارها حاکی از ان است که اردیبهشت ماه از‬ ‫مطابق بررسی ها در دومین ماه سال جاری تورم ماهانه به ‪۰ /۲‬‬ ‫تاکید کرد که کاهش تورم‪ ،‬به معنی پایین امدن قیمت ها نیست‪،‬‬ ‫بررسی امارهای گزارش تورم بانک مرکزی در اردیبهشت ماه‪ ،‬از‬ ‫است‪ .‬تورم اردیبهشت ماه در سال ‪ ،1396‬کمترین حد‪ ،‬در مقایسه‬ ‫ی دهد‪ .‬عالمت خوشایند این است که‬ ‫دو عالمت متفاوت خبر م ‬ ‫درصد رسیده که کمترین مقدار در ‪ ۱۵‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫ی دهد‪ .‬عالمت خوشایند این است که‬ ‫دو عالمت متفاوت خبر م ‬ ‫لحاظ کاهش تورم ماهانه‪ ،‬منحصر به فرد بوده است‪ .‬البته باید‬ ‫بلکه به این معنی است که از سرعت رشد قیمت ها کاسته شده‬ ‫با ماه اردیبهشت در سال های گذشته است‪.‬‬ ‫مطابق بررسی ها در دومین ماه سال جاری تورم ماهانه به ‪۰ /۲‬‬ ‫بر اساس این مقایسه اخرین بار در اردیبهشت ماه سال ‪ ،1384‬نرخ‬ ‫در مقایسه با ماه دوم سال های قبل‪ ،‬تورم ماهانه اردیبهشت سال‬ ‫است‪ ،‬بنابراین طی یک دهه اخیر‪ ،‬تورم اردیبهشت ماه سال جاری‪،‬‬ ‫درصد رسیده که کمترین مقدار در ‪ ۱۵‬ماه گذشته است‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬تا سال اردیبهشت سال ‪ ،۱۳۸۴‬کمترین مقدار بوده است‪.‬‬ ‫در این ماه تورم ماهانه گروه خوراکی ها منفی گزارش شده است‪.‬‬ ‫تورم ماهانه کمتر از حد کنونی و معادل با منفی ‪ 0 /8‬درصد بوده‬ ‫کمترین مقدار ثبت شده بوده است‪.‬‬ ‫تغییر مسیر تورم نقطه به نقطه‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز ‪ ،‬همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه پس از‬ ‫دومین متغیری که در گزارش های تورمی بسیار مورد توجه است‪،‬‬ ‫ماه با کاهش ‪ 0 /8‬واحددرصدی نسبت به ماه قبل به ‪ 11 /8‬درصد‬ ‫در اردیبهشت ماه سال جاری را نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫طی کردن ‪ 6‬ماه مسیر صعودی تغییر جهت داده و در اردیبهشت‬ ‫نرخ تورم نقطه به نقطه است‪ .‬این متغیر شاخص بهای مصرف کننده‬ ‫رسیده است‪ .‬اما عالمت نگران کننده این است که بر اساس امارها‬ ‫درنظر می گیرد‪ .‬نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه به ‪11 /8‬‬ ‫به سطح دو رقمی خواهد رسید و نرخ تورم از محدوده تک رقمی‬ ‫‪ 12‬درصد بوده است‪ .‬کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‬ ‫حتی درصورت تغییر نکردن شاخص در خرداد ماه‪ ،‬تورم میانگین‬ ‫خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫کمترین تورم ماهانه ‪ 15‬ماه اخیر‬ ‫بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه‬ ‫را منتشر کرد‪ .‬این گزارش بر اساس تقویم زمان بندی که پیش تر‬ ‫اعالم شده بود‪ ،‬در روز پنج شنبه ‪ 4‬خرداد‪ ،‬روی پایگاه اطالع رسانی‬ ‫بانک مرکزی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬شاخص بهای مصرف کننده بر اساس سال‬ ‫پایه ‪ 1390‬به سطح ‪ 266 /1‬واحد رسید‪ .‬بر اساس این امار‪ ،‬شاخص‬ ‫بهای مصرف کننده طی ماه اردیبهشت‪ ،‬تورمی معادل ‪ 0 /2‬درصد‬ ‫داشته است‪ .‬این مقدار تورم ماهانه در ‪ 15‬ماه اخیر کمترین سطح‬ ‫بوده است‪ .‬میانگین تورم ماهانه در یک سال منتهی به اردیبهشت‬ ‫سال ‪ 1396‬معادل ‪ 0 /9‬درصد گزارش شده است‪.‬‬ ‫همچنین تورم ماهانه در فروردین ماه معادل ‪ 1 /1‬درصد گزارش‬ ‫درصد رسیده است‪ .‬این رقم در فروردین ماه سال جاری معادل ‪/6‬‬ ‫ماه نسبت به ماه قبل در حالی است که از ابان ماه سال گذشته‬ ‫تا فروردین ماه سال جاری ‪ 3 /5‬واحد درصد به نرخ تورم نقطه به‬ ‫‪22‬‬ ‫نقطه افزوده شده بود‪.‬‬ ‫بنابراین این متغیر پس از ‪ 6‬ماه روند صعودی ‪ ،‬در فروردین ماه‬ ‫خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تورم تا پایان‬ ‫تغییر مسیر داد و از سطح ان کاسته شد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫سال جاری به باالی یازده درصد برسد‪ .‬این افزایش نرخ تورم‪ ،‬به‬ ‫در سطح ‪ 0 /9‬درصد باشد‪ ،‬تورم نقطه به نقطه نیز تا انتهای نیمه‬ ‫امارهایی که سایت ‪ tradingeconomics‬منتشر می کند‪ ،‬نرخ‬ ‫دو رقمی شدن تورم میانگین‬ ‫‪ 23‬قرار دارد‪ .‬این در حالی است که در سال های قبل‪ ،‬ایران عمدتا‬ ‫که اگر متوسط تورم ماهانه در ماه های نخست نیمه اول سال جاری‬ ‫اول در سطح یازده درصد باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫باال رفتن نوسانات در بازار ارز نسبت داده شده است‪ .‬بر اساس‬ ‫تورم ایران در حال حاضر از حیث بیشترین نرخ تورم در جایگاه‬ ‫بر اساس امارهای بانک مرکزی نرخ تورم میانگین در اردیبهشت‬ ‫ج کشور نخست با تورم باال قرار داشته است‪.‬‬ ‫در رده پن ‬ ‫اخرین ماهی است که تورم میانگین در سطح تک رقمی قرار دارد‬ ‫چین که بیشترین رابطه تجاری را با ما دارند‪ ،‬دارای نرخ تورم‬ ‫رقمی بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫هدف گذاری شود که به سطح این کشورها نزدیک شود‪.‬‬ ‫ماه سال جاری به ‪9 /8‬درصد رسیده است‪ .‬به نظر می رسد که این‬ ‫و حتی با تورم معادل صفر در خرداد ماه‪ ،‬نرخ تورم به سطح دو‬ ‫البته در این رتبه بندی کشورهایی مانند امارات‪ ،‬اتحادیه اروپا و‬ ‫کمتر از ‪ 3‬درصد هستند‪ .‬بنابراین باید نرخ تورم ایران نیز به شکلی‬ ‫نرخ تورم در اذر ماه سال قبل با ثبت رقم ‪ 8 /75‬درصد به کمترین‬ ‫اما به نظر می رسد هنوز قاعده پولی مناسبی برای پایدارسازی نرخ‬ ‫روند نرخ تورم در مسیر صعودی قرار گرفت‪ .‬نرخ تورم میانگین در‬ ‫این گزارش نرخ تورم ونزوئال با ثبت نرخ ‪ 741‬درصد با فاصله قابل‬ ‫میزان طی یک دهه گذشته رسیده بود؛ اما پس از ثبت این رقم‬ ‫خرداد ماه سال قبل به محدوده تک رقمی رسید و پس از یک سال‬ ‫به نظر می رسد که در خرداد ماه سال جاری از محدوده تک رقمی‬ ‫تورم در بانک مرکزی وجود ندارد‪ .‬نکته قابل توجه این است که در‬ ‫توجه در صدر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫این در حالی است که نرخ تورم ایران و ونزوئال در سال ‪ ،1392‬در‬ ‫‪23‬‬ ‫یک سطح قرار داشت؛ اما ادامه سیاست های عوام گرایانه و چاپ‬ ‫پول بدون پشتوانه باعث شد که این کشور با ابرتورم روبه رو شود؛‬ ‫اما تغییر سیاست ها در کنار تغییرات انتظارات تورمی در ایران‬ ‫باعث کاهش نرخ تورم شده است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ تورم خوراکی ها‬ ‫گزارش بانک مرکزی عالوه بر انتشار شاخص کل مصرف کننده‪،‬‬ ‫میزان تغییر قیمت های ماهانه و نقطه به نقطه در گروه ها را نیز‬ ‫بررسی کرده است‪ .‬این تغییرات در یازده گروه اصلی منتشر شده‬ ‫است‪« .‬خوراکی ها و اشامیدنی ها» و «مسکن‪ ،‬اب‪ ،‬برق و سایر‬ ‫معادل یک درصد گزارش شده است‪ .‬این رقم در فروردین ماه‬ ‫سوخت ها» مهم ترین گروه های این گزارش هستند که بیش از‬ ‫سال جاری تنها ‪ 0 /3‬درصد بود‪ .‬البته باید بررسی شود که این‬ ‫در ماه های گذشته یکی از علت های باال بودن نرخ تورم‪ ،‬افزایش‬ ‫به دلیل افزایش بهای حامل های انرژی زیرا این موارد با هم در‬ ‫است که تورم ماهانه گروه خوراکی ها در اردیبهشت ماه معادل‬ ‫عدم فعال بودن خرید و فروش قبل از انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫فروردین ماه سال جاری معادل ‪ 2 /9‬درصد بود‪.‬‬ ‫بنابراین این افزایش تورم یک درصدی می تواند به دلیل افزایش‬ ‫نیمی از وزن تورم را دارند‪.‬‬ ‫افزایش تورم به دلیل باال رفتن بهای مسکن و ساختمان بوده یا‬ ‫قیمت ها در گروه خوراکی ها بوده است؛ اما نکته قابل توجه این‬ ‫یک گروه قرار گرفته اند‪ .‬شواهد حاکی از این است که به دلیل‬ ‫منفی ‪ 0 /5‬درصد گزارش شده است‪ .‬تورم ماهانه این گروه در‬ ‫سطح قیمت ها تغییر قابل توجهی در بخش مسکن نداشته است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد کاهش قیمت ها به خصوص در گروه های میوه و‬ ‫قیمت حامل های انرژی باشد‪ .‬تورم نقطه به نقطه این گروه در‬ ‫نقطه به نقطه این گروه نیز در فروردین ماه معادل با ‪ 19 /9‬درصد‬ ‫رقمی قرار دارد‪.‬‬ ‫سبزی‪ ،‬یکی از علت های افت نرخ تورم بوده است‪ .‬همچنین تورم‬ ‫اردیبهشت ماه معادل با ‪ 9 /4‬درصد بوده و هنوز در محدوده تک‬ ‫ثبت شده بود که این نرخ در اردیبهشت ماه به ‪ 17 /6‬درصد کاهش‬ ‫در اردیبهشت ماه عالوه بر مسکن‪ ،‬تورم ماهانه گروه «دخانیات» و‬ ‫است‪ .‬همچنین تورم نقطه به نقطه گروه بهداشت و درمان با ثبت‬ ‫تورم ماهانه گروه های ارتباطات با ثبت رقم منفی ‪ 0 /3‬درصد‪،‬‬ ‫تورم یک درصدی در گروه مسکن‬ ‫خوراکی ها‪ ،‬کمترین تورم ماهانه اردیبهشت را به نام خود ثبت‬ ‫یافته‪ ،‬اما در میان یازده گروه‪ ،‬دارای بیشترین تورم نقطه به نقطه‬ ‫«رستوران و هتل داری» نیز باالی یک درصد بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫رقم ‪ 16 /3‬درصد در رتبه دوم بیشترین تورم نقطه به نقطه قرار دارد‪.‬‬ ‫تفریح و امور فرهنگی با ثبت رقم منفی ‪ 0 /2‬درصد در کنار گروه‬ ‫در گروه «مسکن‪ ،‬اب‪ ،‬برق و سایر سوخت ها» تورم ماهانه اردیبهشت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی عالوه بر تقسیم بندی کاالها در یازده گروه اصلی‪ ،‬یک‬ ‫تقسیم بندی دیگر نیز دارد؛ به نحوی که تمام اجزای گزارش را در‬ ‫دو گروه کاال و خدمات تقسیم بندی می کند‪ .‬امارهای گزارش بانک‬ ‫مرکزی نشان می دهد که در اردیبهشت ماه تورم کاالها معادل‬ ‫منفی ‪ 0 /2‬درصد بوده است؛ اما تورم ماهانه گروه خدمات ‪0 /7‬‬ ‫درصد ثبت شده است‪ .‬همچنین مطابق امارها تورم نقطه به نقطه‬ ‫گروه کاالها ‪ 12 /3‬درصد ثبت شده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تورم ماهانه گروه خدمت معادل با ‪11 /1‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫چالش «خودساخته» تسویه بدهی های ارزی‬ ‫در سال های گذشته‪ ،‬بنگاه هایی که تسهیالت ارزی دریافت کردند‪،‬‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫روبه رو شدند‪.‬‬ ‫برای مصرف کنندگان تا بیش از ‪ 4‬برابر افزایش یابد و این موضوع‬ ‫با جهش نرخ ارز در بازپرداخت منابع به شکل ارزی با مشکل‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬جهش نرخ ارز باعث شده بود که قیمت تسهیالت‬ ‫مشکل بخشی از این بدهکاران که طرف حساب دولت بودند با‬ ‫بازپرداخت بنگاه های اقتصادی را دشوار می کرد‪ .‬این در شرایطی‬ ‫چند هزینه ای را برای حساب ذخیره ملی در پی داشته است‪ .‬روی‬ ‫دشواری روبه رو بودند‪.‬‬ ‫ایجاد یک ماده در قانون رفع موانع تولید تا حدودی حل شده‪ ،‬هر‬ ‫دیگر این تسویه ارزی با نظام بانکی بوده است که این مشکل در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬به چالشی حقوقی بین بنگاه های اقتصادی و بازار پول‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫است که بنگاه های اقتصادی نیز با توجه به وضعیت کالن اقتصاد با‬ ‫در سال ‪ ،1394‬به پیشنهاد اتاق بازرگانی به منظور تسهیل‬ ‫بازپرداخت‪ ،‬مقرر شد موارد جزء «د» به ماده ‪ 20‬الحاق شود‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬هر تصمیمی برای ماده ‪ 20‬اتخاذ شود برای‬ ‫به گزارش اقتصادنیوز براساس موضوع جزء (د) بند ‪ 6‬قانون بودجه‬ ‫تسهیالت گیرندگان جزء «د» نیز رخ دهد‪.‬‬ ‫منابع ارزی واحد های تولیدی بخش غیردولتی با رعایت برخی‬ ‫که شورای نگهبان به ان وارد کرد و با مخالفت برخی از نمایندگان‬ ‫سال ‪ 1388‬کشور بانک صنعت و معدن موظف شد برای تامین‬ ‫البته در سال ‪ 1394‬پس از تصویب مجلس‪ ،‬این طرح با ایرادی‬ ‫مصوبات نسبت به اعطای تسهیالت برای تامین ماشین االت و‬ ‫به تصویب نهایی نرسید‪ .‬مانند این اتفاق در پایان سال ‪ 1395‬رخ‬ ‫این تسهیالت ارزی براساس سپرده گذاری بود که بانک مرکزی‬ ‫سال جاری مبنی بر شمول حکم ماده ‪ 20‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫تجهیزات اقدام کند‪.‬‬ ‫داد و این بار‪ ،‬تحت عنوان اجرای بند «ح» تبصره ‪ 4‬قانون بودجه‬ ‫معادل یک میلیارد دالر (‪ 750‬میلیون یورو) در بانک صنعت‬ ‫رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گرفت‪.‬‬ ‫تسهیالت نیز به شکل ارزی باشد‪ .‬براساس این بند قانونی‪ ،‬به بیش‬ ‫بند ‪ 6‬قانون بودجه سال ‪ 1388‬در بازپرداخت بدهی خود مشمول‬ ‫و معدن سپرده گذاری کرد‪ .‬در این بند‪ ،‬مقرر شد بازپرداخت‬ ‫از ‪ 120‬واحد تولیدی‪ ،‬اجازه تامین مالی تا سقف تسهیالت ‪20‬‬ ‫میلیون یورویی داده شد‪.‬‬ ‫دولت به منظور تسویه حساب ارزی‪ ،‬ماده ‪ 20‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫رقابت پذیر را به بانک مرکزی و شبکه بانکی ابالغ کرد و در تاریخ ‪8‬‬ ‫براساس ماده «ح» تسهیالت گیرندگان ارزی از محل جزء «د»‬ ‫حکم ماده ‪ 20‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی‬ ‫کشور می شوند‪ .‬در حالی که مشموالن جزء «د» انتظار داشتند با‬ ‫بهره گیری از این بند قانونی بدهی خود را تسویه کنند‪ ،‬برخی از‬ ‫ابهامات‪ ،‬باعث شده اجرایی شدن ان با مشکل روبه رو شود‪.‬‬ ‫اسفند ‪ 95‬پس از ‪ 6‬اصالحیه به بدهکاران ارزی فرصت داد تا پایان‬ ‫نامه بانک مرکزی به دولت‬ ‫اعتبار‪ ،‬به حساب بانک ریخته و از مزایای این ماده دولت بهره مند‬ ‫باعث شد رئیس کل بانک مرکزی در یک نامه ‪ 5‬بندی ابهامات‬ ‫این موضوع یعنی‪ ،‬تسویه ریالی (با نرخ روز گشایش اعتبار) برای‬ ‫ابهاماتی که بیشتر نشان می داد منابع الزم برای این جزء قانونی‬ ‫خرداد ‪ ،1396‬معادل‪ 25‬درصد رقم را براساس نرخ روز گشایش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اضافه کردن بدهکاران جزء«د» بند ‪ 6‬قانون بودجه به ماده ‪20‬‬ ‫این بند از قانون را به معاون اول رئیس جمهور اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫افراد مشمول ماده ‪ 20‬به وجود امده است‪ ،‬اما تسهیالت گیرندگان‬ ‫در نظر گرفته نشده و هزینه ان در شرایط فعلی بر دوش بانک‬ ‫تسهیالت خود را به شکل ارزی با بانک صنعت و معدن تسویه‬ ‫در این نامه‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده است که براساس‬ ‫جزء (د) بند ‪ 6‬قانون بودجه‪ ،‬مشمول این قانون نمی شدند و باید‬ ‫مرکزی است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مفاد قانونی‪ ،‬بازپرداخت تسهیالت باید به شکل ارزی باشد‪ ،‬در غیر‬ ‫فشار را بر منابع ذخیره ارزی افزایش می دهد‪.‬‬ ‫سیف با تاکید بر این نکته که منابع بانک مرکزی از طریق خرید‬ ‫از ما به التفاوت ریالی و ارزی تسهیالت جزء (د) دور از منطق نبوده‬ ‫می شود‪ ،‬توضیح داد که این منابع قبال از دولت خریداری شده اند‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫باید این سپرده به صورت «عین ارز» به حساب بانک مسترد شود‪.‬‬ ‫با توجه به تفاوت ماهیت تسهیالت اعطایی از محل حساب ذخیره‬ ‫این صورت‪ ،‬منابع ارزی بانک مرکزی با کسری مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫درامدهای ارزی دولت و پرداخت ما به ازای ریالی ان حاصل‬ ‫و ماهیت ان‪ ،‬با منابع حساب ذخیره ارزی متمایز است‪ ،‬در نتیجه‬ ‫مشخص است که ابهام بانک مرکزی برای تامین منابع مالی حاصل‬ ‫است و عدم تامین این منابع‪ ،‬باعث اختالل در ترازنامه این بانک‬ ‫از سوی دیگر در نامه رئیس کل بانک مرکزی تاکید شده است که‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی اجرای بند (ح) تبصره ‪ 4‬بودجه سال جاری‬ ‫ارزی با اعطای تسهیالت از محل منابع بانک مرکزی‪ ،‬این نکات در‬ ‫دولت ما به التفاوت حاصله را به عهده بگیرد‪ ،‬اما در بند قانونی‪ ،‬محل‬ ‫چالش بازار تولید و بازار پول‬ ‫را منوط به این دانست که بار مالی ناشی از ان نیز دیده شود یا‬ ‫تامین ما به التفاوت مشخص نشده است‪.‬‬ ‫این نامه تاکید می کند که اجرای ماده ‪ 20‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫حتی بدون در نظر گرفتن منابع تسهیالت جزء (د) بند ‪ 6‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ،1388‬باعث کسری در حساب ذخیره ارزی شده‬ ‫است و اضافه کردن این جزء به ماده ‪ 20‬قانون رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫نامه ‪ 14‬اسفند سال ‪ 1395‬به شورای نگهبان منعکس شده است‪.‬‬ ‫چالش به وجود امده درخصوص تسویه تسهیالت ارزی‪ ،‬به شکلی‬ ‫است که نه می توان انگشت تقصیر را به سمت تولید کنندگان نشانه‬ ‫گرفت و نه می توان بانک مرکزی را مجبور کرد که این ضرر را‬ ‫متقبل شود‪.‬‬ ‫از یک سو انتظار بر این است که دولت برای این بند از ماده قانونی‬ ‫‪26‬‬ ‫منابعی را در نظر بگیرد که ترازنامه بانک مرکزی برای تسویه‬ ‫شده است که براساس رویه های حقوقی چالش های به وجود امده را‬ ‫که در این میان‪ ،‬هر یک از ذی نفعان باید چه درصدی از این ضرر‬ ‫از سوی دیگر ابزارهای مناسب‪ ،‬پوشش خطر (‪ )Hedging‬را برای‬ ‫تسهیالت دچار مشکل نشود و از سوی دیگر‪ ،‬باید مشخص شود‬ ‫را متحمل شوند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در حال حاضر تولید کنندگان با‬ ‫لو فصل کند‪.‬‬ ‫ح ‬ ‫مصون ماندن از ریسک تغییرات قیمت متغیرها به کار می گیرند؛‬ ‫توجه به قانونی شدن تسویه تسهیالت انتظار دارند که مکانیزم‬ ‫بنابراین به نظر می رسد که موانع حقوقی و فقدان ابزار مناسب‪،‬‬ ‫را تسویه کنند‪.‬‬ ‫کشور استفاده از منابع دولت باشد‪.‬‬ ‫اجرایی ان مشخص شود تا بتوانند تا انتهای زمان مقرر بدهی خود‬ ‫باعث شده در برخورد با این نوسان‪ ،‬تنها سیاست راهگشا در داخل‬ ‫گله تولید کنندگان از بانک مرکزی این است که به چه دلیل‬ ‫در کنار نبود زیرساخت های مناسب حقوقی‪ ،‬سیاست های نامناسب‬ ‫فرصت برای تسویه بدهی از دست رفته است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بانک‬ ‫است‪ .‬تجربه ‪ 3‬دهه سیاست گذاری نامناسب ارزی در ابتدای هر‬ ‫ابهامات موجود در این ماده قانونی‪ ،‬دیر اطالع رسانی شده است و‬ ‫مرکزی نیز معتقد است که باید منابع الزم برای اجرایی شدن این‬ ‫بند از قانون تبیین شود‪ .‬این موضوع باعث شده یک چالش حقوقی‬ ‫برای تولید کنندگان و بانک مرکزی ایجاد شود‪.‬‬ ‫خال سیاست گذاری مناسب حقوقی و ارزی‬ ‫ارزی نیز شرایط را برای ایجاد نوسان در اقتصاد کشور فراهم اورده‬ ‫دهه‪ ،‬یک جهش ارزی را به وجود اورده که عواقب نامناسب ان‬ ‫شامل اقتصاد شده است‪ .‬در اخرین تجربه در دهه ‪ ،80‬تثبیت نرخ‬ ‫ارز باعث شده بود که فنر تورمی در نرخ ارز تجمیع شود و نرخ‬ ‫دستوری ارز با نرخ تعادلی ان فاصله گیرد‪.‬‬ ‫به نظر می رسد در چالش مذکور‪ ،‬نبود هماهنگی میان وزارتخانه های‬ ‫با ایجاد یک شوک خارجی این فنر در بازار ارز رها شد‪ ،‬این جهش‬ ‫مشکل روبه رو شود‪ .‬اما ریشه اصلی این چالش را باید در عدم‬ ‫را نیز با مشکل روبه رو ساخت و همچنین چالش هایی مانند تسویه‬ ‫دولتی و نهادهای پولی باعث شده که تسویه ارزی بدهکاران با‬ ‫اینده نگری در موارد حقوقی و سیاست گذاری ارزی دانست‪.‬‬ ‫در بخش حقوقی‪ ،‬یکی از مشکالت قراردادها یا رویه های قانونی‬ ‫این است که پیش بینی درخصوص نوسان غیرعادی متغیرها دیده‬ ‫نشده است‪ .‬این در حالی است که یک نهاد مستقل حقوقی مشخص‬ ‫یکباره نرخ ارز عالوه بر ایجاد فشار بر سطح قیمت ها‪ ،‬تولید کنندگان‬ ‫مطالبات ارزی را برای تولید کنندگان پدید اورد‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬ریشه‬ ‫این مشکالت در کنار موضوع عدم هماهنگی در بودجه و تعارض‬ ‫منافع نهادها‪ ،‬سیاست گذاری نامناسب در بحث نرخ ارز بوده و باعث‬ ‫شده است که پس لرزه های جهش نرخ ارز‪ ،‬هنوز در اقتصاد کشور‬ ‫باقی بماند‪ .‬فقدان سیاست مناسب ارزی و‬ ‫جهش ناگهانی نرخ ارز بوده و باعث شده که‬ ‫هم فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار‬ ‫دهد و هم از سوی دیگر‪ ،‬هزینه های پنهانی‬ ‫را در اقتصاد به وجود اورد‪.‬این نوسان انی‬ ‫در وهله نخست باعث رشد ناگهانی سطح‬ ‫قیمت ها شده که اثر خود را در نرخ تورم‬ ‫منعکس می کند‪ ،‬این موضوع باعث کدر‬ ‫شدن فضای اقتصاد کالن می شود و همواره‬ ‫این ترس در تولیدکنندگان وجود دارد که‬ ‫با جهش قیمت‪ ،‬دست انداز بزرگی بر سر راه‬ ‫تولید ایجاد شود‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ایجاد کدام شغل ها به صرفه تر است؟‬ ‫در شرایطی که بروکراسی های اداری زاید و طوالنی شدن زمان‬ ‫محاسبه هزینه ایجاد شغل در هر کشور یکی از شاخصهای مهم‬ ‫گذاشته‪ ،‬ایجاد شغل و راه اندازی کسب و کار به دغدغه بزرگی برای‬ ‫می رود‪ .‬در حال حاضر شناسایی کسب و کارهای ارزان به دغدغه ای‬ ‫صدور مجوز‪ ،‬کارافرینان را دلسرد کرده و در اجرای ایده ها ناکام‬ ‫جوانان و جویندگان کار تبدیل شده است و انهایی که امکان و‬ ‫سرمایه راه اندازی یک کسب و کار را دارند‪ ،‬با بررسی دقیق بازار به‬ ‫دنبال شغل های ارزان و کم دردسر هستند‪.‬‬ ‫برای تصمیم گیری و سیاستگذاریهای کالن اقتصادی به شمار‬ ‫اساسی برای کارافرینان و فارغ التحصیالن دانشگاهی تبدیل شده‬ ‫و مهم ترین چالش دولت تدبیر و امید از زمان اغاز فعالیت نیز‪،‬‬ ‫کاهش نرخ بیکاری‪ ،‬ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت از‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در سالهای گذشته با افزایش جمعیت بیکاران و‬ ‫کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط بوده است‪.‬‬ ‫بازار کار‪ ،‬گرایش جوانان و کارجویان به ویژه دانش اموختگان به‬ ‫برای ایجاد شغل در کشور ‪ ۷‬درصد است‪ ،‬مرکز امار ایران نیز در‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی و حجم انبوه دانشجویان اماده ورود به‬ ‫مشاغل اداری و دولتی و دارای درامد ثابت بیشتر شده و جوانان‬ ‫به کار در مشاغلی که دریافتی پایان ماه ان تضمین شده باشد‬ ‫تمایل پیدا کرده اند‪ .‬دلیل این امر در نبود شغل متناسب با مدرک‬ ‫تحصیلی‪ ،‬عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار‪ ،‬وجود‬ ‫بروکراسی های اداری زائد‪ ،‬طوالنی شدن زمان صدور مجوز و عدم‬ ‫حمایت شبکه بانکی عنوان می شود‪.‬‬ ‫کارشناسان بازار کار بر این باورند که حداقل نرخ رشد اقتصادی‬ ‫گزارشی اخرین نرخ رشد اقتصادی ایران را ‪ ۶.۷‬درصد اعالم کرد‪.‬‬ ‫در همین حال وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تاکید دارد که برای‬ ‫حل معضل بیکاری ساالنه ‪ ۹۵۰‬هزار شغل در کشور باید ایجاد‬ ‫شود که تحقق ان نیازمند رشد ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصدی اقتصاد است‪.‬‬ ‫او ابراز امیدواری کرده در صورتی که در سال ‪ ۱۳۹۶‬رشد اقتصادی‬ ‫‪ ۸‬درصدی را تجربه کنیم‪ ،‬هر یک درصد رشد ‪ ۱۲۰‬هزار شغل‬ ‫‪28‬‬ ‫پایدار ایجاد کند‪.‬‬ ‫ایجاد یک شغل در بخش فوالد به ‪ ۱۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫صرفنظر از بحث ایجاد شغل و تعداد ان‪ ،‬تامین مالی و هزینه های‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫یک شغل نیازمند حمایت مالی است‪ ،‬برای تحقق اهداف پیش بینی‬ ‫است در بخش کشاورزی امکان سرمایه گذاری بیشتر وجود دارد‬ ‫اختیار داشته باشد‪.‬‬ ‫جغرافیایی بسیار باالست و اگر مدیریت درستی در این بخش‬ ‫ایجاد شغل موضوعی حایز اهمیت است و از انجا که دوام و پایداری‬ ‫شده در حوزه اشتغال پایدار‪ ،‬دولت باید منابع مالی قدرتمندی در‬ ‫در همین زمینه رحمت اله پورموسی ‪ -‬کارشناس بازار کار معتقد‬ ‫چون استعدادهای کشور به تناسب شرایط اب و هوایی و موقعیت‬ ‫تحلیلگران بازار کار می گویند برای ایجاد یک شغل در بخش های‬ ‫صورت گیرد اشتغال قابل توجهی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫با هزینه اندکی امکان ایجاد یک شغل وجود داشت امروز با توجه‬ ‫اشتغال نام برده و می گوید‪ :‬ایران جزو یکی از کشورهای معدود‬ ‫مختلف باید ارقام متفاوتی هزینه کرد‪ ،‬به نحوی که اگر در گذشته‬ ‫وی از گردشگری به عنوان یکی دیگر از بخش های دارای ظرفیت‬ ‫به شتاب رشد جمعیت به ویژه جمعیت جوان جویای کار‪ ،‬گسترش‬ ‫دنیا است که از جاذبه های گردشگری فراوانی بهره برده و اگر دولت‬ ‫دستمزد‪ ،‬تورم اموزش‪ ،‬مهارت و تخصص هزینه ایجاد شغل افزایش‬ ‫به ایجاد فرصتهای شغلی بسیار کمک کرده است‪.‬‬ ‫شهرنشینی و عوامل متعددی همچون افزایش هزینه های زندگی‪،‬‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫روی این بخش سرمایه گذاری کند عالوه بر ارزاوری و درامدزایی‪،‬‬ ‫اما یک کارشناس بازار کار نظر دیگری در این باره دارد و معتقد‬ ‫به زعم انها هزینه ایجاد هر شغل پایدار در کشور به بیش از ‪۴۰۰‬‬ ‫است بهترین بخشی که می تواند دولت را به اهداف اشتغال نزدیک‬ ‫تومان سرمایه نیاز بود‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی می گوید‪ :‬در بخش خدمات اگر صنعت‬ ‫میلیون تومان رسیده در حالی که قبال بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫کند‪ ،‬خدمات است‪.‬‬ ‫اما وزیر کار می گوید هزینه ایجاد یک شغل در پایین ترین سطح‬ ‫توریسم و گردشگری رونق بگیرد و امکانات و زیرساختهای الزم‬ ‫متفاوت است‪ ،‬به نحوی که ایجاد شغل در مشاغل تخصصی نظیر‬ ‫کوتاه ترین زمان ممکن بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار شغل ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ربیعی ایجاد اشتغال در صنایع نفت و گاز را فراوان اما زمانبر دانسته‬ ‫بخشهای صنعت و کشاورزی به مراتب از بخش خدمات بیشتر‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون تومان براورد می شود که این رقم در سطوح باالتر‬ ‫پتروشیمی‪ ۲ ،‬تا ‪ ۳‬میلیارد تومان هزینه در بردارد‪.‬‬ ‫و می گوید‪ :‬در صنایع پتروشیمی به ازای هر ‪ ۳۰‬میلیارد ریال‬ ‫سرمایه گذاری یک شغل ایجاد می شود و در بخش نفت و گاز هم‬ ‫با هر ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال می توان یک شغل به وجود اورد اما برای‬ ‫از قبیل هتل ها‪ ،‬رستوران ها و شبکه حمل و نقل فراهم شود‪ ،‬در‬ ‫او می افزاید‪ :‬درحال حاضر سرمایه گذاری برای ایجاد شغل در‬ ‫است‪ .‬در بخش کشاورزی هر یک شغل دست کم ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان نیاز دارد چون دسترسی به اب در ایران به شدت گران است‬ ‫و از ان گذشته نرخ تسهیالت بانکی برای فعاالن بخش کشاورزی‬ ‫هم باالست‪.‬‬ ‫به اعتقاد این کارشناس بازار کار‪ ،‬هزینه ایجاد یک شغل در بخش‬ ‫صنعت هم از ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان به باالست و به راحتی نمی توان‬ ‫اشتغالزایی کرد‪ ،‬به عالوه بخش صنعت در انحصار دولت قرار دارد‬ ‫و دولت باید شرایطی را فراهم کند تا مردم حضور بیشتری در‬ ‫اشتغال بخش کشاورزی و خدمات داشته باشند‪.‬‬ ‫علی خدایی ‪ -‬عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار نیز پایدارترین‬ ‫شغل ها را مربوط به تولیدات صنعتی می داند و پیشنهاد می کند‬ ‫که با توجه به تربیت نیروهای متخصص صنعتی در دانشگاه ها‪ ،‬از‬ ‫‪29‬‬ ‫دانش و تجربه فارغ التحصیالن توانمند در حوزه صنعت استفاده‬ ‫بخش هایی که در انها با کمترین هزینه می توان بیشترین فرصت‬ ‫وی معتقد است نباید صرفا روی بعضی صنایع مثل خودرو متمرکز‬ ‫بهمن عبدالهی ‪ -‬رییس اتاق تعاون ایران می گوید ایجاد یک شغل‬ ‫احیای انها می توانیم اشتغالزایی داشته باشیم‪.‬‬ ‫یک شغل پایدار به وجود اورد‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شویم‪ .‬نساجی و لوازم خانگی هم از جمله صنایعی هستند که با‬ ‫شغلی را به وجود اورد‪.‬‬ ‫در کشور هزینه بر است ولی با کمتر از ‪ ۵۰‬میلیون تومان می توان‬ ‫به گفته این مقام مسئول کارگری‪ ،‬بخش صنعت در دنیا حرف اول‬ ‫او تاکید دارد با وجود پتانسیل های باالیی که بخش تعاون کشور‬ ‫الکترونیک اشتغالزایی کرد‪.‬‬ ‫استفاده نشده و دولت توجه شایسته ای به این بخش نداشته است‪.‬‬ ‫را می زند و در ایران با ‪ ۴۰‬میلیون تومان می توان در حوزه برق و‬ ‫دارد تاکنون از این ظرفیت عظیم در جهت ایجاد اشتغال پایدار‬ ‫اما دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در مورد‬ ‫به گفته رییس اتاق تعاون ایران‪ ،‬در حالی که برای ایجاد یک شغل‬ ‫هادی ابوی می گوید‪ :‬یکی از بخش هایی که می تواند اهداف اشتغال‬ ‫تومان می توان مشاغل و کسب و کارهای پایدار و ارزانی ایجاد کرد‪.‬‬ ‫این بخش با توجه به گران بودن مصالح و تامین زیرساختهای‬ ‫و جمیعت میلیونی دانشجویان اماده ورود به بازار کار که لحظه به‬ ‫مشاغل ارزان و گران نظر دیگری دارد‪.‬‬ ‫پایدار را محقق کند‪ ،‬بخش مسکن است اما هزینه ایجاد شغل در‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬باالست با این حال معتقدم کارهای عمرانی و ساخت و‬ ‫ساز‪ ،‬ارزش هزینه کردن دارد چون به ماندگاری و پایداری شغل‬ ‫می انجامد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه مشاغل وابسته زیادی به مسکن وجود دارد‪،‬‬ ‫باید هزینه گزافی را بپردازیم‪ ،‬در بخش تعاون با ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن جویای کار‬ ‫لحظه به تعداد انها افزوده می شود‪ ،‬یکی از چالشهای بزرگ دولت‬ ‫یازدهم به شمار می رود؛ چالشی که دولت دوازدهم را هم تحت‬ ‫تاثیر قرار داده و وادار خواهد کرد در چهار سال پیش رو اقدامی‬ ‫عاجل و اساسی برای محو بحران بیکاری و ایجاد فرصتهای شغلی‬ ‫می افزاید‪ :‬در حال حاضر ‪ ۶۰۰‬شغل غیرمستقیم با بخش مسکن در‬ ‫جدید صورت دهد‪.‬‬ ‫کند‪ ،‬هم مردم صاحبخانه می شوند و هم بازار مسکن و کار رونق‬ ‫یک میلیون شغل در کشور ایجاد کند که با توجه به افزایش نرخ‬ ‫ارتباط است که اگر دولت به این بخش وارد شده و سرمایه گذاری‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫با وجود اعالم ارقام متفاوت برای ایجاد یک شغل‪ ،‬هستند‬ ‫در برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده تا پایان برنامه‪ ،‬سالی‬ ‫بیکاری این امر در راس اولویتهای اقتصادی کشور قرار می گیرد‪.‬‬ ‫اگر قرار به ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور باشد منابع مالی‬ ‫بسیاری برای تحقق اهداف اشتغالزایی دولت‬ ‫و خروج از این بحران الزم است که با در‬ ‫نظر گرفتن هزینه ایجاد شغل و گران بودن‬ ‫و ارزان بودن شغل در بخش های مختلف که‬ ‫در اظهارات کارشناسان بازار کار و مقامات‬ ‫کارگری از نظر گذشت‪ ،‬دولت دوازدهم با‬ ‫بررسی همه جوانب و تامین منابع‪ ،‬امکانات و‬ ‫زیرساختهای الزم باید در بخش هایی متمرکز‬ ‫شود و سرمایه گذاری کند که در کمترین‬ ‫زمان ممکن بیشترین تاثیر را به لحاظ ایجاد‬ ‫اشتغال در بازار کار ایران داشته باشد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫بازار پر فراز و فرود خودروی داخلی‬ ‫ازاد سازی قیمت گذاری روی خودرو داستان تکراری است که‬ ‫دلیل تفاوت بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار این محصوالت‪،‬‬ ‫جلب حمایت خودروسازان و منتقدان از وزیر صنعت می شود‪.‬‬ ‫این ازادسازی قیمت گذاری با پافشاری و پیگیری های محمدرضا‬ ‫در پایان هر دولت و اغاز به کار دولت بعد تبدیل به بحثی برای‬ ‫قیمت گذاری خودرو ازاد و قیمت ها در حاشیه بازار تعیین شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر ماجرای ازادسازی قیمت گذاری روی‬ ‫نعمت زاده وزیر صنایع دولت ایت اهلل هاشمی رفسنجانی صورت‬ ‫خوروسازان داخلی و دمیدن در شیپور بازار ازاد‪ ،‬این روزها در‬ ‫وی که تا سال ‪ ۷۶‬وزیر صنایع بود بازار را به عنوان تعیین کننده‬ ‫خودروهای ساخت داخل ماجرایی تکراری است‪ .‬موج سواری‬ ‫استانه تغییر دولت دوباره اوج گرفته است‪.‬‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫اصلی قیمت خودرو معرفی کرد‪.‬‬ ‫اما انچه این موج سازی را بیش از پیش تقویت می کند ورود‬ ‫پس ازان و با وجود مشکالت اقتصادی عدیده خوروسازان و‬ ‫پس از برجام و انعقاد قراردادهای ریز و درشت برای تولید و‬ ‫بازار و بر اساس عرضه و تقاضا انجام می شد‪ .‬این روش تا سال‬ ‫شرکت های خودروساز خارجی‪ ،‬تنوع مدل و قیمت خودروها‬ ‫مونتاژ است‪.‬‬ ‫ازادسازی قیمت به سود دالالن یا مصرف کننده؟‬ ‫از سال ‪ ۱۳۷۳‬به دنبال رانت شدید شکل گرفته در بازار خودرو به‬ ‫همچنین نوسانات نرخ تورم تعیین قیمت خودرو در حاشیه‬ ‫‪ ۸۴‬ادامه داشت‪ .‬در فاصله سال های ‪ ۷۳‬تا ‪ ۸۴‬به دلیل حذف‬ ‫تقاضای کاذب دالالن از بازار و همچنین برنامه تولیدکنندگان‬ ‫برای افزایش تولید و کاهش هزینه ها‪ ،‬قیمت این محصوالت‬ ‫‪31‬‬ ‫تقریبا ثابت مانده و افزایش چندانی نداشت‪.‬‬ ‫تشکیل شورای رقابت برای کنترل و نظارت بر قیمتها‬ ‫ارز فنر قیمت خودرو که طی ‪ ۳‬سال قبل با فشارهای دولت و‬ ‫شورای رقابت پایین مانده بود‪ ،‬رها و قیمت خودرو تقریبا به ‪۳‬‬ ‫با اغاز به کار دولت نهم اما‪ ،‬به تدریج موضوع تعیین قیمت خودرو‬ ‫برابر افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫لزوم تشکیل نهادی برای تعیین قیمت کاالهای تولید داخل به‬ ‫را تا مدتها دچار سکته کرد اما بازار خودروهای کارکرده همچنان‬ ‫رقابت مندی بازار و ادغام ان در الیحه اصالحات اصل ‪۴۴‬‬ ‫تا پایان دولت دهم هر از چند گاهی موجی از اعتراضات‬ ‫به مناقشه ای بین دولت و شرکت های خودروسازی تبدیل شد‪.‬‬ ‫منظور جلوگیری از رانت و تشکیل بازار سیاه با تدوین الیحه‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت در تاریخ‬ ‫‪ ۲۵/۲۳/۱۳۸۲‬به مجلس ارسال و سپس در تاریخ ‪۳۱/۴/۱۳۸۷‬در‬ ‫چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابالغ گردید‪.‬‬ ‫از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تالش وزارت اقتصاد و‬ ‫دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی‬ ‫قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول‬ ‫انجامید‪.‬‬ ‫این افزایش چند برابری قیمت خودرو بازار خرید خودروی صفر‬ ‫بدون نظارت و در اشفتگی خاصی رونق داشت‪.‬‬ ‫خودروسازان و برخی رسانه های وابسته به انها به حضور‬ ‫شورای رقابت در این اشفته بازار راه می افتاد اما با توجه به‬ ‫جهش تاریخی نرخ ارز و قیمت خودرو دولت مصرانه جلوی این‬ ‫اعتراضات ایستادگی کرد‪.‬‬ ‫شوالیه ازادسازی قیمت دوباره وارد شد‬ ‫بعد از روی کار امدن دولت یازدهم محمدرضا نعمت زاده که به‬ ‫عنوان وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از سوی روحانی به‬ ‫در نهایت براساس موضوع ماده ‪ ۵۳‬قانون اصالح موادی از قانون‬ ‫مجلس معرفی شده بود پیش از دریافت رای اعتماد از مجلس در‬ ‫اساسی شورای رقابت تشکیل و در تاریخ ‪ ۷/۵/۱۳۸۸‬اولین‬ ‫که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد‪ ،‬نباید به صورت‬ ‫برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫جلسه غیررسمی با حضور عمده اعضا (غیر از نمایندگان معاونت‬ ‫برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور‪ ،‬وزارت صنایع و معادن و‬ ‫اتاق بازرگانی) برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتگویی با اشاره به برنامه های خود برای بازار خودرو گفت‪ :‬زمانی‬ ‫دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود بلکه باید اجازه داد تا عرضه و‬ ‫تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده مالک عمل قرار گیرد‪.‬‬ ‫با این اظهارات خودروسازان امیدوار شدند که نعمت زاده به محض‬ ‫پس از ان قیمت گذاری خودرو به صورت ساالنه و با معیارها و‬ ‫روی کار امدن دست شورای رقابت را از بازار خودرو کوتاه خواهد‬ ‫از یک سو‪ ،‬و تحریم ها و قطع رابطه با شرکت های تامین قطعات‬ ‫منفی بود و میزان تولید خود در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به‬ ‫شاخص های مد نظر این شورا صورت میگرفت‪ .‬اما با افزایش تورم‬ ‫و خدمات خودرو از سوی دیگر روند نرخ گذاری شورای رقابت بر‬ ‫خوروهای تولیدی مورد اعتراض شرکت های خودروسازی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این اعتراضات در حالی تبدیل به جنجال های رسانه‬ ‫ای شد که کیفیت تولید خودرو افت بسیار چشمگیری داشت‪.‬‬ ‫این افت کیفیت خوروهای تولید داخل را از مرکز توجه مصرف‬ ‫کنندگان خارج کرده و بخش کثیری از این مصرف کنندگان به‬ ‫سمت خرید خودروهای کارکده قدیمی تولید قبل از تحریم روی‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫فنری که ازاد شد و شورایی که کاری نکرد‬ ‫این اعتراضات مدتی ادامه داشت تا در سال ‪ ۹۱‬و با جهش نرخ‬ ‫کرد‪ .‬حال انکه روند تولید خودرو از لحاظ کیفی و کمی به شدت‬ ‫پایین ترین میزان خود یعنی حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار دستگاه در‬ ‫سال رسیده بود‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫نعمت زاده که حال بر صندلی وزارتخانه تکیه زده بود‪ ،‬دخالت‬ ‫اعتراضات فراوان به قیمت نامتناسب با کیفیت همچنان بر اعتقاد‬ ‫دریافت ارز دولتی سه عامل مهم مشکالت فعلی صنعت خودرو‬ ‫بود‪ .‬حال انکه بیش از ازادسازی قمیت ها خصوصی سازی انها در‬ ‫دولت در قیمت گذاری ها را در کنار مشکل نقدیندگی و عدم‬ ‫کشور برمی شمرد‪.‬‬ ‫وی در مورد مشکل نخست خودروسازان که قیمت گذاری‬ ‫توسط شورای رقابت بود اظهار کرد‪ :‬به اعتقاد بنده نمی شود‬ ‫به خودروساز گفت پایین تر از قیمت تمام شده اقدام به فروش‬ ‫محصوالت خود کند‪ .‬حال اگر انها را ملزم به رعایت قیمت های‬ ‫دستوری کنیم‪ ،‬تولید کاهش و قیمت ها افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫خود به ازادسازی قیمت پافشاری داشت و به دنبال حل ان نیز‬ ‫اولویت بود که این وزارتخانه در مقابل ان مقاومت می کرد‪.‬‬ ‫به جز «ازادسازی قیمت خودرو»‪ ،‬خروج تولید از بحران و‬ ‫بازگشت به رشد‪ ،‬ارتقای کیفیت‪ ،‬بازگشت خودروسازان خارجی‪،‬‬ ‫بهبود صادرات‪ ،‬خصوصی سازی و‪ ...‬و‪ .‬از جمله مهم ترین وعده های‬ ‫دولت یازدهم در صنعت خودرو بود که با پایان یافتن این دولت‬ ‫بسیاری از انها نیمه تمام باقی مانده و می توان انتظار داشت‬ ‫اما این وزیر کابینه دولت یازدهم به کیفیت پایین خودروهای‬ ‫جزئی از برنامه های وزیر صنعت دولت دوازدهم باشد‪.‬‬ ‫نسبت وضعیت کیفی ان بسیار باال بود‪ .‬این کیفیت پایین وقیمت‬ ‫می دهد انچه بر این بحث و جدل چندین ساله خط پایان خواهد‬ ‫تولید داخل هرگز اشاره نکرد‪ .‬حال انکه قیمت واقعی خودرو به‬ ‫باال منجر به کاهش خرید و پر شدن انبارهای هر دو خودروساز‬ ‫بزرگ کشور شد به گونه ای که با نیمی از ظرفیت خود به تولید‬ ‫ادامه داده و معوقات بانکی انها سر به اسمان گذاشت‪.‬‬ ‫حل مشکل مالی خودروسازان به بهای افزایش چک های برگشتی‬ ‫بررسی رفتار وزیر صنعت دولت یازدهم در بخش خودرو نشان‬ ‫کشید قبول وضعیت انحصاری بازار خودروی داخل توسط وزیر‬ ‫بعدی و منتقدان قیمت گذاری دولتی است‪ .‬شاید بتوان این پیش‬ ‫شرط را تا زمان خارج شدن بازار تولید از انحصار دو خودروساز و‬ ‫رفع مشکالت کیفی و صادراتی و رقابت پذیری محصوالت مطرح‬ ‫وزیر صنعت که معتقد بود باید قیمت گذاری خودرو به عرضه‬ ‫کرد‪ .‬گرچه این منتقدان مدعی هستند در حال حاضر بیش از‬ ‫خودروسازان را با دریافت وام های چند هزارمیلیار تومانی و در‬ ‫است بازی در دست دو خودروساز بزرگ دولتی است که ‪۹۵‬‬ ‫و تقاضا سپرده شود با تالش فراوان توانست مشکل نقدینگی‬ ‫نهایت در طرح موسوم به «بسته خروج از رکود» حل کند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬خودروساز در کشور در حال فعالیت هستند اما انچه مسلم‬ ‫درصد از سهم بازار تولید کشور را در اختیار دارند‪.‬‬ ‫این راهکار به قیمت بدهکار شدن حدود ‪ ۱۳۰‬هزار نفر به شبکه‬ ‫حال باید منتظر ماند و دید گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم‬ ‫میلیارد تومان منابع بانکی خرید خودرو انجام شد‪.‬‬ ‫هایی این وزارتخانه را تحویل خواهد گرفت و ایا اقدامی برای‬ ‫بانکی کشور برای دریافت تسهیالت و فریز شدن حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫تبعات ناشی از این راهکار مانند افزایش بدهی اشخاص به جای‬ ‫خودروسازان به شبکه بانکی‪ ،‬افزایش چک های برگشتی و‬ ‫کاهش منابع بانک ها از موضوعات مغفول در وزارت صنعت بود‪.‬‬ ‫انچه برای این وزارتخانه بیش از همه اهمیت و اولویت داشت‪،‬‬ ‫مکش نقدینگی به سمت خودروسازی برای نجات ان از ورطه‬ ‫ورشکستگی بود‪.‬‬ ‫در این اثنا وزیر صنعت بدون توجه یه سایر مشکالت خودرو سازی‬ ‫مانند کیفیت پایین‪ ،‬عدم رقابت پذیری با تولیدات کشورهای‬ ‫دیگر‪ ،‬نقش کمرنگ تولیدات در درامدهای ارزی‪ ،‬کاهش صادرات‪،‬‬ ‫نداشتن بازارهای بین المللی‪ ،‬خدمات پس از فروش ناکافی‪،‬‬ ‫برای تصدی صندلی وزیر صنعت‪ ،‬معدن وتجارت با چه برنامه‬ ‫ارتقاء کیفیت تولیدات داخل و تکریم مشتریان داخلی که حامیان‬ ‫اصلی این صنعت در دوران تحریم بودند انجام خواهد داد یا نه‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫پشت نقاب ضدایرانی ترامپ‬ ‫به رغم انکه ترامپ نسبت به ایران ابراز دشمنی می کند و در سفر‬ ‫باید ایران را به انزوا بکشانند‪ .‬در این رابطه اما تهران در مقابل‬ ‫انزوا بکشانند‪ ،‬در عمل اما تاکنون هیچ گونه اقدامی علیه قراردادهای‬ ‫است‪ ،‬چرا که در عمل اشتیاق دولت ترامپ برای رابطه اقتصادی با‬ ‫اخیر خود از کشورهای عرب زبان منطقه خواسته است ایران را به‬ ‫بزرگ تجاری با ایران از جمله قرارداد های «بوئینگ» انجام نداده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تهدیدهای ترامپ و متحدان منطقه ای اش با متانت برخورد کرده‬ ‫ایران اشکار شده است‪.‬‬ ‫به تازگی اما خبرهای به ظاهر ناخوشایندی برای ایرانی ها وجود‬ ‫به رغم انکه ترامپ نسبت به ایران ابراز دشمنی می کند و در سفر‬ ‫داشته است‪ .‬نشست هفته گذشته عربی‪-‬امریکایی به میزبانی‬ ‫انزوا بکشانند‪ ،‬در عمل اما تاکنون هیچ گونه اقدامی علیه قراردادهای‬ ‫تسلیحات از امریکا توسط سعودی های یکی از این نمونه ها‬ ‫اخیر خود از کشورهای عرب زبان منطقه خواسته است ایران را به‬ ‫بزرگ تجاری با ایران از جمله قرارداد های «بوئینگ» انجام نداده‬ ‫است‪ .‬به رغم انکه او برجام را بدترین توافق مذاکره شده تاریخ‬ ‫عربستان سعودی و امضای قرارداد ‪ 110‬میلیارد دالری خرید‬ ‫بوده است‪ .‬البته مقام معظم رهبری در واکنش به دادوستدهای‬ ‫میلیاردی سعودی‪-‬امریکا اعالم کردند که «دولت سعودی؛ به ظاهر‬ ‫خواند‪ ،‬تعلیق تحریم های هسته ای ایران را یک بار دیگر تمدید‬ ‫معتقد به قران است اما به محتوای ان اعتقادی ندارد‪ .‬اشداء مع‬ ‫از اشتیاق ترامپ به برقراری رابطه اقتصادی با ایران حکایت دارد‪.‬‬ ‫دادن پول می توانند صمیمیت دشمنان اسالم را جلب کنند اما مثل‬ ‫کرد‪ .‬نیویورک تایمز در تحلیلی شواهد بیشتری ذکر کرده است که‬ ‫المومنین و رحماء مع الکفارند؛ با کفار مانوسند؛ خیال می کنند با‬ ‫دنیای اقتصاد‪ :‬دونالد ترامپ هیچ گاه دشمنی خود را با ایران پنهان‬ ‫گاو شیرده‪ ،‬شیرشان را می دوشند‪ ،‬وقتی شیر نداشتند ذبحشان‬ ‫به منطقه داشت‪ ،‬فهمید‪ .‬او اعالم کرد کشورهای عرب زبان منطقه‬ ‫عربستانی ها دارند به جز اتالف پول هایشان چیزی برایشان نخواهد‬ ‫نکرده است‪ .‬این موضوع را می توان از مواضع اخیر او در سفری که‬ ‫می کنند‪ ».‬در واقع انچه مشخص است چنین دادوستدهایی که‬ ‫‪34‬‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امریکایی ها با دست پس می زنند با پا پیش می کشند!‬ ‫به گزارش «نیویورک تایمز»‪ ،‬سخنان انتقادی طرفین درحالی است‬ ‫شکوه هایی که دولت امریکا در رابطه با نفوذ ایران در منطقه دارد‪،‬‬ ‫اما عقیده دارد که باید سطح روابط حداقلی دو کشور با یکدیگر‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫ن هواپیماهای ساخت شرکت‬ ‫که ایرانی ها در انتظار تحویل اولی ‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬امریکا بدون مشارکت و همکاری ایران شرایط‬ ‫«ایران ایر» و «ایران اسمان» دو قرارداد مجزا با شرکت امریکایی‬ ‫متحد وفادار ایران است‪ ،‬در سوریه و عراق‪ ،‬بشار اسد و حیدر‬ ‫امریکایی «بوئینگ» هستند‪ .‬پیش از این دو شرکت هواپیمایی‬ ‫سختی در حل مسائل خاورمیانه خواهد داشت‪ :‬در لبنان‪ ،‬حزب اهلل‬ ‫«بوئینگ» به امضا رساندند که در مجموع ارزشی بالغ بر ‪22‬میلیارد‬ ‫العبادی با کمک های ایران پیشرفت های چشمگیری در مقابله با‬ ‫ستادهای انتخاباتی اش احیای اشتغال بخش صنعت امریکا بوده‬ ‫ایران مقاومت ستودنی ای را در مقابل حمالت سعودی ها داشته اند؛‬ ‫داشته عمل کرده و هیچ گونه اقدام منفی علیه این قراردادها اتخاذ‬ ‫بخواهند کنار هم بنشینند و مذاکره کنند‪ ،‬شرایط برای تفاهم‬ ‫ن شعارهای‬ ‫دالر داشته است‪ .‬دونالد ترامپ که یکی از اولی ‬ ‫است‪ ،‬تاکنون مخالف انچه در سخنان انتقادی اش نسبت به ایران‬ ‫نکرده است‪ .‬در این رابطه شرکت «بوئینگ» پس از عقد قرارداد ‪6‬‬ ‫میلیارد دالری با شرکت «ایران اسمان» اعالم کرد این قرارداد به‬ ‫تروریست ها داشته اند و در یمن نیروهای انصاراهلل با حمایت های‬ ‫بنابراین به این خاطر است که تحلیلگران معتقدند اگر دو کشور‬ ‫میان انها فراهم است‪ .‬در واقع اگر ایران در روابط منطقه به امریکا‬ ‫امتیازاتی دهد‪ ،‬امریکایی ها نیز تمایل خواهند داشت همکاری‬ ‫تنهایی بیش از ‪ 18‬هزار شغل برای امریکایی ها ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫اقتصادی خود را با این کشور توسعه دهند‪ .‬گرچه در ماه فوریه‬ ‫هواپیمایی ایران یعنی «ایران ایر» قرارداد فروش ‪ 80‬هواپیمای‬ ‫علیه اشخاص و شرکت های ایرانی وضع کرد‪ ،‬اما باید این نکته را‬ ‫ترامپ در طول ستادهای انتخاباتی اش بارها قرارداد هسته ای با‬ ‫اوباما وجود داشته است و منحصر به مواضع ترامپ درخصوص‬ ‫تاریخ» خطاب کرد‪ .‬اما در ماه اوریل و مه‪ ،‬او تعلیق تحریم های‬ ‫روابط خارجه سنای امریکا مجموعه تحریم های جدید علیه ایران‬ ‫این درحالی است که پیش از ان‪ ،‬این شرکت با اصلی ترین شرکت‬ ‫تجاری که ارزشی بالغ بر ‪ 16 /6‬میلیارد دالر دارد به امضا رساند‪.‬‬ ‫ایران را به تمسخر گرفت و ان را «بدترین قرارداد مذاکره شده‬ ‫هسته ای ایران را یک بار دیگر تمدید کرد‪ ،‬تعلیقی که این اجازه‬ ‫را به ایران می دهد روابط تجاری بین المللی خود را ادامه دهد و به‬ ‫پول های بلوکه شده در امریکا دسترسی داشته باشد‪.‬‬ ‫دولت ترامپ پس از ازمایش های موشکی ایران‪ ،‬برخی تحریم ها را‬ ‫مدنظر قرار داد که سیاست وضع چنین تحریم هایی از زمان دولت‬ ‫فعالیت های موشکی ایران نمی شود‪ .‬پنج شنبه گذشته نیز‪ ،‬کمیته‬ ‫را به بهانه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم به تصویب رساند‪.‬‬ ‫اقدام سنا درحالی است که جان کری‪ ،‬وزیر خارجه سابق امریکا‬ ‫به شدت از ان انتقاد کرده بود‪ .‬او روز چهارشنبه در پست های‬ ‫به گزارش «نیویورک تایمز»‪ ،‬در کنار نکاتی که در باال به انها اشاره‬ ‫توییتری خود اعالم کرد که کمیته سنا باید از اعمال تحریم های‬ ‫رابطه با ایران نشان می دهد‪ .‬از رکس تیلرسون‪ ،‬وزیر خارجه امریکا‬ ‫بی نتیجه خواهد بود‪.‬‬ ‫شد‪ ،‬شواهد بیشتری نیز وجود دارد که اشتیاق ترامپ را به برقراری‬ ‫ی که در ریاض داشت‪ ،‬پرسیده شد اگر وزیر امور‬ ‫در کنفرانس خبر ‬ ‫خارجه ایران‪ ،‬محمدجواد ظریف با او تماس بگیرد عکس العمل او‬ ‫چه خواهد بود‪ .‬او در پاسخ گفت که تلفن او را جواب خواهد داد!‬ ‫او گفت‪« :‬با توجه به اینکه همواره تمایل دارم تلفن ها را جواب‬ ‫دهم‪ ،‬هیچ گاه به کسی که خواستار مکالمه سازنده است جواب‬ ‫رد نخواهم داد‪ ».‬به نظر می رسد دولت دونالد ترامپ نکته بسیار‬ ‫مهمی را در رابطه با ایران فهمیده است‪ :‬در کنار تمام نگرانی ها و‬ ‫بیشتر علیه ایران خودداری کند‪ ،‬چرا که هر مقابله ای بدون مذاکره‬ ‫سیگنال های مثبت دولت روحانی‬ ‫در کنار اشتیاقی که تاکنون امریکایی ها برای رابطه با ایران نشان ‬ ‫داده اند‪ ،‬دولت ایران نیز نظرات مثبت خود را برای تعامل سازنده‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬به گزارش «نیویورک تایمز»‪ ،‬حسن روحانی که به‬ ‫تازگی در انتخابات ریاست جمهوری ایران دوباره به پیروزی رسیده‪،‬‬ ‫گفته است بعد از اینکه دولت ترامپ به اندازه کافی تجربه کسب‬ ‫کرد و ایران نیز فرصت ارزیابی رهبر امریکا را پیدا کرد‪ ،‬دو طرف‬ ‫‪35‬‬ ‫می توانند مقدمات صحبت را فراهم کنند‪« :‬ما منتظر انیم تا دولت‬ ‫کشورهای شوروی سابق است‪ .‬این اتحادیه شامل روسیه‪ ،‬قزاقستان‪،‬‬ ‫نگاه دقیق تر به واشنگتن خواهیم داشت‪ ».‬گرچه هر دو طرف در‬ ‫شده است‪ .‬تیمور سلیمان اف‪ ،‬وزیر اقتصاد قزاقستان‪ ،‬می گوید‪« :‬ما‬ ‫جدید امریکا به ثبات الزم در اندیشه و سیاست های خود برسد‪ .‬ما‬ ‫داخل با فشارهای مخالفان برای برقراری ارتباط مواجه هستند‪ ،‬اما‬ ‫روحانی عقیده دارد مذاکرات رودررو با غرب بسیار به نفع کشور‬ ‫خواهد بود‪ ،‬چرا که توافق هسته ای هیچ گاه بدون مذاکرات مستقیم‬ ‫دست یافتنی نبود‪ ،‬توافقی که ایران را تا حد زیادی از تحریم های‬ ‫گسترده بین المللی خالص کرد‪.‬‬ ‫تمایل اوراسیا برای همکاری با ایران‬ ‫بالروس‪ ،‬قرقیزستان و ارمنستان است و در سال ‪ 2015‬تاسیس‬ ‫براین باوریم که می توانیم تا پایان سال به یک دستاورد قابل توجه‬ ‫دست یابیم و مذاکرات را خاتمه دهیم‪».‬‬ ‫مقامات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه مارس مصمم بودند مذاکره‬ ‫با تهران را در اولویت قرار دهند و از این فرصت برای فراتر رفتن‬ ‫از بازار مشترک ‪ 183‬میلیون نفری خود استفاده کنند‪ .‬سلیمان اف‬ ‫همچنین گفت‪«:‬ما تمایل داریم در ان زمان یک چارچوب همکاری‬ ‫نشریه فایننشال تایمز اما بر این باور است که نشانه هایی از بدتر‬ ‫را به امضا برسانیم‪».‬‬ ‫دارد و اعالم کرده است که در چنین شرایطی اتحادیه اقتصادی‬ ‫چین و امریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ به زیان اسیای‬ ‫شدن روابط ایران و امریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ وجود‬ ‫اوراسیا که مسکو رهبری ان را به عهده دارد‪ ،‬قصد دارد تا پایان‬ ‫سال جاری میالدی توافق تجارت ازاد با ایران را نهایی کند‪ .‬این‬ ‫اقدام به منظور تعمیق پیوندهای روسیه و اعضای این اتحادیه با‬ ‫همزمان‪ ،‬سلیمان اف هشدار داد که هرگونه تنش در روابط تجاری‬ ‫مرکزی خواهد بود‪ .‬ترامپ در دوران رقابت های انتخاباتی سخنانی‬ ‫ضد تجارت ازاد بیان کرد و به شدت از چین انتقاد و این کشور را‬ ‫به وضع تعرفه های سنگین وارداتی تهدید کرد‪ .‬با این وجود‪ ،‬ترامپ‬ ‫تهران صورت می گیرد‪ .‬هفته گذشته دونالد ترامپ‪،‬رئیس جمهوری‬ ‫در دیدار اخیر خود با شی جین پینگ‪ ،‬رئیس جمهوری چین‪ ،‬در‬ ‫حمله کرد و مدعی شد ایران اتش درگیری های فرقه ای و ترور را‬ ‫امریکا داشته باشند به توافق رسید‪ .‬این در شرایطی است که هدف‬ ‫امریکا‪ ،‬در دیدار خود از عربستان و سرزمین های اشغالی به ایران‬ ‫روشن می کند‪.‬‬ ‫این در شرایطی است که روسیه و ایران در مورد برخی موضوعات‬ ‫این زمینه که شرکت های امریکایی دسترسی بیشتری به بازار‬ ‫از سیاست جاده ابریشم چین توسعه روابط تجاری با کشورهای‬ ‫اسیای مرکزی است و مقامات این کشورها این سیاست را به عنوان‬ ‫ژئوپلیتیکی به ویژه جنگ سوریه با یکدیگر همکاری می کنند‪ .‬از‬ ‫عامل اصلی رشد اقتصادهای شان در نظر می گیرند‪ .‬سلیمان اف در‬ ‫و روسیه به دنبال تعمیق و گسترش روابطشان بوده اند‪ .‬دستیابی‬ ‫هستم‪ .‬امریکا یک شریک مهم استراتژیک سیاسی برای قزاقستان‬ ‫اوراسیا محسوب می شود و نشان دهنده تقویت روابط بین ایران و‬ ‫است‪ ،‬اما چین هم شریک سیاسی و هم شریک اقتصادی است‪».‬‬ ‫زمان اعمال تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو‪ ،‬ایران‬ ‫به توافق تجارت ازاد یک پیروزی بزرگ برای اتحادیه اقتصادی‬ ‫این باره می گوید‪« :‬من شخصا نگران رویکرد ترامپ نسبت به چین‬ ‫است و اهمیت سیاسی ان بسیار بیشتر از اهمیت اقتصادی اش‬ ‫او می افزاید‪« :‬اگر در روابط امریکا با چین اتفاق بدی رخ دهد‪،‬‬ ‫این مساله ما را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬اگر جنگ تجاری تشدید‬ ‫شود‪ ،‬این مساله ما را تحت تاثیر قرار می دهد‪ ».‬چین بزرگ ترین‬ ‫سرمایه گذار در قزاقستان محسوب می شود و قزاقستان یکی از‬ ‫اصلی ترین مقاصد صادراتی چین است‪ .‬چین ساالنه حدود ‪6‬‬ ‫میلیارد دالر کاال به قزاقستان صادر می کند‪ .‬چین همچنین از‬ ‫روسیه پیشی گرفته است و مهم ترین شریک تجاری برخی از‬ ‫همسایگان قزاقستان به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ادغام وزارتخانه ها برای کشور مشکل ایجاد کرد‬ ‫دولت قصد دارد سه وزارتخانه ورزش وجوانان‪ ،‬راه وشهرسازی و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را تفکیک کند‪ .‬این تفکیک در بین فعاالن‬ ‫بخش خصوصی واکنش های مختلفی را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر گفت‪ :‬در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه های صنایع و‬ ‫بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نکرد‪ ،‬بلکه کشور را دچار معضالت‬ ‫فراوانی کرد‪ .‬ان ادغام حتی صورت قانونی هم نداشت ‪ .‬چرا که‬ ‫مجلس به دولت وقت مهلت شش ماهه ای داد تا شرح وظایف و‬ ‫ساختار وزارتخانه جدید را ارائه دهند اما متاسفانه دولت وقت کار‬ ‫خود را انجام داد و وزارتخانه ها را با عنوان کوچک کردن دولت‬ ‫ادغام کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تصمیم االن دولت عاقالنه ترین کاری است که برای‬ ‫اقتصاد کشور می توان انجام داد‪ .‬اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه‬ ‫های ورزش و جوانان ‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اقدام درستی است و با این تفکیک ها می توان‬ ‫وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت‪.‬‬ ‫حسینی گفت‪ :‬همانگونه که بازرگانی در ادغام با صنایع از بین رفت‬ ‫بخش مسکن هم تحت الشعاع وزارت راه و ترابری قرار گرفت‪ .‬با‬ ‫این تفکیک می توان انتظار داشت هر بخش امور تخصصی خود را‬ ‫به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاثیر این وزارتخانه های تخصصی روی رشد‬ ‫اقتصادی بستگی به عملکرد این وزارتخانه ها دارد‪ .‬وزرای انتخابی‬ ‫و اختیاراتی که دولت به انها می دهد می تواند در پیشبرد اهداف‬ ‫وزارتخانه های جدید تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی تمام کشورهای موفق و توسعه یافته در تجارت خارجی‬ ‫وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی تجاری ساختارمندی دارند‪.‬‬ ‫ما در کشور متصدی مشخصی برای امور بازرگانی و تجارت خارجی‬ ‫نداریم‪ .‬به طور مثال صادرات کشور از زمان ادغام وزراتخانه های‬ ‫صنایع و بازرگانی تا به امروز از ‪ ۴۰‬میلیارد نهایتا به ‪ ۴۳‬میلیارد‬ ‫رسیده و بیشتر از ان نشده است‪ .‬به این دلیل که متصدی واقعی‬ ‫برای برنامه ریزی و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫حسینی با اشاره به پیش نیازهای الزم برای استفاده از فرصت‬ ‫تفکیک وزارتخانه ها گفت‪ :‬ما برای اینکه اقتصاد کشور از وضعیت‬ ‫فعلی خارج شود هم باید ساختارهار را اصالح کنیم ‪ ،‬و هم باید در‬ ‫قوانین بازنگری کنیم و در کنار این اقدامات در رفتارهای کارگزاران‬ ‫نظام و دولت با مردم نیز باید تجدید نظر شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر دیپلماسی تجاری کشور به شدت‬ ‫ضعیف است و کشور نمی تواند از دیپلماسی تجاری خود در جهت‬ ‫منافع اقتصادی استفاده کند‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با انتقاد از برخی تصمیمات در حذف و اضافه‬ ‫وزارتخانه ها گفت‪ :‬برخی اقدامات اعم از حذف معاونت بین الملل‬ ‫نهاد ریاست جمهوری‪ ،‬حذف معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه‬ ‫و ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع در دولت قبل رمقی برای‬ ‫تجارت ایران نگذاشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ‪،‬در اصل به‬ ‫حاشیه بردن ان بود‪ .‬وقتی یک وزارتخانه بزرگ دیگر را بر بازرگانی‬ ‫مسلط می کنیم دیگر نباید توقع داشته باشیم صادرات و تجارت‬ ‫ما افزایش پیدا کند‪ ،‬واردات مدیریت شود و سرمایه گذاری خارجی‬ ‫جذب کنیم! این اتفاقات نمی افتد‪.‬‬ ‫حسنی با ذکر پیشنهاد به دولت دوازدهم گفت‪ :‬اولین کاری که‬ ‫باید انجام دهیم این است که ساختارها را متناسب با وضعیت روز‬ ‫اقتصاد کشور و دنیا تغییر دهیم‪ .‬پیشنهاد بنده این است که احیا‬ ‫وزارت بازرگانی سابق خیلی خوشایند نیست و باید مانند بسیاری‬ ‫از کشورهای پیشرفته دنیا وزارتخانه مسئول تجارت خارجی کشور‬ ‫راه اندازی کنیم‪ .‬در کنار این وزارتخانه سازمان توسعه تجارت‬ ‫و سازمان سرمایه گذاری خارجی و سازمان میراث فرهنگی و‬ ‫گردشگری و حتی گمرک را به ان الحاق کنیم و تمام امور مربوط‬ ‫به تجارت خارجی‪ ،‬جذب سرمایه گذاری و روابط تجاری با دنیا را‬ ‫به این وزارتخانه بسپاریم‪.‬‬ 51 ‫‪38‬‬ ‫میخ اخر بر تابوت بازار مسکن‬ ‫ائین نامه اجرایی ماده ‪ 77‬قانون مالیات های مستقیم هفته گذشته‬ ‫ایرج رهبر افزود‪ :‬این در حالی است که پرسش ما این است که‬ ‫ائین نامه اجرایی ماده ‪ 77‬قانون مالیات های مستقیم هفته گذشته‬ ‫ارایه کرده اید؟ در حالی که معموال بیشتر برای گرفتن مالیات ها‬ ‫و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با‬ ‫اشکار وجود دارد‪.‬‬ ‫در هیئت دولت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫در هیئت دولت به تصویب رسید‪ .‬بر اساس این ائین نامه اولین نقل‬ ‫جمعیت ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و باالتر عالوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع‬ ‫ماده ‪ ۵۹‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬در مورد اشخاص حقوقی با‬ ‫رعایت تبصره (‪ )۴‬ماده ‪ ۷۷‬قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی‬ ‫با رعایت تبصره های ‪ ۲‬و ‪ ۴‬ماده اخیر الذکر‪ ،‬مشمول مالیات علی‬ ‫شما لوایحی به مجلس برای کاهش درامد مالیات بخش مسکن‬ ‫یا فزایش ان الیحه به مجلس می برند که در اینجا یک تناقض‬ ‫وی با بیان این که با جدول اخیر سازمان امور مالیاتی در خصوص‬ ‫تحمیل مالیات ‪ 10‬درصدی بر ساختمان های نوساز ماالیت ها‬ ‫بیشتر وقیمت مسکن هم افزایش می یابد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫گذشته بر اساس ماده ‪59‬مالیات نقل وانتقال واحد مسکونی در‬ ‫الحساب به نرخ ‪ ۱۰‬درصد به ماخذ ارزش معامالتی ملک مورد‬ ‫دفترخانه این نرخ به یک درصد هم نمی رسید وخبری از ماده‬ ‫به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این زمینه برای‬ ‫ارقام افزایش یافته است‪.‬‬ ‫انتقال است‪.‬‬ ‫‪77‬مالیات ها در بخش مسکن ویا تبصره ‪2‬و ‪4‬نبود که اکنون این‬ ‫اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ‪ 50‬میلیون تومان سود‬ ‫ایرج رهبر افزود‪ :‬قطعا با اعمال این مالیات سنگین تولید کننده از‬ ‫‪ 100‬میلیون باشد‪ 20 ،‬درصد و اگر سود باالتر از ‪ 100‬میلیون‬ ‫شده مسکن محاسبه کرده و از مصرف کننده دریافت می کند‪.‬‬ ‫‪ 15‬درصد از سود مالیات اخذ می شود و اگر سودش بین ‪ 50‬تا‬ ‫تومان باشد مازاد بر ‪ 100‬میلیون به نرخ ‪ 25‬درصد محاسبه می‬ ‫شود‪ .‬به گفته تقوی نژاد کسانی مشمول ائین نامه اجرایی ماده ‪77‬‬ ‫جیبش هزینه نخواهد کرد وقطعا این نرخ افزایش را در قیمت تمام‬ ‫وی افزود‪ :‬با این وضع مالیات های جدید رکود بخش مسکن‬ ‫تعمیق وتشدید خواهد شد چرا که نه مصرف کننده از این گرانی‬ ‫قانون مالیات های مستقیم هستند که پروانه ساخت و ساز مسکن‬ ‫استقبال می کند ونه سازنده ریسک سرمایه گذاری وبرگشت ان‬ ‫اما کارشناسان حوزه مسکن معتقدند که وضع چنین مالیات هایی‬ ‫دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور هم در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫این مساله با توجه به کاهش قدرت خرید مردم رکود این بازار را‬ ‫رسد در شرایط فعلی بار مالیاتی سنگین در حوزه ساخت و ساز‬ ‫ان ها از تاریخ یکم فروردین سال ‪ 1395‬به بعد اخذ شده باشد‪.‬‬ ‫قیمت واحدهای مسکونی نوساز را به شدت افزایش می دهد که‬ ‫برای ‪4‬سال دیگر شدت می بخشد که دقیقا این موضوع مغایر با‬ ‫را متقبل خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس ان چه کارشناسان مسکن بررسی کرده اند به نظر می‬ ‫مسکن اعمال خواهد شد‪ .‬پورحاجت اضافه کرد‪ :‬صنعت مسکن‬ ‫سیاست های دولت در جهت ثبات قیمت ها در بازار مسکن است‪.‬‬ ‫اکنون در شرایط مناسبی نیست زیرا ‪ 4‬سال در رکود است به‬ ‫همین علّت باید بسترهای تشویقی و انگیزشی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مصوب شد‪ ،‬با اشاره به جدول دریافت مالیات های این ماده قانونی‬ ‫مجلس در خصوص تصویب اخذ مالیات ‪ 10‬درصدی از فروش‬ ‫در این خصوص عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان با‬ ‫بیان این که ایین نامه این قانون چند روز قبل در هیئت دولت‬ ‫به خبرنگار ما گفت‪ :‬به ادعای اقای تقوی نژاد رئیس سازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬این مصوبه یا ایین نامه به نفع تولید کننده است وبه اذعان‬ ‫وی‪ ،‬مالیات واحدهای مسکونی نوساز کاهش هم می یابد‪.‬‬ ‫فرهاد بیضایی یک کارشناس بازار مسکن هم با انتقاد از عملکرد‬ ‫مسکن گفت‪ :‬مالیات بر عایدی سرمایه یک اشتباه بزرگ برای‬ ‫مجلس در حیطه قانون مالیات محسوب می شود و بطورکلی‬ ‫بخش نامه اجرایی ماده ‪ 77‬را زیر سوال می برد‪.‬‬ 55

آخرین شماره های هفته نامه تجارت ایران

هفته نامه تجارت ایران 91

هفته نامه تجارت ایران 91

شماره : 91
تاریخ : 1396/05/19
هفته نامه تجارت ایران 90

هفته نامه تجارت ایران 90

شماره : 90
تاریخ : 1396/05/12
هفته نامه تجارت ایران 89

هفته نامه تجارت ایران 89

شماره : 89
تاریخ : 1396/05/05
هفته نامه تجارت ایران 88

هفته نامه تجارت ایران 88

شماره : 88
تاریخ : 1396/04/31
هفته نامه تجارت ایران 87

هفته نامه تجارت ایران 87

شماره : 87
تاریخ : 1396/04/22
هفته نامه تجارت ایران 85

هفته نامه تجارت ایران 85

شماره : 85
تاریخ : 1396/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!